• بازدید : 63 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مزايده: صورت خاصي است از فروش مال كه خريداران (طالبان خريد) با هم رقابت كرده و هر يك قيمتي بيشتر از آنچه كه ابتدا ببايع عرضه شده عرضه مي‌كنند. ثمن آخرين قيمتي است كه عرضه شده و پس از آن قيمتي عرضه نشود و چون قيمت معيني كه از طرف بايع ماخذ و مبداء شروع مزايده و رقابت است ركن مزايده است.

ب) ۱- حراج: بمعرض بيع گذاشتن متاع در ميان جماعتي، تا آنكه بها بيشتر دهد بدو فرشوند، و نام ديگر اين نوع فروش مزايده است و لفظ حراج عربي نيست چه در عربي حرج بمعني گناه و تنگي است كه با اين معني مناسبت ندارد. و در اول اين لفظ را مردم مصر اصطلاح كردند. (از فرهنگ نظام) مزايده برمن يزيد فروختن. بر من يزيد گذاشتن. بر مزايده گذاشتن، آب انستاس كرملي گويد، حراج كلمه است كه فروشندگان چند بار بر زبان آرند پيش از آنكه كالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقي ماندن كالا است بر قيمتي نزد دلال و چنين بازار را بازار حراج گويند. نشوء اللغه العربيه و گاه با تشديد راه تلفظ كنند.
حراج چي: حراج كننده دلال
۳- حراج كردن:  عرضه كردن رخت و كالا و متاع تا هر كس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزايده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت كردن در كم كردن قيمت چيزي، خريدار مال (يا اموال معين) از طرف مامور رسمي به كمترين قيمتي كه از طرف فروشندگان پيشنهاد مي‌شود.
مبحث دوم
اجراي احكام مدني
مطابق ماده يك قانون اجراي قانون احكام مدني، شرايط اجراي احكام عبارت است از حكم قطعي شده باشد يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي‌كند، صادر شده باشد و به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده يا قائم مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.
در صورت داشتن شرايط اجراي حكم، حكم صادره جهت اجرا به اجراي احكام مدني ارسال يا زيرنظر همان دادگاه صادر كننده بدون ارسال به اجراي حكام مدني اجرا مي‌گردد. 
اموالي كه نتيجه آن فروش از طريق مزايده است، سه نوع تصميم مي‌باشد:
۱٫ احكامي كه به صراحت فروش اموال را از طريق مزايده بيان مي‌كند (مواد ۴و۵ قانون افراز و فروش املاك مشاع) مصوب آبان ۱۳۵۷ و ماده ۹ آيين‌نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر ۱۳۵۷ ماده ۴ قانون افراز و فروش: ملكي كه به موجب تصميم قطعي غيرقابل افراز تشخيص شود يا تقاضاي هر يك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي‌شود.
۲٫ دستوراتي كه در اجراي قانون براي جلوگيري از تضييع اموال به فروش صادر مي‌شود ماده ۶۶ قانون اجراي احكام مدني پيرامون اموال ضايع شدني.
۳٫ مواردي كه قانون اجازه فروش با حضور محكوم عليه را داده است (ماده ۵۹ قانون اجراي احكام)
۴٫ احكامي كه متضمن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است و با عدم پرداخت از ناحيه او با معرفي محكوم له اموالي از محكوم عليه توقيف مي‌گردد.
گفتار اول: احكامي كه به صراحت فروش اموال از طريق مزايده را بيان مي‌كند.
الف) دستور فروش در اجراي قانون افراز و فروش املاك مشاع
در صورتي كه ملك غيرقابل افزار تشخيص شود، بر حسب درخواست يك يا چند نفر از دادگاه پس از بررسي اينكه عمليات ثبتي خاتمه يافته و مسئولين ثبتي گواهي ‌نمايند كه محل غيرقابل افراز است، دستور فروش ملك را صادر مي‌نمايد. با صدور دستور از ناحيه دادگاه و قطعيت اين راي و با صدور اجراييه پرونده به اجراي احكام ارسال پس از ثبت در اجراي احكام عمليات راجع به مزايده پيرامون مكان ملك موضوع دستور فروش شروع مي‌شود. در رويه عملي بعضي از محاكم بدون اجرائيه جهت اجرا مراتب را به اجراي احكام اعلام مي‌نمايند.
لازم به ذكر است قبل از اينكه عمليات راجع به مزايده شروع شود، از ملك كارشناسي شده و قيمت پايه با نظر كارشناسي شروع مي‌شود.
ب) دستور فروش در اجراي قانون شهرداري
ماده ۱۰۱ قانون شهرداري اشعار مي‌دارد  *************** املاكي كه شهرداري اعلام مي‌كند، غيرقابل تفكيك است، در تقسيم اموال با دستور دادگاه به لحاظ غيرقابل تقسيم بودن و عدم امكان افراز براي رفع نزاع در صورت عدم امكان تقسيم به فروش مي‌رسد كه در صورت دستور دادگاه بايد با صدور اجرائيه به مانند ساير اموال اقدام به فروش از طريق مزايده نمود.
ج) دستور فروش براي اموال ضايع شدني
ماده ۶۶٫
د) اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است.
با صدور اجرائيه محكوم عليه ده روز مهلت اجراي مفاد اجرائيه را دارد. چنانچه محكوم له با عدم اجراي اجرائيه از ناحيه محكوم عليه مواجه گردد، با حضور در دفتر صادر كننده راي خواستار ارسال اجرائيه به اجراي احكام يا اجراي اجرائيه مي‌گردد. البته در حال حاضر رويه اين است كه با ابلاغ اجرائيه بدون درخواست اجرا به اجراي احكام ارسال مي‌شود.
با ارسال پرونده به اجراي احكام، كار مدير دفتر اجراي احكام و دادورز جهت ثبت و شروع عمليات اجرايي آغاز خواهد شد. 
گفتار دوم: اصول حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
۱٫ مأموران اجرا بايد موارد رد مأمور اجرا در ماده ۱۸ قانون اجراي احكام مدني را بررسي نموده و در صورت موارد رد از دخالت در عمليات اجرايي خوددداري و امتناع نمايند. (ماده ۱۸ قانون اجراي احكام).
۲٫ عمليات اجرايي بر عهده داورز است. ماده ۲۳ قانون اجراي احكام مدني.
۳٫ دادور نمي‌تواند عمليات اجرايي را توقيف، تعطيل و … نمايد، مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجرا داده است. ماده ۲۴ قانون اجراي احكام مدني.
۴٫ توقيف اموال، با دادورز است و او مي‌تواند نيابت دهد (ماده ۵۰ قانون اجرا)
۵٫ نظارت دادورز به فروش اموال (ماده ۵۹)
۶٫ صورت‌برداري از اموال منقول با ذكر اوصاف آن توسط دادورز (ماده ۶۷ ق.اجرا).
۷٫ تعيين ارزياب يا كارشناس توسط دادورز (ماده ۷۶ ق.اجرا)
۸٫ تهيه صورت اموال در توقيف مال غيرمنقول توسط دادورز (ماد ۱۰۵)
۹٫ تعيين حافظ در اموال منقول و امين در اموال غيرمنقول
از مواردي كه قبل از فروش، مامور اجرا بايد رعايت كند، بطوراختصار بيان گرديد. حال كه اموال محكوم عليه توقيف گرديده و كارشناسي شده است، دادورز براي فروش مال توقيف شده چه اقداماتي را بايد انجام دهد؟
گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول
بخش اول: محل فروش
الف) چنانچه طرفين براي محل فروش توافق نمايند، به همان ترتيب توافق اقدام مي‌گردد (ماده ۱۱۳ق.ا.م).
ب) در صورت عدم توافق و چنانچه از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش تعيين شود، همان محل، محل موردنظراست. چنانچخ محل اعلان فوق (محل فروش) متعدد باشد، در محلي كه منافع محكوم عليه بيشتر رعايت گردد، به عمل مي‌آيد.
ج) در صورت عدم تعيين محل از ناحيه دولت يا شهرداري، تعيين محل با مدير اجراست.
در صورتي كه انتقال اموال منقول از محل توقيف شده به محل ديگر موجبات هزينه زيادي باشد، محل توقيف، محل فروش است.
نكته: قانونگذار در بيان تعيين محل فروش به نحوي به تعيين مقررات مبادرت جسته كه حكايت از حفظ حقوق محكوم‌عليه دارد. فلذا مدير اجرا نيز مي‌بايستي در تعيين محل ملاك‌هاي موردنظر قانونگذار را رعايت نمايد.
بخش دوم: زمان فروش
زمان فروش زماني ثابت است كه منحصراً فروش از طريق مزايده در آن زمان صورت خواهد گرفت.
الف) چنانچه بين محكوم عليه و محكوم له در خصوص زمان فروش توافق و تراضي صورت گيرد، همان ملاك عمل خواهد بود (ماده ۱۱۳ ق.ا.م.).
ب) در صورت عدم توافق بين محكوم له و محكوم عليه مدير اجرا با توجه به كميت و كيفيت اموال توقيف شده زمان فروش را معين مي‌كند (ماده ۱۱۷ قانون اجراي احكام مدني)
نكته ۱) كميت: مقدار مالي است كه به مزايده گذاشته مي‌شود. 
نكته ۲) كيفيت: خصيصه ويژه و منحصر به فرد كالاها و اموالي است كه به مزايده گذاشته مي‌شود. 
نكته ۳) نظريه مشورتي ۵۰۳۲-۳۰/۵/۱۳۷۹ اداره حقوقي دادگستري، چون قاضي مجري حكم مقيد به رعايت قانون است و در قانون با توجه به قيمت اموال مورد مزايده روش‌هاي متفاوتي براي انتشار آگهي پيش‌بيني شده، تغيير اين مبلغ به استناد نرخ تورم از جانب اجراي احكام وجاهت قانوني ندارد.
نكته ۴) مواعد قانوني،‌ مواعدي است كه توسط قانونگذار در قوانين تعيين مي‌شود. 
نكته ۵) مواعد قضايي، مواعدي است كه دادگاه آنها را تعيين مي‌كند. در هر موردي كه قانونگذار تعيين موعد نكرده، دادگاه تعيين مي‌كند.
ج) موعد فروش 
موعد فروش و زمان آن بايد طوري تعيين گردد كه فاصله بين آگهي و روز فروش بيشتر از يك ماه و كمتر از ده روز نباشد.
ماده ۳۲ قانون اجراي احكام مدني
ماده ۴۲۲ قانون آيين دادرسي مدني 
در صورت اقامت يكي از طرفين در خارج از كشور، مهلت ده روز به ۲ ماه افزايش مي‌يابد، زيرا براي اشخاص مقيم خارج تعيين مهلت براي اعطاي فرصت جهت اقدام. لازم است ماده ۴۴۶ قانون آئين دادرسي مدني
نكته: تجديد مهلتها جز در موارد لهو و خطاي مأمور يا اثبات عذر توسط محكوم له و محكوم عليه ممنوع است (ماده ۴۵۲ قانون آيين دادرسي مدني.)
گفتار سوم: آگهي فروش
آگهي اعلان و نوشته‌اي است كه خبر تازه‌اي را به خوانندگان بدهد. 
الف) مطابق ماده ۱۱۷ و ۱۱۸ قانون اجراي احكام مدني پس از تعيين محل فروش و زمان آن، چون فروش از طريق مزايده به عمل مي‌آيد، لزوماً بايد در يكي از روزنامه‌هاي محلي منتشر شود.

ماده ۱۱۷
ماده ۱۱۸
نكته ۱: منظور از روزنامه محلي، روزنامه‌اي است كه در سطح كشور توزيع نمي‌شود، بلكه فقط براي اطلاع اهالي آن محل اطلاعات و وقايع را درج و در سطح همان محل توزيع مي‌شود.
ب) آگهي بايد در محل اجراي احكام موضوع اجرائيه و محل فروش الصاق شود.
نكته: دادوز مجري نيابت كليه مقررات قانوني فروش را از جمله الصاق آگهي در محل اجرا و محل فروش را بايد رعايت كند.
ج) در صورت لزوم آگهي مجدد كليه شرايط آگهي مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني بايد رعايت شود. 
د) مندرجات آگهي: مطابق ماده ۱۲۲ قانون اجراي احكام مدني در آگهي اموال منقول، نكات زير تصريح مي‌شود:
۱٫ نوع و مشخصات اموال توقيف شده
۲٫ روز، ساعت و محل فروش
۳٫ قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود
۱٫ نوع و مشخصات اموال توقيق شده
نوع: صنف، گونه، انواع جمع در اصطلاحات منطق نوع احض از جنس است. جنس شامل انواع است و نوع شامل اصناف و صنف شامل افراد.
مشخص: معين شده، تميز داده شده
در تعيين نوع و مشخصات مال، بايد اسم مال معين شود. سپس ويژگي‌هاي مال معين شده به گونه‌اي بيان شود كه با نظاير و اشباه خود متمايز گردد، به گونه‌اي كه به خريدار اطلاعاتي بدهد، ولي بتواند با توجه به ميزان مبلغ كارشناسي شده و اصناف اعلام قيمت پيشنهادي را بيان كند.
۲٫ روز، ساعت و محل فروش
با توجه باينكه به شرح گفتار اول و دوم پيرامون محل فروش و زمان آن به بيان مطلب پرداختيم از تكرار دوباره خودداري مي‌كنيم. 
۳٫ قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود
ماده ۱۲۸ قانون اجراي احكام مدني (قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود، قيمتي است كه پس از اجراي مواد ۷۳ تا ۷۵ به عنوان قيمت مال توقيف شده تعيين و آن قيمت قطعي گرديده است.)
الف) نحوه تعيين قيمت مال
۱٫ پس از اينكه مال توقيف شد، محكوم له و محكوم عليه با توافق و تراضي قيمت مال را معين مي‌كنند تا جهت فروش با همان قيمت پايه‌اي قيمت پايه جهت درج در آگهي عمل شود. چنانچه با همان قيمت كه توافق نمودند، محكوم له حاضر به خريد شود. بر اساس توافقات اقدام و نهايتاً منجر به اجراي حكم مي‌گردد.
۲٫ در صورت عدم توافق طرفين در قيمت ارزياب تعيين مي‌گردد. ارزياب كسي كه ارزش چيزي را معين مي‌كند، مقوم
كارشناس: كسي كه در كاري بصيرت و مهارت دارد، متخصص اهل خبره به نظر مي‌رسد، اما ارزياب معناي عام دارد كه شامل كارشناسي به مفهوم قانون كارشناسان هم مي‌شود. مامور اجرا مي‌تواند هم از اهل خبره و هم از كارشناسان به عنوان ارزياب تعيين كند.
۳٫ ارزياب نيز مي‌توان با توافق تعين در صورت عدم توافق مدير اجرا بر اساس كتابچه اسامي كارشناسان يا خبرگان محلي دادوز را معين مي‌كند. چنانچه به ارزياب دسترسي نباشد، قيمتي كه محكوم له براي توقيف مال تعيين كرده، در حين توقيف ملاك عمل خواهد بود.
۴٫ پس از ارائه نظريه ارزياب طرفين مي‌توانند به آن اعتراض كنند. در صورت اعتراض تصميم با دادگاه است كه در اين صورت دادگاه يا مي‌پذيرد و ارزيابي مجدد را دستور مي‌دهد يا نمي‌پذيرد. در هر حال تصميم دادگاه قطعي است.
۵٫ قطعيت قيمت مال توقيف شده به ۳ صورت است. 
توافق طرفين
تعيين قيمت توسط ارزياب و عدم اعتراض طرفين به آن
تعيين قيمت توسط ارزياب و اعتراض طرفين و تصميم دادگاه پيرامون اعتراض كه تشخيص دادگاه قطعي كننده قيمت نهايي است
گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفين
الف) اخطار به محكوم له جهت حضور 
به موجب ماده ۱۲۷ ق.ا.م. يكي از كساني كه مي‌تواند در خريد شركت كند، محكوم له است. فلذا مي‌بايست زمان و مكان مزايده به محكوم له مطابق قانون آيين‌ دادرسي مدني اخطار شود.
ماده ۱۲۷ قانون اجراي احكام مدني
ب) اخطار به محكوم عليه جهت حضور
مطابق ماده ۱۳۰ ق.ا.م. صاحب مال كه مي‌تواند محكوم عليه باشد تقاضا كند بعضي اموال را مقدم يا موخر بفروشند و مي‌تواند بالاترين قيمت پيشنهادي را نقداً پرداخت و از فروش جلوگيري كند. نتيجه‌گيري مي‌شود كه محكوم عليه نيز بايد مطابق قانون آيين دادرسي مدني جهت اجراي مزايده دعوت شود.
ماده ۱۳۰ قانون اجراي احكام مدني
ج) اخطار به ثالث كه جهت اجراي حكم مال به اجرا براي استيفاء محكوم به معرفي كرده است
به مانند بند ب چون صاحب مال كه مي‌تواند ثالث هم باشد، درخواست تقدم و تاخر در اموال معرفي شده در فروش كند يا بالاترين قيمت را پيشنهاد و از فروش جلوگيري كند. فلذا بايد قبل از مزايده زمان و مكان مزايده به او نيز اطلاع داده شود و جهت اجراي مزايده دعوت گردد.
د) دعوت از عموم از طريق آگهي در روزنامه:
 دعوت از عموم مطابق آگهي به عمل مي‌آيد و هر كسي مي‌تواند پس از اطلاع از زمان و مكان مزايده در جلسه مزايده حضور يابد.
ه‍( دعوت از عموم از طريق الصاق آگهي در معابر. چنانچه در نقاطي روزنامه نباشد و همچنين مواردي كه قيمت اموال بيش از ۲۰۰ هزار ريال نباشد، بجاي آگهي در روزنامه، الصاق در معابر مي‌گردد.
‌گفتار پنجم: جلسه فروش
پس از تعيين مكان و زمان فروش، دعوت از طرفين و آگهي و اعاده نسخه روزنامه جلسه در زمان و مكان مقرر تشكيل مي‌گردد. 
الف) حضار اجباري در جلسه فروش
۱٫ دادوز (مامور اجرا)
مامور اجرا، ماموري است كه از طريق ارجاع مدير، اجرا طبق ماده ۲۳ قانون اجراي احكام مدني عمليات اجرايي پرونده موردنظر به او ارجاع و محول شده است. در صورت مأمور تعيين شده در مرخصي يا ماموريت باشد توسط مدير اجرا مامور ديگر تعيين مي‌شود يا توسط خود مدير اجرا عمليات اجرايي ادامه مي‌يابد. چنانچه هيچ يك از اشخاص تعيين گرديده حضور نداشته باشند موضوع توسط دادگاه پيگيري تا از طريق رئيس حوزه قضائي مأموري جهت انجام عمليات اجرائي تعيين گردد.
۲٫ نماينده دادسرا
نظر باينكه از جمله اختيارات دادستان نظارت بر فروش اموال مي‌باشد. به موجب ماده ۱۲۵ ق.اجراي احكام مدني حضور نماينده دادستان در جلسه مزايده ضروري است. اينكه آيا نماينده دادسرا بايستي پايه قضايي داشته باشد. در پاسخ بايد گفت با توجه باينكه عمليات اجراي احكام توسط دادوز و مامور اجرا انجام مي‌شود كه فاقد پايه قضائي هستند، حضور نماينده دادستان كه داراي پايه قضايي نباشد، مانع عمليات فروش نيست. لزومي به داشتن پايه قضائي نيست.
در پاسخ اين سؤال كه نماينده دادستان چه اختياري دارد؟ بايد گفت وظيفه نماينده دادستان نظارت است و اين نظارت متضمن دخالت در ترتيبات مزايده نخواهد بود، زيرا اگر بنا بود مزايده از هر جهت توسط نماينده دادسرا كنترل و تطبيق آن با مقررات قانوني گواهي شود، دليلي وجود نداشت تا در بندهاي ۱ و ۳ ماده ۱۳۶ قانون اجراي احكام مدني موجبات ابطال مزايده شمرده شود. فلذا چنانچه نظري دارد، بايد به داورز منتقل شود نامبرده مراتب را قيد صورتجلسه را امضاء كند.
ب) حضار اختياري 
حضاري هستند كه در جلسه مزايده مي‌توانند حاضر باشند. مي‌توانند حضور نداشته باشند، ولي عدم حضور آنان موجبات بي‌اعتباري مزايده نيست.
۱٫ محكوم له
۲٫ محكوم عليه
۳٫ ثالث در صورت معرفي مال جهت اجراي حكم
۴٫ عموم اشخاص كه با آگهي مطلع از جلسه مزايده شوند و احتمال دارد به عنوان خريدار شركت كنند.
ج) نحوه تنظيم صورتجلسه مزايده
الف) از آنجايي كه اجراي احكام مدني يكي از مجموعه‌هاي دولتي محسوب مي‌شود و كارمندان آن، كارمندان دولت هستند، در اجراي وظايف قانوني مي‌بايستي ابتدائاً يك گردش كار قبل از شروع به تنظيم صورتجلسه مزايده انجام بدهند كه اين صورتجلسه شامل تاريخ، روز و ساعت تشكيل و تحت نظر بودن پرونده و همچنين  توصيف اجمالي از وضعيت پرونده در آن روز است.
در تاريخ  /   /   در ساعت ….. پرونده به شماره ….. اجرايي در احكام مدني (…..) تحت نظر اينجانب مدير دفتر/دادوز ….. قرارداد ملاحظه مي‌گردد. جلسه اجرا براي انجام مزايده مي‌باشد. با توجه به وصول آگهي از طريق روزنامه …. و همچنين اخطاريه‌هاي و طرفين دعوت نامه نماينده دادستان محترم و حضور آقاي ….. به عنوان نماينده دادستان، موجبات قانوني اجراي مزايده فراهم است. فلذا دادوز شروع به انجام مزايده مي‌نمايد.
در جلسه آقايان … محكوم له و …. محكوم عليه حضور دارند. جناب آقاي …. نماينده محترم دادستان حاضر است آقايان ….. كه خود را به عنوان خريداران معرفي مي‌كند، حضور دارند. با توجه به قيمت پايه تعيين شده دادوز با صداي بلند اعلام مي‌دارد كه قيمت پايه يك دستگاه ….. كه مشخصات به شرح …. مي‌باشد. به مبلغ …. مي‌باشد. داورز با صداي رسا قيمت پايه‌ را اعلام مي‌دارد و قيمت پيشنهادي كه وارد شده بالاترين قيمت را براي ۳ بار تكرار مي‌كند. چنانچه در دفعه سوم كسي قيمت بالاتري پيشنهاد نكند، حق خريد با كسي است كه قيمت بيشتري را اعلام كرده و پس از او كسي پيشنهاد خريد نداده است.
ب) چنانچه با شروع مزايده خريداري حاضر نشود يا حاضر شود، ولي از قيمت پايه قيمت بيشتري را اعلام نكند. در اين صورت محكوم له مي‌تواند معادل طلب خود از مال مورد مزايده به قيمتي كه ارزيابي شده قبول كند. در اين صورت قيد مي‌نمايد با توجه به اينكه از ساعت …. مزايده شروع شده، — في‌الحال كه ساعت … است، همه خريداران حاضر به خريد مال توقيف شده نيستد و محكوم له اظهار داشت مبلغ كارشناسي شده مال توقيف شده را قبول دارم و خريدم. داورز سپس او را به عنوان خريدار معرفي مي‌كند.
ج) در صورتي كه محكوم له حاضر به خريد و قبول مال توقيف شده در جلسه مزايده نگردد و خريداري هم وجود نداشته باشد، محكوله مي‌تواند تقاضاي توقيف مال ديگري از محكوم عليه را بنمايد. در اين صورت داورز قيد مي‌كند «نظر باينكه از ساعت …. مزايده شروع و في‌الحال كه ساعت ….. استف هيچ خريداري حاضر به خريد مال توقيف شده نگرديده و محكوم له اظهار داشت اينجانب نيز حاضر به خريد نيستم و چون خريداري نيامده، تقاضاي توقيف يكدستگاه ….. از اموال حكوم عليه را دارد و خواستار ارزيابي و انجام مزايده مال فوق مي‌باشم».
  • بازدید : 43 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۴۰صفلحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در اين پايان‌نامه كه شامل بخش فصل ………….. گفتار ……. و بند است بشرح ذيل است در بخش اول تعاريف حراج ارائه گرديده است و حراج در قانون شهرداري و آيين‌نامه معاملاتي شهرداري و حراج در قانون ثبت اسناد و املاك و آيين‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي و حراج در قانون نظام  صنفي و قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع و آيين‌نامه معاملات دولتي و همچنين حراج در قانون تجارت و مقررات امور گمركي و قانون محاسبات عمومي و قانون تجارت الكترونيكي و اداره تصفيه و امور ورشكستي بررسي گرديد و در بخش دوم به تعريف مزايده و مزايده در معاملات دولتي، تشريفات آن و مزايده در قانون اجراي احكام مدني بطور مفصل بيان گرديد و بخش سوم به بيان شرايط بورس و تمايز آن با حراج پرداخته شده، بررسي فقهي حراج را به بخش چهارم اختصاص داديم و در بخش نهايي به ماهيت حقوقي حراج پرداختم. در اين بخش با بررسي تعاريف حراج و جروح و تبديل تعاريف ارائه شده حراج را تعريف نموديم و اقسام حراج، مشخصات حراج، شرايط انعقاد و اعتبار حراج، ثمن معامله در حراج و اينكه آيا حراج نوعي دلالي، حق‌العمل كاري مناقصه است و ويژگيهاي حراج از مباحث عمده اين بخش است.
فرضيه‌ها:
۱- حراج روشي از معامله است
۲-  حراج مشابه مزايده است
۳- ماهيت حقوقي حراج با ساير نهادها متفاوت است

روش كار: روش تحقيقي اين پايان‌نامه توصيفي بوده است.
اهداف تحقيق: اهداف تحقيق اين است كه حراج و سابقه تحقيقي آن بيان، ماهيت حقوقي حراج تبين و توضيح داده شود و اعلام گردد كه حراج با ساير نهادها مشابه است با متفاوت است و ويژگيهاي خاص خود را دارد.

سابقه: تاكنون هيچ تحقيقي خاص پيرامون حراج صورت نگرفته است.
بخش اول: تعاريف و اصطلاحات حراج
تعريف حراج
حراج Auction
در لغت: درباره اصل اين واژه در ميان زبان‌شناسان اتفاق نظر وجود ندارد. برخي ريشه آن را عربي دانسته‌اند، اما تحقيقات نگارنده اين سطور نتوانست براي آن منشاء عربي معلوم بدارد. همچنين برخي ريشه آن را سامي دانسته، گويند نخستين بار مصري‌ها اين واژه را بكار برده‌اند. در زبان عربي نيز از آن به مزايده و مزاد علني تعبير مي‌شود.
در حقوق: عبارت از بيعي است، با ندا در دادن براي فروش چيزي تا اينكه به آخرين قيمت پيشنهادي فروخته شود. به عبارت ديگر از در معرض فروش گذاشتن كالايي در ميان جمعي تا هر كسي كه بهاي بيشتر بدهد به او بفروشند .
حراج به تخفيف ثالث بر وزن هرات، فروش مال در حضور جمع به وسيله عرضه آن به 
جمعيت به اين ترتيب كه پيشنهاد كننده بالاترين قيمت مشتري محسوب است (ترمينولوژي حقوق ) حراج و مزايده فرق دارند، ولي غالباً به غلط به جاي هم بكار مي‌روند .
حراج har[r]j [عر:حراج] (اِمـ .) ۱٫ فروختن چيزي با قيمت پايين‌تر از قيمت اصلي آن: اجناس را در فصل حراج كه قيمت‌ها پايين‌تر بوده خريده است. هنوز هم حراج منزل مرحوم وزير دربار، كماكان باقي است (نظام‌السلطنه ۲/۳۴۵). فرش دربار حراج است. حراج/كو خريدار؟ حراج است حراج (نسيم شمال: از صبا تا نيما ۲/۶۹). ۲٫ (اِ.) نوعي مزايده حضوري به اين صورت كه فروشنده قيمتي براي كالا پيشنهاد مي‌كند و خريداران به ترتيب، قيمت را بالا مي‌برند تا سرانجام كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد مي‌كند، مي‌خرد: نبايد در آن حراج، بالاترين قيمت را پيشنهاد مي‌كرد. حراج گاه مكاني كه در آن چيزي را حراج مي‌كند: اسم آن جا را بازار مكاره … و حراج گاه … گذاشت حراجي منسوب به حراج شده يا مورد حراج .
حراج به معرض بيع گذاشتن مطاع در ميان جماعتي، تا آنكه بها بيشتر دهد بدو فروشند و نام ديگر اين نوع فروش مزايده است و لفظ حراج عربي نيست چه در عربي حرج به معني گناه و تنگي است كه با اين معني مناسبت ندارد. در اول اين لفظ را مردم مصر اصطلاح كردند (از فرهنگ نظام) مزايده. بر من يزيد فروختن بر من يزيد گذاشتن. بر من مزايده گذاشتن. آب انستاس كرملي گويد: حراج كلمه است كه فروشندگان چند بار بر زبان آرند پيش از آنكه كالا را به طور قطع بفروشند. پس حراج، باقيماندن كالاست بر قيمتي نزد دلال و چنين بازار را بازار حراج گويند نشوء اللغة العربيه. و گاه با تشديد راء تلفظ كنند. حراج چي حراج كننده دلال. حراج كردن: عرضه كردن رخت و كالا و متاع تا هركس گران‌تر خرد بدو فروشند (ناظم الاطباء) حراج. به مزايده گذاردن .
حراج: مزايده: چيزي را به مزايده گذاشتن، حراجي: دكاني كه در آن حراج كنند .

فصل دوم: بررسي تعاريف ارائه شده پيرامون حراج
تعاريفي كه عيناً از فرهنگ‌هاي لغت آورده شده خود نشان از تفاوت در برداشت از حراج دارد، زيرا بعضي‌ها از نوع رفتار در اعمال حقوقي حراج را تعريف نمودند و عده‌اي نيز با نوع اعمال عملي برداشت و به ارائه تعريف گام نهادند و برخي نيز آن را مشابه مزايده دانسته و برخي آن را با مزايده متفاوت دانستند. با اين تهافت نظرات و اينكه در كتب بعضي از نويسندگان حقوقي نيز حراج را مشابه مزايده دانستند. از اين جهت بعد از بيان مقررات و سابقه قانون و آيين‌نامه‌هاي پيرامون حراج و عناوين مشابه آن به پذيرش يا رد تعاريفي بيان شده مي‌پردازيم.

مبحث اول: حراج در قانون شهرداري
براي انتظام امور در شهر و رعايت حقوق شهروندان، تقسيمات حوزه شهري، حقوق متقابل شهروندان مقرراتي پيرامون مدنيت چه در سابق چه در حال حاضر در تمام دنيا تعيين و مصوب گرديده در مورخه ۱۱/۴/۱۳۳۴ قانون شهرداري به تصويب رسيده است. در اين قانون از حراج نام برده نشده است.
گفتار اول: آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب ۱۷/۹/۱۳۴۴ مجلس شوراي ملي
در اين آيين‌نامه در فصل پنجم با عنوان مزايده در ماده ۱۴ بيان مي‌دارد:
فصل پنجم ـ مزايده. 
ماده ۱۴- فروش اموال منقول از طريق حراج و اموال غيرمنقول به طور كلي از طريق مزايده انجام خواهد يافت. در مورد اجاره اموال غيرمنقول كه برآورد اوليه آن ساليانه شصت هزار ريال باشد، بدون مزايده و براي زائد بر آن انتشار آگهي مزايده ضروري است.
تبصره ۱: …
تبصره ۲: در مورد حراج بايستي روز و محل حراج قبلاً آگهي شود و در آگهي اطلاعات لازم راجع به نوع اشياء قيد گردد كه در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت مي‌شود و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار خواهد بود.
ماده ۱۵- مقرراتي كه در اين آيين‌نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش‌بيني شده است در مورد مزايده و حراج نيز بايستي رعايت گردد.
با توجه به مفاد مواد فوق شرايط حراج در معاملات شهرداري تهران به شرح ذيل است:
۱٫ در معاملات شهرداري تهران حراج همانند مزايده و مناقصه نياز به آگهي دارد.
۲٫ شرايط و نوع كالا بايد در آگهي درج شود.
۳٫ فروش نيز نقدي است.
۴٫ حراج ناظر به اموال منقول است.
گفتار دوم: آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ مصوب مجلس شوراي ملي و مجلس سنا.
 در اين آيين‌نامه در فصل پنجم به عنوان مزايده پيرامون حراج نگاه ديگري دارد.
ماده ۱۳- فروش اموال منقول و غيرمنقول و اجاره اموال غيرمنقول شهرداري از طريق مزايده كتبي صورت خواهد گرفت. لكن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌هاي واحدها و موسسات تابعه شهرداري با جلب موافقت انجمن شهر مي‌توان از طريق مزايده حضوري (حراج) اقدام نمود.
تبصره ۱: در مورد مزايده حضوري (حراج) بايد روز و محل حراج قبلاً آگهي شود و در آگهي اطلاعات لازم راجع به نوع اشياء قيد گردد و تصريح شود كه در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت مي‌گردد و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار است.
ماده ۱۴- مقرراتي كه در اين آيين‌نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش‌بيني شود در مورد مزايده نيز بايد رعايت گردد.
در اين آيين‌نامه از حراج به عنوان مزايده حضوري ياد شده است و منظور از مزايده كتبي همان مقررات مزايده است. به عبارت ديگر حراج داراي شرايطي است كه رعايت آن در مزايده ضروري نيست، و همچنين داراي شرايطي است كه اختصاصاً در حراج بايد رعايت شود.
بند اول: شرايط حراج در اين آيين‌نامه به شرح زير است:
۱٫ حراج فقط در خصوص اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌هاي واحدها و موسسات تابعه شهرداري است.
۲٫ جلب نظر و موافقت انجمن شهر براي حراج ضروري است.
۳٫ روز و محل حراج بايد آگهي شود.
۴٫ در آگهي بايد نوع اشياء قيدگردد.
۵٫ در آگهي بايد قيد شود فروش نقدي است.
۶٫ در آگهي بايد قيد شود پرداخت هر نوع ماليات و عوارض با خريدار است.
۷٫ مقررات خاصي كه در انتشار آگهي براي مناقصه و مزايده ضروري است براي اجراي حراج نيز ضروري است. هرچند قيد حراج در ماده ۱۴ نشده است، اما توجهاً به اينكه از حراج به عنوان مزايده حضوري ياد شده و در ماده ۱۴ عنوان مزايده آمده لفظ مزايده به صورت كلي بيان گرديده شامل مزايده حضوري (حراج) مي‌شود.
گفتار سوم: آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري و جرايم مستنكفين از پرداخت نامبرده مصوب ۱۳/۷/۱۳۱۷ مصوب مجلس شوراي ملي
اين آيين‌نامه كه از نامش پيداست، براي وصول عوارض شهرداري است. به همين جهت در قالب اجراي احكام مي‌باشد. فلذا شرايط مقررات در اين آيين‌نامه با شرايط ساير مقررات متفاوت است و شباهتي نيز با قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶ دارد، اما با اين تفاوت كه در اين قانون از حراج نامبرده شده، اما در قانون اجراي احكام مدني از حراج نامي برده نشده است و اينكه در اين آيين‌نامه مقررات حراج مخصوص اموال منقول است، ولي قانون در اجراي احكام مدني اعم از اموال منقول و غيرمنقول مي‌باشد.
شرايط حراج اموال منقول مطابق آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري
بند اول: شرايط اوليه حراج در آيين نامه
۱٫ تعيين عوارض از ناحيه شهرداري و عدم پرداخت آن توسط مودي با اخطار.
۲٫ عدم امكان وصول عوارض بوسيله اخذ آن از توقيف وجوه نقد مودي.
بند دوم: نحوه توقيف اموال در آيين نامه 
۱٫ با عدم امكان اجرا در خصوص اخذ عوارض شهرداري مجاز است اموال (به غير از مستثنيات دين) را توقيف كند.
۲٫ پس از توقيف اموال به مودي جهت پرداخت بدهي در مهلت ۱۵ روزه اخطار مي‌گردد.
۳٫ با انقضاي مهلت مال توقيف شده از طريق حراج به مزايده به فروش مي‌رسد.
۴٫ توقيف با حضور مامورين درآمد شهرداري و مديون يا نماينده او به عمل مي‌آيد. در صورت عدم حضور مديون يا نماينده او حضور نماينده پاركه ضروري است.
۵٫ در صورت بسته بودن درب يا اطمينان از باز كردن درب محلي كه مال در آنجا هست توقيف با حضور يك نفر مامور شهرباني يا گارد شهرداري باز مي‌شود.
۶٫ توقيف اموال منقول كه در تصرف غيرمديون است و نسبت به آن ادعاي مالكيت دارد، ممنوع است.
۷٫ قبل از توقيف صورت اموال بايد اخذ شود و در موقع لزوم كيل و وزن و عدد اشياء معلوم باشد، در طلا درصد عيار آن مشخص، در كتب اسم مصنف، تاريخ طبع، در تصوير و پرده نقاشي موضوع پرده و طول و عرض آن و نام نقاش در مال التجاره چه در انبار باشد چه در جاي ديگر نوع مال التجاره و عدد عدل و شماره و رنگ آنها در سهام اسم و كاغذهاي قيمتي عدد و قيمت و نوع آنها در صورت ريز اشياء نو و مستعمل بودن آنها بايد تصريح شود.
۸٫ تراشيدن و پاك كردن بين سطور ممنوع است.
۹٫ در هنگام توقيف، مقومِ اموال بايد حضور داشته و به ميزان عوارض به علاوه در عُشر توقيف شود.
۱۰٫ هرگاه ثالث ادعاي حقي كند مامور شهرداري بايد آن را صورتجلسه كند.
۱۱٫ رونوشتي از صورتمجلس به مديون با درخواست او تحويل دهند.
۱۲٫ توقيف اموال ضايع شدني ممنوع است.
۱۳٫ توقيف مال مشاع نيز مجاز است و ميزان مالكيت به نحو تساوي فرض مي‌شود، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
۱۴٫ اموال توقيف شده در همان محل به حافظ سپرده مي‌شود.
۱۵٫ با انجام توقيف، ده روز مديون مهلت پرداخت دارد با عدم پرداخت بدهي مال به فروش مي‌رسد.
۱۶٫ شهرداري بايد حراج اموال منقول را آگهي كند و آگهي بايد شامل موارد درج شده ذيل باشد:
الف) نوع مال توقيف شده
ب) روز و ساعت و محل فروش
۱۷٫ موعد فروش يك ماه است و از روز انتشار آگهي حراج محاسبه مي‌گردد.
۱۸٫ اموال كمتر از ۵۰۰ ريال آگهي نياز به ندارد.
۱۹٫ اموالي كه داراي نرخ ثابت است، نياز به آگهي ندارد و به طور عادي به فروش مي‌رسد.
۲۰٫ كاركنان شهرداري و متصديان حراج حق شركت در حراج را ندارند.
آنچه محل تامل و انديشه است، اين مي‌باشد كه در ماده ۳۶ اين آيين‌نامه به يكباره از كلمه حراج به مزايده تغيير عنوان داده مي‌شود و مقرر مي‌گردد.
ماده ۳۶: اگر كسي كه بالاترين بها را پيشنهاد كرده حاضر به تاديه قيمت نشود، مزايده به همان طريق و با همان موعدي كه براي مزايده اول مقرر است، به خرج خريداري كه قيمت را تاديه ننموده است، تجديد مي‌شود. در مزايده ثانوي اگر مال توقيف شده به قيمت بيشتري فروخته نشود، به نفع مديون خواهد بود و اگر به قيمت كمتر فروخته شود، تفاوت را خريداري كه قيمت را تاديه نكرده و بدين جهت مزايده ثانوي به عمل آمده است بايد بدهد.
در نتيجه چنانچه منظور از اين ماده از مزايده اول حراج باشد، به نظر مي‌رسد كه قانونگذار در اين آيين‌نامه بين حراج و مزايده تفاوتي قائل نشده است يا اينكه شرايط حراج را به مانند شرايط مزايده نگاه نموده است.
بند سوم: موارد سقوط و بي‌اعتباري فروش 
۱٫ هرگاه خريدار مطابق ماده ۳۴ اين آيين‌نامه ممنوع از شركت در خريد باشد.
۲٫ هرگاه فروش در غيرروز و ساعت و يا محلي كه به موجب آگهي معين شده به عمل آيد.
۳٫ هرگاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند يا بالاترين قيمت را كه پيشنهاد كرده است رد نمايند.
۴٫ هرگاه مزايده بدون حضور نماينده پاركه به عمل آيد.
از تفاوت نگاه در مزايده و حراج بگذريم، از مواردي كه براي اين آيين‌نامه در خصوص توقيف اموال در اجراي اخذ عوارض شهرداري تعيين شده است به نظر و نتيجتاً با همان نگاه مزايده است و تنها تفاوت اين است كه نمي‌توان از اموال غيرمنقول مودي توقيف نمود. فلذا حراج در اين آيين‌نامه همان مزايده است.
گفتار چهارم: آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت مصوب ۲۵/۱/۱۳۵۵ مجلس شوراي ملي و مجلس سنا
در اين آيين‌نامه نحو ه انجام معاملات در شهرداري پايتخت معين شده است. معاملات را از نظر نصاب و مبلغ به سه نوع تقسيم كرده است:
۱٫ معاملات جزئي كه مبلغ آن از يكصد هزار ريال تجاوز نكند.
۲٫ معاملات متوسط كه مبلغ آن از يكصد هزار ريال بيشتر و از يك ميليون ريال تجاوز نكند.
۳٫ معاملات عمده كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيشتر باشد.
با اين تقسيم‌بندي معامله اعم از خريد يا فروش بر اساس نصاب آن تفكيك مي‌شود. آنچه مبناي بحث اين تحقيق است، حراج است.
ماده ۲۹ اين آيين‌نامه مقرر داشت معاملات متوسط به طريق حراج انجام مي‌شود. 
بند اول: شرايط حراج
شرايط حراج مطابق ماده ۲۹ آيين‌نامه به شرح زير است:
۱٫ اطلاعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار معامله و روز و ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد بايد يك نوبت آگهي در روزنامه رسمي و حداقل يك نوبت آگهي در روزنامه كثيرالانتشار گردد و در صورت ضرورت به وسايل و طرق انتشاراتي ديگر از قبيل راديو و تلويزيون با الصاق آگهي در معابر به اطلاع عموم برسد.
۲٫ در آگهي بايد قيد شود در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت مي‌شود.
۳٫ در آگهي بايد قيد شود پرداخت هرگونه ماليات و عوارض بر عهده خريدار است.
۴٫ مورد معامله بايد قبلاً ارزيابي شود و فهرست قيمت قبل از انجام حراج در پاكت لاك و مهر شده در اختيار كميسيون حراج قرار گيرد.
۵٫ حراج از بهاي ارزيابي شده شروع مي‌شود.
۶٫ با خريداري كه بالاترين قيمت را پبشنهاد مي‌كند، معامله انجام مي‌شود.
۷٫ چنانچه با قيمت ارزيابي شده خريدار پيدا نشود، ارزيابي تجديد مي‌شود.
بند دوم: كميسيون حراج در اين آيين‌نامه 
در جهت نظم‌بخشي به امور راجع به حراج آيين‌نامه مقرر مي‌دارد كميسيون حراج تشكيل شود.
اعضاي كميسيون حراج حداقل پنج نفر به شرح زير مي‌باشند:
۱٫ مسئول امور مالي يا نماينده او
۲٫ مسئول تداركات يا نماينده او
۳٫ مسئول بازرسي يا نماينده او
۴٫ مسئول امور حقوقي يا نماينده او
۵٫ مسئول واحد تقاضا كننده يا نماينده او
بند دوم: موارد ترك حراج
در اين آيين‌نامه در فصل ششم با عنوان ترك مناقصه يا مزايده و حراج در ماده ۳۱ از مواردي ياد شده كه حراج ترك مي‌شود.
با شرايطي كه در آيين‌نامه آمده در هر حال نوع معامله حراجي با مناقصه و مزايده متفاوت است، اما شرايط عمومي براي انجام حراج با مناقصه و مزايده متفاوت نيست، در واقع تنها تمايز حراج با مناقصه و مزايده همان نصاب است كه عنوان حراج گرفته است. 
مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاك كشور
گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰
۱٫ قانون ثبت اسناد و املاك ايران سابقه‌اي در حدود ۷۰ سال دارد. اولين قانون ثبت اسناد و املاك در تاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ به تصويب رسيد، اين قانون همچنان ضمن اصلاح و تغييراتي در بعضي موارد به قوت خود باقيسمت، اما پيرامون حراج در اين قانون در ماده ۳۴ مصوب ۲۶/۵/۱۳۲۰ از كلمه حراج به شرح بيان ذيل ذكر كرده است:
ماده ۳۴: در مورد معاملات مذكور در ماده ۳۲ و كليه معاملات شرطي و رهني راجع به منقول و غيرمنقول چنانچه بدهكار در ظرف مدت مقرر از حق خود استفاده نكند، بستانكار مي‌تواند با درخواست صدور اجرائيه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد. هرگاه بدهكار ظرف سه ماه از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد، آگهي مزايده مال مورد معامله از همان مبلغي كه در سند تعيين شده به علاوه اجور عقب افتاده و زيان ديركرد نسبت به اصل وجه از تاريخ انقضاء مدت معامله تا روز مزايده حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج منتشر مي‌شود و در روز معين از همان مبلغ مزايده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانكار پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج به بدهكار داده مي‌شود. چنانچه مال مزبور خريدار نداشته باشد، پس از دريافت حقوق و عوارض دولتي به خود بستانكار به همان مبلغ كه آگهي شده واگذار مي‌گردد. موسسات بانكي از اين قاعده مستثني مي‌باشند و در اين صورت ملك مورد معامله به هر حال به طريق مزايده بايد به فروش برسد.
نحوه بيان قانونگذار از تنظيم اين ماده حكايت از اين دارد كه قانونگذار براي اينكه از تكرار كلمه مزايده خودداري كند از مترادف آن حراج به تعبير خود بكار برده به عبارت ديگر در اين ماده مفهوم حراج همان مزايده است و صرفاً از ماليات حراج نام برده شده كه نوعي پذيرش مفهوم حراج و مزايده و مترادف بودن اين دو لفظ در نظر قانونگذار را مي‌رساند.
گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحي ثبت اسناد املاك مصوب ۱۳۵۸
قانون اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ در تاريخ ۱۸/۱۰/۱۳۵۸ اصلاح گرديد. در اين قانون پيرامون حراج آثار حقوقي آن بيشتر به بيان مقررات پرداخته شد

عتیقه زیرخاکی گنج