• بازدید : 50 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مروزه كمتر كسي را مي توان يافت كه تجربه مراجعه به شركتهاي بيمه براي خريد بيمه نامه و يا دريافت خسارت را نداشته باشد. با اين وصف نارضايتي از شيوه محاسبه خسارت نيز تجربه ديگري است كه در اين مسير توجه هر زيانديده اي را به خود جلب مي نمايد. به دليل عموميت استفاده از اتومبيل اغلب چنين تجربه اي از طريق خسارات وارده به اتومبيلها بدست آمده است ليكن در مقايسه با رقم قابل توجه سرمايه فعال در ساير بخشهاي صنعت شايد بيمه هاي اتومبيل از كم تأثيرترين بيمه نامه ها در زندگي بيمه گذاران باشند
اگرچه با افزايش ارزش مورد بيمه حساسيت رسيدگي به خسارت بالتبع براي زيان ديدگان و حتي شركتهاي بيمه افزايش مي يابد ليكن شيوه ارزيابي و رسيدگي به خسارتهاي سنگين در ساير انواع بيمه تفاوت چنداني با رسيدگي به خسارات بيمه هاي اتومبيل ندارد!! و علي رغم اهميت اين موضوع در سرنوشت بيمه گذاران بيمه گران مي توانند با سهل انگاري خود سرنوشت صاحب سرمايه اي را با تهديد جدي روبرو سازند.
در همان مثال بيمه هاي اتومبيل نيز همواره اين سؤال در ذهن بيمه گذاران نقش مي بندد كه چرا ابتكار عمل براي تعيين ميزان و نحوه جبران خسارت دراختيار بيمه گران است؟!! و چگونه شركت بيمه كه يكي از اطراف عقد بيمه محسوب مي شود بطور يكجانبه اجازه ارزيابي اوليه، صدور بيمه نامه، مطابقت حادثه با شرايط بيمه نامه و در نهايت پذيرش يا رد خسارت و احياناً ارزيابي آن را دارد؟
شايد يك مثال ديگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسيت اين موضوع مهم بهتر نمايان سازد. تصور نمائيد در يك مسابقه فوتبال يكي از بازيكنان دو تيم علاوه برشركت در مسابقه به عنوان بازيكن، در مقام داور مسابقه نيز حاضر شود آيا در چنين شرايطي مي توان انتظار داشت كه همواره قضاوت برمبناي عدالت و واقعيتهاي موجود استوار باشد؟
در برخي موارد پاسخ منفي بيمه گر به بيمه گذار براي جبران خسارت مستند به ايرادات موجود در خود بيمه نامه است و اگرچه بيمه گر قرارداد بيمه را تهيه نموده و راساً يا از طريق نمايندگان خود آن را صادر نموده است ليكن در هنگام بررسي خسارت اعلام مي نمايد: <بيمه نامه منطبق با شرايط و وضعيت بيمه گذار تهيه نشده است!! و…> و به اين ترتيب نه تنها مرهمي برزخم زيانديدگان نمي گذارند بلكه بيمه گذار كه هيچ اطلاع درستي از ضوابط و شرايط بيمه نامه ندارد را مسئول اين وضعيت معرفي مي نمايند كه به نظر چنين استنباطي اصلاً قابل پذيرش نيست زيرا اگرچه بيمه گذار را مي توان به عدم تحقيق از اصول بيمه گري متهم نمود ليكن نمي توان قبول كرد كه بيمه گران نيز از اين شرايط بي اطلاع بوده اند و سهواً اقدام به صدور بيمه نامه هاي ناقص و يا نامناسب مي نمايند! و مشخص است كه بيمه گر با اين عمل خود به جهل بيمه گذاران دامن زده و حتي براي دريافت حق بيمه از اين ناآگاهي بيمه گذار سوءاستفاده نموده است و مقدمتاً مي داند كه در هنگام ورود خسارت به دليل وجود نقص در بيمه نامه مي تواند خود را از هرگونه مسئوليتي مبرا نمايد؟! چنين رفتاري به دليل مغايرت با اصل حسن نيت (Utmost good faith) پذيرفته نيست. بنابراين در شرايطي كه شركتهاي بيمه ابتكار عمل را از صدور تا ارزيابي خسارت در دست دارند آيا اين احتمال وجود نخواهد داشت كه اين بيمه گران به جاي بررسي حقايق موجود و با استفاده از جهل بيمه گذاران به مسائل تخصصي اين رشته برمبناي منافع خود اقدام به صدور بيمه نامه، اظهارنظر و ارزيابي خسارت نمايند؟! مسلماً رد قاطع اين احتمال محال بوده و بلكه تجربه صنعت بيمه كشور نيز مؤيد وجود چنين مشكلاتي است. مشكلاتي كه به نظر دست اندركاران اين صنعت ناشي از سابقه مشاركت انحصاري دولت در اين صنعت و عدم توجه به مشتري مداري است و به همين دلايل لزوم حمايت از حقوق بيمه گذاران بيشتر احساس مي شود.
بنابراين با توجه به اينكه اولا:ً علم كامل و جامعي به شرايط و مقررات بيمه نامه از طرف بيمه گذاران وجود ندارد. ثانيا:ً صدور بيمه نامه و رسيدگي به خسارات با ابتكار عمل بيمه گران است.
در صورت بروز اختلاف، چه راههايي براي دفاع از حقوق بيمه گذاران پيش بيني شده است؟
با توجه به اصل سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اولين راه حل را مي توان توسل به مقامات صلاحيتدار قضايي دانست كه اگرچه پاسخ درستي است ليكن فعلاً بهترين راه حل نخواهد بود زيرا توسعه و پيشرفت بيمه گري موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه اي تبديل شود و بيم آن مي رود كه تا زمان تشكيل دادگاههاي تخصصي بيمه، در مواردي به دليل پيچيدگي اختلاف، دستگاه قضايي به تنهايي از عهده تفسير بيمه نامه ها برنيايد. مهمتر اينكه رسيدگي قضايي امري تشريفاتي، وقت گير و هزينه بر بوده و اين تطويل رسيدگي با شرايط زيانديدگان سازگاري ندارد و حتي در شرايطي تأخير در پرداخت خسارت مي تواند در سرنوشت زيانديده تأثيري به مراتب بيشتر از مبلغ خسارت داشته باشد.
در وضعيتي كه تمام شرايط مي تواند به نفع بيمه گر باشد زيانديدگان چه اميدي براي حل و فصل نسبتاً دقيق و به ويژه سريع اختلافات خود دارند؟
اگر متن بيمه نامه ها را تا به حال مطالعه نموده باشيد احتمالاً به اين تفكيك بين متون آن پي برده ايد:
۱- شرايط اختصاصي كه معمولاً در روي بيمه نامه يا در صفحات ابتدايي آن درج شده است.
۲- شرايط عمومي كه معمولاً به صورت فرمهاي چاپي آماده و به ضميمه شرايط اختصاصي و يا در ظهر آن درج مي شود.
۳- قوانين و مصوبات شوراي عالي بيمه كه برشرايط بيمه نامه هاي صادره حاكم است.
پاسخ به سؤال فوق را مي توان در شرايط عمومي بسياري از بيمه نامه ها و قوانين مربوطه جستجو نمود. در شرايط عمومي بسياري از بيمه نامه ها به اصلي اشاره شده است كه ناجي بيمه گذاران در مقابل يكه تازي بيمه گران در شيوه ارزيابي و تحليل خسارتها است. اين اصل مسلم كه اقتباسي از نهادي به نام Adjuster در نظام حقوقي كامن لا Common Law است در فصل هفتم آئين دادرسي مدني تلويحاً تحت عنوان <داوري> مورد حمايت قانونگزار محترم قرار گرفته است. اگرچه در متن بيمه نامه ها به صراحت اين نهاد حقوقي تعريف نشده است ليكن از عرف موجود، قوانين عام و حتي اساسنامه شركتهاي بيمه مي توان وجود اين نهاد را در ضمن شرايط كليه بيمه نامه ها به عنوان يك شرط ضمني لازم الاجرا (Implied Condition) احراز كرد كه با توجه به يكطرفه بودن مقررات ارزيابي خسارت، پيچيدگي شرايط بيمه نامه ها و اهميت تسريع در جمع بندي و پرداخت خسارت براي زيان ديده، استفاده از نهاد داوري در اين صنعت اهميت خاصي به خود گرفته است. زيرا با دقت در انتخاب داوران و تنظيم قراردادهاي صحيح داوري مي توان از طرفي از خارج شدن رويه رسيدگي به خسارت از چهارچوب عدالت و مفاد قرارداد بيمه جلوگيري نمود و از طرف ديگر در حداقل زمان ممكن و با كمترين هزينه به نتيجه اي عادلانه دست يافت. ضمناً با ارجاع اختلاف به داوري مي توان از مقررات تعارض قوانين ملي نيز كه گاهي مي تواند زيانديده را كلاً از پيگيري خسارت عاجز نمايد رهايي يافت. علي رغم بي توجهي صنعت بيمه ايران به گسترش و ترويج اين اصل مهم، در كشورهاي اروپائي كه مبتكر صنعت بيمه مي باشند هر چه پيشرفت بيشتري دراين صنعت صورت مي گيرد جايگاه داوري با تشكيل مدارس، كالجها، شركتها و موسسات ارائه كننده خدمات داوري تثبيت مي گردد تا جائيكه حتي در هنگام تنظيم بيمه نامه و قبل از بروز هرگونه اختلافي داور يا داوران مرضي الطرفين (اشخاص حقيقي يا حقوقي) باتعيين شرايط داوري تعيين مي شوند.
ترتيب تعيين داوران در مواردي كه از قبل پيش بيني نشده باشند معمولاً اينچنين است كه هريك از طرفين بيمه گر و بيمه گزار يك داور و داوران نيز يك سر داور انتخاب مي نمايند و اين هيات سه نفره مسئوليت رسيدگي به اختلاف را برعهده مي گيرند. بيمه نامه ها تا همين حد نسبت به اين موضوع تعيين تكليف نموده اند ليكن براي دو طرف در تعيين ساير شقوق آن مانند مدت داوري، شيوه ابلاغ راي، حدود اختيارات داوران، لازم يا مشورتي بودن راي داوري، تعداد و نحوه انتخاب داوران محدوديتي وجود ندارد. با توجه به ارزش راي داوري در نظام حقوقي ما شايسته است بيمه گزاران كه اغلب از شرايط بيمه نامه ها بي اطلاعند براي استفاده از اين نهاد حقوقي با استفاده از مشاوران حقوقي خود اقدام نمايند تا با رعايت شرايط شكلي و ماهوي پيش بيني شده در قانون، راي داوران حكم امر مختومه را داشته و بلافاصله پس ازگذشت بيست روز از تاريخ ابلاغ به اجرا گذاشته شود.
صرفنظر از مشكلاتي كه در رابطه با ارزيابي و رسيدگي يكطرفه به خسارات بيمه گزاران در صنعت بيمه مشاهده مي شود حتي در برخي موارد داوري نيز نمي تواند حقوق بيمه گزار را تثبيت نمايد.
زيرا راي داوري بر مبناي اصل حسن نيت، احترام و اعتبار طرفين به تعهدات خود استوار است و در صورت عدم تمكين هر يك از طرفين به راي داوري، مجدداً راي داوري مي بايست از طريق مراجعه قضائي اجرا گردد و اگرچه معمولاً مسير رسيدگي كوتاهتر خواهد شد ليكن از دست رفتن زمان همواره به ضرر زيان ديده و به نفع بيمه گران است.
  • بازدید : 51 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده شوامل موارد زیر است:

اين قرارداد در تاريخ      بين شرکت        که منبعد کارفرما                    
ناميده مي شود با نمايندگي آقای    از يك طرف و شرکت                   به شماره ثبت                           ثبت شده در         که در اين قرارداد کارشناس ناميده مي شود با نمايندگي آقاي                                            و            که طبق اساسنامه و آگهي منتشره در روزنامه رسمي شماره         مورخ      اختيار امضاء اين قرارداد را دارند از طرف ديگر براي استفاده از خدمات کارشناسي طبق مقررات و شرايطي که ذيلاً ذکر مي شود منعقد مي گردد.
ماده يك- موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات کارشناسي به شرح مندرج در پيوست ١ اين قرارداد
– مدت قرارداد:
مدت اجراي اين قرارداد از تاريخ                لغايت                به مدت              به شرح برنامه زمانبندي پيوست ٢ اين قرارداد.
ماده سه- حق الزحمه کارشناسي): ساعتي يا ماهيانه يا روزي)
حق الزحمه کارشناسي براي انجام خدمات کارشناسي موضوع قرارداد به طور مقطوع مبلغ                  ريال بشرح مندرج در پيوست ٣ قرارداد مي باشد.
تبصره ١: مبلغ فوق الذکر شامل حق الزحمه کليه خدمات موضوع قرارداد بوده و کارشناس حق ندارد بابت
انجام خدمات فوق يا کارهائي که براي انجام اين خدمات ضروري است وليكن در شرح خدمات آن اشاره
نشده است، مطالبه وجه اضافي نمايد.
ماده چهار- شرايط پرداخت:
۱-۴- در صورت درخواست کارشناس، کارفرما            درصد از حق الزحمه را بعنوان پيش پرداخت
در مقابل ارائه ضمانتنامه بانكي به همان مبلغ ظرف مدت پانزده روز از تاريخ مبادله قرارداد به کارشناس
پرداخت خواهد نمود.
مبلغ پیش پرداخت متناسباً از صورتحسابهاي کارشناس کسر و ضمانتنامه مربوطه به تدريج و به ميزان
کسور پيش پرداخت مستهلك خواهد شد .
۲-۴- حق الزحمه هر بخش از خدمات موضوع قرارداد در مقابل ارائه صوتحساب خدمات انجام شده(منضم گزارش مذکور در بند ۱-۵ قرارداد) که براساس قيمتهاي مندرج در پيوست ٣ محاسبه گرديده و به تائيد دستگاه نظارت رسيده است، ظرف مدت                  روز پس از تائيد صورتحساب، پس از اعمال کسور قانوني و قراردادي در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.
تبصره ١: مدت رسيدگي به صورتحسابهاي مذکور در اين ماده حداکثر             روز مي باشد. در صورتيکه صورتحسابهاي مذکور به لحاظ نقص و يا اشكال عودت داده شود، مهلت فوق از زمان رفع نقص يا اشكال محاسبه خواهد شد.
ماده پنج- گزارشهاي خدمات کارشناسي:
کارشناس در طول اجراي خدمات کارشناسي، گزارشهاي مشروحه ذيل را تهيه و تسليم کارفرما مي نمايد.
۱-۵-گزارش هاي انجام خدمات کارشناسي (عملکردی)
گزارشات عملكردي به گزارشهايي اطلاق مي گردد که مرتبط با اقداماتي است که کارشناس در راستاي خدمات کارشناسی موضوع قرارداد انجام م يدهد کارشناس م يبايست در پايان هر بخش از خدمات کارشناسی به شرح مذکور در پيوست شماره ١ قرارداد، گزارش خدمات انجام يافته و نتايج حاصله را جهت
بررسي در سه نسخه تهيه و تسليم کارفرما نمايد و همچنين کارشناس در پايان اجراي خدمات موضوع قرارداد گزارش نهائي خدمات انجام يافته را در سه نسخه تهيه و تسليم کارفرما خواهد نمود.
۲-۵- گزارشهاي پيشرفت کار
کارشناس موظف است گزارش پيشرفت خدمات کارشناسی را هر             هفته/ ماه در سه نسخه تهيه
و به کارفرما تسليم نمايد در اين گزارشها ،کارشناس ميزان پيشرفت کار، تأخيرات و علل بروز آنها و راه حلهاي لازم براي رفع نواقص و مشكلات را توضيح و پيشنهاد مي نمايد.
ماده شش- تصويب گزارشها:
۱-۶- کارفرما گزارشهاي مذکور در ماده۱-۵- را پس از دريافت بررسي نموده و ظرف مدت           کتباً نظر خود را اعلام خواهد نمود. هرگاه گزارشهاي عملكردي به نظر کارفرما داراي نواقص و معايبي باشد کارفرما مراتب را با ذکر موارد نقص و يا اشكال به کارشناس اعلام مي نمايد.
۲-۶- چنانچه کارفرما ظرف مدت مذکور نظر خود را در مورد عدم انطباق گزارشهاي عملكردي با شرايط
مندرج در قرارداد، با ذکر موارد اعلام ننمايد، گزارشها و مدارك مربوط به آن تصويب شده تلقي خواهد شد
و اساس مطالعات و اقدامات بعدي قرار خواهد گرفت.
۳-۶- تصويب يا تائيد گزارشهاي تهيه شده توسط کارشناس، رافع مسئوليتهاي وي در مورد صحت کارهاي کارشناسی نبوده و در هر حال کارشناس مسئول جوابگويي نواقص و يا اشتباهاتي است که به علت نقص کار او بعداً مشاهده گردد.
ماده هفت- تضمين حسن انجام کار:
براي حصول اطمينان از حسن انجام کار کارشناس، ده درصد از هر پرداخت به عنوان تضمين حسن انجام کار کسر وتوسط کارفرما نگهداري مي شود و در صورت عدم انجام تعهدات کارشناس و يا فسخ قرارداد به علت قصور کارشناس در انجام تعهدات، وجه الضمان مذکور به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.
تبصره ١ : وجه تضمين فوق پس از تصويب آخرين گزارش نهائي آزاد خواهد شد.
ماده هشت- کارکنان کارشناس:
۱-۸-از نظر اين قرارداد کليه کساني که به منظور اجراي اين قرارداد خدمات دائم يا موقتي به هزينه و
براي کارشناس انجام مي دهند، کارکنان کارشناس شناخته مي شوند.
۲-۸-کارشناس براي انجام خدمات موضوع قرارداد موظف به استفاده از کارکنان با صلاحيت که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند، مي باشد. کارشناس در تمام مدت اين قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود خواهد بود و در صورتي که کارکنان مذکور موجب بروز خسارتي به کارفرما شوند کارشناس موظف به
جبران خسارات کارفرما خواهد بود.
۳-۸- هرگاه به تشخيص کارفرما يك عده از کارکنان کارشناس صلاحيت لازم را براي انجام کار مربوطه 
نداشته باشند، کارفرما حق خواهد داشت بدون آنكه تعهدي براي کارفرما ايجاد کند، تعويض آنها را از
کارشناس بخواهد و کارشناس موظف به اجراي آن خواهد بود.
ماده نه- دقت و کوشش:
خدماتي که توسط کارشناس به موجب مقررات و شرايط اين قرارداد ايجاد مي شود بايد از هر حيث جامع و کامل باشد. کارشناس موظف است خدمات فوق را با اعمال بهترين روشها و اصول متداول و براساس استانداردهاي تخصصي و حرف هاي و بكارگيري حداآثر مهارت و دقت و جديت خويش انجام دهد. حدود
خدمات کارشناسی به شرح پيوست شماره يك می باشد.
ماده ده- تغيير مقادير کار:
کارفرما مي تواند تا مدت ………………. پس از مبادله قرارداد با اطلاع آتبي به کارشناس تا ميزان
٢٥ % مبلغ قرارداد به موضوع خدمات اضافه يا کسر نمايد بدون آنكه در واحد بها و شرايط قرارداد تغييري حاصل شود و کارشناس ملزم به قبول آن  ميباشد در صورت عدم قبول افزايش به ميزان فوق الذکر توسط کارشناس، کارفرما مي تواند معادل ارزش مقادير کار افزايش يافته را بعنوان جريمه از مطالبات وي کسر نمايد. در مورد افزايش مقادير  حق الزحمه خدمات افزايش يافته هرگاه موضوع اين خدمات در قرارداد معين نگرديده باشد، حق الزحمه مربوطه با توافق طرفين تعيين خواهد شد.
ماده يازده – نمايندگان:
۱-۱۱-کارشناس موظف است براي اجراي اين قرارداد نماينده مسئول و مستقيم خود را تعيين و حداکثر ظرف مدت ١٠ روز کتباً به کارفرما معرفي نمايد. نماينده کارشناس بايستي در تمام اوقات کاري و ساير اوقاتي که کارفرما تعيين مي کند در دسترس کارفرما باشد.
۲-۱۱- ايجاد هماهنگي و پيگيري کار و نظارت بر اجراي تعهداتي که کارشناس به موجب اين قرارداد تقبل نموده است از طرف کارفرما بعهده                       که در اين قرارداد دستگاه نظارت ناميده مي شود
به نشاني                                                                          مي باشد.
ماده دوازده- تسهيلاتي که توسط کارفرما فراهم مي گردد:
کارفرما در موارد ذيل کليه تدابير لازم را جهت تسهيل کار کارشناس براي انجام تعهدات موضوع اين قرارداد اتخاد خواهد کرد:
الف – ترتيب ارتباط و تشريك مساعي با ساير مقامات و ادارات.
ب – کليه اطلاعات و مدارك و طرحهاي موجود به تشخيص کارفرما که ارتباط به کار کارشناس پيدا
مي کند به درخواست از طرف کارفرما در اختيار کارشناس گذارده مي شود.
ماده سيزده- ساير تعهدات کارشناس:
۱-۱۳- کارشناس و کارکنانش موظف به رعايت کليه مقررات جاري و انضباطي کارفرما ميباشند.
۲-۱۳-کارشناس و کارکنانش مكلفند در کليه ساعاتي که کارفرما طبق شرايط مندرج در قرارداد تعيين مي نمايد براي انجام خدمات موضوع قرارداد اقدام نمايد.
۳-۱۳-کارشناس مكلف است خدمات موضوع قرارداد را در محل                                        اجرا نمايد.
ماده چهارده- قوانين کار، بيمه هاي تأمين اجتماعي، ماليات و عوارض:
۱-۱۴-کارشناس تأييد مي کند که از جميع قوانين و مقررات مربوط به کار، بيمه هاي تأمين اجتماعي،
حفاظت فني و همچنين قوانين مربوط به مالياتها و عوارض کاملا مطلع بوده و متعهد به اجراي آنها در
مورد اين قرارداد و کارکنان خويش  می باشد. در هر حال مسئوليت عدم اجراي قوانين و مقرراتفوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود. کارفرما در اجراي قوانين مزبور نسبت به اعمال کسور پيش بيني شده از صورتحسابهاي کارشناس اقدام خواهد نمود.
۲-۱۴-پرداخت هرگونه ماليات، عوارض، حق بیمه های  تأمين اجتماعي و ساير حقوق دولتي مربوط به
اين قرارداد که در تاريخ امضاي اين قرارداد برقرار است و يا در آينده برقرار خواهد شد به عهده کارشناس مي باشد.
۳-۱۴-در صورتي که ماليات و عوارض جديدي جز آنهائي که در تاريخ امضاي اين قرارداد وجود داشته به اين قرارداد تعلق گيرد يا ميزان مالياتها و عوارض و بيمه هاي اجتماعي متعلق به اين قرارداد بعد از تاريخ امضاي قرارداد تغيير کند. درصورت احراز توسط کارفرما معادل مبلغ افزايش يا کاهش يافته به مبلغ قرارداد افزوده و يا از آن کسر خواهد شد.
۴-۱۴-مبالغي از اين مالياتها و عوارض که بايد طبق قوانين و مقررات از طريق کارفرما وصول گردد از پرداختهاي کارشناس کسر و بر حسب مورد نگهداري و يا به حساب نامبرده به مراجع ذيربط پرداخت و رسيد آن براي کارشناس ارسال خواهد شد.

عتیقه زیرخاکی گنج