• بازدید : 37 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

گسست از سنت اقتدار و طرحي براي تاسيس نظم جديد بر بنياد آموزه‏هاي دين، ويژگي عمده تجدد اسلامي در حوزه فكر سياسي است، و هر پژوهنده تاريخ انديشه در تمدن اسلامي، چنين تجديد بنايي را در سيماي نظام «جمهوري اسلامي‏» چونان نتيجه پيكار الهي – سياسي امام خميني (ره) ملاحظه مي‏كند. 
روشن است كه سرچشمه‏هاي سنت‏ستيزي و نوگرايي اسلامي و مكنون در بنياد نظام جديد بگونه‏اي است كه هرگز نمي‏توان بر پايه سنت‏هاي فلسفي بزرگي چون فارابي، ابن سينا و صدرالمتالهين از يك سوي، و بخش عظيمي از ميراث فقه شيعه از سوي ديگر، توجيهي نظري بر وجوب و وجود آن در هفت اقليم تفكر اسلامي تدارك نمود. لاجرم بايد سراغ انديشه‏اي در آثار امام(ره) رفت كه با تهافت همان سنت‏به طرحي از نظم و تمدن جديد توفيق يافته و طلوع گونه‏اي خاص از تجدد اسلامي – سياسي را نويد داده است. 
اما، هرچند كه مشاهده يا لمس اين «تفاوت‏» ميان انديشه امام(ره) و سنت‏سياسي مسلمين كار چندان دشواري نيست، ليكن توضيح علمي اين دگرديسي آغاز شده در «گفتمان سياسي شيعه‏» نيز آسان نمي‏نمايد. بنابراين، آن چه در اين مختصر مي‏آيد، نه توصيف همه وجوه اين تحول، بلكه صرفا بخشي از خصايص منطقي گفتمان جديد است. 
مختصات تجدد اسلامي 
وقتي سخن از نوگرايي و تجدد در جامعه اسلامي است، در واقع، دو مفروض اساسي را به همراه دارد; نخست آنكه روند يا پروژه تجدد الزاما يك خطي و منحصر به الگوي تجدد سكولار و غربي نيست. و با توجه به خصائص قياس ناپذيري و تكثر و ترجمه ناپذيري (untranslatability) قهري فرهنگ‏ها و تمدن‏ها، تعميم خصايص پديده‏هاي نوگرايانه در فرهنگي چون فرهنگ غرب بر ديگر تمدن‏ها، موانع نظري و عملي فراواني دارد; ثانيا فرهنگ اسلامي نشان داده است كه ضمن حفظ ارزشهاي اساسي دين، توان نظري گسترده‏اي براي توليد يا حداقل انطباق با بسياري از عناصر و الزامات زندگي و سياست مدرن را دارد. تحولات سده اخير در فرهنگ سياسي اسلامي از يك سو، و بخصوص تلاشهاي نوگرايانه حضرت امام به عنوان يكي از مهمترين نمايندگان اجتهاد اسلامي از سوي ديگر، عدم تعارض دين و تجدد، و فراتر از آن مختصات منحصر به فرد تجدد در جامعه اسلامي را نشان مي‏دهد. درست‏به همين دليل است كه به نظر مي‏رسد كه سخن از «تجدد اسلامي‏» خالي از مباني و خاستگاه‏هاي نظري نمي‏باشد. در سطور ذيل، برخي مختصات تجدد اسلامي را با تكيه بر آثار حضرت امام(ره) و به اجمال مورد اشاره قرار مي‏دهيم. 

۱- آزادي اسلامي 
نخستين ويژگي تجربه تجدد، طرح «آزادي‏» و مشخصه اقتدار گريز آن است. آزادي چيزي است كه در ذات خود، بعضا ملازم با نقد گذشته است. مي‏توان گفت كه وجه غالب مفهوم آزادي، جهت‏گيري آن به سمت آينده است و چنان ساخته شده است كه نفوذ عظيمي در دگرگوني سنت‏ها و سازماندهي مجدد آنها بر اساس الزامات حال و آينده دارد. بدين ترتيب، هرچند آزادي مغاير با مطلق سنت نيست، اما بازسازيهاي گسترده‏اي نيز در همان سنت‏ها ايجاد مي‏كند. ليكن آنچه در تجدد اسلامي ملحوظ است، بنياد آزادي و بازانديشي در سنت‏هاي گذشته، بر اساس اسلام و نصوص اسلامي است. امام خميني(ره) يكي از مهمترين اهداف مبارزه خود را مبارزه براي آزادي معرفي مي‏كند و مي‏گويد; «زندگاني كه در آن آزادي نباشد، زندگاني نيست. زندگاني كه در آن استقلال نباشد… اينكه زندگاني نيست‏». (۱) 
در عين حال اضافه مي‏كند كه; 
«اگر تمام آزادي‏ها را به ما بدهند و تمام استقلالها را بدهند و بخواهند قرآن را از ما بگيرند، ما نمي‏خواهيم ما بيزار هستيم از آزادي منهاي قرآن، ما بيزار هستيم از استقلال منهاي اسلام‏». (۲) 
نكات و اظهارات فوق، ماهيت و جهت آزادي در تجدد اسلامي را نشان مي‏دهد. حضرت امام(ره) به عنوان يك مجتهد شيعي در حالي كه در جست و جوي آزادي است اما هرگز بين دين و آزادي تمايزي نمي‏افكند بلكه معتقد است كه آزادي با تمام ويژگي‏هاي خاص خود، در درون اسلام نهفته است و بايد ظرافت‏ها و ظرفيت‏هاي آن را كشف و اجرا كرد. امام به عنوان يك جمع‏بندي از مفهوم آزادي اسلامي مي‏فرمايد: 
«اسلام هم آزادي دارد اما آزادي [به معناي] بي‏بند و باري نه، آزادي غربي ما نمي‏خواهيم، بي‏بندو باري است اين… آزادي‏اي كه ما مي‏خواهيم، آزادي در پناه قرآن ما مي‏خواهيم، استقلال مي‏خواهيم، آن استقلالي كه… اسلام بيمه‏اش كند.» (۳) 
امام خميني(ره) در ادامه تحليل خود درباره نسبت اسلام با آزادي اشارات بسيار ظريفي دارد. وي در مصاحبه‏اي با اوريانا فالاچي، در پاسخ به اين سؤال كه چرا در طراحي نظام سياسي بعد از انقلاب اسلامي روي كلمه «دموكراتيك‏» خط كشيده و نوشته‏اند «جمهوري اسلامي‏» نه يك كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتر، توضيح مي‏دهد كه افزودن قيد دموكراتيك به اسلام ممكن است اين توهم را ايجاد كند كه محتواي اسلام خالي از دموكراسي است در حالي كه در اسلام همه چيزها (از جمله آزادي و دموكراسي) به نحو بالاتر و مهمترش هست. (۴) 
بنيانگذار جمهوري اسلامي با تكيه بر تحليل فوق از آزادي و تجدد اسلامي، در پيامي به مناسبت‏سومين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، تاكيد مي‏كنند كه; 
«بارها گفته‏ام مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند و هيچ فرد و گروه و دسته‏اي حق تحميل فرد و يا افرادي را به مردم ندارند. جامعه اسلامي ايران كه با درايت و رشد سياسي خود جمهوري اسلامي و ارزش‏هاي والاي آن و حاكميت قوانين خدا را پذيرفته‏اند و به اين بيعت و اين پيمان بزرگ وفادار مانده‏اند، مسلم قدرت تشخيص و انتخاب كانديداي اصلح را دارند. البته مشورت در كارها از دستورات اسلامي است… ولي هيچ كس نبايد توقع داشته باشد كه ديگران اظهار نظر و اظهار وجود نكنند.» (۵) 
عبارت فوق هرچند طولاني است، اما تمايز و فاصله قطعي «گفتمان تجدد اسلامي‏»، و امام خميني به عنوان بزرگترين نماينده آن را، با دو الگوي تجدد اروپايي و نيز سنت قديم اسلامي، بوضوح نشان مي‏دهد. ضمن پرهيز از مشكلات مكنون در آزادي و تجدد غربي، به طور ضمني و بنيادي اقتدار گرايي مكنون در سنت اسلامي را نيز به چالش مي‏خواند. در انديشه امام، همه مردم هم برابرند و هم قدرت تشخيص و انتخاب و اظهار نظر و اظهار وجود دارند، مجلس خانه مردم و اميد مستضعفين است كه بر همه اركان دولت و سياست نظارت دارد. 
اما فارابي به عنوان بزرگترين نماينده فلسفه سنتي اسلام كه تاثير قاطعي بر مجموعه فرهنگ سياسي مسلمانان دارد، انسان‏ها را كاملا نابرابر و بيشتر آنان را مردماني نيازمند رياست و قيمومت مي‏داند. به نظر فارابي، فطرت همه انسان‏ها، براي قبول معقولات و تشخيص مصالح خود آمادگي ندارد. اشخاص انسان، بالطبع، باقواي متفاضل و استعدادهاي متفاوت خلق شده‏اند. بنابراين، در حالي كه ديگر انسان‏ها در زندگي درست نيازمند رئيس اول و حاكم علي الاطلاق هستند، «رئيس اول، هيچ حاجتي در هيچ چيزي به انسان‏هاي ديگري ندارد كه او را ارشاد نمايند.» (۶) 
ابن سينا نيز به تبع فارابي، و بر خلاف تجدد اسلامي كه در انديشه امام(ره) اشاره شد، نگاه اقتدارگرا و نابرابرانه به نظم سياسي دارد. بوعلي تاكيد مي‏كند كه: 
«[خداوند] با فضل و رحمت‏خويش بر مردمان منت نهاد و آنان را در عقل‏ها و انديشه‏هايشان نابرابر آفريد، همچنان كه در دارايي و منازل و رتبه‏هاي [اجتماعي] متفاوت نمود. زيرا در برابري احوال و نزديكي توانايي‏هايشان فسادي نهفته است كه آنان را به نابودي سوق مي‏دهد.» (۷) 
روشن است كه انديشه‏هاي فارابي و ابن سينا، و به طور كلي، سنت‏سياسي مبتني بر آن آنديشه‏ها، كه سال‏هاي سال بر زندگي سياسي مسلمانان سلطه داشت، نه تنها تمايز آشكار با انديشه‏هاي پيش گفته از حضرت امام(ره) دارد بلكه آشكارا در تقابل با آن قرار گرفته است. بگونه‏اي كه معادله مردم / قدرت سياسي را معكوس مي‏كند. اكنون به مورد ديگري از ويژگيهاي تجدد اسلامي اشاره مي‏كنيم. 

۲ – تقدم مردم و جامعه بر دولت 
دومين ويژگي تجدد اسلامي، كه با امام خميني طرح و تاسيس شد، تقدم مردم و جامعه بر دولت اسلامي است. در حاليكه در سنت‏سياسي و گذشته تاريخ اسلام، اين دولت و حاكم بود كه بر جامعه تقدم رتبي و وجودي داشت. پرسش‏ها و برداشتهايي كه به اقتفاي فارابي و ابن سينا در مجموعه فلسفه، كلام و فقه اسلامي، درباره سرشت قدرت سياسي طرح شده و به سنت متبع مسلمانان بدل شده بود، همگي با تكيه بر تقدم دولت و حاكم بر مردم و جامعه، صبغه اقتداري داشت. به عنوان مثال، رئيس مدينه در انديشه معلم ثاني، همواره مقدم بر مدينه بوده و وجود و دوام شهر و نظام سياسي قائم به او بود. در اين انديشه هرگاه اتفاق بيفتد كه رئيس مدينه فاقد صلاحيت‏ها و شايستگي لازم باشد، مردمان شهر و جامعه قادر نخواهند شد فضيلت و موجوديت‏شهر را مطابق تشخيص جمعي خود حفظ نمايند و «قهرا طولي نخواهد كشيد كه آن مدينه و جامعه تباه و فنا گردد». زيرا كه مردمان جامعه در ذات و فطرت خود ناتوان از آن هستند كه به جاي رئيس مدينه و درست همانند او به تدبير امور بپردازند. (۸) 
مطابق اين سنت‏سياسي، رياست جامعه بطور طبيعي از صلاحيت‏بسياري از اعضاي جامعه خارج است. زيرا رياست فقط به دو چيز تحقق مي‏يابد; يكي‏آنكه به طور فطري و طبيعي مهيا و آماده رياست‏باشد، و دوم بواسطه هيات و ملكه خاص ارادي كه قهرا براي كسي حاصل مي‏شود كه بالطبع چنين فطرت رياست را دارد. (۹) بدين سان رئيس جامعه در سنت فكري و گذشته مسلمانان نه تنها مقدم بر مدينه است‏بلكه ويژگيهاي منحصر به فردي دارد كه او را ظل‏الله في الارض مي‏كند. 
برخلاف تصور سنتي فوق درباره نسبت‏حاكم و مردم در جامعه اسلامي، ملاحظه آثار به جاي مانده از امام(ره) درست معادله‏اي عكس معادله سنتي فوق را نشانه رفته است. در انديشه حكومتي امام، مردم آشكارا مقدم بر دولت است; «مردم داراي چنان رشد ديني سياسي مطلوب مي‏باشند» (۱۰) كه «مسلم قدرت تشخيص و انتخاب اصلح را دارند». (۱۱) و «در چنين اوضاعي هيچ فرد و گروهي و هيچ نهاد و سازمان و حزب و دفتر و تجمعي نمي‏تواند در حوزه انتخابات ديگران دخالت نمايد». (۱۲) 
حضرت امام(ره) نمايندگاني را كه اين چنين توسط مردم برگزيده شده‏اند، خلاصه و عصاره ملت معرفي مي‏كند. (۱۳) و درباره نسبت و رابطه مردم با ولي‏فقيه به عنوان ركن و اساس جمهوري اسلامي مي‏نويسد: 
«اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آن‏ها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، قهري او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي منتخب مردم مي‏شود و حكمش نافذ است.» (۱۴) 

عتیقه زیرخاکی گنج