• بازدید : 41 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری-خرید اینترنتی تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری-دانلود رایگانم مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری-تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اهميت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاري داخلي و بين‌المللي و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگاني و نقشي كه گردش سرمايه و حجم مبادلات تجاري در سرنوشت سياسي و اقتصادي كشورها دارد در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم

منظور از سند تجاري: هر چند در مفهوم عام و وسيع ، هر سند يا نوشته اي از قبيل سفته ، چك ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادي ، ضمانت نامه بانكي ، سياهه تجارتي ، انواع بارنامه و امثال اينها كه در امر تجارت كاربرد داشته باشد ميتواند سند تجارتي قلمداد گردد؛ ولي اسنادي كه در اين مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاري به مفهوم خاص يعني چك ، سفته و برات مي‌باشد.

در اين مقاله مهمترين اصول حاكم بر اسناد تجاري، شامل اصل عدم توجه ايرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل  استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مديونيت  و حدود اجراي اين اصول، مورد بررسي قرار گرفته است. 

۱ ـ اصل عدم استماع ايرادات:

يکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجريدي است. به موجب اين وصف،  امضاي سند تجاري موجب تعهدي مستقل از منشاء صدور خود مي‌شود. به عبارت ديگر، سند تجاري مستقلاً و به اتكاي خود متضمن حقوق و تعهدات براي طرفين است. از اوصاف ديگر سند تجاري، قابليت انتقال آن است.  به اين معنا كه سند تجاري به صرف امضاء در ظهر آن، به ديگري منتقل مي‌شود. انتقال گيرنده سند تجاري تكليفي ندارد كه به روابط خصوصي ايادي قبلي، يا به منشاء صدور يا ظهر نويسي سند تجاري توجه كند و نبايد نگران ايرادات احتمالي صادركننده سند و ايادي قبل از خود باشد. به همين دلايل گفته مي‌شود، ايراداتي كه مربوط به منشاء صدور يا ظهرنويسي است، پذيرفته نيست. امضاء كنندگان سند ( اعم از صادر كننده و ظهر نويس و ضامن ) نمي‌توانند در مقابل دعواي دارنده سند به ايراداتي از قبيل فسخ معامله يا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. اين بدين معنا است كه اساساً به اين ايرادات توجه نمي‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به اين مباحث مي‌داند، هر چند كه دليل اثباتي ايرادات قوي و غير قابل انكار باشد. اصل عدم استماع ايرادات، مقتضاي وصف تجريدي و وصف قابليت انتقال است.

در ماده ۱۷ كنوانسيون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ايرادات به اين شرح مورد تاكيد قرار گرفته است : «اشخاصي كه بر عليه آنان به استناد برات اقامه دعوي مي‌شود نمي‌توانند بر عليه دارنده برات، به ايراداتي كه مربوط به روابط شخصي آنان با يكديگر است ، استناد كنند». در ماده ۲۲ كنوانسيون ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشكل در خصوص چك نيز آمده است: «امضاء كنندگان چك كه عليه آنها طرح دعوي شده است نميتوانند در مقابل دارنده چك به روابط خصوصي خود با صادركننده يا با دارندگان قبلي سند استناد كنند، مگر آنكه دارنده هنگام دريافت چك عالماً به زيان بدهكار عمل كرده باشد ».

در قانون تجارت ايران ماده صريحي در باره عدم استماع ايرادات وضع نشده است . ولي نظرات حقوقي و رويه دادگاهها تا حدودي اين نقيصه را جبران كرده است. همچنين در طرح پيش نويس اصلاح قانون تجارت تا حدودي به اين موضوع توجه شده است[۱][۱].

شعبه ۲۵ ديوان عالي كشور در پرونده شماره ۹/۷۵۳۰ به موجب راي شماره ۷۸۸/۲۵  مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ در جريان رسيدگي به دادنامه‌‌ي صادره از دادگاه بدوي كه بدون توجه به اصل عدم توجه ايرادات صادر شده بود، چنين استدلال مي‌كند: «نظر به اينكه تجديدنظر خوانده صدور و تسليم چك موضوع دعوي را به آقاي ((ج )) قبول دارد و نظر به اينكه انتقال چك وسيله شخص اخير نيز مورد ايراد واقع نشده و مفاد چك نيز دلالت بر تضميني بودن آن ندارد و نظر به اينكه دارنده چك كه به طريق صحيح به وي واگذار گرديده قانونا” حق مطالبه وجه آن را از صادركننده دارا مي باشد و چگونگي رابطه دارنده اولي با صادركننده چك موثر در رابطه انتقال گيرنده با صادركننده نمي باشد۰ علي هذا دادنامه موصوف كه بدون رعايت مراتب صادر گرديده است نقص مي شود و رسيدگي به دادگاه حقوقي يك شهرستان ۰۰۰محول مي گردد»[۲][۲]

نمونه ديگر از رويه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ايرادات مربوط به راي شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقي يك تهران مي‌باشد كه در اين راي آمده است: « در خصوص دعوي اصلي نظر به اينكه مستند دعوي خواهان يك فقره چك به شماره ۶۸۳۵۸۲-۲/۲/۷۰ به مبلغ ….. ريال منتسب به خوانده بوده كه اصالت آن با توجه به اقرار مشاراليه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله كرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنويسي از طرف شخص مذكور به خواهان دعوي اصلي انتقال يافته است و چون خواهان دعوي اصلي دارنده اوليه چك مذكور نبوده بلكه اين چك از طريق ظهرنويسي به وي واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پايه اي يا معاملاتي بين وي و صادركننده چك بين خوانده دعوي اصلي و وجود رابطه برواتي بين آنان ايرادات و اعتراضات صادركننده چك (خوانده دعواي اصلي ) گرچه در مقابل دارنده اوليه آن قابليت طرح و عنوان و توجه را داشته ولي در مقابل خواهان دعوي اصلي با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاري قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتيجه مراتب ادعايي خوانده و مدافعات وي در زمينه چگونگي صدور چك مستند دعوي و معامله‌اي كه چك مذكور در ارتباط با آن صادر گرديده و عدم استحقاق دارنده اوليه در انتقال چك مورد بحث به خواهان در دعوي خواهان اصلي موثر در مقام نبوده و قابليت توجه و ترتيب اثر را نداشته و رافع مسئوليت وي در قبال خواهان دعوي اصلي نمي‌باشد و چون وجه چك مستند دعوي از طرف خواهان از بانك محال عليه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودي كافي منتهي به صدور گواهينامه عدم پرداخت گرديده است لذا به لحاظ وجود اصل چك در يد خواهان استحقاق مشاراليه در مطالبه وجه چك و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاييكه از ناحيه خوانده دعوي اصلي در قبال دعوي خواهان مدافعات موثر و موجهي بعمل نيامده است، بنابراين دادگاه دعوي خواهان اصلي را وارد و موجه تشخيص و به استناد ماده ۳۵۷ قانون آئين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ….  ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ …… ريال بابت خسارت دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد»[۳][۳]

استثنائات اصل عدم توجه ايرادات:

اصل عدم استماع ايرادات مجوزي براي استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نيست. در هيچيك از نظامهاي حقوقي اكل مال به باطل معتبر شناخته نمي‌شود. انتقال مال از شخصي به شخص ديگر فقط از مجراي معامله‌اي مبتني بر رضايت طرفين ( الا ان تكون تجاره عن تراض )[۴][۴] امكان پذير است. به همين جهت بر اصل عدم استماع ايرادات، استثنائاتي وارد شده است. اين استثنائات بدون اينكه بر وصف تجريدي اسناد تجاري لطمه‌اي وارد سازد، فقط حد اجراي اصل را  قدري محدود مي‌كند. مهمترين استثنائات از اين قرار است:

الف ايرادات بين ايادي بلا فصل: در صورتي كه در روابط بين صادر كننده يا ظهر نويس سند تجاري و شخص بلا فصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهكاري امضا كننده سند تجاري است، ليكن ايراداتي كه خوانده مطرح مي‌كند بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. استاد بهرامي در مقاله وصف تجريدي اسناد تجاري در اين زمينه مي‌نويسد: « … اصل مزبور ( عدم توجه ايرادات ) اطلاق خود را در روابط شخصي ميان طرفين بلا فصل از دست مىدهد . لذا اگر متعهد ايراد نمايد كه تعهد يا رابطه حقوقي سابق كه منشاء و علت صدور سند تجارتي متنازع فيه شده به جهتي از جهات قانوني ساقط و يا منحل و يا باطل گرديده و يا اينكه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفاي به عهد ، اقاله ، ابراء ، تبديل تعهد ، تهاتر ، مالكيت ما‌في‌الذمه ، فسخ ، انفساخ ، منفسخ ، و …. از بين رفته و يا اينكه اين سند به موجب نوشته ديگر در نزد وي به صورت امانت بوده است و ايراداتي از اين قبيل در اين حالت ايراد خوانده عليرغم اصل عدم توجه ايرادات، استماع مىشود[۵][۵]. » همانطور كه در راي شماره ۳۸۸ و ۳۸۹  مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۲  شعبه ۲۸ دادگاه حقوقي تهران ملاحظه شد، در اين راي ضمن عدم پذيرش ايرادات بين صادر كننده چك و ظهر نويس در قبال دارنده چك، به اين نكته نيز تصريح شده است كه ايرادات در رابطه بين طرفين بلا فصل قابل رسيدگي است.

ب ايرادات عليه دارنده با سوء نيت: چه بسا دارنده بلا فصل سند تجاري براي محروم كردن صادر كننده از طرح ايرادات، بطور صوري يا با تباني سند را به ديگري واگذار كند. اصل عدم استماع ايرادات فقط براي حمايت از دارنده با حسن نيت است. در حالي كه حمايت از دارنده با سوء نيت بر خلاف عدل و انصاف قضايي و موازين حقوقي است.




  • بازدید : 65 views
  • بدون نظر

در اين مقاله به بيان مطالبي پيرامون نقطه تجاري، تاريخچه آن، مزايا و ساختار آن و در ادامه به بيان

خدمات فعلي نقطه تجاري ايران خواهيم پرداخت. در ادامه با بررسي تحقيقات انجام شده در كشور، يك

جمع بندي از مشكلات و موانع صادرات و راهكارهاي توسعه صادرات مشخص شده و خدمات بالقوه

و فعلي نقطه تجاري ايران در رفع اين مشكلات مورد تحليل قرار مي گيرد.

در ادامه با ما همراه باشید.
تاكيد برنامه چهارم توسعه كشور بر توسعه نقطه تجاري در جهت توسعه صادرات و با بررسي خدماتي

كه يك نقطه تجاري طبق الگوي فدراسيون جهاني نقطه تجاري قادر به ارايه آن است، متوجه اين نكته

مي شويم كه اين خدمات مي تواند كاركردهاي مفيدي را در رفع مشكلات صادرات موسسات كوچك و

متوسط كشور ايفا كند

  • بازدید : 36 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مي‌توان گفت براي نخستين بار لغت «بهره‌وري» توسط فردي به نام «کوئيزني» در سال ۱۷۶۶ ميلادي بکار برده شد. بيش از يک قرن بعد يعني در سال ۱۸۸۳ فردي به اسم «ليترِ» بهره‌وري را «قدرت و توانايي توليد کردن» تعريف کرد. بايستي توجه داشت که واژه بهره‌وري با گسترش انقلاب صنعتي و جهت افزايش سودمندي حاصل از نيروي کار, سرمايه و مواردي از اين دست گسترش يافت ولي اصطلاح بهره‌وري آب در چند ساله اخير و به دليل کمبود اين ماده ارزشمند گسترش يافته است
بر خلاف پندار برخي افراد بهره‌وري فقط براي صنايع نيست بلکه بهره وري سطوح مختلفي دارد و همه افراد در همه سطوح نقش دارند يعني اينکه افراد مي‌توانند با تفکر، ابداعات و نوآوري‌هاي خود عملا” در چند سطح گوناگون موثر واقع گردند، سطوح مختلف بهره وري عبارت‌اند از:
سطح فرد 
سطح گروه کاري 
سطح سازماني 
سطح رشته‌هاي تجاري، خدماتي، صنعتي و کشاورزي 
سطح بخش‌هاي اقتصادي 
سطح ملي و کشوري 
سطح جهاني 

در سطوح فردي به دنبال تدابيري براي افزايش بهره وري فردي هستيم . و در سطح گروه نيز به دنبال افزايش بهره وري گروه کاري هستيم. بديهي است که موضوع بهره وري بيشتر در سطوح سازماني و رشته‌ها مطرح مي‌شود و بيشترين ضوابط و شرايط مربوط به بهره وري را مي‌توان در آنها مشاهده کرد. چه بسا برخي مشاغل و حتي برخي دستگاهها به دليل انجام فعاليت‌هاي موازي و تکراري بودن وظايف سازماني در يکديگر ادغام شده و برخي از آنها حذف شده‌اند. برخي مواقع ايجاب مي‌کند که بدليل مصالح ملي برنامه ريزان اقتصادي و سياست گذاران مثلا” در زمان جنگ دستور دهند کارخانه‌هاي کالاهاي غيرضروري و لوکس اقدام به همکاري با ساير کارخانه‌هاي توليد مواد غذائي و حتي کارخانه‌هاي ساخت جنگ افزار نمايند و توليد کالاي خود را تعطيل نمايند. و يا مصالح عمومي ايجاب مي‌کند جند خانه که در مسير طرح يک شاهراه واقع گرديده خريداري يا معاوضه گرديده و تخريب شود.
موانع بهبود بهره‌وري
نداشتن اعتقاد و باور ملي به نتايج وفوايد بهبود بهره وري 
ترس از برخي نمودهاي ظاهري بهره وري از جمله ترس از بيکاري 
ناآگاهي عمومي نسبت به مفاهيم وجايگاه بهره وري، ميزان اهميت آن ونقش ووظايف افراد در اين راستا 
بي توجهي به فکرهاي خلاق ومبتکر 
مقاومت افراد در مقابل تغييرات وعدم تمايل به ترک برخي عادات 
غرق شدن در روش‌ها و تکنيکها و تغيير باورهاي فکري 
بلند پروازي وبي توجهي به مسائل به ظاهر کوچک وراه حلهاي خرد 
مشخص ننمودن متولي کار 
ناهماهنگي ونبود هدايت ونظارت مناسب 
ضعف تعهد اجرايي 
عجله در حصول نتيجه 
دخالتهاي بي جاي برخي کارشناسان در ساير حوزه‌هاي کاري واظهار نظرهاي غير کارشناسانه 
عدم وجود کارشناسان خبره و يا عدم انگيزش آنها در ارزيابي سيستم و تجزيه و تحليل و اندازه گيري بهره وري 
برخورد مقطعي با موضوع بهره وري وناپيوستگي روند بهره وري 
منافع و فوايد بهره‌وري
فوايد عمومي بهره وري عبارت‌اند از :
صرفه جويي در هزينه‌ها 
افزايش کيفيت (مرغوبيت و مطلوبيت)کالاها وخدمات 
ثبات قيمتها و يا حتي کاهش آن 
افزايش سطح رفاه عمومي جامعه 
افزايش درآمد وسود 
رضايت عمومي افراد 
رونق اقتصادي 
افزايش توليد و ارائه خدمات 
ثبات اقتصادي در بازار جهاني 
ايجاد اشتغال 
توسعه صنعتي 
توسعه پايدار ساختارهاي اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي ، علمي و بهداشتي 

منافع و فوايد بهره‌وري براي سيستم‌هاي دولتي و شرکتها را مي‌توان به شرح ذيل برشمرد:
افزايش سود و درآمد 
کاهش هزينه‌ها 
افزايش تقاضا 
رضايت شغلي کارکنان 
سرعت عمل کارکنان 
دقت عمل کارکنان 
ايجاد رقابت سالمتر 
ارتقاي شغلي کارکنان 
ايجاد محيط کاري جذاب 
آموزش عمومي کارکنان 
افزايش حقوق و دستمزد 
امنيت شغلي کارکنان 
انجام درست کارها و انجام کارهاي درست 
افزايش کيفيت زندگي کاري 
افزايش رفاه کارکنان 
افزايش انگيزه کاري 

بهبود و ارتقاي بهره‌وري مستلزم کوشش و تلاش برنامه ريزي شده همه جانبه از سوي افراد و مسئولين ذيربط است که خود نيازمند بهبود شرايط کار و تغيير محرکه‌ها و روشهاي انگيزشي کارکنان، بهبود نظامها، دستورالعملها، قوانين، بخشنامه‌ها، دستورالعملها، روشها، فناوري و غيره مي‌شود.

بطور کلي عوامل موثر براي افزايش سطح بهره وري را مي‌توان چنين برشمرد:
۱- بهبود کيفي عامل کار، با توجه به اينکه نيروي انساني مهم‌ترين عامل در بهبودي بهره وري مي‌‌باشد لذا مي‌توانند با بکارگيري نکات ذيل موجبات ارتقاي بهره وري را فراهم نمايند . 
الف: نگرشهاي مثبت کاري، به‌عنوان مثال غرور داشتن در کار و متمايل به پيشرفت مستمر.
ب: کسب مهارتهاي جديد و ارتقاي تخصص با کمک آموزش.
ج: کمک به همکاران در مواقع لزوم و اجراي کارها به صورت گروهي و دسته جمعي
د: مشارکت در برنامه‌هاي بهبود بهره وري همچون کميته‌هاي بهره وري، طرح پيشنهادها، نظام جامع کيفيت مديريت و گروههاي کنترل کيفي
ه: انجام درست کارها از بدو امر
و: حفظ سلامت جسماني و تغذيه مناسب افراد
ز: انگيزش مناسب کارکنان از طريق اعطاي پاداشهاي مادي، تفويض اختيار، ايجاد محيط دوستانه و روابط غيررسمي بين کارکنان
ح: بالا رفتن سطح آموزش مستمر و مداوم نيروي کار
ط:انجام پژوهش و تحقيقات متناسب با کار
ي: سپردن کار به کاردان و گماردن افراد در مشاغل متناسب
ک: ايجاد شرايط خوب کاري و تفريحات سالم براي کارکنان
ل: بهبود روشهاي انجام کار
م: استفاده از سيستم مکانيزه و روش خودکار
ن: حذف مراحل زايد

۲- بهبود روابط حاکم بين مدير و کارکنان 
الف: بکارگيري سبک مديريتي صحيح و علمي
ب: توجه مديريت به مشکلات کاري و زندگي کارکنان
ج: ايجاد سيستم اطلاعاتي مديريتي صحيح جهت استفاده مديران از اطلاعات و آمار درست و دقيق درباره عملکرد سيستم و عمليات انجام شده و ساير اطلاعات مورد نياز.
د: ايجاد روابط دوستانه و صميمي مديريت با کارکنان
ه: دادن آگاهي و شناخت به کارگران و کارکنان درباره اهداف و وظايف سازماني و جايگاه افراد درآن.
ز: ايجاد روحيه همکاري و مشکل گشايي در سازمان و باور داشتن آن توسط مديران و کارکنان.
ج: کوشش و پشتيباني مديريت در زمينه مديريت مشارکتي و بهره وري .
ي: بهره‌گيري از سرمايه‌هاي درونمرزي و برونمرزي در فعاليتهاي توليدي و داراي ارزش افزوده و پرهيز از مصرف در امور غير ضروري غير توليدي.
۳- بهبود در بکارگيري رهاوردهاي فناورانه 
الف: استفاده از ماشين آلات و تجهيزات بهتر و سرمايه گذاري بيشتر در تجهيزات و ماشين آلات.
ب: اهميت دادن و استفاده از قدرت نوآوري و خلاقيت کارکنان و پژوهشهاي کاربردي آنها
ج: تحولات و پيشرفت فني و دگرگونيهاي فناورانه
د: استفاده صحيح و کامل تجهيزات فني و فناوري‌ها
ه: ايجاد واحدواحدهاي تحقيق و توسعه و اهميت به جايگاه آنها
و: انجام پژوهش جهت دستيابي به فناوري برتر و کاهش هزينه‌هاي توليد و ابداع محصولات جديد و کيفيت برتر و افزايش توليد.
ز: يکپارچه کردن صنايع و ايجاد واحدهاي عظيم و توليد هنگفت جهت صرفه جويي ناشي از توليد انبوه.
ج: تغيير و دگرگوني در کيفيت مواد اوليه و بهبود آن
ط: تغيير دگرگوني در فرآيند ساخت و عملکرد سيستم و بهبود شيوه‌ها و فنون مهندسي صنايع.
ي: استفاده از تدابير ارگونومي (مهندسي انساني يا دانش هماهنگ سازي ميان انسان، محيط و ماشين) به منظور سلامتي، شادابي، رفاه و ايمني کودکان
ک: نظام به موقع خدمات و توليد به هنگام، نظام (just in time production system git)
ل: نظام موجودي صفر يا بدون انبار، نظام (zero inventory) به منظور صرفه جويي در هزينه‌هاي سرمايه‌اي و عملياتي انبار و انبارداري
م: استفاده از منابع پربازده.

بديهي است براي افزايش سطح بهره وري عامل يا علت بخصوصي را نمي‌توان ارائه کرد بلکه ارتقاي بهره وري معلول ترکيبي از عوامل گوناگون است و هرکدام به نوبه خود تأثير لازم را مي‌‌گذارد .

عتیقه زیرخاکی گنج