• بازدید : 49 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

از ساليان بسيار دور, با افزايش سطح دانش و فهم بشر, كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي-اجتماعي اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتي, موج پيشرفت‌هاي شتابان كشورهاي غربي آغاز گرديد. تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرن‌هاي  نوزده و اوايل قرن بيستم ميلادي غرب همراه گرديد كشور ژاپن بود. بعد از رنسانس كه انقلابي فكري در اروپا رخ داد, پتانسيل‌هاي فراوان اين ملل, شكوفا و متجلي گرديد اما متاسفانه در همين دوران, كشورهاي شرقي روند روبه‌رشدي را تجربه نكرده و بعضاً سيري نزولي طي نمودند. البته بعضاً حركت‌هاي مقطعي و موردي در اين كشورها صورت گرفت اما از آنجاييكه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي را نداشت و مورد حمايت واقع نگرديد, به سرعت مزمحل گرديد. محمدتقي‌خان اميركبير در ايران, نمونه‌اي از اين دست است
مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هجدهم ميلادي در كشورهاي اروپايي مطرح گرديد. فشار صنعتي‌شدن و رشد فناوري در اين كشورها توام با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه, شكاف بين دو قطب پيشرفته و عقب‌مانده عميق شده و دو طيف از كشورها در جهان شكل گيرد: كشورهاي پيشرفته (يا توسعه‌يافته) و كشورهاي عقب‌مانده (يا توسعه‌نيافته). 
با خاموش‌شدن آتش جنگ جهاني دوم و شكل‌گيري نظمي عمومي در جهان (در كنار به استقلال رسيدن بسياري از كشورهاي مستعمره‌اي), اين شكاف به‌خوبي نمايان شد و ملل مختلف جهان را با اين سوال اساسي مواجه ساخت كه ”چرا بعضي از مردم جهان در فقر و گرسنگي مطلق به سر مي‌برند و بعضي در رفاه كامل؟“. از همين دوران انديشه‌ها و نظريه‌هاي توسعه در جهان شكل گرفت. پس در واقع نظريات ”توسعه“ بعد از نظريات ”توسعه اقتصادي“ متولد گرديد. 
در اين دوران, بسياري از مردم و انديشمندان, چه در كشورهاي پيشرفته و چه در كشورهاي جهان سوم, تقصير را به گردن كشورهاي قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضي نيز مدرن‌نشدن (حاكم نشدن تفكر مدرنيته بر تمامي اركان زندگي جوامع سنتي) را علت اصلي مي‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبك غرب“ را تنها راهكار مي‌دانستند. بعضي ديگر نيز وجود حكومت‌هاي فاسد و ديكتاتوري در كشورهاي توسعه‌نيافته و ضعف‌هاي فرهنگي و اجتماعي اين ملل را مسبب اصلي معرفي مي‌نمودند. عده‌اي هم ”دين“ يا حتي ”ثروت‌هاي ملي“‌ را علت رخوت و عدم‌حركت مثبت اين ملل تلقي مي‌نمودند. 
به هر تقدير اين كه كدام (يا كدامين) علت (يا علت‌ها) اصلي و يا اوليه بوده است ويا اينكه در هر نقطه از جهان, كدامين علت حاكم بوده است از حوصله اين بحث خارج است. آنچه در اينجا براي ما اهميت دارد درك مفهوم توسعه, شناخت مكاتب و انديشه‌هاي مختلف, و ارتباط آن‌ها با مقوله توسعه اقتصادي و توسعه روستايي است. دانستن اين انديشه‌هاي جهاني, ما را در انتخاب يا خلق رويكرد مناسب براي كشور خودمان ياري خواهد نمود. 
 
توسعه اقتصادي چيست؟
بايد ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادي“ و ”توسعه اقتصادي“ تمايز قايل شد. رشد اقتصادي, مفهومي كمي است در حاليكه توسعه اقتصادي, مفهومي كيفي است. ”رشد اقتصادي“ به تعبير ساده عبارتست از افزايش توليد (كشور) در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح كلان, افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال موردنياز به نسبت مقدار آن در يك سال پايه, رشد اقتصادي محسوب مي‌شود كه بايد براي دستيابي به عدد رشد واقعي, تغيير قيمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاك تجهيزات و كالاهاي سرمايه‌اي را نيز از آن كسر نمود [۲].
منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از ‌افزايش بكارگيري نهاده‌ها (افزايش سرمايه يا نيروي كار), افزايش كارآيي اقتصاد (افزايش بهره‌وري عوامل توليد), و بكارگيري ظرفيت‌هاي احتمالي خالي در اقتصاد.
”توسعه اقتصادي“ عبارتست از رشد همراه با افزايش ظرفيت‌هاي توليدي اعم از ظرفيت‌هاي فيزيكي, انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي, رشد كمي توليد حاصل خواهد شد اما در كنار آن, نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغيير خواهد كرد, توان بهره‌برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش يافته, و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. بعلاوه مي‌توان گفت تركيب توليد و سهم نسبي نهاده‌ها نيز در فرآيند توليد تغيير مي‌كند. توسعه امري فراگير در جامعه است و نمي‌تواند تنها در يك بخش از آن اتفاق بيفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصي ندارد بلكه بدليل وابستگي آن به انسان, پديده‌اي كيفي است (برخلاف رشد اقتصادي كه كاملاً كمي است) كه هيچ محدوديتي ندارد   [2].
توسعه اقتصادي دو هدف اصلي دارد: اول, افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ريشه‌كني فقر), و دوم, ايجاد اشتغال, كه هر دوي اين اهداف در راستاي عدالت اجتماعي است. نگاه به توسعه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعه‌نيافته متفاوت است. در كشورهاي توسعه‌يافته, هدف اصلي افزايش رفاه و امكانات مردم است در حاليكه در كشورهاي عقب‌مانده, بيشتر ريشه‌كني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مدنظر است. 
 
شاخص‌هاي توسعه اقتصادي
از جمله شاخص‌هاي توسعه اقتصادي يا سطح توسعه‌يافتگي مي‌توان اين موارد را برشمرد [۲]:
الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسيم درآمد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن, درآمد سرانه بدست مي‌آيد. اين شاخص ساده و قابل‌ارزيابي در كشورهاي مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه مي‌شود. زماني درآمد سرانه ۵۰۰۰ دلار در سال نشانگر توسعه‌يافتگي بوده است و زماني ديگر حداقل درآمد سرانه ۱۰۰۰۰ دلار. 
ب. شاخص برابري قدرت خريد (PPP): از آنجاكه شاخص درآمد سرانه از قيمت‌هاي محلي كشورها محاسبه مي‌گردد و معمولاً سطح قيمت محصولات و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست, از شاخص برابري قدرت خريد استفاده مي‌گردد. در اين روش, مقدار توليد كالاهاي مختلف در هر كشور, در قيمت‌هاي جهاني آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم, توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه آنان محاسبه مي‌گردد. 
ج. شاخص درآمد پايدار (GNA, SSI): كوشش براي غلبه بر نارسايي‌هاي شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پايدار“ به جاي ”توسعه اقتصادي“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پايدار گرديد. در اين روش, هزينه‌هاي زيست‌محيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد مي‌گردد نيز در حساب‌هاي ملي منظور گرديده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محيط زيست) و سپس ميزان رشد و توسعه بدست مي‌آيد.
د. شاخص‌هاي تركيبي توسعه: از اوايل دهه ۱۹۸۰, برخي از اقتصاددانان به جاي تكيه بر يك شاخص انفرادي براي اندازه‌گيري و مقايسه توسعه اقتصادي بين كشورها,‌ استفاده از شاخص‌هاي تركيبي را پيشنهاد نمودند. به عنوان مثال مي‌توان به شاخص تركيبي موزني كه مك‌گراناهان (۱۹۷۳) برمبناي ۱۸ شاخص اصلي (۷۳ زيرشاخص) محاسبه مي‌نمود, اشاره كرد (بعد, شاخص توسعه انساني معرفي گرديد).
و. شاخص توسعه انساني (HDI): اين شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفي گرديد كه براساس اين شاخص‌ها محاسبه مي‌گردد: درآمد سرانه واقعي (براساس روش شاخص برابري خريد), اميد به زندگي (دربدو تولد), و دسترسي به آموزش (كه تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال‌هاي به مدرسه‌رفتن افراد است).
 
 
مكاتب مختلف توسعه اقتصادي
از قرن هجدهم و با رشد سريع صنايع در غرب, اولين انديشه‌هاي اقتصادي ظهور نمود. اين انديشه‌ها, در پي تئوريزه‌كردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهكارهاي هدايت و راهبري, و بررسي پيامدهاي ممكن بود. از جمله مكاتب پايه در توسعه اقتصادي مي‌توان به اين موارد اشاره كرد [۲]:
 
۱٫ نظريه آدام اسميت (۱۷۹۰-۱۷۲۳): 
اسميت يكي از مشهورترين اقتصاددانان خوشبين كلاسيك است كه از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده مي‌شود. اسميت و ديگر اقتصاددانان كلاسيك (همچون ريكاردو و مالتوس), ”زمين“, ”كار“ و ”سرمايه“ را عوامل توليد مي‌دانستند. مفاهيم دست نامرئيِ ”تقسيم كار“, ”انباشت سرمايه“ و ”گسترش بازار“, اسكلت نظريه وي را در توسعه اقتصادي تشكيل مي‌دهند. تعبير ”دست‌هاي نامرئي“ آدام اسميت را مي‌توان, به طور ساده, نيروهايي دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل مي‌دهند, يعني خواست‌ها و مطلوب‌هاي مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات (از يك طرف) و تعقيب منافع خصوصي توسط توليدكنندگان آنان (از طرف ديگر), كه در مجموع سطوح توليد و قيمت‌ها را به سمت تعادل سوق مي‌دهند. او معتقد بود ”سيستم مبتني بر بازارِ سرمايه‌داريِ رقابتي“ منافع همه طرف‌ها را تامين مي‌كند.
اسميت سرمايه‌داري را يك نظام بهره‌ور با تواني بالقوه براي افزايش رفاه انسان مي‌ديد. بخصوص او روي اهميت تقسيم كار (تخصصي‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمايه به عنوان عوامل اوليه كمك‌كننده به پيشرفت اقتصادي سرمايه‌داري (و يا به تعبير او ”ثروت ملل“) تاكيد مي‌كرد. او اعتقاد داشت ”تقسيم كار“ باعث افزايش مهارت‌ها و بهره‌وري افراد مي‌شود و باعث مي‌شود تا افراد (در مجموع) بيشتر بتوانند توليد كنند و سپس آنان را مبادله كنند. بايد بازارها توسعه يابند تا افراد بتوانند مازاد توليد خود را بفروشند (كه اين نيازمند توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل است). بعلاوه رشد اقتصادي تا زماني ادامه خواهد داشت كه سرمايه انباشته گردد و پيشرفت فناوري را موجب گردد, كه در اين ميان, وجود رقابت و تجارت آزاد, اين فرآيند را تشديد مي‌نمايد. 
آدام اسميت اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري را در كشاورزي, صنعت و تجارت مي‌دانست, چون او معتقد بود به دليل نياز فزاينده‌اي كه براي مواد غذايي وجود دارد كمبود آن (و تاثيرش بر دستمزدها) مي‌تواند مانع توسعه شود. تئوري توسعه اقتصادي اسميت, يك نظريه گذار از فئوداليسم به صنعتي‌شدن است.
 
۲٫ نظريه مالتوس (۱۸۲۳-۱۷۶۶):
شهرت مالتوس بيشتر به نظريه جمعيتي وي مربوط مي‌شود حال آنكه وي در مورد مسايل اقتصادي مانند اشباع بازار و بحران‌هاي اقتصادي نيز داراي نظريات دقيقي است. در اينجا به صورت گذرا هر دو را بيان مي‌كنيم:
الف. نظريه جمعيتي مالتوس: او معتقد بود با افزايش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلي معيشت), جمعيت افزايش مي‌يابد, چون همراهي افزايش دستمزدها با افزايش ميزان توليد, باعث فراواني بيشتر مواد غذايي و كالاهاي ضروري شده و بچه‌هاي بيشتري قادر به ادامه حيات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتي دستمزدها افزايش مي‌يابد و با فرض سيري‌ناپذيري اميال جنسي فقرا, مي‌توان انتظار داشت كه در صورت عدم‌وجود موانع, جمعيت طي هر نسل (هر ۲۵ سال يك‌بار) دو برابر گردد. به همين علت, علي‌رغم افزايش درآمدهاي فقرا, همچنان طبقات فقيرتر جامعه, فقير باقي مي‌مانند. در مقابل رشد محصولات كشاورزي فقط به صورت تصاعد حسابي و با نرخ ۱و۲و۳و۴و … افزايش مي‌يابد. بدين خاطر, ناكافي‌بودن توليد مواد غذايي باعث محدودشدن رشد جمعيت شده و بعضاً درآمد سرانه نيز به سطحي كمتر از معيشت تنزل مي‌يابد. تعادل وقتي بوجود مي‌آيد كه نرخ رشد جمعيت, با افزايش ميزان توليد همگام گردد.
ب. نظريه اشباع بازار مالتوس: او بيان مي‌دارد كه كارگران بايستي بيش از ارزش كالاهايي كه تمايل به خريد آن‌ها دارند ارزش ايجاد نمايند تا توسط كارفرمايان استخدام شوند. اين امر باعث مي‌شود كه كارگران قادر به خريد كالاهاي توليدي خود نباشند, لذا لازم است چنين كالاهايي توسط ديگر اقشار جامعه خريداري شود. به نظر وي, اگرچه سرمايه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بيشتر مايل به گردآوري ثروت هستند. مالكان زمين هم كه مايل به خريد چنين كالاهاي مازادي هستند نمي‌توانند تمام مازاد توليد را جذب نمايند. به همين خاطر ”جنگ“ (براي تصاحب بازارهاي جديد و افزايش توليد) راهگشاي معضل اشباع بازار براي كشورهايي همچون آمريكا و انگلستان بوده است. او پيشنهاد مي‌كند در مواقعي كه كشور دچار بحران است بايد به افزايش هزينه‌ها در كارهايي كه بازده و سودشان مستقيماً براي فروش وارد بازار نمي‌شود (همچون راهسازي و كارهاي عمومي) پرداخت.
 
۳٫ نظريه ريكاردو (۱۸۲۳-۱۷۷۲):
ريكاردو با پذيرش نظريه جمعيتي مالتوس, به توسعه مكتب كلاسيك بنيان‌گذاري‌شده توسط اسميت پرداخت. درحاليكه اسميت روي مساله ”توليد“ تاكيد مي‌ورزيد, ريكاردو بر مبحث ”توزيع درآمد“ متمركز گرديد و بعداً نئوكلاسيك‌ها (شاگردان وي) بر ”كارآيي“ متمركز شدند. دو نظريه معروف او, ”قانون بازده نزولي“ و ”مزيت نسبي“ است:
الف. قانون بازده نهايي نزولي: به اعتقاد ريكاردو, همزمان با رشد اقتصادي و جمعيتي, به‌دليل افزايش نياز به مواد غذايي و محصولات كشاورزي, كشاورزان مجبور خواهند شد زمين‌هاي داراي بهره‌وري پايين‌تر را نيز زير كشت ببرند (بعد از زمين‌هاي درجه يك كه درآغاز زير كشت مي‌روند, زمين‌هاي درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار مي‌گيرند). از آنجاييكه بهره‌وري زمين‌هاي درجه ۲, ۳ و ۴ كمتر از زمين‌هاي درجه ۱ است, هزينه توليد در آنان افزايش مي‌يابد. درنتيجه قيمت مواد غذايي افزايش يافته و بالتبع سود بادآورده‌اي (رانت) نصيب صاحبان زمين‌هاي درجه ۱ مي‌گردد. مقدار اين رانتِ دريافتي توسط صاحبان زمين, همگام با رشد جمعيت افزايش يافته و باعث كاهش درآمد كل جامعه (دردسترس كارگران و مهمتر از آن سود سرمايه‌گذاران) مي‌شود. او از اينجا نتيجه مي‌گيرد كه منافع صاحبان زمين درمقابل منافع ديگر طبقات جامعه قرار مي‌گيرد. او بيان مي‌دارد كه وقتي يك اقتصاد درحال‌رشد به حداكثر ميزان درآمد سرانه دست مي‌يابد پس از آن به‌دليل افزايش مستمر قيمت مواد غذايي, درآمد سرانه كاهش خواهد يافت. نهايتاً اقتصاد به يك وضعيت ايستا يا تعادلي مي‌رسد كه در آن, كارگران صرفاً دستمزدهايي در سطح حداقل معيشت دريافت مي‌كنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادي در يك جامعه سرمايه‌داري در سايه وجود مواد غذايي ارزان‌قيمت (كه به معني پايين‌تربودن دستمزدهاي كارگران صنعتي و بالاتررفتن سودهاي سرمايه‌داران است) و درنتيجه افزايش امكان انباشت سرمايه در صنعت, توليد بيشتر و درنهايت افزايش درآمدهاي اقتصادي كل, تحقق مي‌يابد. 
از ديدگاه ريكاردو, افزايش بهره‌وري كشاورزي (در مقايسه با صنعت), پايه اساسي رشد اقتصادي است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پيشرفت فناوري, بهره‌وري زمين‌هاي كشاورزي افزايش مي‌يابد. ريكاردو تعقيب سياست درهاي باز براي تجارت آزاد را براي پايين‌نگهداشتن سطح دستمزدهاي اسمي, توصيه نمود. 
ب. نظريه مزيت نسبي: براساس اين نظريه, مبادله آزاد مابين كشورها, باعث افزايش مقدار توليدات (محصول) جهاني مي‌شود. اگر هر كشوري به توليد كالاهايي روي آورد كه توانايي توليد آن‌ها را با هزينه نسبي كمتري (در مقايسه با ديگر شركا و رقباي تجاري خود) دارد, در اين صورت, كشور مفروض قادر خواهد بود, مقداري از كالاهايي را كه با هزينه كمتري توليد مي‌كند با كالاهاي ديگري كه ملت‌هاي ديگر قادر به توليد ارزانتر آن‌ها هستند, مبادله نمايد. در پايان يك دوره زماني, ملت‌ها درخواهند يافت كه امكانات مصرف آن‌ها, در اثر تجارت و تخصصي‌شدن, نسبت به زماني كه همه كالاهاي موردنياز خود را در داخل كشورهايشان توليد مي‌كرده‌اند, افزايش يافته است. به همين خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهاني را مطلوب مي‌دانند چون باعث افزايش توليد ناخالص ملي كشورها و بالتبع افزايش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به كمك مفهوم ”هزينه فرصت“ نشان داد كه نبايد كشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر توليد كالاهايي كه در آن‌ها داراي مزيت مطلق (در مقابل ديگر كشورها) هستند, متمركز شوند بلكه در داخل كشور نيز بايد با درنظرگرفتن هزينه جايگزيني يك كالا با كالاي ديگر, برمبناي مزيت نسبي (مقايسه‌اي) عمل كرد. بدين طريق همه كشورها متقابلاً منتفع خواهند شد. تحليل مزيت نسبي (مقايسه‌اي) ريكاردو براي اثبات تخصصي‌شدن در توليد و تجارت, بهترين سياستي است كه كشورها بايد تعقيب كنند. آنچه بايد بر نظريه ريكاردو بيفزاييم (به عنوان نقد) اينست كه اينكه كشوري در چه زمينه‌اي متخصص شود از صِرف تخصصي‌شدن, مهم‌تر است, چون برخي كالاها داراي تقاضاي روبه‌گسترشي در سطح جهان هستند كه ديگر كالاها از آن محرومند.
 
۴٫ مدل رشد كلاسيك:
از مجموع ديدگاه‌هاي اقتصاددانان كلاسيكي كه گفتيم, مدل رشد اقتصادي كلاسيك سربرآورد. از ديدگاه آنان, توسعه اقتصادهاي سرمايه‌داري, مسابقه‌اي بود بين پيشرفت فناوري و رشد جمعيت, كه در آن براي مدتي, پيشرفت فناوري در راس قرار داشت اما روزي اين سرآمدي پايان خواهد يافت (و يا دچار ركود مي‌شود) و اقتصاد سير نزولي در پيش خواهد گرفت. پيشرفت فناوري, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمايه است كه بسترساز ماشيني‌شدن و تقسيم كار است. نرخ انباشت سرمايه نيز به سطح و روند تغيير سودها وابسته است. به طور خلاصه بايد گفت, پيشرفت واقعي (به مفهوم برخورداري از يك سطح زندگي بالاتر كه به‌گونه‌اي پايدار و مستمر در طي زمان رشد نمايد) در اين مدل وجود ندارد. بلكه مدل‌هاي رشد ارايه‌شده توسط اين اقتصاددانان (كلاسيك), نويدبخش توقف پيشرفت اقتصادي اين كشورها در بلندمدت است, زماني كه ديگر درآمد سرانه, امكان رشد بيشتر را از دست خواهد داد. 
(از آنجاييكه اين الگو بر مفاهيم رياضي پيچيده و نمودارهاي اقتصادي متكي است, از بيان و شرح آن‌ها خودداري مي‌نماييم).
 
۵٫ نظريه كارل ماركس (۱۸۸۳-۱۸۱۸):
ماركس برخلاف اسميت, مالتوس و ريكاردو, سرمايه‌داري را غيرقابل‌تغيير نمي‌دانست. او به سرمايه‌داري به عنوان يكي از شيوه‌هاي توليدي كه با كمون اوليه شروع شد, سپس وارد مرحله برده‌داري شد و پس از آن شيوه توليد فئوداليسم در جوامع حاكم گرديد, مي‌نگريست. او معتقد بود سرمايه‌داري مرحله چهارم از شيوه‌هاي توليدي رايج در جهان است كه نهايتاً فرومي‌پاشد. اين فروپاشي بخاطر ركود نخواهد بود بلكه به‌دلايل اجتماعي خواهد بود و نهايتاً جهان به يك مرحله نهايي به نام كمونيسم خواهد رسيد. عقيده او نقطه مقابل استوارت ميل محسوب مي‌شود چون او سرمايه‌داري را مرحله نهايي توسعه انساني مي‌دانست. ماركس قدرت توليدي سيستم سرمايه‌داري را مورد ستايش قرار مي‌دهد اما هزينه انساني توليد چنين ثروتي را (بخصوص توزيع شديداً يك‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار مي‌داد. او بر اين باور بود كه ارزش افزوده توليد, فقط ناشي از كار طبقه كارگر (پرولتاريا) است درحاليكه سرمايه‌داران سهم غيرمتناسبي از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملك ابزار توليد به خود اختصاص مي‌دهند. ماركس هوشمندانه دريافت كه توزيع درآمد در جوامع سرمايه‌داري بسيار غيرمنصفانه و غيرعادلانه است. 
 
۶٫ مدل رشد اقتصادي سرمايه‌داري ماركس:
از نظر ماركس هر يك از شيوه‌هاي توليد (كمون اوليه, برده‌داري و فئوداليسم, سرمايه‌داري, سوسياليسم و كمونيسم) داراي دو مشخصه عمده ”نيروهاي توليد“ و ”روابط توليد“ هستند. نيروهاي توليد مربوط به ساختار فني توليد (همچون سطح و نرخ تغيير فناوري, ابزارها و وسايل توليد, و منابع طبيعي) است درحاليكه روابط توليد به شيوه‌هاي خاص روابط انسان‌ها در جريان توليد مربوط مي‌شود. به عبارت ديگر, روابط توليدي به روابط اجتماعي ميان افراد به‌ويژه رابطه فرد با ابزار توليد گفته مي‌شود. 

عتیقه زیرخاکی گنج