• بازدید : 73 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تورم به عنوان يكي از مشكلات موجود در اقتصاد كه همواره موجب نگراني دولتمردان هر كشوري مي باشد، در اقتصاد مطرح است. تورم مي تواند هم به عنوان معلول ساز و كارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و هم علت بسياري از پديده ها نه فقط در عرصه اقتصاد بلكه در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي مطرح باشد. بدون شك پديده اي با اين ابعاد براي هر دولتي بسيار قابل توجه است لذا به ترتيب به موارد زير پرداخته مي شود:
الف) تعريف تورم
ب) انواع تورم
ج) عوامل موثر بر تورم براساس ديدگاههاي مختلف
د) تورم در ايران و ديدگاههاي مختلف در رابطه با آن
تعريف تورم
به افزايش مداوم قيمت ها كه منجر به كاهش قدرت خريد مقدار معيني پول شود «تورم» مي گويند تورم يكي از عارضه هاي مشهود در بسياري از اقتصادها پس از جنگ جهاني دوم بوده است. در مفهوم گسترده تر، تورم را مي توان افزايش عمومي سطح قيمتها بدون افزايش سطح توليد كالاها و خدمات است(۲).
 
ب) انواع تورم
تورم را مي توان از دو ديدگاه به شرح زير طبقه بندي نمود:
ب-۱) از ديدگاه ميزان تورم:
در ادبيات اقتصادي تورم، از اين ديدگاه بر يك تقسيم بندي خاص توافق جمعي وجود ندارد و بسته به بينش ذهني هر اقتصاددان و شرايط اقتصادي- اجتماعي كشورهاي مختلف اين تقسيم بندي تغيير مي يابد. ليكن معمول آن است كه تورم را به ۳ يا ۵ رده تقسيم نمايند. در تقسيم بندي ۳ رده اي، تورم به تورم ملايم يا خزنده، شديد يا شتابان و لجام گسيخته يا بسيار شديد(۵) تقسيم مي شود. در حاليكه در طبقه بندي ۵ رده اي تورم را بدين شرح تقسيم بندي مي كنند كه تورم بين ۲ تا ۴ درصد را تورم خزنده، از ۴ تا ۱۰ درصد را ملايم، از ۵۰-۱۰ درصد را شديد و از ۵۰ درصد به بالاتر را بسيار شديد و آن تورم شتابناك و مهار نشده اي كه فروپاشي كامل نظام پولي و شبكه اعتباري كشور را به همراه داشته باشد تورم لجام گسيخته گفته اند.
ب-۲) از ديدگاه عوامل موثر بر تورم:
در اين ديدگاه دو عامل را مي توان باعث تورم دانست كه عبارتند از: 
۱- افزايش تقاضا
۲- كاهش عرضه (كه معمولاً بواسطه افزايش هزينه هاي توليد اتفاق مي افتد)
به واسطه اين دو عامل مي توان تورم را به دو نوع تورم ناشي از فشار تقاضا و تورم ناشي از فشار هزينه تقسيم نمود.
در تورم ناشي از فشار تقاضا، تقاضاي كل به دلايل مختلفي مانند افزايش نقدينگي، افزايش بودجه عمومي دولت و… افزايش مي يابد. در حاليكه عرضه به اندازه كافي كشش پذير نيست در نتيجه اقتصاد در قيمت و مقدار بالاتري به تعادل مي رسد. 
در تورم ناشي از فشار هزينه عرضه كل اقتصاد بخاطر افزايش هزينه هاي توليد كاهش مي يابد. اين فشار هزينه مي تواند بدليل افزايش در قيمت عوامل توليد (مانند افزايش قيمتها بواسطه شوك نفتي سال ۱۹۷۴ در كشورهاي اروپايي) افزايش در دستمزدها و يا افزايش در سودجويي بيشتر صاحبان بنگاهها كه ممكن است به دليل انحصاري شدن بازارها باشد اتفاق افتد.
ج) عوامل موثر بر تورم براساس ديدگاههاي مختلف
ج-۱) معروف ترين و قديمي ترين نظريه در خصوص تورم نظريه پولي تورم مي‌باشد كه در واقع نوعي تورم طرف تقاضاست بدين ترتيب كه افزايش پول در جريان باعث افزايش در تقاضا مي شود كه اين خود باعث افزايش در سطح قيمتها مي‌گردد.
براساس اين نظريه و طبق رابطه P.Y=M.V كه در آن P معرف سطح عمومي قيمتها، Y معرف كل توليد واقعي در اقتصاد، M معرف حجم پول و V معرف سرعت گردش پول مي باشد و با فرض ثبات سرعت گردش پول، تورم در اندازه افزايش حجم پول منهاي افزايش توليد، ايجاد خواهد شد و اگر حجم پول كنترل گردد، تورم حتماً كنترل خواهد شد.
ج-۲) همانطور كه در قسمت انواع تورم نيز مطرح شد، اگر قيمت گذاري براساس اصل “مارك آب” باشد، افزايش در هزينه باعث افزايش تورم مي شود. اين نظريه بعد از بحران انرژي در دهه ۱۹۷۰ تحت عنوان «تورم ركودي» موضوعيت پيدا كرد.
طرفداران اين نظريه، تورم پولي را مورد اعتراض قرار نمي دهند اما نسبت به ثبات سرعت گردش پول مطمئن نيستند.
ج-۳) انتظارات و تورم: 
طرفداران نظريه هاي مبتني بر انتظارات معتقدند تورم هر دوره‌اي از تورم در دوره هاي ديگر اقتصاد نيز تأثير مي پذيرد. در واقع انتظارات تورمي خود باعث ايجاد تورم مي گردد. بطور كلي نظريه هاي مبتني بر انتظارات به دو دسته انتظارات تطبيقي و عقلايي رده بندي مي شوند كه در اينجا از پرداختن به آنها خودداري مي شود.
ج-۴) نظريه ساختار گرايان در خصوص تورم (تورم ساختاري)
اين دسته از اقتصاد دانان معتقدند اساساً اگر ساختار اقتصاد ساختاري رقابتي نباشد، عوامل اقتصادي در طبقات مختلف داراي قدرت اقتصادي از جمله قدرت قيمت گذاري مي شوند لذا مي بايست چنين طبقاتي را شناسايي كنيم. به نظر ايشان اگر عوامل اقتصادي داراي قدرت قيمت گذاري باشند، تورم بدون توجه به نقدينگي افزايش مي يابد.
د) تورم در ايران
تورم مشاهده شده در ايران براساس آمارهاي منتشره از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
مهمترين عوامل موثر بر تورم در ايران از ديدگاههاي مختلف به شرح زير است:
۱) نقدينگي بالا: اين گروه از افراد تورم ايران را تورم طرف تقاضا مي دانند و معتقدند تورم در اقتصاد ايران به خاطر افزايش در تقاضاي كل به دليل افزايش در نقدينگي است و راه حلي كه ارائه مي دهند، كنترل نقدينگي مي باشد.
۲) تورم به خاطر كسري بودجه دولت: گروه ديگري عامل اصلي تورم در ايران را كسري بودجه دولت و اساساً زياد بودن تقاضاي كل بخاطر بالا بودن سهم دولت از كل اقتصاد مي دانند كه راه حل مواجهه با تورم را نيز طبيعتاً در كاهش حجم دولت و نيز كنترل كسري بودجه دولت مي دانند كه در بخش مربوط به كسري بودجه به آن رسيدگي مي شود.
۳) تورم ساختاري: برخي از اقتصاد دانان مطابق نظريه ساختارگرايان معتقدند تورم موجود در اقتصاد ايران منبعث از شرايط ساختاري خاص اين اقتصاد است. ساختار غير رقابتي، تضاد و اصطكاك هاي توزيعي ميان عوامل توليد، وجود دلال گري در اقتصاد ايران كه يكي از شاخصهاي بارز اقتصاد ايران است و تمركز بخش اعظمي از حجم پول در دست دلالها كه به ايشان قدرت قيمت گذاري مي دهد باعث مي شود حتي با كنترل حجم نقدينگي، اقتصاد دچار تورم شود و بجاي حجم نقدينگي سرعت گردش پول و يا حتي تغيير در توليد است كه باعث مي شود سطح قيمتها اجازه بالا رفتن يابند. نتيجه چنين ساختاري باعث مي شود كه با وجود تورم بالا، بنگاهها همچنان دچار كمبود نقدينگي باشند. از ديگر مشخصه هاي اقتصاد ايران، وجود مافياهاي اقتصادي و بخش غير رسمي اقتصاد است كه در واقع بخش اعظمي از پول در گردش را به خود اختصاص داده است.
۴) تورم بخاطر تغييرات نرخ ارز: وجود نرخ ارز دستوري در اقتصاد كشور از يك سو و تغييرات ناگهاني اين نرخها از سوي ديگر باعث مي شود كه حجم عظيمي پول در اختيار تاجران بين‌المللي قرار گيرد كه اين خود مي تواند عامل مهمي در ايجاد تورم شود. بطور كلي نمي توان تورم كشور را فقط بخاطر وجود يكي از عوامل فوق دانست بلكه در هر دوره اي يك يا چند عامل از عوامل فوق باعث ايجاد تورم شده است كه در مراحل بعد به آن پرداخته مي شود.
 

عتیقه زیرخاکی گنج