• بازدید : 77 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در «منطق‏» بيان شده است كه بهترين و فراگيرترين تعريف آن است كه از زيرسازهاى داخلى، فاعلى و غايى شى‏ء مورد تعريف خبر دهد . همين سخن در باب «نظام حقوق بشر» نيز صادق است . بهترين نظام حقوقى آن است كه اين هر سه زيرساز در آن تعريف شده باشند و نيز اين تعريف از صلابت‏برخوردار باشد . اگر تنها زيرساز داخلى در تعريف گنجانده شود، يعنى فقط به ماده و صورت يك چيز براى تعريف و شناساندن آن توجه شود، چنين تعريفى كم فايده و ناتمام است . اين از آن روست كه حقيقت هر چيز در پيوندش با علت فاعلى و غايى خود تجلى مى‏يابد . اگر پديد آورنده يك چيز و هدفى كه آن چيز پيش رو دارد، شناخته نشود، نمى‏توان به حقيقت آن پى برد . بر همين قياس، «حد تام‏» و تعريف استوار يك نظام حقوقى آن است كه هم از زير ساز داخلى آن نظام و هم از زيرسازهاى فاعلى و غايى‏اش خبر دهد، البته منظور تعريف ماهوى با جنس و فصل نيست‏بلكه مقصود، تعريف مفهومى است . 

اين گونه تعريف را قرآن كريم، در عمل، به ما آموخته است . آنگاه كه قرآن از شناخت جهان سخن مى‏گويد، هم پديدآورنده آن را به ما مى‏شناساند و هم هدف آن را معرفى مى‏كند و هم ساختار درونى‏اش را تبيين مى‏سازد . براى نمونه به اين آيه توجه كنيد تا چگونگى سخن گفتن از زيرساز فاعلى نظام هستى را بنگريد . 
«الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شي‏ء قدير و ان الله قد احاط بكل شي‏ء علما» (۲) 

يعنى: خداست آن كه هفت آسمان را آفريد و زمين را نيز همسان آنها ساخت . امر خدا در هفت آسمان و زمين فرود مى‏آيد تا بدانيد كه او بر هر چيزى تواناست و دانش او همه هستى را فرا پوشانده است . 

بر اساس اين آيه، خداوند زيرساز فاعلى نظام هستى است و امر او زيرساز نظام داخلى، و نيز معرفت انسانها به قدرت و علم پروردگار، زيرساز غايى نظام هستى است . زيرساز فاعلى در نظام حقوق بشر اسلام، فرمان پروردگار و راهنمايى‏هاى قرآن و عترت است; بر خلاف حقوق بشر مكتب‏هاى غيرالهى كه خود را بى‏نياز از فرمان خداوند و راهبران الهى دانسته و تماما بر منابع بشرى مانند عرف، آداب، آراى حقوق‏دانان و اراده دولت‏ها تكيه كرده‏اند . 

در جنبه زيرساز داخلى نظام حقوق بشر نيز نظام اسلامى برتر است . زيرساز داخلى نظام حقوق بشر در اسلام، عبارت است از قواعد تنظيم‏گر روابط فردى و اجتماعى انسانها . در اين نظام، بسيارى از تكاليف و وظايف فردى در حوزه مسائل حقوقى‏اند، اما نظام غير الهى، بسيارى از تكاليف و وظايف فردى را از حيطه مسائل حقوقى بيرون مى‏شمارد و آنها را تنها امورى اخلاقى مى‏داند كه‏تصميم‏گيرى درباره آنها بر عهده خود فرد يا جامعه‏اى است كه در حوزه نيازها و روابط فردى تصميم‏مى‏گيرد . 

هدف و زيرساز غايى نظام حقوق بشر در نظام حقوقى اسلام، نورانى ساختن جامعه انسانى است، البته سالك اين راه، در ميانه مسير، از منزلگاه عدل و قسط هم مى‏گذرد و – به تعبير پيشين – عدل هدف متوسط اين نظام است، اما زيرساز غايى نظام حقوق بشر در غرب – اگر خوشبينانه بدان بنگريم – اين است كه انسانها از «استاندارد» ها و هنجارهاى مطلوب يك زندگى متمدنانه بهره گيرند . و تعيين كننده اين «ميزان‏» ها و «هنجار» ها چيزى جز آرزوها، خواستها، بلندپروازى‏ها، رغبتها و در يك واژه «هوس‏» ها نيست . 

براى نمونه، مى‏توان برترى‏هاى نظام حقوق بشر اسلامى را در مساله تكاليف و احكام خانوادگى نگريست; امورى همچون ميراث برى، نفقه‏پردازى، همدلى با همسر و رعايت‏حقوق او، همه از مسائل فردى‏اند، اما كاملا حقوقى به شمار مى‏آيند و تصميم‏گيرى پيرامون آنها در زمره اختيارات دادگاه اسلامى، براساس مواد حقوقى الهى است; يعنى «خانواده‏» در نظام حقوق بشر اسلامى يك بنياد اصيل است و همه آن احكام در خدمت اين بنيادند . 

در كدام نظام حقوقى، مى‏توان روابط دو شريك را چنين بهنجار و باشكوه – كه از آن، به «حق شفعه‏» تعبير مى‏شود – يافت؟ در كدام نظام، روابط همسايگان، ميزبانان و مهمانان، حاضران در صحنه‏هاى مختلف اجتماعى و . . . تا اين اندازه متين، بايسته و شايسته، آن هم در قالب تعاليم حقوقى تنظيم شده است؟ 

با مقايسه نظام حقوقى اسلام و نظام حقوقى غيردينى مى‏توان دريافت كه زيرساز داخلى حقوق غير دينى تا چه اندازه سست است و چگونه بسيارى از امور انسانى از حيطه حقوق بيرون مى‏روند . اين، خود، برخاسته از همان برترى نظام حقوقى اسلام در زيرسازهاى فاعلى و غايى است . هنگامى كه تعاليم الهى مبناى حقوق باشد و نورانى ساختن جامعه هدف آن، آنگاه خود به خود زيرساز داخلى آن نظام نيز كاملا برتر جلوه مى‏كند . 

گفتار دوم: برهان پذيرى 
برترى ديگر نظام حقوق بشر در اسلام اين است كه قابليت و زمينه برهان پذيرى را داراست . نظام حقوقى برهان‏پذير آن است كه بتوان بر سودمند يا زيانبار بودن آن، برهان اقامه كرد، البته هنگامى اين برترى كامل است كه برهان اقامه شده، برهانى عقلى باشد نه تجربى . 

سر برهان‏ناپذيرى نظام حقوق بشر غير الهى، اين است كه حقوق بشر غربى مجموعه‏اى از قواعد و مقررات اعتبارى است كه هرگز در امور واقعى و تكوينى ريشه ندارند . پيداست كه امور قراردادى و اعتبارى، به تار موى انتزاع متصلند و هرگز نمى‏توان با استدلال در پى اثبات آنها برآمد . چه بسا در جايى و زمانى، چنين انتزاعى، حق و پذيرفته شده تلقى شود و در جا و زمان ديگر، نه، اما حقوق بشر اسلامى مجموعه‏اى است از قوانينى كه داراى ريشه‏هاى تكوينى‏اند . اين قوانين از اصالت و واقعيت‏برخوردارند و تنها زاييده انتزاع در يك يا چند شخص حقيقى يا حقوقى نيستند . هر چيز كه خود، تكوينى باشد يا ريشه در تكوين و جهان واقعيت داشته باشد، برهان‏پذير است . 

از ديگر سو، برهان آنگاه كارآمد و بسزاست كه عقلى باشد، نه تجربى . برهان تجربى همواره مى‏تواند دستخوش بهانه‏ها و معاذير گوناگون شود; مثلا اگر براى بطلان يك قانون، برهان تجربى آورده شود، ممكن است كسانى بگويند اين قانون، خود، سودمند و شايسته است، اما كارگزاران نتوانسته‏اند در عمل آن را به شايستگى اجرا كنند . از اين رو سودمند نيفتاده است، اما در برهان عقلى، جايى براى چون و چرا و بهانه آورى نيست; مثلا هم اينك برخى از ماركسيست‏ها بهانه مى‏آورند كه اگر قوانين ماركسيزم به درستى اجرا مى‏شد، هرگز كوس رسوايى آن در جهان نواخته نمى‏شد . 

سخن ديگر اين است كه گر چه نظام حقوقى برهان‏پذير، نظامى است‏برتر، اما اين برترى هنگامى افزون مى‏شود كه آن برهان عقلى، «برهان لمى‏» باشد، آن هم برهانى كه در حد وسط آن، علت فاعلى يا علت غايى رخ بنمايد . زيرساز درونى – علت مادى يا صورى – نيز مى‏تواند در حد وسط قرار گيرد، ولى هرگز در بردارنده فايده قابل وصول از طريق قرار گرفتن علل فاعلى و غايى در حد وسط نيست . زيرا علل مادى و صورى تضمين كننده‏هاى ماهيتند (علل قوام) در حالى كه علل فاعلى و غايى عهده‏دار تامين وجودند (علل هستى .) با عنايت‏به اين كه اصالت از آن هستى است نه ماهيت، علل فاعلى و غايى نيرومندتر و سودمندتر از علل مادى و صورى‏اند . از اين گذشته، همه موجودات جهان داراى ماده و صورت نيستند، در حالى كه جز خداوند، همه موجودات، نيازمند دو مبدا فاعلى و غايى‏اند; مثلا انديشه‏ها، فرشته‏ها، ارواح و جز آنها داراى مبدا مادى نيستند، ولى همه اينها مبدا فاعلى و غايى دارند . به اين ترتيب، اگر اين دو، در حد وسط يك برهان قرار گيرند بر عمق و كارآيى آن مى‏افزايند . 

نظام حقوق بشر اسلامى از اين نظر نيز برتر است كه برهان اقامه شده در اثبات آن، داراى حد وسطى اين چنين است . تدوينگر اصلى و مبدا فاعلى اين نظام، پروردگار و علت غايى آن نيز لقاى بارى تعالى است . خداوند متعال مبدئى است كه هيچ فاعلى پيش از او نبوده و پس از او نخواهد بود . نيز هيچ كس جز او غايت‏بالذات نيست . همان گونه كه فاعلهاى بالعرض بايد به فاعل بالذات منتهى شوند، غايتهاى بالعرض نيز بايد به همان غايت‏بالذات انتها يابند . 

در برابر، نظام حقوق بشر غير دينى هرگز از اين مزيت‏برخوردار نيست . مبدا فاعلى اين نظام، خواست و ميل بشر است و علت غايى آن، برقرارى نظامى ساختگى و بى‏روح در جامعه است . از اين رو هرگز نمى‏توان در اثبات درستى و شايستگى اين نظام حقوقى، برهان عقلى اقامه كرد، چه رسد به اين كه آن برهان از ويژگى‏هاى مزبور برخوردار باشد . 

گفتار سوم: برخوردارى از ضمانت اجرا 
يكى از برجسته‏ترين امتيازات نظام حقوق بشر اسلامى اين است كه بر خلاف مكاتب و نظامهاى آرمان خواه غربى و شرقى، در محدوده كتابها و مقالات باقى نمى‏ماند و ضمانت اجراى آن به همراهش پيش‏بينى شده است . شرح اين سخن در دو بخش ارائه مى‏شود: 

الف) بنيانهاى ضمانت اجرا 
ضمانت اجراى هر قانون و قاعده حقوقى بر دو بنيان استوار است: يكى هراس از شرمندگى نزد ديگران; و ديگرى بيم از كيفر، اما اگر در برخى از موارد، هيچ يك از اين دو يافت نشود، انگيزه‏اى بشرى براى اجراى قانون باقى نمى‏ماند . قانون شكنى اگر در پنهان صورت پذيرد، قانون شكن خود را از نگاه نقدآميز جامعه و شرمندگى عمومى رها مى‏شمارد . نيز اگر قانون شكن داراى اقتدار و نفوذ اجتماعى باشد، مى‏تواند از كيفر بر كنار بماند و با توان خويش راه مجازات را ببندد . گر چه اين دو بنيان اساسى همواره مهمترين تضمينهاى اجراى قانون بوده‏اند، اما نمونه‏هاى فراوان حاكى از آنند كه استثنائات قاعده مزبور چندان كمياب نيستند . اكنون اين سؤال پيش مى‏آيد كه اگر آن دو بنيان مفقود شوند، ضمانت اجراى قانون در چيست؟ چه انگيزه‏اى مى‏تواند در پنهان، بازدارنده قانون شكنى باشد؟ چه عاملى مى‏تواند افراد زورمند و صاحب نفوذ را از قانون شكنى باز دارد؟ پيداست كه اجراى قانون انگيزه مى‏خواهد . طبعا قانون شكنى در نظر انسان سودمند است; زيرا منافع شخصى، غرايز و لذتها و خوى جاه خواهى او را تامين مى‏سازد . از ديگر سو، نظام حقوقى بدون ضمانت اجرا ارزش ندارد; زيرا كافى است راه تخلف باز شود تا آنگاه همه جا و همه كس را در بر گيرد . 

در اين ميان، نظام حقوقى اسلام داراى افتخار آميزترين كارنامه است . زيرا كه همه شريعتهاى آسمانى و بويژه اسلام، به انسان چنين پيام داده‏اند كه اجراى قانون كارى است‏بايسته كه تنها با نيت نزديكى به پروردگار و در همه جا و همه دم بايد بدان وفادار بود; زيرا آن كس كه شرمندگى نزد وى بسيار رنج‏آور است‏خداست; و نيز آن كس كه گناهكاران را كيفر جاويد مى‏دهد خداست . و چنين شاهد منتقمى در همه جا و همه گاه، انسان و كارهايش را مى‏نگرد و در شمار مى‏آورد: 

«هو معكم اينما كنتم و الله بما تعملون بصير» (۳) 

يعنى: هر جا باشيد، او با شماست . و خداوند بدانچه انجام مى‏دهيد بيناست . 

بر اين پايه، هرگز كسى براى اجراى قانون، بى‏انگيزه نخواهد بود و همواره اين صداى پيچيده در جهان هستى را مى‏شنود: 

«الم يعلم بان الله يرى‏» (۴) 

يعنى: آيا ندانست كه خدا مى‏بيند؟ 

بنيان دوم (بيم از كيفر) نيز در نظام حقوق بشر اسلام استوار است . در تفكر اسلامى، هرگز كسى را نمى‏توان يافت كه بدان پايه و مايه از قدرت دست‏يابد كه توان جلوه‏نمايى در برابر قانون الهى را داشته باشد يا خود را از كيفر قانون شكنى برهاند . در اين نظام، هيچ كس به جايگاهى نمى‏رسد كه از قلمرو حكومت پروردگار بيرون باشد; گر چه خدا فراموشان چنين پندارند: 

«و لا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون‏» (۵) 

يعنى: كافران هرگز مپندارند كه پيش رفته‏اند و در قبال اراده الهى سبقت گرفته‏اند . به راستى، آنان توان ايستادن در برابر حق را ندارند . 

به اين ترتيب، زمينه سركشى و قانون شكنى از ميان مى‏رود و كسى به گمان رهايى از كيفر، به قانون شكنى روى نمى‏آورد و همواره به ياد دارد كه: 

«ان ربك لبالمرصاد» (۶) يعنى: به راستى، پروردگارت بر كناره كمينگاه است . 

ب) جايگاه اخلاق در پايبندى به قانون 
گفته شد كه هر دو بنيان نهادين ضمانت اجراى قانون، در نظام حقوقى اسلام استوار شده‏اند . اكنون بنگريد كه چگونه در نظام حقوق بشر اسلام، از رهگذر پايبندى به ارزشهاى اخلاقى، ضمانت اجراى قوانين حقوقى تامين مى‏شود . 

قرآن كريم رهنمودهاى اخلاقى را برترين ضامن اجراى احكام الهى مى‏شمارد . هر گاه قرآن مساله‏اى اخلاقى را طرح مى‏سازد، از آرمانهاى اخلاقى نيز ياد مى‏كند: «لعلكم تذكرون‏» (۷) يعنى: بدين اميد كه يادآور شويد . و نيز: «لعلكم تفلحون‏» (۸) يعنى: باشد كه رستگار گرديد . اين گونه يادكردهاى اخلاقى، همراه با همه دستورهاى قرآن و از جمله رهنمودهاى حقوقى، به چشم مى‏خورند . اكنون نقش اين آرمانجويى اخلاقى را در تضمين اجراى قانون، ضمن مثالى باز مى‏گوييم: 

يكى از والاترين بخشهاى زندگى اجتماعى انسان، اقتصاد و گردش مال در جامعه است . بسيارى از مقررات حقوقى نيز براى تنظيم همين بخش بر نهاده شده‏اند . قرآن كريم، آنگاه كه از اين بخش سخن مى‏گويد، باز از فلاح و رستگارى سخن مى‏گويد: 

«و من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون‏» (۹) 

يعنى: آنان كه از بخل ورزى نفس خويش رهايى يابند، رستگارند . 

اين كه فلاح انسان در اين زمينه چيست، خود، در قرآن كريم تبيين شده است . سير اين تبيين را بسيار كوتاه عرضه مى‏داريم تا روشن شود كه چگونه پايبندى به ارزشهاى اخلاقى، فرد را به سوى اجراى قانون هدايت و خود به خود ضمانت اجراى قانون را تامين مى‏كند . 

قرآن، نخست‏به انسانها پيام مى‏دهد كه خداوند از آنان مى‏خواهد تا زمين را آباد كنند و آن را زير امر خويش در آورند . آنگاه مى‏فرمايد كه روزى انسانها در چهار فصل قرار داده شده است: 

«و قدر فيها اقواتها في اربعة ايام‏» (۱۰) 

يعنى: خداوند روزى‏هاى زمين را طى چهار فصل در دل آن قرار داد . 

سپس در سومين بخش – و در ادامه همان آيه – اين حقيقت را بيان مى‏كند كه امكان بهره‏بردارى از نعمتهاى زمين براى همگان به يكسان مقرر شده است: «سواء للسائلين‏» يعنى: و آن بهره‏ها براى همه جويندگان يكسانند . اين سخن قرآن بدين معناست كه خداوند در نعمت‏بخشيدن هيچ كس را بر ديگرى برترى نداده است . اگر تفاوتى در بهره‏ورى از نعمتها به چشم مى‏خورد، از آن روست كه يكى بهتر و فراتر «سؤال‏» مى‏كند و روزى مى‏جويد; و ديگرى در اين كار، استعدادى فروتر دارد . اين قاعده در همه جا جارى است و همه موجودات نياز خود را از اين راه بر مى‏آورند . 

بنابراين جهان، بستر يك جستجوى همگانى است، اما جستجوگران يكسان نيستند . روايت نقل شده از مرحوم «كلينى‏» نشانگر همين تفاوت است: 

«الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة‏» (۱۱) 

يعنى: مردم معدن‏هايى‏اند همانند معادن زر و سيم . 

همانگونه كه در نهاد زمين، معدنهاى گوناگون نهاده شده‏اند، در دلهاى مردم نيز معادن گوناگونى قرار دارند . استعداد هر كس با ديگرى متفاوت است و پيامبران آمده‏اند تا اين استعدادهاى متفاوت را شكوفا كنند و از دل هر معدن گنجى به تناسب آن، بيرون كشند: 

«و يثيروا لهم دفائن العقول‏» (۱۲) 

يعنى: تا گنجينه‏هاى عقلهاشان را بشوراند و برانگيزد . 

برآمد همه اين پيامهاى قرآن اين است كه انسان بايد با تلاش اقتصادى در همه زمينه‏ها در جستجوى نعمتهاى خداوند برآيد تا به قدر استعداد خويش بهره گيرد . هنگامى كه چنين است، پس انسان وظيفه دارد كه بلند همت و سرافراز باشد و چنين فردى همواره در پى دهش به ديگران است و نه كاهش از ايشان . 

هنگامى كه كار بدين جا رسد، آنگاه فروغ احسان و بخشش همه جا را فرا مى‏گيرد . وقتى انسان دريابد كه وظيفه اقتصادى او چيست و بداند كه همه اين تلاشها و خيزشهاى مالى و مادى، بايد در خدمت هدف بلند باشند، مال اندوزى و افزون خواهى و زياده‏جويى را به دهش و بخشش تبديل مى‏كند . اين پيوند ميان اخلاق و حقوق، ضامن اجراى همه تعاليمى است كه قانونگذاران تاريخ، عمر خود را بر سر آن صرف كرده‏اند تا انسان به حق ديگران چشم آز ندوزد و حقوق ديگران را محترم شمارد . 

انسان مسلمان با دريافت پيامهاى قرآن و دل بستن بدانها، خود به خود، به همه آن تعاليم حقوقى گردن مى‏نهد; و البته تا بسى والاتر از اين منزلگاه‏ها نيز پر مى‏گشايد . براى چنين انسانى، آن همه تذكرات در نكوهش دنيا و ثروتهاى آن به درستى تفسير مى‏شوند . و آنگاه روشن مى‏شود كه چرا از يك سو انسان به جستجو ترغيب و از ديگر سو، ثروت، پيشواى ظالمين [ «يعسوب الظلمة‏» (۱۳) شمرده شده است . همين شناخت مرزهاى ثروت مطلوب و ثروت منفور، پشتوانه انسان در پايبندى به قانون و تعهدات حقوقى مربوط به اين بخش است; چنان كه در بخشهاى ديگر حقوقى نيز اخلاق و معرفت اخلاقى همين نقش را دارد . 

گفتار چهارم: سازگارى و هماهنگى 
برترى ديگر نظام حقوق بشر در اسلام اين است كه از انسجام و تناسب برخوردار است . جلوه فرازين اين هماهنگى را مى‏توان در قرآن كريم يافت و از رهگذر آن، پى برد كه چرا نظام حقوقى اسلام از اين ويژگى برخوردار است . قرآن كتابى است كه در زمانى با نشيب و فرازهاى گوناگون فرود آمده است . در طول دوران نزول قرآن، مسلمانان در وضعيتهاى بسيار متفاوت مى‏زيستند . گاه در تنگدستى بى‏مانند و گاه بر اريكه حكومت; گاه زير فشار خويش و بيگانه و گاه محبوب قلبهاى همگان، اما با اين همه تفاوت، قرآن كريم از همگونى و هماهنگى ويژه‏اى برخوردار است . قرآن، خود، راز اين انسجام را باز مى‏گويد: 

«و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» (۱۴) 

يعنى: اگر قرآن كتاب خدا نبود، بى‏ترديد در آن ناهماهنگى‏هاى فراوان مى‏يافتند . 

از اين «قياس استثنايى‏» مى‏توان نتيجه گرفت كه هر چه از خدا باشد، داراى هماهنگى; و هر چه از سوى ديگران طراحى شود، دچار آشفتگى و پريشانى است . اين قاعده در بر گيرنده همه شكلهاى گويش، نگارش، رفتار، و هر گونه كنش ديگر است . 

نظام حقوق بشر نيز چنين است . نظام بر گرفته شده از انديشه و خواستهاى متفكران بشرى يا دولتها و ملتها همواره داراى اختلاف و ناسازگارى درونى است . آنچه در طول چند دهه اخير از سوى «سازمان ملل‏» و اركان آن صدور يافته، هرگز از هماهنگى و يكدستى برخوردار نبوده است; و همين، يكى از برجسته‏ترين دلايل شكست و ناكامى آن به شمار مى‏رود . 

گذشته از اين برهان كوتاه و فشرده، برهانى گسترده‏تر نيز در اثبات هماهنگى نظام حقوق اسلامى مى‏توان يافت . در قرآن و آثار عترت عليهم السلام، ميان عقايد، اخلاق، احكام و حقوق نوعى اثرگذارى متقابل به چشم مى‏خورد . نه تنها هر يك از اين واحدها با يكديگر هماهنگى و تناسب دارند بلكه زيرسازهاى هر واحد نيز از همين ويژگى برخوردارند . نمونه اين هماهنگى همه جانبه را مى‏توان در تاثيرات نماز نگريست . قرآن كريم مى‏فرمايد: 
  • بازدید : 76 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود پایان نامه محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي در اسناد حقوق بشر-دانلود رایگان پایان نامه خرید ودانلود پایان نامه محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي در اسناد حقوق بشر-خرید اینترنتی پایان نامه خرید ودانلود پایان نامه محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي در اسناد حقوق بشر-دانلود رایگان مقاله خرید ودانلود پایان نامه محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي در اسناد حقوق بشر
این فایل در ۱۰۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وبه موارد زیر می پردازد:
امروزه مقبوليت يك كشور به رعايت اصول و آزاديهاي حقو بشر بستگي دارد و كانون اصلي توجه افكار بين المللي است. اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي آن حدود و آزاديهاي مدني، سياسي اجتماعي و فرهنگي بشر را تعيين مي كند 

هدف نهايي و انگيزه اصلي حمايت از حقوق بشر حفظ صلح و امنيت بين المللي است و اين امر در مقدمه هر دو ميثاق بين المللي حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسايي جيثيت ذاتي و حقوق يكسان و غير قابل انتقال كلية اعضاء خانواده بشر مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. ميثاقعاي بين المللي حقو بشر ضمانت نامه هاي اجراي ياين حقوق هستند كه سازمان ملل به تصويب رساند. »دو ميثاق بين الملل حقوق بشر و اساس حمايت قانوين از حقوق شناخته شده بشر بوسيلة سازمان ملل متحد را تشكيل مي دهند و در يك بيان پايه گذار حقوق موضوعه در زمينة حقوق بشر هستند. (كيليار، ۱۳۶۸: ۶۳۶)

بايد خاطرنشان كرد كه حقوق شناخته شده در ميثاق ها مطلق نيستند بلكه مقيد و تابع محدوديتهايي هستند و اين حقوق را مي توان به موجب قانون و با رعايت شرايطي تحديد نمود و به حال تعويق درآورد.

مثلاُ در ميثاق حقوق مدني و سياسي نيز در ماده مشابهي به دولت ها اجازه تحديد يا تعويق برخي از حقوق را در مواقعي كه حالت فوق العاده عمومي بروز كند و حيات و موجوديت ملت را تهديد نمايد، اعطا مي كند. مشروط بر اينكه اين تدابير با ساير الزاماتي كه دولت ذيربط بر طبق حقوق بين الملل بر عهده دارد، مغايرت نداشته باشد و منجر به تبعيض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبي يا اجتماعي نباشد. (شيخاتني نژاد فلاح، ۱۲۸۰: ۱۰)

حقوق مندرج در ميثاق ها نبايد محدود شود جز به موجب قانون و آنچه كه براي حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، بهداشت يا اخلاق عمومي با حقوق و آزاديهاي ديگران لازم است. اما مشكل اساسي در اين زمينه برداشت و رويه هاي متفاوت و متناقض كشورها با يكديگر در مورد اعمال محدوديت و تعليق حقوق بشر است. اختلاف عقيده بين دولتها ناشي از عدم توافق در مورد جايگاه ويژه فرد در حقوق بين الملل و عدم تفسير صحيح و روشن ميثاق در اين مورد است كه نيازمند تفسيري واحد و يكسان از سوي نهادهاي بين المللي است. (همان، ۹)

تحقيق حاضر در روند كلي تلاش خود، براي پاسخ به اين سؤال است كه آيا با توجه به آزاديها و حقوق كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي آن نباشد، آيا محدوديتهايي براي اين آزاديهات وجود دارند و اينكه اين ازاديها چگونه حقوق بشر را تحديد و تدقيق (limitation and extraction) مي سازند و چگونه بايستي اين محدوديتها را راعايت كرد. بنابراين تحقيق حاضر بر اين فرضيه استوار است كه با توجه به رعايت ضروري حقوق بشر در اسناد بين المللي و سازمان ملل و توجه آن در همه كشورها بدون توجه به نژاد، دين و مذهب، محدوديتهايي براي آن وجود دارد كه اجراي آن را مقيد مي سازد و براي اجراي آن ضرورت دارد كه قوانين خاصي نيز ايجاد شود تا بتواند بشكل همگاني و فراگير درآيد.

انگيزه اصلي از نگارش اين پايان نامه و انتخاب موضوع تحقيق علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزايش دانش و آگاهي لازم در اين زمينه و سيطره اي كه ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوري ايجاد كرده اند و فضايي را بوجود آورده اند كه جامعه شبكه اي (Network Society) را نويد مي دهند و از طريق ديگر جامعة اطلاعاتي پي ريزي شده است كه جريان بين المللي اطلاعات و توزيع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره اي و غيره از اصول اوليه آن است. در اين عصر، پرداختن به اساسي ترين نياز بشري و حقوق آن از اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهي به ابزارهاي جهاني سازي (Globalization) انداخت كه به قول مك لوهان دنيا را به يك «دهكده جهاني»  (Global village) تبديل كرده اند و انسان در يك فضاي نابرابر چگونه مي تواند از حقوق برابر و فرصتهاي برابر بهره برد و ازر اين فضا براي همه آحاد بشري پس اندازي ذخيره نمايد.

عدم امكان دستيابي سريع بر منابع دست اول خارجي و محدوديت استفاده از منابع اينترنتي و فراهم نبودن شرايط استفاده از روشهاي مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه با نهادهاي بين المللي و مرتبط با محدوديتهاي اصل ماهواره اي از مشكلات فراروي تحقيق حاضر بوده است.

روش اصلي تحقيق در اين پايان نامه اسناد و كتابخانه اي بوده و بر اساس استدلال علمي و منطقي مطرح به بررسي مطالب مورد نظر از منابع فارسي و امگليسي بهره گرفته است.

براي نيل به اهداف مورد نظر، مطالب و مباحث مربوط دد دو بخش كه هر بخش شامل چند فصل و گفتار مي باشد، بيان شده است.

در پايان از زحمات همه اساتيد و بزرگواراني كه در راهنمايي و مشاورت اين تحقيق تلاش وافر كرده اند تشكار مي شود.

  • بازدید : 55 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مفهوم «حقوق بشر بين الملل» از سال ۱۹۴۵ موجب انقلابي در رشته حقوق بين‌الملل گشت. اين انقلاب بسياري از نظم حقوق بين الملل قبل از سال ۱۹۴۵ را به چالش كشاند ،  از اينرو دكترين «عدم مداخله»  به اصلي بنيادين متحول گرديده است. دربررسي روابط بين دو دكترين مشخص مي‌گردد كه اين آئينها براي حمايت از منافع مختلف تحول يافت. در واقع حقوق بشر بين‌الملل براي حمايت از منافع افراد و گروهها، اقليتها و اكثريت مردم توسعه يافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاريخي (در آمريكاي لاتين)، بعنوان يك اصل حمايتي براي دولتها در رابطه با امورشان با ساير دولتها توسعه يافت
اين مقاله تلاش لازم جهت تحليل مفاهيم صلاحيت داخلي، اصل مداخله وحقوق بشر بين الملل و نيز روابط بين آنها بعمل خواهد آورد ، و سعي مي‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسي قرار دهد و منافع‌اي را كه تشخيص داده مي‌شود قابل حمايت است را مشخص مي‌كند. سپس چگونگي تحول  مفاهيم وروابط بين آنها و نيز چگونگي تحول و تكامل منافع كه از طريق اين مفاهيم مورد حمايت قرار مي‌گيرد را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در جريان تحليل تلاش خواهيم كرد روابط بين حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسي روية جاري در حقوق بين‌الملل مشخّص سازيم. تمركز اصلي بيشتر بر تحول رويه‌ها ، عملكرد‌ها و تشكيلات سازماني است تا بر اجراي حقوق بشر كه توسط دولت خاص و يا گروهي از دولتها صورت مي‌گيرد. تلاش خواهيم كرد تصويري از سال ۱۹۹۳ ارائه دهيم و نيز پيش بيني كنيم كه چگونه احتمال تحول آن در آينده وجود خواهد داشت. و در صورت نياز مندرجات قطعنامه شماره ۲۶۲۵ در اين تحولات مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

صلاحيت داخلي 
موضوعي كه در اينجا مطرح مي‌شود مسأله ترسيم حدود بين موضوعات حقوق بين‌الملل و موضوعات حقوق داخلي مي‌باشد.(۱) نقش غالب دولتها در ايجاد حقوق بين‌الملل (بعضأ از طريق افزايش تعداد سازمانهاي بين‌المللي) عمدتاً اطمينان مي‌دهد كه اين دولتها هستند تعيين مي‌كنند كه كدام موضوعات بايد ازطريق حقوق بين‌الملل تنظيم گردد.(۲)  هم ميثاق جامعه ملل (۱۹۱۹،ماده ۱۵)  و هم منـشور سازمان ملل متحد
(۱۹۴۵،ماده ۲بند ۷) مفهوم «صلاحيت داخلي » را بكار برده است. از اينرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (۱ و ۵۵ و۵۶) نيز در استناد به حقوق بشر تصريح مي‌مايد،در حاليكه ميثاق جامعه ملل به آن استناد نكرد.(۳) بنابراين، مفهوم «صلاحيت داخلي» ممكن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوي آن ممكن است از طريق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثير قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحيت داخلي» ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي در نظر مشورتي خود در قضيه فرامين تابعيت نشان داد اين مسأله يك امر نسبي است. 
اين سوال كه آيا يك موضوع مشخص منحصراً در حيطه صلاحيت يك دولت است يا خير، اساساً يك مسئله نسبي است؛ و آن بستگي به تحول روابط بين‌الملل دارد… ممكن است آن موضوع در صلاحيت آن دولت باشد… و در موضوعي ديگر اينطور نباشد، اين موضوع در عمل توسط حقوق بين‌الملل و يا حق يك دولت در استفاده از صلاحديدش تنظيم مي‌گردد كه هرگز با تعهداتي كه ممكن است ساير دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اينگونه موارد، اصولاً صلاحيتي كه منحصراً متعلق به يك دولت مي‌باشد توسط قوائد حقوق بين‌الملل محدود مي‌گردد.(۴) 
تجزيه و تحليل اينگونه مسائل تقريباً پيچيده است. به دليل «تحول روابط بين‌الملل» مشكل است معين كرد كه آيا اين موضوع از طريق حقوق بين‌الملل تنظيم مي‌گردد و يا خير. بطور مشابه «تعهداتي» كه يك دولت در رابطه با ساير دولتها بر عهده گرفته است ممكن است تعهدات عرفي، تعهدات معاهده‌اي  و يا هر دوي آنها باشد. ديوان اشاره نكرد كه آيا متعهد شدن به الزامات بين‌المللي بطور قطع مي‌تواند اين موضوع را درچارچوب حقوق بين‌الملل قرار دهد، و اگر اينگونه باشد تحت چه شرايطي امكان پذير است. اين مسأله‌اي با اهميت است، چون بحث اصلي كه در اين مقاله صورت خواهد گرفت آنست كه بعلت تحول روابط بين‌الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادي و هم تعهدات عرفي، به گونه اي هستند كه موضوع حمايت حقوق بشر، ديگر در عمل توسط دولت تنظيم نمي‌گردد.(۵) اگر اين مطلب درست باشد، آنگاه يك عزيمت اساسي از قواعد سنتي حقوق بين‌الملل به وجود آمده است كه حقوق افراد جدا از رفتار بيگانگان، و امكان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتي نبودند كه توسط حقوق بين‌الملل تنظيم گردند. البته اين بدان معنا نيست كه گفته شود مناسب‌ترين سطح براي تضمين حمايت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملي نباشد.(۶)
در مفهوم نسبتاً ساده‌تر، اين يك موضوع تحليلي است اينكه تا چه حدي حقوق بين‌المل دررابطه با حقوق بشر تحول يافته است، و در نتيجه چقدر حوزه صلاحيت داخلي كاهش يافته است. هر جائيكه اين حدود ترسيم گردد با توجه به نقطه زماني معين، نمايانگر حدود مداخله موجّه دولتها است. ممكن است استنباط گردد كه اين تنها مرز نباشد، بلكه يكسري كامل از مرزها در مناطق مختلف ترسيم مي‌گردد. يك تفسير كلي كه بايستي بعمل آيد آنست كه اصولاً اين مرز در يك مسير خاصي، يعني درمسير نظم بزرگتر و در راستاي رويه‌هاي حقوق بشر دولتها سير مي‌كند. و اين در نظامهاي مختلفي قابل مشاهده مي‌باشد، يعني هم در منشور سازمان ملل متحد، براي مثال در قطعنامه ۱۲۳۵ و ۱۵۰۳ كه توسط كميسيون حقوق بشر به اجرا در مي‌آيد و هم بطور فزاينده در سطوح رژيم‌هاي حقوق بشر  كه مبتني بر معاهدات  مي‌باشند، براي مثال، ميثاقهاي بين‌المللي حقوق بشر (۱۹۶۶)، مشاهده مي‌گردد. (۷)
با دانش به طبيعت صلاحيت داخلي، اكنون مي‌توانيم در اين زمينه روابط آن را با مفهوم وسيعتر مداخله مورد بررسي قرار دهيم. 
عـدم مداخـله و صـلاحيت داخـلي 
مفهوم مداخله، مفهومي پيچيده و دشواري است.(۸) تجزيه و تحليل اين مفهوم با انعكاس آن در ماده ۲ بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، واژگان قطعنامه۲۶۲۵، و بررسي اين مفهوم توسط ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه نيكاراگوئه (۱۹۸۶)، مورد تأكيد قرار گرفت. ما در اين قسمت تحول اين اصل و سپس ديدگاههاي مربوط به آن را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
عدم مداخله در مفهوم كلي 
توسعه قواعد بين‌المللي عدم مداخله، از لحاظ تاريخي به قرن شانزدهم، در واكنش دولتهاي آمريكاي لاتين نسبت به مداخلات ايالات متحده و قدرتهاي اروپايي بر مي گردد . (۹) از لحاظ كلاسيك، بحث اصل مداخله ناشي از تعريف اوپنهايم  كه آنرا، مداخله ديكتاتوري يك دولت، در امور دولت ديگر جهت اهداف حفظ و يا تغيير وضعيت واقعي امور عنوان مي‌كند. (۱۰) اين اصل بطور مستقيم بعنوان يك اصل مجزا در منشور سازمان ملل متحد ظاهر نشده است. (۱۱) بلكه به يك شكل محدودتري در ماده۲ بند هفتم منشور سازمان ملل متحد آمده است. 
ماده ۲ (۷) منشور سازمان ملل متحد
ماده ۲ بند هفتم تصريح مي‌كند كه:
هيچيك از قوانين مندرج در منشور، سازمان ملل متحد را مجاز نمي‌داند در اموري كه ذاتاً در حوزه صلاحيت داخلي هر كشوري است مداخله نمايد و نيز اعضاء را ملزم نمي‌كند كه چنين موضوعات را تابع مقررات اين منشور قرار دهند، البته اين اصل لطمه‌اي به اعمال اقدامات قهري پيش‌بيني شده در فصل هفتم منشور وارد نخواهد كرد.
تفسير و اعمال اين شرط براي توسعه قوانين حقوق بشر بين‌المللي حياتي بوده است. تفسير موسّع از «اصل مداخله» و يا موضوعاتي كه «ذاتاً در حوزه صلاحيت داخلي » يك دولت مي‌باشد، اساساً حوزه اعمال حقوق بشر بين الملل را محدود مي‌ساخت. دقيقاً برعكس آن نيز اتفاق افتاده است. نمونه بارز آن عملكرد اركان سازمان ملل متحد از سال ۱۹۴۵ بود(۱۲)، كه به بررسي آن مي‌پردازيم(۱۳). 
ماده ۲ بند هفتم بعنوان تأكيدي بر نظم حقوقي وستفالي، يعني نظم حقوقي و جهاني مبتني بر دولت ـ محور بود.(۱۴) مندرجات ماده ۲ بند هفتم صرفاً يك قاعده صلاحيت اساي و قانوني براي يك سازمان بين‌المللي مي‌باشد. از اينرو، بطور كلي بعنوان انعكاس قوائد كلي عدم مداخله تلقي مي‌گردد. پرفسور برونلي  استدلال مي‌كند،در مواقع اختلاف نظر، ماده ۲ بند هفتم منشور سازمان ملل اصولاً بيان مجددي از قوائد كلاسيك مي‌ باشد(۱۵). همچنين او توضيح مي‌دهد زمانيكه يك تعهد مبتني بر معاهده وجود داشته باشد، حق تحفظ  غيرقابل اجرا است(۱۶). او در توضيح بيشتر عنوان مي‌كند: 

عتیقه زیرخاکی گنج