• بازدید : 45 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حمايت فعال انسيتوهاي غربي (نظير بانك جهاني, ناتو, صندوق بين المللي پول, سازمان تجارت جهاني, سازمان ملل) بسياري  از  شركتهاي  سرمايه گذار  را قادر به گذر از محدوديتهاي متعارف منطقه اي و بصورت تجارت جهاني شدن مي‌سازد. جهاني سازي تجارت سؤالاتي را پيرامون نظم اجتماعي, نظارت و تعهد شركتها هم در قالب ملي و هم بين المللي مطرح مي‌سازد. تجارت جهاني معمولي هم نيازمند چارچوبهايي براي ايجاد و جلب اطمينان است. يكي از واكنش ها از سوي دول غربي بر تكية قابل توجه بر تكنولوژيهاي محاسباتي جهت نظم بخشيدن به شركتهاي تجاري و غير تجاري محلي و جهاني متمركزست 
در حاليكه شك و ترديدهاي قابل توجهي پيرامون ضرورت اجتماعي جلب اعتماد بر نظارت از طريق حسابرسي هاي مالي مورد تأكيد بوده است (مثل ۱۹۹۴, Power) , چيزهاي اندكي در مورد تكيه بر حسابرسي براي تنظيم تجارت جهاني شناخته شده است. هر پرسشي از تعامل ميان نظم تجارت در حال حسابرسي و يك كشور در بافت بين المللي نيازمند توجه به اين سؤال است كه چطور جهاني سازي قدرت قانوني افراد جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد. 
روي جلد مجلاتي نظير نيوزويك (۲۶ ژوئن ۱۹۹۵) , بوضوح نشان مي‌دهد كه ‌كشور در حال تباه شدن بوده و تجارت جهاني متعهد تلقي مي‌شود. نظر متنفذ و تعيين كننده اينست كه در اقتصاد جهاني شده, افراد نقش بيشتري دارند (۱۹۹۵ Ohmae صفحة ۱۲). 
مدركشان از حوزة مالي ارائه مي‌شود كه “پول” فاقد هويت ملي تلقي شده و بطور نسبي در دنياي بدون مرز پرسه مي زند. معهذا, منتقدان تِز جهاني سازي (۱۹۹۴ Kapstein و ۱۹۹۶ , Thompson و Hilst 1992 Zeuin) به رابطة نزديك ميان ملت توجه كرده و بحث مي كنند كه ملت (كشور) و خصوصاً اكثر كشورهاي قدرتمند صنعتي, كارگزاران مهم در نظم بخشيدن به فعاليت مالي بين المللي باقي مي مانند. بنابراين از اين ديدگاه, سؤال مربوطه اين نيست كه آيا او توان و قابليت سيالي انجام اينكار را دارد يا نه (۱۹۹۷ , Meiksins Woods). 
چون منابع مالي و بانكي غالباً بعنوان مهمترين مورد بين المللي تمام تجارتها مشخص مي‌شوند (۱۹۸۷ , Gilpin1994 Kapstein , Lash and Urry 1994). بعضي از مسائل (و تنشهاي) مرتبط با نظم تجارت جهاني را از طريق تكنولوژيهاي حسابرسي با گسترش مطالعة موردي مرتبط با مذاكرات بانك تجارت و اعتبار بين المللي (BCCI) , كه بانك جهان سوم در حال كار در بيشتر جوامع غربي است مورد بررسي قرار مي‌دهيم. در زمان مذاكره, BCCI در ۷۳ كشور فعال بوده و ناظرانش بر اعتماد قابل توجه بر حسابرسي مالي از سوي شركتهاي حسابرسي جهاني تكيه نمودند. بررسي‌هاBCCI ي ما بر آنسوي سؤال از توانايي تكنيكي شركتها و مؤسسات حسابرسي و ملتها براي نظم بخشيدن و كنترل بانك جهاني نگريسته و سؤالاتي از زمان, چگونگي و منافع عمليات رابطة حسابرسي داخلي مدنظر قرار دارد. 
اين مقاله (متن) از چهار فصل تشكيل مي‌شود. فصل اول, اساس تئوريكي را با مدنظر قراردادن ميزاني كه با آن ميزان جهاني سازي توانايي افراد را براي نظم بخشيدن و كنترل فعاليت اقتصادي و ادارة مؤسسات بين المللي ضعيف مي‌سازد ايجاد مي كند. 
اين امر خاطرنشان مي‌سازد كه حاميان تِزِ جهاني سازي, شواهد آماري را براي حمايت از ادعايشان مرتب مي‌نمايند.  خصوصاً آنها بيان مي‌دارند كه حوزة منابع مالي افراد از طريق افراد قابل تنظيم نيست. تِز جهاني سازي بر زمينه هاي تاريخي مورد اعتراض قرار مي‌گيرد. معترضان (Fox Priven & Cloward و ۱۹۹۷ , DuBoff & Herman 1998 , Meiksins Woods 1995 , Hirst & Thompson 1996 ,  Greider 1997 1998, (Tabb, 1997 a,b , Gray 1998. 
اظهار مي‌دارند كه جهاني سازي اقتصادي موجب مهجور شدن ملتها و قوانين ملي و داخلي نمي‌شود. فصل دوم جزئياتي از مورد مطالعة ما را در ارتباط با مذاكرة بانك اعتباري و تجارت جهاني BCCI از طريق فريب فراهم مي‌سازد. از اينرو بيشتر دولتهاي غربي نظر به كنترل فعاليت بانكداري با تكيه بر كاركردهاي بيروني حسابرسي (در ميان ساير كنترل ها) دارند فصل سوم حسابرسي مرتبط با واكنش ناظران در ايالت متحده و انگليس را مورد بررسي قرار مي‌دهد. فصل پاياني يافته هاي ما را پيرامون توان ملتها و مؤسسات حسابرسي براي كنترل مؤسسات مالي بين المللي و اثرات جهاني سازي  بر  رابطة حرفه اي دولتي مورد بررسي قرار مي‌دهد. اظهار مي‌داريم كه درحاليكه مذاكره از BCCI  بعنوان نمونه اي از ظرفيت تكنيكي قدرتهاي اقتصادي غربي براي كمك به مؤسسات حسابرسي براي برقراري انضباط براي بانك جهاني ثالث است توان و قابليت سياسي حسابرسي – داخلي براي حفظ منفعت جامعه در قوانين بانك جهاني با پروسه هاي  حكومت  كه  بصورت  سري  بوده  و آنسوي كسب خط مشي هاي (دموكراتيك قرار دارند محدود باقي مي ماند. 
چشم انداز جهاني سازي 
جهاني سازي يك اصطلاح تقريباً كلي و همگاني است كه تركيبي از نوعي مباحث نظارتي, ايدئولوژيكي و سياسي است. جهاني سازي مفاهيم قديمي تري نظير فرا ملي كردن, كاپيتاليسم جهاني, سيستم هاي جهاني و دهكدة جهاني را تغيير داده و تضعيف مي كند (به مورد Robertson , Waters 1995 و Khondler 1998 مراجعه كنيد). جهاني سازي به فرآيندهايي منسوبست كه از طريق آن وقايع و تصميماتي نظير تصميمات مرتبط با تعطيلي بانك در يك نقطه از دنيا كه مي‌تواند اثرات چشمگيري بر افراد و جوامع در بخشهاي دوردست دنيا داشته باشد. در اين حالت, جهاني سازي از ارتباط افراد و جوامع مهمتر بوده و درگير آرايش جديد ژرف زماني و مكانيست (گيدنز ۱۹۹۰ صفحة ۱۴) , فرآيندي كه با حالات ارتباطي نوري و آني و ستمهايي جهاني پيچيدة توليد و مبادله تسهيل مي‌شود. 
تشديد جهاني سازي در موارد مالي جائيكه با كمك تكنولوژي اطلاعات تغييرات, بازارهاي جهاني سهام, بانكداري, سلف (معاملات آينده, بدهي و قرض, مشتقات, نرخ جاري و نرخ بهره, تغيير پذيري جغرافيايي تشكيل سرمايه را براي اولين بار متعهد بسر مي دهند يعني بازار سادة پول و عرضه و ارائة اعتبار را شتاب دهند, واضحترين مورد است.
آمارهاي مالي مرتبط با منابع مالي و بانكداري به ارائة حمايت شديد از تز جهاني سازي ادامه مي دهند. آنطور كه فريدن مي گويد “در آوريل سال ۱۹۸۹, ارز خارجي در حال داد و ستد در مراكز مالي جهاني بطور متوسط در حدود ۶۵۰ بيليون دلار در روز بود كه تقريباً معادل ۵۰۰ ميليون دلار در دقيقه و چهل برابر ميزان تجارت جهاني روزانه است. وب (Webb)  عنوان مي كند كه معاملات مالي بر بيش از دو برابر ميزان دارايي خارجي اندوختة بانكهاي مركزي آمريكا, ژاپن و انگليس در كل يك ماه است. (ساسن Sassen 1996) عنوان  مي كند كه پس از سال ۱۹۸۰, كل ميزان دارائيهاي مالي دو نيم برابر بيشتر از GDP ي كلي تمام اقتصادهاي غني صنعتي بوده است. و حجم تجارت بصورت نقدي, اوراق قرضه و سهام عادي پنج برابر سريعتر رشد كرده است. اولين مورد براي جهاني سازي و امروزه سريعترين مورد و در بسياري از روشها تنها بازار جهاني بازار ارز خارجي است. معاملات ارزهاي خارجي در جهان در سال ۱۹۸۳ ده برابر بيشتر شده است, تنها ده سال بعد در سال ۱۹۹۲, معاملات ارزهاي خارجي شصت برابر گرديده است (صفحة ۴۰). 
بين دوره هاي ۱۹۷۵ و ۱۹۹۰, وام بانك جهاني از ۴۰ بيليون دلار به ۳۰۰ بيليون دلار افزايش يافته و تعداد بانكهاي خارجي در حال كار در لندن از ۲۰۰ (واحد) در دهة ۱۹۷۰ به بيش از دو برابر يعني بيش از ۵۰۰ (واحد) در سال ۱۹۹۰ رسيده است. اكنون شعبه هاي بانكي واقع در خارج از كشور قسمت اعظم درآمدهاي بيشتر بانكها را حساب مي كنند. Kapstein 1994)صفحة ۴(. ۶ تريليون  دلار  از  مرزهاي  داخلي  بيرون  رفته  و  در بنا در ساحلي مختلف جاي داده مي‌شود (دفتر كنترل دارايي و جلوگيري از جرم سازمان ملل متحد ۱۹۹۸), بنابراين از قدرت ملتهاي مستقل براي تنظيم جريانهاي مالي سؤال مي‌شود. 
  • بازدید : 81 views
  • بدون نظر
این فایل در ۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

گروه ضربتي اقدام مالي (FATF)، که اعضاي آن نمايندگي ۳۲ حوزه قضايي را به عهده دارند و معتبرترين سازمان جهاني در زمينه تعيين ضوابط مربوط مبارزه با پول شويي و مقابله با تامين مالي تروريست ها (AML/CFT) است، در ۱۶ اکتبر با دادن چهارمين هشدار خود در بارۀ ايران، خواستار آن شد که کشورها در سراسر جهان به اتخاذ تدابيري براي پاسداري از بخش هاي مالي خود در برابر اين خطر مبادرت ورزند.  FATF از تمامي کشورها خواست تا به منظور محافظت از سيستم مالي خود در برابر اين تهديد، دست به تقويت اقدامات پيشگيرانه بزنند. علاوه بر اين، شوراي امنيت سازمان ملل نيز در مارس ۲۰۰۸  از تمامي کشورها خواست تا در مورد فعاليت هاي موسسات مالي در داخل مرزهاي خود در ارتباط با کليه بانک هاي ايراني هشيار باشند. 
وزارت خزانه داري در هماهنگي با فراخوان هاي چندجانبه براي اقدام امروز به منظور محافظت از موسسات مالي ايالات متحده به طور فردي، و نظام مالي ايالات متحده به طور کلي، در برابر تهديدات چشمگير ناشي از تامين مالي تروريست ها و گسترش تسليحات اتمي توسط ايران، مجوز عمومي “يو -ترن”  (اجازۀ انتقال پول به وسيلۀ کشورهاي ثالث را از طريق نظام مالي آمريکا)  را براي ايران لغو مي کند. اين اقدام نظارتي موجب بسته شدن آخرين مسير دسترسي ايران به نظام مالي ايالات متحده خواهد شد.
 دسترسي ايران به نظام مالي بين المللي، حمايت رژيم اين کشور از تروريسم و تلاش آن براي گسترش تسليحات اتمي را تسهيل مي کند. رژيم ايران فعاليت هاي خود را در زمينه اين اقدامات غيرقانوني با استفاده از گستره متنوعي از شيوه هاي فريبکارانه، بويژهً روشهايي براي جلوگيري از ايجاد شک و فرار از شناسايي توسط شرکت ها و موسسات مالي معتبر، به کار مي بندد. ايران همچنين در حال يافتن راهکارهايي مانند استفاده از بانک هاي ايراني که تحت تحريم قرار نگرفته اند، براي انجام مبادلات مالي غيرقانوني براي تطبيق خود با تحريم هاي اعمال شده است، .
وزارت خزانه داري براي مقابله با اين اقدامات فريبکارانه در حال انجام اقدامات متعددي، شامل اقدام امروز، است. وزارت خزانه داري از تمامي حوزه هاي قضايي مستقل مي خواهد تا اقدامات پيشگيرانه قاطعي را در راستاي هشدارهاي FATF و براساس قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل (UNSCRs)  انجام دهند. 
 سواستفاده ايران از نظام مالي بين المللي براي حمايت از تروريسم
 
ايران فعالترين کشور حامي تروريسم در جهان است. حمايت هاي اين رژيم از گروه هاي تروريستي تامين مالي اين گروه ها را از طريق نظام مالي بين المللي، بويژه با استفاده از بانک هاي دولتي ايران شامل مي شود.
•           حمايت ايران از تروريسم. وزارت خارجه ايالات  متحده در سال ۱۹۸۴ ايران را در فهرست کشورهاي حامي تروريسم بين المللي قرار داد، و ايران فعالترين کشوردر اين فهرست به شمار مي رود که به طور منظم راهنمايي ها و کمک هاي چشمگيري را براي بسياري از سازمان هاي تروريستي فراهم مي کند. به عنوان مثال، حماس، حزب الله، و گروه جهاد اسلامي فلسطين (PIJ) داراي دفترهاي نمايندگي در تهران هستند و کمک هاي مالي ايران و آموزش اعضاي اين گروه ها توسط ايران از طريق اين دفترها هماهنگ مي شود.
 •           سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران (IRGC) و سپاه قدس -Qods IRGC  از گروه هاي تروريستي حمايت مي کنند. عواملي از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران به طور مستقيم در برنامه ريزي و حمايت از اقدامات تروريستي در سرتاسر جهان، شامل خاورميانه، اروپا، آسياي مرکزي، و آمريکاي لاتين، دست داشته اند. سپاه قدس وابسته به IRGC که بازوي اصلي رژيم ايران براي توسعه و حمايت از تروريست ها و گروه هاي شبه نظامي در خارج از اين کشور است، به علت تامين تجهيزات و وسايل مورد نياز براي طالبان و ساير گروه هاي تروريستي، به موجب فرمان اجرايي شماره ۱۳۲۲۴  تحت تحريم قرار گرفته است. گروه هاي مورد حمايت سپاه قدس عبارتند از حزب الله لبنان، گروه هاي تروريستي در فلسطين، برخي از گروه هاي شبه نظامي شيعه در عراق، و شبه نظاميان اسلامي در افغانستان و نقاط ديگر. سپاه قدس خصوصاً در سوريه و لبنان فعال است، و کمک هاي مالي و تسليحاتي براي حزب الله فراهم کرده و اعضاي حزب الله را آموزش مي دهد. سپاه قدس از ديرباز از فعاليت هاي نظامي، شبه نظامي، و تروريستي حزب الله حمايت کرده و هر ساله بيش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ ميليون دلار کمک مالي براي حزب الله فراهم مي کند. سپاه قدس همچنان به تامين تسليحات محدود و کمک هاي مالي و لجستيکي براي طالبان در افغانستان و آموزش نيروهاي آن براي فعاليت عليه ايالات متحده و نيروهاي ائتلاف ادامه مي دهد.
•           ايران از بانک هاي خود براي کمک مالي به تروريسم استفاده مي کند. ايران در موارد متعدد از بانک هاي دولتي خود براي رساندن کمک هاي مالي به سازمان هاي تروريستي استفاده کرده است. طي سال هاي ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶، بانک صادرات مبلغ ۵۰ ميليون دلار را از بانک مرکزي ايران از طريق شعبه بانک صادرات در لندن به شعبه اين بانک در بيروت منتقل کرد که اين پول به نيروهاي حزب الله که از اقدامات خشونت آميز حمايت مي کنند، داده شده است. حزب الله همچنين از بانک صادرات به منظور ارسال پول براي ساير گروه هاي تروريستي مانند حماس، که خود در اوايل سال ۲۰۰۵ داراي سپرده هاي قابل توجهي در بانک صادرات بوده استفاده کرده است. وزارت خرانه داري بانک صادرات را به دليل ارايه خدمات مالي به حزب الله، حماس و PIJ  به موجب فرمان اجرايي ۱۳۲۲۴ تحريم کرده است. استراليا نيز بانک صادرات را مشمول تحريم ساخته است. بانک ملي ايران، که به دليل فعاليت در راستاي تکثير تسليحات اتمي، به موجب فرمان اجرايي ۱۳۳۸۲  توسط ايالات متحده تحريم شده، بين سال هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶  حداقل مبلغ ۱۰۰ ميليون دلار را براي سپاه قدس منتقل کرده است.
•           ايران فاقد يک نظام قانوني براي مقابله با تامين مالي تروريست ها است. علاوه بر حمايت مستقيم رژيم ايران از سازمان هاي تروريستي، اين کشور همچنان هيچ نظام قانوني براي مقابله با ريسک تامين مالي تروريست ها ندارد و هيچ تمايلي براي رفع اين مشکل را نيز از خود نشان نداده است. طبق بيانيه اکتبر FATF  در مورد ايران، در حالي که اين کشور به برخي اقدامات براي ايجاد نظامي براي مبارزه با پول شويي دست زده، حتي کوچک ترين “اقدام مشابهي” در راستاي مقابله با تامين مالي تروريست ها انجام نداده است.


سواستفاده ايران از نظام مالي بين المللي براي تسهيل فعاليت هاي گسترش تسليحات اتمي
•           ايران همچنان به تلاش براي دستيابي به توانايي هاي اتمي و توسعه موشک هاي بالستيک ادامه مي دهد. علاوه بر حمايت از فعاليت هاي تروريستي و فعاليت هاي سيتزه جويان، ايران همچنان به سرپيچي از خواست هاي جامعه بين المللي از طريق لاش براي دستيابي به تسليحات اتمي و توسعه موشک هاي بالستيک و عدم پايبندي به پنج قطعنامه شوراي امنيت، مشغول است. عدم پايبندي ايران به اين قطعنامه هاي متعدد موجب اعمال تحريم هايي توسط شوراي امنيت سازمان ملل بر عليه ايران شده است. اين قطعنامه ها دربرگيرنده مفاد مشخصي با هدف ممانعت از سوء استفاده ايران از بانک ها و نظام مالي بين المللي به منظور تلاش براي دستيابي به تسليحات اتمي و توليد موشک هاي بالستيک است.
•           ايران از بانک هاي خود براي تامين مالي برنامه هاي اتمي و موشکي خود استفاده مي کند. چندين موسسه مالي ايران در کمک به برنامه هاي اتمي و موشک هاي بالستيک اين کشور مشارکت دارند.
 •           بانک سپه. بانک دولتي سپه ايران به موجب فرمان اجرايي ۱۳۳۸۲ توسط ايالات متحده و طي قطعنامه ۱۷۴۷ شوراي امنيت سازمان ملل تحريم شده است. بانک سپه خدمات مالي مستقيم و گسترده اي، مانند فراهم کردن مقدمات و اجراي موارد متعددي از مبادلات مالي چندميليون دلاري براي گروه صنايع شهيد همت (SHIG) و گروه صنايع شهيد باکري (SBIG) – دو سازمان موشکي ايران که به علت نقش مستقيمشان در پيشبرد برنامه هاي موشک بالستيک ايران به موجب قطعنامه ۱۷۳۷ شوراي امنيت و متمم فرمان اجرايي ۱۳۳۸۲ صادر شده توسط پرزيدنت بوش، تحريم شده اند – انجام داده است. بانک سپه همچنين براي سازمان  صنايع فضايي ايران (AIO)، که دو سازمان SHIG و SBIG  زيرمجموعه آن هستند، نيز خدمات مالي را فراهم کرده است. سازمان فضايي ايران به علت نقش خود در مديريت و نظارت بر صنايع موشکي ايران توسط پرزيدنت بوش به موجب متمم فرمان اجرايي ۱۳۳۸۲ تحريم شده است.
•           بانک ملي. بانک ملي که بزرگترين بانک دولتي ايران به شمار مي رود، در موارد متعدد به نمايندگي از سازمان هاي معرفي شده از طرف سازمان ملل، اقدام به خريد مواد حساس براي برنامه هاي اتمي و موشکي ايران کرده است. در راستاي اين اقدامات، بانک ملي خدمات مالي گوناگوني، شامل اعتبارنامه هاي بانکي و حساب هاي سپرده بانکي را براي سازمان هاي شناخته شده فعال در زمينه گسترش تسليحات اتمي فراهم آورده است. ايالات متحده، اتحاديه اروپا، و استراليا بانک ملي را تحريم کرده اند.
•           بانک ملت. بانک دولتي ملت خدمات مالي براي سازمان هاي اتمي ايران، مانند سازمان انرژي اتمي ايران (AEOI)، و شرکت نوين انرژي، فراهم کرده است. بانک ملت که به موجب فرمان اجرايي در اکتبر ۲۰۰۷  تحت تحريم قرار گرفته است، نسبت به ارايه خدمات و نگهداري سپرده هاي بانکي سازمان انرژي اتمي ايران، عمدتاً از طريق شرکت نوين انرژي که شاخه مالي سازمان انرژي اتمي ايران به شمار مي رود، اقدام کرده است. بانک ملت حداقل از سال ۲۰۰۳ به بعد در نقل و انتقال ميليون ها دلار براي برنامه هاي اتمي ايران مشارکت داشته است. 
•           بانک توسعه صادرات ايران. وزارت خزانه داري در ۲۲ اکتبر ۲۰۰۸ به موجب فرمان اجرايي ۱۳۳۸۲ بانک توسعه صادرات ايران (EDBI) را به علت ارائه و يا تلاش براي دادن چنين خدماتي به وزارت دفاع ايران و سازمان لجستيکي نيروهاي مسلح (MODAFL) – که توسط اتحاديه اروپا و ايالات متحده به دليل نقش آن در تکثير تسليحات اتمي توسط ايران تحريم شده اند – تحت تحريم قرار داد. تعدادي از دانشمندان و مقامات MODAFL نيز در فهرست تحريم سازمان ملل قرار دارند. EDBI  همچنين براي تعداد زيادي از سازمان هاي وابسته به MODAFL  نيز خدمات مالي فراهم مي کند، خدماتي که به اين سازمان ها اجازه توسعه برنامه هاي تسليحات کشتار جمعي ايران را مي دهد. علاوه بر اين، EDBI  به تهيه و خريد کالا توسط شرکتهاي هاي صوري مرتبط با سازمان هاي وابسته به MODAFL نيز کمک کرده است. همچنين از زمان تحريم بانک سپه توسط ايالات متحده و شوراي امنيت سازمان ملل، EDBI نقش يکي از بانک هاي واسطه را براي انجام فعاليت هاي مالي بانک سپه، شامل پرداخت هاي مرتبط با تسليحات کشتار جمعي، بر عهده داشته است. EDBI همچنين به تامين مالي ساير سازمان هاي فعال در زمينه گسترش تسليحات اتمي که توسط ايالات متحده و شوراي امنيت تحريم شده اند، کمک کرده است. 
•           تاکيد بين المللي بر خطرات ناشي از گسترش تسليحات اتمي در ارتباط با موسسات مالي ايران. نقش موسسات مالي ايران در برنامه هاي گسترش تسليحات اتمي توسط اين کشور در قطعنامه ۱۸۰۳ شوراي امنيت سازمان ملل که در مارس ۲۰۰۸ تصويب شد، مورد تاکيد قرار گرفته است. در اين قطعنامه از کليه کشورها خواسته شده تا در زمينه فعاليت و ارتباط موسسات مالي خود با تمامي بانک هاي ايران هشيار باشند. FATF  در اکتبر ۲۰۰۸ با انتشار يک راهنما به کشورها در زمينه اجراي اين موارد کمک کرد. در اين راهنما به تمامي حوزه هاي قضايي پيشنهاد شده تا از موسسات مالي خود بخواهند اقدامات پيشگيرانه قاطعي را به منظور به حداقل رساندن مخاطرات ناشي از بانک هاي ايران، شامل خودداري از انجام هرگونه مبادله مالي با بانک هاي ايران در صورت عدم ارايه اطلاعات کامل در مورد هر دو طرف مبادلات مالي، انجام دهند. راهنماي FATF همچنين به تمامي حوزه هاي قضايي پيشنهاد مي کند تا از موسسات مالي خود بخواهند روابطشان با بانک هاي ايران را مورد ارزيابي مجدد قرار دهند و در صورت لزوم اين روابط را قطع کنند، و اقدامات لازم را درجهت حصول اطمينان از اين موضوع که روابط آنها با موسسات مالي غيرايراني به منظور گريز از اقدامات انجام شده براي به حداقل رساندن مخاطرات ناشي از بانک هاي ايران مورد استفاده قرار نخواهد گرفت، انجام دهند.
ايران براي گريز از تحريم ها به اقدامات مالي فريبکارانه دست مي زند
•           بانک هاي اقتصادي ايران. موسسات مالي ايران به طور متداول براي جلوگيري از شناخته شدن هنگام انجام مبادلات مالي، هويت خود را پنهان مي کنند. به عنوان مثال بانک سپه درخواست کرده است که نام اين بانک در مبادلات مالي حذف شود تا بدين ترتيب شناسايي هويت واقعي طرفين يک مبادله مالي را براي موسسات مالي واسطه مشکل تر کند. پس از تحريم بانک سپه طي قطعنامه ۱۷۴۷ شوراي امنيت، بانک ملي اقدامات احتياطي به منظور جلوگيري از شناسايي بانک سپه در مبادلات مالي انجام داد. بانک ملي همچنين به اقدامات فريبکارانه مشابهي هنگام انجام مبادلات مالي براي IRGC  مبادرت مي ورزد تا مداخله خود در اين مبادلات مالي را از ديد سيستم بانکي بين المللي پنهان نگاه دارد. علاوه بر اين، هنگامي که دارايي هاي ايران در اروپا تحت توقيف قرار گرفت، شعبات بانک هاي دولتي ايران در اروپا نسبت به مخفي کردن مالکيت اين دارايي ها در  دفترهاي خود اقدام کردند تا بدين ترتيب از اين دارايي ها در برابر اقدامات آينده محافظت نمايند.
•           بانک مرکزي ايران. بانک مرکزي ايران (CBI)، که تمامي بانک هاي ايران تحت نظارت آن قرار دارند، نه تنها خود دست به اقدامات فريبکارانه– مانند درخواست براي حذف نام اين بانک از مبادلات مالي – زده بلکه از بانک هاي دولتي ايران نيز خواسته است تا چنين اقداماتي را انجام دهند. به عنوان مثال، پيش از تحريم هاي اتحاديه اروپا و سازمان ملل، CBI به بانک هاي سپه و ملي کمک کرد تا از اموال و دارايي هاي خود در برابر توقيف شدن محافظت کنند. سپس، CBI براي گريز از تحريم ها به بانک هاي دولتي ايران که تحريم نشده بودند دستور داد تا دستورهاي پرداختهايي را ازطرف بانک سپه را صادر کنند. در خصوص بانک ملي نيز CBI براي به حداقل رساندن اثرات تحريم ها، کمک هاي چشمگيري به اين بانک ارايه کرد. در حقيقت، بين ژانويه و مارس ۲۰۰۸، CBI ده ها ميليون دلار را از حساب هاي بانک هاي تحريم شده توسط ايالات متحده و شوراي امنيت، در CBI، برداشت و يا به اين حساب ها منتقل کرده است. 
•           استفاده از کمپاني هاي صوري و سوءاستفاده از حساب هاي بانکي. ايران براي انجام مبادلات مالي و اقتصادي به ظاهر قانوني که در حقيقت با برنامه هاي اتمي يا موشکي اين کشور در ارتباطند، از شرکت ها و واسطه هاي صوري استفاده مي کند. سازمان هاي ايراني شرکت هاي صوري در خارج از ايران ايجاد مي کنند که تنها هدف از آنها ارسال اقلامي با کاربرد دوگانه به ايران براي استفاده در برنامه هاي اتمي و موشکي اين کشور است. اين شرکت هاي صوري به رژيم ايران امکان خريد کالاهايي را مي دهند که کشور مبداء صادرات آنها به ايران را ممنوع کرده است. ايران همچنين از حساب هاي بانکي که براي مقاصد ديگر افتتاح شده اند، براي کمک به فعاليت هاي سازمان هاي تحت تحريم استفاده کرده است.
•           استفاده از خدمات پولي حساب هاي بازرگاني. ايران همچنين با سواستفاده از برخي مناسبات خود با بعضي از موسسات خدمات پولي خارجي از يک الگوي معامله  که به موچب آن فقدان روابط مربوط به حساب هاي جاري  به معناي جمع آوري اطلاعات کمتري درباره مبادلات مالي خاصي است، نيز سواستفاده کرده است.
تاثيرات لغو مجوز يو- ترن
OFAC  انتقال پول مستقيم و يا غيرمستقيم براي ايران طي مجوز “يو- ترن” را به موجب اصلاحيه اي بر مقررات مبادلات مالي ايران، بخش ۵۶۰ CFR 31، لغو کرده است، تا بدين ترتيب دامنه ۵۶۰٫۵۱۶ را محدود کند. اين اقدام بر ردۀ مبادلات مالي “يو – ترن” تاثير خواهد گذاشت. دليل اين نام گذاري اين است که در عين حاليکه اين مبادلات مالي به نمايندگي از صاحبان حساب و يا بانک هاي ايراني و يا در ارتباط با مبادلات مالي ايران انجام مي شود، مبادلات مذکور در مسير خود از يک موسسه مالي خارج از ايران به يک موسسه مالي ديگر صرفاً از سيستم مالي ايالات متحده عبور مي کنند. 
در نتيجه اقدام امروز، از اين به بعد موسسات خزانه داري ايالات متحده ديگر اجازه ندارند تا مبادلات مالي “برگشت” را به و يا از ايران، و يا براي استفاده مستقيم و يا غيرمستقيم افراد داخل ايران و يا دولت اين کشور انجام دهند. ممنوعيت مبادلات مالي برگشت نه تنها دربرگيرنده بانک هاي دولتي و بانک مرکزي ايران مي باشد، بلکه شامل بانک هاي خصوصي، کمپاني ها، و هرگونه مبادله مالي تجاري کشورهاي ثالث که ايران نيز در آن نقش داشته باشد، نيز مي شود. 
معادلات مالي مجاز
اقدام امروز در موارد مبادلات مالي زير بر انتقال وجوه توسط موسسات دريافت کنندۀ سپردۀ  ايالات متحده از طريق بانک هاي واسطه کشورهاي ثالث به ايران و يا از آن کشور، براي استفاده مستقيم يا غيرمستقيم دولت و يا افراد داخل ايران تاثير نخواهد گذاشت:
 
•           حواله هاي غير تجاري پول به ايران  يا از ايران ( به عنوان مثال، نقل و انتقال پول براي افراد خانواده که با يک شرکت تحت مالکيت خانوادهارتباط نداشته باشد )؛
•           صادرات وسايل کسب اطلاعات از ايران و يا واردات اين اقلام به ايران؛
•           نقل و انتقال پول در ارتباط با مسافرت؛
•           پرداخت براي حمل کالاهايي سودمند در کاهش آلام انساني؛
  • بازدید : 44 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

سازمان جهاني تجارت با هدف اعمال قواعد و استانداردهاي يكسان بر حيطه‌هاي مختلفي از تجارت و اقتصاد بين‌الملل به وجود آمده است. تعداد ۱۴۸ كشور به عضويت اين سازمان درآمده‌اند و حدود ۳۰ كشور ديگر در مراحل مختلف پيوستن قرار دارند كه در مجموع بيش از ۹۵درصد از حجم اقتصاد جهاني را در اختيار دارند. پيوستن ايران به اين سازمان براي تضمين جذب سرمايه، فن‌آوري و تخصص جهاني، و توسعه صادرات و رشد پايدار اقتصادي، در بلند مدت ضرورتي مسلم است.
يكي از سه زمينه اصلي كه سازمان جهاني تجارت اقدام به قاعده‌مند كردن روابط كشورها درخصوص آنها نموده است، «تجارت خدمات» است. موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات (GATS) قصد دارد با قانونمند كردن تجارت خدمات، موجبات گشايش بازارهاي خدمات كشورهاي عضو به روي يكديگر و در نتيجه توسعه تجارت خدمات را فراهم آورد.
از ميان انواع خدمات، «خدمات مالي» نه تنها از خدمات ديگر متمايز هستند، بلكه شايد مهم‌ترين آنها باشند. تمايز بخش خدمات مالي با ساير فعاليت‌هاي خدماتي در ارتباط نزديك‌تري است كه با كل اقتصاد دارد. امروزه، همه انواع فعاليت‌هاي اقتصادي به طور اساسي به خدمات مالي وابسته‌اند. خدمات مالي، ستون فقرات اقتصادهاي مدرن هستند و يك بخش بزرگ و رشد يابنده را در همه اقتصادها – اعم از توسعه‌يافته و در حال توسعه – تشكيل مي‌دهند. در حقيقت، آنچه كه امكان توسعه اقتصادهاي امروزي را فراهم آورده است، واسطه‌گري مالي متنوع، خدمات مديريت ريسك و ساير خدمات مالي ارائه شده به وسيله نظام مالي است. يك نظام مالي سالم و با ثبات، با زمينه‌سازي مديريت صحيح اقتصاد كلان، عامل اساسي رشد پايدار است. 
خدمات مالي شامل دامنه وسيعي از خدمات بانكي، بيمه، بازار اوراق بهادار و … است. هدف موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات و «ضميمه خدمات مالي» آن كه بر تجارت بين‌المللي خدمات مالي اعمال مي‌شوند، آزادسازي تجارت خدمات مالي است. اين آزادسازي اگر در بستر سياست‌هاي درست ساختاري و اقتصادي(كلان)، تورم پايين، سياست‌هاي پولي، ارزي و مالي (Fiscal) صحيح، قوانين و تدابير خوب احتياطي و نظارتي و افشا سازي و قوانين مناسب براي ورود، خروج و فعاليت مؤسسات مالي انجام شود، نه تنها از وقوع بحران‌هاي مالي جلوگيري مي‌شود، بلكه منافع ناشي از آزادسازي هم به بيشترين مقدار مي‌رسند.
تحولات مورد نياز در بازارهاي مالي ايران در صورت پيوستن به سازمان جهاني تجارت، آن دسته از اقدام‌ها هستند كه براي آزادسازي تجارت خدمات مالي لازم هستند. آزادسازي تجارت خدمات مالي فرآيندي پيچيده است و راهبرد بهينه خاصي براي اجراي آن وجود ندارد آنچه كه از تجارت ساير كشورها به دست مي‌آيد، اين است كه اصلاحات در بخش مالي بايد پس از ساير اصلاحات اقتصادي صورت گيرند. فرآيند آزادسازي تجارت خدمات مالي خود شامل دو فرآيند است: «آزادي سازي مالي» و «گشايش بازارهاي مالي داخلي به روي بازارهاي مالي خارجي».
نظام مالي كنوني ايران يك نظام مالي «تحديد شده» است. نظام مالي تحديد شده به معناي «كنترل‌هاي بيش از حد به علاوه تورم» است. آزادسازي مالي، با تحقق «توسعه مالي» و «تعميق مالي»، موجبات آمادگي بازارهاي مالي داخلي را براي رقابت با بازارهاي مالي خارجي – چه در داخل و چه در خارج از كشور – در صورت گشايش متقابل بازارهاي مالي داخلي و خارجي به روي يكديگر، فراهم مي‌آورد. آزادسازي مالي، تمامي اجزاي نظام مالي – اعم از بازارهاي مالي، نهادهاي مالي و سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي – را دربر‌مي‌گيرد. براي اجراي آزادسازي مالي راهبرد بهينه منحصر بفردي وجود ندارد. در اين زمينه، به طور كلي مي‌توان از دو روش «نظري» يا «تجربي»، و يا تلفيقي از اين دو استفاده كرد.
نظام مالي فعلي ايران يك نظام مالي «بسته» است، نظام مالي بسته به معناي آن است كه «ارائه دهندگان خارجي خدمات مالي امكان حضور در ايران و ارائه خدمات مالي به ايرانيان در شرايط برابر با ارائه دهندگان داخلي خدمات مالي را ندارند». گشودن بازارهاي مالي داخلي به روي خارجيان پس از آزادسازي مالي موفقيت‌آميز، نه تنها به جذب عناصر اقتصاد جهاني در داخل مي‌انجامد، بلكه زمينه حضور ارائه دهندگان داخلي خدمات مالي را در بازارهاي بين‌المللي تجارت خدمات مالي فراهم كرده و گامي به سوي توسعه صادرات است.

نتايج و توصيه‌هاي سياستي
۱٫ دهه ۹۵-۱۹۸۶ را از اين رو دهه انقلاب در سياست‌هاي تجاري كشورها – بويژه كشورهاي درحال توسعه – مي ‌نامند كه با بي‌اعتبار شدن الگوهاي اقتصادي سوسياليستي و متمركز، كشورها به استفاده از عناصر اقتصاد بازار – از جمله آزادسازي تجارت و بين‌المللي كردن رفتار‌هاي تجاري و اقتصادي – روي آوردند.
۲٫ اين تحولات ساختاري در محيط سياسي اقتصاد بين‌الملل، زمينه ساز آغاز مذاكرات دوراروگوئه (۱۹۸۶) و تشكيل سازمان جهاني تجارت بود. در پايان اين مذاكرات، علاوه بر «موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت» كه بر تجارت كالا اعمال مي‌شود، دو موافقت‌نامه اصلي ديگر به تصويب رسيدند كه عبارتند: از «موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات» كه بر تجارت خدمات اعمال مي‌شود و «موافقت‌نامه جنبه‌هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي» كه بر تجارت حقوق مالكيت معنوي اعمال مي‌شود. تصويب اين موافقت‌نامه‌ها، حاكي از عزم جامعه بين‌الملل براي اعمال قواعد و استانداردهاي يكسان بر حيطه‌هاي مختلفي از تجارت و اقتصاد بين‌الملل، بود تأسيس سازمان جهاني تجارت اساساً محصول چنين عزمي و به عنوان ابزاري براي كنترل و مديريت روابط اقتصادي و تجاري ميان كشورها بوده است.
۳٫ پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت براي داشتن سهم از تجارت و اقتصاد جهاني و تحقق توسعه اقتصادي در كشور، در بلند مدت ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.
۴٫ صنعت خدمات مالي از جمله فعاليت‌هايي است كه با انجام تحولاتي در آن و آماده‌سازي آن – آزادسازي تجارت خدمات مالي –  در صورت پيوستن به سازمان جهاني تجارت مي‌توان از پتانسيل‌هاي آن براي توسعه صادرات و نتيجتاً توسعه اقتصادي سود جست؛ بخصوص آنكه توسعه مالي رابطه تنگاتنگي با توسعه اقتصادي دارد.
۵٫ پيوستن به سازمان جهاني تجارت و پذيرش موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات و قبول تعهدات در زمينه خدمات مالي، به معناي ورود به صحنه روابط قاعده‌مند تجارت بين‌المللي خدمات مالي، و آزادسازي تجارت خدمات مالي است.
۶٫ تحولات مورد نياز در بازارهاي مالي ايران در صورت پيوستن به سازمان جهاني تجارت، آن دسته از اقدام‌هائي هستند كه براي آزادسازي تجارت خدمات مالي لازم هستند.
۷٫ آزادسازي تجارت خدمات مالي فرآيندي پيچيده است. اگر چه راهبرد بهينه خاصي براي اجراي آن وجود ندارد؛ اما به طور مسلم اين فرآيند بايد در بستر سياست‌هاي ساختاري درست و مديريت مناسب اقتصاد كلان، نرخ تورم بسيار پايين، سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي صحيح و شفاف، قوانين و تدابير احتياطي، نظارتي و افشا‌سازي، قوانين مناسب براي ورود و خروج مؤسسات مالي و غيره، انجام شود تا منافع آن به بيشترين مقدار برسد و از وقوع بحران‌هاي مالي پيشگيري شود.
آنچه كه از تجارب ساير كشورها به دست مي‌آيد اين است كه اصلاحات در بخش مالي بايد پس از ساير اصلاحات اقتصادي صورت گيرند. به نظر مي‌رسد كه آزادسازي مالي يكي از آخرين اصلاحاتي است كه بايد صورت بگيرند. اين تجارب نشان مي‌دهند كه اگر آزادسازي مالي در يك گهواره با ثبات انجام نشود و كنترل دقيقي صورت نگيرد، نه تنها مؤثر نخواهد بود، بلكه باعث ايجاد بحران‌هاي شديدي نيز مي‌گردد.
  • بازدید : 61 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بر اساس يك سنت ديرينه كشورهاي مختلف جهان عموما بخش كشاورزي خود را طي ساليان گذشته به طرق مختلف تحت حمايت خاص قرار داده اند. كشورهاي وارد كننده كالاهاي كشاورزي با اعمال تعرفه‌‌هاي گمركي و محدوديت هاي وارداتي بخش كشاورزي را از رقابت با كالاهاي جايگزين وارداتي مصون داشته‌اند. كشورهاي بزرگ صادر كنده اين كالاها نيز با پرداخت سوبسيدهاي صادراتي بخش كشاورزي خود را در بازارهاي جهاني فعال نگه داشته‌اند. مقررات گات هم قبل از توفقهاي دوراروگوئه مانعي براي اين گونه حمايتها ايجاد نمي‌نمود.
از مديت قبل روال گذشته دستخوش تغيير گرديد. تلاش همه جانبه اي براي آزادسازي تجارت كالاهاي كشاورزي در جهتي مشابه با آنچه در مورد كالاهاي صنعتي انجام مي‌شد شروع گشت. اين تلاشها نهايتا منجر به توافقهاي جديدي در بين اعضاء سازمان تجارت جهاني (WTO) بر روي تجارت كالاهاي كشاورزي گرديد كه اهم آن به شرح زير مي‌باشد : 
۱- مقرر گرديد كليه موانع غير تعرفه‌اي (NTTS) به معادل تعرفه مستقيم تبديل شود و سقف معلوم و محدودي بر روي نرخ تعرفه ها گذشته شود. 
۲- مقرر گرديد نرخ تعرفه و معادل تعرفه در كشورهاي پيشرفته به ميزان ۳۶% ظرف مدت ۶ سال كاهش يابد و اين نرخ به ميزان ۲۴%و طي ۱۰ سال براي كشورهاي در حال توسعه تقليل داده شود. 
۳- مقرر گرديد نرخ سوبسيد صادرات در كشورهاي صادر كننده به ميزان ۳۶% طي مدت ۶ سال كاهش يابد و كل حجم صادرات سوبسيددار نيز به ميزان ۲۱% طي همين مدت كاهش داده شود. 
۴- مقرر گرديد سياستهاي حمايتي داخلي از جمله سوبسيدها محدود گردد بطوريكه كل حجم پولي اين حمايت‌ها به ميزان ۲۰% براي كشورهاي توسعه يافته و ۳/۱۳ درصد براي كشورهاي در حال توسعه كاسته شود. 
توافقهاي فوق داراي مفاهيم و اثرات مهمي براي چگونگي توسعه بخش كشاورزي كشورهاي عضو و غير عضو مي‌باشد كه بررسي آن براي كشورهائي چون ايران كه احتمالا قصد پيوستن به WTO را دارند بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. 
اجراي مقررات جديد قيمتهاي كالاهاي كشاورزي و نهاده‌ها را تغيير خواهد داد و موجب برهم زدن روابط قيمتي بين محصولات صادراتي و غير صادراتي از يك سو و نهاده هاي سوبسيددار و بدون سوبسيد از سوي ديگر خواهد شد. افزايش سطح قيمتهاي جهاني از يك طرف فرصتهاي جديدي را براي كالاهاي صادراتي ايجاد خواهد كرد و از طرف ديگر تحميلي بر بودجه دولت براي واردات كالاهاي وارداتي خواهد بود. 
حذف تدريجي سوبسيدها موجب تغيير در قيمت نسبي نهاده‌ها و نحوه و ميزان مصرف آنها خواهد شد و ضمن تأثير بر پروسه توليد و درآمد صاحبان و عرضه كنندگان آنها اثرات اجتماعي و اقتصادي قابل توجه و در عين حال ناشناخته‌اي بر جاي خواهد گذاشت. نهايت آنكه مقررات جديد جهت مخارج حمايتي دولت به بخش كشاورزي را از پرداخت مستقيم سوبسيد به سرمايه گذاري بيشتر در امور زيربنايي سوق خواهد داد كه اين خود بر توسعه بخش و روابط بين بخشي مؤثر خواهد بود. 
قبل از وارد شدن به موضوع مذاكرات كشاورزي دوراروگوئه لازم است وضعيت حمايت از بخش كشاورزي در جهان در دوره قبل از دوراروگوئه بطور مختصر بررسي شود. تا معلوم شود كه مذاكرات دوراروگوئه با چه زمينه قبلي و در چه فضائي آغاز گرديد. 
در كشورهاي توسعه يافته بدلائل متعدد و از جمله وجود گروههاي فشار همواره بخش كشاورزي مورد حمايت خاص بوده است. اين كشورها با بكارگيري شيوه هاي گوناگون و تعقيب سياستهاي مختلف حمايت‌هاي خود را از بخش كشاورزي به عمل آورده‌اند , براي مثال اتحاديه اروپا در چهار چوب بازار مشترك , سياست مشترك كشاورزي را در بين اعضاي جامعه اروپا اتخاذ كرد و در اين راستا مداخله دولتها را در بخش كشاورزي نهادينه نمود. اعلام قيمت خريد تضميني و اخذ حقوق گمركي متغير ۱  از واردات و پرداخت يارانه صادراتي از مهمترين ابزارهاي حمايت از بخش كشاورزي در اتحاديه اروپا بشمار مي‌رفتند. 
در آمريكا و ژاپن نيز حمايتهاي مشابهي از بخش كشاورزي صورت مي‌گرفت بطوريكه در دوره فوق‌الذكر هزينه صرف شده براي حمايت محصولات كشاورزي اين دو كشور بترتيب ۲۴ و ۳۵ ميليارد دلار بوده است. 
صرف هزينه هاي هنگفت در حمايت از بخش كشاورزي بتدريج مشكلاتي را براي دولتها به وجود آورد. مهمترين اين مشكلات فشار بر بودجه دولتها و تحميل كسري بود و آثار ناشي از آن بر اقتصاد اين كشورها بود. از طرف ديگر حمايت ها غالبا به سود توليد كنندگان عمده تمام مي‌شد چرا كه اين توليد كنندگان عمده تمام مي شد چرا كه اين توليد كنندگان قادر بودند كه سهم بيشتري از يارانه دولت را به خود اختصاص دهند در نتيجه نابرابري بين توليد كنندگان عمده و كشاورزان كوچك تشديد مي‌شد. همچنين حمايت دولت در مواردي استفاده بيش از حد از منابع را دامن مي‌زد و نتيجتا تبعات منفي زيست محيطي ايجاد مي‌نمود. 
حمايت‌هاي فوق الذكر از بخش كشاورزي علاوه بر روز مشكلات فوق الاشاره , موجب افزايش روز افزون بر حجم مازاد توليد مي‌گرديد. اين خود دولتها را وادار مي‌نمود تا با اعطاء يارانه‌اي هنگفت صادراتي كالاهاي مازاد را توليد در پايتخت كاناداگردهم آمدند. آنها پيش بيني كردند كه اگر حمايت هاي داخلي از بخش كشاورزي به همين روال ادامه يابد افزايش عرضه به حدي خواهد رسيد كه قيمتهاي جهاني محصولات كشاورزي را به پائين حد خود پس از بحران بزرگ ۱۹۳۰ خواهد رساند و نتيجتا كشورهاي داراي مازاد با بحران بزرگي در اين زمينه مواجه خواهند شد. 
لزوم بر خورد با مجموعه مشكلات فوق الذكر به همراه هشدار مهم متخصصين كشاورزي در مورد مازاد توليد , كشورهاي توسعه يافته را به كسب آمادگي لازم براي كاهش حمايتها سوق داد. در چنين شرايطي بود كه مذاكرات دوراروگوئه در سال ۱۹۸۶ آغاز گرديد. 
در اين بين كشورهاي در حال توسعه نيز چشم به نتايج تعهدات كشاورزي دوخته و معتقد بودند كه حمايت‌هاي گسترده كشورهاي توسعه يافته از بخش كشاورزي باعث شده كه عرضه محصولات كشاورزي در بازار جهاني افزايش پيدا كند و قيمت محصولات كاهش يابد. كشورهاي توسعه يافته به دليل منبع مالي مناسب قادر بودند كه محصولات كشاورزي خود را با پرداخت يارانه هنگفت صادراتي راهي بازارهاي جهاني نمايند اما كشورهاي در حال توسعه كه عملا از چنين امكاني برخوردار نبودند نمي‌توانستند علي رغم داشتن مزيت نسبي واقعي محصولات خود را در بازارهاي جهاني بفروش برسانند. بنابراين , اين كشورها خواهان كاهش حمايتها از بخش كشاورزي بودند. 
در اين بين ژاپن نيز به دليل وجود فشار كشاورزان در اين كشور و نفوذ آنها در نظام پارلماني شديدا بر عليه كاهش شديد حمايتها موضع گيري مي‌كرد و همچنين  خواستار برخورداري ژاپن از امتيازاتي در مورد محصول برنج بود. اين كشور معتقد بود كه ممنوعيت واردات برنج به ژاپن بايد همچنان اعمال شود. 
در نتيجه همين تعارضات مختلف بود كه مذاكرات دوراروگوئه حول محور كشاورزي از حساسيت زيادي برخوردار شد و به دليل انعطاف اتحاديه اروپا و آمريكا چندين بار مذاكرات متوقف گرديد و در آستانه شكست قرار گرفت. اما سرانجام با انعطافي كه آمريكا از يك طرف و اتحاديه اروپا از طرف ديگر در مواضع قبلي خودشان بخرج دادند راه براي حصول توافق در زمينه كشاورزي هموار شد و سندنهائي دوراروگوئه در در ۱۵ آوريل ۱۹۹۴ در مراكش به تائيد كشورهاي عضو رسيد و پرونده مهمترين , طولاني ترين , حساسترين و جنجالي ترين دور مذاكرات گات بسته شد.
عمده ترين تعهداتي كه در موافقتنامه كشاورزي براي كشورها در نظر گرفته شده است به شرح زير مي‌باشد (FAO , 1995) : 
۱- تعهدات مربوط به دسترسي به بازار 
۲- تعهدات مربوط به كاهش حمايت داخلي 
۳- تعهدات مربوط به كاهش يارانه‌اي صادراتي و بالاخره 
۴- تعهدات مربوط به رعايت مفاد موافقتنامه بهداشتي و بهداشت نباتي. 
۱- تعهدات حداقل به دسترسي به بازار محصولات كشاورزي 
مجموعه مقررات محدود كننده تجاري در واقع سبب مي شوند كه درجه دسترسي به بازار محدود شود. در ادبيات گات از تعهداتي كه اجراي آنها موجب گشايش بازار شده و درجه دسترسي به بازارها را بهبود ميدهد  , بعنوان تعهدات مربوط به دسترسي به بازار ياد شده است. در موافقتنامه كشاورزي دوراروگوئه تعهدات مربوط به كاهش تعرفه‌ها و حذف موانع غير تعرفه‌اي و تبديل آنها به معادل‌هاي تعرفه اي از جمله تعهداتي هستند كه با مسئله دسترسي به بازار ارتباط پيدا مي‌كنند. 
مطابق ماده ۶ موافقتنامه كشاورزي معياري به نام AMS 1 تعيين شده است تا بر اساس آن تمام اقدامات حمايتي داخلي به نفع توليد كنندگان كشاورزي به استثناي اقداماتي كه از تعهدات كاهشي معاف شده‌اند در هر يك از كشورها محاسبه شوند. اين حمايت‌ها شامل حمايت‌هاي مستقيم قيمتي روي كالاهاي نهائي , حمايت هاي انجام شده از طريق تحويل نهاده‌هاي ارزان قيمت , و پرداختهاي مستقيم و ساير موارد احتمالي مي‌باشد. 
همچنين در صورتي كه حمايت داخلي از يك محصول مشخص در كشور در حال توصعه كمتر از ۱۰ درصد ارزش كل توليد آن محصول باشد كشور مزبور مي‌تواند از كاهش حمايت داخلي آن محصول صرف نظر نمايد. 
براي محاسبه ميزان كل حمايت فرمول زير مورد توافق قرار گرفته است :  ( Veeman , Cymbal 1994) 
  • بازدید : 58 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق جهانی شدن وصنعت خودرو-دانلود رایگان مقاله جهانی شدن وصنعت خودرو-خرید اینترنتی تحقیق جهانی شدن وصنعت خودرو-تحقیق جهانی شدن وصنعت خودرو-دانلود رایگان پروژه جهانی شدن وصنعت خودرو

این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده است وشامل موارد زیر می باشد:
چکیده-مقدمه-قرن دوم حیات صنعت خودرو سازی جهانی-مبانی علمی-تحلیل نتایج

سازمان تجارت جهاني (WTO) به عنوان يكي از ۱۱۸ مولفه‌ جامعه­ موج سوم(۱)، و همچنين تحولات پارادايمي در صنايع خودروسازي جهاني كه در آستانه ورود به قرن دوم حيات خود است، استراتژيك­‌ترين چالشها، براي خودروسازان نوپاي منطقه­اي به ويژه شركتهاي خودروساز ايراني به حساب مي­آيند. اين مقاله گزيده‌هاي مطالعه‌اي را ارايه مي‌دهد كه الزامات بسترسازي در زيرساختهاي رقابتي صنايع خودروسازي ايران جهت ورود به سازمان تجارت جهاني مورد بررسي قرار داده است. در اين پژوهش ابتدا با استفاده از روش­شناسي SD اوضاع رقابتي شركت ايران خودرو (به عنوان پايلوت جهت به كارگيري نتايج حاصل از تحقيق) براي زمانهاي قبل از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني و در مقايسه با ساير رقباي داخلي، مدل­سازي شده و سپس با اعمال دو سناريو به مدل، مبني براينكه اگر بسترسازيهاي لازم جهت ورود ايران به مذاكرات دو يا چند جانبه اين سازمان در بخش صنعت خودرو صورت بپذيرد و يا نپذيرد، چالشهاي (قطعي) و فرصتهاي (احتمالي) پيش روي شركت ايران خودرو (در حوزه‌ خرد) و بخش صنعت خودرو (در حوزه كلان) پس از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني، و با حضور رقباي خارجي در بازار داخل، چه خواهد بود؟ در نهايت سياستهاي بهينه مبني بر اينكه آيا بسترسازي در زيرساختهاي رقابتي بخش صنعت خودرو لازم است ياخير به ورودي مدل اعمال شده، و مورد آزمون و بررسي قرار مي­گيرد.
مقدمه
در حالي­كه تاكنون ۱۸۰ كشور جهان(۲) رسما” به عضويت سازمان تجارت جهاني در آمده­اند و يا جهت پيوستن كامل به آن به عنوان عضو ناظر مشغول مذاكرات دو يا چند جانبه هستند، اما همچنان پيوستن كامل ايران به اين سازما ن مهم و تاثيرگذار بر اقتصاد جهاني در هاله­اي از ابهام قرار دارد. اگرچه پيوستن به اين سازمان يك ضرورت و الزام اجتناب­ناپذير براي كشورهاي غير عضو از جمله ايران در دنياي با تغييرات پر شتاب امروز كه پيوسته با ادغامها و تركيبهاي اقتصـادي همراه است، به حســـاب مي آيد، اما مطالعات نشان مي­دهد(بهكيش ۱۳۸۰)، حذف حجم عظيمي از بخش­هاي صنعتي و بنگاه­هاي اقتصادي كشورمان در آستانه­ پيوستن كامل به اين سازمان، و تبعات كوتاه­مدت ناشي از آن، از جمله بحران بيكاري و عدم توزيع عادلانه­ي درآمدها، واقعيتي است­كه مديريت كلان كشور را به چالش مي­طلبد. مجله اكونوميست(۲۰۰۰) طي گزارشي اعلام مي­كند: ” در حالي كه كل بخشهاي صنعتي دنيا به ۱۳۷ گروه تقسيم­بندي مي­شوند، ايران طي ۳۰ سال گذشته در بيش از ۱۰۶ مورد از آنها سرمايه گذاري كرده، كه بيش از ۸۰ درصد از آنها به دليل فقدان مزيت ناموفق بوده، و پيش­بيني مي­شود كه در بدو پيوستن كامل ايران به اين سازمان، تنها ۲۰ درصد از آنها در گردونه رقابت واقعي باقي بمانند”. همچنين مطالعه­اي ديگر(خالصي
۹۷۳۱) مي­افزايد: صنعت خودرو، صنعت بسيار تاثيرگذاري بر پيكره­ اقتصاد ملي و جهاني است، به طوري كه حجم قابل توجهي از درآمد ملي ايران (حدود ۵/۳ درصد از GDP ) را به خود اختصاص داده و حدود ۵۰۰ هزار نفر به طور مستقيم و غير مستقيم در اين بخش از اقتصاد كشور اشتغال دارند. گزارشهاي اعلام شده توسط آنكتاد نيز نشان مي دهد، در مقياس جهاني هم، اهميت صنعت خودرو به گونه­اي­ است­كه، متوسط شاخص فراملي­گرايي براي ۱۲ شركت بزرگ خودروسازي دنيا كه در فهرست۱۰۰ شركت برتر جهان نيز قرار دارند حدود ۵۰ درصد است و طي دو دهه­ گذشته سهم اين بخش از اقتصاد از تجارت جهاني، سالانه ۸/۸ درصد بوده وحجم مبادلات مربوط به آن از ۱۴۹ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۸ به ۴۸۶ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۰ افزايش يافته است. بنابراين، پژوهش در مورد آينده صنعت خودروي ايران (كه متاثر از تحولات ساختاري در صنايع خودروسازي جهاني و قوانين سازمان تجارت جهاني است)، در يك محيط رقابتي پويا اهميت ويژه­اي پيدا مي كند. اين مقاله يافته­هاي مطالعه­اي را ارايه مي­دهد كه زيرساختهاي رقابتي بخش صنعت خودروي ايران را قبل و بعد از پذيرش الزامات سازمان تجارت جهاني، و لزوم بسترسازي در آنها را مورد بررسي قرار داده است. چالشهاي اساسي دراين مطالعه عبارتند از:
اوضاع زيرساختهاي رقابتي براي بخش صنعت خودروي ايران درشرايط انحصار ( قبل از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني) چگونه است؟
آيا زيرساختهاي يادشده قبل از قرارگرفتن در يك محيط رقابتي واقعي نياز به بهبود و ترميم دارند؟
پارادايم­هاي در حال ظهور در صنايع خودروسازي جهاني كه ريشه­هاي فناوري دارد، چه هستند؟
پذيرش الزامات اين سازمان، چه تاثيراتي را بر زير ساختهاي رقابتي صنعت­خودروي ايران خواهد گذاشت؟
درشرايط رقابت واقعي، و با حضور رقباي خارجي، چه حلقه­هاي با بازخورد منفي­اي شكل خواهد گرفت كه موجب تضعيف و يا حذف مدل هاي رشد در زيرساختهاي رقابتي بخش صنعت خودروي كشور در شرايط انحصار مي­شود؟
چگونه مي­توان موتورهاي رشد تضعيف شده را در شرايط رقابت كامل تقويت كرد؟
آيا تقويت موتورهاي رشد ، ضمانت بقاي شركتهاي خودروساز ايراني را فراهم خواهد ساخت؟
اگرآري در قالب چه سياستها و استراتژي­هايي؟ اگر نه چرا؟ و موانع و گلوگاه­ها چه هستند؟
مقاله حاضر ضمن ارايه تصويري اجمالي از اوضاع حال و آينده صنعت خودروسازي ­جهاني، و همچنين مرور الگو و مباني علمي پژوهش، با استفاده از متدولوژي
SD (SYSTEM DYNAMICS) به تحليل و ارايه­ پاسخهاي مناسب، براي چالشهاي پيش گفته مي­پردازد.

  • بازدید : 55 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

       به نظر می رسد که یک بحث اقتصادی را نمی توان با پیشگفتاری فلسفی یا اجتماعی آغاز کرد. اما شاید یکی از هدیه های ارزشمند پسامدرنیزم به انسان امروز شکستن مرزها در حوزه های معرفتی مختلف باشد. مقولات جامعه شناسی فرهنگ شناسی، اسطوره شناسی، فلسفه، فلسفه تاریخ، اقتصاد، مدیریت و … در تداخل کامل با یکدیگر قرار گرفته اند.  مثال آن دانش سیبرنتیک است که آن را می توان در حوزه های مختلف فلسفی ، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی مورد ارزیابی و تحقیق قرار داد. همچنين اقتصاد توسعه كه بامقولات علوم اجتماعي ، فرهنگ شناسي و۰۰۰  عجين       شده است .
       مسئله دیگر عدم اعتقاد نگارنده به مفهوم زمان در تحلیلهای خود است.به اعتقاد نگارنده اندیشه سیال است و هر زمان با کمی تغییر ظهور می کند. دوستی می گفت مادر بزرگی داشته که ناصرالدین شاه را «شاه شهید» می نامیده و اکنون اگر بخواهیم در یک بحث اقتصادی اندیشه های امثال تقی زاده را مطرح کنیم، انگارکه مقاله ای بنویسیم در اثبات یا نفی اطلاق کلمه «شهید» بر      ناصر الدین شاه که امروزه دیگر محلی از اعراب ندارد. اما حقیقتاً باید گفت که اندیشه ها در زمانهای مختلف به شکل های مختلف مطرح شده اند. به طور مثال زمانی که بخواهیم مفهوم «لوگوس» در اندیشه فلوطین با «عقل سرخ» سهروردی با «علم الاسماء» ابن عربی و یا           «حوالت تاریخی» فردید را انطباق دهیم متوجه می شویم که این مفهوم هر زمان با کمی تغییر به شکلی به ظهور رسیده است.
        اکنون به بحث خویش می پردازیم در خصوص توسعه نیافتگی ایران و اینکه چرا در جایی که اکنون هستیم قرار گرفته ایم؟وچه باید بکنیم ؟ تحلیل های مختلفی پس ازمشروطه ارائه شده است:
– عده ای همزمان با انقلاب مشروطه با توجه به شکوهمندی و جلال اروپا چنان مجذوب        غرب شدند که معتقد بودند ما باید همان راهی را برویم که اروپا رفت. این جمله تقی زاده بسیار معروف است که: «باید از  سرتاپافرنگی شد».
       مفاهیمی چون اومانیسم، ناسیونالیسم، پارلمانتاریسم مشروطه و اصل تفکیک قوا، لیبرالیزم میلز، اندیشه های لاک، دید رو، مونتسکیو، ولتر و …. این گروه را چنان شیفته کرد که با عشقی کاریزماتیک جز تحسین غرب و غبطه را بر نمی تابیدند.
      البته دلایلی که اروپا را به اینجا رساند یا به عبارت دیگر باعث پیشرفت و توسعه اقتصادی اروپا شد بحثی است مفصل که نیاز به تحقیق گسترده دارد و خارج از حوصله مقاله ما می باشد. لیکن می توان به اجمال گفت که سیر تاریخی اروپا طی هشتصد سال گذشته که با ظهور مکتب گوتیک در میانه قرن دوازدهم میلادی به وقوع پیوست راهی نیست که ما بخواهیم مجددا آن را       طی کنیم چرا که شرایط خاص اقلیمی، جغرافیایی و فرهنگی اروپا خاص همان کشورها بود همان طور که نمی توان دقیقاً فرآيند توسعه ژاپن را در ایران کپی کرد و در این سیاق ساده لوحانه        خواهدبوداگرفکرکنیم که اندیشه ها وادبیات نسلی که تقی زاده به آن وابسته بودمارا به جايی برساند.
– گروه دیگر گروهی بودند که درست در مقابل اندیشه گروه اول قرار گرفتند ظهور مارکسیزم از یکسو و انقلاب سوسیالیستی فرانسه و نهایتا انقلاب روسیه باعث پیدایش گروه جدید روشنفکران در ایران شد. البته لازم به ذکر است که این اندیشه به سرعت شکلی تشکیلاتی به خود گرفت و موجد حزب توده در ایران شد. بر اساس تفکرات این گروه ، ‌‌كشورهای استعمار گر غربی باعث فلاکت و عقب افتادگی کشورهای جهان سوم شدند. زیبا کلام در کتاب«ما چگونه ما شدیم؟» می نویسد:
((غرب ستیزی آنچنان در ایران باب شد که فردی مثل شاه نیز درمذمت دمکراسی غربی داد سخن داده و به غربیان هشدار می داد که آنان به آخر خط رسیده اند واگر به خود نیایند عنقریب تمدنشان به زیر سیل بنیان کن فساد، هرج و مرج و بی بند و باری فرو خواهد رفت)).
       انگاره های غربی جای خود را به انگاره های مارکسیستی می دادند. کلمه «استعمار»، مانندآچاری گشاينده هرمسئله ای بود.حضرت خداوندگارمولانارا«هگل شرق» می نامیدند.و مصرع معروف لسان الغیب « هر چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد» را «تأسف حافظ از الیناسیون توده» تحلیل می کردند. در مجامع روشنفکری مفاهیمی چون تضاد طبقاتی، طبقه پرولتاریا، زحمتکشان، امپریالیزم و توده  به جای نقل و نبات و شیرینی پخش می شد.
       در این راستا تا جایی پیش رفتند که تعدادی از اندیشمندان مسلمان نیز کلماتی چون «جامعه بی طبقه توحیدی» را بکار می بردند و در کلاسهای دانشگاهی مدعی می شدند که هر کس که علوم اجتماعی را  می خواند ناگزیر به چپ بودن است.
      بر اساس تحلیل این گروه یکی از مشکلاتي که باعث عقب افتادگی جامعه ایران شد این بود که سیر دیالکتیک تاریخی در ایران ناقص طی شد. یعنی جامعه ایران وارد دوران بورژوازی نشد. اما آیا واقعاً ایران دوران فئودالیزم را تجربه کرد؟به عبارت دیگر آیا دوران فئودالیزم با مولفه های خاص خود در ایران به ظهور رسید؟ وآیاکلمه «فئودال» با پارامترهایی که مد نظر مارکس بود به خوانین ایرانی قابل اطلاق بود؟
       جواب این سئوال ها توسط اندیشمندان بسیاری طی سالهای گذشته داده شده است و مقاله ما مجال آنکه بخواهد این اندیشه را نقد کامل کند ندارد. اما باید گفت شکستهای پی درپی ماركسیستها در جبهه های مختلف مثل شکست در جنگهای داخلی اسپانیا و شکست نئومارکسیستها همچون مارکوزه یا طرفداران مکتب فرانکفورت در اعتصابات دانشجویی دهه شصت فرانسه و … وظهور اندیشه های آرون و پوپر و اندیشمنداني از این دست وهمچنین میل نظریه پردازان پایانی اتحاد جماهیر شوروی به پراگماتيسم در دهه هشتاد و ارائه دکترین پروستریکا، دستگاه فلسفه تاریخ مارکسیسم را با چالشی عظیم مواجه و راهکارهای توسعه با ادبیات این گروه را دچار تردیدی جدی کرد.
– گروهی دیگر معتقد بودند که حمله اعراب به ایران عامل عقب افتادگی جامعه ما بوده است .      و راه حل را برگشت به دین و آئین های باستانی کشورمان می دانستند.
      از مهمترین این گروه می توان به میرزا آقا خان کرمانی،کسروی، عارف، ملک الشعرای بهار، هدایت،پورداوود و اخوان ثالث اشاره کرد. اینان معتقد بودند که  ایران قبل از حمله اعراب دارای امپراطوری پهناور و بزرگی بوده است. پس از ورود اعراب بود که همه مشکلات ما ایجاد شد. زیبا کلام در کتاب «ما چگونه ما شدیم؟» این گفته میرزا آقا خان کرمانی را آورده:
«ایرانیان از زمان حمله اعراب سیمای زیبا، چهره هایی سر بلند و شاداب، قامت برجسته و خوش حالت خود را به خاطر نزول سطح اخلاقیشان و پیدایش عادات ناپسندیده در میانشان و غلبه احساس نا امیدی بر وجودشان از دست داده اند».
     و سپس ادامه میدهد:
«…. نتیجه تاریخی این تفکر ناسیونالیستی افراطی«شوونیستی» این بود که نژاد «پاک»، «اصیل»، «اهورایی»و «آریایی» ایرانی هیچ مسئولیتی در قبال انحطاط و عقب ماندگی هولناک ایران نداشت».
       یکی از مسائل مهمی که در اندیشه این متفکران می توان یافت یأس شدید فلسفی است که قسمتی از آن منتج از حقارت آغازین اقوام ایرانی پس ازسقوط دوره ساسانیان بوده است . اعراب در تفاخری جاهلانه ایرانیان راعجم مجوس می نامیدند و سعی بر آن داشتند تا هرچه که نشانه مدنیت در این کشور بودنابود کنند واین زخم قرنهاست که ایرانیان راآزار می دهد.فردوسی درقرن چهارم با غیظی بسیارمی گوید:
ز شیر شتر خوردن و سوسمار عرب را به جایی رسیده است کار
که تـاج کیانـــی کند آرزو     تفو بر تو ای چرخ گردون، تفــــو


اخوان ثالث نیز می گوید:
               ما!
               فاتحان قلعه های رفته بر بادیم
               با صدایی ناتوان تر زانکه بیرون آید از سینه
               راویان قصه های رفته از یادیم
               کس به چیزی یا پشیزی بر نگیرد سکه هامان را
               گویی از شاهی است بیگانه
             یا ز میری دودمانش منقرض گشته……
         البته دیگر عاملی که باعث این یأس از ميانه دهه چهل  به این طرف شدپايان جنگ جهاني دوم با تبعات خانمان براندازآن ، ظهور نئوناتورالیسم کافکا و شکست اگزیستانسیالیسم هایدگر- حداقل در عمل- و تسری آن به اندیشه روشنفکران ایرانی بود. شاملو درشعر «شهر سرد» می گوید:
            … و در آن هنگام که خورشید، عبوس و شکسته دل از دشت می گذشت.
                                        … – آسمان ناگزیررابه ظلمت جاودانه نفرین کرد.
        اما آیا واقعاً ورود اعراب و اسلام به ایران عامل عقب افتادن جامعه ما بود؟آیا نظام کاستی حاکم بر جامعه ایران امکان رشد اندیشمندان بزرگ را فراهم می کرد؟آیت الله مطهری در کتاب خدمات  متقابل اسلام و ایران می نویسد:
«مطالعه تاریخ ایران بعد از اسلام از نظر شور و هیجانی که در ایرانیان از لحاظ علمی و فرهنگی پدید آمده بود که مانند تشنه محرومی فرصت را غنیمت می شمردند و در نتیجه توانستند استعداد های خود را بروز دهند و برای اولین بار ملل دیگرآنان را به پیشوایی و مقتدایی پذیرفتند».
          همه ما داستان کفشگری را که می خواست فرزندش تحصیل کند را شنیده اند. او حاضر شد که کسری بودجه خزانه يكي از شاهان ساساني را بپردازد لیکن به فرزندش اجازه تحصیل داده شود که این امر با مخالفت شدید موبدان ساسانی مواجه شد.
    به راستی اگر آزادی تحصیل علم پس از ورود اسلام به ایران نبود و همچنان نظام کاستی در ایران وجود داشت بزرگانی چون فارابی، بیرونی، خیام، میرداماد، ملاصدرا و … امکان ظهور پیدا       می کردند؟
     پس از بررسی اجمالی اندیشه ها و ادبیات مختلف پس از مشروطه درارتباط با دلایل عقب افتادن کشورمان و راهکارهای ارائه شده دررابطه باتوسعه، نگارنده اعتقاد دارد که کشورما برای توسعه نیازبه پالایش مولفه های ذهنی خود دارد. شاید تنها راهی که برای ما مانده باشد اسطوره زدایی وسپردن بتهای ذهنی به تبر ابراهیم خلیل و نوزایی ادبیاتی جدید بر اساس خرد جمعی باشد. به طور مثال در چند سال گذشته یکی از مفاهیمی که به شدت در جوامع روشنفکری جامعه ما مطرح شده مقوله «دمکراسی» است. کافی است یک نفر پیدا شود و سئوالی مطرح کند که «جامعه ما چه الزامی به دموکراسی دارد»؟ و یا اینکه «دموکراسی چه مشکلی از مشکلات ما را حل می کند؟»بدون آنکه بخواهد به نفی یا اثبات آن بپردازد مطمئن باشید که بسیاری از اندیشمندان سینه چاک دموکراسی ،تحمل این سئوال را نداشته و با همان شمشیر دموکراسی آن سئوال کننده نگون بخت را شقه می کنند. البته لازم به توضیح است که نگارنده خود از طرفداران دموکراسی است و مطرح کردن این قضیه جهت نفی مفهموم دموکراسی نیست. بلکه منظور این است که روشنفکران امروزی باید راهکاری جهت قابل اجرا کردن دموکراسی در چهار چوب محدودیتهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایران پیدا کنند. البته تجربه ای غم انگیز در گذشته كشورما وجوددارد وآن اینکه در چند سال گذشته مجامع و انجمنهایی تشکیل شد که هدف خود راپالایش فرهنگ فارسی از فرهنگهای عربی و اروپایی تعریف کردند. اما نتیجه اش آن بود که مثلا برای کلمه «پروانه» که کلمه ای کاملا فارسی است – و«ها»ی پایانی آن ایجاد شائبه می کند- کلمه عجیب و طنز آلود «برگبال» را ساختند و کارهایی از این دست…
       شاید این گفته از  مارکس باشد که :
« تاریخ به دو شکل تکرار می شود، یکبار تراژدی و یکبار کمدی ودر کشور های جهان سوم معمولاً به شکل کمدی آن اجرا می شود.» 

عتیقه زیرخاکی گنج