• بازدید : 55 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بين‏المللي و اعتلاي مناسبات دوستانه و همكاري بين كشورها.
نظر به اينكه جرائم عليه مامورين ديپلماتيك و ساير اشخاص مورد حمايت بين‏المللي در عين ايجاد مخاطره براي امنيت اين اشخاص، حفظ مناسبات معموله بين‏المللي را نيز كه جهت همكاري بين كشورها ضروري است جدا تهديد مي كند.
با اعتقاد به اينكه ارتكاب اين قبيل جرائم نگراني خطيري براي جامعه بين‏المللي ايجاد مي نمايد.
با يقين به لزوم اتخاذ تدابير مقتضي فوري و موثر جهت جلوگيري و مجازات اين قبيل جرائم به شرح ذيل توافق نمودند:
– از لحاظ كنوانسيون حاضر.
۱ – اصلاح “شخص مورد حمايت بين‏المللي ” به اشخاص زير اطلاق مي گردد:
الف – رييس كشور يا هر يك از اعضاي گروهي كه حسب قوانين اساسي كشور مربوطه وظايف رييس كشور را اعمال مي نمايند و رييس دولت يا وزير امور خارجه – هنگامي كه هر يك از اين اشخاص در سرزمين يك كشور خارجي به سر مي برند و همچنين اعضاي خانواده او كه همراه باشند.
ب – كليه نمايندگان و كارمندان يا شخصيت هاي رسمي هر كشور يا هر كارمند و شخصيت رسمي يا مامور ديگر يكي از سازمانهاي بين‏المللي يا بين دول هنگام وقوع جرم عليه شخص او يا اماكن رسمي و محل سكني شخصي و يا وسائل نقليه او، حق دارد به موجب حقوق بين‏الملل از حمايت مخصوص در مقابل ايراد لطمه به شخص و آزادي و حيثيت و اعضاي خانواده خود كه با او زندگي مي كنند – برخوردار گردد.
۲ – اصطلاح “مظنون به ارتكاب جرم ” به شخصي اطلاق مي گردد كه در مرحله ابتدايي دلايل كافي براي اثبات اينكه او يك يا تعدادي از جرائم مندرج در ماده ۲ را مرتكب شده يا در آن شركت نموده عليه او وجود داشته باشد.
ماده ۲ – ۱ – ارتكاب به عمد:
الف – قتل و ربودن يا نوعي ديگر حمله عليه شخص يا آزادي شخص مورد حمايت بين‏المللي.
ب – حمله خشونت آميز به اماكن رسمي و محل سكني و يا وسيله نقليه متعلق به شخص مورد حمايت بين‏المللي به نحوي كه جان و يا آزادي او به مخاطره افتد.
ج – تهديد به اعمال اين قبيل حملات.
د – شروع به ارتكاب اين قبيل حملات.
ه – مداخله در ارتكاب اين قبيل حملات به عنوان شريك جرم.
در قوانين داخلي هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون – جرم محسوب خواهد گرديد.
۲ – هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون اين جرائم را حسب ميزان وخامت مشمول مجازات هاي مقتضي قرار خواهد داد.
۳ – مدلول بندهاي ۱ و ۲ اين ماده به هيچ وجه به تعهداتي كه كشورهاي طرف كنوانسيون – به موجب حقوق بين‏الملل براي اتخاذ تدابير مقتضي جهت جلوگيري از وقوع حملات ديگر عليه شخص و آزادي و حيثيت شخص مورد حمايت بين‏المللي به عهده دارند خدشه اي وارد نمي سازد.
ماده ۳ – ۱ – هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون – اقدامات مقتضي براي اعمال صلاحيت خود در مورد جرائم مندرج در ماده ۲ در موارد زير معمول خواهد داشت.
الف – هنگامي كه جرم در سرزمين آن كشور و يا در روي كشتي يا هواپيماي ثبت شده در قلمرو آن كشور واقع شود.
ب – هنگامي كه مظنون به ارتكاب جرم تبعه آن كشور باشد.
ج – هنگامي كه ارتكاب جرم عليه شخص مورد حمايت بين‏المللي موضوع ماده ۱ كه وضع خود را به اعتبار انجام وظايف محول از طرف كشور مذكور تحصيل نموده است واقع گردد.
۲ – هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون در مواردي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين آن كشور به سر مي برد و طبق ماده ۸ به هيچ يك از كشورهاي مندرج در بند ۱ اين ماده مسترد نمي گردد – اقدامات مقتضي براي اعمال صلاحيت خود در مورد آن جرائم معمول خواهد نمود.
۳ – كنوانسيون حاضر به صلاحيت جزايي كه به موجب قانون داخلي اعمال مي گردد خدشه اي وارد نمي‏سازد.
ماده ۴ – كشورهاي طرف كنوانسيون براي جلوگيري از وقوع جرائم مندرج در ماده ۲ منجمله از طرق مشروح زير – همكاري خواهند نمود:
الف – اتخاذ تدابير ممكن در سرزمين خود براي جلوگيري از تهيه مقدمات جرمي كه در نظر است در داخل يا خارج سرزمين او ارتكاب يابد.
ب – مبادله اطلاعات و هماهنگ كردن اقدامات مقتضي اداري و ديگر تدابير براي جلوگيري از ارتكاب اين جرائم.
ماده ۵ – ۱ – كشور طرف كنوانسيون كه يكي از جرائم مندرج در ماده ۲ در سرزمين او واقع شده – هر گاه دلايلي در دست داشته باشد كه مظنون به ارتكاب جرم از سرزمين او گريخته است – كليه دلايل جرم و اطلاعات مربوط به هويت مظنون را به طور مستقيم و يا از طريق دبير كل سازمان ملل متحد به اطلاع ساير كشورهاي ذيربط خواهد رسانيد.
۲ – هر گاه يكي از جرائم مندرج در ماده ۲ عليه شخص مورد حمايت بين‏المللي ارتكاب يابد – هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون كه اطلاعاتي درباره مجني عليه و يا كيفيت حدوث جرم در دست دارد – كوشش خواهد نمود تا اين اطلاعات را با رعايت شرايط مقرر در قانون داخلي خود – هر چه زودتر و به نحو كامل در اختيار كشوري كه مجني عليه به نام آن كشور انجام وظيفه مي نموده است قرار دهد.
ماده ۶ – ۱ – كشور طرف كنوانسيون كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او به سر مي برد در صورتي كه اوضاع و احوال را مقتضي تشخيص دهد با رعايت قانون داخلي خود اقدامات لازم را جهت مراقبت مظنون به منظور تعقيب و يا استرداد او معمول خواهد نمود.
اقدامات مذكور فوق بي درنگ به طور مستقيم و يا از طريق دبير كل سازمان ملل به مقامات مشروح ذيل ابلاغ خواهد گرديد:
الف – كشوري كه جرم در قلمرو او واقع شده است.
ب – كشور يا كشورهايي كه مظنون به ارتكاب جرم تابعيت آن را دارد و يا در صورتي كه فاقد تابعيت باشد به كشوري كه به طور دائم در سرزمين آن مقيم است.
ج – به كشور يا كشورهايي كه شخص مورد حمايت بين‏المللي تابعيت آن را دارد و يا به نام آن انجام وظيفه مي كرده است.
د – به ساير كشورهاي ذينفع.
ه‍ – به سازمان بين‏المللي كه شخص مورد حمايت بين‏المللي كارمند يا مامور آن مي باشد.۲ – اشخاصي كه مشمول تدابير مندرج در بند ۱ اين ماده واقع شوند – حق دارند:
الف – بدون تاخير با نزديكترين نماينده صالح كشور متبوع خود يا كشوري كه به نحو ديگر حافظ منافع او است و يا در صورت فاقد بودن تابعيت – به نماينده كشوري كه حسب تقاضاي مظنون حاضر شود حقوق او را حمايت كند – تماس حاصل نمايد.
ب – از طرف نماينده كشور مذكور ملاقات شود.
ماده ۷ – كشور طرف كنوانسيون – كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او به سر مي برد – در صورت عدم استرداد او – موضوع را بدون استثنا و بدون تاخير موجه براي تعقيب طبق قوانين داخلي خود – به مقامات ذيصلاحيت ارجاع خواهد نمود.
ماده ۸ – ۱ – جرائم مندرج در ماده ۲ كه در معاهدات استرداد بين كشورهاي طرف كنوانسيون در فهرست جرائم قابل استرداد ذكر نشده باشند – ذكر شده تلقي خواهند گرديد. كشورهاي طرف كنوانسيون متعهد مي شوند در معاهدات استردادي كه در آينده منعقد مي نمايند اين جرائم را در زمره جرائم قابل استرداد محسوب كنند.
۲ – هرگاه يكي از كشورهاي طرف كنوانسيون – كه استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد مي داند – در خواستي براي استرداد از دولت ديگري كه طرف كنوانسيون مي باشد و با او معاهده استرداد ندارد دريافت نمايد – مي تواند در صورت تصميم به استرداد كنوانسيون حاضر را مبناي حقوقي استرداد در مورد اين جرائم تلقي نمايد. استرداد تابع مقررات آيين دادرسي و ساير شرايط قانون كشور متقاضي عنه خواهد بود.
۳ – كشورهاي طرف كنوانسيون كه استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نمي كنند اين جرائم را جزو جرائم قابل استرداد بين خود محسوب خواهند داشت كه تابع مقررات آيين دادرسي و ساير شرايط قانون كشور متقاضي عنه خواهد بود.
۴ – اين جرائم از لحاظ استرداد بين كشورهاي طرف كنوانسيون مانند آن تلقي مي گردند كه نه تنها در محل ارتكاب وقوع يافته – بلكه در سرزمين كشورهايي كه بر طبق بند ۱ ماده ۳ ملزم به اعمال صلاحيت خود مي باشند – نيز واقع شده اند.
ماده ۹ – هر شخصي كه به استناد ماده ۲ كنوانسيون حاضر، تحت تعقيب قرار گيرد در كليه مراحل رسيدگي و تعقيب از رفتار منصفانه برخوردار خواهد شد.
ماده ۱۰ – ۱ – كشورهاي طرف كنوانسيون در كليه مراحل تعقيب كيفري جرائم مندرج در ماده ۲ حداكثر تعاون قضايي را از جمله ارائه كليه دلائل مثبته كه در اختيار دارند – نسبت به يكديگر مرعي خواهند داشت.
۲ – مقررات بند ۱ ماده حاضر به مفاد معاهدات تعاون قضايي ديگر خللي وارد نخواهد آورد.
ماده ۱۱ – كشوري كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او تحت تعقيب است نتيجه قطعي تعقيب را به اطلاع دبير كل سازمان ملل متحد خواهد رسانيد و دبير كل مراتب را به ساير كشورهاي طرف كنوانسيون اطلاع خواهد داد. 
ماده ۱۲ – مقررات كنوانسيون حاضر به اجراي معاهدات مربوط به پناهندگي كه هنگام پذيرفته شدن كنوانسيون حاضر لازم الاجرا بوده در مورد كشور طرف معاهده خللي وارد نخواهد آورد. ليكن كشور طرف كنوانسيون حاضر نمي تواند در قبال كشور ديگري كه طرف اين كنوانسيون بوده ولي طرف معاهدات مزبور نباشد – به آن معاهدات استناد كند.
ماده ۱۳ – ۱ – اختلافات بين دو يا چند كشور طرف كنوانسيون – ناشي از تفسير و يا اجراي كنوانسيون حاضر – كه از طريق انجام مذاكرات حل و فصل نگردد – حسب تقاضاي يكي از آنها به داوري ارجاع خواهد شد. هر گاه شش ماه پس از تاريخ تقاضاي ارجاع به داوري طرفها نسبت به ترتيب داوري توافق ننمايند – هر يك از طرفهاي مذكور مي تواند با رعايت اساسنامه ديوان بين‏المللي دادگستري اختلاف را به ديوان ارجاع نمايد.
۲ – هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون مي تواند – هنگام امضا و يا تصويب كنوانسيون حاضر و يا الحاق به آن – اعلام دارد كه خود را از بابت مقررات بند ۱ اين ماده متعهد نمي داند. ساير كشورهاي طرف كنوانسيون در قبال كشور طرف كنوانسيون كه چنين قيدي كرده باشد نسبت به بند ۱ اين ماده متعهد نخواهند بود.
۳ – هر كشور طرف كنوانسيون كه طبق بند ۲ اين ماده قيد كرده باشد مي تواند در هر زمان آن قيد را از طريق اعلام به دبير كل سازمان ملل متحد – مسترد نمايد.
ماده ۱۴ – كنوانسيون حاضر براي امضا كليه كشورها تا تاريخ ۳۱ دسامبر ۱۹۷۴ در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك مفتوح خواهد بود.
ماده ۱۵ – اين كنوانسيون به تصويب مقامات قانونگذاري خواهد رسيد و اسناد تصويب به دبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
ماده ۱۶ – كنوانسيون حاضر براي الحاق كليه كشورها مفتوح خواهد بود و اسناد الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
ماده ۱۷ – ۱ – اين كنوانسيون سي روز پس از سپرده شدن بيست و دومين سند تصويب و يا الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد – به مورد اجرا در خواهد آمد.
۲ – كنوانسيون حاضر نسبت به كشوري كه بعد از سپرده شدن بيست و دومين سند تصويب و يا الحاق به كنوانسيون ملحق گردد – سي روز پس از تاريخ سند تصويب يا الحاق خود لازم الاجرا خواهد گرديد.
ماده ۱۸ – ۱ – هر كشور طرف كنوانسيون – مي تواند از طريق ارسال اعلاميه كتبي به دبير كل سازمان ملل متحد كنوانسيون حاضر را فسخ نمايد.
  • بازدید : 76 views
  • بدون نظر

حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده

در صورت تکرار جرایم نعزیری عدول از حداکثر مجازات خلاف اصل قانونی بودن مجازات است .

استفاده از مجازات های تکمیلی و تتمیمی در تشدید مجازات

حدود اجرای تشدید مجازات از نظر اداره حقوقی قوه ی قضاییه

درصورت تکرار  برخی از جرایم تعزیری عدول از حداکثر مجازات مجاز نمی باشد .

  • بازدید : 39 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در اجراي اصل استرداد مجرمين شرايطي از لحاظ ماهوي و شكلي لازم است . از لحاظ ماهوي ماهيت جرم و اينكه چه جرايمي قابل استرداد است و چه جرائمي غير قابل استرداد، بررسي مي‌شود كه امروزه در اصول جديد استرداد مجرمين تلاش مي‌شود كه دايره جرايم غير قابل استرداد محدود شود مثلا تبعه يا مجرمين سياسي يا نظامي را تسليم نمايند. ديگر از لحاظ صلاحيت دولت تقاضا كننده است كه اين دولت بايد ذي‌نفع باشد. از لحاظ شكلي هم فرستادن تقاضانامه و منضمات آن ضروري است 
اندیشه تفکیک جرایم سیاسى از جرایم عمومى از آغاز تشکیل حکومتها و پیدایش حقوق کیفرى، وجود داشته و هم اینک نیز ادامه دارد، اما آنچه که طى قرون گذشته تاکنون دست‏خوش تغییر و تحول قرار گرفته، موضوع نحوه برخورد با این دسته از مجرمین بوده است . مساله مقابله با پدیده مجرمانه از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است . مجرمین سیاسى بخش خاصى از مجرمین مى‏باشند که برخورد با آنها در طول تاریخ، گاه بسیار سخت‏گیرانه و گاهى نیز با ملایمت‏بوده است . در تحقیق حاضر ابتدا سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى مورد بررسى قرار گرفته، آنگاه به مجازاتهاى پیش‏بینى شده در قوانین بعضى از کشورها نظیر فرانسه، لبنان، سوریه، عراق و مصر اشاره مى‏شود و در پایان نیز مجازاتهایى که براى مجرمین سیاسى در قوانین ایران وضع شده است مورد بررسى قرار مى‏گیرد .

مقدمه
اصولا مجازات داراى سابقه‏اى طولانى در تاریخ بشرى است و از زمانى که انسانها براى زندگى اجتماعى گرد هم آمده‏اند، بزه و جرم نیز وجود داشته و همواره جوامع بشرى براى مقابله با جرایم از حربه‏اى استفاده کرده‏اند . مجازاتها در اوایل توسعه حقوق کیفرى بسیار شدید و سبعانه بوده و به اصل شخصى بودن مجازاتها نیز توجهى نمى‏شده است و مجازاتها بر پایه انتقام‏جویى استوار بوده است . (۲) در دورانهاى قدیم مجازاتها همواره بر پایه دفاع از غرایزى مانند حفظ حیات، حفظ مال و یا دفاع از مقررات قبیله‏اى و سنتهاى قومى و مذهبى بوده است که این موضوع امروزه نیز در بعضى از مناطق وجود دارد . بعدها دانشمندانى مانند «گروسیوس‏» (۳) با رد حق انتقام‏جویى مبناى مجازات را سزاى بدى دانسته و معتقد بودند حق کیفر و مجازات از بدى جرم، ناشى مى‏شود . این اندیشه از اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم از میان رفت و تفکر اصل سودمندى در حقوق ظهور پیدا کرد و وظیفه دولت‏بر اساس قرارداد اجتماعى، حفظ امنیت و آرامش اجتماعى استوار گشت . (۴)

یکى از صاحبنظران علم جرم‏شناسى مى‏گوید:
«کیفر همیشه و همه‏جا واکنش هیات اجتماع علیه عملى است که او را مى‏رنجاند، اما این واکنش بر حسب سطح فرهنگ بسیار متفاوت است . در حالى که نقش کیفر در جوامع نوین ما، قبلا ارعاب و سزا دادن بود ولى امروزه تامین بازگشت‏بزهکار به آغوش جامعه است، مع الوصف مفهوم آن در جوامع باستانى کاملا متفاوت است .» (۵)
موضوع مقابله با پدیده‏هاى مجرمانه از اهمیت فراوانى برخوردار است; چه، این مساله در مباحث «سیاست جنایى‏» ، راههاى مقابله با پدیده بزهکارى را مورد بررسى قرار مى‏دهد . اصطلاح سیاست جنایى براى نخستین بار در اواخر قرن هیجدهم در آثار «کلاینشرد» و «فوئر باخ‏» آلمانى که آن را یک هنر قانونگذارى تلقى مى‏کردند، بکار برده شده است . «کلاینشرد» در تعریف سیاست جنایى مى‏گوید:
«[سیاست جنایى] عبارت است از شناخت ابزارها و امکاناتى که قانونگذار مى‏تواند به حسب مقررات خاص حکومت متبوع خود، به منظور جلوگیرى از ارتکاب جرایم و حمایت از حقوق طبیعى شهروندان بیابد .» (۶)

لازم به ذکر است که سیاست جنایى هر جامعه با توجه به مکتب فکرى حاکم بر آن تهیه و تدوین مى‏شود . همچنین بررسى و تجزیه و تحلیل اهداف و فلسفه مجازاتها یکى از مباحثى است که کیفر شناسان به طور گسترده و عمیق به آن پرداخته‏اند . نظر به این که مجرمین سیاسى در زمره گروه خاصى از مجرمین بوده و داراى هدف اصلاح‏طلبانه و شرافتمندانه مى‏باشند، اندیشه تخفیف مجازات نسبت‏به آنها رو به گسترش است . در این پژوهش ابتدا به نحو اجمال، سیر تحول مجازاتها نسبت‏به مجرمین سیاسى، مورد امعان نظر قرار مى‏گیرد، سپس مجازاتهاى مجرمین سیاسى در قوانین بعضى از کشورها و همچنین قوانین ایران مورد بررسى قرار خواهد گرفت . بنابراین مطالب مورد نظر در دو گفتار زیر ارائه مى‏شود:
گفتار اول: سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى
گفتار دوم: مجازاتهاى مجرمین سیاسى

گفتار اول: سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى

بررسى دوره‏هاى مختلف تاریخ علوم کیفرى، نشانگر وجود دو دیدگاه متضاد درباره مجازاتهاى مجرمین سیاسى از نظر برخورد شدید و همراه با شدت عمل، یا برخورد همراه با اغماض و ارفاق مى‏باشد . امروزه نیز دو دیدگاه مذکور، در سیاست جنایى کشورها وجود دارد . البته اندیشه ارفاق نسبت‏به مجرمین سیاسى از طرفداران زیادترى برخوردار است .

دیدگاه اول این است که بر اساس ضررى که از جرایم سیاسى حاصل مى‏شود، باید مجازاتهاى شدیدترى نسبت‏به جرایم عادى درباره مجرمین سیاسى اعمال شود; زیرا ضرر و صدماتى که از جرایم سیاسى بوجود مى‏آید، متوجه کل جامعه خواهد شد و ضرر آنها متوجه شخص و یا گروه خاصى نخواهد بود; حتى گاهى به حاکمیت دولت از لحاظ بین‏المللى نیز لطمه مى‏زند . دیدگاه دوم آن است که مجرم سیاسى به دنبال اصلاح جامعه بوده و نفع شخصى را در نظر نمى‏گیرد و داراى انگیزه شرافتمندانه است . از این رو، او مستحق ارفاق است و باید مجازاتهاى خفیفترى درباره‏اش اعمال گردد . (۷)

اثرات دیدگاه اول از گذشته‏هاى بسیار دور مورد توجه بوده است و از دوران باستان تا اوایل قرن نوزدهم سخت‏ترین مجازاتها و شکنجه‏ها را نسبت‏به مجرمین سیاسى اعمال مى‏کردند . (۸) مورخین مجازاتهایى را نسبت‏به مجرمین سیاسى نقل کرده‏اند که از لحاظ شدت و قساوت، همانندى ندارد . سلاطین و شاهان براى حفظ حاکمیت و سلطنت‏خود به شدیدترین مجازاتها متوسل مى‏شدند; همچنان که نقل شده است، در قانون امپراطور روم، اموال شخص مرتکب به خیانت‏بزرگ مصادره مى‏شده و او را با بدترین شکل ممکن اعدام مى‏کردند; حتى اگر در زمان حیات نیز به او دسترسى پیدا نمى‏کردند، مرده او را مورد محاکمه و مجازات قرار مى‏دادند . همچنین مجازات کسانى که متعرض امپراطور یا نمایندگان و یا یکى از اطرافیان او مى‏شدند، مرگ، گرفتن اموال خائن و مصادره آن پیش‏بینى شده بود و حتى برخى از افراد خانواده و فرزندان مجرم را نیز کشته یا بر آنها مهر ننگ و عار مى‏زدند; (۹) براى مثال فرزندان مجرم سیاسى را تنها نمى‏کشتند، بلکه ابتدا آنها را به سختى شکنجه روحى مى‏دادند; بدین صورت که فرزندان مجرم را در محل کشتن وى مى‏آوردند تا خون پدرشان در موقع جدا کردن سر، روى آنها بریزد و بعد از آن فرزند بزرگتر خانواده را مى‏کشتند .

سخت‏گیریهاى مذکور ناشى از تفکراتى بود که در میان سلاطین و امپراطورها وجود داشته که خودشان را حق مطلق مى‏دانستند و بعضى از آنها خود را نماینده خدا بر روى زمین مى‏دانستند . بر این اساس مخالفین خود را به سخت‏ترین شکل ممکن مجازات و آنها را از بین مى‏بردند . این موضوع در امپراطورى ایران نیز وجود داشته است .

ملوک و سلاطین مصر باستان نیز مخالفین خود را خائنان بزرگى که مستحق مهربانى و عطوفت نیستند به حساب مى‏آوردند . همچنین در هند قدیم، قوانین «مانو» سلاطین را به مثابه نمایندگان خدا مى‏دانستند و هیچ تعرضى را علیه آنها قابل تخفیف و اغماض نمى‏دانستند . در چین قدیم نیز همین مسائل مطرح بوده است . در ابتداى ظهور مسیحیت نیز حکومت و سلطنت را به عنوان حکومتى که از طرف خداوند برگزیده شده، مى‏پنداشتند و اطاعت از آنها را واجب و به هیچ نحوى مخالفت‏با آن را نمى‏پذیرفتند . از این رو اظهار مخالفت و ارتکاب جرم علیه حکومت را جنایتى بزرگ مى‏دانستند و سخت‏ترین مجازاتها را براى این نوع مجرمین در نظر مى‏گرفتند . (۱۰) این تفکر که مجرم سیاسى دشمن اجتماع بوده و ضرورى است از جامعه حذف گردد در کشورهاى مغرب زمین تا اوایل قرن نوزدهم ادامه داشته است . در این دوران تفکر حمایت از حقوق افراد در تمرد از ظلم و استبداد و انقلابهاى پى در پى علیه ظلم سلاطین بوجود آمد . تعلیمات دانشمندان بزرگى در جهان غرب که تفکرات آزادى خواهى را ترویج مى‏کردند، موجب تحول اساسى در خصوص مجازاتهاى مجرمین سیاسى گردید . «فرانسواگیزو» یکى از کسانى بود که معتقد بود ضرورى است مجرم سیاسى از مجرم عادى از نظر مجازات تفکیک شود; زیرا عقلا ممکن نیست مجرمى که به دنبال منافع شخصى و پست است‏با مجرمى که اصلاح جامعه را مى‏خواهد مساوى بدانیم; در نتیجه معتقد بود باید مجازات اعدام را درباره این نوع مجرمین لغو کرد . پس از او «گارو فالو» همین افکار را تقویت و ترویج کرد .

براى اولین بار در قانون جزاى سال ۱۸۳۲ فرانسه، مجازاتهاى خفیف‏ترى نسبت‏به مجرمین سیاسى در نظر گرفته شد . سپس در سال ۱۸۴۸ مجازات اعدام نسبت‏به مجرمین سیاسى لغو و مجازات تبعید در قلعه‏هاى مستحکم جایگزین آن گردید و عدم استرداد مجرمین سیاسى نیز پیش‏بینى شد . این تحول در مغرب زمین بعد از انقلاب کبیر فرانسه بر اساس این نگرش بوجود آمد که مجرمین سیاسى داراى انگیزه شرافتمندانه و به دنبال اصلاح جامعه مى‏باشند; بر خلاف گذشته که آنها را دشمنان جامعه و مردم فرض مى‏کردند .

همچنین در قانون اساسى سوییس مصوب ۱۸۴۸، مجازات اعدام نسبت‏به مجرمین سیاسى لغو گردید و در قانون اساسى سال ۱۹۷۴، اعدام در تمام موارد لغو شد، اما در قانون مجازات سوئد، مجازات اعدام در تمام موارد لغو شد، ولى براى جرایم سیاسى و قتل نفس همچنان تا مدتى باقى ماند . همچنین دولتهاى ایتالیا و آلمان روش قانونگذار فرانسه را نپذیرفتند . دولتهاى کمونیستى نیز چنین تخفیفى را نسبت‏به مجرمین سیاسى پذیرا نشدند . البته لغو مجازات اعدام بر اساس این استدلال بود که این مجازات نتوانسته است، جنایات علیه حکومتها و سوء قصدها علیه سران مملکتى را کاهش دهد; زیرا این اعمال به نام آزادى و آزادى خواهى صورت مى‏گیرد و حتى نام او بر سر زبانها خواهد بود . به علاوه کسى که براى اصلاح و نجات کشور خود دست‏به اسلحه مى‏برد، از مرگ نمى‏ترسد تا مجازات اعدام نسبت‏به او مؤثر باشد . در نتیجه تهدید و اعدام توانایى لازم براى جلوگیرى از جنایات سیاسى را ندارند . (۱۱) این تفکر و تحول مجازات مجرمین سیاسى تا جنگهاى جهانى اول و دوم ادامه داشت، ولى بعد از این دو حادثه مهم به خاطر بوجود آمدن حکومتهاى دیکتاتورى مانند حکومت فاشیستى و کمونیستى مجددا جرایم سیاسى خطرناکترین جرایم به حساب آورده شد . از این رو آزادیهاى عمومى را محدود کردند و مجازاتها نسبت‏به مجرمین سیاسى شدت پیدا کرد; چه در تمام قوانینى که بین دو جنگ جهانى و به دنبال جنگ جهانى دوم وضع گردید، مجازاتهاى سختى براى مجرمین سیاسى در نظر گرفته شد . (۱۲)

در دوران معاصر نیز مى‏توان دو دیدگاهى که به آن اشاره شد را در کشورها مشاهده کرد، اگر چه از نظر قوانین و تفکرات امروزى اکثریت کشورها، رژیم ارفاقى را در مورد مجازات مجرمین سیاسى پذیرفته‏اند . حداقل از لحاظ قوانین پذیرفته شده است که باید مجازات خفیفترى نسبت‏به مجرمین عادى براى مجرمین سیاسى در نظر گرفت، لکن در عمل هنوز در برخى از موارد سخت‏گیریهایى وجود دارد، البته این بدان معنا نیست که تمام کشورها مجازاتهاى سنگین مانند اعدام را نسبت‏به مجرمین سیاسى لغو کرده باشند به همین جهت در دوران معاصر نیز در رژیمهایى که داراى حکومتهاى استبدادى و دیکتاتورى هستند و خواست مردم در استقرار حاکمیت و دوام آن نقشى ندارد، مجازاتهاى سنگین نسبت‏به مجرمین سیاسى وجود دارد، البته ممکن است از لحاظ ظاهرى و قوانین موجود، مساله به شکل دیگرى نمایانده شود .

در قوانین ایران نیز تحول خاصى نسبت‏به مجازاتهاى مجرمین سیاسى به چشم نمى‏خورد، اگر چه از سال ۱۲۸۶ هجرى شمسى با تصویب متمم قانون اساسى جرایم سیاسى از جرایم عمومى تفکیک شد، ولى در قوانین عادى جرم سیاسى تعریف نشد و مقررات خاصى درباره آنها وضع نگردید . قوانین جزایى قبل از انقلاب مجازاتهاى متعددى از قبیل اعدام، حبس جنایى درجه یک (از هفت تا پانزده سال)، حبس جنایى درجه دو (از دو تا ده سال)، محرومیت از تمام یا بعضى از حقوق اجتماعى و مجازات نقدى پیش‏بینى کرده بود . (۱۳)

بعد از پیروزى انقلاب در سال ۱۳۵۷ قوانین قبلى به کلى نسخ شد و با تصویب قانون اساسى و تفکیک جرایم سیاسى از جرایم عمومى، باز هم جرم سیاسى تعریف نشد و همچنین حدود و ثغور و شرایط آن مشخص نگردید و مبهم باقى ماند . در قانون مجازات اسلامى و تعزیرات نیز جرایمى که داراى ماهیت‏سیاسى هستند آورده شد، ولى نامى از سیاسى بودن آنها به میان نیامده و نسبت‏به آنها مجازاتهاى تعزیرى و بازدارنده و همچنین در بعضى موارد به عنوان محارب و در بعضى موارد به عنوان «در حکم محارب‏» مجازتهاى محاربه درباره آنها پیش‏بینى شد . همان طور که در ادامه مباحث‏خواهیم گفت اگر جرمى سیاسى باشد، اعمال کیفر محارب نسبت‏به آن منطقى نیست; چون بین جرم سیاسى و کیفر محارب تفاوت بسیار است .

لازم به ذکر است که جرایم علیه امنیت‏خارجى در اکثر کشورها از زمره جرایم سیاسى استثنا گردیده است . نکته دیگر این که اگر جرایم علیه امنیت داخلى همراه با اعمال خشونت و قتل و . . . صورت گیرد، سیاسى بودن آن از بین مى‏رود و در زمره جرایم عادى قرار مى‏گیرد .

گفتار دوم: مجازاتهاى مجرمین سیاسى

در سیستمهاى حقوقى کشورهایى که بر پایه دموکراسى استوار بوده و همچنین کشورهایى که آراى مردم در تعیین حاکمیت دخیل است، مجازاتهاى مجرمین سیاسى در مقایسه با مجازات مجرمین عادى از شدت کمترى برخوردار بوده و یک نوع رژیم ارفاقى در خصوص مجازاتهاى این دسته از مجرمین اعمال مى‏گردد . حال براى آشنایى هر چه بیشتر از مجازاتهاى مجرمین سیاسى، ابتدا قوانین بعضى از کشورها را مرور مى‏کنیم و سپس به بررسى واکنش قانونگذار ایران در قبال مجرمین سیاسى خواهیم پرداخت .

الف) مجازاتهاى مجرمین سیاسى در قوانین بعضى از کشورها
مجازاتهاى مقرر براى مجرمین سیاسى در قوانین بعضى از کشورها خفیفتر بوده و در صورت تساوى بعضى از مجازاتها مثل حبس، در مرحله اجرا با شرایط بهتر اعمال مى‏گردد . حال به قوانین بعضى از کشورها در این خصوص اشاره مى‏شود:
  • بازدید : 53 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هر گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آن باقي است تمام اعضا و هواداران آن كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند . تبصره – جبهه متحدي كه از گروهها و اشخاص مختلف تشكيل شود در حكم يك واحد است ” 
با عنايت به اين ماده اولا گروه و جمعيت مي بايست دربرابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه نمايد ثانيا گروه و جمعيت مي بايست متشكل باشد ثالثا مي بايست مركزيت آن باقي باشد تا شامل مدلول حكم قرار گيرد رابعا هم اعضا گروه و هم هواداران آن شامل حكم مي شوند 
عنصر مادي جرم به اقداماتي اشاره نموده كه در دايره تعريف محارب و مفسد في الارض مندرج در ماده ۱۸۳ نمي گنجد ممكن است گفته شود مواد ياد شده از آنجايي كه به اقداماتي اشاره نموده است و براي آن اقدامات هم مجازات در نظر گرفته است كليه عناصر خود را دارا است و در واقع مقنن در مواد ۱۸۳ به بعد مصاديق محارب و مفسد في الارض را طي موادي بيان نموده است اين نظريه با دو اشكال اساسي مواجه است : اولا اينكه ماده ۱۸۳ در مقام تعريف محارب و مفسد في الارض مي باشد و هيچ مجازاتي را بيان ننموده اقدام مقنن به اين معني است كه تعريف قانوني محاربه را بيان نموده و هر جا نياز به تعريف محاربه بود مي بايست به ماده ۱۸۳ رجوع نمود و هم اينكه اگر مقنن مي خواست مي توانست در ماده ۱۸۳ مصاديق ديگر را به عنوان تعريف بيان دارد و از جمله اقدام عليه حكومت اسلامي ثانيا تعريف محاربه در ماده ۱۸۳ با فقه نيز هماهنگ مي باشد در حالي كه با در نظر گرفتن پيشينه فقهي جايي براي دخول مصداقي ديگر وجود ندارد لذا مقنن با در نظر گرفتن تعريف فقهي ماده ۱۸۳ را وضع نموده است لذا اين تعريف در تمام مواردي كه در مصداق محاربه و افساد في الارض دچار اشكال مي شويم مي بايست كارگشا باشد لذا در صورتي كه مقنن ماده ۱۸۳ را بيان نمي نمود در آن صورت مي توانستيم با اين استدلال كه تعريفي قانوني در خصوص محاربه وجود ندارد مساله را به نحوي توجيه نماييم كه البته در آن صورت هم با عنايت به قانون اساسي به فقه رجوع مي نموديم و در آن صورت هم تعريف فقهي با ماده ۱۸۳ هماهنگ مي شد به هر حال آنچه اصل مي باشد اين است كه با وجود تعريف ماده ۱۸۳ از محاربه و افساد في الارض جايي براي قراردادن مصداقي ديگر نمي بايست وجود داشته باشد البته در صورتي كه مقنن ماده ۱۸۳ را براي محاربه بيان مي نمود مي توانست مصاديق ديگر را افساد في الارض تلقي نمايد اما اين اقدام صورت نگرفته است با اين حال يك توجيه براي مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ و ۱۸۸ وجود دارد و آن اينكه آنها را در حكم محاربه و افساد في الارض تلقي نماييم يعني به حكومت حق دهيم اقداماتي ديگر را كه با تعريف فقهي هماهنگ نيست به عنوان محاربه حكمي در نظر گيرد اين نظر دو اشكال دارد اولا مقنن از كلمه در حكم استفاده ننموده است ثانيا اينكه مي بايست بررسي شود – توسط فقها – كه آيا حكومت مي تواند برخي مصاديق ديگر خارج از تعريف فقهي را در حكم محارب تلقي نمايد و حد محاربه را بر آن اعمال دارد يا خير ؟ به بيان ديگر آيا حد محاربه آنقدر قابل تفسير مي باشد كه برخي مصاديق ديگر را هم داخل در آن نماييم منتها مجازات آن را حكمي تلقي نماييم 
۶ – ماده ۱۸۸ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: ” هر كس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي از پستهاي حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدي او در تحقق كودتا به نحوي موثر باشد محارب و مفسد في الارض است . ” در اين ماده نامزد پست حساس شدن و موثر واقع شدن نامزدي از مصاديق محاربه و افساد في الارض دانسته شده است .
در پايان اين بخش متذكر مي شويم كه جرائم بيان شده از جمله جرائمي بوده كه ماهيت امنيتي داشته است لاكن در جريان ناآرامي و شورش وبلوا ممكن است جرائمي ديگر هم رخ دهد كه چنين خصيصه اي را نداشته باشد اين جرائم را تنها نام برده و از تشريح آن مي پرهيزيم :
الف – جرائم عليه اموال 
۱ – تخريب – تحريق و اتلاف اموال خصوصي و نيز عمومي بدون قصد بر هم زدن امنيت عمومي 
۲ – سرقت اموال و اسناد , حوالجات , اوراق و.. .

ب – جرائم مربوط به اشخاص 
۱ – ضرب و جرح عمدي 
۲ – قتل عمدي 
۳ – منازعه عمدي 
۴ – توهين , افترا , قذف 
۵ – تمرد نسبت به مامورين دولتي 
۶ – مزاحمت براي اشخاص 
۷ – آدم ربايي 
۸ – جرائم ضد اخلاق و عفت عمومي 
۹ – تهديد و اكراه 
۱۱- فرار محبوسين و نيز جرائم مربوط به مامورين دولت 
۱۰ – جرائم ناشي از تخلفات رانندگي و…
ج – جرائم حدي مندرج در كتاب دوم قانون مجازات اسلامي 
با عنايت مقررات مندرج در باب كتاب دوم قانون مجازات اسلامي تنها مي توان مواد زير را ( كه تنها در باب هفتم تحت عنوان محاربه و افساد في الارض مي باشد ) به عنوان جرائمي كه ممكن است در جريان نا آرامي رخ دهد ( كه داراي ماهيت جرم عليه امنيت عمومي مي باشد ) بيان نمود:

۱ – ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد : ” هر كس كه براي ايجاد رعب وهراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد تبصره ۱ – كسي كه به روي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست . تبصره ۲ – اگر كسي سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود تبصره ۳ – ميان سلاح سرد و گرم فرقي نيست ” با عنايت به اين ماده نكات زير بيان مي شود :
نكته اول اينكه محارب از نظر اين ماده قانوني كسي است كه به قصد ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه مي برد به عبارت ديگر در اين ماده قصد معين شده است و مصاديق ديگر را نمي توان داخل در اين ماده نمود 
نكته دوم اينكه رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت همگي با” و” ربط به هم متصل شده اند از ظاهر ماده بر مي آيد كه مقنن همه عناوين را يكجا مد نظر داشته پس در صورتي كه كسي به قصد رعب و هراس و نه سلب آزادي و امنيت دست به اسلحه ببرد ظاهرا نمي بايست محارب باشد اين نظر را نمي توان پذيرفت زيرا اولا بين اين عناوين نمي توان انفكاك منطقي ايجاد نمود كسي كه به قصد رعب و هراس دست به اسلحه مي برد نتيجتا و به دلالت منطقي قصد سلب امنيت هم دارا است از سويي ديگر نتيجه منطقي ايجاد رعب و هراس سلب آزادي و امنيت هم مي باشد از سويي ديگر بنا بر پيشينه فقهي تعريف محارب ايجاد رعب و هراس براي محارب تلقي كردن كفايت مي كند 
نكته سوم اينكه در اين ماده براي ايجاد رعب و هراس و… به معني قصد ايجاد رعب و هراس و… مي باشد سوال اساسي اين است كه آيا مي توان بيان نمود كه قصد مزبور كفايت مي كند و لازم نيست در عمل رعب و هراس ايجاد شود ( نتيجه ) به عبارتي ديگر آيا اين تعريف به معني اين است كه مقنن به جرم مطلق توجه داشته يا به جرم مقيد از ظاهر ماده چنين بر مي آيد كه براي ايجاد در معني قصد باشد و اين تفسير لفظي ماده مزبور مي باشد لاكن از نظر اصول و منطق و با ارائه يك تفسير منطقي نسبت به ماده مزبورچنين بر مي آيد كه جرم مزبور مي بايست مقيد به , به وجود آمدن رعب و هراس باشد همچنين با عنايت به تبصره يك كه بيان نموده ” كسي كه به روي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست ” در مي يابيم آنچه از نظر مقنن داراي اهميت مي باشد ايجاد هراس و رعب و سلب آزادي و امنيت مردم است يعني نتيجه براي مقنن مهم بوده است نتيجه اي كه با قصد رعب و هراس بوده است لذا هم تفسير منطقي و هم اصل تفسير به نفع متهم و هم توجه به تبصره يك ايجاب مي كند كه محارب جرم مقيد به نتيجه باشد با اين حال فقها نيز در تعريف محاربه به قصد توجه نموده اند با اين حال با تتبع در كتب فقهي در مي يابيم كه مراد واقعي آنها اين نبوده كه هر كسي كه قصد رعب و هراس داشته باشد محارب است بلكه كسي محارب است كه به اين قصد دست به اسلحه ببرد و از آنجايي كه دست به اسلحه بردن در ميان مردم انجام مي شود و نه در پستوي خانه نتيجه اينكه در واقع فقها نيز توجه به نتيجه داشته اند و در صورتي كه نتيجه حاصل نشود يعني رعب و هراس ايجاد نشود خواه به دليل ناتواني فاعل و خواه به دلايل خارجي و از جمله وجود نيروهاي امنيتي ( در خصوص اين مورد قانون ساكت است لاكن با توجه به اينكه تبصره يك ماده ۱۸۳ مقصودش به وجود نيامدن هراس و رعب مي باشد و فاعل خصوصيتي ندارد مگر از باب اينكه موجب هراس و رعب نشده لذا نويسنده معتقد است كه در هر موردي كه نتيجه يعني رعب و هراس ايجاد نشود محاربه به وجود نمي آيد به همين دليل برخي فقها قصد رعب و هراس را لازم نمي دانند و به نتيجه اهميت مي دهند ( تحرير الروضه في شرح اللمعه ) به اين ترتيب در صورتي كه در جريان نا آرامي وشورش عده اي با كشيدن قمه و شمشير بر روي مردم به اين قصد كه رعب و هراس ايجاد نمايند و در عمل هم رعب و هراس ايجاد شود بي شك با عنايت به ماده موضوع تحت عنوان محاربه قابل بررسي است لاكن در صورتي كه همين افراد چاقو به روي مردم بكشند لاكن مردم به دليل اينكه مي دانند آنها هيچ اقدام ديگري نمي توانند بكنند خواه به دليل اينكه در چند متري آنها نيروهاي امنيتي وجود دارند و خواه اينكه مردم در برابر تعداد قليل آنها از قدرت زيادي برخوردارند و به راحتي مي توانند آنها را دستگير نمايند و خواه به دليل ناتوان بودن شخصي آنها 
نكته چهارم اينكه فاعل مي بايست به روي مردم دست به اسلحه ببرد سوال اين است كه منظور از مردم چيست آيا در صورتي كه يك نفر از مردم مرعوب شود كفايت مي كند يا اينكه مي بايست حتما توده اي از افراد مردم مرعوب شوند در مورد پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه مي بايست كيفيت اقدام فاعل به گونه اي باشد كه در جامعه ( نه به معني يك كشور بلكه در معني جامعه شناسي اعم از يك محله – منطقه – شهرك – شهر – استان – كشور و… ) رعب و هراس ايجاد نمايد به اين ترتيب منظور از مردم گروه مردم است و مقنن به شمارگان توجه نداشته است ثانيا لازم نيست كه فعل محارب در منظر يك گروه از مردم انجام شود بلكه در صورتي هم كه از فعل محارب رعب و هراس ايجاد شود محاربه ايجاد مي شود لذا در صورتي كه اخبار مبني بر اينكه فردي در فلان محله مردم را گردن مي زند پخش شود و موجب هراس مردم آن محله شود براي محارب تلقي نمودن كفايت مي كند هر چند مردم محله مزبور به عينه ناظر سلاح كشيدن فاعل نبوده اند لذا مشخص است كه سلاح كشيدن به روي مردم ناظر به عينيت نيست بلكه از راه ذهنيت هم ايجاد مي شود مهم به وجود آمدن رعب و هراس و از بين رفتن امنيت مردم است به اين ترتيب در صورتي كه در يك محله افرادي به عنوان قمه كش و قداره بند محله را قرق نمايند و قصدشان سلب امنيت و ايجاد هراس و از بين بردن امنيت عمومي باشد و موجب شوند كه مردم از بيم جان از خانه خارج نشوند بي شك محارب محسوب مي شوند هر چند هيچ كس از آن محله از خانه خارج نشده باشد كه بر رويش قمه كشيده شود 
نكته پنجم اينكه كشيدن سلاح مي بايست همانطور كه بيان شد به قصد رعب و هراس و از بين بردن امنيت و نظم عمومي باشد و الا اگر هر قصد ديگري داشته باشد شامل تعريف محاربه نمي شود لذا در صورتي كه در جريان شورش عده اي چماق به دست با اغتنام فرصت به سراغ افرادي كه قبلا با آنها درگير بوده اند به عنوان انتقام جويي بروند و با چماق آنها را بزنند مشمول محارب نمي باشند هر چند در عمل مردم با ديدن اين صحنه مرعوب شوند زيرا همانطور كه بيان نموديم آنچه اهميت دارد قصد ارعاب و هراس و از بين بردن امنيت به اضافه ايجاد هراس و رعب و از بين رفتن امنيت مي باشد به اين ترتيب در صورتي كه در جريان نا آرامي در يك دانشكده دانشجويان رئيس دانشكده را با چاقو مجروح نمايند به قصد انتقام جويي از او به اين دليل كه به فلان درخواست آنها توجه ننموده است عمل محاربه نمي باشد نكته در خصوص تبصره ۲ ماده ۱۸۳ كه سخن از انگيزه عداوت شخصي نموده است اين است كه انگيزه در اين تبصره در معني واقعي خود ( كه عبارت است از ذوق و سليقه اي كه فاعل را به سوي ارتكاب جرم سوق مي دهند ) نيست بلكه در معني مجازي در معني قصد مي باشد نكته ديگر در خصوص تبصره دو اينكه اين اقدام نمي بايست جنبه عمومي داشته باشد به عبارت بهتر مقنن مقرر داشته در صورتي عمل محاربه نيست كه هم قصد عداوت شخصي باشد و هم اينكه نظم عمومي به هم نخورد ( عمل او جنبه عمومي نداشته باشد ) سوال اين است كه آيا در صورتي كه عمل جنبه عمومي داشته باشد ولي قصد عداوت شخصي باشد آيا عمل محاربه است نويسنده در مورد اين مورد معتقد است كه نمي توان عمل را محاربه پنداشت زيرا در محاربه همانطور كه بيان نموديم قصد خاص به همراه نتيجه مي بايست وجود داشته باشد با نبود يكي از اين اركان محاربه ايجاد نمي شود لذا در صورتي كه عده اي ماشين فلان فرد را كه رغيب آنها در تجارت مي باشد به قصد اينكه او را مرعوب نمايند در جريان بلوا و نا آرامي منفجر نمايند نمي توان آنها را محارب پنداشت هر چند با اين اقدام مردم مرعوب شوند يا نظم عمومي به هم بخورد يا اينكه بر روي همان رغيب در جمع مردم چاقو كشيده شود به اين قصد كه وي را مرعوب نمايند هر چند كه مردم اطراف مرعوب شوند به اين ترتيب عبارت عمل او جنبه عمومي نداشته باشد مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۸۳ را مي بايست اولا در معني رعب و هراس و از بين رفتن امنيت تلقي نماييم ونه هر معني ديگر زيرا جرم به خودي خود واجد جنبه عمومي مي باشد ثانيا جنبه عمومي را در معني اقدام عمومي تلقي نماييم به عبارت ديگر فاعل نمي بايست با اقدام به كاري ( عالما و عامدا ) كه ماهيت بر هم زننده نظم عمومي و سلب امنيت و آسايش عمومي مي باشد يا واجد اين خصيصه كه موجب رعب و هراس عمومي مي شود نمايد هر چند به قصد عداوت شخصي باشد لذا در اين صورت آنچه در اولويت قرار مي گيرد فعل واجد خصيصه بر هم زننده نظم عمومي اي است كه فاعل با علم و عمد نسبت بدان اقدام نموده است هر چند قصد ديگري هم داشته ( قصد عداوت شخصي ) به اين ترتيب در اين موارد مقنن سو نيت عام را مد نظر قرارداده است هر چند سو نيت ديگري هم وجود داشته با اين حال در صورتي كه فاعل بدون علم و عمد نسبت به اينكه فعلش واجد كيفيت سلب نظم و امنيت عمومي است اقدام نمايد شامل مورد نخواهد بود مهم علم و عمد نسبت به فعلي است كه ماهيت سلب نظم و امنيت عمومي است لذا در خصوص تبصره ۲ ماده ۱۸۳ در واقع مي بايست دو نوع سو نيت ( ركن معنوي ) وجود داشته باشد تا عمل محاربه باشد ( البته به همراه نتجيه ) اول علم و عمد نسبت به فعلي كه واجد ماهيت سلب امنيت عمومي است دوم علم و عمد نسبت به فعلي كه واجد ماهيت مزبور نيست ولي فاعل آن را هم مدنظر داشته به اين ترتيب در صورتي كه فردي رئيس داشكده را ( به دليل انتقام جويي ) مجروح مي كند و مي داند فعلي كه در حال انجام است باعث رعب و هراس ميان مردم مي شود با اين حال به اقدام خود ادامه مي دهد ( عالما و عامدا ) و در عمل نيز رعب و هراس ايجاد مي شود و يا اينكه نظم و امنيت هم بر هم مي خورد مورد مشمول محاربه مي شود مگر اينكه در لحظه ارتكاب اصلا به عمل خود توجه نداشته وآنچه برايش مهم بوده و مقصود بوده همان انتقام جويي بوده است با اين حال تمام مطالب بيان شده يك نظر مي باشد و با ظاهر تبصره هماهنگ نيست زيرا ماده تنها بيان نموده است عمل او جنبه عمومي نداشته باشد يعني تنها به فعل ( عنصر مادي ) توجه داشته و نه قصد ( عنصر معنوي ) به نظر مي رسد مقنن به فعل اهميت بيشتري داده است تا فاعل و اين از لحاظ اصول حقوق جزا خدشه پذير مي باشد زيرا فعل به خودي خود واجد ارزش نمي باشد مگر با توجه به ركن معنوي در ثاني تبصره مزبور مبهم است زيرا دو شرط را بيان نموده است كه با نبودن يكي از شروط تكليف حكم روشن نمي شود و همچنين با مفهوم مخالف يكي از شروط ( جنبه عمومي نداشته باشد ) تكليف مجازات معلوم نمي شود در اين گونه موارد از نظر اصول قانون گذاري مجازات ديگري قائل مي شوند و نه اينكه موضوع مجمل و مبهم باقي بماند بي شك مي توان از اين تبصره بسياري سو استفاده نمود با اين حال اصل تفسير به نفع متهم ايجاب مي كند با وجود شك در مجازات فرض برائت را جاري دانست 
نكته ششم در خصوص نوع سلاح مي باشد فرقي نمي كند سلاح گرم باشد يا سرد منتها بايد از نظر عرفي و نوعي ( و نه از نظر علمي و تخصصي ) سلاح محسوب شود به اين ترتيب چاقو قداره شمشير گرز و وسايلي از اين قبيل به عنوان سلاح سرد و تپانچه كلت كلاشينكف يوزي دوشكا آرپي چي سلاح گرم محسوب مي شود نكته اينكه در اين موارد آيا لازم است سلاح متعارف باشد به عنوان مثال گروهي با اختراع وسليه اي كه عرف به آن سلاح نمي گويد در حالي كه از سلاح مثلا چاقو يا قمه و… خطرناك تر و موثرتر و داراي كارايي بيشتري است در جريان شورش استفاده نمايند آيا نمي توان آنها را با وجود جمع كل شرايط محارب دانست پاسخ به اين پرسش تا حدودي مشكل است زيرا از يك طرف مقنن مطلق سلاح را بيان نموده و به كيفيت عرفي و نوعي توجه ننموده كه اين البته به ظاهر به نفع نظم و امنيت عمومي مي باشد از طرف ديگر سلاح داراي تعريف مي باشد كه ارائه آن تعريف جهت روشن شدن موضوع راه گشا مي باشد در بسياري موارد نوع سلاح بر حسب تعريف عرف مشخص مي شود كه اين نظر نيز در جهت تفسير قانون به نفع متهم و اصاله البرائه مي باشد نويسنده با نظر دوم موافق تر است زيرا در صورتي كه نظم و امنيت عمومي را فدا هر وسيله نامتعارف نماييم بيم سو استفاده و از بين رفتن حقوق متهم مي رود و دامنه محاربه افزايش مي يابد كه اين بر خلاف اصول كلي حقوق جزا مي باشد 
۲ – ماده ۱۸۴ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد : ” هر فرد يا گروهي كه براي مبارزه با محاربان و از بين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند ” 
در اين ماده قصد در اولويت مي باشد وآن قصد مبارزه با محاربان و از بين بردن فساد در زمين مي باشد به زعم نويسنده وجود اين ماده در قانون مجازات اسلامي بسيار خطرناك و برخلاف اصول حقوق جزا و نيز برخلاف اصول دفاع اجتماعي مي باشد زيرا اين ماده با توجه به مسائل ايدئولوژيكي جواز اقدام را به افراد جامعه مي دهد كه اين بسيار خطرناك مي باشد زيرا در بسياري موارد معلوم نيست تعريف فساد در زمين چيست كه در بسياري موارد افراد آنچه را كه خود از مذهب و فقه برداشت مي كنند ملاك عمل خود قرار مي دهند و با كشيدن سلاح به روي كساني را كه خود مفسد في الارض تلقي مي كنند زمينه ناهنجاري ( آنومي ) را به وجود مي آورند آيا صحيح است كه اجراي قانون را به دست افرادي كه معلوم نيست قصد واقعي شان چيست بدهيم و سپس به راحتي با آوردن دليل اينكه قصدشان از بين بردن فساد در زمين بوده است آنها را آزاد كنيم به زعم نويسنده وجود اين افراد در جامعه از وجود محاربان هم خطرناك تر است زيرا محارب امنيت عمومي – اجتماعي را به هم ميزند و اين افراد امنيت قانوني – قضايي خصوصا به اينكه اقدام اين افراد در بسياري موارد خود واجد جنبه عمومي – اجتماعي هم مي باشد آنچه مورد انتقاد شديد نويسنده است اين است كه هيچ كسي حق ندارد دائيه دار اجراي قانون باشد مگر نهاد معين شده در قانون ( قوه قضائيه ) مگر جامعه داراي نهادهاي كشف , تحقيق , تعقيب و رسيدگي به جرم نيست كه به افراد جامعه اجازه اقدام دهند در بسياري موارد همان كساني كه ادعاي از بين بردن فساد در زمين را دارند خود محاربند منتها از امتياز غلط قانون استفاده مي كنند براي اثبات قضيه مي توان به پرونده قاتل زنان خياباني در مشهد ااشاره نمود از نظر نويسنده بي شك چنين فردي محارب بوده است هر چند ادعاي از بين بردن زنان خياباني را – از بين بردن فساد در زمين را – داشته زيرا وي مدت زيادي نظم و امنيت عمومي را از بين برده و رعب و هراس ايجاد نموده است اينجا است كه قانون دستاويز افرادي كه خود مفسدند مي شود ( به حكايت پرونده خود قاتل زنان خياباني با آنها رابطه هايي نيز داشته ) لذا او به همان اندازه محارب بود كه خفاش شب در تهران بود لذا نويسنده معتقد است كه قانون جزا وسيله اي براي برقراري نظم و امنيت مي باشد و هيچ كس حق ندارد دائيه دار اجراي قانون جزا باشد مگر نهاد مشخص شده در خود قانون فرض كنيد كه قاتل زنان خياباني مي توانست ادعاي خود مبني بر از بين بردن فساد در زمين را اثبات نمايد خوب با عنايت به ماده ۱۸۴ او محارب نيست اما آيا مي توان او را تحت عنوان ديگري مجازات كرد به حكايت مواد قانون مجازات اسلامي اگر كسي فردي را به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد قصاص نمي شود پس قاتل نازنين ما هم محارب نمي شود و هم قصاص نمي شود لذا بهتر است هر چه زودتر وي را آزاد نماييم تا بقيه اقدامات خود را انجام دهد تا روان مكدر شده او آرام گيرد ( به حكايت پرونده وي به دليل انتقام جويي از هر زن خياباني دست به اين اقدامات زده است ) و در لواي امتياز قانون بهره برد و ديگران را راغب كند كه اي مجرمان نهفته در جامعه بيدار شويد كه من از قهر قانون جزا رهايي يافتم شما هم مي توانيد پس چه نشسته ايد كه كسي نه تنها با شما كاري ندارد بلكه ممكن است به خاطر از بين بردن فساد در زمين تشويق هم شويد ! … ملاحظه مي شود دادن يك امتيازقانوني آن هم در قانون جزا به افراد جامعه چه مصيبتي به جامعه وارد مي كند …. قانون گذار بي شك نيت اش خير بوده اما نيت خير چه سود آنچه در حقوق جزا اهميت دارد نظم و امنيت عمومي است كه به هيچ قيمت و لو به قيمت مسائل مذهبي نمي بايست فدا شود البته در قضيه بيان شده قاتل مزبور قصاصا اعدام شد امااين نه به خاطر اينكه دليلي براي اينكه آنها را به اعتقاد مهدور الدم بودن نكشت نداشت بلكه به لحاظ اين بوده كه افكار عمومي اقدام او را بر نمي تافت هر چند افكار عمومي مي دانست مقتولان همگي روسپي بودند زيرا جامعه اجازه نميدهد هر كسي با اعتقاد شخصي خود قانون را مضحكه خود قرار دهد … به هر حال با عنايت به ماده مزبور- ماده ۱۸۴ قانون مجازات اسلامي – در صورتي كه عده اي براي مبارزه با محاربان در جريان شورش به روي آنها شليك نمايند با عنايت به ماده مزبور محارب نمي باشند هر چند نظم و امنيت عمومي نيزاز اين اقدام به هم بخورد نكته آخر در خصوص ماده در خصوص از بين بردن فساد در زمين مي باشد اين عنوان يك عنوان كلي و عام و داراي تعاريف مختلف در فقه مي باشد لذا معلوم نيست چه چيز فساد در زمين است و چه چيز نيست از موارد روشن كه مصداق روشن فساد در زمين است كه بگذريم در بسياري موارد معلوم نيست كه فساد مد نظر چيست اينجاست كه عقاد شخصي و تزهاي ايئولوژيكي به عنوان مصاديق بيان مي شود اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها و اصل صراحت ركن قانوني جرائم ايجاب مي كند كه عنوان مزبور حذف شود زيرا به نظر مي رسد مقنن با آوردن دو عنوان متفاوت نظرش بر تفاوت محاربه و افساد في الارض بوده است هر چند در ماده ۱۸۳ هر دو عنوان را يكجا بيان نموده است با اين حال از نظر اصولي نيز صحيح نمي باشد زيرا محاربه يك تعريف دارد كه آن تعريف ماده ۱۸۳ ( و از نظر فقهي هم تنها همان براي محاربه بيان شده است ) مي باشد و قيد افساد في الارض ظاهرا در ماده ۱۸۳ به عنوان قيد توصيفي آن آمده است در حالي كه در ماده ۱۸۴ به عنوان موضوع جديد بيان شده است 
۳ – ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد : ” سارق مسلح و قطاع الطريق هر گاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب است . ” مشخص است كه در اين ماده مقنن از دو فاعل صحبت نموده است سارق مسلح و قطاع الطريق سارق مسلح مشخص است كه چه كسي است اما در مورد قطاع الطريق بايد بگوييم منظور همان راهزناني است كه در جاده هاي خارج شهر اقدام مي كنند لازم است كه مرتكبين با اسلحه اقدام كنند لذا در صورتي كه اسلحه نداشته باشند شامل ماده نمي شوند و نيز لازم است كه امنيت مردم و نيز امنيت جاده را از بين ببرند و همچنين رعب و وحشت هم ايجاد نمايند نكته اينكه از بين بردن امنيت مردم خود به دلالت منطقي موجب وحشت و رعب هم مي شود نكته ديگر اينكه مقنن به امنيت مردم و امنيت جاده هر دو توجه داشته لذا در صورتي كه امنيت جاده اي از بين رود مورد مشمول ماده مي باشد البته به دلالت منطقي از بين رفتن امنيت جاده خود موجب از بين رفتن امنيت مردم و رعب و وحشت هم مي شود به اين ترتيب آنچه براي مقنن مهم است از بين رفتن نظم و امنيت عمومي است كه به عنوان مصاديقي از جاده و رعب و وحشت سخن گفته است به اين ترتيب در صورتي كه در جريان شورش عده اي درجاده هاي خارج شهر مامور شوند كه براي رسيدن به اهدافشان و از بين بردن نظم و امنيت عمومي رانندگان را متوقف نمايند و اموال انها را ببرند محارب محسوب مي شوند همچنين است بانك زني به قصد بر هم زدن نظم عمومي يا سرقت از منازل يا مغازه ها كافي نت ها و… به قصد از بين بردن نظم عمومي و الغا اينكه در كشور هيچ امنيت اجتماعي وجود ندارد 
  • بازدید : 59 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

يکي از حساس ترين و مهمترين موضوعات روز جامعه، جرايم مطبوعاتي است. ابهام هاي موجود در تعريف جرم مطبوعاتي و جرم سياسي و نسبت بين اين دو از يک سو وتوجه به آزادي بيان يکايک افراد جامعه و لزوم تجديد قانوني آن از سوي ديگر، بر اهميت اين تحقيق مي افزايد. نگاهي گذرا به پيشينه اين نوع از جرايم از زمان مشروطيت تا زمان حاضر، فصل اول اين تحقيق را دربرمي گيرد. فصل دوم اين تحقيق به بيان ادله حرمت شرعي برخي از عناوين جرايم مطبوعاتي مانند توهين، افترا، نشر اکاذيب، اشاعه فحشا و منکرات، تهديد به هتک شرف و حيثيت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگيزي و تبليغ اسراف و تبذير اختصاص يافته و سعي شده است ميزان انطباق اين عناوين بر ادله شرعي مشخص گردد. فصل سوم اين نوشتار به بررسي عناوين جرايم مطبوعاتي در قانون مطبوعات پرداخته است. در اين فصل مسئوليت کيفري مرتکبين و ساير دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنين نحوه اجراي دادرسي بررسي شده و از انواع صلاحيت و مراجع صالح براي رسيدگي سخن به ميان آمده است
جرم مطبوعاتي : 
براي تعريف جرايم مطبوعاتي ابتدا بايد به معني لغوي و تركيب توجه كرد و سپس به تعريف اصطلاحي آن پرداخت . 
 اين تركيب مركب از دو كلمه جرم و مطبوعات است . 
 جرم در لغت به معني گناه ، خطا ، ذنب ، تعدي ، بزه ، عصيان و معصيت است . معناي لغوي مطبوعات نوشته هاي چاپي است ؛ اين كلمه جمع مطبوعه است و  مطبوعه به معني كتاب ها ومجله ها و روزنامه هاي چاپ شده است . 
اصطلاح جرم مطبوعاتي را ميتوان به ۲ گونه تعريف كرد : 
 الف ) تعريف عام جرم مطبوعاتي 
ب ) تعريف خاص جرم مطبوعاتي. 

 الف ) تعريف عام جرم مطبوعاتي
در تعريف عام ، جرم مطبوعاتي شامل جرائمي است كه در كليه انتشارات مكتوب كه خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق مي افتد ؛ به عبارت ديگر ، جرم مطبوعاتي جرمي است كه در تمام انواع وسائل ارتباط جمعي نوشتاري ( در مقابل و ساير ارتباط جمعي سمعي و بصري ) امكان ارتكاب داشته باشد به نحوي كه شامل مكتوباتي نظير كتاب و اعلاميه نيز ميگردد. اين نوع از تعريف جرم مطبوعاتي در قانون مطبوعات سال ۱۲۸۶ شمسي و قانون هيئت منصفه ۱۳۱۰ شمسي مورد نظر قانون گذار بوده است . در مواد ۴ و ۱۹ قانون مطبوعات سال ۱۲۸۶ ، به ترتيب كتب و اعلانات نيز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده ۲ قانون هيئت منصفه سال ۱۳۱۰ جرايم مطبوعاتي «به جرايمي كه از طريق كتاب و يا مطبوعات مرتب الانتشار واقع ميگردد » اطلاق شده است . 
البته در قانون مطبوعات سال ۱۳۳۴ ، قانون گذار تغيير رويه داده و از تعريف خاص جرم مطبوعاتي پيروي كرده است ، به صورتي كه كتاب را از محدوده مطبوعات در معناي خاص آن و نهايتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج ميكند . و علاوه بر آن درماده اي از اين قانون ، اعلانات نيز از اين قلمرو خارج ميشود . 
برخي از محققين از تعريف جرم مطبوعاتي خودداري كرده و صرفاً حقوق مطبوعاتي را تعريف ميكنند : « حقوق مطبوعاتي به مجموعه قواعدي اطلاق ميشود كه حاكم بر چاپ ، انتشار و توزيع تمام مطالبي است كه خطاب آن به عموم جامعه باشد . اين انتشارات نوعاً عبارت از كتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلاميه ها و نظاير آن مي باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتي صرفاً شامل انتشارات مكتوب ميباشد .» 
البته شايد بتوان از تعريف حقوق مطبوعاتي به تعريف جرم مطبوعاتي نيز رسيد ، بدين صورت كه جرم مطبوعاتي را چنين تعريف كنيم : « جرم مطبوعاتي به عمل محرمانه اي گفته ميشود كه قواعد جزايي حاكم بر چاپ ، انتشار و توزيع مطالبي كه خطاب آن با عموم جامعه باشد را نقض كند،اين جرم مطبوعاتي صرفاً شامل انتشارات مكتوب ميباشد .» 
ب ) تعريف جرم مطبوعاتي 
منظور از تعريف خاص اين است كه دايره شمول اين تعريف از تعريف عام كوچك تر است و صرفاً شامل جرايمي است كه در نشريات اتفاق مي افتاد . تعاريفي كه حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتي ارائه داده اند بسيار مشابهند . بعضي از نويسندگان جرائم مطبوعاتي را جرائمي ميدانند كه در قانون مطبوعات احصاء شده اند و از طريق مطبوعات ارتكاب ميشوند .  
برخي ديگر از نويسندگان جرائم مطبوعاتي را عبارت از افعالي ميدانند كه در قانون مطبوعات به قيد مجازات ممنوع گرديده است .  
برخي ديگر نيز معتقد است كه در حال حاضر هرگونه جرمي كه در قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ احصاء شده است و به وسيله مطبوعات ارتكاب شود ، جرم مطبوعاتي است . 
دكتر گودرز افتخار جهرمي در تعريف جرم مطبوعاتي ميگويد : « تعريف جرم مطبوعاتي همان چيزي است كه در ابتدا به ذهن هر فردي متبادر ميشود : جرم و عمل مجرمانه اي كه به وسيله مطبوعات انجام شود جرم مطبوعاتي است .»وي با توجه به اينكه در اصل ۱۶۸ قانون اساسي ، هيچ اشاره اي به مدخليت قانوني در تعريف جرم مطبوعاتي نشده است ، اين امر را ناشي از عدم اختلاف در تعريف جرم مطبوعاتي ميداند ، اختلافي كه به وضوح در تعريف جرم سياسي ، بين حقوقدانان و سيستم هاي مختلف حقوقي به چشم ميخورد . 
ولي به نظر مي رسد در تعريف جرم مطبوعاتي نيز اختلاف نظرهايي وجود دارد . 
يكي از نويسندگان در مورد جرم مطبوعاتي چنين ميگويد :  
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسي مي توان اين تعريف را از جرم مطبوعاتي به دست داد : جرم مطبوعاتي عبارتست از انتشار مطالب مخل به مباني اسلام و يا حقوق عمومي به وسيله مطبوعات . تفصيل و مصاديق آنها را قانون معين ميكند . » 
پس از ذكر تعاريف حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتي ، به تعاريف ارائه شده از اين جرم در قوانين موضوعه ميپردازيم  
در قوانين قبل از انقلاب ، سه تعريف از جرم مطبوعاتي ارائه شده است : قانون هيئت منصفه ، مصوب ۱۳۱۰ ، درماده ۲ خود جرم مطبوعاتي را چنين تعريف كرده است : 
« جرمي كه به وسيله كتاب يا مطبوعات مرتب الانتشار واقع مي شود ، جرم مطبوعاتي است . 
لايحه قانوني مطبوعات ، مصوب ۱۳۳۱ ، كه در زمان دكتر محمد مصدق و در فضاي آزاد حكومت ملي تصويب شده است در ماده ۳۴ چنين ميگويد : « جرايمي كه به وسيله روزنامه ها يا مجله واقع شود جرايم مطبوعاتي است .» 
البته بايد توجه داشت كه چنين تعاريفي داراي ۲ ايراد مشترك است : 
۱-به جاي تعريف ماهيت و ذات جرم مطبوعاتي ، صرفاً به وسيله ارتكاب اين نوع از جرم توجه شده است .  
۲-اين تعريف بسيار گسترده و عام بوده و داراي ابهام است ، به صورتي كه طيف وسيعي از جرايم را شامل ميشود ، جرائمي كه علي الاصول نمي تواند جرم مطبوعاتي محسوب شود . نمونه هايي از اين جرايم را ميتوان در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري ( مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ ) مشاهده نمود .اين ماده افرادي را كه روزنامه و نشريه را وسيله ارتكاب جرم قرار ميدهند يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عام از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو ، تلوزيون ، روزنامه ، مجله ، نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد ، مستحق تشديد مجازات دانسته و در تبصره اين ماده حتي تعليق مجازات افراد مذكور نيز ممنوع گرديده است . در عمل نيز محاكمه چنين افرادي به صورت عادي و بدون حضور هيئت منصفه صورت ميگيرد و اين استدلال كه چنين افرادي مطبوعات را وسيله ارتكاب جرم قرار داده اند و بدين جهت جرم آنها مطبوعاتي است ، مورد قبول نيست و با هيچ يك از اصول و موازين حقوقي سازگاري ندارد .  
لايحه قانون مطبوعات ، مصوب ۱۳۳۴ ، درماده ۳۰ در مورد جرم مطبوعاتي چنين ميگويد : « جرم مطبوعاتي عبارت است از توهين و افترا به وسيله روزنامه يا مجله يا نشريه ، از لحاظ ارتباط با مقام و يا شغل رسمي يا رويه اداري يا اجتماعي يا سياسي ، به شخص يا اشخاص . بنابراين توهين و افترا … بدون توجه به مقام و موقعيت اجتماعي ويا به بستگان شخص … جرم مطبوعاتي نيست و جرم عادي است . » 
اين تعريف كه در جو اختناق و ارعاب حكومت كودتاي پهلوي ، پس از ساقط نمودن حكومت ملي دكتر محمد مصدق به تصويب رسيده است ، جرم مطبوعاتي را بسيار مضيق و محدود به توهين و افترا به شخص يا اشخاص نموده و حتي اين توهين و افترا را نيز مقيد به ارتباط با مقام و يا شغل رسمي يا رويه اداري يا اجتماعي يا سياسي نموده است . اين تدابير در جهت فرار از محاكمه علني مخالفان حكومت كودتا و منع هيئت منصفه از حضور در اين محاكم است تا دست حكومت در اعمال وحشيانه ترين مجازات ها بر عليه آزادي خواهان ، باز باشد .  
در قوانين بعد از انقلاب ، هيچ يك از ۲ قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۵۸ و قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ جرم مطبوعاتي را تعريف نكرده اند ، حتي در اصلاحيه فروردين سال ۱۳۷۹ نيز به اين موضوع توجه نشده است . به نظر مي رسد اين عدم توجه ناشي از اين مطلب است كه از مفهوم اصل ۲۴ قانون اساسي ، مي توان به يك تعريف جامع و مانع از جرم مطبوعاتي رسيد ، همچنان كه در آنچه پيش تر از صاحب نظران نقل كرديم نيز بدان تصريح شده بود . نهايتاً مي توان جرم مطبوعاتي را چنين تعريف كرد : 
 جرمي كه مبتني بر انتشار مطالب مخل به مباني اسلام و يا حقوق عمومي به وسيله مطبوعات باشد ؛ تفسير اين عناوين و مصاديق آنها را قانون مطبوعات بيان ميكند .»
در تاريخ ۱۳/۱۰/۸۲ همكار محترم جناب آقاي غلامعلي رياحي پاسخ صحيحي به نوشتار جناب آقاي دكتر آخوندي استاد محترم حقوق داده و دادگاههاي انقلاب و دادگاههاي نظامي را از جمله مراجع اختصاصي دانسته و استدلال فرموده بودند كه مراجع فوق فاقد صلاحيت جهت رسيدگي به جرايـم سياسي مي باشند . 
 اين اظهارنظر صحيح اولا : به دلايل زير كامل نبوده ، ثانيا : اين نوع اظهار نظر منطبق با موازين قانوني نمي باشد . چه ، آنكه ۱- به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسي ( مرجع رسمي تظلمات و شكايات ، دادگستري است و تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است ) به ديگر سخن تنها مرجع عمومي به تظلمات و شكايات مردم مراجع دادگستري بوده و تشكيل دادگاهها ( در داخل اين تشكيـلات مثـل تـقسيم دادگـاهها بـه حقوقـي و جزايي و بدوي و تجديدنظر و اطفال و ……. و تعيين صلاحيت اين دادگاهها منوط به حكم قانون عادي گرديده است . ) پس ، اصل و ايجاد مراجع قضايي ، محتاج به تقنيين از طرف قانونگزار قانون اساسي است ، تا اينجا با جناب آقاي رياحي موافقم كه دادگاههاي انقلاب و دادگاههاي ويژه روحانيت از جمله مراجع عمومي نيستند . ۲- به استناد اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي ( براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش ، ژاندارمري ، شهرباني ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود. ) با توجه به صراحت اصل فوق نيازي به تعبير و تفسير زيادي نيست . زيرا اولا : با توجه به اينكه قبول كرديم كه وجود و بقاء مراجع قضايي احتياج به تصريح در قانون اساسي دارد ، لذا ناچاريم قبول كنيم كه دادگاههاي نظامي تنها مرجع اختصاصي در قانون اساسي بوده و احدي حق ندارد ، مراجع ديگر قضايي را تحت اين عنوان تقسيم بندي كند . ( با توجه به اصل ۹ قانون اساسي مجلس هم با وضع قانون حق چنين كاري ندارد . ) ثانيا : دادگاههاي نظامي صرفا و انحصارا به جرايم خاص نظامي رسيدگي كرده و جرايم عمومي آنها چه در حين انجام وظيفه و چه خارج از اين حيطه اگر انجام شود علي الاطلاق در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است . لذا طرح يا لايحه اي كه هم اكنون تعدادي از مواد آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده به لحاظ عدم شناخت نسبت به جرايم خاص نظامي كه تصور فرموده اند ، جرايم خاص نظامي به جرايمي گويند كه در حين انجام وظيفه به وقوع بپيوندد ، اساسا مغاير با اصل ۱۷۲ قانون اساسي مي باشد . حال با توجه به صراحت اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسي هيچ راهي نمانده كه بتوانيم دادگاههاي انقلاب و ويژه روحانيت را از جمله مراجع قانوني بدانيم ، لذا بايد گفت اولا : مراجع فوق از جمله مراجع قانوني نبوده و با توجه به تصريح اصول فوق اين مراجع اصولا فاقد صلاحيت ذاتي مي باشند . ثانيا : با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسي كه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي را در محاكم دادگستري و با حضور هيأت منصفه دانسته و قيد محكمه در اصل فوق در مقابل قيد “مرجع” مندرج در اصل ۱۵۹ و تبصره ذيل ماده ۴ و تبصره يك ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۷۳ اصلاحي و الحاقي ۸۱ ، تنها مرجع صالح جهت رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي ، دادگاه كيفري استان بوده كه بايد با حضور سه قاضي ( از اين مجموعه ) و هيأت منصفه تشكيل و انجام وظيفه نمايد ، لذا در مورد جرايم فوق دادسراها ( با توجه به اينكه دادسراها محكمه نيستند و قيد محكمه ابتدائا در تبصره ۱ ماده ۲۰ ) و دادگاههاي انقلاب و دادگاههاي ويژه روحانيت و دادگاههاي نظامي حق ورود و دخالت در جرايم سياسي و مطبوعاتي را ندارند ، نظر به اينكه اين موضوع در مقاله مفصل ديگري كه در روزنامه محترم ياس نو چاپ گرديده ، از ورود به بحث و استدلال مفصل خودداري مي نمايم ، البته قوه قضائيه بايد در جهت حل اين موضوع اقدامي منطبق با موازين قانوني و حقوقي انجام دهد 
 
مسئوليت ناشي از جرايم مطبوعاتي 
در حقوق‌ ايران،‌ سياست جنايي افتراقي حاكم بر قلمرو رسيدگي به جرايم‌ مطبوعاتي،‌ به‌ نظام‌ مسؤليت‌ ناشي‌ از آن نيز سرايت‌ كرده‌ و وضعيت‌ ويژه‌اي‌ پديد آورده‌ است‌. مقاله‌ حاضر با تحليل‌ اين‌ نظام‌، واكنش‌هاي‌ تعيين‌ شده‌ براي‌ اين‌ دسته‌ از جرايم‌ را بررسي‌ مي‌كند.
ابتدا نظام مسئوليت حاكم بر قلمرو جرايم مطبوعاتي مورد بررسي قرار مي‌گيرد در طي آن مسئوليت اين گونه جرايم آشكار مي‌شود. 
دخالت اشخاص متعدد (صاحب‌ امتياز، مدير مسئول، سردبير، نويسنده يا خبرنگار …. ) در روند كار مطبوعاتي، ماهيتي گروهي به اين كار بخشيده و پيچيدگي‌هاي خاصي در مسائل حقوقي مربوط به آن پديد آورده است. نظام مسئوليت جرايم مطبوعاتي در ايران نظام مسئوليت جمعي است و تك تك دست‌اندركاران نشر يك اثر در قبال نتايج آن مسئول شناخته مي‌شوند. مدير مسئول مسئوليت اصلي و مستقيم مطالب را بر عهده دارد. مصونيت نشر مذاكرات مجلس يا روند دادرسي در قوانين ايران پيش‌بيني نشده است، هر چند به نظر مي‌رسد انعكاس صحيح و بي‌كم و كاست جريان جلسات علني مجلس با توجه به مصونيت نمايندگان در ايران لااقل مي‌تواند دفاعي معتبر در نظر گرفته شود. با توجه به ماده ۳۵ قانون مطبوعات مجازات‌هايي را كه در خصوص جرايم مطبوعاتي اعمال مي‌شود در سه حوزه مي‌توان مورد بررسي قرار داد: يك؛ جرايمي كه قانون مطبوعات همراه با بيان مجرمانه بودن عمل در همان ماده مجازات آن را تعيين كرده است. دو؛ جرايمي كه قانون مطبوعات در خصوص مجازات آنها ساكت است اما قانون مجازات اسلامي مجازاتي را مشخص كرده است و سه؛ جرايمي كه نه قانون مطبوعات براي آن مجازات تعيين كرده و نه قانون مجازات اسلامي در خصوص آن پيش‌بيني‌اي دارد. 
به موجب قوانين مطبوعات سال ۵۸ و ۶۴ مدير مسؤول در قبال جرايم مطبوعاتي مسؤول و قابل تعقيب بود ، اين نحوه تعقيب خلاف اصل تعقيب بزهكار ميباشد زيرا در جرايم مطبوعاتي ، نويسنده مرتكب جرم گرديده ، اما نظر به اينكه تصميم نهايي مبني بر چاپ يا عدم چاپ مقاله ، مدير مسؤول است و هم به لحاظ مسؤوليتي كه مدير مسؤول در قبال چاپ مقاله پذيرفته ، ساير اجزاء و كاركنان روزنامه قابل تعقيب نميباشند ، يعني قانونگزار پذيرفته كه تصميم نهايي را مدير مسؤول گرفته و او با آگاهي از اين مسؤوليت تقاضاي امتياز روزنامه را مينمايد . بر طبق قانون مطبوعات سال ۶۴ ، اين اصل پذيرفته شده در چهار ماده به شرح زير استثناء پذير گشته است : ۱- درماده ۲۴ قانون مطبوعات در مورد اشخاصي كه اسناد و دستورهاي محرمانه نظامي ۰۰۰۰ را منتشر كنند ( اعم از مدير مسؤول و غير آن ) ۲- مطابق ماده ۲۵ قانون فوق هر كسي كه مردم را تحريك و تحريص به ارتكاب جرم يا جنايتي عليه امنيت داخلي يا خارجي نمايد ( اعم از مدير مسؤول و نويسنده و ۰۰۰۰ ) ۳- مطابق با ماده ۲۶ قانون مرقوم هر كسي كه به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند ۰۰۰۰ ۴- به استناد ماده ۲۷ قانون مطبوعات ( اگر در نشريه اي به رهبر يا شواري رهبري يا مراجع مسلم اهانت شود ( اعم از مدير مسؤول و ۰۰۰۰ ) در ساير موارد اصل تعقيب مدير مسؤول رعايت گرديده است نظر به اينكه بر طبق قانون فوق سردبير قابل تعقيب نبود ، قاضي دادگاه مطبوعات مدتي به فكر بود كه چطور ميتوان شمس الواعظين را از جرگه روزنامه هاي جامعه و توس و نشاط و عصر آزادگان حذف كرد ؟ بالاخره در سال ۷۸ اين اتفاق افتاد و آقاي شمس به دادگاه احضار گرديد . هيچ شكايتي عليه شمس در پرونده موجود نبود لذا مدعي العموم جرايمي چند عليه وي اعلام نمود ، در قبال سوالهاي قاضي دادگاه مطبوعات ، پاسخ مكرر آقاي شمس چنين بود ، ( به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسي تا حضور هيات منصفه از هر گونه پاسخ خودداري مينمايم ) اين سئوال و تفهيم اتهام دهها بار تكرار و آقاي شمس هم پاسخ فوق را ميداد ، قاضي از آقاي شمس پرسيد ، شما مقاله آقاي باقر زاده را كه از لندن فـرستاده است داريد ؟ ايشان پاسخ داد بايد داشته باشيم ، و فكر ميكنم در حافظه كامپيوتر هم باشد ، گــفت نسخه اي برايم بفرستيد ، آن موقع فكر نميكرديم در ذهن اين قاضي جوان چه ميگذرد ، فردا صبح به اتفاق آقايان احمدي و جداري فروغي يك نسخه پرينت را برايش برديم ، بعد از ۲۴ ساعت شمس به اتهام جعل تحت تعقيب قرار گرفت ، واقعا هيچ كس نميدانست موضوع جعل چيست ، ما هم بعد از مدتها فهميديم ، آخر اين امر بي سابقه اي در تاريخ قضايي ايران بود ، دستگاه فاكس را به دادگاه آورديم ، گفتيم هم اكنون از آقاي باقر زاده مقيم لندن بخواهيد ، آن مقاله را فاكس كند ، اگر با اين مقاله منطبق بود ديگر جعل معنا ندارد ، اگر منطبق نبود ، آن وقت ميتواند مقدمه اي براي رسيدگي به جعل باشد ، قبول نكرد ، گفت باقر زاده از منافقين است تحقيق از او موثر در كار شمس نيست ، گفتم ، اقرار باقرزاده هر چه باشد در مورد خودش موثر است ، لذا اگر او بگويد اين مقاله متعلق به من است موضوع جعل منتفي است . او به هر حال تصميمش را گرفته بود و حرفهاي حقوقي و منطقي و اصولي را قبول نميكرد . فرداي آن روز آقاي باقر زاده در گفتگو با راديوي بي بي سي اصالت مقاله ارائه شده از ناحيه خود را كه در روزنامه نشاط چاپ شده بود مورد تائيد قرار داد ، بالاخره به شمس تفهيم اتهام جعل شد ، شمس گفت تا حضور هيات منصفه به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسي از هر گونه پاسخ خودداري خواهم كرد ،رئيس دادگاه گفت اصلا اتهام شما مطبوعاتي نيست ، شما مرتكب جعل شده ايد ؟!! آنوقت فهميديم ، چرا موضوع جـعل مطـرح گرديده است ؟! به رئيس دادگاه گفتم دليل شما بر جعل چيست ؟ گفت نظركارشناس ، گفتم نظر كارشناس را بدهيد مطالعه كنم ، چندين روز طفره رفت ، بالاخره نظر كارشناس را گرفتم و خواندم ، ديدم كارشناس موضوع را به خوبي تشريح كرده و نتيجه گرفته كه اين عمل جعل نيست ! خيلي برايم عجيب بود كه رئيس دادگاه با اين صراحت خلاف ميگويد ! به او گفتم آقا شما مدتي است اتهام جعل را متوجه موكل من كرده ايد ، همه ميپرسند موضوع جعل چيست ؟ آبروي موكل مرا در سطح دنيا برده ايد ، حال معلوم شده كه كارشناس هم گفته موضوع جعل نيست ! گفت نظر كارشناس جعل بوده ، گفتم آقا منطوق نظريه دلالت بر عدم جعل دارد ، باز گفت نظرش به جعل بود ، گفتم بسيار خوب او را به دادگاه احضار كنيد تا نظر او را بشنويم ، براي مدتي دادگاه را ترك كرد و بعد از ده دقيقه برگشت تقاضايم را تكرار كردم و از او خواستم نظرم را صورتمجلس كند ، گفت بنشينيد والا شما را به اتهام بر هم زدن نظم دادگاه توقيف خواهم كرد ، گفتم طبق قانون مكلفيد بر طبق تقاضايم كارشناس را احضار كنيد و موضوع را هم بايد صورتمجلس كنيد
  • بازدید : 77 views
  • بدون نظر

قیمت : ۳۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۷    کد محصول : ۱۸۹۲۰    حجم فایل : ۳۱ کیلوبایت   

عنوان مقاله: جرائم رایانه ای و اینترنتی

فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل word تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

● مقدمه
● رمز شکنان
● مهندسی اجتماعی
● قانون CALEA و شنود تماس های تلفنی و اینترنتی
● نرم افزارهای جاسوسی
● نرم افزارهای جاسوسی چگونه بر روی کامپیوتر شما قرار می گیرند؟
● زمانی که Spy ware بر روی 
کامپیوتر شما قرار می گیرد، چه کاری انجام می دهد؟
● چه نتایج دیگری با وجود Spy ware بر روی کامپیوترتان صورت خواهد گرفت ؟ 
● وضعیت آینده
● محدودیت راه حل های واکنش
● نقش عوامل انسانی در امنیت شبکه های کامپیوتری
● هک و نفوذ رایانه ای در ایران
● ملتی کاملاً وابسته به اینترنت
● دشمنان، انگیزه ها و انواع حملات اطلاعاتی

در مقدمه این مقاله نیز چنین می خوانیم:

"انقلاب فناوری اطلاعات به طور بنیادین جوامع را دستخوش تغییر و تحول کرده است و اکنون به سختی می توان بخش هایی از جامعه را یافت که تحت تأثیر آن قرار نگرفته باشند.

ویژگی برجسته فناوری اطلاعات، تأثیری است که بر تکامل فناوری ارتباطات راه دور گذاشته و خواهد گذاشت. ارتباطات کلاسیک همچون انتقال صدای انسان، جای خود را به مبادله مقادیر وسیعی از داده ها، صوت، متن، موزیک، تصاویر ثابت و متحرک داده است. این تبادل و تکامل نه تنها بین انسانها بلکه ما بین انسانها و کامپیوترها و همچنین بین خود کامپیوترها نیز وجود دارد. استفاده وسیع از پست الکترونیک و دستیابی به اطلاعات از طریق وب سایتهای متعدد در اینترنت ، نمونه هایی از این پیشرفت ها هستند که جامعه را به طور پیچیده ای دگرگون ساخته اند.

سهولت در دسترسی و جست و جوی اطلاعات موجود در سیستم های کامپیوتری توأم با امکانات عملی نا محدود در مبادله و توزیع  اطلاعات،بدون توجه به فواصل جغرافیایی، منجر به رشد سرسام آور مقدار اطلاعات موجود و آگاهی که می توان از آنها به دست آورد، شده است. اطلاعات، موجب افزایش تغییرات اجتماعی و اقتصادی پیش بینی نشده ای گردیده است. "

امیدوارم این مقاله برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج