• بازدید : 30 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

از جمله اهداف تعاوني ها تامين نياز اعضاء ايجاد ارزش افزوده و تحصيل در آمد متناسب مي باشد . نوعي از شركت هاي تجاري كه نه سرمايه  و نه ضمانت شركاء در آن تاثير كلي دارد بلكه  شركاء و كثريت آنها موثر است شركت تعاوني هستند .
در قبال احتياجات روز افزون افراد ضعيف مخصوصاً كشاورزان و كارگران ، جزء با كمك يكديگر نمي توانند مشكلات بزرگي را حل كنند يك فرد توانا شايد بدون كمك ديگران بتواند حوائج را بر آورد ولي بيشتر افرادي كه از جنبه مالي ضعيف اند كمك نكنند هرگز نمي توانند زندگي خوبي داشته باشد 
تعريف شركت تعاوني :
الف ) شركت تعاوني شركتي است مركب از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضاء از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان … تشكيل مي شوند .
البته تعريف فوق از شركت تعاوني – تعريفي رسا و بي نقص نيست زيرا بزرگترين هدف شركت تعاوني حذف واسطه گري و دلالي و تامين خدمات شركاء از جمله مواد اوليه مستقيماً توسط شركت و با سرمايه گذاري و همكاري اعضاء مي باشند 
شركت تعاوني كشاورزي و روستايي :
شركت تعاوني كشاورزي و روستايي – شركتي است كه با مشاركت كشاورزان باغداران ، دامداران ، دامپروران – پرورش دهندگان كرم ابريشم و زنبورداران و روستائيان شاغل در صنايع محلي روستايي و يا كاگران كشاورزي تشكيل مي شوند .
هدف شركتهاي تعاوني كشاورزي و روستايي :
۱- خريد و تهيه مواد اوليه وسائل مورد احتياج مصرف شخصي و خانوادگي اعضاء همچنين تهيه وسائل و علوفه دامهاو خوراك طيور و وسائل ديگري از اين قبيل .
۲- انجام عمليات جمع آوري ، نگهداري ، طبقه بندي و بسته بندي حمل و نقل و يا فروش محصول اعضاء .
۳- انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه اي و يا زندگي اعضاء مانند تهيه ماشين آلات كشاورزي و استفاده شركت از آنها تهيه وسائل حمل و نقل براي استفاده اعضاء و تهيه مسكن ، تامين و توزيع آب مشروب و آب براي مصارف زراعي اعضاء ، با رعايت قانون ملي شدن منابع آب پيش بيني وسائل بهداشتي و آموزشي به منظور استفاده جمعي و مشترك تلقيح مصنوعي دامها و مبارزه با امراض و آفات نباتي و حيواني .
۴- بهره برداري جمعي و مشترك از اراضي ملكي و يا استيجاري .
۵- تامين اعتبارات و وامهاي  مورد نياز اعضاء
ب ) شركت تعاوني روستايي با مشاركت زارعيني كه به موجب قوانين و مقررات اصلاحات ارضي صاحب زمين شده يا بشوند ، براي مقاصد مندرج  در بند هاي ماده الف تشكيل مي شوند .
زارعين ديگري كه در حوزه عملي شركتهاي  تعاوني روستايي به زراعت اشغال دارند و ميزان مالكيت و فعاليت زراعي آنان در حدود مالكيت و فعاليت زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي حوزه مربوط است نيز مي توانند به عضويت شركتهاي تعاوني روستايي آن حوزه در آيند .
ج )شركتهاي تعاوني و با روستايي كه از جمله مقاصد آنها رفع حوائج اعتباري اعضاء است . مي توانند با كسب اجازه از وزارت تعاون به نمايندگي تعاون كشاورزي حسابهاي سپرده براي اعضاء و غير اعضاء در حوزه فعاليت شركت باز مي كنند .
غالباً براي بسياري از افرادي كه به شركتهاي تعاوني مراجعه مي كنند و گاه حتي براي اعضايي كه سالهاست از خدمات يكي از انواع وجوه تمايز تعاونيها با شركتهاي تجاري :
تعاونيها بهره مند شده اند ؛ اين سوال مطرح مي شود كه چه تفاوتي بين موسسات تعاوني و شركتهاي تجاري وجود دارد . آنچه بيش از همه موجب طرح اين سوال مي شود ، علاوه بر كنجكاوي و شوق دانستن ، شايد تشابه وضع ظاهري ، نحوه داد و ستد ، رعايت مقررات بازرگاني و حتي اركان تعاونيها با بنگاههاي تجاري باشد . بر اين اساس ، براي آگاهي بيشتر علاقه مندان به اين موضوع ، در اينجا به تفاوتهاي بارز موجود بين تعاونيها و موسسات تجاري اشاره مي كنيم .
هرگاه به طور سطحي و ظاهري ، به سازمان يك شركت تجاري و اركان يك شركت تعاوني نگاه كنيم ، تفاوت محسوسي بين آنها مشاهده نمي كنيم ، زيرا هر دو داراي سهامداراني هستند ، هر دو به وسيله هيئت مديره اداره مي شوند  كه رابط بين شركا و دستگاه اجرايي شركت مي باشد و در هر يك از اين دو ، اعضاء هيئت مديره منتخب عموم صاحبان سهام يا حداقل و در عمل ، منتخب اكثريت آنها هستند .
ولي اگر در هنگام مقايسه ، از مرز نامهاي تشكيلاتي و سازماني بگذريم و در وراي عناوين ظاهري ، به اساس و فلسفه تشكيل و طرز اداره و سرانجام نتايج حاصل از فعاليت دو موسسه توجه كنيم ، به وجوه تمايز متعددي بر مي خوريم كه بسيار قابل ملاحظه وآ موزنده است . بدين لحاظ در اينجا ، با دقت ، جنبه هاي متفاوت شركتهاي تعاوني و بنگاههاي تجاري را مورد بررسي قرار مي دهيم :
۱- تفاوت در هدف :
در آغاز بايد به اختلاف بارزي كه بين يك شركت تعاوني و يك موسسه خصوصي وجود دارد توجه كنيم . فعاليت شركتهاي تعاوني را بايد در چار چوب طرز فكر و آرمان خاصي كه اين شركتها بر اساس آن شكل مي گيرند ، مورد بررسي قرار دارند . تعاونيها براي تحقق هدف معيني ، در قالب شكل مشخص و تعريف شده اي از اقتصاد ايجاد مي شوند و فعاليت مي كنند . گرچه اين هدف ممكن است در جوامع و كشورهاي مختلف تا حدودي متفاوت باشد ، ليكن عموم تعاونيها پذيراي اصول تعاون بوده و جلب مشاركت وسيع مردم در فعاليتهاي اقتصادي و سهيم ساختن آنان در سرنوشت اقتصادي خويش را مد نظر دارند و از اين طريق در راستاي تامين عدالت اجتماعي و كاهش تبعيضهاي اجتماعي تلاش مي كنند .  چنين انگيزه و هدفي در موسسات خصوصي كه براي تامين منافع اقتصادي افراد معيني تشكيل شده اند ، به چشم نمي خورد .
۲- تمايز در اداره شركت :
منظور از ذكر اين وجه تمايز آن نيست كه سهامداران شركتهاي خصوصي كنترلي بر موسسه خود ندارند و يا نمي توانند از مجراي جلسات عمومي ، عقايد و نظرات خود را ابراز كنند ، بلكه تفاوت تعاونيها با موسسات خصوصي از نظر طرز اداره شركت در اين است كه شركتهاي تعاوني در قبال اعضاي خود متعهدند و بر خلاف موسسات سرمايه داري ، سرنوشت و تقدير اعضاء در دست صاحبان سرمايه قرار ندارند . اين يك كيفيت حياتي و مهم تعاوني است .
در عين حال ، اين وجه امتياز در آن نيست كه بخش خصوصي به طريق استبدادي اداره مي شود و شركت تعاوني به طرز آزاد دمكراتيك ، بلكه وجه تفاوت در اين است كه در بخش خصوصي ، كنترل دمكراتيك منوط به ميزان سرمايه هر سهامدار است در حالي كه شركتهاي تعاوني تمام اعضاء داراي حق مساوي براي اعمال نظارت و كنترل شركت تعاوني خود مي باشند و اين امر با رعايت اصل يك نفر يك راي به مرحله اجراء و عمل در مي آيد نه تناسب سهامي كه خريداري كرده اند .
در شركتهاي تعاوني ، صاحب سهم ، صرف نظر از تعداد سهامي كه در اختيار دارد فقط داراي يك راي است . در حالي كه در ساير شركتها ، صاحب سهم بر حسب تعداد سهام و نوع آن ، ممكن است صاحب چند راي باشد . نتيجه مهمي كه از اين روش حاصل مي شود آن است كه در شركت تعاوني ، يك فرد با يك گروه موتلف كوچك ، به هيچ وجه نمي تواند بر مبناي تعداد سهامي كه در اختيار دارد ، امور شركت را قبضه كند و كنترل آن را در دست گيرد .
بنابراين در صورتي كه اكثريت اعضاي يك شركت تعاوني از خود بي علاقه گي نشان دهند كنترل شركت در دست عده اي خاص قرار مي گيرد . بر اين اساس ، تعاونيها به طور طبيعي در تمام مدت حيات خود ، به صورت اجتماعي از اعضاي مسئول و صاحب نظر مستقل باقي مي مانند و تابع صاحبان سرمايه قرار نمي گيرند .
۳- اختلاف در نقش سرمايه و منظور از به كار انداختن آن :
تعاونيها از لحاظ هدف سرمايه گذاري و نقشي كه سرمايه در شركت ايفا مي كنند ، با موسسات تجاري تفاوت دارند . در يك بنگاه تجاري ، سرمايه به اين منظور به جريان گذارده مي شود كه منفعت عايد كند و اگر هيچ يك از اين دو به دست نيايد ، سرمايه گذار به فكر مي افتد كه سهام خود را به فروش برساند تا به نحوي از آن خلاص  گردد .
در يك تعاوني ، سرمايه گذاري ، به منظور تامين وجوه لازم براي عمليات بنگاه ، ‌صورت مي گيرد و در حقيقت دريافت سود سهام انگيزه درجه دوم به شمار مي رود . همين اختلاف در نقش و منظور از سرمايه گذاري در شركتهاي تعاوني موجب شده است كه سهام آن قابل عرضه در بازار سهام نباشند .
در يك تعاوني ، بهره اي كه بابت سرمايه پرداخت مي شود و به تبعيت از اصول تعاون ، محدود است . اگر در تعاونيها سود سرمايه مانند بنگاههاي انتفاعي غير محدود بود ، هيچ نفعي از كاهش هزينه عايد اعضاء نمي شد و اين امر به منزله ناديده گرفتن هدفي بود كه شركت به خاطر آن ، تشكيل شده است اين موضوع تفاوت ديگري را كه در امر سرمايه گذاري بين دو نوع شركت وجود دارد نشان مي دهد . در يك تعاوني سرمايه فقط يك عامل از مجموع عوامل مربوطي به عمليات بازرگاني است . در حالي در بنگاههاي انتفاعي سرمايه عامل اصلي است و پاداش به كار انداختن آن ، درست همان منظوري است كه موسسه به خاطر آن تشكيل شده است. 
مفهوم ديگر اين مطلب آن است كه در يك تعاوني ، سرمايه خادم است ، در صورتي كه در سيستم سرمايه داري سرمايه مخدوم مي باشد . اين موضوع كا پاداش سرمايه در يك تعاوني نقش درجه دومي را نسبت به عضويت ايفا ميكند ، با اين استدلال واقع گرايانه اثبات مي گردد : نهضت تعاون از آغاز پيدايش تا كنون به طور مداوم پيشرفت كرده است در جالي كه همواره اين واقعيت وجود داشته كه تقريباً در تمام تعاونيها نرخ بهره پرداختي در مقابل سرمايه به جريان گذاشته شده ، پاييت تر از نرخ سود سهامي است كه در موسسات انتفاعي پرداخت مي شود . در نتيجه بايد يكي از اين شقوق را قبول كنيم : يا ميليونها نفر طرفداران تعاون ، از دنياي بازرگاني پيرامون خود بي اطلاع هستند ( كه بعيد است ) يا اينكه آگاهانه سرمايه خود را در تعاوني به جريان مي اندازند ، زيرا از اين طريق مي توانند كالا و خدمات را با قيمت پايين تري به دست آورند . البته شق دوم واقعيت دارد .
۴- انگيزه خدمت در مقابل انديشه سود :
داد و ستد به منظور انجام خدمت مهمترين هدف نهضت تعاون است . با توجه عميق به اين موضوع خواهيم توانست بين بنگاههاي انتفاعي و تعاوني تفاوت قائل شويم .
در بنگاههاي بازرگاني ، سه طبقه از مردم علاقه مستقيم دارند : مالكان ، كاركنان و مصرف كنندگان يا مشتريان . در سالهاي اخير در صنايع بزرگ يك طبقه علاقه مند جديد ظاهر شده است كه عبارت است از گروه مديريت ، انگيزه اقتصادي كه در هر مورد ، بدون توجه بزرگي و كوچكي بنگاه ، سودي است كه به هزينه مصرف كننده تامين مي شود . سود نيز عبارت است از تفاوت بين قيمت تمام شده و قيمت فروش به مصرف كننده نهايي بنگاه هاي سرمايه داري كه با فمر انتفاع يعني تفاوت بين قيمت تمام شده وضعيت فروش كار خود را شروع مي كنند . ، كار خود را شروع مي كنند ، به بنگاه تعاوني نيز به همان چشم مي نگرد مدعي هستند كه تعاوني نيز ار هر جهت با آنها مشابه است .
در تعاوني مصرف با تعاوني تامين نياز توليد كنندگان ، فقط دو گروه از مردم مستقيماً ذي علاقه اند : گروه اول كاركنان و گروه دوم مصرف كنندگان كه در عين حال مالكين تعاوني مي باشند . در يك تعاوني توليدي فروش متشكل از توليد كنندگان ، سه طبقه ذي مدخل هستند كه عبارتند از :كاركنان ،‌مصرف كنندگان و توليد كنندگان  كه در اين مورد مالكين تعاوني هستند .
تمام طرفداران تعاون معترفند كه سود خريد يا چيزي كه با منفعت در موسسات عادي مطابقت دارد ، مانند نفع ، از مايه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت فروش حاصل مي شود . ولي اگر اين تشابه را تعميم دهيم مرتكب اشتباه شده ايم زيرا انگيزه و منظور و مقصد نهايي تفاوت بين دو قيمت ( يعني قيمت تمام شده و قيمت فروش ) در بنگاه تعاوني و بنگاه انتفاعي كاملاً با يكديگر متفاوت است .
در بنگاه سرمايه داري ، انگيره اي كه موسسه را وادار مي كند تا قيمت فروش را افزايش و قيمت تمام شده را كاهش دهند ، سود جويي است و اين سود نه عايد كاركنان مي شود و نه عايد مصرف كننده ، بلكه به عنوان پاداش سرمايه اي كه به جريان افتاده ،‌نصيب مالك سرمايه مي شود . موسسات خصوصي حياتشان به منفعت وابسته است و از تفاوت بين قيمت تمام شده و قيمت فروش تغذيه مي كنند . اگر تفاوتي وجود باشد و اين وضع ادامه پيدا كند ، موسسه انتفاعي ، هيچ دليلي براي ادمه كار ندارد و به سادگي از صحنه ناپديد مي شود .
در تعاوني اين وضع وجود ندارد و بر عكس آنچه در بنگاههاي عادي مي بينيم ، تعاون دليلي براي افزايش قيمت فروش ندارد ، زيرا مصرف كنندگان ، خودشان مالك هستند و هيچ دليل منطقي براي اين وجود ندارد كه مالكين پول بيشتري از خودشان وصول كنند تا جايزه خريد بيشتري نصيبشان شود . بنابراين منطق حكم مي كند كه هم خود را مصروف كاهش هزينه نمايند .
اگر امكان داشته باشد كه هزينه مزبور با دقت معين شود ، در اين صورت تعاونيها مي توانند كالاي خود را به قيمت تمام شده به فروش برسانند و بنابر اين جايزه خريد وجود نخواهد داشت كه بين مشتريان تقسيم شود . ولي از آنجا كه قسمت تمام شده به سادگي قابل محاسبه نيست ، تعاونيها قيمت فروش را در حدود سطح قيمتهاي بازار حساب مي كنند . اتخاذ قيمت بازار به دو علت راحت است : در وهله اول رقابت براي كاهش قيمت را از ميان مي برد و از طرف ديگر به تعاوني اجازه مي دهد كه كارآيي عمليات خود را به وسيله مقايسه جايزه خريد كه بدين ترتيب حاصل مي شود با منافع سيستم انتفاعي در همان فعاليت ، اندازه گيري كند . 
از اينجا مي توان ديد كه  تعاوني اساساً سازماني است كه هزينه ها را پايين مي آورد ، در حالي كه موسسات بازرگاني عواملي هستند كه هم هزينه ها را افزايش مي دهند و هم قيمت فروش را تعيين مي كنند و در مورد اخير ، قيمت فروش بر اساس قدرت تحمل بازار تعيين مي گردد ، هر چه قيمت بالاتر باشد به نفع فروشندگان است .
۵- تفاوت در سرنوشت منافع بنگاه : 
در موسسات انتفاعب مغصود اصلي از فعاليت اقتصادي ، تامين منافع سهامداران و تضمين سودي است كه بايد به سرمايه تعلق گيرد . به بيان ديگر ، در اين موسسات ، منفعت بازرگاني يا تفاوت بين قيمت تمام شده و قيمت فروش ، عايد مشتريان نمي گردد بلكه به عنوان پاداش سرمايه نصيب مالكان آن مي شود .
در شركت تعاوني تفاوت بين قيمت تمام شده و قيمت فروش ، به مشتريان و اعضاي تعاوني تعلق دارد و به صورت سود خريد يا « مازاد برگشتي » به آنها مسترد مي شود . بدين ترتيب ملاحظه مي كنيم كه در تعاونيها ، تعلق سود به سرمايه هدف اصلي نيست بلكه هدف ارائه خدمات بهتر و مقرون به صرفه اعضاي تعاوني است و منافع نهايي بنگاه ، در صورت تحصيل ، بر مبناي ميزان معاملات نه بر مبناي تعداد سهام به اعضاء ( مشتريان ) پرداخت مي شود و اين پرداخت موجب ان است كه ارتباطي بين اعضاء و خدمات تعاوني به وجود آيد ، زيرا اگر صاحب سهم بخواهد مازاد برگشتي  دريافت كند بايد خريد كند و تمايل مشتري به خريد به خريد منوط ، به كيفيت خدماتي است كه عرضه مي شود .
بنابراين ، تامين خدمات با پرداخت مازاد برگشتي به هم گره مي خورد و وجود يكي باعث وجود ديگري مي شود و اين امر يكي از وجوه اصلي تمايز نهضت تعاوني با اقتصادي سرمايه داري است .

عتیقه زیرخاکی گنج