• بازدید : 138 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

دورکیم جامعه شناس فرانسوی می گوید: «هر عملی که در خور مجازات باشد، جرم است». یعنی هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می شود
به نظر دورکیم، «ما کاری را به خاطر «جرم» بودن محکوم نمی کنیم بلکه از آن جایی که آن را محکوم می کنیم جرم تلقی می شود.»
از نظر حقوقی نیز «جرم عملی است که بر خلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد و مجرم کسی است که در زمان معینی عمل او بر خلاف قانون رسمی کشور باشد.» 
برای بررسی بهتر موضوع، پدیده جرم را از چند رویکرد تعریف می کنیم.
● رویکرد قانونی و حقوقی
«جرم یک عمل عمدی و ارادی بر علیه قانون است که غیر قابل حمایت و بخشودن بوده، مجرم باید دستگیر شود و به وسیله دولت مجازات گردد.» (تاپن، ۱۹۴۷)
● رویکرد قانونی- اجتماعی
«سست بودن معیارهای قانونی باعث به وجود آمدن رفتارهای ضد اجتماعی می گردد. تاکید بر تعریف قانونی جرم توسط دو ملاک مشخص، تعیین می گردد. یکی رفتارهایی که از قوانین اجتماعی تخطی و تجاوز می کنند و دوم مقررات قانونی برای مجازات یک عمل.» (ساترلند، ۱۹۴۵)
به بیان دیگر از منظر اجتماعی می توان گفت که جرم یک پدیده «معمولی» جامعه است. زیرا که بر حسب احساس تنفر و انزجاری که بزهکار در جامعه بر می انگیزد، معین می گردد. البته درجه بروز تنفر و انزجار در چهارچوب جامعوی مشخص در افراد متفاوت می باشد.
● رویکرد بین فرهنگی
هر گروه دارای معیارهایی از رفتار است که «هنجار» نامیده می شود. این هنجارها ضرورتاً به صورت قانونی تدوین نشده اند؛ بلکه هر کس از نقطه نظر گروهی که عضو آن است، عملی را بهنجار (درست) و نابهنجار (نادرست) –جرم- می داند و این هنجارها بستگی به ارزشهای فرهنگی هر جامعه دارد. (سلین، ۱۹۳۸)
● رویکرد برچسب زدن
مجرم کسی است که برچسب خورده و جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده اند (بکر، ۱۹۶۳). این رویکرد معتقد است که رفتارها به خودی خود به عنوان جرم یا کجروی محسوب نمی شوند؛ بلکه این افراد و گروههای فرهنگی هستند که به این رفتارها به عنوان جرم برچسب می زنند.
● رویکرد حقوق بشر
این رویکرد معتقد است که همه افراد باید در جامعه تامین باشند و از حقوق شهروندی، امکانات رفاهی، آموزشی، بهداشتی و … تضمین شوند و قانون جزا باید آنها را تضمین و اجرا کند. پس انکار یا انحراف از این حقوق، جرم نامیده می شود.
● نسبی بودن پدیده جرم
باید توجه داشت که جرم یک پدیده اجتماعی و کاملاً نسبی است. چرا که جرم در یک زمان و در بین برخی ملتها، جرم محسوب می شود، در حالی که در زمان و مکان دیگر جرم شناخته نمی شود. برای روشن شدن مطلب چند مثال می آوریم:
قبل از ظهور اسلام، زنده به گور کردن نوزادان دختر در بین قبایل عرب متداول بود و مجازاتی در پی نداشت؛ در حالی که پس از ظهور اسلام این عمل نهی شد و عنوان گناه پیدا کرد.
لواط در آتن و قبیله چوکچی (Chuckchee) و سرقت در قوم اسپارت جرم نبوده؛ ولی در بیشتر جوامع جرم محسوب می شود.
در جزایر فیچی (Fidji) کشتن پدر و مادر نه تنها جرم نیست؛ بلکه کاری نیک شمرده می شود. و یا «پدرکشی» در بین اسکیموها و «دخترکشی» در چین باستان اساساً جرم شناخته نمی شود.
سرخپوستان بلاک فوت (Blackfoot) دزدیدن اموال بیگانگان را کاری نیک می انگارند و بسیاری از محرومان ستمدیده ربودن اموال بیگانگان را «دزدی» و «بد» نمی شمارند؛ در صورتی که از منظر صاحب نظران اجتماعی هیچ کدام از این نظرات پذیرفته نمی شود.
زنان اسکیمو اگر توسط مردی قویتر از شوهرانشان دزدیده شوند، مورد مواخذه قرار نمی گیرند، هم چنین آن مرد «زن دزد» مورد تشویق جامعه اسکیمو قرار می گیرد؛ زیرا جرات کرده است خانواده ضعیفی را از بین ببرد.
بنابراین می توان گفت که نظر جامعه نسبت به جرم در همه جا یکسان نیست.
● بزه، بزهکار، بزهکاری
در جرم شناسی پدیده های بزه، بزهکار و بزهکاری به عنوان سه رکن اصلی در نظر گرفته می شود. بنابراین در ادامه ، سعی در ارائه یک تعریف برای هر کدام از این ارکان، داریم.
هر عملی که در جامعه قوانین را نقض کند و مجازات در پی داسته باشد، «بزه» نامیده می شود.
هر جرمی که صورت می گیرد، دارای علل سازنده ای است که بر روی فرد اثر می گذارد و او را به سوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد. پی آمد این سوق دادنها، ارتکاب خطا است و خاطی را به یک تعبیر «بزهکار» می نامند.
بزهکاری مجموعه ای از جرایمی است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد. ژامبو مرلن در این زمینه می نویسد:« بزهکاری پدیده ای است که بدون توجه به بزهکار، می توان آن را مورد بررسی قرار داد و تراکم جرم، اهمیت گونه های مختلف جرایم، تغییرات اجتماعی جرایم را از نظر مکان، زمان، نژاد، مذهب و… دقیقاً تحقیق کرد.»
لاک ساین نیز در این زمینه می نویسد: «بزهکاری یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که آمادگی پروراندن تبهکار نداشته باشد، بروز نکرده، جرمی اتفاق نمی افتد.»
در ایران نیز بزهکاری به کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند.
● خاستگاه جرم
▪ محیط اجتماعی
محیط اجتماعی بر اثر عوامل مختلفی، افراد را به طرف ارتکاب جرم می کشاند، پس لازم است برای بررسی بهتر موضوع، محیط اجتماعی را از چند منظر مورد بررسی قرار دهیم. محیط اجتماعی را می‌توان به محیط های خانوادگی، اتفاقی، انتخابی و تحمیلی تقسیم کرد که هر کدام از این محیط ها به سهم خود تاثیر بسزایی در بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم دارد.
۱) محیط خانوادگی
خانواده محیطی است که شخص بدون اینکه حق انتخاب داشته باشد در آن متولد می شود و در این محیط شخصیت وی پی ریزی می شود. این محیط رابطه مستقیمی با بروز انحرافات اجتماعی از جمله ارتکاب جرم دارد.
باید توجه داشت که وقتی محیط خانواده رو به هم گسیختگی می رود، غالباً منجر به فرار کودکان از منزل، مدرسه و ولگردی می شود و آنها را به ارتکاب جرایم مختلف می کشاند.
بنابراین می توان گفت که فرآیند تربیت زیستی- اجتماعی کودک از خانواده آغاز می شود. خانواده نیز جمعی کوچک از یک جامعه بزرگ است. خانواده و محیطی که کودک در آن متولد می شود و رشد می‌یابد، نقش مهمی در رشد جسمی و روانی و تکوین شخصیت کودک ایفا می کند. پس باید محیط او را مساعد و آماده ساخت.
۲) محیط اتفاقی
محیط اتفاقی یا محیط موقت شامل محیط مدرسه، کار و سربازی می شود. این محیطها تشکیل دهنده مراحل خاصی از زندگی است و به سهم خود افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و به همان اندازه که در تعلیم و تربیت افراد و عادت دادن آنان برای انطباق یا زندگی عادی اجتماعی موثر است، در انحراف و ارتکاب بزه نیز تاثیر دارد.
۳) محیط انتخابی
محیط انتخابی محیطی است که فرد، خود انتخاب می کند. از جمله محیطهای انتخابی می توان به محیط خانوادگی که با انتخاب همسر و امر زناشویی آغاز می گردد، محیط کار، انجمن ها، کانونها و محیط هایی که برای گذراندن اوقات فراغت انتخاب می شوند، اشاره کرد.
۴) محیط تحمیلی
محیط تحمیلی، محیطی است که در آن آزادی فرد محدود شده و فرد نمی تواند کوچکترین قدرتی در انتخاب از خود نشان دهد که از جمله این محیط ها، می توان بازداشتگاه ها، ندامتگاه ها، کانون های اصلاح و تربیت و دیگر سازمان های مشابه را نام برد.
▪ عوامل محیطی
باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که میزان ارتکاب جرم در همه جا یکسان نیست و تحت تاثیر شرایط جغرافیایی و اقلیمی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، شرایط و موقعیت خانوادگی، تربیتی و شغلی و طرز فکر و نگرش افراد جامعه، قرار دارد. بنابراین در ادامه چند مورد از این عوامل محیطی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
شهرنشینی و مهاجرتهای بی رویه روستاییان به شهرها: شهرنشینی و مهاجرت‌های گروهی و گسترده به شهرها باعث شده است که بخش اصلی و هسته ای شهرها از بین برود و به جای آن زاغه ها، زورآبادها، حلبی آبادها و احداث مسکنهای غیربهداشتی و غیرقانونی در محلات فقیرنشین به وجود بیاید. که این عامل به سهم خود در افزایش انحرافات اجتماعی و بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم نقش بسزایی داشته است. در شهرهای بزرگ، به دلیل افزایش بی حد جمعیت، هیجان، آشفتگی، نگرانی، ترس و تشویق و اضطراب در بین شهرنشینان رو به فزونی نهاده، به طوری که اغلب شهروندان را کشمکش و فشارهای روانی تهدید می کند. همچنین انحرافات جنسی، اعتیاد به مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلی و نیز روحیه سودجویی و سوداگری و روابط ناسالم و غلط اقتصادی در شهرها رونق بیشتری دارد. در واقع در فعالیت های شهری فردگرایی و تکروی بیشتر دیده می شود و روابط صمیمانه و چهره به چهره در بین شهروندان کمتر است و احساس انزوا شدت بیشتری دارد.
از سوی دیگر با مهاجرت روستاییان به شهرها فقر روستاها به شهرها انتقال می‌یابد. و این مهاجرت‌های بی‌رویه باعث ایجاد شغلهای کاذب در شهر می شود. روستاییان بدون اینکه برنامه ریزی قبلی برای ادامه زندگی در شهر داشته باشند‏، با مهاجرت به شهر با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند که از جمله آن می‌توان به بیکاری اشاره کرد و وقتی این افراد با بیکاری مواجه می‌شوند ناچار رو به کارهای غیرقانونی و ضداجتماعی چون: خرید و فروش مواد مخدر، واسطه گری و دلالی و … می‌آورند و در نتیجه به اشاعه جرم در جامعه کمک می کنند.
همچنین روستاییان وقتی که به شهر مهاجرت می‌کنند با یک فرهنگ جدید مواجه شده و در بسیاری از موارد به خاطر نامتجانس بودن با شیوه زندگی شهری، هویت خود را کم و بیش از دست می‌دهند و در محیطهای نامانوس شهری مرتکب جرم می‌شوند.
▪ حاشیه نشینی: حاشیه نشینی یا زاغه نشینی اصطلاحی است که به محله های مسکونی غیرمتعارف و متداول شهری اطلاق می شود.
چارلز آبرامز مفهوم زاغه و مناطق زاغه نشین را چنین بیان می کند: «ساختمان یا بخشی از شهر که در آن ویرانی، نارسایی عرضه خدمات درمانی، تراکم زیاد جمعیت در واحدهای مسکونی، فقدان آسایش لازم و خطرات ناشی از عوامل طبیعی نظیر سیل، دیده می شود؛ می تواند به عنوان زاغه یا منطقه زاغه نشین معرفی گردد.»
بنابراین می توان گفت که حاشیه نشینی با جرم رابطه مستقیم و نزدیک دارد. تنوع، تجمل و اختلاف فاحش و چشمگیر طبقات اجتماعی ساکن شهرهای بزرگ، گرانی و سنگینی هزینه های جاری زندگی موجب می شود تا مهاجران غیر متخصص که درآمد آنان کفاف مخارجشان را نمی دهد، جهت برآوردن نیازهای خود دست به هر کاری، ولو غیرقانونی بزنند. در چنین مناطقی به لحاظ از بین رفتن ارزشهای انسانی، کجرویهای اجتماعی سریعاً رشد می کند و اعمالی چون دزدی، اعتیاد، قاچاق، فحشا و نظایر آن گسترش می یابد.
▪ فقر و بیکاری: به جرات می‌توان گفت که فقر و بیکاری از جمله عوامل موثر و تاثیرگذار در پیدایش جرم و ارتکاب آن است. به نظر برخی از جامعه شناسان فقر و بیکاری در برخی از افراد تهیدست عقده حقارت ایجاد می‌کند و فرد را به ارتکاب جرم وا می‌دارد. مثلاَ در اغلب دخترانی که منحرف شده‌اند از یک سو، این دختران دارای زندگی محقر بوده و از سوی دیگر تمایل داشته‌اند لباسهای فاخر و تجملات دیگر را داشته باشند.
ادواردگلور (E. Glover) می نویسد:« دختران خانواده‌های کارگر فقیر از سن ۱۰ سالگی به مسایل جنسی پی می برند چون سرپرست و مربی شایسته‌ای ندارند. از همان سن بلوغ با همسالان خود در این خصوص صحبت کرده، تماس می‌گیرند و پس از بلوغ حجب و حیا نمی‌شناسند و این عمل را یکی از وسایل لازم زندگی فرض می‌کنند.»
بنابراین در جامعه ای که توزیع ثروت به صورت عادلانه صورت نمی‌گیرد، هر روز شاهد فقیرتر شدن فقرا و غنی‌تر شدن ثروتمندان خواهیم بود که این امر باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اثرات مخربی را در پی دارد که از جمله آن پیدایش جرم و اشاعه آن در جامعه است.
  • بازدید : 41 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

علت‌ بروز بزهكاری‌ معمولاً علت‌ واحدی‌ نيست‌ بلكه‌ هميشه‌ چندين‌ علت‌ دست‌ به‌ دست‌ يكديگر داده‌ و باعث‌ بروز بزه‌ در افراد می‌گردند. اينك‌ علل‌ مهمی‌ را كه‌ می‌توان‌ نسبت‌ به‌ ساير عوامل‌ اساسی‌تر تشخيص‌ داد در زير اشاره‌ می‌نمايم‌. 
عوامل‌ اجتماعی‌: جامعه‌ شناسان‌ به‌ عوامل‌ مستقيم‌ و غير مستقيم‌ محيط‌ و تراكم‌ جمعيت‌، وضع‌ سكونت‌، آلودگی‌ هوا و غيره‌ توجه‌ كرده‌اند. نقش‌ شرايط‌ اجتماعی‌ و تعارضاتی‌ كه‌ در چهارچوب‌ آن‌ به‌ وقوع‌ می‌پيوندد، انكارناپذير است‌. مع‌ ذلك‌ نه‌ می‌توان‌ بزهكاری‌ را تنها بر اساس‌ عوامل‌ اجتماعی‌ بررسی‌ كرد و نه‌ يافته‌های‌ مستقل‌ اين‌ زمينه‌ قبلی‌ همواره‌ هماهنگ‌ است‌. 
بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد وقتی‌ كه‌ در جامعه‌ای‌ ثبات‌ و پايداری‌ اجتماعی‌ و جود نداشته‌ باشد، جامعه‌ در شرايط‌ دشواری‌ چون‌ شورش‌، جنگ‌ يا انقلاب‌ باشد و يا پاره‌ای‌ شرايط‌ غير عادی‌ و ناسازگاری‌ عمومی‌ در جامعه‌ رواج‌ داشته‌ باشد، ميزان‌ بزهكاری‌ رو به‌ افزايش‌ می‌گذارد. و به‌ عكس‌، هر قدر جامعه‌ به‌ سوی‌ پايداری‌ سوق‌ داده‌ شود، ميزان‌ بزهكاری‌ كاهش‌ می‌يابد. 
طبقه‌ اقتصادی‌: فقر يكی‌ از عوامل‌ مهم‌ از انواع‌ انحرافات‌ از جمله‌ دزدی‌ و انحراف‌ جنسی‌ در مردم‌، به‌ ويژه‌ اطفال‌ و نوجوانان‌ است‌. فقر بی‌گمان‌ به‌ وجود آورنده‌ سختی‌ها و ناملايماتی‌ است‌ كه‌ اگر نتوان‌ با آنها مبارزه‌ كرد، خواه‌ ناخواه‌ انسان‌ را به‌ زانو در می‌آورد. بيشتر محروميتها و برآورده‌ نشدن‌ تمايلات‌ كه‌ موجب‌ عدم‌ اطمينان‌ اجتماعی‌ می‌شود، ناشی‌ از عامل‌ فقر است‌ و نمی‌توان‌ آن‌ را ناديده‌ گرفت‌. بيكاری‌، كمبود مواد غذايی‌ و پوشاكی‌، بی‌سوادی‌ و عقب‌ افتادگی‌، جهل‌ و خرافات‌، عدم‌ بهداشت‌ كافی‌ و انواع‌ بيماريهای‌ روحی‌ و جسمی‌ و حتی‌ در سطح‌ جهانی‌، جنگها و خونريزيها، ريشه‌ در نيازهای‌ مادی‌ و ترس‌ از فقر دارد. فقدان‌ مسكن‌، زندگی‌ در زاغه‌ها، سوء تغذيه‌ و بهداشت‌ ناكافی‌ نيز كه‌ با فقر، ارتباط‌ دارند. از عوامل‌ مهم‌ بزهكاری‌ به‌ شمار می‌آيند. 
روابط‌ والدين‌ و نوجوان‌: احتمال‌ می‌رود مهم‌ترين‌ عامل‌ مؤثر در بزهكاری‌، روش‌ تربيتی‌ نارس‌ يا اختلال‌ در شبكه‌ ارتباطی‌ خانواده‌ باشد. تقريباً تمام‌ پژوهشها نشان‌ داده‌اند. والدين‌ كه‌ با كودكان‌ خود مهربان‌ نيستند بيشتر احتمال‌ دارد كه‌ فرزندانی‌ بزهكار داشته‌ باشند. 
افزايش‌ احتمال‌ بزهكاری‌ در خانواده‌هايی‌ وجود دارد كه‌ : 
۱ ـ والدين‌ از روشهای‌ انضباطی‌ بسيار سخت‌ گيرانه‌ يا بسيار بی‌بند و بار و فريبنده‌ استفاده‌ می‌كنند. 
۲ ـ شيوه‌ انضباطی‌ به‌ جای‌ آنكه‌ مبتنی‌ بر استدلال‌ باشند مبتنی‌ بر تنبيه‌ بدنی‌ است‌. 
۳ ـ والدين‌ نسبت‌ به‌ فرزندان‌ خود به‌ جای‌ آنكه‌ گرم‌ و صميمی‌ و عاطفی‌ باشند، بی‌توجه‌، غافل‌ و تمسخر كننده‌ هستند آشكار شده‌ است‌ كه‌ كودكان‌ بزهكار رابطه‌ بسيار ضعيفی‌ با پدران‌ خود داشته‌ و آنها را به‌ عنوان‌ الگوهای‌ غير قابل‌ پذيرش‌ ارزيابی‌ می‌كنند. خانواده‌های‌ كودكان‌ بزهكار اغلب‌ فاقد پدر بوده‌ و با پدر غيبت‌ طولانی‌ دارد در حالی‌ كه‌ بزهكاری‌ با جدايی‌ و طلاق‌ در خانواده‌ همستگی‌ دارد، ثابت‌ شده‌ است‌ كه‌ داشتن‌ مشكلاتی‌ در مدرسه‌ با بزهكاری‌ رابطه‌ بالايی‌ دراد هم‌ چنين‌، والدين‌ كه‌ از مشكلات‌ عاطفی‌ رنج‌ می‌برند يا آنهايی‌ كه‌ سابقه‌ جنايی‌ دراند بيشتر احتمال‌ دارد كه‌ كودكان‌ بزهكار داشته‌ باشند تنبيه‌ والدين‌ تأثيری‌ بر تقليل‌ بزهكاری‌ ندارد و موجب‌ تشديد و گاهی‌ انتقامجو می‌گردد. چنانچه‌ روسو می‌گويد آنقدر كتك‌ خوردم‌ كه‌ حساسيتم‌ نسبت‌ به‌ آن‌ كم‌ شد و سر انجام‌ كتك‌ به‌ نظرم‌ به‌ صورت‌ پاداشی‌ برای‌ دزديهايم‌ در آمد. با خود می‌گفتم‌ وقتی‌ مثل‌ يك‌ دزد كتك‌ می‌خورم‌ حق‌ دارم‌ مثل‌ يك‌ دزد هم‌ رفتار كنم‌ متوجه‌ شوم‌ كه‌ دزديدن‌ و كتك‌ خوردن‌ به‌ هم‌ مربوط‌ هستند. 
نقش‌ دوستان‌ و همسالان‌: 
همانند سازی‌ شديد با همسالان‌ با وابستگی‌ به‌ آنها، صرف‌ نظر از طبقه‌ اجتماعی‌ ـ اقتصادی‌، عامل‌ مهمی‌ در بزهكاری‌ است‌ نوجوانی‌ كه‌ توسط‌ والدينشان‌ مورد طرد قرار گرفته‌اند برای‌ كسب‌ حمايت‌ و تأييد به‌ سوی‌ همسالان‌ كشانده‌ می‌شوند. چنين‌ نوجوانی‌ در مدرسه‌ ضعيف‌ هستند و به‌ دنبال‌ افرادی‌ می‌گردند كه‌ مانند خودشان‌ باشند از اين‌ رو احتمال‌ دارد كه‌ دست‌ به‌ اعمال‌ ضد اجتماعی‌ زنند و همديگر را برای‌ اين‌ اعمال‌ مورد تشويق‌ قرار دهند. در سؤال‌ از بزهكاران‌ در بند اصلاح‌ و تربيت‌ ****‌ در اين‌ باره‌ كه‌ از چه‌ كسی‌ بزه‌ را فرا گرفته‌اند اظهاراتی‌ داشتند. از اظهارات‌ بزهكاران‌ بر می‌آيد كه‌ دوستان‌ بالاترين‌ منبع‌ يادگيری‌ بوده‌اند مسئله‌ توجه‌ بيشتر والدين‌ و مربيان‌ را به‌ كنترل‌ و نظرات‌ بر دوستان‌ فرزندان‌ و مربيان‌ می‌طلبد. 
افرادی‌ كه‌ از آنان‌ ياد گرفته‌اند 
فراوانی‌ 
درصد 
دوستان‌ 
۴۰ 
۵۳/۶۱ 
خود شخص‌ 
۱۵ 
۰۷/۲۳ 
اتفاقی‌ و بدون‌ تقصير 
۱۰ 
۷۰/۱۵ 
جمع‌ 
۶۵ 
۱۰۰ 
همانطور كه‌ در جدول‌ بالا مشهود است‌ بيشترين‌ فراوانی‌ در مورد افراد بررسی‌ شده‌ در بند اصلاح‌ و تربيت‌ ****‌ مربوط‌ به‌ افرادی‌ است‌ كه‌ از دوستان‌ فرا گرفته‌اند با (۵۳/۶۱ درصد) 
عوامل‌ روان‌ شناختی‌: روان‌ شناسان‌ علل‌ مختلفی‌ را برای‌ بزهكاری‌ بر شمرده‌اند گاهی‌ بزهكاری‌ را نتيجه‌ ناكامی‌ و تعارضات‌ شديدی‌ می‌دانند كه‌ كودك‌ در حال‌ رشد به‌ شدت‌ از آنها رنج‌ می‌برد، روان‌ شناسان‌ اهميت‌ زيادی‌ به‌ روابط‌ مادر و فرزند داده‌اند. محروميت‌ از وجود مادر عامل‌ بزرگی‌ است‌ كه‌ باعث‌ بزهكاری‌ يك‌ نوجوان‌ می‌شود. بزهكاری‌ با صفات‌ روان‌ شناختی‌ مختلفی‌ همراه‌ است‌ كه‌ برخی‌ از آنها عبارتند از هوش‌ كمتر از متوسط‌ سطوح‌ بالای‌ خشم‌ درونی‌ و رفتار پرخاشگرانه‌، ناشكيبايی‌، نياز به‌ هيجان‌، فقدان‌ هم‌ حسی‌ با ديگران‌ و سطوح‌ يا بين‌ استدلال‌ اخلاقی‌ ثابت‌ شده‌ است‌ كه‌ بزهكاران‌ نسبت‌ به‌ غير بزهكاران‌ عزت‌ نفس‌ پائين‌تری‌ داشته‌ است‌ بعضی‌ از دانشمندان‌، ضعف‌ و كم‌ خونی‌ و خستگی‌ زياد و كمی‌ تغذيه‌ را نيز جزو عوامل‌ بزهكاری‌ ذكر نموده‌اند. مهمترين‌ اختلالات‌ روانی‌ كه‌ منجر به‌ بزهكاری‌ می‌گردد و به‌ آنها نام‌ بيماريهای‌ شخصيت‌ نيز داده‌اند عبارتند از : 
۱ ـ بيقراری‌: فرد فاقد قدرت‌ تشخيص‌ خير از شر می‌گردد. 
۲ ـ كژخوئی‌: يكنوع‌ تمايل‌ ذاتی‌ است‌ به‌ فساد و بدی‌ 
۳ ـ پارانوئيهايها: كه‌ اشخاص‌ بد بين‌، خود پرست‌، خود خواه‌ و متنفر از اجتماع‌ می‌باشند 
۴ ـ صرع‌: اشخاصی‌ هستند دروغ‌ پرداز، گيج‌ و متظاهر و اغلب‌ در اثر حمله‌ ناگهانی‌ مرتكب‌ ضرب‌ و جرح‌ و قتل‌ می‌گردد. 
۵ ـ هپستری‌: كه‌ مهمترين‌ علائم‌ آن‌ بی‌حسی‌، كار نكردن‌ يك‌ عضو، گرفتگی‌ صدا، تهوع‌ و تنگی‌ نفس‌ 
۶ ـ كاتاتونی‌: كه‌ يك‌ حالت‌ منفی‌ بافی‌ و لجاجت‌، خشم‌ و فرياد و ناگمانی‌ و گاهی‌ حمله‌ به‌ ديگران‌ از علائم‌ آن‌ می‌باشند.
لتهای‌ ديگر بزهكاری‌ عبارتند از: 
۱ ـ خانواده‌های‌ ستيزه‌گر و متلاشی‌ شده‌، چنين‌ خانواده‌هايی‌ يكی‌ از عوامل‌ اصلی‌ و اوليه‌ گرايش‌ به‌ بزهكاری‌ محسوب‌ شده‌ است‌. زيرا اكثر ناراحتی‌های‌ نوجوانان‌ زائيده‌ امر و نهی‌ و سخت‌گيريهای‌ والدين‌ و بی‌مهری‌ در كودكی‌ و محروميت‌ و عدم‌ رفاه‌ و امنيت‌، عصبانيت‌ والدين‌ سستی‌ اصول‌ اخلاقی‌، حمايت‌ زياد از نوجوانان‌، آرزوهای‌ جاه‌ طلبانه‌ والدين‌ برای‌ نوجوانان‌ می‌باشد كه‌ گاهی‌ هم‌ به‌ جنون‌ منتهی‌ می‌گردد. نوجوانانيكه‌ در كودكی‌ و در نوجوانی‌ از آزادی‌ و وسايل‌ اوليه‌ زندگی‌ محروم‌ بوده‌ و نتوانسته‌اند به‌ تحصيلات‌ خود ادامه‌ دهند مسلماً می‌خواهند حقوق‌ از دست‌ رفته‌ را بدست‌ آورند و انتقام‌ خود را از والدين‌ و اجتماع‌ بگيرند اينست‌ كه‌ بطور عمدمی‌ به‌ دنبال‌ اعمالی‌ می‌روند كه‌ برای‌ آنها منع‌ شده‌ است‌ بنابراين‌ به‌ طغيان‌ و تجاوز برعليه‌ حقوق‌ ديگران‌ از طريق‌ ارتكاب‌ بزهكاری‌ اقدام‌ می‌نمايند، تا بدين‌وسيله‌ فشارهای‌ درونی‌ و ناراحتی‌های‌ خود را تسكين‌ داده‌ باشند. غافل‌ از اينكه‌ دردی‌ بر دردهای‌ خود خواهند افزود. منازعات‌ خانوادگی‌ اعم‌ از مشاجرات‌ والدين‌ و يا مشاجرات‌ بين‌ فرزندان‌، اعتياد والدين‌ به‌ مواد مخدر و مشروبات‌ الكلی‌، از رواجهای‌ مكرر بوجود آوردن‌ برادران‌ و خواهران‌ ناتنی‌، حسادت‌ و تبعيض‌ بين‌ فرزندان‌، طلاق‌ و غيره‌، همگی‌ از عوامل‌ معم‌ بزهكاری‌ نوجوانان‌ و اطفال‌ محسوب‌ می‌گردند. اينگونه‌ خانواده‌ها سازمانهائی‌ بدون‌ رخ‌ هستند كه‌ هيچگونه‌ عاطفه‌ و محبتی‌ بر آن‌ حكمفرما نيست‌ و بهمين‌ جهت‌ نوجوان‌ احساس‌ ناامنی‌ می‌كنند و همين‌ اضطراب‌ و نگرانی‌ و عدم‌ تأمين‌ زندگی‌ اجتماعی‌ او را وادار به‌ خدافكاری‌ می‌نمايد. اينگونه‌ نوجوانان‌ به‌ شدت‌ از والدين‌ خود ناراضی‌ بوده‌ و در عين‌ حال‌ چون‌ نمی‌توانند با آنها ستيزه‌ كنند، به‌ ناچار شورش‌ و طغيان‌ خود را در خارج‌ از خانواده‌ و نسبت‌ به‌ هم‌ رديفان‌ والدين‌ خود كه‌ اوليای‌ اجتماع‌ باشند به‌ ظهور می‌رسانند، كودكی‌ كه‌ دائماً در خانواده‌ با بی‌مهری‌ و خشونت‌ روبرو بوده‌ است‌ نه‌ تنها در نوجوانی‌ احساس‌ خشم‌ نسبت‌ به‌ آنها می‌نمايد بلكه‌ خشم‌ خود را به‌ خارج‌ از خانواه‌ نيز انتقال‌ خواهد داد كه‌ به‌ آن‌ می‌توان‌ نام‌ بزهكاری‌ داد. 

همچنين‌ خانواده‌ايكه‌ خاطر يكی‌ از والدين‌ باشد احتمالاً موجب‌ ناراحتی‌ و طغيان‌ نوجوانان‌ آن‌ خانواده‌ می‌گردد. زيرا اگر مادر نباشد نوجوان‌ يا اطفال‌ از كودكی‌ احساس‌ كمبود نموده‌ و عواطف‌ ناخوشايندی‌ در او ايجاد می‌شود كه‌ عامل‌ مهم‌ بزهكاری‌ به‌ شمار می‌رود. 
۲ ـ مدرسه‌: مدرسه‌ بعد از خانواده‌ نقش‌ بسيار مهمی‌ در زندگی‌ اجتماعی‌ كودك‌ و نوجوانان‌ به‌ عهده‌ دارد زيرا دانش‌آموز اغلب‌ بيشتر وقت‌ زنده‌ و فعال‌ خود را در مدرسه‌ می‌گذراند بنابراين‌ اولياء آموزشگاه‌ بخوبی‌ می‌توانند ضمن‌ مراقبت‌ و كنترل‌ رفتارهای‌ نوجوانان‌ به‌ مشكلات‌ و ناسازگاری‌ آنها پی‌ببرد. از طرف‌ ديگر موقعيت‌ و رفتار و برنامه‌های‌ مدرسه‌ اثر مهمی‌ در علاقمندی‌ و يا فرار از نوجوانان‌ از مدرسه‌ دارد. مدرسه‌ همچنين‌ رشد فكری‌، عاطفی‌ و اجتماعی‌ كودكان‌ می‌شود و با آموزش‌ حرفه‌ای‌ خاص‌ آنها را برای‌ وارد شدن‌ به‌ دنيای‌ بزرگسالان‌ آماده‌ می‌سازد. 
۳ ـ مهاجرت‌: عامل‌ ديگر كه‌ امروزه‌ افزايش‌ بزهكاری‌ اطفال‌ و نوجوانان‌ گرديده‌ مهاجرت‌ از روستا به‌ شهر و مشكلات‌ مربوط‌ به‌ حاشيه‌ نشينی‌ دست‌ وضع‌ مساعد و مطلوب‌ مراكز شهری‌ و تمركز امكانات‌ رفاهی‌ در شهرها باعث‌ شده‌ همه‌ ساله‌ عده‌ای‌ از روستائيان‌ به‌ نقاط‌ شهری‌ و عده‌ای‌ از كشورهای‌ فقير به‌ كشورهای‌ پيشرفته‌ مهاجرت‌ كنند. كمبود مسكن‌ مناسب‌ و عدم‌ انطباق‌ با قواعد و معيارهای‌ حاكم‌ بر جوامع‌ شهری‌ باعث‌ می‌گردد كه‌ اينگونه‌ مهاجرين‌ با سكونت‌ در زاغه‌های‌ حاشيه‌ شهر، عملاً زندگی‌ مجرمانه‌ای‌ را آغاز نمايند. 
افزايش‌ جرايمی‌ نظير سرقت‌، خريد و فروش‌ استعمال‌ مواد مخدر در اين‌ گونه‌، افراد، امروزه‌، به‌ صورت‌ معضلی‌ بزرگ‌ در آمده‌ است‌ بديهی‌ است‌ سهم‌ افراد خردسال‌ در اين‌ ميان‌ بيش‌ از سايرين‌ می‌باشد. مهاجرين‌ برای‌ كسب‌ درآمد، اطفال‌ خردسال‌ را نيز وادار به‌ كارهای‌ كاذب‌ نموده‌، عملاً راه‌ سوء استفاده‌ از آنها را برای‌ ديگران‌ باز می‌گذارند و خود با ديگران‌ آنان‌ را به‌ تكدی‌، سرقت‌، جيب‌ بری‌ و با خريد و فروش‌ مواد مخدر وادار می‌كنند. 
بعضی‌ از دانشمندان‌ و اساتيد معتقدند كه‌ مهاجرتهای‌ داخلی‌ و بين‌ المللی‌، امروز يكی‌ از دلايل‌ عمده‌ افزايش‌ نرخ‌ بزهكاری‌ مخصوصاً در ماين‌ نسل‌ اول‌ مهاجرين‌ می‌باشد 
۴ ـ گسترش‌ و توسعه‌ وسايل‌ ارتباط‌ جمعی‌: پيشرفت‌ و توسعه‌ وسايل‌ ارتباط‌ جمعی‌ علی‌ رغم‌ تمامی‌ مزايا كه‌ داشته‌ است‌ دارای‌ معايبی‌ نيز می‌باشد. با توسعه‌ وسايل‌ تصويری‌ از قبيل‌ تلويزيون‌ يا مجلات‌، سينما، رايانه‌ و اينترنت‌ اينگونه‌ وسايل‌ تبديل‌ به‌ مدارس‌ آموزشی‌ مجرمانه‌ای‌ برای‌ افراد اطفال‌ و نوجوانان‌ گرديده‌ است‌ كه‌ استعداد يادگيری‌ و تقليد آنه‌ بسيار زياد می‌باشند. نمايش‌ فيلمهای‌ رزمی‌ و جنگی‌، افزايش‌ صحنه‌های‌ سرقت‌ ماهرانه‌ و افزايش‌ صحنه‌های‌ قبيح‌ هر كدام‌ در نوع‌ خود باعث‌ تأثير منفی‌ بر اينها و گرايش‌ آنان‌ به‌ اعمال‌ مجرمانه‌ مذكور گرديده‌ است‌. 
بديهی‌ است‌ آشنايی‌ با اينگونه‌ مسائل‌ هر روز بر ميزان‌ و گستره‌ جرايم‌ اطفال‌ و نوجوانان‌ می‌افزايد. 
در ارزيابی‌ برنامه‌های‌ سه‌ شبكه‌ تلويزيون‌ آمريكا يعنی‌ ABC و NBC و CBS معلوم‌ شده‌ است‌ كه‌ اين‌ شبكه‌ها در برنامه‌های‌ خود در هر هفته‌ ۹۲ مورد حمله‌ با اسلحه‌ گرم‌، ۱۱۳ صحنه‌ تجاوز به‌ عنف‌، ۹ صحنه‌ خفه‌ كردن‌، ۱۶۸ صحنه‌ نزاع‌ با مشت‌ و لگرد و ۱۷۹ مورد تخلف‌ از قانون‌ را نمايش‌ می‌دهند. از سوی‌ ديگر، هر كودك‌ تا رسيدن‌ به‌ سن‌ ۱۴ سالگی‌ جميعاً ۱۳۰۰۰ مورد قتل‌ و تجاوز را مشاهده‌ می‌كنند. 

به‌ علاوه‌، چون‌ بيشتر تماشاچيان‌ تلويزيون‌ را طبقات‌ فقير و محروم‌ جامعه‌ تشكيل‌ می‌دهند كه‌ به‌ علت‌ نداشتن‌ سرگرمی‌ متنوع‌ ديگر به‌ تلويزيون‌ پناه‌ می‌برند، بنابراين‌ تأثير تلويزيون‌ در ترغيب‌ آنان‌ به‌ دزدی‌ بيشتر بوده‌ است
پيشگيری‌ و بازداری‌ اطفال‌ و نوجوانان‌ در مقابل‌ بزهكاری‌: 
روشهای‌ درمانی‌ بسيار زيادی‌ برای‌ درمان‌ و كاهش‌ بزهكاری‌ مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ است‌ اعتقاد عمومی‌ بر اينست‌ كه‌ گسترش‌ برنامه‌های‌ اجتماعی‌ نظير: گواهی‌ پيش‌ از ازدواج‌، تأسيس‌ درمانگاههای‌ ويژه‌ برای‌ زنان‌ باردار و ايجاد زايشگاهها و درمانگاههای‌ ويژه‌ نوزادان‌، برقراری‌ و كمك‌ هزينه‌های‌ خانوادگی‌ و بالا بردن‌ سطح‌ آموزش‌ و پرورش‌، روان‌ درمانی‌ فدی‌ و گروهی‌، خانواده‌ درمانی‌، اصلاح‌ رفتار، كارآموزی‌، تفريح‌ و مطالعه‌ كتاب‌ و چندين‌ عوامل‌ ديگر، متناسب‌ترين‌ راه‌ برای‌ پيشگيری‌ از ارتكاب‌ بزهكاری‌ اطفال‌ و نوجوانان‌ می‌باشد ذيلاً نكاتی‌ به‌ عنوان‌ راهكارهای‌ پيشگيری‌ و مقابله‌ با زمينه‌های‌ بروز ارتكاب‌ جرم‌ و بزه‌، بصورت‌ تيتروار مورد اشاره‌ قرار می‌گيرند. 
الف‌) ايجاد محيطی‌ آرام‌ و سالم‌ در خانواده‌ برای‌ اينكه‌ خانواده‌ از محيطی‌ آرام‌ و سالم‌ بر خوردار باشد رعايت‌ نكاتی‌ ضروری‌ است‌. 
۱ ـ برقراری‌ دوستی‌ و تفاهم‌ بين‌ والدين‌. دوستی‌ و تفاهم‌ پدر و مادر موجب‌ آسايش‌ خاطر و اطمنيان‌ كودك‌ و نوجوانان‌ در خانواده‌ می‌گردد. از هنگامی‌ كه‌ نوزاد چشم‌ به‌ جهان‌ می‌گشايد به‌ محبت‌، لبخند، مواظبت‌ و نگهداری‌ نيازمند است‌. از اين‌ رو اگر در مواردی‌ مشكلات‌ و مسائلی‌ در روابط‌ پدر و مادر وجود داشته‌ باشد، لازم‌ است‌ اين‌ مسائل‌ را نزد فرزندان‌ آشكار نكنند يا احياناً يكی‌ در غياب‌ ديگری‌ به‌ انتقاد و بدگويی‌ از طرف‌ مقابل‌ نپردازد. اگر پدر نزد فرزندان‌، مادر را مورد اهانت‌ داشت‌؟ پس‌ بايد در روابط‌ خانواده‌ سعی‌ شود با گذشت‌ و سازش‌ روابط‌ عمومی‌ صميمانه‌ را روز به‌ روز مستهكم‌تر ساخته‌ و انتظارات‌ نامعقول‌ و سخت‌ گيری‌ صميمت‌ را به‌ سردی‌ و درگيری‌ تبديل‌ نكنيم‌ كه‌ در اين‌ صورت‌ اولين‌ كسی‌ كه‌ ضربه‌ خواهد خورد، فرزندان‌ معصوم‌ و بی‌گناه‌ می‌باشد
  • بازدید : 54 views
  • بدون نظر
این فایل قابل  ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

جرم موجب بروز كشمكش بين مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انساني در اين است كه براي جلوگيري از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سياست جنايي خاص در صدد مجازات مرتكب جرم برآيند. ناگزير در اين راه، جامعه براي تحقق عدالت كيفري علاوه بر استفاده از قوانين ماهوي، از قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري) استفاده مي‌نمايد، زيرا براي حفظ حقوق فردي، آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و تامين امنيت قضايي، قوانين ماهوي را بايد در كنار قوانين شكلي بكار برد. و از اين طريق اشتباهات قضايي، به حداقل ممكن برسد. 
يكي از حقوق اساسي كه ضامن حفظ و حراست حقوق فردي و اجتماعي است و تأثير قابل توجهي در تامين امنيت قضايي دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام يا اتهامات روا يا ناروايي است كه به وي نسبت داده مي‌شود. 
حق دفاع متهم وقتي تحقق مي‌پذيرد كه كليه تضمينات و تأمينات مربوط به آن در اختيار متهم قرار مي‌گيرد و صرف قايل شدن حق دفاع براي متهم بدون فراهم نمودن امكانات و شرايط آن باز هم باعث نقض حقوق دفاعي مي شود، بنابراين وقتي صحبت از حق دفاع متهم مي‌شود، منظور اين است كه متهم بتواند آزادانه آگاهانه در فرصت مناسب با مساعدت وكيل مدافع در جهت رفع اتهام يا اتهامات وارده از خودش دفاع كند و اين در تمام مراحل رسيدگي كيفري به نحو احسن رعايت شود . 
حق دفاع متهم هر چند كه از دير باز مورد حمايت بوده و امروزه نيز در اعلاميه‌هاي جهاني و منطقه‌اي مربوط به حقوق بشر و قوانين اساسي و عادي كشورهاي مختلف به طرق گوناگون از آن حمايت مي‌شده و تضميناتي براي حمايت و رعايت آن قابل شده‌اند، ولي متاسفانه به رغم اهميت و حساسيت موضوع و حمايتها و تضمينات حقوقي، مذهبي و اخلاقي از آن، هميشه مورد تعرض بوده و امروزه هم اضافه بر آنكه بشر خويشتن را در اسارت ماشين و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوي مقامات و مأمورين قضايي و اجرايي صورت مي‌گيرد و اين تعدي و تجاوز اثر زيانبار دارد كه باعث اشتباهات قضايي، سلب آسايش، آرامش حقوقي شهروندان، لطمه به امنيت و عدالت قضايي خواهد شد. اين تعدي و تجاوز هميشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. لذا تدبيري بايد انديشيد. اين اهميت و حساسيت موضوع از سويي و وضعيت دوگانه حمايت و تعرض بدان از سوي ديگر يكي از انگيزه هاي نگارنده در انتخاب موضوع تحقيق بوده است. 
عشق به رعايت و حمايت از اصول انساني، حقوقي، اخلاقي، منزلت و مقام انسان، هر چند متهم و احترام به حقوق، آزاديهاي فردي و اصل برائت كه همچون نگيني بر پهنه حقوق مي‌درخشند از طرفي ديگر در انتخاب موضوع موثر بوده است. 
مبتلا به  بودن موضوع در جامعه و لزوم رعايت عملي آن در كشور و نشان دان اين موضع كه رعايت حق دفاع جنبه تشريفاتي نداشته، بلكه بايد امكانات آن براي متهم فراهم شود و رعايت يا عدم آن چه تأثيري در سرنوشت محاكم خواهد داشت. 
 
اهميت موضوع 
همانطور كه در مقدمه آمده است، حق دفاع متهم جزء طبيعي و ذاتي نوع بشر است و چيزي نيست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمايند. لذا بر حاكمان است كه تدابير لازم جهت رعايت و حمايت آن فراهم نمايند و امكانات لازم در اختيار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بي‌گناهي از اتهامات ناروا تبرئه شود. 
حق دفاع متهم يكي از عناصر امنيت قضايي در كنار حق دادخواهي است كه باعث آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و در نتيجه موجب پيشرفت جامعه بشري در زمينه اقتصادي، فرهنگي، سياسي و غيره مي شود. 
رعايت حق دفاع متهم مستلزم آن است كه هيچ فردي بدون دلايلي كافي احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علني، بي‌طرف و در معيت وكيل مدافع از اتهام يا اتهامات روا  يا ناروا از خودش دفاع كند. اين موضع بدان اهميت است كه اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه منطقه‌اي، قانون اساسي و قوانين عادي كشور بر آن تاكيد فراوان دارند و رعايت آن در هر كشوري نشانگر رعايت اصول اخلاقي و سطح فرهنگ بالاي آن سامان خواهد بود. اين حق منبعث از حق آزادي بشر و اصل طلايي برائت است كه بشر در طول ساليان متمادي با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهاي بسياري به پاي آن ريخته شده است. 
بنابراين رعايت از حق دفاع متهم علاوه بر اين كه جلو اشتباهات قضايي را مي‌گيرد، و پايه‌گذار يكي محاكمه عادلانه، منصفانه و بي‌غرضانه خواهد بود. 
بخش اول: تعاريف و كليات
گفتار اول: واژه‌شناسي، تعريف حق دفاع 
الف- تعريف حق
در فرهنگ دهخدا، كلمه حق به معني راست كردن سخن، درست كردن وعده (كشاف اصطلاحات الفنون) درست كردن، راست دانستن، يقين نمودن (منتهي الارب) و ثابت كه انكار آن روا نباشد (تعريفات) آمده است.( )
در فرهنگ معين اصطلاح حق به معني نصيب، مزد شايستگي ، خداوند، مال و ملك آورده شده است.( )
حق در اصطلاح حقوقي، قدرتي است كه از طرف قانون به شخصي داده شده است و حق به اين معني، داراي ضمانت اجرا است و آنرا حق تحققي، موضوعه حقوق مثبته نيز گفته‌اند.( )
حق در اصلاح فقهي توانايي خاصي است كه براي كسي يا كسان نسبت به شخص يا چيزي (اعم از عقد، عين و غيره) اعتبار شده و به اقتصادي اين توانايي آن كس يا كسان مي‌توانند، در آن چيز يا شخص تصرف نموده بهره گيرند. 
با توجه به تعريف بالا مي توان حق را توانايي خاص اشخاص دانست كه بتواند بر چيزي تسلط يابند و يا از اشخاص ديگر انجام يا عدم آن چيزي را بخواهند. 
 
ب- تعريف دفاع 
كلمه دفاع در فرهنگ دهخدا به معني دور كردن از كسي (منتهي الارب)، دفع كردن از كسي (تابع الهادر بيهقي) همديگر را راندن و يا از دستبرد دشمن حفظ كرده آمده است.( ) 
در فرهنگ معين اصطلاح دفاع به كسي دال، از دستبرد دشمن (انسان يا حيوان) حفظ كردن، بازداشتن، پس زدن پاسخ طرف مقابل در هر دعوي معني شده است.( )
در اصطلاح فقهي كلمه دفاع در مقابل جهاد است و آن در موقعي است كه دشمنان بر مردم مسلامن هجوم آوردند و آن بر همه واجب است دفاع از حقوق اوليه هر فردي جهت حفظ جان، مال ، عرض و ناموس خود مي‌باشد. 
در اصطلاح حقوقي، دفاع جوابي است كه اصلاحات دعوي به يكديگر مي‌دهند. دفاع به معني اعم شامل ايرادات هم مي‌باشد.( )
در آيين دادرسي كيفري به نظر مي رسد كه دفاع به معني رد اتهام يا اتهامات روا يا ناروا توسط متهم باشد. به طور خلاصه دفاع عبارتست از هر عملي در قبال اتهام منتسبه به منظور برائت ، تخفيف، تعليق و هر گونه تغيير مفيد در اتهام و يا مجازات يا اجراي آن. 
 
ج- تعريف حق دفاع متهم 
اينك پس از تعريف عناصر موضوع تحقيق و شماي كلي از آن به تعريف حق دفاع متهم مي پردازيم. ابتدا نظر حقوقدانان را راجع به حق دفاع ارايه داده، بعد تعريف مورد نظر را مد نظر قرار مي‌دهيم. 
آقاي دكتر حسنعلي موذن زادگان در تعريف حق دفاع آورده است: «سلطه غير قابل انفكاك با شخصيت هر فرد جامعه كه وسيلة نظام حقوقي كشور به رسميت شناخته شده و مورد حمايت قرار گرفته و بر اساس آن هر شخصي مي تواند رفتار مجرمانه‌اي كه با دلايل كافي از سوي مراجع قضايي به وي منتسب گرديده، رد كرده و با همه امكانات قانوني، خود را از قيد اتهام برهانند، حق دفاع آن شخص متهم ناميده مي‌شود».( )
اين تعريف با توجه به تعريف قبلي تا حدودي كاملتر و جامع‌تر مي‌باشد ولي با توجه به اينكه تعريف يك موضوع بايد در حد امكان مختصر ، مفيد، جامع و مانع باشد، اين 
تعريف اين طور نمي‌باشد. از سوي ديگر هدف نهايي دفاع از اتهام يا اتهام وارده صرفاً رهايي از قيد اتهام نيست، بلكه متهم در جهت دستيابي به معافيت و تخفيف قانوني و قضايي و تعليق و  . . .  هم از خويش دفاع خواهد كرد. 
آقاي استاد دكتر گلدوزيان در تعريف حق دفاع به معني اخص آورده است: «حق دفاع عبارتست از ، بكار بردن آزادانه كليه وسايل و طرق قانوني در برابر هر نوع اتهام و دعوي».( )
آقاي استاد دكتر آشوري حق دفاع را چنين تعريف كرده است: «حق دفاع متهم عبارتست از مجموع تضمينات قانوني و قضايي است كه در سطح ملي، منطقه‌اي و يا بين‌المللي براي افرادي كه در مظان ارتكاب بزه قرار مي‌گيرند، در سراسر يك رسيدگي كيفري با هدف اتخاذ تصميمي عادلانه به دور از اشتباهات قضايي منظور گرديده است».( )
گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع 
اصل برائت يكي از بزرگترين نمودارهاي آزادي و حقوق انساني است و از زمانهاي دور مورد تقديس بزرگان آزاد انديش و دگر انديش قرار گرفته و در جهت تضمين و تأمين آن تدابير فراواني انديشيده شده است. 
اين اصل ضامن و حافظ شرافت، حيثيت،‌ آرامش و آسايش حقوقي شهروندان مانع از 
تجاوز به حقوق فردي آنان مي باشد. به موجب اصل مزبور در حقوق مدني، فرض بر برائت ذمه شهروندان نسبت به همديگر و در حقوق كيفري، اشخاص برخوردار از فرضيه بي گناهي مي‌باشند و شك و ترديد هم به نفع متهم تعبير خواهد شد، به اين معني كه اصل بر عدم ارتكاب رفتار مجرمانه به وسيله شهروندان است و همه افراد بريء از ارتكاب جرم مي‌باشند، مگر اينكه بر حسب مورد شاكي خصوصي و يا مقام تعقيب جامعه با قرائن و دلايل كافي، نزد دادگاه صالح قانوني بي طرف، در يك دادرسي منصفانه كه كليه حقوق دفاعي متهم رعايت شده باشد، ارتكاب جرم از ناحيه اشخاص را به اثبات برسانند. لذا مقتضاي اين اصل، مصون ماندن افراد از گزند مجازات تا زمان حكم محكوميت مي باشد. و هر انسان بي‌گناه مي تواند تحت لواي اين اصل از هر گونه تعرض در امان باشد و مي توان اين اصل را ضامن آزادي ابناي بشري دانست. 
در ادوار تاريخي گذشته، اصل جاري در مورد متهم، اصل مجرميت بود، چنانچه فردي متهم به ارتكاب جرمي مي‌شد، از طريق اوردالي يا داوري ايزدي مورد قضاوت واقع مي‌شد. در ايران باستان نيز داوري ايزدي از طريق توسل به آيين سه گانه كه خود به ورگرم و ورسرد تقسيم مي‌شده است، مرسوم بوده است. 
  • بازدید : 40 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق بررسی کلاهبرداری-خرید اینترنتی تحقیق بررسی کلاهبرداری-دانلود رایگان مقاله بررسی کلاهبرداری-تحقیق بررسی کلاهبرداری
این فایل در ۷۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

كلاهبرداري از جمله جرائم مهم عليه اموال است. كلاهبرداري يك سري تحولات قانوني دارد كه از قانون مجازات عرفي شروع مي شود و به قانون مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري منتهي مي گردد در ادامه توضیحات مفصلی می دهیم
در مجموع كلاهبرداري قلمرو وسيعي دارد و منحصر به يك موضوع نيست. با اين مقدمات به بحث راجع به كلاهبرداري مي پردازيم. يكي از موضوعات بسيار مهم در كلاهبرداري به طور اعم ايجاد يك خط مرزي و تميزدهنده بين مسائلي است كه جنبه مالي و حقوقي دارد با موضوعاتي كه جنبه كيفري و عنوان كلاهبرداري دارد. در بسياري از موارد موضوع كلاهبرداري متعاقب وجود روابط حقوقي و معاملاتي و داد و ستد و شركت بين اشخاص ايجاد و مطرح مي شود و در اين موارد مهمترين مسئله تشخيص ماهيت اين رابطه است.
آيا واقعا كسي كه به اين ترتيب عمل كرده مرتكب كلاهبرداري شده يا يك قرارداد حقوقي بوده و تخلف كرده و جنبه حقوقي و ضمان مالي دارد. در كلاهبرداري، كلاهبردار صاحب مال را  با مانورهاي متقلبانه اي كه انجام مي دهد، فريب مي دهد. تشابهي كه بين خيانت در امانت و كلاهبرداري وجود دارد اين است كه در كلاهبرداري صاحب مال خودش مال را در اختيار كلاهبردار قرار مي دهد و در خيانت در امانت هم همين طور تفاوت در اين است كه در خيانت در امانت امين هيچ اقدامي كه صاحب مال را وادار نمايد كه مال را در اختيار او قرار بدهد انجام نمي دهد. حتي ممكن است صاحب مال با خواهش و تمنا امين را به قبول مورد امانت وادار كند. وسوسه هاي مجرمانه در خيانت در امانت بعد از تحويل مال مطرح مي شود. در خيانت در امانت و كلاهبرداري صاحب مال، مال را در اختيار شخصي قرار مي دهد كه يكي به عنوان خائن در امانت و يا كلاهبرداري است اما تفاوتش در اين است كه در كلاهبرداري اگر صاحب مال، مال را در اختيار ديگري قرار مي دهد به دنبال توسل به شخص به وسايل متقلبانه و با توسل به فريب است يعني اگر فريب نخورد مال را در اختيار شخص قرار نمي دهد.
بنابراين در كلاهبرداي عمده ترين مسأله توسل به وسايل تقلبي براي بردن مال ديگري است. وسايل تقلبي در روش قوانين كشورهاي مختلف متفاوت است. در قوانين بعضي از كشورها وسايلي كه تقلبي محسوب مي شود در قانون معلوم است. بنابراين اينجا اختيار قاضي محدود است كسي را كلاهبردار مي داند كه در چارچوب قانون با توسل به آن وسايل معين شده در قانون عمل كرده باشد.
در قوانين بعضي كشورها نيز وسايل تقلبي نامحدود اسj(به هر وسيله  تقلبي). در قوانين كيفري ما از قانون مجازات عرفي تا حالا وسايل تقلبي دو دسته اند يك دسته را قانون احصاء كرده مثل شركت ها، كارخانه ها، مؤسسات موهوم داشتن اختيارات و اموال واهي و يك قسمت نامحدود يا به هر وسيله  تقلبي ديگر.در آن قسمتي كه قانون احصاء كرده و مشخص است و شاكي هم ادعايش مبني بر آن است مثل اينكه ادعا مي كند كه شخص اعلام كرده شركت دارد و بعد از مراجعه به عمل تشكيلات و پرسنل مشاهد شده ولي بعدا معلوم شده كه اين شركت موقعيت قانوني ندارد و به اين طريق كلاهبرداري كرده است. وقتي شاكي ادعايش اين است كه از طريق شركت غيرقانوني فريب  … خورده است قاضي نمي تواند بگويد از اين طريق نيست و از طريق فلان مطلب ديگر بوده است كه فريب خورده است.پس در قوانين ما از نظر وسايل تقلبي كه يكي از شرايط اصلي كلاهبرداري را تشكيل مي دهد قانون يك قسمت را احصاء كرده و يك قسمت هم به صورت نامحدود است. در آنجا كه نامحدود است قاضي اختيار وسيع دارد و موضوع بستگي به تشخيص قاضي دارد امري كه شخص به آن متوسل شده اين امر را يك وسيله تقلبي تشخيص داده و نهايتا منتهي شده به بردن مال ديگري.
علاوه بر اين مسائلي كه اشاره شد اركان تشكيل دهنده جرم كلاهبرداري از موضوعاتي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. يكي از اركان كلاهبرداري ركن مادي اين جرم است. به طور كلي در تقسيمات جرائم به اعتبارات مختلف تقسيمات متعدد و مختلفي داريم. جرائم را به اعتبار عنصر معنوي به عمد و غيرعمدي تقسيم مي كنند و به اعتباري ديگر به جرم نظامي و مختلط، مستمر، مركب و ساير … تقسيم مي شود. اين تقسيمات و تشخيص ماهيت جرم در شناخت موضوعي كه مطرح مي شود مهم است و تأثير دارد. يك تقسيم بندي ديگر جرائم به فعل و ترك فعل است.
يعني در مواردي كه جرمي اعلام مي شود جنبه ترك تكليف دارد و ترك فعل است. در اينجا لازم نيست متهم عمل مادي كه در خارج مشهود و محسوس است انجام دهد. تكليفي دارد و انجام نداده است مثلا واقعه ازدواج  بايد ثبت بكند، ثبت نكرده است يا به افراد واجب النفقه بايد نفقه بدهد و نداده است يا براي بچه اش بايد شناسنامه بگيرد ولي نگرفته است. بنابراين جايي كه جرم از جرائم ترك فعل است ما نبايد به دنبال اين باشيم كه متهم چه عمل مادي انجام داده است. اما جائي كه جرم از جرائم فعل است در اينجا حتما بايد معلوم شود كه متهم چه عمل مادي انجام داده كه يكي از موضوعات مهم در كلاهبرداري اين است كه بعضي ها به صرف لفظ و گفته شخص را كلاهبردار مي دانند در حالي كه هيچ عمل مادي انجام نداده مثلا دروغ گفته است. به صرف دروغ گفتن فرد را كلاهبردار دانسته و به مجازات كلاهبرداري محكوم مي كنند. وقتي اركان كلاهبرداري را بررسي مي كنيم اولين موضوع اين است كه جرم كلاهبرداري جرم فعل است يا ترك فعل. آنچه مسلم است اينكه جرم كلاهبرداري جزء جرائم فعل است نه ترك فعل. پس ركن مادي كلاهبرداري بايد فعل مادي باشد. گفتن و لفظ از نظر دستور زبان فارسي فعل است ولي فعل مادي با فعلي كه در ادبيات گفته مي شود فرق دارد. فعلي كه اثر مادي داشته باشد نه اينكه منحصر به لفظ بشود. پس ركن مادي در جرم كلاهبرداري دو قسمت دارد و شامل دو جزء است جزء اول فعل است و توسل به وسايل تقلبي است و جزء دوم تصاحب و بردن مال ديگري. اين دو اگر با هم توام شود، ركن مادي جرم كلاهبرداري محقق مي شود.
در همين تحولات قانوني از قانون مجازات عرفي تا قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، هم كلاهبرداري جرم است و هم شروع به كلاهبرداري. بنابراين در مواردي كه موضوع كلاهبرداري مطرح مي شود ممكن است اصل كلاهبرداري منتفي باشد و اقداماتي كه به متهم منتسب مي شود و انجام شده ولي براي تحقق جرم كلاهبرداري كافي نباشد اما چون شروع به كلاهبرداري هم جرم است بايد ديد اين اقدامات عنوان شروع به كلاهبرداري نيست  و بنابراين جرم كلاهبرداري تحقق پيدا نمي كند اما شروع به كلاهبرداري است. اين موضوع از بررسي ركن مادي معلوم مي شود. ركن مادي دو جزء دارد. توسل به وسايل تقلبي، تصاحب و بردن مال ديگري. ممكن است توسل به وسايل تقلبي مسلم باشد ولي بردن مال ديگري منتفي باشد. بنابراين نمي تواند كلاهبرداري باشد. ممكن است عنوان شروع به كلاهبرداري داشته باشد. پس ركن مادي شامل فعل و عمل مادي مثبت است. ترك فعل در تحقق جرم كلاهبرداري اثري ندارد. لفظ هر چند ممكن است موجب فريب شود و با لفظ كسي فريب بخورد يا كسي بتواند با لفظ ديگري را فريب دهد اما چون قانونا ركن مادي اين جرم عمل مادي است، كسي كه لفظا توانسته ديگري را فريب دهد و مال او را تصاحب نمايد، كلاهبردار نيست. افراد وضعيت رواني متفاوتي دارند بعضي ها زود باورند يا سفيه اند، عده اي وضع متوسطي دارند و عده اي هم وضع متمايزتري دارند. به سختي مي شود گروه آخري را مثلا فريب داد ولي گروه اول و دوم به راحتي با لفظ ممكن است فريب بخورند.
بنابراين خود اين موضوع در سيستم هاي مختلف از نظر علماي حقوق مورد بحث قرار گرفته كه چه تفاوتي دارد. تفاوت اين است كه وضعيت افراد را نبايد ملاك مجرميت اشخاص قرار بدهيم. يعني اگر كسي با لفظ فريب مي خورد و مال خود را به ديگري تحويل مي دهد اين را نبايد براي مجرميت فرد مبنا قرار داد. اين موضوع به خود او مربوط است و در اثر ساده لوحي با دروغ فريب خورده و مالش را در اختيار ديگري قرار داده است. پس ركن مادي دو جزء دارد توسل به وسايل تقلبي  و به دنبال آن بردن مال ديگري. بايستي مابين توسل به وسايل تقلبي و بردن مال ديگري تقدم و تأخر باشد يعني لازمه تحقق كلاهبرداري از نظر ركن مادي اين است كه كسي ابتدا به وسايل تقلبي متوسل بشود و نتيجه اين توسل به وسايل تقلبي، بردن مال ديگري باشد. بنابراين اگر مالي بدون اينكه كسي به وسايل تقلبي متوسل بشود در اختيار آن شخص قرار بگيرد و بعد براي ادامه و استمرار آن وضعيت متوسل به تقلب بشود كلاهبردار محسوب نمي شود. در حقيقت بين توسل به وسايل تقلبي و بردن مال ديگري رابطه علت و معلولي وجود دارد. پس بايد بپذيريم كه علت قبل از معلول است. علت امري است كه با وجود آن معلول و با عدمش، عدم حاصل مي شود. پس بين بردن مال و توسل به وسايل متقلبانه رابطه علت و معلولي وجود دارد. بنابراين توسل به وسايل تقلبي مقدم بر بردن مال است. حال اگر كسي زماني كه به مال ديگري دسترسي پيدا مي كند و تصاحب مي كند هيچ تقلبي نكرده و صاحب مال بدون اينكه شخص مانور متقلبانه اي داشته باشد مال را در اختيارش قرار داده است اما بعدا براي ادامه آن وضعيت به تقلب متوسل شده اينجا ديگر عنوان كلاهبرداري ندارد.
به عبارتي وسيله تقلبي بايد علت بردن مال باشد و مقدم بر بردن مال. اگر كسي قبلا مالي را بدون تقلب و توسل به وسايل تقلبي در اختيار بگيرد برفرض كه بعدا مرتكب تقلب بشود عنوان كلاهبردار ندارد. لذا همانطوري كه ذكر شد ركن مادي دو جز دارد جزء اول توسل به وسايل تقلبي و جزء دوم تصاحب و بردن مال ديگري. اگر اين دو جزء با هم توام شد كلاهبرداري است ولي اگر توام نشد آيا شروع به كلاهبرداري است يا خير اينجا نظريات متفاوتي مطرح مي شود. به عقيده عده اي شروع به كلاهبرداري است يعني به وسايل تقلبي متوسل شده ولي موفق به بردن مال نشده است. عدم تحقق مقصود يعني شروع به جرم. استدلال اين عده استناد به مقررات شروع به جرم است كه در قوانين كيفري ما تحولات جالب توجهي دارد. در ماده ۲۰ ق ۱۳۰۴ مي گويد اگر كسي قصد جنايتي كرده و شروع به اجرا بكند اما به علت مانع خارجي كه اراده او در آن مدخليت ندارد قصد او معلق يا بلااثر بماند به حداقل مجازات اصل جرم محكوم مي شود. و در تبصره مي گويد كه در جنحه نياز به تصريح دارد پس اصل اين است كه در جنايات شروع به جرم  است. بعد در سال ۱۳۵۲ كه  ق. مجازات عمومي در قسمت عمومي و كلي تغيير پيدا مي كند و تصويب مي شود در قانون مجازات اسلامي ماده ۷۲۹ بعد از تغييراتي گفته كه قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات اين قانون و همچنين كليه  قوانين مغاير ملغي است. حال بحث اين است كه آيا قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲ يك قانون مستقلي است يا قانوني است كه جنبه  اصلاحي و الحاقي به قانون ۱۳۰۴ دارد
  • بازدید : 76 views
  • بدون نظر

حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده

در صورت تکرار جرایم نعزیری عدول از حداکثر مجازات خلاف اصل قانونی بودن مجازات است .

استفاده از مجازات های تکمیلی و تتمیمی در تشدید مجازات

حدود اجرای تشدید مجازات از نظر اداره حقوقی قوه ی قضاییه

درصورت تکرار  برخی از جرایم تعزیری عدول از حداکثر مجازات مجاز نمی باشد .

  • بازدید : 45 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
تقريبا مي توان گفت به ازاي هر كدام از روش هاي حقه بازي و كلاهبرداري در جامعه ، روش ها و ترفندهاي متناظري در عالم اينترنت و شبكه پيدا مي شوند كه به همان اندازه متنوع و متفاوت از يكديگرند . مواردي كه تاكنون در زمينه خلاف كاري هاي اينترنتي در جهان ( عمدتا اقتصادي ) گزارش شده اند ، بسيار زياد بوده اما از اين ميان ، آن تعداد كه مورد پيگرد قضايي قرار گرفته و مسير حقوقي خود شده اند ، بسيار زياد بوده اما از اين ميان ، آن تعداد كه مورد پيگرد قضايي قرار گرفته و مسير حقوقي خود شده اند 
به طور كلي اين جرايم را مي توان به دو دسته تقسيم كرد :‌
دسته اول جرايمي هستند كه در آن يك طرف معامله يعني مشتري از تقلبي بودن يا جعلي بودن آنچه كه مي خواهد بخرد ، آگاهي ندارد . اين مشكل عمدتا به مشخصه هاي فضاي ساير مربوط مي شود كه به طور طبيعي ، پاره اي از جنبه هاي واقعيت مجازي ،‌ دردسر آفرين و مشكل ساز مي شود . اما در دسته دوم جرايمي قرار مي گيرند كه هر دو طرف معامله از جعلي بودن كالا يا غير قانوني بودن يا غير مجاز بودن عملي كه انجام مي دهند آگاهند . در اين نوع جرايم ، اينترنت نقش تسهيل كننده را بازي مي كند و بستر ساز عمل غير مجاز واقع مي شود .
كلاهبرداري كامپيوتري ( رايانه اي ) 
‹‹ تحصيل مال غير با استفاده متقلبانه از رايانه ›› 
كلاهبرداري رايانه اي ، كلاهبرداري اينترنتي يا كلاهبرداري آن لاين اصطلاحات رايجي است كه به حكم قانون مي تواند از جرائم در حكم كلاهبرداري تلقي شود . 
باب چهارم قانون تجارت الكترونيكي مصوب ۱۷ ديماه ۱۳۸۲ مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان جرائم و مجازات هاست كه مبحث اول آن به كلاهبرداري كامپيوتري ضمن ماده ۶۷ و مبحث دوم آن به جعل كامپيوتري ضمن ماده ۶۸ قانون مزبور اختصاص دارد . در واقع ، ضرورت ، اجتناب ناپذير استفاده از كامپيوتر در امور و امكان سوء استفاده از آنكه از موارد بحران مهم در عصر ديجيتال است ، قانونگذار را به عكس العمل قانوني واداشت . 
با پيشرفت تكنولوژي ، راههاي ارتكاب جرائم عليه تماميت جسماني چون قتل و ساير صدمات بدني و صدمات معنوي مانند افتراء و نشر اكاذيب و جرائم بر ضد اموال و مالكيت مانند تخريب و كلاهبرداري و سرقت و جرائم بر ضد امنيت و آسايش عمومي از قبيل تروريسم و جعل ، بسيار فني تر و ظريف تر شده است و پيشگيري از بروز آنها يا كشف جرم و تعقيب و محاكمه و اعمال حكم محكوميت ، به تدريج با دشواري هاي بيشتري مواجه مي گردد . 
در صورتي كه تحصيل مال غير با استفاده از روش متقلبانه توسط كامپيوتر انجام شود به 
حكم قانون مي تواند از جرائم در حكم كلاهبرداري تلقي شود ، زيرا زيان ديده اصولا ، اموال خود را به كلاهبردار تسليم نمي كند ، بلكه در بيشتر موارد از حساب او ، سوء استفاده به عمل آمده و بدهكار مي شود و يا از حساب مربوط به نحو متقلبانه و برخلاف رضايت و اطلاع ذينفع برداشت مي شود . 
در كلاهبرداري ، عمليات متقلبانه بايد قبل از تحصيل مال بوده و علت غايي و انحصاري تحصيل مال ديگري باشد ، بطوري كه قرباني كلاهبرداري ، تحت تأثير عمليات متقلبانه ، مال خود را به كلاهبردار شخصا تسليم نموده باشد . با فقدان شرايط مزبور ، تحقق كلاهبرداري منتفي بوده و تنها به حكم قانون ممكن است جرم در حكم كلاهبرداري مطرح گردد زيرا در بيشتر موارد ، كلاهبرداران اينترنتي قربانيان احتمالي خود را نمي بينند ولي وجوه و اموال آنان را به چنگ مي آورند . 
تعريف جرم كلاهبرداري رايانه اي : 
كلاهبرداري كامپيوتري يا رايانه اي عبارت است از تحصيل مال غير با استفاده متقلبانه از رايانه . 
بخش اول . اركان جرم كلاهبرداري كامپيوتري
تحصيل مال غير ممكن است با استفاده متقلبانه از رايانه انجام شود . در اين صورت اركان جرم مزبور با اركان جرم كلاهبرداري به ويژه از نظر عنصر قانوني متفاوت است و به عنوان جرم خاص در حكم كلاهبرداري از كلاهبرداري موضوع ماده ۱ قانون تشديد 
مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز متمايز مي گردد . 
مبحث اول .  عنصر قانوني 
شرط مقدم و لازم براي تحقق جرم در حكم كلاهبرداري كامپيوتري ماده ۶۷ قانون تجارت الكترونيكي مصوب ۱۷ ديماه ۱۳۸۲ مجلس شوراي اسلامي است ( روزنامه رسمي شماره ۱۷۱۶۷ ) . 
قانون تجارت الكترونيكي ، شامل مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسط هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستم هاي ارتباطي جديد به كار مي رود ( ماده ۱ قانون تجارت الكترونيكي ) . ماده ۶۷ قانون تجارت الكترونيكي مي گويد : ‹‹ داده پيام ›› ها ، برنامه ها و سيستم هاي رايانه اي و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود ، محو ، توقف ‹‹  داده پيام ›› مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانه اي و غيره . . . ديگران را بفريبد  و يا سبب گمراهي سيستم هاي پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق براي خود يا ديگري وجوه ، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر ، رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال مأخوذه محكوم مي شود ›› . 
شروع به جرم كلاهبرداري كامپيوتري نيز جرم تلقي و مستوجب كيفر است ، زيرا تبصره 
ماده ۶۷ قانون تجارت الكترونيكي مي گويد : ‹‹ شروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در اين ماده مي باشد ›› . 
سوء استفاده در كلاهبرداري كامپيوتري عبارت است از :‌ اقدامات و دستكاري هاي غير مجاز و غير قانوني كه شامل مصاديق زير است : 
الف . وارد كردن داده ها و اطلاعات اعم از صحيح و كذب :
وقتي كه وارد كردن داده ها و اطلاعات منتهي به تحصيل مال يا وجه و امتياز گردد جرم كلاهبرداري كامپيوتري محقق مي شود . مانند وارد كردن اطلاعاتي به سيستم رايانه اي بانك يا يك مؤسسه مالي و واريز وجه مربوط به حساب خود يا ديگري . 
ب . تغيير غير مجاز داده ها و اطلاعات رايانه اي : 
چنانچه جعل رايانه اي مصداق سوء استفاده قرار گيرد و در نتيجه مزبور ، مال ، وجه امتيازات و خدمات مالي تحصيل گردد جرم محقق مي شود . مانند تغيير عنوان شركت يا مؤسسه مالي يا تجارت خانه يا بانك وقتي منتهي به اين شود كه مشتريان مؤسسات مزبور وجوه قابل پرداخت خود را به حساب شخص تغيير دهنده اطلاعات واريز نمايند . 
ج . محو داده ها و اطلاعات رايانه اي و مخابراتي : 
شامل از بين بردن و حذف داده هاست . در صورتي كه اين محو در جهت تحصيل وجه يا امتيازات مالي باشد ، مي تواند از مصاديق كلاهبرداري كامپيوتري با سوء استفاده از طريق محو داده ها و اطلاعات تلقي گردد . 
د . توقف داده ها و اطلاعات رايانه اي : 
ايجاد وقفه در سيستم رايانه ممكن است موقت يا دائمي باشد . مانند متوقف ساختن دستور پرداخت وجه به شخصي و طرف پرداخت قرار دادن خود بطور غير مجاز . 
ه . مداخله در كاركرد سيستم رايانه : 
ايجاد اختلال غير قانوني و غير مجاز در كاركرد سيستم كامپيوتري وقتي در جهت تحصيل مال يا وجه يا منفعت يا امتياز يا خدمات مالي باشد ، مرتكب برحسب توفيق يافتن در بردن مال يا امتياز يا عدم موفقيت در تحصيل مال يا امتياز ، مرتكب كلاهبرداري كامپيوتري تام و يا شروع به كلاهبرداري تلقي مي گردد . 
مبحث دوم . عنصر مادي جرم كلاهبرداري كامپيوتري ( يا رايانه اي ) 
رايانه يا كامپيوتر وسيله ارتكاب جرم كلاهبرداري كامپيوتري است و ممكن است ارتكاب آن با رفتارهاي مجرمانه ديگري مانند سرقت داده ها يا تغيير آنها و جعل و يا با نفوذ غير مجاز همراه باشد كه موضوع جرم كلاهبرداري كامپيوتري را تشكيل مي دهد . بنابراين كامپيوتر گاهي خود موضوع ارتكاب جرم است مثل سرقت كامپيوتر و گاهي وسيله ارتكاب جرم كلاهبرداري كامپيوتري است ، وقتي كه استفاده متقلبانه از رايانه منتهي به تحصيل مال ديگري مي شود . 
كلاهبرداران ، معمولا از هوش و استعدادهاي زيادي برخوردارند و به ويژه در كلاهبرداري الكترونيكي از تخصص و مهارت هاي فوق العاده هم استفاده مي كنند . بدين 
ترتيب كشف جرائم آنان بسيار مشكل است . 
عنصر مادي جرم كلاهبرداري كامپيوتري را كه در واقع عمليات متقلبانه در جرم مزبور است ، ضمن بيان تمايز و تفاوت جرم مزبور از كلاهبرداري عمومي به شرح زير مورد توجه قرار مي دهيم . 
اول . مصاديق عمليات متقلبانه در جرم كلاهبرداري كامپيوتري 
۱ . تحصيل وجه يا مال از طريق دادن برنامه بدون مجوز و مخفيانه به كامپيوتر : 
در جرم كلاهبرداري كامپيوتري يا رايانه اي ،‌ مرتكب از طريق دادن بدون مجوز و مخفيانه برنامه اي به رايانه ، موفق به تحصيل وجوه يا اموال از بانك يا شركت يا يك مؤسسه مالي مي گردد . وجه تمايز كلاهبرداري كامپيوتري خاص با كلاهبرداري عمومي در اين است كه در كلاهبرداري رايانه اي قرباني جرم از نظر مرتكب ناشناخته است و لزوم فريب قرباني براي تسليم مال به كلاهبردار منتفي است . در حالي كه در كلاهبرداري عمومي ، عمليات متقلبانه كلاهبردار ، مقدم بر تحصيل مال و علت غائي تسليم مال از طرف زيان ديده به كلاهبردار است . 
۲ . تحصيل وجوه يا اموال از طريق تقلب در سيستم رايانه اي 
كلاهبرداري كامپيوتري با عمليات متقلبانه در داده ها ، اطلاعات و سيستم هاي رايانه اي انجام مي پذيرد . مثلا كلاهبردار ، با برنامه نويسي خلاف واقع و نادرست يا تغيير داده ها در سيستم رايانه اي بانك يا تجارتخانه يا مؤسسات ديگر اقتصادي ، مالي و تجارتي ، 
مبادرت به تحصيل وجه يا مال مي نمايد . 
مطالعه تطبيقي موضوع :
الف . انواع جرائم كامپيوتري 
‹‹  در حقوق برخي كشورها مثل آمريكا ، كلاهبرداري را به انواع مختلف تقسيم مي كنند كه اثر آن در شناخت بهتر طرق كلاهبرداري است نه تنوع مجازات ها . مثلا I FCC  انواع كلاهبرداري اينترنتي را در هشت قسم به شرح ذيل احصاء نموده است : 
۱ . كلاهبرداري از مؤسسات مالي                    2 . كلاهبرداري از بازي هاي رايانه اي 
۳ . كلاهبرداري از اطلاعات رايانه                   4 . كلاهبرداري منفعت و خدمات 
۵ . كلاهبرداري از بيمه هاي اينترنتي                6 . كلاهبرداري مالياتي عليه دولت 
۷ . كلاهبرداري در زمينه سرمايه گذاري          8 . كلاهبرداري تجاري ›› . 
  • بازدید : 32 views
  • بدون نظر

دانلود فایل پروژه پایان نامه جدید جانشین های مجازات حبس رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین پایان نامه :

– جايگاه زندان در ميان ساير مجازاتها

– : علل توجه سيستم قضايي به مجازات هاي جايگزين        

– معايب و ضرورت مجازاتهاي جايگزين    

– جايگاه مجازات هاي جايگزين در ساير كشورها و ايران         

و…..

امیدوارم این مقاله مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.

مقدمه :

همپاي تحولاتي كه در مفهوم، دامنه، نوع و كيفيت « جرم » و « بزهكاري » در سده‌هاي اخير رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاري نوين كه پيچيده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو كرده ، « واكنش اجتماعي عليه جرم » نيز به تناسب شاهد دگرگوني‌هاي وسيعي بوده است. در اين ميان، زندان به مثابه‌ي مهم ترين شكل واكنش اجتماعي عليه جرم و فرد اجراي كيفرهاي اصلاح كننده ، دستخوش دگرگوني‌هايي شده است. در ادوار بسيار دور ، ضمانت اجراهاي كيفري در قالب مجازاتهاي شديد بدني و ترذيلي اعمال مي‌شد. در اين دوره ، مجازات بر پايه انتقام و سركوبي مجرم استوار بود و به شكل مجازاتهاي بدني قهرآميز ـ بويژه اعدام ـ و ساير مجازاتهاي غيرانساني و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد كهن و باستان وجود داشته است، به دليل استفادة محدود و جزئي از آن نمي‌تواند در رديف مجازاتهاي شايع آن اعصار تلقي شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدريج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ي كيفري شد. در ابتدا، جانشيني مجازات زندان، با وجود وضعيت نامناسب و رقت بار زندان، بجاي مجازاتهاي شديد بدني بسيار اميدوار كننده بود. ولي، به مدور اصلاح طلبان اجتماعي در جهت بهبود شرايط نامطلوب و وضعيت وخيم آن اقدام‌هاي مهمي انجام دادند.

  • بازدید : 42 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

علت‌ بروز بزهكاری‌ معمولاً علت‌ واحدی‌ نيست‌ بلكه‌ هميشه‌ چندين‌ علت‌ دست‌ به‌ دست‌ يكديگر داده‌ و باعث‌ بروز بزه‌ در افراد می‌گردند. اينك‌ علل‌ مهمی‌ را كه‌ می‌توان‌ نسبت‌ به‌ ساير عوامل‌ اساسی‌تر تشخيص‌ داد در زير اشاره‌ می‌نمايم‌. 
عوامل‌ اجتماعی‌: جامعه‌ شناسان‌ به‌ عوامل‌ مستقيم‌ و غير مستقيم‌ محيط‌ و تراكم‌ جمعيت‌، وضع‌ سكونت‌، آلودگی‌ هوا و غيره‌ توجه‌ كرده‌اند. نقش‌ شرايط‌ اجتماعی‌ و تعارضاتی‌ كه‌ در چهارچوب‌ آن‌ به‌ وقوع‌ می‌پيوندد، انكارناپذير است‌. مع‌ ذلك‌ نه‌ می‌توان‌ بزهكاری‌ را تنها بر اساس‌ عوامل‌ اجتماعی‌ بررسی‌ كرد و نه‌ يافته‌های‌ مستقل‌ اين‌ زمينه‌ قبلی‌ همواره‌ هماهنگ‌ است‌. 
بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد وقتی‌ كه‌ در جامعه‌ای‌ ثبات‌ و پايداری‌ اجتماعی‌ و جود نداشته‌ باشد، جامعه‌ در شرايط‌ دشواری‌ چون‌ شورش‌، جنگ‌ يا انقلاب‌ باشد و يا پاره‌ای‌ شرايط‌ غير عادی‌ و ناسازگاری‌ عمومی‌ در جامعه‌ رواج‌ داشته‌ باشد، ميزان‌ بزهكاری‌ رو به‌ افزايش‌ می‌گذارد. و به‌ عكس‌، هر قدر جامعه‌ به‌ سوی‌ پايداری‌ سوق‌ داده‌ شود، ميزان‌ بزهكاری‌ كاهش‌ می‌يابد. 
طبقه‌ اقتصادی‌: فقر يكی‌ از عوامل‌ مهم‌ از انواع‌ انحرافات‌ از جمله‌ دزدی‌ و انحراف‌ جنسی‌ در مردم‌، به‌ ويژه‌ اطفال‌ و نوجوانان‌ است‌. فقر بی‌گمان‌ به‌ وجود آورنده‌ سختی‌ها و ناملايماتی‌ است‌ كه‌ اگر نتوان‌ با آنها مبارزه‌ كرد، خواه‌ ناخواه‌ انسان‌ را به‌ زانو در می‌آورد. بيشتر محروميتها و برآورده‌ نشدن‌ تمايلات‌ كه‌ موجب‌ عدم‌ اطمينان‌ اجتماعی‌ می‌شود، ناشی‌ از عامل‌ فقر است‌ و نمی‌توان‌ آن‌ را ناديده‌ گرفت‌. بيكاری‌، كمبود مواد غذايی‌ و پوشاكی‌، بی‌سوادی‌ و عقب‌ افتادگی‌، جهل‌ و خرافات‌، عدم‌ بهداشت‌ كافی‌ و انواع‌ بيماريهای‌ روحی‌ و جسمی‌ و حتی‌ در سطح‌ جهانی‌، جنگها و خونريزيها، ريشه‌ در نيازهای‌ مادی‌ و ترس‌ از فقر دارد. فقدان‌ مسكن‌، زندگی‌ در زاغه‌ها، سوء تغذيه‌ و بهداشت‌ ناكافی‌ نيز كه‌ با فقر، ارتباط‌ دارند. از عوامل‌ مهم‌ بزهكاری‌ به‌ شمار می‌آيند. 
روابط‌ والدين‌ و نوجوان‌: احتمال‌ می‌رود مهم‌ترين‌ عامل‌ مؤثر در بزهكاری‌، روش‌ تربيتی‌ نارس‌ يا اختلال‌ در شبكه‌ ارتباطی‌ خانواده‌ باشد. تقريباً تمام‌ پژوهشها نشان‌ داده‌اند. والدين‌ كه‌ با كودكان‌ خود مهربان‌ نيستند بيشتر احتمال‌ دارد كه‌ فرزندانی‌ بزهكار داشته‌ باشند. 
افزايش‌ احتمال‌ بزهكاری‌ در خانواده‌هايی‌ وجود دارد كه‌ : 
۱ ـ والدين‌ از روشهای‌ انضباطی‌ بسيار سخت‌ گيرانه‌ يا بسيار بی‌بند و بار و فريبنده‌ استفاده‌ می‌كنند. 
۲ ـ شيوه‌ انضباطی‌ به‌ جای‌ آنكه‌ مبتنی‌ بر استدلال‌ باشند مبتنی‌ بر تنبيه‌ بدنی‌ است‌. 
۳ ـ والدين‌ نسبت‌ به‌ فرزندان‌ خود به‌ جای‌ آنكه‌ گرم‌ و صميمی‌ و عاطفی‌ باشند، بی‌توجه‌، غافل‌ و تمسخر كننده‌ هستند آشكار شده‌ است‌ كه‌ كودكان‌ بزهكار رابطه‌ بسيار ضعيفی‌ با پدران‌ خود داشته‌ و آنها را به‌ عنوان‌ الگوهای‌ غير قابل‌ پذيرش‌ ارزيابی‌ می‌كنند. خانواده‌های‌ كودكان‌ بزهكار اغلب‌ فاقد پدر بوده‌ و با پدر غيبت‌ طولانی‌ دارد در حالی‌ كه‌ بزهكاری‌ با جدايی‌ و طلاق‌ در خانواده‌ همستگی‌ دارد، ثابت‌ شده‌ است‌ كه‌ داشتن‌ مشكلاتی‌ در مدرسه‌ با بزهكاری‌ رابطه‌ بالايی‌ دراد هم‌ چنين‌، والدين‌ كه‌ از مشكلات‌ عاطفی‌ رنج‌ می‌برند يا آنهايی‌ كه‌ سابقه‌ جنايی‌ دراند بيشتر احتمال‌ دارد كه‌ كودكان‌ بزهكار داشته‌ باشند تنبيه‌ والدين‌ تأثيری‌ بر تقليل‌ بزهكاری‌ ندارد و موجب‌ تشديد و گاهی‌ انتقامجو می‌گردد. چنانچه‌ روسو می‌گويد آنقدر كتك‌ خوردم‌ كه‌ حساسيتم‌ نسبت‌ به‌ آن‌ كم‌ شد و سر انجام‌ كتك‌ به‌ نظرم‌ به‌ صورت‌ پاداشی‌ برای‌ دزديهايم‌ در آمد. با خود می‌گفتم‌ وقتی‌ مثل‌ يك‌ دزد كتك‌ می‌خورم‌ حق‌ دارم‌ مثل‌ يك‌ دزد هم‌ رفتار كنم‌ متوجه‌ شوم‌ كه‌ دزديدن‌ و كتك‌ خوردن‌ به‌ هم‌ مربوط‌ هستند. 
نقش‌ دوستان‌ و همسالان‌: 
همانند سازی‌ شديد با همسالان‌ با وابستگی‌ به‌ آنها، صرف‌ نظر از طبقه‌ اجتماعی‌ ـ اقتصادی‌، عامل‌ مهمی‌ در بزهكاری‌ است‌ نوجوانی‌ كه‌ توسط‌ والدينشان‌ مورد طرد قرار گرفته‌اند برای‌ كسب‌ حمايت‌ و تأييد به‌ سوی‌ همسالان‌ كشانده‌ می‌شوند. چنين‌ نوجوانی‌ در مدرسه‌ ضعيف‌ هستند و به‌ دنبال‌ افرادی‌ می‌گردند كه‌ مانند خودشان‌ باشند از اين‌ رو احتمال‌ دارد كه‌ دست‌ به‌ اعمال‌ ضد اجتماعی‌ زنند و همديگر را برای‌ اين‌ اعمال‌ مورد تشويق‌ قرار دهند. در سؤال‌ از بزهكاران‌ در بند اصلاح‌ و تربيت‌ ****‌ در اين‌ باره‌ كه‌ از چه‌ كسی‌ بزه‌ را فرا گرفته‌اند اظهاراتی‌ داشتند. از اظهارات‌ بزهكاران‌ بر می‌آيد كه‌ دوستان‌ بالاترين‌ منبع‌ يادگيری‌ بوده‌اند مسئله‌ توجه‌ بيشتر والدين‌ و مربيان‌ را به‌ كنترل‌ و نظرات‌ بر دوستان‌ فرزندان‌ و مربيان‌ می‌طلبد. 
افرادی‌ كه‌ از آنان‌ ياد گرفته‌اند 
فراوانی‌ 
درصد 
دوستان‌ 
۴۰ 
۵۳/۶۱ 
خود شخص‌ 
۱۵ 
۰۷/۲۳ 
اتفاقی‌ و بدون‌ تقصير 
۱۰ 
۷۰/۱۵ 
جمع‌ 
۶۵ 
۱۰۰ 
همانطور كه‌ در جدول‌ بالا مشهود است‌ بيشترين‌ فراوانی‌ در مورد افراد بررسی‌ شده‌ در بند اصلاح‌ و تربيت‌ ****‌ مربوط‌ به‌ افرادی‌ است‌ كه‌ از دوستان‌ فرا گرفته‌اند با (۵۳/۶۱ درصد) 
عوامل‌ روان‌ شناختی‌: روان‌ شناسان‌ علل‌ مختلفی‌ را برای‌ بزهكاری‌ بر شمرده‌اند گاهی‌ بزهكاری‌ را نتيجه‌ ناكامی‌ و تعارضات‌ شديدی‌ می‌دانند كه‌ كودك‌ در حال‌ رشد به‌ شدت‌ از آنها رنج‌ می‌برد، روان‌ شناسان‌ اهميت‌ زيادی‌ به‌ روابط‌ مادر و فرزند داده‌اند. محروميت‌ از وجود مادر عامل‌ بزرگی‌ است‌ كه‌ باعث‌ بزهكاری‌ يك‌ نوجوان‌ می‌شود. بزهكاری‌ با صفات‌ روان‌ شناختی‌ مختلفی‌ همراه‌ است‌ كه‌ برخی‌ از آنها عبارتند از هوش‌ كمتر از متوسط‌ سطوح‌ بالای‌ خشم‌ درونی‌ و رفتار پرخاشگرانه‌، ناشكيبايی‌، نياز به‌ هيجان‌، فقدان‌ هم‌ حسی‌ با ديگران‌ و سطوح‌ يا بين‌ استدلال‌ اخلاقی‌ ثابت‌ شده‌ است‌ كه‌ بزهكاران‌ نسبت‌ به‌ غير بزهكاران‌ عزت‌ نفس‌ پائين‌تری‌ داشته‌ است‌ بعضی‌ از دانشمندان‌، ضعف‌ و كم‌ خونی‌ و خستگی‌ زياد و كمی‌ تغذيه‌ را نيز جزو عوامل‌ بزهكاری‌ ذكر نموده‌اند. مهمترين‌ اختلالات‌ روانی‌ كه‌ منجر به‌ بزهكاری‌ می‌گردد و به‌ آنها نام‌ بيماريهای‌ شخصيت‌ نيز داده‌اند عبارتند از : 
۱ ـ بيقراری‌: فرد فاقد قدرت‌ تشخيص‌ خير از شر می‌گردد. 
۲ ـ كژخوئی‌: يكنوع‌ تمايل‌ ذاتی‌ است‌ به‌ فساد و بدی‌ 
۳ ـ پارانوئيهايها: كه‌ اشخاص‌ بد بين‌، خود پرست‌، خود خواه‌ و متنفر از اجتماع‌ می‌باشند 
۴ ـ صرع‌: اشخاصی‌ هستند دروغ‌ پرداز، گيج‌ و متظاهر و اغلب‌ در اثر حمله‌ ناگهانی‌ مرتكب‌ ضرب‌ و جرح‌ و قتل‌ می‌گردد. 
۵ ـ هپستری‌: كه‌ مهمترين‌ علائم‌ آن‌ بی‌حسی‌، كار نكردن‌ يك‌ عضو، گرفتگی‌ صدا، تهوع‌ و تنگی‌ نفس‌ 
۶ ـ كاتاتونی‌: كه‌ يك‌ حالت‌ منفی‌ بافی‌ و لجاجت‌، خشم‌ و فرياد و ناگمانی‌ و گاهی‌ حمله‌ به‌ ديگران‌ از علائم‌ آن‌ می‌باشند.
لتهای‌ ديگر بزهكاری‌ عبارتند از: 
۱ ـ خانواده‌های‌ ستيزه‌گر و متلاشی‌ شده‌، چنين‌ خانواده‌هايی‌ يكی‌ از عوامل‌ اصلی‌ و اوليه‌ گرايش‌ به‌ بزهكاری‌ محسوب‌ شده‌ است‌. زيرا اكثر ناراحتی‌های‌ نوجوانان‌ زائيده‌ امر و نهی‌ و سخت‌گيريهای‌ والدين‌ و بی‌مهری‌ در كودكی‌ و محروميت‌ و عدم‌ رفاه‌ و امنيت‌، عصبانيت‌ والدين‌ سستی‌ اصول‌ اخلاقی‌، حمايت‌ زياد از نوجوانان‌، آرزوهای‌ جاه‌ طلبانه‌ والدين‌ برای‌ نوجوانان‌ می‌باشد كه‌ گاهی‌ هم‌ به‌ جنون‌ منتهی‌ می‌گردد. نوجوانانيكه‌ در كودكی‌ و در نوجوانی‌ از آزادی‌ و وسايل‌ اوليه‌ زندگی‌ محروم‌ بوده‌ و نتوانسته‌اند به‌ تحصيلات‌ خود ادامه‌ دهند مسلماً می‌خواهند حقوق‌ از دست‌ رفته‌ را بدست‌ آورند و انتقام‌ خود را از والدين‌ و اجتماع‌ بگيرند اينست‌ كه‌ بطور عمدمی‌ به‌ دنبال‌ اعمالی‌ می‌روند كه‌ برای‌ آنها منع‌ شده‌ است‌ بنابراين‌ به‌ طغيان‌ و تجاوز برعليه‌ حقوق‌ ديگران‌ از طريق‌ ارتكاب‌ بزهكاری‌ اقدام‌ می‌نمايند، تا بدين‌وسيله‌ فشارهای‌ درونی‌ و ناراحتی‌های‌ خود را تسكين‌ داده‌ باشند. غافل‌ از اينكه‌ دردی‌ بر دردهای‌ خود خواهند افزود. منازعات‌ خانوادگی‌ اعم‌ از مشاجرات‌ والدين‌ و يا مشاجرات‌ بين‌ فرزندان‌، اعتياد والدين‌ به‌ مواد مخدر و مشروبات‌ الكلی‌، از رواجهای‌ مكرر بوجود آوردن‌ برادران‌ و خواهران‌ ناتنی‌، حسادت‌ و تبعيض‌ بين‌ فرزندان‌، طلاق‌ و غيره‌، همگی‌ از عوامل‌ معم‌ بزهكاری‌ نوجوانان‌ و اطفال‌ محسوب‌ می‌گردند. اينگونه‌ خانواده‌ها سازمانهائی‌ بدون‌ رخ‌ هستند كه‌ هيچگونه‌ عاطفه‌ و محبتی‌ بر آن‌ حكمفرما نيست‌ و بهمين‌ جهت‌ نوجوان‌ احساس‌ ناامنی‌ می‌كنند و همين‌ اضطراب‌ و نگرانی‌ و عدم‌ تأمين‌ زندگی‌ اجتماعی‌ او را وادار به‌ خدافكاری‌ می‌نمايد. اينگونه‌ نوجوانان‌ به‌ شدت‌ از والدين‌ خود ناراضی‌ بوده‌ و در عين‌ حال‌ چون‌ نمی‌توانند با آنها ستيزه‌ كنند، به‌ ناچار شورش‌ و طغيان‌ خود را در خارج‌ از خانواده‌ و نسبت‌ به‌ هم‌ رديفان‌ والدين‌ خود كه‌ اوليای‌ اجتماع‌ باشند به‌ ظهور می‌رسانند، كودكی‌ كه‌ دائماً در خانواده‌ با بی‌مهری‌ و خشونت‌ روبرو بوده‌ است‌ نه‌ تنها در نوجوانی‌ احساس‌ خشم‌ نسبت‌ به‌ آنها می‌نمايد بلكه‌ خشم‌ خود را به‌ خارج‌ از خانواه‌ نيز انتقال‌ خواهد داد كه‌ به‌ آن‌ می‌توان‌ نام‌ بزهكاری‌ داد. 

همچنين‌ خانواده‌ايكه‌ خاطر يكی‌ از والدين‌ باشد احتمالاً موجب‌ ناراحتی‌ و طغيان‌ نوجوانان‌ آن‌ خانواده‌ می‌گردد. زيرا اگر مادر نباشد نوجوان‌ يا اطفال‌ از كودكی‌ احساس‌ كمبود نموده‌ و عواطف‌ ناخوشايندی‌ در او ايجاد می‌شود كه‌ عامل‌ مهم‌ بزهكاری‌ به‌ شمار می‌رود. 
۲ ـ مدرسه‌: مدرسه‌ بعد از خانواده‌ نقش‌ بسيار مهمی‌ در زندگی‌ اجتماعی‌ كودك‌ و نوجوانان‌ به‌ عهده‌ دارد زيرا دانش‌آموز اغلب‌ بيشتر وقت‌ زنده‌ و فعال‌ خود را در مدرسه‌ می‌گذراند بنابراين‌ اولياء آموزشگاه‌ بخوبی‌ می‌توانند ضمن‌ مراقبت‌ و كنترل‌ رفتارهای‌ نوجوانان‌ به‌ مشكلات‌ و ناسازگاری‌ آنها پی‌ببرد. از طرف‌ ديگر موقعيت‌ و رفتار و برنامه‌های‌ مدرسه‌ اثر مهمی‌ در علاقمندی‌ و يا فرار از نوجوانان‌ از مدرسه‌ دارد. مدرسه‌ همچنين‌ رشد فكری‌، عاطفی‌ و اجتماعی‌ كودكان‌ می‌شود و با آموزش‌ حرفه‌ای‌ خاص‌ آنها را برای‌ وارد شدن‌ به‌ دنيای‌ بزرگسالان‌ آماده‌ می‌سازد. 
۳ ـ مهاجرت‌: عامل‌ ديگر كه‌ امروزه‌ افزايش‌ بزهكاری‌ اطفال‌ و نوجوانان‌ گرديده‌ مهاجرت‌ از روستا به‌ شهر و مشكلات‌ مربوط‌ به‌ حاشيه‌ نشينی‌ دست‌ وضع‌ مساعد و مطلوب‌ مراكز شهری‌ و تمركز امكانات‌ رفاهی‌ در شهرها باعث‌ شده‌ همه‌ ساله‌ عده‌ای‌ از روستائيان‌ به‌ نقاط‌ شهری‌ و عده‌ای‌ از كشورهای‌ فقير به‌ كشورهای‌ پيشرفته‌ مهاجرت‌ كنند. كمبود مسكن‌ مناسب‌ و عدم‌ انطباق‌ با قواعد و معيارهای‌ حاكم‌ بر جوامع‌ شهری‌ باعث‌ می‌گردد كه‌ اينگونه‌ مهاجرين‌ با سكونت‌ در زاغه‌های‌ حاشيه‌ شهر، عملاً زندگی‌ مجرمانه‌ای‌ را آغاز نمايند. 
افزايش‌ جرايمی‌ نظير سرقت‌، خريد و فروش‌ استعمال‌ مواد مخدر در اين‌ گونه‌، افراد، امروزه‌، به‌ صورت‌ معضلی‌ بزرگ‌ در آمده‌ است‌ بديهی‌ است‌ سهم‌ افراد خردسال‌ در اين‌ ميان‌ بيش‌ از سايرين‌ می‌باشد. مهاجرين‌ برای‌ كسب‌ درآمد، اطفال‌ خردسال‌ را نيز وادار به‌ كارهای‌ كاذب‌ نموده‌، عملاً راه‌ سوء استفاده‌ از آنها را برای‌ ديگران‌ باز می‌گذارند و خود با ديگران‌ آنان‌ را به‌ تكدی‌، سرقت‌، جيب‌ بری‌ و با خريد و فروش‌ مواد مخدر وادار می‌كنند. 
بعضی‌ از دانشمندان‌ و اساتيد معتقدند كه‌ مهاجرتهای‌ داخلی‌ و بين‌ المللی‌، امروز يكی‌ از دلايل‌ عمده‌ افزايش‌ نرخ‌ بزهكاری‌ مخصوصاً در ماين‌ نسل‌ اول‌ مهاجرين‌ می‌باشد 
۴ ـ گسترش‌ و توسعه‌ وسايل‌ ارتباط‌ جمعی‌: پيشرفت‌ و توسعه‌ وسايل‌ ارتباط‌ جمعی‌ علی‌ رغم‌ تمامی‌ مزايا كه‌ داشته‌ است‌ دارای‌ معايبی‌ نيز می‌باشد. با توسعه‌ وسايل‌ تصويری‌ از قبيل‌ تلويزيون‌ يا مجلات‌، سينما، رايانه‌ و اينترنت‌ اينگونه‌ وسايل‌ تبديل‌ به‌ مدارس‌ آموزشی‌ مجرمانه‌ای‌ برای‌ افراد اطفال‌ و نوجوانان‌ گرديده‌ است‌ كه‌ استعداد يادگيری‌ و تقليد آنه‌ بسيار زياد می‌باشند. نمايش‌ فيلمهای‌ رزمی‌ و جنگی‌، افزايش‌ صحنه‌های‌ سرقت‌ ماهرانه‌ و افزايش‌ صحنه‌های‌ قبيح‌ هر كدام‌ در نوع‌ خود باعث‌ تأثير منفی‌ بر اينها و گرايش‌ آنان‌ به‌ اعمال‌ مجرمانه‌ مذكور گرديده‌ است‌. 
بديهی‌ است‌ آشنايی‌ با اينگونه‌ مسائل‌ هر روز بر ميزان‌ و گستره‌ جرايم‌ اطفال‌ و نوجوانان‌ می‌افزايد. 
در ارزيابی‌ برنامه‌های‌ سه‌ شبكه‌ تلويزيون‌ آمريكا يعنی‌ ABC و NBC و CBS معلوم‌ شده‌ است‌ كه‌ اين‌ شبكه‌ها در برنامه‌های‌ خود در هر هفته‌ ۹۲ مورد حمله‌ با اسلحه‌ گرم‌، ۱۱۳ صحنه‌ تجاوز به‌ عنف‌، ۹ صحنه‌ خفه‌ كردن‌، ۱۶۸ صحنه‌ نزاع‌ با مشت‌ و لگرد و ۱۷۹ مورد تخلف‌ از قانون‌ را نمايش‌ می‌دهند. از سوی‌ ديگر، هر كودك‌ تا رسيدن‌ به‌ سن‌ ۱۴ سالگی‌ جميعاً ۱۳۰۰۰ مورد قتل‌ و تجاوز را مشاهده‌ می‌كنند. 

به‌ علاوه‌، چون‌ بيشتر تماشاچيان‌ تلويزيون‌ را طبقات‌ فقير و محروم‌ جامعه‌ تشكيل‌ می‌دهند كه‌ به‌ علت‌ نداشتن‌ سرگرمی‌ متنوع‌ ديگر به‌ تلويزيون‌ پناه‌ می‌برند، بنابراين‌ تأثير تلويزيون‌ در ترغيب‌ آنان‌ به‌ دزدی‌ بيشتر بوده‌ است
پيشگيری‌ و بازداری‌ اطفال‌ و نوجوانان‌ در مقابل‌ بزهكاری‌: 
روشهای‌ درمانی‌ بسيار زيادی‌ برای‌ درمان‌ و كاهش‌ بزهكاری‌ مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ است‌ اعتقاد عمومی‌ بر اينست‌ كه‌ گسترش‌ برنامه‌های‌ اجتماعی‌ نظير: گواهی‌ پيش‌ از ازدواج‌، تأسيس‌ درمانگاههای‌ ويژه‌ برای‌ زنان‌ باردار و ايجاد زايشگاهها و درمانگاههای‌ ويژه‌ نوزادان‌، برقراری‌ و كمك‌ هزينه‌های‌ خانوادگی‌ و بالا بردن‌ سطح‌ آموزش‌ و پرورش‌، روان‌ درمانی‌ فدی‌ و گروهی‌، خانواده‌ درمانی‌، اصلاح‌ رفتار، كارآموزی‌، تفريح‌ و مطالعه‌ كتاب‌ و چندين‌ عوامل‌ ديگر، متناسب‌ترين‌ راه‌ برای‌ پيشگيری‌ از ارتكاب‌ بزهكاری‌ اطفال‌ و نوجوانان‌ می‌باشد ذيلاً نكاتی‌ به‌ عنوان‌ راهكارهای‌ پيشگيری‌ و مقابله‌ با زمينه‌های‌ بروز ارتكاب‌ جرم‌ و بزه‌، بصورت‌ تيتروار مورد اشاره‌ قرار می‌گيرند. 
الف‌) ايجاد محيطی‌ آرام‌ و سالم‌ در خانواده‌ برای‌ اينكه‌ خانواده‌ از محيطی‌ آرام‌ و سالم‌ بر خوردار باشد رعايت‌ نكاتی‌ ضروری‌ است‌. 
۱ ـ برقراری‌ دوستی‌ و تفاهم‌ بين‌ والدين‌. دوستی‌ و تفاهم‌ پدر و مادر موجب‌ آسايش‌ خاطر و اطمنيان‌ كودك‌ و نوجوانان‌ در خانواده‌ می‌گردد. از هنگامی‌ كه‌ نوزاد چشم‌ به‌ جهان‌ می‌گشايد به‌ محبت‌، لبخند، مواظبت‌ و نگهداری‌ نيازمند است‌. از اين‌ رو اگر در مواردی‌ مشكلات‌ و مسائلی‌ در روابط‌ پدر و مادر وجود داشته‌ باشد، لازم‌ است‌ اين‌ مسائل‌ را نزد فرزندان‌ آشكار نكنند يا احياناً يكی‌ در غياب‌ ديگری‌ به‌ انتقاد و بدگويی‌ از طرف‌ مقابل‌ نپردازد. اگر پدر نزد فرزندان‌، مادر را مورد اهانت‌ داشت‌؟ پس‌ بايد در روابط‌ خانواده‌ سعی‌ شود با گذشت‌ و سازش‌ روابط‌ عمومی‌ صميمانه‌ را روز به‌ روز مستهكم‌تر ساخته‌ و انتظارات‌ نامعقول‌ و سخت‌ گيری‌ صميمت‌ را به‌ سردی‌ و درگيری‌ تبديل‌ نكنيم‌ كه‌ در اين‌ صورت‌ اولين‌ كسی‌ كه‌ ضربه‌ خواهد خورد، فرزندان‌ معصوم‌ و بی‌گناه‌ می‌باشد
  • بازدید : 60 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۸۸ صفحه قابل ویرایش تهیه شده است و شامل ۳ فصل زیر است:

فصل اول کلیات تحقیق شامل مفهوم قصد، انواع قصد و درجات قصد می باشد. در فصل دوم به مفهوم و درجات قتل عمدی  پرداخته شده است، در فصل سوم تبیین ضابطه نوعاً کشنده شامل  گفتار نخست : مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون، گفتار دوم : مصادیق نوعاً کشنده بودن عمل و گفتار  سوّم : ماهیت عینی و ذهنی ضابطه نوعاً کشنده بودن فعلتعریف شده و در آخر نتیجه گیری بیان گردیده است.

 

پیشگفتار:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به ویژه قوانین کیفری بوجود آمده و در جهت انطباق تام احکام قضایی با موازین شرعی تلاشهایی انجام گرفته است. این تغییر و تحول، بیشتر حوزة کیفری را دربرمی گیرد و بنابراین با توجه به تحولات اخیر، پژوهش و تحقیقات گسترده ای را در شناخت و تعیین عناصر و اجزاء متشکله اعمال جزای طلب می نماید. از جملة این اعمال جزایی، قتل عمدی می باشد که البته قدمتی به اندازة تاریخ زندگی انسان بر این کرة خاکی دارد.

نخستین بار قابیل، هابیل را به قتل رساند و بذر کینه و شرارت را در زمین افشاند و از آن پس نیز همچنان قتل و کشتار به دلایل و انگیزه های مختلف و با روشهای گوناگون ادامه داشته و از این پس نیز ادامه خواهد داشت.

گاه به گاه، جراید خبر از قتل دهها انسان بی گناه توسط قاتلینی را می دهند که با زبردستی و مهارت تمام و روشهای اعجاب انگیز، قربانیان خود را به قتل رسانده، و اجساد آنها را تکه تکه نموده اند. تا اینکه بعد از مدتها، پلیس موفق به شناسایی و دستگیری آنها شده است. در این گونه موارد، احساس ترس و ناامنی جامعه را فراگرفته، احساسات و عواطف مردم، شدیداً جریحه دار شده و یک صدا خواهان مجازات سریع و بی قید و شرط جانی می شوند. با توجه به تأثیرات نامطلوب این جرم را سلب امنیت و آرامش جامعه و برهم زدن نظم عمومی از گذشته های دور تاکنون همواره شدیدترین مجازاتها برای قتل عمدی پیش بینی شده است. در دین مبین اسلام، علاوه بر تعیین مجازات قصاص برای قاتلین، قتل نفس از گناهان کبیره به شمار آمده و خدای تعالی در قرآن کریم، از جمله در سورة مبارکه «نساء» آیة (۹۳) بطور صریح وعدة عذاب داده است و می فرماید:« و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذاباً عظیما».

در آیات دیگری نیز به اهمیت قتل عمدی پرداخته شده است و روایات متعددی نیز در خصوص قتل و ضمانت اجرای آن وجود دارد.

با عنایت به اهمیت قتل عمدی که شدیدترین جرم علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد. و اهمیت رکن روانی از بین عناصر سه گانه جرم، که مرتکب قتل نیز باید واجد آن بوده باشد تا قابل سرزنش بوده و مستوجب قصاص گردد. و عنایت به این مطلب که قتل عمدی از زمره جرایمی است که عنصر مادی آن مقید به قید نتیجه (سلب حیات) است و در چنین جرایمی، وجود سوءنیت عام و سوء نیت خاص در ذهنیت مرتکب لازم است و مرتکب قتل، باید قصد فعل و قصد نتیجه داشته باشد تا عملش عمدی تلقی گردد. صرف نظر از اینکه شخصیت و هویت مجنی علیه تأثیری در ماهیت قضیه نداشته باشد.

لیکن مقنن در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی که احکام و مقررات کلی مربوط به قتل عمدی را بیان نموده است. اولاً، قتل شخص معین را دربند «الف» لازمة قتل عمدی دانسته است. ثانیاً، در بند «ب و ج» سوءنیت خاص را در ذهنیت مرتکب قتل عمدی ضروری ندانسته است. ثالثاً، کیفیت علم مرتکب به کشنده بودن عمل در بند «ب» مشخص نشده است، رابعاً، کیفیت آگاهی مرتکب به وضعیت مجنی علیه در بند «ج» مبهم است.

با عنایت به اهمیت موضوع که از دقت در مطالعات فوق الذکر آشکار می گردد و تحولی که در زمینة قوانین و مقررات جزایی، همچون دیگر بخشهای جامعه به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی بوجود آمده و مسائل بدیع و جدیدی که در این زمینه مطرح گشته و لزوم کنکاش و تحقیق در این خصوص، موضوع رسالة خود را «بررسی تطبیقی قتل قتل عمد با فعل نوعاً کشنده (بند ب ماده ۲۰۶) با حقوق انگلیس انتخاب نمودم.

  • بازدید : 39 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۸صفحه قابل یرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

جامعه شناسان در تعریف افرادی که در حریم شهرها سکونت دارند چنین می گویند : معمولا حاشیه نشینان را کسانی تشکیل می دهند که در شهرها زندگی می کنند اما به عنوان یک شهروند از امکانات و خدمات شهری بهره نمی برند. این افراد با وجودی که در دل یا حاشیه شهرها جای دارند اما فرهنگ روستایی را هم چنان حفظ کرده اند ولی در عین حال خود را شهری  می دانند
همچنین در انسان شناسی نیز حاشیه نشین به فرد یا گروهی گفته می شود که فرهنگ اولیه خود را بدون اینکه فرهنگ ثانویه را جایگزین نماید از دست داده است یا در عالم برخ قرار می گیرد
یک جامعه شناس  در خصوص حاشیه نشینی افراد مهاجر می گوید : ” انسان حاشیه نشین شخصیتی است که از برخورد یا پیوند دو نظام فرهنگی متفاوت یا متخاصم به وجود می آید. چنین موجود دو رگه ای در آن واحد نسبت به دو فرهنگ احساس دلبستگی دارد اما از طرف دیگر خود را کاملا به هیچ کدام متعلق نمی داند..
توسعه حاشیه نشینی در ایران به سالهای ۱۳۳۰ برمی گردد اما شدت آن در دهه های ۴۰ و ۵۰ رقم خورده است. براساس مطالعات انجام شده حاشیه نشینی در حاشیه شهرها ابتدا از تهران شروع شده است. پیدایش اولین اجتماعات آلونک نشین در تهران به سال ۱۳۱۱ برمی گردد اما رشد و گسترش اجتماعات آلونک نشین به بعد از کودتای ۲۸ مرداد به خصوص از سال ۱۳۳۵ به این طرف برمی گردد. اولین اجتماعات حاشیه نشین در جنوب شهر تهران تمرکز یافتند . تهران تا شهریور سال ۱۳۵۹ نزدیک به ده هزار و ۴۵۰ خانوار و چهار هزار و ۵۰۰ آلونک را در خود جای داده است. پدیده حاشیه نشینی در ایران نیز همانند اکثر کشورهای در حال توسعه تا حدود زیادی ریشه در مهاجرت و عوامل دافعه  و جاذبه روستایی- شهری دارد. فقدان و کمبود امکانات رفاهی و خدماتی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک فرآیند مهاجرت را تشدید کرد و حاشیه نشینی  پدیدار گشت و به این ترتیب یکی از بارزترین نمودهای مهاجرت در ایران مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه شکل گرفت .
در فرهنگ شهر و شهرنشینی ، حاشیه نشینی تا حدود زیادی مترادف با مفاهیمی چون زاغه نشینی و آلونک نشینی به کار برده شده است. از لحاظ فرهنگی ، انزوا طلبی، احساس غریبه بودن و بیگانگی ؛ از لحاظ روانی، پریشانی و تقدیرگرایی؛ از لحاظ اقتصادی، فقر، اشتغال در بخش غیر رسمی ، بی ثباتی شغلی؛ از لحاظ بهداشتی، فقدان یا نارسایی سیستم خدمات بهداشتی- درمانی ، آب شرب و از لحاظ اجتماعی هویت قومی ، پایبندی به سنت ها و ارزش ها ، خانواده گسترده و فقدان تخصص، بی سوادی و کم سوادی ، درآمد پایین و به خصوص فرهنگ مستقل حاشیه نشینی از ویژگی های اجتماعات حاشیه نشینان است که در مناطق مختلف دیده می شود
تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم
مقدمه
احساس ناامني در محله ، تنها به دليل جرايم خشونت آميز نيست بلكه نابهنجاريها و رفتارهاي اخلالگرانه چون اعتياد ، ولگردي ، تكدي گري و سرقت گذشته از اينكه عامل اصلي ترس و احساس ناامني عمومي اند به نوبه خود قطعا زمينه رواج گسترده جرايم را نيز فراهم مي‌نمايند. همانطوريكه اگر پنجره اي از ساختمان بشكند و همچنان تعمير نشده رها گردد به زودي كل ساختمان منهدم خواهد شد . براي پيشگيري از انهدام اجتماع نيز بايد به محض شكسته شدن اولين هنجار فورا با هنجار شكن برخورد كرد . موضوع حاشيه نشيني يكي از معضلات شهري است كه از حيث بستر قرار گرفتن براي ارتكاب جرايم مورد توجه كارشناسان خقوقي و قضايي و جرم شناسان بوده . اينكه جرايم در مناطق حاشيه اي بسيار بيشتر از ساير مناطق اتفاق مي افتد مورد پذيرش همه است و آمارهاي اخذ شده از پرونده هاي مطروحه در دادگستري نيز حكايت از اين واقعيت دارد . 
در اين مقاله هدف نشان دادن تاثير حاشيه نشيني بر وقوع جرم مي باشد و همچنين مي خواهيم اعلام كنيم كه درصد بالايي از پرونده هاي قضايي از همين مناطق حاشيه نشين تشكيل شده است و مبارزه با شكل گيري حاشيه اي جديد و ساماندهي مناطق حاشيه اي موجود بسيار ضروري و حايز اهميت است و مبارزه و ساماندهي با اين هنجار شكني ميسر نمي شود مگر با همكاري كليه دستگاههاي مسئول و اگر چنين استراتژي واحد و مشترك از ناحيه مسئولان صورت پذيرد شاهد كاهش چشم گير جرايم نيز خواهيم بود . بدوا در اين مقاله تصوير و چهره اي از حاشيه نشيني و علل شكل گيري آن را ترسيم مي كنيم سپس جرايمي كه در اين مناطق معمولا اتفاق مي افتد و نقش دستگاههاي عمومي و دولتي در شكل گيري حاشيه و وقوع جرايم و نيز توصيه هايي جهت پيشگيري از وقوع جرم در اين مناطق را بيان خواهيم كرد . اميد آنكه مورد قبول واقع شود .
مبحث اول : 
مفهوم حاشيه نشيني 
صاحب نظران و كارشناسان مسائل شهري تعاريف متعددي از حاشيه نشيني ارائه كرده اند برخي عقيده دارند حاشيه نشينان كساني هستند كه در محدودة اقتصادي شهر زندگي مي كنند ولي جذب نظام اقتصادي و اجتماعي نشده اند .
چارلز آبرامز حاشيه را به عنوان فرايند تصرف نواحي شهري به قصد تهيه مسكن دانسته است. و نيز حاشيه نشيني را در معناي عام شامل تمام كساني مي دانند كه در محدوده اقتصادي شهر ساكن هستند ولي جذب اقتصاد شهري نشده اند . جاذبه شهر نشيني و رفاه شهري اين افراد را از زادگاه خويش كنده و به سوي قطبهاي صنعتي و بازارهاي كار مي كشاند و اكثر آنها مهاجرين روستايي هستند كه به منظور گذراندن بهتر زندگي راهي شهرها مي شوند۱٫
و تعبيري كه از حاشيه نشيني ارائه شده است ، ساختمان يا بخشي از شهر كه در آن ويراني ، نارسايي عرضه خدمات درماني تراكم زياد جمعيت در واحدهاي مسكوني ، فقدان آسايش لازم و خطرات ناشي از عوامل طبيعي نظير سيل ديده مي شود۲٫ البته به نظر مي رسد كه به تعبير ياد شده بايد اوصافي چون عدم امنيت ، جرم زا بودن و نيز مامن و پناهگاه امن براي بزهكاران را اضافه نمود . 
مارشال كلينارد مي گويد : حاشيه نشيني مساله و عارضه اي شهري است و منشاء عمده بزهكاري و جرم مي باشد و داراي اشكال مختلفي است .
بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت كه حاشيه نشين فردي است مهاجر يا غير مهاجر كه به دليل فقدان رياست و تخصص صنفي و نبود بنيانهاي مالي توانمند و طبقه و فرهنگ اجتماعي متناسب با طبقات و فرهنگ متعارف و لازم شهري در حاشيه واقع شده است . اين افراد بيشتر به علت عوامل رانش زادگاه خود و كمتر به دليل عوامل جاذب شهري ، زادگاه خويش را ترك كرده و به شهر ها روي مي آورند . انها به دليل عدم تطبيق با محيط شهري از يك سوو بر اثر عوامل پس ران شهري از سوي ديگر از محيط شهري پس زده مي شوند و به تدريج به كانونهاي به هم پيوسته و يا جدا از يكديگر در قسمتهايي از شهر سكني مي گزينند به صورتي كه محل سكونت و نوع مسكن آنها با محل سكونت متعارف شهري مغاير بوده و مالكيت آنها غالبا غصبي است و همچنين اين افراد از نظر وضعيت فرهنگي و اقتصادي نيز با جمعيت شهري تمايز دارند۳٫
 
مبحث دوم :
تاريخچه حاشيه نشيني 
حاشيه نشيني يك پديده اجتماعي است و اين پديده اختصاص به عصر فعلي نداشته و ريشه در ادوار و اعصار گذشته دارد و اين پديده هم در كشورهاي توسعه يافته و هم در كشورهاي در حال توسعه وجود داشته ودارد . و تنها تفاوت آن در كشورهاي توسعه يافته با كشورهاي در حال توسعه ، از حيث ريشه هاي تاريخي بوجود آورنده آن و رفتار كالبدي و اجتماعي آن مي باشد .
كشور ايران و از جمله شهر تبريز نيز از اين پديده مصون نمانده منتهي شرايط حادي كه در برخي از كشورها از جمله برزيل ، هندوستان و پرو و برخي كشورهاي آفريقايي وجود دارد در كشور ما ، حاكم نيست ولي از حيث قدمت مشابه ساير كشورها مي باشد در ايران پيش از آغاز دهه چهل شهر نشيني رشد كندي داشت و در آستانه دهه چهل حدود ۳۳ درصد از جمعيت كشور در شهر ها زندگي مي كردند . با اجراي طرح اصلاحات ارضي در آن دهه و افزايش در آمدهاي نفتي در دهه پنجاه ، رشد شهر نشيني شتاب بيشتري گرفت و اين رشد چنان سرعت يافت كه در سال ۱۳۵۷ جمعيت شهر نشين كشور به ۶۴ درصد رسيد و در وضعيت فعلي مطمئنا اين نسبت به سود شهر نشيني افزايش يافته است . و چون قشر عظيمي از اين حاشيه نشينان مهاجرين از روستاها يا شهر هاي كوچك هستند مشكل فرا روي انها اين است كه كجا سكونت گزينند ؟ آنها در پي تهيه زمين جهت احداث مسكن ، به لحاظ ارزاني حاشيه و اطراف شهر به اين مناطق روي مي آورند و مناطقي را تشكيل مي دهند كه رفته رفته خود اين مناطق خود تبديل به شهري مي شود با حاشيه هاي مملو از سكونتگاههاي غير رسمي و اسلام شهر تهران كه در گذشته شادي شهر ناميده مي شد نمونه بارز آن است و اين چنين است كه حاشيه نشيني شكل گرفته .
  
مبحث سوم :
علل حاشيه نشيني 
در خصوص ايجاد پديده حاشيه نشيني علل مختلفي مي تواند موثر باشد از جمله : 
۱ـ كمي در آمد روساي خانوار و بالا بودن بهاي زمين و هزينه ساخت و ساز رسمي و گراني اجاره بها 
نتايجي كه از تحقيقات و پژوهشهاي انجام شده در بندر عباس حاصل شده نشانگر اين امر است كه ۶۰ در صد از روءساي خانوارهاي حاشيه نشين به علت گراني اجاره بها كپرنشين شده اند۵ و همين نتيجه در خصوص حاشيه نشينان همدان و كرمانشاه نيز بدست آمده و همچنين تفاوت قيمت تمام شده مسكن غير رسمي با مسكن رسمي از ديگر علل شكل گيري حاشيه نشيني است . حسب اعلام مركز مطالعات و تحقيقات شهر سازي و معماري در سال ۱۳۷۳ در مجموع قيمت تمام شده مسكن ساخته شده بصورت غير رسمي حدود ۶/۱ مسكن رسمي با ابعاد مشابه مي باشد .
۲ـ دافعه هاي مبدا ( مثل بي چيزي ، نداشتن زمين ) موجب گريز ساكنين آن از زادگاههاي خويش و سرازير شدن آنها بسوي شهر ها مي شود و هزينه بالاي زندگي شهري موجب پديد آمدن كانونهاي حاشيه نشيني مي شود۶٫
۳ ـ عامل ديگر قطعه بنديهاي بزرگ زمين است كه موجب افزايش قيمت زمين شده و امكان خريد زمين توسط افراد كم در آمد و كم بضاعت گرفته مي شود و بناچار به مناطق حاشيه نشيني پناه مي برند۷٫
۴ ـ فقدان منطقه بندي و كاربري نا مناسب زمين . اگر شهرها بصورت مناسب منطقه بندي و توسعه نيابند زمينه براي ساخت و ساز هاي غير مجاز فراهم شده و محلات زاغه نشيني بوجود خواهد آمد . همچنين چنانچه زمينهاي مناسب براي خانه سازي به كاربري صنايع و يا ديگر موارد كاربري اختصاص يابد ممكن است محلات فقر نشين شكل بگيرند۸٫
۵ ـ مهاجرت ، از عوامل موثر در شكل گيري حاشيه نشيني است مهاجرت اعم از مهاجرت افراد از روستاها و شهر هاي كوچك به شهر هاي بزرگ و نيز مهاجرت افراد از هسته داخلي شهر به حواشي آن مي باشد .
۶ـ در شكل گيري مناطق حاشيه نشيني حداقل در گسترش آن نقش و تاثير عملكرد ادارات و دستگاههاي دولتي و عمومي را نبايد ناديده گرفت .
برخي از اراضي داخل يا خارج شهر ها متعلق به سازمانها و ادارات دولتي و عمومي از جمله شهر داريها ، سازمان مسكن و شهرسازي ، جهاد كشاورزي و منابع طبيعي مي باشد . شناسايي حدود اربعه آن و حفاظت از آن حائز اهميت است در پاره اي موارد در پرونده هاي مطرحه در دادگاهها مشاهده مي شود كه اراضي دولتي مورد تصرف و تعرض افرادي سود جو واقع شده و حتي بكرات و بصورت متعدد مورد خريد و فروش واقع شده و همچنين در مواقعي مورد ساخت و ساز قرار گرفته ولي ادارات يا نهاد هاي ياد شده اطلاعي از چنين اقداماتي حاصل نمي نمايند . و به تبع آن در تعقيب عامل يا عاملين جرم بر نمي آيند ويا مواقعي اقدام مي نمايند كه اراضي آنها طي ايادي متعددي منتقل شده و در زمان طرح شكايت به لحاظ پيچيدگي موضوع و نقل و انتقالات متعدد و سپري شدن مدت طولاني از زمان تصرفات اراضي دولتي رسيدگي قضايي مستلزم صبر و حوصله و دقت بيشتر و زمان نسبتا طولاني مي باشد . و چه بسا اين تصرفات و تعارضات به اراضي دولتي موجب تجزيه آن و رواج ساخت و ساز هاي غير مجاز و نتيجتاً شكل گيري حاشيه نشيني مي شود . 
  • بازدید : 45 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

با پيشرفت جامعه بشري رفته رفته ماهيت و شكل جرايم متحول گرديده است . از نظر ماهيت مجرمان به جاي اينكه در صدد تامين مايحتاج روزمره خود يا ارضاي احساسات خويش با ارتكاب جرايم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزي با ارتكاب جرايم سود آور هستند . از نظر شكلي نيز در كنار جرايم فردي ، جرائم سازمان ‌يافته بروز كرده است ؛ گروههاي سازمان يافته اي كه با استفاده از مدرنترين دستاوردهاي تكنولوژي به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران اين باندهاي جنايتكار مدرن ، جرم را منطقي و عقلاني كرده‌اند.آنها ديگر يك فاعل باهوش تنها نبوده بلكه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه اي سازمان يافته و تخصصي شده است . آنها تهديد و دغدغه اي نه تنها براي پليس بلكه كل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شكل مخفيانه زندگي مي كردند ، اما با افزايش ثروت و قدرتشان ،‌به شكل عمومي ظاهر شده و به رقابت با سرمايه داران بزرگ و سياستمداران مي پردازند.»  
فصل اول :‌بررسي حقوقي پولشويي
در اين فصل ، به بررسي پديده پولشويي به عنوان يك جرم پرداخته مي شود . لذا همانند هر جرم ديگر در ضمن تبيين مفهوم و تعريف ، تاريخچه پولشويي و اركان تشکيل‌دهنده آن مورد مطالعه قرار مي گيرد . 

مبحث اول : مفهوم و تعريف 
پولشويي كه به آن تطهير پول يا پاكنمايي پول نيز گفته مي شود معادل لغوي كلمه
  money laundering انگليسي است . با شنيدن اين واژه اولين تصويري كه به ذهن مي رسد اين است كه پول كثيفي در ميان است كه احتياج به شستن و پاك كردن دارد و اين برداشت از مفهوم حقوقي آن دور نيست . امروزه در سطح بين المللي اموالي وجود دارد كه به آنها اموال كثيف گفته مي شود و حاصل فعاليتهاي مجرمانه است . اين اموال به ۳ دسته تقسيم مي شوند:‌پولهاي خوني ، پولهاي سياه و پولهاي خاكستري . 
پولهاي خوني به پول حاصل از فعاليت بر عليه بشريت مانند تروريسم و قاچاق مواد مخدر اطلاق مي شود ،‌ پولهاي سياه به پولهايي گفته مي شود كه از طريق فرار مالياتي ،‌قاچاق كالا و ارز و بازار زيرزميني به دست مي آيد و دسته سوم پولهايي هستند كه دور از چشم مامورين حكومت اخذ مي شوند يعني از طريق رشوه خواري و ارتشا و فساد مالي به دست مي آيد. 
از آنجايي كه منشا اين پولها غير قانوني است بايد يك سلسله عملياتي روي آنها انجام شود تا سرمنشا غير قانوني آنها پوشيده شده و به صورت قانوني جلوه داده شود كه به اين عمليات پولشويي گفته مي شود. در واقع همان گونه كه برخي اساتيد گفته اند عمليات پولشويي مثل يك شستشو خانه يا ماشين لباس‌شويي كه چرك و كثافت را از لباسها جدا مي كند عمل كرده و با جدا كردن كثافات ناشي از مال،‌آن را پاك مي سازد و به آن ظاهري قانوني مي دهد .  
امروزه جناياتي كه منفعت سرشار مادي در بردارند به شكل سازمان يافته و در بعد فراملي ارتكاب مي‌يابد و فعاليت آنها شامل موارد گسترده اي از قبيل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشخاص به ويژه مهاجران و كودكان و زنان به منظور سوء استفاده هاي جنسي و جسمي ، تجارت و قاچاق اعضاي بدن انسان ،‌قاچاق اسلحه ، قاچاق آثار تاريخي ، هنري و فرهنگي و قاچاق ارز و هر فعاليت مجرمانه سود آور ديگري مي‌شود . 
اين گروه ها براي اينكه توجه مقامات دولتي به جنايات آنها جلب نشود و موجب سوء ظن و دستگيري آنها نشود تا بتوانند با خيالي آسوده به مصرف يا سرمايه گذاري مجدد آنها در فعاليت هاي مجرمانه بپردازند ، نياز به تطهير اين عوايد دارند تا منشا نامشروع آنها كتمان شود و براي نيل به اين مقصود از هر شيوه اي ودر هر كجاي جهان استفاده مي كنند . به همين دليل هم امروزه پولشويي به عنوان يك جرم سازمان يافته فراملي واجد اهميت جهاني است . 
البته پولشويي اولين بار كه در سطح بين المللي مطرح شد فقط به تطهير اموال كثيف ناشي از تجارت مواد مخدر اطلاق شد . ماده ۳ كنوانسيون سازمان ملل در خصوص مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب ۱۹۸۸ در وين ، به عنوان اولين سند بين المللي كه توجه جهانيان را به مساله پولشويي جلب كرد،‌بدين شكل مقرر مي دارد كه :‌
«هريك از اعضا اقدامات ضروري را به منظور تثبيت جرايم كيفري تحت قوانين داخلي خود در صورت ارتكاب عمدي موارد زير اتخاذ خواهد نمود :‌الف) ۱… ۲… ۳… ۴… ۵… ب) ۱-تبديل و يا انتقال اموال با علم به اينكه اموال مزبور ناشي از ارتكاب جرم يا جرايم موضوع بند فرعي (الف) اين بند بوده و يا مشاركت در جرم و يا جرايم مزبور به منظور اخفاء و يا كتمان اصل نامشروع اموال و يا معاونت با هر شخصي كه در ارتكاب چنين جرم  يا جرايمي دست داشته ، جهت فرار از عواقب قانوني اقدامات خود . ۲ـ اخفاء و يا كتمان ماهيت واقعي ،‌منبع ، محل، واگذاري ، جابجايي حقوق مربوط و يا مالكيت اموال مزبور، ‌با علم به اينكه اين اموال از جرم و يا جرايم موضوع بند فرعي (الف) اين بند و يا مشاركت در انجام چنين جرم و يا جرايمي ناشي گرديده اند. ج ) …۱- تحصيل ، تملك و يا استفاده از اموال مزبور با علم به اينكه اين اموال از جرم يا جرايم موضوع بند فرعي (الف) اين بند و يا مشاركت در انجام چنين جرم و يا جرايمي ناشي گرديده اند … »
لازم به ذكر است كه جرايم موضوع بند فرعي (الف) شامل توليد ، ساخت و تهيه و عرضه و حمل و نگهداري و توزيع و ساير جرايم مربوط به مواد مخدر است . 
البته اين كنوانسيون تعريفي از پولشويي ارائه نمي دهد بلكه مصاديق آن را بر مي شمارد و به شكلي عام تمام اشخاصي را كه از منشا مجرمانه اموال آگاه هستند ،‌يعني قاچاقچيان ، واسطه ها ، بانكداران ، … را مورد توجه قرار داده است . با توجه به اين مصاديق مي توان گفت اين كنوانسيون هر نوع مداخله در اموال ناشي از جرايم مقيد در اين كنوانسيون (جرايم مربوط به مواد مخدر )‌، به منظور اخفاء و كتمان وجود و ماهيت واقعي و منبع نامشروع و مجرمانه آنها را با علم به اينكه اين اموال از ارتكاب جرايم مذكور ناشي شده اند را پولشويي محسوب مي كند. اشكالي كه بر اين تعريف ـ البته در زمان ما ـ وارد است اين است كه فقط شستشوي اموال وعوايد ناشي از جرايم مربوط به موادمخدر را شامل مي شود و نه ساير جرايم سود آور را. علي رغم وجود اين ايراد ، اين كنوانسيون در بين اسناد بين المللي در زمينه پولشويي داراي جايگاه خاصي است و ساير اسناد بين المللي كه پس از آن در اين زمينه نگاشته شده اند از اين كنوانسيون الهام گرفته و با استفاده از آن تنظيم و تصويب شده اند .
براي اولين بار نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف)  در سال ۱۹۹۰ به كشورها توصيه كرد كه پولشويي به تطهير اموال ناشي از كليه جرايمي كه به نحو قابل ملاحظه اي سودآور هستند و يا برخي جرايم مهم گسترش يابد . اين سازمان تعريف مصداقي زير را براي جرم پولشويي ارائه داده است : 
«الف) تحصيل ، تملك ، نگهداري ، تصرف يا استفاده از درآمدهاي حاصل از جرم با علم به اينكه به  طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده است . ب) تبديل ،‌مبادله يا انتقال درآمدهاي حاصل از جرم به منظور پنهان كردن منشا غير قانوني آن ، با علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نشود. ج) اخفاء يا پنهان كردن ماهيت واقعي ، منشا ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجايي يا مالكيت درآمدهاي حاصل از جرم كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده است . »
كنوانسيون ۱۹۹۰ شوراي اروپا و همچنين دستور العمل اروپايي ۱۹۹۱ نيز چنين تفسيري از پولشويي را پذيرفتند و آن را به عوايد حاصل از هر جرم كيفري گسترش دادند. در سال ۱۹۹۲ سازمان ملل متحد نيز چنين تفسيري را مورد تاييد قرار داد و امروزه نظام كيفري بيشتر كشورهايي كه پولشويي را جرم دانسته‌اند نيز از اين تفسير پيروي كرده اند . 
ماده ۶ كنوانسيون ۲۰۰۰ پالرمو  در خصوص مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي ، به عنوان مهمترين سندبين المللي كه پولشويي را به عنوان يك جرم مستقل مورد توجه قرار داده است تعريف زير را از پولشويي ارائه مي دهد: 
« ۱) تبديل يا انتقال دارايي، با علم بر اينكه دارايي مزبور از عوايد حاصله از جرم است به منظور مخفي كردن يا تغيير دادن منشا غير قانوني اين دارايي يا كمك به شخصي كه در ارتكاب جرم اصلي مشاركت دارد براي فرار از عواقب قانوني اعمال خود؛ ۲) اخفاء يا كتمان ماهيت حقيقي يا منشاء يا محل يا كيفيت تصرف در آن يا نقل و انتقال يا مالكيت يا حقوق متعلق به آن با علم به اينكه اين دارايي عوايد حاصله از جرم مي باشد . ۳ ) تحصيل دارايي يا تصرف در آن يا استفاده از آن با علم براينكه اين دارائي از عوايد جرم مي باشد در هنگام دريافت آن.» مجمع عمومي ابنترپل در شصت و چهارمين نشست خود در پكن اين تعريف را از پولشويي ارائه داده است : 
«هرگونه عمل يا شروع به عملي به منظور پنهان ساختن يا تغيير ماهيت غير قانوني درآمدهاي نامشروع به طوري كه وانمود شود از منابع قانوني سرچشمه گرفته است .  »
با توجه به تعاريف ارائه شده در اسناد مورد بررسي مي توان پولشويي را شامل كليه اعمالي دانست كه توسط هركس آگاهانه بروي اموال و حقوق ناشي از اموال حاصل از هر فعاليت مجرمانه صورت مي گيرد تا ماهيت و و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتكاب جرم پنهان بماند و اموال مزبور ظاهري قانوني به خود گرفته و پاك و مشروع جلوه داده شوند. 
البته برخي حقوقدانان به گونه اي پولشويي را تعريف كرده اند كه مخفي نگه داشتن هدف و كاربرد غير قانوني اموال را نيز شامل  مي شود . در يك تعريف آمده است :‌ «پولشويي فرايندي است كه به وسيله آن شخص وجود و منبع غير قانوني و يا كاربرد غير قانوني درآمد حاصل از اعمال مجرمانه را پنهان مي كند تا آن اموال قانوني به نظر برسند.»  كه اين تعريف پولشويي را به تامين مالي تروريسم بسيار نزديك مي سازد كه مادر مباحث آينده به آن خواهيم پرداخت . 
لازم به ذكر است كه در فقه اسلامي نيز بحثي به عنوان مشروع كردن پول نامشروع تحت نام «خمس مضاعف» مال حلال مخلوط با مال حرام وجود دارد. كه شخص مكلفي كه اجمالاً علم به مخلوط شدن مال خويش با مال حرام را دارد بايد مالك مال را پيدا كند و مال را به او برگرداند و يا رضايت وي را جلب كند و يا به مرجع تقليد از باب اموال بلاصاحب بدهد و يا از طرف مالك صدقه بدهد.  كه اين بحث ارتباطي با مساله پولشويي كه موضوع پايان نامه ماست ندارد. چون در پولشويي بر خلاف مساله خمس مضاعف ، مجرم علم به حرام و نا مشروع بودن عمل خود دارد . 
در ايران در مصوبه مورخ ۶/۲/۸۳ مجلس شوراي اسلامي در خصوص مبارزه با پولشويي چنين تعريف شده است : 
جرم پولشويي عبارت است از : الف) تحصيل ، تملك ،‌نگهداري ، يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت غير قانوني با علم براينكه به طور مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده است .ب) تبديل ، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشا قانوني آن با علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد. ج) اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي ،منشا، منبع، محل ، نقل و انتقال، جابه جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.»
در اين تعريف قانونگذار ما به پيروي از اسناد بين المللي متاخر قانوني جلوه دادن عوايد غير قانوني حاصل از تمام جنايات را جرم دانسته است . اما در بند (الف) هيچ گونه قيدي مبني براينكه پولشويي بايد به خاطر قانوني جلوه دادن عوايد غير قانوني صورت گيرد پيش بيني نشده است كه اين امر موجب گسترش دامنه شمول پولشويي مي گردد . چون اصولاً پولشويي به خاطر قانوني جلوه دادن عوايد غير قانوني ، جرم شناخته مي شود . 

مبحث دوم:تاريخچه
پديده پولشويي ـ البته نه به عنوان يك جرم ـ مانند مفاسد اجتماعي ديگر پديده تازه اي نيست . از آنجايي كه نياز پدر اختراع است ، بشر همواره به دنبال تدابيري بوده تا به طريقي اعمال نادرست و مجرمانه خود را بپوشاند و يا ثروت خود را از چشمهاي كنجكاو و دستهاي حاسدان و يا مامورين مصادره يا اخذ ماليات مخفي كند و به همين منظور تدابير فريبنده اي را اختراع كرد . لذا نگراني درباره استفاده صحيح يا سوء استفاده از پول پنهان شده مساله اي نيست كه فقط در زمان ما مطرح مطرح باشد . البته هيچ كس نميتواند دقيقاً معين كند كه پولشويي از چه زماني آغاز شده است . اما مي توان مطمئن بود كه اين عمل طي چند هزار سال اتفاق مي افتاد است . مورخان گفته اند كه بيش از ۲۰۰۰ سال قبل از ميلاد ، تجار چيني از ترس اينكه حاكمان وقت سود و دارايي‌هاي حاصل از تجارت آنان را ضبط كنند ثروت خود را پنهان مي كردند . مثلاً ثروت خود را جابه جا مي كردند و آن را در ايالات دور و حتي خارج از چين نگه مي داشتند و از روشهاي ديگر از جمله تبديل پول به دارايي هاي منقول،  ‌انتقال پول نقد به خارج از حوزه حاكميت براي سرمايه گذاري در كسب و تجارت و … استفاده مي كردند.  بنابراين اركان تطهير پول كه اخفا و جابجايي و سرمايه گذاري مجدد مال بوده در آن زمان نيز صورت مي گرفته است و با گذشت بيش از ۴ هزار سال امروزه نيز همان اركان در پولشويي وجود دارد اما شيوه هاي آن تغيير يافته است . 
«در اوايل قرن ۱۷ ميلادي كليساي كاتوليك ربا خواري و گرفتن بهره را جرمي مهم و شديد اعلام كرد . در نتيجه بازرگانان و قرض دهندگان را مجبور كرد كه شيوه هاي مختلفي را براي مخفي كردن و انتقال پولهاي مجرمانه خود پيدا كنند و هدف آنها نيز اين بود كه سودهاي حاصله را مخفي كنند و يا ظاهري غير از آنچه واقعاً هست به آن بدهند . پس از آن ردپاي پولشويي را مي توان در زماني دنبال كرد كه دزدان دريايي، به كشتي هاي بازرگانان اروپايي كه از درياي آتلانتيك مي گذشتند حمله مي كردند و پس از آن به دنبال بهشتهاي مالي مي گشتند كه بتوانند از ثمره تجارت مجرمانه‌شان ، عياشانه استفاده كنند و اين دولت شهرهاي مديترانه اي بودند كه براي پذيرش اين مجرمين به عنوان شهروند با يكديگر رقابت مي كردند . چون پول اين دزدان تجارت آنها را رونق مي داد و درآمد بيشتري را به خزانه آنها وارد مي كرد.»  اما اين اعمال هيچ گاه عنوان مجرمانه نداشتند . 
در قرن ما گفته مي شود اين اصطلاح نخستين بار در جريان جنايتهاي «آلفونس كاپون» معروف به «آل كاپون» جنايتكار معروف دهه ۲۰  و۳۰ آمريكا ابداع شده است . دوران جلوگيري از ساخت و مصرف مشروبات الكلي كه با تصويب قانون وستد در سال ۱۹۱۹ در آمريكا شروع شد ، فرصتي را به مجرمين مافيايي داد كه با اخذ مقادير عظيم پول نقد از معتادين مشروبات الكلي كه دسترسي قانوني به آن نداشتند پولهاي نقد بي حد و حصري به دست آورند و علاوه بر آن اين مجرمين از راه ربا خواري و اخاذي و فحشا و قماربازي نيز پول گزافي به دست مي آوردند كه لازم بود به آن صورت مشروع و قانوني بدهند. يك راه براي اين كار انجام كسب وكارهاي به ظاهر مشروع و قانوني و آميختن درآمدهاي غير قانوني شان با درآمدهاي مشروعي بود كه از اين فعاليتها به دست مي آوردند . ماشينهاي رختشويي يكي از اين كسب و كارهايي بود كه به وسيله گانگسترهاي مجرم آن زمان و از جمله آل كاپون مورد استفاده قرار گرفت . چون در اين ماشينها كسب و كار به صورت نقدي انجام مي گرفت و منافع غير قابل ترديدي از اين راه به دست مي آمد. اما در اكتبر ۱۹۳۱ بي احتياطي آل كاپون باعث شد كه مامورين مالياتي به يك اتهام ساده فرار مالياتي او را بازداشت و او را به ۱۱ سال زندان و پرداخت ۵۰ هزار دلار جزاي نقدي محكوم كنند .   البته اين محكوميت نه به خاطر جرايمي كه وي پولهاي گزافي از آنهابه دست آورده بود، بلكه به خاطر فرار مالياتي بود . عده‌اي وجه تسميه عنوان پولشويي را به اين واقعه نسبت مي دهند چون پول كثيف و حاصل از جرم بعداز آميخته شدن با پولهاي حاصل از فعاليت رختشويخانه ها ، شسته شده و ظاهري تميز و قانوني پيدا مي كند. 
اما عده اي ديگر علت نامگذاري پولشويي بر اين عمل را اين مي دانند كه «آنچه را كه انجام مي شود به طور كامل شرح مي دهد. يعني پول غير قانوني يا كثيف به گردش مي افتد يا شستشو داده مي شود به نحوي كه در پايان كار شكل پول قانوني يا پاك به خود مي گيرد . به عبارت ديگر منبع پولهايي كه به طور غير قانوني به دست آمده است در جريان يك رشته انتقالات و معاملات مجهول باقي مي ماند به طوري كه در نهايت ،‌مي توان پولها را به عنوان درآمد مشروع عرضه كرد. »
دستگيري و محكوميت آل كاپون در ساير مجرمين كه به تازگي به ضرورت تغيير قيافه دادن منابع مالي خود پي برده بودند،‌انگيزه اي ايجاد نمود تا تاكتيك‌هاي پولشويي مؤثرتري رامورد استفاده قرار دهند تا به سرنوشت آل كاپون دچار نشوند. از جمله اين اشخاص ، شخصي به نام مايرلانسكي  بود كه عنوان معروف ترين فرد غير ايتاليايي مافيا را داشت . وي كه از رويه آل كاپون آزرده خاطر شده بود به دنبال شيوه هاي جديد پولشويي برآمد. او در مدتي كمتر از يك سال ، مزاياي حسابهاي شماره دار بانكهاي سوئيس را كشف كرد . تسهيلات بانكي سوئيس به لانسكي شيوه اي را عرضه كرد تا يكي از اولين تكنيكهاي واقعي پولشويي ـ تكنيك وام دهي مجدد – را ايجاد كند و بعدها همكاران وي شيوه‌هاي ديگري از جمله استفاده از نقاط امن و مطمئن در خارج از كشور را مورد استفاده قرار دادند. اما هيچگانه بر اين اعمال عنوان پولشويي اطلاق نمي شد و در واقع هدف اصلي آنها نيز فرار از ماليات بود .
اصطلاح پولشويي تا سال ۱۹۷۳ در رسانه ها و مطبوعات مطرح نشده بود و زماني هم كه اين عبارت به كار رفت ربطي به ماير لانسكي نداشت . بلكه نخستين بار در جريان رسوايي واترگيت، ‌توسط مشاور حقوقي نيكسون، ‌رئيس جمهور وقت آمريكا به كار رفت و در مطبوعات در ضمن گزارشهاي مربوط به اين ماجرا درج شد . نيكسون براي انتخاب مجدد خود به رياست جمهوري ،‌محرمانه مبالغ هنگفتي كمك نقدي از بسياري از مؤسسات و حتي مجرمين مثل مافياي كشور مكزيك دريافت كرد تا بعد از انتخاب مجدد به رياست جمهوري امتيازاتي را به آنها بدهد . اين مؤسسات و شركتها براي حل اين مشكل كه چگونه وجوه مزبور را از مسير حسابرسي شركت خارج كنند از شيوه هاي مختلفي استفاده كردند. ولي گردانندگان اين ماجرا در شستشوي پولهاي مبادله شده با عدم موفقت روبه رو شدند. زيرا در تاريخ ۱۷ ژوئن ۱۹۷۲ ، مقر حزب دموكرات واقع در ساختمان واترگيت مورد دستبرد افرادي از حزب جمهوري‌خواه وسيا قرارگرفت و اسناد مربوط به اين معاملات توسط آنها به سرقت رفت و به وسيله نشريات آن زمان افشا شد. اما در آن زمان نيز پولشويي در هيچ يك از مكاتب حقوقي آن زمان جرم مستقل تلقي نمي‌شد . و يك دهه بعد  يعني در سال ۱۹۸۲ بود كه يكي از محاكم آمريكا در پرونده
 US V $ 4 , 255,625,39551,Fsupp.314 در خصوص مصادره اموال ناشي از تجارت كوكائين از كلمبيا آن را به متون حقوقي و قضايي آمريكا وارد كرد .   
به هر حال دولتها از دهه۸۰ ميلادي به فكر خطر پولشويي و مبارزه با آن افتادند و در اين فكر كشور آمريكا پيش قدم بود ،‌چون «هم پيماني شركتهاي بزرگ با داشتن مديران عشرت طلب و دارايي هاي مشترك با قيمت گذاري نازل، علاقمندي روز افزون مال اندوزان نسبت به استفاده از اوراق بهادار براي كسب سرمايه هاي عظيم جهت تضمين مالي مشاركتهاي خصمانه در مزايده ها و عرضه خستگي نا پذير پولهاي فرار كه از منابع سري شركتهاي دور از كرانه سرچشمه مي گرفت ، آمريكا را دردهه ۱۹۸۰ به بزرگترين مركز سهل الوصول پولشويي در جهان مبدل ساخت . » به همين دليل هم اولين قانوني كه پولشويي را جرم انگاشت در آمريكا به تصويب رسيد . اين قانون كه به نام «قانون كنترل پولشويي» خوانده مي شود در اكتبر ۱۹۸۶ تصويب گرديد. اگر چه پيش از آن نيز در «قانون رازداري بانكي» ۱۹۷۰ تدابيري جهت مبارزه با پولشويي از جمله لزوم گزارش معاملات با بيش از ده هزار دلار به اداره درآمد داخلي، وضع شده بود اما خود پولشويي جرم شناخته نشده بود . در فرانسه نيز براي اولين بار قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۸۷ پولشويي را جرم انگاشت . و به دنبال آن خطر پولشويي كم‌كم براي جهان شناخته شد . جامعه جهاني در اين مقطع احساس كرده بود كه تبهكاران با استفاده از خلاء قانوني ناشي از عدم جرم‌انگاري تطهير پول ، ثروت ناشي از جرايم مختلف به ويژه جرايم مربوط به مواد مخدر را به راحتي به جريان انداخته و از نتاج مالي اين اموال غير قانوني فعاليتهاي مجرمانه خود را گسترش مي دهند و به همين جهت تلاشهاي جهاني و منطقه اي به خصوص از سوي سازمان ملل به منظور مبارزه با اين پديده صورت گرفت ؛ پولشويي در فرايند قاچاق مواد مخدر با تصويب كنواسيون بين المللي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان(۱۹۸۸) به صورت جهاني در حقوق جزا مطرح گرديد و بعد از آن در موارد متعددي از جمله اعلاميه كميته بال (۱۹۸۸ ) ، كنوانسيون شوراي اروپا (۱۹۹۰ ) ، دستور العمل اتحاديه اروپا( ۱۹۹۱ )،  قطعنامه سازمان بين المللي كمسيون اوراق بهادار (۱۹۹۲ ) و به ويژه در كنوانسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي (۲۰۰۰ ) و كنوانسيون مبارزه با فساد مالي (۲۰۰۳) پيگيري شد . در سال ۱۹۸۹ رؤساي هفت كشور صنعتي جهان معروف به G-7 ، به منظور هماهنگي چند مليتي براي برخورد با اين بحران سازمان «فاتف» را تشكيل دادند كه اين سازمان در سال۱۹۹۰ ، ۴۰ توصيه در خصوص مبارزه با پولشويي منتشر كرد كه به عنوان كار پايه و استاندارد بين المللي مبارزه با پولشويي در جهان پذيرفته شده است . اين توصيه ها در سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ مورد بازبيني قرارگرفت . 
تلاشهايي كه در سطح كشوري ،‌منطقه اي و جهاني براي مبارزه با پولشويي صورت گرفته همچنان ادامه دارد و به خصوص بعد از عمليات تروريستي مشهور به حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ،‌حساسيتهاي بين‌المللي براي مقابله با پديده پولهاي سياه بيشتر شده است . كمي بعد از اين حادثه بود كه آمريكا قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي را تصويب كرد و براي اين قانون ويژگي فراملي قرار داد و دو هفته بعد از اين حوادث بود كه سازمان ملل قطعنامه ۱۳۷۳   را در خصوص مبارزه با تامين مالي تروريسم به تصويب رساند و به مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي در سطح جهان سرعت داده شد. 
در خصوص ايران نيز بايد گفت كه واژه پولشويي در ادبيات حقوقي و اقتصادي ما قدمت چنداني ندارد و اندكي بيش از ۴ –۳ سال است كه در محافل حقوقي و اقتصادي مطرح شده و سمينارهايي نيز در اين زمنيه بر پا شده است. لايحه مبارزه با پولشويي نيز پس از بحثهاي فراوان و پس از چندين بار بازنگري در تاريخ ۶/۷/۸۱ به مجلس تقديم شد كه به دنبال كارشناسي ها و بررسي هايي كه در لايحه صورت گرفت ،‌تغييرات و اصلاحاتي توسط كميسيون مشترك مجلس در آن به عمل آمد ونهايتاً در تاريخ ۶/۲/۸۳ به تصويب مجلس رسيد. اما مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفت و به مجلس باز گردانده شد . با تاكيد مجلس بر مواضع قبلي خود ، لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد كه اين لايحه درمجمع مورد بررسي قرار نگرفت و با موافقت مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت، براي بررسي بيشتر و رفع ايرادات شوراي نگهبان به مجلس باز گردانده شد . لذا با توجه به طولاني بودن روند تصويب لايحه قانوني پولشويي و فوريت اتخاذ تدابيري براي هماهنگي با بانكهاي خارجي ،‌شوراي پول و اعتبار در تاريخ ۱۸/۲/۸۱ به استناد اختيارات حاصله از قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۵۲ مقرراتي را براي پيشگيري از پولشويي در مؤسسات مالي تصويب كرد. علت عمده تاكيد و تسريع دولت و بانك مركزي در زمينه پيگيري اقدامات مبارزه با پولشويي اين است كه كارشناسان اقتصادي سازمان ملل و بانك جهاني معتقدند ايران دومين كشور مستعد براي پولشويي است و ضعف قانوني سيستم بانكداري ايران بيشترين امكانات را در اختيار پولشويان قرار داده است .   بنابراين در حال حاضر مستند قانوني مبني بر جرم بودن عمل پولشويي در ايران وجود ندارد . اگرچه ايران كنوانسيون سازمان ملل در خصوص مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روانگردان ۱۹۸۸ وين را تصويب كرده كه به موجب آن كشورها مكلف به جرم انگاري شست و شوي عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر شده‌اند. 

مبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرم 
هر جرم از سه عنصر قانوني ، مادي و معنوي تشكيل مي شود و براي محكوم شدن متهم به ارتكاب جرم بايد كليه اجزاي اين عناصر اثبات شود. براي تحقق پولشويي به عنوان يك جرم نيز تحقق اين عناصر سه گانه ضروري است . كه در اين مبحث به بررسي اين عناصر در جرم پولشويي مي پردازيم . 
گفتار اول : عنصر قانوني 
همان گونه كه برخي اساتيد حقوق جزا بيان كرده اند عنصر قانوني را نبايد به عنوان يك عنصر مجزا در كنار عنصر مادي و رواني مورد بررسي قرار داد.  چون عنصر قانوني همسنگ و هم تراز عناصر ديگر نيست بلكه عناصر ديگر در طول عنصر قانوني قرار مي گيرد . عنصر مادي و رواني جرم هر دو مبتني بر قانون هستند و بنا بر تصريح قانون است كه مي‌توان رفتار يا حالت خاصي را به عنوان عنصر مادي يا رواني جرم شناخت . هيچ عملي بدون اينكه قانون آن را جرم بداند ،‌وارد دايره حقوق جزا نمي شود . اما ما بنا بر سنت حقوقي اين عنصر را نيز مورد بررسي قرار مي دهيم . 
جرم پولشويي جرمي است كه از جرم شناسي و جامعه شناسي و از حقوق بين الملل به حقوق كيفري و داخلي راه يافته است. ابتدا جرم شناسان با مشاهده اثرات سوء پولشويي متوجه خطر آن شدند و توجه قانونگذاران را به آن جلب كردند و از آنجايي كه اين جرم جنبه فراملي دارد ابتدا جوامع و سازمانهاي بين المللي در صدد برخورد برآمده و با تصويب اسناد بين المللي، حقوق داخلي را تحت تاثير قرار دادند . اما اسناد بين المللي اگر چه كشورها را ملزم به جرم‌انگاري يك موضوع خاص كنند ، قبل از تصويب و جذب شدن در حقوق داخلي نمي توانند خود به عنوان عنصر قانوني يك جرم، قضات دادگاههاي يك كشور را متعهد و ملزم كنند.به عبارت ديگر ، اسناد بين المللي گاه با تببين ارزش هاي مورد حمايت و گاه با تعيين اعمال خلاف اين ارزش ها‌، از دولت ها مي خواهند تا در قانون داخلي خود اعمالي را جرم بدانند و مجازات مناسب آن را تعيين نمايند. اما تا وقتي كه با تصويب قانون داخلي ،‌عمل مزبور جرم تلقي و مجازات آن مشخص نگردد، جرمي با آن عنوان در حقوق داخلي وجود نخواهد داشت ،‌هرچند جنبه خطرناك و زيان آور آن از نظر جامعه بين المللي شناخته شده و بديهي باشد. اين امر به دليل رعايت اصل حاكميت دولتها است . 
  • بازدید : 78 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

جرم آدم ربايي در عداد جرايم عليه اشخاص مي‌باشد كه آزادي تن را مورد تعرض قرار مي دهد. اهميت آزادي تن باعث شده است تا قانونگذاران در كشورهاي مختلف، اين جرم را با مجازاتهاي سنگين ممنوع و قابل تعقيب بدانند. آدم ربايي، ربودن و نقل مكان اجباري انسان زنده است بدون رضايت وي كه سلب آزادي از مجني عليه را بدنبال دارد. جرايمي مانند توقيف غيرقانوني، اخفاء بعنف و دستگير نمودن و حبس غيرقانوني نيز از جرايم عليه آزادي تن اشخاص مي باشند كه عموما در كنار اين جرم مورد بررسي قرار مي گيرند. همچنين گروگان گيري را مي توان نوعي آدم ربايي دانست كه در آن شخص ربوده شده به عنوان يك گروگان براي انتقام يا تحصيل وجه و يا گرفتن مجوز و … مي باشد
جرم آدم‌ربايي در حقوق ايران
مجازات جرم آدم‌ربايي
۱) مجازات  اصلي: 
مجازات اصلي جرم آدم‌ربايي به معناي عام كلمه در ماده (۶۲۱) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) به شرح ذيل آمده است:
الف) حبس از پنج تا پانزده سال براي هر كس كه به قصد مطالبة وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر، به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد. 
ب) پانزده سال حبس براي ربودن مجني‌عليه كه سن وي كمتر از پانزده سال تمام باشد. 
ج)  پانزده سال حبس براي آدم‌ربايي توسط وسايل نقليه. 
د)  پانزده سال حبس براي آدم‌ربايي توأم با ورود آسيب جسمي يا حيثيتي به مجني‌عليه
گروگانگيري ‌يا‌ آدم‌ربايي؟
در قانون مجازات اسلامي ايران، قانونگذار هيچ تمايزي ميان گروگانگيري و آدم‌ربايي قايل نشده است.
 
آنچنان كه ماده ۶۲۱ تنها در تعريف آدم‌ربايي مي‌گويد: «هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظوري ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر، شخصا يا از سوي ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محكوم خواهد شد.»
اين در حالي است كه برابر اين ماده در صورتي كه سن مجني عليه (فرد ربوده شده)‌ كمتر از ۱۵ سال تمام باشد يا ربودن با وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود بنابراين، اركان جرم آدم‌ربايي عبارت است از اين كه نخست شخصي را بربايند كه اين عنصر مادي جرم است و عنصر معنوي‌اش قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر است به گونه‌اي كه به نوعي عمل عنف يا تهديد يا حيله در آن باشد البته آنجا كه در اين ماده ازجمله «به هر نحو ديگر» سخن به ميان مي‌آيد، بايد گفت اين شيوه قانون‌نويسي نيست؛ چراكه دست مجري قانون براي تضييع حقوق مردم باز گذاشته مي‌شود، اما اگرچه مرز بين آدم‌ربايي و گروگانگيري بسيار نزديك است، ولي به لحاظ وجود چند اصل حقوقي نمي‌توانيم گروگانگير را دقيقا طبق اين ماده (ماده مربوط به آدم‌ربايي)‌ مجازات كنيم.
نخستين اصل حقوقي مي‌گويد در امور كيفري و جزاييات، قاضي مكلف است از تفسير مضيق استفاده كند و حق تفسير موسع را ندارد. اين يك اصل بزرگ حقوقي است.
دوم اين كه بايد قانون به نفع متهم تفسير شود، يعني اگر در جايي قانون نداريم يا قانون اجمال دارد، بايد به نفع متهم رفتار كرد. 
سومين اصل نيز به اين مساله اشاره مي‌كند كه در جزاييات نمي‌شود قياس كرد، مثلا نمي‌توان گفت چون گروگانگيري از لحاظ مادي مثل آدم‌ربايي است و آدم‌ربايي مجازات دارد، پس مي‌توان درخصوص گروگانگيري هم آن را به كار برد. در اين ميان يك اصل ديگر هم به نام عرف داريم كه در بيشتر سيستم‌هاي حقوقي جهان در قواعد حقوقي آمده است؛ عرف عام مردم و عرف خاص حقوقدانان. وقتي صحبت از آدم‌ربايي مي‌شود، مثل اين است كه جرم عادي اتفاق افتاده است؛ جرمي كه هدف آن انتقام و انگيزه مادي است اما در گروگانگيري به محض وقوع، فعل سياسي به ذهن خطور مي‌كند، يعني به نظر مي‌رسد گروگانگيري با اهداف سياسي انجام شده است. 
در دايره‌‌المعارف حقوقي جهان هم همين‌طور تلقي شده است يعني گروگانگيري به جرايم سياسي مربوط مي‌شود. پس با قبول اين مطلب به ناچار بايد بپذيريم كه انگيزه جرايم عادي ،‌ مادي و انگيزه و داعي جرايم سياسي شرافتمندانه است. 
يعني در جرايم مادي متهم براي منفعت‌طلبي دست به جرم مي‌زند و در جرايم سياسي براي اعتلاي كشور، مبارزه با ظلم، دفاع از مردم، مبارزه با استبداد و مانند اينها.
بنابراين با توجه به اين كه نحوه رسيدگي به جرايم مادي و سياسي متفاوت است، در كشور ما نيز پذيرفته‌اند كه اين جرم در دادگاه‌ها بايد به صورت علني، با هيات منصفه مردمي و در محاكم دادگستري مورد رسيدگي قرار بگيرد. 
البته با وجود سكوت قانون درخصوص گروگانگيري يك استثنا وجود دارد و آن اين كه اگر اين گروگانگيري در داخل هواپيما باشد، ۲ قانون براي آن وجود دارد؛ يكي قانون مجازات اخلالگران در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تجهيزات هواپيما مصوب چهارم اسفند ۱۳۴۹ و ديگري قانون الحاق رژيم طاغوتي ايران به كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري مصوب هفتم خرداد ۱۳۵۲ كه در اين دو قانون، خرابكاري، گروگانگيري و ربودن هواپيما يا صدمه زدن به آنها مجازات دارد ولي نكته قابل‌توجه اين است كه با وجود اين كه اين قوانين هنوز اعتبار اجرايي دارد، ولي بعضي قضات از آن اطلاعي ندارند. همان قوانيني كه مجازاتي بسيار شديدتر از ماده ۶۲۱ دارد و به حبس سنگين و اعدام براي گروگانگيران نيز اشاره مي‌كند.
بررسي جرم آدم ربايي در گفتگو با دكتر شهرام محمدي ؛ آدم دزدها به بهشت نمي روند
٭ محمود مصدق
آدم ربايي از جمله جرايمي محسوب مي شود كه از گذشته وجود داشته است و امروز نيز با انگيزه هاي مختلف و دلايل متفاوت صورت مي گيرد.
هر چند مراجع انتظامي و قضايي به دلايلي حاضر به ارايه آمار دقيقي از آدم ربايي در ايران نيستند، اما وقوع چند فقره آدم ربايي طي ماهاي اخير گوياي اين واقعيت است كه جرم آدم ربايي همچون جرايم ديگر در كشور ما در حال افزايش است.
با اين كه قانونگذار نظام جمهوري اسلامي ايران همچون ديگر نظامهاي موجود براي مهار و كنترل جرم آدم ربايي مجازاتهاي سنگين و حتي در موارد خاص مجازات اعدام در نظر گرفته است، چرا اين جرم در حال افزايش است؟ اصلاً علل وانگيزه هاي آدم ربايي چيست؟ آيا قانون ما در خصوص جرم آدم ربايي پيش بيني لازم را كرده است؟ به عبارت ديگر قانون جمهوري اسلامي ايران در اين رابطه داراي چه ايرادها و خلأهايي است براي دريافت پاسخ سؤالاتمان و تبيين جرم آدم ربايي در عصر يك روز برفي به پاركي نزديك دانشگاه شهيد بهشتي رفتيم و مصاحبه اي با دكتر “شهرام محمدي” استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و جرم شناس انجام داديم.
آقاي دكتر ضمن تعريفي از آدم ربايي كمي از تاريخچه آن براي خوانندگان ما بگوييد و بفرماييد قانون آدم ربايي در چه دوره زماني در ايران وضع شده است؟
همان طور كه از اسم آن پيداست، آدم ربايي از ربودن است. ربودن موجود انساني و نقل مكان دادن او از محلي به محل ديگر برخلاف ميل و اراده وي. و تاريخچه آن به قانون “حمورابي” اولين قانون مدوني كه وجود دارد برمي گردد. چنانچه در ماده چهارده قانون مذكور آمده اگر كسي پسر جوان شخصي را بربايد بايد كشته شود، در كتاب “تورات” نيز از آدم ربايي بحث شده و مجازات اعدام براي مجرم در نظر گرفته شده است. در منابع فقه شيعه هم آمده، اگر شخصي مرتكب جرم آدم ربايي شود، به عنوان مفسد في الارض شناخته خواهد شد. بعضي از فقها مجازات قطع يد را تعيين كرده اند. پس آدم ربايي از جرايمي است كه مجازات سنگين و حتي اعدام برايش در نظر گرفته بودند.
در حقوق جزاي ايران نيز از دوران مشروطيت آدم ربايي مورد توجه بوده است. براي اولين بار در ماده۲۷۰ قانون جزاي عرفي مصوب ۱۳۳۵ به طور مشروح به جرم آدم ربايي و ربودن اطفال اشاره شده است.
همچنين در قانون تشديد مجازات آدم ربايان مصوب ۱۳۵۳ شمول مختلف آدم ربايي مورد بحث قرار گرفته است.
از بعد بين المللي نيز كنوانسيون راجع به جلوگيري از ارتكاب جرايم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللي مصوب ۱۹۷۳ به آدم ربايي و ماده ۲۵ كنوانسيون حقوق كودك (مصوب ۱۹۸۹) به ربودن اطفال اشاره كرده است.
ضمن بيان تفاوت آدم ربايي با توقيف غيرقانوني، حبس غيرقانوني و اخفاء لطفاً بفرماييد آيا اصطلاح گروگانگيري همان آدم ربايي است يا خير؟ 
ببينيد، در توقيف غيرقانوني كه اغلب توسط مقامات و مأموران دولتي يا نيروهاي مسلح ارتكاب مي يابد، ربودن شخص ضرورت ندارد. بلكه صرف بازداشت و نگهداري موقت شخص برخلاف قانون در محلي غير از زندان براي تحقق اين جرم كفايت مي كند. در حبس غيرقانوني نيز همين وضعيت وجود دارد. با اين تفاوت كه مجني عليه بدون مجوز قانوني در زندان نگهداري و محبوس مي شود. ضمن آنكه اخفاء اشخاص جرمي است متفاوت از آدم ربايي كه به صرف مخفي كردن اشخاص تحقق مي يابد. همانطور كه ملاحظه مي كنيد اصطلاحات فوق با آدم ربايي متفاوت هستند. البته گاهي آدم ربايي مي تواند مقدمه اي براي ارتكاب جرايم توقيف و حبس غيرقانوني و اخفا باشد.
اما در خصوص گروگانگيري كه در برخي از كشورها مانند انگلستان به عنوان جرم مستقلي شناخته شده است و در عمل نوعي توقيف غيرقانوني مي باشد. گروگانگيري در حقوق جزاي انگلستان مصوب۱۹۸۲ عبارت است از توقيف اشخاص توسط هر كسي به منظور در فشار قرار دادن يك دولت، سازمان دولتي بين المللي يا شخصي براي انجام يا ترك انجام هر نوع عملي، تهديد به قتل، ايراد ضرب و جرح يا تهديد به ادامه دادن بازداشت گروگان.
اما قانون جزاي ما تفاوت خاصي بين آدم ربايي با گروگانگيري قائل نشده و اين دو را از هم جدا ندانسته است. هر چند آدم ربايي مي تواند مقدمه گروگانگيري باشد، يعني يك شخص ممكن است در ابتدا مرتكب آدم ربايي شود و سپس اقدام به گروگانگيري كند.

بر اساس حقوق جزايي ايران، آدم ربايي به چند دسته تقسيم شده و قانونگذار چه مجازاتي را در جرم آدم ربايي در نظر گرفته است؟
آدم ربايي به دو قسم “ساده” و “مشدد” تقسيم مي شود كه هر يك دو قسم دارند. در آدم ربايي ساده اگر كسي طفل تازه متولد شده اي را بربايد و مخفي كند و يا به جاي طفل ديگري قلمداد كند مرتكب جرم ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامي شده است كه بر اساس اين ماده اگر طفل (نوزاد) ربوده شده زنده باشد، مجرم به ۶ ماه تا سه سال حبس محكوم مي شود و اگر فوت شده باشد به ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ريال، جريمه نقدي محكوم خواهد شد.
شكل دوم آدم ربايي ساده به افراد ۱۵ سال به بالا اختصاص دارد. در اين حالت ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي، مجازات ۵ الي ۱۵ سال حبس را براي مجرم در نظر گرفته است، اما در آدم ربايي “مشدد” كه يا عام(به واسطه تكرار جرم) و يا خاص (به واسطه خصوصياتي در جرم) است، آدم ربايي تشديد پيدا مي كند.
در چه حالتي آدم ربايي تشديد مي شود و قانون چه مجازاتي را در اين حالت پيش بيني كرده است؟
تشديد آدم ربايي يا توسط ارتكاب جرم يا به اعتبار قرباني و يا به اعتبار بزه كار (مجرم) است. درخصوص تشديد مجازات آدم ربا در ماده ۶۲۱ به طور مفصل بحث شده و در اين ماده آمده اگر مجني عليه كمتر از ۱۵ سال داشته باشد و يا با وسيله اي ربوده شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته باشد آدم ربا (مجرم) به اشد مجازات كه همان ۱۵ سال حبس است، محكوم خواهد شد. البته اين در شرايطي است كه قرباني نوزاد (كمتر از ۶ ماه) نباشد. چون در اين صورت ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامي اعمال خواهد شد 
از نوزاد ربايي و مجازات مجرم در بحث آدم ربايي ساده سخن گفتيد به نظر شما مجازات تعيين شده در ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامي متناسب با جرم است. و به عبارت ديگر نقش بازدارنده اي را ايفا مي كند؟
متأسفانه ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامي در خصوص جرم نوزاد ربايي مجازات سبكي در نظر گرفته است كه نقش بازدارندگي ندارد. اين در حالي است كه قانون سابق در خصوص جرم نوزاد ربايي مجازات بيشتر و بهتري تعيين كرده بود.
فرض كنيد فردي شروع به آدم ربايي مي كند، اما به دليل حضور به موقع پليس يا والدين موفق به آدم ربايي نمي شود و از ادامه كار و انتقال از محلي به محل ديگر باز مي ماند. كيفر و مجازات شروع به آدم ربايي چگونه است؟
قانونگذار در تبصره ماده ۶۲۱ گفته است شروع به آدم ربايي سه تا ۵ سال حبس، مجازات دارد. اما متأسفانه در خصوص كيفر شروع به آدم ربايي طفل تازه متولد شده در ماده و تبصره ۶۳۱ قانون مجازات اسلامي سخني نگفته است. كه به نظر مي رسد ما در اين رابطه خلأ قانوني داريم.
براي هر جرمي از جمله آدم ربايي چهار مرحله قابل تصور است، لطفاً اين مراحل را براي خوانندگان ما شرح دهيد؟
مرحله نخست قصد است كه يك امر ذهني مي باشد. كه اصولاً در قانون ما قابل مجازات نيست، مگر آنكه شخص يا افرادي قصد اقدام عليه امنيت ملي را داشته باشند كه در آن صورت طبق ماده ۶۱۱ مجازات مي شوند پس از قصد، تهيه مقدمات جرم و سپس عمليات اجرايي جرم است. مثلاً كسي شروع به آدم ربايي مي كند،اما به دلايلي موفق نمي شود، كه شروع به جرم طبق قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ قابل مجازات نيست، مگر آنكه در قانون تصريح شده باشد همانطور كه قبلاً عرض كردم براي شروع به آدم ربايي سه تا ۵ سال حبس در نظر گرفته شده، ولي در شروع به نوزاد ربايي (طفل تازه متولد شده يا كمتر از ۶ ماه) در قانون تصريح نشده است. چهارمين مرحله، تام جرم است يعني يا جرم تمام مي شود يا عقيم مي ماند كه در بحث ما نيست.
قصد و انگيزه مجرم در مجازات آدم ربا چه نقشي دارد؟
انگيزه در ماهيت جرم و مجازات تأثير ندارد و فقط مي تواند از علل مخففه باشد. مطالبه وجه يا مال به قصد انتقام بخشي از عنصر رواني ماده ۶۲۱ را تشكيل نمي دهد. زيرا منظور، انگيزه هاي ارتكاب جرم است و جنبه تمثيلي دارد.
در مجموع چه ايراداتي به ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامي وارد است؟ 
همانطور كه گفتم، ماده مذكور براي شروع جرم نوزاد ربايي مجازاتي تعيين نكرده است. ضمن آنكه اين ماده فقط ورود آسيب جسمي و حيثيتي به مجني عليه را به عنوان يكي از علل مشدد كيفر دانسته و از آسيب رواني بحثي به ميان نياورده است. البته هر چند در قانون مجازات اسلامي اين مورد پيش بيني نشده است، اما مي توان ماده ۲ قانون تشديد مجازات ربايندگان مصوب ۱۳۵۳ كه به اين موضوع اختصاص دارد، اعمال كنيم. همچنين بايد به ناپديد شدن مجني عليه (فرد ربوده شده) در اثر آدم ربايي اشاره كرد. كه قانون مجازات اسلامي در خصوص ميزان جرم و چگونگي مجازات آن سكوت اختيار كرده است. ايراد بسيار مهم ديگر برمي گردد به عدم پيش بيني كيفيت مخففه قانوني در خصوص آدم ربايي. كه اين مي تواند نقش مؤثر و مهمي در انصراف آدم ربايي داشته باشد.
به عبارت ديگر، فقط در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي در رابطه با كيفيت مخففه قضايي مانند انگيزه شرافتمندانه مرتكب يا گذشت بزه ديده بحث شده و ذكري از كيفيت مخففه قانوني در زمينه آدم ربايي به ميان نيامده است.
با مطالعه در متون حقوقي و جزايي بعضي از كشورها به نظر مي رسد كه جرم آدم ربايي در ايران، چندان مهم تلقي نشده است. نظر شما در اين خصوص چيست؟
در نتيجه ارتكاب نفس آدم ربايي صدمه بدني و مادي به اشخاص وارد نمي شود. بنابراين آدم ربايي در زمره جرايم عليه شخصيت معنوي اشخاص مي باشد كه توأم با جبر و عنف مادي و عملي بر ضد آزادي تن انسانها ارتكاب مي يابد. پس جرم بسيار مهمي است كه متأسفانه در جامعه ما آدم ربايي به عنوان يكي از جرايم مهم تلقي نمي شود. اين در حالي است كه بعد از قتل عمد، آدم ربايي يكي از جرايم مهم عليه اشخاص و مشكل زا است. آدم ربايي از جمله جرايم طبيعي است كه در تمام دنيا واقع مي شود و جرم انگاري هم شده است. مثلاً در انگلستان،مجازات آدم ربايي، با توجه به نوع و اهميت آن، حبس يا جزاي نقدي در حدود اختيارات دادگاه مي باشد. اگر جرم كم اهميت و سبك باشد حداكثر ۶ ماه حبس و ۲۰۰ پوند جزاي نقدي است. و اگر جرم شديد باشد آدم ربا حداكثر به حبس محكوم و مجازات مي شود.
آدم ربا در چه حالتي از نظر قانون به عنوان محارب شناخته و مجازات مي شود؟
آدم ربا در صورتي كه موجب خوف و ترس مردم شود و امنيت جامعه را سلب كند، زيرمجموعه محاربه قرار مي گيرد و مجازات اعدام اعمال خواهد شد. البته در اينجا بايد احتياط كرد. يعني او (آدم ربا) را زياد محاربه تسري ندهيم، چون قوانين كيفري بايستي بصورت مضيق تفسير شوند.
بيشترين ميزان آدم ربايي در چه كشورهايي رخ مي دهد؟ و علل عمده افزايش اين جرم را در چه چيزهايي مي بينيد؟
بيشترين جرم آدم ربايي در مكزيك، كلمبيا و امريكاي لاتين رخ مي دهد. بطوري كه در كشور كلمبيا روزانه (متوسط) ۴ نفر مورد ربايش (ربوده) مي شوند. در امريكاي لاتين نيز آمار آدم ربايي بالا ست. اما در ايران آماري از آدم ربايي در دست نيست. هر چند عمده دليل آدم ربايي در كشورهاي آمريكايي فاصله طبقاتي و فاصله غني و فقير است، اما در ايران عمده دليل و انگيزه آدم ربايي، مالي،اعمال منافي عفت و … است. البته اين نكته را متذكر شوم كه جرم آدم ربايي به انگيزه اعمال منافي عفت در حال افزايش است.
كارشناسان معتقد هستند، گزارش نكردن وقوع آدم ربايي از سوي خانواده ها به پليس باعث گسترش و افزايش آدم ربايي مي شود. به نظر شما چرا مردم سعي مي كنند وقوع آدم ربايي را به پليس گزارش نكنند؟ آيا اين موضوع به ناتواني پليس برمي گردد يا به مسائل ديگر؟
گزارش نكردن آدم ربايي به پليس به خاطر ترس از عواقب بعدي است كه معمولاً خانواده هاي قربانيان خواسته هاي آدم ربايان را برآورده مي سازند و اطلاعات لازم را در اختيار پليس قرار نمي دهند. من فكر مي كنم يك ديوار بي اعتمادي بين مردم و پليس ايجاد شده است. اين تصور كه پليس ما كارآمد نيست ممكن است يكي از علل باشد، اما علت اصلي به ناآگاهي مردم باز مي گردد؛ مردم تحت تأثير آدم رباها قرار مي گيرند، در حالي كه اگر همكاري و مشاركت لازم بين پليس و مردم ايجاد شود، قطعاً ميزان كشفيات در جرم آدم ربايي افزايش خواهد يافت. البته ناگفته نماند كه پليس در آنجايي كه مردم وقوع آدم ربايي را گزارش كرده اند خوب عمل كرده است. اما مشكل اينجاست كه درصد قابل توجهي از آدم ربايي به پليس گزارش نمي شود.
برگرديم به بحث مجازات، در صورت گذشت مجني عليه (فرد ربوده شده) آيا آدم ربا از مجازات رهايي مي يابد يا خير؟
جرم آدم ربايي از جرايم غيرقابل گذشت است و جنبه عمومي دارد و در صورت انصراف و گذشت شاكي يا شخص ربوده شده، تنها مي تواند جزو علل مخففه به شمار آيد و مجازات مجرم كاهش يابد، اما هرگز موجب توقيف مجازات مجرم نمي شود.
حكم فردي كه براي دفاع از خود شخصي را كه قصد ربودنش را داشته بكشد چيست؟
قانونگذار همواره آدم ربايي را يكي از فرضهاي ممتاز دفاع مشروع دانسته است و ارتكاب قتل عمدي كسي كه در صدد آدم ربايي مي باشد را دفاع مشروع محسوب كرده و لذا شخص ربوده شده اگر در دفاع از حيثيت و ناموس خود مبادرت به قتل آدم ربا نمود با جمع شرايطي كه در ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامي ذكر شده معاف از مجازات و يكي از علل موجهه جرم شناخته شده است.
از آدم ربايي به عنوان يكي از جرايم طبيعي ذكر كرديد به نظر شما چه تفاوتي بين جرم آدم ربايي در ايران با كشورهايي كه درصد آدم ربايي در آنها بالاست وجود دارد؟
در ايران معمولاً آدم ربايي به صورت ساده انجام مي گيرد و مرتكبين آن كمتر حرفه اي هستند بر خلاف بعضي از كشورها كه آدم ربايي به صورت سازمان يافته انجام مي شود.
آيا مجازات خاصيت بازدارندگي دارد و مانع جرم مي شود؟
داده هاي جرم شناسي نشان داده كه مجازات اسلامي در اصلاح و درمان مجرم شكست خورده است، ولي مجازات حبس صرفاً به اين خاطر اعمال مي شود كه مجرم براي مدتي كم يا زياد از آزادي محروم شود تا كمتر به جامعه ضرر وارد كند. يعني پيشگيري به وسيله طرد و خنثي كردن مجرم.
آرامش پاداش زندگي هوشيارانه است  
ايران صدا: تحت شرايطي آدم ربايي مي‌تواند بعنوان يک بزه بين‌المللي و به عنوان يک جرم سياسي مورد بررسي قرار گيرد و ربودن افراد يکي از مصاديق جرائم عليه آزادي تن اشخاص مي‌باشد.در اين برنامه سرهنگ محمديان از پليس اگاهي يک تصادف ساختگي را توضيح مي دهد که به منظور ادم ربايي در پوشش تصادف صورت گرفته است./گروه اجتماعي و اقتصادي.
شايد بتوان گفت که بعد از قتل، مهمترين جرم اشخاص جرم آدم‌ربايي است . تحت شرايطي آدم ربايي مي‌تواند بعنوان يک بزه بين‌المللي و به عنوان يک جرم سياسي مورد بررسي قرار گيرد و ربودن افراد يکي از مصاديق جرائم عليه آزادي تن اشخاص مي‌باشد. در تعريف آدم‌ربايي مي‌توان گفت . “بردن و انتقال دادن شخصي از مکاني به مکان ديگر بدون رضايت به قصد سوء” امروزه ديگر نمي‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربايي به ندرت اتفاق مي‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجني عليه اين جرم قرار مي‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبير هم مجني عليه اين جرم قرار گرفته و بر حسب انگيزه آدم‌ربا و آدم ربايان، بزه ديده اين جرم قرار مي‌گيرند. در حقوق کيفري ايران از زمان مشروطيت اين جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده ۲۷۰ قانون جزاي عرفي به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترين قانوني که در خصوص جرم آدم‌ربايي به تصويب رسيد و تا حدي ارتکاب اين بزه را تقليل داد، قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مي‌باشد. با تصويب قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) و اختصاص ماده ۶۲۱ اين قانون به جرم آدم‌ربايي اين سوال مطرح مي‌شود که آيا قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص را بايد منسوخ دانست يا خير؟ يکي از نقاط قوت قانون اخيرالتصويب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص مي‌باشد (تبصره ماده ۶۲۱). علاوه بر جرم آدم‌ربايي، جرائم ديگري وجود دارند که به عنوان جرائم عليه آزادي تن شناخته مي‌شوند از جمله توقيف و حبس غيرقانوني و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفاي اشخاص را در چندين مواد قانون مجازات اسلامي به تصويب رساند

عتیقه زیرخاکی گنج