• بازدید : 85 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پيشرفت علم و تكنو لوژي در پايان قرن بيستم و فرا رسيدن عصري جديد رويكرد جهان به سوي استفاده بيشتر از علم و دانش بشري در حل مشكلات و معضلات بشريت را ايجاب مي نمايد.
هر چه پيچيدگيهاي صنعتي و توجه كشورها به توليد مطلق جدا از مسايل معنوي و بازتابهاي آن بيشتر گردد لزوم عنايت به از خود بيگانگي انسانها در عصر ماشين افزون تر مي گردد.
بعد از تحول، و انقلاب صنعتي دررفتارهاي اجتماعي تغييراتي  به وجود آمده و بسياري از نا بسا مانيها اجتماعي و آسيبهاي فردي و گروهي درجامعه مانند اعتياد، فساد اخلاقي، طلاق و……. را بطور معمول رايج، بنياد هزاران خانواده را به خطر انداخته  و دستخوش اضمحلال نموده است.
اهميت و ضرورت تحقيق:
سازمان زندانها عهده دار مراقبت و باز پروري زندانيان است. در اين خصوص بخشي از زندانيان را زنان تشكيل مي دهند.
بنابراين بررسي مجرمين زن با توجه به خصوصيات خاص جنسي، شخصيتي و اجتماعي اين گروه مي تواند راهبردهاي عملي جهت اصلاح و تربيت مجرمين كه از اهداف اصلي سازمان زندانهاست فراهم سازد.

بيان مسئله:
امروزه جرم و بزهكاري ارتباط زيادي با جرم شناسي دارد. در جرم شناسي به عوامل جرم زا، شرايط و محيطي كه جرم در آن اتفاق افتاده و خصوصيات و شخصيت مجرم توجه مي شود و سعي مي گردد اثرات متقابل محيط بر روي شخص و يا شخص بر روي اجتماع و همچنين انگيزه هاي ارتكاب ، جرم شناسي شوند.
ارتكاب جرم پديده اي است كه معلول عوامل متعدد فردي، رواني، اجتماعي است. از جمله عوامل مؤثر وضعيت رواني و ويژگيهاي شخصيتي فرد مجرم است، كه شناخت دقيق ويژگيهاي شخصيتي مي تواند در شناسايي بهتر افرادي كه در معرض ارتكاب جرم قرار دارند مفيد باشد.
اغلب جرم شناسان بر اين عقيده اند كه مردان و زنان همانطوريكه از نظر جسمي و بيولوژيك با هم متفاوتند از نظر رواني و اجتماعي نيز با يكديگر تفاوتهايي دارند كه اين باعث تفاوت در نوع و ميزان ارتكاب جرايم مي شود.
توجه به اين نكته ضروري است كه فرهنگ هر جامعه و نوع نگرش و طرز تلقي هر جامعه نسبت به زنان و مردان و نقش و وظيفه اي كه از هر يك انتظار مي رود در شكل گيري شخصيت و نحوه رفتار و عمل آنها تأثير اجتناب ناپذيري دارد، كه ممكن است تفاوت بين ميزان و نوع جرايم ارتكابي توسط هر يك از دو جنس را سبب گردد.
بنابر اين براي شناخت علمي بزهكاري زنان ضروري مي نمايد كه بطور اختصاصي جرايم زنان و علل و عوامل مؤثر در ارتكاب جرايم در زنان و پراكندگي و چگونگي جرايم زنان مورد بررسي قرار گيرد. 
سؤالات تحقيق:
۱) آيا بين ميزان تحصيلات و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟
۲) آيا بين محل تولد و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟
۳) آيا بين شغل پدر و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟
۴) آيا بين شغل مادر و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟
۵) آيا بين تحصيلات پدر و مادر و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟ 
۶) آيا بين اخلاق و رفتار و سبك والدين و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟
۷) آيا بين وضعيت تاهل و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟
۸) آيا بين ميزان تحصيلات همسر و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟
۹) آيا بين ميزان درآمد خانواده و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟
۱۰) آيا بين وضعيت محل سكونت و  زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟
۱۱) آيا بين سابقه زنداني شدن در خويشاوندان و  زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟
۱۲) آيا بين مهاجرت و  زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟
۱۳) آيا بين ميزان خواندن نماز و قرآن و دعاهاي مذهبي و شركت در اماكن متبركه و  زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟
۱۴) آيا بين اضطراب زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد؟
۱۵) آيا بين روان پريشي و حساسيت بين فردي و ترس مرضي و پرخاشگري و شكايت و بد بيني و وسواس و ميزان نگرش پارانوئيدي زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معنا داري وجود دارد؟
۱۶)  آيا بين افسردگي زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد؟

پيشينه تحقيق:
نظريه زيستي رواني:
از اين ديدگاه پائين بودن درصد بزهكاري زنان را به ويژگيهاي زيستي و رواني آنان نسبت مي دهند. در خصوص رفتار زنان عقيده بر اين است كه هورمونها مؤثر بر رفتار و شخصيت مرد و زن با هم متفاوتند. مثلا هورمونهاي تخمدان هنگام آما دگي براي بارداري رفتار خاصي در زن ايجاد مي كند در حاليكه در مرد چنين هورمونهائي وجود ندارد. 
در مرد با ترشح هورمونهاي بيضه ترشح آن در خون نوعي پرخاشگري در رفتار بوجود مي آيد، حال آنكه هورمونهاي مترشحه از تخمدان زن چنين نيست. همچنين حالات عصبي در پسرها در دوره بلوغ تحت تأثير هورمونهاي جنسي و تغييرات بدني شديدتر از دختران است. ضعف جسماني و نيروي بدني زنان مانع ارتكاب پاره اي از جرايم است و همين ويژگي منجر مي شود كه زنان كمتر مرتكب جرايمي مثل چاقوكشي، سرقت هاي مسلحانه و درگيريهاي تن به تن شوند. در حاليكه جرايمي مثل مسموم كردن، سقط جنين، سرقت از فروشگاهها ، رها كردن كودك و تحريك به عياشي و ولگردي كودكان تقريبا از ‌ از جرايم ارتكابي اختصاصي زنان به شمار مي روند. بدين ترتيب اختلاف تبهكاري زنان و مردان را بايد در اختلاف زيستي و رواني، بين دو جنس جستجو كرد. مسلما صفات مردانه اي از قبيل قدرت و زور، تمايل به آزمايش عمل ، مقاومت در برابر فشار رواني، عدم اعتراف به اشتباهات و ديگر آزادي در مقابل  صفات زنانه اي از قبيل خواهش و ظرافت، تمايل به تماشا و تحمل رنج بدني، منشاء ارتكاب جرايم متفاوتي خواهند شد.
لمبروز بيان مي كند كه زنان از لحاظ زيستي در مقايسه با مردان محافظه كارترند و غشاء مغزي زنان فعاليت كمتري دارد.بر اين اساس وجود عوامل محروميت زا به جاي آنكه زنان را به بزهكاري سوق دهد سبب پيدايش عوارض حركتي و هيستريك و مشكلات جنسي در زنان مي شود. به نظر لمبروز زنان بزهكار بيش از مردان قسي القلب و حسابگر و شيطاني هستند. او مي گويد: كشتن دشمن، زن بزهكار را راضي نمي كند، بلكه او ميل دارد قرباني خود را در عذاب نيز ببيند. او معتقد است زن بزهكار كم است ولي اگر زني بزهكار شود خيلي شقي خواهد بود و يكي از علل بزهكاري زنان حس انتقام جوئي آنهاست. اين حس از كينه و نفرتي پديد مي آيد كه به عوامل جنسي و حسادت زنانگي بستگي دارد و بر عكس حرص و طمع از علل اصلي بزهكاري مردان است. زنان بزهكار اغلب حسابگر هستند و براي ارتكاب جرم نقشه هاي دقيق مي كشند و در بسياري از موارد خود مرتكب جرم نمي شوند بلكه مردان را به بزهكاري تشويق و ترغيب مي كنند. 
بي توجهي پدر و مادر نسبت به دختران و ترك آنها در زمان كودكي و نوجواني بيش از پسران در آنان اثر مي گذارد و ممكن است دختران را به دزدي و خود فروشي بكشاند.
لازم به ذكر است كه نگرشي زيستي امروزه شديدا مورد انتقاد قرار گرفته است. زير اگر تفاوتهاي بيولوژيكي بين دو جنس مرد و زن صرفا توجيه كننده نسبت جرم آفريني در آنها بود، اين نسبت ها بايد براي تمام كشورها و جوامع ثابت بماند چرا كه اختلاف زيست شناختي در همه كشورها بين زنان و مردان يكسان است، در حاليكه مدارك و شواهد موجود خلاف اين را نشان مي دهد. نوسانات نسبت جرايم ارتكابي زنان در شهر ها و روستاها و در اوضاع و احوال خاص با فرضيه مورد بحث همخواني ندارد.
نگرش جامعه شناختي:
برخي از دانشمندان اختلاف فاحش ميزان جرايم زنان و مردان را ناشي از اختلاف دو جنس مي دانند. ساترلند در اين باره بيان ميكند: كه شايد بتوان مهمترين اختلاف بين زن و مرد را در اين دانست كه از زنها سخت مراقبت مي شود و اعمال آنها سخت تحت كنترل قرار مي گيرد ولي مردان از اين قيود آزادند. به طوري كه در كشور هاي اروپائي و آمريكائي كه زنان از استقلال اقتصادي و اجتماعي در سطح مردان برخوردارند نرخ جرايم زنان به نرخ جرايم مردان نزديكتر است.
زنان امكان و فرصت كمتري براي ارتكاب جرم در دست دارند و احساس احترام در اجتماع مانع جرم انديشي زنان است. همچنين تا اندازه زيادي ويژگيهاي زنانه و مردانه را مي توان ناشي از عوامل اجتماعي دانست، به طوريكه معمولا از كودكي به دختران درس متانت، نجابت، بازداري و شرافت، ظرافت، عاطفي بودن و از اين قبيل و به پسران سر سختي، خشونت و مبارزه طلبي، اقتدار و … آموخته مي شود.
 عوامل ديگري كه در كاهش آمار بزهكاري زنان مؤثرند عبارتند از :
۱) در اكثر جوامع ، فحشاء كه بزه خاص زنان است جرم محسوب نمي شود.
۲) تبحر، شكل و فرم لباس زنان مانع كشف جرايم ارتكابي آنان مي شود.
۳) اكثر شاكيان در مورد زنان قائل به اغماض شده و از شكايت صرف نظر مي كنند.
۴) شركا و معاونين جرم از معرفي عامل اصلي جرم اگر زن باشد خودداري و مسئوليت ارتكاب جرم را شخصا بر عهده مي گيرند.
۵) پليس و دادسراها و دادگاه ها نيز نسبت به زنان ارفاق مي كنند.
توجيه آماري:
چه بسا اختلاف بين جرايم زنان و مردان بر اثر ارقام باشد. بيشتر جرايم زنانه در آمارهاي پليسي و دادرسي منظور نمي شود. پالاك جامعه شناس آمريكائي معتقد است كه بزهكاري زنان اغلب پوشيده و مخفي است، به علاوه به علل گوناگون كليه جرايم آنان گزارش نمي شود و جزء آمار به حساب نمي آيد. از نظر بسياري از جرم شناسان رقم سياه جرايم زنان بسيار بالاتر از مردان  است، بديهي است ليست سياه جرايم زنانه اي مثل سقط جنين جايگاه بارزي در جرايم ارتكابي فاش نشده زنان دارد. در فرانسه برخي منكرات زنانه جرم محسوب نمي شود و نيز اگر زنان مرتكب پاره اي از جرايم مردانه و حرفه اي مخصوص بخ خود گردند جرايم آنها كاملا از ديد آمار جنائي دور مي ماند. بايد اعتراف كرد عمل مجرمانه برخي از زنان غير مستقيم در فراخواني و تشويق مردان به بزهكاري نقش محوري ايفا مي كند. وانگهي بسياري از جرايم ارتكابي زنان از قبيل سرقت از فروشگاههاي بزرگ حتي پس از كشف مجازات نمي شوند. بعلاوه در خصوص جرايمي كه كشف و تعقيب مي شوند براي زنان در محاكمه و تعيين مجازات ناخود آگاه يا خود آگاه ارفاق قائل مي شوند و معمولا دختران بسيار بيشتر از پسران مورد عطوفت قضائي قرار مي گيرند و اغلب تبرئه شده يا قرار منع تعقيب صادر مي شود.هر چند وجود ليست سياه تا حدي به اختلاف ميزان بزهكاري در زنان و مردان دامن مي زند ولي علت اساسي عدم تساوي جرايم ارتكابي زنان با مردان نيست. 
تحقيقات انجام شده در زمينه زنان بزهكار :
مهري راسخ در سال ۱۳۴۲ تعداد ۲۲۰ زن زنداني را در ندامتگاه زنان شهرباني كل كشور مورد بررسي قرار داد. بر اساس نتايج حاصله، جرايم نامبرده زير به ترتيب فراواني در بين افراد مشخص گرديد:
۱) بزهكارهاي مرتبط با مواد مخدر ۵۴/۵۴ درصد از بزهكاران
۲) دزدي و جيب بري     3/ 16در صد از بزهكاران
۳) اعمال منافي عفت ۸/ ۱۱در صد از بزهكاران
۴) قتل ۷/۷   در صد از بزهكاران
۵) بدهكاري و جعل اسناد ۸/۶   در صد از بزهكاران
۶) دعوا و ولگردي ۸/۱   در صد از بزهكاران
۷) نداشتن جواز كسب ۴۵/۰ در صد از بزهكاران
در اين تحقيق مشخص شد كه ۹۱% از بزهكاران به كلي بي سواد و يا مختصري سواد داشتند و فقط ۵% آنها تحصيلات در حدود متوسطه داشتند، ۲۰% زنان از راه مشاغل مذموم و پست مانند فحشاء ، ولگردي، دزدي و قاچاق ، كسب در آمد مي كردند و بقيه خانه دار و بيكار يا شاغلين ساده با درآمد ناكافي بودند. همچنين مشخص شد كه  70% بزهكاران در اولين ازدواج كمتر از ۱۶ سال و ۱۵% آنها بين ۱۷ تا ۲۰ سال و فقط ۵%  از ۲۰ سال بيشتر داشته اند.
همچنين ۹۴% اين بزهكاران از يك تا چند بار ازدواج كرده اند و تنها ۵% آنها ازدواج نكرده اند و يك درصد نيز جواب نداده اند. در مورد احساس و قضاوت بزهكاران در مورد جرم خود مشخص شد كه ۶۵% خود را بي گناه مي دانستند و نسبت به رفتار بزهكارانه خود احساس قصور و پشيماني نداشتند بلكه بيشتر آنها شوهر خود و بستگان او يا پدر و مادر و خانواده خود را گناهكار مي شمردند و مردان كامجوي فريبكار يا فقر و استيصال را مسئول خود مي دانستند و اصلا تقصيري متوجه خود نمي ديدند. فقط ۱۵%  بزهكاران خود را مقصر مي دانستند و ۲۰% ديگر پاسخ روشني ندادند و احساس و قضاوت خود را ناشناخته و ناگفته نهادند.
اين نكته در خور توجه است كه دراين بررسي  هرچه احساس گناه كمتر بود فراواني و دخالت بزهكاري بيشتر بود و بر عكس هر چه احساس تقصير بيشتر بود تكرار جرم كمتر و نوع خطا ساده تر بود. مثلا در بين زنان قاتل فقط آنهايی كه  به جرم قتل غير عمد- براثر تصادف اتومبيل يا غفلت- محكوم شده بودند خود را شماتت مي كردند و احساس ندامت داشتند حال آنكه مرتكبان عمدي خود را مقصر و در خور مجازات نمي دانستند بلكه مقتول و بستگان او را گناهكار و مستوجب كيفر مي شمردند و عمل عادلانه را در حق آنها هنوز هم اعمال مرگ و نيستي مي دانستند.
نتايج تحقيق رحمت الله صديق  سروستاني  تحت عنوان (( فاصله فروماندگي تا فرومايگي))  كه بر روي ۲۰۰ نفر از زنان و دختران كه به واسطه ارتباط نامشروع، فرار از خانه، رفتار نامناسب در ملا عام، اعتياد و آلودگي هاي نامشروع آن از قبيل سرقت و فحشاء دستگير و به مراكز بازپروري انتقال يافته اند صورت گرفته است نشان مي دهد:
۱) بين سن و وضعيت موجود آنها رابطه اي وجود ندارد.
۲) بين ميزان تحصيلات مدد جويان و وضعيت موجود آنها رابطه معني داري وجود دارد.
۳) هيچ ارتباطي بين مطلقه يا بلاتكليف بودن مددجويان ووضعيت موجودآنها وجود ندارد.
۴) بين مصرف مواد مخدر و وضعيت موجود آنها رابطه وجود دارد.
۵) هيچ ارتباطي بين سوابق فرار مددجويان از منزل پدر يا همسر و وضعيت موجود آنها رابطه وجود ندارد.
۶) بين ميزان تحصيلات پدران و وضعيت موجود مددجويان ارتباط معكوس وجود دارد.
۷) بين وضعيت مددجويان و منزلت شغلي پدران آنها رابطه وجود دارد.
۸) بين دفعات ازدواج پدران مددجويان و وضعيت موجود آنها رابطه وجود دارد.
۹) بين سابقه طلاق پدر مددجويان و وضعيت موجود آنها رابطه وجود دارد.
۱۰) بين سابقه بيكاري پدران مددجويان جويان و وضعيت موجود آنها رابطه وجود دارد.
۱۱) بين سوابق طلاق مادران مدد جويان و وضعيت موجود آنها رابطه وجود دارد.
۱۲) بين سابقه زنداني شدن اعضاء خانواده مدد جويان و وضعيت موجود آنها رابطه وجود دارد.
طبق بررسي مقايسه اي آرزو فروزنده بر روي ۴۰ زن مجرم زندان اوين و ۴۰ گروه زن گواه كه از طريق ۲ پرسشنامه اختصاصي و آزمون MMPI     به عمل آمد نتايج زير بدست آمده است:
فرضيه اول تحقيق يعني « وجود رابطه بين شخصيت سايكوپات و ارتكاب جرم »  تاييد گرديد.
فرضيه دوم تحقيق « وجود اغتشاش فكري و تغييرات خلقي متمادي در افراد مجرم» نيز تاييد گرديد.
فرضيه سوم « وجود قانون شكني و شخصيتهاي اجتماع ستيز در افراد مجرم » تاييد گرديد.
نتايج حاصله از پرسشنامه شخصي نيز نشان داد:
۵/۳۲ درصد مجرمين بيسواد هستند، ۵/۳۷ درصد مجرمين متأهل، ۵/۲۷ درصد  بيوه، ۵/۱۲ درصد مطلقه، ۱۵ درصد مجرد، و ۵/۷ درصد متاركه بودند.
۵/۶۲ درصد مجرمين درآمد بالاتر از ۱۵۰۰۰ تومان درآمد و ۲۰ درصد درآمد زير ۱۰۰۰۰ تومان در ماه داشتند.
جرايم افراد گروه نمونه به ترتيب فراواني شامل: اعتياد ۳۰% ، قاچاق مواد مخدر ۲۵%، قتل ۱۵%، رابطه نامشروع ۱۰% ، فرار از منزل ۱۰% و قوادي ۱۰% بود.
۵/۲۷% مجرمين سابقه اعتياد و ۵۵% سابقه بيماري اعصاب و روان داشتند.
۵/۲۲% سابقه محكوميت قبلي داشتند.
طبق مطالعه مريم اورنگي (۱۳۷۱)  كه با هدف بررسي مقايسه اي بهره هوشي زنان بزهكار با زنان غير بزهكار به وسيله تست هوش بزرگسالان((wais (1)  كه بر روي ۲۰ نفر از زنان بزهكار زندان شيراز و ۲۰ نفر از زنان غير بزهكار در مدارس شبانه با دامنه سني ۱۶ تا ۴۰ انجام گرفت، نتايج نشان داد كه دو گروه زنان بزهكار و بهنجار از لحاظ هوشي كلامي و غير كلامي تفاوت معني داري با يكديگر ندارند. لازم به توضيح است كه در اين تحقيق دو گروه از نظر سني و ميزان تحصيلات همتا شده بودند.
خدمات اصلاحي كانادا ( ۱۹۹۲) (۲) :  در خصوص وضعيت زنان محكوم فدرال موارد زير را بيان نموده است:
۱٫ اكثر زنان مجرم بويژه زنان بومي محكوم داراي زمينه اي آسيب ديده اند.
۲٫ زنان محكوم از نظر فيزيكي يا جنسي مورد سوء استفاده قرار گرفته اند.
۳٫ از احترام به نفس پائين برخوردارند و سوابق زيادي از رفتارهاي خود زني دارند.
۴٫ اغلب مادر هستند و دو سوم افراد صاحب فرزند بوده و اكثريت آنها در زمان حبس تنها پشتوانه فرزندانشان هستند. 
۵٫ استفاده از مواد مخدر در بين آنها رايج است.
۶٫ نيازمند آموزش هستند.                                                        
فرضيه ها:
۱٫ از نظر ميزان اضطراب بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.
۲٫ از نظر ميزان افسردگي بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.
۳٫ از نظر ميزان روان پريشي زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.
۴٫ از نظر ميزان حساسيت بين فردي بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.
۵٫ از نظر ميزان ترس مرضي ( فوبي) بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.
۶٫ از نظر ميزان پرخاشگري بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.
۷٫ از نظر ميزان شكايات بدني بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.
۸٫ از نظر ميزان وسواس و اجبار بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.
۹٫ از نظر ميزان نگرش پارانوئيدي بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.

تعريف اصطلاحات:
جرم و مجرم:
هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود.(ماده دوم قانون مجازات اسلامي،مصوب ۱۳۷۰)
فرجاد، محمد حسين(۱۳۷۴) در تعريف جرم و مجرم بيان مي دارد:
اقدام به عملي بر خلاف موازين، قوانين، مقررات و معيارهاي ارزشي  و فرهنگي هر جامعه باشد در آن جامعه جرم يا بزهكاري ناميده مي شود و كساني كه مرتكب چنين اعمال خلافي مي گردندمجرم يا بزهكار ناميده مي شوند.
ساترلند مي نويسد كه هيچ عملي را نمي توان جرم به شمار آورد مگر آنكه داراي ۷ خصوصيت كاملا بارز باشد كه عبارتست از:
۱) هيچ عملي را نمي توان جرم به شمار آورد مگر عملي كه عليه منافع اجتماعي صورت بگيرد.
۲) عمل زيان بخش بايد بوسيله قانون نهي و نفي شده باشد.
۳) جرم بايد يك فعل  يا يك فراموشكاري ارادي يا بي احتياطي خيلي شديد باشد كه در نتيجه آن اثرات زيانبخشي ايجاد شود.
۴) در ارتكاب جرم بايد حتما اراده و منظور بزهكارانه وجود داشته باشد.
۵) جرم بايد هم جنبه عمل هم جنبه ارادي داشته باشد.
۶) بين خسارتي كه بوسيله قانون منع شده و عمل مجرمانه ارادي بايد يك رابطه علي وجود داشته باشد.
۷) قانون بايد براي عمل مجرمانه مجازاتي معين كرده باشد.
ويژگيهاي خانوادگي و اجتماعي :
منظور ويژگيهاي سيستم خانواده به لحاظ اقتصادي، فرهنگي، زيستي رواني ، اجتماعي ارتباطي است كه بر خانواده مخصوصا والدين حاكم است.در اين تحقيق ويژگيهاي خانوادگي و اجتماعي نمره اي است كه فرد در پرسشنامه ويژگيهاي خانوادگي و اجتماعي كه توسط آزمونگر تهيه شده است بدست بياوريد.( غلامي، حسين ۱۳۸۲).
طبقه بندي بزهكاران:
الف- بزهكاراني كه از گروه معيني هستند:
۱٫ بيماران رواني: تعداد مجرمين مبتلا به جنون و بيماريهاي حاد كمتر از افراد عادي است. زيرا اينگونه از افراد خيلي زود مشخص مي شوند و درباره آنان اقدامات تأميني و درماني بكار مي رود.
۲٫ مجرميني كه اختلال منش دارند:  دربين اينگونه  بزهكاران تعداد افرادي كه دچار اختلال منش بوده ولي به ظاهر دارا ي  رفتار عادي هستند زياد است. و به سهولت نمي توانند رفتار خود را با موقعيت و اوضاع خاص منطبق سازند. عدم ثبات از علائم اين افراد است.
۳٫ بزهكاران مفسد: اين افراد از لحاظ كميت و كيفيت عاطفي داراي رفتار غير عادي بوده، افرادي بي عاطفه، بد خلق، بي ترس و بي واهمه و قسي القلب و بي مروت هستند و به واسطه احساس شعف و شادي و لذتي كه پس از ارتكاب جرم بدست مي آورند به تكرار جرم ادامه مي دهند.
۴٫ بزهكاران عقب افتاده :  عقب ماندگي ذهني و نقص عقلي در رفتار اين افراد مؤثر بوده و منجر به فقدان قضاوت صحيح، عدم تمركز و دقت مي شود. اين افراد زود باورع تلقين پذير،سركش و لجوج هستند. نوع جرم ارتكابي آنان اغلب سرقت و ولگردي است.
۵٫ معتادين به الكل : ارتكاب جرم با اعتياد به الكل رابطه مستقيم دارد. معتادين به الكل مرتكب قتل، جرايم جنسي و جرايم مختلف ديگر در اثر بي احتياطي مي شونند.
  • بازدید : 31 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

گاهي مرتكب جرم يك فرد است و گاهي چند فرد است كه هركدام قسمتي از جرم را اجرا مي كنند يا مجرم با كمك ديگري جرم را انجام مي دهد صورتهاي همكاري از چهار حالت خارج نيست : مجرم گاهي در اجرا عنصر مادي جرم را باديگري تقسيم مي كند گاهي با ديگري توافق بر اجراي جرم مي نمايد زماني ديگري را بر اجراي جرم تحريك كرده و زماني هم به وسايل گوناگون بدون اينكه خودش در اجرا نقشي داشته باشد مجرم را كمك مي كند هريك از اين افراد درارتكاب   جرم مداخله نموده اند  ، خواه اشتراك مادي در اجرا عنصر مادي جرم داشته يا نداشته باشند .
برا ي تمييز بين كسي كه اشتراك مادي در اجرا عنصر مادي جرم دارد وكسي كه چنين اشتراكي ندارد شخصي را كه در اجرا ي عنصر مادي مباشرت دارد مباشر جرم ناميده اند و شخصي را كه د راجراي عنصر مادي جرم مباشرت ندارد معاون جرم ناميد ه اند و فعل مباشر را اشتراك مباشرتي در جرم و فعل مسببي را اشتراك غير مباشرتي يا اشتراك سببي  مي گويند اساس اين فرق اين است كه مباشر در اجراي عنصر مادي جرم مباشرت دارد بنابراين او بصورت مباشرت د رجرم شركت كرده است و معاون يا توافق ترغيب و كمك به مجرم سبب وقوع جرم مي شود ليكن در اجراي عنصر مادي جرم مباشرت ندارد لذا اين شخص معاون است  
اين فرق بين شركا مختلف د رجرم ممكن است ، موجب از بين رفتن اشتباهي شود كه از نامگذاري همه شركا به شريك بدون تمييز دادن مباشر از غير مباشر حاصل مي شود . شايد حقوقدانان مصر اولين كساني باشند كه اين اشتباه را رفع كرده اند ، زيرا انان شريك را به مسبب و مباشر نامگذاري نموده اند .
۲۵۶- اهتمام و اهمال :
قبل از هر چيزلازم است كه اهتمام فقها ء اسلام نسبت به بيان احكام شركت در جرم وعدم اهتمام انان نسبت به مقدار زيادي از احكام معاونت را ملاحظه كنيم براي ان اهتمام و ا ين عدم اهتمام دوعلت وجود دارد :
علت اول : همانطور كه قبلا ذكر شد   تمام سعي فقها بربيان احكام جرايمي است كه مجازات معين دارند يعني جرايم حدود و قصاص . زيرا اين جرايم جرايم ثابتي هستند كه تغيير و تعديل را قبول نمي كنند همچنين مجازات اين نوع جرايم معين و غير قابل افزايش يا كاهش است اما اهتمامي نسبت به جرايم تغزيري نشده  و احكام خاصي براي ان نوع جرايم وضع نگرديده است چون اين جرايم ثابت نيستند و در زمانها و مكانهاي مختلف وجهات گوناگون عوض مي شوند همچنانكه مجازات جرايم تعزيري ثابت نبوده و قابل كاهش ويا افزايش است .
علت دوم : قاعده عمومي در اسلام اين است كه مجازات معين براي شخص مباشر جرم است و در مورد معاون مجازات جاري نيست ابوحنيفه اين قاعده را د رهمه موارد جاري مي داند لكن ساير فقيها ن جرايم تجاوز بر نفس يا كمتر از ان همچون جرايم قتل و جرح را استثنا كرده اند . به اين دليل كه طبيعت اين جرايم وقوع به مباشرت وسبب است لكن اين جرايم اغلب به سبب واقع مي شود بنابراين اگر قاعد ه فقط بر مباشر اجرا گردد عليرغم اينكه مسبب نيز مانند مباشر عنصر مادي جرم را اجرا كرده است مجازات معين را نمي توان بر مسبب جاري نمود اين دسته از فقهاء در مورد استثناء به شركاء مباشر اكتفا كرده و شركاء مسببي را تحت قاعده عام قرار داده اند . 
اثر آن قاعده عمومي اين است كه ، اگر معاون مداخله در ارتكاب جرمي نمايد كه مجازات معين دارد به آن نوع معين مجازات نمي گردد . زيرا ،‌مجازات معين فقط در مورد شريك مباشر است . بنابراين معاونت در جرم در هر حال از جرايم تعزيري است ،‌اعم از اينكه معاون در جرمي از جرايم حدود ، قصاص يا جرايم تعزيري شركت داشته باشد . اين مطلب ،‌سعي فقهاء‌ نسبت به مباشر و عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم را تفسير مي كند . بنابراين علت اهتمام نسبت به شركت در جرم اين است كه مباشر در صورت ارتكاب جرمي از جرايم حدود و قصاص به حد و قصاص مجازات مي شود و نيز علت عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم اين است كه ،‌معاون به حد و قصاص مجازات نمي شود ، بلكه فقط تعزير مي گردد . بنابراين ،‌جرم او ، هميشه از جرايم تعزيري است ،‌اگر چه در جرمي از جرايم حدود و قصاص معاونت نمايد . 
برخلاف آنچه كه گفته شد ،‌ فقهاء به طور كلي معاونت در جرم را رها نكرده اند ، بلكه در هنگام بحث از جنايت بر نفس و كمتر از آن ، مانند جرم قتل يا جرح متعرض آن شده اند ،‌براي اينكه اين نوع جرايم گاهي به صورت شركت در جرم و گاهي به نحو معاونت در جرم صورت مي گيرد معاونت در جرم نوعي ا ز سببيت است و  كلام فقها از معاونت د رجرم به مناسبت بحث قثل و جرح  با وجود اندك بودن ان براي استخراج قواعد عامه اي كه فقها احكام اين نوع اشتراك را بر ان بنا نهاده اند كافي است در مباحث اينده خواهيم ديد كه مجموع اين قواعد يا قواعد معاونت در جرم در جديدترين قوانين وضعي فرق ندارد 
۲۵۷- شروط شركت و معاونت در جرم :
وجود دو شرط براي اعتبار شركت و معاونت در جرم ضروري است اعم از انكه بصورت شركت يا معاونت در جرم باشد اندو شرط اين است :
اول : بايد مجرمين متعدد باشند بنابراين اگر مجرمين متعدد نباشند اشتراك مباشرتي و يا غير مباشرتي محقق نمي شود دوم : فعل حرامي كه بر ان مجازات تعيين شده است به مجرمين نسبت داده شود لذا اگر فعلي كه به انها نسبت داده مي شود مجازات براي ان تعيين نشده باشد جرمي در كارنخواهد بود ويا نبودن جرم شركت و معاونت در جرم نيز محقق نمي شود .
مبحث اول : شركت در جرم 
۲۵۸- اشتراك مباشرين :
در اصل اين نوع اشتراك در صورتي است كه مجرمين متعدد در اجراي عنصر مادي جرم مباشرت دارند اين نوع اشتراك را ما امروز تعدد فاعلهاي اصلي و اشتراك بيشتر از يك فاعل اصلي در جرم مي ناميم ليكن فقها بعضي از صورتهاي معاونت را ملحق به اين نوع از اشتراك كرده اند و حكم معاون را مثل شريك مباشر قرار داده اند اگر چه شخص معاون در اجراي عنصر مادي جرم مباشرت نداشته باشد بنابراين مباشر جرم اينگونه اعتبار شده است :
اول : شخصي كه به تنهايي يا با ديگري مرتكب جرم شود بنابراين كسي كه انساني را مي كشد يا كالاي اورا مي دزدد مباشر جرم قتل يا سرقت است وقتي كه دو ياسه نفر در قتل شركت مي كنند و هر كدام از انان تيري به سوي مجني عليه رها مي كند و بگونه اي اصابت مي كند كه او را مي كشد هر يك از انها مباشر جرم هستنند وقتي كه انان از حرز اموال شخصي را بدزدندهمه انها دزد محسوب مي شوند 
مسئوليت مباشر در دوحالت توافق و تمالو   : غالب فقها بين مسوليت مباشر در حالت توافق و مسوليت او در حالت تمالوء فرق قائل شده اند در صورت توافق هر شريك فقط مسول نتيجه عمل خويش است و در مورد نتيجه فعلي كه ديگري انجام داده است مسول نيست مثل اينكه اگر دو نفر شخصي را بزنند يكي از اندو دست و ديگري گردن او را قطع كند از اولي درباره قطع دست و از دومي در مورد قتل سوال ميشود اما در حالتي كه مجرمين با توافق قبلي باهم جرمي را انجام دهند همه انان مسول قتل هستند 
بنابراين معناي توافق اين است كه اراده شركا متوجه ارتكاب جرم شود بدون اينكه باهم توافق قبلي داشته باشند بلكه هر يك از مجرمين تحت تاثير دفاع شخصي و تفكر ناگهاني عمل مي كند همچنانكه در مشاجرات ناگهاني اينگونه است كه بين جمعي از مشاجره كنند گان بدون توافق قبلي بوجود مي ايد و هر كدام به مقتضاي ميل و رغبت ذاتي يا فكر ناگهاني خود عمل مي نمايند بنابراين در اين حالت و امثال ان مي گويند كه بين شركت كنندگان توافق هست ليكن هر كدام از انها فقط مسول فعل خويش مي باشد و متحمل نتيجه عمل ديگري نمي گردد 
تمالو ، توافق قبلي بين شركا مباشر بر ارتكاب جرم را اقتضا مي كند به عبارت ديگر همه شركا قبل از ارتكاب جرم رسيدن به هدف معيني را قصد مي كنند و همديگر را در اثنا وقوع جرم بر اجراي انچه كه بر ان توافق داشتند ياري مي دهند بنابراين وقتي كه دو نفر با هم توافق كردند كه شخصي را بكشند و سپس بر اي اجراي جرم مي روند و يكي از اندو با كارد او را مي زند و انگشت دست او را قطع مي كند و ديگري سر او را مي برد در اين صورت هر دو شريك در جرم قتل محسوب و به علت اين توافق قبلي در مورد قتل مسول هستند 
ابوحنيفه حكم توافق و تمالوء را يكي مي داند و فرقي بين اندو قائل نيست بنابراين طبق نظر او مجرم در هر دو حالت فقط از فعل خودش سوال مي شود   لكن به استثنا بعضي از فقهاي شافعي و حنبلي كه پيرو راي ابوحنيفه   شده اند بقيه رهبران دين بين توافق و تمالو ء بر وجهي كه بيان شد فرق قائلند   
در چه وقت مجرم شريك مباشر به حساب مي ايد 
هر گاه مجرم فعلي را كه شروع به اجراي جرم است انجام دهد او را شريك مباشر مي گويند و همچنين هر گاه فعلي را كه معصيت است به قصد اجراي جرم انجام دهد به او شريك مباشر مي گويند بنابراين به تعبير امروزي ما هر گاه مجرم شروع كننده به اجراي جرم به حساب ايد اعم از اينكه جرم تمام يا ناتمام بماند مباشر محسوب مي گردد زيرا تمام شدن يا نشدن جرم اثري در شريك مباشر ندارد و تنها اثر ان در مجازات است كه اگر جرم را تمام كند و جرم از نوع حدود باشد مجازات حد بر مجرم واجب است و اگر جرم را تمام نكند مجازات ان فقط تعزير است و قتي كه جرم از جرايم تعزيري است مجازات ان فقط تعزيراست خواه جرم را تمام كند يا  انرا ناتمام بگذارد  
پيشتر بيان كرديم كه نظريه مذهب شخصي بر قوانين وضعي   در شروع به جرم موافق است اين نظريه در اغلب قوانين حاكم است و اكثر قريب به اتفاق حقوقدانان انرا پذ يرفته اند در اين جا اضافه مي كنيم كه نظريه اسلام در شريك مباشر بر همان اساسي بناشده كه نظريه شروع به جرم بر ان استوار است از اين جهت اسلام با انچه كه قوانين وضعي جديد از جمله قانون مصر ان را پذيرفته موافق است 
دوم : در صورتي كه مباشر وسيله اي در دست معاون باشد كه بتواند به هر نحو كه بخواهد ان را حركت دهد معاون د راين صورت مباشر فرض مي شود در پذيرفتن اين اصل بين فقها اختلافي نيست لكن در تطبيق ان اصل بر مصاديق اختلاف دارند شخصي كه بچه غير مميز و يا شخص با حسن نيت را امر به قتل شخص ديگري مي كند و او ان شخص را مي كشد در اينجا به عقيده مالك شافعي و  احمد امر اگر چه فعل مادي جرم را مباشرت نكرده است فاعل مباشر است چون مامور وسيله اي در دست آمر بوده كه توان حركت او را بنحو دلخواه داشته است   اما ابوحنيفه آمر را فقط در صورت اكراه بر مامور مباشر مي داند بنابراين اگر امر او به درجه اكراه نرسد آمر فقط معاون   است و نه مباشر و به حكم مباشر مواخذه نمي گردد   
در بين قوانين وضعي و بين حقوقدانان در مباشر دانستن معاون اختلاف هست بعضي از قوانين و حقوقدانان اين نظريه را كه معاون مباشر محسوب مي شود قبول كرده اند ولي بعضي ديگر به ان اعتقاد ندارند 
قانون مصر قبل از سال ۱۹۰۴ اين نظريه را پذيرفته بود چون ريس دستور دهنده به قتل و شخص داراي قدرت بر استعمال وسايل اجبار كننده رابه اعتبار اينكه فاعل اصلي است و نه شريك فاعل مجازات مي كرد    اما از قانون مصر به بعد از سال ۱۹۰۴ مستفاد مي شود كه آمر را شريك مي داند همچنانكه ظاهر نص است لكن دادگاههاي مصر عليرغم وجود اين قانون هميشه در مباشر دانستن معاون متاثر از قوت اين نظريه ونيز برتر بودن نظرتاييد كنندگان ان بوده است بنابراين امروز محاكم مصر در اين مساله از نظريه دين اسلام پيروي كرده اند 
۲۵۹- مجازات مباشرين : 
قاعده در اسلام اين است كه تعدد فاعلهاي جرم اثري بر مجازاتي كه هر كدام از انان در صورت ارتكاب انفرادي ان جرم مستحق ان مجازات هستند ندارد بنابراين مجازات كسي كه با ديگران در مباشرت جرم شريك شده است عين مجازات شخصي است كه به تنهايي مرتكب ان جرم شده است اگر چه مجرم د رصورت تعدد همه افعال تشكيل دهنده جرم را انجام نمي دهد 
۲۶۰- اثر خصوصيات مباشر بر مجازات :
مجازات هر مباشر جرمي حتي در صورت اشتراك با غير ضروري است و لكن خصوصيات خاص هر مباشر در مجازات او تاثير مي گذارد اصل اين است كه مجازات استحقاقي هر مجرم متاثر از صفت فعل فاعل و قصد اوست بنابراين گاهي فعل نسبت به يكي از مجرمين تجاوز و نسبت به ديگري دفع حمله يعني دفاع مشروع است ونسبت به سومي تاديب محسوب مي شود گاهي يكي از فاعلها ديوانه و ديگري عاقل است زماني يكي از انها از روي عمد و ديگري از روي خطا مرتكب جرم مي شود كه همه اينها بر مجازات تاثير مي گذارد بنابراين شخصي كه در حالت دفاع يا تاديب است در صورتي كه از حد دفاع و تاديب تجاوز نكرده باشد مجازات نمي گردد همچنين براي مجنون مجازاتي نيست ولي عاقل مميز مجازات مي گردد مجازات كسي كه از روي خطا مرتكب جرم مي شود كمتر از مجازات شخصي است كه از روي عمد مرتكب جرم شده است 
۲۶۱- ايا خصوصيات شريك در مجازات شريك ديگر تاثير مي گذارد ؟
قاعده در اسلام اين است كه وقتي مجازات يكي از شركا به دليل وصفي در فعل يا فاعل يا قصد فاعل تغيير مي كند در مجازات شريك ديگر كه فاقد اين اوصاف است تاثير ندارد بنابراين وقتي شخص ديگري را براي دفاع از خود مجروح نمايد و شخص سومي هم از روي عمد و به قصد كشتن شخص دوم او را مجروح كند و ان شخص بواسطه اندو زخم بميرد شخص اول بخشيده مي شود چون بودن شخص در حالت دفاع مشروع فعل را براي او مباح كرده است و شخص مجروح كننده دوم به مجازات قتل عمد مجازات مي گردد براي اينكه فعل او دشمني از روي عمد بوده است اشتراك او در قتل با كسي كه قتل برا ي او از باب دفاع مشروع مباح بوده است تاثيري در مجازات او ندارد زيرا بخشيده شدن شخص اول براي صفتي است كه د رفعل او نيست همچنين وقتي كه ديوانه اي با عاقل در جرمي شريك باشد ديوانه بخاطر جنونش مجازات نمي شود ولي شخص عاقل به مجازات مقرر براي ان جرم مجازات مي گردد بدون اينكه عفو مجنون از مجازات تاثيري بر مجازات عاقل داشته باشد زيرا اساس عفو در مجنون براي معني يا وصفي است كه در ديوانه وجود دارد و در عاقل نيست همچنين پدر وقتي كه با ديگري در كشتن فرزند خود شريك است قصاص نمي شود لكن شريك او قصاص مي شود چون اساس بخشيده شدن پدر از مجازات بدليل صفت ابوت است كه مخصو ص پدر است و شريك او اين صفت را ندارد و بنابراين نمي تواند از ان صفت استفاده كند در صورتي كه عامد و خاطي در جرم قتل با هم شريك شوند مجازات هر يك بر اساس نيت و قصد انهاست كه مجازات عامد مجازات عمد  و مجازات خاطي مجازات خطاست تخفيف در مجازات خاطي تاثيري در مجازات عامد ندارد براي اينكه اساس تخفيف نبودن قصد مجرمانه است كه در مورد عامد اين وصف وجود ندارد   
اين قاعده اساسي كه در شريعت اسلام وجود دارد و اختلافي بين فقها در مورد اين قاعده نيست اختلاف فقها در اجراي اين قاعده بر جرايم حدود و قصاص د رواقع اختلاف در اجراي اين قاعده نيست بلكه اختلاف در اجراي قاعده ديگري است يعني قاعده دفع حدود به شبهات 
همچنانكه اختلاف فقط در احوالي است كه در ان احوال احتمال دارد كه فعل يكي از مباشرين به نتيجه اي منجر گردد كه داراي مجازات است و افعال ديگران چنين نباشد مثل حالت قتل : از خاطي و عامد مدافع و متجاوز ديوانه و عاقل بالغ و غير بالغ و از كار پزشك و دشمني مجرم كه اختلاف در اين احوال و امثال ان است زيرا فعل دو شريك منجر به قتل مي شود و احتمال دارد كه فعل يكي از اندو منجر به قتل شود و ديگري نقشي در قتل نداشته باشد بنابراين بعضي در قيام اين احتمال شبهه اي ديده اند كه بر اساس ان شبهه حد از شريك ديگر دفع مي شود راي بعضي اين است كه شبهه اي نيست پس حد دفع نمي شود بلكه به مجازات استحقاقي خود مي رسد بنابراين اختلاف در قاعده اصلي نيست بلكه درقاعده دفع حدود به شبهات اختلاف است اگر چه نتيجه عملي نزد كسي كه حد را دفع مي كند اين است كه شريك عملا از خصوصيات شريك خود متاثر است اعم از اينكه اين خصوصيات قائم بر صفت فعل فاعل يا قصد فاعل باشد 
نظريه اسلام در عدم تاثير پذيري مجازات شريك مباشر از خصوصيات شريك خود كاملا با نظريه اي كه قانون مجازات مصر ان را پذيرفته موافق است اين نظريه اي است كه در قوانين وضعي حاكم است لذا قانون مصر تصريح دارد بر اينكه : اگر يكي از فاعلها داراي احوال خاصي بود كه نسبت به او تغيير وصف جرم و يا مجازات را اقتضا مي كند اثر ان احوال به فاعلهاي ديگر سرايت نمي كند همچنين است اگر وصف به اعتبار قصد مرتكب جرم يا كيفيت علم مرتكب به جرم تغيير كند  
مبحث دوم : معاونت در جرم
۲۶۲- معاونين جرم :
هر شخصي كه با شخص ديگر توافق كند بر ارتكاب فعلي كه داراي مجازات است يا شخص ديگري را ترغيب نمايد و يا در اين فعل به او كمك كند معاون جرم محسوب مي گردد بنابراين در معاون جرم شرط است كه شخص توافق يا تشويق يا كمك بر جرم را قصد كرده باشد .
۲۶۳- شرايط معاونت در جرم :
خلاصه انچه گذشت اين است كه معاونت در جرم فقط در صورتي كه سه شرط محقق شود به وجود مي ايد اولين شرط : وجود فعل داراي مجازات يعني جرم است دومين شرط : وجود وسيله اي براي اين فعل كه عبارتست از توافق يا تشويق يا كمك كردن سومين شرط : عبارت است از انكه شريك از اين وسايل وقوع ان فعلي را كه داراي مجازات است قصد كند در اينده درباره هر يك از اين شروط به ترتيب بحث خواهيم كرد شرط اول : وجود فعلي كه مجازات دارد براي تحقق اشتراك وجود فعلي كه بر ان مجازات تعيين شده شرط مي باشد و وقوع فعل بصورت تام ضروري نيست بلكه براي مواخذه شريك وقوع فعل غير تام يعني شروع به فعلي كه داراي مجازات است كافي است همچنين لازم نيست كه فاعل مباشر مجازات شود تا معاون او هم مجازات گردد چون گاهي مباشر حسن نيت دارد بنابراين مجازات نمي شود ولي معاون او مجازات خواهد شد گاهي فاعل به دليل كودك يا ديوانه بودن بخشيده مي گردد ولي معاون او مجازات مي شود شرط دوم لازم است كه اشتراك به صورت توافق يا تشويق يا كمك باشد :
الف : توافق : 
اغلب فقها همانگونه كه ذكر كرديم بين توافق و به معناي تمالوء فرق مي گذارند   لذا توافق عبارت است از : تصميم چند نفر باهم بر ارتكاب جرم بدون اين كه توافقي بين انها بوده باشد كساني را كه باهم توافق دارند معاونين جرم نمي گويند و فقط در صورتيكه فعل حرامي را مرتكب شوند شركا مباشر اعتبار مي شوند 
اما توافق قبلي ( تمالوء ) تفاهم سابق را بر ارتكاب جرم بين معاون و مباشر جرم اقتضا دارد همچنانكه توافق قبلي اراده و اتحاد ان دو شخص را نيز بر ارتكاب جرم اقتضا مي كند بنابراين اگر توافق قبلي نباشد اشتراك نيست همچنين اگر توافق قبلي بر غير جرمي كه انجام شده است باشد باز هم اشتراكي نيست بنابراين اگر كسي با ديگري بر سرقت گاوميش شخص خاصي توافق كند ولي مباشر برود و صاحب گاوميش را بزند يا گاو ميش شخص ديگري را بدزدد اشتراكي نيست لكن عدم اشتراك مانع از مجازات كردن بدليل توافق تنها نمي شود چون توافق بطور  مستقل معصيت است 
  • بازدید : 39 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد ودر موارد زیر تهیه شده:

مقنن قبل از انقلاب، همگام و همسو با ساير نظام‌هاي دادرسي پيشرفته جهان طرق معمول اعتراض به احكام كيفري را به رسميت شناخته و ملحوظ نظر قرار داده بود. به نحوي كه اصحاب دعوي مي‌توانستند با توسل و تمسك به طرق عادي و فوق‌العاده اعتراض در مقام تظلم و احقاق حق برآيند. 
بعد از انقلاب، با ظهور و شيوع اين سودا و خيال باطل كه پژوهش احكام كيفري برخلاف موازن شرعي است، اين نهاد حقوق بشري كه همواره از آن به عنوان يكي از اركان تشكيل‌دهنده دادرسي عادلانه ياد مي‌شد، مورد غضب و بي‌مهري متوليان امر قانونگذاري قرار گرفت و مطرود و مهجور واقع گشت. 
مبحث اول: تعريف و ماهيت تجديد نظر 
در هر تحقيقي، ابتدا ضروري است تا موضوع آن تحقيق كاملا مشخص(معين) گرديده، وتعريف و ماهيت آن بازگو گردد . تا امكان ترسيم دورنماي كلي تحقيق  فراهم گردد. در همين راستا، مانيز در اين مبحث و ابتدا در گفتار اول تعريفي از تجديدنظرخواهي ارائه خواهيم داد. و سپس در گفتار دوم به بررسي ماهيت تجديدنظراحكام در پرتو  قوانين موضوعه خواهيم پرداخت. 
گفتار اول: تعريف تجديدنظر
بنداول: تعريف لغوي 
تجديد در لغت به معني نوكردن، تازه كردن، از سرگرفتن امري يا كاري، از نو آغاز كردن است. و تجديد نظر نيز به معني، در امري يا نوشته اي دوباره نظر كردن، آنرا مورد بررسي مجدد قرار دادن آمده است.  
بنددوم: تعريف اصطلاحي 
تعريف اصطلاحي تجديدنظر از معني لغوي آن دور نمي‌باشد. در حقيقت « تجديد نظر دوباره قضاوت كردن امري است. كه بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت ديگر نوعي مميزي و بازبيني اعمال دادگاه بدوي است . همچنين مي توان گفت « تجديدنظرخواهي عبارتست از رسيدگي مجدد نسبت به امري كه قبلا مورد رسيدگي قرار گرفته بدون اين‌كه علت يا دليل جديدي حادث شود.» در حقوق انگليس هم تجديدنظر تعريف شده است. فرهنگ حقوقي آكسفورد در تعريف  پژوهش مي‌گويد: پژوهش عبارتست از تقاضا از دادگاه بالاتر، براي بررسي قضايي تصميم دادگاه پايين‌تر. 
»Appeal: An application for judicial examination by hiqher court the decission of infeiror court« 
با امعان نظر به تعاريف فوق، اين نتيجه حاصل است كه بازبيني‌ و مميزي اعمال دادگاه بدوي مقتضي آن است. كه دادگاه تجديدنظر نيز از همان اختياراتي برخوردار باشد كه دادگاه بدوي دارا است. بدين معني كه دادگاه تجديدنظر مانند دادگاه بدوي اين اختيار را خواهد داشت. تا هم نسبت به امور موضوعي و هم نسبت به امور حكمي رسيدگي و قضاوت نمايد. با اين قيد كه دامنه صلاحيت و اختيارات دادگاه تجديدنظر منحصر است. به همان محدوه مرحله بدوي، هم از حيث موضوع و هم از حيث اشخاصي كه در آن دخالت داشته‌اند. به اين ترتيب براي مثال شاكي در دعوايي كه مطرح مي‌كند. محكوميت خوانده را به جرم ادعايي خواستار مي‌گردد. در اين حالت، دادگاه بدوي ابتدا مي‌بايست رسيدگي‌هاي لازم را در خصوص امور موضوعي(عناصر تشكيل‌دهنده، شرايط و اوضاع احوال جرم، شخصيت مجرم و…) انجام دهد. و سپس چنانچه بزه انتسابي به متهم محرز گرديد. نصوص قانوني حاكم بر موضوع را پيدا نموده و با انطباق آن برموضوع حكم قضيه را صادر نمايد. و در غير اينصورت حكم بر برائت متهم صادر گردد.(رسيدگي حكمي يا قانوني) 
حال چنانچه نسبت به حكم صادره از دادگاه نخستين، درخواست تجديدنظر گردد. دادگاه تجديد نظر دوباره قضاوت نموده و اين دوباره قضاوت كردن ايجاب مي‌نمايد كه دادگاه تجديدنظر نيز تمامي اقداماتي را كه در جهت احراز امور موضوعي لازم است. معمول دارد. و با تفحص در مقررات حاكم بر موضوع قانون مناسب را يافته و با انطباق بر موضوع حكم مقتضي را صادر نمايد. 
اما همانطور كه گفته شد. ماهيت رسيدگي تجديدنظر كه صرفا يك نوع بازبيني و وارسي حكم دادگاه بدوي است. مانع از آن است كه از يك طرف، ادعاي جديدي در مرحله تجديدنظر- بجز در موارد استثنايي- مطرح گردد. چرا كه اين امر موجب خواهد شد. تا دادگاه تجديدنظر رسيدگي نخستين را انجام دهد و از طرف ديگر و باز به همان دليل، اشخاصي غير از اصحاب دعوي بدوي، در مرحله تجديدنظر بتوانند دخالت نمايند. 
با توجه به توضيحات فوق‌الذكر، به نظر مي‌رسد، اين تعريف كه، تجديدنظر،  «يعني شكايت از حكم و قراري كه در مرحله نخستين صادر شده است»  تعريفي جامع و مانع نباشد. زيرا همانطور كه گفته شد. تجديدنظرخواهي تاسيسي است. كه صرفا درخصوص رسيدگي و بازبيني آراء صادره از دادگاه نخستين يا بدوي در يك مرجع بالاتر موضوعيت پيدا مي‌كند. و لذا شامل رسيدگي ديوان عالي در مقام فرجام‌خواهي يا اعاده دادرسي از آراء مورد اعتراض اشخاص ذي‌نفع نمي‌گردد. در حالي كه تعريف فوق مانع شمول  مشمول عنوان تجديدنظر بر انواع رسيدگي‌هاي اخيرالذكر نمي‌باشد. 

گفتار دوم: ماهيت تجديدنظر 
بند اول: طرق اعتراض به احكام كيفري 
اعتراض به احكام به دو طريق كلي امكان‌پذير است. اول: طرق عادي اعتراض و دوم: طرق فوق‌العاده اعتراض،  طرق عادي اعتراض نيز، خود به دو شيوه صورت مي‌گيرد. كه يكي واخواهي از حكم غيابي است و ديگري، تجديدنظرخواهي يا پژوهش‌خواهي مي‌باشد. طرق فوق‌العاده نيز به دو صورت مي‌باشد. يكي فرجام‌خواهي و ديگري اعاده دادرسي، به لحاظ اصولي فرق بين اين دو شيوه در آن است كه در طرق عادي اصل بر آن است كه محدوديتي براي تجديدنظرخواهي وجود ندارد. و در تمام موارد و به هر جهتي در اختيار اصحاب دعوي مي‌باشد. در حالي كه در طرق فوق‌العاده اصل بر اين است كه امكان اعتراض وجود نداشته باشد. مگر در موارد محدودي كه قانونگذار صريحا تجويز نموده است.  
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، همه‌ روش‌هاي مذكور در كشور ما اعمال مي‌شدند. ولي پس از آن و با ظهور و حاكميت اين انديشه كه احكام دادگاه‌ها بايد قطعي باشد. و اعتراض به احكام خلاف موازين شرعي است، در دوره‌اي از زمان، احكام كيفري قطعي شناخته شدند. و پژوهش‌خواهي از ميان برداشته شد. و با توجه به ايرادات و مشكلاتي كه پيامد حذف اين سيستم بود همگان را قانع ساخت. تا ضرورت پذيرش تجديدنظر و قابل اعتراض بودن احكام را به رسميت بشناسند. 
در حال حاضر و با توجه به مجموع مقررات و قوانين موجود، مي‌توان گفت كه از چهار روش ياد شده دو روش آن يعني واخواهي از احكام غيابي و اعاده دادرسي با حفظ اصول اوليه خود و با مختصر تغييرات شكلي بقوت خود باقي هستند. و روش فرجام‌خواهي به عنوان يكي از طرق فوق‌العاده اعتراض، ماليه به انتقاء موضوع گرديده است. و در خصوص قسم چهارم يعني، پعني پژوهش خواهي بايد گفت كه در خصوص موجوديت يا فقدان اين روش اختلاف‌نظر وجود دارد. برخي  بر اين عقيده‌اند كه هنوز اين روش بقوت خود باقي است و فرقي بين تجديدنظر و پژوهش نيست. و برخي ديگر ، استدلال مي كنند كه با توجه به تعبيه  سيستم تجديدنظرخواهي بعد از انقلاب، مي‌بايست قائل بر اين شد كه ديگر روش پژوهش خواهي در خصوص اعتراض به احكام كيفري وجود ندارد. و سيستم تجديدنظرخواهي نهاد جديدالتاسيسي  است كه با وجود داشتن وجوه تشابه با تاسيس پژوهش‌خواهي و فرجام‌خواهي، خود ماهيت مستقل و متمايز از آن دو دارد. بررسي و اظهارنظر در خصوص صحت تصميم هر يك از دو ديدگاه فوق را به فصل آينده موكول مي‌كنيم. و اما به طور كلي مي‌توان گفت كه در حال حاضر، طرق اعتراض به احكام كيفري در حقوق ايران عبارتند از 
۱ـ واخواهي از احكام غيابي 
۲ـ اعاده دادرسي 
۳ـ تجديدنظرخواهي 
۴ـ اعتراض از طرفين شعبه تشخيص ورئيس قوه قضائيه 
با عنايت به اين كه در فصل سوم به بررسي مفهوم و ويژگي‌هاي هر يك از روش‌هاي يادشده خواهيم پردخات. لذا از توضيح آن در اين قسمت، خودداري مي‌گردد و در اين مقال صرفا به مطالعه انواع تجديدنظر در حقوق ايران خواهيم پرداخت. 
بند دوم: انواع تجديدنظر 
اين روش اعتراض به احكام كه، در اين تحقيق شالوده و اساس بررسي‌هاي مارا تشكيل مي‌دهد. خود داراي انواعي است. بدين توضيح كه، به طور كلي در حقوق ايران، و تا قبل از تصويب قانون اصلاح قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دو نوع تجديدنظر وجود داشت. كه عبارت بودند از، تجديد‌نظر عام و تجديدنظر خاص، كه به توضيح از اين دو نوع مي‌پردازيم. 
الف: تجديدنظر عام 
مستند قانوني تجديدنظرخواهي عام ماده ۲۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بود كه مفاد اين ماده قبلا در ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بود بيان شده بود. و پيش از اين قانون نيز ، مواد ۷ و ۸ قانون تعيين موارد تجديدنظر آرا دادگاهها به آن اختصاص داشت. و پيشتر از آن نيز مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مكرر اصلاحي قانون آيين‌دادرسي كيفري حكم آن را بيان مي‌كرد. ماده ۲۳۵ در اين‌باره مقرر مي‌داشت: «آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد زير نقض مي‌گردد. 
الف: قاضي صادركننده متوجه اشتباه خود شود. 
ب: قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد. به نحوي كه اگر به قاضي صادر كننده راي تذكر دهد متنيه شود. 
ج: قاضي صادركننده راي صلاحيت رسيدگي را نداشته باشد….» 
اين نوع تجديدنظرخواهي را از آن جهت عام مي‌گفتند كه : 
اولا: شامل كليه احكام و قرارها، بدون استثناء و بدون توجه به مفاد حكم و مجازات مندرج در آن بود. 
دوما: اين تجديدنظرخواهي مهلت نداشت و در هر زمان امكان استفاده از آن بود. به هر حال ، اين روش اعتراض به احكام كيفري، كه عموما مبتني بر موازين شرعي بود و تقريبا از اوايل انقلاب اسلامي تا به حال مجري و مرعي بود. به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، حذف گرديد. و لذا در حال حاضر ماده ۲۳۵ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور كيفري نسخ گرديده است. و قابليت اجرا ندارد. 
ب: تجديدنظرخاص 
در حقيقت تجديدنظر خاص، مهم‌ترين نوع تجديدنظرخواهي است. و در عرف قضايي امروز ما تجديدنظرخواهي بيشتر در اين مفهوم كاربرد دارد.  
در خصوص وجه تسميه اين گو تجديدنظرخواهي، علي‌رغم شهرت و اهميت فراواني كه دارد. بدان جهت خاص ناميده‌اند  كه : اولا شامل تمام احكام و قرارها نيست. در حاليكه تجديدنظرخواهي موضوع ماده ۲۳۵ كه تجديدنظرخواهي عام محسوب مي‌شد. شامل همه احكام و قرارها مي بود. 
دوما: مدت دارد. در حاليكه تجديدنظرخواهي موضوع ماده ۲۳۵ فاقد مدت بود. 
سوما: تنها ذي‌نفع مي‌تواند درخواست تجديدنظر كند. در حالي كه در تجديدنظرخواهي عام تمام افراد مذكور در ماده ۲۳۵ ق.آ.د.د.ع.ا در امور كيفري مي توانستند درخواست تجديدنظر نمايند. 
لازم به ذكر است كه برخي از حقوقدانان  ، علاوه بر دو قسم يادشده نوع ديگري را نيز براي تجديدنظر خواهي قائل هستند. و آن اعتراضي است كه از طريق دادستان كل كشور عليه حكم صادره در دادگاه بدوي صورت مي‌گرفت. كه در اين خصوص ماده ۲۶۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، اشعار داشته بود. 
در هر گاه از راي غيرقطعي محاكم كيفري در مهلت مقرر قانوني تجديدنظرخواهي نشده يا به هر علتي قطعي شده باشد. ومحكوم عليه مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن راي مي‌باشد. مي‌تواند …. تقاضاي نقض حكم را بنمايد…» 
اگرچه اين ماده، در حال حاضر، و با تصويب ق .ا. ق.ت.د.ع.ا. مصوب ۱۳۸۱ منسوخ گرديده است. و لي به نظر مي‌رسد كه شناخت و تعيين ماهيت اين نوع از اعتراض به احكام كيفري مفيد فايده بوده و آثاري بر آن مرتب باشد. توضيح آن‌كه، مقنن در سال ۱۳۸۱ صرفا به نسخ اين ماده اكتفا نكرده است بلكه همچنين اقدام به تعبيه وجايگزيني روش‌هاي ديگري براي آن نموده است كه عبارتند از، اعتراض به شعبه تشخيص و اعتراض به احكام از طريق رئيس قوه قضائيه، حال، پيامد پذيرش اعتراض به حكم از طريق دادستان كل كشور به عنوان يكي از انوع تجديدنظرخواهي به معناي اين خواهد بود كه طرق ياد شده در فوق را كه در ماده ۱۸ قانون اصلاح پيش‌بيني گرديده‌اند، را نيز، و به طريق اولي، از اقسام تجديدنظرخواهي بشناسيم. زيرا كه در خصوص اعتراض به شعبه تشخيص، مقنن، عينا از واژه تجديدنظرخواهي استفاده كرده است. در صورتي كه در ماده ۲۶۸ مزبور، عبارت «تقاضاي نقض حكم» به كاررفته بود. 
به هر حال آنچه در اين خصوص مستبط است. آن كه نه مي‌توان تقاضاي نقض حكم از دادستان كل (توسط محتوم عليه) را جزء تجديدنظرخواهي به شمار آورد.  و نه مي‌توان طرق پيش‌بين شده در قانون انواع اصلاح قانون ت.د.ع.ا.(يعني اعتراض به شعبه تشخيص و اعتراض از طريق رئيس قوه قضائيه را (كه به نظر ما از طرق فوق‌العاده اعتراض محسوب مي‌شوند) از مصاديق تجديدنظرخواهي محسوب نمود. 
و در خصوص استعمال واژه تجديدنظرخواهي مندرج در ماده ۱۸ قانون اصلاح نيز بايد گفت كه، اصول كلي حاكم بر تجديدنظرخواهي در معناي خاص از يك سو، وخصوصيات و ويژگي‌هاي هر يك از دو طريق فوق‌الذكر (شعبه تشخيص، و اعتراض از طريق رييس قوه قضاييه) مويد اين نظر هستند كه واژه تجديدنظرخواهي، در ماده فوق در معناي حقوقي و واقعي كلمه به كار نرفته است. لذا جهت پرهيز از استنباط‌ها و تفسيرهاي متفاوت مي‌بايست، عنوان «تجديدنظرخواهي» كه در اين ماده مندرج گرديده حذف شده و به جاي آن ازعباراتي همچون، «تقاضاي نقض حكم» و… استفاده گردد. 
در تقويت نظر فوق مي‌توان اشاره به حقوق انگليس داشت. كه بر اساس قوانين و مقررات اين كشور، از جمله مقاماتي كه صلاحيت تجديدنظر از حكم را دارند. دادستان كل و همچنين كميسيون برّرسي  پرونده‌هاي كيفري مي‌باشند كه تقريبا شبيه اعتراض به حكم توسط دادستان كل قبل از اصلاح قانون ت.د.ع.ا. مصوب ۱۳۸۱ ) و يا اعتراض رئيس قوه قضاييه(بعد از سال ۱۳۸۱ ) و همچنين شعبه تشخيص مي‌باشد. حال، جالب است كه دراين كشور، اگر چه تقسيم‌بندي طرق اعتراض به احكام آنگونه كه در حقوق رومي ژرمن (از جمله ايران) مطرح است وجود ندارد. با اين وجود حقوقدانان انگليسي از استعمال واژه «تجديدنظر»  براي طرق يادشده در فوق، كراهت دارند. و بر اين اعتقادند كه اين دو مورد، از انواع تجديدنظر در معناي خاص و واقعي كلمه نمي‌باشند . 
با عنايت به آنچه گفته شد. و با امعان نظر به قوانين آيين دادرسي مجري و لازم‌الايتاع به نظر مي‌رسد كه، در حال حاضر، تنها يك نوع تجديدنظرخواهي از احكام كيفري در حقوق ايران وجود دارد كه همان تجديدنظر خاص بوده و به عنوان يكي از طرق عادي اعتراض به احكام محسوب مي‌گردد. 
بدين ترتيب و با روش شدن معني و مفهوم تجديدنظرخواهي اين سوال به ذهن متبادر مي‌گردد. كه فلسفه تجويز بازبيني و مميزي احكام دادگاه بدوي چه مي‌باشد. و اينكه واقعا چه ضرورتي وجود دارد تا ما دوباره به قضاوت در خصوص آنچه كه يك بار قبل توسط دادگاهي شايسته و صلاحيت‌دار مورد رسيدگي قرار گرفتند و پس از غور و تفحص كافي در خصوص واقعيت پرونده حكم مقتضي صادر گرديده، بپردازيم. 
براي پاسخ به اين سوال‌ها، ناگزير از بررسي مباني تجديدنظر  مي‌باشيم. تا از اين طريق، مشخص گردد كه آيا نيازي به وجود چنين تاسيسي وجود دارد يا خيرو اگر پاسخ مثبت است حدود ثغور دخالت آن چه ميزان است. 
مبحث دوم: مباني تجديدنظر 
اگر چه سيستم تجديدنظر احكام، به عنوان يكي از طرق اعتراض به احكام در نظام‌هاي حقوقي دنيا و سيستم‌قضايي اكثر كشورها به رسميت شناخته شده است.  و در حال حاضر، يكي از عناصر تشكيل‌دهنده دادرسي عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستري سالم و حقوق بشري محسوب مي شود. ولي همواره بحث ضرورت يا عدم ضرورت چنين تاسيسي مطرح بوده و اين امر عرصه را براي ابراز نظرات مخالف و موافق اين سيستم فراهم نموده است. به نحوي كه هر يك از اين دو رويكرد، ديدگاه‌هاي خود را بر يكسري از مباني نظري و عملي استوار ساخته اند. 
ما نيز در اين مبحث برآنيم ديدگاههاي مطروحه در اين خصوص را مورد نقد و بررسي قرار داده و با ملحوظ نظر قرار دادن نظرات متفاوت و متنوع ضرورت يا عدم ضرورت وجود چنين تاسيسي را در نظام كيفري ايران روشن سازيم. 
در همين راستا، ابتدا به بررسي مباني نظري عنوان شده توسط موافقين و مخالفين تجديدنظرخواهي خواهيم پرداخت و سپس اين مطلب را با طرح و توضيح مباني عملي مطروحه توسط هر يك از دو گروه ياد شده دنبال خواهيم كرد. 

گفتار اول: مباني نظري تجديدنظر
بند اول: دلايل موافقين تجديدنظر 
منطقي كه اين گروه براي توجيه رسيدگي تجديدنظر مطرح مي‌كنند بر پايه استدلال‌هاي زير استوار مي‌باشد كه هر يك به طور جداگانه مورد نقد وبررسي قرار مي‌گيرد. 
الف: جايزالخطا بودن قاضي: برخي‌ها  پايه‌هاي اين حق را برشناسايي ضعف و شكنندگي انسان(قاضي) استوار مي‌دانند طبق اين استدلال بشر جايزالخطا است. و بهترين قاضي نيز ممكن است دچار اشتباه يا لغزش شود لذا بايد ترتيبي مقرر گردد تا هر دعوي بتواند دوبار مورد قضاوت قرار گيرد . زيرا اين مكانيزم موجب خوهد گشت تا بي‌مبالاتي، قصور و يا اعمال نظر قاضي دادگاه بدوي چندان در سرنوشت كار موثر واقع نشده و كم‌وبيش جبران گردد. 
در اين خصوص تامي ، حقوقدان آلماني مي‌نويسد«متاسفانه به علت ضعف انسان‌ها، اشتباه به آساني مستولي مي‌شود و قاضي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. و بر نتيجه قضاوت آثار ناشايست مي‌گذارد رسيدگي دومرحله‌اي به ميزان قابل توجهي از اشتباهات قضايي جلوگيري مي‌كند » 
اين استدلال مورد ايراد برخي از حقوقدانان  قرار گرفته است. بدين توضيح كه اگرقرار باشد فقط احكامي كه صددرصد مورد اعتماد و اطمينان است. و در مطابقت آن با واقعيت و قانون ترديد نيست به موقع اجرا گذاشته شود. تقريبا بايد هيچ حكمي اجرا نگردد. زيرا هيچ‌وقت نمي‌توان به صحت حكمي اطمينان حاصل كرد. به علاوه صحت امور نسبي است. نه مطلق؛ دنبال صحت مطلق رفتن خطاست بنابراين وقتي كه نمي‌توان به اطمينان مطلق دست يافت. هر چند محاكمه به دفعات تكرار شود. پس چرا به همان دادرسي نخستين كه از صحت و اطمينان نسبي برخوردار است، اكتفا نگردد. 
در خصوص ايراد وارده بايد گفت: آنچه كه از منطوق اظهارات تامي استظهار مي‌گردد بامفهوم استنباطي از آن ( توسط برخي حقوقدانان) همخواني ندارد. زيرا، اين حقوقدان آلماني، به هيچ وجه متعرض و مدعي اين مطلب نگرديده است كه تجديد نظرخواهي يا رسيدگي دو درجه‌اي به معناي خواستن عدالت مطلق و احكام صددرصد صحيح و مصون از خطا مي‌باشد. بلكه اشعار داشته‌اند كه رسدگي دو مرحله‌اي ميزان قابل توجهي از اشتباهات قضايي جلوگيري مي‌كند و لذا اگر چه تكرار دفتعات تجديدنظر ما را به عنايت نهايي يعني اجراي عدالت كامل رهنمون نخواهد ساخت ولي بدون شك و به شرط وجود سيستمي منظم، علمي و سازماندهي شده ، تجديدنظر در حكم بدوي در دفعات مكرر موجب نزديكتر شدن به آن غايت اصلي خواهد گرديد. ولي آنچه كه اختيارات  ما را در اين زمينه محدود مي‌سازد. رعايت و احترام به نظم است، بدين توضيح كه بالاخره روزي مي‌بايست سخن آخر گفته شود. و دعوا فيصله يابد. چرا كه عدالت در لباس نطم زيبنده و محترم خواهد بود. در غير اينصورت، عدلتي وجود نخواهد داشت. و باز بر پايه همين استدلال، يعني گريز از نادرستي و لغزش است كه اكثر فقها اسلامي، پذيرفتن تجديدنظر در حكم قاضي را واجب دانسته،  بر اين عقيده‌اند كه رسيدگي تجديدنظر با روح آيين‌دادرسي اسلامي سازگار بوده و هر گونه محدوديتي در اين زمينه را، به معني ضعف در فهم درست احكام اسلامي مي‌دانند.  

عتیقه زیرخاکی گنج