• بازدید : 55 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. 
اصل سي و دوم
هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي شود. 
اصل سي و سوم 
هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد. 
اصل سي و چهارم 
دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل سي و پنجم 
در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آن ها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. 
اصل سي و ششم 
حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. 
اصل سي و هفتم 
اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. 
اصل سي و هشتم 
هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي شود. 
اصل سي و نهم 
هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. 
اصل چهلم 
هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. 
اصل شصت و يكم 
اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامة حدود الهي بپردازد. 
اصل هفتاد و نهم 
برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظيرآن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديت هاي ضروري را برقرار نمايد ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند. 
اصل يكصد و چهل و هشتم 
هر نوع بهره برداري شخصي از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اين ها ممنوع است. 
اصل يكصد و چهل و نهم 
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است. 
اصل يكصد و پنجاه و ششم 
قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است: 
۱- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعديّات، شكايات، حلّ و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيّه كه قانون معين مي كند. 
۲- احياي حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع. 
۳- نظارت بر حسن اجراي قوانين. 
۴- كشف جرم و تعقيب، مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدوّن جزائي اسلام.
۵- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين. 
اصل يكصد و پنجاه و نهم 
مرجع رسمي تظلّمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آن ها منوط به حكم قانون است. 
اصل يكصد و شصت و يكم
ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت روية قضائي و انجام مسئوليت هايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل مي گردد. 
اصل يكصد و شصت و پنجم 
محاكمات، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي، طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد. 
اصل يكصد و شصت و ششم 
احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن، حكم صادر   شده است. 
اصل يكصد و شصت و هفتم 
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد. 
اصل يكصد و شصت و نهم 
هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود. 
اصل يكصد و هفتادم 
قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند. 
اصل يكصد و هفتاد و يكم 
هرگاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيلة دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت        مي گردد. 
اصل يكصد و هفتاد و دوم
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد. ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود. 
دادستاني و دادگاه هاي نظامي، بخشي از قوه قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند. 
قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ مجلس شوراي اسلامي 
تأييدي ۲۵/۲/۱۳۶۴ شوراي نگهبان 
ماده ۱٫ رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران «ارتش، سپاه، ژاندارمري، شهرباني، پليس قضايي، كميته هاي انقلاب اسلامي و هر نيروي مسلح قانوني ديگر» بر طبق مواد اين قانون در صلاحيت دادگاه هاي خاص نظامي است. 
تبصره ۱٫ منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي، بزه هايي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليت هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند. 
تبصره ۲٫ جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شده باشند در محاكم عمومي رسيدگي    مي شود. 
ماده ۲٫ دادگاه هاي نظامي به دادگاه هاي نظامي يك و دادگاه هاي نظامي دو تقسيم مي شوند. 
ماده ۳٫ كيفيت تشكيل و صلاحيت دادگاه هاي نظامي ۱ و ۲ و موارد لزوم ارسال پرونده به ديوان عالي كشور، مانند كيفيت تشكيل و صلاحيت محاكم كيفري يك و كيفري دو مي باشد. 
ماده ۴٫ اولويت در تصدي سمت هاي قضايي در دادگاه ها و دادسراهاي نظامي با حقوقدانان نظامي واجد شرايط است. 
ماده ۵٫ هرگاه رئيس يا عضو علي البدل نسبت به مواردي از رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح يا رئيس سازمان قضائي حوزه مربوطه درخواست مشاور كند، رئيس مكلف به اعزام مشاور است. در اين صورت، قبل از اتخاذ تصميم دادگاه، مشاور مكلف است پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت كتباً اعلام نمايد. 
ماده ۶٫ در مراكز استان ها سازمان قضائي نيروهاي مسلح استان، مركب از دادگاه و دادسراي نظامي و در شهرستان هاي مورد نياز ناحيه، دادسراي نظامي تشكيل مي شود. تصويب تشكيلات مزبور و تعيين تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رئيس قوة قضائيه مي باشد. 
تبصره. رئيس شعبه اوّل دادگاه نظامي يك هر استان به عنوان رئيس سازمان قضائي استان، بر كليه شعب دادگاه و دادسراي استان، نظارت و رياست اداري خواهد داشت. 
ماده ۷٫ متهم به ارتكاب چندين جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامي و انتظامي، در دادگاهي محاكمه مي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرمي را دارد كه مجازات آن اشدّ است. 
ماده ۸٫ در استان هايي كه تراكم پرونده در حد تشكيل سازمان قضائي نيست، با پيشنهاد رئيس سازمان قضائي و تصويب رئيس قوه قضائيه، دادگاه نظامي دو مستقل با اختيارات همانند دادگاه حقوقي دو مستقل در امور كيفري تشكيل مي شود. 
ماده ۹٫ نيروهاي نظامي و انتظامي بنا به پيشنهاد رئيس سازمان قضائي، مكلف به انتقال يا مأموريت حقوقدانان نظامي و پرسنل مورد لزوم به اين سازمان هستند. 
ماده ۱۰٫ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح كه رياست شعبه يك دادگاه نظامي يك مركز را نيز بر عهده دارد، حق بازرسي و نظارت بر دادگاه ها و دادسراهاي نظامي سراسر كشور را داشته و    عند اللزوم مي تواند به تعداد كافي معاون داشته باشد. 
تبصره. رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح مي تواند در موارد ضروري با موافقت قاضي    رسيدگي كننده در دادسرا يا دادگاه مربوطه، پرونده را از شعبه رسيدگي كننده به يكي از شعب مشابه در استان احاله نمايد. 
ماده ۱۱٫ اختيارات و وظايف دادستان و بازپرس و داديار دادسراهاي نظامي با رعايت مقررات اين قانون همان اختيارات و وظايفي است كه در قانون آيين دادرسي كيفري براي دادستان و بازپرس و داديار دادسراي عمومي تعيين شده است و آيين رسيدگي به ترتيب مقرر در قانون مزبور خواهد بود. 
ماده ۱۲٫ كليه قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد، ملغي است. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره، در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۵/۲/۱۳۶۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. 


قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلّح جمهوري اسلامي ايران 
مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱ مجلس شوراي اسلامي 
تأييدي ۸/۶/۱۳۷۱ شوراي نگهبان 
فصل اول – مقررات عمومي
ماده۱٫ دادگاه هاي نظامي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اشخاص زير كه در اين قانون به اختصار نظامي خوانده مي شوند رسيدگي مي كند. 
۱- كليه پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان هاي وابسته. 
۲- كليه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمان هاي وابسته و اعضاي بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. 
۳- كليه پرسنل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان هاي وابسته. 
۴- كليه پرسنل وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن. 
۵- كليه پرسنل مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹٫ 
۶- محصلان مراكز آموزشي نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشور. 
۷- كليه كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مي باشند اعم از ايراني و غير ايراني در مدت مزبور. 
تبصر ۱٫ جرائم نظامي و انتظامي پرسنل مذكور كه در سازمان هاي ديگر خدمت مي كنند در   دادگاه هاي نظامي رسيدگي مي شود. 
تبصره ۲٫ رهايي از خدمت، مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال نمي شود. 
ماده ۲٫ در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده باشد دادگاه طبق قوانين عمومي، تعيين كيفر خواهد نمود. 
ماده ۳٫ دادگاه هاي نظامي مي توانند مجازات حبس را با توجه به مراتب جرم، امكانات خاطي و كيفيات مخففه يا ساير اوضاع و احوال به مجازات تعزيري ديگري به شرح زير تبديل نمايند. 
در مورد پرسنل وظيفه مجازات حبس كمتر از يك سال به شلاق تا ۷۴ ضربه يا جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال و حبس هاي بيشتر از يك سال به تبعيد در حال خدمت يا اضافه خدمت حداكثر تا يك سال يا جزاي نقدي از دويست هزار الي يك ميليون ريال. 
در مورد پرسنل كادر، حبس هاي كمتر از يك سال به شلاق تا ۷۴ ضربه يا جزاي نقدي از سي هزار تا سيصد هزار ريال يا انفصال از خدمت به طور موقت حداكثر به مدت يك سال يا اقامت اجباري يا منع اقامت در نقطه يا نقاط معين يا انتقال به منطقه معين حداكثر به مدت ۶ ماه يا كسر حقوق به ميزان يك سوم حداكثر به مدت ۶ ماه و يا تنزي درجه يا محروميت از ترفيع حداكثر تا يك سال يا حبس با خدمت حداكثر تا يك سال و در مورد حبس هاي يك سال تا دو سال به جزاي نقدي از دويست هزار تا دو ميليون ريال، انفصال موقت يا انتظار خدمت حداكثر به مدت يك سال، اقامت اجباري يا منع اقامت در نقطه يا نقاط معين حداكثر به مدت دو سال، محروميت از ترفيع حداكثر به مدت دو سال، تنزيل يك يا دو درجه يا محروميت از تصدي بعضي از مشاغل و مسئوليت ها حداكثر به مدت ۱۰ سال. 
ماده ۴٫ پرسنل كادر نظامي كه به موجب احكام قطعي دادگاه ها به مجازات هاي زير محكوم شوند از خدمت در نيروهاي مسلح اخراج خواهند شد. 
۱- محكوميت يا محكوميت هاي (در صورت تعدّد) به حبس غير تعليقي زائد بر دو سال. 
۲- محكوميت به حدود. 
۳- محكوميت به سبب ارتكاب جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور. 
۴- محكوميت به سبب ارتكاب جرائم عمدي مستوجب قصاص نفس يا عضو. 
تبصره. در صورت وجود شرايط خاص خدمتي و عدم مصلحت اخراج، با تقاضاي فرمانده مربوطه، دادگاه مي تواند با ذكر دلايل و تصريح در متن حكم از اجراي اثر تبعي حكم جلوگيري نمايد. 
ماده ۵٫ دادگاه نظامي مي تواند حسب مورد در محكوميت هاي تعزيري، به عنوان تتميم مجازات، متهم را به مجازات هاي زير محكوم نمايد. 
الف – در مورد پرسنل وظيفه : 
۱- توقف كارت پايان خدمت تا يك سال. 
۲- اضافه خدمت تا ۶ ماه. 
ب – در مورد ساير پرسنل: 
۱- انفصال موقت از خدمت در نيروهاي مسلح يا مشاغل دولتي حداكثر به مدت شش ماه. 
۲- اقامت اجباري يا منع اقامت در نقطه يا نقاط معين از سه ماه تا سه سال. 
۳- كسر حقوق به ميزان يك سوم حداكثر به مدت ۶ ماه. 
۴- محروميت از ترفيع حداكثر تا دو سال. 
۵- تنزيل يك درجه. 
۶- محروميت از تصدي بعضي از مسئوليت هاي نظامي و انتظامي حداكثر به مدت ۵ سال. 
تبصره. عفو مجازات محكومين، شامل آثار تبعي آن نمي گردد مگر اين كه تصريح شده باشد. 
ماده ۶٫ افسران و درجه داران وظيفه اي كه به يكي از مجازات هاي مستلزم اخراج محكوم شوند بقيه مراحل خدمتي را پس از اجراي مجازات مثل سرباز عادي انجام خواهند داد. 
ماده ۷٫ حداكثر محكوميت به انفصال موقت در مورد پرسنل نيروهاي مسلح يك سال است و محكومين به اين مجازات از مزاياي بدون كاري موضوع مواد ۹۹ و ۴۸ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران استفاده خواهند كرد . 
فصل دوم – جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي 
ماده ۸٫ هر نظامي كه به منظور براندازي نظام جمهوري اسلامي جمعيتي تشكيل دهد يا اداره نمايد يا در چنين جمعيتي شركت يا معاونت مؤثر داشته باشد، محارب محسوب مي شود. 
تبصره ۱٫ در صورتي كه اداره كننده و تشكيل دهنده جمعيت يا اكثر اعضاء از پرسنل نيروهاي مسلح باشند به جرائم همه اعضاء در محاكم نظامي رسيدگي خواهد شد. 
تبصره ۲٫ منظور از جمعيت مذكور در اين ماده همكاري سه نفر يا بيشتر است. 
ماده ۹٫ هر نظامي كه به نحوي از انحناء براي جدا كردن قسمتي از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران يا براي لطمه وارد كردن به تماميت يا استقلال كشور ايران اقدام نمايد محارب محسوب      مي شود. 
ماده ۱۰٫ هر يك از اشخاص مذكور در مواد ۸ و ۹ قبل از كشف توطئه و دستگيري توبه نمايد و خود را به مأموران معرفي كند و اطلاعات خود را در اختيار بگذارد به نحوي كه توبه وي نزد قاضي محرز شود، حدّ محاربه از او ساقط مي گردد. 
ماده ۱۱٫ نظامياني كه مرتكب جرائم زير شوند در صورتي كه ارتكاب جرم آنان به منظور براندازي نظام و همكاري با دشمن باشد، با علم به تأثير آن در براندازي در حكم محاربند و در غير اين صورت به ۵ تا ۱۵ سال حبس تعزيري محكوم مي شوند. 
۱- هر نظامي كه افراد تحت فرماندهي خود يا پايگاه يا محلي كه حفاظت آن به عهده او سپرده شده است يا تأسيسات و تجهيزات و ساز و برگ نظامي يا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامي و نظاير آن ها را به دشمن تسليم يا افشاء نمايد. 
۲- هر نظامي كه براي انجام مقاصد دشمن با او تباني كند. 
۳- هر نظامي كه با سوء نيت و عمداً تأسيسات، ساختمان ها، استحكامات نظامي، كشتي يا هواپيما يا امثال آن ها يا انبارها، راه ها، وسايل ارتباطي و مخابراتي يا مراكز محتوي اسناد و دفاتر يا اسناد طبقه بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح يا وسايل دفاعيه يا تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي، اسلحه يا مهمات را آتش بزند يا تخريب كند يا وادار به انجام آن نمايد. 
۴- هر نظامي كه در مقابل دشمن داخلي يا خارجي، نظاميان يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند اجبار يا تحريك به فرار يا تسليم يا عصيان نمايد يا به هر صورت ديگر موجبات اجبار يا تحريك ديگران را فراهم سازد. 
۵- هر نظامي كه عليه جمهوري اسلامي ايران اقدام مسلحانه نمايد. 
۶- هر نظامي كه براي دولتي كه عليه ايران در حال جنگ است يا براي گروه ها يا دستجات محارب و مفسد جمع آوري نيرو يا كمك نمايد يا ساير افراد را به الحاق به دشمنان يا محاربين و مفسدين اغوا و تشويق كند يا عملاً وسايل الحاق آنان را فراهم آورد. 
ماده ۱۲٫ اشخاص زير جاسوس شناخته شده و به مجازات مقرر ذيل محكوم مي شوند. 
۱- هر نظامي كه اسناد يا اطلاعات يا اشياء داراي ارزش اطلاعاتي را تحصيل كند و در اختيار دشمن قرار دهد و اقدام او براي عمليات نظامي يا نسبت به امنيت تأسيسات، استحكامات پايگاه ها، كارخانجات، انبارهاي دائمي يا موقتي تسليحاتي، توقفگاه هاي موقت، ساختمان هاي نظامي، كشتي ها يا هواپيما ها يا وسايل نقليه زميني نظامي يا امنيت تأسيسات دفاعي كشور مضر باشد به مجازات محارب محكوم خواهد شد. 
۲- هر نظامي كه اسناد يا اطلاعاتي براي دشمن تحصيل كند و به هر دليل موفق به تسليم آن به دشمنن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد. 
۳- هر نظامي كه اسرار نظامي يا سياسي يا اقتصادي يا صنعتي يت كليدهاي رمز را به دشمنان داخلي يا خارجي تسليم نمايد يا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محكوم  خواهد شد. 
۴- هر نظامي كه براي به دست آوردن اسناد يا اطلاعاتي به نفع دشمن به محل نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب قوانين ديگر مستوجب مجازات شديدتري نباشد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي گردد. 
۵- هر بيگانه اي كه براي كسب اطلاعات به نفع دشمن به پايگاهها، كارخانجات، انبارهاي تسليحاتي، اردوگاههاي نظامي يگانهاي نيروهاي مسلح، توقفگاه هاي موقتي نظامي، ساختمانهاي دفاعي نظامي يا وسايط نقليه زميني، هوايي، دريايي يا در محل هاي نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غير اين صورت به دو تا ده سال حبس محكوم مي گردد. 
تبصره. هرگونه همكاري و معاونت با عناصر جاسوس، مانند مخفي نمودن و پناه دادن، جرم محسوب و چنانچه عمل مرتكب موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهة اسلام گردد در حكم محارب و در غير اين صورت به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد. 
ماده ۱۳٫ هر نظامي كه اسناد يا تصميمات طبقه بندي شده را در اختيار كساني كه صلاحيت اطلاع نسبت به آن را ندارند، قرار دهد يا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتيب ذيل     محكوم مي شود. 
۱- هرگاه سند يا مذاكرات يا تصميمات، عنوان به كلّي سرّي داشته باشد به حبس از سه تا     پانزده 

عتیقه زیرخاکی گنج