• بازدید : 6 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۱    کد محصول : ۱۶۴۶۰    حجم فایل : ۹۵ کیلوبایت   

با معرفی یک کمک پایان نامه با موضوع نقش صنعت بیمه در اشتغال زایی در خدمت شما هستم . این تحقیق به صورت فارسی و  در قالب ۲۱ صفحه به اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه های مختلف اشتغال می پردازد . خرید و دانلود کمک پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع نقش بیمه در اشتغال زایی رو براتون قرار دادم . امید است مورد رضایت واقع شود. 

  • بازدید : 43 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

صنعت بيمه در سطح دنيا يكي از صنايع گسترده، پيچيده و حياتي مي باشد. در قرن حاضر فعاليتهاي اقتصادي به نحوي شكل گرفته كه تداوم آن بدون پشتوانه بيمه اي سخت تحت تاثير قرار مي گيرد. صنعت مذكور سالانه حجم ارزشي قابل توجهي را به خود اختصاص مي دهد. حجم مذكور در سال ۲۰۰۰ به ۲۴۴۴ ميليارد دلار مي رسد كه در مقايسه با حجم ساير فعاليتهاي اقتصادي حجم بسيار قابل توجهي مي باشد.  
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم
بیمه ملت
محیط کسب و کار امروز با ویژگی هایی همچون تغییرات پیچیده و غیرخطی ، ظهور پارادایم های جدید و تحولات تکنولوژیک که باعث شکل گیری مولفه های جدید و پیکربندی های موجود می شود، محیطی با درجه عدم قطعیت بالا و آکنده از مکانیزم های تاثیر گذاری پیچیده می باشد که امکان پیش بینی آینده در آن تقریبا ناممکن است. در این میان ، اگر کارکرد برنامه ریزی راهبردی در دنیای پر از تغییر امروز ، توانمندسازی مدیران جهت خلق مزیت رقابتی دانسته شود، ضرورت توجه به بکارگیری فناوری اطلاعات و برنامه ریزی راهبردی اطلاعاتی نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود. از اینرو، با توجه به فلسفه با ارزش وجودی صنعت بیمه در جامعه و بازارهای مالی ، اقتصادی و تولیدی در کشور، لزوم بکارگیری فناوری اطلاعات و برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی در شرکتهای بیمه در این دریای مواج و پرتلاطم تحولات عصر جدید، برجسته تر می شود. همچنین ظهور و تکامل فناوری اطلاعاتی زوایای جدیدی را در صنعت بیمه پیش روی توسعه دهندگان آن گشوده است. در این نوشتار تلاش شده است تا با تحلیل جنبه های مختلف فناوری اطلاعات در بیمه و ارائه نمونه های موفق بکارگیری فناوری اطلاعات و برنامه ریزی آن در این صنعت، راهی جدید را در این باب گشوده و دیگر افراد حرفه ای صنعت بیمه را نیز به تفکر و سرمایه گذاری در این مهم فراخواند. 
– سیستم های اطلاعاتی بازاریابی و بسترسازی ساختاری در شرکتهای بیمه   
این مقاله ، به بررسی ضرورت ها و کارکردهای سیستم های اطلاعاتی بازاریابی در شرکت های بیمه مبنی بر سه محور اطلاعاتی و داده های داخلی (Internal Databases) ، هوش و بصیرت بازاریابی (Marketing Intelligence) و نیز تحقیقات بازاریابی (Marketing Research) و نقش آنها در تحقق اهداف استراتژیک بازاریابی شرکتهای بیمه می پردازد. در این راستا فناوری عمده ی اطلاعاتی که توسط این شرکت ها بکار گرفته می شود بیان خواهد شد و در ادامه بحث، ضرورت اصلاح ساختاری شرکتهای بیمه، صحبت کنترل و اجرای چنین سیستم هایی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. این مقاله با عنایت به تحولات اخیر صنعت بیمه کشور و ضرورت ایجاد بسترسازی های لازم جهت ورود هر چه بیشتر به عرصه های جهانی و ارائه خدمات قابل تر، اهمیت تغییر نگرش مدیران این صنعت را بیش از پیش آشکار می سازد که در این راستا انعطاف پذیری مدیران ارشد و سازمان های حمایتی و نظارتی و کنترلی، مورد توجه قرار خواهد گرفت. 
– بررسی نقش سرمایه گذاری و پوششهای نوین بیمه ای در افزایش ضریب ایمنی و کیفیت ساختمان   
در این مقاله با بررسی نقش پوشش های بیمه ای و سرمایه گذاری صنعت بیمه کشور در افزایش ایمنی و کیفیت ساختمانهای شهری در برابر بلایای طبیعی بخصوص زلزله و آتش سوزیهای احتمالی گسترده شهری، به ارائه پوشش جدید بنام ” بیمه پوشش ساخت تا استهلاک کامل ساختمان (بیمه تعمیم یافته اموال مهندسی) ” خواهد پرداخت که در سایه این پوشش ضریب ایمنی و کیفیت ساختمانها از ابتدای ساخت تا پایان عمر مفید ساختمان تحت پوشش بیمه گر قرار خواهد گرفت و سپس برآوردی از منافع اقتصادی این امر برای جامعه ، برای فعالان بخش ساختمان خصوصا برای مهندسین از باب افزایش درآمد و سود حرفه ای و چه از باب پوشش بیمه تکمیلی مسئولیت حرفه ایشان ارائه خواهد شد. از محسنات دیگری که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد نقش این پوشش در توسعه بیمه های ساختمان ، بخصوص بیمه های زلزله به گونه ای خارج از بیمه آتش سوزی فعلی است.  
– مروري  بر مباحث خصوصي سازي، اهداف و دستاوردهاي آن در صنعت بيمه
در صنعت بیمه به عنوان بخشی از بازارهای مالی، واکنش های سودجویانه در مقابل حرکتهای قیمت در بازار مالی عمدتاً به تخصیص کارایی نسبی منابع موجود منتهی و بدین ترتیب زمینهای حصول به کارایی اقتصادی بیش از پیش مهیا می شود. 
 
– رويکردي رياضي بر محاسبه حق بيمه ريسک هاي آلودگي محيط زيست
از آنجا که در مباحث علمی بیمه در کشور ما آشنایی چندانی با بیمه های حفظ محیط زیست وجود ندارد، همچنین این مقاله سعی خواهد داشت تا با ذکر کلیاتی از مبانی نظری موضوع، الگوی ریاضی چگونگی محاسبه و استفاده از این نوع بیمه را به عنوان یک عامل آلودگی زدا در جوامع بشری بررسی کند.  
– بررسي و نقش کارايي و ضمانت هاي اجرايي قوانين و مقررات در توسعه بيمه هاي مسئوليت در ايران 
این مقاله بیان می دارد که وجود افراد با انگیزه، مطلع، با نفوذ و قوی از جهات اجرایی و علمی که دغدغه توسعه مسئولیت را داشته باشند و از سوی دیگر وجود شرایط مناسب اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی از شروط اساسی توسعه و توسعه یافتگی مقوله مسئولیت و بیمه آن است 
–  بررسي نقش بيمه هواپيما در افزايش ضريب ايمني پرواز و كاهش بار خسارت مالي و جاني ناشي از حوادث هوايي
۳۳باتوجه به اهميت افزايش ضريب ايمني پرواز هواپيماها، جلوگيري از بروز سوانح مختلف، مديريت كارآمد بر فضاي پرواز، بررسي عوامل موثر بر سوانح، كاهش خسارات مالي و جاني و …….. در كشور مي بايست با همكاري و معاضدت هاي في مابين سازمان ها و دستگاه هاي عهده دار مسئوليت كاري كرد تا با ايمني بيشتر و همچنين از طريق مديريت كارآمد بر فضا، رضايتمندي مشتريان و مسافران را به دست آورد 
  • بازدید : 37 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با توجه به نقش و اهميت بيمه در فعاليتهاي توليدي و تجاري و توجه سرمايه گذاران به آن و عدم آشنايي و آگاهي اغلب كشاورزان و باغداران نسبت بيمه محصولات كشاورزي و باغي، نحوه بيمه باغات در سال زراعي ۸۱-۸۰ مورد ارزيابي قرار گرفته است.
اطلاعات و آمار مورد نياز براي اين مطالعه از صندوق بيمه محصولات كشاورزي و سازمان جهاد كشاورزي گرفته شده است. در اين مطالعه به ارزيابي مختصر بعضي از فرم هاي بيمه نامه پرداخته شده و همچنين محاسبات درصد خسارت و غرامت پرداختي مورد بررسي قرار گرفته است
همواره فعايتهاي توليدي كشاورزي، باريسك همراه بوده و مي باشد. تغييرات شرايط توليد و نرخ بالاي ريسك در اين بخش، سرمايه گذاري را تحت تاثير قرار مي دهد. همچنين شرايط اقليمي و اقتصادي، توليد در بخش كشاورزي را تحت تاثير قرار مي دهد. نوسانات قيمتي در بازار محصولات كشاورزي، افزايش عرضه محصولات و حاشيه بازاريابي ناكارا، همچنين بروز خشكسالي ها، آفات ، بيماريها و شرايط غير قابل پيش بيني آب و هوايي ،درآمد كشاورزان را به مخاطره مي اندازد. به جهت تامين درآمد مطمئن، جهت كشاورزان و باغداران، راهكارهاي متعددي در بخش كشاورزي توسط سياستگذاران اين بخش ارائه شده است. بيمه محصولات كشاورزي يكي از چندين راه حصول اطمينان جهت توليد در بخش كشاورزي مي باشد.
امروزه بيمه در سراسر فعاليتهاي تجاري و توليدي مورد توجه سرمايه گذاران قرار گرفته و اهميت و نقش خود را نشان داده است. در بخش كشاورزي نيز به دليل بروز شرايط غير قابل پيش بيني، بيمه يكي از راهكارهاي مهم محسوب مي شود.
تركماني ،جواد (۱۳۷۶)درمطالعه اي به بررسي تاثير بيمه بر كارايي فني و ريسك گريزي كشاورزان منطقه كوار پرداخته است .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه ميانگين كارائي فني درگروه بيمه شده، بطور قابل ملاحظه اي بيشتر از گروه بيمه نشده است كه ميانگين كارائي فني اين گروهها، به ترتيب ۰۸/۷۳و ۰۹/۶۵درصد برآورد گرديده است. داده ها با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله دربهار ۷۵ جمع آوري شده است. براي تعيين شاخص هاي كارايي فني وضرائب ارو-پرات بهره برداران بيمه شده وبيمه نشده از تابع “توليد مرزي تصادفي” و “معادل قطعي متحمل برابر” استفاده شده است.
تخمين وتحليل ضرائب ارو-پرات بهره برداران نشان داد كه هرچند مقدار آن درگروه بيمه شده درمقايسه با گروه ديگر كمتر است، وليكن تفاوت بين دو گروه معني دار نيست. به نظر وي عدم آشنايي با مفهوم و اهداف بيمه، عدم سهولت دسترسي براي بيمه شدن، عدم اطمينان به دريافت سريع خسارت، تاخير در بازرسي مزارع آسيب ديده، عدم دريافت غرامت مناسب ومشكلات اداري از عمده ترين نقائص بيمه كنوني در نقطه نظر بهره برداران مورد مطالعه است.
قرباني،محمد (۱۳۷۶) به بررسي مطالعه اي باعنوان تاثير بيمه بر بهره روي و توليد گندم استان مازندران پرداخته است. داده هاي مورد نياز براي مطالعه از طريق مصاحبه وتكميل پرسشنامه ۱۸۰ كشاورز گندم كار در ۲۷ روستاي شهرستان ساري در سال ۱۳۷۴ جمع آوري شد، كه از اين تعداد ۱۷۹ پرسشنامه (۱۰۵ بيمه شده، ۷۴ بيمه نشده) مورد ارزيابي وتحليل قرار گرفت. نمونه ها از طريق روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي انتخاب شده است.
در اين مطالعه از تحليل تابع توليد گاريتمي- خطي (كاپ-داگلاس) استفاده شده و به منظور تفكيك تفاوت بهره وري كل، بين گروه بيمه شده وبيمه نشده به منابع تشكيل دهنده آن، مدل تجزيه بيزاليا مورد استفاده قرار گرفت.
يافته هاي مطالعه نشان مي دهد كه بيمه گندم به عنوان نوعي تكنولوژي جديد، بر روي توليد اثر مثبت داشته، بطوري كه باعث تغيير عرض از مبدا وشيب تابع توليد شده است. همچنين كل  اختلاف بهره وري در هكتار بين دو گروه ۷/۱۶ درصد برآورد شده كه ۲/۱۶ درصد آن مربوط به تغيير تكنولوژي و ۵/۰ درصد آن مربوط به نهاده هاي توليد است.
دريجاني وقرباني (۱۳۷۷) درمطالعه اي كه با هدف بررسي عوامل موثر بر پذيرش بيمه گندم مي باشد، با بهره گيري از مدل لاجيت بر روي ۱۷۹ گندم كار استان مازندران وبا استفاده از اطلاعات پرسشنامه اي سال ۱۳۷۴ به بررسي آن پرداختند.
نتايج اين مطالعه حاكي از آنست كه بيمه گندم به سمت واحدهاي كوچكتر، گرايش داشته ومتغيرهاي طرح محوري، نوع كشاورزي، سابقه خطر، اعتبارات ومالكيت زمين بر پذيرش بيمه تاثير مثبت ومتغير اندازه زمين تاثير منفي دارد.
همچنين متغيرهاي طرح محوري، تسهيلات اعتباري ومالكيت زمين سه فاكتور بسيار مهم در پذيرش بيمه تلقي مي گردند كه دو سياست طرح محوري وتسهيلات اعتباري بعنوان مكمل بيمه محسوب مي گردند.
تركماني وقرباني (۱۳۷۸) به مطالعه عوامل موثر بر تقاضاي بيمه محصولات كشاورزي شهرستان ساري پرداختند.
داده هاي موردنياز اين مطالعه، با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي از ۱۰۵ گندم كار بيمه شده شهرستان ساري در سال ۱۳۷۴ جمع آوري شده است.
هدف كلي مطالعه جاري، تخمين تابع تقاضاي بيمه محصولات كشاورزي بوده كه با استفاده از روش گود وين برآورد گرديد. 
نتايج اين بررسي نشان داد كه متغيرهاي يارانه بيمه، درجه ريسك گريزي، عضويت در طرح محوري گندم، تحصيلات وسن بهره بردار، نسبت غرامت پرداختي صندوق بيمه به حق دريافتي آن تاثير مثبت بر تقاضاي بيمه محصولات كشاورزي دارد. درحاليكه، اندازه مزرعه و پاره وقت بودن بهره بردار روي تقاضا تاثير منفي گذاشته است.
كرباسي،قرباني وفرهمند(۱۳۷۹) به بررسي مطالعه اي تحت عنوان عوامل موثر بربيمه محصولات كشاورزي پرداختند. نمونه هاي مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي، شامل ۵۰ بهره بردار بيمه شده وبيمه نشده در شهرستان مشهد صورت گرفته است. مدل مورد استفاده در اين مطالعه، مدل لجستيك مي باشد.
داده هاي جمع آوري مربوط به سال زراعي ۷۸-۷۷مي باشد.
همچنين ايشان نشان دادند كه متغيرتحصيلات، اثر معني داري بر پذيرش بيمه از سوي زارعين ندارد ودر آمد سالانه محصولات براي هيچ يك از محصولات بغير از گندم، معني دار نشده است. به عقيده ايشان، تعداد مشاغل جانبي باپذيرش بيمه محصولات، رابطه عكس دارد. تعداد دفعات دريافت غرامت وخسارت وارده در طي پنج سال اخير نيز، اثرمعني داري از طرف كشاورز بر پذيرش بيمه ندارد.
نتايج نشان مي دهد كه مالكيت زمين، بغير از محصول چغندرقند، اثر معني داري بر روي بيمه محصولات كشاورزي نخواهد داشت. ميزان سطح زير كشت براي چغندرقند وگندم، احتمال پذيرش بيمه را افزايش ميدهد ولي اين متغير براي كل مزرعه ومحصول جو، اثر معني داري ندارد.
نجفي وبرازجاني (۱۳۸۰) درمطالعه اي به ارزيابي عملكرد برنامه بيمه محصولات كشاورزي پرداختند، كه با توجه به اهميت بيمه محصولات كشاورزي در كاهش خطرپذيري وتثبيت درآمد كشاورزان، برنامه بيمه محصولات كشاورزي را مورد ارزيابي قرار دادند.
اطلاعات مورد نياز براي اين ارزيابي، از صندوق بيمه محصولات كشاورزي جمع آوري شده است. علاوه براين اطلاعات تكميلي از يك نمونه منتخب ۶۵ نفري، از كارشناسان بيمه محصولات كشاورزي، در استانهاي مختلف از راه پرسشنامه به دست آمده است. به منظور ارزيابي پروژه، از روشهاي تحليل مالي وتحليل فايده-هزينه استفاده شده است.
نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه شاخص تحليل مالي، در سالهاي ۱۳۶۳ تا ۶۸ كوچكتر از يك ودر سالهاي ۱۳۶۹تا۷۸ بزرگتر از يك است. اين موضوع معرف خودكفايي برنامه در مراحل نخستين، به سبب محدود بودن حوزه عمل وپوشش بيمه اي ونياز به يارانه دولت ودر مرحله بعد، به سبب گسترش خدمات بيمه اي بوده است.
تحليل اقتصادي پروژه، نيز نشان مي دهد كه نسبت فايده-هزينه برنامه، برابر ۸۰۳/۰ است وهمچنين نياز به يارانه دولتي، در كل دوره وجود دارد.

روش تحقيق:
در اين مطالعه آمار و اطلاعات مورد نياز از صندوق بيمه محصولات كشاورزي و سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان جمع آوري شده است. اين مطالعه شامل چند قسمت مي باشد.
در قسمت اول تاريخچه مختصري از وضع توليد ميوه در كشور و همچنين شرح مختصري از تعاريف و شرايط عمومي بيمه باغات، بيان شده است.
در قسمت دوم به نحوه بيمه كردن باغات پرداخت شده و فرم هاي بيمه نامه باغات بصورت مختصر بررسي شده و همچنين محاسبات درصد خسارت و غرامت پرداختي ذكر شده است.
در قسمت سوم سطح زير كشت باغات بيمه شده و بيمه نشده، و مقايسه و ارزيابي شده و نتايج حاصله از اين مقايسه بيان شده است.
  • بازدید : 62 views
  • بدون نظر

این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

وظايف و حدود عمليات صندوق بيمه كشاورزي
ماده ۵ اساسنامه صندوق- هدف صندوق، انجام بيمه انواع محصولات كشاورزي، دام، طيور، زنبورعسل، كرم ابريشم و آبزيان پرورشي در مقابل خسارتهاي ناشي از سوانح طبيعي و حوادث قهري نظير تگرگ و طوفان، خشكسالي، زلزله، سيل، سرمازدگي و يخبندان، آتش­ سوزي، صاعقه، آفات و امراض نباتي عمومي و قرنطينه ­اي و امراض واگير حيواني عمومي و قرنطينه­ اي به عنوان وسيله­ اي براي نيل به اهداف و سياست هاي بخش كشاورزي مي­ باشد.

ماده ۶ اساسنامه صندوق- حدود عمليات صندوق به شرح زير مي­ باشد:

۱- بررسي و تحقيق در مورد مختصات اقتصادي، اجتماعي، كشاورزي و فني مناطق مختلف كشور.

۲- بررسي و تحقيق تطبيقي در مورد روشهاي بيمه كشاورزي در دنيا با توجه به نظام بهره ­برداري، هدفها و سياست هاي كشاورزي ايران جهت اتخاذ تصميم در مورد برقراري مناسب­ ترين نوع بيمه كشاورزي با توجه به نظام اقتصادي و اجتماعي و برنامه بخش كشاورزي.

۳- بررسي و مطالعه طرح هاي كاهش ­دهنده خسارات ناشي از خطرات تحت پوشش بيمه و پيشنهاد آن به دولت جهت هماهنگ كردن آنها با طرحهاي مربوط به عمليات زيربنايي و همچنين ارشاد توليدكنندگان به منظور خود پيش­گيري در مقابل خطرات و در نتيجه كاهش خسارات وارده به محصولات كشاورزي.

تبصره- اقدامات موضوع بندهاي ۱، ۲ و ۳ اين ماده با استفاده از منابع اطلاعاتي و نتايج تحقيقاتي و همكاري ساير مؤسسات كشور انجام خواهد شد.

۴- تهيه آئين ­نامه­ ها و دستورالعمل­ ها و اصلاح آنها با توجه به نتايج تحقيقات انجام شده.

۵- انجام عمليات بيمه درباره محصولات كشاورزي.

۶- انجام هر گونه عمليات آموزشي و شركت در سمينارها و كنفرانس ها، به نحوي كه در ارتقاء سطح معلومات بيمه­ گذاران و كارشناسان و يا ساير كارمندان و دست­ اندركاران بيمه كشاورزي در جهت پيشرفت و توسعه عمليات صندوق ضروري مي­ باشد.

۷- صندوق مي­تواند در صورت لزوم به منظور جلوگيري از ركود سرمايه خود، اوراق قرضه و ساير اوراق بهادار صددرصد دولتي خريداري نموده و يا از طريق بانك كشاورزي در طرح هاي كشاورزي و صنايع وابسته به نحوي كه سرمايه ­گذاري صندوق از طرف بانك كشاورزي تضمين گردد مشاركت نمايد.
اركان صندوق بيمه كشاورزي


ماده ۷ اساسنامه صندوق – اركان صندوق عبارتند از مجمع عمومي ، كميته فني ، هيأت مديره ، مديرعامل و بازرس قانوني .
الف – مجمع عمومي

ماده ۸ اساسنامه صندوق – مجمع عمومي مركب از وزراء جهاد كشاورزي ، صنعت، معدن و تجارت ، امور اقتصادي و دارايي ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به رياست وزير جهاد كشاورزي خواهد بود .
ب – كميته فني

ماده ۱۳ اساسنامه صندوق – كميته فني متشكل از نماينده هريك از اعضا مجمع عمومي و نماينده صندوق مي باشد كه از نظر كارشناسي داراي اختيار و تخصص لازم در زمينه مربوط به وظایف هريك از اعضاء مجمع عمومي و صندوق بوده و نسبت به مسائل مربوط به صندوق كه از طرف مجمع عمومي ارجاع ميگردد، بررسي و اقدام نموده و گزارش توجيهي خود را جهت تصميم گيري به مجمع عمومي ارسال مي دارد . صندوق نيز ميتواند در مورد كليه وظائف و مسئوليت هاي خود از نظرات مشورتي كميته فني استفاده نمايد .
ج – هيأت مديره – مديرعامل

ماده ۱۷ اساسنامه صندوق – هيأت مديره صندوق مركب از ۵ نفر شامل مديرعامل بانك و يك نفر از اعضاء هيئت مديره بانك و سه نفر ديگر به معرفي وزير جهاد كشاورزي مي باشند .
  • بازدید : 43 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

انواع بیمه های عمر 
بیمه های عمر بطور کلی در حال حاضر به دو طریق عرضه می شوند : 
۱) بیمه های عمر با پوشش صرفا خطر فوت : در اینگونه بیمه ها هدف تامین افراد خانواده بعد از فوت شخص بیمه شده می باشد. 
۲) بیمه های عمر پس اندازی : در اینگونه بیمه ها هدف تامین افراد خانواده بعد از فوت و تامین پس انداز آینده شخص بیمه شده می باشد که علاوه بر تامین خطر فوت جنبه پس اندازی نیز دارد. در کلیه این بیمه نامه ها، بیمه گذار باید ابتدا مبلغ سرمایه ای که می خواهد در قبال آن بیمه شود و همچنین استفاده کنندگان از سرمایه بیمه در صورت فوت یا حیات بیمه شده را مشخص نماید . 
فهرست انواع بیمه : 
بیمه تمام عمر 
بیمه و پس انداز 
بیمه زمانی 
بیمه تمام عمر با محدودیت پرداخت حق بیمه 
بیمه تامین آتیه فرزندان 
بیمه مانده بدهکار 
بیمه حوادث انفرادی 
بیمه حوادث گروهی 
بیمه درمان گروهی 
بیمه حوادث خانواده 
بیمه حوادث خارج از کشور 
بیمه تامین هزینه جهیزیه 
بیمه مهریه 
بیمه تمام عمر 
مدت این بیمه نامحدود می باشد. بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه بطور مادام العمر متعهد می شود که هر زمان و به هر علت بیمه شده فوت کند سرمایه مندرج در بیمه نامه را به اضافه سرمایه ای که از محل مشارکت در منافع تامین شده، به استفاده کننده بپردازد. 
بیمه و پس انداز 
در این بیمه چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه فوت نماید در صورتیکه حق بیمه ها تا تاریخ فوت پرداخت شده باشد، سرمایه مندرج در بیمه نامه به اضافه سرمایه ای که تا تاریخ فوت از محل مشارکت در منافع تامین شده است به ذینفع پرداخت خواهد شد و چنانچه این بیمه نامه تا پایان مدت ادامه یابد سرمایه مندرج در بیمه نامه به اضافه سرمایه اضافی که از محل مشارکت در منافع تامین شده است به ذینفع پرداخت خواهد شد.
در صورت تمایل در پایان مدت بیمه نامه سرمایه موضوع بیمه می تواند بصورت مستمری ماهانه محاسبه و به بیمه گذار پرداخت گردد. 
این بیمه نامه پس از گذشت و پرداخت حداقل ۶ ماه حق بیمه دارای ارزش بازخورد می باشد.
بیمه گذار می تواند بعد از گذشت حداقل دو سال از شروع بیمه نامه از محل پس انداز خود وام دریافت نماید. 
بیمه زمانی 
در این نوع بیمه چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق بیمه ها تا تاریح فوت پرداخت شده باشد سرمایه مندرج در بیمه نامه به استفاده کننده پرداخت خواهد شد ولی اگر بیمه شده در پایان مدت در قید حیات باشد بیمه گر تعهدی نخواهد داشت و حق بیمه ها قابل برگشت نیست. امتیاز این بیمه ناچیز بودن حق بیمه آن می باشد. 
توجه : در بیمه های عمر زمانی انفرادی سن شخص بیمه شده باضافه مدت بیمه نباید از ۷۰ سال تجاوز نماید. 
بیمه تمام عمر با محدودیت پرداخت حق بیمه 
در این نوع بیمه، بیمه گذار برای مدت معین ۱۵ تا ۲۰ سال حق بیمه می پردازد و پس از پایان آن مدت، پرداخت حق بیمه قطع می شود ولی بیمه شده مادام العمر بیمه بوده و در هر زمان که فوت نماید سرمایه بیمه به استفاده کننده پرداخت خواهد شد. 
امتیاز این نوع بیمه این است که بیمه گذار، حق بیمه های مربوطه را در هر زمان اشتغال به کار که درآمد بیشتری دارد پرداخته و هنگام بازنشستگی یا عدم توانایی کار کردن و کم شدن درآمد پرداخت حق بیمه قطع می شود، اما پوشش بیمه ای مادام العمر وجود دارد.
بیمه تامین آتیه فرزندان 
در این نوع بیمه سرپرست خانواده خود را به نفع فرزندان زیر ۱۸ سال بیمه می کند  چنانچه بیمه شده در طی مدت بیمه فوت کند بیمه گر متعهد است که تا سن ۱۸ سالگی کوچکترین فرزند بیمه شده، مستمری مربوطه را پرداخت نماید.امتیاز این بیمه این است که مدت پرداخت حق بیمه (مدت بیمه نامه) و مبلغ حق بیمه ناچیز می باشد. 
بیمه مانده بدهکار 
افرادی که از مراکز مختلف مانند بانک ها وام دریافت می کنند چنانچه در طول مدت وام فوت نمایند، بیمه گر بقیه اقساط وام را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا در وجه موسسه وام دهنده و یا استفاده کننده ای که در بیمه نامه قید شده باشد پرداخت می نماید. امتیاز این بیمه نامه این است که حق بیمه این نوع بیمه بسیار نازل بوده در صورتیکه پرداخت حق بیمه سالانه باشد مدت پرداخت حق بیمه،‌ دو سوم مدت وام است.
در بیمه مانده بدهکار سن شخص بیمه شده باضافه مدت بیمه نباید از ۷۰ سال تجاوز نماید.
 بیمه های عمر زمانی و عمر مانده بدهکار را میتوان در قالب قراردادهای گروهی نیز منعقد نمود که در اینصورت نرخ قرارداد مزبور بر اساس میانگین سنی افراد تحت پوشش بیمه محاسبه و تعیین خواهد گردید. قابل توجه است که در نظر گرفتن میانگین سنی در یک قرارداد جمعی موجب تخفیف در نرخ حق بیمه و در نتیجه کاهش مبلغ حق بیمه خواهد شد. 
بیمه حوادث انفرادی 
در این نوع بیمه شخص می تواند خود را در قبال حوادث ۲۴ ساعته شغلی و غیر شغلی و یا خطرات شخصی برای مدت یک سال بیمه نماید. حق بیمه در این بیمه نامه بر اساس شغل افراد تعیین می گردد و جهت تامین این منظور پنج گروه شغلی از کم خطرتر تا خطرناکترین شغل تعیین می گردد. 
طبقه یک : این طبقه شامل اشخاصی که دارای کار اداری و دفتری و همچنین افرادی که در دفتر کار خود به عرضه خدمات می پردازد می گردد. 
طبقه دوم : افرادی که علاوه بر استفاده از نیروی فکری با دستشان نیز کار می کنند لیکن کار آنها با ماشین آلات صنعتی نخواهد بود از قبیل پزشکان عکاسان و انبارداران. 
طبقه سوم : افرادی متخصص و یا نیمه متخصص که معمولا با ماشین آلات و ادوات صنعتی کار می کند مانند: کشاورزان، رانندگان وسائط نقلیه سبک، کارگران ساختمانی. 
طبقه چهارم : افرادی که با ماشین آلات و ادوات صنعتی پرخطر کار می کنند و یا نوع کار آنها پرخطر می باشد از قبیل کارگران غیر ماهر صنعتی، پرسکار فلز، دکل بند، ماموران آتش نشانی. 
طبقه پنجم : افرادی که در فعالیت روزمره خود با بیشترین خطر روبرو هستند از قبیل خلبانان، کارگران معادن زیرزمینی. 
بیمه حوادث گروهی 
بیمه حوادث گروهی برای تعداد بیش از ده نفر صادر شده و شرایط آن با توجه به نیاز بیمه گذار تنظیم می گردد که مهمترین موارد آن عبارتند از: 
بیمه حوادث ۲۴ ساعته 
بیمه حوادث ناشی از کار و حرفه 
بیمه حوادث ایام ماموریت 
بیمه حوادث ورزشی 
بیمه حوادث توریستی و مسافرتی 
بیمه حوادث تحصیلی 


بیمه درمان گروهی 
کلیه کارکنان و اعضای خانواده تحت تکلف کارکنان سازمانها، موسسات و واحدهای صنعتی به موجب آئین نامه های مصوب شوارای عالی بیمه تحت پوشش بیمه های مازاد درمانی قرار گرفته و می توانند از مزایای این گونه بیمه نامه ها در بخش جبران هزینه های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و پاراکلینیکی ها استفاده نمایند. 
تعهدات این نوع بیمه از طریق توافق سازمان بیمه‌گذار و شرکت بیمه معین می‌شوند و بر اساس قرارداد فی مابین کارکنان بیمه‌گذار و خانواده آنها می‌توانند از خدمات پزشکی سرپائی (ویزیت)، اعمال جراحی و آزمایشگاهی و سایر موارد بهره‌مند شوند. 
بیمه ایران طی قراردادهای متعددی با تعداد کثیری از بیمارستان‌ها – درمانگاه‌ها – رادیولوژی‌ها و سایر مراکز درمانی و پزشکی و آزمایشگاهی و تعداد بسیاری از بهترین پزشکان در سطح کشور امکان خدمات درمانی مناسبی را برای بیمه‌شدگان خود ایجاد نموده است که بیمه‌شدگان می‌‌توانند با مراجعه به شعب بیمه ایران در سراسر کشور ضمن کسب اطلاعات لازم از شرایط قرارداد گروهی آگاه و از خدمات مطلوب بیمه های درمان بیمه ایران بهره‌مند شوند. 
بیمه حوادث خانواده :این بیمه نامه که طرحی جدید در راستای ارائه خدمات بهینه به هموطنان گرامی می باشد کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه روز داخل و خارج از کشور با حق بیمه بسیار ناچیز بیمه می نماید. 
بیمه حوادث خارج از کشور 
این بیمه نامه که برای اولین بار در ایران توسط شرکت سهامی بیمه ایران ارائه می گردد اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه قرار می دهد و اعتبار آن در خارج از کشور بوده و کلیه خدمات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد فی مابین مطابق با شرایط عمومی توسط شبکه بین المللی شرکت کمک رسانی آکسا تضمین و ارائه می گردد . همچنین خسارتهای وارده در محل و به ارز قابل پرداخت می باشد. 
  • بازدید : 72 views
  • بدون نظر

دانلود فایل پروژه پایان نامه جدید تاریخچه بیمه در ایران رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین موجود در پایان نامه :

– تاریخچه بیمه آسیا

– بیمه های مسئولیت مدنی

– بیمه حمایت و پس انداز

– بیمه نامه های مختلط عمروپس انداز

امیدوارم پایان نامه تاریخچه بیمه در ایران مورد استفداه شما دوستان عزیز قرار بگیره.

هدف اصلي بيمه زندگي حمايت از افراد به هنگام مضيقه مالي است . خانواده ها و وابستگان آنها مي دانند ، چنانچه نان آور خانواده به طور كامل بيمه شده باشد ، در صورت مرگ ناگهاني وي ، خانواده با كاهش درآمد مواجه نخواهد شد .

اما روي ديگر بيمه زندگي ، مزيت ممتاز اين بيمه نامه در استفاده از آن به صورت نوعي پس انداز است . بيمه هاي زندگي براساس شرايط مي توانند جچنبه حمايتي يا جنبه پس اندازي داشته باشند . با اين حال بخش عمده اي از بيمه نامه هاي زندگي هر دو جنبه حمايتي و پس اندازي را دارند . 

  • بازدید : 50 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مروزه كمتر كسي را مي توان يافت كه تجربه مراجعه به شركتهاي بيمه براي خريد بيمه نامه و يا دريافت خسارت را نداشته باشد. با اين وصف نارضايتي از شيوه محاسبه خسارت نيز تجربه ديگري است كه در اين مسير توجه هر زيانديده اي را به خود جلب مي نمايد. به دليل عموميت استفاده از اتومبيل اغلب چنين تجربه اي از طريق خسارات وارده به اتومبيلها بدست آمده است ليكن در مقايسه با رقم قابل توجه سرمايه فعال در ساير بخشهاي صنعت شايد بيمه هاي اتومبيل از كم تأثيرترين بيمه نامه ها در زندگي بيمه گذاران باشند
اگرچه با افزايش ارزش مورد بيمه حساسيت رسيدگي به خسارت بالتبع براي زيان ديدگان و حتي شركتهاي بيمه افزايش مي يابد ليكن شيوه ارزيابي و رسيدگي به خسارتهاي سنگين در ساير انواع بيمه تفاوت چنداني با رسيدگي به خسارات بيمه هاي اتومبيل ندارد!! و علي رغم اهميت اين موضوع در سرنوشت بيمه گذاران بيمه گران مي توانند با سهل انگاري خود سرنوشت صاحب سرمايه اي را با تهديد جدي روبرو سازند.
در همان مثال بيمه هاي اتومبيل نيز همواره اين سؤال در ذهن بيمه گذاران نقش مي بندد كه چرا ابتكار عمل براي تعيين ميزان و نحوه جبران خسارت دراختيار بيمه گران است؟!! و چگونه شركت بيمه كه يكي از اطراف عقد بيمه محسوب مي شود بطور يكجانبه اجازه ارزيابي اوليه، صدور بيمه نامه، مطابقت حادثه با شرايط بيمه نامه و در نهايت پذيرش يا رد خسارت و احياناً ارزيابي آن را دارد؟
شايد يك مثال ديگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسيت اين موضوع مهم بهتر نمايان سازد. تصور نمائيد در يك مسابقه فوتبال يكي از بازيكنان دو تيم علاوه برشركت در مسابقه به عنوان بازيكن، در مقام داور مسابقه نيز حاضر شود آيا در چنين شرايطي مي توان انتظار داشت كه همواره قضاوت برمبناي عدالت و واقعيتهاي موجود استوار باشد؟
در برخي موارد پاسخ منفي بيمه گر به بيمه گذار براي جبران خسارت مستند به ايرادات موجود در خود بيمه نامه است و اگرچه بيمه گر قرارداد بيمه را تهيه نموده و راساً يا از طريق نمايندگان خود آن را صادر نموده است ليكن در هنگام بررسي خسارت اعلام مي نمايد: <بيمه نامه منطبق با شرايط و وضعيت بيمه گذار تهيه نشده است!! و…> و به اين ترتيب نه تنها مرهمي برزخم زيانديدگان نمي گذارند بلكه بيمه گذار كه هيچ اطلاع درستي از ضوابط و شرايط بيمه نامه ندارد را مسئول اين وضعيت معرفي مي نمايند كه به نظر چنين استنباطي اصلاً قابل پذيرش نيست زيرا اگرچه بيمه گذار را مي توان به عدم تحقيق از اصول بيمه گري متهم نمود ليكن نمي توان قبول كرد كه بيمه گران نيز از اين شرايط بي اطلاع بوده اند و سهواً اقدام به صدور بيمه نامه هاي ناقص و يا نامناسب مي نمايند! و مشخص است كه بيمه گر با اين عمل خود به جهل بيمه گذاران دامن زده و حتي براي دريافت حق بيمه از اين ناآگاهي بيمه گذار سوءاستفاده نموده است و مقدمتاً مي داند كه در هنگام ورود خسارت به دليل وجود نقص در بيمه نامه مي تواند خود را از هرگونه مسئوليتي مبرا نمايد؟! چنين رفتاري به دليل مغايرت با اصل حسن نيت (Utmost good faith) پذيرفته نيست. بنابراين در شرايطي كه شركتهاي بيمه ابتكار عمل را از صدور تا ارزيابي خسارت در دست دارند آيا اين احتمال وجود نخواهد داشت كه اين بيمه گران به جاي بررسي حقايق موجود و با استفاده از جهل بيمه گذاران به مسائل تخصصي اين رشته برمبناي منافع خود اقدام به صدور بيمه نامه، اظهارنظر و ارزيابي خسارت نمايند؟! مسلماً رد قاطع اين احتمال محال بوده و بلكه تجربه صنعت بيمه كشور نيز مؤيد وجود چنين مشكلاتي است. مشكلاتي كه به نظر دست اندركاران اين صنعت ناشي از سابقه مشاركت انحصاري دولت در اين صنعت و عدم توجه به مشتري مداري است و به همين دلايل لزوم حمايت از حقوق بيمه گذاران بيشتر احساس مي شود.
بنابراين با توجه به اينكه اولا:ً علم كامل و جامعي به شرايط و مقررات بيمه نامه از طرف بيمه گذاران وجود ندارد. ثانيا:ً صدور بيمه نامه و رسيدگي به خسارات با ابتكار عمل بيمه گران است.
در صورت بروز اختلاف، چه راههايي براي دفاع از حقوق بيمه گذاران پيش بيني شده است؟
با توجه به اصل سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اولين راه حل را مي توان توسل به مقامات صلاحيتدار قضايي دانست كه اگرچه پاسخ درستي است ليكن فعلاً بهترين راه حل نخواهد بود زيرا توسعه و پيشرفت بيمه گري موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه اي تبديل شود و بيم آن مي رود كه تا زمان تشكيل دادگاههاي تخصصي بيمه، در مواردي به دليل پيچيدگي اختلاف، دستگاه قضايي به تنهايي از عهده تفسير بيمه نامه ها برنيايد. مهمتر اينكه رسيدگي قضايي امري تشريفاتي، وقت گير و هزينه بر بوده و اين تطويل رسيدگي با شرايط زيانديدگان سازگاري ندارد و حتي در شرايطي تأخير در پرداخت خسارت مي تواند در سرنوشت زيانديده تأثيري به مراتب بيشتر از مبلغ خسارت داشته باشد.
در وضعيتي كه تمام شرايط مي تواند به نفع بيمه گر باشد زيانديدگان چه اميدي براي حل و فصل نسبتاً دقيق و به ويژه سريع اختلافات خود دارند؟
اگر متن بيمه نامه ها را تا به حال مطالعه نموده باشيد احتمالاً به اين تفكيك بين متون آن پي برده ايد:
۱- شرايط اختصاصي كه معمولاً در روي بيمه نامه يا در صفحات ابتدايي آن درج شده است.
۲- شرايط عمومي كه معمولاً به صورت فرمهاي چاپي آماده و به ضميمه شرايط اختصاصي و يا در ظهر آن درج مي شود.
۳- قوانين و مصوبات شوراي عالي بيمه كه برشرايط بيمه نامه هاي صادره حاكم است.
پاسخ به سؤال فوق را مي توان در شرايط عمومي بسياري از بيمه نامه ها و قوانين مربوطه جستجو نمود. در شرايط عمومي بسياري از بيمه نامه ها به اصلي اشاره شده است كه ناجي بيمه گذاران در مقابل يكه تازي بيمه گران در شيوه ارزيابي و تحليل خسارتها است. اين اصل مسلم كه اقتباسي از نهادي به نام Adjuster در نظام حقوقي كامن لا Common Law است در فصل هفتم آئين دادرسي مدني تلويحاً تحت عنوان <داوري> مورد حمايت قانونگزار محترم قرار گرفته است. اگرچه در متن بيمه نامه ها به صراحت اين نهاد حقوقي تعريف نشده است ليكن از عرف موجود، قوانين عام و حتي اساسنامه شركتهاي بيمه مي توان وجود اين نهاد را در ضمن شرايط كليه بيمه نامه ها به عنوان يك شرط ضمني لازم الاجرا (Implied Condition) احراز كرد كه با توجه به يكطرفه بودن مقررات ارزيابي خسارت، پيچيدگي شرايط بيمه نامه ها و اهميت تسريع در جمع بندي و پرداخت خسارت براي زيان ديده، استفاده از نهاد داوري در اين صنعت اهميت خاصي به خود گرفته است. زيرا با دقت در انتخاب داوران و تنظيم قراردادهاي صحيح داوري مي توان از طرفي از خارج شدن رويه رسيدگي به خسارت از چهارچوب عدالت و مفاد قرارداد بيمه جلوگيري نمود و از طرف ديگر در حداقل زمان ممكن و با كمترين هزينه به نتيجه اي عادلانه دست يافت. ضمناً با ارجاع اختلاف به داوري مي توان از مقررات تعارض قوانين ملي نيز كه گاهي مي تواند زيانديده را كلاً از پيگيري خسارت عاجز نمايد رهايي يافت. علي رغم بي توجهي صنعت بيمه ايران به گسترش و ترويج اين اصل مهم، در كشورهاي اروپائي كه مبتكر صنعت بيمه مي باشند هر چه پيشرفت بيشتري دراين صنعت صورت مي گيرد جايگاه داوري با تشكيل مدارس، كالجها، شركتها و موسسات ارائه كننده خدمات داوري تثبيت مي گردد تا جائيكه حتي در هنگام تنظيم بيمه نامه و قبل از بروز هرگونه اختلافي داور يا داوران مرضي الطرفين (اشخاص حقيقي يا حقوقي) باتعيين شرايط داوري تعيين مي شوند.
ترتيب تعيين داوران در مواردي كه از قبل پيش بيني نشده باشند معمولاً اينچنين است كه هريك از طرفين بيمه گر و بيمه گزار يك داور و داوران نيز يك سر داور انتخاب مي نمايند و اين هيات سه نفره مسئوليت رسيدگي به اختلاف را برعهده مي گيرند. بيمه نامه ها تا همين حد نسبت به اين موضوع تعيين تكليف نموده اند ليكن براي دو طرف در تعيين ساير شقوق آن مانند مدت داوري، شيوه ابلاغ راي، حدود اختيارات داوران، لازم يا مشورتي بودن راي داوري، تعداد و نحوه انتخاب داوران محدوديتي وجود ندارد. با توجه به ارزش راي داوري در نظام حقوقي ما شايسته است بيمه گزاران كه اغلب از شرايط بيمه نامه ها بي اطلاعند براي استفاده از اين نهاد حقوقي با استفاده از مشاوران حقوقي خود اقدام نمايند تا با رعايت شرايط شكلي و ماهوي پيش بيني شده در قانون، راي داوران حكم امر مختومه را داشته و بلافاصله پس ازگذشت بيست روز از تاريخ ابلاغ به اجرا گذاشته شود.
صرفنظر از مشكلاتي كه در رابطه با ارزيابي و رسيدگي يكطرفه به خسارات بيمه گزاران در صنعت بيمه مشاهده مي شود حتي در برخي موارد داوري نيز نمي تواند حقوق بيمه گزار را تثبيت نمايد.
زيرا راي داوري بر مبناي اصل حسن نيت، احترام و اعتبار طرفين به تعهدات خود استوار است و در صورت عدم تمكين هر يك از طرفين به راي داوري، مجدداً راي داوري مي بايست از طريق مراجعه قضائي اجرا گردد و اگرچه معمولاً مسير رسيدگي كوتاهتر خواهد شد ليكن از دست رفتن زمان همواره به ضرر زيان ديده و به نفع بيمه گران است.
  • بازدید : 68 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق آشنايي با صنعت بيمه-خرید اینترنتی تحقیق آشنايي با صنعت بيمه-دانلود رایگان مقاله آشنايي با صنعت بيمه-
این فایل در ۳۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

: اگر بيمه گذار از اين كه پول خسارت بيمه را دريافت كرده باشد، ( از شخص ثالث ) مبلغي بابت جبران خسارت دريافت كرده باشد بيمه گر معادل همان مبلغ را از وجه خسارت پرداختي به بيمه گذار كسر خواهد نمود. 

 

 

 

  • بازدید : 59 views
  • بدون نظر

این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ريسكي كه اغلب افراد يا موسسات با آن مواجه مي باشند ناشي از رفتاري است كه مي تواند منجر به صدمات جاني و مالي به سايرين بشود . در حقيقت ، ريشه اين ريسك بخاطر مسئوليتي است كه قانون و مقررات براي آنها وضع نموده است و بر مبناي آن افراد را مسئول صدمات و خسارت به ديگران دانسته است .بسياري از مردم با خريدن بيمه شخص ثالث اتومبيل  با ريسك مسئوليت  ناشي از وسيله نقليه در مقابل اشخاص ثالث ، مقابله ميكنند .
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی درباره فایل می دهیم

  • بازدید : 36 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اگر چه پيشرفت وتكنولوژي زمينه آ‌رامش و راحتي انسانها را فراهم آورده و امروزه حرارت ساختهاي طولاني و گذر از بيابانهيا خشك وبي آب وعلف از بين رفته است ولي اين تكنولوژي به تبع خود براي بشر ناملايمات و شدايدي نيز داشته است. جدا زا آلودگي هاي زيست محيطي و ايجاد بحرانهاي رواني ناشي از كلان شهرها كه خود نوعي مرگ خاموش مي باشد به علاوه مرگ ومير ناشي ازوسايل نقليه و تصادفات وسقوط از دره و برخورد وسايل نقليه با عابرين از آمار بسيار بالايي برخوردار است وآمار آن بعد از مرگ به علت نارسايي قلبي (كه خود بخشي از آن ناشي اززندگي ماشيني است) بيش از ۳۵% از مرگ و مسيرها را به خود اختصاص داده است
در كشور ما نيز قانون اجباري بيمه شخص ثالث از سال ۱۳۴۷ به مورد اجرا در آمده است. كه خود مبين اعتقاد عمومي به اين تعاون و همياري مي باشد. هم اكنون كه اين گزارش تهيه مي شود چه بسيار خانواده ها كه بعلت تصادف رانندگي سرپرست خود را از دست داده اند و چه بسيار خانواده هاي ديگر كه بعلت تصادف رانندگي و عدم پوشش مناسب بيمه اي سرپرست آنها به علت فوت و جرح و صدمات ناشي از تصادفات رانندگي در زندان به سر مي برند و به لحاظ عدم توانايي در تامين خسارت وارده در بلاتكليفي به سر مي برند.
۱-۲- تاريخچه مطالعاتي
اولين تحقيق هاي انجام شده در اين زمينه از طرف آقاي دكتر جانعلي محصور صالحي مي باشد كه در اين زمينه كتابي با عنوان حقوق زيان ديدگان و بيمه شخص ثالث نوشته شده و نويسنده ،‌در اين كتاب جنبه هاي حقوقي ونظري شخص ثالث را كاملا روشن نموده است، و با پرداختن به اصل تعاون د رتامين خسارات اجتماعي با توجه به قوانين صادره در كشور ،طي مصوب دي ماه سال ۱۳۴۷مطرح مي كند كه:«كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مسئول جبران خسارات بدني ومال هستند كه در حوادث وسايل نقليه مزبور به اشخاص ثالث وارد مي شود و مكلفند مسئوليت خود را از اين جهت بيمه نمايند بنابراين مي تون گفت كه قانون گذار در ماده تحت قانون بيمه اجباري شخص ثالث به نظريه ايجاد خطر توجه داشته است زيرا كه حكم كلي و منجر و بدون قيد و شرط مندرج ما مذكور بيانگر آن است كه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مسئول جبران خسارتهاي بدني ومالي وارد به اشخاص ثالث اند. ولي اگر به ساير قوانين بنگريم در مي يابيم كه در مبناي مسئوليت مدني ناشي از حوادث رانندگي گرايش به قبول نظريه تضمين حق نيز به چشم مي خورد. اما بنا به نظريات پروفسورتنگ ، در وضع پيچيده زندگي ، ماشيني امروزه ديگر مفهوم مسئوليت مدني و جستجوي تقصير ،كهنه و مردود شده است و بايد سيستمي اتخاذ گردد كه دور از جنجال و بحث تقصر ومسئوليت مدني زيان ديدگان از حوادث رانندگي حياب شوند، هر چند اين نظريه مورد انتقاد شديد برخي از حقوقدانان قرار گرفته است واجراي آن را عامل گسترش بي احتياطي در رانندگي و نوار خسارتها مي دانند. آقاي دكتر صاحلي در ادامه مي افزايند در خصوص تضمين هاي بيمه اي يادآوري اين نكته ضروري است كه سرنوشت سيستم بيمه مسئوليت مدني ايجاب مي كند كه تضمين بيمه وي بصورت غير محدود عرضه شود ، زيرا كه هيچكس از عواقب و آثار زيانبار و حوادث رانندگي خبر ندارد اما بايد توجه داشت كه عرضه كردن تضمين غير محدود با همه مزايايي كه از جهت تامين حدي از اكثر خسارت افراد زيان ديده در بر دارد، مستلزم دريافت حق بيمه هاي سنگين است كه اين امر دشواريهايي را براي دارندگان اتومبيل ايجاد مي كند. از نمونه هاي ديگر فعاليت در اين زمينه مي توان به كار پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي محمدرضا طيبي كه خود نيز از كارشناسان بيمه آسيا مي باشد اشاره كرد كه ايشان با استفاده از تجارب واطلاعات موجود در بيمه آسيا اقدام به تهيه رساله نموده است با عنوان بررسي عوامل بيروني موثر بر هزينه هاي شركتهاي بيمه ومطالعه موردي بررسي عوامل موثر بر خسارت وحق بيمه هاي شخص ثالث.
ايشان در اين رساله اثر نرخ تورم بر بيمه هاي شخص ثالث را بررسي كرده اند و در پايان اين نتيجه را گرفته اند كه افزايش نرخ تورم كه باعث كاهش خريد مردم مي شود،‌باعث حذف هزينه بيمه از سبد هزينه خانوار مي شود،در نتيجه افزايش فشار مالي ناشي از تورم حق بيمه دريافتني بيمه شخص ثالث را كاهش مي دهد. اين امر همچنين نشان دهنده ضعف فرهنگ بيمه د ركشور است است وهمچنين همين تورم باعث افزايش شدت وتواتر خطر بيمه شده و باعث افزايش پرداخت خسارت مي شود.و كلا نتيجه گرفته مي شود كه تورم كالاهاي مصرفي وخدمات اثر منفي بر وضعيت بيمه هاي شخص ثالث داشته است. همچنين در اين رساله اثر افزايش ديات ناشي از قوانين، دادگاهها را باعث وارد شدن شوك به صنعتي بيمه در بخش شخص ثالث مي داند واز آنجا كه شركتهاي بيمه بدون آمادگي و بدون در نظر گرفتن ذخيره قانوني وارد اين مرحله مي شوند، دچار زيانهاي سنگين مي شوند كه لزوم هماهنگي دادگاهها را بيمه هاي ضروري مي داند.
 
۱-۳-بيان مسئله
با نگاه به آمارها وارقام موجود در كشور چه از لحاظ بروز تصادفات كه منجر به قتل و جرح و خسارتهاي مالي مي شود و چه از لحاظ لطمات اقتصادي كه (اين تصادفات در پاره اي از اوقات منجر به مرگ نخبگان و دانشجويان كشور شده است) و سرمايه هاي جبران ناپذيري را از بين برده است، با اين وصف ضرورت بازنگري و تحقيق در اين امر نمايان مي شود. همچنين آمار فروش اين بيمه ناور و برآورد نرخ حق بيمه از دلايل اساسي ديگري در ضرورت اين تحقيق است. آمارها نشان ميدهد اگر چه حق بيمه ونرخ ان به نسبت اقشار كاهش مي دهد. اين امر همچنين نشان دهنده ضعف فرهنگ بيمه در كشور است و همچنين همين تورم باعث افزايش شدت و تواتر خطر بيمه شده وباعث افزايش پرداخت خسارت مي شود. وكلا نتيجه گرفته مي شود كه تورم كالاهاي مصرفي وخدمات اثر منفي بر وضعيت بيمه هاي شخص ثالث داشته است. همچنين دراين رساله اثر افزايش ديات ناشي از قوانين، دادگاهها را باعث وارد شدن شوك به صنعتي  بيمه در بخش شخص ثالث مي داند واز آنجا كه شركتهاي بيمه بدون آمادگي و بدون در نظر گرفتن ذخيره قانوني وارد اين مرحله مي شوند، دجار و زيانهاي سنگين مي شوند كه لزوم هماهنگي دادگاهها را با بيمه ها ضروري مي داند.
۱-۳-بيان مساله
با نگاه به آمارها وارقام موجود در كشور چه از لحاظ بروز تصادفات ك منجرب هقتل و جرح و خسارتهاي مالي مي شودو چه از لحاظ لطمات اقتصادي كه (يان تصافات در پاره اي از اوقات  منجر به مرگ نخبگان ودانشجويان كشور شده است) و سرمايه هاي جبران ناپذيري را از بين برده است، با اين وصف ضرورت بازنگري و تحقيق در اينر امر نمايان مي شود. همچنين آمار فروش اين بيمه ناور و برآورد نرخ حق بيمه از دلايل اساسي ديگري در ضرورت اين تحقيق است. آمارهاي نشان مي دهد اگر چه حق بيمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالايي است ،‌وبا دقت در محاسبات مي توان مبلغ حق بيمه را كاهش دهيم. با گسترش توزيع نرخ وسبك ، نرخ حق بيمه رانيز كاهش دهيم ، بعلاوه با وجود اين در پاره اي از شركتهاي بيمه ضريب خسارت تا ۲۰۰% است واين ضريب مازاد از جلسه زيانهاي پرداختي مي باشد و اين تحقيق سعي در شناسايي عوامل اين زيان دارد. در كشور ما اين نكته ضروري مي نمايد كه عدم رضايت بيمه گر و بيمه گذار باعث شده است كه آرمان تعاون را كه در اين بيمه نامه در جهان توانسته است يكي از فاكتورهاي رفاه عمومي نيز باشد، در كشرو نقش موثري در مسائل اجتماعي نداشته باشد. و از منظر ديگر اين مسئوليت كه از زمانهاي گذشته مورد حمايت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.
در مقايسه شركتهاي بيمه موجود در دنيا با مقايسه شركتهاي بيمه در ايران وتوسعه خدمات اين شركتها،همچنين بررسي تنوع خدمات بيمه اي در خصوص بيمه هاي اتومبيل در اين كشورها عدم توسعه بيمه هاي شخص ثالث و مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه را بهتر در مي يابيم، همچنين تاثير متقابل پيشرفت صنايع وتوسعه صنعت بيمه از دلايل اصلي تقاضاي توسع صنعت بيمه مي باشد و ضروري بدون اين توسعه در شرايط فعلي از اهم بخشهاي اقتصاد كشور است. همين دست مايه است ك زمينه خصوصي سازي را در اين صنعت امري مبرم وضروري كرده است. اما دقت نظر در خصوصي سازي در اين صنعت بايد تا حدي باشد كه زمينه توعهي و پيشرفت فراهن نمايد و حداقل افزايش ضريب نفوذ بيمه را در جامعه فراهم نمايد وتنوع خدمات بيمه اي را به همراه داشته باشد. در ابتدا بايد تعريف دقيقي از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبيل داشته باشيم ودر اين راستا پرداخت خسارات وخدمات بيمه را به همان نسبت توسعه دهيم. تحركات قوانين قضايي را در افزايش ديات در نظر بگيريم و هماهنگي لازم را با قوه  قضائيه در تامين پرداخت عزامت داشته باشيم بعلاوه اگر بتوانيم ريسك بيمه هاي مسئوليتهاي مدني دارندگان خودرو جايگزين كنيم، توزيع ريسك بيمه هاي خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامع گسترش داده وتوانسته ايم به هدف توسعه اين صنعت و اين شاخه از بيمه نزديك شويم و در نهايت شركتهاي بيمه به عنوان يك بنگاه اقتصادي مي بايست هزينه هاي رشته هاي مختلف بيمه را از همان رشته تامين كرده و پرداخت نمايند وحتي در رشته هاي مختلف سود مورد نظر نيز منظور نمايند.
۱-۴-فرضيه ها
۱-۴-۱- افزايش خودروهاي در حال تردد، يكي از عوامل افزايش تصادفات و يكي از عوامل زيان ده بودن شركتهاي بيمه مي باشد.
۱-۴-۲- عدم پوشش همگاني بيمه هاي شخص ثالث و جامع نبودن اين بيمه نامه از دلايل عدم گسترش آن و زيان ده برون آن است.
۱-۴-۳-افزاش خسارتهاي برون شهري نسبت به خسارتهاي درون شهري ، نشان هي عدم سرمايه گذاري مناسب در توسعه ايمني راهها و وسايل نقليه است.
۱-۴-۴-تعميم ريسك بيمه نامه ها از خودروهاي در حال تردد به گواهينامه مي تواند باعث توسعه اين بيمه نامه شده وباعث مرتفع شدن زيان حاصل از اين نوع بيمه باشد.
۱-۴-۵- افزاش حجم خودروهاي شماره گذاري شده ،‌آيا ضرورت سرمايه گذاري شركتهاي بيمه را در يك سيستم حمل ونقل عمومي نشان ميدهد.
۱-۴-۶-تغيير نرخ ديات يكي از عوامل تاثير گذار به افزايش زيانهاي شركتهاي بيمه مي باشد.
  • بازدید : 59 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ماده ۱-كليه مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند مشمول مقررات اين قانون مي باشند.
تبصره: گروه هاي زير از شمول مقررات اين قانون مستثني هستند:

۱- بازنشستگان و از كارافتادگان كلي.
۲- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه شدگان اختياري.
۳- اتباع خارجي.

ماده ۲-بيكار از نظر اين قانون بيمه شده اي است كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد.
تبصره ۱: بيمه شدگاني كه به علت تغييرات ساختار اقتصادي واحد مربوطه به تشخيص وزارتخانه ذيربط و تأييد شوراي عالي كار بيكار موقت شناخته شوند و نيز مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره ۲: بيمه شدگاني كه به علت بروز حوادث قهريه و غير مترقبه از قبيل سيل، زلزله، جنگ، آتش سوزي و غيره بيكار مي شوند با معرفي واحد كار و امور اجتماعي از مقرري بيمه بيكاري استفاده خواهند كرد.


ماده ۳-بيمه بيكاري به عنوان يكي از حمايتهاي تأمين اجتماعي است و سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه مقرر، به بيمه شدگاني كه طبق مقررات اين قانون بيكار مي شوند مقرري بيمه بيكاري پرداخت نمايند.

ماده ۴-بيمه شده بيكار با معرفي كتبي واحد كار و امور اجتماعي محل از مزاياي اين قانون منتفع خواهد شد.
تبصره: بيكاري مشمول اين قانون كليه حقوق و مزايا و خسارات مربوطه (موضوع قانون كار) را دريافت خواهند نمود.


ماده ۵ -حق بيمه بيكاري به ميزان (۳%) مزد بيمه شده مي باشد كه كلاً توسط كارفرما تأمين و پرداخت خواهد شد.
تبصره: مزد بيمه شده و نحوه تشخيص تعيين حق بيمه بيكاري، چگونگي وصول آن، تكليف بيمه شده و كار فرما و همچنين نحوه رسيدگي به اعتراض، تخلفات و ساير مقررات مربوطه در اين مورد بر اساس ضوابطي است كه براي حق بيمه ساير حمايتهاي تأمين اجتماعي در قانون و مقررات تأمين اجتماعي پيش بيني شده است.


ماده ۶-بيمه شدگان بيكار در صورت احراز شرايط زير استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري را خواهند داشت. الف- بيمه شده قبل از بيكار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بيمه را داشته باشد. مشمولين تبصره ۲ ماده ۲ اين قانون از شمول اين بند مستثني مي باشند.
ب- بيمه شده مكلف است ظرف ۳۰ روز از تاريخ بيكاري با اعلام مراتب بيكاري به واحدهاي كار و امور اجتماعي آمادگي خود را براي اشتغال به كار تخصصي و يا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سي روز با عذر موجه و با تشخيص هيأت حل اختلاف تا ۳ ماه امكان پذير خواهد بود.
ج- بيمه شده بيكار مكلف است در دوره هاي كارآموزي و سواد آموزي كه توسط واحد كار و امور اجتماعي و نهضت سواد آموزي و يا ساير واحدهاي زيربط با تأييد وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي شود شركت نموده و هر ۲ ماه يك بار گواهي لازم در اين مورد را به شعب تأمين ا جتماعي تسليم نمايد.

تبصره ۱: كارگراني كه در زمان دريافت مقرري بيمه بيكاري به شغل يا مشاغلي گمارده شوند كه ميزان حقوق و مزاياي آن از مقرري بيمه بيكاري متعلقه كمتر باشد ما به التفاوت دريافتي بيمه شده از حساب صندوق بيمه بيكاري پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲: مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري جزء سوابق پرداخت حق بيمه بيمه شد از نظربازنشستگي از كار افتادگي و فوت محسوب خواهد شد.


ماده ۷-مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري و ميزان آن به شرح زير است:الف- جمع مدت پرداخت مقرري از زمان برخورداري از مزاياي بيمه بيكاري اعم از دوره اجراي آزمايشي و يا دائمي آن براي مجردين حداكثر ۳۶ ماه و براي متأهلين يا متكفلين حداكثر ۵۰ ماه براساس سابقه كلي پرداخت حق بيمه و به شرح جدول ذيل مي باش
تبصره: افراد مسن مشمول اين قانون كه داراي ۵۵ سال سن و بيشتر مي باشند مادامي كه مشغول به كار نشده اند مي توانند تا رسيدن به سن بازنشستگي تحت پوشش بيمه بيكاري باقي بمانند.

ب- ميزان مقرري روزانه بيمه شده بيكار معادل ۵۵% متوسط مزد يا حقوق و يا كارمزد روزانه بيمه شده مي باشد به مقرري افراد متأهل يا متكفل، تا حداكثر ۴ نفر از افراد تحت تكفل به ازاي هر يك از آنها به ميزان ۱۰% حداقل دست مزد افزوده خواهد شد در هر حال مجموع در يافتي مقرري بگير نبايد از حداقل دست مزد كمتر و از ۸۰% متوسط مزد يا حقوق وي بيشتر باشد.
ج- مقرري بيمه بيكاري از روز اول بيكاري قابل پرداخت است.

تبصره ۱: متوسط مزد يا حقوق روزانه بيمه شده بيكار به منظور محاسبه مقرري بيمه بيكاري عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به مأخذ حق بيمه دريافت شده در آخرين ۹۰ روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر روزهاي كار و در مورد بيمه شدگاني كه كار مزد دريافت مي كند آخرين مزد عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت شده در آخرين ۹۰ روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر ۹۰ در صورتي كه بيمه شده كارمزد، ظرف ۳ ماه مذكور مدتي از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدي كه مبناي محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ايام بيكاري تلقي و در محاسبه منظور خواهد شد.

تبصره ۲: افراد تحت تكفل موضوع اين ماده عبارتند از:
۱- همسر (زن يا شوهر)
۲- فرزندان اناث مادام كه ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.
۳- فرزندان ذكور كه سن آنان كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته و يا طبق نظر پزشك معتمد سازمان تأمين اجتماعي از كار افتاده كلي باشد
۴- پدر و مادر كه سن پدر از ۶۰ سال متجاوز باشد و يا طبق نظر پزشك معتمد سازمان تأمين اجتماعي از كارافتاده كلي باشند و در هر حال معاش آنان منحصراً توسط بيمه شده تأمين گردد.
۵- خواهر و برادر تحت تكفل در صورت داشتن شرايط مربوط به فرزندان اناث و ذكور و مذكور در بندهاي ۲ و۳ اين تبصره.

تبصره ۳: دريافت مقرري بيمه بيكاري مانع از دريافت مستمري جزئي نمي گردد.

تبصره ۴: در صورت بيكاري زوجين فقط يكي از آنان (زن يا شوهر) محق به استفاده از افزايش مقرري به ازاء هر يك از فرزندان خواهد بود.

تبصره ۵: بيمه شده بيكار وافراد تحت تكفل، در مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري از خدمات درماني موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده۳ قانون تأمين اجتماعي استفاده خواهند كرد.

تبصره ۶: مقرري بيمه بيكاري مانند ساير مستمري هاي تأمين اجتماعي از پرداخت هرگونه ماليات معاف خواهد بود.


ماده ۸-در موارد زير مقرري بيمه بيكاري قطع خواهد شد:الف- زماني كه بيمه شده مجدداً اشتغال به كار يابد.
ب- بنا به اعلام واحد كار و امور اجتماعي محل و يا نهضت سوادآموزي و ساير واحدهاي ذيربط از طريق وزارت كار و امور اجتماعي، بيمه شده بيكار بدون عذر موجه از شركت در دوره هاي كارآموزي و يا سوادآموزي خودداري نمايد.
ج- بيمه شده بيكار از قبول شغل تخصصي خود و يا شغل مشابه پيشنهادي خودداري ورزد.
د- بيمه شده بيكار ضمن دريافت مقرري بيمه بيكاري مشمول استفاده از مستمري بازنشستگي و يا از كارافتادگي كلي شود.
ه- بيمه شده به نحوي از انحاء با دريافت مزد ايام بلاتكليفي به كار مربوطه اعاده گردد.

تبصره ۱: در صورتي كه پس از پرداخت مقرري بيمه بيكاري محرز شود كه بيكاري بيمه شده، ناشي از ميل و اراده او بوده است كارگر موظف به استرداد وجوه دريافتي به سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود. مشمولين بند «ه» اين ماده نيز مكلف به بازپرداخت مقرري بيمه بيكاري دريافتي، به سازمان مذكور مي باشند.

تبصره ۲: چنانچه بيمه شده بيكار اشتغال مجدد خود را مكتوم داشته مقرري بيمه بيكاري را دريافت كرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرري دريافتي از تاريخ اشتغال خواهد بود.

تبصره ۳: دريافت كمك هزينه حين كارآموزي مانع استفاده از مقرري بيمه بيكاري نخواهد بود.


ماده ۹-كارفرمايان موظف اند با هماهنگي شوراهاي اسلامي و يا نمايندگان، كارگران فهرست محلهاي خالي شغل را كه ايجاد مي شوند به مراكز خدمات اشتغال و با معرفي بيكاران تأمين مي گردد.
تبصره ۱: دولت مكلف است همه ساله از طريق سيستم بانكي و منابع اعتباري سازمان تأمين اجتماعي و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه، طرح هاي اشتغالزايي مشخصي را جهت اشتغال به كار بيكاران مشمول اين قانون در بودجه سالانه كشور پيش بيني و راساً يا از طريق شركتهاي تعاوني و يا خصوصي و با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي به مورد اجرا گذارد.

تبصره ۲: بيكاران مشمول اين قانون در اخذ پروانه هاي كسب و كار و موافقت اصولي و تأسيس واحدهاي اقتصادي از وزارتخانه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي با معرفي وزارت كار و امور اجتماعي در اولويت قرار خواهند داشت.

تبصره ۳: سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است همزمان با اجرا قانون بيمه بيكاري، آموزش مهارتهاي مورد نياز بازاركار و نيز بازآموزي و تجديد مهارت كارگران تحت پوشش بيمه بيكاري موضوع بند«ج» ماده ۶ اين قانون را در مراكز آموزش فني و حرفه اي و يا مراكز آموزش جوار كارخانجات فراهم نمايد. هزينه هاي مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بيمه بيكاري مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمانهاي آموزش فني و حرفه اي كشور و تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد قابل پرداخت است.

تبصره ۴: نهضت سوادآموزي موظف است با همكاري كارفرمايان و وزارتخانه هاي زيربط نسبت به تشكيل كلاسهاي سوادآموزي براي بيسوادان مشمول اين قانون اقدام نمايد.


ماده ۱۰-سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حسابهاي درآمد حق بيمه بيكاري و پرداخت مقرري بيمه بيكاري موضوع اين قانون را جداگانه نگهداري و در صورتهاي مالي خود منعكس نمايد و گزارش عملكرد مالي خود را هر سال يكبار با وزير بهداشت درمان آموزش پزشكي و وزير كار و امور اجتماعي و شوراي اقتصاد ارائه نمايد.

ماده ۱۱-وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي مجري اين قانون خواهند بود.

ماده ۱۲- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است هزينه هاي موضوع اين قانون را منحصراً از محل درآمدهاي ناشي از آن تأمين نمايد.هزينه هاي اداري و پرسنلي هر دو دستگاه مجري قانون به طوري كه از ۱۰% ميزان مقرري پرداختي به بيمه شدگان تجاوز ننمايد با تأييد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزير كار و امور اجتماعي تعيين و تخصيص داده ميشود.


ماده ۱۳-زمان اجراي اين قانون از زمام اتمام قانون آزمايشي بيمه بيكاري ۶/۵/۱۳۶۹ لازم الاجراء است.

ماده ۱۴- آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف يك ماه توسط وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و ششم شهريور ماه يكهزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروب
آيين نامه اجرايي قانون بيمه بيكاري

ماده ۱-قانون بيمه بيكاري مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ در اين آيين نامه اختصاراً قانون ناميده مي شود.

ماده ۲-كليه مديران و كارفرمايان كارگاه ها ، مؤسسات توليدي (صنعتي وكشاورزي) ، خدماتي فني و خدماتي داراي كاركنان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه تابع قوانين كار يا كشاورزي هستند موظف به اجراي مقررات اين آيين نامه مي باشند.

ماده ۳-بيكار از نظر اين آيين نامه بيمه شده اي است كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد. تشخيص بيكاري بدون ميل و اراده و تاريخ و قوع بيكاري به عهده واحد كار و امور اجتماعي محل است.

ماده ۴-هر گونه تغيير يا بازسازي خط توليد، جابجائي كارگاه و ماشين آلات به منظور كاهش وابستگي و بهينه كردن توليد كه در راستاي سياست هاي اقتصادي و اجتماعي دولت صورت گيرد تغيير ساختار اقتصادي تلقي ميگردد و تصميم گيري در مورد كاركنان اين قبيل كارگاه ها كه موقتاً بيكار شناخته شده و در چارچوب بند «الف» ماده ۷ قانون از مقرري بيمه بيكاري استفاده خواهند نمود، به عهده شوراي عالي كار مي باشد.

تبصره ۱: مديران و كارفرمايان كارگاه هاي موضوع اين ماده موظفند طرح تغيير ساختار اقتصادي واحد خود را كه به تصويب وزارتخانه ذيربط (واحدهاي تابع در استان ها) رسيده است، همراه با متقاضي كتبي، تعهدات لازم و فهرست اسامي كاركنان مشمول طرح كه موقتاً بيكار خواهند شد با ذكر مدت زمان استفاده از مقرري بيمه بيكاري به واحد كار و امور اجتماعي محل تسليم نمايند و پس از تأييد طرح توسط شوراي عالي كار نسبت به اجراي آن اقدام كنند.

تبصره ۲: واحدهاي كار و امور اجتماعي مكلفند كه حداكثر ظرف ۱۵ روز پس از دريافت طرح و تقاضاي كتبي، مدارك مربوط را همراه گزارش بازرسي كار جهت اتخاذ تصميم به شوراي عالي كار ارسال نمايند.
شوراي عالي كار ظرف يك ماه پس از دريافت مدارك مربوط تصميم خود را اعلام خواهد نمود.

ماده ۵-كليه مديران و كارفرمايان و مجريان پروژه ها مكلفند حق بيمه بيكاري مشمولين قانون را به ترتيب مذكور در قانون تأمين اجتماعي، از تاريخ ۶/۵/۱۳۶۹ به شعب مربوط سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند.
تبصره ۱: مبناي پرداخت حق بيمه بيكاري، مزد بيمه شده مي باشد.

تبصره ۲: سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه بيكاري طبق ضوابط قانون تأمين اجتماعي به بيمه شدگاني كه با توجه به مقررات اين آيين نامه بيكار شناخته شده و از طريق واحدهاي كار و امور اجتماعي معرفي مي شوند، مقرري بيمه بيكاري پرداخت نمايد.

ماده ۶-بيمه شدگاني كه به علت بروز حوادث قهريه و غيره مترقبه از قبيل سيل، زلزله، جنگ، آتش سوزي و غيره بيكار مي شوند، در صورتي كه سابقه پرداخت حق بيمه آنان كمتر از ۶ ماه باشد، مطابق با مشموليني كه داراي ۶ ماه سابقه پرداخت حق بيمه مي باشند از مقرري بيمه بيكاري استفاده خواهند نمود.

ماده ۷-بيمه شده بيكار موظف است ظرف ۳۰ روز از تاريخ بيكاري فرم تقاضاي استفاده از مقرري بيمه بيكاري را تكميل و به واحد كار و امور اجتماعي محل ارائه نمايد.

تبصره ۱: چنانچه بيمه شده بيكار در فاصله زماني ۳۰ روز بعد از بيكاري امكان مراجعه و يا اعلام بيكاري به واحد كار و امور اجتماعي و ارائه يا ارسال تقاضاي استفاده از مقرري بيمه بيكاري را پيدا نكند تا ۳ ماه از تاريخ وقوع بيكاري فرصت دارد مدارك خود را مبني بر عذر موجه، همراه با تقاضاي كتبي به واحد كار و امور اجتماعي محل به منظور طرح در هيأت حل اختلاف ارائه نمايد.
در صورتي كه هيأت حل اختلاف استان مربوط عذر متقاضي را موجه تشخيص دهد مراتب را اعلام خواهد نمود.

تبصره ۲: بيمه شده بيكار از تاريخ ارائه تقاضاي استفاده از مقرري بيمه بيكاري آمادگي خود را براي اشتغال به كار تخصصي يا مشابه آن اعلام نموده است و مؤظف است در فاصله زمانهاي كه توسط واحد كار و امور اجتماعي تعيين ميگردد در اداره كار و امور اجتماعي محل حضور يافته و دفاتر مربوط را امضاء نمايد.
  • بازدید : 53 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

   شنبه ۷ آذر ماه۱۳۸۳/ ۱۳:۳۰- به همت نشریه پیام بیمه ایران سمینار تخصصی، بازاریابی در صنعت بیمه روز گذشته در باشگاه بیمه ایران برگزار شد.
   هدف از برگزاری این سمینار بررسی بازار بیمه و بهره مندی از فناوری اطلاعات، کارآمدی بازاریابی، تحلیل نقاط قوت و ضعف در بازاریابی بیمه، بررسی مدل رفتاری بیمه گذاران و چگونگی بازاریابی بیمه عمر و مدیریت بازاریابی بود که با حضور مدیرالن صنعت بیمه و اساتید دانشگاه برگزار گردید
   فرهاد خرمی، استاد دانشگاه در اولین مقاله تحت عنوان تحلیلی اقتصادی از اینترنت و فناوری اطلاعات به بازارها و موسسات بیمه، تاثیر فناوری اطلاعات را بر خدمات، عموما و بازارها و موسسات بیمه به طور اخص مورد بررسی قرار داده و با توجه به روند جهانی شدن، مقررات زدایی و خصوصی شدن صنعت بیمه آثار آن را بر رقابتی شدن صنعت بیمه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. همچنین در این مقاله رابطه استفاده از فن آوری با واسطه گری، کاهش هزینه های جانبی، ارایه خدمات و محصولات جدید، حذف موانع ورود به صنعت بیمه و رفع دل نگرانی های دستگاه های نظارتی و کنترل صنعت بیمه از روند ایجاد بازار ارزیابی شده است تا بتوان انواع مختلف بیمه و توانایی خرید بیمه توسط بیمه گذاران بالقوه را تسهیل نمود.
   دومین مقاله با عنوان کارآمدی بازاریابی در صنعت بیمه توسط دکتر حسین کدخدایی، استاد دانشگاه اکو با استفاده از تجربیات بانک های انگلیسی در مقایسه با رقبای آلمانی چگونگی تبلیغات و آگهی های بازرگانی در فعالیت های تولیدی و خدماتی را ارزیابی نموده و این نوع تبلیغات را رد می نماید، و موضوع اطلاع رسانی خدمات را دارای کارآیی بیشتری می داند وی در ادامه مقاله با توجه به ضرب المثل مشت نمونه خروار است، ارایه صحیح خدمات مورد نیاز مشتری، نوسانات اقتصادی جامعه امروزی و تورم موجود را به عنوان عوامل موثر بر رویکرد جامعه به عنوان می نماید و ضمن بررسی این عوامل و چگونگی تبلیغات، اطلاع رسانی شرکت های بیمه خصوصا بیمه ایران را تا حدودی قابل توجه ارزیابی می کند.
   سومین مقاله با عنوان مدیریت بازاریابی در صنعت بیمه توسط منصور لطفی، مدیر شرکت خدمات بیمه ای عصر گسترش، صنعت بازاریابی را در نزد کشورها و شرکت های پویا و هدفمندی امری ضروری می داند که این مهارت با نگرش هدفمند و سمپاتیک ضمن شکستن مرزها قدرت کامیابی را نسبت به سایر رقبا افزونتر خواهد ساخت و منشا آن را شناخت نیازها و خواسته های انسان (مشتریان) و برآوردن آن داشته است و در این مقاله بازاریابی یعنی تلاش و کوشش در راستای از قوه به فعل درآوردن معادلات برای ارضای نیازها و خواسته های بشر تشریح شده است.
   چهارمین مقاله با عنوان ارزایبی بیمه توسط محمد اسماعیلی، مدیریت بیمه ایران استان زنجان با تاکید بر نظر پیتر دراکر هدف هر سازمان را ایجاد مشتری رضایتمند معذفی می نماید. وی در ادامه از تبدیل مشتریان راضی به مشتریان وفادار، توسعه افقی بازاریابی، حساسیت بازاریابی بیمه به ویژه در هنگام پرداخت خسارت و اهمیت و نقش نمایندگان، کارگزاران و بازاریابان را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
   آخرین مقاله با عنوان مدل رفتاری بیمه گزاران در جریان خرید بیمه نامه توسط خلیل حسن زاده، مدیر کل بیمه ایران استان کرمان عوامل اصلی تاثیرگذار بر رفتار بیمه گذار غیر سازمانی مورد ارزیابی قرار می دهد و محرک های بازاریابی، جعبه سیاه بیمه گزار و واکنش نسبت به پارامترهای مذکور را بررسی می نماید.
   در خاتمه این سمینار کارگاه آموزشی با موضوع طراحی بازاریابی Plan Marketing برای دفاتر فروش توسط حمدالله پویا، اسناد بازاریابی برگزار گردید که شناخت نقاط قوت و ضعف بازار فرصت ها و موانع در افزایش فروش بیمه و راهکارهای رسیدن به توسعه بررسی شد و نهایتا مدل SWOT در بازار فروش با هدف بازاریابی بهینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
   این سمینار با سخنرانی دکتر عباس زادگان، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه ایران در زمینه بازاریابی عملی و چگونگی بهره مندی بیمه گذاران از خدمات بیمه ایران و نحوه جذب آنان به وسیله کمیته فروش خصوصا نمایندگان بیمه ایران آغاز شد.
   دکتر عباس زادگانسپس بر تشکیل کمیته های بازاریابی تاکید و نظریه هجوم به بازار  را در بیمه های خرد مطرح نمود و گفت: در برنامه آتی بخشی از کنسرسیوم ها بیمه ای را به منظور گسترش بازاریابی به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد.
   مدیر عامل بیمه ایران در ادامه ضمن بیان توافقات به عمل آمده با سازمان ها و نهادهای مختلف منجمله خانه کارگر- خانه کشاورز، بانک کشاورز و … بر گسترش بیمه های باربری تاکید نمود و چگونگی انجام این امر را مورد بررسی قرار داد و مذاکره با گمرکات و بانک و اتاق بازرگانی را به عنوان راه کار اولیه برشمرده و ضمن تایید رشد بیمه های مسئولیت در بیمه ایران انتظارات خود را از بیمه های مهندسی بیان نمود.
   وی در پایان سخنان خود تصریح کرد: تسریع در پرداخت خسارت، استقرار کامل الگوی مشتری مداری و انتخاب  ریسک مناسب مهمترین راهبردهای جذب بازار و بازاریابی مناسب می باشد

عتیقه زیرخاکی گنج