• بازدید : 51 views
  • بدون نظر

دولتهاي عضو شوراي اروپا و ديگر دول امضا كننده اين كنوانسيون

با ملاحظه اين كه هدف شوراي اروپا نيل به وحدت بيشتر ميان اعضاي آن است

با در نظر داشتن اسناد بين المللي بيش شماري كه در مورد تابعيت چند تابعيتي و بي تابعيتي وجود دارد

با شناسايي اين امر كه در مسائل راجع به تابعيت بايد به منافع مشروع دولتها و افراد توجهي خاص مبذول شود

با تمايل به اعتلاي توسعه تدريجي اصول قانوني مربوط به تابعيت و اتخاذ آن اصول توسط قوانين داخلي ، و همچنين تا حد ممكن احتراز از موارد بي تابعيتي با ابراز علاقه به اجتناب از تبعيض در امور راجع به تابعيت با آگاهي از حق احترام به نهاد خانواده مندرج در ماده ۸ كنوانسيون حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي با بذل توجه به نگرشهاي متفاوت دولتها در امر چند تابعيتي و شناسايي آزادي هر دولت در تصميم گيري نسبت به آثاري كه در قوانين داخلي خود براي كسب يا برخورداري تابعيت دولت ديگر قائل ميشود با توافق نسبت به مطلول بودن يافتن راه حلهاي مناسب در باره آثار چند تابعيتي به ويژه در مورد حقوق و تكاليف افراد داراي تابعيتهاي متعدد با در نظر داشتن اين واقعيت كه مطلوب است شخص داراي تابعيت دو يا چند كشور عضو تعهدات نظامي خويش را فقط نسبت به يكي از آن كشورها ايفاء نمايد با ملاحظه نياز يه اعتلاي همكاري بين المللي ميان مقامات و مراجع ملي مسوول امور راجع به تابعيت به شرح ذيل توافق نمودند : فصل اول موضوعات عمومي ماده يك : موضوع كنوانسيون اين كنوانسيون اصول و قواعد مربوط به تابعيت اشخاص حقيقي و قواعد حاكم بر تعهدات نظامي افراد داراي تابعيتهاي گوناگون را مقرر ميدارد اصول و قواعدي كه قانون داخلي دولتهاي عضور بايد از آن پيروي نمايند

دانلود فایل تحقیق كنوانسون اروپائي تابعيت مورخ ششم نوامبر ۱۹۹۷ 

  • بازدید : 61 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابیل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

یکی از مهم ترین بحث های مطرح شده حوزه زنان در سالهای اخیر، بحث ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی و به ویژه افغانی و مشکلات بسیاری که این زنان و فرزندان آنها به آن دچار شده اند بوده است. دامنه و شدت این مسایل تا به آن جایی شدت یافت که مجلس شورای اسلامی را وا داشت تا ماده ۹۷۶ قانون مدنی را بار دیگر مورد بررسی قرار دهد. سرانجام چندی پیش مجلس اعلام کرد که در این ماده، تغییراتی صورت داده است تا شرایط اخذ تابعیت برای کودکان زنان ایرانی تسهیل شود.اما تامل بیشتر بر تغییرات اعمال شده، حاکی از تضادها و شرایطی به مراتب دشوارتر است. دکتر بهشید ارفع نیا، حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو اصلی بیست و چهارمین دوره « کانون وکلای دادگستری»، یکی از حقوقدانی است که از سالها قبل در کتاب ها و مقالات خود نسبت به مغشوش بودن این ماده تذکر داده و بر اصلاح این قانون تاکید ورزیده است.
ماده ۹۷۶ مهم ترین ماده از شانزده ماده ای است که درباره تابعیت داریم. به جز شانزده ماده ذکر شده در قانون مدنی درباره موضوع تابعیت، در جای دیگری از قانون نیز در این باره صحبت نشده است. این ماده، هم به نوعی مهم ترین ماده است و هم ماده شلوغ و مغشوشی است. چرا که قانونگذار جمله را اینگونه آغاز کرده است که “افراد زیر تبعه ایران محسوب می شوند” و به دلیل این شروع نامناسب ناچار شده است موارد متعددی را در یک جمله ذکر کند. قانونگذار در این ماده هم اعطای تابعیت از طریق سیستم خون و سیستم خاک وهم تابعیت اکتسابی در اثر ازدواج یا لزوم شخص را گنجانده است. هیچ لزومی وجود نداشته که ماده را به این صورت وضع کنند. می شد این ماده را در پنج بند جدا از هم نوشت تا درباره هر یک تامل کافی صورت گیرد. به هر حال این ماده از هفت بند تشکیل شده است که بند یک آن یک سری اعمال های قانونی را مطرح کرده است. این بند می گوید هر فردی که در ایران زندگی می کند ایرانی محسوب می شود ، مگر اینکه دلایل مسلم بر غیر ایرانی بودن خود داشته باشد. این بند شاید برای زمانی که قانون را تصویب می کردند، یعنی سال هزار و سیصدو سیزده که جلد دوم قانون مدنی تصویب شد بند به جا ومعقولی بود. چرا که به هرحال تصویب این ماده بعد از قضیه کاپیتولاسیون بود که ایران حدود یک قرن به آن دچار بود؛ در آن هنگام ایران همچون خوان گسترده ای بود که اتباع خارجی از خود ایرانیان در ایران حقوق و مزایای بیشتری داشتند.اما امروز وجود این بند در ماده به نظر من خطرناک است و باید این بند از ماده حذف شود.
چرا در شرایط کنونی وجود این بند خطرناک به نظر می رسد؟
من اگر برای مثال افغانی بودم، خیلی ساده با استناد به این بند ثابت می کردم که ایرانی هستم. چرا که این افراد مدارک مسلم خارجی بودن ندارند و غالبا به عنوان پناهنده یا آواره جنگی وارد ایران شده اند و به راحتی با استناد به این بند می توانند ثابت کنند که ایرانی هستند. در حال حاضر به هیچ وجه وجود این بند لازم نیست. من درباره لزوم حذف این بند از ماده ۹۷۶، نه تنها در کتاب خود نوشته و همواره در کلاس هایم بحث کرده ام، بلکه به مجلس شورای اسلامی نیز نامه نوشته ام، اما متاسفانه ترتيب اثري داده نشده‌است.
اشاره کردید که انتقال تابعیت از طریق سیستم خون و خاک هردو در ماده ۹۷۶ ذکر شده است. شروط اخذ تابعیت از این دو طریق به چه صورت است؟
بند دوم این ماده درباره تابعیت مبدا که براساس سیستم خون از بدو تولد محاسبه می شود بحث می کند. این بند می گوید افرادی که پدری ایرانی دارند، چه در ایران چه خارج از ایران، از طریق سیستم خون دارای تابعیت ایران محسوب می شوند. اینجا به هیچ وجه به مادر اشاره ای نشده است، اگر مادر نیز ایرانی باشد که خوب مشکلی نیست. اگر مادر غیر ایرانی باشد بنا بر بند شش همین ماده از طریق ازدواج با مرد ایرانی به تابعیت ایرانی در می آید و باز مشکلی نیست.
بند سه، چهار و پنج این ماده سیستم خاک را بررسی می کند. در هر سه بند، تولد طفل در ایران شرط اصلی است. اما شرط دیگری نیز در هر یک از سه بند همراه شرط اصلی ذکر شده است. در بند سه، قانونگذار می گوید اگر پدر و مادر کودکی نامعلوم باشند، کودک دارای تابعیت ایرانی است. این شرط به دلیل حمایت از کودکانی که معلوم نیست پدر و مادر آنها چه کسانی هستند گنجانده شده است که امر بسیار خوب و لازمی هم است.در قوانین کشورهای بسیار دیگری هم چنین قانونی دیده می شود. بند چهارم می گوید فردی که در ایران متولد شده باشد و پدر یا مادر خارجی او نیز متولد ایران باشند، دارای تابعیت ایرانی است. در واقع قانونگذار در این بند نوعی همبستگی را پیش بینی کرده است و چنین بندی را در ماده گنجانده است. بند پنج نیز درباره کودکی صحبت می کند که از پدر و مادری خارجی در ایران متولد شده و تا هجده سالگی و یک سال پس از آن در ایران اقامت کرده باشد که چنین فردی نیز دارای تابعیت ایران است. در بند چهارم این ماده همواره این بحث مطرح بوده است که اگر ما به کودک مادر خارجی متولد ایران به صرف اینکه متولد ایران است تابعیت ایرانی می دهیم، آیا نباید به کودک مادر ایرانی هم که کودکش در ایران متولد شده است تابعیت ایران را دهیم؟ عقل، منطق و فکر سلیم حکم به آری می دهد. کما اینکه از سال ۱۳۵۳نیز این سوال از اداره حقوقی وزارت دادگستری می شد. تا سال پنجاه و سه دادگستری حکم می کرد که به طریق اولی و در مقایسه با بند چهار این ماده، به کودک مادر ایرانی نیز تابعیت ایرانی داده شود. سال پنجاه و سه به این فکر افتادندکه پا را تا حدی فراتر از قانون گذاشته اند، چرا که قانون ذکر کرده است مادر حتما باید در ایران به دنیا آمده باشد. و نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری اعلام کرد که بچه متولد در ایران از مادر ایرانی را دارای تابعیت می دانیم که خود مادر نیز متولد ایران باشد. در واقع همان دو شرطی را که در بند چهارم برای مادر خارجی عنوان کرده است، برای مادر ایرانی نیز منظور کردند. بعد از انقلاب نیز در سال ۱۳۶۳ نظریه مشابه ای را اداره حقوقی وزارت دادگستری بار دیگر اعلام کرد و تاکید کرد که بچه ایرانی متولد از مادر ایرانی به شرطی دارای تابعیت ایرانی است که مادر نیز متولد ایران باشد.
در کل شرایط اخذ تابعیت ایران برای یک فرد غیر ایرانی به چه صورت است؟
ماده ۹۷۹ قانون مدنی چهار شرط را برای اخذ تابعیت ایرانی منظور کرده است. اول اینکه فرد باید لااقل هجده سال تمام داشته باشد. دوم اینکه لااقل پنج سال در ایران زندگی کرده باشد. شرط سومی که قانونگذار مطرح کرده است عدم سو پیشنه و جرایم سیاسی و غیر سیاسی برای متقاضی تابعیت است و دست آخر اینکه متقاضی از خدمت نظام وظیفه فراری نبوده باشد. خوب! به جز شرط آخر- که آن هم برای کودکان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد غیر ایرانی مصداق چندانی نداشته است- تمام این شروط همین حالا هم در ماده ۹۷۶ از سالها قبل ذکر شده است. ضمن اینکه باز از ایرانی بودن مادر هیچ سود و بهره ای نصیب کودک نشده است و من نمی فهمم این همه سروصدای تبلیغاتی که مجلس ماده ۹۷۶ را اصلاح کرد چیست! قانونگذار تاجی بر سر کسی نزده و چیزی را تغییر نداده است. در بند پنجم این ماده از سالها قبل امری مشابه پیش بینی شده بود و در ضمن شرایط اخذ تابعیت بعد از هجده سالگی برای فرد را نه تنها تسهیل نکرده که دشوارتر هم نمودند.
طبق قانون زن ایرانی در چه صورتی تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد؟
ماده ۹۸۷ قانون مدنی می گوید زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می کند تابعیت ایرانی خود را حفظ می کند، مگر اینکه طبق قانون کشور شوهر، تابعیت آن کشور بر او تحمیل شود. اینجا حاکمیت ایران می گوید ازدواج این زن ایرانی که با مرد افغانی ازدواج کرده است قانونی نیست، چرا که از وزارت امور خارجه اجازه نگرفته است. اما نکته قابل توجه این است که اگر این ازدواج قانونی نیست، پس تغییر قانونی هم صورت نگرفته است.اگر دولت نتوانسته از مرزهای خود به خوبی پاسداری کند، این مساله پدر و مادر بی سواد روستایی که از فرط استیصال و فقر دختر کوچک خود را به مردی افغانی داده اند و هیچ هم از قانون و اجازه گرفتن از وزارت امور خارجه خبر ندارند نیست. وزارت امور خارجه برای فیصله دادن به این غائله بالاخره طرحی را به مجلس ارائه کرد که بچه های متولد از مادران ایرانی را با حذف شرطی که مادر نیز حتما متولد ایران باشد، تابعیت ایرانی دهید. یعنی یک تفاوت حداقلی بین اینکه مادر کودک ایرانی باشد یا غیر ایرانی را احساس کنیم. تیرماه بود که اعلام کردند این طرح را مجلس رد کرده است. تا بالاخره همین چند روز پیش شنیدیم که مجلس به کودکان مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی که در ایران متولد شده اند، بعد از هجده سالگی تابعیت ایرانی می دهد که همان طور که گفتم هیچ چیز تازه ای نبود و از سالها قبل در همین ماده ذکر شده بود.
پس در واقع در بحث تابعیت، ایرانی بودن مادر امتیازی محسوب نمی شود.
نه تنها امتیاز مثبتی در نظر گرفته نمی شود، حتا به نظر می رسد به عنوان امتیازی منفی هم محسوب می شود! من موردی داشتم که دختر در خانواده ای که پدر هندی و مادر ایرانی بود متولد شده بود. دختر هجده ساله و برادرش بیست و پنج ساله بود. پسر در لندن زندگی می کرد و زمانی که وقت تعویض شناسنامه ها شد، پسر از طریق سفارت در لندن شناسنامه خود را تعویض کرد و هیچ مشکلی هم پیش نیامد. روزی که پدر دختر برای دریافت شناسنامه او به اداره ثبت احوال رفت، مامور می پرسد شما اهل کجا هستید و پدر جواب می دهد که هندی است.مامور ثبت احوال شناسنامه دختر را از پدرش پس گرفته و می گوید که این شناسنامه باطل می شود. شما تا به حال شنیده اید که فردی زنده باشد و شناسنامه او را باطل کنند؟وقتی به من وکالت دادند، به اداره ثبت احوال رفتم و دیدم ابلاغی قانونی از ان نوعی کرده اند که ما وکلا به این نوع ابلاغ ها می گوییم « ابلاغ داخل جوی.» از آن دست ابلاغ هایی که می خواهند به دست فرد مورد نظر نرسد. ابلاغی که اصلا به نشانی این خانواده نیست و اعلام کرده اند ظرف ده روز می توانید بیایید تا به تصمیمی که برای مورد شما گرفته شده است اعتراض کنید. وقتی هم در حقیقت به اینها ابلاغی نشده است ، طبیعتا شکایتی هم نکرده اند و ثبت احوال یک طرفه شناسنامه دختر را باطل کرده بود.این سوال مطرح می شود که قانون شناسنامه ای را حالا بجا یا بی جا برای فردی صادر کرده است و این دختر هجده سال با این شناسنامه زندگی کرده است، برادر این دختر با شرایطی مساوی شناسنامه اش بی دردسر صادر شده است و هیچ مشکلی هم پیش نیامده است، چطور به خود اجازه می دهید شناسنامه دختر هجده ای ساله ای را باطل کنید که زنده است و سالها با همین شناسنامه صادره خودتان زندگی کرده است؟ قرارداد ۱۹۳۰لاهه می گوید کشورها نباید اجازه دهند هیچ فردی بی تابعیت باشد و آنوقت ما اینگونه فردی را بی تابعیت می کنیم. در حالی که من دیده بودم که شناسنامه هایی که برای این افراد که از پدر غیر ایرانی متولد شده بودند صادر می شد، در بالای صفحه اول عبارت «در اجرای بند چهار ماده نهصد و هفتاد و شش» نوشته می شد. در حقیقت بر مبنای همان چیزی که اداره حقوقی وزارت دادگستری نظر داده بود، این شناسنامه ها صادر می شد و تا زمانی هم که این قانون اصلاح نشده است، همین شیوه باید ادامه پیدا می کرد.
چند روز پیش دولت بحرین برای اولین بار اعلام کرد که به کودکان زنان بحرینی که با مردان غیر بحرینی ازدواج کرده اند تابعیت بحرینی خواهد داد. وضعیت دیگر کشورهای منطقه در بحث اخذ تابعیت از مادر به چه صورت است؟
من در کتاب خود مقایسه تطبیقی میان قانون ایران و دیگر کشورهای مسلمان منطقه انجام دادم. متاسفانه سایر کشورهای منطقه نیز با کمی تفاوت، وضعیت مشابه ای دارند. برای مثال اگر در ایران قید حداقل پنج سال زندگی در ایران برای اخذ تابعیت ایرانی ذکر شده است، در عراق این میزان ده سال است. ضمن اینکه در تمام کشورهای منطقه، کماکان بحث انتقال تابعیت از طریق سیستم خاک مود بحث است و برخلاف بسیاری کشورهایی که حقوق مساوی زن و مرد رابه رسمیت شناخته اند، هنوز هیچ صحبتی از انتقال تابعیت از طریق خون مطرح نیست.
آیا زنان ایرانی که با مردان غیر ایرانی و عمدتا افغانی ازدواج کرده و دچار چنین وضعیت مغشوشی شده اند، می توانند به نهادهای بین المللی شکایت کنند؟
بله. این افراد حق دارند به عنوان اتباع ایرانی که دولتشان از آنها حمایت نمی کند، به مراجع ذی صلاح بین المللی شکایت کنند. دولت ها وظیفه دارند از اتباع خود حمایت های لازم و کافی کنند. آیا زن ایرانی که با مرد افغانی ازدواج کرده است مرتکب گناه کبیره شده است؟ مدام از تلویزیون اصول راهنمایی و رانندگی آموزش داده می شود که بسیار هم خوب است، اما چرا یک بار آموزش نمی دهید که زن ایرانی اگر بخواهد با مرد غیرایرانی ازدواج کند باید از وزارت امورخارجه اجازه گیرد؟ چرا پیشگیری نمی کنید تا این زنان در چاه ویل نیفتند و بعد هم هیچ حمایتی از آنها به عمل نیاید؟ مرد افغانی که به ایران آمده است، دلیلش جنگ و آوارگی و عدم کنترل دولت ایران بر مرزهایش بوده است.اگر دولت در زمینه کنترل مرزها ضعیف عمل می کند، تاوانش را زنان ایرانی باید دهند؟ حالا هم که با تصویب این قانون تازه انگار بچه اصلا از پدر متولد می شود و اصلا مادر هم ندارد و مهم هم نیست مادر این کودک چه کسی است! من متاسفم که تاوان همه چیز را تنها زن ایرانی است که باید بپردازد و بس.
  • بازدید : 46 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

“ثبت ولادت” به معني ثبت رسمي تولد يك كودك در يك فرايند اداري دولتي است كه شاخه‌اي خاص از دولت هماهنگ‌كننده آن مي‌باشد. اين مدركي دائمي و رسمي از وجود يك كودك است
در سال ۲۰۰۰ ميلادي، حدود ۵۰ ميليون كودك در سراسر جهان- بيش از دو پنجم متولدان- ثبت نشده بودند. در ايران در سال ۱۹۹۷ ميلادي آمارگيري خوشه‌اي شاخص چندگانه (MICS, MOH-UNICEF) نشان داد كه ۱۳ درصد تولدها به ثبت نمي‌رسند.

ثبت احوال، بركنار از اينكه اولين نشانه پذيرش قانوني وجود يك كودك است، پايه و اساس تحقق شماري از حقوق و يك نياز عملي نيز مي‌باشد. از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
تضمين دسترسي به مراقبت‌هاي بهداشتي؛
تضمين دسترسي به ايمن‌سازي و واكسيناسيون؛
تضمين ثبت نام كودك در مدرسه در سن مناسب؛
اجراي قوانين مربوط به حداقل سن اشتغال، كه منجر به ناكام ماندن تلاش‌ها براي جلوگيري از كار كودكان مي‌شود؛
مقابله موثر با مشكل ازدواج اجباري دختران قبل از رسيدن به سن قانوني و بدون ارائه مدرك اثبات سن؛
تضمين حمايت ويژه از كودكاني كه با قانون در تعارض هستند تا قانونا  و عملا با آنها به عنوان يك فرد بزرگسال رفتار نشود؛
حمايت از افراد جوان در مقابل انجام خدمت نظام و مشموليت نظام وظيفه قبل از رسيدن به سن قانوني؛
تضمين حق تابعيت كودك، در هنگام تولد و در سن‌هاي بالاتر؛
حمايت از كودكاني كه بطور غير قانوني جابجا شده‌اند و حمايت از آن كودكاني كه مجددا به خانواده باز مي‌گردند؛ 
گرفتن گذرنامه، بازكردن حساب بانكي، گرفتن اعتبار بانكي، راي دادن و يافتن اشتغال.

اگر چه ثبت  احوال تضميني براي آموزش، بهداشت، حمايت و مشاركت نيست، اما نبود آن باعث مي‌گردد تا حاشيه‌نشينان اجتماعي از اين حقوق اساسي محروم شوند.

يك نظام ثبت احوال فعال، علاوه بر موارد مربوط به حمايت از كودكان، به هر كشور امكان مي‌دهد تا يك بانك اطلاعاتي به روز و مطمئن براي برنامه ريزي داشته باشد. اين هم براي نظام برنامه ريزي دولتي خوب است و هم براي نهادهاي اداري محلي كه مسئول برقراري خدمات اجتماعي از قبيل آموزش، بهداشت و غيره هستند.

ايران در سال ۱۳۵۵ قانون ثبت احوال را به تصويب رساند. قانون صراحت دارد كه تمام ولادت‌ها بايد ظرف ۱۵ روز به ثبت برسد. وزارتخانه‌هاي كشور، دادگستري و امور خارجه عهده‌دار اجراي اين قانون هستند. تعداد مطلق ثبت ولادت‌ها در سال ۲۰۰۳ ميلادي در جدول زير  آمده است.

جدول ۱: تعداد ولادت‌هاي ثبت شده در سال ۲۰۰۳ ميلادي
شهري روستايي كل
۷۶۸۸۴۵ ۴۰۲۷۲۸ ۱۱۷۱۵۷۳

اگرچه آمارگيري خوشه‌اي شاخص چندگانه (MICS) نشان مي‌دهد  كه نرخ ثبت ولادت ۸۷% است، اما ارزيابي كشوري متداول سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۳ ميلادي ناهمگوني‌هاي گسترده‌اي را در بين مناطق مختلف نشان مي‌دهد. نظام ثبت احوال در مناطق دور افتاده روستايي هنوز با مشكلات بسياري روبرو است. حل مشكلاتي كه از عدم ثبت كودكان پيش مي‌آيد از توان يك سازمان واحد خارج است. در مناطق دور دست مادران و پدران خود از مزاياي شهروندي بي خبرند چه رسد به منافعي كه از ثبت ولادت كودكانشان نصيب آنها مي‌شود. با اين همه، يك برنامه سيار دو ماهه در پنج شهرستان سيستان و بلوچستان در سال ۲۰۰۴ ميلادي ميزان ثبت ولادت را به سه برابر همان مدت در سال ۲۰۰۳ ميلادي افزايش داد.
مشخص شده كه عدم ثبت ولادت‌ها هم به عدم ثبت ازدواج‌ها (به ويژه در ميان قبيله‌هاي كوچ‌نشين) و هم به عدم دسترسي به ادارات ثبت احوال در مناطق دور دست و دشوار روستايي مربوط مي‌شود. براي مثال، در استان سيستان و بلوچستان كه داراي ۳۶ شهرستان است، ۱۶ شهرستان فاقد ادارات ثبت احوال هستند. موانع قانوني كودكاني كه پدران غير ايراني دارند، هزينه ثبت احوال و محدوديت‌هاي فرهنگي مربوط به نامگذاري زود هنگام كودك از ديگر مشكلات ثبت ولادت هستند. برنامه سيار بخاطر تمركززدايي و در دسترس قرار دادن امكانات ثبت احوال در مناطق دور دست روستايي توانست برنامه موفقي باشد. 

سابقه پيمان نامه حقوق كودك در ايران

ماده ۷ پيمان نامه حقوق كودك چنين مي‌گويد:
۱- تولد كودك بلافاصله پس از به دنيا آمدن ثبت مي‌شود و از حقوقي مانند حق داشتن نام، كسب تابعيت و در صورت امكان شناسايي والدين و قرار گرفتن تحت سرپرستي آنها برخوردار مي‌باشد.
۲- كشورهاي طرف پيمان نامه اين حقوق را مطابق با قوانين ملي و تعهدات خود طبق اسناد بين‌المللي مربوطه در اين زمينه، خصوصا در مواردي كه كودك در صورت عدم اجراي آنها آواره محسوب گردد، لازم الاجرا تلقي خواهند كرد.

پيمان نامه حقوق كودك در ۱۴ شهريور ۱۳۷۰ توسط نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران امضا شد و در اسفند ۱۳۷۲ با ملاحظاتي كلي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. ايران اين حق را براي خود محفوظ دانست تا از اجراي مفاد يا بندهايي از پيمان نامه حقوق كودك كه با قوانين محلي و استانداردهاي اسلامي مغايرت دارد خودداري نمايد. در ۲۵ خرداد ۱۳۷۳ جمهوري اسلامي ايران به پيمان نامه حقوق كودك پيوست و پيمان نامه از تاريخ ۲۱ مرداد سال ۱۳۷۳ لازم الاجرا شد.

ماهيت كلي اين ملاحظات به اين معني است كه ايران مي‌تواند از پيمان نامه پيروي كند بدون آنكه قوانين و سياست‌هاي ملي موجود را كه در ارتباط با كودكان است تغيير يا تحكيم نمايد. اما از آنجايي كه دولت ايران به بقا، پيشرفت، پشتيباني و مشاركت كودكان متعهد است، مدتهاست كه تصميم گرفته اين ملاحظات را مورد بازنگري و بازنويسي قرار دهد.

 
وضعيت قوانين ثبت احوال در ايران

آنچه در پي مي‌آيد، با حفظ وفاداري به روح پيمان نامه، به تشريح وضعيت ايران در زمينه ثبت احوال مي‌پردازد. اين صفحات همچنين ميزان سازگاري يا ناسازگاري آنرا با مفاد اساسي پيمان نامه نشان مي‌دهد. 

بر طبق قوانين، ثبت احوال همگاني اجباري است: 

در پرتو ماده ۷ پيمان نامه، بيانيه كميته حقوق بشر به كشورهاي عضو پيشنهاد مي‌كند تا ثبت ولادت همگاني و اجباري را تضمين نمايند. 

ايران در سال ۱۳۵۰ قانون ثبت احوال را به تصويب رساند، و ثبت ولادت را اجباري نمود. ماده ۱۲ قانون ثبت احوال مقرر مي‌دارد كه ولادت هر طفل در ايران اعم از اين كه پدر و مادر طفل ايراني يا خارجي باشند بايد به نماينده يا مامور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ايرانيان مقيم خارج از كشور به مامور كنسولي ايران در محل اقامت و اگر نباشد به نزديكترين مامور كنسولي و يا سازمان ثبت احوال كشور اعلام شود. 

ماده ۹۹۳ قانون مدني مقرر مي‌دارد كه ولادت هر طفل و سقط جنين شش ماهه به بعد بايد در زمان مقرر و بر طبق روش مشخص شده در قانون  يا آئين نامه اجرايي آن به سازمان ثبت احوال گزارش داده شود. 
مهلت قانوني مقرر براي اعلام ولادت هر كودك ۱۵ روز پس از تاريخ تولد است. پس از انقضاي تاريخ مقرر، اگر چنانچه واقعه ولادت ثبت نشده باشد، كساني كه قانونا موظف بوده‌اند مقصر شناخته خواهند شد و بر اساس ماده ۳ قانون جنحه، جنايت و مجازات مصوب شوراي تشخيص مصلحت نظام (مرداد ۱۳۷۰) تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند. متخلفان در صورت محكوميت، هم مي‌بايد به ثبت ولادت اقدام نمايند و هم جريمه نقدي بپردازند. با اين وجود، اين قوانين كه اغلب به اندازه كافي جامع نيستند، يا اجرا نمي‌شوند  و يا قابل اجرا نيستند. 

ولادت چه زماني بايد به ثبت برسد؟ 

بنا بر پيمان نامه حقوق كودك، كودك بايد “بلافاصله پس از تولد” به ثبت برسد، كه به معني چند روز است و نه چند ماه. بيشتر كشورها مقررات قانوني دارند كه ثبت ولادت كودك را در طول زماني معين مقرر مي‌دارد. 

بر طبق قانون ثبت احوال ايران، مهلت ثبت ولادت ۱۵ روز پس از تاريخ تولد است. روز ولادت و روزهاي تعطيل پس از انقضاي مهلت مقرر به حساب نمي‌آيند. اگر ولادت در طول سفر اتفاق بيافتد، مهلت مقرر براي ثبت ولادت از زمان رسيدن به مقصد محاسبه مي‌گردد. در صورت عدم ثبت يا تاخير در ثبت، مجازات‌هاي قانوني در نظر گرفته شده است كه اجرا نمي‌شوند. 




چه اطلاعاتي ثبت مي‌شوند؟

اگرچه پيمان نامه مشخص نمي‌سازد چه اطلاعاتي بايد ثبت شوند، ساير حقوق (نام و مليت، آگاهي از پدر و مادر، خانواده و هويت) دلالت بر ثبت حداقل موارد زير را دارد:  
نام  كودك در زمان تولد،
جنسيت كودك
تاريخ تولد كودك
محل تولد كودك
نام مادر و پدر كودك 
وضعيت تابعيت مادر و پدر

بر طبق ماده ۱۳ قانون ثبت احوال، ولادت واقع در ايران به وسيله نماينده يا مامور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از كشور به وسيله ماموران كنسولي ايران در سند  مخصوص ولادت به ثبت مي‌رسد و در سند ولادت بايد اطلاعات زير قيد شود: 
۱- ساعت، روز، ماه، سال و محل ولادت و تاريخ ثبت آن. 
۲- نام و نام خانوادگي طفل و جنس و در صورت امكان گروههاي اصلي خون او. 
۳- نام و نام خانوادگي و شغل و شماره شناسايي يا شماره پروانه اقامت و محل صدور شناسنامه يا پروانه اقامت و محل اقامت پدر و مادر. 
۴- نام و نام خانوادگي و شغل و محل اقامت و شماره شناسايي و محل صدور شناسنامه اعلام كننده در صورتي كه غير از پدر و مادر طفل باشد. 
۵- نام و نام خانوادگي شغل و شماره شناسايي و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان
۶- نام و نام خانوادگي و امضاء نماينده يا مامور ثبت احوال
۷- شماره و سري برگ مخصوص ثبت ولادت
۸- محل توضيحات


عتیقه زیرخاکی گنج