• بازدید : 55 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نظام مديريت اسلامي براساس مشاركت همگاني مردم و ارائه پيشنهادات و اعطاي بخشندگي و خيررساني به جامعه و مردم بنا شده است و اگراين اصول، در جامعه اي اسلامي مورد توجه مسئولان آن قرار نگيرد، صدمات وارده به مردم، بيش از آن چيزي است كه بتوان تصور كرد.
در همين خصوص دولت همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد دارد و حتي كارشناسان نيز پيشنهاد داده اند تا براي مبارزه بدون اغماض با اين پديده زشت اقتصادي و اجتماعي، اسامي فاسدان اقتصادي در محاكم قضايي كه اتهامشان قطعي است اعلام شود.
اما پيشنهاد ما به دولت براي مقابله بي امان با مفاسد اقتصادي، موضوعي اساسي تر و به مراتب حساس تر از ديدگاه بالاست. دولت در حال حاضر به جز مقابله با فساد اقتصادي بايد پيامدهاي اقتصادي «پول شويي» را كه از سوي فاسدان اقتصادي در جامعه رواج داده مي شود، مورد توجه جدي قرار دهد.
پول شويي طي دو دهه اخير به يكي از مهمترين مباحث مطرح در عرصه بين الملل درآمده است و كشورها تلاش كرده اند تا هر يك به نوعي، با تصويب قوانين خاص به مبارزه با اين پديده، جديت بخشند.
اكنون در بيش از ۱۳۰ كشور جهان، قانون مبارزه با پول-شويي به تصويب رسيده است زيرا تصويب اين قانون به عنوان يكي از شرط-هاي لازم جهت عضويت كشورها در سازمان تجارت جهاني است.
نمايندگان مجلس و دولت سابق نيز در زمينه مقابله جدي(!) با پول شويي، لايحه اي را به تصويب رساندند كه هم اكنون خبري از اجراي آن در دست نيست و شايد هم در همان دولت گذشته به بايگاني سپرده شد.
لازم است اين نكته را بگوييم كه پول شويي، فطرتا توان آن را دارد كه ساختار اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشورها را مختل كند چرا كه پول شويي در عرصه اقتصاد، با تاثيرات سوء بر بخش هاي توليدي، تراز پرداخت ها، نرخ ارز و نرخ بهره و سيستم هاي پولي و مالي، موجب جلوگيري از توسعه اقتصادي مي شود.
افزايش حجم اقتصاد زيرزميني و بروز مشكلاتي همچون بيكاري، تورم، منفي شدن تراز پرداخت ها و ناكارآمدي تصميمات اقتصادي در قبال رواج پول شويي در كشورها، اموري هستند كه تجربه هاي آنها هم اكنون در دست است.
پول شويي در زمينه سياسي و امنيتي نيز موجب مي شود تا شبكه هاي سازمان يافته فساد، گسترش يابند و در برخي موارد حتي تا حدي قدرت مي يابند كه به «سيستم مالي بالقوه» در كشورها تبديل مي شوند.
از نظرگاه اجتماعي نيز پول شويي مي تواند جرايم اوليه مانند قاچاق كالا و مواد مخدر، ارتشاء، نزول خواري، اختلاس و… را گسترش دهد.
اين نكات قابل توجه نشان مي دهد كه مقدمه مبارزه با مفاسد اقتصادي، عملياتي كردن لايحه مقابله با پول شويي در كشورمان است. لايحه اي كه همواره مورد بحث بوده و شايد به مذاق بعضي ها(!) كه دستي در مفاسد دارند، خوش نيايد.
عزم دولت اصولگرا و مردمي دكتر احمدي نژاد مي تواند اين لايحه را كه هم اكنون «قانون» است از بايگاني خارج كند و در راستاي «سلامت جامعه»، عملياتي سازد. اين كار شدني است!
محمد شاهي‌‏عربلو, رييس كميسيون اقتصادي مجلس‌‏هفتم, در پاسخ به سوال خبرنگار” ايلنا” مبني بر اين‌‏كه با توجه به تغيير و تحولات گسترده در سطح سازمان مديريت, آيا كناره‌‏گيري دكتر رهبر و انتخاب برقعي تاثيري بر تدوين لايحه بودجه ۸۶ خواهد گذاشت يا خير,گفت: تحولات در سازمان مديريت نبايد در اين مقطع زماني صورت مي‌‏گرفت. فرض بر اين‌‏كه آيا اين تحولات در سازمان مديريت اقتصادي باشد يا نباشد, اين نگراني را اضافه كرده كه لايحه بودجه در موعد مقرر قانوني خود به مجلس ارايه نشود و مجلس نتواند قبل از ايام نوروز بودجه را تصويب كند.
– اگر چنين اتفاقي رخ دهد، طبق قانون مجلس بايد چه كاري انجام دهد؟
مجلس مجبور مي‌‏شود, به يك دوازدهم يا دو دوازدهم متوسل شود كه در اين راستا جمع‌‏بندي بودجه بسيار مشكل خواهد بود.بنابراين اين حداقل عيب جابه‌‏جايي مدير سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي بود.
گفتني است, دولت مي‌‏توانست تا بعد از ارايه لايحه و يا در حين بررسي آن صبر كند. حفظ اكيپ سابق سازمان مديريت ضروري بود ؛ ولي در زماني‌‏كه ما نياز به جمع‌‏بندي بودجه داريم, اين كار يك مقدار نگراني‌‏هايي را ايجاد كرده است، با اين‌‏كه هنوز توجيه كافي براي آثار آينده اين اقدام به مجلس ارايه نشده است.
– آيا رييس جمهوري اين موضوع را به نمايندگان گفته بود؟
خير, كمترين كار رييس جمهوري مي‌‏توانست مشورت با نمايندگان كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات باشد كه آثار اين تصميم چه خواهد بود ، چه خواهد شد و فوايد اين اقدام چيست؟ و چه ريسك‌‏هايي را مي‌‏تواند به دنبال داشته باشد؟ با اين حال چون دولت اين كار را انجام داده ما نبايد دنبال اين باشيم كه معايب كار را بيان كنيم. زماني معايب گفته مي‌‏شود كه در روند كار اثر به سزايي بگذارد ؛ ولي اكنون كار انجام شده است. اگر هم به طور ممتد ضررهاي اين تغيير و تحول را اعلام كنيم, يك نوع سستي در كار دولت و سازمان مديريت ايجاد مي‌‏شود و اگر تشديد شود, مطمئنا بودجه به موقع به مجلس تقديم نمي‌‏شود.
– آيا اقدامات پيشگيرانه انجام خواهيد داد كه بودجه به موقع به مجلس برسد؟ 
در جايگاه قانوني خودمان مي‌‏توانيم كارهايي انجام دهيم. به عنوان مثال لايحه را خيلي سريع جمع‌‏بندي كنيم. مجلس نمي‌‏تواند در تسريع تهيه لايحه بودجه اقدامي انجام دهد. منتهي براي اين‌‏كه به دولت كمك كنيم و همچنين نمايندگان با اطلاعات و شفافيت بيشتري لايحه بودجه سال آينده را تصويب كنند، بررسي نقاط قوت و ضعف بودجه ۸۵ را آغاز كرده‌‏ايم.
در حال حاضر عملكرد تبصره‌‏هايي چون رايانه‌‏ها، جوايز صادراتي و درآمد مالياتي در كميته كاري كميسيون اقتصادي مورد نقد و بررسي قرار داده‌‏ايم. 
– اين امر در روند تصويب بودجه ۸۶ چه ميزان تاثير خواهد داشت؟
تاثير بسيار زيادي دارد, زماني‌‏كه اطلاعات لازم را به دست بياوريم، تصويب بودجه سال ۸۶ شتاب بيشتري مي‌‏گيرد. روند شفاف و نويني را براي بودجه سال آينده مهيا خواهيم كرد كه در اين راستا مخاطرات ما در بودجه كم و نقاط قوت تشديد مي‌‏شود.
– بار دولت را به دوش خواهيد كشيد؟
اين بار دولت نيست ؛ بلكه بررسي تخصصي‌‏تر مي‌‏شود و زمان بررسي لايحه با اين كار از ۱۵ روز به يك هفته خواهد رسيد و در كميسيون اقتصادي يك جهش كاري مناسبي رخ مي‌‏دهد، كه كار و وقت را براي كميسيون تلفيق تسهيل مي‌‏كند، از آنجا كه تمام تبصره‌‏ها در كشور اجرايي مي‌‏شود، انجام اين كار ضروري است.
– مهلتي براي ارايه گزارش مذكور تعيين شده است؟
بله, بررسي بودجه ۸۵ در روزهاي شنبه و چهارشنبه به طور مستمر تا زمان ارايه لايحه بودجه ۸۶، ادامه خواهد داشت.
– به اعتقاد شما تصويب لايحه مبارزه با پولشويي چه تاثيري بر اقتصاد كشور مي‌‏گذارد و آيا باعث شفاف‌‏تر شدن عمليات پولي و بانكي مي‌‏شود؟ 
اين لايحه با گذشت سه سال در مجلس تصويب شد و اكنون هم شوراي نگهبان ايراد گرفته كه نمايندگان در صحن علني مجلس آن را تغيير ندادند و از آنجا كه نظر شوراي نگهبان تامين نشد. لايحه مذكور به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد و در آينده‌‏اي نزديك در جلسه مجمع مورد بررسي قرار مي‌‏گيرد.
اگر قانون مبارزه با پولشويي خوب تصويب شود, در اعتبار بخشيدن به سلامت پول ملي در دنيا مي‌‏تواند اثرگذار باشد ؛ ولي اگر با دقت تصويب نشود, مي‌‏تواند در فرار سرمايه‌‏ها و در از بين بردن رغبت سرمايه‌‏گذاري در كشور اثرگذار باشد.
– آيا مشكلي در اين راستا وجود دارد؟
با توجه به موادي كه در اين قانون وجود دارد, فكر مي‌‏كنم كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام دچار تحولات جدي شود، در حال حاضر ما براي جذب سرمايه‌‏گذار مشكل داريم و يكي از عوامل يا موانع جذب سرمايه‌‏ها عدم امنيت سرمايه‌‏گذاري در كشور است. بعضي از موارد اين عدم امنيت را تشديد كرده است. سرمايه‌‏هاي مردم بايد از يك امنيت اقتصادي برخوردار باشد, من فكر مي‌‏كنم در هيچ جاي دنيا به هيچ قوايي اجازه نمي‌‏دهند كه در سرمايه و يا در حساب‌‏هاي مردم ورود داشته باشند و چراغ قوه بردارند و حساب‌‏هاي مردم را بررسي كنند و يا صرف اين‌‏كه يك سرمايه كلاني در بانك جمع ‌‏شده، دخالت كند.
هيچ قوايي نبايد اختيار داشته باشد كه سرمايه‌‏هاي مردم را في النفسه زيرسوال ببرد و يا مشكوك شود, مگر اين‌‏كه فرد خاصي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي مستندا شكايتي داشته باشد, والا صرف داشتن پول در حساب شخصي نمي‌‏توان فرد را زيرسوال و يا شناسايي قرار داد. اين موضوع بدترين موردي است كه مي‌‏تواند, امنيت انتقادي موجود را هم با مخاطره مواجه كند

عتیقه زیرخاکی گنج