• بازدید : 18 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۸    کد محصول : ۱۰۸۱۳    حجم فایل : ۵۹ کیلوبایت   

تورم، به عنوان يكي از مشكلات موجود در اقتصاد،  همواره موجب نگراني دولتمردان هر كشوري مي باشد. تورم مي تواند هم به عنوان معلول  ساز و كارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و هم علت بسياري از پديده ها  مطرح باشد. بدون شك پديده اي با اين ابعاد براي هر دولتي بسيار قابل توجه است؛ لذا به ترتيب به موارد زير پرداخته مي شود:

الف) تعريف تورم

ب) انواع تورم

 1- ازدیدگاه میزان تورم

  2- از دیدگاه عوامل مؤثر بر تورم

ج) عوامل موثر بر تورم براساس ديدگاههاي مختلف

د) مهمترين عوامل موثر بر تورم در ايران از ديدگاههاي مختلف

۱- نقدینگی بالا

  2- تورم به خاطر کسری بودجه دولت

  3- تورم ساختاری

  4- تورم به خاطرتغییرات نرخ ارز)

ه ) بررسي روند تورم در ايران

۱- قبل از ۱۳۳۸

۲- طي دوره ۵۷-۱۳۳۸

۳- تورم طي دوره ۶۷-۱۳۵۸

۴- روند تورم در طول برنامه اول توسعه (۷۲-۱۳۶۸)

۶- تورم در طول سالهاي ۸۲-۱۳۷۹

۵- روند تورم در طول برنامه دوم توسعه (۷۸-۱۳۷۳)

و) بررسي سياستهاي اتخاذ شده در قبال تورم و بررسي اثرات آن

۱- كنترل نقدينگي

۲- تثبيت نرخ ارز

۳- افزايش واردات

۴- ايجاد صندوق ذخيره ارزي

۵- تثبيت قيمت كالاهاي ضروري

ز) پیشنهادات

  • هدفگذاري تورم
  • محدود كردن و كاهش انتظارات تورمي
  • اجتناب از تغييرات بدون مقدمه قيمتهاي نسبي وكليدي كه باعث افزايش تورم انتظاري مي شود.
  • جلوگيري از ريخت و پاش در قلمرو بودجه عمومي دولت و بودجه شركتهاي دولتي كه مستلزم ايجاد انضباط مالي براي دولت است.
  • جلوگيري از فرار مالياتي و بخشودگي هاي غير بهينه مالياتي كه معمولاً به واسطه نفوذ و رانت اعمال مي شود.
  • ارتقاء بهره وري
  • – كاهش قدرت قيمت گذاري دلالان
  • ارتقاء بنيانهاي صنعتي در اقتصاد
  • تقويت فرهنگ كار در كشور
  • اصلاح نظام بودجه ريزي
  • بهبود رقابت پذيري بين‌المللي اقتصاد ملي
  • از بين بردن زمينه هاي تضعيف پول ملي
  • رهايي از اقتصاد تك محصولي
  • استقلال بانك مركزي
  • بازدید : 48 views
  • بدون نظر

برخي از اقتصاددانان تورم را مقدار زياد پول در مقابل مقدار خيلي كم كالا دانسته اند. عده اي ديگر تورم را مازاد تقاضاي كالاها و خدمات ( درآمد واقعي) و افزايش حجم پول سرانه ( درآمد اسمي) و كاهش قدرت خريد پول تعريف كرده اند. و بالاخره بعضي هم تورم را افزايش دستمزد اسمي به ميزاني بيشتر از رشد بهره وري نيروي كار در اقتصاد تعبير كرده اند. ملاحظه مي شود در همه اين تعاريف بيشتر روي عوامل به وجود آورنده تورم تاكيد گرده است. شايد مناسبترين تعريف از تورم« افزايش مداوم و پيوسته سطح عمومي قيمت ها» باشد. اين تعريف از چند جهت بايد مورد توجه قرار گيرد؛ اولا تورم افزايش سطح عمومي قيمتهاست. بنابراين لزوما اين طور نيست كه همه كالاها و خدمات به يك نسبت افزايش قيمت داشته باشند؛ زيرا بعضي از كالاها و خدمات ممكن است به لحاظ پيشرفتهاي فن آوري، سفته بازي، ماليات بندي، معافيتهاي گمركي، كنترل هاي دولتي و غيره رشد قيمت سريعتر و يا كندتري از بقيه كالاها داشته باشند. به هر حال نكته مهم در رابطه با تورم آن است كه اگرچه ممكن است قيمت نسبي كالاها و خدمات به دلايل مختلف تغيير نمايد و يكسان نيز نباشد، اما سطح عمومي قيمت ها روندي افزايش داشته باشد.

ثانيا افزايش سطح قيمت ها بايد مداوم و پيوسته باشد. بنابراين اگر سطح قيمت ها براي مدتي افزايش يافته، سپس متوقف گردد، يك چنين افزايش قيمتي معمولا به تورم نسبت داده نمي شود. به عنوان مثال اگر در كشوري به دليل تعديل هاي اقتصادي، نظير برداشتن كوپن قند، برنج و يا كاهش موقتي توليد در اثر كاهش روزهاي كار در هفته (نظير آنچه در اوايل سال ۱۹۷۴ در انگلستان اتفاق افتاد)، قيمتها افزايش يافت، با وقتي كه قيمت ها بطور پيوسته و براي ماهها افزايش مي يابد، كاملامتفاوت است. در هر حال مزيت اين تعريف نسبت به تعاريف قبلي آن است كه بدون توجه به علل تورم و سياستهايي براي كنترل ان بيان گرديده است. زيرا وقتي در تعريفهاي قبلي مثلا تورم به صورت افزايش حجم سرانه پول در اقتصاد تعريف مي شود، در حقيقت به طور ضمني سياست كنترل ان نيزكه كاهش حجم پول از طريق يك سياست انقباضي پولي در اقتصاد است، مطرح مي گردد. يا وقتي تورم بر حسب افزايش دستمزد و بدون افزايش بهره وري نيروي كار تعريف مي شود، روشن است كه عامل به وجود آورنده ي ان قدرت چانه زني اتحاديه هاي كارگري در اثر افزايش دستمزد است و براي مهار تورم، كافي است، افزايش دستمزدها از طريق سياستهاي درامدي متوقف گردد.

 

  • بازدید : 71 views
  • بدون نظر

مقدمه

تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش بی رویه و مداوم سطح قیمت‌ها و نابرابری عرضه و تقاضای كل جامعه- فزونی تقاضا بر عرضه- است.علت اصلی تورّم،هماهنگ نبودن افزايش پول در جامعه با افزايش توليد است. به عبارت ديگر، تورّْم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و كالاهاست.هر چه ميزان تورم بيشتر باشد،قدرت خريد پول كمتر است.

نتیجه گیری

در بررسی علل تورم و فقر و با توجه به واقعیاتی که بصورت واقعی در زندگی روزمره و در جامعه ی کنونی مان مشاهده می کنیم به این نتیجه می رسیم که اولا تورم نتیجه افت قدرت اقتصادی یک جامعه ، نبود قانونی جامع برای فعالیت های اقتصادی و نهایتاً‌ وجود بازار سیاه و مشاغل کاذب می باشد و ثانیا اینکه فقر خود به دلیل عدم تناسب طبقاتی و زیاد شدن روز به روز این فاصله ی طبقاتی در جامعه است و نهایتاً‌ اینکه به نظر بنده تورم یکی از دلایل مهم و اساسی در ایجاد و گسترش فقر در جامعه می باشد .

  • بازدید : 73 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تورم به عنوان يكي از مشكلات موجود در اقتصاد كه همواره موجب نگراني دولتمردان هر كشوري مي باشد، در اقتصاد مطرح است. تورم مي تواند هم به عنوان معلول ساز و كارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و هم علت بسياري از پديده ها نه فقط در عرصه اقتصاد بلكه در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي مطرح باشد. بدون شك پديده اي با اين ابعاد براي هر دولتي بسيار قابل توجه است لذا به ترتيب به موارد زير پرداخته مي شود:
الف) تعريف تورم
ب) انواع تورم
ج) عوامل موثر بر تورم براساس ديدگاههاي مختلف
د) تورم در ايران و ديدگاههاي مختلف در رابطه با آن
تعريف تورم
به افزايش مداوم قيمت ها كه منجر به كاهش قدرت خريد مقدار معيني پول شود «تورم» مي گويند تورم يكي از عارضه هاي مشهود در بسياري از اقتصادها پس از جنگ جهاني دوم بوده است. در مفهوم گسترده تر، تورم را مي توان افزايش عمومي سطح قيمتها بدون افزايش سطح توليد كالاها و خدمات است(۲).
 
ب) انواع تورم
تورم را مي توان از دو ديدگاه به شرح زير طبقه بندي نمود:
ب-۱) از ديدگاه ميزان تورم:
در ادبيات اقتصادي تورم، از اين ديدگاه بر يك تقسيم بندي خاص توافق جمعي وجود ندارد و بسته به بينش ذهني هر اقتصاددان و شرايط اقتصادي- اجتماعي كشورهاي مختلف اين تقسيم بندي تغيير مي يابد. ليكن معمول آن است كه تورم را به ۳ يا ۵ رده تقسيم نمايند. در تقسيم بندي ۳ رده اي، تورم به تورم ملايم يا خزنده، شديد يا شتابان و لجام گسيخته يا بسيار شديد(۵) تقسيم مي شود. در حاليكه در طبقه بندي ۵ رده اي تورم را بدين شرح تقسيم بندي مي كنند كه تورم بين ۲ تا ۴ درصد را تورم خزنده، از ۴ تا ۱۰ درصد را ملايم، از ۵۰-۱۰ درصد را شديد و از ۵۰ درصد به بالاتر را بسيار شديد و آن تورم شتابناك و مهار نشده اي كه فروپاشي كامل نظام پولي و شبكه اعتباري كشور را به همراه داشته باشد تورم لجام گسيخته گفته اند.
ب-۲) از ديدگاه عوامل موثر بر تورم:
در اين ديدگاه دو عامل را مي توان باعث تورم دانست كه عبارتند از: 
۱- افزايش تقاضا
۲- كاهش عرضه (كه معمولاً بواسطه افزايش هزينه هاي توليد اتفاق مي افتد)
به واسطه اين دو عامل مي توان تورم را به دو نوع تورم ناشي از فشار تقاضا و تورم ناشي از فشار هزينه تقسيم نمود.
در تورم ناشي از فشار تقاضا، تقاضاي كل به دلايل مختلفي مانند افزايش نقدينگي، افزايش بودجه عمومي دولت و… افزايش مي يابد. در حاليكه عرضه به اندازه كافي كشش پذير نيست در نتيجه اقتصاد در قيمت و مقدار بالاتري به تعادل مي رسد. 
در تورم ناشي از فشار هزينه عرضه كل اقتصاد بخاطر افزايش هزينه هاي توليد كاهش مي يابد. اين فشار هزينه مي تواند بدليل افزايش در قيمت عوامل توليد (مانند افزايش قيمتها بواسطه شوك نفتي سال ۱۹۷۴ در كشورهاي اروپايي) افزايش در دستمزدها و يا افزايش در سودجويي بيشتر صاحبان بنگاهها كه ممكن است به دليل انحصاري شدن بازارها باشد اتفاق افتد.
ج) عوامل موثر بر تورم براساس ديدگاههاي مختلف
ج-۱) معروف ترين و قديمي ترين نظريه در خصوص تورم نظريه پولي تورم مي‌باشد كه در واقع نوعي تورم طرف تقاضاست بدين ترتيب كه افزايش پول در جريان باعث افزايش در تقاضا مي شود كه اين خود باعث افزايش در سطح قيمتها مي‌گردد.
براساس اين نظريه و طبق رابطه P.Y=M.V كه در آن P معرف سطح عمومي قيمتها، Y معرف كل توليد واقعي در اقتصاد، M معرف حجم پول و V معرف سرعت گردش پول مي باشد و با فرض ثبات سرعت گردش پول، تورم در اندازه افزايش حجم پول منهاي افزايش توليد، ايجاد خواهد شد و اگر حجم پول كنترل گردد، تورم حتماً كنترل خواهد شد.
ج-۲) همانطور كه در قسمت انواع تورم نيز مطرح شد، اگر قيمت گذاري براساس اصل “مارك آب” باشد، افزايش در هزينه باعث افزايش تورم مي شود. اين نظريه بعد از بحران انرژي در دهه ۱۹۷۰ تحت عنوان «تورم ركودي» موضوعيت پيدا كرد.
طرفداران اين نظريه، تورم پولي را مورد اعتراض قرار نمي دهند اما نسبت به ثبات سرعت گردش پول مطمئن نيستند.
ج-۳) انتظارات و تورم: 
طرفداران نظريه هاي مبتني بر انتظارات معتقدند تورم هر دوره‌اي از تورم در دوره هاي ديگر اقتصاد نيز تأثير مي پذيرد. در واقع انتظارات تورمي خود باعث ايجاد تورم مي گردد. بطور كلي نظريه هاي مبتني بر انتظارات به دو دسته انتظارات تطبيقي و عقلايي رده بندي مي شوند كه در اينجا از پرداختن به آنها خودداري مي شود.
ج-۴) نظريه ساختار گرايان در خصوص تورم (تورم ساختاري)
اين دسته از اقتصاد دانان معتقدند اساساً اگر ساختار اقتصاد ساختاري رقابتي نباشد، عوامل اقتصادي در طبقات مختلف داراي قدرت اقتصادي از جمله قدرت قيمت گذاري مي شوند لذا مي بايست چنين طبقاتي را شناسايي كنيم. به نظر ايشان اگر عوامل اقتصادي داراي قدرت قيمت گذاري باشند، تورم بدون توجه به نقدينگي افزايش مي يابد.
د) تورم در ايران
تورم مشاهده شده در ايران براساس آمارهاي منتشره از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
مهمترين عوامل موثر بر تورم در ايران از ديدگاههاي مختلف به شرح زير است:
۱) نقدينگي بالا: اين گروه از افراد تورم ايران را تورم طرف تقاضا مي دانند و معتقدند تورم در اقتصاد ايران به خاطر افزايش در تقاضاي كل به دليل افزايش در نقدينگي است و راه حلي كه ارائه مي دهند، كنترل نقدينگي مي باشد.
۲) تورم به خاطر كسري بودجه دولت: گروه ديگري عامل اصلي تورم در ايران را كسري بودجه دولت و اساساً زياد بودن تقاضاي كل بخاطر بالا بودن سهم دولت از كل اقتصاد مي دانند كه راه حل مواجهه با تورم را نيز طبيعتاً در كاهش حجم دولت و نيز كنترل كسري بودجه دولت مي دانند كه در بخش مربوط به كسري بودجه به آن رسيدگي مي شود.
۳) تورم ساختاري: برخي از اقتصاد دانان مطابق نظريه ساختارگرايان معتقدند تورم موجود در اقتصاد ايران منبعث از شرايط ساختاري خاص اين اقتصاد است. ساختار غير رقابتي، تضاد و اصطكاك هاي توزيعي ميان عوامل توليد، وجود دلال گري در اقتصاد ايران كه يكي از شاخصهاي بارز اقتصاد ايران است و تمركز بخش اعظمي از حجم پول در دست دلالها كه به ايشان قدرت قيمت گذاري مي دهد باعث مي شود حتي با كنترل حجم نقدينگي، اقتصاد دچار تورم شود و بجاي حجم نقدينگي سرعت گردش پول و يا حتي تغيير در توليد است كه باعث مي شود سطح قيمتها اجازه بالا رفتن يابند. نتيجه چنين ساختاري باعث مي شود كه با وجود تورم بالا، بنگاهها همچنان دچار كمبود نقدينگي باشند. از ديگر مشخصه هاي اقتصاد ايران، وجود مافياهاي اقتصادي و بخش غير رسمي اقتصاد است كه در واقع بخش اعظمي از پول در گردش را به خود اختصاص داده است.
۴) تورم بخاطر تغييرات نرخ ارز: وجود نرخ ارز دستوري در اقتصاد كشور از يك سو و تغييرات ناگهاني اين نرخها از سوي ديگر باعث مي شود كه حجم عظيمي پول در اختيار تاجران بين‌المللي قرار گيرد كه اين خود مي تواند عامل مهمي در ايجاد تورم شود. بطور كلي نمي توان تورم كشور را فقط بخاطر وجود يكي از عوامل فوق دانست بلكه در هر دوره اي يك يا چند عامل از عوامل فوق باعث ايجاد تورم شده است كه در مراحل بعد به آن پرداخته مي شود.
 
  • بازدید : 40 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

از مشكلات اقتصادي بسيار مهم در ايران، طي چند دهه اخير، مي‌توان به پديده تورم همراه با بيكاري و يا به عبارت ديگر، ركود تورمي  اشاره كرد كه باعث گرديده رابطه جانشيني بين تورم و بيكاري به راحتي ميسر نباشد. در چنين شرايطي اجراي سياست‌هاي پولي و مالي براي تحقق اهداف سياستگذار، با مشكل مواجه شده و نياز به سياستهاي زيربنايي و متفاوت از سياست‌هاي معمول دارد
شواهد نشانگر اين است كه سياستگذاران نه تنها به هدف خود كه همانا تثبيت قيمت‌ها، كاهش عدم اطمينان اقتصادي و از ميان بردن بيكاري است دست نيافته، بلكه با اعمال سياست‌هاي نادرست خود موجب شدت يافتن نابساماني‌ها گرديده‌اند. در نهايت، تورم موجود، به توم مزمن تبديل شده و آن هم از طريق شكل‌گيري انتظارات تورمي به شتابان بودن تورم كمك كرده است.
در اين ميان حجم پول، به عنوان يك متغير عمده اقتصادي كلان و نيز يكي از ابزارهاي اصلي سياست‌هاي دولت مي‌باشد كه جهت مهار تورم به كار گرفته مي‌شود. اين مطلب، تقريباً، يكي از اصول پذيرفته شده تمام مكاتب اقتصادي است ولي در مورد تاثير حجم پول بر روي توليد و قيمت‌ها، اختلاف ريشه‌دار و متعددي بين مكاتب مختلف اقتصادي وجود دارد. به اعتقاد پولگرايان در چنين شرايطي، افزايش عرضه پول در درازمدت منجر به تورم شده و تأثيري بر رشد محصول نخواهد داشت.
در اين مقاله بطور كلي هدف آزمون سازگاري مدل تورم پولگرايان به همراه انتظارات عقلايي با ويژگي‌هاي اقتصاد ايران و يافتن رابطه بين متغيرهاي رشد عرضه پول و تورم در چارچوب پايه‌هاي نظري مي‌باشد. چرا كه اگر نظريه پولگرايان در مورد ايران صحت داشته باشد، ترديد در اتخاذ سياست‌ها و تصميم‌گيري‌ها از طرف مقامات پولي و بانك مركزي از بين رفته و ضمن اينكه فشار برخي از معتقدان به نظريه‌هاي مخالف ( فشار هزينه، تقاضا و …) كاسته مي‌شود، سياستها آثار خود را در بلند مدت ظاهر مي‌سازند. به همين منظور فرضيه‌هايي در جهت تبيين سياست پولي و رابطه بين نرخ رشد پول، تورم و محصول بيان گرديده تا از طريق آزمون آنها، به درستي يا نادرستي روابط پي برده شود و در صورت اثبات سازگاي مدل تورم پوليون با اقتصاد ايران، راه حل‌هاي مناسب براي رفع مشكل تورم، پيشنهادگردد.
بنابراين، درچارچوب الگوهاي مختلف اقتصاد سنجي و با استفاده از داده‌هاي سري زماني مربوط به عرضه پول (با تعريف محدود وگسترده)، شاخص قيمتها، و غيره، به مدل بررسي مدل تورمي پولگرايان و نقش پول در ايجاد تورم براي دوره (۱۳۷۸-۱۳۳۸) پرداخته مي‌شود.
۱ . مروري بر روند تورم و رشد پول در ايران 
۱ـ۱ . روند تورم (لگاريتمي) در ايران 
طي دوره ۵۲-۱۳۳۳ كه توام با سياست تثبيت نرخ ارز تحت سيستم پولي برتن وودز مي‌باشد، تورم از نوسانات كمي برخوردار  بوده و داراي ميانگين ۳۲/۳ با انحراف معيار
 33/3 مي‌باشد.اما از سال ۱۳۵۲ به بعد كه اقتصاد ايران دوران طلايي خود را طي مي‌كرد، نرخ تورم به ۸/۱۵ درصد با انحراف معيار ۶۶/۶ رسيد كه مي‌توان علت اين امر را در رشد اعتبارات جاري وعمراني دولت و افزايش اعتبارات بانكي و افزايش قيمت نفت دانست. طي دوره پس از انقلاب و جنگ تحميلي ۶۷-۱۳۵۷ كسري بودجه دولت بيشتر شده و همچنين به علت وجود شرايط جنگ و كاهش درآمدهاي ارزي (به دليل كاهش قيمت جهاني نفت)، متوسط تورم به ۱۹ درصد با انحراف معيار ۵۵/۷ رسيد. ولي در دوره پس از جنگ با شروع دوره بازسازي و دسترسي بيشتر به منابع انرژي از طريق استقراض خارجي، نرخ رشد توليد ناخالص ملي ۵ تا ۷ درصد افزايش يافته كه به علت بالا بودن هزينه‌هاي عمراني و مصرفي جامعه، نرخ تورم تقريباً برابر با دوره قبل و در حدود ۸/۱۸ درصد ثابت ماند. ولي انحراف معيار آن نشانگر اين است كه نسبت به دوره قبل تورم از ثبات نسبي برخوردار بوده است كه اين نيز از نشانه‌هاي شناور بودن نظام ارزي بوده كه به دليل عدم مديريت صحيح منابع ارزي آثار مثبت آن از بين رفته است. و بالاخره اينكه در دوره
۷۸-۷۳ كه يك دورة ركودي است، طي سالهاي ۱۳۷۳ تا ۷۴ بحران بدهي‌ها به دليل شرايط بازپرداخت وام‌هاي خارجي، منجر به افزايش تورم تا سطح ۴۳ درصد گرديد و نيز بحران سال ۱۳۷۷ و بحران درآمدهاي نفتي كه از اواخر سال ۱۳۷۶ با افت شديد قيمت نفت آغاز شده بود، به اوج خود رسيد.
۱ـ۲٫ روند رشد پول (لگاريتمي) در ايران
مطابق آمارهاي موجود، ميانگين رشد پول در دوره ۵۲-۱۳۳۸ برابر با ۵/۱۱ درصد وانحراف معيار آن ۰۸/۰ مي‌باشد. در اين دوره به علت زياد بودن رشد فعاليت‌هاي حقيقي اقتصادي، رشد متغيرهاي پولي و اعتباري بطور عمده درجهت تأمين مالي براي رشد حقيقي اقتصاد صورت گرفته و نرخ تورم را در سطح پايين نگه داشته است. اما در دورة ۵۷-۱۳۵۲ به علت افزايش قيمت جهاني نفت، پايه پولي افزايش يافته و به علت كاهش فعاليت‌هاي حقيقي اقتصاد، منجر به رشد تورم شده است. در دورة ۶۸-۱۳۵۷ كه مقارن با انقلاب و جنگ تحميلي بود هر چند كه رشد اعتبارات بانكي به بخش خصوصي كاهش چشمگيري داشته است ولي به علت افزايش كسري بودجه دولت، اعتبارات نظام بانكي به دولت و نيز رشد پايه پولي چندان كاهش نيافته تا اينكه اقتصاد كشور در اواسط دهه ۶۰ يك شرايط ركود تورمي را تجريه كرد.
در طول دورة ۷۲-۱۳۶۸، به دليل شروع دوره بازسازي، سقف‌هاي اعتباري به تدريج آزاد شده و ضريب تكاثر پولي افزايش چشمگيري داشته است، ولي به علت اينكه نسبت كسري بودجه دولت به كل بودجه كاهش داشته، رشد پولي در اين دوره عمدتاً صرف تأمين مالي براي رشدحقيقي اقتصاد گرديده است. و بالاخره اينكه رشد پولي در دوره اخير يعني ۷۸-۱۳۷۳ تفاوت چنداني با دوره قبل نداشته اما به علت اينكه دوره اخير توام با شرايط ركودي بوده، رشد پولي صرف افزايش قيمتها وتورم گرديده است. در نهايت، مي‌توان نتيجه گرفت كه هر زمان كه كسري بودجه شدت داشته، رشد پولي به طور عمده به افزاش قيمت‌ها و تورم ختم شده است.
۲ . نظريه‌هاي تورم مكتب پولگرايان 
از آنجايي كه پوليون يك گروه همگن نبوده و از نظر متدولوژي متفاوت هستند، مشكل است آنها را به عنوان يك مكتب اقتصادي در فهرستي از فرضيه‌هاي قابل قبول ذكر كرد. در هرحال بعضي از صاحب‌نظران، از قبيل: جي. ال . استين، اچ فريش، لايدلر و ماير ، تلاش زيادي كرده‌اند كه آنها را طبقه‌بندي نمايند . به نظر مي‌رسد كه تبعيت كردن از چهار ويژگي زير براي عضويت در مكتب پولگرايان كافي باشد.
۱ـ بخش خصوصي اقتصاد ذاتاً ”پايدار“ است و سيستم به دنبال هر گونه اختلال به طور خودكار به سطح تعادل اشتغال كامل (نرخ طبيعي بيكاري) بر مي‌گردد. 
۲ـ نرخ رشد عرضه پول با تعادل اشتغال كامل سازگار است، اگر چه نرخهاي تورم متفاوتي را به بار مي‌آورد.
۳ـ يك افزايش در نرخ رشد عرضه پول ابتدا نرخ رشد حقيقي اقتصاد و نرخ بيكاري را متأثر مي‌سازد. اين آثار حقيقي در بلندمدت ناپديد گشته و تنها نرخ تورم بلندمدت به طور دايمي افزايش مي‌يابد.
۴ـ پوليون مخالف كاربرد فعال سياست‌هاي تنظيم تقاضا اعم از پولي و مالي بوده و مدافع كاربرد قواعد بلندمدت و يا اهداف از پيش تعيين شده درتنظيم سياست‌هاي پولي مي‌باشند.
بعضي از صاحبنظران همانند توبين و اف. اچ. هان مكتب پولي را به دو زير گروه تقسيم مي‌كنند، مكتب پولي شماره يك (I) و مكتب پولي شماره دو (II)، ولي از آنجايي كه قصد اين مقاله، بررسي نظريه‌هاي پولگرايان مكتب شماره (II) مي‌باشد، به شرح آن پرداخته مي‌شود.
۳ . مكتب پولي شماره (II)، مكتب انتظارات عقلايي  (RE)
يكي از تفاوت‌هاي عمده ميان تئوري‌هاي تورمي گسترش يافته در چند دهه اخير و تئوري‌هاي سنتي، نقش انتظارت تورمي مي‌باشد. به طوري‌كه اگر عوامل، اطلاعات ناقصي از چگونگي عملكرد سيستم داشته باشند، مدل انتظارات تطبيقي  (AE)، كه در آن ارزش يك متغير بستگي به ارزش‌هاي گذشته آن دارد، مدل بهتري مي‌باشد و شكل كلي آن به صورت زير مي‌باشد:
 
t نمايانگر تورم مشاهده شده در سال t و   تورم مورد انتظار در سال t  مي‌باشد. درمقابل، اگر يك كارگزار اقتصادي داراي اطلاعاتي علاوه بر مشاهدات گذشته باشد، استفاده از الگوي انتظارات تطبيقي باعث اتلاف اطلاعات گرديده و به عقيده ميوث
(۱۹۶۱) ، انتظارات عقلايي بهترين روش براي پيش‌بيني خواهد بود. اين فكر، قلب انتظارات عقلايي است.
به عقيده تي. جي. سارجنت و ان والراس (۱۹۷۳) ”انتظارات درباره يك متغير زماني عقلايي گفته ‌مي‌شودكه آنها وابسته به راه و روشي باشند كه تئوري آنرا بيان مي‌كند. يعني اينكه پيش‌بيني‌ها منطبق بر پيش‌بيني‌هاي حاصل از تئوري باشند.“
در سال ۱۹۶۱ ميوث، مفهوم انتظارات عقلايي (RE) را به عنوان جانشيني براي انتظارات تطبيقي (AE) ارايه كرد. و بيست سال بعد، سارجنت كارش را ادامه داده و اين نظريه را بسط و توسعه داد.
در چارچوب يك مدل اقتصادي كه شامل متغيرهاي درونزا و برونزا ( از پيش تعيين شده) مي‌باشد، مي‌توان مفهوم انتظارات عقلايي را دقيق‌تر فرمول‌بندي كرد. انتظارات  عقلايي تخمين‌هاي ناتور متغيرهاي درونزاي مدل مي‌باشند كه در برآورد آنها از همه اطلاعات مربوط به مقادير متغيرهاي برونزا استفاده گرديده است. 
فرضيه انتظارات عقلايي مدعي آن است‌كه انتظارات ذهني اشخاص دقيقاً همان ”اميدهاي رياضي شرطي“ مي‌باشند كه توسط مدل ارايه مي‌گردند و افراد به گونه‌اي عمل مي‌كنند كه گويي الگوهاي اقتصادي جامعه را مي‌شناسند و پيش‌بيني‌هاي خود را براساس آن شكل‌مي‌دهند. بعنوان مثال مي‌توان به نظريات توماس سارجنت و نيل والاس (۱۹۷۵) ، اشاره كرد. به عقيده آنها، تحت شرايط عقلايي بودن انتظارات، سياست دايمي و منظم پولي با توليد و اشتغال رابطه‌اي نخواهد داشت. زيرا،سياست پولي قابل انتظار منجر به تورم قابل انتظار شده و در نتيجه تاثيري بر بيكاري و سطح محصول نخواهد داشت. در حالي كه سياست پولي غير قابل انتظار منجر به تورم غيرقابل انتظار شده، و از آن طريق بيكاري را به طور موقت به نرخي پايين‌تر از نرخ طبيعي آن مي‌رساند و از طريق كاهش بيكاري، سطح توليد بالاتري مشاهده خواهد شد.
اقتصاددانان كلاسيك جديد فرضياتي در مورد آثار رشد پولي قابل انتظار و غير قابل انتظار بر متغيرهاي حقيقي اقتصاد بويژه محصول دارند. اين فرضيات عبارتند از:
۱ ـ تغييرات قابل انتظار حجم پول بر متغيرهاي حقيقي اقتصاد ( صرف نظر از بعد زماني آن) خنثي است. 
۲ ـ تغييرات غيرقابل انتظار حجم پول گرچه در بلندمدت خنثي است، اما در كوتاه‌مدت آثار معني‌داري بر متغيرهاي اقتصاد دارد.
۳ ـ اگر e و  به ترتيب بيانگر تورم مورد انتظار و واقعي و It-1 نيز نمايانگر مجموعه اطلاعات در دسترس در پايان دوره (t-1) باشند. آنگاه وجود انتظارات عقلايي شامل دو فرض زير است:
 
t يك متغير تصادفي با ميانگين صفر مي‌باشد (E (t) = 0)، يعني مردم در پيش‌بيني‌هاي خود مرتكب اشتباهات منظم نمي‌شوند.
۴ . پيشينه مطالعات تجربي در جهان 
در مقاله‌اي كه توسط عماد موسي (Imad A.Mossa 1997)، تحت عنوان ”آزمون بي‌تاثير بودن پول در بلندمدت، در كشورهاي درحال توسعه ( مورد هندوستان)“ ارايه شده، از طريق مدل تورم پوليون و تحليل‌هاي همگرايي (هم‌انباشتگي) فصلي ، روابط ميان عرضه پول از يك طرف و محصول واقعي وسطح قيمت‌ها از طرف ديگر مورد آزمون قرار گرفته است. شواهد تجربي نمايانگر اين است كه پول با محصول همگرا نشده ولي با قيمتها همگرا شده و خنثي بودن پول تاييد شده است.
الگوي عثمان اكسوي  كه در كتاب ”جنبه‌هاي ساختاري تورم“ تركيه آورده شده است. نظريه پولگرايان مكتب اول را تأييد كرده و نشان مي‌دهد كه تغييرات عرضه پول فقط در كوتاه مدت روي محصول اثر داشته و در بلند مدت خنثي است.
آرنولد هاربرگر (۱۹۶۳) در اثر معروف خود به نام ”پويايي تورم در شيلي“ به ارزيابي تئوري‌هاي پولي و فشار هزينه در آمريكاي لاتين پرداخته و فرضيه‌هاي پولگرايان را به اثبات رسانده است. وي در جهت توجيه نظريه فشار هزينه،  متغيير دستمزد را به مدل اضافه كرده و نتيجه گرفته است كه قدرت توضيحي مدل افزايش نيافته است.
  • بازدید : 37 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید
توسعه اقتصادی چیست ؟
باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود.
منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد. 
”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد .


توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: 
افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر) 
ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده , بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است. 
شاخص‌های توسعه اقتصادی 
از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد 
الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه ۵۰۰۰ دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه ۱۰۰۰۰ دلار. 
ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد. 
ج. شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش, هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید. 

د. شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه ۱۹۸۰, برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها,‌ استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک‌گراناهان (۱۹۷۳) برمبنای ۱۸ شاخص اصلی (۷۳ زیرشاخص) محاسبه می‌نمود, اشاره کرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).
و. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).
مکاتب مختلف توسعه اقتصادی 
از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب, اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور نمود. این اندیشه‌ها, در پی تئوریزه‌کردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهکارهای هدایت و راهبری, و بررسی پیامدهای ممکن بود. از جمله مکاتب پایه در توسعه اقتصادی می‌توان به این موارد اشاره کرد .
نظریه آدام اسمیت 
اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس), ”زمین“, ”کار“ و ”سرمایه“ را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئیِ ”تقسیم کار“, ”انباشت سرمایه“ و ”گسترش بازار“, اسکلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشکیل می‌دهند. تعبیر ”دست‌های نامرئی“ آدام اسمیت را می‌توان, به طور ساده, نیروهایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل می‌دهند, یعنی خواست‌ها و مطلوب‌های مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات (از یک طرف) و تعقیب منافع خصوصی توسط تولیدکنندگان آنان (از طرف دیگر), که در مجموع سطوح تولید و قیمت‌ها را به سمت تعادل سوق می‌دهند. او معتقد بود ”سیستم مبتنی بر بازارِ سرمایه‌داریِ رقابتی“ منافع همه طرف‌ها را تامین می‌کند. 
اسمیت سرمایه‌داری را یک نظام بهره‌ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می‌دید. بخصوص او روی اهمیت تقسیم کار (تخصصی‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه کمک‌کننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری (و یا به تعبیر او ”ثروت ملل“) تاکید می‌کرد. او اعتقاد داشت ”تقسیم کار“ باعث افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد می‌شود و باعث می‌شود تا افراد (در مجموع) بیشتر بتوانند تولید کنند و سپس آنان را مبادله کنند. باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند (که این نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است).
آدام اسمیت اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در کشاورزی, صنعت و تجارت می‌دانست, چون او معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده‌ای که برای مواد غذایی وجود دارد کمبود آن (و تاثیرش بر دستمزدها) می‌تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت, یک نظریه گذار از فئودالیسم به صنعتی‌شدن است.



نظریه مالتوس 
شهرت مالتوس بیشتر به نظریه جمعیتی وی مربوط می‌شود حال آنکه وی در مورد مسایل اقتصادی مانند اشباع بازار و بحران‌های اقتصادی نیز دارای نظریات دقیقی است. در اینجا به صورت گذرا هر دو را بیان می‌کنیم: 
الف. نظریه جمعیتی مالتوس: او معتقد بود با افزایش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلی معیشت), جمعیت افزایش می‌یابد, چون همراهی افزایش دستمزدها با افزایش میزان تولید, باعث فراوانی بیشتر مواد غذایی و کالاهای ضروری شده و بچه‌های بیشتری قادر به ادامه حیات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد و با فرض سیری‌ناپذیری امیال جنسی فقرا, می‌توان انتظار داشت که در صورت عدم‌وجود موانع, جمعیت طی هر نسل (هر ۲۵ سال یک‌بار) دو برابر گردد. به همین علت, علی‌رغم افزایش درآمدهای فقرا, همچنان طبقات فقیرتر جامعه, فقیر باقی می‌مانند. در مقابل رشد محصولات کشاورزی فقط به صورت تصاعد حسابی و با نرخ ۱و۲و۳و۴و … افزایش می‌یابد. بدین خاطر, ناکافی‌بودن تولید مواد غذایی باعث محدودشدن رشد جمعیت شده و بعضاً درآمد سرانه نیز به سطحی کمتر از معیشت تنزل می‌یابد. تعادل وقتی بوجود می‌آید که نرخ رشد جمعیت, با افزایش میزان تولید همگام گردد. 
ب. نظریه اشباع بازار مالتوس: او بیان می‌دارد که کارگران بایستی بیش از ارزش کالاهایی که تمایل به خرید آن‌ها دارند ارزش ایجاد نمایند تا توسط کارفرمایان استخدام شوند. این امر باعث می‌شود که کارگران قادر به خرید کالاهای تولیدی خود نباشند, لذا لازم است چنین کالاهایی توسط دیگر اقشار جامعه خریداری شود. به نظر وی, اگرچه سرمایه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بیشتر مایل به گردآوری ثروت هستند. مالکان زمین هم که مایل به خرید چنین کالاهای مازادی هستند نمی‌توانند تمام مازاد تولید را جذب نمایند. به همین خاطر ”جنگ“ (برای تصاحب بازارهای جدید و افزایش تولید) راهگشای معضل اشباع بازار برای کشورهایی همچون آمریکا و انگلستان بوده است. او پیشنهاد می‌کند در مواقعی که کشور دچار بحران است باید به افزایش هزینه‌ها در کارهایی که بازده و سودشان مستقیماً برای فروش وارد بازار نمی‌شود (همچون راهسازی و کارهای عمومی) پرداخت. 
  • بازدید : 63 views
  • بدون نظر

خرید یانترنتی تحقیق راهسازی طرح هندسی راه-دانلود رایگان مقاله راهسازی طرح هندسی راه-دانلود رایگان تحقیق راهسازی طرح هندسی راه-تحقیق راهسازی طرح هندسی راه

این فایل در ۴۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

  • بازدید : 53 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در سالهای اخیر مطالعات بیشتری به بررسی دقیق و کامل چسبندگی و انعطاف پذیری قیمتها در سطح گروههای خرده فروشی پرداخته اند . با مطالعه ویژگی چسبندگی و نوسان قیمتها در سطح خرد ، تصویر روشنی از عکس العمل پویای تولید و تورم نسبت به شوکها و مکانیزم انتقال سیاست پولی ارائه می شود . در ادبیات نظری در زمینه بررسی رفتار قیمتهای خرده فروشی بین الگوهای قیمت گذاری وابسته به زمان و وابسته به وضعیت تفاوت وجود دارد
در اين زمينه كلينو و كرايوتسو با استفاده از داده هاي ماهانه قيمت هاي خرده فروشي كشور آمريكا نشان دادند كه در طي دوره ۲۰۰۳- ۱۹۸۸ تغييرات تورم ماهانه ناشي از متوسط ماهانه ميزان تغيير قيمت ها بوده و تكرار ( دفعات) ماهانه تغييرات قيمت كالاها و خدمات علت اصلي نرخ تورم ماهانه نمي باشد. براين اساس آنها معتقدند كه در آمريكا رفتار قيمت ها با فروض مدلهاي قيمت وابسته به زمان سازگارند. در مطالعه ديگري بيلز و كلينو نشان داده اند كه در آمريكا بطور نسبي قيمت ها به دفعات تغيير مي نمايند، ولي با اين وجود حدودا قيمت ۵۰ درصد از اقلام شاخص قيمت براي مدت زماني كمتر از ۳/۴ ماه ثابت مانده اند. همچنين تناوب تغييرات قيمتي كالاها و خدمات بطور قابل توجهي در بخشهاي مختلف اقتصادي متفاوت مي باشد. دايز و نوز در كشورهاي اروپايي نتيجه گرفته اند كه قيمت اقلام خوراكي در مقايسه با اقلام غيرخوراكي شاخص مصرف كننده به تناوب تغيير مي يابند كه ممكن است تكرار تغييرات قيمتي ناشي از ماهيت خام و فرآوري نشده آنها باشد. همچنين قيمت كالاها در مقايسه با قيمت اقلام خدماتي به دفعات بيشتري تعديل مي شود. آنها اعتقاد دارند كه شرايط اقتصادي اثر مهمي بر رفتار قيمت ها دارد به گونه اي كه در شرايط تورمي قيمت كالاها و خدمات به دفعات بيشتري از طرف بنگاه ها تعديل مي شوند. زماني كه توليدكنندگان اطلاعات كمتري در مورد شوكهاي هزينه دارند قيمت ها چسبندگي بيشتري از خود نشان مي دهند.
در پژوهش ديگري كمبل و مالي چسبندگي هاي قيمت را در بخش كارخانه اي آمريكا مطالعه نموده و با استفاده از برازش منحني فيليپس نشان مي دهند كه پايداري تورم در كالاهاي بادوام صنعتي بالاتر از كالاهاي بي دوام مي باشد. انها همچنين نتيجه گرفته اند كه در اكثر صنايع قيمت گذاري براساس چشم انداز آينده نگر صورت مي گيرد و فقط در بنگاه هاي كه از متوسط حاشيه سود بالايي برخوردارند قيمت گذاري به سبك گذشته نگر است.
چرا در اقتصاد ايران قيمت ها به تناوب تغيير مي نمايند. با به كار بردن اطلاعات سري زماني و مقطعي ماهانه قيمت ها در سطح خرده فروشي به منظور پاسخگويي به پرسش مزبور مي باشد. با استفاده از داده هاي سري زماني و مقطعي قيمت ها، ‌وقايع سبك شده در سطح گروه هاي اصلي و اختصاصي شاخص قيمت مصرف كننده مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و نشان داده مي شود كه تكرار تغييرات قيمت كالا و خدمات در سطح خرده فروشي مي تواند ناشي از بي ثباتي تورم، فرآيند تبديل و يا تغييرات سياستي باشد.
علاوه بر اين تكرار تغييرات قيمتي ماهانه كالاها و خدمات موجود در سبد مصرف كننده در گروه هاي اصلي و اختصاصي با استفاده از داده هاي مقطعي و سري زماني بررسي شده و ارتباط آن با تورم كل شاخص قيمت مصرف كننده تعيين مي شود.
تورم كل شاخص قيمت مصرف كننده به دو عامل ايجاد كننده آن تفكيك مي‌شود: يعني سهم اقلامي از كالاها و خدمات كه در سبد مصرف كننده با تغيير قيمت مواجه اند و منبع ديگري كه ميزان (سطح) تغيير قيمت ماهانه هر يك از اقلام موجود در سبد را اندازه گيري مي نمايند
از تورم تعاريف مختفلي شده است. برخي از اقتصاددانان تورم را مقدار زياد پول در مقابل مقدار خيلي كم كالا دانسته اند. عده اي ديگر تورم را مازاد تقاضاي كالاها و خدمات ( درآمد واقعي) و افزايش حجم پول سرانه ( درامد اسمي) و كاهش قدرت خريد پول تعريف كرده اند. و بالاخره بعضي هم تورم را افزايش دستمزد اسمي به ميزاني بيشتر از رشد بهره وري نيروي كار در اقتصاد تعبير كرده اند. ملاحظه مي شود در همه اين تعاريف بيشتر روي عوامل به وجود آورنده تورم تاكيد گرده است. شايد مناسبترين تعريف از تورم« افزايش مداوم و پيوسته سطح عمومي قيمت ها» باشد.
اين تعريف از چند جهت بايد مورد توجه قرار گيرد؛ اولا تورم افزايش سطح عمومي قيمتهاست. بنابراين لزوما اين طور نيست كه همه كالاها و خدمات به يك نسبت افزايش قيمت داشته باشند؛ زيرا بعضي از كالاها و خدمات ممكن است به لحاظ پيشرفتهاي فن آوري، سفته بازي، ماليات بندي، معافيتهاي گمركي، كنترل هاي دولتي و غيره رشد قيمت سريعتر و يا كندتري از بقيه كالاها داشته باشند. به هر حال نكته مهم در رابطه با تورم آن است كه اگرچه ممكن است قيمت نسبي كالاها و خدمات به دلايل مختلف تغيير نمايد و يكسان نيز نباشد، اما سطح عمومي قيمت ها روندي افزايش داشته باشد.
  • بازدید : 49 views
  • بدون نظر
این فایل در ۹۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

يكي از تحولاتي كه از ابتداي شكل‌گيري علم اقتصاد مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادي است. رشد و توسعه اقتصادي از جمله اهداف اصلي در سياستگذاري و تصميم‌گيري اقتصادي است شايد به همين جهت به يكي از مهمترين موضوعاتي بدل شده كه ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. بايد توسعه را جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، نهادهاي ملي، طرز تلقي مردم، كاهش نابرابري، ريشه كن كردن فقر مطلق و نيز تسريع رشد اقتصادي است.
سرمايه و سرمايه‌گذاري :
سرمايه يعني وجوه قابل سرمايه‌گذاري و حاصله از پس‌انداز كه به صورت ماشين‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و يا وجوه نقد به جريان كار انداخته مي‌شود. مفهوم تشكيل سرمايه اين است كه جامعه كليد فعاليتهاي مولد خود را به خدمت نيازمنديها و مصارف فوري نمي‌گذارد بلكه قسمتي از آن را صرف توليد كالاهاي سرمايه‌اي مانند ماشين‌آلات، كارگاهها، تجهيزات و تمامي اشكال سرمايه مي‌كند كه قادر است تأثير نيازهاي مولد جامعه را به ميزان زيادي افزايش دهد. بدين ترتيب مي‌توان سرمايه را به پنج گروه طبقه‌بندي كرد : 
۱ـ از طريق سرمايه‌گذاري خارجي (وامهاي خارجي) 
۲- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبيعي كشور
۳- از طريق پس‌انداز اجباري نظير مالياتها
۴- از طريق پس‌انداز اختياري توسط بانكها و بورس اوراق بهادار 
۵- از طريق شركت‌هاي بيمه 
كه در مورد گروه چهارم و پنجم مي‌توان گفت كه بهترين طريق منبع عرضه سرمايه‌اند. بدين ترتيب سرمايه‌گذاري را مي‌توان تشكيل سرمايه يا به عبارتي نتيجه‌اي از تحصيل، تشكيل يا ايجاد منابع براي استفاده در فرايند  توليد تعريف نمود. در واقع هدف از سرمايه‌گذاري انتقال قدرت خريد فعلي به قدرت خريد بيشتر در آينده است.
نقش سرمايه در رشد و توسعه :
توليد تابعي از عوامل گوناگون است كه سرمايه يكي از آنها به شمار مي‌رود البته هر چند عواملي مثل نيروي كار، منابع طبيعي، تكنولوژي و مديريت نيز داراي نقشهاي خاص خود مي‌باشند. ولي هميشه اهميت تجهيز سرمايه به گونه‌اي بوده كه عوامل ديگر را تحت تاثير خود قرار داده است. اين مهم به ويژه در كشورهاي در حال توسعه از درجه اهميت بالاتري برخوردار است. شكل‌گيري و تشكيل سرمايه با هزينه اقتصادي ولي با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمايه‌گذاري وقتي امكان‌پذير است كه تخصيص منابع منجر به افزايش ذخاير سرمايه‌اي، چه مادي، چه انساني شود. تشكيل سرمايه جرياني است مستمر. همراه با اثرپذيري و اثر گذاري متقابل يعني تشكيل سرمايه و به كارگيري آن درآمد را افزايش مي‌بخشد و افزايش درآمد به نوبه خود تشكيل سرمايه را بيشتر تسهيل مي‌كند. تراكم سرمايه در صورتي بدست مي‌آيد كه مقداري از درآمدهاي امروز پس‌انداز و تبديل به سرمايه شود تا از آن طريق بتوان درآمد و توليد بيشتري در آينده بدست آورد. در مراحل اوليه رشد و توسعه به دليل فقر شديد امر تشكيل پس‌انداز و يا سرمايه لازم و ضروري است. زيرا از يك طرف منابع مالي به مقدار كافي در دسترس نيست و از سوي ديگر تجهيز اين وجوه محدود به سمت بخش توليدي، صنعتي به دليل فقدان بازارهاي مالي براي تسهيل اين امر به راحتي انجام‌پذير نيست به طوريكه در اكثر كشورهاي پيشرفته صنعتي توسعه بخش مالي به دنبال آن بازار سرمايه موجباتي را فراهم ساخته تا بخشي قابل توجهي از منابع مالي مورد نياز بنگاههاي توليدي و اقتصادي از طريق سازكار اوراق بهادار تأمين شود.
در اقتصاد ايران هم به عنوان يك كشور در حال توسعه تشكيل سرمايه مهمترين عامل رشد و توسعه اقتصادي است. مي‌توان گفت يكي از منابع مهم سرمايه همان سپرده‌هاي افراد نزد بانكهاست كه به عنوان نماينده پس‌انداز جامعه محسوب مي‌شود. همانطور كه بيان شد در كشورهاي در حال توسعه تمركز سرمايه شكل نگرفت در حاليكه در كشورهاي توسعه يافته‌ انباشت سرمايه شكل مي‌گيرد در نتيجه منجر به سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي مختلف خواهد شد. بنابراين باعث افزايش توليد و افزايش درآمد مي‌شود. اين افزايش درآمد مقداري پس‌انداز و تبديل به سرمايه‌گذاري مجدد خواهد شد كه به صورت يك چرخه ادامه پيدا مي‌كند و سبب رشد و شكوفايي اقتصادي مي‌گردد.
در واقع سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايه نياز اوليه هر فعاليت اقتصادي است و بدون وجود حداقل سرمايه يك بنگاه اقتصادي رسميت نمي‌يابد اما آنچه كه سرمايه‌گذاري را به عنوان يك متغير اصلي براي توليد و رشد اقتصادي مطرح كرده تنها نياز ابتدايي به سرمايه براي شروع و ادامه فعاليت نيست بلكه نقشي است كه كارايي سرمايه ايفا مي‌نمايد. به دنبال سطح بالاي كارايي سرمايه، افزايش بهره‌وري در نتيجه درآمد واقعي بالا را خواهيم داشت. اين درآمد واقعي بالا، افزايش تقاضاي كل در طرف تقاضاي اقتصاد و افزايش پس‌انداز در طرف عرضه را به دست مي‌دهد كه هر دوي اينها افزايش مجدد سرمايه‌گذاري را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت. 
مروري بر ادبيات تئوريك پيرامون نقش سرمايه در رشد اقتصادي :
انباشت سرمايه نقش به سزايي در رشد و توسعه اقتصادي كشورها دارد چرا كه سرمايه يكي از عوامل مهم توليد بوده است. در كشورهاي توسعه يافته انباشت سرمايه و تمركز سرمايه شكل گرفته اما در كشورهاي در حال توسعه به دليل عدم تمركز سرمايه رشد و توسعه حاصل نشده است. به منظور درك بهتر اهميت تشكيل سرمايه در رشد اقتصادي به نظرات برخي از اقتصاد دانان اشاره خواهيم كرد. در تئوري توسعه اقتصاد دانان كلاسيك سرمايه يك نقش مركزي را بازي مي‌كرد و انباشت سرمايه تعيين كننده اساسي رشد و پيشرفت اقتصادي بود. بحث سرمايه‌گذاري نزد آنان يك بحث پس‌انداز مي‌باشد. و لذا وجود پس‌انداز از ديد آنها شرط كافي براي بوجود آمدن سرمايه‌گذاري بوده.
تئوري رشد آدام اسميت :
اسميت از تمركز سرمايه به عنوان شرط لازم براي توسعه اقتصادي ياد مي‌كند وي معتقد است حل مشكل توسعه اقتصادي تا حدود زيادي بستگي به تواناييهاي مردم براي پس‌انداز و سرمايه‌گذاريهاي بيشتري در يك كشور دارد بنابراين پس‌انداز نقش قابل توجهي در روند تمركز سرمايه دارد. وي انباشت سرمايه را قبل از شروع روند تقسيم كار مي‌داند همچنين تمركز سرمايه، تقسيم كار و پيشرفت فني را جدا از يكديگر نمي‌داند. از نظر اسميت نرخ سرمايه‌گذاري بر اساس پس‌انداز تعيين مي‌شود. يعني با افزايش سود، ميزان پس‌اندازها و سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد و يا كاهش سود هر دو كاهش پيدا مي‌كنند همچنين تقسيم كار موجب مي‌شود تا بهره‌وري عامل كار بالا رود و در نتيجه درآمد واقعي افراد از جمله سرمايه‌داران افزايش يابد. افزايش درآمد واقعي موجب افزايش پس‌اندازها و سرمايه‌گذاري مي‌شود و در نتيجه تراكم سرمايه حاصل شده كه نتيجه آن كاهش در هزينه‌ها بوده كه اين خود باعث افزايش مجدد ميزان سود شده و پس‌انداز و سرمايه‌گذاري بيشتري را ممكن مي‌سازد. وي در كتاب ثروت ملل خود (در سال ۱۷۷۶ ميلادي) چنين مي‌گويد : “ هر افزايش و كاهش سرمايه به طور طبيعي تمايل به افزايش يا كاهش ارزش حقيقي صنعت تعداد دستهاي توليدي و در نتيجه ارزش قابل مبادله توليد سالانه زمين و كار كشور، ثروت حقيقي و درآمد تمام ساكنين آن دارد. سرمايه با صرفه‌جويي افزايش و با ولخرجي و اسراف كاهش مي‌يابد. ” اسميت عقيده داشت كه دست نامريي، گردش طبيعي اقتصاد را كه نتيجه آن رفاه عمومي است ايجاد مي‌كند. در اين صورت تقاضاي كل توليد هرگز كاهش نخواهد يافت زيرا اگر مقداري از درآمد ملي پس‌اندازها شود خود به خود به سرمايه‌گذاري تبديل مي‌شود. بنابراين “ قانون سي ” به اين مفهوم كه عرضه تقاضاي خود را خلق مي‌كند در نظريه اسميت جلوه مي‌كند زيرا در نظريه پس‌اندازها و سرمايه‌گذاري وي امكان كتاب ثروت ملل مي‌گويد :“ ولخرجي و اسراف دشمن منافع عمومي و صرفه‌جويي به سود منافع اجتماعي است.” همانطور كه بيان شد از مطلب فوق چنين استنباط مي‌شود كه از نظر وي و اقتصاددانان كلاسيك پس‌انداز به وسيله دست نامريي به سرمايه‌گذاري بدل شده و لذا بحث سرمايه‌گذاري در نزد آنها بحث پس‌انداز مي‌باشد و عاملي كه برابري اين دو را تضمين مي‌كند همان نرخ بهره است.
سايمون كوزنتس بيان مي‌كند كه در نگاهي به رشد يك كشور توسعه‌يافته در قرون گذشته بايد افزايش اساسي در نسبت‌هاي تشكيل سرمايه وجود داشته باشد با عدم حصول به چنين افزايش در تشكيل سرمايه هر شتابي در رشد جمعيت منجر به كاهش توليد سرانه گرديده است. وي از مقايسه با امنيت جاري كشورهاي توسعه‌نيافته استنتاج كرد كه در رده افزايش نسبت‌هاي تشكيل سرمايه انتقال از وضعيت ماقبل صنعتي به وضعيت مدرن مي‌باشد. 
كوزنتس و كلارك با مطرح كردن دور باطل فقر كه در آن سطح پايين زندگي منجر به پايين بردن سطح پس‌انداز گشته و پايين بردن پس‌انداز امكان سرمايه‌‌گذاري را تضعيف مي‌كند. پايين بودن سرمايه‌گذاري منجر به افزايش بيكاري و كاهش بهره‌وري و نهايتاً كاهش سطح توليد مي‌شود. بر ضرورت سرمايه‌گذاري و پيدا كردن راهي براي افزايش پس‌انداز براي رهايي از اين دور باطل فقر تأكيد داشتند. 
  • بازدید : 152 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

محاسبه وزنهاي تورمي گروه هاي اصلي و اختصاصي شاخص قيمت مصرف كننده نشان داد كه طي سالهاي اخير تحولات عمده قيمت هاي نسبي در بازار كالاها و خدمات، تغييرات صورت گرفته در بازدهي دارايي هاي مالي و بازار پول بر رفتار عامل هاي اقتصادي تاثير گذاشته و نهايتا باعث تغيير روند سهم (وزن) تورمي گروههاي عمده و اختصاصي شاخص مصرف كننده در تبيين تورم كل گرديده است. در اين دوره سهم تورمي گروه پوشاك از تورم كل كاهش يافته و در مقابل گروه مسكن، سوخت و روشنايي علي رغم برخورداري از وزن تورمي بالا (۳۱/۰ واحد درصد ) همواره از روند صعودي برخوردار بوده است.
از تورم تعاريف مختفلي شده است. برخي از اقتصاددانان تورم را مقدار زياد پول در مقابل مقدار خيلي كم كالا دانسته اند. عده اي ديگر تورم را مازاد تقاضاي كالاها و خدمات ( درآمد واقعي) و افزايش حجم پول سرانه ( درامد اسمي) و كاهش قدرت خريد پول تعريف كرده اند. و بالاخره بعضي هم تورم را افزايش دستمزد اسمي به ميزاني بيشتر از رشد بهره وري نيروي كار در اقتصاد تعبير كرده اند. ملاحظه مي شود در همه اين تعاريف بيشتر روي عوامل به وجود آورنده تورم تاكيد گرده است. شايد مناسبترين تعريف از تورم« افزايش مداوم و پيوسته سطح عمومي قيمت ها» باشد.
اين تعريف از چند جهت بايد مورد توجه قرار گيرد؛ اولا تورم افزايش سطح عمومي قيمتهاست. بنابراين لزوما اين طور نيست كه همه كالاها و خدمات به يك نسبت افزايش قيمت داشته باشند؛ زيرا بعضي از كالاها و خدمات ممكن است به لحاظ پيشرفتهاي فن آوري، سفته بازي، ماليات بندي، معافيتهاي گمركي، كنترل هاي دولتي و غيره رشد قيمت سريعتر و يا كندتري از بقيه كالاها داشته باشند. به هر حال نكته مهم در رابطه با تورم آن است كه اگرچه ممكن است قيمت نسبي كالاها و خدمات به دلايل مختلف تغيير نمايد و يكسان نيز نباشد، اما سطح عمومي قيمت ها روندي افزايش داشته باشد.
ثانيا افزايش سطح قيمت ها بايد مداوم و پيوسته باشد. بنابراين اگر سطح قيمت ها براي مدتي افزايش يافته، سپس متوقف گردد، يك چنين افزايش قيمتي معمولا به تورم نسبت داده نمي شود. به عنوان مثال اگر در كشوري به دليل تعديل هاي اقتصادي، نظير برداشتن كوپن قند، برنج و يا كاهش موقتي توليد در اثر كاهش روزهاي كار در هفته (نظير آنچه در اوايل سال ۱۹۷۴ در انگلستان اتفاق افتاد)، قيمتها افزايش يافت، با وقتي كه قيمت ها بطور پيوسته و براي ماهها افزايش مي يابد، كاملا متفاوت است. در هر حال مزيت اين تعريف نسبت به تعاريف قبلي آن است كه بدون توجه به علل تورم و سياستهايي براي كنترل ان بيان گرديده است. زيرا وقتي در تعريفهاي قبلي مثلا تورم به صورت افزايش حجم سرانه پول در اقتصاد تعريف مي شود، در حقيقت به طور ضمني سياست كنترل ان نيزكه كاهش حجم پول از طريق يك سياست انقباضي پولي در اقتصاد است، مطرح مي گردد. يا وقتي تورم بر حسب افزايش دستمزد و بدون افزايش بهره وري نيروي كار تعريف مي شود، روشن است كه عامل به وجود آورنده ي ان قدرت چانه زني اتحاديه هاي كارگري در اثر افزايش دستمزد است و براي مهار تورم، كافي است، افزايش دستمزدها از طريق سياستهاي درامدي متوقف گردد.
علل تورم
اينك پس از تعريف تورم، علل آن مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. در مورد تورم علل مختلفي وجود دارد كه در اينجا تنها سه مورد از عمده ترين آنها مورد بررسي قرار مي گيرد.
۱-تورم به عنوان يك پديده پولي: حداقل در ۶۰۰ سال تاريخ مدون اقتصادي يك رابطه نزديكي بين تورم و تغييرات عرضه پول مشاهده شده است. طلا و نقره كشف شده در پايان قرن ۱۴ در امريكا و سرازير شدن آن به اروپا، موجب گرديد تا قيمتها در اروپا افزايش يابد. چاپ اسكناش در انگلستان در طي جنگهاي ناپلئوني، در آلمان پس از جنگ جهاني اول، موجب تورم شديد در هر حالت گرديده است.
۲-افزايش  در عرضه پول نسبت به تقاضاي پول: رابطه بين افزايش سطح قيمتها و نرخ افزايش عرضه پول مي تواند به سادگي و با استفاده از تجزيه و تحليل عرضه و تقاضاي كالا ديده شود. فرض كنيد منابع عظيمي از نفت در يك كشور كشف شود و عرضه آن نسبت به تقاضايش فزوني يابد. در چنين شرايطي قيمت نفت نسبت به قيمت ديگر كالاها كاهش خواهد يافت. براي مثال: اگر قبلا يك بشكه ۲۲۰ ليتري نفت يا يك ظرف  20 ليتري شير مبادله مي گرديد، با افزايش عرضه نفت براي دريافت همان مقدار شير ممكن است دو بشكه نفت پرداخت شود. مي بينيم افزايش عرضه نفت  نسبت به تقاضاي آن منجر به كاشه نسبي قيمت نفت گرديده است.
زيرا براي خريد مقادير مشخصي از كالاهاي غير نفتي واحدهاي بيشتري از نفت لازم مي شود.
با استدلال مشابه مي توان ديد كه وقتي عرضه پول نسبت به تقاضاي آن افزايش مي يابد، چه اتقاقي مي افتد . روشن است كه در اين حالت نيز قيمت نسبي پول كاهش مي‌يابد، زيرا راي خريد واحدهاي معيني از كالاها و خدمات، بايد واحدهاي بيشتري از پول پرداخت شود. اين همان چيزي است كه تورم ناميده مي شود.
يعني پرداخت واحدهاي بيشتر و بيشتري از پول براي خريد يك مقدار معين از كالا ها و خدمات . 
آيا وقتي عرضه پول افزايش مي يابد، قيمتهاي نسبي كالاها و خدمات تغيير مي‌نمايد؟ فرض كنيد كه عرضه پول آن چنان تغيير كرده است كه قيمتهاي نسبي كالاها و خدمات تغيير نمي كند، در چنين شرايطي اگر چه قيمتهاي مطلق همه كالاها و خدمات افزايش يافته است، يعني براي خريد هر واحد از كالاها و خدمات بايد تعداد واحدهاي بيشتري از پول پرداخت گردد، اما قيمت نسبي آنها همچنان  ثابت است. مثلا اگر قبلا براي خريد يك كيلوگندم و قند به ترتيب ۵۰ و ۲۵۰ ريال مي پرداختيم، با افزايش حجم پول براي خريد همان مقدار گندم و قند ممكن است به ترتيب ۱۵۰ و ۷۵۰ ريال بپردازيم. مشاهده مي گردد، اگر چه قيمتهاي مطلق هر دو كالا افزايش يافته است، ليكن پس از افزايش حجم پول نيز قيمت نسبي اين دو كالا تغيير نكرده و براي خريد يك كيلو قند، ۵ كيلوگندم لازم مي شود. در چنين شرايطي كه علي رغم افزايش قيمتهاي مطلق كالاها و خدمات، قيمتهاي نسبي آنها ثابت مي باشد. بيطرفي پول( خنثايي پول) ناميده مي شود. 
از طرف ديگر ممكن است با افزايش حجم پول، نه تنها قيمتهاي مطلق كالاها و خدمات افزايش يابد، بلكه قيمتهاي نسبي آنها نيز تغيير كند. براي مثال، ممكن است پس از افزايش حجم پول، به جاي ۵ كيلوگندم براي خريد يك كيلوقند، ۶ كيلوگندم لازم باشد. در اين صورت، قيمت نسبي گندم كاهش يافته است و در چنين شرايطي ديگر پول بيطرف (خنثي) نيست.
حال كدام يك از اين دو تعبير درست است؟ آيا پول خنثي است و يا اينكه بيطرف نمي باشد؟ در اين خصوص، يك توافق كلي بين اقتصاددانان وجود ندارد. به طور كلي مي توان در دوره اي كه تورم وجود دارد، وجود تغييرات نسبي قيمتها را نيز مشاهده نمود.
در عمل اندازه گيري تاثير خالص تغييرات عرضه پول بر سطح قيمتها، كاري بسيار مشكل است. زيرا در عالم واقع  ديگري نيز همراه با عرضه پول تغيير مي كنند.
براي مثال، ممكن است؛ اقتصادي  داراي ثبات قيمت باشد، در حالي كه بعضي از قيمتها افزايش و بعضي ديگر كاهش يابند. در چنين شرايطي با تغيير سليقه مصرف كنندگان مبني بر علاقه بيشتر آنها به كالاي A  و نيز روگردانيدن آنان از مصرف كالاي B  موجب افزايش قيمت كالاي A  شده، در حالي كه قيمتهاي مطلق و نسبي كالاي B كاهش مي يابد. 
ملاحظه مي شود پيش از آنكه اثر خالص افزايش عرضه پول بر تورم محاسبه گردد، مي بايستي اثرات تغييرات فن آوري ، تغيير كيفيت كالاها و تغييرات بر انتظارات حذف شود . 
نمودار (۱۴-۷ ) كه تورم را به عنوان يك پديده پولي و با استفاده از روش عرضه و تقاضاي كل نشان مي دهد، در نظر بگيريد. در اين نمودار كه منحني عرضه كل عمودي رسم شده است (ديدگاه كلاسيك)، پول بيطرف( خنثي) است. زيرا افزايش در عرضه پول، باعث انتقال منحني تقاضاي كل به سمت راست و بالا شده، تنها افزيش سطح قيمتها را بدنبال دارد.

عتیقه زیرخاکی گنج