• بازدید : 48 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اين مقاله پيرامون چگونگي استفاده از متود عطف بماسبق ، بحث هايي را عنوان نموده است اينكه آيا اين متود بكارگرفته مي شود يا خير و به موضوع تغيير اجباري حسابداري نيز پرداخته است و تأثير آن را روي شيوه هاي اندازه گيري و تشخيص مورد بحث و بررسي قرار داده است موضوع ديگر ياد شده اين است كه آيا گزارش انگيزه ها و محدوديت ها توام با بزرگي ضررهاي ناشي از نقصان سرقفلي انتقالي هستند كه به وسيلة شركت هاي كانادايي اجرا كنندة بخش ۳۰۶۲ روي سرقفلي خريداري شده گزارش شدند . 
وقتي شركت ها بايد از متود عطف بماسبق استفاده كنند تا تغيير اجباري حسابداري را بحساب آورند ، موقعيت چگونه است .مهمتر آنكه به بررسي گزارش انگيزه ها و محدوديت هاي توام با بزرگي ضررهاي ناشي از نقصان سرقفلي انتقالي مي پردازيم كه به وسيلة شركت هاي كانادايي گزارش شده است .
 اين شركت ها از استانداردهاي اصلاح شدة سرقفلي خريداري شده پيروي كردند .
از سال ۲۰۰۲، گرچه استانداردي به طور مشترك تهيه شد و اجرا گرديد SFAS 142 در ايالت متحده ، بخش ۳۰۶۲سازمان كانادايي كتابچة حسابداران صاحب امتياز در كانادا ) اما شركت هاي كانادايي و امريكايي بايد (a) كاهش ارزش سرقفلي را متوقف كنند و (b) تست نقصان دو مرحله اي روي سرقفلي هر سال را در تاريخ معيني در يك روز انجام دهند همچنين در استاندارد ، تأكيد شده شركت ها بايد ضررهاي ناشي از نقصان تشخيص داده نشدة موجود را بصورت اثر انباشتي تغيير در اصل حسابداري تشخيص دهند.
 محتواي كتب كانادايي فرصت بي نظيري را فراهم مي كنند تا بررسي كنند آيا چنين موقعيت حسابداري مهم است يا خير .
برعكس SFAS142 ، كه متود اثر انباشتي را ملزم مي سازد ، بخش ۳۰۶۲ تأكيد مي كند كه متود عطف بماسبق براي بحساب آوردن تغيير در سياست حسابداري به كار رود ( يعني پذيرش ، حذف حساب ها باعث باز نگه داشتن عايدي هاي محفوظ مي شود به جاي آنكه درآمد خالص مطرح گردد)
آگاهي از موقعيت هاي گزارش مديران در محتواي تشخيص سهم متعارفي مهم است چون استفاده از متود عطف به ماسبق در سال هاي آينده افزايش خواهد يافت :
 درماه مه ۲۰۰۵ ؛SFAS 154 , FASB را صادر كرد . تغييرات حسابداري اصلاحات خطا كه استفاده از متود عطف بماسبق براي به حساب آوردن تغييرات در اصول حسابداري ، براي سال هاي مالي آغازين در ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵ يا پس از آن الزامي است .
ما روي پذيرش SFAS142  / بخش ۳۰۶۲  تأكيد مي كنيم و براي اين انتخاب چندين دليل وجود دارد اولاً پيرامون اين موضوع ، بحث و جدال هايي برپاست چون آن جايگاه قابل توجهي را براي تغبير مديريت ، قضاوت و تمايل ( انحراف ) هم در زمان پيدا شدن و هم در دوره هاي آينده به جا مي گذارد و به برآوردهاي غير قابل بررسي ارزش شركت و سرقفلي موجودش نياز دارد .
 همچنين SFAS142 ./ بخش ۳۰۶۲ يك محيط مناسب براي تست زمينة فرصت طلبي مديريتي است با توجه به تشخيص اثر انباشتي تغييرات حسابداري اجباري مطابق با متود عطف بماسبق . 
ثانياً گرچه تشخيص سهم متعارفي ؛ به مديران فرصت مي دهد تا عايدهاي عملياتي آينده را با به حداكثر رساندن ضرر اوليه حفظ كنند ، اما آنها بايد اثر منفي ضررهاي ناشي از كاهش را روي كيفيت ترازنامه‌اشان و روي انتظارات جريان نقدي آينده شركت كنندگان بازار در نظر بگيرند . بنابراين آشكار نيست كدام يك از انگيزه ها مستولي مي شوند .
 ثالثاً تصميمات بر اساس پذيرش استانداردهاي جديد اتخاذ مي شود واحتمالاً بيشتر از يك دورة‌حسابداري را تحت تأثير قرار مي دهند . با ارائه مجموعة‌ثابتي از نقصان هاي موجود روي يك افق محدود و معين ، پذيرش حذف حساب ها مي تواند به صورت شيوه هاي چاره انديشي احتمالي ( بازدارنده ها) براي مديريت عايدي هاي بالقوه آينده مشاهده شود . چون آگاهي (‌ارزيابي بالا ) از ضررناشي از نقصان انتقالي ، جايگاهي را براي ضررهاي ناشي از نقصان ياكاهش سالانة متعاقب مهمتر به جاي مي گذارد ، نهايتاً پذيرش بخش ۳۰۶۲ / SFAS142  ، آستانة كاهش را پايين آورده و تشخيص ضررهاي كاهش بزرگ را امكان پذير مي سازد .
 در مقاله اي ، (۲۰۰۶)Weber , Beatty نشان مي دهند كه موقعيت هاي پذيرش SFAS142 به صورت قراردادي و با انگيزه هاي بازاري در خصوص تبادل بين زمان و تشخيص دادن ويژة صورتحساب در آمد در ايالات متحده توأم مي باشند.
 اين مقاله حداقل از لحاظ ۲ جنبة اصلي با مقالة weber , Beaty فرق مي كند .
 اولاً مطالعه ما به بررسي موقعيت هاي پذيرشي پرداخته كه در اين موقعيت ها شركت ها به جاي متود اثر انباشتي ، بايد از متود عطف بماسبق استفاده كنند .
 شاهد تحربي و روايتي بيان مي كند كه هر دو متود اجرا ، به طور متفاوت دريافت مي شوند حتي اگر هيچكدام اثري روي عايدهاي بالاي خط نداشته باشند مطابق با نظرية (۲۰۰۳)Karleff ، متود عطف بماسبق ، ميتواند از عهدة خنثي كردن اثر به خوبي برآيد و به رويدادهاي منفي نيز توجه مي كند چون آنها در گذشته مدفون مي شوند در صورتحساب درآمخد ظاهر نمي شوند . واين برعكس متود اثر انباشتي است بنابراين ، بررسي صورتحساب درآمد براي گزارش  رويدادهاي منفي مفيد بوده و مزيت هايي به همراه دارد . با توجه به اين ايده (۱۹۹۲)Hoskin , Gujarthi , (1995) Lilien , Haw , Balsam  نشان مي دهند كه وقتي موقعيت بين اثرانباشتي و متود عطف بماسبق را بر مي گزينند تا تغييرات حسابداري ، را به حساب آورند ، مديران تمايل دارند تا متود اثر انباشتي راانتخاب كنند واين موقعي است كه اثر تغيير ، افزاينده درآمد است . برعكس ، آنها وقتي  متود عطف بماسبق را ترجيح مي دهند كه اثر انباشتي تغيير ، كاهندة درآمد باشد . تشخيص سهم متعارفي نيز براي شركت ها فرصتي را فراهم آورده تا وقتي اثر تغيير را در سياست حسابداري در عايدهاي سه ماهه اشان فاش مي كنند، كمتر به آينده ارتباط داشته باشد . نزديك به ۵۰% شركت هاي نمونه امان تست نقصان ناشي از سرقفلي انتقالي را در گزارش هاي عادي هاي سه ماهه اشان حتي ذكر هم نكردند .
 ثانياً ، ما به چهارچوب گزارشي جامع تري متكي هستيم تا بزرگي ضررهاي ناشي از كاهش سرقفلي انتقال گزارش شده را شرح دهيم .توانايي مديران براي فرصت طلبي كردن حداقل تا حدي به كارآيي اطلاع رساني هيئت بازرسي بستگي دار SFAS142/ بخش ۳۰۶۲ براي سال هاي مالي آغازين در ۱ ژانويه ۲۰۰۲ و يا پس از آن بكار رفت . اين دوره با فشارهاي زياد از جانب هيئت هاي بازرسي براي مهار كردن بهتر ميدريت عايدي ها، و كلاهبرداري در صورتحساب مالي و اصلاح استانداردهاي حاكميت شركتي به طور سراسري مطابق با آن هدف توأم مي باشد علاوه بر اين ، ضررهاي ناشي از نقصان سرقفلي انتقالي ، بزرگ بودند.
 بنابراين انتظار مي رفت كه تست نقصان ناشي از سرقفلي انتقالي در معرض رسيدگي دقيق و جامع هئيت هاي بازرسي قرار بگيرند .
از شركت هاي داراي تناسب بالاتر مديران و رؤساي آگاه به زمينه هاي مالي و مستقل انتظار مي رود كه در گزارش هئيت هاي بازرسي ، ضررهاي ناشي از نقصان سرقفلي انتقالي غير عادي پايين تري را ثبت كند.
 در اينجا به شركت هاي كانادايي مي پردازيم كه بايد ازمتودهاي عطف بماسبق استفاده كننده متودهايي كه منجر به استفاده از مجموعه انگيزه هاي گزارش دهنده مي شوند، اين انگيزه ها تاحدي متفاوت از ايده هاي weber , Beaty (2006) هستند .آن همچنين فرصتي را براي خدمات ارزنده به اين صنف را فراهم مي كند .اولاً انتظار داريم ، انحراف هدف نسبت مالي تؤام با ضررهاي بزرگتر ناشي از نقصان سرقفلي انتقالي باشد . تحت متود عطف بماسبق ، ضررهاي ناشي از نقصان سرقفلي انتقالي  ، سرمايه ها و سهم متعارفي را به طور برابر كاهش مي يابند بدون آنكه درامد خالص تحت تأثير قرار بگيرد ، و اين باعث افزايش و يا بالا بردن ارزش RoA , RoE مي شود .
 ابتكار ، انگيزه اي را براي شركت هاي داراي حدي پايين تر از ميانگين RoA , RoE خلق مي كند تا نقصان اوليه را به حداكثر برساند و به اين ترتيب ارزش اين نسبت ها به سمت هنجار صنعت آورده مي شود. اين انگيزه فقط براي شركت هايي مطرح است كه از متود عطف بماسبق استفاده مي كنند چون ضرر انتقالي ، به طور برابر ، سرمايه ها ، سهم متعارفي و درآمد خالص تحت متود اثر انباشتي را كاهش مي دهد به اين ترتيب RoA , RoE نيز كاهش مي يابند. ما همچنين انتظار داريم كه ارزش اختيارات سهام قابل تبديل به پول و نياز به تأمين مالي با ضررهاي پايين تر ناشي از نقصان سرقفلي انتقالي همراه باشد . نهايتاً براي بررسي اينكه آيا استفاده از متود عطف بماسبق در واقع رفتار گزارش دهندة متفاوت را تحريك مي كند‌، ما گزارش عمليات شركت هاي ليست شدة متقاطع  در ايالات متحده را باگزارش عمليات شركت هاي ليست شده در بورس سهام تورنتو ( TsX) مقايسه مي كنيم شركت هاي موجود در ليست متقاطع (‌عرضي ) كه ضرر ناشي از نقصان سرقفلي انتقالي را تحت Gaap كانادايي گزارش ميدهند . مسئول ضرر انتقالي درآمد خالص هستند و اين تعهد مطابق با Gaap US است و طبق آن رقمي از عايدهاي ارزيابي شده در نوشته اي براي صورتحساب هاي ماي افشاء مي شود 
اينكار به طور بالقوه ، بعضي از مزيت هاي بررسي صورت حساب درآمد را براي تشخيص ضرر انتقلاي ، حذف مي سازد و انگيزه اي براي شركت هاي ليست شدة عرضي جهت ثبت ضررهاي كمتر ناشي از نقصان سرقفلي وانتقالي خلق مي كند تا اختلاف بين درآمد خالص گزارش شده تحت Gaap ايالت متحده و كانادا به حداقل برسد .
اين فرضيه مي تواند فقط در مجموعة قوانين كانادايي تست شودچون شركت هاي ايالات متحده ليست شده در TSX نبايد اصلاحي در زمينة اختلافات اصلي بين Gapp كانادا و ايالات متحده را فراهم كنند.

عتیقه زیرخاکی گنج