• بازدید : 40 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

كانون وكلاي آمريكا دستور العمل هاي جديدي را در مورد انتخاب و نحوه عملكرد وكلا در پرونده هاي مجازات اعدام در فوريه ۲۰۰۳ به تصويب رساند. 
اين براي اولين بار بود كه معيارهايي جهت چگونگي دفاع وكلا در پرونده هاي كيفري مطرح مي شود و اين دستور العمل ها معرف تعهداتي براي وكلا مي باشد كه اعمال حقوق بين الملل را در دادگاه هاي داخلي بيان مي نمايد دستور العمل ۱۰٫۶ تحت عنوان الزامات بيشتر، براي وكيلي با موكل خارجي است كه خواهان دفاع وي مي باشد و به منظور ايجاد موضوعاتي مرتبط با كنواسيون وين به همان گونه كه در معاهده و عنوان آن نشان مي دهد، مطرح مي باشد اين الزامات تنها زماني ايجاد مي‌شوند كه موكل تبعه خارجي باشد
تضمير دستورالعمل ۱۰٫۶ ياد آور مي شود كه سندي مهم وجود دارد و مقامات داخلي دولت آمريكا معمولاً بايد مطابق كنواسيون وين عمل نمايند. 
ديگر مفسران متذكر شده اند كه در بيشتر دادگاه هاي داخلي راهي مناسب براي فرار از كنواسيون وين وجود دارد. 
اما در پاسخ به اينكه چرا وكلاي مدافع بايد موضوعات حقوق بين الملل را در 
پرونده هاي بعدي خود علاوه بر دستور العملهاي  موجود دنبال كنند، چندين دليل موجهه وجود دارد: ۱- نشانه هاي مثبتي از آراء جديدتر به چشم مي خورد كه شرايط آن را به دفع متهم تغيير مي دهد. ۲-  دعوا زماني با شكست مواجه مي شود كه با دفاع مناسبي همراه نبوده و يا اينكه  زمان مناسبي براي آن صرف نشده و نه يك سوء نيت قضايي صرف.
۳- كه تقريباً در رابطه با دليل قبلي مي باشد، نزاعي كه به علت ورود حقوق بين الملل در رويه قضايي دادگاه هاي كشور براي مجازات اعدام ايجاد شده است. 
اما اين عدم هماهنگي بايد به عنوان نزاعي بلند مدت به منظور تغيير رويه قضايي 
دادگاه هاي امريكا در نظر گرفته شود. اجراي معاهدات موجود كه از حقوق فردي دفاع مي كند امري نيست كه بسياري از دادگاه ها در امريكا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش كانون وكلاي مدافع به همان اندازه كه  موثر است آموزش دهنده نيز مي باشد.
 
تفسير اين دستور العمل راي مطلوب دادگاه تجديد نظر جزايي  ايالت اكلاهما Valdezv. را تاييد مي كند. 
نتيجه مثبت بعدي در پرونده‌اي پيرامون مجازات اعدام در ايالت متحده حاصل شد.
Madej. Schomnig طبق مجموعه قوانين مصوبه به دادكاه منطقه اي فدرال احضار شد و براي بررسي اتهام به قتلي در ايلينويز ( I llinois) به جايگاه رفت گرچه دادگاه نظريات وكيل مدافع را رد كرد اما مطالب كنواسيون وين را در راي خود مبني بر صحت، در (La Grand) مورد بررسي دوباره قرار دارد. 


دادگاه madej از همان آغاز دعوا متوجه شد كه رياست ديوان بين المللي دادگستري
در La Grand يكي از مهمترين اقدامات را در بيان الزمات معاهده كنواسيون وين مطرح كرده است. 
دادگاه همچنان به رسيدگي خود ادامه مي داد تا بفهمد كه آيا رياست(ICJ) در پايان تعيين مي كند كه ماده ۳۶ كنواسيون وين به تنهايي حقوق مقتضي را تعيين مي كند يا خير؟ سوالي را كه بيشتر دادگاه هاي امريكايي نا تمام گذاشته اند. 
در نهايت دادگاه اعلام كرد كه رأي (ICJ) نشان مي دهد كه دادگاه ها نمي توانند به ايرادات مشكلي موجود با هدف اغواي مطالب كنواسيون وين به استناد صحت آن تكيه كنند. 
گر چه دولت از دادگاه خواست تا راي خود را دوباره بررسي كند، اما دادگاه از انجام چنيني كاري طفره رفت و اشاره كرد كه وكيل مدافع توانسه نقش بسيار مهمي در ارائه محكوميت اعدام ايفاء نمايد. 
جنبه ديگر دستاوردهاي كنواسيون وين با اين مسئله در ارتباط است كه در چه زماني و چگونه دعوا توسط وكيل مدافع مطرح مي شود اين دستور العمل بطور ضمني پيشنهاد مي كند كه اين نوع پرونده‌ها بايد زودتر از موعد مقرر و در صورت امكان خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد و به هر بخشي از پرونده در قسمت هاي A و B ارجاع شود و وكيل را مكلف مي نمايد تا در صورت امكان، بلافاصله اقامه دعوا نمايد. 
اين تذكرات با خود مقرات ناشي از معاهدات سازگار مي باشد كه مربوط به توقيف مقامات مي شود. و ديگر  اينكه بايد شخص بازداشت شده را پيرامون حقوق كنسوليش كه مبتني بر قراردادهاي رسمي كنسولي است آگاه نمايند. 
اگر چه تعدادي آراء ضعيف پيرامون كنواسيون وين توسط دادگاه هاي داخلي صادر شده اند و تا حدي توسط دادگاه ها تحليل شده اند ولي حقيقتاً برداشت نادرستي از تعهدات قراردادهاي داخلي، يا ماهيت تعهدات بين المللي و يا هر دو ارائه داده اند. بعضي از اين احكام به علت عدم تمايل دادگاه‌ها در مواجه شدن با چنين موضوعاتي است. ليكن بيشتر تحليلهاي نادرست به علت قصور وكلاي مدافع بود كه اين موضوعات را با روشي نامناسب و ناكار آمد مطرح كردند. وكلايي كه فاقد تجربه بين المللي مناسب هستند بايد پيرامون كنواسيون وين تحقيق نمايند و يا حداقل با اجازه موكلشان و يا ارتباطات رسمي كنسولي كه مي تواند مشاوره حقوقي مفيدي را ارائه كند.  اقدام نمايند. 
در نهايت، حمايت از  چنين پرونده هايي طبق كنواسيون در پيشرفت دادگاه هاي داخلي فوق العاده دشوار است زيرا درك معيارهاي بين المللي مستلزم اين است كه دادگاه ها استدلالي مناسب براي نقص آن ذكر نمايند. از آنجا كه گرايشي قاطعي  در وكالت و حقوق بين الملل جهت الغاء مجرمين وجود دارد، علاوه بر اين درك معيارهاي بين المللي، اعتبار متزلزل كنوني مجازات اعدام در حقوق داخلي را تحقق 
مي بخشد. 
هر چند آراء مهم دادگاه هاي بين المللي نشان مي دهد كه نقض مجازات اعدام زماني درخواست مي شود كه تخلفي در كنواسيون وين وجود داشته باشد و چنانچه تخلفي صوت نگرفته باشد، متهم نيازي به اثبات اين موضوع ندارد و نتيجه ديگري حاصل خواهد شد.
موضوعات حقوق بين الملل
نخست: دادگاه دخلي حقوق بشر آمريكا، در راي مشورتي خود جهت اجرا كنواسيون وين، در دادگاه هاي آمريكا عنوان كرد كه: رعايت يا عدم رعايت حقوق فرد دستگير شده با مليت خارجي به اتهام گفته شه در ماده (b) (1) 36 كنواسيون وين و روابط كنوني كشورها با تعهدنامه حقوقي آنها منافات دارد، در چنين شرايطي تحميل مجازات اعدام نقضي از حقوقي مي باشد كه نبايد دلخواهانه از زندگي فرد گرفته شود. 
به همين ترتيب در راي LaGrand «Icj » به اين نتيجه رسيد كه براي اهداف متعارض با ماده ۳۶ نياز به راهي ديگر است و هيچ اشكالي ندارد اگر راي هئيت منصفه عوض شود.
و ديگر اينكه خلا مقررات شكلي كه معمولاً هم در ايالتها و هم در دادگاه هاي پايتخت بكار گرفته مي شود  مانع از اين مي شود كه دادگاه هاي آمريكا به نقض كنواسيون وين دست يابند و بنابراين فرصت را به ماده ۳۶ مي دهد تا تعارضات به اصلاحي قابل توجه منجر شود. 
۱۸) آراء مجازاتهاي اعدام در ديوان عالي آمريكا از ديرباز ملاك ها و شيوه هاي حقوق بين المللي بشر را در نظر داشته است تا راي مورخه ۱۹۸۹ خواهان 
(Stanford v) Kentucky.
نظر اكثريت در پاورقي نشان مي دهد كه احكام صادره ديگر كشورها با تفسير اصلاحيه هشتم كانون وكلاي آمريكا مغاير است زيرا ديدگاه هاي آمريكايي بر اساس حسن نيت نيستند. 
 در راي سال ۲۰۰۲، كه مجازات اعدام براي مبتلايان عقب افتاده ذهني ملفي شده بود اما دادگاه به روسيه ديرينه حقوق بين الملل عرف آن زمان رجوع كرد و مجازاتي را كه در تعارض با ممنوعيت اصلاحيه هشتم كه در مورد كيفرهاي مشقت‌باري و سخيت 
مي باشد مورد حكم قرار داد. 


بررسي قانون HOFSTRA ؛Roo 
 دو رأي كه در مرحله فرجام توسط ديوان عالي آمريكا در سال ۲۰۰۲ صادر شده اند تصريح به ارائه دلايل بيشتري مي نمايد براي احكام بعدي دادگاه هايي كه مي خواهند مطابق معيارهاي بين المللي حقوق بشر و رويه قضايي بين المللي عمل نمايند. 
دادگاه قانوني جزايي مقاربت جنسي هم جنس بازان را با عنوان نقض قابل توجه اصلاحيه چهاردهم اعلام كرد قاضي Anthony M.Kennedy كه اصول پنجگانه مهم دادگاه را مي‌نوشت، چندين مرجع را جهت آراء دادگاه اروپايي حقوق بشر كه مربوط به حقوق هم جنسبازان است، وضع نمود. در ميان چندين مرجع مناسب براي اعتراض وكلاي مدافع به پرونده‌هاي مذكور، اين مراجع توسط اكثريت دادگاههايي كه روية قضايي دادگاههاي اورپايي را بيان مي‌كردند به رسميت شناخته شده و ديدگاههايي با فرهنگ غربي داشتند. 
و ارزشهايي كه ما با فرهنگي برتر با آنها مشترك هستيم
بر طبق مجموعه آراء دادگاه اروپايي، اكثريت به اين نتيجه رسيدند كه حقي كه شاكيان در اين پرونده به دنبال آن هستند به عنوان بخشي مشروع از حقوق بشر در بسياري از كشورهاي ديگر پذيرفته شده است. 
در دومين پرونده Grutter V. Billiingerقاضي Ruth Bader Ginsbury در عين موافقت با نظر اكثريت از قاضي Stephen G. Breyer پشتيباني كرد، بر اساس دو معاهده بين‌المللي حقوق بشر، آن قسمتي از معاهده كه مربوط به آمريكا مي باشد يك هيئت است و بخشي ديگر اسناد و مداركي است براي استنباط بين‌المللي از دفتر ابرام احكام.
رويه مجدد دادگاه در بعد بين‌المللي دريچه‌اي به ديگر چالش‌هاي نهفته در مجازاتهاي اعدام مي‌گشايد.
چالش‌هاي ديگر حقوق بين الملل
A: استراداد مجرمين و مجازات اعدام
هنگام با تبعه‌هاي خارجي در دعوي اعدام ، بايد به افرادي كه بعد از استرداد مجرمين ممكن است به مرگ در آمريكا محكوم شوند، توجهي ويژه كرد. گر چه ديوان عالي ايالت متحده روند اجراي رأي غيرمعمول – انتقال اجباري اشخاصي كه تحت صلاحيت قضايي سرزميني ايالات متحده هستند بدون تشريفات مراحل دادرسي- را تأييد كرده است. 
كه  رويه قضايي بطور معمول بايد از شيوه‌هاي رايج استرداد مجرمين تبعيت نمايد كه بر اساس يكي از صدها معاهدات دو طرف استراد مجرمين بين آمريكا و ديگر كشورها مي‌باشد. 
بطور فزاينده‌ايي ، همانند توافقات جديد استرداد مجرمين بين آمريكا و پاراگوئه و آفريقاي جنوبي كه در سال ۲۰۰۱ به پايان رسيد كشورهاي طرفدار الغاي برده‌داري مي‌توانند بدون تضمين  از مجازات اعدام ، از اين استرداد نسبت به آمريكا امتناع كنند. 
كشورهايي كه روابط بسيار نزديكي با آمريكا دارند به عنوان راهي براي بيان عدم رضايتشان از سوء استفاده دولت ما (آمريكا) از مجازات اعدام ، سعي بر محدود كردن قوانين استرداد مجرمين دارند كه به دليل عدم توافق درباره اعمال كنوانسيون وين مي‌باشد. به عنوان مثال مكزيك نه تنها با استراد مجرمين محكوم به اعدام خودداري مي كنند بلكه با هر متهمي كه احتمال دارد به حبس ابد محكوم گردد برخورد مي‌نمايد.
محكم‌ترين دلايل قانوني از اين نوع زماني رخ داد كه اعضاي اتحاديه اروپا بيان كردند كه تروريسهاي متهم در آمريكا بعد از واقعة ۱۱ سپتامبر سال ۲۵۵۱ بدون تضمين جهت محكوميت آنان به اعدام مورد استراد قرار خواهند گرفت. 
حداقل در دو نمونه دادگاههاي خارجي با ممنوعيت عملي اعدام، كيفرهاي مشقت‌بار و رژيم مجازات اعدام در اين كشور را تحت تأثير قرار دادند. 
در ايالات متحده V.Burns ديوان عالي كانادا كه وزير دادگستريش با نقض اساسانامه كانادايي حقوق و آزادي هاي فردي كه به دليل متصور وي بود كسب تضميني به منظور مجازات اعدام براي Glen sabastion Burns و Atif Ahmad Rafay هجده مساله كه متهم به قتل عمد در ايالت واشنگتن بودند، مخالفت كرده بود. مردان جوان فقط بعد از ارائه تضمينات مورد استرداد قرار گرفتند و در آفريقاي جنوبي دادگاه قانون اساسي بعد از واقعه‌ايي كه مقامات دولتي، قانون اساسي و تعهدات قانوني را نقض كرده بودند روي كار آمد كه اين تخطي به علت امتناع آنان از تضميناتي براي مجازات اعدام شكل گرفت و قبل از محكوم كردن Khalfan khamis Mohamed در آمريكا، كه به دليل بمب‌گذاري سفارت آمريكا در تانزانيا توسط مقامات آمركيايي ادعا شده مي‌ باشد. 
گر چه در آن زمان محمد تحت محاكمه بود و در اثناء محاكمه، حكم قاضي فدرال كه يك دستور به هيئت منصفه دربارة رأي آفريقاي جنوبي بود صادر گرديد و هيئت مذ كور مجازات اعدام را كنار گذاشته و وي را به حبس  بدون امكان آزادي مشروط محكوم كرد. 
B : گروههاي خاص: 
معلول ذهني‌هاي و بيماران رواني، نوجوانان و اشخاصي كه توسط كميسيون نظامي محاكمه شدند. 
همانطور كه در بالا به آن اشاره شد ديوان عالي آمريكا طي رايي در سال ۲۰۰۲  Atkins V  در ورجينا، اعدام عقب مانده ذهني را ممنوع كرد. 
با اينكه دادگاه به اعدام  را براي گروههاي  عقب مانده ذهني و بيماران رواني و نوجوانان ممنوع كرد، متهماني كه بلوغ ذهني و عاطفي آنها بطور قابل ملاحظه‌اي كمتر از افراد سالم است. موضوعات مرتبط را جوانان قابليت تجزيه و تحليل را داشته و هر وكيلي در پرونده‌هاي اعدام با يك موكل نوجوان بايد ايرادي را به صحت چنين مجازاتهايي براي نوجوانان در ايالات متحده وارد نمايد كه مطابق حقوق بين الملل وكالت قابل حمايت مي‌باشد. 
نتيجه‌اي كه بدست آمد با تجديد نظر ۲ پرونده مطروحه در ديوان عالي، در نيم سال اول ۲۰۰۲ حاصل شد . در يكي از آن پرونده‌ها مخالفان با رد تصميم ديوان عالي آمريكا كه مبتني بر ابرام حكم بود صراحتاً موافقت جوامع بين‌المللي و … را خواستار شدند. 
موضوعات جديد خوبي وجود دارد كه اطلاعات مفيدي را جهت پيشرفت اين مسئله به وكلا ارائه مي‌دهد. 
رأي اخير بين‌المللي در بعدي وسيع به صحت محكوميت نوجوانان به اعدام در آمريكا اعتراض مي‌نمايد. در اكتبر سال ۲۰۰۲ كميسيون داخلي حقوق بشر آمريكا روي پروندة Domingues. V در آمريكا رايي صادر كرد. 
اين همان پرونده‌اي است كه ديوان عالي نوادا به علت اعتراض بر نحوة اعمال معاهده بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (ICC PR) رأي داد. معاهدايي كه ايالات متحده را يك عضو مي‌داند و همچنين ، صراحتاً اعدام افراد زير ۱۸ سال را حتي زماني كه متهم به جنايت هستند منع مي‌كند. معاهداتي با بيان صريح، و برتري بر مواد قانون اساسي آمريكا ارزش قانون فدرال را داشته، لذا بخشي از قانون اساسي آن سرزمين محسوب مي‌شوند. 
۴۱- دادگاه نوادا بطور مضيق محكوميت اعدام براي نوجوانان را تأييد كرد كه بر پايه استثنايي بر گرفته از مجلس سنا آمريكا مي‌‌ باشد با اين مضمون كه مفاد معاهده حق رزور را در حقوق بين الملل حين انعقاد معاهده در بر دارد و ديوان عالي آمريكا تجديد نظري را كه به درخواست معاون دادستان كل جهتي ابرام رأي صورت گرفته بود رد نمود. 
كميسيون فوراً به قانوي بودن محكوميت اعدام براي نوجوانان در رأي مفتوج Domingues اعتراض نمود . در پايان اينكه پافشاري بر اعدام مجرمين زير ۱۸ سال منجر به تنهايي آمريكا، در ميان جوامع سنتي توسعه يافته و حتي آنهايي كه وارد نظام آمريكايي شدند، بود. لذا بطور فزاينده‌اي شاهد اين انزوا در كل جامعه جهاني مي‌باشيم. 
با توجه به اين شواهد كميسيون پي برد به اينكه مبناي عرف حقوق بين‌المللي كه اعدام  مجرمين زير ۱۸ سال را منع مي‌كند با فرض ارتكاب جرم شكل گرفته است. 
از اين گذشته كميسيون فهميد كه قواعد مذكور عليه اعدام نوجوانان، به عنوان ماهيتي مورد قبول و با ويژگي مقطعي نبودن همراه است و در حال حاضر معياري را براي اصول و ضوابط لازم الرعايه حقوق بين الملل وضع مي‌كند. 
  • بازدید : 69 views
  • بدون نظر

حقوق بين الملل عمومي از روابط ميان دولتها و سازمانهاي بين الملل گفتگو مي كند و منابع آن عمدتاً معاهدات بين الملل ، عرف و عادات بين الملل و رويه قضايي بين الملل است كه متاسفانه ضمانت اجرايي كافي و موثري ( نسبت به ملي ) ندارد .

كه در تعريف حقوق بين الملل خصوصي مي توان گفت :

مجموعه قوانين و مقرراتي كه در خصوص روابط حقوقي غير داخلي ( يا بين الملل ) اتباع كشورها و چگونگي اعمال مقررات حقوقي بر اين اتباع از نظر صلاحيت قوانين و محاكم بحث مي كند .

كه بر ضاف حقوق بين الملل عمومي داراي قواعدي است كه ضمانت اجرايي كافي و موثر دارند و از سه موضوع اصلي گفتگو مي كند : ۱- تقسيم جغرافيايي اشخاص ( شامل تابعيت ، اقامتگاه ) ۲- وضع حقوقي خارجيان ۳- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانين ، تعارض مراجع رسمي ) .

قواعدي كه در حقوق بين الملل خصوصي هستند به دو دسته ۱- قواعد ماهوي ۲- قواعد شكلي تقسيم مي شوند .

قواعد ماهوي قواعدي هستند كه مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاك استفاده از قانون ملي است . مثلاً هر گاه در مورد اينكه آيا فلان شخص ايراني يا خارجي با رجوع به قواعد مربوط به تابعيت پاسخ آنرا يافت . و اين قواعد ( ماهوي ) مربوط به تقسيم جغرافيايي اشخاص ( تابعيت اقامتگاه ) و وضع حقوقي خارجياناست .

قواعد شكلي ؛ همان قواعدي هستند كه مسأله متنازع فيه را مستقيماً حل نمي كنند و تنها به تشخيص قانون حاكم مي پردازند . كه همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده ۷ ق.م كه يك قاعده شكلي است ( حل تعارض ) و در آن آمده كه اتباع بيگانه از حيث احوال شخصيه تابع دولت متبوع خود مي باشند . و اين ماده تنها تعيين قانون صلاحيدار مي پردازد .

دانلود فایل تحقیق حقوق بین الملل خصوصی 

  • بازدید : 55 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مفهوم «حقوق بشر بين الملل» از سال ۱۹۴۵ موجب انقلابي در رشته حقوق بين‌الملل گشت. اين انقلاب بسياري از نظم حقوق بين الملل قبل از سال ۱۹۴۵ را به چالش كشاند ،  از اينرو دكترين «عدم مداخله»  به اصلي بنيادين متحول گرديده است. دربررسي روابط بين دو دكترين مشخص مي‌گردد كه اين آئينها براي حمايت از منافع مختلف تحول يافت. در واقع حقوق بشر بين‌الملل براي حمايت از منافع افراد و گروهها، اقليتها و اكثريت مردم توسعه يافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاريخي (در آمريكاي لاتين)، بعنوان يك اصل حمايتي براي دولتها در رابطه با امورشان با ساير دولتها توسعه يافت
اين مقاله تلاش لازم جهت تحليل مفاهيم صلاحيت داخلي، اصل مداخله وحقوق بشر بين الملل و نيز روابط بين آنها بعمل خواهد آورد ، و سعي مي‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسي قرار دهد و منافع‌اي را كه تشخيص داده مي‌شود قابل حمايت است را مشخص مي‌كند. سپس چگونگي تحول  مفاهيم وروابط بين آنها و نيز چگونگي تحول و تكامل منافع كه از طريق اين مفاهيم مورد حمايت قرار مي‌گيرد را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در جريان تحليل تلاش خواهيم كرد روابط بين حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسي روية جاري در حقوق بين‌الملل مشخّص سازيم. تمركز اصلي بيشتر بر تحول رويه‌ها ، عملكرد‌ها و تشكيلات سازماني است تا بر اجراي حقوق بشر كه توسط دولت خاص و يا گروهي از دولتها صورت مي‌گيرد. تلاش خواهيم كرد تصويري از سال ۱۹۹۳ ارائه دهيم و نيز پيش بيني كنيم كه چگونه احتمال تحول آن در آينده وجود خواهد داشت. و در صورت نياز مندرجات قطعنامه شماره ۲۶۲۵ در اين تحولات مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

صلاحيت داخلي 
موضوعي كه در اينجا مطرح مي‌شود مسأله ترسيم حدود بين موضوعات حقوق بين‌الملل و موضوعات حقوق داخلي مي‌باشد.(۱) نقش غالب دولتها در ايجاد حقوق بين‌الملل (بعضأ از طريق افزايش تعداد سازمانهاي بين‌المللي) عمدتاً اطمينان مي‌دهد كه اين دولتها هستند تعيين مي‌كنند كه كدام موضوعات بايد ازطريق حقوق بين‌الملل تنظيم گردد.(۲)  هم ميثاق جامعه ملل (۱۹۱۹،ماده ۱۵)  و هم منـشور سازمان ملل متحد
(۱۹۴۵،ماده ۲بند ۷) مفهوم «صلاحيت داخلي » را بكار برده است. از اينرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (۱ و ۵۵ و۵۶) نيز در استناد به حقوق بشر تصريح مي‌مايد،در حاليكه ميثاق جامعه ملل به آن استناد نكرد.(۳) بنابراين، مفهوم «صلاحيت داخلي» ممكن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوي آن ممكن است از طريق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثير قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحيت داخلي» ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي در نظر مشورتي خود در قضيه فرامين تابعيت نشان داد اين مسأله يك امر نسبي است. 
اين سوال كه آيا يك موضوع مشخص منحصراً در حيطه صلاحيت يك دولت است يا خير، اساساً يك مسئله نسبي است؛ و آن بستگي به تحول روابط بين‌الملل دارد… ممكن است آن موضوع در صلاحيت آن دولت باشد… و در موضوعي ديگر اينطور نباشد، اين موضوع در عمل توسط حقوق بين‌الملل و يا حق يك دولت در استفاده از صلاحديدش تنظيم مي‌گردد كه هرگز با تعهداتي كه ممكن است ساير دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اينگونه موارد، اصولاً صلاحيتي كه منحصراً متعلق به يك دولت مي‌باشد توسط قوائد حقوق بين‌الملل محدود مي‌گردد.(۴) 
تجزيه و تحليل اينگونه مسائل تقريباً پيچيده است. به دليل «تحول روابط بين‌الملل» مشكل است معين كرد كه آيا اين موضوع از طريق حقوق بين‌الملل تنظيم مي‌گردد و يا خير. بطور مشابه «تعهداتي» كه يك دولت در رابطه با ساير دولتها بر عهده گرفته است ممكن است تعهدات عرفي، تعهدات معاهده‌اي  و يا هر دوي آنها باشد. ديوان اشاره نكرد كه آيا متعهد شدن به الزامات بين‌المللي بطور قطع مي‌تواند اين موضوع را درچارچوب حقوق بين‌الملل قرار دهد، و اگر اينگونه باشد تحت چه شرايطي امكان پذير است. اين مسأله‌اي با اهميت است، چون بحث اصلي كه در اين مقاله صورت خواهد گرفت آنست كه بعلت تحول روابط بين‌الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادي و هم تعهدات عرفي، به گونه اي هستند كه موضوع حمايت حقوق بشر، ديگر در عمل توسط دولت تنظيم نمي‌گردد.(۵) اگر اين مطلب درست باشد، آنگاه يك عزيمت اساسي از قواعد سنتي حقوق بين‌الملل به وجود آمده است كه حقوق افراد جدا از رفتار بيگانگان، و امكان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتي نبودند كه توسط حقوق بين‌الملل تنظيم گردند. البته اين بدان معنا نيست كه گفته شود مناسب‌ترين سطح براي تضمين حمايت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملي نباشد.(۶)
در مفهوم نسبتاً ساده‌تر، اين يك موضوع تحليلي است اينكه تا چه حدي حقوق بين‌المل دررابطه با حقوق بشر تحول يافته است، و در نتيجه چقدر حوزه صلاحيت داخلي كاهش يافته است. هر جائيكه اين حدود ترسيم گردد با توجه به نقطه زماني معين، نمايانگر حدود مداخله موجّه دولتها است. ممكن است استنباط گردد كه اين تنها مرز نباشد، بلكه يكسري كامل از مرزها در مناطق مختلف ترسيم مي‌گردد. يك تفسير كلي كه بايستي بعمل آيد آنست كه اصولاً اين مرز در يك مسير خاصي، يعني درمسير نظم بزرگتر و در راستاي رويه‌هاي حقوق بشر دولتها سير مي‌كند. و اين در نظامهاي مختلفي قابل مشاهده مي‌باشد، يعني هم در منشور سازمان ملل متحد، براي مثال در قطعنامه ۱۲۳۵ و ۱۵۰۳ كه توسط كميسيون حقوق بشر به اجرا در مي‌آيد و هم بطور فزاينده در سطوح رژيم‌هاي حقوق بشر  كه مبتني بر معاهدات  مي‌باشند، براي مثال، ميثاقهاي بين‌المللي حقوق بشر (۱۹۶۶)، مشاهده مي‌گردد. (۷)
با دانش به طبيعت صلاحيت داخلي، اكنون مي‌توانيم در اين زمينه روابط آن را با مفهوم وسيعتر مداخله مورد بررسي قرار دهيم. 
عـدم مداخـله و صـلاحيت داخـلي 
مفهوم مداخله، مفهومي پيچيده و دشواري است.(۸) تجزيه و تحليل اين مفهوم با انعكاس آن در ماده ۲ بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، واژگان قطعنامه۲۶۲۵، و بررسي اين مفهوم توسط ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه نيكاراگوئه (۱۹۸۶)، مورد تأكيد قرار گرفت. ما در اين قسمت تحول اين اصل و سپس ديدگاههاي مربوط به آن را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
عدم مداخله در مفهوم كلي 
توسعه قواعد بين‌المللي عدم مداخله، از لحاظ تاريخي به قرن شانزدهم، در واكنش دولتهاي آمريكاي لاتين نسبت به مداخلات ايالات متحده و قدرتهاي اروپايي بر مي گردد . (۹) از لحاظ كلاسيك، بحث اصل مداخله ناشي از تعريف اوپنهايم  كه آنرا، مداخله ديكتاتوري يك دولت، در امور دولت ديگر جهت اهداف حفظ و يا تغيير وضعيت واقعي امور عنوان مي‌كند. (۱۰) اين اصل بطور مستقيم بعنوان يك اصل مجزا در منشور سازمان ملل متحد ظاهر نشده است. (۱۱) بلكه به يك شكل محدودتري در ماده۲ بند هفتم منشور سازمان ملل متحد آمده است. 
ماده ۲ (۷) منشور سازمان ملل متحد
ماده ۲ بند هفتم تصريح مي‌كند كه:
هيچيك از قوانين مندرج در منشور، سازمان ملل متحد را مجاز نمي‌داند در اموري كه ذاتاً در حوزه صلاحيت داخلي هر كشوري است مداخله نمايد و نيز اعضاء را ملزم نمي‌كند كه چنين موضوعات را تابع مقررات اين منشور قرار دهند، البته اين اصل لطمه‌اي به اعمال اقدامات قهري پيش‌بيني شده در فصل هفتم منشور وارد نخواهد كرد.
تفسير و اعمال اين شرط براي توسعه قوانين حقوق بشر بين‌المللي حياتي بوده است. تفسير موسّع از «اصل مداخله» و يا موضوعاتي كه «ذاتاً در حوزه صلاحيت داخلي » يك دولت مي‌باشد، اساساً حوزه اعمال حقوق بشر بين الملل را محدود مي‌ساخت. دقيقاً برعكس آن نيز اتفاق افتاده است. نمونه بارز آن عملكرد اركان سازمان ملل متحد از سال ۱۹۴۵ بود(۱۲)، كه به بررسي آن مي‌پردازيم(۱۳). 
ماده ۲ بند هفتم بعنوان تأكيدي بر نظم حقوقي وستفالي، يعني نظم حقوقي و جهاني مبتني بر دولت ـ محور بود.(۱۴) مندرجات ماده ۲ بند هفتم صرفاً يك قاعده صلاحيت اساي و قانوني براي يك سازمان بين‌المللي مي‌باشد. از اينرو، بطور كلي بعنوان انعكاس قوائد كلي عدم مداخله تلقي مي‌گردد. پرفسور برونلي  استدلال مي‌كند،در مواقع اختلاف نظر، ماده ۲ بند هفتم منشور سازمان ملل اصولاً بيان مجددي از قوائد كلاسيك مي‌ باشد(۱۵). همچنين او توضيح مي‌دهد زمانيكه يك تعهد مبتني بر معاهده وجود داشته باشد، حق تحفظ  غيرقابل اجرا است(۱۶). او در توضيح بيشتر عنوان مي‌كند: 

عتیقه زیرخاکی گنج