• بازدید : 29 views
  • بدون نظر

قیمت : ۳۲۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۵    کد محصول : ۱۸۳۶۹    حجم فایل : ۱۸۶ کیلوبایت   

دانلود مقاله با عنوان مديريت مشتري مداري (CRM) که شامل 25 صفحه و مشتمل بر بخش های زیر است:  فرمت فایل : Doc  مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) 1- تاریخچه: CRM ‍ الف) دوره انقلاب صنعتی (تولید دستی تا تولید انبوه): ب) دوره انقلاب کیفیت (تولید انبوه تا بهبود مستمر): ج) دوره انقلاب مشتری (بهبود مستمر تا سفارشی‌سازی انبوه): 2- انواع فناوری CRM  3- انواع CRM  CRM  عملیاتی(Operational):  CRM تحلیلی(Analytical):  CRM تعاملی(Collaborative): 4- چالش‌های اجرایی CRM  5- مزایای بکارگیری سیستم‌های مدیریت ارتباط  با مشتری  6- چگونه CRM خود می تواند سود آور باشد؟ 7- دلایل حرکت سازمانها به سوی سرمایه گذاری بر مدیریت ارتباط  با مشتری 8- تجارب سنتی بازاریابی در سازمانها  9- چارچوب گارتنر  10- رضایت مشتری چیست؟  11- رضایت مشتری چه اثری در کسب و کار یک عرضه کننده دارد؟  12- اندازه گیری رضایت مشتری(CSM)  13-تجزیه و تحلیل داده‌های آماری Bottom of Formالگوي فازي در مديريت بازار  منطق فازی در بازاریابی بازارهای فازی  همپوشي بازاريابي رابطه مند و مديريت ارتباط  با مشتري فرهنگ بازاريابي  CRM پدیده ای فراموش شده در نظام بانکی ایران رویکرد QFD در بهبود كيفيت خدمات بانكي سازمان مشتري مدار مدير الكترونيك؛ يک الزام داده‌كاوي در مديريت ارتباط با مشتري مهارتهاي مشتري مداري- باشگاهي كه فروش شما را افزايش مي دهد ارزيـابي عملـكرد سـازمـان - رويكرد استراتژيك گوشهای خود را تیز کنید بازاریابی الکترونیک: برقراری ارتباط با مشتریان ۵ اصل برای موفقیت Crm  جذب مشتري در 46 ثانيه رمز موفقيت در تجارت الکترونيک:  روش‌هاي نوين مشتري‌مداري و بازاريابي علمي در بانكداري ايران پيام CRM ها: بدون مشتري هرگز! بخش بندی بازار (Market Segmentation) تحولات و دستاوردهای بازاریابی در محیط الکترونیکی آشنايي با سيستم مديريت کيفيت  من و مشتریانم  جلب اعتماد مشتری کلید موفقیت شماست هشت روش براي بهبود خدمات به مشتريان سنجش مشتری قانون طلايي مشتري مداري

دانلود مقاله با عنوان مديريت مشتري مداري (CRM) که شامل ۲۵ صفحه و مشتمل بر بخش های زیر است:

فرمت فایل : Doc

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
۱- تاریخچه CRM ‍
الف) دوره انقلاب صنعتی (تولید دستی تا تولید انبوه):
ب) دوره انقلاب کیفیت (تولید انبوه تا بهبود مستمر):
ج) دوره انقلاب مشتری (بهبود مستمر تا سفارشی‌سازی انبوه):
۲- انواع فناوری CRM 
۳- انواع CRM 
CRM  عملیاتی(Operational):
 CRM تحلیلی(Analytical):
 CRM تعاملی(Collaborative):
۴- چالش‌های اجرایی CRM 
۵- مزایای بکارگیری سیستم‌های مدیریت ارتباط  با مشتری 
۶- چگونه CRM خود می تواند سود آور باشد؟
۷- دلایل حرکت سازمانها به سوی سرمایه گذاری بر مدیریت ارتباط  با مشتری
۸- تجارب سنتی بازاریابی در سازمانها 
۹- چارچوب گارتنر 
۱۰- رضایت مشتری چیست؟ 
۱۱- رضایت مشتری چه اثری در کسب و کار یک عرضه کننده دارد؟ 
۱۲- اندازه گیری رضایت مشتری(CSM) 
۱۳-تجزیه و تحلیل داده‌های آماری
Bottom of Formالگوي فازي در مديريت بازار 
منطق فازی در بازاریابی
بازارهای فازی 
همپوشي بازاريابي رابطه مند و مديريت ارتباط  با مشتري
فرهنگ بازاريابي 
CRM پدیده ای فراموش شده در نظام بانکی ایران
رویکرد QFD در بهبود كيفيت خدمات بانكي
سازمان مشتري مدار
مدير الكترونيك؛ يک الزام
داده‌كاوي در مديريت ارتباط با مشتري
مهارتهاي مشتري مداري- باشگاهي كه فروش شما را افزايش مي دهد
ارزيـابي عملـكرد سـازمـان – رويكرد استراتژيك
گوشهای خود را تیز کنید
بازاریابی الکترونیک: برقراری ارتباط با مشتریان
۵ اصل برای موفقیت Crm 
جذب مشتري در ۴۶ ثانيه
رمز موفقيت در تجارت الکترونيک: 
روش‌هاي نوين مشتري‌مداري و بازاريابي علمي در بانكداري ايران
پيام CRM ها: بدون مشتري هرگز!
بخش بندی بازار (Market Segmentation)
تحولات و دستاوردهای بازاریابی در محیط الکترونیکی
آشنايي با سيستم مديريت کيفيت
 من و مشتریانم 
جلب اعتماد مشتری کلید موفقیت شماست
هشت روش براي بهبود خدمات به مشتريان
سنجش مشتری
قانون طلايي مشتري مداري "هميشه حق با مشتري است "
۱۴- منابع و مراجع
  • بازدید : 8 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۵۷    کد محصول : ۱۶۴۰۲    حجم فایل : ۵۶۴ کیلوبایت   

با معرفی تحقیق کمک پایان نامه با موضوع بررسی بورس در خدمت شما هستم . این تحقیق به صورت کامل و جامع به صورت فارسی و در قالب ۵۷ به بررسی بورس و انواع سهام و هدف بورس و … می پردازد. خرید و دانلود کمک پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی با موضوع بورس رو براتون قرار دادم . امیدوارم مورد استفاده واقع شود .

  • بازدید : 60 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق آیین‌نامة معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران-خرید اینترنتی تحقیق آیین‌نامة معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران-دانلود رایگان مقاله آیین‌نامة معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران-تحقیق آیین‌نامة معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران

این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

  • بازدید : 75 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق بورس سنتی یا الکترونیک-خرید اینترنتی تحقیق بورس سنتی یا الکترونیک-دانلود رایگان مقاله بورس سنتی یا الکترونیک-تحقیق بورس سنتی یا الکترونیک

این فایل در ۷۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
توسعه‌ و پیشرفت‌ فناورى‌ اطلاعات‌‌ و پیدایش عصر مجازی، شدیدترین‌ موج‌ تغییر را در زندگى‌ بشر سبب‌ شده‌ است. در این‌ میان‌ تجارت‌ الکترونیک‌ به‌ عنوان‌ یکى‌ از ضروریات‌ پیشرفت‌ اقتصادى‌ کشورها بیش‌ از همه‌ رخ‌ مى‌نماید. تجارت‌ الکترونیکى‌ فعالیت‌هاى‌ گوناگونى‌ از قبیل‌ مبادله‌ الکترونیکى‌ کالا و خدمات، تحویل‌ فورى‌ مطالب‌ دیجیتال، انتقال‌ الکترونیکى‌ وجوه، مبادله‌ الکترونیکى‌ سهام، بارنامه‌ الکترونیکی، طرح‌هاى‌ تجاری، طراحى‌ و مهندسى‌ مشترک، منبع‌ یابی، خریدهاى‌ دولتی، بازاریابى‌ مستقیم‌ و خدمات‌ پس‌ از فروش‌ را در بر مى‌گیرد. امروزه‌ دیگر اهمیت‌ تجارت‌ الکترونیک‌ به‌ عنوان‌ یکى‌ از ضروریات‌ پیشرفت‌ اقتصادى‌ کشورها نیاز به‌ توصیف‌ ندارد.در این‌ میان‌ برخى‌ سازمان‌هاى‌ بین‌المللى‌ و از جمله‌ مهم‌ترین‌ آنها، کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد نسبت‌ به‌ تصویب‌ قوانین‌ مرتبط‌ با ترویج‌ و تسهیل‌ تجارت‌ الکترونیک‌ اقدام‌ نمودند. 
قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیکى در سال‌ ۱۹۹۶ توسط‌ کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد پذیرفته‌ شد. این‌ قانون‌ در پاسخ‌ به‌ یک‌ تغییر اساسى‌ در ابزارهاى‌ برقرارى‌ ارتباطات‌ با استفاده‌ از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌هاى‌ جدید در انجام‌ تجارت‌ و به‌ عنوان‌ یک‌ نمونه‌ براى‌ کشورها جهت‌ ارزیابى‌ و نوسازى‌ دیدگاه‌ها و رویه‌هاى‌ حقوقى‌ در زمینه‌ روابط‌ تجارى‌ که‌ مستلزم‌ استفاده‌ از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌هاى‌ جدید ارتباطى‌ است‌ تهیه‌ شد. پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک، کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضاى‌ الکترونیکى‌ و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. این‌ کمیسیون‌ در ۵ جولاى‌ ۲۰۰۱، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهاى‌ الکترونیکى را همراه‌ با راهنماى‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرار داد تا براى‌ دولت‌هایى‌ که‌ با سیستم‌هاى‌ اقتصادی، اجتماعى‌ و حقوقى‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادى‌ بین‌المللى‌ اقدام‌ مى‌کنند، استفاده‌ از امضاهاى‌ الکترونیکى‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌ قبول‌ تسهیل‌ نماید.وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌هاى‌ حقوقى‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادى‌ که‌ در این‌ باره‌ تصویب‌ شده‌ است‌ مبتنى‌ بر «نوشته» دانستن‌ «داده‌ پیام» و منع‌ عدم‌ پذیرش‌ «داده‌ پیام» به‌ صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ این‌ که‌ قواعدى‌ براى‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و در مجموع‌ قابل‌ اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیکى‌ تنظیم‌ شده‌ است.
با ذکر این‌ مقدمه‌ اشاره‌ مى‌نماییم‌ یکى‌ از مسایل‌ مهم‌ موجود نحوه‌ انجام‌ معاملات‌ الکترونیک‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار است. 
بدیهی است که انجام معاملات در بورس الکترونیک سبب افزایش سرعت عملیات، کاهش بوروکراسی و مهم‌تر از همه کاهش هزینه‌های معاملات شده و بدین ترتیب سهولت مشارکت در بازار بورس، سبب رونق بورس و کارایی شبکه اقتصادی می‌گردد. 
براساس‌ همین‌ اهمیت‌ است‌ که‌ بند (ب) ماده‌ ۱۵ قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی، اجتماعى‌ و فرهنگى‌ جمهورى‌ اسلامى‌ ایران، مقرر داشته‌‌ «شوراى‌ بورس‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ طراحى‌ و راه‌اندازى‌ شبکه‌ ملى‌ داد و ستد الکترونیک‌ اوراق‌ بهادار در چارچوب‌ نظام‌ جامع‌ پرداخت‌ و تدوین‌ چارچوب‌ تنظیمى‌ و نظارتى‌ و ساز و کار اجرایى‌ آن‌ اقدام‌ نماید». در این مختصر، ابتدا الزاماتی که دستورالعمل اجرایی سازمان بورس مستقیماً بر عهدۀ کارگزاران قرار داده مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس مقررات قانون تجارت الکترونیک که خرید و فروش الکترونیک سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهند مورد مداقه قرار خواهند گرفت. از آنجا که کلید حل مسألۀ معاملات الکترونیک در گروی اثبات وقوع و قابلیت استناد آن می‌باشد، فلذا آنچه که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد بیشتر ناظر به مسائل مربوط به ادله می‌باشد. خوشبختانه تصویب آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب۱۱/۶/۱۳۸۶ هیأت وزیران بسیاری از مشکلاتی را که در اجرای معاملات الکترونیکی وجود دارد رفع خواهد کرد و از این باب بخش اعظم مواد قانون تجارت الکترونیکی جنبۀ اجرایی پیدا خواهد کرد.
  • بازدید : 73 views
  • بدون نظر

بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تاسيس گرديد. اين سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني آغاز كرد. در پي آن شركت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتي ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه يافتند. اعطاي معافيت هاي مالياتي شركتها و موسسه هاي پذيرفته شده در بورس در ايجاد انگيزه براي عرضه سهام آنها نقش مهمي داشته است. طي ۱۱ سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران تعداد شركتها و بانكها و شركتهاي بيمه پذيرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادي با ۲/۶ ميليارد ريال سرمايه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بيش از ۲۳۰ ميليارد ريال درسال ۵۷ افزايش يافت. همچنين ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ ميليون ريال در سال ۱۳۴۶ به بيش از ۱۵۰ ميليارد ريال سرمايه در سال۱۳۵۷افزايش يافت.  در سالهاي پس از انقلاب اسلامي وتا پيش از نخستين برنامه پنج سال توسعه اقتصادي ، دگرگوني هاي چشمگيري در اقتصاد ملي پديد آمد كه بورس اوراق بهادارتهران را نيز در بر گرفت . نخستين رويداد ، تصويب لايحه قانون اداره امور بانك ها در تاريخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شوراي انقلاب بود كه به موجب آن بانك هاي تجاري و تخصصي كشور در چهار چوب ۹ بانك شامل ۶ بانك تجاري و۳ بانك تخصصي ادغام و ملي شدند . دانلود فایل تحقیق بورس اوراق بهادار

  • بازدید : 73 views
  • بدون نظر

رشد بورس و جا افتادن آن در در عمليات تجاري و اقتصادي با انقلاب صنعتي اروپا و شكوفايي اقتصاد تازه متحول شده آن قاره از كشاورزي به صنعتي همراه بوده است . نكته قابل توجه آنكه درست در هنگام جهش معاملات بورس و يا گرفتن آن دول اروپاي مانند انگلستان ، آلمان ، سوئيس قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت اين نهاد را وضع كردند و قبل از اينكه امنيت سرمايه گذاري به خطر افتد و موجباتي فراهم شود كه صاحبان پس اندازهاي كوك صنايع نوپاي اروپايي را از موهبت مشاركت خوئ محروم نمايند ، ضمانت اجراهاي قانوني وضع شد تا از هر گونه تقلب و تزوير و پايمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگيري گردد .

اولين تالار بورس رسمي در جهان در شهر آنورس بلژيك در سال ۱۴۶۰ تاسيس گرديد و سپس از قرن هفدهم به بعد بورسهاي ديكر كشورها نظير بورس آمستردام ، لندن ، نيويورك و ساير بورس ها تاسيس شدند . بورس معروف امريكا ابتدا زير درخت نارون بزرگي در نيويورك ايجاد و سپس به بورس معروف وال استريت تبديل گشت كه يكي از بزرگترين بازارهاي بورس دنياست بورس وال استريت با جمع آوري مبالغي به عنوان وروديه از دلالان ( كارگزاران ) و گسترش عمليات تقويت شد و به مجتمع تجاري عظيمي مبدل گرديد كه بعدها به نام (( بورس سهام نيويورك )) رسماً به ثبت رسيد . در حال حاضر تعداد كارگزاران اين بورس به چند هزار شخص حقيقي و حقوقي بالغ مي گردد .

بورس نيويورك در حال حاضر بزرگترين بازار سرمايه دنياست در ژاپن چندين بورس فعال و معتبر وجود دارد كه با سيستم بانكي ارتباط دروني فراواني دارد .

دانلود فایل تحقیق بورس اوراق بهادار

  • بازدید : 82 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

 از جمله نخستين تحقيق هاي انجام شده در زمينۀ ساختار  سرمايه،تحقيق ديويد دوراند درسال ۱۹۵۲ مي باشد. بعد ازآن درسال ۱۹۵۸ مقاله اي توسط دوتن از استادان مالي يعني موديلياني وميلر منتشر شد كه به دليل نظريۀ تازه اي كه در زمينۀ ساختار سرمايه ارا ‌ئه داده بود،سرآغاز مباحث گسترده اي گرديد (اين نظريه به تئوري MM معروف است ).   به طوري كه علاوه بر سلسله مقالاتي كه توسط خود اين دو نفر در سالهاي  1959، ۱۹۶۳، ۱۹۶۵، ۱۹۶۶، ۱۹۶۹ منتشر شد ، افراد ديگري نيز مانند ديويد دوراند ۱۹۵۹،فردو وستون (۱۹۶۳ )، داوسون، برور و جاكوب (۱۹۶۵)، هيمس و اسپر نگل (۱۹۶۹)،آر،سي،مرتون (۱۹۷۷)و جك بيكر (۱۹۷۸)در تأييد يا انتقاد از تئوري MM  بحث و اظهار نظر نمودند .   
بيان مسئله 
با توجه با اينكه يكي از وظايف عمده و مهم شركتها تصميمات مالي است شركتها در تامين منابع مالي مورد نياز خود حق انتخاب دارند  كه يا با پذيرش شركاي جديد و واگذاري قسمتي از مالكيت واحد تجاري و يا با استقراض اقدام به تامين مالي نمايند . و شركتها در صدد هستند با اتخاذ تصميمات مناسب و مقتضي در اين رابطه با مناسب ترين تركيب تامين مالي يا ” ساختار مالي ” دست يابند . چراكه در حال حاضر دستيابي به ساختار مالي بهينه به جهت اثر عمده آن بر روي ارزش شركت و ساير جنبه ها از اهميت خاصي برخوردار است . 
ساختار مالي يك شركت به مجموعه مبالغي كه از طريق استقراض ، سهام ممتاز ، سهام عادي و سود تقسيم نشده تامين شده است ، اشاره دارد مبالغي كه از منابع مذكور تامين مي گردد در جهت حفظ ظرفيت موجود و يا ظرفيت سازي جديد بكار گرفته مي شود با توجه به اينكه منابع تامين مالي داراي هزينه و ريسك متفاوتي است لذا بكارگيري بهينه منابع سرمايه بسيار حائز اهميت است ، تا از طريق انتخاب بهترين ساختار مالي با حداقل هزينه ، ارزش فعلي شركت حداكثر گردد.
 افزايش ثروت سهامداران هدف نهايي موسسات انتفاعي است بدست آوردن سود بيشتر از طريق تغيير تركيب ساختار سرمايه ، بخصوص استفاده از استقراض  براي دوره هاي زماني بلند مدت ، از جمله مواردي است كه شركتها بعنوان يك شيوه جهت دست يافتن به اهداف خود مدنظر قرار مي دهند . گر وهي از متخصصين مالي مانند بريلي و مايرز معتقدند كه ارزش شركت بستگي به عملكرد مديريت دارد نه ساختار سرمايه . با اتخاذ تصميمات مدبرانه در زمينه سرمايه گذاري مي توان به پولهاي زيادي دست يافت نه با تصميمات مدبرانه اي كه در زمينه تامين مالي گرفته مي شود .و گروهي از صاحب 
نظران علوم مالي مانند دونالد فارار و لي سيليون و جرالد وارنر معتقدند صرفه جويي مالياتي ناشي از استقراض باعث افزايش ارزش شركت و يا به عبارتي افزايش ثروت سهام داران مي گردد . جان همپتون نيز در اين مورد مي گويد شركتها در برنامه ريزي سود به كسب سود خالص بيشتر از محل اهرم ناشي از استقراض توجه مي نمايند . در مقابل توجه به صرفه جويي هاي مالياتي ناشي از بهره بدهي هاي گروه بيشتري از استادان مالي را متقاعد كرده است كه استفاده از بدهي هاي بلند مدت در تامين مالي شركتها يكي از راههاي قتبل توجه براي افزايش ارزش شركت و در نتيجه افزايش ثروت سهامداران است . اينها معتقدند براي هر شركت يك ساختار مطلوب سرمايه وجود دارد كه در آن حالت ، ارزش شركت حداكثر خواهد شد . 
تحقيقاتي كه تا كنون در اين زمينه انجام گرفته مؤيد اين مسئله است كه بطور متوسط شركتها وقتي اقدام به انتشار سهام مي كنند ، قيمت سهام كاهش مي يابد و ادامه روند افزايش سرمايه بدون كسب بازده مناسب و با هزينه سرمايه بالا بورس اوراق بهادار را با مخاطره مواجه خواهد ساخت . 
از نظر مديريت مالي ، تعيين رابطه بين هزينه سرمايه ، و ساختار سرمايه و ارزش كل شركت بسيار اهميت دارد زيرا مي توان با استفاده از ساختار سرمايه بر ارزش كل شركت تاثير گذاشت لذا ما در اين تحقيق در صدد آن هستيم كه آيا منابع تامين مالي  بر روي ارزش شركت تاثير دارد يا خير ؟ و اينكه آيا در بورس اوراق بهادار تهران ارزش شركت تحت تاثير شيوه هاي تامين مالي قرار ميگيرد ؟   
اهميت موضوع تحقيق :  
بمنظور سرمايه گذاري و تهيه برنامه هاي مالي ، مشخص ساختن منابع قابل استفاده اعم از داخلي يا خارجي براي تهيه سرمايه از اهميت خاصي برخوردار است و مديريت همواره با چنين تصميماتي مواجه بوده و بايد به هزينه و آثاري كه بر ثروت سهامداران ، ارزش شركت و قيمت سهام دارند اين منابع را انتخاب كنند . 
اكثر دانشمندان علوم مالي از جمله موديلياني و ميلر ، همپتون ، وارنر ، اسكات ، مارتين و ……. در اين ديدگاه هم عقيده اند كه استفاده از اهرم مالي مي تواند منجر به افزايش ارزش شركت و ثروت سهام داران شود. اهرم در فرعنگ عمومي بعوان وسيله اي براي دستيابي آسانتر به هدف تعريف مي شود اما در مديريت مالي اهرم ممكن است تعاريف متفاوت ديگري پيدا كند و در مواردي برعكس شود بطوريكه ممكن است نتيجه عمل مطلوب يا نا مطلوب باشد .  همپتون در اين باره مي گويد : ” شركت ها در برنامه ريزي سود و براي كسب سود خالص بيشتر ، از محل اهرم ناشي از استقراض توجه مي نمايند . ”  موديلياني و ميلر معتقدند كه وجود بدهي هاي زياد در بافت سرمايه ، بدهي مالياتي شركت را كمتر و جريان نقدي بعد از مالياتي را بيشتر مي كند كه اين امر موجب افزايش ارزش بازار شركت مي شود با توجه به اين مطلب كه سود هدف نهايي واحد انتفاعي است، اهميت استفاده از اهرم را كاملا مشخص مي كند يعني تركيب سرمايه به شكلي تعيين شود كه با ايجاد اهرم مطلوب ثروت سهامداران را افزايش دهد . اگر هنگام تامين مالي  مورد نياز چگونگي تركيب منابع براي ايجاد تركيب بهينه سرمايه مد نظر قرار نگيرد ممكن است تامين مالي منجر به ايجاد اهرم نامطلوب شود يا اينكه شركت امكان افزايش سود از طريق اهرم مطلوب را از دست دهد كه در هر شرايطي هدف اصلي كه حداكثر كردن ثروت سهامداران است برآورده نشده است .) جاي جي ,‌۱۳۷۴,‌ص ۲۶۵, ۳۹۴) 
اين تحقيق به دنبال آن كه نحوه تامين مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است و چه تاثيري بر روي ارزش شركت دارند و در اين رابطه اطلاعاتي جمع آوري نمايد تا مديران در جهت بهينه سازي تصميمات مربوط به نحوه تامين مالي از آن استفاده نمايند . 

اهداف تحقيق :
۱- طراحي ساختار مطلوب در مورد استفاده از وام يا افزایش سرمایه با توجه به وضعيت فعلي بازار سرمايه ايران.
۲- تاثير اخذ وام بر روی بازده و ارزش سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار .
۳- تاثیر افزایش سرمایه بر روی بازده سهام شرکتهای پذیرفته دربورس اوراق بهادار.
۴- بررسي و مقايسه تاثير روشهاي تامين مالي يعني اخذ وام و افزايش سرمايه بر روي ارزش شركتهاي پذيرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران و انتخاب بهترين روش از ميان روشهاي موجود جهت تامين مالي كه در شرايط خود روش مناسبي باشد . 
لذا بدست آوردن چنين نتيجه اي مستلزم بررسي دقيق مسئله و اشراف بر مكانيزم آنها است بنابراين اين تحقيق با اين هدف به دنبال يافتن رابطه معني دار بين شيوه هاي تامين مالي و ارزش شركت مي باشد تا با جمع آوري اطلاعات واقعي و نشان دادن رابطه معني دار بين اين عوامل ، مديران مالي ، سرمايه گذاران و وام دهندگان بتوانند از اين نتايج استفاده كنند .  
  • بازدید : 53 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

       زندگی انسان همواره با يک سلسله احتياجات و نيازمندی ها همراه بوده است . از ابتدای خلقت بشر چه زمانی که در غارها و جنگلها به تنهائی زندگی می کرده و احتياجات اوليه خود راکه عبارت از خوراک و پوشاک می باشد ، همواره از ميوه درختان و پوست حيوانات تأمين می نموده است و چه امروزه که تعداد نيازمندی های او از شماره خارج است موضوعاتی چون مسائل اقتصادی ، اجتماعی و . . . وجود داشته است ، منتهی تشکيل زندگی اجتماعی و تراکم جمعيت در نقاط مختلف جهان و ارتباط آن بوسيله اختراعات واکتشافات جديد و تضاد منافع فردی و اجتماعی آنها به اهميت اين مسائل افزوده    است .   رشد و گسترش جوامع انساني اثر ديگري نيز به همراه داشته و آن درهم آميختگي شاخه هاي مختلف علومي است كه اساس تمدن بشر امروزي را تشكيل مي دهد. اين امر در چند دهه اخير با چنان سرعتي روي داده است كه ديگر نمي توان حدود و ثغور هر علم را به روشني مشخص كرد. از نتايج اين تعامل و آميزش به وجود آمدن اصطلاحات نو و جديد در قلمرو هر دانش است.۲
       بورس به عنوان محل گردآوری وجوه خود وهدايت آنها به سوی سرمايه گذاری و نيز ابزاری برای داودستد اوراق بهادار، دارای قابليت وکارکردهای فراوانی است .تکامل ساختارپولی ومالی کشورهائی که مرحله گذار را دراقتصاد خودپشت سرمی گذارند به سرمايه گذاری وبرنامه ريزی مناسب توليد بستگی دارد . استفاده صحيح ازجريان های پولی ووجوه سرگردان به سمت کارهای توليدی باعث رشداقتصادی، افزايش توليد ناخالص ملی ، اشتغال وافزايش درآمدسرانه شده و نهايتاً رفاه عمومی را در پی خواهد شد . ازآنجائی که نيل به رشد اقتصادی و بالا بردن ميل به سرمايه گذاری و تأمين رشد بالا و قابل قبول برای انباشت سرمايه ها امری بلندمدت و مستلزم اتخاذ سياست های اساسی و همه جانبه است، لذا ايجاد محيط مناسب برای سرمايه گذاری سالم ومولد و تقويت بازار سرمايه امری ضروری به شمار می رود .  
       دراکثرکشورهای درحال توسعه تأمين وجوه مالی برای واحدهای بزرگ برعهدة دولت ها می باشد در صورتی که مالکيت اين گونه واحدها با انتشار اوراق بهادار به عموم واگذار شود بخشی از پس اندازهای ساکن مردم جذب فعاليت های توليدی و زيربنائی می گردد . بورس اوراق بهادار به عنوان يکی 
از ارکان اصلی و اساسی بازار سرمايه پايگاهی برای تأمين منابع واحدهايي است که درآن پذيرفته می شوند برای نمونه زمانی که قرارمی شود واحدی از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال يابد بورس به عنوان بازارکاملی که تمام متقاضيان مشارکت در سرمايه گذاری به آن روی می آورند ، يکی از برارزنده ترين جايگاه های عرضه سهام واحد مشمول واگذاری است . بورس به نوبة خود با فراهم آوردن خدمات لازم برای پرداخت ، بسيج منابع پس انداز ، تخصيص منابع و ايجاد زمينه لازم برای دست اندرکاران در بازار مالی برای مقابله با خطرات تجارت و نوسان قيمت ، فعاليت های اقتصادی را تسهيل می کند و با پذيرش واحدهای جديد درکنار واحدهای عضو تنوع و تحول مداومی به فعاليت های خود می بخشد.  
       درايران نقش بورس و رونق فعاليت های آن با تحولات اقتصادی اخير پيوندی تنگاتنگ دارد . پس از پيروزی انقلاب اسلامی و درپی آن تصويب قانون اساسی به عنوان مبنای قانونگذاری ، فصل چهارم اين قانون به بحث اقتصاد و امور مالی اختصاص داده شد . به موجب اصل چهل وچهارم ، مالکيت در جمهوری اسلامی به سه بخش دولتی ، تعاونی وخصوصی تقسيم می شود و فعاليت آنها تحت شرايطی که در ذيل اصل مذکور شمرده شده مجاز و قانونی است . با پيروزی انقلاب اسلامی ، اقتصاد ايران به سمت اقتصاد دولتی گرايش پيدا کرد و دولت درجهت کسب قدرت بيشتر، سعی درتملک بنگاه های عظيم اقتصادی برای خود داشت . باگذشت سه دهه از دولتی بودن اقتصاد ايران صاحب نظران اقتصادی و مشوولان نظام به اين نتيجه رسيدندکه بدنه اقتصادی دولت حجيم و عظيم شده است ودولت برای اداره اين بنگاه ها هزينه های مالی و مديريتی فراوانی صرف کرده و به طورمستقيم وغيرمستقيم به تصدی گری روی آورده است درپی اين نتيجه گيری بودکه بحث تنظيم سياست های کلی اصول چهل وچهارم قانون اساسی درمجمع تشخيص مطرح و درنهايت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد  . 
       با توجه به وظيفه اصلی بورس اوراق بهادارکه به آن اشاره شد ، شايد بتوان گفت در راستای عملی کردن سياست های کلی اصل ۴۴ سنگين ترين و حساس ترين وظيفه برعهده بورس می باشد زيرا واگذاری سهام شرکت ها ، مؤسسات ،کارخانجات و به طورکلی بنگاه های عظيم اقتصادی که در حيطه 
شمول اصل فوق قرارمی گيرند ازطريق بورس انجام خواهد شد . بازار نيز برای آنکه بتواند به درستی به اين وظيفه خطيرعمل کند نيازمند زيرساخت های فراوانی است ، درحقيقت پيش نياز واگذاری سهام شرکت های بزرگ دولتی بسترسازی های مناسبی است که در زمينه های گوناگون بايد ايجاد شود . 
       به عنوان مثال يکی از اين زيرساخت ها موضوع ايمن سازی بازار اوراق بهادار است . بازار زمانی می تواندکارائی لازم را درامرخصوصی سازی داشته باشدکه صاحبان سرمايه از فرآيند صحيح و سالم شکل گيری معاملات و دادوستدهای انجام شده در بازار اوراق بهادار مطمئن باشند زيراگردش پولی عظيمی که در نتيجه خريد و فروش سهام شرکت های بزرگ در بورس شكل می گيرد از آن يک سيبل بسيار جذاب برای فعالان عرصه اقتصادی خواهد ساخت که ممکن است برخی از آنها برای کسب درآمدهای هنگفت به راه های غيرقانونی نيز متوسل شوند . 
       مقنن جمهوری اسلامی با درک ضرورت همين مطلب سرانجام درقانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ فصل مستقلی ( فصل ششم ) را تحت عنوان « جرائم و مجازات ها» به منظور حمايت کيفری ازاين نهاد مهم اقتصادی اختصاصی داد . در تحقيق حاضر سيع شده است که مهمترين عناوين مجرمانه مصرح در فصل ششم قانون مذکور از دريچه حقوق جزای اختصاصی مورد تجزيه وتحليل قرارگيرد . 
ب ) اهميت موضوع و چرائی انتخاب آن
       از مباحثی که درقسمت قبل مطرح شد به خوبی می توان جايگاه قانون بازاراوراق بهادار را در راهبردهای اساسی سياست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرارداد . به همين خاطر شناخت دقيق و موشکافانه ابعاد مختلف اين قانون امری اجتناب ناپذير می نمايد . 
ازاين ميان مطالعه فصل ششم قانون مذکور از چند جهت مورد علاقة نگارنده می باشد . 
اول اينکه موضوع جرائم بورس اوراق بهادار يکی از حوزه های بسيار مهم و مبتلی به جرائم اقتصادی را شامل می شود که به موازات پيشرفت های اقتصادی و پيدايش روابط اقتصادی پيچيده در جامعة امروز اين جرائم نيز بيش از پيش از نظرکمی وکيفی رشد داشته اند . از سوی ديگرچون مرتکبين اين نوع از جرائم غالبا از ميان اشخاص به اصطلاح « يقه سفيد » و ذي نفوذ جامعه بوده و جرائم آن ها علاوه بر تأثير مخرب بر رشد اقتصادی کشور می تواند بر روند سرمايه گذاری درکشور تأثيرمنفی به جای گذاشته و غيرمستقيم و مستقيم وضع اقتصادی يکايک افراد جامعه را به خطربيندازد مطالعه آن بی اندازه اهميت دارد . 
       دوم اينکه دردورة کارشناسی حقوق تقريباً تمام جرائمی که درقالب حقوق جزای اختصاصی مورد مطالعه قرارمی گيرد جرائم مالی و سنتی هستندکه دربارة آن ها بسيار سخن رفته و قلم فرسائی شده است ليکن از جرائم جديدی همچون جرائم اقتصادی و مصاديق بارز آن مثل پولشوئی ، جرائم بورس ، قاچاق کالا و ارز وغيره صحبتی به ميان نيامده است به همين خاطربرآن شديم تا با انتخاب اين موضوع در زمينه آشنائی دانشجويان حقوق با جرائم جديد نيز قدمی هرچندکوچک برداشته باشيم . 
       و نهايتاً مشوق سوم ما دراين راستا نياز قضات و به طورکلی دستگاه قضائی کشوربه آگاهی ازاين قوانين و جرائم برای تحقق عدالت بوده است . قانون بازار اوراق بهادار به علت جديد التأسيس بودن و فنی بودن فعاليت های حوزه آن و به تبع ، جرائمی که در حيطه آن رخ می دهد نياز به معرفی دقيق و همه جانبه برای متوليان امرقضا به خصوص قضات محترم دادگاه ها و دادسراها دارد تا آن ها با آگاهی کامل از ساختار بازار اوراق بهادار و جرائمی که ممکن است درچارچوب آن رخ دهد بتوانند به بهترين شکل به مبارزه با مرتکبين اين جرائم بپردازند . 
ج ) پرسش های تحقيق
با عنايت به عنوان پايان نامه لازم است به اين سئوالات پاسخ داده شود : 
۱- آيا مقنن جمهوری اسلامی ايران در قانون جديد دست به وضع يک سلسله عناوين مجرمانه جديد زده است يا مبنای کار همان جرائم سنتی است ؟ 
۲- رويکرد قانون جديد در زمينه ضمانت اجراهای اعمال شده عليه جرائم بورسي چگونه بوده است ؟ 
۳- آيا مقنن جمهوری اسلامی در رسيدگی به جرائم بورس آئين دادرسی خاصی را الزامی دانسته است ؟ 
۴- آيا برای ارتکاب جرائم بورسي وجوه بستر و شرايط خاصی الزامی است ؟ 

د ) فرضيه های تحقيق
انتظارمی رودکه در انتهای تحقيق پاسخ های زير را برای سئوالات مطروحه درقسمت قبل بيابيم : 
۱- مقنن ايرانی درقانون جديد دست به جرم انگاری عناوين مجرمانة جديدی زده است . 
۲- به نظرمی رسد همچنان ضمانت اجراهای سنتی عليه مرتکبين جرائم بورسي قابل اعمال باشد . 
۳- مقنن ايرانی در رسيدگی به جرائم بورسي آئين دادرسی خاصی را الزامی ندانسته است . 
۴- به نظرمی رسدکه وجود بستر وشرايط خاصی برای ارتکاب جرائم بورسي لازم باشد . 
ه ) روش تحقيق و موانع آن
       روش تحقيق برمبنای روش کتابخانه ای است و مطالب و اطلاعات لازم ازکتاب ها ، مجلات و سايت های اينترنتی معتبرجمع آوری و سپس مورد استفاده قرارگرفته است . ليکن هدف ما درشروع کار اين بود که بتوانيم از پرونده هائی که در زمينه جرائم بورسي درمحاکم تشکيل شده درجهت عينی کردن هرچه بيشتر تحقيق نيز استفاده کنيم، اما تا لحظه نگارش اين سطور هنوز هيچ رأيي به استناد فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ازسوی دادگاه ها صادرنشده و تنها چند پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتی می باشد. مشکل اساسی که در زمينه تحقيقات ميدانی وجود دارد اين است که هنوز هيچ شعبه دادگاهی که به طور اختصاصی مسؤول رسيدگی به پرونده های جرائم بازار اوراق بهادار باشد وجود ندارد و پرونده ها با توجه به صلاحيت محلی امکان طرح ورسيدگی در تمامی حوزه های قضائی را دارا می باشندکه اين به نوبة خود باعث پراکندگی و سرانجام تشتت آراء محاکم خواهد شد . 
       اما مهمترين مشکل تحقيق حاضرکمبود مطالبی است که از منظر و دريچه حقوق کيفری به قانون بازار اوراق بهادار پرداخته باشد . با وجودگذشت سه سال از تصويب قانون بازار اوراق بهادار به جرأت می توان گفت حتی يک مقاله علمی يا کتاب که کاملا به اين بحث اختصاصی داشته باشد از سوی حقوقدانان کيفری به نگارش درنيامده است و اندک مطالبی که دراين زمينه وجود دارد مفاهيم و اصطلاحات بازار اوراق بهادار را از دريچه علم اقتصاد مورد توجه قرارداده اند وگويا حقوق جزای ايران به مباحث معمول و سنتی مثل جرائم عليه اشخاص ، جرائم عليه اموال و جرائم عليه امنيت و آسايش عمومی محدود می شود و جرائم نوينی مثل جرائم بورس جايگاهی برای بحث در دوره حقوق جزای اختصاصی ندارند . 
       با اين حال بايد از پايان نامه های کارشناسی ارشد آقايان جعفری و قاسمی که اولين تحقيقات علمی در اين زمينه بوده است نام برد و از زحمات آنان قدردانی کردکه در برخی موارد راهگشای تحقيق حاضر بوده اند . اما با توجه به حساسيت و اهميتی که جرائم بورس دارند بدون ترديد با فقرشديد منابع دراين 
زمينه روبه رو هستيم که اميد داريم با اين کار توانسته باشيم گامی هرچند کوچک در غنا بخشيدن به ادبيات حقوق کيفری ايران برداشته باشيم . 
و ) پلان کلی و بيان منطق آن
       پايان نامه حاضر از چهارقسمت مختلف شامل يک مقدمه ، دو بخش و يک نتيجه گيری تشکيل شده است . هر بخش نيز شامل دو فصل و هرفصل شامل دو مبحث است . 
ابتدا درقالب مقدمه شش موضوع مختلف مورد توجه قرارگرفته است که شامل طرح بحث و تبيين جايگاه موضوع ، اهميت موضوع و چرائی انتخاب آن ، پرسش های تحقيق ، فرضيه های تحقيق ، روش تحقيق و موانع آن و سرانجام پلان کلی و بيان منطق آن می باشد . 
       پس از مقدمه وارد بخش اول پايان نامه می شويم . اين بخش تحت عنوان « جرائم خاص عليه بورس» در دو فصل جداگانه به « جرائم عليه فرآيند صحيح انجام معاملات اوراق بهادار » ( فصل اول ) و « جرائم عليه مبادله صحيح اطلاعات در بازار اوراق بهادار » ( فصل دوم ) اختصاص دارد . هريک از اين فصل ها به مباحث جزئی تری تقسيم می شوندکه در واقع جزء نوآوری های فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار است به همين خاطر قبل از آنکه وارد عناصر تشکيل دهنده هر جرم شويم به فراخور مطلب توضيحات کامل و مفصلی دربارة موضوع مطرح شده ارائه خواهيم کرد تا مخاطب گرامی با افق ديد بازتری به مطالعه جرائم مربوطه بپردازد . 
       پس از بخش اول وارد بخش دوم می شويم که تحت عنوان « جرائم عمومی عليه بورس » نامگذاری شده است . علت اينکه چرا اين نام برای بخش دوم انتخاب شده است اين است که جرائمی که در ذيل اين بخش مطرح می شوند جرائمی هستندکه حداقل از لحاظ « عنوان » با جرائمی که درقانون مجازات اسلامی مطرح شده اند و به گونه ای جنبه عمومی بودن آنها غالب است مشترک هستند هرچندکه ممکن است از لحاظ شرايط تحقق و ساختار تشکيل دهنده دارای اختلافاتی با يکديگر باشند . به هرحال فصل اول از بخش دوم به جرائمی چون « خيانت در امانت » و « افشاء اسرار اشخاص » اختصاص داردکه تحت عنوان « جرائم ارتکابی از سوی کارگزار ،کارگزار / معامله گر بازارگردان و مشاور سرمايه گذاری » معرفی شده اند و فصل دوم به « غصب عناوين بورسي و انجام فعاليت های غيرمجاز » و « تصديق ، ارائه و استفاده از اطلاعات مجعول» اختصاص داده شده است. 
       دربارة مطالبی که دربخش دوم به آنها پرداخته شده است ذکر اين نکته ضروری است که هرچند همانگونه که آمد بين اين جرائم و جرائم مندرج درقانون مجازات اسلامی اختلافاتی وجود دارد اما همان نقاط مشترک باعث شده است تا از توضيح بيش از حد دربارة آنها خودداری کرده و تنها به موضوعات جديدی که پيرامون آنها مطرح شده است بپردازيم . 
    به طورکل می توان گفت علت اين تقسيم بندی نوع جرم انگاری هايي است که مقنن در فصل ششم قانون بازاراوراق بهادار به آن نظرداشته است  زيرا با يک نگاه می توان پی بردکه جرائم مندرج در فصل مذکور به دوگروه تقسيم می شوندکه همين دوگروه مبنائی برای تقسيم بندی تحقيق حاضر قرار گرفته است. 
       پس از بررسی جرائم بورس اوراق بهادار در دو بخش پيش گفته ، در پايان ، در قالب يک نتيجه گيری به مباحثی پرداخته خواهد شدکه به طورعمده به سوالاتي مربوط مي شود كه در مقدمه تحقيق مطرح شد.









بخش اول


جرائم خاص عليه بورس


       اعمال مجازات به عنوان آخرين راه حل حکومت ها برای پرهيز از ناهنجاری ها وحرکت جامعه در مسير صحيح قانونی از ديرباز مورد توجه بوده است . فعاليت های اقتصادی نيز ويژگی هايي نظير ديگر ابعاد زندگی اجتماعی افراد را داراست و قواعدی که برای تنظيم فعاليت های اقتصادی وضع می شوند بايد به صورت فراگير و توسط همة فعالان اقتصادی رعايت شوند تا عدالت در عرصه چنين فعاليتی اجرا شود. توسعه بازار اوراق بهادار در سال های اخير، شکل گيری نهادهای مالی نوين ،گسترش دامنه فعاليت و تنوع فعاليت شرکت های کارگزاری ، ورود ابزارهای جديد مالی به معاملات بورس ، افزايش حجم بازار و توسعه عمليات و معاملات اوراق بهادار اين ضرورت را مطرح ساخت که فعاليت هايي با اين تنوع ، پيچيدگی وگستردگی همواره ناهنجاری ها و جرائم خاص خود را دارا می باشد که بايد تحت عناوين مجرمانه مورد حکم قانونگذار قرارگيرند ومجازات هايي درقانون برای آن ها درنظرگرفته شود ، لذا در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ فصل مستقلی تحت عنوان « جرائم و مجازات ها » تدوين و به صورت مشخص فعل ها وترک فعل هايي مورد جرم انگاری قرارگرفته است. 
       گفتنی است بخش مهم و قابل توجه اين مجازات ها به دو جريان اساسی دربازار اوراق بهادار مربوط می شود ؛ نخست « فرآيند صحيح معاملات اوراق بهادار » و دوم « مبادله صحيح اطلاعات » قانونگذار برای تضمين انجام صحيح معاملات و جلوگيری ازهرگونه اخلال و دست کاری دربازار وهمچنين برای تضمين مبادله صحيح و مطمئن اطلاعات ، مجازات هايي را وضع کرده است تا به هدف نهائی خودکه همانا حمايت از حقوق سرمايه گذاران ، ساماندهی و حفظ وتوسعه بازار شفاف ، منصفانه وکارای اوراق بهادار است دست يابد . 
       به همين خاطرقصد داريم که دراين بخش طی دو فصل جداگانه به بررسی ابعاد مختلف اين دو جريان بپردازيم . به عبارت ديگر فصل اول به « جرائم عليه فرآيند صحيح انجام معاملات اوراق بهادار » می پردازدکه خود شامل اقداماتی می شودکه خارج از روند عادی و صحيح معاملات اوراق بهادار بوده و غالبا معاملات توأم با سوء نيت و با توسل به شيوه های غيرقانونی و به منظور قيمت سازی و اخلال و اختلال در بازار را دربرمی گيرد و فصل دوم تحت عنوان « جرائم عليه مبادلة صحيح اطلاعات در بازار اوراق بهادار » نامگذاری شده است که به افشاء و عدم افشاء  اطلاعات نهانی و تأثيرگذار درغيرموارد مصرح قانونی اختصاص دارد 
  • بازدید : 45 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تصميم هاي تأمين مالي و سرمايه گذاري در شرکت ها ، تصميم هايي هستند که هر دو با آينده نگري اتخاذ مي شوند . در تصميم هاي تأمين مالي ، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاضر به کار مي گيرد تا در آينده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمين کنندگان منابع مالي عمل کند ، و آنچه که در تصميم هاي سرمايه گذاري نقش کليدي را بازي         مي کند هزينه سرمايه  شرکت است ؛ زيرا هزينه سرمايه به عنوان نرخ تنزيل  جريان هاي نقدي حاصل ازپروژه هاي سرمايه گذاري استفاده مي شود 
اهميت موضوع تحقيق 
يکي از موضوعات مهمي که تمام صاحبنظران مالي و مديران مالي برآن توافق دارند ، مسئله ساختار مالي (اهرم مالي ) است . شرکتي که هيچ گونه بدهي نداشته باشد ، يک شرکت با ساختار کاملاً سرمايه اي است ، اما در عالم واقعيت چنين شرکتي سراغ نداريم و تمام شرکت ها به نسبت هاي مختلفي از اهرم استفاده مي کنند .
لذا براي افراد و موسسات ذينفع ، قابل توجه مهم است که شرکت مورد نظر براي تأمين منابع مالي دارايي هاي خود از چه حجمي بدهي و از چه حجمي سهام (حقوق صاحبان سهام ) استفاده نموده است . زيرا اين امر بر تصميمات آنها در ارتباط با آن شرکت تاخير خواهد داشت . بانک ها در هنگام اعطاي وام به شرکت ها و افراد سرمايه گذاردر هنگام خريد سهام شرکت ها نيز داشتن ساختار مالي بهينه مهم است که از آن طريق بتوانند در صورت لزوم اقدام به گرفتن وام يا انتشار سهام جديد نمايند . هم گرفتن وام و هم انتشار سهام جديد نياز به داشتن بافت و ساختار مالي مناسب است  تا اينکه هم بانک ها مايل به اعطاي وام باشند و هم سرمايه گذاران از افزايش سرمايه (انتشار سهام جديد ) استقبال نمايند .
با توجه به مراتب فوق به جهت اهميت ساختار مالي در زمينه هاي مختلف ، لذا شناخت عوامل عمده اي که بر آن تأثير دارند قابل توجه و مهم است . تا از اين طريق هر شرکت به تواند با در نظر گرفتن آن عوامل تعيين کننده و مؤثر ، و ميزان تأثير هر کدام در ارتباط با ساختار مالي خود برنامه ريزي و تصميم گيري نمايد. 

اهداف تحقيق 
امروزه شرکت ها ي موفق ، شرکت هايي هستند که با شناسايي عوامل موثر بر ساختار مالي مطلوب و بهينه ، وجوه مالي مورد نياز خود رااز منابع صحيح تامين مالي نموده ، به طوري که هزينه سرمايه شرکت  به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد .
هدف اصلي اين تحقيق عبارت است از :
بررسي تبيين عوامل موثر برساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارايران
و اهداف فرعي اين تحقيق عبارتند از :
۱) بررسي تأثير سودآوري  بر ساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران   
۲) بررسي تأثيرنرخ رشد بر ساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران   
۳) بررسي تأثير دارايي ثابت مشهود بر ساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران 
۴) بررسي تأثيراندازه شرکت  بر ساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران   
چارچوب نظري تحقيق 
اصولاً در چارچوب نظري تحقيق بايد متغير هاي موجود به درستي شناسايي و معرفي گرديده و سپس با توجه به تحقيقات و يا تئوري هاي موجود در ارتباط با موضوع تحقيق روابط موجود بين اين متغير ها که هدف اين تحقيق مي باشد را در قالب فرضيه هايي بيان کرده و بررسي نمود . 
موديلياني و ميلر  براي اولين بار در سال ۱۹۵۸ بحث ساختار سرمايه را مورد بررسي قرار دادند ، موضوع مورد بحث آنها اين بوده است که آيا استفاده از بدهي ها در ساختار سرمايه شرکت ها بر ارزش شرکت و هزينه سرمايه تأثير مي گذارد ؟ آنان به اين نتيجه رسيدند که استفاده از بدهي ها بر ارزش شرکت تأثير مثبت و بر ميانگين موزون هزينه سرمايه نير تا حد محدودي تأثير خواهد گذاشت    .
جامع ترين و برجسته ترين تحقيق مربوط به ساختار سرمايه متعلق به راجان و زنگالس (۱۹۹۵) مي باشد که تحت عنوان (( درباره ساختار سرمايه چه مي دانيم ؟ شواهد بين المللي)) به بررسي عوامل تعيين کننده ساختار سرمايه شرکت ها از منظر بين المللي پرداخته است . راجان و زنگالس در تحقيق مشترک خود از ترازنامه هاي نمونه وسيعي از شرکت هاي سهامي عام در هفت کشور بزرگ صنعتي دنيا ( آمريکا ، انگليس، کانادا ، فرانسه ، آلمان ، ايتاليا ، ژاپن )را مورد بررسي قرارداده است .
سپس با برآورد يک مدل رگرسيون چند متغييره به بررسي رابطه بين چهار متغير بنيادي حسابداري (ارزش دارايي هاي ثابت،ارزش بازار به دفتري ، لگاريتم فروش و سودآوري ) با ساختار سرمايه شرکت ها پرداختند .
نتايج اين تحقيق نشان داد که اهرم مالي در هر يک از اين کشورها با دو عامل ارزش بازار به ارزش دفتري و سود آوري شرکت رابطه منفي و با دوعامل ارزش دارايي ثابت مشهود واندازه شرکت رابطه مثبت دارد . لذا با اندکي اغماض مي توان گفت که عوامل مرتبط با الگوي ساختار سرمايه در اين کشورها به استثناء آلمان عموميت دارند.  
با توجه به نتايج حاصله از تحقيقات انجام شده اين امکان فراهم آمد که در قالب فرضيه هاي مطرح شده به بررسي اثر هر يک از عوامل چهار گانه سود آوري ، اندازه شرکت ، نرخ رشد و دارايي ثابت مشهود بر ساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره زماني تعيين شده بپردازيم . تا به اين ترتيب در جهت تاييد هر چه بيشتر تحقيقات انجام شده قبلي گام برداريم . 

مدل تحليلي تحقيق 
در اين تحقيق با الهام از تحقيق راجان و زنگالس (۱۹۹۵) و بيون و دانبولت (۲۰۰۲) ، از بين عوامل متعدد مورد اشاره ، چهار عامل  : سودآوري شرکت ، نرخ رشد ، نسبت دارايي هاي ثابت مشهود (ارزش دارايي هاي وثيقه اي شرکت ) و اندازه شرکت به عنوان متغير هاي توضيحي ( مستقل ) ساختار مالي انتخاب شده است .
 
عرض از مبداء   
اهرم مالي             
سود آوري               
نرخ رشد                      
نسبت دارايي هاي ثابت مشهود                                                    
اندازه شرکت   
ضريب نوسان پذيري از سودآوري                  
ضريب نوسان پذيري ازنرخ رشد      
ضريب نوسان پذيري ازنسبت دارااي هاي ثابت مشهود                                         
ضريب نوسان پذيري از اندازه شرکت                                                                 
مقدار خطا                     
به نظر راجان و زنگالس(۱۹۹۵) ، تعريف نسبت بدهي يا اهرم به عنوان متغير وابسته ، درتحقيقات ساختار مالي از اهميت به سزايي برخوردار است و انتخاب معيار مناسب براي سنجش آن ، به هدف تحقيق بستگي دارد . بنابراين ضروري است قبل از پرداختن به عوامل مؤثر برنسبت بدهي يا اهرم مالي ، ابتداء معيار اهرم يا نسبت بدهي تعريف و مشخص گردد با توجه به تحقيقات مختلف که از معيار هاي متفاوتي از قبيل نسبت     بدهي هاي غير سرمايه اي به کل دارايي ها ، نسبت کل بدهي به کل دارايي ها، نسبت کل بدهي به کل سرمايه ، نسبت بدهي تعديل شده به سرمايه تعديل شده، استفاده نموده اند. 
لذا در اين تحقيق براي اندازه گيري اهرم مالي از متغير جايگزين “نسبت کل بدهي به کل دارايي” استفاده گرديده که در مدل رگرسيون براي متغير اهرم مالي از نماد  استفاده گرديده است .
متغيرهاي مستقل :
۱) سود آوري : که براي اندازه گيري آن از متغير جايگزين ” نسبت سود قبل از بهره و ماليات به     ارزش دفتري کل دارايي ها ” استفاده گرديده که درمدل رگرسيون براي متغير سود آوري از نماد PROFIT استفاده گرديده است .
۲) نرخ رشد : که براي اندازه گيري آن از متغير جايگزين ” نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري کل دارايي ها ” استفاده گرديده که در مدل رگرسيون براي متغير فرصت هاي رشد  از نماد
       GRWTH استفاده گرديده است . 
۳) نسبت دارايي هاي ثابت مشهود : که براي اندازه گيري آن از متغير جايگزين ” نسبت ارزش دفتري دارايي ها ي ثابت مشهود به کل دارايي ها ” استفاده گرديده که در مدل رگرسيون براي متغير ميزان دارايي هاي ثابت مشهود از نماد  IGPاستفاده گرديده است .
۴) اندازه شرکت : که براي اندازه گيري آن از “لگاريتم طبيعي (Ln ) فروش کل شرکت ” که در مدل رگرسيون براي متغيرحجم فروش از نماد  SIZE استفاده گرديده است .
فرضيه هاي تحقيق :
با توجه به موضوع تحقيق ، فر ضيه هاي مورد بررسي عبارتند از :
۱) بين سود آوري و ساختار مالي رابطه معني داري  وجود دارد .
۲) بين نرخ رشد و ساختار مالي رابطه معني داري وجود دارد .
۳) بين دارايي ثابت مشهود  و ساختار مالي رابطه معني داري وجود دارد .
۴) بين اندازه شرکت و ساختار مالي رابطه معني داري  وجود دارد .
قلمرو تحقيق 
قلمرو تحقيق حاضر از سه بعد تشکيل شده است :
الف ) قلمرو زماني تحقيق :
۱) اطلاعات کامل و تفضيلي صورتهاي مالي سالانه هر يک از شرکت ها همراه با قيمت بازار سهم در پايان سال مربوطه در تابلو بورس اوراق بهادار تهران از انتهاي سال مالي ۱۳۸۱ الي ۱۳۸۶ مي باشد .

۲) وقفه اي فراتر از سه ماهه در انجام معاملات سهم شرکت وجود نداشته باشد .
ب) قلمرو مکاني تحقيق :
در اين تحقيق کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماري انتخاب گرديده است 
ج) قلمرو موضوعي تحقيق : 
از ميان کليه عوامل مؤثر برساختار مالي شرکت ها در اين تحقيق تأثيرسودآوري، نرخ رشد، دارايي هاي ثابت مشهود ، اندازه شرکت، برساختار مالي شرکت ها مورد بررسي قرار مي گيرد .
تعريف عملياتي واژه ها 
در اين قسمت تعريف کاربردي هر يک از متغير ها در فرضيه هاي تحقيق ارائه مي شود .
سودآوري شرکت :
ميرز ، دونالسون ، و برالي اظهار کرده اند که شرکت ها ترجيح مي دهند                        سرمايه گذاريهاي (افزايش سرمايه ) خود را ابتداء از محل سود انباشته و سپس ازطريق بدهي و در نهايت از طريق انتشار سهام تامين نمايند . آنها حدس زدند که اين رفتار ممکن است ، بواسطه هزينه انتشار سهام جديد و همچنين اطلاعات چند گانه باشد . 
بنابراين مي توان گفت سودآوري يک شرکت و مقدار سود انباشته يک شرکت ، يکي از عوامل مهم و تعيين کنند ، ساختار مالي مي باشد ، بعبارتي هر چه سودآوري بيشتر باشد شرکت قادر به انباشته شدن سود بيشتر خواهد بود و در نتيجه براي سرمايه گذاريهاي مجدد خود از محل سود انباشته اقدام خواهد نمود .
نرخ رشد (رشد مورد انتظار ) 
براي اندازه گيري رشد مورد انتظار شرکت از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري کل دارايي هاي شرکت استفاده مي شود . در اين نسبت در صورت کسر ارزش بازار از مجموع دو قسمت ارزش بدهي ، ارزش حقوق صاحبان سهام حاصل مي شود. ارزش بدهي شرکت به اين ترتيب حاصل مي شود : ارزش دفتري کل دارايي ها منهاي ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام. ودر مخرج کسر ، ارزش دفتري کل دارايي استفاده مي شود.

دارايي ثابت مشهود : 
يکي ديگر از عوامل تعيين کننده ساختار مالي شرکت دارائيهاي ثابت مشهود شرکت           مي باشد . هر چه ميزان دارائيهاي ثابت مشهود شرکت بيشتر باشد ؛ شرکت وام و اعتبار بيشتري مي تواند تحصيل نمايد . با توجه به اين تئوري که سهامداران شرکتهاي اهرمي اين انگيزه را دارند که بوسيله سرمايه گذاريهاي غير بهينه اقدام به تصرف ثروت طلبکاران نمايند . لذا طلبکاران اقدام به وثيقه کردن مطالبات خود در قبال دارائيهاي شرکت نمايند.
بنابراين مي توان گفت هر چه دارائيهاي شرکت که قابل شهود باشد، بيشتر باشد، شرکت قادر به تحصيل وام و اعتبار بيشتري خواهد بود .
  • بازدید : 78 views
  • بدون نظر

با سلام

در این پایان نامه در مقدمه با تاریخچه مختصر بورس و علت پدید آمدن آن ، سابقه بورس در جهان و ایران ، مزایا و معایب خرید سهام آورده شده است . سپس تحلیل بنیادی و اهمیت و هدف آن که رسیدن به چهار اصل اساسی : تحلیل وضعیت کلی اقتصاد ، تحلیل وضعیت صنعت ، بررسی وضعیت شرکت و طریقه ارزیابی سهام است مورد بررسی قرار می گیرد . در ادامه اشاره به عواملی که در بورس ایران تاثیر می گذارند و بحث در مورد یک یک این عوامل می گردد . در فصل سوم به روانشناسی معاملات بورس پرداخته می شود و راهنمایی های مفیدی برای ورود به بورس داده می شود و در ادامه به تعاریف اصطلاحات بورس و غیرو پرداخته می شود .

ودر پایان مقاله ای به نام (( شکست بن بست بورس )) آورده شده است

  • بازدید : 64 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق صنعت بیمه-خرید اینترنتی تحقیق صنعت بیمه-دانملود رایگان مقاله صنعت بیمه-تحقیق صنعت بیمه-

این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

صنعت بیمه کشور یکی از مهم ترین بخش هایی است که علاوه بر کارکرد اقتصادی، در پیشگیری و مدیریت خطر و نیز تامین ایمنی و آرامش خاطر براي فعالیت های مختلف بشر نقش شگرفی ایفا می کند در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم. 
اخلاق حرفه ای کارکنان شرکت بیمه 

رفتار و اخلاق یک کارمند شركت بيمه تنها منحصر به تعامل با جامعه بیمه گذاران نیست، بلكه در برابر نظام اجتماعی جامعه، دولت، شرکت بیمه، شبکه نمایندگی و فروش، جامعه زیان دیدگان و به طور کلی هرکس که در انجام وظایف حرفه ای با وی در ارتباط است، نقش ایفا می كند. پس به لحاظ تفاوت های فرهنگی، نظام ارزشی و نیز جایگاه اقتصادی کشورهای توسعه یافته با کشورمان اساساً نمی¬توان الگوهای آن ها را به طور کلیشه ای پیاده کرد. بنابراین، ضرورتاً بایستی جهانی بیندیشیم، ولي بومی و منطقه ای برنامه ریزی کنیم اخلاق و رفتار یک کارمند بیمه که ابتدا از نظام ارزشی، عرف و اخلاق عمومی حاکم برجامعه الگو مي¬گيرد و با ورود به شرکت بیمه و رعایت ضوابط و مقررات آن به صورت تخصصی تكميل می گردد، در طول خدمت ۳۰ساله اش با تاثیرات درونی و بیرونی غنی شده، پیشرفت می کند. درنتیجه، می توان گفت که نوع تغییرات رفتاری یک کارمند شرکت بیمه به ترتیب زیر خواهد بود:

۱-۱- ورود مستخدم به شرکت بیمه: یکی از مهم ترین نقاط ضعف شرکت های بیمه، ناتوانی آن¬ها درگزینش و جذب افراد توانمندی است که می توانند اهداف یک شرکت بیمه را تحقق بخشند. روش ها، ساختار و مقررات حاکم بر يك شركت بيمه دولتي به نوعی است که امکان جذب شایسته ترها و توانمندترها را فراهم نمی كند، در حالی که ويژگي هاي کارمند یک شرکت بیمه با سایر وزارتخانه ها و نهادهای دولتی تفاوت های عمده ای دارد ولي همچنان سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جذب كاركنان دولتی از یک رویه واحد پیروی می کند. صنعت بیمه کشور می بایست باتوجه به ورود بخش خصوصی به بازار رقابت و افزایش پرتفوی روزافزون این بخش، در كوتاه ترين زمان قواعد استخدامی خود را در بخش بیمه دولتی که درآینده فقط شامل سازمان بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران خواهد بود، به طور مستقل وکیفی سازماندهی وتغییر دهد.

۲-۱- با ورود مستخدم به شرکت بیمه، آموزش تئوری وکاربردی برای کارمند امری ضروری است. مهم ترین بخش آموزش کارکنان تازه وارد اطلاع از ” مقررات استخدامی شرکت ، شرح وظایف شغلی ، نظام¬نامه اخلاق ورفتار کارکنان شرکت ، آئین نامه انضباطی ، اساسنامه و اهداف و رسالت سازمانی یک شرکت بیمه است. درواقع، یک کارمند بایستی در ابتدا از وظایف و مسئولیت های خود آگاه شود و با رسالت و اهداف سازمانی اش آشنا گردد تا بتواند پس از طی آموزش های اصول فنی و بخش های تخصصی بیمه آن ها را به نحو احسن تحقق بخشد.

شرکت های بیمه هم اکنون در استخدام افراد خلاق و مبتکر و توانمندکه در چارچوب مقررات استخدامی نمی گنجند، مشکل دارند. درحالی که ورود چنین افرادی به شرکت با توجه به شناختی که از عملکرد آن ها وجود دارد به مثابه تزریق خون جدید و انرژی کارا به سازمان است و موجب تحول می شود، برعکس ورود افراد غیرحرفه ای، تحمیلی و ناتوان که از سازمان های دولتی دیگر رانده شده اند، مشکلات شرکت بیمه را دوچندان می کند.
۳-۱- تعریف مجدد شرح وظایف شغلی : یکی دیگر از ضعف های شرکت های بیمه تعاریف عمومی وکلی برای یک شغل تخصصی است. بیشتر عبارت ها و مفاهیم استفاده شده در شرح وظایف شغلی مشابه اند و در پایان شرح وظایف هر شغل عبارت ” و هر نوع امور محوله “درج می شود تا با این عبارت موارد مرتبط و غیرمرتبط از قلم افتاده را پوشش دهد. بنابراین، تعریف شغل دقیق و هدفمند نیست. علاوه بر این، مسئله “مهندسی مجدد سیستم ” و بازسازی تشکیلات سازمانی همپای تغییرات محیطی وجود ندارد و در گردش کار بررسی وتجدید نظری صورت نگرفته است. الگوپذیری کل صنعت بیمه کشور از شرح وظایف بیمه ایران از جمله مواردی است که حتی وظایف حرفه ای کارکنان بخش خصوصی را هم تحت الشعاع قرار داده است! 
۴-۱- چیدمان صحیح نیروی انسانی : در بخش های مختلف شرکت بیمه کارکنان باید بنا به تخصص دانشگاهی خود و ارزیابی اولیه از توانمندی حرفه ای شان (نتیجه آموزش های يادشده) در بخش های مختلف مانند صدور بیمه نامه، خسارت، حسابداری، امور اداری، تدارکاتی، آموزشی و یا امور برنامه ریزی به کار گرفته شوند . مدیر نيروي انساني شرکت بیمه توزیع نیرو را درگام نخست ميان واحدها انجام می دهد و مدیران واحدها كاركنان را پس از ارزیابی اولیه و یا به صورت آزمایشی در بخش های عملیاتی به کار می گیرند. یک مدیر کارآمد باید تشخیص دهد که فرد کمرو، خشن، دارای ظاهر نامناسب و به ویژه کسی را که توانایی برقراری ارتباط با مردم را ندارد، نباید در بخش فروش بیمه نامه به کار گمارده شود، ولی متاسفانه در اکثر موارد اصل” شغل مناسب برای فرد مناسب” درنظر گرفته نمی شود.
انواع سفارش ها از طریق گروه های رسمی وغیررسمی، باندبازی، انتصاب هاي تحمیلی و …. درعدم انجام چیدمان صحیح كاركنان موثرند. در چنین فضایی، مدیریت نيروي انساني شرکت بیمه مجبور است که در برخی از موارد( اصطکاک شغلی کارمندان ) پیدا کردن جای مناسب را به خود او واگذار كند و خود صرفاً به عنوان صادر کننده حکم عمل نماید.
۵-۱-نوع برخورد مدیران با نیروی انسانی: انجام وظیفه و مسئولیت توسط کارمند امری یک طرفه نیست و وظایف و تعهدات متقابل شرکت بیمه در برابر کارمند و همچنین نوع برخورد مدیران با کارمندان در استفاده بهینه از خدمات کارمندان و رعایت اصول حرفه ای موثر است. یک مدیر می تواند با استفاده درست از توانمندی های کارمند دائماً درغنای شغلی و هدایت و ارشاد او موثر واقع شود. اگر از آغاز برخورد نادرستی با کارمند صورت گیرد و فقط “بله قربان گویی” از او خواسته شود، محیط کاری پویا و پیشرو فراهم نمی¬گردد. با عدم رضایت شغلی کارمند و فشارهای متعددی که از ناحیه مدیر وارد می شود فضای نامطلوبی به وجود می آید که درنتیجه آن کارمند عکس العمل های منفی در برابر مشتریان و همکارانش نشان می دهد. یک مدیر موفق با بسترسازی و آموزش تدریجی وعملی کارمند باید حس مسئولیت پذیری و وفاداری به سازمان را در او افزایش دهد و با کارگروهی و انتقال تجربیات درغنی سازی شغل وي همت گمارد. در مقابل، کارمند نیز با افزایش ظرفیت حرفه ای خود و احترام متقابل و هماهنگی و همکاری با مدیر در جهت تحقق اهداف سازمانی گام برخواهد داشت. آموزش و اطلاع رسانی به مدیران در خصوص نحوه تعامل با کارکنان و نیز تکنیک های مدیریت منابع انسانی در جهت رسيدن به این اهداف ضروری ارزیابی می گردد.

۶-۱-مدیر، الگوی مناسب برای کارمند: کارکنان یک مجموعه معمولاً از مدیر خود الگو می گیرند. اگر یک مدیر سر وقت و یا زودتر از کارمندان برسرکار حاضر شود آن ها به خود اجازه تاخیر نخواهند داد. کار و تلاش بیشتر مدیر نسبت به کارمندان و كوشش فراوانش در انجام امور، کارمند را نیز چنین بار خواهد آورد.کم روحیه بودن، ناامیدی، یاس، افسردگی و به¬ویژه بداخلاقی وخشونت مدیر به کارمندان منتقل می شود و در رفتار آن ها منعکس می گردد.

۲- یک کارمند موثر
وقتی بسترهای فوق فراهم باشد وکارمند مناسب در جای مناسب قرار بگیرد، مدیر از کارمند بهره برداری مفیدی درمجموعه خواهد داشت. برخی از مهم ترین اصول اخلافی که از چنین کارمندی انتظار رعایت و انجام آن می رود شامل موارد زیر است:
۱-۲- وفاداری به سازمان مهم ترین وظیفه اخلاقی و قانونی یک کارمند است. کارمند در هرشرایطی نباید موجب زیان مادی و معنوی سازمان خود شود. پاسخگویی و پیگیری به موقع به ويژه در مواردی که از شرکت بیمه انتقاد می شود، نمونه ای از این موارد و ترور شخصیت سازمان در اذهان عمومی است و جلوگیری نکردن از زیان های احتمالی که ممکن است موجب ورشکستگی شرکت بیمه شود از اهم این موارد است.
۲-۲- رازداری کارمند یک شرکت بیمه باتوجه به این که از بیشتر تبادلات اقتصادی کشور، حمل ونقل وجابه جایی آن ها، سرمایه گذاری ها و مهم تر از همه موضوعاتی که به حوزه امنیتی کشور مربوط می شود باخبر است، یک اصل مهم برای وي تلقی می شود. در درون سازمان نیز حفظ اسرار تک تک بیمه گذاران و عدم افشای پرتفوی اختصاصی نمایندگان بیمه اولویت دارد.
۳-۲- رفتار مشتری مدارانه در انجام وظایف، امروزه موردتوجه بسيار قرارگرفته است. برخی تصور می كنند که مشتری مداری یعنی احترام و حفظ حرمت بیمه گذاران از نظر اخلاقی و همچنین رفتاری مودبانه با آن هاست، درحالی که این اصول اخلاقی مقدمه مشتری مداری است. مشتری مداری یعنی این که درکم ترین زمان به نیاز مشتری در عملیات صدور بیمه نامه و همچنین در موارد بروز خسارت پاسخ داده شود و رضایت وی با پوشش خطرات احتمالی و جبران واقعی خسارت جلب شود.
موجب آزردگی است وقتی واحدهای صدور بیمه نامه با مشتریان خود به صورت”مشتری یک بار مصرف” رفتار می كنند و پیوندی پایدار و نیرومند ایجاد نمی شود. درامر خسارت نیز که بهترین زمان برای بازاریابی و جلب و جذب مشتری است کارمند ممکن است با رفتار غیرحرفه ای موجب عدم رضایت و درمواقعی قطع دائم رابطه مشتری با بیمه گر شود. چنین رفتاری عوارض ضعف اخلاق حرفه ای در یک شرکت بیمه شمرده می شود.
رفتار حرفه ای با مشتریان فقط به بخش صدور و خسارت خلاصه نمی شود، بلکه کارمندان حسابداری، تدارکات و بخش هاي ديگر را نیز شامل می¬گردد و هدف آن است که کل اجزا و مجموعه یک شرکت بیمه رفتاری مشتری مدارانه داشته باشند.

چگونگی رفتار با مشتری عصبانی ، تشخیص و شناسایی فرد متقلبی که قصد کلاهبرداری از شرکت بیمه را دارد، برخورد با یک مدیر و سرمایه گذاری که از سرمایه بیمه قابل توجهی برخوردار است و…. همه مستلزم آموزش های حرفه ای و انتقال تجربیات کارکنان شرکت بیمه می باشد. وقتی سلیقه یک کارشناس در رسیدگی به خسارت اعمال می گردد و در تدوین ضوابط و دستورالعمل ها کلی گویی می شود بستر و فضا برای عدم رضایت مشتری فراهم می شود و افزایش كاغذبازي های اداری، احاله زیان دیده به مراجع مختلف، گواهی ها و استعلام های متعدد و زمان گیر و … بر این نوع نارضایتی ها می افزاید.

۴-۲- کارسنجی و تقسیم عادلانه کار از مواردی است که کمتر به آن پرداخته می شود. برخی کارکنان صف نیروهای ستادی را به کم کاری و راحت طلبی و فرمان دهی متهم می كنند و در مقابل كاركنان ستادی از 
ضعف عملکرد کارکنان صف و سادگی وظایف محموله به آن ها انتقاد می کنند. البته این موضوع در سطح کلان علم مدیریت هم مطرح است. تقسیم کار باید به گونه ای باشد که پرسنل مازاد واحدها به واحدهای پركارتر هدایت شوند. متاسفانه، ساختار سازمانی شرکت های بیمه به شکل عمودی ترسیم شده است در حالی که در وضعیت رقابت شدید کنونی کاربرد ندارد. شرکت بیمه باید ساختاری افقی و از مجموعه کارشناسان درجه یک، دو و سه برخوردار باشد تا بنا به ظرفیت، توانمندی و تخصص هرکارشناس کار به آن ها ارجاع شود تا بدین ترتیب شرکت بیمه با پرهیز از ساختار منسوخ قرن های پیش از مدیریت ها، معاونت ها، رئیس کل ها، معاون کل ها و… رهایی یابد.
۵-۲- شایعه عموماً توسط افرادی تولید می شود که منافع گروهی و یا شخصی آن ها به خطر افتاده است و بدین صورت نیات و اهداف درونی خود را به صورت شایعه در سطح سازمان پراکنده می كنند، و یا این که قصد دارند جایگاه خود یا گروه وابسته را توسعه بخشند. گاهی شدت شایعه به حدی است که سازمان و منافع آن را به خطر می اندازد. در این حالت است که اطلاع رسانی به موقع کارساز خواهد بود. کارکنان شرکت باید به نوعی بیندیشند که به شایعه و انتشار آن دامن نزنند و با مذموم دانستن آن، شایعه ساز و شایعه پراکن را ارشاد كنند. وجود مرجع اطلاع رسانی واحد که به طور مستمر و در کوتاه ترین زمان اخبار رسمی سازمان را به كاركنان انتقال دهد، موثر است.
۶-۲-رشوه گیری و انجام اموری که باعث تباهی روح و جسم می شود، با درجات کم شروع و با گذشت زمان به فساد کارمند منجر می شود . یک کارمند شرکت بیمه بایستی بداند که نباید اسیر مادیات شود، بلکه به درآمد سازمانی خود قناعت ورزد. افتادن در دام رشوه دهندگان،کارمندان را از حفظ منافع شرکت و اتخاذ تصمیم عادلانه و مستحکم باز می دارد. رسوخ رشوه به درآمد حلال کارمند موجب حرام شدن رزق و روزی می شود که برمبنای قانون شریعت و قوانین حاکم بر طبیعت، عوارض، بیماری ها و پيامدهاي منفی این نوع درآمدها بر هیچ کس پوشیده نیست. پرهیز از رشوه در هر شکل آن (چه مالی، چه امتیازی) بر کارمندان واجب و ضروری است.
۷-۲-اخلاق حسنه در محیط کار موجب رضایت شغلی همکاران، مدیر و جامعه مشتریان و بیمه گذاران می شود. وقتی با افراد خوش اخلاق روبه رو می شوید، احساس رضایت و محبت بیشتری به شما دست می دهد و انرژی مثبت به یکدیگر منتقل می شود ولی برعکس، مواجهه با فرد عبوس، پرخاشگر و عصبانی روح انسان را آزار می دهد. تقویت خوش اخلاقی و خوش برخوردی و انتظار رفتار متقابل، رفتار حرفه ای سازمان را ارتقا می بخشد.
۸-۲-پرهیز از هرزه گری و عدم استعمال هرگونه موادمخدر و مشروبات الکلی امری است که باید به شدت رعايت شود. محیط کار کارمند باید عاری از این نوع اعمال غیراخلاقی باشد.
۹-۲-نمایندگان فروش یک شرکت بیمه ، ارکان اصلی پایداری و بقای آن شرکت بیمه محسوب می شوند. حمایت و پشتیبانی از نمایندگان فروش و فعالیت سالم و حرفه ای آن ها در افزایش فروش و ضریب نفوذ صنعت بیمه موثر است. اگر در شرکتي فضایی به وجود آید که وقتی یک نماینده با یک کارشناس بیمه یا مدیر جلسه بگذارد و در جذب پرتفوی و صدور بیمه نامه اهتمام ورزد از این حرکت سوءتعبیر و سوءبرداشت شود يا از این نوع حمایت ها تفسیرهای گوناگون كنند، کسی جرئت احوالپرسی با نماینده را هم نخواهد داشت و این کارکنان صدیق،کوشا و سالم هستندکه بدون هیچ گونه واهمه ای اعلام و اظهار خواهند داشت که وظیفه من کارمند حمایت از نماینده فروش است. درمقابل، برخی نمایندگان هم دیده می شوند که وقتی با برخورد منطقی، ارزیابی و تصمیم صحیح کارشناس و رعایت اصول حرفه ای توسط مدیر یا کارشناس بیمه مواجه می شوند، چون این نوع برخورد را مغایر با منافع فردی خود میبينند، با جوسازی، کارمند یا مدیر را به انواع و اقسام اتهام ها وسخت گیری ها وکارشکنی ها متهم می کنند.


  • بازدید : 43 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود تحقیق سازمان كارگزارن بورس اوراق بهادار تهران گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي سالانه-دانلود رایگان تحقیق  سازمان كارگزارن بورس اوراق بهادار تهران گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي سالانه-خرید اینترنتی تحقیق  سازمان كارگزارن بورس اوراق بهادار تهران گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي سالانه-تحقیق  سازمان كارگزارن بورس اوراق بهادار تهران گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي سالانه
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و مفاد مواد ۵۷ و ۶۰ قانون مذکور، گزارش حاضر آخرین گزارش مالی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است و تأکید می‌نماید مأموریت و مسئولیت هیئت مدیره با لازم‌الاجراشدن قانون فوق‌الذکر خاتمه یافته است.

در سال ۱۳۸۴، نماگرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامة روند حرکتی نیمه دوم سال ۱۳۸۳، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویة شاخص‌ها در سال‌های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دورة کوتاهی در آذرماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود.

آمار فعالیت بورس اوراق بهادار نشان می‌دهد اگرچه در نخستین روز‌های معاملاتی در سال ۱۳۸۴ معیارهای عملکرد بورس با افزایش روبرو شدند، با این حال علیرغم رشد قابل‌ملاحظة اقتصادی ۸/۶ درصدی در سه ماه اول سال ۱۳۸۴ که ناشی از رشد خیره‌کنندة ارزش افزوده بخش‌های صنعت، ساختمان و کشاورزی بود، تأثیر عوامل فوق‌الذکر مانع از ادامة روند مثبت شاخص‌های بورس اوراق بهادار در فصل اول فعالیت بورس در سال ۱۳۸۴ شد و شاخص قیمت و بازده، شاخص قیمت کل و ارزش بازار در این فصل به‌ترتیب ۹/۰، ۲/۲ و ۴/۱ درصد کاهش یافت.

ناپایداری بازار و کاهش شاخص قیمت، بعد از انجام انتخابات ریاست جمهوری در سوم تیرماه ۱۳۸۴، براساس تجربة سال‌های انتخاباتی ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰ حاکی از اثر منفی انتخابات بر نماگرهای بورس، کاملاً قابل‌پیش‌بینی بود. از پایان خرداد تا شهریور ماه، شاخص قیمت سهام از رقم ۹/۴۲۳ر۱۲ واحد به ۵/۴۱۱ر۱۰ واحد برسد که بیانگر کاهش۳/۱۹ درصدی شاخص است. همچنين شاخص قيمت و بازده‌نقدي به‌عنوان نماگر بازدة كل سرمايه‌گذاري بر روي اوراق بهادار با كاهش۳/۱۱ درصدي از ۵۲۷ر۳۲ واحد به ۷/۸۶۳ر۲۸ واحد تغيير يافت. ارزش بازار نیز در این دوره ۱۳ درصد کاهش یافت. این روند کاهشی تا پایان آبان ماه ادامه داشت به‌طوری که شاخص قیمت کل در پایان این ماه به ۷/۹۷۸۸ و شاخص قيمت و بازدة نقدي به ۷/۱۵۹ر۲۷ واحد رسید.

به‌‌ هرحال از آذرماه سال ۱۳۸۴، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس[۱] باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به‌گونه‌ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست‌های داخلی سازمان بورس و پیش‌بینی آزادسازی قیمت سیمان به‌دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد ۶/۶ درصدی شاخص قیمت در آذر ماه ۱۳۸۴ نسبت به ماه پیش از آن شد.

در مجموع در سال ۱۳۸۴ بازدة كل سرمايه‌گذاري برروي سهام با رقمي معادل ۷/۱۲- درصد، نسبت به سال ۱۳۸۳ كاهش چشمگيري داشته است.همچنین در این سال، اوراق بهادار دادوستد شده[۲] از نظر ارزش و تعداد، به ترتیب ۵/۴۳ و ۳/۳ درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش و افزایش یافته است. به همین ترتیب نسبت فعالیت بورس به معنای ارزش اوراق بهادار دادوستد شده به ارزش بازار با ۳/۳۳ درصد کاهش از ۲۷ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۸ درصد در سال ۱۳۸۴ رسيده است. در همین سال با افزوده شدن ۶ شرکت جدید به فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، شمار شرکت‌های پذیرفته شده به ۴۳۲ شرکت، افزایش یافت.

روند واگذاری سهام متعلق به دولت از طریق بورس اوراق بهادار تهران، در سال ۱۳۸۴ نيز ادامه يافت، اما به‌دليل عدم تقاضاي كافي براي سهام عرضه شده، به‌سبب مشكلاتي كه پيش از اين بيان شد، روند نزولي داشت. در همین راستا، در این سال تعداد ۶/۱۵۷ میلیون سهم به ارزش ۲/۶۵۲ میلیارد ریال سهام دولتی از طریق بورس عرضه گردیده که در مقایسه با سال پیش از آن، از نظر تعداد ۹/۷۶ درصد و از نظر ارزش ۴/۹۰ درصد كاهش داشته است.

شاخص مالی نیز در سال ۱۳۸۴ تا پایان آبان ماه روندی نزولی داشت. این شاخص در ماه آذر ۲/۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش و پس از آن نیز روند کاهشی شاخص مالی ادامه یافت به‌گونه‌ای که در پایان سال این شاخص به رقم ۴/۹۴۱ر۲۰ واحد رسید.

کاهش قابل‌ملاحظه شاخص مالی در این سال رانیز می‌توان به دلیل تأثیر وضعیت رکودی بازار بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری که عمدتاً دارای سبد سرمایه‌گذاری از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس هستند، دانست. به بیان دیگر قیمت سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری که متأثر از ارزش سبد سهام این شرکت‌هاست، بیشتر از قیمت سهام شرکت‌های تولیدی از شرایط بازار تأثیر می‌گیرد. این امر به دلیل آنست که ترکیب سبد سهام این شرکت‌ها، عمدتاً از سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است

در پایان سال ۱۳۸۴، ارزش بازار سهام با کاهش ۱۶ درصدی نسبت به سال قبل، به ۷/۷۴۵ر۳۲۵ میلیارد ریال (حدود ۳۶ میلیارد دلار) بالغ شد. همانطور که از نمودار ۵ پیداست بخش عمدة این کاهش ارزش، در فاصلة ماه‌های خرداد تا مرداد رخ داد که حدود ۸/۱۱ درصد بوده است. جدول ۳ تفکیک تغییر در ارزش جاری بازار طی سال ۱۳۸۴ ناشی از افزایش سرمایه، پرداخت سود و تغییر قیمت را نشان می‌دهد.

همانگونه که در این جدول ملاحظه می‌شود، تقسیم سود شرکت‌ها و تغییر قیمت باعث کاهش ۳۵/۲۲ درصدی و افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل آوردة نقدی و مطالبات و درج شرکت‌های جدید در این دوره باعث افزایش ۴/۶ درصدی ارزش جاری بازار شده که برآیند این تغییرات در نهایت ارزش جاری بازار را در پایان سال ۱۳۸۴ نسبت به پایان سال قبل از آن ۱۶ درصد کاهش داده است. بنابراین تقریباً نیمی از کاهش ارزش بازار در این سال در اثر تقسیم سود توسط شرکت‌ها بوده است

ارزش سهام و حق‌تقدم دادوستدشده در سال ۱۳۸۴ تقریباً نصف سال ۱۳۸۳ بوده است. در این سال در مجموع تعداد ۹/۱۴۵۰۲ ميليون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۸/۵۶۵۲۸ میلیاردریال دادوستد شده است که از نظر تعداد ۳/۲ درصد بیشتر و از نظر ارزش ۵/۴۵ درصد کمتر از سال گذشته بوده است. همچنین از مرداد ماه سال ۱۳۸۴، در پی پذیرش اوراق مشارکت ایران‌خودرو به عنوان اولین اوراق مشارکت شرکتی، دادوستد این اوراق در بورس آغاز گردید و تا پایان سال تعداد ۸/۲۳۳ میلیون اوراق مشارکت به ارزش ۵/۳۳۷ر۲ میلیارد ریال دادوستد شد.

از نظر دفعات معامله و تعداد خريداران نيز آمار سال ۱۳۸۴ به ترتيب نشان‌دهندة ۶/۹ و ۸/۲۳ درصد کاهش نسبت به سال پيش است.





عتیقه زیرخاکی گنج