• بازدید : 72 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق مطالعات تطبیقی سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه در یک دهه اخیر -خرید اینترنتی تحقیق مطالعات تطبیقی سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه در یک دهه اخیر -دانلود رایگان پایان نامه مطالعات تطبیقی سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه در یک دهه اخیر -پایان نامه مطالعات تطبیقی سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه در یک دهه اخیر 

این فایل در ۳۴۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

  • بازدید : 41 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد ودر موارد زیر تهیه شده:

مقنن قبل از انقلاب، همگام و همسو با ساير نظام‌هاي دادرسي پيشرفته جهان طرق معمول اعتراض به احكام كيفري را به رسميت شناخته و ملحوظ نظر قرار داده بود. به نحوي كه اصحاب دعوي مي‌توانستند با توسل و تمسك به طرق عادي و فوق‌العاده اعتراض در مقام تظلم و احقاق حق برآيند. 
بعد از انقلاب، با ظهور و شيوع اين سودا و خيال باطل كه پژوهش احكام كيفري برخلاف موازن شرعي است، اين نهاد حقوق بشري كه همواره از آن به عنوان يكي از اركان تشكيل‌دهنده دادرسي عادلانه ياد مي‌شد، مورد غضب و بي‌مهري متوليان امر قانونگذاري قرار گرفت و مطرود و مهجور واقع گشت. 
مبحث اول: تعريف و ماهيت تجديد نظر 
در هر تحقيقي، ابتدا ضروري است تا موضوع آن تحقيق كاملا مشخص(معين) گرديده، وتعريف و ماهيت آن بازگو گردد . تا امكان ترسيم دورنماي كلي تحقيق  فراهم گردد. در همين راستا، مانيز در اين مبحث و ابتدا در گفتار اول تعريفي از تجديدنظرخواهي ارائه خواهيم داد. و سپس در گفتار دوم به بررسي ماهيت تجديدنظراحكام در پرتو  قوانين موضوعه خواهيم پرداخت. 
گفتار اول: تعريف تجديدنظر
بنداول: تعريف لغوي 
تجديد در لغت به معني نوكردن، تازه كردن، از سرگرفتن امري يا كاري، از نو آغاز كردن است. و تجديد نظر نيز به معني، در امري يا نوشته اي دوباره نظر كردن، آنرا مورد بررسي مجدد قرار دادن آمده است.  
بنددوم: تعريف اصطلاحي 
تعريف اصطلاحي تجديدنظر از معني لغوي آن دور نمي‌باشد. در حقيقت « تجديد نظر دوباره قضاوت كردن امري است. كه بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت ديگر نوعي مميزي و بازبيني اعمال دادگاه بدوي است . همچنين مي توان گفت « تجديدنظرخواهي عبارتست از رسيدگي مجدد نسبت به امري كه قبلا مورد رسيدگي قرار گرفته بدون اين‌كه علت يا دليل جديدي حادث شود.» در حقوق انگليس هم تجديدنظر تعريف شده است. فرهنگ حقوقي آكسفورد در تعريف  پژوهش مي‌گويد: پژوهش عبارتست از تقاضا از دادگاه بالاتر، براي بررسي قضايي تصميم دادگاه پايين‌تر. 
»Appeal: An application for judicial examination by hiqher court the decission of infeiror court« 
با امعان نظر به تعاريف فوق، اين نتيجه حاصل است كه بازبيني‌ و مميزي اعمال دادگاه بدوي مقتضي آن است. كه دادگاه تجديدنظر نيز از همان اختياراتي برخوردار باشد كه دادگاه بدوي دارا است. بدين معني كه دادگاه تجديدنظر مانند دادگاه بدوي اين اختيار را خواهد داشت. تا هم نسبت به امور موضوعي و هم نسبت به امور حكمي رسيدگي و قضاوت نمايد. با اين قيد كه دامنه صلاحيت و اختيارات دادگاه تجديدنظر منحصر است. به همان محدوه مرحله بدوي، هم از حيث موضوع و هم از حيث اشخاصي كه در آن دخالت داشته‌اند. به اين ترتيب براي مثال شاكي در دعوايي كه مطرح مي‌كند. محكوميت خوانده را به جرم ادعايي خواستار مي‌گردد. در اين حالت، دادگاه بدوي ابتدا مي‌بايست رسيدگي‌هاي لازم را در خصوص امور موضوعي(عناصر تشكيل‌دهنده، شرايط و اوضاع احوال جرم، شخصيت مجرم و…) انجام دهد. و سپس چنانچه بزه انتسابي به متهم محرز گرديد. نصوص قانوني حاكم بر موضوع را پيدا نموده و با انطباق آن برموضوع حكم قضيه را صادر نمايد. و در غير اينصورت حكم بر برائت متهم صادر گردد.(رسيدگي حكمي يا قانوني) 
حال چنانچه نسبت به حكم صادره از دادگاه نخستين، درخواست تجديدنظر گردد. دادگاه تجديد نظر دوباره قضاوت نموده و اين دوباره قضاوت كردن ايجاب مي‌نمايد كه دادگاه تجديدنظر نيز تمامي اقداماتي را كه در جهت احراز امور موضوعي لازم است. معمول دارد. و با تفحص در مقررات حاكم بر موضوع قانون مناسب را يافته و با انطباق بر موضوع حكم مقتضي را صادر نمايد. 
اما همانطور كه گفته شد. ماهيت رسيدگي تجديدنظر كه صرفا يك نوع بازبيني و وارسي حكم دادگاه بدوي است. مانع از آن است كه از يك طرف، ادعاي جديدي در مرحله تجديدنظر- بجز در موارد استثنايي- مطرح گردد. چرا كه اين امر موجب خواهد شد. تا دادگاه تجديدنظر رسيدگي نخستين را انجام دهد و از طرف ديگر و باز به همان دليل، اشخاصي غير از اصحاب دعوي بدوي، در مرحله تجديدنظر بتوانند دخالت نمايند. 
با توجه به توضيحات فوق‌الذكر، به نظر مي‌رسد، اين تعريف كه، تجديدنظر،  «يعني شكايت از حكم و قراري كه در مرحله نخستين صادر شده است»  تعريفي جامع و مانع نباشد. زيرا همانطور كه گفته شد. تجديدنظرخواهي تاسيسي است. كه صرفا درخصوص رسيدگي و بازبيني آراء صادره از دادگاه نخستين يا بدوي در يك مرجع بالاتر موضوعيت پيدا مي‌كند. و لذا شامل رسيدگي ديوان عالي در مقام فرجام‌خواهي يا اعاده دادرسي از آراء مورد اعتراض اشخاص ذي‌نفع نمي‌گردد. در حالي كه تعريف فوق مانع شمول  مشمول عنوان تجديدنظر بر انواع رسيدگي‌هاي اخيرالذكر نمي‌باشد. 

گفتار دوم: ماهيت تجديدنظر 
بند اول: طرق اعتراض به احكام كيفري 
اعتراض به احكام به دو طريق كلي امكان‌پذير است. اول: طرق عادي اعتراض و دوم: طرق فوق‌العاده اعتراض،  طرق عادي اعتراض نيز، خود به دو شيوه صورت مي‌گيرد. كه يكي واخواهي از حكم غيابي است و ديگري، تجديدنظرخواهي يا پژوهش‌خواهي مي‌باشد. طرق فوق‌العاده نيز به دو صورت مي‌باشد. يكي فرجام‌خواهي و ديگري اعاده دادرسي، به لحاظ اصولي فرق بين اين دو شيوه در آن است كه در طرق عادي اصل بر آن است كه محدوديتي براي تجديدنظرخواهي وجود ندارد. و در تمام موارد و به هر جهتي در اختيار اصحاب دعوي مي‌باشد. در حالي كه در طرق فوق‌العاده اصل بر اين است كه امكان اعتراض وجود نداشته باشد. مگر در موارد محدودي كه قانونگذار صريحا تجويز نموده است.  
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، همه‌ روش‌هاي مذكور در كشور ما اعمال مي‌شدند. ولي پس از آن و با ظهور و حاكميت اين انديشه كه احكام دادگاه‌ها بايد قطعي باشد. و اعتراض به احكام خلاف موازين شرعي است، در دوره‌اي از زمان، احكام كيفري قطعي شناخته شدند. و پژوهش‌خواهي از ميان برداشته شد. و با توجه به ايرادات و مشكلاتي كه پيامد حذف اين سيستم بود همگان را قانع ساخت. تا ضرورت پذيرش تجديدنظر و قابل اعتراض بودن احكام را به رسميت بشناسند. 
در حال حاضر و با توجه به مجموع مقررات و قوانين موجود، مي‌توان گفت كه از چهار روش ياد شده دو روش آن يعني واخواهي از احكام غيابي و اعاده دادرسي با حفظ اصول اوليه خود و با مختصر تغييرات شكلي بقوت خود باقي هستند. و روش فرجام‌خواهي به عنوان يكي از طرق فوق‌العاده اعتراض، ماليه به انتقاء موضوع گرديده است. و در خصوص قسم چهارم يعني، پعني پژوهش خواهي بايد گفت كه در خصوص موجوديت يا فقدان اين روش اختلاف‌نظر وجود دارد. برخي  بر اين عقيده‌اند كه هنوز اين روش بقوت خود باقي است و فرقي بين تجديدنظر و پژوهش نيست. و برخي ديگر ، استدلال مي كنند كه با توجه به تعبيه  سيستم تجديدنظرخواهي بعد از انقلاب، مي‌بايست قائل بر اين شد كه ديگر روش پژوهش خواهي در خصوص اعتراض به احكام كيفري وجود ندارد. و سيستم تجديدنظرخواهي نهاد جديدالتاسيسي  است كه با وجود داشتن وجوه تشابه با تاسيس پژوهش‌خواهي و فرجام‌خواهي، خود ماهيت مستقل و متمايز از آن دو دارد. بررسي و اظهارنظر در خصوص صحت تصميم هر يك از دو ديدگاه فوق را به فصل آينده موكول مي‌كنيم. و اما به طور كلي مي‌توان گفت كه در حال حاضر، طرق اعتراض به احكام كيفري در حقوق ايران عبارتند از 
۱ـ واخواهي از احكام غيابي 
۲ـ اعاده دادرسي 
۳ـ تجديدنظرخواهي 
۴ـ اعتراض از طرفين شعبه تشخيص ورئيس قوه قضائيه 
با عنايت به اين كه در فصل سوم به بررسي مفهوم و ويژگي‌هاي هر يك از روش‌هاي يادشده خواهيم پردخات. لذا از توضيح آن در اين قسمت، خودداري مي‌گردد و در اين مقال صرفا به مطالعه انواع تجديدنظر در حقوق ايران خواهيم پرداخت. 
بند دوم: انواع تجديدنظر 
اين روش اعتراض به احكام كه، در اين تحقيق شالوده و اساس بررسي‌هاي مارا تشكيل مي‌دهد. خود داراي انواعي است. بدين توضيح كه، به طور كلي در حقوق ايران، و تا قبل از تصويب قانون اصلاح قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دو نوع تجديدنظر وجود داشت. كه عبارت بودند از، تجديد‌نظر عام و تجديدنظر خاص، كه به توضيح از اين دو نوع مي‌پردازيم. 
الف: تجديدنظر عام 
مستند قانوني تجديدنظرخواهي عام ماده ۲۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بود كه مفاد اين ماده قبلا در ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بود بيان شده بود. و پيش از اين قانون نيز ، مواد ۷ و ۸ قانون تعيين موارد تجديدنظر آرا دادگاهها به آن اختصاص داشت. و پيشتر از آن نيز مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مكرر اصلاحي قانون آيين‌دادرسي كيفري حكم آن را بيان مي‌كرد. ماده ۲۳۵ در اين‌باره مقرر مي‌داشت: «آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد زير نقض مي‌گردد. 
الف: قاضي صادركننده متوجه اشتباه خود شود. 
ب: قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد. به نحوي كه اگر به قاضي صادر كننده راي تذكر دهد متنيه شود. 
ج: قاضي صادركننده راي صلاحيت رسيدگي را نداشته باشد….» 
اين نوع تجديدنظرخواهي را از آن جهت عام مي‌گفتند كه : 
اولا: شامل كليه احكام و قرارها، بدون استثناء و بدون توجه به مفاد حكم و مجازات مندرج در آن بود. 
دوما: اين تجديدنظرخواهي مهلت نداشت و در هر زمان امكان استفاده از آن بود. به هر حال ، اين روش اعتراض به احكام كيفري، كه عموما مبتني بر موازين شرعي بود و تقريبا از اوايل انقلاب اسلامي تا به حال مجري و مرعي بود. به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، حذف گرديد. و لذا در حال حاضر ماده ۲۳۵ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور كيفري نسخ گرديده است. و قابليت اجرا ندارد. 
ب: تجديدنظرخاص 
در حقيقت تجديدنظر خاص، مهم‌ترين نوع تجديدنظرخواهي است. و در عرف قضايي امروز ما تجديدنظرخواهي بيشتر در اين مفهوم كاربرد دارد.  
در خصوص وجه تسميه اين گو تجديدنظرخواهي، علي‌رغم شهرت و اهميت فراواني كه دارد. بدان جهت خاص ناميده‌اند  كه : اولا شامل تمام احكام و قرارها نيست. در حاليكه تجديدنظرخواهي موضوع ماده ۲۳۵ كه تجديدنظرخواهي عام محسوب مي‌شد. شامل همه احكام و قرارها مي بود. 
دوما: مدت دارد. در حاليكه تجديدنظرخواهي موضوع ماده ۲۳۵ فاقد مدت بود. 
سوما: تنها ذي‌نفع مي‌تواند درخواست تجديدنظر كند. در حالي كه در تجديدنظرخواهي عام تمام افراد مذكور در ماده ۲۳۵ ق.آ.د.د.ع.ا در امور كيفري مي توانستند درخواست تجديدنظر نمايند. 
لازم به ذكر است كه برخي از حقوقدانان  ، علاوه بر دو قسم يادشده نوع ديگري را نيز براي تجديدنظر خواهي قائل هستند. و آن اعتراضي است كه از طريق دادستان كل كشور عليه حكم صادره در دادگاه بدوي صورت مي‌گرفت. كه در اين خصوص ماده ۲۶۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، اشعار داشته بود. 
در هر گاه از راي غيرقطعي محاكم كيفري در مهلت مقرر قانوني تجديدنظرخواهي نشده يا به هر علتي قطعي شده باشد. ومحكوم عليه مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن راي مي‌باشد. مي‌تواند …. تقاضاي نقض حكم را بنمايد…» 
اگرچه اين ماده، در حال حاضر، و با تصويب ق .ا. ق.ت.د.ع.ا. مصوب ۱۳۸۱ منسوخ گرديده است. و لي به نظر مي‌رسد كه شناخت و تعيين ماهيت اين نوع از اعتراض به احكام كيفري مفيد فايده بوده و آثاري بر آن مرتب باشد. توضيح آن‌كه، مقنن در سال ۱۳۸۱ صرفا به نسخ اين ماده اكتفا نكرده است بلكه همچنين اقدام به تعبيه وجايگزيني روش‌هاي ديگري براي آن نموده است كه عبارتند از، اعتراض به شعبه تشخيص و اعتراض به احكام از طريق رئيس قوه قضائيه، حال، پيامد پذيرش اعتراض به حكم از طريق دادستان كل كشور به عنوان يكي از انوع تجديدنظرخواهي به معناي اين خواهد بود كه طرق ياد شده در فوق را كه در ماده ۱۸ قانون اصلاح پيش‌بيني گرديده‌اند، را نيز، و به طريق اولي، از اقسام تجديدنظرخواهي بشناسيم. زيرا كه در خصوص اعتراض به شعبه تشخيص، مقنن، عينا از واژه تجديدنظرخواهي استفاده كرده است. در صورتي كه در ماده ۲۶۸ مزبور، عبارت «تقاضاي نقض حكم» به كاررفته بود. 
به هر حال آنچه در اين خصوص مستبط است. آن كه نه مي‌توان تقاضاي نقض حكم از دادستان كل (توسط محتوم عليه) را جزء تجديدنظرخواهي به شمار آورد.  و نه مي‌توان طرق پيش‌بين شده در قانون انواع اصلاح قانون ت.د.ع.ا.(يعني اعتراض به شعبه تشخيص و اعتراض از طريق رئيس قوه قضائيه را (كه به نظر ما از طرق فوق‌العاده اعتراض محسوب مي‌شوند) از مصاديق تجديدنظرخواهي محسوب نمود. 
و در خصوص استعمال واژه تجديدنظرخواهي مندرج در ماده ۱۸ قانون اصلاح نيز بايد گفت كه، اصول كلي حاكم بر تجديدنظرخواهي در معناي خاص از يك سو، وخصوصيات و ويژگي‌هاي هر يك از دو طريق فوق‌الذكر (شعبه تشخيص، و اعتراض از طريق رييس قوه قضاييه) مويد اين نظر هستند كه واژه تجديدنظرخواهي، در ماده فوق در معناي حقوقي و واقعي كلمه به كار نرفته است. لذا جهت پرهيز از استنباط‌ها و تفسيرهاي متفاوت مي‌بايست، عنوان «تجديدنظرخواهي» كه در اين ماده مندرج گرديده حذف شده و به جاي آن ازعباراتي همچون، «تقاضاي نقض حكم» و… استفاده گردد. 
در تقويت نظر فوق مي‌توان اشاره به حقوق انگليس داشت. كه بر اساس قوانين و مقررات اين كشور، از جمله مقاماتي كه صلاحيت تجديدنظر از حكم را دارند. دادستان كل و همچنين كميسيون برّرسي  پرونده‌هاي كيفري مي‌باشند كه تقريبا شبيه اعتراض به حكم توسط دادستان كل قبل از اصلاح قانون ت.د.ع.ا. مصوب ۱۳۸۱ ) و يا اعتراض رئيس قوه قضاييه(بعد از سال ۱۳۸۱ ) و همچنين شعبه تشخيص مي‌باشد. حال، جالب است كه دراين كشور، اگر چه تقسيم‌بندي طرق اعتراض به احكام آنگونه كه در حقوق رومي ژرمن (از جمله ايران) مطرح است وجود ندارد. با اين وجود حقوقدانان انگليسي از استعمال واژه «تجديدنظر»  براي طرق يادشده در فوق، كراهت دارند. و بر اين اعتقادند كه اين دو مورد، از انواع تجديدنظر در معناي خاص و واقعي كلمه نمي‌باشند . 
با عنايت به آنچه گفته شد. و با امعان نظر به قوانين آيين دادرسي مجري و لازم‌الايتاع به نظر مي‌رسد كه، در حال حاضر، تنها يك نوع تجديدنظرخواهي از احكام كيفري در حقوق ايران وجود دارد كه همان تجديدنظر خاص بوده و به عنوان يكي از طرق عادي اعتراض به احكام محسوب مي‌گردد. 
بدين ترتيب و با روش شدن معني و مفهوم تجديدنظرخواهي اين سوال به ذهن متبادر مي‌گردد. كه فلسفه تجويز بازبيني و مميزي احكام دادگاه بدوي چه مي‌باشد. و اينكه واقعا چه ضرورتي وجود دارد تا ما دوباره به قضاوت در خصوص آنچه كه يك بار قبل توسط دادگاهي شايسته و صلاحيت‌دار مورد رسيدگي قرار گرفتند و پس از غور و تفحص كافي در خصوص واقعيت پرونده حكم مقتضي صادر گرديده، بپردازيم. 
براي پاسخ به اين سوال‌ها، ناگزير از بررسي مباني تجديدنظر  مي‌باشيم. تا از اين طريق، مشخص گردد كه آيا نيازي به وجود چنين تاسيسي وجود دارد يا خيرو اگر پاسخ مثبت است حدود ثغور دخالت آن چه ميزان است. 
مبحث دوم: مباني تجديدنظر 
اگر چه سيستم تجديدنظر احكام، به عنوان يكي از طرق اعتراض به احكام در نظام‌هاي حقوقي دنيا و سيستم‌قضايي اكثر كشورها به رسميت شناخته شده است.  و در حال حاضر، يكي از عناصر تشكيل‌دهنده دادرسي عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستري سالم و حقوق بشري محسوب مي شود. ولي همواره بحث ضرورت يا عدم ضرورت چنين تاسيسي مطرح بوده و اين امر عرصه را براي ابراز نظرات مخالف و موافق اين سيستم فراهم نموده است. به نحوي كه هر يك از اين دو رويكرد، ديدگاه‌هاي خود را بر يكسري از مباني نظري و عملي استوار ساخته اند. 
ما نيز در اين مبحث برآنيم ديدگاههاي مطروحه در اين خصوص را مورد نقد و بررسي قرار داده و با ملحوظ نظر قرار دادن نظرات متفاوت و متنوع ضرورت يا عدم ضرورت وجود چنين تاسيسي را در نظام كيفري ايران روشن سازيم. 
در همين راستا، ابتدا به بررسي مباني نظري عنوان شده توسط موافقين و مخالفين تجديدنظرخواهي خواهيم پرداخت و سپس اين مطلب را با طرح و توضيح مباني عملي مطروحه توسط هر يك از دو گروه ياد شده دنبال خواهيم كرد. 

گفتار اول: مباني نظري تجديدنظر
بند اول: دلايل موافقين تجديدنظر 
منطقي كه اين گروه براي توجيه رسيدگي تجديدنظر مطرح مي‌كنند بر پايه استدلال‌هاي زير استوار مي‌باشد كه هر يك به طور جداگانه مورد نقد وبررسي قرار مي‌گيرد. 
الف: جايزالخطا بودن قاضي: برخي‌ها  پايه‌هاي اين حق را برشناسايي ضعف و شكنندگي انسان(قاضي) استوار مي‌دانند طبق اين استدلال بشر جايزالخطا است. و بهترين قاضي نيز ممكن است دچار اشتباه يا لغزش شود لذا بايد ترتيبي مقرر گردد تا هر دعوي بتواند دوبار مورد قضاوت قرار گيرد . زيرا اين مكانيزم موجب خوهد گشت تا بي‌مبالاتي، قصور و يا اعمال نظر قاضي دادگاه بدوي چندان در سرنوشت كار موثر واقع نشده و كم‌وبيش جبران گردد. 
در اين خصوص تامي ، حقوقدان آلماني مي‌نويسد«متاسفانه به علت ضعف انسان‌ها، اشتباه به آساني مستولي مي‌شود و قاضي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. و بر نتيجه قضاوت آثار ناشايست مي‌گذارد رسيدگي دومرحله‌اي به ميزان قابل توجهي از اشتباهات قضايي جلوگيري مي‌كند » 
اين استدلال مورد ايراد برخي از حقوقدانان  قرار گرفته است. بدين توضيح كه اگرقرار باشد فقط احكامي كه صددرصد مورد اعتماد و اطمينان است. و در مطابقت آن با واقعيت و قانون ترديد نيست به موقع اجرا گذاشته شود. تقريبا بايد هيچ حكمي اجرا نگردد. زيرا هيچ‌وقت نمي‌توان به صحت حكمي اطمينان حاصل كرد. به علاوه صحت امور نسبي است. نه مطلق؛ دنبال صحت مطلق رفتن خطاست بنابراين وقتي كه نمي‌توان به اطمينان مطلق دست يافت. هر چند محاكمه به دفعات تكرار شود. پس چرا به همان دادرسي نخستين كه از صحت و اطمينان نسبي برخوردار است، اكتفا نگردد. 
در خصوص ايراد وارده بايد گفت: آنچه كه از منطوق اظهارات تامي استظهار مي‌گردد بامفهوم استنباطي از آن ( توسط برخي حقوقدانان) همخواني ندارد. زيرا، اين حقوقدان آلماني، به هيچ وجه متعرض و مدعي اين مطلب نگرديده است كه تجديد نظرخواهي يا رسيدگي دو درجه‌اي به معناي خواستن عدالت مطلق و احكام صددرصد صحيح و مصون از خطا مي‌باشد. بلكه اشعار داشته‌اند كه رسدگي دو مرحله‌اي ميزان قابل توجهي از اشتباهات قضايي جلوگيري مي‌كند و لذا اگر چه تكرار دفتعات تجديدنظر ما را به عنايت نهايي يعني اجراي عدالت كامل رهنمون نخواهد ساخت ولي بدون شك و به شرط وجود سيستمي منظم، علمي و سازماندهي شده ، تجديدنظر در حكم بدوي در دفعات مكرر موجب نزديكتر شدن به آن غايت اصلي خواهد گرديد. ولي آنچه كه اختيارات  ما را در اين زمينه محدود مي‌سازد. رعايت و احترام به نظم است، بدين توضيح كه بالاخره روزي مي‌بايست سخن آخر گفته شود. و دعوا فيصله يابد. چرا كه عدالت در لباس نطم زيبنده و محترم خواهد بود. در غير اينصورت، عدلتي وجود نخواهد داشت. و باز بر پايه همين استدلال، يعني گريز از نادرستي و لغزش است كه اكثر فقها اسلامي، پذيرفتن تجديدنظر در حكم قاضي را واجب دانسته،  بر اين عقيده‌اند كه رسيدگي تجديدنظر با روح آيين‌دادرسي اسلامي سازگار بوده و هر گونه محدوديتي در اين زمينه را، به معني ضعف در فهم درست احكام اسلامي مي‌دانند.  
  • بازدید : 28 views
  • بدون نظر

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

اصل ۱۱۵ قانون اساسی: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

در ماده ۱۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا

۱٫ در خاک آمریکا متولد شده باشد.

۲٫ حداقل ۳۵ سال سن داشته باشد.

۳٫ مدت ۱۴ سال قبل از نامزد شدن در خاک آمریکا مقیم بوده باشد.

۴٫ تبعه آمریکا باشد.

نحوه گزینش کاندیداها

الف: چگونگی تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

صلاحیت کاندیداها باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. شرایط موجود در اصل ۱۱۵ جز شرایط ثبوتی و شرایط مربوط به تأیید از شورای نگهبان جز شرایط اثباتی است. تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد بدین جهت قبل از انتخابات صاحیت داوطلبان باید توسط مرجعی صالح، بی نظر و متخصص مورد تأیید قرار گیردو افراد صالح تایید شوند.

ب:در امریکا به دلیل غیر دینی بودن شرط مذهب در خصوص حائزین شرایط ذکر نشده است اما وجود شرط مالی یعنی عدم فرار مالیاتی که نشان دهنده عمل ریاست جمهوری به تکالیف اجتماعی است وجود دارد. در امریکا به دلیل شیوه دو درجه ای انتخابات می توان گفت تنها مرجعی که به کنترل و تعیین صلاحیت نامزدها می پردازد هیأت انتخاباتی است.

دانلود فایل تحقیق بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

  • بازدید : 52 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق تاریخ تطبیقی ادیان -خرید اینترنتی تحقیق تاریخ تطبیقی ادیان -دانلود رایگان مقاله تاریخ تطبیقی ادیان -تحقیق تاریخ تطبیقی ادیان 
این فایل در ۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
  از أنجاييكه مهمترين منشا اختلاف ميان پیروان اديان ،همانا عدم آگاهی از مواضع اصولی و درک صحیح از جهان بینی آنهاست. لذا بمنظور آگاه تر کردن وحدتیان و همچنین میهمانان سایت،از این پس سلسه مقالاتی تحت عنوان “تاریخ تطبیقی ادیان” که توسط یکی ازاعضاء اندشمند انجمن رهروان وحدت نوین جهانی به رشته تحریر آمده است را، تقدیم علاقمندان به مطالعۀ تطبیقی ادیان مینماید. امید است که یاران ومیهمانان ، مارا ازنظریات خود مطلع نمایند. 
 علم تاریخی تطبیقی ادیان از چه سخن می گوید ؟ 
همه ادیان ، هم از دیدگاه تاریخی و هم از دیدگاه جغرافیائی در حال تکامل و بوده و هستند . ادیان در طول زمان از نقطه ای به نقطه دیگر حرکت کرده اند و درسرزمین های جدید شکل و حتی محتوی آنها عوض شده است .در این جابجائی که در طول دهها ، صدها و هزاران سال اتفاق افتاده است ، ادیان با یکدیگر برخورد کرده و ازهم تاثیر گرفته اند ، خدایان یک دین از یک سرزمین به سرزمین دیگر رفته اند و تغییر نام داده اند و در شخصیت و نحوه ظهور و صفاتشان تغییر حاصل شده است . 
یک مثال از این تغییرات یک خدا ، ” اهورا” در دین زرتشت است که همان خدای ” آسورا ” خدای هندو می باشد . از آسورا در “ریگ ودا ” ( یکی از ریگ ها ( کتاب ها ) چهارگانه اصلی دین هندو ) ياد شده است . این قرابت و شباهت ، خدائی از دین زرتشت و خدائی از دین هندو ، از آنجا ناشی می شود که اقوام آریائی و هندی روزگاری با هم می زیسته اند . ” اقوام هندو اروپائی ” قبل از جدائی در محلی در شمال شرقی آسیا ، جائی حدو شمال افغانستان تا شرق روسیه با هم می زیستند و خدایان اولیه آنها درچار چوب دین ” ودا” شکل گرفته اند . پس از حرکت اقوام آریائی که خود زیر مجموعه ای از نژاد هندو اروپائی بوده اند ، به سمت جنوب و غرب یعنی فلات ایران ، ادیان آنها هم از هم منشعب شده اند . برخی در فلات مرکزی ایران فرو نشسته اند که همان ایرانیان اند و گروه دیگر باز به سمت جنوب پیش رفته ا ند و در سرزمین امروزی هند و اطراف آن ساکن شده اند. جالب اینجاست که شرایط آب هوای فلات ایران که نیمه خشک و کم آب بوده است در تعالیم زرشت تاثیر گذاشته ودر اين دين کشاورزان و کشاورزی نکو داشته شده اند .از سوی دیگر در دین پسر عموهای هندی ایرانیان که در هوای پر رطوبت و حاصل آور می زیسته ا ند ، از کشاورزی و نکو داشت آن خبری نیست . در مثال دیگر می بینیم که ” سنت قربانی کردن ” و خون ریختن حیوانات برای خشنودی خدایان از ادیان بابلی وسومری و فنیقی و دیگر اقوام کهن سامی به دین عبرانیان ( که بعداً یهودیان نام گرفته اند ) ، وارد شده است . ” یهوه ” خدای قوم یهود از پاشیدن خون حیوانات قربانی وبوی کباب آنها بر وی آتش خرسند میشود ، همانگوئه که خدای بابلی ” مردوخ ” ازین کار خرسند می شود. 
“تاریخ تطبیقی ادیان” این موضوعات موازی را در ادیان گوناگون در طول تاریخ و عرض زمین پی میگیرد و کشف می کند. ” تاریخ تطبیقی ادیان ” در پی رد و یا اثبات هیچ دینی نیست و بدون گرایش و علاقه به دینی خاص همه ادیان رابه یک چشم می نگرد. دکتر جواد مشکور عضو فرهنگستان دمشق که خود نیز مسلمان است می گوید : ” همه ادیان تاریخی دارند. اکثر آنها کامل و نهائی نیستند و پیوسته در رشد و نمو اند. هر رشدحقیقی تازه ای بر روی کهن قرار می گیرد و هر دینی درخود صورت باز مانده ای از دین کهن دارد ( خلاصه ادیان سال ۱۳۶۲ چاپ تهران ) انشعاب نشانه ای از پویائی ادیان : بهترین نشانه تکامل وزنده بودن ادیان ” انشعاب ” است که در اثر برداشت های متفاوت در نسل های متاخر یک دین جدید بوجود می آید. همه ادیان بدون استثناء انشعاب کرده اند. با یک دید کل نگر به همه ادیان میتوان با اطمینان گفت خاصیت تکامل در ادیان بشری جبلی و ذاتی است ، زیرا تکامل در افراد ” بشر ” جبلی و ذاتی است .کشش و کوشش برای رسیدن به ” بهینگی ” در ذات انسان است پس در ذات ادیان او نیز هست .” تاریخ تطبیقی ادیان ” به چه کار سودمند است ؟ این علم یک ابزار است برای شناخت و میزان اصالت عناصر و مراسم در هر دین . مثال : اگر در تورات دستورات زیادی برای فتح سرزمین ها و کشتار مرد وزن و کودک و حتی حیوانات آمده است ، نه دستورات خداوند بلکه خواسته های سیاسی کاهنان یهودی پس از رهائی از اسارت بابلی ها بوده است. امروزه این موضوع به پژوهشگران مسلم گشته که اگر هم برفرض موسی آنچنان که در تورات آمده و توصیف شده است ، وجود داشته ، ۱۰۰۰ سال پس از مرگ وی اسفار پنجگانه تورات نوشته شده است . یعنی چیزی در حدود ۶۰۰-۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح . در ” سفر پیداش ” از اسفار پنجگانه تورات که بنا برعقیده یهودیان ، مطالب آن عیناً به موسی وحی شده است ، دستوراتی درباره نحوه قربانی های مختلف در زمان کاشت و برداشت محصول داده شده است که دستوراتی به یک ” قوم کشاورز ” است . در حالیکه در زمان زندگی موسی ( آنطور که داستان قوم یهود بیان می دارد ) یهودیان فقط گروهی سرگردان در صحرا بوده اند و حتی یک دانه هم نكاشته بوده اند بنا برين این دستورات هرگز به به خود موسی وحی نشده اند . در جاي ديگر تورات مرگ خود موسي گزارش شده است ! يعني با فعل ماضي به موسي خبر درگذشت خود او وحي شده است !.
البته باید بیاد داشت که علم تاریخ ادیان اگر چه این فراز را کشف می کند ، ولی هرگز قضاوت درباره خوبی و بدی آن نمی نماید . قضاوت خوبی و بدی بیرون از حیطه و چارچوب این علم است .در نوشتارهای بعدی دقيق تر به تورات خواهيم پرداخت .همبستگی علم تاریخ ادیان تطبیقی با سایر علوم چیست ؟ این علم از بسیاری دیگر از علوم بشری ، برای کشف آنچه بر دینی واقع شده است ، سود می گیرد . مهمترین این علوم ، علم باستانشناسی و شعبات مختلف آنست . خواندن الواح کشف شده تمدن های باستانی افقي گسترده از آنچه بر ادیان این قومها گذشته است در فرا روی ما می گستراند. شاهکار باستانشناسان خواند الواحی است که به زبا نهای باستانی نوشته شده اند و اکنون ” زبان مرده ” به حساب می آیند. در لابه لای این نوشته ها همواره ” دین ” و ” اعتقاد به موجودات فرا انسانی ” دریافته و ثبت میشوند. 
افرون بر باستان شناشی Archeology علوم ديگري نیز بسیار به توسعه تاریخ ادیان کمک نموده ا ند منجمله :انسان شناسی Anthropology – جامعه شناسی باستان Ancient Sociology – قوم شناسی Ethnology – زبان شناسی Linguistics بالاخره حتی زمین شناسی Geology و شعبات آن مانند فسیل شناسی Paleontology به خد مت علم تاریخ ادیان آمده ا ند .علم اخیر ( زمین شناسی و فسیل شناسی ) توانسته است دیدگاههای تازه و شگفت انگیزی درباره داستان ” توفان نوح ” که تقریباً بین تمام اقوام سامی منطقه بین النهرین مشترک است ، پیش روی پژوهشگران باز کند . دراین باره در نوشتارهای بعدی بیشتر خواهیم گفت . در نوشتار بعدی مختصری هم به تاریخچه علم تاریخ تطبیقی ادیان و مراکز پژوهشی جهان در حال حاضر خواهیم پرداخت .
۳-تاثیرات دین رزدتشت بر تورات
 برای آنکه این تاثیرا ت را بررسی کنيم ،  لازمست به وضعیت تاریخی یهودیان قبل و بعد از اسارت در بابل نگاهی بسيار گذرا بیافکنیم:
بنابر روایات یهودی بعد از مرگ موسي  قوم بنی اسرایئل رهبری یوشع به فلسطین آمد و در جنگ با فلسطینیان پیروز شد و شهر ” اريحا ”  پایتخت آنان را  تسخیر نمود و درآنجا مستقر گردیده و به تدریج شهرهای فلسطینیان یکي پس از دیگری به تصرف در آورد . 
کشاورزی رونق  بسیار یافت و جمعیت رو به افزونی گذاشت . اندک اندک قوم بنی اسرائیل از یهوه  فاصله  گرفتند و یکی از خدایان قدیمی و محلی بنام ” بعل ” را پرستش کردند كه از خدايان بابلي بوده و حامي كشاوزان و گله هاي آنان .
 ولی در همين زمان هم گروهی بودند که هنوز اعتقاد خود را به ” یهوه ” از دست نداده بودند . بزرگان این گروه اقليت در طول صدها  سال به تبلیغ دین اصلی موسی می پرداختند و به آنا ن ” انبيائ بني اسراييل  ” گفته ميشود  . 
بر اساس اعتقاد یهود ، مجموعه کتبی كه از آنان به جای مانده   بخشی از کتب مقدس یهودیان بشمار می رود كه به آنها ” نبییم ” (Nabiim    ) می گویند .
از آن جمله است کتاب ” اشعیاي نبي ”  قرن ۸ ق  ،   كتاب “عاموس نبي”  قرن  8 ق م،  كتاب ” ارمیا ي  نبي”   قرن ۷ ق م   و از همه مهمتر كتاب ” دانيال نبي” قرن ۶  ق م  است كه از نظر تاریخ ادیان بسیار در خور توجه   است  که بعدا درباره آن بیشتر خواهیم گفت .
    البته باز بايد خاطر نشان كرد كه  محقین.كتب مقدس یهود طی بررسی هائی نتیجه گرفته اند که حتي  این کتابها هم  بسیار دیر تر از زمان زندگي  نبي ها  نوشته شده اند. 
  جایگير شدن یهودیان در سرزمین فلسطین و ازدیاد نفوس و ارتقاء حجم روابط اجتماعی و بازرگانی ايجاب  می کرد که این جامعه اندک اندک زیر پوشش عملی قانون در آيد .
  در پی این نیاز ، مردم برای اداره امور افرادی از بزرگان    را بعنوان ” قاضی ” برگزیدند که ناظر بر اجرای قوانین باشد و نیز در صورت  نیاز قوانین جدیدی از اصول اولیه دین یهود استخراج نماید . در واقع نوعی ” اجتهاد” در دین یهود بوجود آمد . این دوره از زندگي  قوم یهود   ” دوره قضات” ، یا   ” داوران ” نامیده شده است .
    این قضات تا حدود قرن ۶ ق م   امور را اداره می کردند. بعد از  ” دوره قضات ”  بلاخره اسرائیلیان یک پادشاه انتخاب کرده اولین دولت رسمی اسرائیل را تشکیل دادند. 
شروع این پادشاهی با انتخاب ” شائول بن قیس ”  و  بعد از آن ” داوود”  و سپس به پادشاهی “سلیمان نبی”  می رسد .
  باید توجه داشت که پادشاهان ، هم شاه بوده اند و هم پیغمبر ( نبی ) بنابرین می توان ظهور ” پادشاهان پیامبر ” و یا ” پیامبران پادشاه ” را در تاریخ ادیان بین النهرین  به  یهودیان نسبت دارد . در این نوع حکومت پادشاه شخصی است که رسماً “نبی”  یعنی پیشوای دینی قوم است و حکومت مطلقه را نیز دارد. 
اوج سلطنت پیامبران یهود “سليمان بنی” است. 
 او پادشاهی قدرتمند بود  و در زمان او يهوديان به اوج رفاه و قدرت رسیدند. سلیمان بنی در شهر اورشلیم و يا بیت المقدس معبدي بسیار با شکوه و مجلل ساخت   که در تاریخ از آن   بنام ” معبد سلیمان ” یاد میشود و تا  چند نسل بعد از او مركز عبادي سياسي پادشاهان يهود بود.
  • بازدید : 51 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۹۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .
شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و … 
طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .
(مـاده ۲۱۸ سـابق : هرگـاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست )
تا قبل از حذف ماده ۲۱۸ سابق ،معاملات به قصد فرار از دین (غیرنافذ ) بودند ، اما با حذف ماده مذکور وضعیت حقوقی این معاملات دچار ابهام وتردید گردیده ، با توجه به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تعهدات مالی مصوب ۱۳۵۲ اشخاص بدهکار به موجب آن براساس قاعده(المفلس فی امان ا…)درقبال بدهی خود بازداشت نمی شوند این قانون زمینه انجام معاملات به قصد فرار از دین را مساعد تر نموده وموجب تحریک افراد شیاد و فرصت طلب در عدم پرداخت دین گردید .
((ماده ۲۱۸ جدید قانون مدنی : هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است ))
((ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی : هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده ، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی اوصادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ))
این مواد نیز دچار مشکلات و ابهامات قانونی می باشند که در این پایان نامه به بررسی آنها می پردازیم .
برای تعیین وضعیت حقوقی این معاملات لازم است ، مبنای حکم ماده ۲۱۸ سابق را تعیین کنیم سپس بر اساس آن در خصوص وضعیت فعلی این  معاملات نظر دهیم ، تا با ارائه نظری مستدل و قوی اختلاف نظرهای موجود مرتفع گردد.

۱-۲اهداف تحقیق
قبل از اصلاحیه ماده ۲۱۸ جدید به تاریخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ همانطور که گفته شد ماده مذکور به این شکل  بود که : (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست ) معامله صوری ومعامله به قصد فرار از دین درقوانین ما تعریف نشده است ، حقوقدانان در تعریف معامله صوری می گویند : (معامله صوری ، معامله ای است که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند ) (لنگرودی ،۱۳۵۸ ،ص ۶۶۶)
درتعریف معامله به قصد فرار از دین نیز گفته شده است : (هر عمل حقوقی متقلبانه که منظور عامل آن فرار از پرداخت دین است) (همان ، ص ۴۹۶)
(معامله صوری فاقد قصد واراده جدی است و فقط صورت معامله را داراست . ) (کاتوزیان ، ۱۳۷۶ ، ص ۲۵۵)
(درحالیکه درمعامله به قصد فرار از دین ، قصدواقعی انتقال وجود دارد ولی با انگیزه فرار از دین . بنابراین دراین فرض ،معامله واجد ارکان صحت می باشد یعنی قصد انتقال واقعی وجود دارد منتها همانگونه که گفتیم با انگیزه فرار از دین می باشد که باتوجه به مجموعه قوانین موجود به ویژه قانون تجارت باید گفت که چنین معامله ای غیرنافذ است نه باطل .) (شهیدی ،۱۳۸۰،ص ۳۷۷)
در اصلاحیه سال ۱۳۷۰ قید (صوری بودن ) اضافه شده ومعلوم نیست که قانونگذار ازعبارت (معامله به قصد فرار ازد ین به طور صوری ) چه چیز را اراده کرده است ، آیا به نظر او این دو یک مفهوم دارند ؟ آیا مقصود بیان حکم هر یک از این دو است به این معنی که هم معامله به قصد فرار از دین باطل است و هم معامله صوری ؟یا آنکه اجتماع هر دو قید لازم است و بدین ترتیب قانونگذار از ترکیب این دو اصطلاح ، یک مفهوم جدیدی را اراده کرده است .
(احتمالات مذکور ، ماده ۲۱۸ ق.م را درابهام جدی قرار داده است و از آن نمی توان جهت روشن نمودن وضع هر یک ازمعامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری استفاده کرده به عقیده برخی ، ماده ۲۱۸ اصلاحی سبب اخلال در استنباط حکم به علت وجود مفهوم مخالف نامناسب شده است ، چرا که مفهوم مخالف آن این است که اگر معامله بدون وجود قصد فرار از دین به طوری صوری انجام شود ، معامله باطل نیست ، در حالی که در معامله صوری قصد انشاء وجود ندارد و بدیهی است که معامله صوری خواه با انگیزه فرار از دین یا بدون انگیزه به علت فقدان قصد باطل است .) (همان،ص ۳۵۵)
هدف ما بررسی این ماده قانونی که دچار تحولاتی شده ، بیان و( انشاءالله ) رفع مشکلات این ماده می باشد .

۱-۳ اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن 
۱-۳-۱ اهمیتموضوع :
هنگامی که یک رابطه تعهد آمیز بین دو یاچند شخص برقرار می گردد، انجام تعهد مهمترین شاخص این رابطه است که در تعهدات مالی ازمحل اموال ودارایی شخص مدیون انجام می پذیرد ، آنچه که منبع تعهد پذیری وی دانسته شده ودر انعقاد معاملات عامل ایجاد اعتماد و اطمینان در طرف مقابل محسوب می شود دارایی های وی می باشد . اما برخی از بدهکاران باقصد فرار از دین اقدام به انتقال اموال خود به دیگری نموده و از این طریق نه تنها به تضییع حق طلبکار اقدام میکنند بلکه سلامت روابط حقوقی را نیز دچار تزلزل می نمایند.
۱-۳-۲ انگیزه انتخاب :
{ به عقیده برخی از حقوقدانان،قانونگذار با تدوین ماده ۲۱۸ مکرر به نحوی ماده ۲۱۸ ق.م سابق رااحیاء کرده است، چرا که از مفاد آن بر می آید که معامله به قصد فرار از دین ، اگر صوری نباشد نافذ است ، زیرا به موجب ماده فوق پس از صدور قرار توقیف، مدیون حق فروش اموالش را ندارد؛ مفهوم آن این است که پیش از صدور قرار توقیف حق فروش دارد. ) (کاتوزیان،۱۳۷۷،ص ۲۱۲)
(اما ماده ۲۱۸ مکرر نیز خالی از اشکال نیست .
اولاً : برخی از جملات آن زاید است مانند : ((…طلبکار به دادگاه دادخواست داده ودلایل اقامه نماید )) که به جای این جمله کافی بود نوشته می شد ، (اگر مدیون برای فرار از دین قصد انتقال اموال خود را …)  
ثانیاً : انتقال منحصر به فروش نیست .
ثالثاً : اقامه دلایل لازم نیست بلکه اقامه یک دلیل هم کافی است تا دعوایی را اثبات کند .
رابعاً : مقررات ماده ۲۱۸ مکرر ، یکی از مصادیق تأمین خواسته است که باعباراتی جامع تر در فصل ششم از قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده است . به این جهت نیازی به وضع آن در اینجا نبود .) (شهیدی ، همان،۱۳۸۰،ص ۳۵۶)
(به هرحال شایسته بود قانونگذار ، صرفاً موضع خود را در مورد معاملات به قصد فرار از دین به صورت شفاهی بیان می کرد و معامله صوری را به حال خود وا می گذاشت چرا که لزوم قصد از شرایط اساسی صحت معاملات می باشد وعدم ذکر آن اشکالی ایجاد نمی کرد.  (مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضائیه ، ۱۳۸۲،ص ۵۲)


۱-۴ سئوالات و فرضیه ها :
۱-۴-۱ سئوالات 
۱-مفهوم جهت معامله چیست و آیا با علت فرق می کند ؟این سئوال در دل خود سئوال دیگری را دارد و اینکه -آیا جهت مندرج در قانون مدنی ایران همان علت مندرج درقانون فرانسه است که به اشتباه ترجمه شده آن گونه که برخی ازحقوقدانان گفته اند یا آنکه جهت دارای ریشه فقهی است آن طور که برخی دیگرمعتقدند ؟-آیا جهت از مخترعات مقنن ایران می باشد ؟
۲- منظور از واژه نامشروع درقانون مدنی چیست؟در مورد جهت نامشروع نیز سئوالات ریز ودرشتی در ذهن ایجاد می شود از جمله :-آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع در حکم به بطلان معامله کافی است یا آن گونه که ماده ۲۱۷ قانون مدنی مقرر داشته ، الزاماً بایستی جهت نامشروع درعقد تصریح شود ؟-می دانیم شرط فاسد مفسد عقد نیست مگر در موارد خاص ، امری که قانون مدنی نیز ازآن بهره برده است (بند سوم ازماده ۲۳۲ ق.م) حال این سئوال مطرح است که چگونه شرط قرارداد جهت نامشروع در عقد ، نمی تواند مبطل باشد ولی صرف تصریح آن در عقد بتواندآن راباطل کند ؟-آیا تصریح به جهت نامشروع در عقد با اتفاق طرفین درباره جهت نامشروع ملازمه دارد؟-آیا می شود با استناد به ظاهر ماده ۲۱۷ قانون مدنی ملتزم شد براینکه در صورت تبانی طرفین بر امرنامشروع عقد باطل نخواهد شد چون تصریح نشده است ؟-آیا می توان مبنای بطلان معامله به جهت نامشروع رااخلال در نظم عمومی و اخلاق حسنه قلمداد کرد ؟
۳-آیا جهت در فقه امامیه مورد شناسائی قرار گرفته است ؟ اگر چنین است در چه مباحث و ابوابی مطرح شده است ؟و سئوالات متعددی که پیرامون جهت و مشروعیت آن درفقه می توان مطرح کرد:-آیا می توان ملتزم شد که فقها عدم مشروعیت موضوع معامله را به بحث گذاشتند نه عدم مشروعیت جهت معامله را؟-آیا حرمت تکلیفی معامله دارای جهت نامشروع ، باحرمت وضعی ، ملازمه دارد ؟-آیا می توان به شکل یک قاعده کلی ملتزم شد براینکه درصورت وجود داعی و جهت نامشروع در معامله ، آن معامله باطل است یا خیر؟-چه دلایلی می توان بر حرمت وضعی معامله دارای جهت نامشروع اقامه کرد ؟ 
( همان منبع ،ص ۲۶)
۴- پس از حذف ماده ۲۱۸ ق م معاملات به قصد فرار از دین چه وضعیت و شرایطی را تا کنون پشت سر گذارده اند ؟ که با بررسی تحولات این ماده سئوالات فراوانی به ذهن خطور می کند از جمله : آیا مقررات خاص می توانند جای خود را به ماده محذوف ۲۱۸ دهند ؟ آوردن لفظ معامله صوری در ماده ۲۱۸ جدید چه مشکلاتی را ایجاد کرده است ؟ ماده ۲۱۸ مکرر توانسته است در مقابل بدهکار حیله گر بایستند و یا دچار ابهامات قانونی می باشد ؟شخص بدهکار در معاملات خود چه محدودیت هایی دارد ؟و …
۱-۴-۲ فرضیه ها 
فرضیه در مورد جهت معامله این است که ، جهت همان انگیزه و هدف اصلی است که شخص را به معامله وا می دارد و در هر فردی متفاوت از فرد دیگر است . مانند خرید خانه که ممکن است جهت آن ، استفاده شخصی ،اجاره دادن ، فروختن مجدد و … باشد .
جهت مورد نظر در قانون مدنی ایران جهت معامله (نه جهت تعهد) است که مشروعیت آن نیز از شرایط صحت معاملات می باشد .
و اما در مورد خود معامله به قصد فرار از دین فرضیه منتخب ماهمان نظریه دکتر کاتوزیان یعنی عدم قابلیت استناد این نوع معاملات می باشد ، که ایشان این را در مقابل نظریه عدم نفوذ به عنوان نظری کامل تر عنوان نموده اند و من این نظریه را به عنوان فرضیه منتخب خود قراردادم زیرا این نظریه علاوه بر رعایت قوانین حقوقی در مورد معامله به قصد فرار از دین ، از دیدگاه انصاف نیز وارد شده و سعی در این داشته تا قانون طرف قراردادی را که با حسن نیت به معامله ای تن داده به فراموشی نسپرد .

۱-۵ تعاریف واژه های کلیدی :
۱-۵-۱ جهت معامله :
هدفی که شخص به خاطر آن هدف ، خود را به نفع دیگری متعهد می سازد و یا به طور کلی معامله ای می کند (م ۲۱۷و۲۱۸ ق .م). جهت معاملاتی که در یک صنف هستند به حسب اشخاص و احوال هر شخصی فرق می کند برخلاف علت معامله که در تمام مصادیق یک صنف واحد است . ) (لنگرودی ، ص ۳۱۵)
جهت نامشروع موجب بطلان معامله است.  (ابن قدامه ،۱۳۶۷، ص ۲)
۱-۵-۲ معامله به قصد فرار از دین 
۱-۵-۲-۱ معامله : 
معنای لغوی – معامله از باب مفاعله واز ریشه مجرد (عمل) به معنای عمل کردن متقابل است) (عمید ، ۱۳۷۴، ص ۱۱۳۵)
(در اصطلاح (فقه) 
الف – معامله به معنی اعم عبارت است ازهر عملی که محتاج به قصد قربت نباشد بنابراین عقد صدقه (ماده۸۰۷ قانون مدنی) معامله نیست ولی غصب و عمل موجب ضمانات قهری و جرایم کبیره و صغیره جزء معامله به معنی اعم می باشند . معامله به این معنی در فقه بسیار نزدیک به اصطلاح معاملات مدنی در حقوق خارجی است. )(شهید اول  ص ۶)
(( ب-معامله به معنی خاص شامل عقود (مالی وغیرمالی مانند نکاح) و ایقاعات است 
ج- معامله به معنی اخص که شامل عقود مالی معوض است و شامل عقد نکاح نمی شود 
در اصطلاح(حقوق) :
الف- به معنی عقود معین و غیرمعین است (ماده ۴۶و۴۷ قانون ثبت )
ب- به معنی عقود وایقاعات : حمل معامله به این معنی در غیرقانون مدنی (که از اصطلاحات فقهی پیروی می کند)دشوار است و در خصوص هر دو مورد باید قرائن واوضاع واحوال و اصول کلی را درنظر گرفت . 
(تجارت) معامله در قانون تجارت در مفهوم وسیع به کار رفته است که مطابق بامفهوم معاملات مدنی است. 
۱-۵-۲-۱-۱ علت معامله :
هدف نوعی objective در یک صنف از معاملات را گویند مثلاً علت در عقد بیع از طرف بایع وصول به ثمن و از طرف مشتری وصول به مبیع است و علت در عقد هبه احسان واهب به متهب است .  (لنگرودی ،۱۳۵۸،ص ۳۱۵)
۱-۵-۲-۱-۲ نوع معامله :
عنوان هر یک ازمعاملات را تشکیل می دهد مانند بیع و رهن و اجاره ومضاربه .))  (لنگرودی،همان)
۱-۵-۲-۲ قصد : معنای لغوی – میانه راه رفتن به آهنگ کردن ، عزم .  (عمید ، همان ، ص۹۷۶)
اصطلاحی :
الف – مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار به بیع و غیره خواه تصمیم گیرنده رضایت به اقدام خود داشته باشد خواه نداشته باشد مانند شخصی که از روی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع می کند .
ب- خصوص قصد انشاء یعنی قصدی که یک موجود اعتباری را به وجود  می آورد بنابراین قصد اقرارکننده (ماده ۱۲۶۲ق.م: اقرار کننده باید بالغ وعاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست)قصد انشاء نیست بلکه قصد اخبار است . قصد انشاء عنصر عمومی همه عقود و ایقاعات است . ))  (لنگرودی،همان،ص۴۱۲)
دکتر امامی هر چند به طور صریح متعرض معنای قصد نشده است ولی ازمجموع توضیحات ایشان می توان استنباط کرد که قصد مذکور در ماده ۲۱۸ سابق را در معنای جهت استعمال کرده اند.  (امامی ۱۳۷۶، ص ۲۲۷)
دکتر کاتوزیان که صراحتاً متعرض معنای قصد نشده است ولی در مجموع تعابیری همچون انگیزه فرار از دین و جهت برای آن به کار برده است . به طور مثال کلمه علت مذکور در ماده ۶۵ قانون مدنی را معادل قصد مذکور در ماده ۲۱۸ سابق دانسته است و آن را به معنای جهت می داند .  (کاتوزیان همان،ص ۲۵۷)
۱-۵-۲-۲-۱ قصد اضرار به دائن 
نیت مدیون دراعمال حقوقی که نتیجه آن ها به نحوی ازانحاء اضرار به بستانکار باشد .  (امامی ، همان، ص ۲۲۷)
۱-۵-۲-۳ دین : 
لغوی : وام ، قرض ، وام مدت دار ، دیون جمع دین . (عمید ، همان، ص۱۱۷۶ )
دینی یاتعهدی که موضوع آن پرداخت مبلغی وجه باشد . به نظر میرسد که دین در اینجا به معنای عام تری به کار رفته باشد و تقریباً معادل تعهد قرار بگیرد . البته اگر تعهد به نحوی باشد که برای متعهد له در اموال مدیون ، حق عینی ایجاد کند از قلمرو ماده ۲۱۸ سابق خارج می باشد . مثل حق راهن بر عین مرهونه ، که اگر عین مرهونه انتقال یابد این انتقال چون موجب اضرار بر مرتهن می باشد ، طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی نافذ نیست تا زمانی که راهن آن را اجازه دهد ولی اگر تعهد کلی وبه نحوی باشد که برای داین ایجاد حق عینی در اموال مدیون نکند ، معاملاتی که به قصد فرار از پرداخت چنین دیونی صورت می گرفت مشمول ماده ۲۱۸ سابق می شد واین به استناد ماده ۲۱۸ سابق می توانست معامله مذکور راتنفیذ یا رد کند .  (لنگرودی ، همان ، ص ۳۱۶)
۱-۵-۲-۳-۱ فراراز دین : (مدنی –فقه)
هر عمل حقوقی متقلبانه که منظور عامل آن فرار از دین باشد (۲۱۸ق.م) فقها این معامله را بی اثر دانسته اند  (نراقی ، ۱۲۹۴ق،ص ۸۸)

۱-۶ نتیجه گیری :
براساس آنچه که در فصل اول آورده شد چنین نتیچه می گیریم که : با حذف ماده ۲۱۸ سابق (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست ) مشکلاتی ایجاد شد که راه را برای افراد شیاد و کلاهبردار باز کرد . برای رفع این مشکل ماده ۲۱۸ جدیدی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شود آن معامله باطل است ) به تصویب رسید که دارای معایبی بود از جمله آوردن قید صوری بودن معامله که معلوم نیست هدف قانونگذار از آوردن آن چه بوده است و پس از آن ۲۱۸ مکرر وارد قانون مدنی گردید که این مواد نیز دچار اشکالاتی است .
این ماده دارای اهمیت زیادی در یک رابطه تعهد آمیز می باشد و اجرای صحیح این ماده از تضییع حق طلبکار جلوگیری می کند . مفهوم و معنای معامله به قصد فرار از دین یعنی انجام یک عمل حقوقی متقلبانه به انگیزه فرار از تعهد که به صورت جداگانه به معانی تک تک کلمات آن پرداخته شده .
  • بازدید : 143 views
  • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۸    کد محصول : ۱۴۵۸۶    حجم فایل : ۵۲ کیلوبایت   

تاریخ تطبیقی عکاسی ایران و جهان

این مقاله به تاریخچه عکاسی در ایران و جهان

در دوران های مختلف تاریخ پرداخته است.

این مقاله مناسب برای دانشجویان رشته عکاسی می باشد.

که برای خرید و دانلود کافی ایست به نشانی http://shoppingpage.filekar.ir مراجعه نمایید.


عتیقه زیرخاکی گنج