• بازدید : 45 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان مشارکت حقوقی-خرید اینترنتی مشارکت حقوقی-دانلود رایگان مقاله مشارکت حقوقی-تحقیق مشارکت حقوقی
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

منظور از مشاركت حقوقي عبارت است از: تأمين قسمتي از “سرمايه” شركت‏هاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركت‏هاي سهامي موجود. 
بانك‏ها مي‏توانند، ‌به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخش‏هاي مختلف توليدي، بازرگاني و خدماتي، قسمتي از سرمايه مورد نياز شركت‏هاي سهامي را كه براي امور مذكور تشكيل شده و يا مي‏شوند ، تأمين نمايند.
بانك‏ها موظف‏اند؛ قبل از مشاركت، وضعيت شركت‏هاي سهامي را كه سهام آنها موضوع خريد است و يا طرح ارائه شده براي مشاركت را از لحاظ فني ، مالي و اقتصادي ( در حد نياز بانك ) بررسي و ارزيابي نمايند. مشاركت هر بانك از محل منابع بانك و سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري، در صورتي مجاز است كه نتيجه بررسي و ارزيابي حاكي از پيش‏بيني عدم زيان‏دهي مشاركت باشد. 
حداقل نسبت سرمايه شركت‏هايي كه بانك‏ها در آنها مشاركت مي‏نمايند، به كل منابع مالي اين قبيل شركت‏ها، در بدو مشاركت، عنداللزوم توسط بانك مركزي تعيين خواهد شد. 
بانك‏ها مي‏توانند سهام خود در شركت‏هاي سهامي را به فروش برسانند. 
بانك مركزي مي‏تواند عنداللزوم نسبت مشاركت يك و يا چند بانك، از محل منابع بانك و سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري در يك شركت سهامي جديد و همچنين نسبت سهام خريداري توسط يك و يا چند بانك از محل مذكور،‌ در يك شركت سهامي موجود را تعيين نمايد. 
سرفصل سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی بانکها 
موضوع ” سرمایه گذاریها ” به غیر از تعاریف و کارکردهای محدودی که بصورت اختصاصی در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد یکی از مباحث جالب و قابل بحث از دیدگاه استانداردهای حسابداری می باشد شاید برایتان این سئوال مطرح شود که مگر نحوه حسابداری سرمایه گذاریها در سیستم بانکی با تعاریف و استانداردهای حسابداری مغایرت دارد؟ باید بگویم مغایرت ندارد اما کاربرد این سرفصل در بانکها بسیار محدود بود و از آنجائیکه بانکها استانداردهای وضع شده خود را با تایید و تصویب نهادهای خاص ( شورای پول و اعتبار ) اجرا می نمایند بنابراین گاهاً تغییراتی هرچند محدود با استانداردهای حسابداری دارند به نحوی که در ارتباط با موضوع ” سرمایه گذاریها” علیرغم طبقه بندی صورت گرفته بر اساس استانداردهای حسابداری ، بانکها از قوانین آمرانه نهادهای مزبور تبعیت می نمودندکه البته در سال ۱۳۸۶ و بر اساس جلسه ۱۰۸۱ شورای پول و اعتبار رفتار حسابداری بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها مطابق با استاندارد شماره ۱۵ کمیته فنی سازمان حسابرسی تعریف شد و صرفاً محدودیتهائی جهت میزان سرمایه گذاریها تعریف شد نکته جالب در ابلاغ بخشنامه مب/۱۸۲ سال ۱۳۸۶ که مبین مصوبه ۱۰۸۱ شورای پول و اعتبار می باشد حذف تعریف مشارکت حقوقی و اطلاق عبارت “سرمایه گذاری ” به انواع سرمایه گذاری بانکها و موسسات اعتباری می باشد که امیدوارم طی یکی دو پست مطلب بتوانم ضمن ارائه ضوابط و دستورالعملهای خاص بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها ، استانداردهای وضع شده در این خصوص را نیز بیان نمایم.
برای بانکها آن چیزی که در رابطه با این سرفصلها مهم است این است که بدانند ماهیت این سرفصلها چیست ؟، نحوه ثبت ناشی از ایجاد سرمایه گذاریها چگونه است ؟ ، درآمدهای ناشی از سرمایه گذاریها جه هستند و چگونه محاسبه و ثبت می شود ؟ ، طبقه بندی سرمایه گذاریها در صورتهای مالی چگونه است ؟ ، نحوه حسابداری فروش سرمایه گذاریها چگونه است ؟ 
تعریف ماهیت و نحوه استفاده از این عناوین :
تا قبل از سال ۱۳۸۶ و ابلاغ بخشنامه مب /۱۸۲ سرفصل ” سرمایه گذاری مستقیم ” هنگامی ایجاد می گردید که یک یا مجموعه چند بانک در پروژه ای بیش از ۵۰% سرمایه گذاری کنند بنابراین پروژه یا طرحهائی که بانکها با هم اقدام به اجرای آنها نمودند جزء سرمایه گذاری مستقیم محسوب می گردید همچنین شرکتهائی که بیش از ۵۰% سهام آنها متعلق به بانک باشد نیز باید تحت این سرفصل نمایش داده شود در رابطه با سرفصل ” مشارکت حقوقی ” باید گفت این سرفصل هنگامی ایجاد می شد که میزان سرمایه گذاری یک یا مجموع چند بانک در یک طرح یا پروژه ای کمتر از ۵۰% باشد . اما با ابلاغ بخشنامه یاد شده این تعاریف کارکرد خود را از دست داد که به آن اشاره خواهیم نمود.



نحوه حسابداری ایجاد سرمایه گذاری  :
بر اساس استانداردهای حسابداری نحوه ثبت و ایجاد سرمایه گذاری کاملاً ارتباط مستقیم با انواع سرمایه گذاری دارد که آنها عبارتند از ۱- سرمایه گذاری جاری ۲- سرمایه گذاری بلند مدت که در بیان خصوصیات این سرمایه گذاریها گفته شده است که هر گاه سرمایه گذاری به قصد نگهداری در بلند مدت انجام شود و یا اینکه محدودیتی در واگذاری آن در کوتاه مدت وجود داشته باشد سرمایه گذاری از نوع بلند مدت تلقی خواهد شد 
آری از دیدگاه استانداردهای حسابداری نحوه ثبت ایجاد سرمایه گذاری به نوع سرمایه گذاری اعم از اینکه بلند مدت یا جاری باشد بستگی دارد مضافاً اینکه مهم است که سرمایه گذاری سریع المعامله می باشد یا خیر . بطوریکه ثبت ایجاد سرمایه گذاری که از نوع جاری بوده و سریع المعامله باشد با غیر از آن تفاوت خواهد داشت که بعداً به این تفاوتها اشاره خواهم نمود .

منافع حاصل از سرمایه گذاریها :
محور اصلی تعریف سرمایه گذاریها از دیدگاه استانداردهای حسابداری ، ” کسب منافع آتی ” می باشد و هر چند شاید با این تعریف بتوان به نوعی تمام دارائیها از جمله دارائیهای ثابت را نیز “سرمایه گذاری ” تلقی نمود اما آنچه باعث شده مانع ورود سایر دارائیها در سرفصل مزبور شود مربوط به تفاوت خاص کسب منافع آتی از طریق سرمایه گذاری با کسب منافع از طریق سایر دارائیهائی است که منافع آتی ایجاد می نمایند بطوریکه منافع آتی ناشی از سرمایه گذاریها همواره به ۲ طریق کسب می گردد ۱- کسب منافع ناشی از توزیع منافع سرمایه گذاریها ( همانند سود تضمین شده ، سود سهام ، سود غیر نقدی) ۲- کسب منافع ناشی از افزایش در ارزش مبادلاتی سرمایه گذاری . که در این ارتباط سایر دارائیها علیرغم ایجاد منافع آتی ، قابلیت ایجاد منافع به شکل سرمایه گذاریها را ندارند .
اما نکته ای که در این قسمت مطرح است این است که بانکها در ارتباط با منافع ناشی از سرمایه گذاریهای خود چگونه رفتار می نمایند ؟ درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریهای خود را چگونه محاسبه و ثبت می نمایند ؟ آیا درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریها در بانکها مشاع است یا غیر مشاع 
نحوه تدوین انواع تفاهم نامه ها به شکل زیر می باشد:
۱٫ مشارکت حقوقی با اشخاص حقوقی در زمینه تأسیس شرکت 
۲٫ مشارکت حقوقی با اشخاص حقوقی در زمینه خرید سهام شرکت موجود 
۳٫ مشارکت مدنی با اشخاص حقوقی در زمینه طرح های توسعه ای
 الگوي جديد بانكداري اسلامي  در ارتباط با مشارکت حقوقی
منتقدان قانون حاضر بر اين باورند كه ابهام و شبهه در قانون حاضر، باعث نمايان شدن آثار و تبعات آن در مرحله اجرا و عمل مي‌شود و در صورت شفاف بودن قانون، عمليات بانكداري هم شفاف‌تر خواهد شد. پس ضرورت دارد اين قانون بازنگري و اصلاح شود و طرفداران پاسخ مي‌دهند شبهه وارد كردن به قانوني كه شرعي بودن آن را فقهاي شوراي نگهبان وقت تأييد كرده‌اند، جايز و منطقي نيست و اشكال در بد اجرا كردن و پيچيده بودن سازوكار تجهيز و تحقيق منابع نظام بانكي است كه باعث شكل‌گيري شائبه‌ها و شايعه‌ها بر سر ربوي بودن عمليات بانكي مي‌شود. 
 تداوم اين اختلاف برخي صاحبنظران و كارشناسان امور مالي و پولي و اقتصاددانان و خبرگان و فعالان حوزه را به سوي هم‌انديشي و هم‌فكري با يكديگر سوق داد تا تدبيري بينديشند و سرانجام سه‌شنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۸۵ در يك نشست يك روزه با عنوان «بررسي‌ چالش‌هاي بانكداري اسلامي، الگوي بانكداري بدون ربا» طراحي شده توسط اين افراد طي چهار سال مطالعه و تحقيق رونمايي شد.
جدي‌ترين ايرادي كه بر الگوي فعلي بانك‌هاي كشور وارد مي‌شود،  اين است كه بانك‌هاي كشور اعم از اينكه تجاري باشند يا تخصصي و يا تركيبي از اين دو يعني بانك‌هاي جامع، شيوه‌هاي يكسان را براي تجهيز و تخصيص منابع خود در پيش مي‌گيرد و اهداف و انگيزه‌هاي واقعي افرادي كه در اين بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌كنند يا تسهيلات دريافت مي‌دارند، مبهم بوده و قابل ارزيابي واقعي نخواهد بود.بانك‌ها براساس قانون فعلي براي تجهيز منابع خود از سه نوع سپرده استفاده مي‌كنند
  • بازدید : 54 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق اشخاص حقیقی وحقوقی-خرید اینترنتی تحقیق اشخاص حقیقی وحقوقی-دانلود رایگان مقاله اشخاص حقیقی وحقوقی-تحقیق اشخاص حقیقی وحقوقی

این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


عتیقه زیرخاکی گنج