• بازدید : 42 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۴۰صفلحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در اين پايان‌نامه كه شامل بخش فصل ………….. گفتار ……. و بند است بشرح ذيل است در بخش اول تعاريف حراج ارائه گرديده است و حراج در قانون شهرداري و آيين‌نامه معاملاتي شهرداري و حراج در قانون ثبت اسناد و املاك و آيين‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي و حراج در قانون نظام  صنفي و قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع و آيين‌نامه معاملات دولتي و همچنين حراج در قانون تجارت و مقررات امور گمركي و قانون محاسبات عمومي و قانون تجارت الكترونيكي و اداره تصفيه و امور ورشكستي بررسي گرديد و در بخش دوم به تعريف مزايده و مزايده در معاملات دولتي، تشريفات آن و مزايده در قانون اجراي احكام مدني بطور مفصل بيان گرديد و بخش سوم به بيان شرايط بورس و تمايز آن با حراج پرداخته شده، بررسي فقهي حراج را به بخش چهارم اختصاص داديم و در بخش نهايي به ماهيت حقوقي حراج پرداختم. در اين بخش با بررسي تعاريف حراج و جروح و تبديل تعاريف ارائه شده حراج را تعريف نموديم و اقسام حراج، مشخصات حراج، شرايط انعقاد و اعتبار حراج، ثمن معامله در حراج و اينكه آيا حراج نوعي دلالي، حق‌العمل كاري مناقصه است و ويژگيهاي حراج از مباحث عمده اين بخش است.
فرضيه‌ها:
۱- حراج روشي از معامله است
۲-  حراج مشابه مزايده است
۳- ماهيت حقوقي حراج با ساير نهادها متفاوت است

روش كار: روش تحقيقي اين پايان‌نامه توصيفي بوده است.
اهداف تحقيق: اهداف تحقيق اين است كه حراج و سابقه تحقيقي آن بيان، ماهيت حقوقي حراج تبين و توضيح داده شود و اعلام گردد كه حراج با ساير نهادها مشابه است با متفاوت است و ويژگيهاي خاص خود را دارد.

سابقه: تاكنون هيچ تحقيقي خاص پيرامون حراج صورت نگرفته است.
بخش اول: تعاريف و اصطلاحات حراج
تعريف حراج
حراج Auction
در لغت: درباره اصل اين واژه در ميان زبان‌شناسان اتفاق نظر وجود ندارد. برخي ريشه آن را عربي دانسته‌اند، اما تحقيقات نگارنده اين سطور نتوانست براي آن منشاء عربي معلوم بدارد. همچنين برخي ريشه آن را سامي دانسته، گويند نخستين بار مصري‌ها اين واژه را بكار برده‌اند. در زبان عربي نيز از آن به مزايده و مزاد علني تعبير مي‌شود.
در حقوق: عبارت از بيعي است، با ندا در دادن براي فروش چيزي تا اينكه به آخرين قيمت پيشنهادي فروخته شود. به عبارت ديگر از در معرض فروش گذاشتن كالايي در ميان جمعي تا هر كسي كه بهاي بيشتر بدهد به او بفروشند .
حراج به تخفيف ثالث بر وزن هرات، فروش مال در حضور جمع به وسيله عرضه آن به 
جمعيت به اين ترتيب كه پيشنهاد كننده بالاترين قيمت مشتري محسوب است (ترمينولوژي حقوق ) حراج و مزايده فرق دارند، ولي غالباً به غلط به جاي هم بكار مي‌روند .
حراج har[r]j [عر:حراج] (اِمـ .) ۱٫ فروختن چيزي با قيمت پايين‌تر از قيمت اصلي آن: اجناس را در فصل حراج كه قيمت‌ها پايين‌تر بوده خريده است. هنوز هم حراج منزل مرحوم وزير دربار، كماكان باقي است (نظام‌السلطنه ۲/۳۴۵). فرش دربار حراج است. حراج/كو خريدار؟ حراج است حراج (نسيم شمال: از صبا تا نيما ۲/۶۹). ۲٫ (اِ.) نوعي مزايده حضوري به اين صورت كه فروشنده قيمتي براي كالا پيشنهاد مي‌كند و خريداران به ترتيب، قيمت را بالا مي‌برند تا سرانجام كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد مي‌كند، مي‌خرد: نبايد در آن حراج، بالاترين قيمت را پيشنهاد مي‌كرد. حراج گاه مكاني كه در آن چيزي را حراج مي‌كند: اسم آن جا را بازار مكاره … و حراج گاه … گذاشت حراجي منسوب به حراج شده يا مورد حراج .
حراج به معرض بيع گذاشتن مطاع در ميان جماعتي، تا آنكه بها بيشتر دهد بدو فروشند و نام ديگر اين نوع فروش مزايده است و لفظ حراج عربي نيست چه در عربي حرج به معني گناه و تنگي است كه با اين معني مناسبت ندارد. در اول اين لفظ را مردم مصر اصطلاح كردند (از فرهنگ نظام) مزايده. بر من يزيد فروختن بر من يزيد گذاشتن. بر من مزايده گذاشتن. آب انستاس كرملي گويد: حراج كلمه است كه فروشندگان چند بار بر زبان آرند پيش از آنكه كالا را به طور قطع بفروشند. پس حراج، باقيماندن كالاست بر قيمتي نزد دلال و چنين بازار را بازار حراج گويند نشوء اللغة العربيه. و گاه با تشديد راء تلفظ كنند. حراج چي حراج كننده دلال. حراج كردن: عرضه كردن رخت و كالا و متاع تا هركس گران‌تر خرد بدو فروشند (ناظم الاطباء) حراج. به مزايده گذاردن .
حراج: مزايده: چيزي را به مزايده گذاشتن، حراجي: دكاني كه در آن حراج كنند .

فصل دوم: بررسي تعاريف ارائه شده پيرامون حراج
تعاريفي كه عيناً از فرهنگ‌هاي لغت آورده شده خود نشان از تفاوت در برداشت از حراج دارد، زيرا بعضي‌ها از نوع رفتار در اعمال حقوقي حراج را تعريف نمودند و عده‌اي نيز با نوع اعمال عملي برداشت و به ارائه تعريف گام نهادند و برخي نيز آن را مشابه مزايده دانسته و برخي آن را با مزايده متفاوت دانستند. با اين تهافت نظرات و اينكه در كتب بعضي از نويسندگان حقوقي نيز حراج را مشابه مزايده دانستند. از اين جهت بعد از بيان مقررات و سابقه قانون و آيين‌نامه‌هاي پيرامون حراج و عناوين مشابه آن به پذيرش يا رد تعاريفي بيان شده مي‌پردازيم.

مبحث اول: حراج در قانون شهرداري
براي انتظام امور در شهر و رعايت حقوق شهروندان، تقسيمات حوزه شهري، حقوق متقابل شهروندان مقرراتي پيرامون مدنيت چه در سابق چه در حال حاضر در تمام دنيا تعيين و مصوب گرديده در مورخه ۱۱/۴/۱۳۳۴ قانون شهرداري به تصويب رسيده است. در اين قانون از حراج نام برده نشده است.
گفتار اول: آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب ۱۷/۹/۱۳۴۴ مجلس شوراي ملي
در اين آيين‌نامه در فصل پنجم با عنوان مزايده در ماده ۱۴ بيان مي‌دارد:
فصل پنجم ـ مزايده. 
ماده ۱۴- فروش اموال منقول از طريق حراج و اموال غيرمنقول به طور كلي از طريق مزايده انجام خواهد يافت. در مورد اجاره اموال غيرمنقول كه برآورد اوليه آن ساليانه شصت هزار ريال باشد، بدون مزايده و براي زائد بر آن انتشار آگهي مزايده ضروري است.
تبصره ۱: …
تبصره ۲: در مورد حراج بايستي روز و محل حراج قبلاً آگهي شود و در آگهي اطلاعات لازم راجع به نوع اشياء قيد گردد كه در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت مي‌شود و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار خواهد بود.
ماده ۱۵- مقرراتي كه در اين آيين‌نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش‌بيني شده است در مورد مزايده و حراج نيز بايستي رعايت گردد.
با توجه به مفاد مواد فوق شرايط حراج در معاملات شهرداري تهران به شرح ذيل است:
۱٫ در معاملات شهرداري تهران حراج همانند مزايده و مناقصه نياز به آگهي دارد.
۲٫ شرايط و نوع كالا بايد در آگهي درج شود.
۳٫ فروش نيز نقدي است.
۴٫ حراج ناظر به اموال منقول است.
گفتار دوم: آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ مصوب مجلس شوراي ملي و مجلس سنا.
 در اين آيين‌نامه در فصل پنجم به عنوان مزايده پيرامون حراج نگاه ديگري دارد.
ماده ۱۳- فروش اموال منقول و غيرمنقول و اجاره اموال غيرمنقول شهرداري از طريق مزايده كتبي صورت خواهد گرفت. لكن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌هاي واحدها و موسسات تابعه شهرداري با جلب موافقت انجمن شهر مي‌توان از طريق مزايده حضوري (حراج) اقدام نمود.
تبصره ۱: در مورد مزايده حضوري (حراج) بايد روز و محل حراج قبلاً آگهي شود و در آگهي اطلاعات لازم راجع به نوع اشياء قيد گردد و تصريح شود كه در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت مي‌گردد و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار است.
ماده ۱۴- مقرراتي كه در اين آيين‌نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش‌بيني شود در مورد مزايده نيز بايد رعايت گردد.
در اين آيين‌نامه از حراج به عنوان مزايده حضوري ياد شده است و منظور از مزايده كتبي همان مقررات مزايده است. به عبارت ديگر حراج داراي شرايطي است كه رعايت آن در مزايده ضروري نيست، و همچنين داراي شرايطي است كه اختصاصاً در حراج بايد رعايت شود.
بند اول: شرايط حراج در اين آيين‌نامه به شرح زير است:
۱٫ حراج فقط در خصوص اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌هاي واحدها و موسسات تابعه شهرداري است.
۲٫ جلب نظر و موافقت انجمن شهر براي حراج ضروري است.
۳٫ روز و محل حراج بايد آگهي شود.
۴٫ در آگهي بايد نوع اشياء قيدگردد.
۵٫ در آگهي بايد قيد شود فروش نقدي است.
۶٫ در آگهي بايد قيد شود پرداخت هر نوع ماليات و عوارض با خريدار است.
۷٫ مقررات خاصي كه در انتشار آگهي براي مناقصه و مزايده ضروري است براي اجراي حراج نيز ضروري است. هرچند قيد حراج در ماده ۱۴ نشده است، اما توجهاً به اينكه از حراج به عنوان مزايده حضوري ياد شده و در ماده ۱۴ عنوان مزايده آمده لفظ مزايده به صورت كلي بيان گرديده شامل مزايده حضوري (حراج) مي‌شود.
گفتار سوم: آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري و جرايم مستنكفين از پرداخت نامبرده مصوب ۱۳/۷/۱۳۱۷ مصوب مجلس شوراي ملي
اين آيين‌نامه كه از نامش پيداست، براي وصول عوارض شهرداري است. به همين جهت در قالب اجراي احكام مي‌باشد. فلذا شرايط مقررات در اين آيين‌نامه با شرايط ساير مقررات متفاوت است و شباهتي نيز با قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶ دارد، اما با اين تفاوت كه در اين قانون از حراج نامبرده شده، اما در قانون اجراي احكام مدني از حراج نامي برده نشده است و اينكه در اين آيين‌نامه مقررات حراج مخصوص اموال منقول است، ولي قانون در اجراي احكام مدني اعم از اموال منقول و غيرمنقول مي‌باشد.
شرايط حراج اموال منقول مطابق آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري
بند اول: شرايط اوليه حراج در آيين نامه
۱٫ تعيين عوارض از ناحيه شهرداري و عدم پرداخت آن توسط مودي با اخطار.
۲٫ عدم امكان وصول عوارض بوسيله اخذ آن از توقيف وجوه نقد مودي.
بند دوم: نحوه توقيف اموال در آيين نامه 
۱٫ با عدم امكان اجرا در خصوص اخذ عوارض شهرداري مجاز است اموال (به غير از مستثنيات دين) را توقيف كند.
۲٫ پس از توقيف اموال به مودي جهت پرداخت بدهي در مهلت ۱۵ روزه اخطار مي‌گردد.
۳٫ با انقضاي مهلت مال توقيف شده از طريق حراج به مزايده به فروش مي‌رسد.
۴٫ توقيف با حضور مامورين درآمد شهرداري و مديون يا نماينده او به عمل مي‌آيد. در صورت عدم حضور مديون يا نماينده او حضور نماينده پاركه ضروري است.
۵٫ در صورت بسته بودن درب يا اطمينان از باز كردن درب محلي كه مال در آنجا هست توقيف با حضور يك نفر مامور شهرباني يا گارد شهرداري باز مي‌شود.
۶٫ توقيف اموال منقول كه در تصرف غيرمديون است و نسبت به آن ادعاي مالكيت دارد، ممنوع است.
۷٫ قبل از توقيف صورت اموال بايد اخذ شود و در موقع لزوم كيل و وزن و عدد اشياء معلوم باشد، در طلا درصد عيار آن مشخص، در كتب اسم مصنف، تاريخ طبع، در تصوير و پرده نقاشي موضوع پرده و طول و عرض آن و نام نقاش در مال التجاره چه در انبار باشد چه در جاي ديگر نوع مال التجاره و عدد عدل و شماره و رنگ آنها در سهام اسم و كاغذهاي قيمتي عدد و قيمت و نوع آنها در صورت ريز اشياء نو و مستعمل بودن آنها بايد تصريح شود.
۸٫ تراشيدن و پاك كردن بين سطور ممنوع است.
۹٫ در هنگام توقيف، مقومِ اموال بايد حضور داشته و به ميزان عوارض به علاوه در عُشر توقيف شود.
۱۰٫ هرگاه ثالث ادعاي حقي كند مامور شهرداري بايد آن را صورتجلسه كند.
۱۱٫ رونوشتي از صورتمجلس به مديون با درخواست او تحويل دهند.
۱۲٫ توقيف اموال ضايع شدني ممنوع است.
۱۳٫ توقيف مال مشاع نيز مجاز است و ميزان مالكيت به نحو تساوي فرض مي‌شود، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
۱۴٫ اموال توقيف شده در همان محل به حافظ سپرده مي‌شود.
۱۵٫ با انجام توقيف، ده روز مديون مهلت پرداخت دارد با عدم پرداخت بدهي مال به فروش مي‌رسد.
۱۶٫ شهرداري بايد حراج اموال منقول را آگهي كند و آگهي بايد شامل موارد درج شده ذيل باشد:
الف) نوع مال توقيف شده
ب) روز و ساعت و محل فروش
۱۷٫ موعد فروش يك ماه است و از روز انتشار آگهي حراج محاسبه مي‌گردد.
۱۸٫ اموال كمتر از ۵۰۰ ريال آگهي نياز به ندارد.
۱۹٫ اموالي كه داراي نرخ ثابت است، نياز به آگهي ندارد و به طور عادي به فروش مي‌رسد.
۲۰٫ كاركنان شهرداري و متصديان حراج حق شركت در حراج را ندارند.
آنچه محل تامل و انديشه است، اين مي‌باشد كه در ماده ۳۶ اين آيين‌نامه به يكباره از كلمه حراج به مزايده تغيير عنوان داده مي‌شود و مقرر مي‌گردد.
ماده ۳۶: اگر كسي كه بالاترين بها را پيشنهاد كرده حاضر به تاديه قيمت نشود، مزايده به همان طريق و با همان موعدي كه براي مزايده اول مقرر است، به خرج خريداري كه قيمت را تاديه ننموده است، تجديد مي‌شود. در مزايده ثانوي اگر مال توقيف شده به قيمت بيشتري فروخته نشود، به نفع مديون خواهد بود و اگر به قيمت كمتر فروخته شود، تفاوت را خريداري كه قيمت را تاديه نكرده و بدين جهت مزايده ثانوي به عمل آمده است بايد بدهد.
در نتيجه چنانچه منظور از اين ماده از مزايده اول حراج باشد، به نظر مي‌رسد كه قانونگذار در اين آيين‌نامه بين حراج و مزايده تفاوتي قائل نشده است يا اينكه شرايط حراج را به مانند شرايط مزايده نگاه نموده است.
بند سوم: موارد سقوط و بي‌اعتباري فروش 
۱٫ هرگاه خريدار مطابق ماده ۳۴ اين آيين‌نامه ممنوع از شركت در خريد باشد.
۲٫ هرگاه فروش در غيرروز و ساعت و يا محلي كه به موجب آگهي معين شده به عمل آيد.
۳٫ هرگاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند يا بالاترين قيمت را كه پيشنهاد كرده است رد نمايند.
۴٫ هرگاه مزايده بدون حضور نماينده پاركه به عمل آيد.
از تفاوت نگاه در مزايده و حراج بگذريم، از مواردي كه براي اين آيين‌نامه در خصوص توقيف اموال در اجراي اخذ عوارض شهرداري تعيين شده است به نظر و نتيجتاً با همان نگاه مزايده است و تنها تفاوت اين است كه نمي‌توان از اموال غيرمنقول مودي توقيف نمود. فلذا حراج در اين آيين‌نامه همان مزايده است.
گفتار چهارم: آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت مصوب ۲۵/۱/۱۳۵۵ مجلس شوراي ملي و مجلس سنا
در اين آيين‌نامه نحو ه انجام معاملات در شهرداري پايتخت معين شده است. معاملات را از نظر نصاب و مبلغ به سه نوع تقسيم كرده است:
۱٫ معاملات جزئي كه مبلغ آن از يكصد هزار ريال تجاوز نكند.
۲٫ معاملات متوسط كه مبلغ آن از يكصد هزار ريال بيشتر و از يك ميليون ريال تجاوز نكند.
۳٫ معاملات عمده كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيشتر باشد.
با اين تقسيم‌بندي معامله اعم از خريد يا فروش بر اساس نصاب آن تفكيك مي‌شود. آنچه مبناي بحث اين تحقيق است، حراج است.
ماده ۲۹ اين آيين‌نامه مقرر داشت معاملات متوسط به طريق حراج انجام مي‌شود. 
بند اول: شرايط حراج
شرايط حراج مطابق ماده ۲۹ آيين‌نامه به شرح زير است:
۱٫ اطلاعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار معامله و روز و ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد بايد يك نوبت آگهي در روزنامه رسمي و حداقل يك نوبت آگهي در روزنامه كثيرالانتشار گردد و در صورت ضرورت به وسايل و طرق انتشاراتي ديگر از قبيل راديو و تلويزيون با الصاق آگهي در معابر به اطلاع عموم برسد.
۲٫ در آگهي بايد قيد شود در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت مي‌شود.
۳٫ در آگهي بايد قيد شود پرداخت هرگونه ماليات و عوارض بر عهده خريدار است.
۴٫ مورد معامله بايد قبلاً ارزيابي شود و فهرست قيمت قبل از انجام حراج در پاكت لاك و مهر شده در اختيار كميسيون حراج قرار گيرد.
۵٫ حراج از بهاي ارزيابي شده شروع مي‌شود.
۶٫ با خريداري كه بالاترين قيمت را پبشنهاد مي‌كند، معامله انجام مي‌شود.
۷٫ چنانچه با قيمت ارزيابي شده خريدار پيدا نشود، ارزيابي تجديد مي‌شود.
بند دوم: كميسيون حراج در اين آيين‌نامه 
در جهت نظم‌بخشي به امور راجع به حراج آيين‌نامه مقرر مي‌دارد كميسيون حراج تشكيل شود.
اعضاي كميسيون حراج حداقل پنج نفر به شرح زير مي‌باشند:
۱٫ مسئول امور مالي يا نماينده او
۲٫ مسئول تداركات يا نماينده او
۳٫ مسئول بازرسي يا نماينده او
۴٫ مسئول امور حقوقي يا نماينده او
۵٫ مسئول واحد تقاضا كننده يا نماينده او
بند دوم: موارد ترك حراج
در اين آيين‌نامه در فصل ششم با عنوان ترك مناقصه يا مزايده و حراج در ماده ۳۱ از مواردي ياد شده كه حراج ترك مي‌شود.
با شرايطي كه در آيين‌نامه آمده در هر حال نوع معامله حراجي با مناقصه و مزايده متفاوت است، اما شرايط عمومي براي انجام حراج با مناقصه و مزايده متفاوت نيست، در واقع تنها تمايز حراج با مناقصه و مزايده همان نصاب است كه عنوان حراج گرفته است. 
مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاك كشور
گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰
۱٫ قانون ثبت اسناد و املاك ايران سابقه‌اي در حدود ۷۰ سال دارد. اولين قانون ثبت اسناد و املاك در تاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ به تصويب رسيد، اين قانون همچنان ضمن اصلاح و تغييراتي در بعضي موارد به قوت خود باقيسمت، اما پيرامون حراج در اين قانون در ماده ۳۴ مصوب ۲۶/۵/۱۳۲۰ از كلمه حراج به شرح بيان ذيل ذكر كرده است:
ماده ۳۴: در مورد معاملات مذكور در ماده ۳۲ و كليه معاملات شرطي و رهني راجع به منقول و غيرمنقول چنانچه بدهكار در ظرف مدت مقرر از حق خود استفاده نكند، بستانكار مي‌تواند با درخواست صدور اجرائيه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد. هرگاه بدهكار ظرف سه ماه از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد، آگهي مزايده مال مورد معامله از همان مبلغي كه در سند تعيين شده به علاوه اجور عقب افتاده و زيان ديركرد نسبت به اصل وجه از تاريخ انقضاء مدت معامله تا روز مزايده حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج منتشر مي‌شود و در روز معين از همان مبلغ مزايده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانكار پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج به بدهكار داده مي‌شود. چنانچه مال مزبور خريدار نداشته باشد، پس از دريافت حقوق و عوارض دولتي به خود بستانكار به همان مبلغ كه آگهي شده واگذار مي‌گردد. موسسات بانكي از اين قاعده مستثني مي‌باشند و در اين صورت ملك مورد معامله به هر حال به طريق مزايده بايد به فروش برسد.
نحوه بيان قانونگذار از تنظيم اين ماده حكايت از اين دارد كه قانونگذار براي اينكه از تكرار كلمه مزايده خودداري كند از مترادف آن حراج به تعبير خود بكار برده به عبارت ديگر در اين ماده مفهوم حراج همان مزايده است و صرفاً از ماليات حراج نام برده شده كه نوعي پذيرش مفهوم حراج و مزايده و مترادف بودن اين دو لفظ در نظر قانونگذار را مي‌رساند.
گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحي ثبت اسناد املاك مصوب ۱۳۵۸
قانون اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ در تاريخ ۱۸/۱۰/۱۳۵۸ اصلاح گرديد. در اين قانون پيرامون حراج آثار حقوقي آن بيشتر به بيان مقررات پرداخته شد
  • بازدید : 35 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

خانواده هسته مركزي اجتماع است  و نخستين اجتماعي است كه شخص در آن گام مي نهد و آداب زندگي و اصول و رسوم اجتماعي و تعاون و از خود گذشتگي را در آن فرا مي گيرد و كانوني براي حمايت از انسان است .
همين كه نكاح به درستي واقع شده حقوق و تكاليفي براي زن و شوهر ايجاد مي‌شود كه حقوقدانان از آن به آثار نكاح تعبير مي كنند. بعضي از علماء حقوق گفته‌اند: مقصود از روابط زوجيت همان مسائل جنسي است. ولي به نظر مي رسد كه روابط زوجيت مطلق و داراي معنايي گسترده است و همه روابط شخصي (غيرمالي) و مالي زوجين را در بر مي گيرد و تخصيص آن به مسائل جنسي با معني لغوي و عرضي اين كلمات وفق نمي دهد. بنابراين، حقوق و تكاليف زوجين كه در ماده ۱۱۰۲ ق.م. آمده، در واقع توضيحي براي روابط زوجيت است و معني آن را روشن مي كند.
درست است كه قانون حقوق و تكاليفي براي زوجين تعيين كرده و ضمانت اجرائي براي آن در نظر گرفته است، ليكن بايد توجه داشت كه قانون به تنهايي نمي‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامين كند.
آنچه در خوشبختي خانواده بيشتر از قانون موثر مي باشد اخلاق است: زن و شوهر بايد با صفا و صميميت وفاداري با هم زندگي كنند و از كمك به يكديگر و اشتراك مساعي دريغ نورزند و گذشت و فداكاري داشته باشند، تا كانون خانوادگي را هميشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجراي حقوقي و رجوع به مقامات قضايي، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرين علاج، بايد مورد استفاده قرار گيرد.
آثار حقوقي نكاح شامل دو بخش است: بخشي از اين آثار داراي جنبه مالي است و بخش ديگر از حقوق و تكاليف غيرمالي تشكيل شده است. چون نكاح در درجه اول يك قرارداد غيرمالي است و روابط شخص زوجين مهمتر از روابط مالي آنهاست ولي با توجه به اينكه محور بحث ما در اين تحقيق جنبه مالي آنهاست ولي با توجه به اينكه محور بحث ما در اين تحقيق جنبه مالي و مسائل پيرامون آن مي باشد به نقد و بررسي آن مي پردازيم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهيم پرداخت. و در آخر يك نتيجه گيري كلي از بحث خواهيم داشت.
 
مهر و مسائل پيرامون آن
فصل اول- برقراري مهر در ازدواج
قانون تعريفي از مهر ننموده است ولي از مواد مربوطه به مهر معلوم مي‌شود، مهر عبارت از مالي است كه زوج براي نكاح، به زوجه تمليك مي نمايد، چنانكه كسي زني را به نكاح خود در آورد و خانه معيني را مهر او قرار دهد در اصطلاح، مهري كه در عقد نكاح معين مي گردد مهر المسمي نامند .
مبحث اول بررسي حقوقي شرايط مهر المسمي: 
مهر المسمي زماني صحيح است كه داراي شرايط زير باشد: اول- ماليت داشته باشد، چنانكه ماده ۱۰۷۸ ق.ج. تصريح مي نمايد: «هرچيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي توان مهر قرار داد». ماليت داشتن چيزي عبارت از آن است كه در بازار اقتصادي داراي ارزش معاوضه باشد مانند زمين، گندم و امثال آن. دوم- قابل تملك باشد، منظور از عبارت ماده بالا كه مي گويد: مورد مهر بايد قابل تملك باشد آن است كه مهر مالي باشد كه زن بتواند آن را تملك نمايد، يعني داخل در ملكيت زن شود. بنابراين مالي كه قابل انتقال نمي باشد مانند مشتركات عمومي و موقوفات نمي تواند مهر قرار گيرد، زيرا زوجه نمي تواند مالك آن گردد. همچنين است مالي كه متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالي كه مورد قرار تامين مي باشد يا در اثر صدور برگ اجرائي بازداشت شده است، مگر آنكه با رعايت حق مزبور مهر قرار داده شود. در اين صورت آن مال با همان وضعيت مهر قرار مي گيرد، يعني با بودن آن متعلق حق غير، زن مالك مي گردد و در عمل پس از رفع قرار تامين و بازداشت، زن مي تواند تصرفات مالكانه در آن مال بنمايد. و هرگاه در اثر قرار تامين و بازداشت در مقابل مبلغي به فروش رفت، پس از استيفاء حق طلبكار، بقيه از آن زن خواهد بود.
فرقي نمي نمايد كه مورد مهر عين معين باشد مانند باغ، مزرعه و يا كلي باشد مانند صدهزار ريال كه شوهر عندالمطالبه به زن خود بدهد، و يا آنكه منفعت باشد مانند شش ماه منفعت خانه يا منفعت اسب براي مسافرت مسافت معيني .
طلب نيز قابل تمليك مي باشد و مي تواند مهر قرار گيرد، مانند آنكه زوج كه از ديگري يكصد هزار ريال طلب دارد آن را مهر زوجه خود قرار دهد. زيرا منظور ماده از قابل تملك بودن قابل انتقال بودن آنست، خواه به ملكيت زوجه به معني اصطلاحي در آيد مانند اعيان خارجي و خواه زوجه صاحب آن گردد، مانند حق انتفاع مدت معيني از مال، طلب، حق خيار و حق شفعه.
آنچه ممكن است مورد گفتگو قرار گيرد آنست كه آيا مي تواند تعهدي كه موضوع آن منفي است مهر قرار گيرد، مانند آنكه زوج تعهد به ساختن بناء مرتفعي را در مقابل خانه متعلق به زوجه، مهر او قرار دهد؟ با توجه به ظاهر ماده بالا پاسخ منفي خواهد بود. ولي مي توان با تفسير وسيعي كه به نظر دور از احتياط قضايي مي باشد بر آن شد كه منظور ماده بر آن است كه چيزي مي تواند مهر قرار گيرد كه زوجه از آن منتفع گردد و در اين امر زوجه از حق نساختن بناي مرتفع در مقابل خانه خود منتفع مي‌شود. 
همچنين است هرگاه ابراء زوجه از ديني كه به زوج دارد مهر او قرار داده شود. بنابراين منفعت انسان اگرچه ابتداء مال نيست همانگونه كه مورد اجاره واقع مي شود مي تواند مهر قرار گيرد. چنانكه نقاشي شش ماه منفعت خود را مهر زن خود قرار دهد، زيرا منفعت پس از تمليك به ديگري مال مي گردد چنانكه در اجاره اشخاص است، اگرچه عده اي از فقهاء ايراد نموده اند كه بايد مهر قبل از نكاح مال باشد و سپس مهر قرار گيرد و در اين مورد منفعت آزاد قبل از نكاح مال نمي باشد. اشكال مزبور صحيح به نظر نمي رسد زيرا كافي است كه مورد عقد تمليكي پس از عقد مال باشد والا اجاره آن نيز صحيح نمي بود.
سوم- منفعت عقلائي مشروع داشته باشد، دو شرط مزبور كه يكي دارا بودن منفعت عقلائي و ديگري مشروع بودن آن مي باشد، اگرچه از شرايط صحت مهر شمرده نشده است، ولي مي توان نظر به ماده ۱۰۷۸ ق.م. كه شرط مهر را چيزي قرار داده كه ماليت داشته و قابل تملك باشد و وحدت ملاك ماده ۲۱۵ و ۳۴۸ قانون مدني كه منفعت عقلائي داشتن مورد معامله و بيع را شرط صحت تمليك مال به ديگري قرار داده است، محقق دانست كه مهر بايد داراي منفعت عقلائي مشروع باشد.
چهارم- مهر بايد معين باشد ، ماده ۱۹۰ قانون مدني، معين بودن مورد معامله را يكي از شرايط اساسي صحت معامله دانسته است و شرط مذكور در ماده بالا از نظر تنقيح مناط در تمامي عقود اگرچه از معاملات حقيقي نباشد رعايت خواهد شد، علاوه بر آن كه مهر تا آنجائي كه منافات با جنبه عمومي نكاح نداشته باشد تابع احكام معاملات مي باشد. قانون مدني ايران به پيروي از قول مشهور حقوقيين اسلام مردد بودن مورد معامله را موجب غرر دانسته و چنين معامله را باطل مي‌داند. بنابراين نمي‌توان يكي از دو بنا يا باغ را بطور ترديد ولو من جميع الجمات يكسان باشند مهر قرار داد.
پنجم- مهر بايد معلوم باشد، ماده ۱۰۷۹ ق.م. مي گويد: «مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد». قانون مدني اثر مجهول بودن مهر و يا ماليت نداشتن آنرا در ماده ۱۱۰۰ ذكر كرده، و مقرر داشته كه جهالت به مهر و ماليت نداشتن آن موجب بطلان نكاح خواهد شد بلكه مهر باطل و مانند صورتي است كه مهر ذكر نشده باشد .
ماده ۲۱۶ ق.م. اگرچه راجع به معامله مي باشد ولي حكم مزبور از نظر وحدت ملاك در تمامي عود خواه از معاملات باشد يا نباشد جاري مي گردد، علاوه بر آن كه مهر تابع احكام معاملات مي باشد. معلوم بودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است.
معلوم شدن مهر براي طرفين گاه بوسيله مشاهده مي باشد و آن در مورد اعياني است كه در خارج موجودند و بوسيله مشاهده مي توان رفع جهالت از آن نمود، مانند باغ و جواهرات و هرگاه ديگر مشاهده به تنهايي براي اين امر كافي نيست، بلكه تعين مقدار آن به وزن و يا كيل يا عدد يا ذرع يا ماحت لازم مي باشد، چنانكه در گندم، آهن، زمين، پارچه و امثال آنها است.
هم چنانكه دانستن وصف آن بوسيله يكي از حواس مانند شامه، ذائقه، سامعه، باصره و لامسه معلوم مي گردد از قبيل عطرها و ترشي ها، راديو، پارچه و امثال آنها (مستنبط از ماده ۳۴۲ ق.م. در مورد بيع).
ششم- قدرت بر تسليع، منظور غائي زن از قرار دادن مهر در نكاح بدست آوردن آن است، بنابراين چنانچه شوهر مالي را بعنوان مهر به زن تمليك نمايد كه قدرت بر تسليع آنرا به او ندارد و زن هم قدرت بر تسلم را نداشته باشد، مانند انگشتري كه در دريا غرق شده و يا باغي كه در يد غاصبانه غير مي باشد، تمليك بلااثر خواهد بود. اين است كه قدرت بر تسليع شرط صحت انتقال قرار گرفته است كه اين شرط بودن از وحدت ملاك ماده ۳۴۸ ق.م. در مورد بيع استنباط مي شود .
مبحث دوم- بررسي حقوقي مقدار مهر المسمي:
چنانكه ماده ۱۰۸۰ ق.م. مي گويد: «تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است». در قانون مدني مقداري براي مهر المسمي معين نشده است و زوجين آزادند و مي‌توانند هر مقداري كه بخواهند بعنوان مهر در نكاح قرار دهند. لذا نامزدها مي توانند مقدار ناچيزي را كه داراي شرايط مذكور باشد مانند يك سير نبات مهر قرار دهند و يا مقدار زيادي، مانند چندين ميليون ريال كه اكنون معمول شده است مهر واقع شود، به تصور آنكه بدين وسيله زوجين مقام و شخصيت خود را به يكديگر و جامعه نشان بدهند. گاه مقدار مهر صوري است يعني مقدار زيادي را بعنوان مهر در عقد نامه ذكر مي كنند و زن اقرار به رسيد تمام يا قسمتي از آنرا مي نمايد.
بنابر آنچه گفته شد كه نكاح معاوضه حقيقيه نمي باشد، لازم نيست كه مهر المسمي متناسب با وضعيت اجتماعي و خانوادگي زن باشد، بدين جهت هرگاه زوجين در عقد نكاح مهري قرار دهند كه خيلي كمتر از مهر المثل آن زن باشد، او نمي تواند بعنوان غبن مهر را فسخ كند، هم چنانكه هرگاه مهر المسمي چندين برابر ارزش مهر المثل زن باشد، شوهر او نمي تواند بعنوان غبن مهر را فسخ نمايد.
مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقي مترتب بر آن:
در صورتي كه يكي از شرايط صحت مهر كه در بالا ذكر گرديد موجود نباشد، مهر باطل و نكاح صحيح خواهد بود: مانند آنكه مقدار مهر مجهول باشد، چنانكمه مرد كيسه اي مملو از پول، طلا را كه زوجين يا يكي از آن دو نمي داند چه مقدار است مهر زن قرار داده شود، و يا آنكه پس از نكاح معلوم شود كه شوهر مالك مهر معين نبوده است و مالك هم اجازه ندهد. دليل اين امر چنانكه گذشت آنست كه در حقيقت نكاح دائم عبارت از زوجيت است و مهر امر فرعي و تبعي مي باشد و رابطه بين مهر و زوجيت رابطه حقيقي بين عوض و معوض در عقود معاوض نيست تا بطلان مهر سرايت در نكاح نمايد. يا بالعكس آنچه در معاملات معوض است كه هرگاه مثلاً در بيع، ثمن داراي شرايط لازم نباشد ملكيت مبيع براي مشتري حاصل نمي شود، هم چنانكه ثمن در ملكيت بايع داخل نمي گردد، زيرا اين امر لازمه رابطه معاوضه حقيقيه است ولي نكاح دائم از نظر تحليلي، هرگاه در آن مهر معين شود عقدي است، مركب از دوامي جداگانه: يكي زوجيت كه امر اصلي و مقصود با لذات است و ديگري مهر كه امر فرعي و مقصود بالعرضي است.
بدين جهت بدون تعيين مهر نكاح دائم نيز صحيح مي باشد و حال آنكه هرگاه معاوضه حقيقي مي بود بايد باطل باشد. اما از نظر فن حقوقي رابطه بين آن دو تا آنجائي كه منافات با جنبه عمومي نكاح نداشته باشد مانند رابطه بين عوضين دانسته شده و در آن قواعد معاوضه را اعمال مي نمايند.
ماده ۱۱۰۰ ق.م. مي گويد: «در صورتي كه مهر المسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود، مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد».ماده ۱۱۰۰ ق.م. مي گويد: «در صورتي كه مهر المسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود، مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد».
بطلان مهر المسمي در نكاح به يكي از دو صورت مي باشد: ۱- در صورتي كه سبب بطلان مهر المسمي مجهول يا ماليت نداشتن آن باشد عقد نكاح دائم كه چنين مهري در آن قرار داده شده صحيح است و مانند‌ آن خواهد بود كه مهري در نكاح قرار داده نشده است، لذا طبق ماده ۱۰۸۷ و ۱۰۸۸ ق.م. عمل مي شود، يعني هرگاه قبل از نزديكي زوجين آنرا تعيين نمودند طبق آن رفتار مي نمايند و چنانچه قبل از تراضي بر مهر نزديكي بين آنها واقع شود زوجه مستحق مهر المثل مي گردد كه عوض نزديكي در نكاحي است كه بدون تعيين مهر منعقد شده باشد. و در صورتي كه قبل از تعيين مهر و نزديكي، زن بميرد مستحق هيچ گونه مهري نمي باشد، زيرا نكاح بدون مهر منعقد شده و نزديكي هم به عمل نيامده است. ۲- در صورتي كه سبب بطلان مهر المسمي مالكيت غير باشد ، هرگاه ملك غير بعنوان مهر در نكاح قرار داده شود، در اين صورت هرگاه مالك اجازه ندهد، شوهر بايد بدل آنرا به زن بدهد، زيرا مقدار آن معين بوده ولي در اثر مالكيت غير، تحقق پيدا ننموده است.
مبحث چهارم- تعهد و تكليف شوهر نسبت به مهر زن:
بعضي گفته اند: مال معيني كه مهر قرار داده مي شود بايد متعلق به شوهر باشد و اگر شخصي بجز شوهر (مانند پدر او) بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، بايد نخست آن را به شوهر منتقل كند، تا شوهر بتواند آنرا به عنوان مهر تعيين نمايد زيرا برابر قاعده‌اي كه در معاوضات مورد قبول است معوض در ملك هر كس داخل گردد عوضي از ملكيت او خارج مي شود (مستنبط از ماده ۱۹۷ ق.م.) و در نكاح هم چون منافع زناشوئي به شوهر تعلق مي گيرد مهر بايد از ملك او خارج گردد. بنابراين نظريه، اگر مهر كلي باشد مانند ۱۰۰ سكه طلا خود شوهر بايد آن را تعهد كند و شخص ديگر نمي تواند مستقيماً متعهد آن باشد، مگر اينكه از شوهر ضمانت نمايد، يا دين شوهر به عنوان ديگري به او منتقل گردد. 
  • بازدید : 49 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شروع به جرم به عنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو قرن اخير شكل گرفته و به عنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق كيفري امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهميت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتي، جرم يا ارتكاب مي يافت و يا ارتكاب پيدا نمي كرد و در صورت اخير، مجازاتي هم بر كسي كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خويش را به اتمام برساند، بار نمي گرديد؛ اما، بتدريج مفهوم نظم عمومي به عنوان ملاك تعيين جرايم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه اي كه امروزه هر عملي كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومي جامعه را فراهم نمايد، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق كيفري قابليت جرم انگاري، تعقيب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نيز به عنوان مفهومي جديد يكي از اين موارد است.
بيان مسئله 
در قانون مجازات اسلامي و به طور كلي در هيچ يك از مقررات كيفري گذشته، تعريفي از شروع به جرم به عمل نيامده و مقنن تنها به تشريح مسئله شروع به جرم بسنده كرده است. در همين راستا، از شروع به قتل عمدي نيز تعريفي دقيق و مشخص در قوانين مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعريفي مناسب از شروع به قتل عمدي، تا اندازه اي دشوار به نظر مي رسد، مع ذالك تعريفي را كه مي توان با توجه به ماده (۶۱۳) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذيل بيان مي داريم: 
«شروع به قتل عمد زماني تحقق مي يابد كه فردي به قصد سلب حيات از ديگري مبادرت به انجام عملياتي داخل در عنصر مادي قتل عمد نمايد، ولي قصد مرتكب به عللي خارج از اراده، معلق و بي اثر مانده و عمليات اجرايي به نتيجه مورد نظر مرتكب ختم نگردد.»
مانند موردي كه فردي با قصد ارتكاب قتل، مبادرت به ريختن سم در فنجان قهوه ديگري نمايد، ولي به واسطه انجام عمليات سريع درماني، اثر سم رفع شده و از مجني عليه سلب حيات صورت نگيرد.

فرضيه هاي تحقيق
۱- قتل به عنوان يك جرم بشري 
۲- انواع قتل در قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴ باب سوم قانون مجازات عمومي سابق ايران مرتكب اختصاص به بيان جرايم جنايت نسبت به افرادبوده است 
اهميت موضوع 
شروع به جرم به عنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو قرن اخير شكل گرفته و به عنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق كيفري امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهميت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتي، جرم يا ارتكاب مي يافت و يا ارتكاب پيدا نمي كرد و در صورت اخير، مجازاتي هم بر كسي كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خويش را به اتمام برساند، بار نمي گرديد؛ اما، بتدريج مفهوم نظم عمومي به عنوان ملاك تعيين جرايم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه اي كه امروزه هر عملي كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومي جامعه را فراهم نمايد، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق كيفري قابليت جرم انگاري، تعقيب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نيز به عنوان مفهومي جديد يكي از اين موارد است.
از نظر قانوني در كشور ايران، شروع به جرم در قانون سال ۱۳۰۴ و قانون مجازات عمومي سال ۱۳۵۲، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتي، شروع به جرم در جنايات، خود به عنوان جرمي مستقل، قابليت تعقيب و مجازات داشت و در امور جنحه نيز وفق ماده (۲۳) اين قانون، منوط به تصريح در قانون گرديده بود، كه اين معنا تا سال ۱۳۶۲؛ يعني، تا زمان تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي به قوت خود باقي بود، اما پس از آن با تصويب ماده (۱۵) قانون راجع به مجازات اسلامي، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گرديد و مقنن آن را به عنوان جرمي مستقل واجد تعقيب و مجازات ندانست و تنها در صورتي امكان تعقيب و مجازات فردي كه شروع به ارتكاب جرمي كرده بود وجود داشت كه عمليات و اقداماتي را كه وي در راستاي ارتكاب جرم مورد نظر خويش انجام مي داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال ۱۳۷۰ نيز كه قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيد، مقنن مجدداً از همين رويه پيروي نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانوني، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردي كه مقنن خلاف آن را تصريح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداري و يا اينكه همان اندازه از عمليات اجرايي، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در صورت اخیر، تعقيب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمي كه ناتمام مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تامي خواهد بود كه مرتكب در راستاي وصول به نتيجه جرم مورد نظر خويش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدي نيز علي رغم اهميت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومي، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات مي نمود؛ چرا كه، به عنوان مثال در مواردي كه فردي به قصد سلب حيات از مجني عليه مبادرت به پرتاب كردن وي در آب مي نمود و يا اينكه با ريختن سم در غذاي او قصد ازهاق نفس از وي را داشت؛ ولي از مجني عليه به عللي خارج از اراده مرتكب سلب حیات نمي گردید، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسي يا سم دادن به غير، از نظر قانوني جرم تلقي نمي گرديد تا مرتكب آن قابل تعقيب و مجازات باشد. نهايتاً در سال ۱۳۷۵، مقنن با تصويب ماده (۶۱۳) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمي مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست كه ما در اين مقوله، به بررسي ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در اين ماده با توجه به مصاديق قابل فرض آن مي پردازيم.












فصل اول : كليات تحقيق 
۱ _ انواع قتل در قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴ باب سوم قانون مجازات عمومي سابق ايران مرتكب اختصاص به بيان جرايم جنايت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذيل بوده است. 
الف _ قتل عمد : 
ماده ۱۷۰ قانون مذكور در مورد پيش بيني قتل عمدي مقرر مي دارد: مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در مواردي كه قانوناً استثنا شده باشد چنانكه ملاحظه مي شود قانونگذار جرم قتل را تعريف نكرده است ليكن حقوق دانان كيفري با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدي را بعنوان سلب عمدي حيات انسان ديگري تعريف نموده اند. 
ب _ قتل در حكم عمد :
 قتل مزبور در ذيل ماده ۱۷۱ پيش بيني شده است ماده مذكور مي گويد هركس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورده كه منتهي به موت مجني عليه گردد بدون اينكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط به اين كه آلتي كه استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدي است. در اين مورد نيز تعريف قتل عمدي صادق است نهايت اينكه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد كشتن يا قصد مطرح مي باشد. 
ج _ قتل شبه عمد :
 با عنايت به صدر ماده فوق الاشعار وقتي قتل شبه عمد محسوب مي شود كه مرتكب داراي سو نيت عام ( قصد جرح و ضرب) روي جسم مجني عليه باشد ولي بدون اينكه قصد نتيجه ( سلب حيات) موجود بوده و ضرب و يا جرح نوعاً كشنده باشد در عمل منجر به فوت وي مي گردد بنابراين فعل مرتكب بايد غير مجاز يا عدواني باشد در غير اين صورت قتل شبه عمد تحقق پيدا نمي كند مجازات اين جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است. 

د _ قتل غير عمدي : 
قتل غير عمدي در ماده ۱۷۷ قانون پيش بيني شده و مقرر مي دارد : در صورتيكه قتل عمدي بواسطه بي مبالاتي يا بي احتياطي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد بعلاوه ممكن است مرتكب از پنجاه الي پانصد تومان غرامت نيز محكوم شود. 
از مفاد ماده مذكور معلوم مي شود كه در قتل غير عمدي مرتكب فاقد قصد فعل و نتيجه نسبت به مجني عليه است ولي رفتاري را پيشه خود مي كند كه مغاير با دقت و مراقبت مي باشد و قتل حاصل رفتار مذكور است لذا از نظر رواني عنصر معنوي قتل غير عمدي بي دقتي و عدم تفكر مي باشد. 
۲ _ انواع قتل در فقه اماميه با توجه به اين كه منبع عمده قانونگذار فعلي فقه اماميه است انواع قتل در فقه مذكور بيان مي گردد. 
الف _ قتل عمدي :
 بنابر آنچه مشاهير فقهاي اماميه در خصوص تبيين قتل عمدي مقرر داشته اند قتل عمدي وقتي محقق است كه فردي با انجام هر كاري خواه كشنده يا غير كشنده قصد سلب حيات ديگري را داشته باشد و يا اينكه اگر قصد سلب حيات ندارد با كار نوعاً كشنده وي را از پاي درآورد و به قتل رساند ويا اينكه هر چند كار نوعا كشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعيت موجني عليه از قبيل پيري يا بيماري يا كودكي نسبت به او كشنده تلقي شود. از مفاد بيان مذكور مي توان در تعريف قتل عمدي از ديدگاه فقه اماميه چنين گفت سلب عمدي حيات انسان ديگر در اين تعريف قصد انجام كار نوعاً كشنده با علم به كشنده بودن آن و يا علم به كشنده بودن آن نسبت به وضعيت طرف( مجني عليه) جانشين قصد سلب حيات يا قصد نتيجه مي شود از نظر فقها تحقق علم مذكور ضرورت دارد و اين علم همانند قصد سلب حيات است. 
ب _ قتل شبه عمد : 
در قتل شبه عمد مرتكب به انجام كاري روي جسم مجني عليه مبادرت مي ورزد كه نوعاً كنشده نيست و بعلاوه قصد سلب حيات نيز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وي مي شود مثل اينكه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبي را از بلندي كوتاهي پرت كنند ولي اتفاقاً فرد مذكور پس از سقوط فوت كند فعل مذكور و قصد انجام آن اعم از اين است كه مجاوز و يا غير مجاز باشد شهيد ثاني از فقهاي اماميه در اين خصوص تصريح به عدم لزوم عدواني بودن فعل نموده است از اين رو غالب فقهاي طبيعي را كه حاذق مي باشد و با اذن مريض مبادرت به عمل جراحي وي مي نمايد و موازين علمي و فني را هم رعايت مي كند در صورت فوت او مسئول مي دانند وي مي نمايد و موازين علمي و فني را هم رعايت مي كند در صورت فوت او مسئول مي دانند و اين برخلاف ديدگاه قانون مجازات عمومي سابق مي باشد كه عدواني بودن فعل و سو نيت عام (يعني قصد در انجام ضرب را روي جسم مجني عليه) را در تحقيق قتل شبه عمد ضروري مي دانست بنابراين از آنچه گفته شد. در تعريف قتل شبه عمد از ديدگاه فقه اماميه مي توان چنين جسم مجني عليه. 
ج _ قتل خطاي محض : 
در اين نوع قتل مرتكب نه داراي قصد فعل روي جسم مجني عليه و نه قصد سلب حيات اوست ليكن مبادرت به انجام كاري يا قصد روي سيئي يا شخصي يا موجود مورد نظر خود مي كند كه اتفاقاً منجر به قتل وي مي شود. در اين خصوص نيز كلام فقها اعم از اين است كه كاري كه قصد آن شده از نظر قانون يا عرف مجاز بوده يا خير, بي دقتي در آن شده است باشد و يا خير, بنابراين فرقي ندارد كه شخص در شكارگاه مجاز و با رعايت احتياط و مجوز به شكار بپردازد و اتفاقاً تيز او موجب قتل انساني شود و يا اينكه غير مجاز در شكارگاه وارد شود و تير او ديگر را بكشد با عنايت به مباحث اماميه در بيان انواع قتل و توضيح و تبيين آنها عنوان قتل در حكم شبه عمد به شيوه اي كه قانونگذار بيان كرده است و تفصيل آن ذكر خواهد شد پيش بيني نشده است. 
۳ _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامي : ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامي در مقام بيان انواع تقل مي گويد : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطاي محض ماده ۲۰۶ و بندهاي الف و ب ماده ۲۹۵ قانون مذكور به همان شيوه اي كه در بحث انواع قتل از ديدگاه فقه اماميه بيان شد به تعريف عناوين قتل عمد شبه عمد و خطاي محض پرداخته است و لذا از تكرار مطالب خودداري مي شود در عين حال قانون مزبور در تبصره ۳ بند ج ماده ۲۹۵ عنوان قتل در حكم شبه عمد را مقرر مي دارد هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوطه به امري قتل ياضرب يا جرح واقع بنحوي كه اگر آن مقررت رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتي به شرح اين نوع قتل مبادرت مي شود.
اشتباه در قتل  
همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان عدم تحقق قصد تام  در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :       
الف – اشتباه در هویت مقتول           ب – اشتباه در هدف  
ج –  اشتباه در قصد                      د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود
الف ) اشتباه در هویت مقتول 
به موجب مقررات ( ماده ۲۰۶ ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟ 
جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است : 
۱ – قاعده معروف ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد . 
۲ – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت ۲۴ ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از ۲۴ ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری ۱ وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری ۱ ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ ۷ / ۷ / ۷۱ با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است . 
۳ – فتاوی مرحوم آیت الله گلپایگانی و مقام معظم رهبری . آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سؤال مزبور فرمودند : ” در فرض فوق ، قتل عمد محسوب نمی شود و الله العالم ” و مقام معظم رهبری نیز فرمودند : ” تطبیق عنوان قتل موجب قصاص ، بر این مورد خالی از اشکال نیست بلکه عدم صدق عمد ، بعید نیست ،     بنابر این اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است و الا باید از قاتل دیه گرفته شود “همانگونه که پیداست عمده دلیل در این رابطه ، مخدوش بودن قصد و فتوای دو تن از علماست ، لکن بر اساس قواعد حقوقی باید گفت قتل در این مورد عمدی است زیرا رکن اصلی تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول است یعنی همین شخصی که کشته شد مورد هدف قرار گرفته بود ، لکن شناخت هویت او ( نام و نام خانوادگی و سایر ویژگی ها ) به عنوان رکن قتل نیست . تعریفی که از بیان قانونگذار و فقها استفاده می شود انطباق این موضوع با قتل عمد است لذا بسیاری از فقها به عمدی بودن این قتل فتوا داده اند که به چند نمونه اشاره می شود :
۱ – حضرت امام ( ره ) : ” اگر قصد قتل نفس محقون الدمی را داشته و تیر به نفس محقون الدم دیگری اصابت کرده و او را کشته ، حکم قتل عمد مترتب است اگر چه احوط آن است که اولیای دم به دیه مصالحه نمایند. ” 
۲ – آیت الله صافی : ” قتل ، محکوم به عمد است و الله العالم ” 
۳ – آیت الله فاضل : ” قتل ، عمد محسوب می شود چون با آلت قتاله و عمدا و به قصد قتل به شخص معین زده است منتها در هویت او اشتباه کرده است. ” فتوای دیگر ایشان : ” اگر هر دو محقون الدم بوده اند ، قتل واقع شده حکم عمد را دارد چون با قصد و آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معین را کشته است گرچه در تطبیق ، خطا کرده است. “ 

عتیقه زیرخاکی گنج