• بازدید : 52 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

دولت مدرن یکی از دست آوردهای مهم مدرنیته است که بر پایه سه اصل فردگرایی، خردباوری و دنیاگرایی استواراست. شکل گیری دولت مدرن در سایه جدایی نهاد دولت از نهاد دین، تفکیک اخلاق از سیاست و پیدایش اصل مصلحت دولت و نظریه های «وضع طبیعی» و قرارداد اجتماعی، از یک سو و زایش انقلاب صنعتی، نظام سرمایه داری وتحولات فنآوری، از سوی دیگر، امکان پذیر گشت. 
پیوند نهادهای دولت و دین و پیوند اخلاق و سیاست، اندیشه مسلط در دوران میانه بود. بر پایه این اندیشه نظریاتی شکل گرفتند که تحقق زندگی دینی و اخلاقی را غایت قدرت سیاسی میدانستند و ولایت مطلقه پاپ را بر امور دنیوی و اخروی توجیه میکردند
پیدایش نظریه های مصلحت دولت، وضع طبیعی و قرارداد اجتماعی که توسط هابز، لاک و روسو مطرح شدند تداوم بخش تحولات فوق بودند و به لحاظ نظری نقش مهمی در شکل گیری دولت مدرن ایفا نمودند. بنا براصل مصلحت دولت، هدف دولت گسترده تر از هرگونه نظم اخلاقی است. نظریه وضعیت طبیعی، طبیعت یا ددمنشی را به عنوان وضعیتی ناپایدار و نامطلوب رد و جامعه و هویت ساختگی را جایگزین آن نمود و منشا و غایت نهاد دولت را در تحقق طرد وضع طبیعی و ایجاد جامعه جستجو کرد. بر اساس نظریه قرارداد اجتماعی روسو، موجودیت دولت به جای اراده الهی، طبیعت نیک و اخلاقیات، بر پایه اراده و توافق همگان استوار است و اراده آن اراده عمومی بشمار می آید که از همه و برای همه است. 
به این ترتیب منبع اقتدار سیاسی از کلیسا به مردم انتقال یافت و قرارداد اجتماعی و مصلحت عمومی مبنا و منبع مشروعیت قدرت سیاسی شد و سرنوشت دولت از سرنوشت شهریارجدا گشت. انقلاب سیاسی انگلستان در سال ۱۶۸۹ و انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۸ در واقع نمود نهادینه شدن نگرش فوق میباشند که اولی قدرت دولت را مشروط ودومی پایه مشروعیت آنرا بطور کامل به مردم و قرارداد اجتماعی منتقل ساخت. انقلاب فرانسه به ویژه نقطه عطفی در فرایند تاسیس دولت مدرن و نهادینه شدن دولت- ملت در غرب است. 

به لحاظ تاریخی، دولت مدرن اساسا در روند انقلاب صنعتی و زایش سرمایه داری شکل گرفت و به نوبه خود نقش مهمی در شکل گیری، شکوفایی و تکامل نظام سرمایه داری ایفا نمود. ایجاد یک منطقه واحد، تحت کنترل یک نظام سیاسی واحد، تحکیم وحدت ملی، گسترش زبان و فرهنگ مشترک، تقویت هویت ملی، یکسان سازی استانداردها و قوانین، از یکسو و حذف موانع تجارت آزاد بین مناطق مختلف کشور و ایجاد یک بازار ملی فراگیر، از سوی دیگر، به نحو چشمگیری موجب افزایش قدرت نهاد دولت و تقویت توانایی آن درکنترل زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم گردیدند. تحولات فنآوری، نظیر گسترش شبکه های حمل و نقل و ارتباطات نیز نقش مهمی در گسترش و تعمیق نفوذ نهاد دولت در جامعه ایفا نمود. 
شاخص های دولت مدرن

برای دولت مدرن تعریفهای متعددی ارائه شده است که غالب آنها برپایه نظریه دولت مارکس وبر استوار میباشند. ازدید مارکس وبر، نهاد دولت بالاترین مرجع قانون و قدرت است که در یک منطقه جغرافیایی تعیین شده و بر مردمی که در قلمرو آن زندگی میکنند حاکم است. این نهاد دارای یک مجموعه قوانین اداری و حقوقی است که بر تمام اموری که در قلمرو حقوقی آن قرار دارند ناظر است و تمام شهروندان موظف به رعایت آن میباشند. همچنین، استفاده قانونی از نیروی قهرسازمان یافته درانحصار دولت است. افزون بر این، نهاد دولت دارای یک دستگاه بوروکراسی مرکزی و سازمان یافته، با پرسنل حرفه ای است که توسط آن و با اتکا بر نیروی قهرسازمان یافته، حاکمیت خود را برجامعه اعمال میکند. 
تعریف مارکس وبرازنهاد دولت رایج ترین تعریف از دولت مدرن است. وبر نهاد دولت را نه بر اساس وظایف آن بلکه در رابطه با نحوه کارکرد آن، به ویژه در رابطه با سازماندهی و کاربرد نیروی قهر تعریف میکند. از دید وبر، یک سازمان سیاسی اجباری هنگامی دولت خوانده میشود که گردانندگان آن موفق شوند استفاده قانونی ازنیروی قهریه را جهت استقرار نظم به انحصار خود درآورند. دو جنبه این تعریف شایان توجه است. اول، دولت از نظر وبر شبکه ای از نهاد ها است که دارای پرسنل تمام وقت و حرفه ای میباشند. دوم، حق وضع قانون در محدوده تعیین شده درانحصار دولت است که با پشتوانه انحصاراستفاده از نیروی قهریه در همان محدوده جغرافیایی به اجرا گذاشته میشود. 
در مجموع، بر اساس تعاریف موجود میتوان ده مشخصه برای دولت مدرن برشمرد که عبارتند از:
۱٫ جدایی نهاد دولت از نهاد دین و جدایی سیاست از اخلاق
۲٫ سرزمین
۳٫ حاکمیت
۴٫ کنترل انحصاری ابزار خشونت
۵٫ دیوان سالاری
۶٫ مشروطیت و تقید قدرت به قانون اساسی
۷٫ قانون سالاری و غیر شخصی بودن قدرت
۸٫ مشروعیت 
۹٫ شهروندی
۱۰٫ وابستگی متقابل نهادی
همانطور که در بالا اشاره شد مهمترین مشخصه دولت مدرن جدایی نهاد دولت از نهاد دین و جدایی سیاست از اخلاق است که منشا حقانیت و مشروعیت نهاد دولت را از آسمان و نیروی الهی به زمین و نیروی مردم منتقل ساخت و قرارداد اجتماعی، اراده مردم و مصلحت عموم را مبنای کار دولت قرار داد. اما علاوه براین تحول پایه ای و ماهوی، به لحاظ ساختاری، کارکردی و سازماندهی، دولت مدرن دارای ویژگی های دیگری نیز هست که از اهمیت قابل توجهی برخوردارند. 
در کلیه تعاریف دولت مدرن بر این تاکید شده است که دولت مدرن فضای فیزیکی معین و تعریف شده ای را اشغال میکند و تنها در درون این فضا از حق انحصاری اقتدار مشروع برخوردار میباشد. به عبارت دیگر، حق انحصاری حاکمیت و اقتدار دولت مدرن تنها درمحدوده جغرافیایی تعیین شده که توسط سایردولتها و جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده باشند صادق میباشد. در خارج ازاین محدوده نهاد دولت ازاختیارات فوق برخوردارنیست. از سوی دیگر، سایر دولتها نیز درمحدوده جغرافیایی مذکورفاقد اختیارات میباشند. در گذشته نیز واحدهای سیاسی مانند امپراتوری ها، سرزمین های مشخصی داشتند. اما قلمرو سرزمینی آنها لرزان و متزلزل بود و با نشانه های آشکار مرزی مشخص نمیشد. در این واحد ها فرمان در مرکز امپراتوری متمرکز بود و نواحی خارج از مرکز به جای آنکه از سوی مرکز اداره شوند، عمدتا منبع کسب خراج به حساب میآمدند. اما در دولت مدرن، تمامیت ارضی و کنترل مرکزی از اهمیت پایه ای برخوردار است. دولت مدرن معادن زیرزمینی، آبهایی که در اطراف سرزمین وجود دارند، فضای هوایی و مردمی که در آن سرزمین زندگی میکنند را در برمیگیرد. بعد سرزمینی، نهاد دولت را از سایرسازمانهایی که قدرت و اختیاراتشان برپایه نوع وظایف است، متمایز میسازد. برای مثال در نهادهایی نظیر مذهب و سازمانهای اقتصادی مبنای قدرت و اختیارات برپایه یک محدوده جغرافیایی تعیین شده استوار نیست. 
حاکمیت و استقلال حقوقی مشخصه پایه ای دیگر دولت مدرن است. این بدین معنی است که نهاد دولت به لحاظ حقوقی تحت کنترل سازمانهای دیگر و گروه های اجتماعی نیست، بلکه مستقل و حاکم است. به عبارت دیگر، نهاد دولت دارای اقتدار مطلق و نهایی است و مرجعیت دولت همانندی ندارد. در واقع، دولت به عنوان عالی ترین مرجع اقتدار، مدعی سلطه انحصاری در درون قلمرو خویش است. دولت در قلمرویی که تحت حکومت آن قرار دارد بالاترین مرجع و منشا قدرت است. به لحاظ داخلی، این به این معنی است که شهروندان نمیتوانند از نهاد دولت به نهاد دیگری شکایت برند، از آن فرجام خواهند و دستورات دولت را ملغی کنند. زیرا نهاد دولت مرجع نهایی است. در عرصه خارجی، استقلال و حاکمیت دولت به این معنی است که درامور بین المللی دولت میتواند به نمایندگی از طرف مردمی که در قلمرو آن زندگی میکنند سخن بگوید و تصمیم گیری کند. بر این مبنی، دولتها حق حاکمیت یکدیگر را به رسمیت میشناسند و در امور داخلی یکدیگر مداخله نمیکنند. 
در عمل، حاکمیت نهاد دولت هنگامی معنی خواهد داشت که دولت از توانایی لازم برای اعمال حاکمیت خود برخوردار باشد. استفاده قانونی از قدرت قهر سازمان یافته و سازماندهی بوروکراتیک دو رکن اصلی نهاد دولت میباشند که حاکمیت آنرا تضمین میکنند. 
استفاده قانونی از قدرت قهر سازمان یافته در انحصار نهاد دولت است. به باور مارکس وبر، به لحاظ کارکردی، کنترل انحصاری ابزار خشونت مهمترین شاخص دولت مدرن است. وی دولت مدرن را اجتماعی انسانی تعریف میکند که ادعای انحصار مشروع به کارگیری قدرت فیزیکی را در درون سرزمینی معین دارد. تنها نهاد دولت است که برای اجرای مقاصد خود میتواند قانونا از نیروی قهر سازمان یافته استفاده کند. نیروهای مسلح، پلیس و سازمانهای مشابه تجلی نهادی این امر است. به اعتقاد « دریپر»، اساسا نهاد دولت هنگامی بوجود میآید که ادامه حیات جامعه و نهادهایی که کارهای عمومی آنرا انجام میدهند مستلزم آن باشد که حق کاربرد و اعمال قهر از بدنه جامعه گرفته و به یک نهاد تخصصی واگذار شود که بتواند به نمایندگی از طرف جامعه و بمنظور استقرار و حفظ نظم از آن استفاده نماید. 
سازماندهی بوروکراتیک یکی دیگر از مشخصه های اصلی دولت مدرن است. این شکل از سازماندهی بر پایه مجموعه ای از قوانین مدون و سلسله مراتب مشخص اداره میشود. در سازماندهی بوروکراتیک هر پست دارای مسئولیتها و اختیارات مشخصی است و براساس ضوابط تعیین شده، مسئول عملکرد پست های زیردست و پاسخگو به پست های بالا دست خود میباشد. رابطه پست ها با یکدیگر و ضوابط حاکم بر مسئولیتها، اختیارات، رفتار و عملکرد آنها، ساختار اداری سازماندهی بوروکراتیک را تعیین میکند. در سازماندهی بوروکراتیک کلیه تصمیمها میبایست براساس قوانین و استانداردهای تعیین شده اتخاذ شوند تا از تصمیم گیری های شخصی و بی ضابطه جلوگیری شود. عضویت افراد درسازمان بوروکراتیک و ارتقا آنها در سلسله مراتب آن میبایست براساس ضوابط تعیین شده و شایسته سالاری انجام پذیرد. سازمانهای بوروکراتیک دارای دوائر نظارتی میباشند که بر اساس ضوابط تعیین شده مسئول ارزیابی عملکرد اعضا و ارگان های مربوطه میباشند. داشتن تخصص و تقسیم کار یکی از اصول پایه ای سازماندهی بوروکراتیک است. به لحاظ وظایف، دستگاه بوروکراسی دولت دارای سه بخش قانونگذاری، قضایی و اجرایی است که هریک از آنها نیز دارای زیر بخشهای متعددی است. سازماندهی بوروکراتیک، علاوه بر تقسیم بندیهای تخصصی، دارای تقسیم بندی منطقه ای نیز هست. مرکز این سازماندهی غالبا درپایتخت، نزدیک به کانون دولت است. سازماندهی بوروکراتیک یکی ازارکان قدرت و ظرفیت دولت مدرن است که توسط آن نهاد دولت حاکمیت خود را بر جامعه اعمال میکند. سازماندهی بوروکراتیک یکی از دلایل اصلی برتری و کارآمدی دولت مدرن نسبت به دولتهای پیشا مدرن است. 
مشروطیت و تقید قدرت به قانون اساسی از مشخصه های پایه ای دولت مدرن است. قانون اساسی بیانگر معیارهای عمومی پذیرفته شده ای است که از یکسو انگیزه اخلاقی لازم برای اطاعت از فرامین دولت را فراهم میآورد و از سوی دیگر با مقید کردن قدرت به قانون و غیر شخصی کردن آن، کارکرد آنرا مشروط و مهار میکند. وقتی قدرت توسط قوانین عمومی پدید آید و مقرراتش توسط همان قوانین عمومی تعیین شود، قدرت، مشروط و مهار شده و امکان اعمال آن بر اساس ابتکارات و امیال فردی به حداقل میرسد. 
در دولت مدرن، قدرت غیرشخصی است. یعنی قدرت براساس قانون، ازطریق کانالهای بوروکراتیک و براساس ضوابط تعیین شده اعمال میشود و نظم حاکم، نظمی است که در آن قانون فرمان میراند نه شخص. به عبارت دیگر، قدرت متعلق به پست ها است، نه اشخاص و حدود اختیارات و مسئولیتهای پست ها توسط قانون تعیین و کنترل میشوند. در دولت مدرن، از منظر توزیع و کنترل قدرت، افراد چیزی جز شاغلان پست های تخصصی نیستند که تحت کنترل قانون قرار دارند و افراد در روابط سیاسی نه از یکدیگر، بلکه از قانون اطاعت میکنند. 
تاکید برمشروعیت، مشخصه پایه ای دیگر دولت مدرن است. هیچ دولتی نمیتواند تنها با اتکا بر قدرت و اعمال زور برای مدت طولانی پایدار بماند. به عبارت دیگر، هیچ دولتی نمیتواند بدون داشتن میزانی از مشروعیت موقعیت خود را به راحتی حفظ کند. لذا دولتها غالبا بخشی از فعالیت خود را صرف ایجاد و دفاع از مشروعیت خود میکنند. این امر مختص به دولتهای مدرن نیست و در مورد دولتهای سنتی نیز صدق میکند. اما در دولت مدرن تامین و حفظ مشروعیت نقش مهم و پیچیده تری را ایفا میکند. زیرا در دولت مدرن مشروعیت نهاد دولت نه از نیروی الهی، بلکه از اراده مردم برمیخیزد و دولت تجسم و بیانگر خواست ملت تلقی میشود. این بدین معنی نیست که دولتهای مدرن الزاما همیشه بیانگر خواست مردم خویش میباشند، بلکه به این معنی است که دولت مدرن ملزم به کار درچارچوب و پارادایمی است که در آن مشروعیت نهاد دولت از اراده مردم بر می خیزد. 
در دولت مدرن، شهروندی مفهومی پایه ای، همپای قانون سالاری و مشروعیت است. در واقع، در دولت مدرن شهروندی مفهومی نوین کسب میکند. در دولت قدیم افراد رعایای دولت محسوب میشدند که وظیفه شان عمدتا پیروی از فرمانروا بود. اما در دولت مدرن افراد تبعه و شهروند دولت اند که در عین تبعیت از قوانین دولت در حاکمیت دولت نیز سهیم اند. به عبارت دیگر، در دولت مدرن، شهروندی بیانگر جنبه فعال انسان و فرد در جامعه است و “وضعیتی است که به افراد به نحو برابر حقوق و تکالیف، آزادیها و محدودیتها، قدرت و مسئولیت در درون جامعه سیاسی میدهد”. 
اصطلاح دولت – ملت در واقع بیانگر وجود یک رابطه ارگانیک میان دولت و ملت میباشد و حاکی از آن است که دولت مدرن نماینده ملت و تجسم آرزوها و قدرت ملت است. همانطور که داریوش آشوری اشاره میکند، قوم ها پدیده های طبیعی اند و کسی برای پدید آوردنشان طرح ریزی نکرده است. اما ملت ها فرآورده ایده های مدرن و خواست سیاسی مدرن اند. وجدان قومی، هویت را در همخونی، همنژادی، همزبانی، همدینی و زیستن در بستر فرهنگ قومی میجوید. درحالیکه وجدان ملی اگرچه این عناصر را در تعریف خود میگنجاند، اما عنصر ویژه آن تعلق داشتن به دولت ملی یا قدرت برخاسته از ملت است. بنابراین، از ضروریات دولت مدرن وجود رابطه ای ارگانیک و ارگانیک میان دولت و ملت و احساس تعلق دوسویه است. گذار از مفهوم رعیت به شهروندی نیز حاصل همین ارتباط دوسویه است. 
مشخصه دیگر دولتهای مدرن وابستگی متقابل نهادهای دولت و جامعه مدنی به یکدیگر است. وجود این وابستگی ها به نهاد دولت امکان میدهد تا بتواند جامعه را مدیریت و رهبری کند و به جامعه مدنی اجازه میدهد تا بتواند قدرت نهاد دولت را به نحوی موثر مهار و کنترل کند و نظارت دموکراتیک خود را بر آن اعمال نماید. وابستگی نهادی دارای جنبه های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. برای مثال دولت برای تامین نیازهای مالی خود به جامعه مدنی وابسته میباشد و وابستگی اقتصادی دولت به جامعه مدنی جنبه خراجی ندارد که در آن دولت توسط مباشران و ارگانهای خود بخشی از مازاد تولید جامعه را با توسل به زور و بدون توجه به شرایط اقتصادی مصادره میکند، بلکه ضبط مازاد تولید جامعه بر اساس قانون و با توجه به شرایط اقتصادی انجام میپذیرد. به عبارت دقیقتر، گردآوری و انباشت مازاد تولید جامعه توسط طبقات اجتماعی، در چارچوب مناسبات اجتماعی، با توجه به شرایط اقتصادی انجام میپذیرد، نه توسط نهادها و مباشران دولتی. سپس ارگانهای اقتصادی جامعه مدنی بخشی از مازاد تولید گردآمده را براساس قوانین و با توجه به ضوابط اقتصادی به دولت پرداخت میکنند. از سوی دیگر، ارگانهای اقتصادی جامعه مدنی نیز برای انجام وظایف خود نیازمند همکاری و همیاری نهادهای دولت میباشند تا با تدوین و اجرای قوانین لازم، ایجاد زیرساختهای ضروری، نظارت و تنظیم بازار، شرایط مناسب برای کارکرد بهینه بازار و پاگیری و توسعه نهادها و ارگانهای اقتصادی جامعه مدنی را فراهم آورند. به لحاظ اجتماعی و سیاسی نیز وابستگی پردامنه و عمیقی بین نهادهای دولت و جامعه مدنی وجود دارد. برای مثال، نهاد دولت از طریق مجموعه ای گسترده ازسازمانهای نیمه دولتی، نظیر سازمانهای نظارتی و سازمانهای غیر دولتی، نظیر «ان- جی- او» ها به جامعه مدنی وابسته است. 
بسیاری برای تعریف نهاد دولت مشخصات دیگری نیزقائلند که مهمترین آنها هویت ملی و داشتن حس تعلق به یک جامعه واحد است. « دولت – ملت» همانطور که با سرزمین معین مشخص میشود، با ملت نیز آمیخته و عجین است. در بسیاری از موارد دولت – ملتها از اقوام مختلفی تشکیل میشوند که دارای زبان ها و مذاهب متفاوتی میباشند. با اینهمه، دولتها معمولا میکوشند تا بر پایه قومیت، زبان، مذهب، فرهنگ و تاریخ مشترک، حس هویت ملی را درمردم خود تقویت کنند. در واقع ایجاد هویت ملی و حس تعلق به جامعه واحد یکی از مراحل اصلی شکل گیری دولت – ملتها است. در دولت مدرن وفاداری و حس تعلق به ملت و دولت ملی جانشین وفاداری های قبیله ای و قومی میشود.
بطور خلاصه، دولت مدرن، دولتی مدنی است که خردباوری، جدایی نهاد دولت از نهاد دین، حکومت قانون، قرارداد اجتماعی، مصالح عمومی، جامعه مدنی، شهروندی، فردیت و پیوند ارگانیک نهاد دولت با جامعه مدنی مشخصه ها و مفاهیم پایه ای آن میباشند. اقتدار، حاکمیت و مشروعیت دولت مدرن از اراده مردم برمیخیزد و برپایه قرارداد اجتماعی و قوانینی که در چارچوب مصالح عمومی تدارک شده اند استوار است. دولت مدرن دولت قانون و شهروندان است، نه دولت رعایا یی که پیرو فرمانهای پدرانه شخص رهبر میباشند. اقتدار دولت مدرن محدود به عرصه عمومی است و به عرصه خصوصی گسترش نمی یابد. در دولت مدرن رابطه ای ارگانیک، متقابل و پردامنه بین دولت و نهادهای جامعه مدنی وجود دارد. 
دولتهای مدرن، علیرغم تفاوتهای تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و ساختارهای اقتصادی، سیاسی و نهادی متفاوتشان، در مقایسه با دولتهای پیشا مدرن، در مجموع از ظرفیت بسیار بیشتری در اجرای اهداف خود برخوردار میباشند. این امر یکی از عوامل عمده ای است که دولت مدرن را از دولت پیشا مدرن متمایز میسازد. بقا و توانایی دولت در انجام وظایف خود به ظرفیت آن بستگی دارد.
جایگاه و نقش دولت
نقش نهاد دولت در جامعه و رابطه آن با نیروها و اقشارجامعه را میتوان ازچهارمنظر بررسی کرد:
• تامین منافع دولتمردان 
• پاسداری از منافع نظام 
• ابزارطبقات اجتماعی نیرومند 
• پاسداری از منافع عمومی 
در مدل اول، هدف دولت در درجه اول تامین منافع نهاد دولت و دولتمردان است. به عبارت دیگر، نهاد دولت برای منافع خود کار میکند، نه برای منافع دیگران. این بدین معنی است که نهاد دولت مستقل از گروههای اجتماعی است و میتواند آنها را برای تامین منافع خود بکار بگیرد. هنگامیکه منافع دولت در برابر گروههای اجتماعی قرار گیرد، دولت میتواند مقاومت گروه های مزبور را در هم بشکند. از سوی دیگر، هنگامیکه منافع بخشی از گروهها با منافع دولت همسو باشد، دولت این گروهها را در جهت تامین منافع خود بکار خواهد گرفت. درهرصورت، از این منظر دولت نهادی است که بی وقفه در پی تامین منافع خود است. 
از دیدگاه دوم، یعنی پاسداری ازمنافع نظام، دولت یک نهاد مستقل است که میتواند خواستهای گروههای اجتماعی مختلف را تعدیل و تنظیم کند تا منافع کل نظام را تامین نماید. از این منظر، هدف دولت تامین پایداری و ثبات نظام است، نه تامین منافع دولتمردان. از دید برخی، انجام این وظیفه برعهده نخبگان و مدیران دولت است تا با استفاده از دانش و تجربه خود و اتخاذ سیاستهای مناسب مانع از آن گردند که گروههای اجتماعی با طرح خواستهای نا معقول ثبات کل سیستم را به خطر بیاندازند. از سوی دیگر، عده ای خاطر نشان میکنند که در هر جامعه ای همواره یک یا چند گروه اجتماعی غالبند، مانند طبقه سرمایه دار، شرکتهای بزرگ و یا اتحادیه ها یا سندیکاها. لذا نهاد دولت با گروههای اجتماعی غالب از نزدیک همکاری میکند تا منافع و ثبات نظام را تامین کند.
از دیدگاه سوم (دولت ابزار طبقاتی) دولت یک نهاد مستقل نیست. بلکه اساسا ابزاری است که توسط گروههای خارج ازآن، برای تحصیل منافع اقتصادی، سیاسی و طبقاتی کنترل و استفاده میشود. از این منظر، در هر دوره یک گروه اجتماعی موفق میشود تا نهاد دولت را تصرف کند و سپس آنرا برای تامین منافع گروهی بکار گیرد. این نظریه در میان نخبه گرایان و مارکسیستها بسیار متداول است. گرچه نظریه برخی از مارکسیستهای معاصر به دیدگاه دوم نزدیکتراست. 
دردیدگاه چهارم (دولت پاسدار منافع عمومی)، مانند دیدگاه دوم (دولت پاسدار منافع نظام)، دولت یک نهاد مستقل است که میتواند خواستهای گروههای اجتماعی مختلف را تعدیل و تنظیم کند. اما دردیدگاه چهارم دولت یک نهاد بیطرف است که هدف آن تامین منافع عمومی میباشد. این بدین معنی نیست که دولت خارج از نفوذ گروه های اجتماعی قرار دارد. برعکس، از این دیدگاه دولت دارای پیوندهای ارگانیک با جامعه است و از آنها تاثیر میپذیرد. منتهی، به دلیل وجود گروههای متعدد هیچ یک نمیتوانند دولت را به ابزار گروهی خود تبدیل کنند. از این منظر دولت عرصه ای است که نیروها و گروههای اجتماعی مختلف در چارچوب آن به رقابت میپردازند تا سیاستهای مورد نظر خود را به اجرا بگذارند. این دیدگاه در واقع برچارچوب نظری لیبرالها و کثرت گرایان استوار است که در آن دولت در امور داخلی یک نهاد بیطرف است که هدف آن پاسداری و تامین منافع عمومی میباشد. در واقع، استفاده از قدرت برای تامین مصالح عمومی جامعه یکی از دلایل پایه ای شکل گیری دولتهای مدرن است. 
  • بازدید : 45 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

قدمت پدیده سیاحت به قدمت تاریخ بشری است انسانها بعد از اینکه یکجانشین شدند و نیاز به مسکن و خوراک آنها تقریبا برطرف شد و دیگر نیازی به تغییر مکان برای یافتن چراگاه و شکار نداشتند. تمدن ها را در طی هزاران سال شکل دادند. بعد از گذشت قرن ها، انسانها در پی شناخت سرزمین ها و تمدن های دیگر تصمیم به سفر گرفتند. کم کم این اشتیاق برای دیدن سرزمین های جدید تبدیل به یک حرفه شد و افرادی چون مارکوپولو بیشتر عمر خود را صرف سفر کردند
صنعت گردشگری پرسودترین و کم هزینه ترین صنعت است که باید از آن بهره گرفت در دو دهه گذاشته صنعت گردشگری از جمله صنایعی است که در جای جای دنیا با تحولات زیادی مواجه شده است تأثیر این صنعت در بالا بردن میزان اشتغال در کشورها، افزایش درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی گسترش همکاری های بین المللی و بسیاری دیگر از عوامل پیش برنده اقتصادی موجب شده است تا نگرش گشورهای دنیا به مرز آن تغییر یافته و صنعت توریسم جایگاه مهمی در سیاستگزارهای دولت ها پیدا کند. (دنیای تجارت سال دوم . شماره ۱۲ تا ۱۴)
میان تحولات این صنعت و افزایش نقش آن در درآمد زایی برای کشورهای دنیا تا اندازی است که حنی بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان صنعت قرن بیست و یکم یاد می کنند و یا به تعبیر دیگر به عنوان صنعت سفید، با این وجود این صنعت پر درآمد و اقتصادی همواره مورد توجه دولت ها و کارشناسان اقتصادی بوده است به گونه ای  که در معادلات اقتصادی برخی از کشورهای بزرگ صنعتی نقش محوری ایفا می کنند از دیدگاه دیگر کارشناسان صنعت توریسم، به منظور برقراری توسعه پایدار و پیشگیری از اتلاف فرصت های شغلی با هدف استفاده کامل از اشتغالی همواره مد نظرپیشگیری اقتصادی بوده است . (همان منبع )
صنعت گردشگری به دلیل وابستگی زیاد به سرمایه های انسانی و ایجاد فرصت های شغلی مورد توجه کشورهای در حال توسعه می باشد و یکی از بهترین روش های ایجاد اشتغال و توسعه پایدار به شمار می رود.
این صنعت با شاخه های متعددی از قبیل ، طبیعی ، گردشگری مذهبی ، فرهنگی، ورزشی ، اکوتوریسم سلامت ، شکار و …… توجه عموم مردم جهان را به خود جلب نموده است (سومین کنفرانس مخصوصی سازی و سرمایه گذاری گردشگری گشورهای اسلامی اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران اردیبهشت ۸۸، تهران)
بسیاری از نویسندگان، گردشگری را یک فرصت منحصر به فرد اقتصادی می دانند (ارباسلی، ۲۰۰۰: ۳- سینگرواستبلی ۱۹۹۷: ۴- و لاکوور ۱۹۹۴: ۹و۰۰۰۰۰)
در سالهای اخیر، گردشگری منبع در آمد سرشار در تجارت جهانی م عنصر مهمی در بهبود و تنظیم موازنه بازرگانی و تراز پرداخت های بسیاری از کشورهای شده است (مدیریت گردشگری، کاظمی، دکتر مهدی، ۱۳۸۶: ۴ )
یکی از اهداف گردشگری برای بالقوه کردن پتانسیل ها و هماهنگی بین آنها برای ایجاد فرصت های اشتغال و در نتیجه کسب درآمد در ایجاد اشتغال برای نیاز حال و آینده یک جامعه می باشد. با توجه به این مقدمه پی می بریم که هدف از این پژوهش بحث اقتصادی صنعت گردشگری در جزیره کیش است و چگونه می توان در توزیع درآمد وایجاد فرصت های شغلی در یک منطقه ایفاء نقش کند

۱-۲- اهمیت موضوع تحقیق
صنعت گردشگری در جزیره کیش از ظرفیت های بسیار بالایی برای رشد وتوسعه اقتصادی برخوردار می باشد خیل مشتاقان سفر به جزیره کیش موئید این مسئله است که جذابیت های بسیار بالای برای رشد و توسعه اقتصادی و درآمد زای محلی برخوردار است، میزان توزیع درآمد و ایجاد فرصت های شغلی جدید چه نقشی در سطح بهبود زندگی بومی جزیره ایفا می کند بنگاهای که فرصت های شغلی را ایجاد می کند را می توان به سه دسته تقسیم نمود: الف- زیر ساختارها و کلیه عوامل مربوط به آن. ب: عوامل جغرافیای طبیعی، ج: بنگاهای اقتصادی .
الف – زیر ساختارهای یکی از عوامل تسهیل امر گردشگری می باشد زیرا لازمه هر گردشگری وجود عوامل زیر ساختار کافی می باشد زیرا یکی از اضلاع مثلث گردشگری زیر ساختارها آن می باشد و عدم وجود آن در معقوله گردشگری عملا دچار مشکل و حتی غیر مکنی خواهد ساخت مثل حمل و نقل راه های ارتباطی به جزیره کیش در حال حاضر هوای و دریای می باشد. پس لازمه آن وجود پایانه های مسافرتی اسکله و فرودگاه می باشد. بخشی زیر ساختارهای مؤید این مسئله است که تعدادی زیادی فرصت های شغلی را دفاتر آژانس های فروش بلیط- ناوبری- پایانه ها- تبلیغات- ساخت ابنیه ….. را فراهم می آورد.
ب – عوامل جغرافیای طبیعی یکی از موهبت های الهی در جزیره کیش وجود چنین مناطقی می باشد که می توان آنها را برای استفاده از گردشگران فراهم نمود و آن مستلزم وجود شرایط قابل پسند ار لحاظ گردشگران به جزیره می باشند و این یک جایگاه خوبی برای فراهم شدن شغل برای تعدادی از شاغلین در  این بخش می باشد. مانند استفاده از ساحل و دریا برای تفریحات و سرگرمی های جذاب هم چون قایق سواری- غواصی- ماهیگیری و ……… می باشد.
ج- بنگالهای اقتصادی را می توان به این صورت عنوان نمود که وجود مراکز اقامتی- پذیرای حمل و نقل شهری و دفاتر خدمات شهری، مراکز تجاری- سیاحتی- تفریحی- ورزش ، علمی درمانی و ….. اشاره نمود که هر واحد به نوبه خود درصدی از شاغلین در بحث گردشگری را به خود اختصاص داده است .

۱-۳- هدف های تحقیق
از آنجا که گردشگری یک معقوله فراملی می باشد و از دید اقتصاد دانان پوشیده نیست
داشتن ابزار های لازم جهت بهبود کیفیت این مسئله به چگونه می باشد که بتوان از سطح مطلوب کیفی در حد استانداردهای بین المللی این صنعت برخوردار بود زیرا عرصه رقابت در این بخش بسیار فعال و با شتاب در حال حرکت می باشد و لازمه آن بهبود سطح کیفی وکمی آن بخصوص در بخش نیروی کار آزموده مطابق با استاندارد روز جهان از دانش و آگاهی کامل در این صنعت برخودردار می باشد.

۱-۴- پرسشها اصلی
۱- از لحاظ کمی تعداد شاغلین بومی در بخش گردشگری در جزیره کیش چند درصد از کل شاغلین این صنعت می باشد
۲- سطح کیفی شاغلین بومی در بخش گردشگری به چه میزان است آیا قبل از اشتغال دوره های آموزش را در کارگاه های مخصوص این صنعت و یا دانشگاه های مرتبط کسب دانش نموده اند
۳- درصد شاغلین سطوح بالا این صنعت به چه میزان است آیا فقط در بخش های خدمات و سطوح پائین فعالیت می کنند یا ارتفاء شغلی برای آنها نیز وجود دارد.

۱-۵- قلمرو تحقیق
۱-۵-۱- قلمرو موضوعی
اشتغال و بررسی فرصت های اشتغال کنونی و چشم انداز آینده به ایجاد فرصت های جدید اشتغال و در خصوص تخصصی شدن شاغلین در این صنعت برای دانش آموختگان آن و توزیع عادلانه در آمدهای حاصله از رونق گردشگری در میان بومیان موضوعی است که هدف تحقیق را مشخص می کند که در چه قلمرو فکری کنکاش شود.

۱-۵-۲- قلمرو مکانی
جزیره زیبای کیش در میان آب های نیلگون خلیج همیشه فارس به آن جاذبه های چشم نواز که چشم هر بیننده ای  را مجذوب زیبایی های خود می کند قلمرو تحقیق را به خود اختصاص می دهد با این وجود این تحقیق قابلیت تعمیم دادن آن را به سایر مناطقی که ویژگیهای خاص گردشگری را داشته باشد محقق می نماید.
۱-۵-۳- قلمرو زمانی
وضعیت موجود اشتغال و ظرفیت های فعلی جذب نیروی انسانی بومی و ساکنین جزیره در حال حاضر به چگونه می باشد را بررسی می نمایم و از لحاظ کمی چه درصدی از شاغلین در جزیره کیش به بومیان اختصاص دارد.

۱-۶ پیشینه تحقیق
گردشگری معقوله ای است که افکار زیادی از اندیشمندان را به خود جلب نموده و هرز چند گاهی دل مشتاقان به این صنعت را شیفه خود کرده و آنها دست به قلم شده و در خصوص گردشگری به ثبت آثار با ارزش مبادرت نموده اند در این خصوص جزیره کیش سوژه بسیاری از علاقه مندان برای کنکاس در معقوله گردشگری قرار گرفته که می توان از گذشتگان دور و معاصری نام برد.
۱- حکیم شش الدین محمد کیش و سعدی در کیش که توسعه جعفر حمیدی و خلیج فارس و جزیره کیش از دیدگاه جغرافی دانان مسلمان و سفرنامه های احمدرضا جعفری و برخی از جزایر و شهرهای خلیج فارس در سفرنامه ها و ستون فارسی از محمد امینی رکنی و محققان که امروزه آثاری از خود به جای گذاشته اند  شامل:
– کلیاتی درباره خلیج فارس  ایرج افشار سینای
– بندر باستانی سیراف، دولتخانه کیش  نورالله کسائی
– آینه صنعت گردشگری در کیش شفاف و روشن است  علی اکبر ناطق نوری  1378
– بازتاب رونق گردشگری کیش در روزنامه های حکف نیوز و الخلیج  تیر ۱۳۷۷
– کیش جزیره ای کوچک با آرزوهای بزرگ  فروردین ۱۳۷۷
–  تابستان، تفریح، سفر – گردش- زیارت  مرداد ۱۳۷۸
– برای جذب گردشگران خارجی جاذبه های سیاحتی در کیش معرفی می شود  خرداد ۱۳۷۸
– به بهانه اجرای طرح احیاء بازندی سازی و مرمت قنات تاریخی کیش رازهای نرفته در دل کیش پدیدار می شود ۱۳۷۷
این نمونه هایی از صدها مقاله و تحقیق در خصوص گردشگری از دیدگاههای ممختلف می باشد ولی با دقت که نگریسته شد در خصوص اشتغال از صنعت گردشگری مقاله و تحقیق در خصوص کیش که هدف آن باشد. مشاهده نگردید.
۱-۷- مراحل انجام کار روش تحقیق
۱-۷-۱- روش تحقیق بکار رفته
روش تحقیق بکار رفته شده در این پژوهش توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای می باشد.
۱-۷-۲ جامعه آماری
جامعه آماری جهت پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت، بومیان ساکن جزیره می باشند. کسانی که اصالتا بومی جزیره می باشند و در تکمیل و نتیجه گیری کاملتر که به نتیجه خواسته شده منتج شود از کل ساکنین جزیره هم استفاده شده
۱-۷-۳ شیوه گردآوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل این تحقیق با استفاده از موارد زیر گردآوری شد:
۱- بررسی و استفاده از منابع کتابخانه ای، اینترنتی
۲- گردآوری اطلاعات از طریق کارشناسان و مصاحبه های حضوری
۳- بررسی و مشاهده میدانی

۱-۷-۴ ابزارهای گردآوری اطلاعات
برای تحقیق در خصوص موضوع مورد مطالعه از ابزارهایی استفاده شد که اطلاعات خواسته شده را برآورده سازد شامل مصاحبه آمار و اطلاعات بدست آمده و تهیه عکس و فیلم می باشد.
۱-۷-۵ شیوه های تجزیه و تحلیل یافته ها
روش بررسی تحقیق توصیفی – تحلیلی است که در محدوده جزیره کیش میباشد برای انجام این پژوهش چند مرحله اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
مرحله اول با توجه به اینکه مدت طولانی با بومیان جزیره در ارتباط بوده ام و یه نوعی از کم و کیف زندگی آنها اطلاعات مفیدی در اختیار داشتم از لحاظ شکل های پژوهش شبه تجربی می باشد. این داده ها با مرحله جمع آوری اطلاعات که مرحله دوم می باشد که از طریق مطالعه کتابخانه یی نسبت به جمع آوری اطلاعات و آمارهای مورد نیاز جمع بندی شد. مرحله سوم از روش های مناسب تحقیق از دیدگاه جغرافیا مطالعات میدان و از روش مشاهده ای صورت گرفت که حاصل آن اطلاعات گردآوری شد.
۱-۸ محدودیتهای پژوهش
– عدم امکان دسترسی به بسیاری از منابع موجود بعضی از منابع که به صورت طرح می باشد و در اختیار دانشجویان قرار نمی گیرد.
– عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق در خصوص تعداد ساکنین و تعداد شاغلین بومیان.
– همکاری نکردن اهالی بومی با جمع آوری اطلاعات و پر کردن پرسشنامه
– ارائه اطلاعات بصورت شفاهی و عدم ارائه آن به صورت مکتوب با توجه به افزایش ضریب خطاء در ارائه اطلاعات شفاهی
  • بازدید : 44 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

عوامل و قانونمندي‌هايي كه موجب پيدايش انقلاب شدند با تغيير نظام حكومتي بي‌تأثير نمادند، بلكه نسبت به شرايط موجود كم‌و‌بيش برروي روند وقايع بعدي تأثير مي‌گذاشتند. اما اين عوامل همه در يك مسير( اصلاح يا تخريب) حركت نمي‌كردند و گاه با هم در تضاد بودند. بالاخص اينكه از يك طرف عوامل بيروني يعني نيروهاي خارجي كه در حد زيادي به قانونمندي جامعه ما آشنايي داشتند و دارند همواره تمام كوشش خود را در جهت تأثيرگذاري برروي روند وقايع انجام داده و مي‌دهند از طرف ديگر رهبران گروههاي انقلابي نيز همواره كوشش داشتند تابا اقداماتي موانع موجود در مسير اهداف خود با بردارند گرچه اين اهداف هميشه آنچنان مشخص نبوده‌است.
انسجام اجتماعي
چند عامل باعث انسجام قوي بين مردم در هنگام انقلاب و دوران بعد از آن شد كه عبارتند از:
۱- دشمن مشترك قوي( شاه) كه موجب پيوند مردم مي‌شد.
۲- داشتن رهبري قوي انقلاب
۳- داشتن ايدئولوژي نويددهنده يعني مذهب با ريشه‌هاي عميق در مردم
۴- فعاليت مشترك و مشاركت مردم در مبارزات
۵- پذيرش هزينه‌هاي زياد جانبي از طرف مردم
نكتة مهم اين بود كه اين مشاركت نه فقط شامل قشر پائين و كارگر بلكه همچنين شامل افراد تحصيلكرده و ثرتمند جامعه نيز مي‌شد. بطوريكه در راهپيمايي تاسوعا و عاشوراي حسيني ( آذرماه ۱۳۵۷) در حدود دو ميليون نفر از همة قشرها شركت داشتند يك علت اين همه‌‌گيري و مشاركت مردمي قدرت و جاذبه هنجاري بود كه در بوجودآمدن آن علاوه بر نقش عمده رهبري رسانه‌هاي خبري خارج نقش عمده داشتند.
مردم علاوه بر مشاركت هزينه‌هاي جانبي زيادي نيز براي انقلاب پرداختند كه 
اين موجب عميق‌تر شدن پيوند آنها با انقلاب و در واقع همسويي و انسجام بيشتر مي‌شد. زيرا براساس نظرية  تانتر و ميدلارسكي۱ هر چه تعداد كشته‌شدگان در يك انقلاب بيشتر باشد ريشه‌هاي آن انقلاب قوي‌تر مي‌شود اين انقلاب با تمام انفجارهاي ديگري كه در همان در دو يا سه سده اخير روي داده‌است. ضمن وجه اشتراك زياد تفاوت مهمي نيز داشت. در انقلابهاي بزرگ همان عوامل سياسي اقتصادي و اجتماعي نقش مهمي داشتند. در انقلاب ايران در كنار اين عوامل بسيار مؤثر و مهم يك عامل اساسي ديگر عمق و اهميت آنرا نمونه مي‌ساخت و آن پيوند مذهبي- الهي مردم بود كه آنها را از هر نوع خطري نمي‌هراساند و هزينه‌هاي انقلاب را در چشم آنها ناچيز مي‌نماياند. از طرف ديگر آنها را آماده مي‌ساخت تا حتي از برخي از پيروان حضرت محمد(ص) وهزينه‌هاي انقلاي را در چشم آنها ناچيز مي‌نماياند. از طرف ديگر آنها را آماده مي‌ساخت تا حتي از برخي از پيروان حضرت محمد(ص) نيز ايثارگرتر باشد و از هر نوع انتظاري چشم بپوشند.
دو قبيله كاوس و خزرج نام داشت              يك زديگر جان خود آشام داشت
كينهاي كهنه‌شان از مصطفي                      محوشد در نور اسلام و صفا
اولاً اخوان شدند آن دشمنان                    همچو اعدادعنب در بوستان
وزدم المؤمنون اخوه بپند                         در شكستند و تن و احد شدند
صورت انگورها اخوان بود                         صدهزاران ذره را داد اتحاد
                                                                             ( مولوي – دفتر دوم)
ترديد نسيت كه يك عامل بسيار مهم در ورود مذهب به صحنه انقلاب و تأثير شگرف آن بر مردم نقش رهبري امام بود، كه به علت پيوند بسيار قوي الهي ايشان فوق‌العاده شجاعانه و قدرتمند عمل مي‌نمودند. شخصيت ايشان را نيز غربي‌ها درك كرده بودند بنابراين در اين زمان مردم در كنار انسجام بسيار قوي آماده هرگونه فداكاري براي يكديگر و براي اصلاح جامعه نيز بودند. صحنه‌هاي آب و گاهي شيريني‌دادن به مردم انقلابي در حال گذر در جلوي خانه‌ها چشم‌پوشي و گذشت در هنگام تصادفات فقط نمونه‌هاي كوچكي از آن بود.

تغيير ارزشها و پيدايش نظام ارزشي جديد
انگيزه‌هاي مردم براي انقلاب بطور كم‌و ‌بيش پنهان و نه‌چندان آشكار اهداف و 

ارزشهاي آنها را شكل مي‌داد كه به تدريج درخواسته‌هاي آنها و رهبرانشان ظاهر و نهايتاً در قانون اساسي نيز منعكس مي‌شد.  بدين ترتيب در واقع يك نظام ارزشي جديد پايه‌ريزي مي‌گرديد كه عناصر مهم آن ازبين رفتن بي‌عدالتي و نابرابري استبداد، وابستگي به غرب و تمايل بيشتر به مذهب،ا يثار و انسجام بود.
در مقابل اين نظام ارزشي، نظام ارزشي قديمي شاهانه يا فئودالي وجود داشت و ريشه‌هاي آن در جامعه و در همه اقشار كم‌و‌بيش قوي بود. عناصر اصلي اين نظام را تمايل به برتري‌جوئي، جاه‌طلبي و كسب منزلت از طريق نمايش ثروت و قدرت، مصرف‌گرايي و … تشكيل مي‌داد كه ريشه و علت اصلي همة آنها نظام نابرابر جامعه و تفاوت طبقاتي بود. اين نظام را امام« طاغوت» مي‌ناميدند. اين بود نظام ارزشي در مقابل هم قرار داشتند. مدافعين نظام ارزشي انقلابي بيشتر در بين شاگردان و پيروان امام و دانشجويان بودند و مدافعين نظام ارزشي فئودالي در كنار كشورهاي غربي، طبعاً قشر بالاي جامعه و تازه به دوران رسيده‌هاي شيفتة غرب بودند. اما نظام ارزشي انقلابي توانسته بود با يك حركت هنجاري بسيار منسجم اكثريت جامعه را نيز به خود جذب و يك پايگاه قوي مردمي كسب نمايد. در ميان مردم مواضع بينابين و يا تداخل عناصر بود نظامر ارزشي نيز وجود داشت. مثلاً بازار بعنوان يك گروه اجتماعي – اقتصادي مقتدر به اقتضاي شرايطش با احتياط با مسألة عدالت، برابري، و سرمايه‌داري برخورد مي‌كرد. همچنين بايد متذكر شد كه در بين بقية مردم پيرو امام و انقلاب از جمله دانشجويان عناصر مهم نظام ارزشي قديمي نيز وجود داشت. 

فرآيند تغيير ارزشها
در نظام ارزشي فوق در جريان بعد از انقلاب به مقابله با يكديگر پرداختند. گرچه پيروان نظام ارزشي انقلابي در سرنگوني شاه موفق شده‌بودند و خواسته‌هايشان را به هنجاري فراگير در بين مردم درآورده بودند اما نظام ارزشي فئودالي نيز بآرامي در پي فرصت مقابله بود و هر يك ابزاري در اختيار داشتند.
مهمترين ابزار انقلابيون تشكيل شده بود از:
۱- راديو- تلويزيون- و جرايد
۲- سازمانهاي دولتي
۳- مذهب
۴- روشهاي سنتي و مذهبي تأثيرگذاري
۵- پايگاه عظيم مردمي
گرچه به علت نداشتن تخصص از ابزارهاي ۱و۲ به نحو مطلوب استفاده نمي‌شد و اين دو بيشتر در همان مسير قبلي حركت مي‌كردند اما نفوذ سه عامل ديگر كه دست به دست هم داده و يك نيروي هنجاري عظيمي را بوجود آورده بودند به قدري زياد بود كه انقلابيون به راحتي به بسياري از اهداف ارزشي خود دست يافتند. زيرا از اينجا و از اين مرحله به بعد ارزشها بهنجار( فراگير) تبديل شده‌بودند لذا طولي نكشيد كه تغيير ارزشها در بيشتر زمينه‌ها ايجاد شد.
تغيير نظام ارزشي همواره تدريجي است مانند نگاه‌كردن به آفتاب. اگر ما در عرض يك دقيقه يه طور متمركز به حركت آفتاب و سايه توجه كنيم حركت آن برايمان محسوس نيست. اما اگر مدتي كوتاه بكاري مشغول شويم و سپس روي برگردانيم آنوقت تغيير سايه و آفتاي را كاملاً  مي‌بينيم. تغيير ارزشها و تغييرات اجتماعي نيز اساساً اينگونه است. در شرايط بعد از انقلاب تغيير ارزشها نسبتاً سريع اما با وصف اين تدريجي بود. قيافه‌هاي ظاهري بدون دستور و زور از بالا به صورت دروني بتدريج تغيير يافت.
مسابقات ارزشي شروع شده‌بود افرادي كه تا آنزمان نماز نمي‌خواندند و مهر و سجاده و تسبيحشان را به نمايش مي‌گذاشتند و برخي نيز بر آن كوشش داشتند تا جاي مهر بر پيشاني آنها مشخص باشد. وسايل منزل نيز تغيير كرد مبلها و صندليها يه پشتي‌ها تبديل شده عكسهاي امام دائماً بر ديوار و مجموعه تفسير« الميزان» در كتابخانه‌هاي به چشم مي‌خوردند…
اما تحول ارزشها بسيار عميق‌تر از اين تغييرات ظاهري بود. جلسات قرآن معمول شد. مساجد آنقدر پر مي‌شدند كه براي نمازهاي جماعت و جمعه جايي نبود و مردم با فاصلة كيلومتري از دانشگاه تهران براي نماز جمعه مي‌ايستادند و بر اين پايه نيز هزينه‌هاي زيادي براي ساختن مصلاي تهران پرداخته شد.
درصد قابل توجهي از جوانان بجاي هجوم به دانشگاه به حوزه روي آورده بودند و حوزه رونق يافت. تا جائيكه در آنجا نيز كنكور برگزار مي‌شد. تغيير بقدري عميق بود كه مردم كوشش مي‌كردند نامهاي غيرمذهبي خود را تغيير دهند و از فرامرز و سياوش به محمد و علي تبديل كنند. در اين زمان بطور معني‌دار براي بيشتر نوزادان نامهاي مذهبي انتخاب مي‌شد. از طرف ديگر سعي داشتند از پيشوند« سيد» استفاده و حتي‌المقدور ثابت كنند كه« سيد» هستند.
شور و التهاب مردم براي خدمت بقدري زياد بود كه جوانان ايثارگر مي‌خواستند به هر نحوي يك خدمتي به جامعه بنمايند و از اين طريق جهادسازندگي و بسيج بوجود آمد. گروه مرجع مردم نيز طي اين جريان تغيير يافت. استفاده از كلمات خارجي كم شد خارجي‌ها از نظر مردم بي‌اهميت شدند و اعتماد به نفس مردم و جوانان و ابداع‌گران به توانائيهاي خود در كشورشان افزايش يافت و اين نكته يكي از پايه‌هاي اساسي رهيدن از وابستگي مردم را تشكيل مي‌دهد، براي كشورهاي غربي گران تمام مي‌شد. اين تغيير ارزشي در نظام اقتصادي نيز تأثير خود را نشان مي‌داد. زيرا تقاضا بر پاية نياز بوجود مي‌آيد و نياز و ارزش با هم يك رابطة دوسويه دارند. همچنانكه نيازها ارزشها را تشكيل مي‌دهند ارزشها نيز در بوجودآمدن نياز مؤثرند.
ارزش> ……… < نياز……… < تقاضا
لذا با تغيير ارزشها براي برخي از كالاها كاهش و براي برخي ديگر افزايش يافت.

عوامل مؤثر بر تغيير ارزشها
در اين فرآيند مهمترين نكته قابل توجه آن است كه ثروتمندان جرأت نمايش ثروت( اتومبيل بنز، لباس، و منزل شيك و … ) خود را نداشتند ديگر فقط از فقر خود خجالت نمي‌كشيدند و آبروي آنها به جهت فقرشان در خطر نبود و نمي‌بايست براي حفظ آبرو و تظاهر به عدم فقر، به هر دري( حتي نامشروع) بزنند و پولي براي خريدن كالاهاي مصرفي كه معيار ارزيابي احترام و آبروي آنها بود بدست آورند. به عبارت دقيق‌تر يك نظام ارزشي جديد كه ثروت در آن ارزش منفي گرفته بود توسط ارزش‌گزاران هنجارفرستان جامعه ( رهبران انقلاب) به هنجار دروني تبديل شده‌بود. بطور خلاصه علت اين تغيير ارزشي آن بود كه رهبران انقلاي براي طاغوت وثروت نابرابري، جاه‌طلبي و نمايش ثروت و …. ارزش منفي قايل بودند بطوريكه هر كس از اين هنجار پيروي 
نمي‌كرد توسط خود مردم با روشهاي غيررسمي مجازات مي‌شد.

عكس‌العمل كشورهاي غربي
با اين انسجام و همانگي ايثار و فداكاري قوي‌ترين پايه‌هاي يك نظام ارزشي و اجتماعي سالم و قوي فراهم بود. در كنار اين عوامل مهم شرايط ديگر نيز كاملاً مساعد بود. از جمله داشتن پتانسيل هوشي و فكري مردم بالاخص جوانان و همچنين ذخايز نفتي كه مي‌توانست يك اقتصاد قوي را پايه‌ريزي نمايد. تنها چيز مورد نياز داشتن قدرت تفكر و تخصص براي اداره جامعه بود.
بنابراين در رغب و همچنين شرق خطر بوجودآمدن يك قدرت جهاني جديد احساس مي‌شد كه بالاخص توجه به مواضع و اظهار نظرهاي قاطعانه و انعطاف‌پذير امام مي‌توانست به ديگر كشورهاي مسلمان سرايت نمايد منافع آنها را شديداً بخطر اندازد. اقدامات جوانان انقلابي عليه آمريكا تأئيد اين اقدامات از سوي رهبران مذهبي- انقلابي- نفرت مردم آمريكا و غرب را عليه ايران تهييج و بسيج نمود.
گرچه شور و احساس زمان انقلاب جايي براي تعمق در چنين زمينه‌هايي را نمي‌گذاشت اما در عين حال قابل درك است كه تحت چنين شرايطي كشورهاي ديگر بايد به مقابله با حكومت جديد ايران برمي‌خواستند. بمظور كسب مشروعيت مردمي براي اين مقابله ابتدا رسانه‌هاي غربي شروع به تجزيه و تحليل اسلام و ارائه تصاويري از دستهاي قطع‌شده وگردنهاي زده‌شده از يمن و افغانستان و محدوديت زنان نمودند. اين يورش قوي و نسبتاً متجانس در اكثر مطبوعات و رسانه‌هاي غربي در سال ۱۹۸۰ كه با هزينه‌هاي مادي زيادي انجام مي‌گرفت نشان مي‌داد كه اين اندازه سرمايه‌گذاري براي تحريك مردم بايد براي اقدامي مهم باشد. بنابراين احتمال يك حملة نظامي بر ضد ايران با هدف شكست ايران قوي به نظر مي‌رسيد.
با توجه يه محاسبات اقتصادي و همچنين تجربه ويتنام اين حمله به نظر مي‌رسيد بيشتر بايد غيرمستقيم و با نيروهاي انساني غير از كشورهاي غربي انجام گيرد لذا حمله عراق به ايران با توجه به پروپاگاندهاي قوي عراق بر ضد ايران قابل پيش‌بيني بود.

ب) دوران جنگ
جنگ و تآثير آن بر نظام اجتماعي
حمله برق‌آسا عراق- ايران كه مشابه حملة ژوئن ۱۹۶۷ اسرائيل به اعراب طرح‌ريزي شده‌بود پس از اولين موفقيتها با مقابله مردم محلي و نيروهاي هوايي و سپس نيروهاي نظامي( بالاخص ژاندارمري) روبرو شد و لذا با حركتي بسيار كند ادامه يافت. بطوريكه عراق براي دستيابي به اهداف جنگيش با هزينه زمان زياد مواجه شد. اين حمله كه همزمان با اختلافات داخلي ايران صورت گرفته‌بود برعكس نظر طراحان به سقوط نينجاميد. از طرفي جامعه هنوز داراي روحيه انقلابي و گرم پوشور و منسجم و ايثارگر بود و از طرف ديگر پايگاه مردمي انقلابيون بسيار قوي بود.

تثبيت نظام
در نظام سياسي نيروهاي انقلابي موفق شدند هم ليبرالهاي متمايل به غرب و هم گروههاي شبه مذهبي مخالف نظام جديد را كه نفوذ زيادي در بين جوانان روشنفكر بالاخص دختران دانش‌آموز و دانشجو كسب كرده بودند ( و اين 
دختران خود يك علت جاذبه آن گروهها بود) كنار بزنند و خود را تثبيت كنند.
كوشش در جهت مقابله يا گروههاي شبه‌مذهبي مخالف نظام جديد موجب شد كه يك نظام اطلاعاتي فعال با پايگاه مردمي گسترده بوجود آيد.
  • بازدید : 47 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

از ساليان بسيار دور, با افزايش سطح دانش و فهم بشر, كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي-اجتماعي اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتي, موج پيشرفت‌هاي شتابان كشورهاي غربي آغاز گرديد. تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرن‌هاي  نوزده و اوايل قرن بيستم ميلادي غرب همراه گرديد كشور ژاپن بود. بعد از رنسانس كه انقلابي فكري در اروپا رخ داد, پتانسيل‌هاي فراوان اين ملل, شكوفا و متجلي گرديد اما متاسفانه در همين دوران, كشورهاي شرقي روند روبه‌رشدي را تجربه نكرده و بعضاً سيري نزولي طي نمودند. البته بعضاً حركت‌هاي مقطعي و موردي در اين كشورها صورت گرفت اما از آنجاييكه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي را نداشت و مورد حمايت واقع نگرديد, به سرعت مزمحل گرديد. محمدتقي‌خان اميركبير در ايران, نمونه‌اي از اين دست است
مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هجدهم ميلادي در كشورهاي اروپايي مطرح گرديد. فشار صنعتي‌شدن و رشد فناوري در اين كشورها توام با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه, شكاف بين دو قطب پيشرفته و عقب‌مانده عميق شده و دو طيف از كشورها در جهان شكل گيرد: كشورهاي پيشرفته (يا توسعه‌يافته) و كشورهاي عقب‌مانده (يا توسعه‌نيافته). 
با خاموش‌شدن آتش جنگ جهاني دوم و شكل‌گيري نظمي عمومي در جهان (در كنار به استقلال رسيدن بسياري از كشورهاي مستعمره‌اي), اين شكاف به‌خوبي نمايان شد و ملل مختلف جهان را با اين سوال اساسي مواجه ساخت كه ”چرا بعضي از مردم جهان در فقر و گرسنگي مطلق به سر مي‌برند و بعضي در رفاه كامل؟“. از همين دوران انديشه‌ها و نظريه‌هاي توسعه در جهان شكل گرفت. پس در واقع نظريات ”توسعه“ بعد از نظريات ”توسعه اقتصادي“ متولد گرديد. 
در اين دوران, بسياري از مردم و انديشمندان, چه در كشورهاي پيشرفته و چه در كشورهاي جهان سوم, تقصير را به گردن كشورهاي قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضي نيز مدرن‌نشدن (حاكم نشدن تفكر مدرنيته بر تمامي اركان زندگي جوامع سنتي) را علت اصلي مي‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبك غرب“ را تنها راهكار مي‌دانستند. بعضي ديگر نيز وجود حكومت‌هاي فاسد و ديكتاتوري در كشورهاي توسعه‌نيافته و ضعف‌هاي فرهنگي و اجتماعي اين ملل را مسبب اصلي معرفي مي‌نمودند. عده‌اي هم ”دين“ يا حتي ”ثروت‌هاي ملي“‌ را علت رخوت و عدم‌حركت مثبت اين ملل تلقي مي‌نمودند. 
به هر تقدير اين كه كدام (يا كدامين) علت (يا علت‌ها) اصلي و يا اوليه بوده است ويا اينكه در هر نقطه از جهان, كدامين علت حاكم بوده است از حوصله اين بحث خارج است. آنچه در اينجا براي ما اهميت دارد درك مفهوم توسعه, شناخت مكاتب و انديشه‌هاي مختلف, و ارتباط آن‌ها با مقوله توسعه اقتصادي و توسعه روستايي است. دانستن اين انديشه‌هاي جهاني, ما را در انتخاب يا خلق رويكرد مناسب براي كشور خودمان ياري خواهد نمود. 
 
توسعه اقتصادي چيست؟
بايد ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادي“ و ”توسعه اقتصادي“ تمايز قايل شد. رشد اقتصادي, مفهومي كمي است در حاليكه توسعه اقتصادي, مفهومي كيفي است. ”رشد اقتصادي“ به تعبير ساده عبارتست از افزايش توليد (كشور) در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح كلان, افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال موردنياز به نسبت مقدار آن در يك سال پايه, رشد اقتصادي محسوب مي‌شود كه بايد براي دستيابي به عدد رشد واقعي, تغيير قيمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاك تجهيزات و كالاهاي سرمايه‌اي را نيز از آن كسر نمود [۲].
منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از ‌افزايش بكارگيري نهاده‌ها (افزايش سرمايه يا نيروي كار), افزايش كارآيي اقتصاد (افزايش بهره‌وري عوامل توليد), و بكارگيري ظرفيت‌هاي احتمالي خالي در اقتصاد.
”توسعه اقتصادي“ عبارتست از رشد همراه با افزايش ظرفيت‌هاي توليدي اعم از ظرفيت‌هاي فيزيكي, انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي, رشد كمي توليد حاصل خواهد شد اما در كنار آن, نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغيير خواهد كرد, توان بهره‌برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش يافته, و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. بعلاوه مي‌توان گفت تركيب توليد و سهم نسبي نهاده‌ها نيز در فرآيند توليد تغيير مي‌كند. توسعه امري فراگير در جامعه است و نمي‌تواند تنها در يك بخش از آن اتفاق بيفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصي ندارد بلكه بدليل وابستگي آن به انسان, پديده‌اي كيفي است (برخلاف رشد اقتصادي كه كاملاً كمي است) كه هيچ محدوديتي ندارد   [2].
توسعه اقتصادي دو هدف اصلي دارد: اول, افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ريشه‌كني فقر), و دوم, ايجاد اشتغال, كه هر دوي اين اهداف در راستاي عدالت اجتماعي است. نگاه به توسعه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعه‌نيافته متفاوت است. در كشورهاي توسعه‌يافته, هدف اصلي افزايش رفاه و امكانات مردم است در حاليكه در كشورهاي عقب‌مانده, بيشتر ريشه‌كني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مدنظر است. 
 
شاخص‌هاي توسعه اقتصادي
از جمله شاخص‌هاي توسعه اقتصادي يا سطح توسعه‌يافتگي مي‌توان اين موارد را برشمرد [۲]:
الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسيم درآمد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن, درآمد سرانه بدست مي‌آيد. اين شاخص ساده و قابل‌ارزيابي در كشورهاي مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه مي‌شود. زماني درآمد سرانه ۵۰۰۰ دلار در سال نشانگر توسعه‌يافتگي بوده است و زماني ديگر حداقل درآمد سرانه ۱۰۰۰۰ دلار. 
ب. شاخص برابري قدرت خريد (PPP): از آنجاكه شاخص درآمد سرانه از قيمت‌هاي محلي كشورها محاسبه مي‌گردد و معمولاً سطح قيمت محصولات و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست, از شاخص برابري قدرت خريد استفاده مي‌گردد. در اين روش, مقدار توليد كالاهاي مختلف در هر كشور, در قيمت‌هاي جهاني آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم, توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه آنان محاسبه مي‌گردد. 
ج. شاخص درآمد پايدار (GNA, SSI): كوشش براي غلبه بر نارسايي‌هاي شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پايدار“ به جاي ”توسعه اقتصادي“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پايدار گرديد. در اين روش, هزينه‌هاي زيست‌محيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد مي‌گردد نيز در حساب‌هاي ملي منظور گرديده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محيط زيست) و سپس ميزان رشد و توسعه بدست مي‌آيد.
د. شاخص‌هاي تركيبي توسعه: از اوايل دهه ۱۹۸۰, برخي از اقتصاددانان به جاي تكيه بر يك شاخص انفرادي براي اندازه‌گيري و مقايسه توسعه اقتصادي بين كشورها,‌ استفاده از شاخص‌هاي تركيبي را پيشنهاد نمودند. به عنوان مثال مي‌توان به شاخص تركيبي موزني كه مك‌گراناهان (۱۹۷۳) برمبناي ۱۸ شاخص اصلي (۷۳ زيرشاخص) محاسبه مي‌نمود, اشاره كرد (بعد, شاخص توسعه انساني معرفي گرديد).
و. شاخص توسعه انساني (HDI): اين شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفي گرديد كه براساس اين شاخص‌ها محاسبه مي‌گردد: درآمد سرانه واقعي (براساس روش شاخص برابري خريد), اميد به زندگي (دربدو تولد), و دسترسي به آموزش (كه تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال‌هاي به مدرسه‌رفتن افراد است).
 
 
مكاتب مختلف توسعه اقتصادي
از قرن هجدهم و با رشد سريع صنايع در غرب, اولين انديشه‌هاي اقتصادي ظهور نمود. اين انديشه‌ها, در پي تئوريزه‌كردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهكارهاي هدايت و راهبري, و بررسي پيامدهاي ممكن بود. از جمله مكاتب پايه در توسعه اقتصادي مي‌توان به اين موارد اشاره كرد [۲]:
 
۱٫ نظريه آدام اسميت (۱۷۹۰-۱۷۲۳): 
اسميت يكي از مشهورترين اقتصاددانان خوشبين كلاسيك است كه از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده مي‌شود. اسميت و ديگر اقتصاددانان كلاسيك (همچون ريكاردو و مالتوس), ”زمين“, ”كار“ و ”سرمايه“ را عوامل توليد مي‌دانستند. مفاهيم دست نامرئيِ ”تقسيم كار“, ”انباشت سرمايه“ و ”گسترش بازار“, اسكلت نظريه وي را در توسعه اقتصادي تشكيل مي‌دهند. تعبير ”دست‌هاي نامرئي“ آدام اسميت را مي‌توان, به طور ساده, نيروهايي دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل مي‌دهند, يعني خواست‌ها و مطلوب‌هاي مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات (از يك طرف) و تعقيب منافع خصوصي توسط توليدكنندگان آنان (از طرف ديگر), كه در مجموع سطوح توليد و قيمت‌ها را به سمت تعادل سوق مي‌دهند. او معتقد بود ”سيستم مبتني بر بازارِ سرمايه‌داريِ رقابتي“ منافع همه طرف‌ها را تامين مي‌كند.
اسميت سرمايه‌داري را يك نظام بهره‌ور با تواني بالقوه براي افزايش رفاه انسان مي‌ديد. بخصوص او روي اهميت تقسيم كار (تخصصي‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمايه به عنوان عوامل اوليه كمك‌كننده به پيشرفت اقتصادي سرمايه‌داري (و يا به تعبير او ”ثروت ملل“) تاكيد مي‌كرد. او اعتقاد داشت ”تقسيم كار“ باعث افزايش مهارت‌ها و بهره‌وري افراد مي‌شود و باعث مي‌شود تا افراد (در مجموع) بيشتر بتوانند توليد كنند و سپس آنان را مبادله كنند. بايد بازارها توسعه يابند تا افراد بتوانند مازاد توليد خود را بفروشند (كه اين نيازمند توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل است). بعلاوه رشد اقتصادي تا زماني ادامه خواهد داشت كه سرمايه انباشته گردد و پيشرفت فناوري را موجب گردد, كه در اين ميان, وجود رقابت و تجارت آزاد, اين فرآيند را تشديد مي‌نمايد. 
آدام اسميت اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري را در كشاورزي, صنعت و تجارت مي‌دانست, چون او معتقد بود به دليل نياز فزاينده‌اي كه براي مواد غذايي وجود دارد كمبود آن (و تاثيرش بر دستمزدها) مي‌تواند مانع توسعه شود. تئوري توسعه اقتصادي اسميت, يك نظريه گذار از فئوداليسم به صنعتي‌شدن است.
 
۲٫ نظريه مالتوس (۱۸۲۳-۱۷۶۶):
شهرت مالتوس بيشتر به نظريه جمعيتي وي مربوط مي‌شود حال آنكه وي در مورد مسايل اقتصادي مانند اشباع بازار و بحران‌هاي اقتصادي نيز داراي نظريات دقيقي است. در اينجا به صورت گذرا هر دو را بيان مي‌كنيم:
الف. نظريه جمعيتي مالتوس: او معتقد بود با افزايش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلي معيشت), جمعيت افزايش مي‌يابد, چون همراهي افزايش دستمزدها با افزايش ميزان توليد, باعث فراواني بيشتر مواد غذايي و كالاهاي ضروري شده و بچه‌هاي بيشتري قادر به ادامه حيات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتي دستمزدها افزايش مي‌يابد و با فرض سيري‌ناپذيري اميال جنسي فقرا, مي‌توان انتظار داشت كه در صورت عدم‌وجود موانع, جمعيت طي هر نسل (هر ۲۵ سال يك‌بار) دو برابر گردد. به همين علت, علي‌رغم افزايش درآمدهاي فقرا, همچنان طبقات فقيرتر جامعه, فقير باقي مي‌مانند. در مقابل رشد محصولات كشاورزي فقط به صورت تصاعد حسابي و با نرخ ۱و۲و۳و۴و … افزايش مي‌يابد. بدين خاطر, ناكافي‌بودن توليد مواد غذايي باعث محدودشدن رشد جمعيت شده و بعضاً درآمد سرانه نيز به سطحي كمتر از معيشت تنزل مي‌يابد. تعادل وقتي بوجود مي‌آيد كه نرخ رشد جمعيت, با افزايش ميزان توليد همگام گردد.
ب. نظريه اشباع بازار مالتوس: او بيان مي‌دارد كه كارگران بايستي بيش از ارزش كالاهايي كه تمايل به خريد آن‌ها دارند ارزش ايجاد نمايند تا توسط كارفرمايان استخدام شوند. اين امر باعث مي‌شود كه كارگران قادر به خريد كالاهاي توليدي خود نباشند, لذا لازم است چنين كالاهايي توسط ديگر اقشار جامعه خريداري شود. به نظر وي, اگرچه سرمايه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بيشتر مايل به گردآوري ثروت هستند. مالكان زمين هم كه مايل به خريد چنين كالاهاي مازادي هستند نمي‌توانند تمام مازاد توليد را جذب نمايند. به همين خاطر ”جنگ“ (براي تصاحب بازارهاي جديد و افزايش توليد) راهگشاي معضل اشباع بازار براي كشورهايي همچون آمريكا و انگلستان بوده است. او پيشنهاد مي‌كند در مواقعي كه كشور دچار بحران است بايد به افزايش هزينه‌ها در كارهايي كه بازده و سودشان مستقيماً براي فروش وارد بازار نمي‌شود (همچون راهسازي و كارهاي عمومي) پرداخت.
 
۳٫ نظريه ريكاردو (۱۸۲۳-۱۷۷۲):
ريكاردو با پذيرش نظريه جمعيتي مالتوس, به توسعه مكتب كلاسيك بنيان‌گذاري‌شده توسط اسميت پرداخت. درحاليكه اسميت روي مساله ”توليد“ تاكيد مي‌ورزيد, ريكاردو بر مبحث ”توزيع درآمد“ متمركز گرديد و بعداً نئوكلاسيك‌ها (شاگردان وي) بر ”كارآيي“ متمركز شدند. دو نظريه معروف او, ”قانون بازده نزولي“ و ”مزيت نسبي“ است:
الف. قانون بازده نهايي نزولي: به اعتقاد ريكاردو, همزمان با رشد اقتصادي و جمعيتي, به‌دليل افزايش نياز به مواد غذايي و محصولات كشاورزي, كشاورزان مجبور خواهند شد زمين‌هاي داراي بهره‌وري پايين‌تر را نيز زير كشت ببرند (بعد از زمين‌هاي درجه يك كه درآغاز زير كشت مي‌روند, زمين‌هاي درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار مي‌گيرند). از آنجاييكه بهره‌وري زمين‌هاي درجه ۲, ۳ و ۴ كمتر از زمين‌هاي درجه ۱ است, هزينه توليد در آنان افزايش مي‌يابد. درنتيجه قيمت مواد غذايي افزايش يافته و بالتبع سود بادآورده‌اي (رانت) نصيب صاحبان زمين‌هاي درجه ۱ مي‌گردد. مقدار اين رانتِ دريافتي توسط صاحبان زمين, همگام با رشد جمعيت افزايش يافته و باعث كاهش درآمد كل جامعه (دردسترس كارگران و مهمتر از آن سود سرمايه‌گذاران) مي‌شود. او از اينجا نتيجه مي‌گيرد كه منافع صاحبان زمين درمقابل منافع ديگر طبقات جامعه قرار مي‌گيرد. او بيان مي‌دارد كه وقتي يك اقتصاد درحال‌رشد به حداكثر ميزان درآمد سرانه دست مي‌يابد پس از آن به‌دليل افزايش مستمر قيمت مواد غذايي, درآمد سرانه كاهش خواهد يافت. نهايتاً اقتصاد به يك وضعيت ايستا يا تعادلي مي‌رسد كه در آن, كارگران صرفاً دستمزدهايي در سطح حداقل معيشت دريافت مي‌كنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادي در يك جامعه سرمايه‌داري در سايه وجود مواد غذايي ارزان‌قيمت (كه به معني پايين‌تربودن دستمزدهاي كارگران صنعتي و بالاتررفتن سودهاي سرمايه‌داران است) و درنتيجه افزايش امكان انباشت سرمايه در صنعت, توليد بيشتر و درنهايت افزايش درآمدهاي اقتصادي كل, تحقق مي‌يابد. 
از ديدگاه ريكاردو, افزايش بهره‌وري كشاورزي (در مقايسه با صنعت), پايه اساسي رشد اقتصادي است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پيشرفت فناوري, بهره‌وري زمين‌هاي كشاورزي افزايش مي‌يابد. ريكاردو تعقيب سياست درهاي باز براي تجارت آزاد را براي پايين‌نگهداشتن سطح دستمزدهاي اسمي, توصيه نمود. 
ب. نظريه مزيت نسبي: براساس اين نظريه, مبادله آزاد مابين كشورها, باعث افزايش مقدار توليدات (محصول) جهاني مي‌شود. اگر هر كشوري به توليد كالاهايي روي آورد كه توانايي توليد آن‌ها را با هزينه نسبي كمتري (در مقايسه با ديگر شركا و رقباي تجاري خود) دارد, در اين صورت, كشور مفروض قادر خواهد بود, مقداري از كالاهايي را كه با هزينه كمتري توليد مي‌كند با كالاهاي ديگري كه ملت‌هاي ديگر قادر به توليد ارزانتر آن‌ها هستند, مبادله نمايد. در پايان يك دوره زماني, ملت‌ها درخواهند يافت كه امكانات مصرف آن‌ها, در اثر تجارت و تخصصي‌شدن, نسبت به زماني كه همه كالاهاي موردنياز خود را در داخل كشورهايشان توليد مي‌كرده‌اند, افزايش يافته است. به همين خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهاني را مطلوب مي‌دانند چون باعث افزايش توليد ناخالص ملي كشورها و بالتبع افزايش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به كمك مفهوم ”هزينه فرصت“ نشان داد كه نبايد كشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر توليد كالاهايي كه در آن‌ها داراي مزيت مطلق (در مقابل ديگر كشورها) هستند, متمركز شوند بلكه در داخل كشور نيز بايد با درنظرگرفتن هزينه جايگزيني يك كالا با كالاي ديگر, برمبناي مزيت نسبي (مقايسه‌اي) عمل كرد. بدين طريق همه كشورها متقابلاً منتفع خواهند شد. تحليل مزيت نسبي (مقايسه‌اي) ريكاردو براي اثبات تخصصي‌شدن در توليد و تجارت, بهترين سياستي است كه كشورها بايد تعقيب كنند. آنچه بايد بر نظريه ريكاردو بيفزاييم (به عنوان نقد) اينست كه اينكه كشوري در چه زمينه‌اي متخصص شود از صِرف تخصصي‌شدن, مهم‌تر است, چون برخي كالاها داراي تقاضاي روبه‌گسترشي در سطح جهان هستند كه ديگر كالاها از آن محرومند.
 
۴٫ مدل رشد كلاسيك:
از مجموع ديدگاه‌هاي اقتصاددانان كلاسيكي كه گفتيم, مدل رشد اقتصادي كلاسيك سربرآورد. از ديدگاه آنان, توسعه اقتصادهاي سرمايه‌داري, مسابقه‌اي بود بين پيشرفت فناوري و رشد جمعيت, كه در آن براي مدتي, پيشرفت فناوري در راس قرار داشت اما روزي اين سرآمدي پايان خواهد يافت (و يا دچار ركود مي‌شود) و اقتصاد سير نزولي در پيش خواهد گرفت. پيشرفت فناوري, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمايه است كه بسترساز ماشيني‌شدن و تقسيم كار است. نرخ انباشت سرمايه نيز به سطح و روند تغيير سودها وابسته است. به طور خلاصه بايد گفت, پيشرفت واقعي (به مفهوم برخورداري از يك سطح زندگي بالاتر كه به‌گونه‌اي پايدار و مستمر در طي زمان رشد نمايد) در اين مدل وجود ندارد. بلكه مدل‌هاي رشد ارايه‌شده توسط اين اقتصاددانان (كلاسيك), نويدبخش توقف پيشرفت اقتصادي اين كشورها در بلندمدت است, زماني كه ديگر درآمد سرانه, امكان رشد بيشتر را از دست خواهد داد. 
(از آنجاييكه اين الگو بر مفاهيم رياضي پيچيده و نمودارهاي اقتصادي متكي است, از بيان و شرح آن‌ها خودداري مي‌نماييم).
 
۵٫ نظريه كارل ماركس (۱۸۸۳-۱۸۱۸):
ماركس برخلاف اسميت, مالتوس و ريكاردو, سرمايه‌داري را غيرقابل‌تغيير نمي‌دانست. او به سرمايه‌داري به عنوان يكي از شيوه‌هاي توليدي كه با كمون اوليه شروع شد, سپس وارد مرحله برده‌داري شد و پس از آن شيوه توليد فئوداليسم در جوامع حاكم گرديد, مي‌نگريست. او معتقد بود سرمايه‌داري مرحله چهارم از شيوه‌هاي توليدي رايج در جهان است كه نهايتاً فرومي‌پاشد. اين فروپاشي بخاطر ركود نخواهد بود بلكه به‌دلايل اجتماعي خواهد بود و نهايتاً جهان به يك مرحله نهايي به نام كمونيسم خواهد رسيد. عقيده او نقطه مقابل استوارت ميل محسوب مي‌شود چون او سرمايه‌داري را مرحله نهايي توسعه انساني مي‌دانست. ماركس قدرت توليدي سيستم سرمايه‌داري را مورد ستايش قرار مي‌دهد اما هزينه انساني توليد چنين ثروتي را (بخصوص توزيع شديداً يك‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار مي‌داد. او بر اين باور بود كه ارزش افزوده توليد, فقط ناشي از كار طبقه كارگر (پرولتاريا) است درحاليكه سرمايه‌داران سهم غيرمتناسبي از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملك ابزار توليد به خود اختصاص مي‌دهند. ماركس هوشمندانه دريافت كه توزيع درآمد در جوامع سرمايه‌داري بسيار غيرمنصفانه و غيرعادلانه است. 
 
۶٫ مدل رشد اقتصادي سرمايه‌داري ماركس:
از نظر ماركس هر يك از شيوه‌هاي توليد (كمون اوليه, برده‌داري و فئوداليسم, سرمايه‌داري, سوسياليسم و كمونيسم) داراي دو مشخصه عمده ”نيروهاي توليد“ و ”روابط توليد“ هستند. نيروهاي توليد مربوط به ساختار فني توليد (همچون سطح و نرخ تغيير فناوري, ابزارها و وسايل توليد, و منابع طبيعي) است درحاليكه روابط توليد به شيوه‌هاي خاص روابط انسان‌ها در جريان توليد مربوط مي‌شود. به عبارت ديگر, روابط توليدي به روابط اجتماعي ميان افراد به‌ويژه رابطه فرد با ابزار توليد گفته مي‌شود. 
  • بازدید : 70 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سرزمين اسلامي ايران از نظر خاير معدني به خصوص سنگ آهن كشوري است غني و در ميان ساير كشورهاي دنيا جاي خاصي را به خود اختصاص داده است در ايران بيش از چندين توده معدني آهن شناخته شده كه فقط برخي از اين كانسارها مطالعه شده است و به طور كلي نواحي آهن دار دارد ايران به مناسبت نزديكي كانسارهاي آهن نسبت به هم و چند منطقه تقسيم كرده اند كه ذيلاً فقط به برخي كانسارها اشاره مي شود:
۱- منطقه اراك – ملاير ۲- منطقه بافق –يزد ۳- منطقه اصفهان –كاشان
۴-منطقه خراسان ۵- منطقه تهران، قم، قزوين ۶- منطقه خليج فارس
معدن سنگ آهن چغارت بافق در فاصله ي ۱۳۳ كيلومتري جنوب شرقي يزد و ۱۳ كيلومتري شمال شرقي شهرستان بافق واقع شده است
شهر بافق يك از غني ترين بخش هاي معدني كشور محسوب مي شود مواد معدني متنوعي به صورت هاي توده اي، رگه اي و رسوبي در اين منطقه ذخيره شده است.
معادن آهن و كانسارهاي سرب و روي، گچ و نمك و دهها ماده فلزي و غير فلزي ديگر در اين منطقه شناسايي شده كه امروزه علاوه بر اشتغال جمع كثيري از روستائيان اين منطقه محروم در تقويت اقتصادي كشور و فعال شدن بخش معدن و صنعت نيز نقش تعيين كننده اي دارد.
بدون شك وجود معادن در اين منطقه عاملي مؤثر در افزايش درآمد مردم و كاهش نرخ مهاجرت به خارج و كاهش بيكاري و ايجاد اشتغال بوده است چنين عواملي مطالعه استعدادهاي اين منطقه را در گروه يكي از موضوعات مهم ناحيه اي و حتي كشوري قرار داده است. وجود معدن چغارت در اين منطقه مي تواند عاملي مؤثر در جلوگيري از مشكل اشتغال، افزايش بيكاري، كاهش پتانسيل هاي توليدي و مهاجرتهاي بي¬رويه و ناخواسته باشد.
اهميت و ضرورت مطالعه 
همانگونه كه قبلاً اشاره شد امروزه مي توانيم نقش معدن، معدن سنگ آهن چغارت را در توسعه چند جانبه شهر بافق مشاهده كنيم. 
سرمايه گذاري و بهره برداري از منابع سرشار اين شهر و اطراف آن مي تواند در توسعه و تحول جوامع ساكن در آن، نقش به سزايي داشته باشد و در ازاء ركود كشاورزي تا حدودي خلاء اقتصادي و اشتغال مردم را جبران نمايد و در دامان كوير اقتصادي پويا را شكل دهد.
عليرغم آن شهر بافق از بسياري مواهب طبيعي نظير آب كافي، خاك حاصلخيز، پوشش گياهي و اقليم مساعد بي نصيب مانده است و كشاورزي و دامداري آن نيز نقش مهمي در توسعه پايدار و رونق اقتصادي اين شهر ندارد، با اين وجود شرايط زمين شناسي مناسب آن باعث شكل گيري و تنوع مواد معدني جهت توسعه بخش صنعت و معدن شده است پس برنامه ريزي هاي صحيح راهگشاي مناسبي جهت توسعه اقتصادي هر چه بيشتر اين شهر مي باشد.
پيشينه تحقيق
در زمينه معدن چغارت، تحقيقات زيادي صورت گرفته است ولي شايد كمتر تحقيقاتي به بررسي تأثير معدن سنگ آهن چغارت بر روي زندگي ساكنان شهر بافق پرداخته باشد. وزارت معادن و فلزات تحقيقاتي را در رابطه با معادن هراز چند گاهي منتشر مي كند نظير:
– طرح توسعه مجتمع معدني سنگ آهن چغارت
– ميزان ذخاير و مشخصات محصولات
– عملكرد مالي- فيزيكي
– تنگناها و مشكلات
– برنامه زماني و جداول اعتبارات مورد نياز پروژه هاي اصلي جهت راه اندازي 
– وضعيت زمين شناسي و معدني منطقه
كارهايي كه شركت ملي فولاد در ايران در اين زمنيه انجام داده است راهناي خوبي براي بررسي ميزان توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مي باشد.
طرح مسئله
قطعاً پژوهش در اين زمينه سؤالاتي از اين قبيل را در ذهن تداعي مي كند:
۱- آيا معدن چغارت در اشتغال مردم شهر بافق تأثيري داشته است؟
۲- آيا معدن چغارت باعث افزايش سطح درآمد مردم شهر بافق شده است؟
۳- آيا معدن چغارت در كاهش مهاجرت مردم شهر بافق مؤثر بوده است؟
۴- آيا معدن چغارت در گسترش شبكه حمل و نقل شهري شهرستان مؤثر بوده است؟ 
فرضيه ها  
چنين به نظر مي رسد كه معدن سنگ آهن چغارت از شروع فعاليت تاكنون در افزايش درآمد ميزان اشتغال سطح توليدات و كاهش مهاجرت نقش مهمي داشته است پس فرضيات اين تحقيق به صورت زير مي باشد:
۱- به نظر مي رسد معدن سنگ آهن چغارت در اشتغالزايي شهر بافق مؤثر بوده است.
۲- به نظر مي رسد معدن سنگ آهن چغارت در افزايش سطح درآمد مردم مؤثر بوده است.
۳- به نظر مي رسد معدن سنگ آهن چغارت دركاهش مهاجرت مردم شهر بافق مؤثر بوده است.
۴- به نظر مي رسد معدن سنگ آهن چغارت درگسترش شبكه حمل و نقل شهري شهرستان  مؤثر بوده است.
  • بازدید : 36 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشدو به صورت زیر تهیه شده:

اقتصاد روستايي شاخه اي از اقتصاد است که با اقتصاد کشاورزي وابستگي متقابل دارد و در کليت ، خود جزئي از اقتصاد ملي است. هر گونه تغييري در اقتصاد ملي باعث تغيير در اقتصاد روستايي خواهد شد. اقتصاد روستايي با اقتصاد کشاورزي داراي وجه تمايز است. زيرا در اقتصاد روستايي با مسائل فردفرد روستائيان سرو کار دارد اما اقتصاد کشاورزي به مشکلات يک کشور و يا يک واحد کشاورزي به صورت کلي رسيدگي مي کند.  
“اقتصاد روستايي علمي است که از عوامل مختلف طبيعي، اقتصادي، اجتماعي ، سياسي ، مالي ، تجاري و صنعتي که در وضع يک واحد کشاورزي روستايي موثر است ، بحث نموده و راه و روش اداره ، طرق استفاده و رفع نيازهاي کشاورزي را با ذکر نواقص و مشکلات بيان مي کند
كشاورزي و اقتصاد ملي
 از دهه ۱۹۷۰ اقتصاد كشاورزي به طور اخص و اقتصاد روستايي به طور اعم  به عنوان عناصر پويا و پيشرو در استراتژي كلي توسعه مد نظر قرار  گرفته و توسعه كشاورزي شرط لازم براي تحقق توسعه قلمداد مي گردد.  بدون توسعه كشاورزي و توسعه روستايي، رشد ساير بخش ها از جمله صنعت تحقق نخواهد يافت و موفقيت احتمالي كوتاه مدت آن نيز با عدم تعادلهاي شديد در بازار كار، بازار كالا و خدمات ، بازار پول و بخش خارجي همراه خواهد بود، كه استمرار رشد صنعت را غير ممكن مي سازد.
تا اواسط قرن ۱۳ ه.ش، توليدات كشاورزي بطور عمده در داخل كشور به مصرف مي رسيد. در زمان ناصرالدين شاه قاجار پاي تجار خارجي به موجب امتيازهايي كه دولتهاي متبوع آنها بدست آورده بودند، به ايران باز شد. از اين پس به تدريج توليد براي بازار خارج جايگزين توليد براي مصرف داخلي گرديد. در برنامه هاي اول ، دوم و سوم قبل انقلاب بخش كشاورزي به ترتيب ۲۵، ۳۰ و ۲۱٫۵ درصد از كل اعتبارات، سهم بسيار زيادي را به خود اختصاص داده بود. اما در برنامه چهارم و پنجم عمراني با محور قرار گرفتن بخش صنعت، الگوي توسعه به نفع صنعت تغيير كرد و اعتبارات كشاورزي به شدت كاهش يافت به طوري كه سهم آن در برنامه چهارم ۸٫۴ درصد و در برنامه پنجم، ۵٫۹ درصد از اعتبارات بوده است. برنامه هاي عمراني اول، دوم و سوم پس از انقلاب با هدف رشد و توسعه پايدار اقتصادي از راه محوريت بخش كشاورزي تنظيم شد. در برنامه اول ۹٫۶ درصد از اعتبارات عمراني به بخش كشاورزي و منابع طبيعي اختصاص يافت. در كنار آن نيز به تامين منابع آب توجه زيادي شد. توجه به بخش كشاورزي موجب شد در اين دوره ارزش افزوده اين بخش به حدود ۶ درصد برسد. همچنين سهم بخش کشاورزي درGDP  در پايان برنامه حدود ۲۱ درصد بوده است. در برنامه دوم ۷٫۹ درصد از اعتبارات عمراني به بخش كشاورزي و ۱۰٫۵ درصد به منابع آب اختصاص يافت. در برنامه سوم هم  8.3 درصد از اعتبارات عمراني به بخش كشاورزي و ۱۰٫۳ درصد به منابع آب اختصاص يافت. 
به طور كلي در طي ۳۰ سال گذشته سهم بخش كشاورزي از كل ارزش افزوده اقتصاد كشور بنا به دلايلي داراي فراز و نشيب هايي بوده است. تاثير پذير بودن از شرايط جوي، كم و زياد شدن سهم درآمدهاي نفتي از عمده ترين دلايل نوسان بوده است. سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي در طي سالهاي ۷۵-۱۳۵۵ از حدود ۱۷ درصد به حدود ۲۷ درصد به قيمت هاي ثابت ۱۳۶۱ افزايش يافته است.  
براساس مندرجات قانون برنامه چهارم، سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي در طي سالهاي ۸۰-۱۳۳۰ از حدود ۲۰٫۸ درصد به حدود ۲۱٫۷ درصد رسيده است. رشد متوسط اين بخش طي سالهاي مذکور ۳٫۹ درصد بوده است.  
از معضلات بخش كشاورزي در اين دوره رواج فعاليتهاي بساز و بفروش و واسطه گري است كه با ريسك كم همرا بوده و سرمايه هاي موجود را به سمت خود جلب كرده و مانع از انجام سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و ساير فعاليتهاي توليدي شده است. نتيجه اين امر تضعيف پايه هاي اقتصاد روستايي است. روستا ومنطقه روستايي حوزه هاي اقتصادي هستند كه مركز ثقل فعاليت هاي آنها متكي به بخش كشاورزي است. لذا در طول زمان و بخصوص در مرحله صنعتي شدن ، قسمتهاي از اين مناطق دستخوش تغيير و تحول خواهند گشت. در تحليل اين دگرگونيها بايد به جنبه هاي جغرافيايي، جمعيت، عوامل اقتصادي، عوامل اجتماعي و فرهنگي را در نظر گرفت. بدين ترتيب در يك منطقه روستايي با وجود تاكيد وتمركز اقتصادي آن به بخش كشاورزي ، علاوه بر فعاليت هاي كشاورزي، صنايع و خدمات توليدي نيز مي تواند گسترش پيدا كند و در كنار اين روستاها ، شهرك ها و مراكز خدمات نيز مي توانند برپا شوند. با توجه به اينكه درصد بالايي از ساكنين روستاهاي ايران را افرادي غير كشاورز، مانند خوش نشين، پيله ور، كارگران روز مزد شهري و شاغلين ساير بخشهاي اقتصادي تشكيل مي دهند و همزمان با توسعه صنعتي كشور گروههاي جديد و وابسته به صنايع و خدمات بيشتر خواهند شد، لذا اقتصاد نواحي روستايي در گير مسائل جديدي است كه پرداختن به آن نيازمند توجه به اقتصاد مناطق  و اقتصاد ملي و رابطه بين اقتصاد روستايي با سطوح بالاتر است.
كشور ايران نظير ساير كشورهايي كه مراحل تكامل توسعه اقتصادي را پشت سر نگذاشته اند ، داراي نظام اقتصادي ساده ودر عين حال نامنظم است. در چنين موقعيت اقتصادي ، كالا وخدمات از بازارهاي متعددي نمي گذرند و به محصولات متنوع و مختلف جديد تبديل نمي شوند. در بسياري موارد توليد كنندگان خود، مصرف كننده هستند، و تقسيم كار داراي اهميت ناچيزي است، توليدات واحدها كمتر نقش مواد اوليه واحدهاي ديگر را بر عهده مي گيرند. بدين ترتيب توليد كنندگان و مصرف كنندگان با يك نظام كاملا ساده اقتصادي معاملات خود را انجام مي دهند. به موازات توسعه صنعتي و انتقال اقتصاد كشور از كشاورزي به اقتصاد صنعتي و خدمات، مسئوليت تامين مواد غذايي جامعه هم تنها متكي به بخش كشاورزي نخواهد بود .   
بخشهاي ديگر اقتصادي از جمله بخشهاي سرويس دهنده به بخش كشاورزي و نيز قسمتهايي كه مسئوليت فعاليت هاي اقتصادي انجام شده در فاصله بين كشاورزي و مصرف كننده نهايي را بر عهده دارند، در مجموع يك بخش اقتصادي وسيع تري را نسبت به آنچه تحت عنوان اقتصاد كشاورزي در بر مي گيرد. از طرفي، در يك اقتصاد متكي به بخش كشاورزي، فعاليت هاي اقتصادي روستايي در رابطه مستقيمي با بخش كشاورزي قرار دارد. دگرگونيهاي اقتصادي و اجتماعي مناطق روستايي ايران با نوآوريهاي تازه اي توام بوده است. گرچه پيوندهاي اقتصادي و اجتماعي مرتبطي بين ريشه هاي سنتي و آنچه در اين دگرگونيها پديد آمده وجود دارد، ولي پديده هاي جديدي در حال نمايان است. عمل ها و عكس العملهاي متقابل اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي اين پديده ها ،در فرآيند هاي جديد و توسعه اقتصادي نقش موثري دارند.                                                           
  در كشورهاي صنعتي هم، در حالي كه اينگونه وابستگي را نمي توان نفي كرد، فعاليت هاي اقتصاد در روستاها نيز منحصر به بخش كشاورزي نيست و با توجه به اين مراتب مي توان گفت: 
الف) اقتصاد روستايي در بر گيرنده يك سلسله فعاليتهاي اقتصادي به صورت افقي در مناطق روستايي است. بر اساس اين تعريف، اقتصاد روستايي، تمام فعاليت هاي اقتصاد كشاورزي و غير كشاورزي مناطق روستايي را در بر مي گيرد. در نتيجه اقتصاد روستايي داراي يك مقطع جغرافيايي است. در حالي كه وابستگي زيادي بين اقتصاد كشاورزي و اقتصاد روستايي وجود دارد، لزوما اين دو اصطلاح در تمام مراحل توسعه از نظر نوع فعاليت هاي اقتصادي شان يكديگر را نمي پوشانند.
 ب) اقتصاد روستايي نمايانگر تمام فعاليتهاي اقتصادي بخش هاي اقتصادي در روستاها است، ولي اقتصاد كشاورزي فقط نشان دهنده فعاليتهاي اقتصادي وابسته به بخش كشاورزي در سطح ملي است. شكي نيست كه در مناطق روستايي بخش كشاورزي نقش اصلي را در اقتصاد روستايي به عهده دارد، ولي همان طوركه اشاره شد، به موازات پيشرفت توسعه اقتصادي از اهميت نسبي كشاورزي در اقتصاد روستايي كاسته خواهد شد.
ج) در كشورهايي كه توسعه اقتصادي قابل توجهي را پشت سر نگذاشته اند، فعاليتهاي واحدهاي توليدي بخش كشاورزي پيوستگي زيادي را با ديگر بخشهاي اقتصادي نشان نمي دهند. نظر به اينكه در تركيب محصولات كشاورزي از محل توليد تا مصرف نهايي تغييرات قابل توجهي صورت نمي گيرد، لذا مسئوليت تامين مواد غذايي جامعه تقريبا در انحصار بخش كشاورزي است.
    كشاورزي و توسعه روستايي 
  از مهمترين خصوصيات كشاورزي در ايران مي توان به ؛ معيشتي بودن، پراکندگي و کوچک بودن زمين‌هاي‌ كشاورزي، وفور نيروي كار‌، بازدهي پايين نيروي كار، فرسايش‌ خاك به علت استفاده زياد اشاره کرد. اين عوامل باعث مي‌شود تا بازده كشاورزي به شدت پايين آيد. دور افتادگي‌ مناطق روستايي از شهرها، انتقال مازاد به شهرها‌، فقدان سرمايه در روستاها وگستردگي فقر در اين مناطق‌ باعث‌ مي‌شود تا محصول را با حداقل قيمت‌ پيش فروش‌ كنند. در حالي كه روستاها در طول دوره‌هاي تاريخي مواد غذايي شهر‌نشينان‌ را توليد مي‌كردند اما با گسترش جمعيت شهري و محدوديت منابع و بهره‌برداري سنتي، توليدات‌ روستايي پاسخگوي نياز روزافزون‌ شهري نبوده‌ و دولت سالانه‌ ميليون‌‌ها‌ تن محصولات كشاورزي وارد كرده است. براي توسعه روستا نمي‌توان تمام جمعيت روستايي را در فعاليت ‌مستقيم‌ كشاورزي دخالت‌ داد، بلكه‌ بايد صنايع وابسته كشاورزي هم درآنجا‌ گسترش‌ يابد چون نيروي كار فراوانتر و ارزانتر‌ است. صنايع جديد به صور مختلف مي‌توانند چهره‌ روستاها را تغيير دهند. 
 هدف اصلي توسعه مناطق روستايي، ايجاد انگيزه ‌نويني‌ است كه باعث مشاركت‌ داوطلبانه‌ اهالي روستا شده و بتواند حيات جديدي به روستا ببخشد و رفاه ساكنين‌ آن را افزايش دهد. بنابراين، بايد شرايط‌ زندگي نواحي روستايي را در حالي كه به خصوصيات ويژه‌ روستا توجه داريم، تا حدي بهبود بخشيم‌ كه قابل زندگي باشد. يكي از راههاي بهبود زندگي روستايي گسترش صنعت در نواحي روستايي است. از طرف ديگر وجود نيروي انساني آموزشي‌ ديده و ماهر، در بكارگيري ماشين‌ آلات موثر بوده و باعث كارائي آن مي‌شود. 
“توسعه اقتصادي، اجتماعي و ساماندهي فضايي مطلوبتر در جامعه روستايي، مستلزم متنوع ساختن اشتغال و گسترش فعاليتهايي است که تحرک و پويايي آن را تضمين کند. تنوع فعاليتهاي غير کشاورزي ، ضمن تقويت اين بخش، تنوع مشاغل غير کشاورزي و تقويت درآمدها ، روند توسعه روستايي را تسهيل مي کند.” 
ايجاد تنوع درتوليد کشاورزي در اقتصاد روستايي داري اهميت فوق العاده اي است. اين کار موجب افزايش غذاي در دسترس براي نقاط شهري مي شود ، موجب به حداقل رساندن فشارهاي وارده بر تنوع زيستي و نواحي حاشيه اي کشاورزي مي شود. بعلاوه منجر به برقراري روابط پويا ميان نقاط شهري و روستايي مي شود. تراکم جمعيت بالاتر و روابط مستحکم نقاط شهري و روستايي موجب انجام سرمايه گذاريهاي کارآمدتر در بهداشت و آموزش روستايي شده ، توان بالقوه براي ايجاد اشتغال خارج از بخش کشاورزي را افزايش داده و به کشاورزان در پذيرش ريسک ونوآوري کمک مي کند. 
  يکي ديگر از عواملي که ايجاد و تنوع درآمدي و در نتيجه امکان ريسک پذيري و سرمايه گذاري بيشتر مناطق روستايي را بدنبال دارد، ايجاد فرصت هاي شغلي در خارج از بخش کشاورزي است. اين امر به منزله جاي پاي محکمي براي کارگران روستايي به منظور ورود به اشتغال شهري مولد عمل خواهد کرد. نواحي روستايي واقع در پيرامون شهرها به طور چشمگيري از فرصتهاي ايجاد شده در اقتصاد شهري بهره مند خواهد شد. نواحي شهري قادرند تا توسعه نواحي روستايي را با ايجاد بازارهايي براي محصولات روستايي و پيمانکاري که اشتغال روستايي غير کشاورزي و ايجاد اشتغال در درون شهر ها را گسترش مي دهد، سرعت بخشند.  
يكي از مهمترين مباحث‌ در توسعه روستايي، مديريت است. مديريت منبع‌ عمده توليدي در اقتصاد بوده و به عنوان هماهنگ كننده در تركيب عوامل توليد ؛ زمين‌، نيروي كار و سرمايه تلقي مي‌‌گردد. اهميت اصلي مديريت در مرحله تصميم‌سازي است. مديريت صحيح مانع از اتلاف عوامل توليد مي‌شود. مديريت روستايي هم در سطح كلان ملي و هم در سطح منطقه‌اي و محلي بايد دچار تحول شود. اگر مديريت همراه با آگاهي و تخصص‌ نباشد، نمي‌تواند موثر‌ واقع شود. آگاهي از روستا و نيازهاي روستايي و تخصص در زمينه اقدامات‌ و فعاليتهايي كه بايد صورت گيرد. 
فناوري‌هاي جديد براي محصولات مقاوم در خشكسالي ـ استفاده بهتر از آب-  استفاده از مواد براي تقويت و پربار نمودن  محصول  مانند استفاده از كودها ـ‌ آموزش‌ براي كشت و چراي دام  به صورت‌ بهترـ ‌طرح‌هاي بيمه اي ابتكاري – نظام‌هاي اطلاع‌رساني و هشداردهي، توجه به دانش بومي و ابتكارهاي جديد از جمله راهبردهايي  است كه بايد براساس ويژگيهاي زمين‌ به كار ببريم تا بتواند معاش ساكنان را تأمين نمايد. 
براي كشورهاي در حال توسعه ‌كه بخش كشاورزي غلبه دارد، رشد نواحي روستايي تأثير به سزايي در خارج كردن مردم از فقردارد. در اقتصاد روستايي اين کشورها، هرچه توزيع درآمدها‌ و دارائيها برابرتر باشد، اثر رشد در كاهش  فقر قوي‌ترخواهد بود. باافزايش نابرابري‌، ارتباط رشد با فقرا ضعيف‌‌تر شده، و در بيشتر اقتصادهاي روستايي نابرابر‌، گرايش به ناديده گرفتن كامل‌ مردم فقير در فرايند رشد بيشتر خواهد بود. بنابراين كيفيت توسعه روستايي، عامل مهم در تعيين كيفيت توسعه اجتماعي آينده هر كشور است.
 شرايط لازم براي شكستن دايره فقر و خارج كردن‌ فقراي روستايي از فقر به طور آشكار  با تعامل‌هاي فزاينده‌ ميان شهر و روستا واستفاده  شديد‌تر از اراضي‌ كشاورزي موجود در ارتباط است. در نواحي روستايي متراكم‌تر كه شهرها در آنها قرار‌ گرفته‌اند وجود بازارهاي  اعتباري محتمل‌تر‌، و احتمال استفاده از زمين‌  براي رهن‌، بيشتر است. قيمت‌هاي بالاتر‌ سر خرمن با وجود جاده‌هاي بهترو نزديكي به بازارهاي شهري، و فرصت‌‌هاي بيشتر و تشويق كشاورزي با كاربرد نهاده‌ بيشتر در ارتباط است. اين مساله  خود منجر به ارزش بالاتر توليد به ازاي‌ هر واحد عموماً باعث تعداد بيشتري شغل‌ خارج از بخش كشاورزي در پردازش مواد غذايي، حمل و نقل و صنايع خدمات كشاورزي مي‌شود. 

عتیقه زیرخاکی گنج