• بازدید : 43 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق بررسی کلاهبرداری-خرید اینترنتی تحقیق بررسی کلاهبرداری-دانلود رایگان مقاله بررسی کلاهبرداری-تحقیق بررسی کلاهبرداری
این فایل در ۷۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

كلاهبرداري از جمله جرائم مهم عليه اموال است. كلاهبرداري يك سري تحولات قانوني دارد كه از قانون مجازات عرفي شروع مي شود و به قانون مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري منتهي مي گردد در ادامه توضیحات مفصلی می دهیم
در مجموع كلاهبرداري قلمرو وسيعي دارد و منحصر به يك موضوع نيست. با اين مقدمات به بحث راجع به كلاهبرداري مي پردازيم. يكي از موضوعات بسيار مهم در كلاهبرداري به طور اعم ايجاد يك خط مرزي و تميزدهنده بين مسائلي است كه جنبه مالي و حقوقي دارد با موضوعاتي كه جنبه كيفري و عنوان كلاهبرداري دارد. در بسياري از موارد موضوع كلاهبرداري متعاقب وجود روابط حقوقي و معاملاتي و داد و ستد و شركت بين اشخاص ايجاد و مطرح مي شود و در اين موارد مهمترين مسئله تشخيص ماهيت اين رابطه است.
آيا واقعا كسي كه به اين ترتيب عمل كرده مرتكب كلاهبرداري شده يا يك قرارداد حقوقي بوده و تخلف كرده و جنبه حقوقي و ضمان مالي دارد. در كلاهبرداري، كلاهبردار صاحب مال را  با مانورهاي متقلبانه اي كه انجام مي دهد، فريب مي دهد. تشابهي كه بين خيانت در امانت و كلاهبرداري وجود دارد اين است كه در كلاهبرداري صاحب مال خودش مال را در اختيار كلاهبردار قرار مي دهد و در خيانت در امانت هم همين طور تفاوت در اين است كه در خيانت در امانت امين هيچ اقدامي كه صاحب مال را وادار نمايد كه مال را در اختيار او قرار بدهد انجام نمي دهد. حتي ممكن است صاحب مال با خواهش و تمنا امين را به قبول مورد امانت وادار كند. وسوسه هاي مجرمانه در خيانت در امانت بعد از تحويل مال مطرح مي شود. در خيانت در امانت و كلاهبرداري صاحب مال، مال را در اختيار شخصي قرار مي دهد كه يكي به عنوان خائن در امانت و يا كلاهبرداري است اما تفاوتش در اين است كه در كلاهبرداري اگر صاحب مال، مال را در اختيار ديگري قرار مي دهد به دنبال توسل به شخص به وسايل متقلبانه و با توسل به فريب است يعني اگر فريب نخورد مال را در اختيار شخص قرار نمي دهد.
بنابراين در كلاهبرداي عمده ترين مسأله توسل به وسايل تقلبي براي بردن مال ديگري است. وسايل تقلبي در روش قوانين كشورهاي مختلف متفاوت است. در قوانين بعضي از كشورها وسايلي كه تقلبي محسوب مي شود در قانون معلوم است. بنابراين اينجا اختيار قاضي محدود است كسي را كلاهبردار مي داند كه در چارچوب قانون با توسل به آن وسايل معين شده در قانون عمل كرده باشد.
در قوانين بعضي كشورها نيز وسايل تقلبي نامحدود اسj(به هر وسيله  تقلبي). در قوانين كيفري ما از قانون مجازات عرفي تا حالا وسايل تقلبي دو دسته اند يك دسته را قانون احصاء كرده مثل شركت ها، كارخانه ها، مؤسسات موهوم داشتن اختيارات و اموال واهي و يك قسمت نامحدود يا به هر وسيله  تقلبي ديگر.در آن قسمتي كه قانون احصاء كرده و مشخص است و شاكي هم ادعايش مبني بر آن است مثل اينكه ادعا مي كند كه شخص اعلام كرده شركت دارد و بعد از مراجعه به عمل تشكيلات و پرسنل مشاهد شده ولي بعدا معلوم شده كه اين شركت موقعيت قانوني ندارد و به اين طريق كلاهبرداري كرده است. وقتي شاكي ادعايش اين است كه از طريق شركت غيرقانوني فريب  … خورده است قاضي نمي تواند بگويد از اين طريق نيست و از طريق فلان مطلب ديگر بوده است كه فريب خورده است.پس در قوانين ما از نظر وسايل تقلبي كه يكي از شرايط اصلي كلاهبرداري را تشكيل مي دهد قانون يك قسمت را احصاء كرده و يك قسمت هم به صورت نامحدود است. در آنجا كه نامحدود است قاضي اختيار وسيع دارد و موضوع بستگي به تشخيص قاضي دارد امري كه شخص به آن متوسل شده اين امر را يك وسيله تقلبي تشخيص داده و نهايتا منتهي شده به بردن مال ديگري.
علاوه بر اين مسائلي كه اشاره شد اركان تشكيل دهنده جرم كلاهبرداري از موضوعاتي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. يكي از اركان كلاهبرداري ركن مادي اين جرم است. به طور كلي در تقسيمات جرائم به اعتبارات مختلف تقسيمات متعدد و مختلفي داريم. جرائم را به اعتبار عنصر معنوي به عمد و غيرعمدي تقسيم مي كنند و به اعتباري ديگر به جرم نظامي و مختلط، مستمر، مركب و ساير … تقسيم مي شود. اين تقسيمات و تشخيص ماهيت جرم در شناخت موضوعي كه مطرح مي شود مهم است و تأثير دارد. يك تقسيم بندي ديگر جرائم به فعل و ترك فعل است.
يعني در مواردي كه جرمي اعلام مي شود جنبه ترك تكليف دارد و ترك فعل است. در اينجا لازم نيست متهم عمل مادي كه در خارج مشهود و محسوس است انجام دهد. تكليفي دارد و انجام نداده است مثلا واقعه ازدواج  بايد ثبت بكند، ثبت نكرده است يا به افراد واجب النفقه بايد نفقه بدهد و نداده است يا براي بچه اش بايد شناسنامه بگيرد ولي نگرفته است. بنابراين جايي كه جرم از جرائم ترك فعل است ما نبايد به دنبال اين باشيم كه متهم چه عمل مادي انجام داده است. اما جائي كه جرم از جرائم فعل است در اينجا حتما بايد معلوم شود كه متهم چه عمل مادي انجام داده كه يكي از موضوعات مهم در كلاهبرداري اين است كه بعضي ها به صرف لفظ و گفته شخص را كلاهبردار مي دانند در حالي كه هيچ عمل مادي انجام نداده مثلا دروغ گفته است. به صرف دروغ گفتن فرد را كلاهبردار دانسته و به مجازات كلاهبرداري محكوم مي كنند. وقتي اركان كلاهبرداري را بررسي مي كنيم اولين موضوع اين است كه جرم كلاهبرداري جرم فعل است يا ترك فعل. آنچه مسلم است اينكه جرم كلاهبرداري جزء جرائم فعل است نه ترك فعل. پس ركن مادي كلاهبرداري بايد فعل مادي باشد. گفتن و لفظ از نظر دستور زبان فارسي فعل است ولي فعل مادي با فعلي كه در ادبيات گفته مي شود فرق دارد. فعلي كه اثر مادي داشته باشد نه اينكه منحصر به لفظ بشود. پس ركن مادي در جرم كلاهبرداري دو قسمت دارد و شامل دو جزء است جزء اول فعل است و توسل به وسايل تقلبي است و جزء دوم تصاحب و بردن مال ديگري. اين دو اگر با هم توام شود، ركن مادي جرم كلاهبرداري محقق مي شود.
در همين تحولات قانوني از قانون مجازات عرفي تا قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، هم كلاهبرداري جرم است و هم شروع به كلاهبرداري. بنابراين در مواردي كه موضوع كلاهبرداري مطرح مي شود ممكن است اصل كلاهبرداري منتفي باشد و اقداماتي كه به متهم منتسب مي شود و انجام شده ولي براي تحقق جرم كلاهبرداري كافي نباشد اما چون شروع به كلاهبرداري هم جرم است بايد ديد اين اقدامات عنوان شروع به كلاهبرداري نيست  و بنابراين جرم كلاهبرداري تحقق پيدا نمي كند اما شروع به كلاهبرداري است. اين موضوع از بررسي ركن مادي معلوم مي شود. ركن مادي دو جزء دارد. توسل به وسايل تقلبي، تصاحب و بردن مال ديگري. ممكن است توسل به وسايل تقلبي مسلم باشد ولي بردن مال ديگري منتفي باشد. بنابراين نمي تواند كلاهبرداري باشد. ممكن است عنوان شروع به كلاهبرداري داشته باشد. پس ركن مادي شامل فعل و عمل مادي مثبت است. ترك فعل در تحقق جرم كلاهبرداري اثري ندارد. لفظ هر چند ممكن است موجب فريب شود و با لفظ كسي فريب بخورد يا كسي بتواند با لفظ ديگري را فريب دهد اما چون قانونا ركن مادي اين جرم عمل مادي است، كسي كه لفظا توانسته ديگري را فريب دهد و مال او را تصاحب نمايد، كلاهبردار نيست. افراد وضعيت رواني متفاوتي دارند بعضي ها زود باورند يا سفيه اند، عده اي وضع متوسطي دارند و عده اي هم وضع متمايزتري دارند. به سختي مي شود گروه آخري را مثلا فريب داد ولي گروه اول و دوم به راحتي با لفظ ممكن است فريب بخورند.
بنابراين خود اين موضوع در سيستم هاي مختلف از نظر علماي حقوق مورد بحث قرار گرفته كه چه تفاوتي دارد. تفاوت اين است كه وضعيت افراد را نبايد ملاك مجرميت اشخاص قرار بدهيم. يعني اگر كسي با لفظ فريب مي خورد و مال خود را به ديگري تحويل مي دهد اين را نبايد براي مجرميت فرد مبنا قرار داد. اين موضوع به خود او مربوط است و در اثر ساده لوحي با دروغ فريب خورده و مالش را در اختيار ديگري قرار داده است. پس ركن مادي دو جزء دارد توسل به وسايل تقلبي  و به دنبال آن بردن مال ديگري. بايستي مابين توسل به وسايل تقلبي و بردن مال ديگري تقدم و تأخر باشد يعني لازمه تحقق كلاهبرداري از نظر ركن مادي اين است كه كسي ابتدا به وسايل تقلبي متوسل بشود و نتيجه اين توسل به وسايل تقلبي، بردن مال ديگري باشد. بنابراين اگر مالي بدون اينكه كسي به وسايل تقلبي متوسل بشود در اختيار آن شخص قرار بگيرد و بعد براي ادامه و استمرار آن وضعيت متوسل به تقلب بشود كلاهبردار محسوب نمي شود. در حقيقت بين توسل به وسايل تقلبي و بردن مال ديگري رابطه علت و معلولي وجود دارد. پس بايد بپذيريم كه علت قبل از معلول است. علت امري است كه با وجود آن معلول و با عدمش، عدم حاصل مي شود. پس بين بردن مال و توسل به وسايل متقلبانه رابطه علت و معلولي وجود دارد. بنابراين توسل به وسايل تقلبي مقدم بر بردن مال است. حال اگر كسي زماني كه به مال ديگري دسترسي پيدا مي كند و تصاحب مي كند هيچ تقلبي نكرده و صاحب مال بدون اينكه شخص مانور متقلبانه اي داشته باشد مال را در اختيارش قرار داده است اما بعدا براي ادامه آن وضعيت به تقلب متوسل شده اينجا ديگر عنوان كلاهبرداري ندارد.
به عبارتي وسيله تقلبي بايد علت بردن مال باشد و مقدم بر بردن مال. اگر كسي قبلا مالي را بدون تقلب و توسل به وسايل تقلبي در اختيار بگيرد برفرض كه بعدا مرتكب تقلب بشود عنوان كلاهبردار ندارد. لذا همانطوري كه ذكر شد ركن مادي دو جز دارد جزء اول توسل به وسايل تقلبي و جزء دوم تصاحب و بردن مال ديگري. اگر اين دو جزء با هم توام شد كلاهبرداري است ولي اگر توام نشد آيا شروع به كلاهبرداري است يا خير اينجا نظريات متفاوتي مطرح مي شود. به عقيده عده اي شروع به كلاهبرداري است يعني به وسايل تقلبي متوسل شده ولي موفق به بردن مال نشده است. عدم تحقق مقصود يعني شروع به جرم. استدلال اين عده استناد به مقررات شروع به جرم است كه در قوانين كيفري ما تحولات جالب توجهي دارد. در ماده ۲۰ ق ۱۳۰۴ مي گويد اگر كسي قصد جنايتي كرده و شروع به اجرا بكند اما به علت مانع خارجي كه اراده او در آن مدخليت ندارد قصد او معلق يا بلااثر بماند به حداقل مجازات اصل جرم محكوم مي شود. و در تبصره مي گويد كه در جنحه نياز به تصريح دارد پس اصل اين است كه در جنايات شروع به جرم  است. بعد در سال ۱۳۵۲ كه  ق. مجازات عمومي در قسمت عمومي و كلي تغيير پيدا مي كند و تصويب مي شود در قانون مجازات اسلامي ماده ۷۲۹ بعد از تغييراتي گفته كه قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات اين قانون و همچنين كليه  قوانين مغاير ملغي است. حال بحث اين است كه آيا قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲ يك قانون مستقلي است يا قانوني است كه جنبه  اصلاحي و الحاقي به قانون ۱۳۰۴ دارد
  • بازدید : 48 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در تعریف حکومت گفته اند: حکومت عبارت است از مجموعه نهادهای فرمانروا،وظایف و اختیارات هر کدام از آنها و روابطی که میان اندامهای حکومتی موجود است.(۱)
در فرهنگ سیاسی آمده است: ( حکومت یعنی،تشکیلات سیاسی و اداری کشور و چگونگی و روش اداره ی یک کشور یا واحد سیاسی.تشکیلات دولت که علاوه بر نمایندگی های اجرایی،معمولاً از سه بخش مجریه،مقننه و قضاییه تشکیل می شود.مجموعه ی بنیادهای سیاسی،قوانی و آداب و رسومی که حاکمیت از طریق آنها اعلام می شود.) 
لازم به ذکر است که دو واژه ی (حکومت) و (دولت) در برخی موارد معنای مرادف و در برخی موارد مترادف با یکدیگر دارند.اگر دولت را قدرت سیاسی سازمان یافته ای که امر و نهی می کند،تعریف کنیم مرادف با حکومت می شود.بر طبق این تعریف،دولت به معنای قوه ی مجریه ی کشور و هیأت دولت،نیست،بلکه به مفهوم هیأت حاکم است که قانونگذاری،سیاست گذاری،اجرا،قضاوت و برقراری نظم و امنیت را بر عهده دارد.
لذا،گرچه تعریف های مختلفی از واژه حکومت در کتابهای علوم سیاسی ارایه شده است،اما می توان حکومت را به طور ساده این گونه تعریف کرد: ارگانی رسمی که بر رفتارهای اجتماعی افراد جامعه نظارت داشته،و سعی می کند که به رفتارهای اجتماعی مردم جهت ببخشد.اگر مردم از راه مسالمت آمیز،جهت دهی را پذیرا شدند که خوب،وگرنه حکومت با توسل به قوه ی قهریه اهدافش را دنبال می کند؛یعنی اگر کسانی از مقررات وضع شده که برای رسیدن به هدف مورد نظر حکومت لازم است،تخلف کنند با کمک دستگاههای انتظامی مجبور به پذیرفتن مقررات می شوند،که این تعریف شامل حکومت های مشروع و نامشروع می شود.
(حاکمیت) در لغت به معنای تفوق و برتری است،و اصلاحاً در بعد حقوقی آن به معنای حق صدور اوامر بلاشرط است.بر این مبنا،حاکمیت مطلق،به معنای حق فرمانروایی بی چون و چرا بر تمامی افراد است.در حاکمیت نیروی خواستن،قدرت آمره و نیروی فرماندهی مستقل وجود دارد.(۳). بسته به این که صدور فرامین از یک منبع مستقل باشد و یا منبع غیر مستقل،می توان حاکمیت را بر حاکمیت مطلق و نسبی تقسیم کرد.حاکمیت مطلق در اسلام و قانون اساسی از آن خداست،و حاکمیت نسبی به معنای حق حکمرانی انسانی بر همنوع خویش از جانب و اذن خداوند متعال است.
در مورد رابطه ی حکومت و حاکمیت،حکومت را تجلی و مظهر حاکمیت دانسته اند.یعنی این حکومت است که حاکمیت را در عالم خارج،به منصه ی ظهور و بروز می رساند.حاکمیت در واقع،قدرت برتری است که در حیطه ی دولت کشور،اراده ای فراتر از آن وجود ندارد،به گونه ای که در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند. هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست،ولی صلاحیت او از نفس وجودی او بر می آید.
این خلدون،حاکمیت کامل را منحصر به حالتی می داند که برتر از نیروی او قدرت قاهری موجود نباشد.(۴)

ارکان تشکیل حكومت
می دانیم هر حکومتی به سه رکن اساسی نیاز دارد،و بدون آن قادر به ادامه ی حیات نیست:
۱٫ رکن تقنین (قانون گذاری)
۲٫ رکن اجرایی
۳٫ رکن قضایی
حکومت،نخست باید قوانینی را داشته باشد که مشکلات جامعه را حل کند و روابط مردم با یکدیگر در پرتو آن روشن گردد و چرخ های اجتماع را در مسیر ترقی و تأمل به گردش درآورد،بگذریم از این که مبدأ و سرچشمه ی این قانون گذاری چیست؟ که گاهی وحی است،و زمانی اراده ی یک فرد بر اطرافیان او،و زمان دیگری مجالس قانون گذاری که به جای خود سخن خواهد رفت.
حتی جوامعی که بر اساس قوانین الهی اداره می شود و قوانین آنها فقط از مبدأ وحی سرچشمه می گیرد نیز به قوه ی مقننه احتیاج دارند،تا قوانین کلی الهی را بر نیازهای روزمره ی آنها تطبیق کند،و در مسایل جزیی و نیازهای هر زمان که با گذشت زمان در تغییر و تبدیل است بر مسایل مورد ابتلا تطبیق دهد و به اصطلاح (رد فروع بر اصول) کند،و یا به تعبیر دیگر (کارشناسی موضوعی) نماید.
بعد از روشن شدن متون قوانی و قرار گرفتن آنها در آستانه ی عمل،باید اجرای آن به دست گروهی سپرده شود که آن را در سطح جامعه پیاده کنند،اگر نیاز به آیین نامه های اجرایی دارند آیین نامه را بنویسند و اگر ندارند بلافاصله وارد مرحله ی اجرا شوند،و این همان چیزی است که در دنیای امروزه (قوه ی مجریه) یا (دولت) نامیده می شود.
در این میان ممکن است درگیریهایی بین مردم،یا میان بخشهای حکومت و یا حکومت و مردم،در جهات مختلف مسایل حقوقی واقع شود،قوه ای که عهده دار تشخیص ظالم از مظلوم و صاحب حق از مدعی فاقد حق می باشد،(قوه ی قضاییه) نامیده می شود،و شکی نیست که بعد از صدور حکم از ناحیه ی این قوه،باز برای اجرای آن نیاز به قوه ی مجریه است که باید این احکام را به طور دقیق پیاده کند.(۵)
اما در جامعه ی اسلامی و ولایی،یکی از ارکان مهم دیگر،بلکه رکن رکین و محور نظام و حکومت اسلامی،رکن (ولایت فقیه جامع الشرایط) است.در چنین جامعه ای باید فردی- بنا به نظری دیگر افرادی – اسلام شناس و آگاه به امور جامعه وجود داشته باشند که حکومت اسلامی شکل بگیرد.در این زمینه به جای خود بحث خواهد شد.

ضرورت و لزوم حکومت در جامعه
حکومت برای بشر یک امر ضروری عقلی است؛زیرا اجتماع بدون حکومت،موجب هرج و مرج می شود و این حکومت است که تنظیم کننده ی امور فرد و اجتماع،و اجرا کننده ی حدود و حقوق،و تأمین کننده ی عزت و استقلال جامعه ی اسلامی و یا توسعه و تکامل علوم و فنون بشری است؛و این مطلب از امور بدیهی می باشد.
در تمام جوامع بشری تا آنجا که تاریخ نشان می دهد،نوعی حکومت وجود داشته است:حکومت قبیلگی،پادشاهی،و نیز حکومت- هایی از نوع آن چه در دنیای امروز وجود دارد؛و این بدان معنی است که بشر در هر مرحله ای از علم و دانش و فرهنگ باشد،ضرورت وجود حکومت را درک می کند،و می داند زندگی اجتماعی بدون وجود نظم و قانون حاکمیت حتی یک روز هم امکان پذیر نیست.
مسأله ضرورت حکومت در روایات اسلامی نیز بازتاب گسترده ای دارد.
به عنوان نمونه:
امیر مؤمنان علی (عليه السلام) در جواب خوارج که حجومت و داوری را فقط برای خدا می دانستند،بیان مطالبی فرمود:
(مردم به هر حال نیازمند به امیر و زمامداری هستند،خواه نیکوکار باشد یا بدکار! تا مومنان در سایه ی حکومتش به کار خویش مشغول باشند.به وسیله ی او اموال بیت المال گردآوری شود،و به کمک او با دشمنان مبارزه کنند،جاده ها امن گردد و حق ضعیفان از زورمندان گرفته شود،مردم نیکوکار در رفاه و از دست بدکاران در امان باشند.) (۶)
و نیز در روایت (فضل بن شاذان)،امام رضا (عليه السلام) به سه نکته ی مهم اشاره کرده و فرموده است:
(اگر کسی بگوید چرا اولوالامر تعیین شده است و مأمور به اطاعت از حاکم الهی هستند؟گفته می شود به دلایل زیاد: از جمله این که وقتی برای مردم حدودی تعیین شود و دستور یابند که از آن حدود تجاوز نکنند،چون باعث فساد آنها می شود این کار سامان نمی- گیرد مگر بوسیله ی حاکم امینی در رأس آنها که ایشا را از تعدی و داخل شدن در امور ممنوعه بازدارد؛زیرا اگر این موضوع نباشد،کسی لذات و منافع خود را به خاطر فساد دیگران ترک نمی کند،لذا سرپرستی بر آنها قرار داده شده که آنان را از فساد منع،و حدود و احکام الهی را در میان آنها برپا دارد.
دیگر این که،ما هیچ فرقه ای از فرقه های دنیا،و هیچ ملتی از ملل را نمی یابیم که بدون رییس و سرپرستی باقی مانده باشند،همان سرپرستی که امر دین و دنیای آنها را سمان بخشد.پس در حکمت خداوند حکیم جایز نیست که خلق را آن چه می داند برای آنان ضروری است،رها سازد،و سرپرستی که به کمک او با دشمنان بجنگند و اموال بیت المال را به وسیله ی او تقسیم نمایند،جمعه و جماعت آنها را برپا دارد،و ظالم را از تعدی بر مظلوم باز دارد،برای آنان تعیین نکند.
دیگر این که،اگر مردم پیشوا و سرپرست امین و درستکاری نداشته باشند دین و آیین خدا بر باد می رود و سنت و احکام الهی تغییر می یابد،و بدعت گذاران چیزهایی از پیش خود برآن می افزایند مخالفان از آن کاسته و امور را بر مسلمانان مشتبه می سازند.) (۷)
ظاهراً،فقط (خوارج) در صدر اسلام،و نیز (آنارشیست) ها در قرون اخیر،منکر ضرورت وجود حکومت شده اند.
  • بازدید : 48 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق حاکمیت خدا برانسان و حاكميّت انسان بر سرنوشت خويش-خرید اینترنتی تحقیق حاکمیت خدا برانسان و حاكميّت انسان بر سرنوشت خويش-دانلود رایگان مقاله حاکمیت خدا برانسان و حاكميّت انسان بر سرنوشت خويش-تحقیق حاکمیت خدا برانسان و حاكميّت انسان بر سرنوشت خويش

این فایل در ۹۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

  • بازدید : 43 views
  • بدون نظر
این فایل در  4صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

براي دولت مدرن تعريفهاي متعددي ارائه شده است که غالب آنها برپايه نظريه دولت ماکس وبر استوار ميباشند. ازديد وبر، نهاد دولت بالاترين مرجع قانون و قدرت است که در يک منطقه جغرافيايي تعيين شده و بر مردمي که در قلمرو آن زندگي ميکنند حاکم است. اين نهاد داراي يک مجموعه قوانين اداري و حقوقي است که بر تمام اموري که در قلمرو حقوقي آن قرار دارند ناظر است و تمام شهروندان موظف به رعايت آن ميباشند. همچنين، استفاده قانوني از نيروي قهرسازمان يافته درانحصار دولت است. افزون بر اين، نهاد دولت داراي يک دستگاه بوروکراسي مرکزي و سازمان يافته، با پرسنل حرفه اي است که توسط آن و با اتکا بر نيروي قهرسازمان يافته، حاکميت خود را برجامعه اعمال ميکند
تعريف وبر ازنهاد دولت رايج ترين تعريف از دولت مدرن است. وبر نهاد دولت را نه بر اساس وظايف آن بلکه در رابطه با نحوه کارکرد آن، به ويژه در رابطه با سازماندهي و کاربرد نيروي قهر تعريف ميکند. از ديد وبر، يک سازمان سياسي اجباري هنگامي دولت خوانده ميشود که گردانندگان آن موفق شوند استفاده قانوني ازنيروي قهريه را جهت استقرار نظم به انحصار خود درآورند. دو جنبه اين تعريف شايان توجه است. اول، دولت از نظر وبر شبکه اي از نهاد ها است که داراي پرسنل تمام وقت و حرفه اي ميباشند. دوم، حق وضع قانون در محدوده تعيين شده درانحصار دولت است که با پشتوانه انحصاراستفاده از نيروي قهريه در همان محدوده جغرافيايي به اجرا گذاشته ميشود. 
در مجموع، بر اساس تعاريف موجود ميتوان ده مشخصه براي دولت مدرن برشمرد که عبارتند از:
۱٫ جدايي نهاد دولت از نهاد دين و جدايي سياست از اخلاق
۲٫ سرزمين
۳٫ حاکميت
۴٫ کنترل انحصاري ابزار خشونت
۵٫ ديوان سالاري
۶٫ مشروطيت و تقيد قدرت به قانون اساسي
۷٫ قانون سالاري و غير شخصي بودن قدرت
۸٫ مشروعيت 
۹٫ شهروندي
۱۰٫ وابستگي متقابل نهادي
همانطور که در بالا اشاره شد مهمترين مشخصه دولت مدرن جدايي نهاد دولت از نهاد دين و جدايي سياست از اخلاق است که منشا حقانيت و مشروعيت نهاد دولت را از آسمان و نيروي الهي به زمين و نيروي مردم منتقل ساخت و قرارداد اجتماعي، اراده مردم و مصلحت عموم را مبناي کار دولت قرار داد. اما علاوه براين تحول پايه اي و ماهوي، به لحاظ ساختاري، کارکردي و سازماندهي، دولت مدرن داراي ويژگي هاي ديگري نيز هست که از اهميت قابل توجهي برخوردارند. 
در کليه تعاريف دولت مدرن بر اين تاکيد شده است که دولت مدرن فضاي فيزيکي معين و تعريف شده اي را اشغال ميکند و تنها در درون اين فضا از حق انحصاري اقتدار مشروع برخوردار ميباشد. به عبارت ديگر، حق انحصاري حاکميت و اقتدار دولت مدرن تنها درمحدوده جغرافيايي تعيين شده که توسط سايردولتها و جامعه جهاني به رسميت شناخته شده باشند صادق ميباشد. در خارج ازاين محدوده نهاد دولت ازاختيارات فوق برخوردارنيست. از سوي ديگر، ساير دولتها نيز درمحدوده جغرافيايي مذکورفاقد اختيارات ميباشند. در گذشته نيز واحدهاي سياسي مانند امپراتوري ها، سرزمين هاي مشخصي داشتند. اما قلمرو سرزميني آنها لرزان و متزلزل بود و با نشانه هاي آشکار مرزي مشخص نميشد. در اين واحد ها فرمان در مرکز امپراتوري متمرکز بود و نواحي خارج از مرکز به جاي آنکه از سوي مرکز اداره شوند، عمدتا منبع کسب خراج به حساب ميآمدند. اما در دولت مدرن، تماميت ارضي و کنترل مرکزي از اهميت پايه اي برخوردار است. دولت مدرن معادن زيرزميني، آبهايي که در اطراف سرزمين وجود دارند، فضاي هوايي و مردمي که در آن سرزمين زندگي ميکنند را در برميگيرد. بعد سرزميني، نهاد دولت را از سايرسازمانهايي که قدرت و اختياراتشان برپايه نوع وظايف است، متمايز ميسازد. براي مثال در نهادهايي نظير مذهب و سازمانهاي اقتصادي مبناي قدرت و اختيارات برپايه يک محدوده جغرافيايي تعيين شده استوار نيست. 
حاکميت و استقلال حقوقي مشخصه پايه اي ديگر دولت مدرن است. اين بدين معني است که نهاد دولت به لحاظ حقوقي تحت کنترل سازمانهاي ديگر و گروه هاي اجتماعي نيست، بلکه مستقل و حاکم است. به عبارت ديگر، نهاد دولت داراي اقتدار مطلق و نهايي است و مرجعيت دولت همانندي ندارد. در واقع، دولت به عنوان عالي ترين مرجع اقتدار، مدعي سلطه انحصاري در درون قلمرو خويش است. دولت در قلمرويي که تحت حکومت آن قرار دارد بالاترين مرجع و منشا قدرت است. به لحاظ داخلي، اين به اين معني است که شهروندان نميتوانند از نهاد دولت به نهاد ديگري شکايت برند، از آن فرجام خواهند و دستورات دولت را ملغي کنند. زيرا نهاد دولت مرجع نهايي است. در عرصه خارجي، استقلال و حاکميت دولت به اين معني است که درامور بين المللي دولت ميتواند به نمايندگي از طرف مردمي که در قلمرو آن زندگي ميکنند سخن بگويد و تصميم گيري کند. بر اين مبني، دولتها حق حاکميت يکديگر را به رسميت ميشناسند و در امور داخلي يکديگر مداخله نميکنند. 
در عمل، حاکميت نهاد دولت هنگامي معني خواهد داشت که دولت از توانايي لازم براي اعمال حاکميت خود برخوردار باشد. استفاده قانوني از قدرت قهر سازمان يافته و سازماندهي بوروکراتيک دو رکن اصلي نهاد دولت ميباشند که حاکميت آنرا تضمين ميکنند. 
استفاده قانوني از قدرت قهر سازمان يافته در انحصار نهاد دولت است. به باور وبر، به لحاظ کارکردي، کنترل انحصاري ابزار خشونت مهمترين شاخص دولت مدرن است. وي دولت مدرن را اجتماعي انساني تعريف ميکند که ادعاي انحصار مشروع به کارگيري قدرت فيزيکي را در درون سرزميني معين دارد.[۴] تنها نهاد دولت است که براي اجراي مقاصد خود ميتواند قانونا از نيروي قهر سازمان يافته استفاده کند. نيروهاي مسلح، پليس و سازمانهاي مشابه تجلي نهادي اين امر است. به اعتقاد « دريپر»، اساسا نهاد دولت هنگامي بوجود ميآيد که ادامه حيات جامعه و نهادهايي که کارهاي عمومي آنرا انجام ميدهند مستلزم آن باشد که حق کاربرد و اعمال قهر از بدنه جامعه گرفته و به يک نهاد تخصصي واگذار شود که بتواند به نمايندگي از طرف جامعه و بمنظور استقرار و حفظ نظم از آن استفاده نمايد.[۵] 
سازماندهي بوروکراتيک يکي ديگر از مشخصه هاي اصلي دولت مدرن است. اين شکل از سازماندهي بر پايه مجموعه اي از قوانين مدون و سلسله مراتب مشخص اداره ميشود. در سازماندهي بوروکراتيک هر پست داراي مسئوليتها و اختيارات مشخصي است و براساس ضوابط تعيين شده، مسئول عملکرد پست هاي زيردست و پاسخگو به پست هاي بالا دست خود ميباشد. رابطه پست ها با يکديگر و ضوابط حاکم بر مسئوليتها، اختيارات، رفتار و عملکرد آنها، ساختار اداري سازماندهي بوروکراتيک را تعيين ميکند. در سازماندهي بوروکراتيک کليه تصميمها ميبايست براساس قوانين و استانداردهاي تعيين شده اتخاذ شوند تا از تصميم گيري هاي شخصي و بي ضابطه جلوگيري شود. عضويت افراد درسازمان بوروکراتيک و ارتقا آنها در سلسله مراتب آن ميبايست براساس ضوابط تعيين شده و شايسته سالاري انجام پذيرد. سازمانهاي بوروکراتيک داراي دوائر نظارتي ميباشند که بر اساس ضوابط تعيين شده مسئول ارزيابي عملکرد اعضا و ارگان هاي مربوطه ميباشند. داشتن تخصص و تقسيم کار يکي از اصول پايه اي سازماندهي بوروکراتيک است. به لحاظ وظايف، دستگاه بوروکراسي دولت داراي سه بخش قانونگذاري، قضايي و اجرايي است که هريک از آنها نيز داراي زير بخشهاي متعددي است. سازماندهي بوروکراتيک، علاوه بر تقسيم بنديهاي تخصصي، داراي تقسيم بندي منطقه اي نيز هست. مرکز اين سازماندهي غالبا درپايتخت، نزديک به کانون دولت است. سازماندهي بوروکراتيک يکي ازارکان قدرت و ظرفيت دولت مدرن است که توسط آن نهاد دولت حاکميت خود را بر جامعه اعمال ميکند. سازماندهي بوروکراتيک يکي از دلايل اصلي برتري و کارآمدي دولت مدرن نسبت به دولتهاي پيشا مدرن است. 
مشروطيت و تقيد قدرت به قانون اساسي از مشخصه هاي پايه اي دولت مدرن است. قانون اساسي بيانگر معيارهاي عمومي پذيرفته شده اي است که از يکسو انگيزه اخلاقي لازم براي اطاعت از فرامين دولت را فراهم ميآورد و از سوي ديگر با مقيد کردن قدرت به قانون و غير شخصي کردن آن، کارکرد آنرا مشروط و مهار ميکند. وقتي قدرت توسط قوانين عمومي پديد آيد و مقرراتش توسط همان قوانين عمومي تعيين شود، قدرت، مشروط و مهار شده و امکان اعمال آن بر اساس ابتکارات و اميال فردي به حداقل ميرسد. 
در دولت مدرن، قدرت غيرشخصي است. يعني قدرت براساس قانون، ازطريق کانالهاي بوروکراتيک و براساس ضوابط تعيين شده اعمال ميشود و نظم حاکم، نظمي است که در آن قانون فرمان ميراند نه شخص. به عبارت ديگر، قدرت متعلق به پست ها است، نه اشخاص و حدود اختيارات و مسئوليتهاي پست ها توسط قانون تعيين و کنترل ميشوند. در دولت مدرن، از منظر توزيع و کنترل قدرت، افراد چيزي جز شاغلان پست هاي تخصصي نيستند که تحت کنترل قانون قرار دارند و افراد در روابط سياسي نه از يکديگر، بلکه از قانون اطاعت ميکنند. 
تاکيد برمشروعيت، مشخصه پايه اي ديگر دولت مدرن است. هيچ دولتي نميتواند تنها با اتکا بر قدرت و اعمال زور براي مدت طولاني پايدار بماند. به عبارت ديگر، هيچ دولتي نميتواند بدون داشتن ميزاني از مشروعيت موقعيت خود را به راحتي حفظ کند. لذا دولتها غالبا بخشي از فعاليت خود را صرف ايجاد و دفاع از مشروعيت خود ميکنند. اين امر مختص به دولتهاي مدرن نيست و در مورد دولتهاي سنتي نيز صدق ميکند. اما در دولت مدرن تامين و حفظ مشروعيت نقش مهم و پيچيده تري را ايفا ميکند. زيرا در دولت مدرن مشروعيت نهاد دولت نه از نيروي الهي، بلکه از اراده مردم برميخيزد و دولت تجسم و بيانگر خواست ملت تلقي ميشود. اين بدين معني نيست که دولتهاي مدرن الزاما هميشه بيانگر خواست مردم خويش ميباشند، بلکه به اين معني است که دولت مدرن ملزم به کار درچارچوب و پارادايمي است که در آن مشروعيت نهاد دولت از اراده مردم بر مي خيزد. 
در دولت مدرن، شهروندي مفهومي پايه اي، همپاي قانون سالاري و مشروعيت است. در واقع، در دولت مدرن شهروندي مفهومي نوين کسب ميکند. در دولت قديم افراد رعاياي دولت محسوب ميشدند که وظيفه شان عمدتا پيروي از فرمانروا بود. اما در دولت مدرن افراد تبعه و شهروند دولت اند که در عين تبعيت از قوانين دولت در حاکميت دولت نيز سهيم اند. به عبارت ديگر، در دولت مدرن، شهروندي بيانگر جنبه فعال انسان و فرد در جامعه است و “وضعيتي است که به افراد به نحو برابر حقوق و تکاليف، آزاديها و محدوديتها، قدرت و مسئوليت در درون جامعه سياسي ميدهد”.[۶] 
اصطلاح دولت – ملت در واقع بيانگر وجود يک رابطه ارگانيک ميان دولت و ملت ميباشد و حاکي از آن است که دولت مدرن نماينده ملت و تجسم آرزوها و قدرت ملت است. همانطور که داريوش آشوري اشاره ميکند، قوم ها پديده هاي طبيعي اند و کسي براي پديد آوردنشان طرح ريزي نکرده است. اما ملت ها فرآورده ايده هاي مدرن و خواست سياسي مدرن اند. وجدان قومي، هويت را در همخوني، همنژادي، همزباني، همديني و زيستن در بستر فرهنگ قومي ميجويد. درحاليکه وجدان ملي اگرچه اين عناصر را در تعريف خود ميگنجاند، اما عنصر ويژه آن تعلق داشتن به دولت ملي يا قدرت برخاسته از ملت است. بنابراين، از ضروريات دولت مدرن وجود رابطه اي ارگانيک و ارگانيک ميان دولت و ملت و احساس تعلق دوسويه است. گذار از مفهوم رعيت به شهروندي نيز حاصل همين ارتباط دوسويه است.[۷] 
مشخصه ديگر دولتهاي مدرن وابستگي متقابل نهادهاي دولت و جامعه مدني به يکديگر است. وجود اين وابستگي ها به نهاد دولت امکان ميدهد تا بتواند جامعه را مديريت و رهبري کند و به جامعه مدني اجازه ميدهد تا بتواند قدرت نهاد دولت را به نحوي موثر مهار و کنترل کند و نظارت دموکراتيک خود را بر آن اعمال نمايد. وابستگي نهادي داراي جنبه هاي متعدد اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. براي مثال دولت براي تامين نيازهاي مالي خود به جامعه مدني وابسته ميباشد و وابستگي اقتصادي دولت به جامعه مدني جنبه خراجي ندارد که در آن دولت توسط مباشران و ارگانهاي خود بخشي از مازاد توليد جامعه را با توسل به زور و بدون توجه به شرايط اقتصادي مصادره ميکند، بلکه ضبط مازاد توليد جامعه بر اساس قانون و با توجه به شرايط اقتصادي انجام ميپذيرد. به عبارت دقيقتر، گردآوري و انباشت مازاد توليد جامعه توسط طبقات اجتماعي، در چارچوب مناسبات اجتماعي، با توجه به شرايط اقتصادي انجام ميپذيرد، نه توسط نهادها و مباشران دولتي. سپس ارگانهاي اقتصادي جامعه مدني بخشي از مازاد توليد گردآمده را براساس قوانين و با توجه به ضوابط اقتصادي به دولت پرداخت ميکنند. از سوي ديگر، ارگانهاي اقتصادي جامعه مدني نيز براي انجام وظايف خود نيازمند همکاري و همياري نهادهاي دولت ميباشند تا با تدوين و اجراي قوانين لازم، ايجاد زيرساختهاي ضروري، نظارت و تنظيم بازار، شرايط مناسب براي کارکرد بهينه بازار و پاگيري و توسعه نهادها و ارگانهاي اقتصادي جامعه مدني را فراهم آورند. به لحاظ اجتماعي و سياسي نيز وابستگي پردامنه و عميقي بين نهادهاي دولت و جامعه مدني وجود دارد. براي مثال، نهاد دولت از طريق مجموعه اي گسترده ازسازمانهاي نيمه دولتي، نظير سازمانهاي نظارتي و سازمانهاي غير دولتي، نظير «ان- جي- او»[۸] ها به جامعه مدني وابسته است. 

عتیقه زیرخاکی گنج