• بازدید : 44 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


اصلاح حسابداري بخش دولتي در كشورهاي صنعتي به يكي از اجزاء قابل تشخيص در مجموعه اصلاحات « بازار-محور» نوظهور در مديريت بخش عمومي تبديل شده است.جنبة‌ كليدي اين اصلاحات،تبديل مبناي حسابداري از مبناي سنتي نقدي به مبناي تعهدي مي‌باشد.مبناي تعهدي در حسابداري بخش خصوصي اين كشورها نيز بنا به مجوز اصول پذيرفته شدة‌ حسابداري ازگذشته تا بحال بكار گرفته شده است.
در اين مقاله با توجه به طرح پيشنهادي دولت انگلستان براي حسابداري و بودجه‌بندي بر مبناي منابع( Resoure Accounting and Budgeting) ،به موضوعاتي دررابطه با تلفيق اشاره ميشود كه هم با اهميت وهم مشكل زا مي‌باشند پس از مرور تجربه بخش خصوصي در رابطه با تلفيق ،اين مقاله به بررسي دقيق ساختار دولت مركزي انگلستان مي‌پردازد و در ادامه، دامنه محدود تلفيق كه توسط خزانه داري انگلستان پيشنهاد شده است و به عنوان مبناي ايجاد حسابهاي منابع وابسته به بخش‌ها (Departmental Resource Accounts) بكار خواهد رفت،مورد انتقاد قرار مي‌گيرد
در سالهاي اخير تغييرات با اهميتي در رابطه با حسابداري دولتي در كشورهاي مختلف بوقوع پيوسته است.در انگلستان ،اين تغييرات در قالب مجموعه‌اي با عنوان حسابداري وبودجه‌بندي بر مبناي منابع ( RAB) گنجانده مي‌شوند.مقاله ايكه پيشرو داريد،گستره واشكال مختلف تلفيق با حسابداري وگزارشگري مالي دولت بر مبناي تعهدي را مورد توجه قرارداده است.
در اين مقاله در عين حال كه به پيشرفتهاي كشورهاي ديگر به گونه مناسب توجه مي‌شود، اهميت موضع باعث مي‌شود جهت پربارتر كردن آن ويژگي‌هاي خاص انگلستان مورد بحث و بررسي ويژه قرار گيرد.
در اين رابطه ضروريست كه برخي واژگان خاص انگلستان تعريف شدند.يكي از اين اصطلاحات،حسابداري بر مبناي منابع (‌Resource Accounting) ( RA) است كه به تنظيم الزامات حسابداري و گزارشگري دولت مركزي با الزامات حسابداري و گزارشگري دولت مركزي با الزامات حسابداري و گزارشگري شركتهاي مشمول قانون (‌۱۹۸۵- ۱۹۸۹ ) اشاره دارد، شركتهاي اخيرالذكر از مجموعه اصول ورويه هايي پيروي مي‌كنند كه طبق عرف معمول،رويه‌هاي پذيرفته شدة‌ حسابداري انگلستان ناميده مي‌شوند.( UK GAAP) .عنصر با اهميتي كه در اين رابطه وجود دارد عبارتست از تغيير مبناي نقدي به تعهدي .هرچند در مدارك  مربوط به خط مشي خزانه‌داري به صراحت عنوان شده است كه حسب تفاوتهاي موجود بين بخش خصوصي و دولت مركزي كه ناشي از شرايط مختلف آنها است.
احتمال دارد تعديلاتي در رويه‌هاي پذيرفته شده حسابداري انگلستان ضرورت پيدا كند ويا اينكه مستلزم افزودن پيوستهايي به آن باشد اما با اين وجود، در راهنماي ارائه شده از سوي خزانه‌داري تغيير از مبناي نقدي به تعهدي گنجانده شده است.اين راهنماي ارائه شده از سوي خزانه داري تغيير از مبناي نقدي به تعهدي گنجانده شده است،اين راهنما به تصويب هيئت مشورتي گزارشگري مالي ( FRAB  ) كه توسط خزانه‌داري منصوب شده‌آند نيز رسيد است. اين هئيت در آؤريل ۱۹۹۶ از سوي خزانه داري ايجاد گرديد تا به عنوان عنصري مستقل در فرآيند نظارت بر حسابداري و گزارشگري دولتي عمل نمايد،همانطور كه گفته شد هيئت مذكورراهنماي منتشر شده توسط خزانه داري – در جولاي ۱۹۹۷ – را مورد  تأييد قرار داد و پس از  اين راهنما بطور رسمي انتشار يافت و در آوريل ۱۹۹۸ نيز اصلاحيه‌اي جهت بهنگام كردن اين راهنما به آن افزوده گرديد.
بودجه بندي بر مبناي منابع( Rsorce Budgeting) ( RB) داراي دو جزء به شرح زير است:
نخست ،مديريت و اجراي فرآيند برنامه‌ريزي مخارج عمومي بر مبناي يك منبع، و دوم رآي‌گيري سالانه پارلمان بر مبناي يك منبع ( به عبارت ديگر،تصويب مخارج) .در اين رابطه لازم به ذكر است كه خزانه‌داري به دفعات تأكيد كرده است از آنجايي كه وظيفه اجراي هر دو جزء بودجه بندي بر مبناي منابع ( RB )   را بر عهده دارد، بنابراين كنترل  نهايي براصول حسابداري دولتي را نيز بايد در اختيار داشته باشد.
هدف اين مقاله عبارتست از ارزيابي طرح پيشنهادي دولت انگلستان براي حسابداري و گزارشگري مالي وابسته به بخش‌ها( departmental financial accounting & reporting) ودراين ارزيابي توجه اصلي بر مرز‌بندي انجام شده در اين طرح براي تعيين حدود شخصيت گزارشگر تلفيقي معطوف مي‌باشد « بهعبارت ، تعيين حدود شخصيت تهيه كننده « حسابهاي تلفيقي منابع وابسته به بخش‌ها» ( Consulidated Departmental Resource Accomnts- ( DRAs) .بايد توجه داشت كه در اينجا،موضوع تلفيق كردن تمامي حسابهاي منابع وابسته به بخش‌ها ( DRAs) با ساير حسابهاي موجود درمجموعة‌ « حسابهاي كل دولت »Government Accounts- of- whole) مد نظر نيست. با اين حال يك پيوند بين اين موضوعات وجود دارد. چرا كه خزانه داي صراحتاَ ارتباطي بين حسابداري بر مبناي منابع ( RA)  و الزمامت اطلاعاتي  موضوعات كلان مالي ( macro- fiscal) برقرار ساخته است.لازم به يادآوري است كه الزامات اخير‌الذك از استاداردهاي بين‌المللي آماري در خصوص حسابهاي ملي وبويژه سيستم ارزيابي حسابهاي ملي – ۱۹۹۵ – استخراج شده‌آند.( Eurastat   1996 و luder و Jones ) 
ساير مطالب اين مقاله به شرح زير است:
بخش ۲) مرور طرح پيشنهادي دولت انگلستان درخصوص تلفيق 
بخش ۳) بررسي موضوعات اساسي در رابطه با مربوط بودن تجربة‌ بخش خصوصي در اين زمينه و همچني بافت ويژه بخش عمومي انگلستان .علاوه بر اين،تجربة‌ بين‌المللي در اين زمينه نيز مورد بحث قرار مي‌گيرد.
بخش ۴) نتيجه‌گيري درخصوص پشرفتهاي انگلستان در اين رابطه كه نياز است در بافتي گسترده تر از اطلاحات مديريت مالي در دولت مركزي استقرار يابد.
در اينجا لازم بذكر است كه اين مقاله به موضوعات با اهميتي همچون خاستگاه اين اصلاحات وارتباط آن با مديريت نوظهور بخش عمومي (‌New punblic Management) ( NPM) نمي‌پردازند.
ولي با اينحال بايد يادآور شد كه معمار اين اصلاحات در انگلستان ( ۱۹۹۶  و ۱۹۹۵وL ikierman) بارها و بارها به تشريح و توصيف حسابداري و بودجه بندي تعهدي به عنوان بازتاب كننده  يك گرايش بين‌المللي و همچنين جزء كليدي دستور كار مديريت نوظهور بخش عمومي پرداخته است.
۲) طرح پيشنهادي دولت انگلستان براي تلفيق دربخش عمومي
طرح حسابداري و بودجه‌بندي برمبناي منابع (RAB) در نوامبر ۱۹۳۳ توسط وزير دارايي به آن درجولاي ۱۹۹۴ توسط خزانه‌داري و درقالب يك پيش‌نويس (Green paper) جهت رايزني عمومي منتشر شد. دراينجا به منظور تشريح فصل اين موضوع با ارائه ۳ نموداريكه در ادامه ارائه خواهد شد، توجه‌تان به موضوعات كليدي مربوط به محدوده تلفيق هريك از حسابهاي منانقع وابسته به بخش‌ها (DRA) جلب خواهد شد.
نمودار ۱: در سال ۱۹۹۴ در پيش نويس منتشر‏ه، حدود تعيين شده براي بخشها بشرح زير گزارش شده:
نمودار ۱ كه از پيش‌نويس (Green Paper) اشاره شده در بالا نقل قول شده است دامنة هريك از حساب‌هاي منابع وابسته به بخش‌ها را مشخص مي‌كند. همان‌طور كه مشاهده مي‌شود «حساب منبع وابسته به بخش» (DRA) توسط دايرة اصلي مشخص شده است كه شامل دايره‌هاي داخلي آن نيز مي‌باشد، اين دايره‌هاي داخلي نمايانگر سازمان‌هاي اجرايي (چه آنهايي كه منابع خود را با تصويب پارلمان به دست مي‌آورند و چه آنهايي كه ساختاري انتفاعي دارند) هستند. نمودار فوق نشان مي‌دهد كه بخش با اهميتي از نهادهاي دولتي خارج از محدودة‌حساب‌هاي منابع وابسته به بخش‌ها (DRAs) قراردارند. اين نهادها عبارتند از: صنايع ملي، ساير نهادهاي عمومي (NDPBs)، شركت‌هاي دولتي، خدمات بهداشت عمومي و مقامات محلي (Deaton, 1997a; Deaton,1997b) 
پس از پيش‌نويس منتشره درسال ۱۹۹۴، بيانية قطعي خط‌مشي خزانه‌داري (White Paper) درجولاي ۱۹۹۵ انتشار يافت. نمودار ۲ كه در ادامه به آن اشاره مي‌شود از اين بيانيه – و با انجام تعديلات و اضافه نمودن توضيحاتي معين به آن – استخراج شده است. دراين نمودار هرچيزي كه درون محيط پيراموني دايرة اصلي قراردارد مجدداً با حساب منبع وابسته به بخش (DRA) تلفيق خواهند شد.
حساب منبع وابسته به بخش (DRA) تلفيق خواهند شد بخش مركزي (Core Department) دراين نمودار عبارتست از كل محدودة دايرة‌ اصلي پس از كسر نواحي مربوط به دو دايرة دروني آن و سطح مشترك با دايرة سايرنهادهاي عمومي (NDPBs). يكي از دايره‌هاي داخل دايرة‌ اصلي نمايانگر سازمانهاي اجرايي‌أي است كه منابع خود را با تصويب پارلمان به دست مي‌آورند. همانطور كه مشاهده مي‌شود دراين نمودار برخلاف نمودار ۱، دايرة مربوط به سازمان‌هاي اجرايي با ويژگي حساب‌هاي مستقل وجوه انتفاعي، خارج از دايرة اصلي قراردارد. دايرة‌ دومي كه دروني دايرة اصلي واقع شده است نشانگر خريداران خدمات بهداشت عمومي (كه تقريباً همگي به شكل تراست‌هاي خدمات عمومي درآمده‌اند) خارج از حساب منبع وابسته به بخش (DRA) قراردارند. اين با نمودار ۱ تفاوت دارد زيرا در آن نمودار دايرة مربوط به خدمات بهداشت عمومي كلاً خارج از دايرة اصلي قراردارد. درنمودار ۲، نحوة‌ برخورد با ساير نهادهاي عمومي ـ درمقايسه با نمودار ۱- بسيار پيچيده‌تر شده است. دراين نمودار سطح مشترك دايرة مربوط به ساير نهادهاي عمومي با دايرة اصلي نشان‌دهندة نهادهايي است كه درمحدودة‌ حساب منبع وابسته به بخش (DRA) قراردارند. اين نهادها درعمل عبارتند از نهادهاي بي‌اهميت (ازنظر مخارج) مشورتي و نهادهاي اجرايي كوچكي كه براي خود سيستم حسابداري ندارند (non-self accounting). بنابراين تمامي نهادهاي پرخرج ساير نهادهاي عمومي، بيرون از حساب منبع وابسته به بخش قراردارند. از اين گذشته، تمامي سازمان‌هاي بخش عمومي كه با دايره‌هايي خارج از دايرة اصلي نشان داده شده‌اند، بيرون از محدودة بخش‌ها قراردارند و بنابراين تلفيق نخواهند شد.
سطح خاكستري شدة نمودار ۲ نشان‌دهندة دولت كل (General Goverbnment) است كه محدودة آن درتهية حساب‌هاي ملي به كار مي‌رود. تعريف دولت كل حائز اهميت فراواني است زيرا در روش مورد استفادة خزانه‌داري، مخارج دولت كل GGE(X), (GGE) ‌هاي گوناگون آن به عنوان هدفي براي كنترل‌نهايي درنظر گرفته مي‌شود. محدودة مربوط به دولت كل را مي‌‌توان اينچنين تعيين كرد: محدودة تعيين شده براي بخش‌ها بعلاوة محدودة مربوط به مقامات محلي و محدودة آن دسته از ساير نهادهاي عمومي (NDPBs)‌اي كه هم خارج از محدودة‌تعيين شده براي بخش‌ها قراردارند و هم جزو شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي محدوده شده بابت تضمين (Limited by guarantee) نمي‌باشند. 

عتیقه زیرخاکی گنج