• بازدید : 102 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق شوراها-خرید اینترنتی تحقیق شوراها-دانلود رایگان مقاله شوراها-تحقیق شوراها
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش شامل موارد زیر تهیه شده:

يكي از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي ايران، ايجاد شوراهاي اسلامي است كه يكي از مظاهر دموكراسي و حاكميت مردم به شمار مي رود
مواد قانون اساسي مرتبط با شورا:
۱- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اعتقاد به اهميت شورد و مشورت در جامعه و در اجراي دستور قرآن كريم، اصولي را به اين امر اختصاص داده است كه به شرح زير است:
اصل ۷ قانون اساسي: « طبق دستور قرآن كريم(« وامرهم شوري بينهم» و « شاورهم في الامر» ) شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها، از اركان تصميم گيري و ادارة امور كشورند. طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند».
اصل ۱۰۰ قانون اساسي:« براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم، با توجه به مقتضيات محل، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند.
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوة انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را بايد رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد، قانون معين مي كند.»
اصل ۱۰۱ قانون اساسي:« به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهية برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوة تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي‌كند.»
اصل ۱۰۲ قانون اساسي: « شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.»
اصل ۱۰۳ قانون اساسي: « استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند، در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.»
اصل ۱۰۴ قانون اساسي:« به منظور  تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهية برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري و خدماتي مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاي اين واحدها تشكيل مي‌شود.
اصل ۱۰۵ قانون اساسي:« تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.»
اصل ۱۰۶ قانون اساسي:« انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون تعيين مي كند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.»
بخش اول: شوراهاي اسلامي كشور:
چنانكه قبلاً گفته شد، درتقسيمات كشوري، امور و خدمات محلي بر اساس عدم تمركز اداري، به دست ساكنين آن نقاط سپرده شده است، يعني سازمانهاي مستقل و جدا از وزارتخانه ها كه آنها را در اصطلاح« سازمانهاي محلي يا شوراهاي محلي« مي نامند، ادارة امور و خدمات محلي مزبور را بر عهده دارند. اينها در واقع ارگانهاي واحدهاي سرزميني، مانند ده، شهر، شهرستان و استان هستند كه به صورت غير متمركز اداره مي شوند. در نظام گذشته اين نوع شوراها را انجمن مي ناميدند.
مقررات حاكم  بر اين سازمانها، در ابتداء عبارت بود از: قانون« تشكيل شوراهاي اسلامي كشوري» مصوب ۱ آذر ماه ۱۳۶۱ مجلس شوراي اسلامي، و قانو« اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور» مصوب ۲۹ تيرماه ۱۳۶۵ مجلس شوراي اسلامي و قوانين اصلاحي ۲۰/۹/ ۱۳۶۹ و ۲۲/۲/۱۳۷۰ و آيين نامة اجرايي ۵/۵/۱۳۶۸ اين قوانين هرگز ب مورد اجرا در نيامد اكنون قانون مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ جايگزين آن شده است:
مادة ۱ قانون اصلاحي مذكور هدف از تشكيل شوراها را به اين شرح بيان كرده است:
«براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و پرورشي و ساير رفاهي از طريق همكاري مردم و نظارت بر ادارة امور روستا، بخش، شهر و شهرك و شورايي به نام شوراي اسلامي ده، بخش، شهر و شهرك اين قانون تشكيل مي شود».
در قانون سابق شوراهاي اسلامي (مورخ آذرماه ۱۳۶۱ و اصلاحيه هاي آن) در هر روستا، شهر، شهرك، دهستان، بخش، شهرستان و استان يك شورا پيش بيني شده بود و اين امر با دستور قانون اساسي در مورد تعداد شوراها مطابقت داشت لكن مطابق قانون جديد شوراها(مورخ ۱۳۷۵) بيش از چهار شورا( روستا، بخش، شهرو شهرك) پيش بيني نشده و بر اين اساس هم انتخابات شوراها براي نخستين بار پس از انقلابي صورت گرفته است. چون انتخاب اعضاي شوراهاي شهرستان، استان، و شوراي عالي استانها دو درجه است با انجام انتخابات شوراهاي روستاها و شهرها به موقع مي توان نسبت به انتخاب آنها اقدام كرد.
همه شوراها انتخابي اند و همة آنها، واحدهاي سرزميني غير متمركز و جزء اشخاص حقوقي حقوق عمومي به شمار مي روند( مادة ۱۷ قانون سابق)
اينك در زيز به شرح سازمان و وظايف و اختيارات شوراهاي مزبور مي پردازيم.
 
بخش دوم: اصول تشكيلات شوراها:
مقدمه: دوره فعاليت هر شورا از تاريخ تشكيل چهار سال است و انتخاب مجدد اعضاي آن بلا مانع مي باشد.
الف) تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا۱۵۰۰ نفر جمعين سه نفر، و روستاهاي بيش از ۱۵۰۰ نفر جمعيت پنج نفر است. 
ب) تعداد اعضاي شوراي بخش پنج نفر است كه با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي واقع در محدودة بخش تشكيل مي شود. در صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا، به عضويت اصلي و يا علي البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد.
شوراي بخش، پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل مي شود، از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش عضويت داشته باشد در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج نفر باشد اعضاي شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد. و حداقل از هر روستا يك نفر بايد انتخاب گردد.
ج) تعداد اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهرك به قرار زير مي باشد:
شهركها از دويست خانوار تا هزار خانوار سه نفر و از هزار خانوار به بالا پنج نفر.
شهرهاي تا  50 هزار نفر، ۵ نفر.
شهرهاي بيش از  50 هزار تا دويست هزار نفر جمعيت ۷ نفر.
شهرهاي بيش از ۲۰۰ هزار تا يك ميليون نفر جمعيت، ۹ نفر.
شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت، ۱۱ نفر
شهر تهران، ۱۵ نفر
ملاك تعيين تعداد اعضا، شهر و روستا آخرين سر شماري جمعيتي خواهد بود. در مجتمع هاي مسكوني واقع در خارج از محدودة قانوني و حريم شهرها و روستاها كه واحدهاي مسكوني آن طبق مقررات قانون تعاريفل و ضوابط تقسيمات كشوري، شهرك خوانده مي شود شوراي شهرك تشكيل مي شود. مكانهاي جمعيتي خارج از محدودة قانوني و حريم شهر كه حداقل داراي ۲۰۰ نفر خانوار بوده و عرفاً شهرك ناميده مي شود منحصراً جهت ايجاد انتخابات شوراي شهرك انجام، و اين شورا عهده دار وظايف و اختيارات شوراي شهرك خواهد بود( ماده ۱۳ قانون).
مطابق قانون، تعداد اعضاي علي البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضاي اصلي هر شورا با اولويت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزين اكثريت قرار  مي گيرند و چنانچه عضو يا اعضايي به هر دليل از عضويت شورا خارج شوند از اعضاي علي البدل براي شورا به ترتيب آرا دعوت مي شود( ماده ۴ آيين نامة اجرايي انتخابات شوراها).
هر شخصي مي‌تواند فقط عضو يك شورا باشد چنانچه از كارمندان دولت كسي به عضويت شورا انتخاب شود، مي تواند به عنوان مأمور خدمت در شورا انجام وظيفه كند و مدت عضويت او جزء سوابق خدمت او محسوب مي شود۰ ماده ۱۱ قانون ۱۳۶۱)
جلسات شورا با دو سوم مجموع اعضاي اصلي رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است. اولين جلسه شورا ظرف يك هفته پس از قطعي شدن انتخابات، به دعوت مسئولان وزارت كشور در حوزه انتخاباتي و به رياست مسن ترين اعضا تشكيل مي شود و از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي انتخاب مي‌كند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهياران و مديران كل و رؤساي كل ادارات مي توانند در جلسات شوراي حوزة مسئوليت خود بدون حق رأي شركت كنندك در صورت دعوت شوراي روستا از دهيار، و شوراي شهر و شهرك از بخشدار و شهر مركز شهرستان از فرماندار، آنها مكلف به  شركت در جلسات شوراي مربوط مي‌باشند. اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه انجام پذيرد و در صورت استنكاف از شركت در جلسات شورا بدون غذر موجه، توسط مسئول مافوق كتباً بازخواست و توبيخ خواهند ش( مواد ۱۱ و ۱۰) شوراها مي توانند اطلاعات مورد نياز را از سازمانها و مؤسسات دولتي بخواهند و آنها مكلفند اطلاعات لازم را در اختيار شورا قرار دهند.
انتخابات شوراها: برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي به عهدة وزارت كشور است. انتخاب اعضاي شوراها به صورت مستقيم، عمومي، با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا خواهد بود در حوزه هايي كه انتخابات آنها به علت بروز حوادث غير مترقبه و مسايل سياسي و امنيتي (بر اساس ماده ۸۴ ) متوقف يا به جهات قانوني ( مواد ۵۷ و ۵۸) ابطال شود و يا شورا پس از تشكيل (بر اساس ماده ۸۱۹ منحل گردد انتخابات براي تشكيل شورا بايد حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود.

عتیقه زیرخاکی گنج