• بازدید : 49 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اساسِ بحث از جايگاه رهبرى، ضرورت رهبرى براى جامعه است. بداهت اين مسأله، آنچنان است كه تشكيك در آن، تشكيك در امر بديهى است. عقل و شرع، اتّفاق دارند كه هرج و مرج، محكوم است و سامان جامعه، تنها در سايه حكومت و رهبرى است.
مرحوم آيت الله نائينى، عدم رضاى شارع به اختلال نظام را، دليل ثبوت نيابت فقها در عصر غيبت مى داند. او گفته است:
از جمله قطعيات مذهب ما طائفه اماميه، اين است كه در اين عصر غيبت، على مغيبه السلام، آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن، حتى در اين زمينه معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن، قدر متيقن و ثابت دانستيم، حتى با عدم ثبوت نيابت عامّه در جميع مناصب، و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلكه اهميت وظايفِ راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه، از اوضح قطعيّات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نوّاب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره، از قطعيات مذهب خواهد بود
در اين كلام، اين فقيه بزرگ، با ارتكازى دانستن عدم رضاى شارع به اختلال نظام ـ كه همان هرج و مرج است ـ ولايت فقيه را در عصر غيبت ثابت مى داند.
در عصر امام على(ع) خوارج نهروان، با برداشت نادرست از توحيد، در صدد نفى حاكميت امام على(ع) برآمدند، آنان، به استناد اينكه ولايت و حاكميت، اختصاص به خدا دارد (لا حكم إلاّ لله) گفتند، امام، حقِّ حاكميت ندارد. حضرت، در برابر اين انحراف گفت:
كلمةُ حقٍّ يراد بها باطلٌ! نعم إنَّهُ لا حكم إلاّ لله و لكن هؤلاء يقولون لا إمْرَةَ و إنَّهُ لابُدَّ للناس من أميرٍ بّرٍ أوْ فاجرٍ يعمل في إمرتِهِ المؤمن و يستمتع فيها الكافرُ و يُبَلَّغُ اللهُ فيها الأجل و يُجْمَعُ به الفَى ءُ و يقاتَل به العدُّو و تأمَنُ به السبلُ و يُؤْخَذُ بها للضعيفِ من القويّ، حتّى يستريح بّرٌ و يُستَراحُ من فاجرٍ.[۲]
[اين] سخنِ حقّى است كه از آن، اراده باطل شده است! آرى، حكم جز از آنِ خدا نيست، ولى اين گروه مى گويند: «اِمارت و حكومت، ويژه خداوند است و بس»، و حال آنكه مردم، نيازمند امير و حاكمى هستند، خواه نيكوكار يا بدكار، تا مؤمن، در سايه حكومت او به كار خويش پردازد و كافر، از زندگى خود بهره گيرد تا زمان هر يك به سر آيد، و حقِّ بيت المالِ مسلمانان به دست او گرد آورده شود و به كمك او، با دشمنان مبارزه شده و جاده ها امن گردد و حقِّ ضعيف را از قوى بستاند، تا نيكوكار بياسايد و از شر بدكار آسوده ماند.
پاسخ مولا(ع) به شبهه خوارج، استدلال به فطرت است، زيرا ضرورت نياز جامعه به نظام، امر بديهى است و اين، جز با رهبرى، امكان پذير نيست.
امام(ع) در اين سخن، در صدد تبيين ضرورت رهبرى است، نه مشروعيت بخشيدن به حكومتِ فاجر، امام عليه السلام در اين صدد است كه حتى حاكميت جائر، بر هرج و مرج، ترجيح دارد! آن حضرت، در سخنى ديگر، گفته است:
والٍ ظلومٌ غشومٌ خيرٌ من فتنة تدوم؛[۳]
حاكم ستمگرِ بيدادگر، بهتر است از فتنه اى كه ادامه يابد.
نيز گفته اند:
أسدٌ حطومٌ خيرٌ من سلطانٍ ظلومٍ و سلطانٌ ظلومٌ خيرٌ من فتن تدوم؛[۴]
شير درنده، بهتر از حاكمِ ستمگر است و حاكم ستمگر، بهتر از فتنه هايى است كه ادامه يابد.
برخى به انگيزه تشكيك در ولايت فقيه، اصل ضرورت ولايت و رهبرى را زير سؤال برده و مى گويند: «ولايت، مخصوص محجورانى مانند صغار و مجانين است و عقلا، نياز به ولىّ ندارند»!
در اين شبهه، ولايت كلامى با ولايت فقهى، خَلط شده است. آرى، ولايتى كه در فقه مطرح است، اختصاص به كسانى دارد كه به جهت نقصان و ناتوانى عقلى، حقِّ تصرف ندارند، اما ولايتى كه در بحث امامت مطرح است، ولايت كلامى است. اين ولايت، نه تنها اختصاص به محجوران ندارد بلكه مورد نياز كامل عقلا است، همانند ولايت خداوند. در سايه ولايت خداوند و آنان كه برگزيده او هستند، عقلِ انسان رشد يافته و راه سعادت خود را مى يابد.
مبناى مشروعيّت رهبرى
از مباحث مهم و قابل توجه در بحث حكومت و رهبرى، مبناى مشروعيّت آن است. اين بحث، در دو محور، مورد ارزيابى قرار گرفته است:
۱ـ در رابطه با رهبرى پيامبران و امامان معصوم عليهم السلام؛
۲ـ در رابطه با ولايت فقيه.
در رابطه با محور نخست، نظريه مشهور شيعه، آن است كه مشروعيت رهبرى پيامبران و امامان، با نصبِ بدون واسطه الهى است و در اين زمينه، مردم نقشى ندارند.
آرى، در سالهاى اخير، نظريه اى خلاف اين نظريه، مطرح شده است. اين نظريه مى گويد: «مشروعيت سياسى، يك صورت بيشتر ندارد و آن، الهى ـ مردمى است و در اين مورد، ميان عصر حضور و غيبت امام، فرقى نيست.»
اين نظريه معتقد است كه تدبير سياسى، همواره بر عهده مردم است و منصب الهى رسالت و امامت، تلازمى با حكومت و مديريت سياسى ندارد.[۵]
اهل سنت، در رابطه با پيامبران و پيامبر گرامى اسلام(ص) سخنى از انتخاب مردم ندارند. بلى در رابطه با خلافتِ بعد از پيامبر، طرفدار انتخاب مردم اند، گرچه تاكنون حدود و ثغور آن را مشخص نكرده اند.
در رابطه با محور دوم، مى توان گفت كه نظريه رايج در ميان اكثريت فقهاى شيعه، همين مشروعيت الهى است. گرچه برخى از متأخران از فقها، نظر ديگرى ابراز كرده و يا بر نظريه بالا، حاشيه زده و بُعدى از آن را پذيرفته و برخى از ابعاد آن را نپذيرفته اند.
مبناى نظريه مشروعيت الهى در باب حكومت، عبارت است از:
الف) اصل، اين است كه هيچ فردى، بر كس ديگر، ولايت نداشته و حقِّ دخالت در زندگى او را ندارد، مگر خداوند كه عقل، حكم به ولايت ذات مقدسش مى كند، از آن رو كه منعم است و شكر منعم، از بديهيات و فطريات است. بنابراين، ولايتِ ذات مقدس خداوند بر انسان، مبتنى بر اصل محكم و استوار و خدشه ناپذير عقلى است. او خالق همه موجودات جهان هستى و از جمله، انسان است و نيازها و مصالح حال و آينده مردم را مى شناسد و قانون اوست كه تأمين كننده سعادت انسان است. اين حقيقت، در آياتِ فراوانى، از جمله موارد زير آمده است:
إنِ الحكمُ إلاّ لله يَقُصُّ الحقَ و هو خير الفاصلين؛[۶]
فرمان، تنها از آنِ خداست. حق را از باطل جدا مى كند و او بهترين جداكننده حق از باطل است.
«يقص» به معناى «قطع كردن و بريدن چيزى» است و «يقص الحق»، يعنى حق را از باطل جدا مى كند.
ثم ردّوا إلى الله مولاهم الحقِ ألا له الحكمُ و هو أسرع الحاسبين؛[۷]
سپس تمام بندگان به سوى خدا كه مولاى حقيقى آنهاست باز گردانده مى شوند. بدانيد كه داورى، مخصوص اوست و او سريعترين حسابگران است.
… فالحكم لله العلى الكبير؛[۸]
… داورى، مخصوص خداوندِ بلندمرتبه بزرگ است.
أفحكم الجاهليّة يَبْغُونَ و مَنْ أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون؛[۹]
آيا آنان حكم جاهليت را از تو مى خواهند؟ و چه كسى براى افرادِ باايمان، بهتر از خدا، حكم مى كند؟
و مَنْ لمْ يحكمْ بما أنزل اللهُ فأولئك هم الكافرون؛[۱۰]
و هر كس به احكامى كه خدا نازل كرده، حكم نكند، پس آنان، خودشان، كافرانند.
و مَنْ لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون؛[۱۱]
و كسانى كه بر طبق آنچه خداوند نازل كرده، حكم نمى كنند، پس آنان، خودشان، ستمگرانند.
و مَنْ لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون؛[۱۲]
و كسانى كه بر طبق آنچه خدا نازل كرده، حكم نمى كنند، پس آنان، خودشان، فاسقانند.
اثبات حق حاكميت، به معناى حقوقى آن، تنها راه سعادت بشر بوده و هر راهى غير از آن، ضلالت است. بهترين قانون، قانونى است كه منطبق با نيازهاى انسان بوده و قانونگذار، تنها در پى سعادت انسان بوده باشد و سخنى از منافع خودش را به ميان نياورد. آيا جز در حاكميت الهى، اين ويژگيها هست؟ هرگز!
بنابراين، سخن زير، سخنى گزاف و تهى از دليل است:
اثباتِ حقِّ حاكميت به معناى حقوقى آن، براى خدا، اشكالات فراوان دارد. آيه إنِ الحكمُ إلّا لله به اين معنا نيست كه خداوند، حقِّ حاكميت بر مردم دارد، تا بحث شود كه «اين حق را، به چه كسى سپرده است؟»[۱۳]
گزافى و تهى بودن از دليل سخن بالا، به دلايل زير است:
اولاً، كدام اشكال بر حقِّ حاكميت، به معناى حقوقى آن براى خداوند هست تا چه رسد به اشكالات فراوان؟
ثانياً، معناى آيه شريف إنِ الحكم إلّا لله اين است كه هر گونه فرمانى در عالم آفرينش و تكوين و در عالم احكام دينى و تشريع، به دست خداست. واژه «حكم»، به معناى «منع» است، بر اين اساس، به لگام حيوان، «حكمة» گفته مى شود و به علم فلسفه، از آن رو، اين واژه اطلاق مى گردد كه مانعِ جهل است[۱۴] و به فرمان الهى (تكوينى و تشريعى)، «حكم» اطلاق شده، زيرا كه مانع از سستى و فروپاشى است.
در قرآن، اين واژه، بر علم و عقل،[۱۵] فرمان نبوت و رسالت،[۱۶] حكومت و قضاوت،[۱۷] … به كار رفته كه همگى، مرتبط با معناى لغوى آن است.
ثالثاً، بر فرض كه آيه إنِ الحكم إلّا لله به معناى حاكميت خداوند به معناى حقوقى آن نباشد، با آياتى كه ولايت را براى ذات مقدس ربوبى اثبات مى كند، چه مى كنيد؟ بى ترديد، آن آيات، در ولايت به معناى عام آن صراحت دارد:
قل أغيرَ اللهِ أتَّخِذُ وليّاً فاطرِ السماوات و الأرض؛[۱۸]
بگو: «آيا غير خدا را سرپرست خود بگيرم، خدايى كه پديدآوردنده آسمان و زمين است؟»
أم أتَّخَذُوا من دونهِ أولياءَ فاللهُ هو الولىُّ و هو يُحيى الموتى و هو على كلّ شى ء قدير؛[۱۹]
آيا از فرودست خدا براى خود، سرپرستانى برگزيدند، حال آنكه تنها او، سرپرست است و اوست كه مردگان را زنده مى كند و بر هر كارى قادر و تواناست.
در اين دو آيه، از ولايت تكوينى حضرت حق، سخن به ميان آمده و سخن، به ولايت تشريعى كشانده شده است. از اين، استفاده مى شود كه بالاصالة، او، سزاوار حكومت و سرپرستى انسان است، از آن رو كه ولايت تكوينى جهان هستى، در اختيار اوست.
ب) خالق هستى كه بالاصاله، ولايت دارد، ولايت و تدبير در امور اجتماعى و سياسى مردم را به پيامبر و امامان معصوم عليهم السلام واگذار كرده است:
النبّى أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم؛[۲۰]
پيامبر، نسبت به مؤمنان، از خود آنان، سزاواتر است.
براى اين آيه شريف، چهار معنا شده است. معنايى كه تقريباً مورد اتّفاق است، ولايت و رهبرى پيامبر(ص) در جامعه است؛ يعنى، ولايتِ پيامبر(ص) از ديگر ولايتهايى كه در جامعه هست، قوى تر است. اين اولويت، اولويتِ فراگير بوده و همه امور دين و دنياى مردم را شامل است. امام باقر(ع) فرموده است كه اين آيه، در باره رهبرى و فرماندهى پيامبر نازل شده است.[۲۱]
شأن نزول اين آيه نيز مى تواند به اين تفسير كمك كند. مرحوم طبرى، در مجمع البيان آورده است كه وقتى رسول خدا(ص) تصميم به جنگ تبوك گرفت و فرمان بسيج عمومى صادر كرد، عده اى به دنبال كسب اجازه از پدر و مادر خويش، جهت شركت در جنگ بودند. خداوند، با نزول اين آيه، ولايت رسول اكرم(ص) را برتر از ديگر ولايتها معرفى كرد.[۲۲]
مرحوم شيخ طوسى، اين اولويت را به صراحت به «شايسته تدبير» معنا كرده است: «أحق بتدبيرهم.»[۲۳]
پيامبر گرامى اسلام(ص) بر اساس همين ولايت الهى، به نصب حاكم و فرماندار براى مناطق مختلف، اقدام كرد و دستورالعمل براى آنان تعيين كرد و به عقد پيمانهاى سياسى و فرستادن نماينده به مناطق مختلف آن روز جهان، مبادرت ورزيد و قاضى منصوب كرد و كسانى را به عنوان مسؤول جمع آورى ماليات قرار داد و به سركوب فتنه گران پرداخت.
پيامبر اكرم(ص) بر همين اساس، به معناى دقيق كلمه، «حاكم» جامعه بود و حدود الهى را اجرا مى كرد و مجرم و متهم را به زندان مى انداخت و حكم به حجر و تصرف در اموال محجور مى داد و هدايت و تنظيم اقتصاد جامعه را با به وجود آوردن تشكيلات گردآورى زكات و واگذارى منابع طبيعى و قراردادهاى اقتصادى و كنترل بازار تجارت، بر عهده مى گرفت.
از طرفى، در آيات فراوانى، سخن از اطاعت پيامبر و مراجعه به حضرت در اختلافات و حرمت تخلف از دستورهاى حضرت، و … است. مجموعه اين نكات، گوياى اين است كه در بينش قرآنى، پيامبر اسلام(ص) صرفاً، در جايگاه مسأله گويى و بيان احكام قرار ندارد و حوزه نفوذ و دخالت او، به ابلاغ وحى، محدود نمى گردد و مسلمانان، در تمامى عرصه ها، از جمله عرصه هاى سياسى، بايد از او پيروى كنند

عتیقه زیرخاکی گنج