• بازدید : 38 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اگر چه پيشرفت وتكنولوژي زمينه آ‌رامش و راحتي انسانها را فراهم آورده و امروزه حرارت ساختهاي طولاني و گذر از بيابانهيا خشك وبي آب وعلف از بين رفته است ولي اين تكنولوژي به تبع خود براي بشر ناملايمات و شدايدي نيز داشته است. جدا زا آلودگي هاي زيست محيطي و ايجاد بحرانهاي رواني ناشي از كلان شهرها كه خود نوعي مرگ خاموش مي باشد به علاوه مرگ ومير ناشي ازوسايل نقليه و تصادفات وسقوط از دره و برخورد وسايل نقليه با عابرين از آمار بسيار بالايي برخوردار است وآمار آن بعد از مرگ به علت نارسايي قلبي (كه خود بخشي از آن ناشي اززندگي ماشيني است) بيش از ۳۵% از مرگ و مسيرها را به خود اختصاص داده است
در كشور ما نيز قانون اجباري بيمه شخص ثالث از سال ۱۳۴۷ به مورد اجرا در آمده است. كه خود مبين اعتقاد عمومي به اين تعاون و همياري مي باشد. هم اكنون كه اين گزارش تهيه مي شود چه بسيار خانواده ها كه بعلت تصادف رانندگي سرپرست خود را از دست داده اند و چه بسيار خانواده هاي ديگر كه بعلت تصادف رانندگي و عدم پوشش مناسب بيمه اي سرپرست آنها به علت فوت و جرح و صدمات ناشي از تصادفات رانندگي در زندان به سر مي برند و به لحاظ عدم توانايي در تامين خسارت وارده در بلاتكليفي به سر مي برند.
۱-۲- تاريخچه مطالعاتي
اولين تحقيق هاي انجام شده در اين زمينه از طرف آقاي دكتر جانعلي محصور صالحي مي باشد كه در اين زمينه كتابي با عنوان حقوق زيان ديدگان و بيمه شخص ثالث نوشته شده و نويسنده ،‌در اين كتاب جنبه هاي حقوقي ونظري شخص ثالث را كاملا روشن نموده است، و با پرداختن به اصل تعاون د رتامين خسارات اجتماعي با توجه به قوانين صادره در كشور ،طي مصوب دي ماه سال ۱۳۴۷مطرح مي كند كه:«كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مسئول جبران خسارات بدني ومال هستند كه در حوادث وسايل نقليه مزبور به اشخاص ثالث وارد مي شود و مكلفند مسئوليت خود را از اين جهت بيمه نمايند بنابراين مي تون گفت كه قانون گذار در ماده تحت قانون بيمه اجباري شخص ثالث به نظريه ايجاد خطر توجه داشته است زيرا كه حكم كلي و منجر و بدون قيد و شرط مندرج ما مذكور بيانگر آن است كه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مسئول جبران خسارتهاي بدني ومالي وارد به اشخاص ثالث اند. ولي اگر به ساير قوانين بنگريم در مي يابيم كه در مبناي مسئوليت مدني ناشي از حوادث رانندگي گرايش به قبول نظريه تضمين حق نيز به چشم مي خورد. اما بنا به نظريات پروفسورتنگ ، در وضع پيچيده زندگي ، ماشيني امروزه ديگر مفهوم مسئوليت مدني و جستجوي تقصير ،كهنه و مردود شده است و بايد سيستمي اتخاذ گردد كه دور از جنجال و بحث تقصر ومسئوليت مدني زيان ديدگان از حوادث رانندگي حياب شوند، هر چند اين نظريه مورد انتقاد شديد برخي از حقوقدانان قرار گرفته است واجراي آن را عامل گسترش بي احتياطي در رانندگي و نوار خسارتها مي دانند. آقاي دكتر صاحلي در ادامه مي افزايند در خصوص تضمين هاي بيمه اي يادآوري اين نكته ضروري است كه سرنوشت سيستم بيمه مسئوليت مدني ايجاب مي كند كه تضمين بيمه وي بصورت غير محدود عرضه شود ، زيرا كه هيچكس از عواقب و آثار زيانبار و حوادث رانندگي خبر ندارد اما بايد توجه داشت كه عرضه كردن تضمين غير محدود با همه مزايايي كه از جهت تامين حدي از اكثر خسارت افراد زيان ديده در بر دارد، مستلزم دريافت حق بيمه هاي سنگين است كه اين امر دشواريهايي را براي دارندگان اتومبيل ايجاد مي كند. از نمونه هاي ديگر فعاليت در اين زمينه مي توان به كار پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي محمدرضا طيبي كه خود نيز از كارشناسان بيمه آسيا مي باشد اشاره كرد كه ايشان با استفاده از تجارب واطلاعات موجود در بيمه آسيا اقدام به تهيه رساله نموده است با عنوان بررسي عوامل بيروني موثر بر هزينه هاي شركتهاي بيمه ومطالعه موردي بررسي عوامل موثر بر خسارت وحق بيمه هاي شخص ثالث.
ايشان در اين رساله اثر نرخ تورم بر بيمه هاي شخص ثالث را بررسي كرده اند و در پايان اين نتيجه را گرفته اند كه افزايش نرخ تورم كه باعث كاهش خريد مردم مي شود،‌باعث حذف هزينه بيمه از سبد هزينه خانوار مي شود،در نتيجه افزايش فشار مالي ناشي از تورم حق بيمه دريافتني بيمه شخص ثالث را كاهش مي دهد. اين امر همچنين نشان دهنده ضعف فرهنگ بيمه د ركشور است است وهمچنين همين تورم باعث افزايش شدت وتواتر خطر بيمه شده و باعث افزايش پرداخت خسارت مي شود.و كلا نتيجه گرفته مي شود كه تورم كالاهاي مصرفي وخدمات اثر منفي بر وضعيت بيمه هاي شخص ثالث داشته است. همچنين در اين رساله اثر افزايش ديات ناشي از قوانين، دادگاهها را باعث وارد شدن شوك به صنعتي بيمه در بخش شخص ثالث مي داند واز آنجا كه شركتهاي بيمه بدون آمادگي و بدون در نظر گرفتن ذخيره قانوني وارد اين مرحله مي شوند، دچار زيانهاي سنگين مي شوند كه لزوم هماهنگي دادگاهها را بيمه هاي ضروري مي داند.
 
۱-۳-بيان مسئله
با نگاه به آمارها وارقام موجود در كشور چه از لحاظ بروز تصادفات كه منجر به قتل و جرح و خسارتهاي مالي مي شود و چه از لحاظ لطمات اقتصادي كه (اين تصادفات در پاره اي از اوقات منجر به مرگ نخبگان و دانشجويان كشور شده است) و سرمايه هاي جبران ناپذيري را از بين برده است، با اين وصف ضرورت بازنگري و تحقيق در اين امر نمايان مي شود. همچنين آمار فروش اين بيمه ناور و برآورد نرخ حق بيمه از دلايل اساسي ديگري در ضرورت اين تحقيق است. آمارها نشان ميدهد اگر چه حق بيمه ونرخ ان به نسبت اقشار كاهش مي دهد. اين امر همچنين نشان دهنده ضعف فرهنگ بيمه در كشور است و همچنين همين تورم باعث افزايش شدت و تواتر خطر بيمه شده وباعث افزايش پرداخت خسارت مي شود. وكلا نتيجه گرفته مي شود كه تورم كالاهاي مصرفي وخدمات اثر منفي بر وضعيت بيمه هاي شخص ثالث داشته است. همچنين دراين رساله اثر افزايش ديات ناشي از قوانين، دادگاهها را باعث وارد شدن شوك به صنعتي  بيمه در بخش شخص ثالث مي داند واز آنجا كه شركتهاي بيمه بدون آمادگي و بدون در نظر گرفتن ذخيره قانوني وارد اين مرحله مي شوند، دجار و زيانهاي سنگين مي شوند كه لزوم هماهنگي دادگاهها را با بيمه ها ضروري مي داند.
۱-۳-بيان مساله
با نگاه به آمارها وارقام موجود در كشور چه از لحاظ بروز تصادفات ك منجرب هقتل و جرح و خسارتهاي مالي مي شودو چه از لحاظ لطمات اقتصادي كه (يان تصافات در پاره اي از اوقات  منجر به مرگ نخبگان ودانشجويان كشور شده است) و سرمايه هاي جبران ناپذيري را از بين برده است، با اين وصف ضرورت بازنگري و تحقيق در اينر امر نمايان مي شود. همچنين آمار فروش اين بيمه ناور و برآورد نرخ حق بيمه از دلايل اساسي ديگري در ضرورت اين تحقيق است. آمارهاي نشان مي دهد اگر چه حق بيمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالايي است ،‌وبا دقت در محاسبات مي توان مبلغ حق بيمه را كاهش دهيم. با گسترش توزيع نرخ وسبك ، نرخ حق بيمه رانيز كاهش دهيم ، بعلاوه با وجود اين در پاره اي از شركتهاي بيمه ضريب خسارت تا ۲۰۰% است واين ضريب مازاد از جلسه زيانهاي پرداختي مي باشد و اين تحقيق سعي در شناسايي عوامل اين زيان دارد. در كشور ما اين نكته ضروري مي نمايد كه عدم رضايت بيمه گر و بيمه گذار باعث شده است كه آرمان تعاون را كه در اين بيمه نامه در جهان توانسته است يكي از فاكتورهاي رفاه عمومي نيز باشد، در كشرو نقش موثري در مسائل اجتماعي نداشته باشد. و از منظر ديگر اين مسئوليت كه از زمانهاي گذشته مورد حمايت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.
در مقايسه شركتهاي بيمه موجود در دنيا با مقايسه شركتهاي بيمه در ايران وتوسعه خدمات اين شركتها،همچنين بررسي تنوع خدمات بيمه اي در خصوص بيمه هاي اتومبيل در اين كشورها عدم توسعه بيمه هاي شخص ثالث و مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه را بهتر در مي يابيم، همچنين تاثير متقابل پيشرفت صنايع وتوسعه صنعت بيمه از دلايل اصلي تقاضاي توسع صنعت بيمه مي باشد و ضروري بدون اين توسعه در شرايط فعلي از اهم بخشهاي اقتصاد كشور است. همين دست مايه است ك زمينه خصوصي سازي را در اين صنعت امري مبرم وضروري كرده است. اما دقت نظر در خصوصي سازي در اين صنعت بايد تا حدي باشد كه زمينه توعهي و پيشرفت فراهن نمايد و حداقل افزايش ضريب نفوذ بيمه را در جامعه فراهم نمايد وتنوع خدمات بيمه اي را به همراه داشته باشد. در ابتدا بايد تعريف دقيقي از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبيل داشته باشيم ودر اين راستا پرداخت خسارات وخدمات بيمه را به همان نسبت توسعه دهيم. تحركات قوانين قضايي را در افزايش ديات در نظر بگيريم و هماهنگي لازم را با قوه  قضائيه در تامين پرداخت عزامت داشته باشيم بعلاوه اگر بتوانيم ريسك بيمه هاي مسئوليتهاي مدني دارندگان خودرو جايگزين كنيم، توزيع ريسك بيمه هاي خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامع گسترش داده وتوانسته ايم به هدف توسعه اين صنعت و اين شاخه از بيمه نزديك شويم و در نهايت شركتهاي بيمه به عنوان يك بنگاه اقتصادي مي بايست هزينه هاي رشته هاي مختلف بيمه را از همان رشته تامين كرده و پرداخت نمايند وحتي در رشته هاي مختلف سود مورد نظر نيز منظور نمايند.
۱-۴-فرضيه ها
۱-۴-۱- افزايش خودروهاي در حال تردد، يكي از عوامل افزايش تصادفات و يكي از عوامل زيان ده بودن شركتهاي بيمه مي باشد.
۱-۴-۲- عدم پوشش همگاني بيمه هاي شخص ثالث و جامع نبودن اين بيمه نامه از دلايل عدم گسترش آن و زيان ده برون آن است.
۱-۴-۳-افزاش خسارتهاي برون شهري نسبت به خسارتهاي درون شهري ، نشان هي عدم سرمايه گذاري مناسب در توسعه ايمني راهها و وسايل نقليه است.
۱-۴-۴-تعميم ريسك بيمه نامه ها از خودروهاي در حال تردد به گواهينامه مي تواند باعث توسعه اين بيمه نامه شده وباعث مرتفع شدن زيان حاصل از اين نوع بيمه باشد.
۱-۴-۵- افزاش حجم خودروهاي شماره گذاري شده ،‌آيا ضرورت سرمايه گذاري شركتهاي بيمه را در يك سيستم حمل ونقل عمومي نشان ميدهد.
۱-۴-۶-تغيير نرخ ديات يكي از عوامل تاثير گذار به افزايش زيانهاي شركتهاي بيمه مي باشد.

عتیقه زیرخاکی گنج