• بازدید : 30 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بي شك يكي از مهمترين مسائلي كه در تاريخ بشريت مهم بوده هست راستگويي و لزوم وفاي به عهد است و به همين سبب دين مبين اسلام توصيه اكيداً بر وفاي به عهد نموده است كه خود نوعي راستگويي است تا جائيكه يكي از قواعد مشهور فقه اسلامي قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهاي سختي را براي عدم رعايت آنها در پي دارد و لذا در اسلام براي عهد شكني ضمانت اجراهاي دنيوي و اخروي در نظر گرفته شده است. 
به شيوه‌هاي گوناگون ممكن است تعهدي بوجود آيد و شخصي را متعهد ساخت. تعهد قراردادي كه در نتيجه توافق بين دو يا چند اراده بوجود ميآيد يكي از انواع آن مي‌باشد
تعريف خسارت: خسارت در لغت، به معني «ضرر » آمده است، فعل آن خسارت كشيدن مي باشد كه به معني متحمل خسارت شدن، ضرر بردن و جبران ضرر كسي را كردن است. در حقوق مالي است كه بايد از طرف كسي كه باعث ايراد ضرر مالي بديگري شده به متضرر داده شود  و زيان دارد شده را هم خسارت گويند. و در اصلاح به معني زيان  يا ضرر وارده آمده است. 
در عرف نيز مانند حقوقدانان آنرا به معناي اصطلاحي آن بكار مي‌برند. خسارت سنگ اول و بناي مسئوليت است . قانون صراحتاً آنرا تعريف ننموده است. ولي در جاهاي مختلفي از آن نام برده مانند خسارت دادرسي، خسارت تأخير تأديه، خسارت حاصله از عدم انجام تعهد و ضرر مادي و معنوي (مادة ۱ ق. م. م مصوب مرداد ماه ۱۳۳۹). 
بطوريكه قانون مدني حاكي است مفهوم وسيع خسارت مشتمل بر ضرر مادي و معنوي است. با اين حال لطمه به احساسات شخصي غيرمالي بوده و خارج از مفهوم خاص ضرر و خسارت است، و مبلغي كه از اين بابت به محكوم از پرداخت مي شود. جبران ضرر مادي نبوده، بلكه جبران ضرر معنوي است. 
ملاك كلي كه مي‌توان بر اي خسارت در نظر گرفت اينست كه هر جا كه مال موجودي (امل از مال مادي يا مال معنوي) از مالك از دست برود يا اينكه از تحصيل مال مسكن الحصولي محروم شود، به مالك آن، خسارت وارد شده است، حالا اگر اين خسارت قابل استناد (اعم از مستقيم يا غير مستقيم) به شخصي باشد، قابل جبران است ولي چنانچه قابل استناد نباشد قابل جبران نيز نخواهد بود. بر اساس اين تعريف، خساراتي كه با ارادة‌ مالك و يا رضايت او به اموالش وارد مي شود، چون شخص خودش مسوول بوده قال جبران نخواهد بود و در واقع نوعي تهاتر معنوي صورت گرفته است. 
قرارداد را معمولاً چند نفر (دو نفر يا بيشتر) منعقد مي نمايد، و به سبب قرارداد يكسري تعهداتي بر هر كدام از طرفين بار مي شود كه بايد انجام دهند، چنانچه هر كدام از آنها از انجام تعهدات قراردادي خود امتناع بورزند و يا به هر نوعي موجبات نقض قرارداد را فراهم كنند، ممكن است باعث ورود خسارت به طرف ديگر مي شوند كه بايد جبران كنند. موضوع بحث ما، در اينجا جبران اين نوع خسارات مي‌باشد.
گفتار دوم) مفهوم و ماهيت نقض قرارداد: همانطور كه گفته شد قرار داد ( اعم از عقد معين يا نامعين موضوع مادة‌ ۱۰ ق.م) كه عموماً بين دو نفر منعقد مي‌شود براي هر كدام از آنها يكسري تعهداتي را بوجود  مي آورد و اثراتي دارد كه چنانچه يكي از طرفين از انجام دادن وظايف قراردادي در مقابل طرف ديگر امتناع ورزد اصطلاحاً مي گوييم، قرار داد ر ا نقض كرده است. 
در اينكه  آيا لزوماً نقض از طرف يكي از طرفين قرارداد صورت مي‌گيرد يا هر دو طرف بايد مفاد قرارداد را انجام ندهند تا نقض صورت گيرد بايد گفت كه همانطور كه معناي لغوي نقض (كه به معناي شكستن عهد و پيمان) آمده است برداشت مي‌شود، امكان دارد از جانب هر دو طرف قرارداد نيز صورت گيرد ولي نقض دو طرف حالات مختلفي مي‌تواند داشته باشد مثلاً اگر هر دو طرف بر عدم انجام مفاد قرارداد توافق نمايند، اين توافق آنها نوعي قرارداد است كه به آن اقاله گويند ولي آنچه در اينجا مد نظر ماست، اينست كه، يكي از طرفين بر اجراي تكاليف قراردادي خود امتناع ورزد، و در نتيجة‌ اين امتناع، به طرف ديگر خسارتي وارد شود. 
البته براي جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد، نقض بايد به مفهومي كه گفته شد اثبات شود، و اثبات آن نيز طبق قاعدة فقهي «البنيه علي المدعي و اليمين علي من انكر» مي‌باشد. بايد توجه داشت كه براي اثبات نقض قرار داد، اول بايد وجود آن اثبات گردد و پس از مفاد قرارداد وظايف هر كدام از طرفين را استخراج كرده و بر اساس آن نقض را اثبات كرد. 
فصل دوم) ماهيت مسووليت: 
گفتار اول) مفهوم مسووليت: 
مبحث اول) مفهوم لغوي و اصطلاحي مسووليت: مسئوليت مصدر صناعي جعلي از مسوول، ضمانت، ضمان تعهد و مؤاخده آمده است. و در اصطلاح حقوقي تعهد قهري يا اختياري شخص در مقابل ديگري است (خواه مالي باشد يا غيرمالي) و در حقوق اقسامي دارد: مسئوليت جزايي، مسئوليت مدني، مسئوليت اداري يا انضباطي، مسئووليت سياسي. مسئوليت قراردادي. . . 
مبحث دوم) اقسام مسئوليت: همانطور كه گفته شد مسئوليت اقسامي دارد و بر اساس معيارهاي مختلفي قابل تقسيم است. بطور كلي مي توان گفت كه مسئووليت به دو نوع مسووليت اخلاقي و مسئوليت حقوقي قابل تقسيم است و به نوعي تمام انواع مسووليت در اين دو نوع مسووليت جاي مي‌گيرند. لذا ما در اينجا اين دو نوع مسئوليت را از هم تفكيك مي‌كنيم. 
بند اول) مسئوليت اخلاقي: از كلمه مسئوليت جنبه اخلاقي آن متبادر به ذهن مي شود. مسئوليت اخلاقي در ذات و نهاد هر انساني وجود دارد، از آغاز پيدايش انسان تاكنون (به نظر مي رسد) به همان ميزان وجود داشته است و ملاك و معيار سنجش آن وجدان انساني ميباشد. لذا در صورتيكه فردي كاري ناشايست انجام دهد يك نوع ناسازگاري وجداني در نهاد او بوجود مي‌آيد و اين نشان مي‌دهد كه آن فرد ذاتاً و اخلاقاً مسئوليت پذير است هر چند در اين دنيا نتواند آنرا جبران كند و يا اينكه بتواند ولي جبران نكند. 
بند دوم) مسئوليت حقوقي: مسئوليت حقوقي آن دسته از مسئوليتهاي اخلاقي است كه در قوانين مدونه هر جامعه‌اي شناخته شده و ضمانت اجراهايي براي آنها در نظر گرفته شده است. بنابراين رابطة بين مسووليت اخلاقي و حقوقي عموم و خصوصي مطلق است بدين ترتيب كه هر مسووليت حقوقي يك مسووليت اخلاقي است ولي همة مسئوليتهاي اخلاقي، مسئوليت حقوقي نمي‌باشند. مثلاً دروغ مسووليتي اخلاقي به دنبال دارد چرا كه از لحاظ اخلاقي زشت و نكوهيده است ولي صرف دروغ (به غير از بعضي مصاديق خاص آن) ضمانت اجراي حقوقي ندارد، يعني نمي‌توان كسي را به اتهام اينكه يك دروغ گفته است محاكمه كرد چرا كه قانونگذار ما براي آن ضمانت اجرايي در نظر نگرفته است. 
بطوريكه از اين مباحث بر مي آيد ملاك و معيار تشخيص اين دو نوع مسئوليت از هم (اخلاقي و حقوقي) در وجود  و يا عدم وجود ضمانت اجرا از طرف قانونگذار بر اي آن ميباشد. چنانچه ضمانت اجرا براي آن در نظر گرفته شده باشد، حقوقي، و چنانچه براي آن ضمانت اجرايي در نظر نگرفته باشد، مسووليت اخلاقي است. 
مسئوليت حقوقي نيز به نوبة‌ خود  اقسامي دارد. كه آنها را بررسي مي‌كنيم: 
اول) مسئوليت كيفري، مسووليت كيفري آن دسته از مسئووليتهاي حقوقي هستند كه ضمانت اجراهاي كيفري چون اعدام، حبس، جزاي نقدي، شلاق و  . . . براي آنها در نظر گرفته شده است. ضمانت اجراي اين نوع مسئووليتها بسيار قوي‌تر از ساير  انواع مسئوليتهاست، زيرا قانونگذار به سبب حساسيتهايي كه اين نوع اعمال موجد مسووليت دارند بر آنها ضمانت اجراي قوي در نظر گرفته است. مثلاً قبح  و زشتي  قتلي كه توسط كي نفر اتفاق مي افتد بسيار بيشتر از نقض  قرار دادي است كه توسط شخص ديگري اتفاق مي افتد به همين لحاظ است كه قانونگذار بر اساس ملاكهاي عرفي و مذهبي ، براي اولي مسئوليتي سخت تر از دومي در نظر گرفته است. 
دوم) مسئوليت مدني: آن دسته از مسئوليتهاي حقوقي است كه قانونگذار براي آنها ضمانت اجراهاي مدني از جمله جبران خسارت، تأديه دين، الزام به دادن بدل و غيره در نظر گرفته است و به دو نوع مسئوليت قهري و قراردادي تقسيم مي‌شود: 
۱- مسووليت قهري: 
يك نوع مسووليت مدني است كه مبناي آن اتفاق است و مسبوق به قرار داد بين طرفين نميباشد. بدين صورت كه قانونگذار به بعضي اعمال افراد كه به صورت يك جانبه و بدون توافق انجام مي‌دهند به صورت قهري مسووليتي بار كرده است و مرتكبين آنها را قانوناً مسئول مي داند. مثلاً در ماده ۳۰۷ ق. م گفته «امور ذيل موجب ضمان عمري است»:
۱- غصب و آنچه در حكم آن است
۲- اتلاف
۳- تسبيب 
۴- استيفاء. ”
در هيچكدام از اين موارد هيچ قراردادي بين فاعل اين كارها و صاحب مال غصب شده، استيفاء شده، تلف شده . .  وجود ندارد و قانونگذار قهراً بر كار اين فاعل مسووليتي بار كرده است كه به آن مسووليت قهري يا ضمان قهري گفته مي‌شود. 
۲- مسئوليت قراردادي: دكتر كاتوزيان مسووليت قراردادي را چين تعريف كرده‌اند: «الزام متعهد به جبران خسارتي كه در نتيجه عدم اجراي قرار داد  به طرف او وارد
 مي شود ». « اين خسارت بوسيله دادن مبلغي پول جبران مي‌گردد. اين پول را بعضي معادل انجام تعهد اصلي شمرده‌اند. ولي مسووليت متعهد التزام ديگري است. كه در نتيجه عهد شكني بوجود مي آيد و منبع مستقيم آن عدم انجام عقد است. پس مسووليت قراردادي را نبايد با مسائل مربوط به عدم اجراي عقد مخلوط كرد. 
به بيان ديگر التزام به جبران خسارت طلبكار قراردادي دنباله و بدل تعهد اصلي نيست؛ ضمان عارضي است كه بر اثر تقصير متعهد و كوتاهي او در دفاعي به عهد بوجود ميآيد و انتساب آن به قرارداد بدين اعتبار است كه مبناي تقصير مسئوول نقض قرار داد او با زيان ديده است نه تكليف عمومي مربوط به خودداري از اضرار به ديگري . به همين جهت نيز نويسندگان ق. م لزوم جبران اين ضرر با منوط به تصريح در قرارداد يا حكم عرف و قانون ساخته‌اند (مادة‌۲۲۱ ق. م) در حاليكه اگر التزام دنبالة‌تعهد قرادادي بود، نيازي بدين حكم احساسي نمي‌شد زيرا بديهي است كه متعهد بايد به مفاد پيمان عمل كند و گريزي از اجراي آن در شرايط عادي ندارد. 
در بيان زمان طرح مسئوليت مي‌توان گفت، در جايي كه طلبكار نمي‌تواند به موضوع التزام طرف قرارداد دست يابد، حق پيدا مي كند تا خسارت ناشي از عدم اجراي عقد را از او بگيرد. ايجاد اين حق در صورتي است كه متعهد در عدم اجراي عقد مقصر باشد، يا به بيان ديگر عدم اجرا منسوب به او باشد. پس اگر ثابت شود كه حوادث خارجي و قهري مانع از وفاي به عهد شده است، مديون نيز از الزام به جبران خسارت معاف مي گردد. 
۳- دوگانگي مسئوليت قهري و قراردادي: ممكن است به نظر برسد كه چون مبناي اين دو نوع مسئوليت تقصير است، تفكيك آنها به دو نوع، كاري بيهوده مي‌باشد. ولي همانطور كه يكي از اساتيد گفته‌اند مسئوليت قراردادي ناشي از عهد شكني و نقض قرار داده بوده در حاليكه مسئوليت قهري ناشي از تجاوز از قانون مي‌باشد. پس، «از نظر مفهوم تقصير، آن دو متفاوت بوده و معيار تميز تقصير در مسووليت قهري، تجاوز از قانون است حال آنكه در مسئوليت قراردادي، نقض عهد و پيمان شكني مي باشد. »  بنابراين همين تفاوت كافي است كه احكام آن دو را متفاوت سازد، به عبارت ديگر تفاوتهاي اين دو نوع مسئوليت به گونه‌اي است كه ايجاب مي كند هر كدام در جاي ويژة خويش قرار گيرند. دقت در ابواب قانون مدني نيز مويد اين ادعاست . قانونگذار در فصل دوم از باب اول قانون مدني نيز از اثر معاملات سخن گفته كه مبحث اول آن به قواعد عمومي و مبحث دوم به خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات اختصاصي يافته است اما مسئوليت قهري در باب دوم قانون مدني قرار گرفته است و اين خود مؤيد اين نكته است كه قانونگذار اين دو نظام مسئوليت را جدا از يكديگر تلقي نموده است. 
يكي از اساتيد حقوق مدني نيز ضمن بيان نظريه طرفداران تعدد مسئوليت قهري و قراردادي، سرانجام با استناد به عقيده عده‌اي از حقوقدانان معتقد گرديده كه از آنجا كه در مسئوليت قراردادي، مديون بر اثر بستن يك قرار داد، تعهد ويژه‌اي را بر عهده گرفته است، بايد به پيروي از قانون مدني، مطالعه و بررسي اين دو نهاد بطور جداگانه صورت پذيرد.»  ما نيز با اين ديد به بررسي مسووليت قراردادي كه موضوع اين پروژه مي‌باشد مي‌پردازيم. تنها بايد توجه داشت كه اين در نظام مسئوليت داراي احكام مشتركي هستند مگر آنچه كه با مسئوليت قراردادي منطبق نباشد. 
سوم) تفاوت بين مسئوليت كيفري و مدني: در حقوقهاي بدوي جبران خسارت جنبه انتقام و مجازات داشت. با پيشرفت تمدن اين وضع تغيير يافت ، بطوريكه امروزه مسئوليت كيفري به كلي متفاوت از مسئوليت مدني است. برخي از تفاوتهاي اين دو نوع مسئوليت به اختصار به شرح زير است. 
۱- برخي از اعمال كيفري مانند ولگردي منحصراً جنبه كيفري دارد، زيرا از ارتكاب آنها كسي متضرر نميشود يا به عبارت ديگر در اينگونه موارد مسئوليت مدني مورد پيدا نميكند. 
۲- از اعمال ديگر كيفري مانند سرعت در رانندگي ممكن است مسئوليت مدني ناشي نشود. 
۳- مسئوليت كيفري تابع قواعد خاصي است كه در مسووليت مدني شناخته نشده است از اين قبيل است قاعدة‌قديمي كه در آن برقراري جرم و مجازات (مسئوليت جزايي) مستلزم نص قانوني است. (مواد ۲ و ۱۱ ق. م. ا كه بيانگر اصل قانوني بودن جرم و مجازات مي‌باشند).
۴- از برخي از اعمال مانند سرقت و قتل عمد مسئوليت جزايي و در عين حال مسئوليت مدني ناشي مي‌گردد. معهذا در اينگونه موارد اين دو نوع مسئوليت با يكديگر مختلط و مشتبه نمي‌گردند. چه، در اينصورت دو دعواي عمومي و خصوصي به خواسته‌هاي مجازات و ضرر و زيان ناشيه از جرم اين دو نوع مسئوليت را از يكديگر متمايز مي‌كند. 
گفتار دوم) منابع مسووليت قهري و قراردادي: قواعد مسووليت مدني د ر كشور ما همانند برخي ديگر از قواعد  (ما)، آميزه‌اي از حقوق اسلامي و قوانين اقتباس شده از غرب مي‌باشد. چنانكه در قانون مدني اصطلاحات و عناوين از فقه گرفته شده و از غصب و اتلاف و تسبيت به عنوان اسباب ضمان ياد شده است. در حاليكه در قانون مسئوليت مدني مصوب ۱۳۳۹ كه از حقوق چند كشور اروپايي اقتباس گرديده،  شيوه‌اي ديگر مسئوليت مدني در نظر گرفته شده كه بايد با قواعد فقهي مذكور در قانون مدني سازگار گردد. بدين جهت ما نيز براي آشنائي با مباني مسئوليت ، ابتدا به بررسي سابقه تاريخي آن در فقه (مباني و منابع فقهي) و سپس به مطالعه مباني نظري آن (نظريه‌هاي تقصير و ايجاد خطر) مي‌پردازيم.
مبحث اول) منابع فقهي: در ارتباط با ضمان ناشي از عدم اجرايي قرارداد در فقه، باب مشخص و معيني وجود ندارد، فقها تحت عناوين گوناگوني به جبران خسارات ناشي از عدم اجراي قرارداد؛ پرداخته اند كه عمده‌ترين آنها، قواعد فقهي اتلاف، تسبيب، ضمان يد و . . . .  مي‌باشند. كه ما در اينجا آنها را بيان خواهيم كرد. 
بند اول) قاعدة‌ اتلاف: اين قاعده يكي از منابع مسئوليت مدني است كه از عبرت مشهور «من اتلف مال الغير فهوله الضامن» گرفته شده است. و بدين معناست: كه هر كس مال ديگري را تلف نمايند ضامن جبران آن است  بنا بر اين قاعدة‌ در ايجاد ضمان، عمد و غير عمد تأثيري نداشته و آنچه كه شرط ضروري براي ايجاد مسئوليت است، اينست كه زيان بايد به فعل فاعل منتسب باشد. «بنابراين هر چند در ضمان اتلاف، تقصير شرط نيست ولي انتساب شرط است و بايستي اين جهت كه ركن اصلي ضمان است احراز گردد.»  
براي اينكه تلف مستند به فعل فاعل باشد، عرفاً بايد بين فعل فاعل و تلف رابطة عليت وجود داشته باشد بطوريكه تلف را مستند فعل او بدانند. 
  • بازدید : 45 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق قانون كار جمهوري اسلامي ايران-خرید اینترنتی تحقیق قانون كار جمهوري اسلامي ايران-دانلود رایگان مقاله قانون كار جمهوري اسلامي ايران-تحقیق قانون كار جمهوري اسلامي ايران

این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند، از قبيل موسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها. كليه تاسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه اند، از قبيل نمازخانه، ناهارخوري، تعاونيها، شيرخوارگاه، مهدكودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه اي، قرائت خانه، كلاسهاي سواد آموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مي‌باشند.
ماده ۵-كليه كارگران، كارفرمايان، نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.
ماده ۶- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجبار افراد به كار معين وبهره كشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است ومخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجبار افراد به كار معين وبهره كشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است ومخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.

فصل۲- قراردادکار

۲-۱- تعريف‌ قرارداد كار و شرايط‌ اساسي‌ انعقاد آن‌

ماده ۷- قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت، غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد.
تبصره ۱:حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۲:در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود. در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود.
ماده ۸-شروط مذكور در قرارداد كار يا تغييرات بعدي آن درصورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايائي كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد.
ماده ۹- براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است : الف – مشروعيت مورد قرارداد ب – معين بودن موضوع قرارداد چ – عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر.
تبصره ۱:اصل برصحت كليه قراردادهاي كار است، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد.
ماده ۱۰- قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي موارد ذيل باشد: الف – نوع كار يا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد. ب – حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن ج – ساعات كار، تعطيلات و مرخصيها د- محل انجام كار ه – تاريخ انعقاد قرارداد و- مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت معين باشد. ز- موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد.
تبصره ۱: در موارديكه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي‌گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل ويك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و در كارگاههاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار مي‌گيرد.
ماده ۱۱- طرفين مي‌توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند. در خلال اين دوره هريك از طرفين حق دارد، بدون اخطار قبلي و بي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد. در صورتيكه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود.
تبصره ۱: مدت دوره آزمايشي بايد قرارداد كار مشخص شود. حداكثر اين مدت براي كارگران ساده و نيمه ماهر يكماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالا سه ماه مي‌باشد.

ماده ۱۲- هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه، از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل، تغيير نوع توليد، ادغام درموسسه ديگر، ملي شدن كارگاه، فوت مالك و امثال اينها، در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است موثر نمي‌باشد و كارفرماي جديد، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود.
ماده۱۳- در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي‌يابد، مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوي منعقد نمايد كه در آن مقاطعه كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد.
تبصره ۱: مطالبات كارگر جزء ديون ممتازه بوده و كارفرمايان موظف مي‌باشند بدهي پيمانكاران به كارگران را برابر راي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمانكار، منجمله ضمانت حسن انجام كار، پرداخت نمايند.
تبصره ۲ : چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتيب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه كار بپردازد و يا قبل ا زپايان ۴۵ روز از تحويل موقت، تسويه حساب نمايد، مكلف به پرداخت ديون مقاطعه كار درقبال كارگران خواهد بود.

۲-۲- تعليق‌ قرارداد كار
ماده ۱۴- چنانچه به واسطه امور مذكور در مواد آتي انجام تعهدات يكي از طرفين موقتا متوقف شود، قرارداد كار به حال تعليق در مي‌آيد و پس از رفع آنها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد) به حالت اول برمي‌گردد.
تبصره ۱: مدت خدمت نظام وظيفه (ضرورت ،احتياط و ذخيره ) و همچنين مدت شركت داوطلبانه كارگران درجبهه، جزء سوابق خدمت و كار آنان محسوب مي‌شود.
ماده ۱۵- در موردي كه به واسطه قوه قهريه و يا بروز حوادث غيرقابل پيش بيني كه وقوع آن از اراده طرفين خارج است، تمام يا قسمتي از كارگاه تعطيل شود و انجام تعهدات كارگر يا كارفرما بطور موقت غيرممكن گردد، قراردادهاي كار با كارگران تمام يا آن قسمت از كارگران كه تعطيل مي‌شود به حال تعليق در مي‌آيد تشخيص موارد فوق با وزارت كار و امور اجتماعي است.
ماده ۱۶- قرارداد كارگراني كه مطابق اين قانون از مرخصي تحصيلي و يا ديگر مرخصي هاي بدون حقوق يا مزد استفاده مي‌كنند، درطول مرخصي و به مدت دوسال به حال تعليق در مي‌آيد.
تبصره ۱: مرخصي تحصيلي براي دوسال ديگر قابل تمديد است.
ماده ۱۷- قرارداد كارگري كه توقيف مي‌گردد و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت نمي‌شود در مدت توقيف به حال تعليق در مي‌آيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خود باز مي‌گردد.
ماده ۱۸- چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد واين توقيف در مراجع حل اختلاف منتهي به حكم محكوميت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب مي‌شود و كارفرما مكلف است علاوه بر جبران ضرر و زيان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر مي‌پردازد، مزد و مزاياي وي را نيز پرداخت نمايد.
تبصره ۱: كارفرما مكلف است تا زماني كه تكليف كارگر از طرف مراجع مذكور مشخص نشده باشد، براي رفع احتياجات خانواده وي، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه او را به طور علي الحساب به خانواده اش پرداخت نمايد.
ماده ۱۹- در دوران خدمت نظام وظيفه قرارداد كار به حالت تعليق در مي‌آيد، ولي كارگر بايد حداكثر تا دوماه پس از پايان خدمت به كار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وي حذف شده باشد در شغلي مشابه آن به كار مشغول مي‌شود.
ماده ۲۰- در هريك از موارد مذكور در مواد ۱۵،۱۶،۱۷،۱۹ چنانچه كارفرما پس از رفع حالت تعليق از پذيرفتن كارگر خودداري كند، اين عمل در حكم اخراج غيرقانوني محسوب مي‌شود و كارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هيات تشخيص مراجعه نمايد (درصورتيكه كارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه كارفرما نتواند ثابت كند كه نپذيرفتن كارگر مستند به دلايل موجه بوده است، به تشخيص هيات مزبور مكلف به بازگرداندن كارگر به كار و پرداخت حقوق يا مزد وي از تاريخ مراجعه به كارگاه مي‌باشد و اگر بتواند آنرا اثبات كند به ازاء هرسال سابقه كار ۴۵ روز آخرين مزد به وي پرداخت نمايد.
تبصره ۱: چنانچه كارگر بدون عذر موجه حداكثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعليق، آمادگي خود را براي انجام كار به كارفرما اعلام نكند و يا پس از مراجعه و استنكاف كارفرما، به هيات تشخيص مراجعه ننمايد، مستعفي شناخته مي‌شود كه دراين صورت كارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هرسال يكماه آخرين حقوق خواهد بود.

۲-۳- خاتمه‌ قرارداد كار
ماده ۲۱- قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي‌يابد : الف – فوت كارگر ب – بازنشستگي كارگر ج – از كارافتادگي كلي كارگر د- انقضاء مدت در قراردادهاي كار بامدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن ه – پايان كار در قراردادهائي كه مربوط به كار معين است و- استعفاي كارگر
تبصره ۱: كارگري كه استعفا مي‌كند موظف است يكماه به كار خود ادامه داده و بدوا استعفاي خود را كتبا به كارفرما اطلاع دهد و درصورتيكه حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را كتبا به كارفرما اعلام نمايد استعفاي وي منتقي تلقي مي‌شود و كارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شوراي اسلامي كارگاه و يا انجمن صنفي و يا نماينده كارگران تحويل دهد.
ماده ۲۲ – در پايان كار، كليه مطالباتي كه ناشي از قرارداد كار ومربوط به دوره اشتغال كارگر در موارد فوق است، به كارگر و درصورت فوت او به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱: تا تعيين تكليف وراث قانوني و انجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمان تامين اچتماعي، اين سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفي به ميزان آخرين حقوق دريافتي، به طور علي الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تكلف وي اقدام نمايد.
  • بازدید : 51 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۹۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حقوق علم زندگي اجتماعي انساني است. در قرون اخير افراد در تلاش بوده‌اند تا با ايجاد ضوابط و مقررات در زندگي اجتماعي و گروهي خود در قالب قرارداد اجتماعي به اين رويه نظم و سامان بخشند. در اين ميان عناصري از گذشته‌هاي دور و ورود آنها به زندگي مدرن امروزي باعث ايجاد تحولات و نگاه‌هاي جديدي در عرصه مسائل حقوقي و اجتماعي شده است. ديه (خونبها) نيز يكي از همين موضوعات است. بررسي و دقت در سابقه‌ي اقوام و تمدن‌هاي بشري گوناگون نشاندهنده‌ي اين مطلب است كه پرداخت غرامت از سوي جاني به عنوان مجازات يا جبران خسارت داراي سابقه‌اي طولاني و دراز به قدمت عمر بشر است
با گذشت زمان و نفوذ انديشه‌هاي جديد حقوقي مردم هم در راستاي ايجاد يك سيستم حقوقي منظم و با ثبات سعي در ايجاد يك جامعه متشكل و مترقي در قالب‌هاي جديد و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا كه انسان موجودي فطرتاً اجتماعي است با تشكيل اجتماعات تلاش داشت تا اين نياز خود را برطرف سازد كه مستلزم ايجاد نظم و حكومت قانون و وضع قوانين و مقررات است تا بدين وسيله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمينه امنيت فردي و اجتماعي به وجود آيد. برهمين اساس قوانين حاكم بر هر جامعه محدوديت‌هايي براي افراد خود و در برابر تجاوز و تعدي بر اين محدوديت‌ها واكنشي را در نظر گرفته است؛ بدين صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ايران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهميت آن در نزد مردم و اجراي آن در جامعه، اين امر تجلي يافت و با پيروزي انقلاب اسلامي و حاكميت قوانين اسلامي محرز و مسلم شد. در ميان احكام اسلام، احكام جزايي آن از اهميت بسياري برخوردار است چرا كه امروزه به رقيبي براي حقوق غير آن تبديل شده است. ديه نيز يكي از اين احكام است. نويسنده اين اثر علمي تلاش فراوان دارد تا با بررسي و مطالعه سير تاريخي و وجودي ديه درجهان و اسلام به مطالعه وضعيت اين تأسيس حقوقي در حقوق جزاي ايران پرداخته تا بتواند نهاد ديه را كه از ديرباز در فقه جايگاه داشته است و باب مهمي را در قانون مجازات اسلامي بخود اختصاص داده است مورد بررسي و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتايج علمي و آراء و نظريات حقوقي در تبيين و شناخت اين تأسيس اسلامي موفق بوده و بتواند راه‌حلي براي اين موضوع كه بيابد و بتواند اين نكته را ثابت كند كه حقوق جزايي اسلام داراي ايده‌ها و نكات مهم در برابري و رقابت با حقوق غيرآن است.
ب) سؤالات
۱ـ ديه چيست؟
۲ـ سابقه ديه در جهان چگونه است؟
۳ـ ديه در دين اسلام و حقوق اسلامي چه جايگاهي دارد؟
۴ـ آيا ديه در حقوق اسلام يك حكم تأسيسي است؟
۵ـ مقادير ديه چيست؟
۶ـ آيا انواع ديات هم امروزه داراي كاربرد است؟
۷ـ حقوق ايران چه نگاهي به اين تأسيس اسلام دارد؟
۸ـ عملكرد قضايي حقوق جزاي ايران نسبت به اين تأسيس اسلامي چگونه است؟
۹ـ آيا مي‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟
۱۰ـ آيا ديه صرفاً يك تأسيس يك بعدي است؟
۱۱ـ آيا جاني نسبت به ضرر و زيان مازاد بر ديه مسئوليت دارد؟
ج) فرضيات
در اين مورد با توجه به اينكه ديه در سير تاريخ و پيدايش خودداراي كاربردهاي دوگانه خسارت و مجازات بوده است و از آنجايي كه حيطه بحث ما حقوق ايران است اين فرضيات مطرح است:
۱) ديه داراي ماهيت حقوقي است.
۲) ديه در حقوق ايران يك مجازات است.
۳) ديه براي جاني يك وجهه كيفري دارد.
۴) ديه مي تواند جنبه دوگانه داشته باشد.
۵) جاني نسبت به ضرر و زيان مازاد بر ديه مسئوليت دارد.
۶) مقادير ديه امروزه قابل تبديل و تقديم به پول است.
۷) اسلام در جهت راحتي پيروان خود و سايرين قابليت تبديل ديه به پول رايج را پيش‌بيني كرده است.
د) سابقه‌ي پژوهش
در اين خصوص بايد گفت در اين پژوهش علمي بر خلاف سايرين  سعي شد تا اين تأسيس حقوقي بيشتر از ديدگاه حقوقي و عملي مورد مطالعه قرار گيرد و جنبه هاي گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجني عليه كه در كمتر اثري به آن پرداخته شده است مورد دقت و كنكاش قرار گيرد تا بتوانيد راه حل عملي براي مشكلات موجود در اين زمينه ارائه دهد.
هـ) روش تحقيق
در اين تحقيق به روش كتابخانه اي از نظرات تمام حقوقدانان و فقها بخصوص فقهاي اماميه استفاده مي‌شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و ديدگاه‌هاي متنوع آنان و استدلال و ديدگاه‌هاي حقوقي نويسنده پايان‌نامه در اين قضيه مطالب به نحو صريح و واضح و حقوقي بيان شود و از آنجايي كه در اين ميان حقوق جزايي ايران مبناي كار واقع شده است تلاش گرديد تا با استفاده از نظرات و آراء قضايي و حقوقي و ديوان عالي كشور در زمينه كاربردي هم اين تأسيس حقوقي مورد دقت و كنكاش قرار گيرد تا عمق آن بيشتر براي خواننده مشخص شود.
و) محدوديت‌ها
در اين حيطه با وجود همكاري خوب بخش اداري دانشگاه كارها بخوبي پيشرفت داشت و نويسنده پايان‌نامه تلاش فراوان كرد تا با استفاده از ساير راه‌هاي ممكن به منابع و مآخذ دسترسي كامل داشته باشد و بتواند اثر علمي به يادماندني تقديم آيندگان كند.
ز) خلاصه و چكيده
دليل كار بر روي اين موضوع و تحليل و بررسي جنبه هاي آن از اين امر نشأت مي گيرد كه هنوز هم در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران هيچ گونه وحدت نظر و توافقي در مورد جنبة كيفري يا مدني ديه وجود ندارد و اين مطلب نه تنها در سطح حقوقي بلكه در سطح رويه قضايي و دادگاهها نمود عملي و عيني دارد . اگر نگاهي به سابقة ديه و پيدايش آن بيندازيم متوجه مي شويم كه اين تأسيس حقوقي در جهت جبران خسارت وارده به مجني عليه و يا اولياي وي بوده است و در واقع ما به ازاء خون ريخته شده مقتول است و بيشتر جنبه خصوصي داشت ولي با تشكيل حكومتها اين وضعيت از ديه گرفته شد و سعي شد تا رنگي از مجازات هم به اين تأسيس حقوقي داده شود بدين ترتيب مشخص شد كه ديه در واقع ماهيت تركيبي و دو وجهي دارد يعني از يك سو جاني بايد آن را جهت جبران خون ريخته شده مقتول يا مجني عليه پرداخت كند و از سوي ديگر كيفر است كه بر جاني وضع شده و در مورد او بايد به اجرا گذاشته شود . اين مطلب موضعي است كه حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران آن را مورد قبول قرار داده است . از طرفي حقوق كنوني ايران با استفاده از فقه پوياي اسلامي به اين موضوع رسيده است كه جاني نسبت به ضررو زيان مازاد بر ديه كه بر مجني عليه وارد شده است مسئوليت دارد و بايد آن را جبران كند و در نظر گرفت كه عدم پذيرش خسارات و ضرروزيان مازاد بر ديه نشاندهندة عدم توجه به واقعيات جامعه و برقراري عدالت است و در نهايت اين نكته را به اثبات رساند كه مقادير تعيين شده عيون ششگانه ديات مي تواند  در جهت جبران ضررو زيان وارد به مجني عليه به صورت پول رايج هر كشور اسلامي درآيد تا بدين ترتيب تطبيق احكام دين با مقتضيات زمان و مكان محقق شود . 
اين پايان‌نامه در سه بخش (با مقدمه و با نتيجه‌گيري و پيشنهادات) ارائه شده است.
 

عتیقه زیرخاکی گنج