• بازدید : 5 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۴    کد محصول : ۱۶۴۴۷    حجم فایل : ۷۲ کیلوبایت   

با معرفی یک کمک پایان نامه با موضوع بررسی مفهوم بودجه در خدمت شما هستم . این تحقیق به صورت فارسی و در قالب ۲۴ صفحه به بررسی مفهوم بودجه ، انواع ، عناصر، عوامل، تامین و قوانین بودجه می پردازد. خرید و دانلود کمک پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی مفهوم بودجه رو براتون قرار دادم . امیدوارم مورد استفاده بشه.

  • بازدید : 63 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان لایحه بودجه سال۱۳۸۶کل کشور-خرید اینترنتی لایحه بودجه سال ۱۳۸۶کل کشور-دانلود رایگان مقاله لایحه بودجه سال ۱۳۸۶کل کشور-تحقیق لایحه بودجه سال۱۳۸۶کل کشور
این فایل به موارد زیر می پردازد:

گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به مجلس شورای اسلامی

لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به شماره چاپ ۸۸۰ که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، طی ۳۳ جلسه رسمی و جلسات متعدد کارگروه‌های با حضرو دستگاه‌های مختلف اجرایی با محوریت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، کاشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معاون و کشاورزی ایران مورد بررسی قرار گرفت و به اصلاحات و الحاقاتی به شرح ذیل به تصویب رسید.

تبصره ۱ – این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذیربط قابل اجرا می‌باشد و وصول منابع و تهد و پرداخت از محل مصارف این قانون(در حدود وصول منابع) صرفا با رعایت مفاد بندهای(و)، (ز)، (ک)، (ت) و (خ) ماده (۲۲۴) و ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ لازم‌الرعایه می‌باشد.

بند الحاقی – کلیه دستگاه‌های اجرایی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده موظفند، گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند.

معاونت مذکور موظف است گزارش کامل هر یک از تبصره‌ها و اجزاء و جداول و پیوست‌های این قانون را که از دستگاه‌‌های دریافت می‌کند، حداکثر تا یک ماه پس از پاین هر شش ماه برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون‌های ذیربط به صورت کتبی و رسمی ارسال نماید.

تبصره ۲-

الف – در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت(خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت‌ دولتی تابعه ذیربط، معادل چهارده و نیم درصد(۱۴٫۵ درصد) از ارزش نفت(نفت خام و میعانات گازی) تولیدی، موضوع اجزاء(۲ و ۳) این بند به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌‌ای شرکت یاد شده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات(شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل) و هزینه‌های صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) تعیین می‌شود، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است معادل هشتاد و پنج در صد(۸۵٫۵%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت(خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این تبصره و آئین‌نامه اجرایی موضوع بند(ی) این تبصره به دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. دو درصد(۲%) از هشتا و پنج و نیم درصد(۸۵٫۵%) به منظور توسعه مناطق نفت‌خیز و گازسوز و مناطق محروم اختصاص می‌یابد.

 نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را به شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه ملیاتی منعقد نماید.

۱- مفاد این تبصره جایگزین تبصره(۳۸) دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

۲- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد(۹۵ درصد) متوسط بهای محموله‌های صادرات نفت مشابه در هر ماده شمسی است.

۳- این جزء حذف شد.

ب- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال‌های قبل بلافلاصله از طریق حساب‌های مورد نظر و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور ورایز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماه به طور متناسب، چهارده و نیم درصد(۱۴٫۵ درصد) سهم وزارت نفت را از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط،(با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، بیست و نه درصد(۲۹درصد) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد(۲ درصد) بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت سهم عیدانه سال ۱۳۹۱ و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف‌های درآمدی ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(موضوع بند(ج) ماده(۸۱) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) را به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، را به حساب‌های آن شرکت مورد تایید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قرادادهای تسهیلاتی مالی خارجی توثیق نماید.

در راستای اجرای قسمت اخیر جز(۱) بند«ح» ماده(۸۴)‌ قانون برای پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و نه درصد(۲۹درصد) ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نمایند. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

پاراگراف الحاقی – بانک مرکزی مکلف است به صورت سه ماهه مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت(نفت خام و میعانات گازی) را نسبت به مبانی محاسباتی این قانون حسب اعلام شرکت ملی نفت ایران را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به فروش رسانده و تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل واریرز نماید. معادل صددرصد(۱۰۰ درصد) وجوه واریزی‌ جهت تقویت بنیه دفاعی با نظر ستادکل نیروهای مسلح به نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته براساس مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری اختصاص می‌یابد.

ج – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط و شرکت‌های پالایش نفت داخلی و شرکت‌های پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکت‌های پتروشیمی تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط را به قیمت مذکور در جز(۳) بند«الف» این تبصره محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌های و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشرو واریز نماید. در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های شرکت‌ تابعه ذیربط وزارت نفت به صروت علی‌الحساب برداشت خواهد نمود. همچنین در صورت عدم واریز بهای فرآورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت راسا نسبت به برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. این حکم در خصوص بهای خوراک پالایشگاه‌های و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نافذ می‌باشد.

پالایشگاه‌هایی که نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نود و پنج درصد (۹۵درصد) قیمت فوب خلیج‌فارس خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مورد تایید خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند مشمول مفاد جزء(۱) بند «ح» ماده(۸۴)‌قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جممهوری اسلامی ایرن نمی‌باشند.

د – مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت‌های پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت(خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.

  • بازدید : 55 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق بودجه و استاندارد-خرید اینترنتی تحقیق بودجه و استاندارد-دانلود رایگان مقاله بودجه و استاندارد-تحقیق بودجه و استاندارد
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
اصطلاح بودجه، اصطلاحي آشنا است و بودجه بندي و کنترل بودجه قرن هاست که در امور پايه کشور به کار ميرود و همه ساله اخبار مربوط به تقديم لايحه بودجه توسط دولت به مجلس و تصويب آن را پس از اصطلاحاتي که در مجلس به عمل مي آيد
تعريف بودجه:
بودجه عبارت است از تعبير مالي و يا مقداري، سياست از پيش طرح ريزي شده يک مؤسسه، براي رسيدن به هدفي مشخص در يک دوره زمان معين که قبل از آغاز دوره و تصويب شده باشد.
موارد استفاده از بودجه:
بودجه موارد استفاده متعدد و گوناگوني دارد، بودجه مي تواند به عنوان ابزار برنامه ريزي عامل کنترل و يا به عنوان وسيله اي جهت برقراري ارتباط بين دستگاه هاي دولتي مورد استفاده قرار گيرد. به طور کلي سياست هاي کوتاه مدت و بلند مدت دولت در سند بودجه اعلام ميشود. براي تامين نيازهاي اطلاعاتي هر يک از موارد استفاده فوق به اطلاعات مربوط به پيش بيني در آمد و هزينه به  و اشکال مختلف در لايحه بودجه طبقه بندي ميشود. طبقه بندي هزينه ها و در آمدها زمينه لازم را براي تجزيه و تحليل و تصميم گيري فراهم مي کند و به طور کلي طبقه بندي بودجه سبک و ترتيب ارائه اطلاعات را در سند بودجه مشخص مي کند. 
Public Administtration Servece (1964:43)


انواع طبقه بندي بودجه 
به طور کلي طبقه بندي هاي بودجه اي را مي توان به شرح زير تقسيم بندي کرد. 
۱٫ طبقه بندي در آمدها و ساير منابع تامين اعتبار 
۲٫ طبقه بندي هزينه ها 
۳٫ طبقه بندي عملياتي 
۴٫ طبقه بندي سازماني 
۵٫ طبقه بندي اقتصادي 
بودجه از چهار مرحله تشکيل مي شود که در مجموع اين چهار مرحله را دور بودجه يا سيکل بودجه ناميده اند. 
۱٫ تنظيم و پيشنهاد بودجه 
۲٫ تصويب بودجه 
۳٫ اجراي بودجه 
۴٫ نظارت و کنترل بودجه 
– مرحله  و تنظيم بودجه که فني ترين قسمت از فرايند بودجه را تشکيل مي دهد شامل کليه عمليات مربوط به ، ارزيابي، و طبقه بندي اطلاعات بودجه اي و پيشنهاد آن را با رعايت قوانين و مقررات مربوط مي باشد. 
امروزه اصول مديريت جديد ايجاب مي کند که هيات مديره عمليات خود را با دقت کافي برنامه ريزي کند و رويدادها و شرايطي را که ممکن است در آينده در صنعت و تجارت آنها موثر باشد مورد توجه قرار دهد. علاوه بر برنامه ريزي بر اساس پيش بيني آينده بايد روش هايي برگزيده شود که بر اساس آن نتايج واقعي با نتايج مورد انتظار براي مديريت مقاير پذير باشد به طوري که بتوان به هر نوع مغايرت بدون تاخير رسيدگي کرد و اقدام لازم به عمل آورد به اين ترتيب بودجه بندي و کنترل بودجه اي اصلاً با برنامه ريزي سرو کار دارد و از اين حيث در خورد مقايسه با يک سفر دريايي است. قبل از شروع مسافرت، ناخدا مسير خود را با توجه به عوامل موثري از قبيل خطرات کشتيراني جذرو مد درياها و پيش بيني اوضاع نامساعد جوي که ممکن است در جريان مسافرت پيش آيد طرح ريزي مي کند. در جريان مسافرت ناخدا، طرح پيش بيني شده خود را به آنچه در عمل در پيرامونش مي گذرد مقايسه مي کند و هر گونه رويدادهاي غير عادي را در کارنامه روزانه مسافرتي خود ثبت مي نمايد. حتي ممکن است چنانچه شرايط موجود اقتضا کند از مسير پيش بيني شده منحرف شود. ناخدا در پايان مسافرت شرايط واقعي را که با آن مواجه شده است با برنامه از پيش تنظيم شده مقايسه مي کند و از تجربه هاي به دست آمده براي برنامه ريزي مسافرت هاي مشابه بعدي استفاده مي کند. 
مقايسه فرق شباهت اقداماتي را که براي تنظيم بودجه لازم است به شرح زير مشخص مي سازد:
الف). تنظيم طرحي براي نيل به هدف معيني که با توجه به کليه عوامل زير بود وصول به آن امکان پذير باشد. 
ب). مقايسه مستمر نتايج واقعي با ارقام بودجه و تعيين مغايرت يا انحرافات بين نتايج واقعي و استاندارد در تجزيه  بر حسب علل انحراف. 
د). اقدام به موقع براي رسيدگي به انحرافات به منظور اصلاح وضع و يا تجديد نظر در سياست موسسه و در پي آن اصلاح ارقام بودجه. 
– تصويب بودجه 
بودجه پيشنهادي مقدماتي هيات مديره شرکت هاي دولتي پس از انجام اصلاحات و اعمال نظرهاي مشورتي سازمان مديريت و برنامه ريزي و سپس او تاکيد مجدد هيات مديره و مدير عامل شرکت با نظرهاي مشورتي سازمان مديريت و برنامه ريزي در جلسه مجمع عمومي صاحبان سهام مطرح و پس از تصويب آن در اجراي موضوع تبصره ۳۳ قانون برنامه اول اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي درج در لايحه بودجه کل کشور مجددا به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال مي گردد. 
موارد خاص در تصويب بودجه: 
۱٫ امتناع از تصويب بودجه           2. بودجه يک يا چند دوازدهم 
– در واقع در مورد امتناع از تصويب بايد گفت که در واقع امتناع از تصويب در کلمه مخالفت با برنامه ها و سياست ها است. 
– در مورد بودجه يک يا چند دوازدهم بايد گفت چنانچه دولت به هر دليل نتواند تا پايان سال، بودجه سال آينده را تنظيم کند و يا پارلمان کار بررسي و تصويب بودجه را به تعويق اندازد، در هر دو حالت دولت ناگزير است براي پرداخت هاي خود از مجلس تقاضاي اعتبار موقت يک دوازدهم براي يک ماه، دو دوازدهم براي دو ماه نمايد. 
اجراي بودجه ← که مرحله اساسي در فرآيند بودجه مي باشد. 

کمسيون بودجه:
کار آمد سيستم هاي کنترل بودجه اي در گرو همکاري فعالانه کليه مديران اجرائي موسسه است. بالاترين مقام اجرايي يعني مدير عامل يا رئيس هيات مديره اصول کلي سياست تنظيم بودجه را که به تصويب هيات مديره رسيده است ابلاغ مي کند ولي اجراي کنترل بودجه اي معمولا به عمده يک کمسيون بودجه گذاشته مي شود. اين کمسيون معمولا از مديران اجرايي فعاليت هاي اصلي موسسه از قبيل مدير فروش مدير توليد يا نمايندگان آنها به رياست مدير عامل يا نماينده او تشکيل مي شود و رئيس بودجه در سمت دبير کمسيون انجام وظيفه مي کند. کمسيون بودجه برنامه کلي بودجه را تعيين مي کند و رئيس بودجه هدايت، مراقبت، گرد آوري و هماهنگ کردن اطلاعات و بررسي و تلفيق آنها به صورت بودجه کل را به عهده مي گيرد. 
نظارت و کنترل بودجه:
کنترل بودجه عبارت است از استقرار بودجه هايي که مسئوليت هاي مديران اجرايي را با نياز مندي هاي يک مبناي تنظيم بودجه ربط دهد، ونيز مقايسه مستمر نتايج واقعي با نتايج بودجه اي، به منظور دستيابي به هدف هاي آن از طريق اقدام انفرادي يا جهت دستيابي به مبنايي براي تجديد نظر در بودجه. 
کنترل بودجه اي، اکنو ن در کشورهاي پيشرفته صنعتي پذيرفته شده و به اجرا گذاشته ميشود. به تدريج تعداد بيشتري از موسسات، به کمک موثري که يک سيستم کار آمد کنترل بودجه اي مي تواند به حسن اداره امور موسسه کندپي مي برند از طرف ديگر هر سال هزاران موسسه تنها در نتيجه نداشتن برنامه ريزي صحيح قبلي که ممکن بود نتايج زير را نشان دهد ور شکست مي شوند. 
۱٫ صنعت و تجارت موسسه، اصولاً مي بايد شروع  شود.  
۲٫ خطراتي در پيش بوده است که موسسه مي بايد براي مراجعه با آن به موقع آماده مي شد بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد که از ميان شمار بسيار سازمان هاي ناموفق تنها گروهي انگشت شمار از بودجه و کنترل بودجه استفاده مي کردند. 





هدف هاي کنترل بودجه: 
۱٫ طرح ريزي سياست موسسه 
۲٫ هماهنگ کردن فعاليت هاي کليه قسمت ها به منظور تحقق بخشيدن به سياست موسسه به طوري که هر فعاليت به منزله جزئي از يک مجموعه سازگار و هماهنگ باشد. 
۳٫ کنترل کردن هر يک از عمليات به منظور دريافت بهترين نتيجه دست يافتني از آن. 
مهم ترين وظايف رئيس بودجه: 
۱٫ تعمير و ابلاغ دستور عمل بودجه به قسمت ها و ادارات با ذکر اطلاعات خواسته شده و آخرين تاريخ ارسال به کمسيون بودجه 
۲٫ تهيه اطلاعات راجع به عمليات دوره هاي گذشته و ارسال آن ها به روساي قسمت ها و ادارات به منظور کمک به بر آورد عمليات آينده.
۳٫ دريافت و کنترل بودجه هاي تفضيلي. 
۴٫ مذاکره با روساي ادارات و قسمت ها به منظور تجديد نظر در بودجه پيش نهادي. 
۵٫ مراقبت در جمع آوري به موقع بودجه هاي تفصيلي. 
۶٫ خلاصه بودجه هاي تفصيلي. 
۷٫ تلفيق خلاصه بودجه هاي تفصيلي در يک بودجه کل. 
۸٫ تسليم بودجه ها به کمسيون بودجه و اداي توضيحات لازم راجع به موارد خاص.
۹٫ ابلاغ اصطلاحاتي که توسط کمسيون بودجه در بودجه هاي پيش نهادي ادارات و قسمت ها به عمل آمده است به روساي مربوط. 
۱۰٫ تنظيم بودجه کل که اجزا آن به تصويب کميسيون بودجه رسيده است. 
۱۱٫ هماهنگ کردن مساعي همه مسئولان تنظيم بودجه تفصيلي. 
دوره بودجه: 
دوره    بودجه    عبارت   است از مدت    زماني که بودجه براي تعمير مي شود ، در صنايع مختلف انواع مختلف بودجه براي دوره هاي متفاوت، سه ماهه شش ماهه يا سالانه يا حتي دوره هاي طولاني تر تعمير مي شود. با اين حال غالباً بودجه ، هزينه هاي جاري براي دوره هاي يک ساله و بودجه هزينه هاي سرمايه براي دوره هايي طولاني تر مثلا ۵ ساله يا حتي ۱۰ ساله تهيه مي شود تعيين دوره بودجه معمولا به دو عامل بستگي دارد. 
۱٫ ماهيت و نوع کار موسسه: 
در موسساتي که هزينه هاي سرمايه اي مبالغ در خور ترجمي را تشکيل مي دهد و احتياج به برنامه ريزي دراز مدت دارد. مانند شرکت هاي هواپيمايي بودجه ها براي مدت طولاني مثلا ۵ ساله يا حتي ۱۰ ساله تمديد مي شود. در حالي که موسسه هايي که معاملاتشان جنبه فصلي دارد مثل بنگاه هاي تعمير مواد گوشتي دور، بودجه معمولا يک دوره فصلي کامل را در بر مي گيرد. 
۲٫ کنترل هزينه در آمدها: 
کنترل يک موسسه از طريق برنامه ريزي و کنترل هزينه ها و در آمد آن يکي از هدف هاي عمده کنترل بودجه اي است و براي اين منظور لازم است که گزارش هاي کوتاه مدت براي مقايسه  منظم در آمد ها و هزينه هاي واقعي با ارقام بودجه در دسترس باشد. بدين جهت در انتخاب دوره بودجه معمولا هر دو عامل فوق در نظر گرفته مي شود يعني بودجه ها براي دوره هاي دراز مدت تمديد مي شود و سپس به بودجه هاي کوتاه مدت ماهانه  و سه ماهه تقسيم مي گردد تا بتوان درآمد و هزينه ها را به طور موثر کنترل کرد. 


عامل محدود کننده: 
هنگام پيش بيني عمليات آينده غالبا به عاملي بر مي خوريم که ساير امکانات موسسه را تحت الشعاع قرار مي دهد و استفاده از آن ها را محدود مي کند. چنين عاملي را عامل محدود کننده يا عامل اصلي بودجه مي نامند، ميزان تاثير اين عامل بايد مقدمتا سنجيده شود تا حتي المقدور از هماهنگي و قابليت اجرايي بودجه هاي عملياتي اطمينان حاصل شود. 
يکي از هدف هاي کنترل بودجه عبارت است از هماهنگ کردن فعاليت کليه قسمت ها به منظور تحقق بخشيدن به سياست موسسه يکي از اقدامات عمده اي که در اين راه صورت مي گيرد عبارت است از ايجاد هماهنگي و سازگاري بين بودجه هاي توليد و فروش. به اين ترتيب اگر بر آورد فروش به ميزان چشمگيري از ظرفيت توليدي تجاوز کند، آن گاه ظرفيت توليدي عامل محدود کننده خواهد بود. در اين شرايط چنانچه ظرفيت کافي موجود نباشد مي توان براي توسعه آن برنامه ريزي دراز مدت به اجرا گذاشت و يا برنامه هاي کوتاه مدت براي اضافه کاري، نوبت کاري، واگذاري قسمتي از عمليات به پيمانکاري، يا نبود روش هاي کنترل به کار بست
بودجه هاي عملياتي:
بودجه اي گويند که مربوط به يکي از عمليات يا فعاليت موسسه باشد. مانند بودجه فروش: بودجه هاي عملياتي براي هر يک از فعاليت هاي موسسه جدا مي شود و از تلفيق و تلخيص  بودجه کل به دست مي آيد پذيرفته مي شود و ملاک عمل قرار مي گيرد- تعداد و نوع بودجه هاي عملياتي بستگي به نوع موسسه و تنوع عمليات آن دارد.
بودجه کل:
رئيس بودجه پس از تکميل بودجه هاي فرعي، آنها را در يک بودجه کل تلخيص و تلفيق مي کند. اين بودجه شامل جمع فروش ها و هزينه هاي بودجه اي است که در بودجه هاي فرعي مربوط درج شده است و به لين ترتيب تصوير کاملي از نتايج طرح ريزي شده براي دوره آينده را نشان مي دهد، به طوري که مي شود از مجموعه بودجه هاي فرعي، فقط آن هايي را که در درآمد موسسه تأثير ندارد و در بودجه کل منعکس نشده اند که عبارتند از بودجه استفاده از وسايل توليدي که بودجه هزينه هاي سرمايه اي و بودجه نقدي، بودجه کل در کميته بودجه بررسي مي شود و چنانچه مورد تصويب کميته قرار گيرد آن را براي تصويب نهايي به هيأت مديره مي فرستد. در اين مرحله ممکن است اصطلاحاتي در بودجه تقاضا شود و تغييرات مکرري ضرورت پيدا کند. ولي موقعي که بودجه به تصويب رسيد به منزله استانداردي است که بايد هر يک از دواير موسسه در دست يابي به آن کوشش کنند . هنگامي که بودجه براي تصويب  به هيأت مديره  فرستاده مي شود. معمولا يادداشت هايي نيز به آن ضميمه مي گردد که در آن علل بروز اختلافات عمده يا دوره هاي قبل توضيح داده مي شود.
روش هاي انعطلاف پذيري بودجه:
اساس بودجه بر پيش بيني در آمدها و هزينه هايي است. به همين جهت به هنگام اجراي بودجه، ممکن است نياز به تغيير اقلام بودجه ضرورت پيدا کند. تا گردش منظم کارهاي دولت دچار وقفه و رکود نگردد.
  • بازدید : 47 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق مقررات مربوط به بودجه-خرید اینترنتی تحقیق مقررات مربوط به بودجه-دانلود رایگان مقاله مقررات مربوط به بودجه-تحقیق مقررات مربوط به بودجه

این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است:
الف – پيش بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري كل اخذ ميگردد .
ب – پيش پرداختهاي كه از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرائي مي تواند در سال مالي مربوط انجام دهد .
۲- بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار .
۳- بودجه موسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور ميشود .
ماده ۲ – وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود .
ماده ۳- موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره ميشود و عنوان وزارتخانه ندارد .
ماده ۴- شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون بصورت شركت ايجاد شود و يا بحكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و بعنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از ۵۰ درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود ، مادام كه پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است ، شركت دولتي تلقي ميشود .
تبصره شركتهائي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها بمنظور بكار انداختن سپرده هاي اشخاص نزد بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ايجاد شده يا ميشوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نميشوند .
ماده ۵- موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون بمنظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد ، تشكيل شده و يا ميشود .
تبصره – فهرست اين قبيل موسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و بتصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد .
ماده ۶- سال مالي يكسال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفندماه ختم ميشود .
ماده ۷- اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي دولت بتصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد .
ماده ۸- ديون بلامحل عبارتست از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد .
الف – احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه .
ب – انواع بدهي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق ، آب ، هزينه هاي مخابراتي ، پست و هزينه هاي مشابه كه خارج ازاختيار دستگاه اجرائي ايجاد شده باشد .
ج – ساير بدهيهائي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد . انواع ديون بلامانع موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و اعلام خواهد شد .
ماده ۹- مواد هزينه ، نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از فعاليت يك وزارتخانه يا موسسه دولتي مشخص ميكند .
ماده ۱۰ – درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركتهاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهائي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور ميشود.
ماده ۱۱- دريافتهاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و ساير منابع تامين اعتبار و سپرده ها و هدايا به استثناء هدايائي كه براي مصارف خاصي اهداء ميگردد و مانند اينها و ساير وجوهي كه بموجب قانون بايد در حسابهاي خزانه دار ي كل متمركز شود .
ماده ۱۲ – ساير منابع تامين اعتبار عبارتند از منابعي كه تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتي از پرداختهاي سالهاي قبل و عناوين مشابه در قانون بودجه كل كشور پيش بيني ميشود و ماهيت درآمد ندارند .
ماده ۱۳ – وجوه عمومي عبارت است از نقدينه هاي مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و موسسات وابسته به سازمانهاي مذكور كه متعلق حق افراد و موسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصيل آن منحصرا براي مصارف عمومي بموجب قانون قابل دخل و تصرف ميباشد .
تبصره ۱- وجوهي نظير سپرده ، وجه الضمان و مانند آنها كه بطور موقت در اختيار دستگاههاي مذكور در اين ماده قرار ميگيرد و پس از انقضاء مدت معين و يا حصول شرايط خاص قابل استرداد است مادام كه دراختيار دستگاههاي مزبور ميباشد تصرف درآنها بدون رضايت صاحب وجه يا احراز اعراض صاحب آن در حكم تصرف غير قانوني در وجوه عمومي تلقي ميگردد .
ماده ۱۴ – درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهائي كه بموجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمداختصاصي منظور ميگردد و دولت موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون ، بودجه اختصاصي را حذف نمايد .
ماده ۱۵ – درآمد شركتهاي دولتي عبارت است از درآمدهائي كه در قبال ارائه خدمت و يا فروش كالا و ساير فعاليتهائي كه شركتهاي مذكور بموجب قوانين و مقررات مجاز آنها هستند عايد آن شركتها ميگردد .
ماده ۱۶ – ساير منابع تامين اعتبار شركتهاي دولتي عبارت است از منابعي كه شركتهاي مزبور تحت عنوان كمك دولت ، وام ، استفاده از ذخائر ، كاهش سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه بموجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجه هاي مربوط هستند .
ماده ۱۷ – تشخيص ، عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداختهائي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اجراي برنامه هاي دستگاههاي اجرائي ضروري است .
ماده ۱۸ – تامين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين 
ماده ۱۹ – تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين برذمه دولت ناشي از :
الف – تحويل كالا يا انجام دادن خدمت .
ب – اجراي قراردادهائي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد .
ج – احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاح .
د – پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در سازمانها يا مراجع بين المللي با اجازه قانون .
ماده ۲۰ – تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي .
ماده ۲۱ – حواله اجازه اي است كه كتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي و يا دستگاه اجرائي محلي و يا نهادهاي عمومي غير دولتي و يا ساير دستگاههاي اجرائي براي تأديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادر ميشود .
ماده ۲۲ – درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه بمنظور پرداخت حواله هاي صادر شده موضوع ماده ۲۱ اين قانون و ساير پرداختهائي كه بموجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز ميباشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرائي ذيربط صادر ميكند .
ماده ۲۳ – هزينه عبارت از پرداختهائي است كه بطور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت ميگيرد .
ماده ۲۴ – تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه بموجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر سال مالي براي رفع احتياجات نقدي خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارائي داده ميشود و منتها تا پايان سال واريز ميگردد .
ماده ۲۵ – تنخواه گردان استان عبارت است از وجهي كه محل اعتبارات مصوب بمنظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني در اختيار نمايندگيهاي خزانه در مركز هر استان قرار ميدهد .
ماده ۲۶- تنخواه گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار ذيحساب قرار ميدهد تا در قبال حواله هاي صادر شده واريز و با صدور درخواست وجه مجددا دريافت گردد .
ماده ۲۷ – تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذيحساب با تأييد وزير يا رئيس مؤسسه و يا مقامات مجاز از طرف آنها برخي از هزينه ها در اختيار واحدها و يا مأموريني كه بموجب اين قانون و آئيننامه هاي اجرائي آن مجاز بدريافت تنخواه گردان هستند قرار ميگيرد تا به تدريج كه هزينه هاي مربوط انجام ميشود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند .
ماده ۲۸ – پيش پرداخت عبارت است از پرداختي كه محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت ميگيرد .
ماده ۲۹ – علي الحساب عبارت است از پرداختي كه بمنظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت ميگيرد .
ماده ۳۰ – سپرده از نظر اين قانون عبارت است از :
الف – مجوهي كه طبق قوانين و مقررات بمنظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت ميگردد و استرداد و يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قوانين و مقررات وقراردادهاي مربوط است .
ب – وجوهي كه بمنظور قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضائي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت ميگردد و بموجب قرارها و احكام مراجع مذكور كلا يا بعضاً قابل استرداد ميباشد .
ج – مجوهي كه بر اساس مقررات قانوني توسط اشخاص نزد دستاگاههاي دولتي به نفع اشخاص ثالث توديع ميگردد تا با رعايت مقررات مربوط به ذينفع پرداخت شود .
تبصره – وجوهي كه توسط دستگاههاي دولتي بموجب مقررات تحت عنوان وديعه و يا حق اشتراك آب و برق ، تلفن ، تلكس ، گاز و نظائي آنها از اشخاص دريافت ميشود از نظر اين قانون سپرده تلقي نميگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود ميباشد .
ماده ۳۱ – ذيحساب مأموري است كه بموجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در احراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي محلي ومؤسسات و نهادهاي عمومي غير دواتي به اين سمت منصوب ميشود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را بعهده خواهد داشت :
۱- نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها .
۲- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي .
۳- نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار .
۴- نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور .
  • بازدید : 48 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

عبارتست از يك ابزار مديريتي براي طراحي فعاليت هاي آينده مديريت كه شامل برآورد فروش,‌ هزينه ها, توليد و غيره مي باشد. بودجه بندي براي مشخص كردن نتايج مورد انتظار كسب و كار و خطوط عملياتي ممكني كه در آينده بايد براي دست يابي به اين نتايج پيموده شود انجام مي شود. 
نتايج مورد انتظار يا به صورت دوره هاي مالي و يا ساير ارقام از قبيل كميت توليدات برحسب واحد, نفر ساعت, ساعات كار ماشين و غيره برنامه ريزي مي شوند. بودجه بندي را مي توان به صورت «پيش بيني برنامه عمليات بر اساس بازدهي مورد انتظار عمليات» تعريف نمود.
بودجه بايد بر اساس نيازهاي برآورد شده آتي براي يك دوره زماني مشخص بنا شود. بودجه بايد با كمك اطلاعات آماري قبلي آماده شود. بنابراين بودجه بندي را همچنين مي توان به صورت زير تعريف نمود : 
«پيش بيني و طــرح ريزي دوره زماني بعدي بــا استفاده از تجــربه قبلي و گرايش هاي بازار و موقعيت فعلي».
بودجه از پيش استانداردهاي عملكرد را براي هدايت كوشش ها و فعاليت ها در كسب و كار تأمين مي كند. از آنجا كه بودجه ها استاندارد هاي عملكرد را تأمين مي كنند, در نتيجه تبديل به مبنائي براي كنترل مي شوند. كنترل مورد استفاده براي اجراي بودجه «كنترل بودجه» ناميده مي شود. بنابراين بودجه بندي به نقش برنامه ريزي مديريت مربوط مي شود, در صورتي كه «كنترل بودجه» شامل نقش كنترل در سازمان مي شود. 
اهداف بودجه بندي :
بودجه بندي اهداف اصلي زير را دنبال مي كند: 
. ارزيابي دوره اي سياست هاي مديريت(۱ 
ايجاد مبنائي براي بررسي دستاوردهاي صنعت. (۲ 
. كنترل هزينه ها در بخش هاي مختلف(۳ 
ايجاد برنامه اي براي پيشرفت سيستماتيك.(۴ 
اتخاذ مبنائي براي هزينه كردن سرمايه.(۵ 
ايجاد مبنائي براي كنترل كاركرد بخش هاي مختلف مربوط به سازمان(۶ (تجاري) از طريق بازبيني بازدهي و صرفه اقتصادي آنها .
مزيت هاي بودجه بندي : 
بودجه بندي به خاطر دارا بودن مزيت هاي زير از هر نظر حائز اهميت زيادي است: 
مسئوليت عملكرد بخش ها تثبيت مي شود. بنابراين كنترل لازم را (۱ روي تغيير و تحول مسئوليت اعمال مي كند.
موقعيت اقتصادي سازمان مربوطه مشخص و روشن مي شود(۲ 
كنترل عملكرد و بازدهي صنعت انجام مي شود(۳
با كنترل تمام سطوح سازمان, مديريت بهبود مي يابد. بنابراين بازدهي(۴ نيز بهبود مي يابد. در هنگــام دريافت وام از بانك ها نشان دادن بودجه اهميت زيادي دارد بــه طوريكه مــا مي توانيم از موقعيت مالي سازمان(۵ مربوطه آگاه شويم .
به سياست گذاري هاي دوره هاي آتي كمك مي رساند.(۶
تعيين نمودن قيمت محصول مفيد است .(۷
الزامات بودجه : 
به منظور آماده سازي بودجه, ملاحظات زير بايد رعايت شوند: تخصيص اختيار و مسئوليت : (a
به منظور حصول يك بودجه بندي مطلوب, نظم و ترتيب مناسبي براي دادن مسئوليت و اختيار اتخاذ مي شود. به اين منظور يك كميته بودجه مركب از نمايندگان تمام بخش هاي سازمان تشكيل مي شده و يك متصدي بودجه به عنوان هماهنگ كننده منصوب مي شود. مسئوليت او گرفتن گزارشات دوره اي از بخش هاي مختلف و كنترل نمودن اينكه تمام بخش ها برآوردهاي مربوط به خود را با داده هاي مويد كافي آماده كنند مي باشد.تعيين شفاف سياست هاي شركت : (b 
براي آماده سازي يك بودجه مطلوب, آگاهي از سياست هاي شركت اهميت زيادي دارد. پس از دانستن اين سياست ها, بودجه با در نظر گرفتن تأثير سياست ها در هر بخش آماده مي شود.
:اطلاعات هزينه ها (c
در هنگام آماده سازي بودجه, تمام اطلاعات مربوط به بودجه حائز اهميت مي باشند. بودجه تنها پس از دانستن هزينه هاي توليد محصول و ساير سياست هاي مربوط به حاشيه سود وغيره قابل آماده شدن است .
دسته بندي انواع بودجه : 
انواع اصلي و مهم بودجه عبارتند از <6نوع>، فروش، توليد، مالي، سرمايه گذاري و موجودي نقدي که به قرار زيرند:(۱) بودجه كل : 
در مورد سازمان هاي بزرگ, بودجه كل و مفصل بودجه بزرگي است . بنابراين يك خلاصه جداگانه آماده مي شود كه مروري بر تمام طرح ها, سياست ها و تأثيرات آنها بر روي سازمان تجاري را ارائه مي كند. بودجه خلاصه شده كل سازمان با عنوان «بودجه كل» ناميده مي شود. بودجه كل چارچوب عملكردهاي قابل انتظار در بخش هاي مختلف سازمان تجاري را مشخص مي كند. هدف بودجه كل عبارت است از حفظ هماهنگي كلي در برنامه هاي تحت بودجه كه همچنين توسط مديران رده بالا براي اعمال كنترل موثر بر سازمان تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد. براي تعيين بودجه كل, ابتدا بودجه بخش هاي مختف جهت تركيب در بودجه كل تعيين مي شود.
(۲) بودجه فروش : اين بودجه درآمدهاي حاصل از محصولاتي كه به احتمال زياد فروخته خواهند شد و هزينه هاي فروش را ارائه مي كند. پيش بيني فروش مي تواند بر اساس گزارشات دريافت شده از مدير فروش انجام شود كه كميت تقريبي محصولاتي كه احتمالاً در ناحيه وي به فروش خواهند رفت را مشخص مي كند. بودجه هزينه هاي فروش با برآورد هزينه هاي تبليغات, تجزيه و تحليل بازار, حقوق مديران فروش,‌ هزينه هاي دفتري وغيره آماده مي شود. گزارشات ثبت شده قبلي در آماده سازي بودجه فروش بسيار مفيد واقع مي شوند. بودجه فروش نقطه شروع در برنامه ريزي بودجه است, زيرا فروش عبارتست از فعاليت هاي اصلي كه به تمام فعاليت هاي اصلي ديگر در سازمان شكل مي دهد.فروش و توليد فعاليت هاي اصلي يك سازمان توليدي هستند و همه فعاليت هاي ديگر يك نقش كمكي را در سازمان ايفا مي كنند. بدون طرح ريزي فروش هيچگونه برآورد آتي درباره فعاليت هاي جانبي در سازمان قابل انجام نيست. حتي بين دو فعاليت اصلي فروش و توليد, اين فروش است كه جريان توليد را در تمام سازمان تجاري تنظيم مي كند.هدف اوليه سازمان تجاري عبارتست از كسب موقعيت خوب در بازار و اين موقعيت بازار مستلزم آنست كه فروش جايگاه بودجه شماره يك را داشته باشد.(۳) بودجه توليد : 
اين بودجه جهت حصول اطمينان از برآورده شدن نيازهاي بخش فروش آماده مي شود. در اين بودجه زمان توليد و زمان ارسال كالاي توليد شده مشخص مي شود. اين بودجه همچنين شامل پرداخت هاي احتمالي و نگهداري كالاهاي توليد شده مي باشد. بودجه توليد با در نظر گرفتن نيازهاي فروش و ظرفيت كارخانه آماده مي شود.علاوه بر اينها, هدف بودجه توليد,‌ تضمين اقتصادي بودن توليد محصولات و حداكثر استفاده از تسهيلات توليد از طريق يك عمليات روان مي باشد هزينه توليد يك مسئله مهم در توليد است و اثر گذاري تلاش هاي برنامه ريزي را تعيين مي كند. راه اصلي كاهش هزينه ها همانا تضمين حداكثر استفاده از تسهيلات و امكانات توليد و حصول هماهنگي كامل در روابط كاري آنها مي باشد و اين همان كاري استكه در ساختار توليد انجام مي شود. (۴) بودجه مالي 
اين بودجه خلاصه پول هاي دريافتي و پرداختي در طي دوره بودجه را ارائه مي كند. بودجه مالي, ميزان سود و زيان و موقعيت نهائي موسسه را در انتهاي دوره بودجه پيش بيني مي كند. بنابراين بودجه مالي به مديريت در برنامه ريزي بلند مدت ياري مي رساند. اين بودجه براي استفاده اعضاي مديريت رده بالا آماده مي شود تا از ميزان سود دهي يك برنامه بودجه بندي اطلاع يابند. اين بودجه كاربردي در سطوح پائين تر سازمان ندارد. كنترل بودجه بدون كمك بودجه مالي قابل اعمال كردن نيست.(۵) بودجه سرمايه گذاري : 
بودجه سرمايه گذاري با هدف يك سرمايه گذاري برنامه ريزي شده و به موقع در سازمان تجاري آماده مي شود. به منظور حصول اطمينان از در دسترس بودن به موقع سرمايه و براي اجتناب از بروز مانع در كارهاي روزمره سازمان تجاري, اين بودجه چارچوب سرمايه گذاري آينده در يك دوره بلند مدت را مشخص مي كند. براي بدست آوردن دستگاه هاي جديد, ماشين ها و ساير امكانات توليد, سازمان تجاري به سرمايه گذاي اضافي نيازمند است. سرمايه گذاري براي سالي كه در پيش است طراحي شده و از طريق آماده سازي اين بودجه تأمين مي شود به خاطر اين بودجه از تمام تنش ها و تقلاها اجتناب مي شود و سازمان تجاري بدون آمادگي براي اين وضعيت تحت فشار قرار نمي گيرد.(۶) بودجه موجودي نقدي : 
بودجه موجودي نقدي به منظور برنامه ريزي دريافت ها و پرداخت هاي نقدي احتمالي در طي دوره زماني بودجه آماده مي شود. اين بودجه موقعيت موجودي را به صورت ماه به ماه و يا حتي در بعضي از وارد به صورت هفته به هفته تجزيه و تحليل مي كند. هدف از بودجه موجودي نقدي حصول اطمينان از تأمين نقدينگي به صورت ثابت براي برآورده نمودن نياز روز به روز سرمايه گذاري و پرداخت تعهدات جاري سازمان كسب و كار مي باشد. اين بودجه از لحاظ مادي در جهت پرداخت هاي سنگين براي خريد دارائي هاي غير منقول, پرداخت بهره و سود سهام در مواقع بازخريد اوراق قرضه و سهام بدون ايجاد هرگونه اختلالي در كاركرد عادي يك موسسه تجاري ياري مي رساند.(۷) ساير بودجه ها : 
علاوه بر بودجه هاي فوق الذكر, بعضي بودجه هاي ديگر هم در صنايع بزرگ تهيه و آماده مي شوند. اين بودجه ها عبارتند از بودجه مواد اوليه, بودجه نيروي انساني, بودجه تحقيقات و غيره .
خلاصه بودجه : 
براي آماده كردن يك «خلاصه بودجه», سه سند مختلف مانند (۱) بودجه كل (۲) اظهارنامه درآمدهاي بودجه و (۳) برگ موازنه بودجه مورد استفاده قرار مي گيرند. 
بودجه كل نتايج مورد انتظار تمام بودجه هاي حمايت كننده را به يكديگر ملحق نموده و شامل اهداف فروش,‌اهداف توليد و اهداف ساير فعاليت ها مي باشد. بودجه كل به تنهائي قادر به نشان دادن سود زائي برنامه بودجه بندي نيست. بنابراين به منظور اطمينان يافتن از درآمدهاي آينده در طي دوره بودجه, «بودجه دخل و خرج» به شكل مناسبي تهيه مي شود و در آن هم نتايج تجاري و هم نتايج خالص با اصطلاحات مالي بيان مي شود. گاهي هم لازم است كه به جاي آن يك اظهارنامه درآمدها به طور جداگانه براي برآورد نمودن درآمدهاي آتي موسسه تجاري تأليف شود. بودجه دخل و خرج ضرورتاً با موقعيت مالي سازمان تجاري كه در برگ موازنه ذكر مي شود رابطه دارد. 
برگ موازنه بودجه براي نشان دادن اختلافات بين دارائي ها و بدهي ها كه در اثر نتايج برنامه بودجه بندي بوجود مي آيد آماده مي شود. برگ موازنه بودجه و اظهارنامه درآمدهاي بودجه با استفاده از داده هاي موجود در بودجه كل آماده مي شود.اين بدان معناست اظهارنامه درآمدها و برگ موازنه مالي آينده ترجمان «بودجه كل» هستند و اين سه سند در مجموع «خلاصه بودجه» را تشكيل مي دهند تا مديريت رده بالا از آن به عنوان ابزاري براي كنترل سازمان تجاري استفاده كنند. 
كنترل بودجه : 
از آنجا كه ما قبلاً بودجه را با تعريف «برآورد نيازهاي آتي فعاليت هاي سازمان تجاري طي يك دوره مشخص» مورد بحث قرار داديم, بنابراين اتخاذ فرآيندي با نام كنترل بودجه بسيار مفيد خواهد بود كه عبارتست از «فرآيند مقايسه نتايج حقيقي با داده هاي بودجه مربوطه براي درك علت حقيقي اختلافات». كنترل بودجه را همچنين به زير تعريف كرد : «فرآيندي كه يك استاندارد حقيقي را با نظارت دقيق حتي الامكان نزديك به يك استاندارد از پيش تعيين شده نگه مي دارد.»كنترل بودجه براي آگاهي از گستره منافع يا زيانهائي كه در حال وقوع هستند مفيد است.
مزيت ها : 
بودجه و كنترل بودجه مزيت هاي زيادي را براي عملكرد يك سازمان صنعتي تحت مسئوليت در بر دارد. بعضي از نتايج مهم آن عبارتند از: 
. اهداف سازمان تجاري را به وضوح مشخص مي كند(۱
. به طرح ريزي براي دست يابي به اين اهداف مدد مي رساند(۲
. به تعيين سياست هاي سازمان تجاري كمك مي كند(۳
اطلاعات كاملي را از پيش درباره مقدار سرمايه مورد نياز براي دوره(۴ زماني بودجه در اختيار مي گذارد.
به كنترل كردن موقعيت مالي موسسه تحت مسئوليت كمك مي رساند.(۵ 
به مديريت در جهت كنترل نمودن دلائل عدم بازدهي كمك مي كند.(۶ 
همكاري در بين مقامات اجرائي مختلف را در جهت تعيين سياست ها(۷ و برنامه هاي آتي ارتقاء مي بخشد. 
. به عنوان ابزاري براي مديران اجرائي عمل مي كند(۸
مشخص مي كند كه چه وقت براي دست يابي به نتايج دلخواه به عمل(۹ مديران نياز هست.
به اندازه گيري عملكرد هر بخش سازمان تجاري كمك مي كند.(۱۰
كنترل مديريت را متمركز مي كند.(۱۱
  • بازدید : 54 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل مواردز یر است:

ابلاغيه بند «ج» سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، تحول عظيم در بازار سرمايه و اقتصاد کشور محسوب مي‌شود. سياست‌هاي کلي بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسي، رشد و توسعه اقتصادي کشور مبتني بر عدالت اجتماعي و فقر زدايي است.
فرمان مقام معظم رهبري مبني بر واگذاري سهام از طريق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمايه بسيار موثر است. ۸۰ درصد شركت‌هاي دولتي به استثناء چند شرکت به بخش خصوصي واگذار خواهد شد
بورس و اصل ۴۴ قانون اساسي
ابلاغيه بند «ج» سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، تحول عظيم در بازار سرمايه و اقتصاد کشور محسوب مي‌شود. سياست‌هاي کلي بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسي، رشد و توسعه اقتصادي کشور مبتني بر عدالت اجتماعي و فقر زدايي است.
فرمان مقام معظم رهبري مبني بر واگذاري سهام از طريق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمايه بسيار موثر است. ۸۰ درصد شركت‌هاي دولتي به استثناء چند شرکت به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. محدودسازي اقتصاد دولتي و آزاد سازي اقتصادي از پيامدهاي مهم اصل ۴۴ قانون اساسي است. سياست‌هاي راهبردي اصل ۴۴ نقطه عطف سازماندهي مجدد اقتصاد ايران خواهد بود و مي‌تواند سرمنشاء تحولات مهمي در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلي ايران شود. به منظور شتاب در توسعه اقتصادي کشور، دولت بايد از حالت تصدي‌گري خارج شود و تنها نقش حمايتي داشته باشد. با اين کار دولت بهتر مي‌تواند به کارهاي زيربنايي مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، تحقيقات بنيادي، مناطق محروم و … بپردازد.
با توجه به چندبرابر شدن حجم دولت در مدت بيست و هفت سال گذشته، اين امر گام مهمي براي نظارت از سوي دولت به شمار مي‌رود. بدين ترتيب شکل واگذاري شركت‌هاي مادر تخصصي حل خواهد شد. در حقيقت گسترش بخش غير دولتي و کاستن از فعاليت‌هاي دولت در بخش عمليات و اجرايي اقتصادي، منطبق بر چشم انداز ۲۰ ساله است. با واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، بخش نظارتي دولت تقويت مي‌شود. زيرا دولت فرصت کافي براي هدايت و نظارت تمام زمينه‌ها و بخش‌ها از جمله بخش مالي و اقتصادي خواهد داشت که اين امر مي‌تواند به افزايش کيفيت محصولات و خدمات و کاهش بهاي تمام شده توليدات و خدمات منجر شود. ازجمله مزاياي اجرايي اين اصل:
فعال کردن بخش خصوصي وتقويت آن در اقتصاد ملي، کاهش تصدي‌گري دولت، افزايش کيفيت محصولات و خدمات، افزايش بهره‌وري، کاهش بهاي تمام شده محصولات و خدمات، کاهش نرخ تورم و افزايش رقابت براي شركت‌هاي ايراني در بازارهاي بين‌المللي منجر شود.
بورس نقش کليدي را در امر اصل ۴۴ قانون اساسي خواهد داشت، زيرا قيمت‌ها در بورس شکل مي‌گيرد. لازم به يادآوري است که بورس با صنعت بيمه، بازار پول و حوزة حسابرسي ارتباط مستقيم دارد. بنابراين، شرايط اجراي اصل ۴۴، اين است که تمام حوزه‌ها از جمله بورس در آماده‌سازي بستر مناسب نقش اساسي داشته باشند. براي پاسخگويي به واگذاري ۸۰ درصد شركت‌هاي دولتي، به بخش تعاوني و خصوصي نيازمند تأمين مالي نسبتاً زيادي است. با توجه به بالا بودن ارزش شركت‌هاي دولتي، نقدينگي فعلي جامعه که حدوداً ۱۰۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده جوابگو نبوده و نياز به سرمايه‌گذاري خارجي احساس مي‌شود. سرمايه‌گذاران خارجي نيز علايم مثبت اقتصاد ايران را دريافت مي‌کنند، چنانچه اقتصاد کشور شفاف باشد و قيمت‌ها علايم واقعي خود را نشان دهند، مجموعه تحولات اقتصادي براي ورود سرمايه‌گذاري خارجي مهيا مي‌شود. هم‌چنين اجراي سيستم يکپارچه الکترونيکي و هماهنگ مبتني بر Internet ، پياده سازي نظام يکپارچه اطلاع‌رساني از مهم‌ترين پديده‌ها‌ي جديد در بازار سرمايه محسوب مي‌شود.
با توجه به راه‌اندازي نرم‌افزار جديد بورس در تابستان سال ۸۶ و توانايي بالاي اين نرم‌افزار براي استفاده از ابزارهاي جديد مالي مثل Option، Futureو… هم‌چنين ورود تدريجي اين شركت‌ها، بورس انشاءالله آماده پذيرش شركت‌هاي دولتي خواهد بود.
بورس در اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و ميزباني از شركت‌هاي بزرگ دولتي نياز به شفافيت اطلاعات شركت‌ها و کيفيت اطلاع‌رساني آنها دارد. در حقيقت پيش‌نياز واگذاري استفاده از روش‌هاي معتبر و سالم واگذاري با تأکيد بر بورس، تقويت تشکيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاع‌رساني، ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه، بهره‌گيري از ارزش تدريجي سهام شركت‌هاي بزرگ در بورس به منظور دستيابي به قيمت پايه سهام است. قيمت سهام بايد در بازار سرمايه تعيين شود. مبناي قيمت‌گذاري جهت واگذاري شركت‌هاي بزرگ دولتي، بورس است. زيرا واگذاري سهام از طريق بورس باعث شفافيت بيشتر قيمت‌ها و کاهش رانت در واگذاري سهام مي‌شود. به دليل رقابت در بازار سرمايه و عرضه و تقاضا سهام در يک مجموعه رقابتي است كه منجر به کشف واقعي قيمت‌ها مي‌شود.






دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان 

در اجراي بندهاي ۱۱ و ۱۸ مادة ۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي، اين دستورالعمل در ۳ فصل، ۲۱ ماده و ۹ تبصره در تاريخ ۰۳/۰۵/۱۳۸۶ به تصويب هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.
فصل اول- تعاريف و اصطلاحات
ماده ۱- اصطلاحات و واژه‌هايي که در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي تعريف شده‌اند، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل به‌کار رفته‌اند. واژه‌هاي ديگر داراي معاني زير مي‌باشند:
۱- ناشر بورسي: ناشري که اوراق بهادار آن در بورس پذيرفته شده باشد.
۲- ناشر غير بورسي: ناشري که اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شده ولي در بورس يا بازار خارج از بورس پذيرفته نشده است.
۳- ناشر بازار خارج از بورس: ناشري که اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شده و در بازار خارج از بورس پذيرفته شده باشد.
۴- افشاء: ارسال اطلاعات به سازمان و انتشار عمومي و به‌موقع اطلاعات مطابق ضوابط اين دستورالعمل مي‌باشد.
۵- افشاي فوري: افشاي اطلاعات به‌محض آگاهي ناشر، با رعايت شرايط اين دستورالعمل است.
۶- اطلاعات مهم: اطلاعاتي درباره رويدادها و تصميمات مربوط به ناشر که بر قيمت اوراق بهادار ناشر و تصميم سرمايه‌گذاران تأثير بااهميت داشته باشد.
۷- شايعه: اخباري حاکي از وجود اطلاعات مهمي است که بطور غيررسمي منتشر شده و توسط ناشر تائيد يا تکذيب نشده است و احتمال مي‌رود بر قيمت اوراق بهادار ناشر تأثير بااهميت داشته باشد.
۸- مقررات: منظور قانون تجارت، قانون ماليات‌ها، قانون بازار اوراق بهادار، استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي، مصوبات هيئت وزيران، شورا، سازمان و ساير قوانين و ضوابط موضوعه در خصوص بازار اوراق بهادار و ناشر مي‌باشد.
۹- کنترل: توانايي راهبري سياست‌هاي مالي و عملياتي يک واحد تجاري به منظور کسب منافع از فعاليت‌هاي آن.
۱۰- فعاليت نامتعارف بازار: به هرگونه نوسان نامتعارف در قيمت يا حجم دادوستد اوراق بهادار ناشر اطلاق مي‌شود.
فصل دوم- کليات
ماده ۲- ناشر موظف است اطلاعات موضوع اين دستورالعمل را در مهلت مقرر، مطابق فرم‌هاي مورد نظر سازمان، بصورت الکترونيکي و يا کاغذي در سربرگ رسمي خود که به تأييد دارندگان امضاي مجاز رسيده باشد، به سازمان ارسال و هم‌زمان به طرقي که سازمان تعيين مي‌کند جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.
ماده ۳- سيستم‌هاي مالي و کنترل داخلي ناشر و همچنين مفاد و نحوة تنظيم گزارش‌هاي موضوع اين دستورالعمل، بايد مطابق مقررات باشد.
ماده ۴- موارد، ضرورت‌ها و روش‌هاي افشاء که در اين دستورالعمل تأکيد شده است، حداقل الزامات در زمينة افشاء اطلاعات مي‌باشد. تعيين و تشخيص ساير اطلاعاتي که مهم است و بايد افشاي فوري شود، بر عهدة ناشر است. 
ماده ۵- اطلاعات افشاشده از سوي ناشر بايد قابل اتکا، به موقع و به دور از جانبداري باشد. اطلاعات داراي تأثير منفي بايد به همان سرعت و دقتي که اطلاعات داراي تأثير مثبت منتشر مي‌شود، افشا شود. اطلاعات مهم بايد صريح، دقيق و تا حد امکان بصورت کمّي ارائه شود.
ماده ۶- ارائه اطلاعات به تحليل‌گران، روزنامه‌نگاران، سهامداران و سايرين نبايد به صورت فردي و يا انتخابي باشد، مگر اينکه اطلاعات مزبور قبلاً با رعايت مفاد اين دستورالعمل افشاء شده باشد.
فصل سوم- موارد افشاء
بخش اول: گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي سالانه و ميان‌دوره‌اي
ماده ۷- ناشر بورسي مکلف است گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي زير را مطابق استانداردهاي ملي و يا فرم‌هايي که توسط سازمان ارائه مي‌شود، ظرف مهلت‌هاي مقرر تهيه و افشا نمايد:
۱- صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه، حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و حداکثر ۴ ماه پس از پايان سال مالي.
۲- گزارش هيئت‌مديره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن، حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاري مجمع عمومي.
۳- اطلاعات و صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي ۳، ۶ و ۹ ماهه حسابرسي نشده، حداکثر ۳۰ روز پس از پايان مقاطع سه ماهه.
۴- صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي ۶ ماهة حسابرسي شده حداکثر ۶۰ روز بعد از پايان دورة ۶ ماهه و در مورد شرکت‌هايي که ملزم به تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي هستند، حداکثر ۷۵ روز پس از پايان دورة ۶ ماهه. 
۵- صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي نشده حداکثر ۶۰ روز پس از پايان سال مالي و در مورد شرکت‌هايي که ملزم به تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي هستند حداکثر ۹۰ روز پس از پايان سال مالي.
۶- برنامه‌هاي آتي مديريت و پيش‌بيني عملکرد سالانه شرکت اصلي و تلفيقي گروه حداقل ۳۰ روز قبل از شروع سال مالي جديد و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن حداکثر ۲۰ روز پس از ارائه توسط ناشر.
۷- پيش‌بيني عملکرد سالانه شرکت اصلي و تلفيقي گروه، بر اساس عملکرد واقعي۳، ۶ و ۹ ماهه حداکثر ۳۰ روز پس از پايان مقاطع سه ماهه و اظهارنظر حسابرس نسبت به پيش‌بيني براساس عملکرد واقعي ۶ ماهه حداکثر ۲۰ روز پس از ارائه آن توسط ناشر.
۸- پيش‌بيني عملکرد حسابرسي شده در ساير مواردي که منجر به تغيير با اهميت در پيش‌بيني عملکرد‌ مي‌گردد، حداکثر ۲۰ روز پس از ارائه اطلاعات حسابرسي نشده توسط ناشر. 
۹- اطلاعات پرتفوي سرمايه‌گذاري‌هاي شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري و هلدينگ در پايان هر ماه حداکثر ۱۰ روز پس از پايان ماه.
۱۰-اطلاعات و صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي تحت کنترل:
۱-۱۰- صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت‌هاي تحت کنترل، حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه شرکت اصلي. 
۲-۱۰- صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي ۶ ماهة حسابرسي شده شرکت‌هاي تحت کنترل، مطابق مهلت‌هاي مقرر در بند ۴ اين ماده. در مورد شرکت‌هاي تحت کنترلي که ثبت‌شده نزد سازمان نيستند، به درخواست ناشر و در صورت تأييد سازمان، ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده کفايت مي‌کند.
۳-۱۰- اطلاعات پرتفوي سرمايه‌گذاري‌هاي شرکت‌هاي تحت کنترلي که فعاليت اصلي آنها سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مي‌باشد، در مقاطع ۳، ۶، ۹ و ۱۲ ماهه، حداکثر ۳۰ روز پس از پايان دورة سه ماهه.
تبصره ۱: ناشران غيربورسي فقط موظف به تهيه و افشاي اطلاعات مورد نظر در بندهاي ۱، ۲، ۳ و ۴ اين ماده مي‌باشند و افشاي اطلاعات مندرج در ساير بندهاي اين ماده توسط آنها اختياري است. 
تبصره ۲: ناشران بازار خارج از بورس فقط موظف به افشاي اطلاعات مندرج در بندهاي ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۹ و ۱۰ اين ماده مي‌باشند و افشاي اطلاعات مندرج در ساير بندهاي اين ماده توسط آنها اختياري است.
تبصره ۳: شرکت‌هاي واسطه‌گري مالي که عمدتاً به خريد و فروش اوراق بهادار مي‌پردازند (با کد صنعت ۶۵-۹۹ مطابق استاندارد ISIC) از افشاي اطلاعات مورد نظر در بند ۷ اين ماده مستثني مي‌باشند.
تبصره ۴: زمان ارسال اطلاعات مندرج در بند ۹ اين ماده، در خصوص ناشران بازار خارج از بورس در پايان هر دورة سه‌‌ماهه مي‌باشد.
تبصره ۵: در صورتيکه گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي سالانه و ميان‌دوره‌اي موضوع اين ماده قبل از مهلت مقرر در اين ماده تهيه شده باشند، بايد فوراً توسط ناشر افشا گردد.
تبصره ۶: حسابرسان معتمد سازمان موظفند پس از ارائه گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي توسط ناشر، حداکثر ظرف مهلت‌هاي مقرر در اين دستورالعمل نسبت به ارائه اظهارنظر و صدور گزارش اقدام نمايند.
  • بازدید : 55 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نظام مديريت اسلامي براساس مشاركت همگاني مردم و ارائه پيشنهادات و اعطاي بخشندگي و خيررساني به جامعه و مردم بنا شده است و اگراين اصول، در جامعه اي اسلامي مورد توجه مسئولان آن قرار نگيرد، صدمات وارده به مردم، بيش از آن چيزي است كه بتوان تصور كرد.
در همين خصوص دولت همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد دارد و حتي كارشناسان نيز پيشنهاد داده اند تا براي مبارزه بدون اغماض با اين پديده زشت اقتصادي و اجتماعي، اسامي فاسدان اقتصادي در محاكم قضايي كه اتهامشان قطعي است اعلام شود.
اما پيشنهاد ما به دولت براي مقابله بي امان با مفاسد اقتصادي، موضوعي اساسي تر و به مراتب حساس تر از ديدگاه بالاست. دولت در حال حاضر به جز مقابله با فساد اقتصادي بايد پيامدهاي اقتصادي «پول شويي» را كه از سوي فاسدان اقتصادي در جامعه رواج داده مي شود، مورد توجه جدي قرار دهد.
پول شويي طي دو دهه اخير به يكي از مهمترين مباحث مطرح در عرصه بين الملل درآمده است و كشورها تلاش كرده اند تا هر يك به نوعي، با تصويب قوانين خاص به مبارزه با اين پديده، جديت بخشند.
اكنون در بيش از ۱۳۰ كشور جهان، قانون مبارزه با پول-شويي به تصويب رسيده است زيرا تصويب اين قانون به عنوان يكي از شرط-هاي لازم جهت عضويت كشورها در سازمان تجارت جهاني است.
نمايندگان مجلس و دولت سابق نيز در زمينه مقابله جدي(!) با پول شويي، لايحه اي را به تصويب رساندند كه هم اكنون خبري از اجراي آن در دست نيست و شايد هم در همان دولت گذشته به بايگاني سپرده شد.
لازم است اين نكته را بگوييم كه پول شويي، فطرتا توان آن را دارد كه ساختار اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشورها را مختل كند چرا كه پول شويي در عرصه اقتصاد، با تاثيرات سوء بر بخش هاي توليدي، تراز پرداخت ها، نرخ ارز و نرخ بهره و سيستم هاي پولي و مالي، موجب جلوگيري از توسعه اقتصادي مي شود.
افزايش حجم اقتصاد زيرزميني و بروز مشكلاتي همچون بيكاري، تورم، منفي شدن تراز پرداخت ها و ناكارآمدي تصميمات اقتصادي در قبال رواج پول شويي در كشورها، اموري هستند كه تجربه هاي آنها هم اكنون در دست است.
پول شويي در زمينه سياسي و امنيتي نيز موجب مي شود تا شبكه هاي سازمان يافته فساد، گسترش يابند و در برخي موارد حتي تا حدي قدرت مي يابند كه به «سيستم مالي بالقوه» در كشورها تبديل مي شوند.
از نظرگاه اجتماعي نيز پول شويي مي تواند جرايم اوليه مانند قاچاق كالا و مواد مخدر، ارتشاء، نزول خواري، اختلاس و… را گسترش دهد.
اين نكات قابل توجه نشان مي دهد كه مقدمه مبارزه با مفاسد اقتصادي، عملياتي كردن لايحه مقابله با پول شويي در كشورمان است. لايحه اي كه همواره مورد بحث بوده و شايد به مذاق بعضي ها(!) كه دستي در مفاسد دارند، خوش نيايد.
عزم دولت اصولگرا و مردمي دكتر احمدي نژاد مي تواند اين لايحه را كه هم اكنون «قانون» است از بايگاني خارج كند و در راستاي «سلامت جامعه»، عملياتي سازد. اين كار شدني است!
محمد شاهي‌‏عربلو, رييس كميسيون اقتصادي مجلس‌‏هفتم, در پاسخ به سوال خبرنگار” ايلنا” مبني بر اين‌‏كه با توجه به تغيير و تحولات گسترده در سطح سازمان مديريت, آيا كناره‌‏گيري دكتر رهبر و انتخاب برقعي تاثيري بر تدوين لايحه بودجه ۸۶ خواهد گذاشت يا خير,گفت: تحولات در سازمان مديريت نبايد در اين مقطع زماني صورت مي‌‏گرفت. فرض بر اين‌‏كه آيا اين تحولات در سازمان مديريت اقتصادي باشد يا نباشد, اين نگراني را اضافه كرده كه لايحه بودجه در موعد مقرر قانوني خود به مجلس ارايه نشود و مجلس نتواند قبل از ايام نوروز بودجه را تصويب كند.
– اگر چنين اتفاقي رخ دهد، طبق قانون مجلس بايد چه كاري انجام دهد؟
مجلس مجبور مي‌‏شود, به يك دوازدهم يا دو دوازدهم متوسل شود كه در اين راستا جمع‌‏بندي بودجه بسيار مشكل خواهد بود.بنابراين اين حداقل عيب جابه‌‏جايي مدير سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي بود.
گفتني است, دولت مي‌‏توانست تا بعد از ارايه لايحه و يا در حين بررسي آن صبر كند. حفظ اكيپ سابق سازمان مديريت ضروري بود ؛ ولي در زماني‌‏كه ما نياز به جمع‌‏بندي بودجه داريم, اين كار يك مقدار نگراني‌‏هايي را ايجاد كرده است، با اين‌‏كه هنوز توجيه كافي براي آثار آينده اين اقدام به مجلس ارايه نشده است.
– آيا رييس جمهوري اين موضوع را به نمايندگان گفته بود؟
خير, كمترين كار رييس جمهوري مي‌‏توانست مشورت با نمايندگان كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات باشد كه آثار اين تصميم چه خواهد بود ، چه خواهد شد و فوايد اين اقدام چيست؟ و چه ريسك‌‏هايي را مي‌‏تواند به دنبال داشته باشد؟ با اين حال چون دولت اين كار را انجام داده ما نبايد دنبال اين باشيم كه معايب كار را بيان كنيم. زماني معايب گفته مي‌‏شود كه در روند كار اثر به سزايي بگذارد ؛ ولي اكنون كار انجام شده است. اگر هم به طور ممتد ضررهاي اين تغيير و تحول را اعلام كنيم, يك نوع سستي در كار دولت و سازمان مديريت ايجاد مي‌‏شود و اگر تشديد شود, مطمئنا بودجه به موقع به مجلس تقديم نمي‌‏شود.
– آيا اقدامات پيشگيرانه انجام خواهيد داد كه بودجه به موقع به مجلس برسد؟ 
در جايگاه قانوني خودمان مي‌‏توانيم كارهايي انجام دهيم. به عنوان مثال لايحه را خيلي سريع جمع‌‏بندي كنيم. مجلس نمي‌‏تواند در تسريع تهيه لايحه بودجه اقدامي انجام دهد. منتهي براي اين‌‏كه به دولت كمك كنيم و همچنين نمايندگان با اطلاعات و شفافيت بيشتري لايحه بودجه سال آينده را تصويب كنند، بررسي نقاط قوت و ضعف بودجه ۸۵ را آغاز كرده‌‏ايم.
در حال حاضر عملكرد تبصره‌‏هايي چون رايانه‌‏ها، جوايز صادراتي و درآمد مالياتي در كميته كاري كميسيون اقتصادي مورد نقد و بررسي قرار داده‌‏ايم. 
– اين امر در روند تصويب بودجه ۸۶ چه ميزان تاثير خواهد داشت؟
تاثير بسيار زيادي دارد, زماني‌‏كه اطلاعات لازم را به دست بياوريم، تصويب بودجه سال ۸۶ شتاب بيشتري مي‌‏گيرد. روند شفاف و نويني را براي بودجه سال آينده مهيا خواهيم كرد كه در اين راستا مخاطرات ما در بودجه كم و نقاط قوت تشديد مي‌‏شود.
– بار دولت را به دوش خواهيد كشيد؟
اين بار دولت نيست ؛ بلكه بررسي تخصصي‌‏تر مي‌‏شود و زمان بررسي لايحه با اين كار از ۱۵ روز به يك هفته خواهد رسيد و در كميسيون اقتصادي يك جهش كاري مناسبي رخ مي‌‏دهد، كه كار و وقت را براي كميسيون تلفيق تسهيل مي‌‏كند، از آنجا كه تمام تبصره‌‏ها در كشور اجرايي مي‌‏شود، انجام اين كار ضروري است.
– مهلتي براي ارايه گزارش مذكور تعيين شده است؟
بله, بررسي بودجه ۸۵ در روزهاي شنبه و چهارشنبه به طور مستمر تا زمان ارايه لايحه بودجه ۸۶، ادامه خواهد داشت.
– به اعتقاد شما تصويب لايحه مبارزه با پولشويي چه تاثيري بر اقتصاد كشور مي‌‏گذارد و آيا باعث شفاف‌‏تر شدن عمليات پولي و بانكي مي‌‏شود؟ 
اين لايحه با گذشت سه سال در مجلس تصويب شد و اكنون هم شوراي نگهبان ايراد گرفته كه نمايندگان در صحن علني مجلس آن را تغيير ندادند و از آنجا كه نظر شوراي نگهبان تامين نشد. لايحه مذكور به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد و در آينده‌‏اي نزديك در جلسه مجمع مورد بررسي قرار مي‌‏گيرد.
اگر قانون مبارزه با پولشويي خوب تصويب شود, در اعتبار بخشيدن به سلامت پول ملي در دنيا مي‌‏تواند اثرگذار باشد ؛ ولي اگر با دقت تصويب نشود, مي‌‏تواند در فرار سرمايه‌‏ها و در از بين بردن رغبت سرمايه‌‏گذاري در كشور اثرگذار باشد.
– آيا مشكلي در اين راستا وجود دارد؟
با توجه به موادي كه در اين قانون وجود دارد, فكر مي‌‏كنم كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام دچار تحولات جدي شود، در حال حاضر ما براي جذب سرمايه‌‏گذار مشكل داريم و يكي از عوامل يا موانع جذب سرمايه‌‏ها عدم امنيت سرمايه‌‏گذاري در كشور است. بعضي از موارد اين عدم امنيت را تشديد كرده است. سرمايه‌‏هاي مردم بايد از يك امنيت اقتصادي برخوردار باشد, من فكر مي‌‏كنم در هيچ جاي دنيا به هيچ قوايي اجازه نمي‌‏دهند كه در سرمايه و يا در حساب‌‏هاي مردم ورود داشته باشند و چراغ قوه بردارند و حساب‌‏هاي مردم را بررسي كنند و يا صرف اين‌‏كه يك سرمايه كلاني در بانك جمع ‌‏شده، دخالت كند.
هيچ قوايي نبايد اختيار داشته باشد كه سرمايه‌‏هاي مردم را في النفسه زيرسوال ببرد و يا مشكوك شود, مگر اين‌‏كه فرد خاصي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي مستندا شكايتي داشته باشد, والا صرف داشتن پول در حساب شخصي نمي‌‏توان فرد را زيرسوال و يا شناسايي قرار داد. اين موضوع بدترين موردي است كه مي‌‏تواند, امنيت انتقادي موجود را هم با مخاطره مواجه كند
  • بازدید : 45 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق مقررات مربوط به بودجه-خرید اینترنتی تحقیق مقررات مربوط به بودجه-دانلود رایگان مقاله مقررات مربوط به بودجه-تحقیق مقررات مربوط به بودجه

این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است:
الف – پيش بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري كل اخذ ميگردد .
ب – پيش پرداختهاي كه از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرائي مي تواند در سال مالي مربوط انجام دهد .
۲- بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار .
۳- بودجه موسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور ميشود .
ماده ۲ – وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود .
ماده ۳- موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره ميشود و عنوان وزارتخانه ندارد .
ماده ۴- شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون بصورت شركت ايجاد شود و يا بحكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و بعنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از ۵۰ درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود ، مادام كه پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است ، شركت دولتي تلقي ميشود .
تبصره شركتهائي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها بمنظور بكار انداختن سپرده هاي اشخاص نزد بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ايجاد شده يا ميشوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نميشوند .
ماده ۵- موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون بمنظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد ، تشكيل شده و يا ميشود .
تبصره – فهرست اين قبيل موسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و بتصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد .
ماده ۶- سال مالي يكسال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفندماه ختم ميشود .
ماده ۷- اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي دولت بتصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد .
ماده ۸- ديون بلامحل عبارتست از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد .
الف – احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه .
ب – انواع بدهي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق ، آب ، هزينه هاي مخابراتي ، پست و هزينه هاي مشابه كه خارج ازاختيار دستگاه اجرائي ايجاد شده باشد .
ج – ساير بدهيهائي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد . انواع ديون بلامانع موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و اعلام خواهد شد .
ماده ۹- مواد هزينه ، نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از فعاليت يك وزارتخانه يا موسسه دولتي مشخص ميكند .
ماده ۱۰ – درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركتهاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهائي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور ميشود.
ماده ۱۱- دريافتهاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و ساير منابع تامين اعتبار و سپرده ها و هدايا به استثناء هدايائي كه براي مصارف خاصي اهداء ميگردد و مانند اينها و ساير وجوهي كه بموجب قانون بايد در حسابهاي خزانه دار ي كل متمركز شود .
ماده ۱۲ – ساير منابع تامين اعتبار عبارتند از منابعي كه تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتي از پرداختهاي سالهاي قبل و عناوين مشابه در قانون بودجه كل كشور پيش بيني ميشود و ماهيت درآمد ندارند .
ماده ۱۳ – وجوه عمومي عبارت است از نقدينه هاي مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و موسسات وابسته به سازمانهاي مذكور كه متعلق حق افراد و موسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصيل آن منحصرا براي مصارف عمومي بموجب قانون قابل دخل و تصرف ميباشد .
تبصره ۱- وجوهي نظير سپرده ، وجه الضمان و مانند آنها كه بطور موقت در اختيار دستگاههاي مذكور در اين ماده قرار ميگيرد و پس از انقضاء مدت معين و يا حصول شرايط خاص قابل استرداد است مادام كه دراختيار دستگاههاي مزبور ميباشد تصرف درآنها بدون رضايت صاحب وجه يا احراز اعراض صاحب آن در حكم تصرف غير قانوني در وجوه عمومي تلقي ميگردد .
ماده ۱۴ – درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهائي كه بموجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمداختصاصي منظور ميگردد و دولت موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون ، بودجه اختصاصي را حذف نمايد .
ماده ۱۵ – درآمد شركتهاي دولتي عبارت است از درآمدهائي كه در قبال ارائه خدمت و يا فروش كالا و ساير فعاليتهائي كه شركتهاي مذكور بموجب قوانين و مقررات مجاز آنها هستند عايد آن شركتها ميگردد .
ماده ۱۶ – ساير منابع تامين اعتبار شركتهاي دولتي عبارت است از منابعي كه شركتهاي مزبور تحت عنوان كمك دولت ، وام ، استفاده از ذخائر ، كاهش سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه بموجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجه هاي مربوط هستند .
ماده ۱۷ – تشخيص ، عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداختهائي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اجراي برنامه هاي دستگاههاي اجرائي ضروري است .
ماده ۱۸ – تامين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين 
ماده ۱۹ – تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين برذمه دولت ناشي از :
الف – تحويل كالا يا انجام دادن خدمت .
ب – اجراي قراردادهائي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد .
ج – احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاح .
د – پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در سازمانها يا مراجع بين المللي با اجازه قانون .
ماده ۲۰ – تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي .
ماده ۲۱ – حواله اجازه اي است كه كتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي و يا دستگاه اجرائي محلي و يا نهادهاي عمومي غير دولتي و يا ساير دستگاههاي اجرائي براي تأديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادر ميشود .
ماده ۲۲ – درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه بمنظور پرداخت حواله هاي صادر شده موضوع ماده ۲۱ اين قانون و ساير پرداختهائي كه بموجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز ميباشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرائي ذيربط صادر ميكند .
ماده ۲۳ – هزينه عبارت از پرداختهائي است كه بطور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت ميگيرد .
ماده ۲۴ – تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه بموجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر سال مالي براي رفع احتياجات نقدي خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارائي داده ميشود و منتها تا پايان سال واريز ميگردد .
ماده ۲۵ – تنخواه گردان استان عبارت است از وجهي كه محل اعتبارات مصوب بمنظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني در اختيار نمايندگيهاي خزانه در مركز هر استان قرار ميدهد .
ماده ۲۶- تنخواه گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار ذيحساب قرار ميدهد تا در قبال حواله هاي صادر شده واريز و با صدور درخواست وجه مجددا دريافت گردد .
ماده ۲۷ – تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذيحساب با تأييد وزير يا رئيس مؤسسه و يا مقامات مجاز از طرف آنها برخي از هزينه ها در اختيار واحدها و يا مأموريني كه بموجب اين قانون و آئيننامه هاي اجرائي آن مجاز بدريافت تنخواه گردان هستند قرار ميگيرد تا به تدريج كه هزينه هاي مربوط انجام ميشود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند .
ماده ۲۸ – پيش پرداخت عبارت است از پرداختي كه محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت ميگيرد .
ماده ۲۹ – علي الحساب عبارت است از پرداختي كه بمنظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت ميگيرد .
ماده ۳۰ – سپرده از نظر اين قانون عبارت است از :
الف – مجوهي كه طبق قوانين و مقررات بمنظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت ميگردد و استرداد و يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قوانين و مقررات وقراردادهاي مربوط است .
ب – وجوهي كه بمنظور قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضائي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت ميگردد و بموجب قرارها و احكام مراجع مذكور كلا يا بعضاً قابل استرداد ميباشد .
ج – مجوهي كه بر اساس مقررات قانوني توسط اشخاص نزد دستاگاههاي دولتي به نفع اشخاص ثالث توديع ميگردد تا با رعايت مقررات مربوط به ذينفع پرداخت شود .
تبصره – وجوهي كه توسط دستگاههاي دولتي بموجب مقررات تحت عنوان وديعه و يا حق اشتراك آب و برق ، تلفن ، تلكس ، گاز و نظائي آنها از اشخاص دريافت ميشود از نظر اين قانون سپرده تلقي نميگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود ميباشد .
ماده ۳۱ – ذيحساب مأموري است كه بموجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در احراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي محلي ومؤسسات و نهادهاي عمومي غير دواتي به اين سمت منصوب ميشود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را بعهده خواهد داشت :
۱- نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها .
۲- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي .
۳- نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار .
۴- نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور .
  • بازدید : 61 views
  • بدون نظر


دانلود کمک پایان نامه نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی


   تعداد صفحات: ۶۶          حجم فایل:۳۲۵ KB      نوع فایل :ms-word


توضیحات :

بودجه یک سند برنامه ریزی است که قبل از انجام فعالیت ها تهیه می شود و اغلب برنامه  جهت اجراء   (plan of Action) نامیده می شود . بودجه می تواند از اطلاعات مالی ، اطلاعات غیر مالی  و یا ترکیبی از هر دو تهیه شود . این اطلاعات برای یک سری از رویداد ها از پیش برآورد می شود . هدف اولیه بودجه عبارتست از (( پیش بینی  رویداد ها و فعالیت های مالی و غیر مالی )) . همان طور که ملاحظه می شود بودجه عملا ترجمه سیاست ها و هدف های موسسه است که در قالب برنامه تجلی پیدا کرده است . نکته دیگری که از تعریف فوق می توان نتیجه گرفت این است که بودجه صرفا متکی به اطلاعات مالی نیست بلکه اطلاعات غیر مالی را نیز در برخواهد داشت . به طور مثال ارقام مربوط به تعداد تولید یا فروش اطلاعات غیر مالی است که در ساختار بودجه منعکس می شود و یا مثلا تعداد نفر ساعت مورد نیاز در یک دوره مالی از موارد دیگری است که اطلاعات غیر مالی است ، درصد ظرفیت به کار گرفته شده و درصد ظرفیت بیکار ، اوقات تلف شده ناشی از عدم بکارگیری صحیح ظرفیت به علت محدودیت های بودجه و …. نیز از مصادیق دیگری  است که ظاهرا اطلاعات غیر مالی بوده ، ولی قابل تبدیل به داده های مالی خواهد بود


دانلود کمک پایان نامه نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی


   تعداد صفحات: ۶۶          حجم فایل:۳۲۵ KB      نوع فایل :ms-word

توضیحات :

بودجه یک سند برنامه ریزی است که قبل از انجام فعالیت ها تهیه می شود و اغلب برنامه  جهت اجراء   (plan of Action) نامیده می شود . بودجه می تواند از اطلاعات مالی ، اطلاعات غیر مالی  و یا ترکیبی از هر دو تهیه شود . این اطلاعات برای یک سری از رویداد ها از پیش برآورد می شود . هدف اولیه بودجه عبارتست از (( پیش بینی  رویداد ها و فعالیت های مالی و غیر مالی )) . همان طور که ملاحظه می شود بودجه عملا ترجمه سیاست ها و هدف های موسسه است که در قالب برنامه تجلی پیدا کرده است . نکته دیگری که از تعریف فوق می توان نتیجه گرفت این است که بودجه صرفا متکی به اطلاعات مالی نیست بلکه اطلاعات غیر مالی را نیز در برخواهد داشت . به طور مثال ارقام مربوط به تعداد تولید یا فروش اطلاعات غیر مالی است که در ساختار بودجه منعکس می شود و یا مثلا تعداد نفر ساعت مورد نیاز در یک دوره مالی از موارد دیگری است که اطلاعات غیر مالی است ، درصد ظرفیت به کار گرفته شده و درصد ظرفیت بیکار ، اوقات تلف شده ناشی از عدم بکارگیری صحیح ظرفیت به علت محدودیت های بودجه و …. نیز از مصادیق دیگری  است که ظاهرا اطلاعات غیر مالی بوده ، ولی قابل تبدیل به داده های مالی خواهد بود

  • بازدید : 48 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق درباره لايحه برنامه چهارم توسعه (۷): سياست مالي انقباضي همراه با بار مالي غيرشفاف و پنهان برنامه- دانلود رایگان تحیقق  درباره لايحه برنامه چهارم توسعه (۷): سياست مالي انقباضي همراه با بار مالي غيرشفاف و پنهان برنامه-خرید اینترنتی تحقیق  درباره لايحه برنامه چهارم توسعه (۷): سياست مالي انقباضي همراه با بار مالي غيرشفاف و پنهان برنامه-دانلود رایگان مقاله  درباره لايحه برنامه چهارم توسعه (۷): سياست مالي انقباضي همراه با بار مالي غيرشفاف و پنهان برنامه
این فایل قابل ویرایش می باشد ودر ۲قسمت برای ما تهیه شده وشامل موارد زیر می باشد:

لايحه برنامه چهارم توسعه اهداف كمي زير را در خصوص هزينه‌هاي بخش دولتي و نرخ تورم دنبال مي‌كند:

۱٫ محدود كردن رشد متوسط سالانه بودجه عمومي دولت به رقم ۹/۱۰درصد.

. محدود كردن رشد سالانه اعتبارات هزينه‌اي به رقم ۱۰ درصد و به عبارت ديگر ثبات اين اعتبارات به قيمت ثابت.

۳٫ كاهش نرخ متوسط تورم به رقم ۹/۹ درصد (از ۶/۱۴درصد در سال شروع برنامه به ۸/۶ درصد در سال خاتمه برنامه).

۴٫ كاهش نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي به ميزان ۱۰ درصد. به عبارت ديگر هدف مزبور مبين آن است كه نسبت بودجه كل كشور (شامل بودجه عمومي دولت و بنگاه‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت) به توليد ناخالص داخلي در پايان برنامه چهارم، ۱۰ درصد كم‌تر از مقدار همين شاخص در سال پاياني برنامه سوم است.

از طرف ديگر در لايحه برنامه چهارم، تكاليف و وظايف متعددي بردوش دولت قرار داده شده است كه با توجه به محدوديت‌هاي مذكور براي رشد هزينه‌هاي عمومي، بار مالي ناشي از آن با چالش زيادي مواجه خواهد بود.

سيما و چارچوب كلي بودجه عمومي دولت در برنامه چهارم توسعه حاكي از عدم تناسب بين ميزان پيش‌بيني اعتبارات هزينه‌اي با اقدامات و عمليات توسعه‌اي تعريف شده و برنامه‌ها و عمليات اجرايي موضوع آن‌ها‌ در فصول برنامه است. ميانگين رشد اعتبارات هزينهاي (جاري) در سالهاي برنامه چهارم معادل ۱۰ درصد و ميانگين رشد تورم درهمين دوره معادل ۹/۹ درصد پيش‌بيني شده است كه اين تصوير، نشانه ثابت ماندن سطح و ميزان اعتبارات هزينه‌اي دولت به قيمت ثابت در دوره برنامه است. به اين لحاظ، با انتظار تحقق همه شاخص‌هاي كلان اقتصادي، از جمله كاهش تورم به سطح ۹/۹ درصد در سال‌هاي برنامه چهارم، حتي نگهداشت سطح كمي و كيفي فعاليت‌ها و خدمات در سال پايه و حفظ وضعيت موجود جاي تأمل وترديد دارد.   در چنين شرايطي انتظار دستيابي به اهداف برنامه‌اي و عملياتي برنامه چهارم، در بخش‌هاي اجتماعي به ويژه «فصل هفتم» كه ناظر بر اقدامات ارتقاي سلامت وبهبود كيفيت زندگي و «فصل هشتم» يعني ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي است ممكن به نظر نمي‌رسد.


 برخي تكاليف و ملاحظاتي كه رشد بودجه عمومي را در سطحي فراتر از متوسط نرخ پيش‌بيني شده در طول برنامه چهارم قرار مي‌دهد عبارتند از:

 

۱-۲٫ نگهداشت سال قبل

سياست «نگهداشت سال قبل» متضمن آن است كه كليه برنامه‌ها و فعاليت‌هاي يك دستگاه و نرخ‌هاي خدمات‌رساني آن بدون هيچ تغييري مطابق سال قبل ادامه يابد. مع الوصف حتي با اتخاذ سياست «مذكور» و با فرض آن كه هيچ گونه فعاليت و عمليات جديدي اضافه نخواهد شد، بودجه به صورت اجتناب‌ناپذير رشدي حدود ۱۰ درصد (به قيمت‌هاي جاري) را تجربه خواهد كرد.

 

۲-۲٫ توسعه فعاليت‌ها و برنامه‌هاي كنوني

توسعه برنامه‌ها، فعاليت‌ها و عمليات كنوني مستلزم افزايش بودجه برنامه‌هاي كنوني دستگاه‌هاي اجرايي است. براي مثال پذيرش بيش‌تر بيماران در بيمارستان‌هاي تابعه دستگاه‌هاي اجرايي، افزايش بيش‌تر تعداد دانشجويان در برخي از گروه‌هاي آموزشي دانشگاه‌ها، گسترش جغرافيايي برخي از خدمات دولتي (مثلاً افزايش كمي و كيفي خدمات عمومي) قطعاً موجب رشد بودجه كل كشور (به قيمت ثابت) خواهد شد.

 

۳-۲٫ اجراي فعاليت‌ها و برنامه‌هاي جديد

براساس مفاد برنامه‌ پنجساله‌ چهارم توسعه يا تصويب قوانين و مقررات جديد، برنامه‌ها، عمليات و فعاليتهايي بايد توسط دستگاه‌ها اجرا شوند كه قبلاً در زمره برنامه‌ها و فعاليت‌هاي اجرايي آن‌ها نبوده‌اند. به طور مثال الزامات دولت در فصل هفتم برنامه چهارم مبني بر:

– تأمين سبد مطلوب غذايي و امنيت غذا وتغذيه در كشور،

– كاهش بيمار‌ي‌هاي ناشي از سوء تغذيه و كاهش عوارض ناشي از بيماري‌هاي رواني و رفتاري،

– گسترش موجبات و امكانات سلامت همگاني و تدوين و اجراي برنامه جامع توانمندسازي فرد، خانواده و جامعه براي حفظ و ارتقا سلامت،

– تأمين منابع لازم براي ترويج غذاي سالم در قالب ميان وعده غذايي دانش آموزان و كمك غذايي به اقشار نيازمند،

– ساماندهي و تكميل شبكه اورژانس كشور، نظام ارجاع و نظام استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشك خانواده،

– نظام ارائه خدمات بيمه پايه درماني روستاييان، مشابه مناطق شهري،

و ديگر الزامات تصريح شده متضمن تأمين و اختصاص منابع مالي و اعتباري فزاينده و تجهيز منابع انساني متناسب است كه علي‌الاصول بايد مورد توجه و عنايت قرارگيرد.

به طور كلي تكاليف و اهداف عملياتي كليه فصول و تعهدات مالي و اعتباري لازم براي سازماندهي و مديريت اجرايي فعاليت‌ها و خدمات، سازوكار و تمهيدات از قبل سنجيده را نياز دارد.

 

۴-۲٫ بهره‌برداري و نگهداري از ظرفيت‌هاي ايجاد شده برنامه‌هاي عمراني گذشته

با توجه به ارتباط و همبستگي شديد بين هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري‌هاي ثابت ملاحظه مي‌شود كه هزينه‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري ثابت، با وقفه زماني و به هنگام بهره‌برداري، هزينه‌هاي جاري را افزايش مي‌دهند، كه اصلي‌ترين آن‌ها هزينه‌هاي پرسنلي، اداري، تشكيلاتي و خدماتي (اصلي و پشتيباني) است. به طور مثال هنگامي‌كه يك بيمارستان به مرحله بهره‌برداري مي‌رسد، دانشگاهي تأسيس مي‌شود، مدرسه‌اي افتتاح مي‌شود، سدي مورد بهر‌ه‌برداري قرار مي‌گيرد، نيروگاهي ساخته مي‌شود، هزينه‌هاي جاري در بودجه عمومي يا بنگاه‌هاي دولتي افزايش مي‌يابد. هزينه‌هاي عمراني به هر حال در تاريخ معيني خاتمه مي‌يابند، اما هزينه‌هاي جاري به طور نامحدود همچنان ادامه مي‌يابند. لزوم تأمين هزينه‌هاي جاري جديد، رشد ۹/۱۰ درصدي مربوط به هزينه‌هاي دولتي در لايحه برنامه چهارم (يا رشد واقعي نزديك به صفر اين هزينه‌ها) را با ابهامات زيادي مواجه مي‌سازد.

 

۵-۲٫ تغييرات ناشي از جمعيت

جمعيت، ساده‌ترين و ابتدايي‌ترين عاملي است كه سطح هزينه‌هاي دولتي را متأثر مي‌سازد. رشد جمعيت، و نيازهاي ناشي از آن در رابطه با آموزش و پرورش عمومي، فني و حرفه‌اي، آموزش عالي، تأمين نيازهاي بهداشتي و خدمات درماني به ويژه براي كودكان زير ۵سال، نيازهاي ناشي از شهرنشيني، پيدايش شهرهاي جديد (تأمين آب، برق، گاز، تلفن، حمل و نقل، راه، مخابرات و ساير خدمات عمومي نظير پليس و ادارات دولتي موردنياز براي خدمات اجتماعي)، كمك به ايجاد فرصت‌هاي اشتغال، مسكن و موارد عديده ديگر نشان دهنده تأثير عامل جمعيت در تعيين سطح هزينه‌هاي دولتي هستند. قطعاً حجم بودجه به قيمت ثابت در رابطه با نيازهاي ناشي از رشد جمعيت مي‌بايد افزايش يابد.

 

۶-۲٫ حمايت از توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي

حمايت از تشكل‌ها و فعاليت‌هاي غيردولتي نيز از جمله عوامل مؤثر در تعيين سطح هزينه‌هاي دولتي است. به عنوان مثال در كشورهايي نظير كشور ما كه سياست عمومي دولت به تازگي درصدد توانمندسازي و احياي بخش غيردولتي برآمده است (كه سال‌ها در بوته فراموشي قرار داشت) حمايت‌هاي مالي متعدد و گسترده براي اين توانمندسازي‌ها اجتناب‌ناپذير است. برنامه‌هاي دوم، سوم و چهارم، شامل مواد بسياري در زمينه اين حمايت‌هاي مالي است كه متأسفانه هنوز هيچ اندازه‌گيري عيني از اثربخشي‌آن‌ها ارائه نشده است.

 

۷-۲٫ كميت و كيفيت ارائه خدمات دولتي

اين عامل نيز قطعاً در زمره عواملي است كه بر سطح هزينه خدمات دولتي مؤثر واقع مي‌شود. حتي ارتقاء شاخص‌هاي بسيار ساده‌ نيز بر سطح هزينه خدمات دولتي اثرگذار است. به عنوان مثال كافي است كه نسبت شاگرد به كلاس يا دانشجو به استاد يا شاخص‌هاي هزينه سرانه در هر يك از بخش‌ها تغيير داده شوند. در اين حالت طبعاً سطح و حجم هزينه‌هاي دولتي نيز دگرگون خواهد شد كه اين سهم در رشد ۹/۱۰ درصدي هزينه‌هاي عمومي دولت مشخص نيست.

 

۸-۲٫ بهره‌گيري از تحولات نوين فناوري

استفاده از تحولات نوين فناوري كه از تأكيدات برنامه چهارم مي‌باشد هر چند كه احتمالاً منجر به افزايش بهره‌وري مي‌شود اما قاعدتاً بر حجم هزينه‌هاي دولتي مي‌افزايد. با وجود آن كه بهره‌وري به كاهش هزينه‌هاي توليد كالا و خدمات مي‌انجامد، لكن در ميان مدت و بلندمدت منجر به خلق هزينه‌هاي جديد خاص خود نيز مي‌شود. به عنوان مثال، بهره‌گيري از تحولات نوين فناوري در يك فعاليت ممكن است در چند سال اول (مرحله يا دوره نخست) هيچ‌گونه تأثيري در جهت كاهش هزينه‌ها نداشته باشد (زيرا كه بهاي سنگيني براي خريد، آموزش و انتقال تكنولوژي مزبور صرف شده است)، اما در ۲ يا ۳ سال بعدي (مرحله دوم) استفاده از فناوري مزبور منجر به كاهش هزينه‌هاي توليدي خواهد شد (آن هم به شرط تحقق عوامل متعددي كه ذكر آن خارج از حوصله اين گزارش است)، در مرحله سوم تغييرات شديد در فناوري منجر به كهنه و منسوخ شدن ساختار فناوري گذشته مي‌شود و هزينه‌هاي سنگيني براي تعميرات، حفظ و نگهداري، تعويض قطعات، خدمات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري جانبي و بهره‌گيري از متخصصان به بار مي‌آورد. بنابراين هر چند بهره‌گيري از تحولات نوين فناوري بهر‌ه‌وري را افزايش و هزينه‌ها را در مجموع كاهش مي‌دهد اما از منافع آن به ميزان بيش‌تري احتمالاً بخش غيردولتي برخوردار شده، در حالي كه هزينه‌هاي آن را عمدتاً دولت بايستي متحمل شود.

 

۹-۲٫ تقسيمات كشوري

تغييرات ايجاد شده در طرح‌هاي مربوط به تقسيمات كشوري كه منجر به استقرار تأسيسات و مديريت در سطحي بالاتر از سطح قبلي مي‌شوند، قطعاً بر سطح و حجم هزينه‌هاي دولتي اضافه خواهند كرد. اين در حالي است كه تقريباً هر ساله شاهد تغيير و تحول چندين بخش و شهر به شهرستان يا تغيير چندين روستا به بخش در سطح تقسيمات كشوري هستيم. ايجاد شهرداري‌هاي جديد و نوپا كه حاصل اين تغييرات است (صرف‌نظر از هزينه‌هاي تشكيلاتي و تأسيساتي ناشي از تغيير تقسيمات) كمك‌هاي دولت به شهرداري‌هاي مزبور را اجتناب‌ناپذير مي‌سازد كه جميع هزينه‌هاي مزبور (اعم از جاري و سرمايه‌اي) بر حجم هزينه‌هاي دولتي مي‌افزايد.

 

  • بازدید : 43 views
  • بدون نظر

خرید اینترنتی فایل تحقیق بودجه-دانلود رایگان تحقیق بودجه-دانلود رایگان مقاله بودجه-دانلود فایل تحقیق بودجه-تحقیق بودجه

این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده است وشامل موارد زیر است:
           اصلاحات در روش ها و فرآیندهای رایج برنامه ریزی امری طبیعی و تا حدی پسندیده است و از این حیث نمی توان کسی را به دلیل اتخاذ روش و سلوک«مدیریت تغییر» محکوم نمود!در دنیای امروز ،مدیرانی که از تغییر نمی هراسند و سازمان خود را درگیر چالش های تحول بخش می کنند

        در خصوص نظام بودجه ریزی در ایران ،انتقادات زیادی مطرح بوده است و شکل و شمایل این شیوه ی مالوف برنامه ریزی در ایران از کارآمدی سازگار با پیشرفت های دنیا در زمینه ی بودجه ریزی برخوردار نیست.این بحث از ابتدای روی کارآمدن دولت گذشته در دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق،مطرح بود که الزاماً باید تغییرات اساسی در این مورد به عمل آید.یکی از اشکالات اساسی که در خصوص بودجه ریزی در ایران مطرح بود و خیلی روی آن تاکید می شود و کارشناسان بانک جهانی نیز روی ان انگشت گذاشته بودند «غیر عملیاتی بودن قانون بودجه» در کشور ماست.به زبان ساده اگر این ضعف را بخواهیم توضیح دهیم ؛می توان به این موضوع اشاره کرد که «برآیند هزینه کرد ها در قبال ماموریت های محوله قابل بررسی دقیق نبوده و نمی توان دقیقاً اثربخشی اقدامات و فعالیت های انجام شده را در ازاء اعتبار هزینه شده سنجید!».به عبارتی بهره وری سازمانی ناشی هزینه کرد ها نامشخص است و نمی توان به اهداف تبین شده  با هزینه های صورت گرفته رسید.پیشنهاد دولت سابق عملیاتی کردن نظام بودجه ریزی برمبنای محاسبه ی قیمت تمام شده خدمات و برنامه بود و بر این اساس نیز مقرر گردید که از سال ۱۳۸۵این شکل از نظام بودجه ریزی در کشور رایج گردد که منطبق بر استانداردهای بانک جهانی و سایر ممالک پیشرفته نیز می باشد.

اخیراً؛ دولت نهم در اقدامی جدید از تغییر در تدوین لایحه ی بودجه خبر داد.بر اساس اخبار دولت،بودجه ی جدید به شکل تک ماده ای بدون تبصره تهیه می شود و تفصیل بودجه نیز به شکل ضمیمه ی و آن هم نه برای تصویب ،بلکه جهت اطلاع نمایندگان به مجلس ارائه خواهد گردید.همین خبر باعث اظهار نظرهای گوناگونی در مخالفت با این شیوه ی جدید در بین مجلسیان و فعالین سیاسی- اقتصادی در بیرون مجلس گردید.

چرا اقدام دولت در خصوص تغییر شیوه ی تهیه ی لایحه ی بودجه ،بحث بر انگیز است؟

           یکی از اشکالات این شیوه ی پیشنهادی ،کوچک سازی بیش از حد لایحه ی بودجه است که باید از فیلتر بررسی و کنکاش نمایندگان بگذرد تا بتواند به عنوان قانون در سال بعد اجرا شود.همه می دانیم که بودجه سالانه ی کشور قانون عمومی است و باید به تصویب مجلس برسد.مجلس هم قبل از خرج هم حین و پس از خرج منابع بودجه بر عملکرد دولت باید نظارت داشته باشد.نظارت قبل از خرج ،همین الزام دولت به تصویب رساندن بودجه در مجلس است و در فرایند رسیدگی به بودجه ،نمایندگان مجلس در کمیسیون ها و سپس در صحن علنی بودجه دولت را بررسی و پس از حک و اصلاحات لازم آن را به تصویب می رسانند.اقدام دولت در کوچک سازی لایحه ی دولت با هر هدفی که صورت گرفته باشد،دور زدن مجلس و گریز از نظام نظارتی مجلس خواهد بود.اما پس از خرج نیز مجلس از طریق دیوان محاسبات ،بر عملکرد دولت نظارت کرده و هزینه های انجام شده را با مجوزهای مصوب مجلس تطبیق می دهد و تلاش می نماید تا هر نوع انحراف از ضوابط تعیین شده را در زمینه ی مصارف بودجه معلوم و با ان برخورد نماید.یکی از فیلترهای مهم نظام برای کنترل عملکرد مدیران و جلوگیری آنان از بی انضباطی مالی مدیران ،دیوان محاسبات است.با شیوه ی پیشنهادی دولت در ارائه ی بودجه ،دیوان محاسبات نیز عملاً کنار گذاشته می شود و مدیران دولت می توانند با خیال راحت و با هماهنگی با خزانه داری و وزارت دارایی به هزینه کرد بودجه اقدام نمایند.

پس یکی از ایرادات شیوه پیشنهادی ،دور زدن مکانیسم های نظارتی مجلس است که قطعاً چنین شیوه ای فساد اور خواهد بود.      

  • بازدید : 92 views
  • بدون نظر

دولت به علت عهده دار بودن مسئوليت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومي و نگهداري حسابهاي دولتي و تهيه گزارشهاي مالي لازم براي اطلاع مردم كشور و قوه مقننه ايفا كننده نقش اساسي در حسابداري دولتي است؛ در واقع حسابداري دولتي ابزاري است كه مديريت دستگاه هاي دولتي را قادر مي سازد كه منابع مالي مورد استفاده كه بخشي از اعتبارات مصوب تخصيص يافته دولت را تشكيل مي دهد به نحو صحيح و در جهت تحقيق برنامه هاي مصوب به مصرف برسانند.

در این پایان نامه به اصول حسابداری در دولت، تاریخچه بودجه و بودجه نویسی در ایران، مراحل بودجه و تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه پرداخته شده است.


عتیقه زیرخاکی گنج