• بازدید : 117 views
  • بدون نظر
دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و حسابداری تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران  + پروپوزال و SPSS مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه,دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و حسابداری,دانلود رایگان پروژه و پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته مدیریت و حسابداری,دانلود پاورپوینت و پروپوزال رشته مدیریت و حسابداری,دانلود تحقیق و مقاله ورد word مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت و حسابداری,دانلود سمینار و رفرنس و کارشناسی ارشد رشته مدیریت و حسابداری,تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران  + پروپوزال و SPSS مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه,دانلود فایل SPSS و پروپوزال آماده و مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه و پروژه

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و حسابداری با عنوان تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران  + پروپوزال و SPSS مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه رو برای عزیزان دانشجوی رشته مدیریت و حسابداری قرار دادیم . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۳۹ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز با تخفیف ۵۰ درصدی فقط ۴۰  هزار تومان میباشد …

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .

این پروژه پایان نامه برای اولین بار فقط در این سایت به صورت نسخه کامل و جامع قرار داده میشود . به همراه پروپوزال و فایل SPSS انجام مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه برای اولین بار در ایران .

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اراک
دانشکده مدیریت گروه حسابداری
پایان نامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت و حسابداری
رشته حسابداری

عنوان پایان نامه :  تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران  + پروپوزال و SPSS مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه

راهنمای خرید فایل از سایت : برای خرید فایل روی دکمه سبز رنگ (خرید و دانلود) کلیک کنید سپس در فیلدهای خالی آدرس ایمیل و سایر اطلاعات خودتون رو بنویسید سپس دکمه ادامه خرید رو کلیک کنید . در این مرحله به صورت آنلاین به بانک متصل خواهید شد و پس از وارد کردن اطلاعات بانک از قبیل شماره کارت و پسورد خرید فایل را انجام خواهد شد . تمام این مراحل به صورت کاملا امن انجام میشود در صورت بروز مشکل با شماره موبایل ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید و یا به ایمیل info.sitetafrihi@gmail.com پیام بفرستید .


تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران

The Impact of Implementation of Article 44 General Policies Constitution on Performance and Productivity of Iralco

چكيده    ۱
مقدمه    ۲
فصل اول: كليات تحقیق
۱-۱ مقدمه    ۴
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی    ۵
۳-۱- بيان مسئله    ۹
۴-۱- چارچوب نظري تحقيق    ۱۲
۵-۱- فرضيه هاي تحقيق    ۱۵
۶-۱- اهداف تحقيق :    ۱۵
۱-۶-۱- اهداف كلي    ۱۵
۲-۶-۱- اهداف ويژه    ۱۶
۷-۱- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق    ۱۶
۸-۱حدود مطالعاتی    ۱۸
۱-۸-۱ قلمرو مكاني تحقيق    ۱۸
۲-۸-۱ قلمرو زماني تحقيق    ۱۸
۹-۱- شرح واژه ها و اصطلاحات    ۱۸
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه    ۲۳
۲-۲ بخش اول: خصوصي سازي    ۲۳
۱-۲-۲ تعريف خصوصي سازي    ۲۳
۲-۲-۲ علل پيدايش خصوصي سازي    ۲۴
۳-۲-۲ اهداف خصوصي سازي    ۲۵
۴-۲-۲ روشهاي خصوصي سازي    ۲۶
۵-۲-۲-تاريخچه خصوصي سازي    ۲۷
۶-۲-۲- خصوصي سازي در جهان    ۳۱
۷-۲-۲- خصوصی سازی در ایران    ۳۴
۱-۷-۲-۲- خصوصي سازي تا قبل از تصويب قانون برنامه سوم توسعه    ۳۵
۲-۷-۲-۲- خصوصي سازي بر اساس قانون برنامه سوم توسعه    ۳۶
۳-۷-۲-۲- خصوصي سازي بر اساس قانون برنامه چهارم    ۳۷
۸-۲-۲- سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي    ۳۹
۱-۸-۲-۲- كليات    ۳۹
۲-۸-۲-۲- وضعيت و مشكلات اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴    ۴۱
۳-۲ بخش دوم: ارزيابي عملكرد    ۴۴
۱-۳-۲- طبقه بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد    ۴۴
۱-۱-۳-۲- معيارهاي ارزيابي عملكرد حسابداري (مالي)    ۴۵
۲-۱-۳-۲- معيارهاي ارزيابي عملكرد اقتصادي    ۴۷
۴-۲ بخش سوم : بهره وري    ۵۳
۱-۴-۲- تعريف بهره وري    ۵۳
۲-۴-۲ ديدگاههاي مختلف درباره بهره وري    ۵۷
۳-۴-۲- برخي سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وري    ۵۹
۴-۴-۲- سطوح بهره وري    ۶۰
۵-۴-۲- شاخصهاي ارزيابي بهره وري    ۶۱
۶-۴-۲- چرخه مديريت بهره وري    ۶۲
۵-۲- بخش چهارم : پيشينه تحقيق    ۶۳
۱-۵-۲- تحقيقات انجام شده در خارج از كشور    ۶۴
۲-۵-۲- تحقيقات انجام شده در داخل كشور    ۶۶
۶-۲- بخش پنجم: معرفي شركت    ۶۹
۱-۶-۲- كليات    ۶۹
۲-۶-۲- موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه    ۷۰
۳-۶-۲- سرمايه و سهام شركت    ۷۱
۴-۶-۲- كارگاههاي اصلي شركت ايرالكو    ۷۳
۵-۶-۲- محصولات اصلي شركت ايرالكو    ۷۵
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه    ۷۸
۲-۳ روش تحقیق    ۷۸
۳-۳- ابزارهاي گرد آوري داده ها (اطلاعات)    ۷۹
۴-۳ روش گردآوري اطلاعات    ۸۰
۵-۳  مدل تحقيق :    ۸۰
۶-۳ شيوه اندازه گيري متغيرها    ۸۳
۱-۶-۳ شاخصهاي سنجش عملكرد    ۸۳
۱-۱-۶-۳ معيارهاي سنجش عملكرد مالي (حسابداري)    ۸۳
۱-۱-۱-۶-۳ نسبتهاي نقدينگي:    ۸۳
۲-۱-۱-۶-۳ نسبتهاي فعاليت    ۸۳
۳-۱-۱-۶-۳ نسبتهاي اهرمي    ۸۴
۴-۱-۱-۶-۳ نسبتهاي سود آوري    ۸۵
۲-۱-۶-۳  معيارهاي سنجش عملكرد اقتصادي    ۸۶
۱-۲-۱-۶-۳  ارزش افزوده اقتصادي    ۸۶
۲-۲-۱-۶-۳  ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده    ۸۷
۳-۲-۱-۶-۳  ارزش افزوده بازار    ۸۷
۲-۶-۳  شاخصهاي سنجش بهره وري    ۸۷
۱-۲-۶-۳ معيارهاي سنجش كارايي    ۸۷
۲-۲-۶-۳ معيارهاي سنجش اثربخشي    ۸۸
۷-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها    ۸۹
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏    ۹۶
۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها    ۹۶
۳-۴ روش آزمون فرضیه ها    ۹۹
۴-۴ تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق    ۱۰۲
۱-۴-۴ تجزيه و تحليل فرضيه اصلي اول    ۱۰۲
۱-۱-۴-۴ تجزيه و تحليل فرضيه فرعي اول    ۱۰۲
۲-۱-۴-۴ تجزيه و تحليل فرضيه فرعي دوم    ۱۱۶
۲-۴-۴ تجزيه و تحليل فرضيه اصلي دوم    ۱۲۰
۱-۲-۴-۴ تجزيه و تحليل فرضيه فرعي سوم    ۱۲۰
۲-۲-۴-۴ تجزيه و تحليل فرضيه فرعي چهارم    ۱۲۴
۳-۴-۴ تجزيه و تحليل كلي    ۱۲۹
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۱-۵ مقدمه    ۱۳۳
۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه    ۱۳۳
۱-۲-۵ نتيجه آزمون فرضیه اصلي اول    ۱۳۳
۱-۱-۲-۵ نتيجه آزمون فرضيه فرعي اول    ۱۳۳
۲-۱-۲-۵ نتيجه آزمون فرضيه فرعي دوم    ۱۳۵
۲-۲-۵ نتيجه آزمون فرضیه اصلي دوم    ۱۳۶
۱-۲-۲-۵ نتيجه آزمون فرضیه فرعي سوم    ۱۳۶
۲-۲-۲-۵ نتيجه آزمون فرضیه فرعي چهارم    ۱۳۶
۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق    ۱۳۷
۴-۵ پیشنهادها    ۱۳۸
۱-۴-۵ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق    ۱۳۸
۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی    ۱۳۹
۵-۵ محدودیت های تحقیق    ۱۳۹
پیوست ها
پیوست الف: ریز محاسبات    ۱۴۶
پیوست ب: محاسبات نهایی    ۱۴۶
منابع و ماخذ
منابع فارسي:    ۱۴۹
منابع لاتین:    ۱۵۱
چکیده انگلیسی:    ۱۵۲

 
جدول  ۱-۱ : نتايج تحقيقات قبلي، پيرامون تاثير تغييرات ساختار مالكيت بر عملكرد و بهره وري    ۱۳
جدول  ۱-۲ : ارزش واگذاريها از سال ۱۳۷۰ لغايت ۳۰/۱۰/۱۳۸۹    ۳۸
جدول ۲-۲ عملكرد مقايسه اي سازمان خصوصي سازي طي سالهاي بعد از ابلاغ سياستهاي كلي اصل ۴۴    ۴۰
جدول ۳-۲ : تركيب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمايه شركت سهامي آلومينيوم ايران در بدو تأسيس    ۷۱
جدول ۴-۲ : تركيب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمايه شركت قبل خصوصي سازي    ۷۲
جدول ۵-۲: تركيب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمايه شركت بعد ازخصوصي سازي    ۷۳
جدول ۱-۳ : مقادير ترجيحات براي مقايسات زوجي    ۹۲
جدول۱-۴ : شاخص های توصیف کننده متغیرها ي تحقيق    ۹۷
جدول۲-۴ : مقادير همگن شده نسبتهاي نقدينگي در دوره هاي مختلف مالكيت    ۱۰۲
جدول۳-۴ :وزن نهايي هر يك از نسبتهاي نقدينگي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي    ۱۰۳
جدول۴-۴ : رتبه نسبتهاي نقدينگي در دوره هاي مختلف مالكيت    ۱۰۴
جدول۵-۴ : مقادير همگن شده نسبتهاي فعاليت در دوره هاي مختلف مالكيت    ۱۰۵
جدول۶-۴ : وزن نهايي هر يك از نسبتهاي فعاليت بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي    ۱۰۵
جدول۷-۴ : رتبه نسبتهاي فعاليت در دوره هاي مختلف مالكيت    ۱۰۶
جدول۸-۴ : مقادير همگن شده نسبتهاي اهرمي در دوره هاي مختلف مالكيت    ۱۰۷
جدول۹-۴ : وزن نهايي هر يك از نسبتهاي فعاليت بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي    ۱۰۸
جدول۱۰-۴ : رتبه نسبتهاي اهرمي در دوره هاي مختلف مالكيت    ۱۰۹
جدول۱۱-۴: مقادير همگن شده نسبتهاي سودآوري در دوره هاي مختلف مالكيت    ۱۱۰
جدول۱۲-۴: وزن نهايي هر يك از نسبتهاي سودآوري بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي    ۱۱۱
جدول۱۳-۴ : رتبه نسبتهاي سودآوري در دوره هاي مختلف مالكيت    ۱۱۳
جدول۱۴-۴ : وزن نهايي هر يك از معيارهاي عملكرد مالي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي    ۱۱۴
جدول۱۵-۴ : رتبه كل عملكرد مالي  شركت در دوره هاي مختلف مالكيت    ۱۱۵
جدول۱۶-۴ : مقادير همگن شده هر يك از معيارهاي اقتصادي در دوره هاي مختلف مالكيت    ۱۱۶
جدول۱۷-۴ : وزن نهايي معيارهاي عملكرد اقتصادي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي    ۱۱۶
جدول ۱۸-۴ : رتبه معيارهاي اقتصادي در دوره هاي مختلف مالكيت    ۱۱۷
جدول۱۹-۴ : وزن نهايي هر يك از معيارهاي عملكرد بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي    ۱۱۸
جدول۲۰-۴ : رتبه عملكرد شركت در دوره هاي مختلف مالكيت    ۱۱۹
جدول۲۱-۴ : مقادير همگن شده هر يك از معيارهاي كارايي در دوره هاي مختلف مالكيت    ۱۲۱
جدول۲۲-۴ : وزن نهايي هر يك از معيارهاي كارايي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي    ۱۲۱
جدول۲۳-۴ : رتبه معيارهاي كارايي در دوره هاي مختلف مالكيت    ۱۲۳
جدول۲۴-۴ : مقادير همگن شده هر يك از معيارهاي كارايي در دوره هاي مختلف مالكيت    ۱۲۴
جدول۲۵-۴: وزن نهايي هر يك از معيارهاي اثربخشي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي    ۱۲۵
جدول۲۶-۴: رتبه معيارهاي اثربخشي در دوره هاي مختلف مالكيت    ۱۲۶
جدول۲۷-۴ : وزن نهايي هر يك از معيارهاي بهره وري بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي    ۱۲۷
جدول۲۸-۴: رتبه بهره وري شركت در دوره هاي مختلف مالكيت    ۱۲۸
جدول۲۹-۴:وزن نهايي هر يك از شاخصهاي عملكرد و بهره وري بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي    ۱۲۹
جدول۳۰-۴: رتبه كلي عملكرد و بهره وري شركت در دوره هاي مختلف مالكيت    ۱۳۰
جدول۳۱-۴ : خلاصه نتيجه تجزيه و تحليل فرضيات    ۱۳۱
        
شکل ۱-۲ : نماي كلي شركت سهامي آلومينيوم ايران واقع در كيلومتر ۵ جاده اراك – تهران    ۶۹
نمودار ۱-۳: مدل مفهومي تحقيق    ۸۰
نمودار ۲-۳ : متغيرهاي وابسته تحقيق    ۸۲
نمودار ۱-۴ : ساختار سلسله مراتبي    ۱۰۱
نمودار ۲-۴ : رتبه نسبتهاي نقدينگي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي    ۱۰۴
نمودار ۳-۴ : رتبه نسبتهاي فعاليت در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي    ۱۰۷
نمودار ۴-۴ : رتبه نسبتهاي اهرمي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي    ۱۱۰
نمودار ۵-۴: رتبه نسبتهاي سودآوري در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي    ۱۱۳
نمودار ۶-۴ : رتبه عملكرد مالي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي    ۱۱۵
نمودار ۷-۴: رتبه عملكرد اقتصادي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي    ۱۱۸
نمودار ۸-۴ : رتبه كلي عملكرد (مالي و اقتصادي) در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي    ۱۲۰
نمودار ۹-۴: رتبه كارايي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي    ۱۲۳
نمودار۱۰-۴ : رتبه اثربخشي شركت در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي    ۱۲۷
نمودار ۱۱-۴ : رتبه بهره وري شركت در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي    ۱۲۹
نمودار ۱۲-۴ : رتبه عملكرد و بهره وري شركت در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي    ۱۳۱
 
چكيده
در این پژوهش با اشاره به اینکه اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در سالهاي اخير بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه¬های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به بهبود عملکرد و بهره وري يكي از بزرگترين شرکتهای دولتي واگذار شده به بخش خصوصي منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستاي اجراي سياستهاي مذكور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن مي باشد.
 قلمرو مکانی تحقیق شركت سهامي آلومينيوم ايران است که بیش از ۷۰% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقيق نيز سالهای ۱۳۸۹-۱۳۸۴ می¬باشد كه به سه دوره مالكيت دولتي (سالهاي ۸۴ و ۸۵ كه مالكيت و مديريت شركت در اختيار بخش دولتي قرار داشت) مالكيت نيمه خصوصي (سالهاي ۸۶ و ۸۷ كه بخشي از مالكيت به بخش خصوصي منتقل شد ولي مديريت همچنان در دست بخش دولتي بود) و مالكيت خصوصي (سالهاي ۸۸ و ۸۹ كه مديريت و بيش از ۷۰ درصد مالكيت شركت به بخش خصوصي منتقل گرديد) دسته بندي شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وري شركت مذكور، بالغ بر ۵۲ معيار سنجش عملكرد (مالي و اقتصادي) و بهره وري (كارايي و اثربخشي) مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملكرد شرکت مورد نظر و بهره گيري از فرآيند تحليل سلسله مراتبي و نرم افزار  Expert choice وضعيت شركت در رابطه با هريك از معيارهاي عملكرد و بهره وري در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي رتبه بندي و مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان می¬دهد كه گرچه رتبه عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران در دوره مالكيت خصوصي نسبت به دوره مالكيت نيمه خصوصي بهبود يافته است، ليكن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالكيت دولتي نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتايج حاصل از پژوهش پیشنهاد -گرديده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمايه و حقوق صاحبان سهام و همچنين برنامه ريزي جدي و عملي در راستاي بهبود شاخصهاي عملكرد و بهره وري، زمينه دستيابي به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران بيش از پيش فراهم گردد.

مقدمه
خصوصي‌سازي فرايندي اجرايي، مالي و حقوقي است كه دولتها در بسياري از كشورهاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري كشور به اجرا در مي‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصي سازي از مهم‌ترين عناصر اصلي برنامه اصلاح ساختاري كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواري مي‌توان كشوري را يافت كه برنامه‌اي را براي واگذاري تمام يا بخشي از شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي و يا سهيم كردن بخش خصوصي در مديريت، مالكيت و امور مالي اين شركت‌ها در پيش‌ نگرفته باشد.
دولت جمهوري اسلامي ايران با توجه به تجربه چندين ساله عملكرد شركتهاي دولتي در اقتصاد كشور و تجربيات اداره شركتهايي كه قبلا در بخش خصوصي ايجاد و سازماندهي شده بودند و لزوم ايجاد شرايط لازم جهت خيزش سريع به سمت توسعه اقتصادي و اجتماعي جامعه، و در راستاي اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تصميم گرفت كه با اجراي سياست واگذاري شركتهاي دولتي، عدم كارايي هاي گذشته را جبران نموده و با كاهش حجم تصديهاي خود از فرصتها و نيروهاي موجود به نحو مطلوبتري استفاده نمايد.
ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجراي سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز ۲۰  ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل۴۴ قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.
آنچه كه در اين رابطه و پس از بستر سازي لازم بمنظور اجراي فرآيند خصوصي سازي از اهميت به سزايي برخوردار است، ميزان دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده مي باشد. در اين تحقيق در نظر است تا در گامي هر چند كوچك تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بر عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران به عنوان يكي از بزرگترين شركتهاي دولتي واگذار شده به بخش خصوصي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد

فصل اول
كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه
خصوصی‌سازی ابزاری برای توسعه است. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل‌های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه را به اثبات رسانده است. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مؤید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست.
در ایران نیز، طرح موارد مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکامل مبانی حقوقی خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی‌سازی برای توسعه است. خصوصی‌سازی که در سیاستهای کلی ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی منظور گردیده است، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به ‏منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء كارآیى بنگاههاى اقتصادى و بهره‌‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت‏ پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، كاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادی، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها انجام شده است که این اهداف بیشترین قرابت را با مفهوم توسعه همه جانبه دارند.
يكي از بزرگترين شركتهاي دولتي كه بر اساس سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به  بخش خصوصي واگذار گرديده، شركت سهامي آلومينيوم ايران است و در اين تحقيق در نظر است تا تاثير اين فرايند بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت مذكور مورد بررسي قرار گيرد.
در اين فصل پس از بيان مسئله، به بيان اهميت و ضرورت تحقيق مي پردازيم، همچنين اهداف تحقيق را در قالب اهداف كلي و ويژه بيان مي كنيم. چارچوب نظري تحقيق كه بنيان اصلي طرح سوال است در اين فصل آورده شده و در ادامه مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها و همچنين فرضيه هاي تحقيق مورد توجه قرار گرفته است. در پايان فصل نيز شرح واژه ها و اصطلاحات آورده شده است.  

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
در ايران و جهان تحقيقات زيادي در رابطه با موضوع خصوصي سازي و تاثيرات آن بر شاخصهاي مختلف صورت گرفته كه در ذيل به تعدادي از آنها ضمن بيان نتايج بدست آمده اشاره مي شود :
تحقيقات انجام شده در خارج از كشور
۱) در سال ۲۰۱۰ پژوهشي توسط  ژانگ كاي هوانگ  در رابطه با بررسي تغيير در عملكرد مالي و عملياتي ۱۲۷ نمونه از شركتهاي خصوصي شده چيني كه كنترل آنها از بخش دولتي به بخش خصوصي منتقل گرديده بود، و با هدف گسترش ادبيات جاري در سه جنبه : گسترش ادبيات خصوصي سازي، بيان تاثيرات متفاوت مالكيت در خصوصي سازي و لزوم اصلاحات بيشتر در دولت چين انجام پذيرفت. به اين منظور تغييرات عملكرد شركتهاي مذكور در سه سال قبل و بعد از خصوصي سازي مطابقت و مقايسه شد و براي تعيين معني دار بودن تفاوت بين ميانگين متغيرهاي وابسته در دوره هاي سه ساله قبل و بعد از خصوصي سازي از آزمون ويلكاكسون استفاده گرديد. فرضيه اصلي پژوهش بر اين اصل استوار بود كه خصوصي سازي كامل و يا نهايي در بهبود عملكرد مالي و عملياتي شركتها مؤثر است. در تحقيق مذكور بازدهي شركتها، سودآوري، اهرم مالي، صرفه جويي در هزينه  توليد و اشتغال مورد توجه بود. نتايج تحقيق نشان از افزايش بازده، سودآوري و كاهش تعداد نيروي انساني داشت. همچنين تاثير واگذاري مديريت شركتها به مديران داخلي (قبلي) و مديران خارج از مجموعه شركتها (مديران جديد) نيز مورد بررسي قرار گرفت و نشانگر اين موضوع بود كه عليرغم تمايل مديران داخلي به بهبود عملكرد شركت، انگيزه كافي براي تجديد ساختار وجود ندارد. مطالعات مذكور همچنين بيانگر اين نكته مي باشد كه، انتقال كامل كنترل از بخش دولتي به بخش خصوصي در شركتهاي واگذار شده ، عامل مؤثري بر بهبود عملكرد شركتهاي مورد بررسي است.    
۲) یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری  و ژان کلود کاست  در سال ۱۹۹۴، انجام گرفته است. در این پژوهش ۷۹ شرکت از بین ۲۳ کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی ۱۹۹۲-۱۹۸۰ بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند.
این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟ بدین منظور از شاخصهای سودآوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است.
۳) تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است، توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل ازویلیام مگینسون ، رابرت نش  و ماتیاس ون راندن بورگ  در سال ۱۹۹۶، انجام گردیده است. در این پژوهش عملکرد مالی و کارآیی شرکت ها در سه سال قبل وبعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد مالی وعملیاتی ۶۱ شرکت در ۱۸ کشور(۶ کشور در حال توسعه و ۱۲ کشور صنعتی) و در ۳۲ صنعت که خصوصی شده بودند،مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بوده است.یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری،کارآیی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است.


عتیقه زیرخاکی گنج