• بازدید : 57 views
  • بدون نظر

این فایل قابل ویرایش می باشد وشامل موارد زیر است:

رشد فزاينده جمعيت جهان آثار اساسي واغلب فاجعه آميزي بر زيستگاههاي طبيعي كره زمين داشته است.  مصرف بي رويه انرژي ،تخريب جنگلها وانقراض گونه هاي گياهي وجانوري  ازپيامدهاي آن مي باشد. نگراني درباره آينده محيط زيست کره زمين و منابع آن حقيقتي انکارناپذير است که امروز توجه جهانيان را به خود معطوف داشته است.
 بسياري بر اين باورند كه  رشد بي رويه جمعيت ؛  منجربه شهر نشيني ودر نتيجه  مصرف بيش از حد وغير مسئولانه انرژيهاي فسيلي شده است
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم

  • بازدید : 55 views
  • بدون نظر
این فایل در ۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اولين بار كاربرد واژه توسعه پايدار (Sustainable development) توسط خانم باربارا وارد (B.Ward.Cocoyoe-1970) در اعلاميه كوكوياك درباره محيط زيست و توسعه بكار رفت.بدنبال آن پس از گزارشات باشگاه رم(modoze 75) و بنياد هامرشولد(Daghammarskjold-75) بتدريج توسعه پايدار در طي سالهاي دهه ۱۹۸۰ و از زماني كه اتحاديه بين المللي براي حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي (IUCN-82) ، راهبردهاي جهاني از محيط زيست و منابع طبيعي با هدف كلي دستيابي به توسعه پايدار را از طريق حفاظت از منابع حياتي (زنده) را ارائه كرد، مورد توجه جدي و اساسي انديشمندان و متفكران توسعه قرار گرفت.بدنبال آن با گزارش كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه (WCED)  موسوم به گزارش برانتلند (Our common future 87, Brandt land report) مجموعه اي از پيشنهادها و اصول قانوني جهت دستيابي به توسعه پايدار براي كشورهاي در حال توسعه فراهم کند
– تجديد حيات رشد اقتصادي ۲- تغيير كيفيت رشد اقتصادي   3 -برآورده ساختن نيازهاي ضروري اوليه 
۴- اطمينان از سطح پايداري جمعيت ۵- حفاظت از منابع طبيعي و ارتقاء منابع ۶- جهت گيري مجدد دانش فني (دانش بومي) 
۷- محيط زيست و تصميم گيري اقتصادي ۸- جهت گيري مجدد روابط اقتصادي و بين المللي ۹- اقدام در جهت مشاركتي ساختن توسعه 

با اين پيشينه، در باب تعريف و اصطلاح توسعه پايدار ادبيات نسبتا فراواني موجود مي باشد كه حكايت از برداشتهاي متفاوت توسط انديشمندان و محققين رشته هاي علوم اجتماعي ، جغرافيا ، كشاورزي ، اقتصاد و بيولوژي دارد.۱ به همين منظور به يك جمع بندي و تصوير كلان از آن تعاريف بسنده مي شود.به عبارت جامه توسعه پايدار بعنوان يك فرايند ، لازمه بهبود و پيشرفت است.فرايندي كه اساس بهبود وضعيت و از بين برنده كاستيهاي اجتماعي – فرهنگي جوامع پيشرفته است و بايد موتور محركه پيشرفت متعادل ، متناسب و هماهنگ اقتصادي – اجتماعي و  فرهنگي تمامي جوامع و بويژه كشورهاي در حال رشد باشد. به تعبير روشنتر توسعه پايدار در صدد فراهم آوردن راهبردها و ساز و كارهايي است كه بتواند به اهداف مهمي نظير تلفيق حفاظت زيست محيطي و توسعه ، تامين نيازهاي اوليه زيستي بشر ، دستيابي به عدالت اجتماعي و از بين رفتن فقر و محروميت عمومي، خود مختاري و تنوع فرهنگي و حفظ يگانگي اكولوژيكي (مبتني بر بوم شناسي ) دست يازد.
با عنايت به تعريف فوق، همواره پايداري و چگونگي ارزيابي آن در جوامع مختلف از اهميت بسزايي برخوردار است در اين ارتباط همواره چهار رويكرد اساسي تا بحال فراهم آمده است.
رويكرد اول نگرش پايداري از جنبه محيط شناختي (Enviromentally Sustainable Development) است.
دراين رويكرد روابط توسعه پايدار محيط در قالب مثلث كه داراي (Barrow.C.G,1995-Harris,J.M,2000) ارتباطات مستقيم است، معنا و مفهوم پيدا مي نمايد.اصولا يك بعد اقتصاد ، بعد ديگر اكولوژيك و بعد سوم اجتماع قرار دارد ، اما در هر كدام يك از اين ابعاد، زيرمجموعه هاي ديگري قابل تعريف است.
۱- تماميت اكوسيستم Ecosystem integrity          1- برابري Equity 
۲- منابع طبيعي Natural resources                       2- تحرك اجتماعي Social mobility
۳- تنوع زيستي Biodiversity                                 3- مشاركت Participation 
۴- ظرفيت زيستي Carrying capacity                    4- نيروبخشيEmpowerments 

رويكرد دوم نگرش پايداري از ديدگاه اقتصادي است  (Economic Sustainable Development) در اين رويكرد پايداري از جنبه هاي اهداف مترتب بر اهداف اقتصادي، اكولوژيكي و اجتماعي مورد توجه قرار مي گيرد و بالطبع بدنبال پايداري اقتصادي است تا جنبه هاي اجتماعي و اكولوژيكي (World Bank.2000) 
رويكرد سوم پايداري از ديدگاه چهار بعدي با تكيه بر بعد فرهنگي است (F.D.Castri,1997) در اين رويكرد توسعه پايدار تنها آنگاه از منطق كارآمد برخوردار خواهد بود كه چهار بعد توسعه (اقتصادي ، زيست محيطي ، اجتماعي و فرهنگي ) در نظر بگيرد و در ثاني ارتباطات متقابلشان را در يك ديدگاه سيستمي مورد توجه قرار دهد (تعبير صندلي توسعه پايدار كه داراي چهار پايه بوده و ثبات آن را تضمين مي نمايد) و در عين حال يك جنبه ديگري را نيز بيشتر مورد توجه قرار مي دهد و آن ويژگي فرهنگي بعنوان يك جزء جديد از نگرش سيستمي توسعه پايدار است.
  • بازدید : 54 views
  • بدون نظر

توسعه پایدار، مفهوم جدیدی است كه از طریق پیوند بین ابعاد مختلف توسعه (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی) و توجه خاص به ملاحظات محیطی و حفظ محیط زیست از دهه ۸۰ به طور گسترده‌ای مطرح گردید. از سوی دیگر،‌ مدیریت دولتی نوین به منظور افزایش مسئولیت مدیران به محیط پیرامونی خود، از دهه ۷۰ جایگزین مدیریت دولتی در مفهوم سنتی آن شد.
لذا در این مقاله، پس از تشریح «توسعه» در مفهوم سنتی، الگوی جدید آن تحت عنوان «توسعه پایدار» به عنوان اساس فعالیتهای مدیریت دولتی نوین مطرح شده است. سپس مدیریت دولتی نوین به عنوان محور توسعه پایدار و ابزار دولتها در كسب اهداف توسعه، پایدار، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. همه ما مطالب زیادی راجع به مفهوم توسعه خوانده یا شنیده‌ایم و هر كسی از آن تجسمی در ذهن خود دارد. امروزه كمتر واژه‌ای تا این حد در محافل اجتماعی – سیاسی و خاصه مدیریت و اقتصاد مطرح شده است. بهرحال به قول ادبا باید گفت موضوع سهل و ممتنع است، سهل از آن جهت كه مفاهیم و معانی كلی از آن در ذهن همه هست، ممتنع از آن روی كه تعریف، جزئیات، مرزبندی و مهمتر از همه ساز و كارهای عملی تحقق توسعه همچنان مورد بحث است.
همه ما از توسعه اقتصادی شناخت داریم و شاخصه‌های آن را مثل رشد تولید، افزایش بهره‌‌وری (كارایی)، افزایش درآمد ملی و تولید ناخالص ملی و ….. در نظر داریم. از طرف دیگر، توسعه اجتماعی و شاخصه‌هایی نظیر توزیع عادلانه درآمد، برابری و بسط عدالت اجتماعی را نیز می‌شناسیم و گفته می‌شود كه پس از رشد اقتصادی و حتی به همراه آن و به دنبال كارآفرینی، ایجاد اشتغال، به جا و لازم است تا افراد فعال جامعه در چرخه اقتصادی كشور مشغول به كار شوند. همچنین توسعه فرهنگی، از جنبه‌های نوین مفهوم توسعه است كه شاخصه‌هایی مثل امكان استفاده متناسب و عادلانه همه از فضاهای فرهنگی، ارتقای دانش و معرفت در جامعه و…. را در بر دارد. و همسنگ همه از توسعه سیاسی، مؤلفه‌هایی همچون مشاركت عمومی در تصمیم‌گیریها، فضای باز سیاسی، امكان مشاركت همگانی در قدرت صحبت می‌شود. افق‌های آینده مدیریت، توسعه انسانی، نقشها و وظایف دولت در زمینه توسعه و موضوع نظام اداری توسعه یا توسعه نظام اداری در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.
● مفاهیم و دیدگاه‌های توسعه
توسعه، فرایندی تعاملی است كه در آن افراد در شبكه‌های كاری یاد می‌گیرند كه چگونه مشكلات را تعریف و حل كنند. همچنین فرایندی است كه در آن سازگاری همه بخشها افزایش می‌یابد (Elliott, ۱۹۹۴). صنعتی شدن، فرایندی است که صرفا برای ایجاد نوعی مهارت برای حل مشكل است. مدرنیزم به نشانه و نمادها و مدل‌هایی (مدهایی) از زندگی تكنولوژیك اشاره می‌كند. در حالی كه صنعتی شدن كمتر جنبه اجتماعی دارد، مدرنیزم بیشتر جنبه اجتماعی داشته و در واقع پیامد اجتماعی صنعتی شدن است و «توسعه» فرایندی چند سطحی است كه می‌تواند همه مفاهیم پیش گفته را در بر گیرد. ضمنا مدرنیزم یك حالت است، صنعتی شدن نیز خود فرایندی است كه از توسعه بسیار محدودتر است، فرایند توسعه انتهای باز دارد یعنی نامحدود است و بسته نیست (Elliott, ۱۹۹۴).
در ابعاد اجتماعی، شاید نتوان تقدم و تأخری برای ابعاد مختلف توسعه (سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی) در نظر گرفت. به خاطر اینكه در مقایسه با فرد، اجتماع خواصی منحصر به فرد دارد كه با خواص تك‌تك افراد تفاوت دارد. در بعد فردی مطابق سلسله مراتب نیازهای مازلو، اكثر افراد از نیازهای سلسله مراتبی (نردبانی) تبعیت می‌كنند و تنها با برآورده شدن نیازهای سطوح پایین‌تر، نیازهای سطوح بالاتر مطرح می‌شود. مثلا تا در فردی نیازهای فیزیولوژیك و امنیت تأمین نشود، نیاز به احترام و اجتماعی شدن مطرح نمی‌شود و همین طور نیازهای سطوح بالاتر. بهرحال شاید بتوان گفت كه در سطح اجتماعی نیز، نیازهای سطوح پایین تر جنبه اقتصادی دارد و نیازهایی مثل توسعه سیاسی (مشاركت در تصمیم‌گیری و ….) در رده‌های بالاتر قرار می‌گیرند. ولی در نظر گرفتن چرخه‌ای برای ابعاد توسعه كه در آن ابعاد به شكل تعامل با هم در ارتباطند، جنبه منطقی‌تری دارد، البته اینكه كدام جنبه توسعه، بیشتر مد نظر باشد بستگی به جامعه مورد نظر دارد، مثلا جامعه‌ای كه دارای اقتصاد پیشرفته‌ای است، اولویت با توسعه سیاسی است و بر عكس.

  • بازدید : 31 views
  • بدون نظر

در اين مقاله، پس از تشريح «توسعه» در مفهوم سنتي، الگوي جديد آن تحت عنوان «توسعه پايدار» به عنوان اساس فعاليتهاي مديريت دولتي نوين مطرح شده است. سپس مديريت دولتي نوين به عنوان محور توسعه پايدار و ابزار دولتها در كسب اهداف توسعه، پايدار، مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.

در ادامه با ما همراه باشید
توسعه پايدار، مفهوم جديدي است كه از طريق پيوند بين ابعاد مختلف توسعه (اقتصادي،

فرهنگي، سياسي و اجتماعي) و توجه خاص به ملاحظات محيطي و حفظ محيط زيست از دهه

۸۰ به طور گسترده‌اي مطرح گرديد. از سوي ديگر،‌ مديريت دولتي نوين به منظور افزايش

مسئوليت مديران به محيط پيراموني خود، از دهه ۷۰ جايگزين مديريت دولتي در مفهوم سنتي

آن شد.

  • بازدید : 47 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

رشد و توسعه پايدار كشاورزي يكي از شاخص ترين و مهم ترين هدفهاي هر دولتي است كه تحقق آن طريق تحولات بنيادي همه جانبه در ساختار كشاورزي، مديريت و بهره برداري مطلوب از منابع و امكانات، سازماندهي و هدايت سنجيده فعاليتها در چار چوب برنامه ريزي علمي و منطقي امكانپذير خواهد بود. بر همين اساس، بخش كشاورزي در كليه برنامه هاي توسعه كشور از اولويت ويژه اي برخوردار بوده و به عنوان محور و اساس توسعه اقتصادي كشور مورد توجه قرار داشته است.
تنوع بسيار گسترده شرايط سرزمين، از نظر آب، هوا، خاك، منابع آب، منطقه، رطوبت، ارتفاع و تجربه هاي نيروهاي انساني در كشاورزي و … همه و همه دلالت بر ظرفيتها و امكانات بالقوه و بالفعل وسيعي دارد كه قلب هر كسي را كه براي اين آب و خاك و اين مردم مي تپد و هيجان مي آورد و بهره برداري از اين منابع لايزال خدادادي را براي بهبود شرايط زندگي نسل هاي كنوني و آينده اين سرزمين به صورت آرزويي در دسترس ولي مستلزم تلاش فراوان جلوه مي دهد.
فرآيند توسعه ملي دو بعد است و يا به عبارت ديگر از دو مرحله مي گذرد: مرحله تشكيل دولت و مرحله انسجام ملت. تشكيل دولت عمدتا داراي ويژگي فيزيكي و زير بنايي است مانند ساختمان شبكه هاي حمل و نقل، ايجاد ديوانسالاري هاي مدرن كشوري و نظامي و برقرار كردن نظام هاي داد و ستد و اوزان و امثال آن. مرحله انسجام ملت برخلاف مرحله قبل متضمن توسعه ساختارهايي است كه جنبه ارتباطي و اطلاعاتي دارد، مانند تغيير نظام هاي ارزشي و تغيير ساختارهاي اجتماعي و گروهي. وجه مشترك هر دو مرحله به فعل درآورن بالقوه و به كار اندختن استعدادها و امكانات در جهت تعالي، بهزيستي و رفاه افراد جامعه است كه اصطلاحا آن را فرآيند توسعه مي نامند.
در واقع بخش كشاورزي يكي از مهمترين و تواناترين بخش هاي اقتصاد كشور است كه تأمين كننده حدود ۴/۱ توليد ناخالص ملي، ۳/۱ اشتغال، بيش از ۵/۴ نيازهاي غذايي، ۳/۱ از صادرات غير نفتي و حدود ۹/۱۰ نياز صنايع به محصولات كشاورزي است. توسع بخش برطرف نشود، ساير بخش ها به شكوفايي و توسعه، دست نخواهد يافت.

تعاريف و مفاهيم توسعه روستايي
براي توسعه روستايي يك تعريف قابل قبولي كه مورد پذيرش همه علمإ مربوط در سطح جهاني باشد ارائه نشده است. و لذا مفهوم توسعه روستايي در چهار چوبي تقارب و وسيع به كار برده مي شود. گروهي توسعه روستايي را مانند توسعه ملي تعريف كرده اند و عده اي نيز بر مفهوم توسعه محدود به منطقه و محيط روستايي تأكيد دارند، از اين جهت توسعه روستايي به عنوان يك مفهوم و يك پديده و يك استراتژي و يك دي سيپلين مورد توجه قرار گرفته است و مي تواند ابراز شود. توسعه روستايي به عنوان يك مفهوم اشاره ضمني به عمران كلي مناطق روستايي با نظر اصلاح كيفيت زندگي مردم روستايي دارد. در چهار چوب اين مفهوم توسعه روستايي يك امر جامع و مفهوم و تصور چند بعدي بوده كه در برگيرنده توسعه كشاورزي و فعاليت هاي وابسته به آن يعني صنايع دستي و صنايع روستايي، زير بناهاي اقتصادي اجتماعي، خدمات اجتماعي و تسهيلات مربوطه و بالاتر از همه توسعه منابع انساني در مناطق روستايي مي باشد. توسعه روستايي به عنوان يك پديده نتيجه عكس العمل ها و واكنش ها بين عوامل مختلف فيزيكي، تكنولوژيكي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نهادي است.
توسعه روستايي بعنوان يك استراتژي جهت اصلاح و بهبود وضع زندگي اقتصادي و اجتماعي يك گروه ويژه روستايي يعني فقرا و مستمندان در مناطق روستايي طراحي مي شود وبالاخره توسعه روستايي بعنوان يك دي سيپلين عبارت از برخورد و واكنش بين علوم كشاورزي، علوم اجتماعي، مهندسي و مديريت مي باشد. در واقع توسعه روستايي در طبيعت خود مجموعه چند دي سيپلين است.
در هر حال توسعه روستايي فرآيند تغييرات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در محيط روستا است. تاكنون تعاريف مختلفي از توسعه روستايي توسط متخصصين و كارشناسان و سياستمداران بيان شده است كه در اينجا جهت آشنايي بيشتر با موضوع به شرح برخي از آنها اكتفا مي شود.
ميسرا معتقد است كه توسعه روستايي ديگر صرفا به معناي توسعه كشاورزي نيست. همچنين موردي از رفاه اجتماعي هم نمي باشد كه با تزريق پول به مناطق روستايي جهت رفع نيازمنديهاي اوليه و اساسي انساني مرتفع گردد بلكه توسعه روستايي طيف وسيعي از فعاليتهاي گوناگون و بسيج انساني را شامل مي شود كه مردم را به ايستادن روي پاي خود و از ميان برداشتن ناتوانيهاي ساختاري موجود غالب سازي ناتوانيهايي كه آنها را در اسارت شرايط نامساعد زندگيشان نگه داشته است.
اين طيف شهر نشيني را نيز شامل مي گردد به اين ترتيب منظور و هدف توسعه روستايي گسترده است و شعاع عمل و نتايج آن از نظر سياسي و اجتماعي بسيار زياد مي باشد. با اين همه كاري است كه بايد صورت گيرد.
بنابر اين ميسرا توسعه روستايي را از ديدگاه وسيعي مورد بررسي قرار داده و توجه خود را بر پرورش روستائيان و توانا ساختن آنها معطوف مي دارد تا بتوانند خود در شرايط نامساعد زندگي خويش تغيير بوجود آورند.
دكتر ازكيا توسعه روستايي را بهبود شرايط زندگي توده هاي قشر كم درآمد ساكن روستا و خودكفا ساختن آنها مي داند. البته بهبود شرايط زندگي توده هاي روستايي با افزايش توليد و درآمد و بهبود سطح زندگي آنها ميسر است.
آلبرت واترسون توسعه و عمران روستايي را يك فعاليت چند بخشي مركبي مي داند كه شامل توسعه كشاورزي و توسعه تسهيلات اجتماعي براي هر فرد روستايي مي باشد. او از اهداف نخستين توسعه روستايي سخن به ميان آورده و معتقد است كه هدف نخستين توسعه كشاورزي معمولا افزايش رشد توليدات كشاورزي است در حاليكه هدف نخستين عمران روستايي تقويت رفاه مادي و اجتماعي جمعيت روستايي كه غالبا شامل كشاورزان فقير و برخي مواقع شامل كارگردان بي زمين كشاورزي و ساير افراد در مناطق روستايي مي باشد.
البته نامبرده توسعه كشاورزي و خودكفايي در كشاورزي را كليد خودگرداني عمران روستايي پايدار مي داند و معتقد است كه اگر قرار است برنامه هاي عمران روستايي پايدار بماند بايد كشاورزي پيوسته حامي و پشتيبان آن باشد.
بانك جهاني توسعه كشاورزي را يك استراتژي مي داند كه به منظور بهبود زندگي اقتصادي و اجتماعي گروه خاصي از مردم بويژه روستائيان فقير طراحي شده و اجرا مي گردد. اين فرآيند شامل بسط منافع توسعه در ميان فقيرترين اقشاري است كه در مناطق روستايي در پي كسب معاش هستند. اين گروه شامل كشاورزان خرده پا، خوش نشينان و كشاورزان بي زمين است.
بانك جهاني معتقد است كه چون توسعه روستايي قصد تقليل فقر را دارد بنابر اين بايد به طور وضوح طوري طراحي و اجرا گردد كه توليدات را افزايش داده و قدرت توليدي روستائيان را نيز بالا ببرد.
بانك جهاني بر اهداف توسعه روستايي نيز تأكيد دارد و آن را شامل بهبود بازدهي و افزايش اشتغال و بالا بردن درآمد براي روستائيان و همچنين تأمين حداقل قابل قبول سطح تغذيه، مسكن، آموزش و پرورش و بهداشت مي داند.
پروفسور جرج اكسين عمران روستايي را چيزي بالاتر از قول آنجام وعده نيكوي افزايش باروري و بازدهي كشاورزي و ايجاد رونق در بخش كشاورزي مي داند. توسعه روستايي از ديدگاه او عبارتست از اعلام وعده ارزشمند افزايش شخصيت و اعتبار زندگي روستايي و تغيير زارع از يك روستايي فقير به يك كشاورزي مترقي و علمي و در همان حال تهيه كيفيت بالاتر زندگي، تغذيه بهتر و عرضه منظم و بيشتر مواد غذايي براي ساكنان شهرها با قيمت ارزانتر مي باشد. اين همان قول بهتر كردن شرايط زندگي انسانها در محيط روستا است.
ژوليوس نيرره توسعه و عمران روستايي را به معني سرمايه گذاري و به كار بدن تكنولوژي در روستاها مي داند اما مهمتر از اين او توسعه و عمران روستايي را يك مسئله و موضوع سياسي مهم نيز مي شمارد و آن را وظيفه و كار اصلي دولت ها تلقي مي كند. در جايي ديگر نيرره توسعه روستايي را به معني برآوردن احتياجات اساسي مردم روستاها مي داند. او معتقد است كه چنانچه به امر انجام توسعه روستايي متعهد و مصمم باشيم توسعه روستايي به خودي خود روشها و ترتيب انجام امور و اولويت ها را مشخص ساخته و في الجمله تمام زمينه ها و جنبه هاي مربوط به تلاشهاي دولت و فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي را در بر مي گيرد. اما نكته بسيار مهمي كه نيرره در امر توسعه روستايي بر روي آن تاكيد دارد اين است كه ولي معتقد است كه نبايد در خصوص افزايش توليد در روستاها خيلي وسواس و نگراني نشان داده و حساس باشيم زيرا روستاها هم اكنون هم اضافه توليد دارند چيزي كه هست اضافه توليد آنها به وسيله عوامل و مركز قدرت شهري از دست آنها خارج مي شود. از اين رو عمران و توسعه روستايي يعني معكوس كردن جريان سنتي ثروت و سرمايه از روستاها به طرف شهرها و قرار دادن ثروتها در كانالهايي كه منافع آن به جيب كارگران و روستانشينان بود همان كارگران و كشاورزان و روستانشيناني كه ثروتهاي مذكور را با دستها و مغزهاي خود توليد كرده اند.
به طور كلي توسعه روستايي يك فرآيند توسعه دادن و مورد استفاده قرا دادن منابع طبيعي و انساني، تكنولوژي، تسهيلات زير بنايي، نهادها و سازمانها، سياست هاي دولت و برنامه ها به منظور تشويق و تسريع رشد اقتصادي در مناطق روستايي جهت ايجاد شغل و بهبود كيفيت زندگي روستايي براي ادامه زندگي و پايداري حيات است. اين فرآيند علاوه بر رشد اقتصادي درگير تغييرات در طرز تلقي و در بسياري موارد حتي شامل تغيير در عادات و اعتقادات مردم مي باشد. فرآيند توسعه روستايي در برگيرنده تمامي قدمهاي تغيير است كه به وسيله آن يك سيستم اجتماعي روستايي از شرايط زندگي كه غير مطلوب به نظر مي رسد به طرف شرايط مطلوب مادي و روحي حركت مي كند.
با توجه به تعاريف فوق شايد بتوان گفت كه توسعه روستايي به طور كلي به معناي تغيير شكل تدريجي نه تنها در روشهاي توليدي و سازمانها و موسسات اقتصادي بلكه تغيير در زيربناهاي اجتماعي و سياسي و همچنين تغيير شكل در روابط انساني و موقعيت هاي افراد روستايي مي شود كه نتيجه آن افزايش رضامندي اقتصادي مردم روستايي است.
در تعاريف فوق هر يك از متخصصين و كارشناسان بسته به نظر خاص خود بر مفاهيم، اهداف. استراتژي ها و روشهاي اجرائي و اهميت توسعه روستايي تاكيد كرده اند و برخي نيز معيارهايي جهت ارزشيابي عمران روستايي ارائه نموده اند. درهر صورت كساني كه ادعاي عمران و توسعه روستايي و داعيه حل مشكلات پيچيده آن را دارند بايد حداقل تعهد اساسي به يك چارچوب ارزشي را داشته باشند. اين چارچوب ارزشي داراي چهار بعد اساسي به شرح زير است:
۱- برابري دسترسي مردم روستايي به منابع اقتصادي
۲- حقوق برابر سياسي. اجتماعي، فرهنگي براي همه ساكنين روستايي
۳- شركت واقعي مردم در تمام تصميمات مربوط به امور اجتماعي، رفاهي، سياسي، اشتغال و غيره. 
۴- خاتمه دادن به افتراق كارفكري و كار دستي و عملي و به كارگيري تكنولوژي مناسب بار اين منظور. در خصوص مسائل و موارد فوق هيچگاه ابهامي نبايد وجود داشته باشد.

اين تعهد به گفته ويگ ناراجا پونا شرط اوليه براي پاسخگويي مترقيانه پابرجا و عميق انساني و اقتصادي موجود در روستاهاست. البته انجام اين كار مستلزم وجود دولتمرداني متعهد 
و متفكريني شايسته و راست انديش و تخصصين پر تلاش مي باشد كه با قدرت سياسي و فكري و اقتصادي كه دارند تغييرات ضروري را فراهم كرده و راه حلهاي مناسب را براي حل مشكلات واقعي عمران روستايي كه امروز كاملا شناخته شده است ارائه دهند.

اهميت توسعه روستايي
مطابق آمارهاي منتشره از طرف سازمان ملل متحدد تقريبا ۶۲% از جمعيت كل دنيا را روستائيان تشكيل مي دهند. در آسيا و افريقا نسبت فوق به ۷۶% هم مي رسد. بعلاوه در سال ۱۹۷۲ در عالم حدود ۷۰۰ ميليون نفر وجود داشتند كه قرباني فقر مطلق بودند و تقريبا ۸۵% آنها در مناطق روستايي زندگي مي كردند. اين رقم ۷۰۰ ميليون در مقايسه با دهه قبل ۴۳ ميليون نفر افزايش نشان مي دهد و با توجه به آمار فوق رقم مزبور در دهه آخر قرن بيستم باز هم افزايش پيدا خواهد كرد.
گزارش بانك جهاني كه در سال ۱۹۳۳به كنفرانس گرسنگي در واشنگتن ارائه گرديد مي گويد : در حال حاضر ۳/۱ جمعيت جهان در گرسنگي به سر مي برند و اغلب اينها در مناطق روستايي زندگي مي نمايند.
اطلاعات آماري موجود نشان مي دهند كه عليرغم پايين آمدن نسبت جمعيت روستانشين نسبت به جمعيت شهرنشين كه بر اثر مهاجرت روستاييان به شهر ها صورت پذيرفته است .
قدر مطلق جمعيت روستايي پيوسته رو به افزايش داشته و لاجرم وضعيت نامساعد موجود هر روز وخيم تر و نامساعدتر مي شود بعنوان مثال در سرشماري عمومي سال ۱۳۳۵ جمعيت ايران ۱۹ ميليون نفر بوده كه از اين تعداد ۷۵% در روستاها و ۲۵% در شهرها زندگي مي كردند.
يعني جمعيت روستانشين تقريبا ۱۵ ميليون نفر بود ليكن بر اثر گسترش شهر نشيني و مهاجرت روستائيان به شهر ها و بالا بودن رشد جمعيت و عوامل ديگر اين نسبت ها تغيير كرده بطوري كه در سرشماري ۱۳۳۵ كه جمعيت كشور ۳۶ ميليون نفر بود نسبت جمعيت روستانشين ۵۰% و جمعيت شهر نشين نيز تقريبا ۵۰% اعلام شد.
اگر نسبتهاي فوق را هم اكنون نيز صادق بدانيم جمعيت روستانشين كشور بايد حدود ۳۵ ميليون نفر باشد كه از دو برابر جمعيت روستانشين كشور در سال ۱۳۳۵ بيشتر است. با توجه به آماري و ارقام مذكور انجام عمليات عمراني در سطح روستاها و بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي اين مناطق امري حياتي مي باشد.
چنانچه مي دانيم اقتصادي كشورهاي جهان سوم اغلب بر توليدات كشاورزي متكي است و فعاليتها ي كشاورزي هم غالبا در روستاها انجام مي شود لذا از يك طرف به خاطر بهبود  بخشيدن به روشهاي سنتي توليد كشاورزي و بهره برداري بهينه از زمين و منابع توليد و توزيع محصولات كشاورزي و متعاقب آن تخفيف گرسنگي و محو فقر و از طرف ديگر به منظور نوسازي اجتماعي و فرهنگي روستاها كه خود منبعث از توجه به مسائل انساني و ضرورتهاي سياسي است، موضوع توسعه روستايي و اهميت آن آشكار مي شود و براي همين هم هست كه گفته اند مشكلات آينده جهان سوم اعم از بيكاري، فقر، كمبود درآمد، گرسنگي، كمبود توليد و غيره بايد در روستاها حل و فصل گردد. بنابر اين توسعه روستايي به خاطر حل مشكلات مزبور و مخصوصا برآوردن نيازهاي اساسي مردم روستايي از اهيمت و اولويت خاصي برخوردار است.
اهميت امر توسعه روستايي از آن جهت است كه خيل عظيم جمعيت روستانشين از برنامه هاي توسعه ملي در دهه هاي گذشته نفعي نبرده اند و طرفي نبسته اند و در بسياري موارد حتي وضعي زندگيشان از سابق هم بدتر شده است. اختلاف سطح زندگي شهري و روستايي افزايش مي يابد و بعلاوه فاصله طبقاتي در ميان اقشار مختلف روستايي نيز پيوسته رو به افزايش است و از اين رو مهاجرت روستائيان به شهر ها شتاب بيشتري مي گيرد.
مهاجرين مشكلات روستايي را با خود به شهرها منتقل كرده و شهرها هر روز غير قابل تحمل تر مي شوند و زندگي دشوارتر مي گردد. آقاي منظور احمد كه يكي از چهره هاي برجسته توسعه روستايي و كارشناس معروف سازمان ملل است هنگامي كه صحبت از توسعه روستايي و تغيير شكل روستاها مي كند، هشدار مي دهد كه بايد برنامه هاي عمران روستايي در صدر اولويت توسعه اقتصادي در جهان سوم باشد لذا به قوت مي توان گفت كه بايد در روستاها دست به اقدامات عمراني همه جانبه و جدي زد و از شكست هاي گذشته درس آموخت، بايد به مردم روستاها كه دراثر استراتژي هاي توسعه دهه هاي گذشته به آنها عمدا يا سهوا توجهي نشده است توجه خاص مبذول گردد و برنامه هاي عمران روستايي با قدرت و تعهد و دلسوزي بيشتري از جانب دولت ها و با كمك مردم به مورد اجرا درآيد.
اگر در روستاها توليدات باز هم رو به كاهش رود و مردم دليلي براي ماندن در آن مناطق نيابند لاجرم بر شدت مهاجرتها به طرف شهرها افزوده خواهد شد. شهرهايي كه توانايي جذب آنان را ندارند و خود لبريز از مشكلات و غرق در معضلات خويش هستند در آن صورت وضع از اين هم بدتر خواهد شد.
تا دير نشده است بايد توسعه و عمران روستايي رونق گيرد و مشكلات عديده موجود تخفيف يابند والا به گفته پروفسور مالاسيس فاجعه نزديك است. فاجعه اي كه دامن بشريت اعم از شرقي و غربي را خواهد گرفت.

توسعه روستايي بعد از جنگ جهاني دوم
بعد از جنگ دوم جهاني دو برنامه مهم جهت عمران روستاها از طرف آمريكائيها تهيه و تدوين گشته و به كشورهاي جهان سوم صادر گرديد. اين دو برنامه عبارت بودند از ترويج كشاورزي و عمران اجتماعي (community Development)
ترويج كشاورزي تنها فعاليتهاي خود را در خصوص بخش كشاورزي متمركز كرده و هدفش افزاش محصولات كشاورزي روستاها مي نگريست. در حاليكه عمران اجتماعي سعي داشت يك برنامه همه جانبه و يك روش جامع براي پيشرفت واقعي روستاها در نظر گيرد. زيرا بانيان برنامه عمران اجتماعي معتقد بودند كه موفقيت يك برنامه توسعه كشاورزي مستلزم اصلاح طرز تفكر و رفتار روستائيان مي باشد. بنابر اين ابتدا بايد تحولاتي در سطح روستاها ايجاد گردد تا محيط فيزيكي و اجتماعي و فرهنگي روستاها براي توسعه كشاورزي فراهم شود و اين همان برنامه عمران اجتماعي است.
هر يك از دو برنامه فوق استدلالهاي مربوط به خود را داشتند و هر دو از پشتيبانيها و كمكهاي مالي و خدماتي آمريكا بهره مند مي شدند. در حاليكه كمكهاي آمريكا در سال ۱۹۶۴ براي برنامه عمران اجتماعي قطع شد و اين برنامه متوقف گرديد ولي برنامه ترويج كشاورزي همچنان به كار خود ادامه داد.
برنامه عمران اجتماعي به قول دكتر حميد خان جامه يا شنل جامعه شناسي پوشيد. عبارات به كار گرفته شده در آن كه اغلب نامفهوم بودند عبارت بود از: نيازهاي احساس شده، تشويق و تحريك، نمايندگان كاتاليزور(Catalytic Agents)، خود ياري، تشريك مساعي، پويايي گروه، تغيير اجتماعي و غيره. لذا نظر برنامه عمران اجتماعي (CD) نظر جامعه شناسانه نسبت به مسائل روستايي بود. بر اساس اين نظر علت فقر روستائيان عدم اتحاد آنهاست و راه علاج هم در اقدام جمعي خود آن ها مي باشد.
عامل تغيير يعني كارمند دولت در سطح ده بايد از خارج ده مأمور خدمت در ده گردد تا به اين بي تفاوتي هاي روستائيان پايان بخشد. كارمند دولت در سطح ده براساس فلسفه عمران اجتماعي يك مآمور چند پيشه بوده كه بايد به نزد رهبران اجتماعي ده رفته و در خصوص نيازهاي محسوس و نامحسوس آنها گفتگو كند. در اين مباحث او سعي دارد كه نوميدي و يأس و حرمان آنها را كاهش دهد و اميدواري را در ميان آنها قوت بخشد و راه را براي انجام عمليات عمراني آماده نمايد. لذا با دخالت اين عامل واسطه يعني كاتاليزور نوميدي روستائيان به اميدواري مبدل شده و اميدواري منجر به عمل و فعاليت مي گردد. از اين رو افراد پراكنده روستايي در شكل و فرم يك جامعه كوچك تبلور يافته كه جملگي در شورا يا انجمن ده گرد مي آمدند اين انجمن در تمام  كارها و امور مربوط به ده دخالت كرده و همه چيز را تحت نظارت خويش در مي آورد مانند امور مدرسه ها، جاده ها و راههاي روستايي، زهكشي، ايجاد گودالهاي جمع آوري كود، حل و فصل دعواها و نزاعهاي روستايي، بازاريابي، امور مربوط به بهداشت و غيره.
مأمور دولت در سطح ده پيوسته روستائيان را در امر عمران و آبادي تشويق و تحريض نموده و آنها را حول محور خودياري گرد مي آورد و آنها را به وسيله كمكهاي دولتي دريافت شده به تحرك و فعاليت و اشتياق وا مي داشت. در هر دو صورت هدف خودياري و همياري بود. بر اساس اين فلسفه قرار بود مشكلات روستايي يكي پس از ديگري حل شده و پروژه هاي عمراني به انجام برسد و جامعه كوچك و بينواي ده كه هيچ ياوري نداشت كم كم رشد كرده و برقدرت و اعتبار خويش بيفزايد تا بتدريج قادر شود كارهاي بزرگي را به انجام برساند. برنامه مذكور در هندوستان و ايران و كشورهاي ديگر بر اساس همين فلسفه و روش به اجرا درآمد و شخصيتي مانند جواهر لعل نهرو نيز ان را پذيرا گشته و با شدت و قوت تمام به اجراي آن همت مي گماشت.
اما برنامه مذكور داراي چهار نقص كلي و عيب اساسي به شرح زير بود و لذا نتوانست به اهداف خود جامع عمل بپوشاند و بوسيله حامي اصلي آن يعني آمريكا و نيز به وسيله دولت هايي مثل هندوستان منسوخ گرديد.
۱- اين برنامه فعاليت هاي رفاهي را بيشتر از فعاليتهاي توليدي تشويق و دنبال مي كرد، بويژه به نظر مي آمد كه اين برنامه ظرفيت حل بحران غذايي كشورهاي جهان سوم و بويژه هندوستان را ندارد.
۲- برنامه عمران اجتماعي به صورت چشم گيري موفق نشد كه جوامعي هم آهنگ در سطح روستاها تشكيل بدهد. برنامه مذكور شركت عمران مردم را در فعاليتهاي خود بدست نياورد. طبقات فقير به همان صورت فقر و در بي تفاوتي و ترديد باقي ماندند.
۳- اتكاي اين برنامه برنمايندگان خودش در روستاها و همدستي كلي آنها با رهبران طبيعي روستاها حالت پدرسالاري داشته و اختلافات طبقاتي كه موروث استعمار بود، را بيشتر تآييد و تشديد كرد و از رشد حقيقي ابتكارات محلي جلوگيري نمود.
۴- نقش چند پيشگي پرسنل اين برنامه كه به عنوان نمايندگان رسمي دولت ها و هم آهنگ كنندگان برنامه هاي عمراني به دهات اعزام مي شدند مورد قبول وزارتخانه هاي مختلف كه هر كدام در يك امري تخصص داشتند نبود. مخصوصا كارشناسان كشاورزي از عدم كفايت مأمورين چندپيشه اين برنامه شكايت داشتند كه آنها نمي توانند بعنوان مروجين كشاورزي كارآزموده در روستاها خدمت نمايند.
همانطور كه مذكور آمد پس از سالها كه به اين برنامه و پيامدهاي عمراني آن اعتقاد بود و سرمايه گذاريهاي هنگفتي كه براي اشاعه آن به عنوان بهترين استراتژي جهت توسعه روستايي انجام شد يكباره متوقف و منسوخ شده و در عوض اولويت به بخش كشاورزي روستايي و ساختن بناها و مؤسسات روستايي و ايجاد تعاونيها و اصلاحات اراضي و غيره داده شد.
اگرچه برنامه عمران اجتما عي تحت سرپرستي و نظارت و با كمكهاي مالي آمريكا منسوخ و متروك گرديد اما اهميت توسعه و عمران روستايي و ضرورت انجام برنامه هاي مذكور براي روستائيان و دولتهاي آنها در كشورهاي جهان سوم همچنان باقي ماند. شايد بتوان گفت كه براي انجام برنامه هاي توسعه روستايي قبل از هر چيز به يك موتور قوي جهت حركت نياز باشد و اين موتور قوي همان كشاورزي است كه بايد ابتدا رونق گيرد و توسعه يابد و به تحرك آيد سپس با كمك و حمايت آن برنامه هاي ديگر عمران و توسعه روستايي بويژه برنامه هاي رفاهي و اجتماعي و فرهنگي پيشرفت كند و استمرار يابد.
چنين است كه ترويج و آموزش كشاورزي بعنوان به حركت درآورنده و مشوق توسعه كشاورزي و همچنين بعنوان بهترين استراتژي عمران روستايي مورد توجه خاص قرار گرفته و اكنون تمام كشورهاي عالم به نحوي از آن در راه انجام توسعه كشاورزي و توسعه روستايي استفاده مي كنند.

مفاهيم و تعاريف توسعه كشاورزي
همانطور كه قبلا بيان شد توسعه مفاهيم و تعاريف مختلفي دارد و بعلاوه انجام آن امري دشوار، مشكل و پيچيده بوده و مطلبي است كه بايد در دراز مدت صورت پذيرد.
توسعه كشاورزي هم بعنوان بخشي از اقتصاد يك كشور چنين طبيعتي داشته و اگر بخواهد بمعني واقعي كلمه انجام شود كاري بس دشوار و مشكل است و بقول پروفسور لوئيس مالاسيس انجام اين كار يعني توسعه كشاورزي در عين حال كه ضرورت دارد ولي خارج از حد توانايي تعداد معدودي از مالكين بزرگ و اقليتي تحصيل كرده و مديران دولتي و كارمندان اداري و انبوه كشاورزان و روستائيان كم سواد و يا بيسواد مي باشد.
توسعه كشاورزي در چهار چوب توسعه ملي يك كشور مورد بحث قرار مي گيرد و بعنوان يك بخش اقتصادي مهم نقش حياتي در توسعه ملي ايفا مي نمايد. مفهوم توسعه كشاورزي و تعريف آن مانند مقوله توسعه بطور كلي بعد از جنگ جهاني دوم تغييرات و تحولاتي يافته است و مدلهاي مختلف توسعه كشاورزي نيز توسط اقتصادانان و صاحب نظران طراحي گرديده و به مورد اجرا درآمده است. بعد از جنگ دوم جهاني كه تعريف توسعه عبارت از رشد اقتصادي بود و آن هم از طريق صنعتي شدن به سبك غربي، توسعه كشاورزي هم به معني مدرنيزه كردن بخش كشاورزي و رسيدن به هدف رشد كشاورزي تلقي مي شد. بخش كشاورزي در تلقي توسعه به معني رشد اقتصادي دو وظيفه اصلي بعهده داشت. يكي تهيه و توليد غذاي ارزان قيمت براي كارگران صنعتي و طبقات شهرنشين و ديگري تأمين نيروي انساني براي اشتغال در صنايع نوپاي شهري. اين نظريه منطبق برفرآيند تاريخي توسعه و پيشرفت كشورهاي غربي بود. البته كشورهاي مزبور در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بخاطر وجود عوامل متعدد و مستعدي توانستند به سرعت صنعتي شوند و رشد اقتصادي را از طريق صنعتي شدن بدست آورند. بخش كشاورزي اين كشور ها بواسطه وجود علل و عوامل چندي توانست وظيفه تأمين محصولات غذاي ارزان قيمت و نيروي كارگري لازم را براي بخش نوپاي صنعتي انجام دهد. و لذا بعد از جنگ دوم جهاني الگوي توسعه غربي كه در بطن آن توسعه كشاورزي هم وجود داشت بعنوان راه اصلي پيشرفت و ترقي مورد توجه بسياري از متفكرين و صاحبنظران و سياستمداران قرار گرفت.
به طور كلي در تعريف توسعه كشاورزي نيز قولي يكسان وجود ندارد. برخي آنرا گذار از كشاورزي سنتي دانسته اند و بعضي ديگر آنرا فرآيندي مي دانند كه در طي آن و بتدريج اوضاع اقتصادي و اجتماعي اكثريت كشاورزان يك كشور بهبود مي يابد و اصلاح مي شود.
پروفسور موشر (A.Mosher) شايد اولين كسي باشد كه توسعه كشاورزي را بصورت سيستمي مورد بررسي قرار داده است. او ۵ عامل را در توسعه كشاورزي اساسي و ۵ عامل را سرعت بخشنده توسعه كشاورزي مي داند. عوامل اساسي توسعه كشاورزي بنا بگفتنه وي عبارتند از:
۱- بازار جهت فروش محصولات كشاورزي
۲- تكنولوژي كه پيوسته در حال تكامل و پيشرفت باشد.
۳- در دسترس بودن نهاده ها و وسايل مورد نياز كشاورزي
۴- مشوق هاي توليدي براي كشاورزان 
۵- تسهيلات حمل و نقل
عوامل سرعت بخشنده توسعه كشاورزي عبارتند از:
۱- آموزش و ترويج كشاورزي
۲- اعتبارات كشاورزي
۳- انجام اقدامات و عمليات گروهي و سازمان يافته كشاورزان 
۴- وسعت دادن و گسترش زمينهاي كشاورزي و اصلاح فيزيكي آنها 
۵- برنامه ريزي ملي

دكتر رابرت استيونز (robert.stevens) استاد دانشگاه ايالتي ميشيگان در كتاب معروف خود بنام اصول توسعه كشاورزي در خصوص تعريف توسعه كشاورزي مي گويد كه توسعه كشاورزي دلالت بر ايجاد تغيير در بخش كشاورزي مي كند.
اين تغييرات تعادل كشاورزي سنتي را به منظور بدست آوردن رشد سريع تر توليدات كشاورزي و افزايش درآمد كشاورزان برهم مي زند.
او معتقد است كه در اين فرايند تغيير چهار عامل اساسي دخالت دارند كه به ترتيب عبارتند از:
۱- تغييرات تكنولوژي 
۲- تغييرات نهادي و سازماني
۳- سرمايه گذاري در تربيت نيروي انساني
۴- سرمايه گذاري در تحقيق و ترويج كشاورزي بمنظور سرعت بخشيدن به ايجاد تغييرات تكنولوژي و نهادي

هر چه درجه و ميزان اين تغييرات بيشتر باشد نياز براي سرمايه گذاري هاي جنبي در تربيت نيروي انساني بيشتر احساس مي شود تا مديريت علمي و بارورتري را براي اداره امور كشاورزي پيچيده و موسسات مربوطه فراهم آورده و رشد كشاورزي را سرعت بخشند.
پروفسور جيمز بونن (James.T.Bonnen) تأثير بهبود نيروي انساني را در توسعه كشاورزي بسيار مهم تلقي مي كند و معتقد است كه تآثير بهبود در سرمايه گذاري نيروي انساني بصورت گسترده اي از اينجا ناشي مي شود كه نوع انسان قابليت دارد كه مشكلات را بشناسد و آنها را مشخص كند و بالاخره از طريق مناسب آن مشكلات راحل نمايد.
او تكنولوژي را در توسعه كشاورزي با اهميت مي داند ولي مي گويد كه تكنولوژي جديد بعد از سرمايه گذاري در عامل نيروي انساني و نهادهاي اجتماعي شكل مي گيرد و بوجود مي آيد.
بنا به عقيده بونن سه عامل مهم در توسعه كشاورزي دخالت دارند كه در عين حال هم وابسته بهم اند و هم مكمل يكديگر. اين سه عامل به قرار زيرند:
۱- تكنولوژي جديد
۲- بهبود كيفيت نيروي انساني
۳- تغييرات نهادي و سازماني در جامعه

نظرات پروفسور بونن بويژه در اواخر دهه ۱۹۸۰ بسيار مورد توجه واقع شده و با تجارب ذيقيمتي كه از فرآيند توسعه كشاورزي در نقاط مختلف عالم بدست آمده مي توان گفت كه توسعه كشاورزي تنها با تزريق سرمايه و تكنولوژي و نيروي انساني به بخش كشاورزي ميسر نمي شود بلكه اين كار فرآيند كلي، پيچيده و دشواريست كه عوامل بسياري در آن دخالت دارند و ما تا كنون تنها قسمتهايي از آنرا شناخته ايم.
پروفسور بونن در اين زمينه مي گويد كه امروز ما مي توانيم به شما بگوييم كه در كشاورزي آمريكا چه اتفاق افتاد و در چه موقع اتفاق افتاد. اما تقريبا هيچكس از مردم عادي گرفته تا اهل علم و متخصصين مربوطه نمي توانند بطريق قانع كننده اي توضيح دهند كه توسعه كشاورزي آمريكا چگونه انجام شده و چرا اتفاق افتاد.
البته وي در بيان تاريخي توسعه كشاورزي آمريكا به ۵ سري از مؤسسات و نهادهاي كشاورزي اشاره مي كند كه افزايش بازدهي و رشد كشاورزي آمريكا را حمايت كردند. اينها عبارتند از:
۱- سازمانهاي كشاورزي 
۲- لندگرانت كالج ها
۳- وزارت كشاورزي 
۴- بازارهاي بخش خصوصي كه نه تنها نهادهاي مورد نياز كشاورزان را تهيه و تأمين مي‏كنند بلكه توليدات آنها را نيز مي‏خرند.
۵- مؤسسات و نهادهاي سياسي كه متمركز در كميته كشاورزي كنگره آمريكا شده و همچنين مجالس قانونگذاري ايالتي كه مسئول سياست ايالات براي بخش كشاورزي بودند.
پروفسور جرج اكسين (George Axinn) مي‏گويد كه تنها يك يا چند عامل يا نهاده كشاورزي آنهم بصورت مجزا و بدون ارتباط و هم‏آهنگي با يكديگر موجب توسعه كشاورزي نمي‏شود آنچنان كه بسياري مي‏پندارند.
او در مقدمه يكي از كتابهاي مشهور خود بنام مدرنيزه كردن جهان كشاورزي عقيده‏اي را مورد حمايت قرار مي‏دهد كه بر مبني آن توسعه كشاورزي بطور اخص و عمران و توسعه روستايي بطور اعم و در معني گسترده خودبستگي به سيستمي دارد كه اجزاء آن نقشها و عملكردهاي مربوط و وابسته بهم دارند.
اجزاء اين سيستم عبارتند از :
۱- توليد كنندگان محصولات كشاورزي 
۲- عرضه كنندگان نهاده مربوطه 
۳- بازار محصولات كشاورزي 
۴- پژوهشگران رشته‏هاي مختلف كشاورزي 
۵- آنهائيكه جامعه را اداره مي‏كنند.
۶- آنهايي كه در كار آموزش و ترويج كشاورزي هستند.
اكسين معتقد است كه اعمال هم اينها بهم مربوط است. از اين رو موثر بودن نقش ترويج و آموزش كشاورزي درمدرنيزه كردن سيستم سنتي كشاورزي و حفظ ديناميسم هر سيستم اجتماعي روستايي بسيار قاطع و مهم است. همچنين تحقيقات كاربردي، عامل عرضه و بازاريابي و حمايت مسئولين اداري و سياسي يك كشور همگي در گسترش و افزايش محصولات كشاورزي موثر مي‏باشد.
البته بايد توجه داشت كه مدرنيزه كردن كشاورزي و يا افزايش رشد محصولات كشاورزي با توسعه كشاورزي فرق مي‏كند. در بسياري از مناطق جهان كشاورزي مدرنيزه شده و با افزايشش در نرخ رشد توليد محصولات كشاورزي ديده مي‏شود ولي توسعه كشاورزي بمعني بهبود كمي و كيفي كشاورزي و بهبود وضع زندگي اكثريت كشاورزان و منجمله زارعين فقير و خرده مالكين روي نداده است. چنانكه خود اكسين توسعه به معني مدرنيزه شدن زندگي را مورد انتقاد قرار داده است و يكي از نواقص مهم مدلهاي توسعه كشاورزي كه تكيه اصلي آنها بربكاربردن تكنولوژي و مدرنيزه كردن كشاورزيست نيز همين است. كشاورزي جهان سوم را نمي‏توان بوسيله همان روشها و انجام همان سياستهاي توسعه كشاورزي قرن هيجدهم و نوزدهم و اوايل قرن بيستم مغرب زمين توسعه داد. چون اوضاع اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي اين كشورها با آنچه در قرون مزبور در مغرب زمين وجود داشت تفاوت بسيار دارد.

عتیقه زیرخاکی گنج