• بازدید : 66 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان فایل تحقیق کامل درباره انقلاب اسلامی-خرید اینترنتی فایل تحقیق کامل درباره انقلاب اسلامی-دانلود تحقیق کامل درباره انقلاب اسلامی-دانلود فایل تحقیق کامل درباره انقلاب اسلامی-تحقیق کامل درباره انقلاب اسلامی

این فایل در۲۶صفحه قابل ویرایش برای شما تهیه شده است وبه موارد زیر می پردازد:

هرچند می‌توان این طور استدلال کرد که انقلاب همچنان در حال پیشرفت است ولی محدوده زمانی آن از ژانویه ۱۹۷۸ (میلادی) با اولین راهپیمایی عظیم مردمی شروع می‌شود و با تصویب قانون اساسی جدید به پایان می‌رسد و سید روح الله خمینی به پرنفوذترین رهبر کشور تبدیل می‌شود.

در این میان پس از آنکه تظاهرات و اعتصابات مردم کشور را فلج کرده بود محمدرضا پهلوی به اجبار کشور را ترک کرد (ژانویه ۱۹۷۹) و پس از مدت کوتاهی از اعلام بی‌طرفی نظامیان نسبت به درگیری‌های خیابانی غیرنظامیان و نظامیان وفادار به شاه ، آیت الله سید روح الله خمینی برای دیدار چند میلیون ایرانی وارد تهران شد و این آخرین ضربه‌ای بود که سلسله پهلوی را متلاشی کرد.

اول آوریل ۱۹۷۹ زمانی که ایرانیان با اکثریتی قاطع (٪۹۸٫۲) در غالب یک همه پرسی ملی با نوع حکومتی جمهوری اسلامی (به عنوان نظام حکومتی آینده) موافقت کردند ، پادشاهی ایران رسما به جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد.

این انقلاب برای شگفت زده کردن سراسر دنیا منحصر به فرد بود و همچنین فاقد بسیاری از رسوم و عادات انقلابی مثل شکست در جنگ ، بحران‌های اقتصادی ، شورش کشاورزان و روستائیان و یا بدرفتاری نظامیان بود ، این انقلاب تحولی عمیق و سریع ایجاد کرد ، سلطنت معتقد به حفظ رژیم با ولخرجی‌های مالی در ارتش و سرویس‌های امنیتی بود ولی انقلاب حکومت سلتنطی باستانی را با حکومتی خدایی برپایه حقوقدانان مسلمان (ولی فقیه) جابجا کرد.

درباره نتایج انقلاب مباحثات جدی و شدیدی مطرح است ، برای برخی این مسئله مبدا شجاعت و فداکاری بود که نیروی اسلام به ارمغان آورده بود ، نمونه‌ای باشکوه ، انسانی و الهی برای همه انسان‌ها در دنیا به ولی برخی از ایرانیان انقلاب را اینگونه شرح می‌دهند ، تحول در چند سالی که عقل خود را از دست داده بودیم و سال‌هایی که به اقتصاد و اعتبار ایرانیان ضربه خورد

انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ تأثیرات زیادی بر حوزه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته است. با پیروزی انقلاب اسلامی،‌ نوعی بیداری اسلامی در بین ملتها بوجود آمد که شاهد آن رشد و شکل‌گیری چشمگیر جنبشهای اسلامی در نقاط مختلف دنیا با اهدافی نسبتاً نزدیک به آرمانهای انقلاب ایران می‌باشند.

بهم‌خوردن معادلات بلوک غرب مخصوصاً آمریکا در منطقه خاورمیانه در این دوره از جنگ سرد نیز تأثیر انقلاب ایران در عرصه سیاسی می‌باشد. این معادلات به گونه‌ای طراحی شده بود که ایران بعنوان یکی از حامیان منافع غرب در منطقه خاورمیانه در برابر زیاده طلبی‌های اتحاد جماهیر شوروی، ایستادگی کند و عنوان ژاندارمی منطقه برای شاه ایران نیز در پی دکترین نیکسون در این راستا بود. اما با پیروزی انقلاب، دولتی انقلابی در منطقه ظهور یافت که علاوه بر ترویج افکار ضد امپریالیستی، از مخالفان سرسخت غرب و آمریکا به شمار می‌رفت و در شعارهای خود نیز تا حدی (البته در ظاهر) به بلوک شرق نزدیکتر بود. در جریان مطالعات راجع‌به انقلاب اسلامی و بازتاب آن،درباره تأثیرات این انقلاب عظیم بر عرصه‌های گوناگون بحث و مطالبی تقریر شده است

سیره و سرشت انقلاب ایران

انقلاب اسلامی مردم ایران از آغاز پیروزی اعجاب صاحب نظران را برانگیخت. زیرا انقلاب اسلامی برخلاف سایر جنبش ها، نهضت ها، قیام ها، بدون تکیه بر اسلحه و کشتار و با اتکا به حضور میلیونی توده ها و رهبری یک رهبر روحانی به پیروزی رسید. پیروزی سریع و شگفت انگیزی که باعث سرنگونی سلسله پادشاهی در ایران شد تاکنون توجه و اعتنای بسیاری از صاحب نظران جهان را برانگیخته است. این نوشتار می کوشد برخی از مهم ترین برداشت های صاحب نظران مطرح را که پیرامون انقلاب شکوهمند اسلامی ایران کند و کاو کرده اند، عرضه نماید.

ماهیت انقلاب اسلامی از دیدگاه تحلیل گران

انقلاب اسلامی با توجه به ابعاد متفاوتی که دارد به شکل های متفاوتی نظیر: انقلاب آزادیبخش ملی، مردم گرا، اجتماعی، بورژوا و اسلامی تبیین شده است.

گروهی که انقلاب ایران را آزادیبخش می دانند به این نکته متوسل شده اند که رژیم شاه دست نشانده امپریالیسم آمریکا بوده است و انقلاب مردم نوعی واکنش به سرسپردگی رژیم و طرد اجانب از کشور بوده است. اما از آنجا که انقلاب آزادیبخش به جنبش هایی اطلاق می شود که به طور مستقیم با استعمار خارجی به نبرد می پردازند به کار بردن این عنوان برای انقلاب ایران چندان راهگشا نیست. به کار بردن اصطلاح انقلاب بورژوایی که بعضاً از سوی گروه های چپ و مارکسیست به کار می رفت نیز در مورد انقلاب ایران مصداق ندارد زیرا قدرت بورژوازی پس از انقلاب نسبت به قبل از انقلاب افزایش نیافته است.

عده ای انقلاب ایران را دارای ماهیتی اجتماعی می دانند و از آنجا که انقلاب های اجتماعی بیشتر به تحولات اقتصادیاجتماعی<span lang="FA" dir="LTR" style="l

برچسب ها

  • بازدید : 61 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در سال ۱۳۱۳ اداره‌ای به نام ً آژانس پارسً در وزارت امور خارجه تشکیل شد تا اخبار کشور را گردآوری و در دسترس مردم و مطبوعات قرار دهد و علاوه بر این دو نشریه ًصبح و عصرً به زبانهای فارسی و فرانسه برای مسوولان و خبرگزاری‌های خارجی وروزنامه‌ها منتشر و ارسال می‌کرد.در سال ۱۳۴۲ همزمان با تاسیس وزارت اطلاعات، خبرگزاری به نام ًخبرگزاری پارسً به این وزارت خانه ملحق و به صورت ۲۴ ساعته فعالیت خود را آغاز کرد
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم

  • بازدید : 77 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در ادبيات سياسي، چند نوع حكومت معرفي مي‌كنند. يكي حكومت سلطنتي است كه معمولا‌ً با وراثت به حاكم بعدي منتقل مي‌شود. قبل از پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي ايران چنين رژيمي در كشور حاكم بود. اين سلطنت تا مدت‌ها مطلقه بود، يعني سلطان به صورت مستقل تصميم مي‌گرفت و هيچ‌كس نمي‌توانست در كار او دخالت كند؛ ولي بعد از انقلا‌ب‌كبير فرانسه و ساير انقلا‌ب‌هاي آزاديخواهانه، اختيارات سلطان به صورت‌هاي مختلف محدود شد. 
نوع ديگر حكومت، جمهوري است؛ يعني خود مردم در تعيين حاكم دخالت دارند. در عالَم، ده‌ها نوع جمهوري داريم. حكومت چين يك ميليارد و چند صد ميليون نفر جمعيت را اداره مي‌كند و كمونيستي است، ولي جمهوري خلق چين نام دارد؛ اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي هم مجموعه‌اي از جمهوري‌ها بود؛ اين جمهوري‌ها خودشان هم با يكديگر تفاوت داشتند و هر جمهوري قوانين مخصوص خودش را داشت
بعضي جمهوري‌ها رياستي است كه مردم در آن مستقيم رئيس حكومت را انتخاب مي‌كنند و برخي ديگر، پارلماني است؛ يعني ابتدا مردم نمايندگان مجلس را برمي‌گزينند و سپس حزب غالب در مجلس، رئيس‌جمهور را تعيين مي‌كند. در هندوستان رئيس‌جمهور نقش چنداني در مديريت حكومت ندارد و بيش‌تر كارها بر عهده نخست‌وزير است؛ اما در همسايگي‌اش پاكستان، رئيس‌جمهور نقش مؤثري در مديريت حكومت دارد. 
اين‌ها همه نشان مي‌دهد تنها عامل مؤثر در مفهوم جمهوريت اين است كه مردم نقشي در تحقق حكومت و تعيين حاكم داشته باشند؛ خواه بي‌واسطه و خواه باواسطه. بي‌واسطه مثل جمهوري‌هاي رياستي و با‌واسطه مانند جمهوري‌هاي پارلماني. 
۳) وجه تمايز قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 
در اين ميان برخي از جمهوري‌ها پسوندهايي با خود دارند، مثل: جمهوري دموكراتيك، جمهوري اسلا‌مي و…‌. پاكستان و موريتاني، «جمهوري اسلا‌مي» هستند و اين پسوند براي آن‌ها جنبه تشريفاتي دارد. فقط جمهوري اسلا‌مي ايران است كه با پسوند خود، مي‌خواهد ماهيت حكومتش را تعيين كند. 
قانون اساسي همه جمهوري‌ها و سلطنتي‌ها، يك اختلا‌ف روشن با قانون اساسي ايران دارند: در ايران، «ولا‌يت فقيه» داريم كه ملي‌گراها هميشه با آن مخالف بوده‌اند. در خبرگان قانون اساسي هم نمايندگان سرسخت ملي‌گراها اصلا‌ًً با گنجاندن واژه ولا‌يت‌فقيه در قانون اساسي مخالف بودند، ولي اكثريت قاطع اصرار داشتند كه بايد مسئله ولا‌يت فقيه مطرح شود. 
۴) با وجود رئيس جمهور، آيا ولايت فقيه يك مقام تشريفاتي است؟ 
گاه اين سؤال طرح مي‌شود كه با وجود رئيس‌جمهور،‌ ولي‌فقيه چه نقشي دارد؟ تبليغاتي كه از خارج صورت مي‌گيرد و در داخل هم كساني آن را دنبال مي‌كنند، به اين سمت است كه مقام رهبري تضعيف و سرانجام حذف شود. سرّ اين‌كه در قانون اساسي، مقامي جدا از جمهوري و بلكه فوق رئيس جمهوري، در نظر گرفته شده است، چيست؟ 
برخي تصور مي‌كنند كه ولي‌فقيه يك مقام تشريفاتي است و چون روحانيان در انقلا‌ب نقش مؤثري داشته‌اند، خواسته‌اند براي خود جايگاهي دست و پا كنند و بر ساير مردم يك نوع امتياز داشته باشند! 
۵) رأي اكثريت، مشروعيت‌آور نيست 
پاسخ اين سؤال‌ها به نگرشي برمي‌گردد كه اسلا‌م از حكومت دارد. هدف مردمي كه انقلا‌ب كردند و صدها هزار شهيد دادند، برقراري نظام اسلا‌مي بود. صرف اين‌كه مردم رئيس‌جمهوري را براي چند سال انتخاب كنند، هيچ ضمانتي ندارد كه مشروعيت الهي داشته باشد و اطاعت از رئيس‌جمهور منتخب واجب شرعي باشد. هيچ‌كس نمي‌تواند ادعا كند كه وقتي پنجاه درصد به علا‌وه يك نفر به كسي رأي دادند، اطاعت از او براي ديگران وجوب شرعي دارد. حداكثر مي‌توانند بگويند: عرف جهاني اين است كه وقتي كسي رأي اكثريت را كسب كرد، ديگران هم بايد او را اطاعت كنند. اما اين‌كه شرعاً واجب است از او اطاعت كنند، به چه دليل؟! 
۶) چرا اطاعت از رئيس‌جمهور بدون تنفيذ ولي فقيه حرام است؟ 
از ماهيت جمهوري،‌ وجوب اطاعت شرعي از حاكم به دست نمي‌آيد. مطلب از اين هم بالا‌تر است؛ ممكن است حتي نود و نه درصد مردم به كسي رأي بدهند؛ ولي به فرموده امام راحل‌u اگر رئيس‌جمهور منتخب از طرف ولي‌فقيه نصب نشود، طاغوت به شمار مي‌آيد و اطاعت از او حرام مي‌باشد! اين عبارت را نمي‌شود از صحيفه نور حذف كرد، تأويل‌بردار هم نيست. اين بينش برخاسته از يك نگرش ديني است كه مي‌گويد: هيچ انساني هر كه باشد حق حكومت بر انسان ديگري را ندارد. 
يك انسان كه بنده خدا است، به چه حقي مي‌تواند به انسان ديگري بگويد: من به تو دستور مي‌دهم اين كار را بكني؟! اين وجوب اطاعت از كجا مي‌آيد؟! فقط آن خدايي كه اختيار همه به دست اوست، مي‌تواند بگويد اطاعت از اين فرد هم واجب است: «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي‌الا‌مر منكم». 
«اولي‌الا‌مر» امامان اثني‌عشر هستند. اگر علي‌q در زمان خود نماينده‌اي مي‌فرستاد و مي‌فرمود اطاعت از او مانند اطاعت از من واجب است، آيا تخطي از فرمان آن نماينده جايز بود؟! اگر ائمه اطهار‌t كسي را تعيين كردند و گفتند از او اطاعت كنيد، بر مسلمان‌ها واجب است از وي پيروي كنند. 
۷) مخالفت با ولي فقيه در حد شرك به خداست 
طبق احاديث، مخالفت با ولي‌فقيه مخالفت با اهل‌بيت و در حد شرك به خدا است. مگر رئيس‌جمهور با ولي‌فقيه يكسان است؟! آيا اگر كسي با تبليغات آن‌‌چناني و رقص و پايكوبي به رياست جمهوري برسد، وليِّ‌خدا مي‌شود؟! بايد در رأس نظام كسي واقع شود كه از طرف امام تعيين شده باشد. اعتبار از خدا به پيغمبر، از پيغمبر به امام معصوم، از امام معصوم به ولي‌فقيه و از ولي‌فقيه به سايرين كاناليزه مي‌شود. 
اگر ولي‌فقيه بگويد: از دولت اسلا‌مي اطاعت كنيد، آن وقت اطاعت از دولت اسلا‌مي هم واجب شرعي مي‌شود، چرا؟ چون اطاعت از ولي‌فقيه واجب شرعي است، بنابراين وقتي او مي‌گويد از اين اطاعت كنيد، اين هم اطاعت او شمرده مي‌شود. 
۸) چرا اطاعت از قوانين دولت اسلامي واجب است؟ 
امامu مي‌فرمايد: عمل كردن به قوانين دولت اسلا‌مي شرعاً واجب است. اين وجوب از كجا آمده؟ چون او مي‌گويد، واجب است. اگر او نگويد چه وجوبي دارد؟! نظام ما اعتبارش از طرف خدا است و رعايت‌ قوانينش وجوب شرعي دارد. وقتي در مجلس شوراي اسلا‌مي تصويب شد و شوراي نگهبان هم تأييد كرد كه فلا‌ن مبلغ بايد ماليات بدهيد، پرداخت آن ماليات مثل پرداخت خمس و زكات واجب مي‌شود، زيرا دولت اسلا‌مي آن را تعيين كرده و دولت اسلا‌مي مورد امضاي ولي فقيه است، او هم مورد تأييد خدا و پيغمبر است. 
اين سلسله مراتب، وجوب شرعي مي‌آورد. اما اگر اين نباشد، همان فرهنگي رايج مي‌شود كه در همه جاي دنيا وجود دارد: فرار از ماليات، نوعي زرنگي است! در صورتي‌كه اين مقام وجود نداشته باشد، مقررات مجلس شوراي اسلا‌مي اگر به اتفاق آراء هم تصويب شود، وجوب شرعي نخواهد داشت. 
چه اندازه‌ وجدان‌ آدم‌ها راضي مي‌شود كه هرچه اكثريت گفتند، آن‌ها هم عمل كنند؟! حداكثر اين است كه براي رعايت مصلحت جامعه مخالفت نكنند، اما در دل‌ مي‌گويند كه اين‌ها بي‌اعتبار است،‌ هرگونه منفعت خودم اقتضا ‌كند، عمل مي‌كنم! وقتي نمي‌خواهم ماليات بدهم، حساب‌سازي مي‌كنم تا ماليات به من تعلق نگيرد! به مأمور ماليات رشوه مي‌دهم تا بگويد تو مشمول ماليات نيستي! 
فرهنگ ليبرال‌دموكراسي اين را اقتضا دارد؛ ولي اگر فرهنگ اسلا‌مي حاكم شود، پرداخت ماليات به حكومت اسلا‌مي را مثل دادن خمس و زكات بر خود واجب مي‌داند؛ ديگر احتياج نيست كه بازرس بيايد و رسيدگي كند، بلكه التماس مي‌كند ماليات من را بگيريد تا مال من حلا‌ل شود. 
۹) ولي فقيه از جانب ائمه‌q منصوب شده است 
ولي‌فقيه چگونه تعيين مي‌شود؟ و مردم چه نقشي در تعيين او دارند؟ وقتي امام معصومq شخصي را با اسم تعيين كند، جاي چون و چرا نيست. در زمان غيبت صغراي امام زمان صلوات‌الله عليه چهار نفر را با اسم تعيين كردند و اطاعتشان واجب بود. بعد از اين چهار نفر، نصب عام است؛ يعني كسي را با اسم و شخص تعيين نكرده اند؛ فقط گفته‌اند از كساني كه واجد اين شرايط هستند اطاعت كنيد. 
۱۰) چگونگي احراز فرد واجد شرايط 
چگونه احراز كنيم چه كسي واجد شرايط است؟ اگر بخواهيم ببينيم در بين اساتيد دانشگاه چه كسي عالم‌تر است، بايد سراغ خود استادها برويم. البته به دشواري كسي اعتراف مي‌كند كه فلا‌ن هم‌صنف من از من برتر و شايسته‌تر است. اگر تعداد چشمگيري از اساتيد يك دانشگاه بگويند: فلا‌ني از همه باسوادتر است،‌ آيا شما اطمينان پيدا نمي‌كنيد كه آن‌ها درست مي‌گويند؟! 
هيچ راهي اطمينان‌بخش‌تر از اين نيست كه اكثريت قريب به اتفاق كساني كه در يك فن خبره هستند، شهادت دهند كه يك نفر از ميان ما از همه شايسته‌تر است. اگر مردمي كه اصلا‌ً از اين چيزها آگاه نيستند و نمي‌دانند استاد يعني چه، كدام استاد بهتر درس خوانده و بيش‌تر تحقيق كرده است، رأي بدهند، چه ارزش و اعتباري دارد؟! 
رأيي كه از روي ناآگاهي داده مي‌شود، اعتبار ندارد. اگر همه مردم بگويند آقاي الف عالم‌تر است، ‌اما همه اساتيد بگويند آقاي ب عالم‌تر است، شما به كدام بيش‌تر اطمينان مي‌كنيد؟! اين‌ها صد استاد هستند، ولي آن‌ها شصت ميليون نفر، كدام بيش‌تر براي شما اطمينان مي‌آورد؟! 
در عالم عقلا،‌ براي تعيين فرد شايسته‌تر هيچ راهي بهتر از شهادت اقران وجود ندارد. خبرگان يعني كساني كه خودشان بهره‌اي از فقاهت و عدالت دارند و مصالح اجتماعي را كم‌ و بيش درك مي‌كنند، شهادت بدهند كه در بين ما يك نفر از همه بهتر است. 
۱۱) انتخابات؛ مراجعه سيستماتيك به افكار مردم براي شناسايي شايستگان 
مسئله ديگر اين است كه ويژگي‌ها و شرايط لا‌زم براي استادهايي كه مي‌خواهند شهادت بدهند را از كجا بشناسيم؟ ما بايد اطمينان داشته باشيم كه اين‌ها دربند اغراض نفساني، باندبازي و جناح‌گرايي و اين‌ حرف‌ها نيستند. مي‌خواهيم واقعاً ‌بدانيم چه كسي شايسته‌تر است؛ بنابراين بايد يقين داشته باشيم كه اين استادها خودشان آدم‌هاي باانصاف و مورد اعتمادند؛ اين هم راهي جز مراجعه به مردمي كه با آن‌ها معاشرت دارند، ندارد. حتي قاضي اسلا‌مي هنگامي كه وارد شهري مي‌شود، اول بايد عدول آن شهر را شناسايي كند. 
اگر اين مراجعه به افكار مردم براي شناسايي افراد شايسته به صورت سيستماتيك درآيد، انتخابات نام مي‌گيرد. در نظام حكومتي ما مردم بايد بگويند خبرگان مورد اعتماد چه كساني هستند. اين حق آن‌ها است و راه ديگري هم ندارد. 
۱۲) مطمئن ترين راه براي انتخاب رهبر 
اگر بخواهيم ببينيم صد مجتهدي كه عادل هستند، مردم به آن‌ها اعتماد دارند و مي‌دانند اهل انصاف هستند و با پول و وعده پُست و مقام رأي نمي‌دهند، چه كساني‌اند، بايد از راه انتخابات وارد شويم. وقتي در بين خبرگان منتخب ملت، از بين هشتاد نفر مثلا‌ً هفتاد و پنج نفر بگويند اين شخص از همه ما بهتر است، آيا شما ديگر شك مي‌كنيد؟! 
بنابراين براي تعيين رهبر، هيچ راهي اطمينان‌بخش‌تر از شهادت خبرگان نيست؛ البته خبرگان را بايد مردم شناسايي كنند. شوراي نگهبان و مانند ايشان اجتهاد خبرگان را تأييد مي‌كنند، اما تقوا و درستكاري و مورد اعتماد بودن را بايد مردم تأييد كنند. خود مردم بايد بررسي كنند و بگويند اين‌ها بيش‌تر مورد اعتماد هستند. بدين وسيله آن‌ها خبرگان مقبول مي‌شوند و چنين خبرگاني هر كس را با اكثريت آراء انتخاب كردند، رهبر و مصداق حاكمي مي‌شود كه امام معصوم‌q فرمود: من او را نصب كرده‌ام. 
مردم در اين‌جا وظيفه‌اي سنگين دارند؛ مي‌خواهند مصداق آن كسي را تعيين كنند كه امام زمان يا ساير ائمهt فرمودند ما او را حاكم قرار داديم و اطاعت او بر شما واجب است. مسئوليت سنگيني است و نمي‌شود به اصالة الصحة و حُسن ظاهر اعتماد كرد. 

جايگاه ولايت فقيه و رهبري در قانون اساسي


نويسنده: كيومرث امجديان – كارشناس خبره برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه

از بركات انقلاب اسلامي كه در مقايسه با ساير انقلاب ها داراي مزاياي فراواني است، اين بود كه در همان ابتدا صاحب قانون اساسي شد. به اين صورت كه مردم، خبرگان برجسته خود را برگزيدند تا قانون اساسي را تدوين نمايند. انجام اين اقدامات تا اين حد نشانگر دموكراسي است. چرا كه منتخبان مردم، قانون اساسي را تصويب كرده بودند و لذا مورد رضايت مردم نيز بود. با اين وصف، با اصرار رهبر كبير انقلاب، سند مصوب خبرگان منتخب مردم به همه پرسي گذاشته شد و بار ديگر مردم به طور مستقيم به آن راي دادند.
    به اين ترتيب مي توان مصداق واقعي «ميزان راي ملت است» را يافت. زيرا تصميم گيري در مورد اساس نظم و انتظام جامعه به مردم سپرده شده است و به يقين، قانون اساسي مورد توافق و پذيرش آحاد و اكثريت قاطع مردم ايران قرار گرفته است.
    ولايت فقيه و رهبري جايگاهي بس رفيع در مباني اسلام و تشيع دارد كه به سبب اهميت فراواني كه دارا مي باشد، پرداختن به آن را در اين نوشتار با محدوديت مواجه مي كند. از اين رو همين بس كه ولايت فقيه ركن اصلي نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشد كه براساس معيارهاي دين اسلام شكل يافته و متبلور گشته است. پس در اين مقال، تنها جايگاه آن در قانون اساسي تبيين خواهد شد.
    اگرچه در نخستين اصل قانون اساسي، رهبري مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي امام خميني (ره) به عنوان زمينه ساز و ايجاد كننده حكومت اسلامي در قالب جمهوري اسلامي در كشورمان به صراحت بيان شده است، ليكن در بند پنج اصل دوم اين قانون، امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي به عنوان يكي از پايه هاي اساسي آن تاكيد شده است.
    به يقين مي توان اذعان نمود كه مبناي نظام جمهوري اسلامي ايران بر پايه رهبري و ولايت فقيه استوار گرديده و روح حاكم بر آن نيز دين مبين اسلام قرار گرفته است.
    در اصل پنجم، جايگاه رهبري و ولايت فقيه آنچنان تصريح شده است كه جاي هيچ گونه ابهام و ترديدي را براي خردمندان و حتي كژ انديشان باقي نمي گذارد. در اين اصل آمده است: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج)، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.»
    در اصل يكصد و هفتم نيز، تكليف رهبري و ولايت فقيه پس از رحلت حضرت آيت الله العظمي امام خميني (ره) روشن شده است به نحوي كه نظام جمهوري اسلامي دچار تشتت و بحران نگردد و جاي شبهه اي هم باقي نماند. براساس اين اصل «پس از مرجع عاليقدر و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت آيت الله العظمي امام خميني (ره) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان رهبري است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و نهم بررسي و مشورت مي كنند. هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند، او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت، يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد، مساوي است.»
    در اين اصل دو نكته مهم وجود دارد: نخست آنكه رهبر نظام جمهوري اسلامي ايران بايد شناخته شده و مورد پذيرش مردم باشد و ديگر آنكه توسط مجلس خبرگان انتخاب مي گردد. بحمدالله درخصوص انتخاب مقام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي خامنه اي در اين مقام، اين مهم به نحو شايسته اي انجام پذيرفت. زيرا علاوه بر دارا بودن شرايط اصلي احراز اين مقام – مندرج در اصل يكصد و نهم – از يكسو مقام معظم رهبري طي دو دوره متوالي به طور مستقيم و با راي قاطع مرم به عنوان رئيس جمهور اين كشور انتخاب شده بودند و لذا تمامي مردم از ايشان شناخت كافي و وافي داشتند. از سوي ديگر، خبرگان منتخب مردم كه خود از جانب مردم انتخاب شده بودند وي را به عنوان رهبر برگزيدند. به اين اعتبار، معظم له هم شناخته شده بودند و هم آنكه مورد پذيرش قاطع مردم قرار داشتند. در عين حال، رهبر كبير انقلاب اسلامي نيز در زمان حيات خويش، به كرات ايشان را به عنوان فردي كه داراي لياقت رهبري است معرفي كرده بودند.
    مهمترين نكته در اين اصل اين است كه رهبر منتخب خبرگان، ولي امر خواهد بود و به استناد اصل يكصد و سيزده قانون اساسي، عالي ترين مقام در جمهوري اسلامي ايران محسوب مي گردند. مطابق اصل پنجاه و هفتم، قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران (مقننه، مجريه و قضائيه) زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت قرار دارند و به اين طريق اصل يكصد و سيزدهم نيز تائيد شده و جايگاه رهبري تثبيت مي گردد.
    شوراي نگهبان يكي از مراجع قانوني است كه بر مبناي اصل نود و يك و به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها تشكيل شده است. شش نفر از دوازده عضو اين شورا را فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز تشكيل مي دهند كه از جانب رهبري تعيين مي گردند.
    به اين طريق، شوراي نگهبان امكان و ساز و كار مناسبي براي اعمال نظارت رهبري بر قوه مقننه خواهد بود. با اين حال، براساس اصل يكصد و دوازده، «مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تائيد نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است، به دستور رهبري تشكيل مي شود.»
    اگرچه رهبري نظام مطابق با اصل پنجاه و هفت، نظارت بر كليه قوا را برعهده دارد اما به استناد اصل نود و نه اين قانون، از طريق شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را برعهده دارد.
    اصل يكصد و ده، وظايف و اختيارات رهبري را به اين شرح بيان مي دارد:
    -1 «تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام
    -2 نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام
    -3 فرمان همه پرسي
    -4 فرماندهي كل نيروهاي مسلح
    -5 اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها
    -6 نصب و عزل و قبول استعفاي: الف- فقهاي شوراي نگهبان ب- عالي ترين مقام قوه قضائيه (اين موضوع در اصل يكصد و پنجاه و هفت تبيين گرديده است) ج- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (اين موضوع در اصل يكصد و هفتاد و پنج تبيين شده است) د- رئيس ستاد مشترك هـ- فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و- فرماندهان نيروهاي نظامي و انتظامي
    -7 حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه
    -8 حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام
    -9 امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم
    -10 عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي براساس اصل هشتاد و نهم
    -11 عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي، پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيهرهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند».
    با تامل در اين اصل در مي يابيم كه مهمترين وظايف برعهده رهبري نهاده شده و در عين حال، داراي اختيارات عمده اي در نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشند.
    شوراي عالي امنيت ملي بر اساس اصل يكصد و هفتاد و شش و به رياست رئيس جمهور تشكيل مي گردد وليكن مصوبات اين شورا بدون تائيد مقام رهبري قابل اجرا نخواهد بود. به علاوه، رهبري دو نفر نماينده در اين شورا دارند و تعداد زيادي از اعضاي شورا هم، با واسطه و بدون واسطه از جانب رهبري منصوب مي شوند.
    قانون اساسي يك قرارداد اجتماعي همه جانبه و محكم به حساب مي آيد كه حاكميت و مردم بايد خود را ملزم به رعايت آن بدانند و عدول از آن را اختلال در نظم اجتماعي قلمداد كنند. علي رغم استحكامي كه قانون اساسي داراست، محدود به زمان است. اما اين زمان، طولاني خواهد بود. با اين حال، چنانچه نيازمند تغيير و اصلاح باشد، بر مبناي اصل يكصد و هفتاد و هفت با دستور رهبري و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و از طريق شوراي بازنگري قانون اساسي، اصلاح آن انجام خواهد شد و در نهايت، مصوبات شورا پس از تائيد و امضاي مقام رهبري به همه پرسي گذارده خواهد شد. پس نقش و جايگاه رهبري در تمامي اركان قانون اساسي برجسته و كاملامبرهن است.

جايگاه ولايت و رهبري در نظام سياسي اسلام
۱- ساده‏ترين و روشن‏ترين دليل عقلي بر ولايت فقيه چيست؟ 
اصل تنزل تدريجي 
مي‏توان با توجه به يک اصل عقلايي، ولايت فقيه را تبيين کرد و آن اين است که اگر امري براي عقلا مطلوب بود، ولي به دلايلي تحقق آن مشکل يا ناممکن گشت، به طور کلي دست از آن بر نمي‏دارند، بلکه مرتبه نازل‏تر آن را انجام مي‏دهند و به تعبير ديگر از اهم دست مي‏کشند و به مهم مي‏پردازند. آن‏ها در امور مهم نيز اين درجه‏بندي را رعايت مي‏کنند. اساسا درجه‏بندي اهميت امور به همين منظور است که اگر به دليل شرايطي امر درجه اول ناممکن يا مشکل شد، امر درجه دوم را جايگزين و بدل آن قرار دهند. اين اصل عقلايي را «تنزل تدريجي‏» مي‏ناميم که آن را اسلام نيز پذيرفته است. در فقه موارد فراواني داريم که در آن‏ها اين اصل اجرا شده است. براي توضيح اين مطلب به دو مثال اکتفا مي‏کنيم. 
۱- فرض کنيد کسي قصد خواندن نماز را دارد. ايده‏آل آن است که نماز به حالت ايستاده خوانده شود، ولي اگر شخصي به لت‏بيماري قادر به خواندن نماز نباشد، آيا بايد نماز را رها کند؟ همه فقها مي‏گويند: هر مقدار از نماز را مي‏تواند، ايستاده بخواند و هرگاه نتوانست نشسته بخواند. در مرتبه بعدي اگر شخصي نماز را نمي‏تواند ايستاده بخواند، دستور فقهي اين است که نشسته بخواند و اگر نشسته هم نمي‏تواند، خوابيده بخواند. 
۲- اگر کسي چيزي را براي جهت‏خاصي وقف کرد، مثلا منافع باغي را وقف شمع حرم امام معصوم عليه السلام کرد، اکنون که شمعي وجود ندارد، منافع آن باغ را چه کنند؟ آيا مي‏توان گفت‏چون‏مورد مصرف اولي منتفي است، اين مال موقوفه را رها کنيم؟! يقينا چنين نيست. بايد در نزديک‏ترين مورد روشنايي مصرف کنيم، مثلا منافع آن باغ را هزينه برق نماييم، زيرا برق نزديک‏ترين امر به شمع است. اين را «تنزل تدريجي‏» مي‏ناميم که اصطلاحا رعايت «الاهم فالاهم‏» نيز ناميده مي‏شود. 
فقيه عادل، نزديک‏ترين فرد به امام معصوم عليه السلام 
بر اساس نظام عقيدتي اسلام، حاکميت از آن خداست. از طرفي خداي متعال در اداره امور اجتماعي انسان‏ها دخالت مستقيم نمي‏کند و حاکميت را به انبيا و امامان معصوم عليهم السلام واگذار کرده است. در موقعيتي که معصوم منصوب از سوي خدا، بر کارهاي اجتماع حاکميت ندارد چه بايد کرد؟ آيا مي‏توان گفت در چنين موقعيتي حکومت را رها کنيم؟! چنين سخني مقبول نيست،زيرادرجاي‏خودش ثابت‏شده است که‏اصل حکومت در هر جامعه‏اي ضرورت دارد.دراينجاست‏که ولايت فقيه را با استناد به اصل «تنزل تدريجي‏» ضروري مي‏دانيم. فقيه جامع شرايط، بديل امام معصوم عليه السلام است و در رتبه بعد از او قرار دارد. البته فاصله ميان معصوم و فقيه عادل بسيار است ولي نزديک‏ترين و شبيه‏ترين افراد به او در امر حکومت ظاهري بر مردم است. 
حاصل آن‏که خداي متعال در مرتبه اول حاکميت‏است، پس از او رسول‏الله صلي الله عليه و آله و سپس‏امامان معصوم عليهم السلام حاکم شرعي‏اند. 
آيا پس از اين، مرتبه چهارمي در حاکميت وجود دارد؟ 
بايد گفت: در زمان غيبت امام معصوم عليهم السلام، طبق ديدگاه شيعيان ولي فقيه مرتبه چهارم از حاکميت را دارد، زيرا فقيه جامع الشرايط به امام معصوم نزديک‏تر است. چون حاکم اسلامي بايد واجد صفاتي مانند آگاهي به قوانين و مقررات اسلامي، آگاهي به مصالح اجتماعي، و صلاحيت اخلاقي که ضامن امانتداري و رعايت مصلحت عمومي است، باشد. در معصوم تمامي اين شرايط وجود دارد، زيرا معصوم به دليل عصمتش مرتکب هيچ تخلفي از قانون شرع نمي‏شود و به سبب علم غيبي که دارد به قوانين شرعي و مصالح جامعه کاملا آگاه است. فقيه جامع شرايط نيز بايد همين شرايط را در رتبه نازل داشته باشد، تا حاکميتش مشروع باشد. يعني بايد داراي ملکه فقاهت و اجتهاد باشد تا احکام اسلام را به خصوص در زمينه مسايل سياسي و اجتماعي بهتر از ديگران بشناسد. و نيز بايد داراي ملکه تقوي و عدالت‏باشد تا مصالح جامعه را فداي مصالح شخصي و گروهي نکند و هم‏چنين بايد به مصالح سياسي و اجتماعي و بين المللي آگاه باشد تا شياطين نتوانند او را فريب دهند و از مسير عدل و قسط منحرف کنند. 
۲- اگر ولي‏فقيه معصوم نيست، اطاعت‏بي‏چون و چرا از وي چه توجيهي دارد؟ 
روشن است در ميان معتقدان به ولايت فقيه هيچ کس معتقد به عصمت ولي فقيه نبوده و حتي چنين ادعايي نکرده است، زيرا ما معتقديم فقط پيامبران، حضرت زهرا و امامان عليهم السلام معصومند. 
اکنون سؤال اين است: با توجه به عدم عصمت ولي فقيه و احتمال خطا و اشتباه در او، آيا اين احتمال مانع اطاعت از وي مي‏گردد؟ 
به نظر مي‏آيد چنين ملازمه‏اي وجود ندارد يعني چنان نيست که اگر کسي معصوم نبود، اطاعت او لازم نباشد. اگر به سيره عملي شيعيان توجه کنيم، مي‏يابيم آن‏ها بي چون و چرا از مراجع، تقليد مي‏کرده‏اندوبه‏فتواي آنان‏عمل‏مي‏نموده‏اند، در حالي که هيچ کس معتقد به عصمت مراجع نبوده، بلکه با تغيير فتواي مرجع مي‏فهميدند نه تنها او عصمت ندارد، که قطعا اشتباه هم کرده است، زيرا يا فتواي پيشين او خطا بوده و يا فتواي جديدش. همچنين از اختلاف فتاواي مراجع معلوم مي‏شود بعضي از آنان دچار خطاي در فتوا شده‏اند، ولي با اين حال هيچ کس اندک ترديدي در وجوب تقليد از مراجع ندارد. 
حال به سؤال مورد نظر خود بپردازيم. آيا احتمال خطا در ولي فقيه، موجب عدم اطاعت از او مي‏شود؟ 
ضرورت اطاعت از حاکم يکي از دو رکن حکومت
شکي‏نيست‏که‏هرجامعه‏اي نيازمند حکومت است و قوام حکومت‏به دو امر است; يکي حق حاکميت، يعني کساني حق داشته باشند دستور بدهند و فرمان صادر کنند; و ديگري ضرورت اطاعت و فرمانبرداري. اگر يکي از اين دو تحقق نيابد، حکومتي به وجودنمي‏آيد.حال اگر احتمال خطا، مجوز سرپيچي از دستور حاکم باشد، چون اين احتمال هيچ‏گاه‏منتفي نيست، اطاعت از حاکم هيچ‏گاه تحقق نخواهد يافت و يک رکن حکومت محقق نخواهد شد، پس‏حکومت از بين خواهد رفت. 
اگر به روش خردمندان‏در زندگي توجه کنيم،مي‏يابيم آنان در مواردي اطاعت را ضروري مي‏دانند، گرچه دستور دهنده را معصوم نمي‏دانند. 
فرض‏کنيدفرمانده‏اي در جنگ به سربازان خود دستوري بدهد; اگر سربازان بخواهند به استناد اين‏که احتمال دارد فرمانده خطا کند، از دستورش سرپيچي نمايند، آيا کار جنگ سامان خواهد گرفت؟ آيا اقدام و حرکتي صورت مي‏گيرد؟ آيا شکست اين گروه حتمي نيست؟ پس تبعيت نکردن چنان زياني دارد که با ضرر ناشي از پيروي از دستور اشتباه قابل مقايسه نيست. به عبارت ديگر، اطاعت از فرمانده چنان منافعي دارد که با ضرر اندک ناشي از پيروي يک مورددستوراشتباه قابل مقايسه‏نيست. همچنين‏زماني که به پزشک متخصص مراجعه مي‏کنيد، آيا احتمال خطا درتشخيص‏او نمي‏دهيد؟ با وجود چنين احتمالي از مراجعه به پزشک چشم نمي پوشيد. 
اطاعت نکردن از حاکم موجب هرج و مرج و اختلال نظام جامعه مي‏گردد. ضرر ناشي از اين هرج و مرج بسيار بيش‏تر از ضرري است که گاه در اثر اطاعت از يک دستور اشتباه به جامعه وارد مي‏شود. 
در تمام موارد مذکور روش خردمندان اعتنا نکردن به احتمالات ضعيف به هنگام عمل است. حال اگر به خصوصيات ولي فقيه توجه کنيم و در نظر داشته باشيم که حاکم اسلامي هميشه در هر کاري با صاحبنظران و متخصصان مشورت مي‏کند و بعد تصميم مي‏گيرد و مردم هم وظيفه دارند از خيرخواهي و مصلحت انديشي براي حاکم شرعي مضايقه نکنند، احتمال خطا تا حد بسياري کاهش مي‏يابد و ديگر معقول نيست از دستورهاي او سرپيچي کنيم. 
انگيزه طرح مساله معصوم نبودن ولي فقيه 
در پايان بايد گفت اشکال عدم عصمت درباره هر حاکم و رئيس در هر حکومتي وارد است، ولي اگر اين اشکال در مورد نظام ولايت فقيه مطرح مي‏گردد و در مورد نظام‏هاي ديگر اين اشکال مطرح نمي‏شود، ما را به اين برداشت رهنمون مي‏سازد که غرض مطرح کنندگان از طرح اين‏گونه اشکالات شکستن قداست رهبري نظام اسلامي است، زيرا قداست رهبر در موارد بسياري سد راه دشمنان و بر هم زننده نقشه آنان بوده است.اگر با يک فرمان امام راحل رحمه الله حصرآبادان شکسته شد، به علت اين بودکه‏به‏ذهن هيچ‏يک‏از رزمندگان خطورنکرده بود که مخالفت‏با امر ايشان جايز است‏يا نه. 
چون در اثر اين قداست و لزوم اطاعت، دشمنان به ناکامي رسيده‏اند، اين اشکالات طرح مي‏شود. پس توجه داشته باشيم همه اشکالات براي دريافت جواب حق مطرح نمي‏گردد، بلکه انگيزه اين اشکال تراشي امور ديگري است. 
۳- اگر ولي فقيه نماينده امام زمان(عج) در زمين و ولي امر همه مسلمانان جهان است، چرا قانون اساسي به گونه‏اي تنظيم شده است که‏ولي‏فقيه،نمايندگان‏مجلس خبرگان رهبري و ديگران بايد ايراني باشند؟ 
ابتدا توضيحي درباره خود سؤال مي‏دهيم. منظور سؤال کننده اين است که آيا ولايت فقيه مقامي است مشابه مقامات دولتي که تمام اختيارات و وظايفشان محدود به همان کشوري است که در آن حکمراني مي‏کنند يا اين‏که ولايت فقيه مقام و منصبي الهي است و محدود به مرزهاي جغرافيايي نمي‏شود؟ اگر فرض اول مورد قبول است، چرا ولي فقيه را ولي امر همه مسلمانان مي‏دانيد؟و اگر فرض دوم را مي‏پذيريد، چرا قانون اساسي به گونه‏اي است که در قوانين مربوط به رهبري، نمايندگان خبرگان و امثال آن، مرز جغرافيايي اهميت دارد و گويا امور مربوط به رهبري به ايران محدود مي‏گردد، مثلا در قانون اساسي پيش‏بيني نشده است رهبر جمهوري اسلامي يک غير ايراني‏باشد يابرخي‏ازاعضاي‏خبرگان از کشورهاي ديگر باشند. 
در پاسخ به اين سؤال ذکر مقدماتي ضروري است: 
دوران امر ميان همه يا هيچ!؟ 
۱- بعضي از مکاتب سياسي يا حقوقي يااخلاقي و… هستند که نظرات آن‏ها داير ميان همه يا هيچ است; بدين معنا که اگر همه شرايط مورد نظر آن‏ها در موردي جمع شد، نتيجه به دست مي‏آيد، ولي اگر کمتر از همه شرايط فراهم شد، ديگر هيچ نتيجه‏اي به بار نمي‏نشيند. به عبارت ديگر: با همه شرايط حصول نتيجه را شاهديم و با کمتر از همه شرايط هيچ نتيجه‏اي را به دست نمي‏آوريم. 
براي روشن‏تر شدن اين ادعا به مثالي از فلسفه اخلاق «کانت‏» توجه کنيد: او معتقد است اگر کسي در کاري هيچ انگيزه و نيتي جز اطاعت امر عقل و وجدان نداشت، کارش داراي ارزش اخلاقي خواهد بود، ولي اگر در کنار انگيزه اطاعت از فرمان عقل، مثلا علاقه به نتيجه کار هم در او وجود داشت، ديگر هيچ ارزش اخلاقي بر کار او مترتب نيست. در مکاتب سياسي و يا حقوقي نيز از اين گونه نظرات وجود دارد که امر انسان را داير ميان همه يا هيچ مي‏دانند. 
ولي بايد گفت: اين نظرات غير واقع‏بينانه است و از آن رو که اسلام در همه زمينه‏ها احکام و ارزش‏هايي واقع‏بينانه مطرح کرده است، نظرات آن داراي مراتب و درجاتي است. اسلام نمي‏گويد اگر در مساله‏اي نتيجه ايده‏آل و صد در صد ميسر نشد، ديگر هيچ، بلکه مي‏گويد: درجه پايين‏تر را انجام دهيد. 
براي پي بردن به درستي اين ادعا مي‏توان اندک توجهي به مباحث فقهي کرد، که در آن‏ها بدل‏هاي متعددي در يک امر پيش‏روي مکلف است. حالت‏هاي متفاوت براي انجام نماز در موقعيت‏هاي مختلف، نمونه‏اي از اين مدعاست. حتي در مهم‏ترين مساله ديني يعني ايمان هم مراتب وجود دارد. 
  • بازدید : 25 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان د تحقیق جايگاه ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران با نگرش برنظام حكومتي ساير كشورها-خرید اینترنتی تحقیق د تحقیق جايگاه ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران با نگرش برنظام حكومتي ساير كشورها-تحقیق د تحقیق جايگاه ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران با نگرش برنظام حكومتي ساير كشورها-دانلود رایگان مقاله د تحقیق جايگاه ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران با نگرش برنظام حكومتي ساير كشورها 

این فایل در۱۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده است وبه موارد زیر می پردازد:
تفاوت حکومت های سلطنتی وجمهوری-عامل موثر در مفهوم جمهوریت-وجه تمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در ادبيات سياسي، چند نوع حكومت معرفي مي‌كنند. يكي حكومت سلطنتي است كه معمولا‌ً با وراثت به حاكم بعدي منتقل مي‌شود. قبل از پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي ايران چنين رژيمي در كشور حاكم بود. اين سلطنت تا مدت‌ها مطلقه بود، يعني سلطان به صورت مستقل تصميم مي‌گرفت و هيچ‌كس نمي‌توانست در كار او دخالت كند؛ ولي بعد از انقلا‌ب‌كبير فرانسه و ساير انقلا‌ب‌هاي آزاديخواهانه، اختيارات سلطان به صورت‌هاي مختلف محدود شد.

نوع ديگر حكومت، جمهوري است؛ يعني خود مردم در تعيين حاكم دخالت دارند. در عالَم، ده‌ها نوع جمهوري داريم. حكومت چين يك ميليارد و چند صد ميليون نفر جمعيت را اداره مي‌كند و كمونيستي است، ولي جمهوري خلق چين نام دارد؛ اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي هم مجموعه‌اي از جمهوري‌ها بود؛ اين جمهوري‌ها خودشان هم با يكديگر تفاوت داشتند و هر جمهوري قوانين مخصوص خودش را داشت.

۲) عامل مؤثر در مفهوم جمهوريت

بعضي جمهوري‌ها رياستي است كه مردم در آن مستقيم رئيس حكومت را انتخاب مي‌كنند و برخي ديگر، پارلماني است؛ يعني ابتدا مردم نمايندگان مجلس را برمي‌گزينند و سپس حزب غالب در مجلس، رئيس‌جمهور را تعيين مي‌كند. در هندوستان رئيس‌جمهور نقش چنداني در مديريت حكومت ندارد و بيش‌تر كارها بر عهده نخست‌وزير است؛ اما در همسايگي‌اش پاكستان، رئيس‌جمهور نقش مؤثري در مديريت حكومت دارد.

اين‌ها همه نشان مي‌دهد تنها عامل مؤثر در مفهوم جمهوريت اين است كه مردم نقشي در تحقق حكومت و تعيين حاكم داشته باشند؛ خواه بي‌واسطه و خواه باواسطه. بي‌واسطه مثل جمهوري‌هاي رياستي و با‌واسطه مانند جمهوري‌هاي پارلماني. 

  • بازدید : 51 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مردم در آغاز يك دسته بودند و اختلافي در ميان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبايل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذارندن زندگي رزومره با يكديگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پديدار شد كه بايد رفع خصومت مي شد. هر گاه اختلاف در ميان خانواده بود رييس خانواده رفع خصومت مي كرد و اگر بين دو نفر در اجتماع اختلافي پيش مي آمد ابتدائاً ممكن بود طرفين خودشان توافق كنند يا اينكه شخص ثالثي را براي داوري بين خود انتخاب كنند و شخصش منتخب طرفين بايد با رعايت بي طرفي و از روي عدالت و راستي قضاوت مي نمود و معمولاً به اشخاصي رجوع مي كردند كه از نقطه نظر اجتماعي در موقعيت بالاتري باشد اين افراد در اجتماعات بيشتر روحانيون و پادشاهان بودند روحانيون بدليل اينكه كمتر در امور عادي و دنيوي دخالت مي كردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نيز بعلت بعطه و قدرتي كه بر افراد جامعه داشت 
دين اسلام در چهارده قرن پيش اصل فوق الذكر را به رسميت شناخته است و براي آن ارزش والا قائل شده است در كشور مار ايران پس از بروز انديشه هاي قانون خواهي وارد قانون اساسي و متون مدون قانوني گرديد هدف از اين تحقيق بررسي استقلال قضات در قوانين و مقررات كشور ايران است كه ببنيم روند قانونگذاري در مورد اين اصل چگونه است و چه راه هايي و مكانيسم هايي را براي حفظ اين اصل پيش بيني نموده اند.
از آنجا كه دين مبين اسلام يكياز اولين اديان تعيين كنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاريف قضاوت به بررسي اين اصل در انديشه و متون اسلامي خواهيم پرداخت و در ادامه مباحث اين بخش به بررسي استقلال قوه قضاييه مي پردازيم و در بخش دوم مسير تحول قوانين و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقيق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پاياني مسئوليت، مصونيت و تعقيب انتظامي قضات مورد بررسي قرار خواهد گرفت قسمت اخير اين تحقيق نيز نتيجه گيري مي باشد.
مبحث اول: اهميت قضاوت در اسلام
دين اسلام شأن والاي قضاوت را به گونه اي ممتاز متمايز ساخته و موقعيت ويژه آنرا در ميان ساير بخشهاي اجتماعي با ارائه تعاريف و تحليل هاي مختلف مستند نموده است.
قرآن مجيد به عنوان اولين و بزرگترين منشور زندگي مسلمانان، تعريفهاي متنوعي از قضاوت بيان داشته است و احكام ديني، تمام زواياي اين محكم را بررسي نموده اند علمي رواندانيشمندان اسلامي نيز به تبع آن به شرح و تفسير آن پرداخته اند.
در اين مبحث ايتدا- تعاريف قضاوت پرداخته و سپس اهميت قضاوت مورد بحث قرار مي گيرد.
بند اول: تعاريف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معني فرمان داران، حكم كردن، فتوا دادن، رأي دادن، به حاجت كسي رسيدن و روا كردن، آگاهانيدن و پند دادن مي باشد.  در قرآن مجيد لفظ قضا بر معناي متعددي اطلاق گرديده است  كه به شرح ذيل مي باشد.
۱-اراده نمودن مانند آيه شريفه « و اذا قضي امراً فانما يقول له كن فيكون» 
۲- امر كردن مانند آيه شريفه!« و قضي ربك ان لاتعبد الا اياه» 
۳- حكم كردن مانند آيه شريفه!« ثم لا تجدوافي انفسهم حرجاً مما قضيت» 
۴- خلق كردن و آفريدن مانند آيه شريفه: فقضهن سبع سموات في يومين 
۵- فعلي مانند آيه شريفه: فاقص ما انت قاض 
۶- اعلام كردن مانند آيه شريفه: و قضينا اليه ذلك الامر 
اگر چه در قرآن معناي زيادي از قضاوت بكار برده شده است اما معني اصلي و مشهور آن كه در ميان حقوقدانان اسلامي همان حكم كردن و دادرسي است.
فقهاي عالي مقام اسلام با عنايت خاص به موضوع قضاوت در بيشتر كتاب فقهي خود مبحث قضاوت را مورد بررسي قرار داده و براساس معيارهاي اسلامي و استدلالات اصولي خود تعاريفي را براي قضاوت بيان داشته اند. شهيد اول دركتاب دروس آنرا چنين تعريف كرده است: « القضا هو ولايع شرعيه علي الحكم والمصالح العامه من قبل امام عليه السلام  مرحوم نراقي در كتاب مستند مي گويد: « القضا هو ولايه حكم خاص في واقعه مخصوصه و علي شخص مخصوص با ثبات، يوجب عقربه دنيويه شرعا او حق من حقوق الناس»  سيد محمد كاظم يزدي در كتاب عروه الوثقي قضاوت را اينچنين تعريف كرده است: دادرسي ميان مردم به هنگام ستيز و برخورد و بركنار ساختن اختلاف و پايان دادن موضوع اختلاف ميان و آنان» 
شيخ محمد حسن نجفي در كتاب معروف جواهرالكلام در تعريف قضاوت مي گريد: در ولايت شرعي در صدور حكم از سوي كسي كه بتواند در مسائل جزئي شرع فتوي دهد شيخ ضياءالدين عراقي در كتاب قضا در تعريف قضاوت آنرا از ميان بردن ستيز و دعوي ميان دو يا چند نفر مي دادند. حضرت امام خميني نيز در كتاب تحرير الوسيله در تعريف قضوت مي فرمايد: « و هو حكم بين الناس امرفع التنازع بينهم با شرايط الاتيه» آن حكم بين مردم است جهت رفع تنازع بين آنان با شرايطي كه مي فرمايد. 
بنابراين بايد گفت قضاوت منصحات از مناسب حكومت كه قاضي به مقتضاي اين منصب به احكام و اشخاص ولايت و سلطة پيدا مي كند تا بتواند استيفاء حقوق واجراي حدود و تعزيلات نمايد و ان سمت ا زطرف كسي به قاضي داده مي شود كه اولاً خود صلاحيت تصدي به چنين امري را داشته باشد و ثانياً شايستگي واگذاري آنرا به ديگران نيز داشته باشد. برابر عقيد مسلمين. اين شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زيراولايت قضا بخشي از ولايت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه اي از درخت پربار رياست عمه پيغمبران و جانشينان بر حق آنهاست.
قاضي بر دو قسم است قاضي تنصيب كه مراد قاضي منصوب از ناحيه امام و حكومت است دوم قاضي تحكيم كه چنين تعريف شده است.
هر گاه طرفين نزاع و داوري فردي كه بعنوان قاضي منصوب نگرديده رضايت دهند داوري وي را قضاء تحكيم و چنين دادرسي را قاضي تحكيم، حكم و يا محكم نامند 
حكم قضاء تحكيم از ديدگاه فقهاي شيعه و سني
صرفنظر از اختلاف آرايي كه در احكام و برخي صفات قاضي تحكيم مطرح مي باشد في الجمله قضاء تحكيم به نظر تمامي فقهاي شيعه جايز مي باشد. در مقام فقط عدم فقهاي شيعه اعتبار تمام شرايط اساسي قضاء نظيره بلوغ، عقل، اسلام(ايمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، زكوريت و … را دو قاضي تحكيم معتبر و لازم دانسته اند.
در مشروعيت قاضي تحكيم ميان فقهاي اهل سنت اختلاف است. اما به فخرالدين رازي و امام ابولاحامد مد غزالي منكر مشروعيت قاضي تحكيم مي باشند ولي ديگر علماء سنتي قاضي تحكيم را مشروع دانسته اند نهايتاً گروهي گفته اند در همه امور بدون استثناء  قاضي تحكيم مشروعيت دارد و گروهي گفته اند در حقوق الله قاضي تحكيم غير مشروع است.
 
حوزه علمي قاضي تحكيم
در اينكه آيا حكميت در تمام امور و احكام جايز است يا آنكه جواز حكميت صرفاً در منازعات مالي و امثال آن مي باشد ولي در حدود و قصاص و تعزيلات جايز نيست؟ اختلاف نظر وجود دارد.
عده اي از فقها شيه به استناد عموم ادله قضا و اينكه وجهي براي منع قاضي تحكيم در برخي احكام وجود ندارد، زيرا هرگاه وي واجد شرايط قضا باشد كه بايد چنين باشد، پس حكمش در همه احكام نافذ است رأي به نفوذ حكم در همه امور داده اند
و در مقابل آنان عده اي ديگر با توجه به ويژگيها و اهميتي كه مسائل كيفري دارند بدان لحاظ كه پاي نفس و جان افراد در آن مطرح است دادرسي دراينگونه موارد را جايز ندانسته و حكم به مغازعاتي كه مربوط به اين امور مي شود را منحصر به قاضي منصوب مي دانند. اين نظريه از آن جهت كه رسيدگي به جرايم و اعمال مجازاتها مربوط به اعمال حاكميت دولت مي شود و قابل واگذاري نسبت تقويت مي شود مشابه همين دو نظر در ميان فقهاي جنبي نيز وجود دارد و ديگر مكاتب اهل سنت تحكيم در عقوبات را جايز نمي دانند و البته براي مشروعيت قاضي تحكيم به روايتي از رسول اكرم (ص) كه چنين است. « من حكم بين اثنين فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنه الله تعالي و همچنين به عموم ارسه قضا همچون آيه « و اذا حكمتم بين الناس ان تحكمو با لعدل»  و همچنين ادله وجوب امر به معروف و نهي از منكر و اجماع استناد شده است.
در اينكه آيا تحكيم در زمان غيبت نيز مقصورات عده اي از فقها آنرا برآنند كه صرفاً در زمان حضور امام موضوعيت دارد. بنابراين با وجود امام حكميت فرد واجد شرايط شروع است و در زمان غيبت فقهاي جامع شرايط به حكم ازن عام امام مجاز به دادرسي
 مي باشد پس حكميت ديگر معنايي ندارد. چون قاضي چه تحكيم چه تنصيب بايد داراي تمام شرايط باشد از سوي ديگر برخي از فقها براي اثبات تحكيم در زمان از طريق نفي برخي از شرايط قاضي منصوب به اذن امام موضويت آنرا اثبات كرده اند.
البته بعضي از فقها معتقدند كه در زمان حكام جور بايد به قاضي تحكيم مراجعه كرد. اما در هر صورت به نظر مي رسد كه با وجود تشكيلات قضايي و قضاوت رسمي در زمان حكومت ولايت مطلقه فقيه تحكيم جايز است و عملاً شيعيان در حال حاضر در دعاوي مالي و برخي مسايل ديگر نظير نكاح و غيره به همين شيوه حل و فصل مي نمايند.
بند دوم اهميت قضاوت:
قضاوت و دادرسي را ستين و همراه با حق دادرسي در نگاه حقوقدانان مسلمان پس از ايمان به خدا از استوارترين واجبات و برترين پرستسها دانسته شده است و در متون ارزشمند اسلامي در خصوص قضاوت و اهميت آن مطالب بسيار زيادي موجود مي باشد كه نشانگر جايگاه ويژه اين منصب الهي است. در قرآن كريم آيات بي شماري در مورد جلالت و عظمت منصب قضاوت وجود دارد كه اكثر آنها وصالت صريح دارد كه اين مقام منيع را خداوند متعال به پيغمبران و اوصياد معصومين آنان عليه السلام موهبت فرموده است. دو يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس و لا تتبع الهوي فيصلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بي نوا يوم الحساب» 
اسلام بارزترين ارزش و اهميت را به مسأله قضاوت در جهت تأمين حقوق مردم و استقرار عدالت اجتماعي قايل شده است و آنرا امانت بزرگي تلقين كرده است.دوان الله يا مركم ان تودو الامانات الي اهلها و اذا حكمم بين الناس ان  تحكموا بالعدل 
خداوند متعال در تأكيد مقام عظمت عدالت و اجراء عدالت و بمنظور تخدير و تهديد قضات از جانبداري جنايتكاران پيامبر اكرم را بدين گونه مخاطب ساخت « انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله و لا تكن للخائفين خصيماً»  و بدين وسيله خاطرشان ساخت كه امر خطير قضاوت مفوض به اراده معحض پيامبر نيست بلكه او نيز مي بايد در كار حكومت  وارث و الهي و مجري حق باشد و دستور مي دهد به آنچه كه خداد فرستاده ميان مردم حكم كن و در اثر خواهشهاي مردم حكم حق را واهگذار.
نهج البلاغه يكي از معتبرترين كتب اسلامي به لحاظ ارائه راحلها و پيشنهاد ها و يك متن اصيل اسلامي راهنماي مسلمانان بخصوص شيعيان در تمام اعصار بوده است فرمان حضرت علي عليه السلام به مالك اشتر نحغي است  تزار مصر سندي بسيار ارزشمند در تاريخ انديشه و تفكر حكومتگزاري مي باشد كه اينك به بررسي چندين جمله از آن معاني گهر بار مي پردازيم  
۱- حضرت علي (ع) در اوصاف قاضي و نحوه انتخاب مي فرمايد: قضات را از ميان كساني انتخاب كن كه در نظر تو بهتر و با فضيلت تر از ديگران هستند« ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك»
۲-قاضي بايد از كساني باشد كه از نظر وسعت اطلاعات در تعافي باشد كه تراكم قضايا او را در تنگنا قرار ندهد
۳- در عين نيازمندي از چنان مهارت و غناي طبعي برخوردار باشد كه مغلوب آن و طمع نگردد.
۴- در موارد مشتبه جانب احتياط را نگه دارد و درنگ كند تا به اصل مطلب پي ببرد
۵-از آمد و شد اصحاب دعوي كمتر به ستوه آيد.
حضرت علي (ع) نهج البلاغه در مورد اهميت قضاوت و بر پايه عدل و داد، عدالت و دادگري را يكي از چهار پايه اي مي شمارد و مي فرمايد:«از او پرسيدند از ايمان فرمود: ايمان بر چهار پايه استوار است: بر شكيبايي يقين، داد و جهاد.
پايگاه، قضاوت و داوري در پيش گاه خداوند از همه كارها برتر است. زيرا قضاوت همچون ترازوي الهي است كه اموال مردم را برابر مي سازد و بدين وسيله روزگار مردم اصلاح و كار دين استوار مي گردد و به سبب اجراي حق و عدالت قوانين و شرايع به اجرا در مي آيد. از نظر اسلام دادرسي نوعي از عبادت و سر تا‌ آنجا كه گفته شده است يك ساعت اجراي عدالت از عبارت يكسال بهتر است و گروهي به همين خاطر در مساجد ب قضاوت كه نوعي عبادت بود مي پرداختند.
قاضي نمونه كسي است كه عدالت او بر ستم او غالب باشد هيچ كس مضون از خطا و اشتباه نيست ولي هرگاه غلبه كارهاي دادرسي عدل و انصاف باشد به موجب يك حديث جاي او در بهشت است و در حديثي ديگر از محمد (ص) آمده است« چون قاضي در سند خود نشيند دو فرشته بر او نازل شود و او را استوار بدارند و راهنمايي و ياري كنند و اگر بيداد كنند او را فرو گذارند.
قضاوت در اسلام از خطرترين مسئوليت ها شناخته شده است و قبول اين امر مهم در شأن و كمي نيست قبول مسئوليت دربرنامه اي كه در خور انسان نيست از بزرگترين شناخته شده است. پيامبر اكرم (ص) مي فرمايد: كسي كه امري از امور مسلمين را عهده دار شود در حاليكه برتر از او در ميان مسلمانان است به خدا و رسولش و همه مسلمين خيانت كرده است.  
حضرت علي (ع) پس از گماردن شريح حادث كندي به دادري چنين فرمود، « اي شريح تر درجايي نشسته اي كه جز پيامبر يا جانشين او يا شخصي بر آن نمي نشيند» 
 
امام صادق (ع) نيز در احاديثي مي فرمايد:
۱- اتقوالحكومه انما هي للامام العالم با اقضاء العادل بين المسلمين كنبي او و محاسبي از حكومت و داوريبپرهيزيد: زيرا حكومت براي پيشوا دانا و آشنا به امور قضايي و عادل ميان مسلمانها مثل پيغمبر يا وحي پيغمبر مي باشد. 
۲-قضاه اربعه: ثلاثه في النار و واحد في الجنه، رجل قضي بجور و هو يعلم و هو في النار رجل قضي بجور و هو لا يعلم و  هو في النار رجل قضي بالحق و هو لا يعلم و هو في النار رجل و قضي بالحق و هو يعلم فهو في الجنه» دادرسان چهار دسته اند سه دسته در دوزخ و يك دسته در بهشت مردي كه به ستم دادرسي مي كند و او مي داند در جهنم است فردي كه نداسته به ستم حكم ميكند نيز در دوزخ جاي دارد مردي كه به حق و درستي دادرسي كند ولي ندانسته و نا آگاهانه او هم در دوزخ است. مردي كه با آگاهانه براستي و حق حكم مي كند در بهشت است.
۳- اما صادق (ع) همچنين در شرافت و علو مرتبه دادرسان مي فرمايد: يدالله فوق رأس الحاكم ير فرف بالرحمه فاذا و كلمه الله الي نفسه» چون منصب قضاوت مسئوليت هاي بزرگ و داراي شرايط سخت مي باشد و داد رسان بايد كاملاً مطمئن باشند كه تحت تأثير اميال و خواهشهاي نفساني واقع نشود به همين خاطر در صدر اسلام حكم كردن بين مردمان وظيفه امام و برگزيدگان از طرف ايشان بوده است.
امام خميني (ره) نيز دركتاب تحرير الوسيله مي نوسيد « و مخفي نماند قضاوت شأن بزرگي دارد و تحقيقاً وارد شده است » ان قاضي علي نظير جهنم  قاضي به درستي در پرتگاه جهنم قرار گرفته است.
  • بازدید : 28 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایبش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

كلمه جمهوری ، شكل حكومت پيشنهاد شده را مشخص ميكند و كلمه اسلامی‏ محتوای آنرا. مسئله جمهوری مربوط است به شكل حكومت كه‏ مستلزم نوعی دمكراسی است يعنی اينكه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگيرند قطع نظر از اينكه مرد يا زن سفيد يا سياه ، دارای اين عقيده يا آن عقيده باشند در اينجا فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی‏ معتبر است ، و نه چيز ديگر بعلاوه اين حكومت ، حكومتی موقت است يعنی‏ هر چند سال يكبار بايد تجديد شود و اين ملازم با اين نيست كه مردم خود را از گرايش‏ به يك مكتب و يك ايدئولوژی و از التزام و تعهد به يك مكتب معاف‏ بشمارند .
كلمه اسلامی پيشنهاد ميكند كه اين حكومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود ، و در مدار اصول اسلامی حركت كند چون ميدانيم كه اسلام بعنوان يك دين در عين‏ حال يك مكتب و يك ايدئولوژی است ، طرحی است برای زندگی بشر در همه‏ ابعاد و شئون آن . در نتیجه جمهوری اسلامی يعنی حكومتی كه شكل آن ، انتخاب رئيس حكومت از سوی عامه مردم است برای مدت موقت و محتوای آن‏ هم اسلامی است .
برای اكثريت قاطع ملت ايران ، ايمان و اعتقاد راسخ به اصول اسلام‏
داشتن و بی چون و چرا دانستن آن اصول ، نه گناه است و نه عيب آنچه كه‏ ميتواند گناه و عيب باشد ، اينست كه اين اكثريت مسلمان ، به اقليت‏ بی‏اعتقاد ، اجازه چون و چرا ندهد
الف : پاسخ ایشان در زمینه انقلاب مشروطیت : ” 
ملت ايران كه در انقلاب مشروطيتحق حاكميت ملی را كسب كرد ،هرگز آنرا منافی با قبول اسلام بعنوان يك‏ مكتب و يك قانون اصلی و اساسی كه قوانين مملكت بايد با رعايت موازين‏ آن تدوين و تنظيم گردد ، ندانست و لهذا در متن قانون اساسی ضرورت‏ انطباق با قانون اسلام آمده است و در آنجا صريحا گفته ميشود كه هيچ‏ قانونی كه بر ضد قوانين اسلام باشد ، قانونيت ندارد و يا ضرورت حضور پنج‏ فقيه طراز اول برای نظارت بر قوانين ، كه در متمم قانون اساسی مندرج‏ است ، برای تامين همين نكته است . 
بنابراين اسلامی بودن اين جمهوری بهيچ وجه با حاكميت ملی – كه بدوره‏ مشروطيت اشاره كرديد – و يا بطور كلی با دمكراسی منافات نداردو هيچگاه‏ اصول دمكراسی ايجاب نميكند كه بر يك جامعه ايدئولوژی و مكتبی حاكم‏ نباشد . 
منشا اشتباه آنان كه اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دمكراسی ميدانند ناشی از اينست كه دمكراسی مورد قبول آنان هنوز همان‏ دمكراسی قرن هيجدهم است كه در آن حقوقانسان در مسائل مربوط به معيشت و خوراك و مسكن و پوشاك ، و آزادی در انتخاب راه معيشت مادی خلاصه ميشود اما اينكه مكتب و عقيده و وابستگی‏ بيك ايمان هم جزو حقوق انسانی است و اينكه اوج انسانيت در وارستگی از غريزه و از تبعيت از محيطهای طبيعی و اجتماعی ، و در وابستگی به عقيده و ايمان و آرمان است بكلی بفراموشی سپرده شده است .
ب : پاسخ ایشان به زیر پا گذاشتن حق حاکمیت که متعلق به عموم افراد ملت است : 
مبارزه ملت ايران ، تنها يك قيام عليه استيلای سياسی و 
استعمار اقتصادی نبود ، قيام عليه فرهنگ ها و ايدئولوژيهای غربی و دنباله روی از غرب بود ميدانيم كه هويت فرهنگی يك ملت ، آن فرهنگی است كه در جانش ريشه‏ دوانيده است و هويت ملی اين مردم اسلام است هيچكس نميخواهد اسلامی بودن جمهوری را بر مردم تحميل كند اين‏ تقاضای خود مردم استجمهوری اسلامی يعنی يك‏ نفی و يك اثبات اما نفی ، نفی رژيم حاكم ۲۵۰۰ ساله و اثبات ، محتوای‏ اسلامی و توحيدی آنست .
ب : پاسخ ایشان د رمورد ولایت فقیه :
ولايت فقيه‏ به اين معنی نيست كه فقيه خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملا حكومت‏ كند نقش فقيه در يك كشور اسلامی نقش يك‏ ايدئولوك است نه نقش يك حاكم وظيفه ايدئولوك اينست كه بر اجرای‏ درست و صحيح ايدئولوژی نظارت داشته باشد ، 
صلاحيت مجری قانون و كسی‏ را كه ميخواهد رئيس دولت بشود و كارها را در كادر ايدئولوژی اسلام با انجام برساند ، مورد نظارت و بررسی قرار ميدهد 
.ولايت فقيه ، يك ولايت ايدئولوژيكی است و اساسا فقيه را خود مردم انتخاب ميكنند و اين امر عين دمكراسی استدر حقيقت ، حق شرعی و ولايت شرعی ، يعنی مهر ايدئولوژی مردم ، و حق عرفی ، همان حق حاكميت ملی مردم است كه آنها بايد فرد مورد تائيد رهبر را انتخاب كنند و باو رأی اعتماد بدهند .
د: پاسخ ایشان د رمورد حکومت طبقه روحانی : 
امروز هر بچه دبستانی اينقدر می‏داند كه جمهوری اسلامی يعنی جامعه اسلامی‏ ، با رژيم جمهوری و ميداند كه جامعه اسلامی يعنی جامعه توحيدی و جامعه‏ توحيدی يعنی جامعه ای بر اساس جهان بينی توحيدی ، كه بر طبق آن ، جهان‏ ماهيت از اوئی و به سوی اوئی دارد و اين جهان بينی دارای يك ايدئولوژی‏ توحيدی است كه از آن به توحيد عملی تعبير می‏شود ، يعنی رسيدن انسان به‏ يگانگی اخلاقی و يگانگی اجتماعی ، كه هر دوی اينها در آيه كريمه معروفی كه‏ رسول اكرم ( ص ) در صدر نامه هايش به شخصيتهای جهان آنرا ثبت ميكرد ، مندرج است : قل يا اهل الكتاب تعالوا الی كلمة سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا الله و لا نشرك به شيئا و لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله » آيه ۶۳ – آل عمران ) جمله ” « تعالوا الی كلمه سواء بيننا و بينكم »” توحيد نظری و جمله‏ “الا نعبد الا الله »” توحيد عملی فردی و جمله ” « و لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا »” توحيد عملی اجتماعی را كه مساوی است با آزادی‏ و دمكراسی در اصيلترين شكلش ، نشان ميدهد . قيد اسلام ، با توجه به ذات و محتوای آن هرگز جمهوری اسلامی را طبقاتی نمی‏كند

سوال دوم : 
ميدانيم كه اوضاع زمانه دائما در تحول و دگرگونی است بر اين اساس‏ حكومت . جمهوری اسلامی ، چگونه می‏خواهد جوابگوی مسائل پيچيده و دائما در حال تحول اقتصادی ، اجتماعی ، سياسی و باشد آيا الگوی جمهوری اسلامی در اين مورد همان ضوابط و مقرراتی است كه ۱۴۰۰ سال پيش عرضه شده است ؟ آيا اين قوانين كه قاعدتا تا زمان ما كهنه شده اند قادر به رويارويی با اين مسائل هستند ؟
استاد مطهری :
سؤال اساسی‏ اينست : آيا انسانيت انسان ، ارزشهای انسانی ، كمال انسانی ، واقعيتهای‏ متغير و متبدلی هستند ؟ يعنی همانطور كه لوازم زندگی و مظاهر تمدن روز به‏ روز فرق ميكنند آيا معيارهای انسانيت هم روز به روز فرق ميكنند ؟ لازمه حركت داشتن‏ ستاره اين نيست كه مدار ستاره هم قطعا و ضرورتا و لزوما تغيير بكند .
انسان بحكم اينكه خط سير تكاملش ثابت است ، نه خودش ، يك سلسله‏ معيارها دارد كه بمنزله نشانه های راهند چون ستارگان که چون دایما در حرکتند ولی مدار چرخش ثابتی دارند و لازمه حركت داشتن‏ ستاره اين نيست كه مدار ستاره هم قطعا و ضرورتا و لزوما تغيير بكند . اين نشانه ها و اين معيارها ، هميشه نشانه و معيار هستند و دليل و ضرورتی ندارد كه تغيير بكنند .
نظريه‏ صحيح همين است كه انسان با حفظ نوعيتش در مسير تكاملی گام بر ميدارد 
يعنی از روزی كه انسان در روی زمين پديدار شده است ، نوعيت او از آن‏ جهت كه انسان است تغيير نكرده و او به نوع ديگری تبديل نشده است . گويی در قانون خلقت ، تكامل از مرحله جسم و اندام و ارگانيزم بدنی‏ به مرحله روانی و روحی و اجتماعی تغيير موضع داده است . از آنجا كه نوعيت انسان تغيير نميكند ، بناچار يك سلسله اصول ثابت‏ كه مربوط به انسان و كمال اوست ، خط سير انسانيت را مشخص می‏سازد و بر زندگی او حاكم است ، و از آنجا كه انسان در چنين مسيری حركت ميكند و در آن ، منازل مختلف را می‏پيمايد – بواسطه اختلاف منازل ، احكام مربوط به‏ هر منزل با منازل ديگر متفاوت خواهد بود همين امر او را ناگزير می‏سازد كه در هر منزل بشيوه ای خاص – متفاوت با ديگر منازل – زندگی كند . قوانين اسلام آنگونه كه در متن تشريعات دين منظور گرديده منزلی وضع‏ نشده بلكه مسيری وضع شده است ، اما در عين حال برای منازل هم فكر شده و اقدمات و تمهيدات لازم برای آنها در نظر گرفته شده است اسلام برای‏ نيازهای ثابت ، قوانين ثابت ، و برای نيازهای متغير ، وضع متغيری در نظر گرفته است . 
و ایشان به منظور روشن سازی بحث دو مثال ذکر کرده اند : یکی در مورد ایه : « و اعدوا لهم ما استطعتم من قوش و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم ” : ای مؤمنان ، در مقام مبارزه با آنان خود را مهيا كنيد و هر چه‏ ميتوانيد ابزار جنگی برای ترساندن دشمنان خدا و خودتان فراهم كنيد . سوره انفال – آيه ۶۰ که در واقع بیانگر اصل اجتماعی است . اسلام در رابطه جامعه اسلامی با جامعه های ديگر به قدرتمند شدن و قدرتمند 
بودن و تهيه لوازم دفاع از خود ، در حدی كه دشمن هرگز خيال حمله را هم‏ نكند ، توصيه كرده است . (خط سیر ثابت) و د رمنزلی که در زمان رسول اکرم بوده لزوم فراگیری اسب دوانی و تیر اندازی به منظور مهارت یافتن در امور جنگی توصیه شده بود که در دوره ما می تواند این لزوم به ورت دیگر اجرا گردد .

عتیقه زیرخاکی گنج