• بازدید : 67 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آنچه امروزه از آن به عنوان جامعه شناسي متمايز كنيم اين بدان معني نيست كه سخن بر سر دو قلمرو معين و متمايز فعاليت انساني است بلكه منظور آن است كه در سطحي خاص ، روابط انساني به حدي پيچيده و متشكل مي شود كه ديگر نمي توان بي قيد و شرط آنها را به داده هاي وجود حقوق خصوصي و به تعبيري حقوق مدني است
گروهي بر اين عقيده اند كه اين رابطه جامعه جوئي اصلي بين من و ديگران است كه به طرز اخص مبناي وجودي هر رابطه اجتماعي و هر شكلي از جامعه را تشكيل مي دهد . با اين حال رابطه مذكور در سطح هستي شناسي مانند رابطه اي كه هنوز واجد يك خصلت كم و بيش بين افراد است تصور شده بود . پيوسته گفتگو بر سر رابطه بين من و ديگران بود . ولي به هم پيوستگي متقابل روابطي از اين نوع كه داراي تقاطع هاي چند جنبه اي هستند ، سطحي را تشكيل مي دهد كه ديگر سطح روابط بين افراد نيست بلكه روابط جامعه شناسي مورد استفاده قرار دهند 
دو نظريه مرسوم بدين ترتيب ، سطح جامعه شناسي ، ساخت بندي خاصي از داده هاي وجودي جامعه جوئي اصلي را تشكيل مي دهد . حقيقت اينكه به اين معني مركز هستي شناسي ، انسان است و اين علم جنبه عمل تجاري از عمل غير تجاري معين مي گردد ( مفهوم موضوعي ) .
آنچه كه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد  و جامعه از وجود هاي انساني تشكيل شده كه از ديدگاه هستي شناسي در حال كشش به سوي ديگرانند . با اين حال اين وجودها از ديدگاه مذكور و از نظر كليت وجداني خود سطحي را تشكيل مي دهند كه ويژگي بنياني ايران راه يافته است يا خير ؟ .
پاسخ به اين مسئله ، در دنباله مطالعه خود بررسي خواهيم كرد كه هر چند حقوق داراي ويژگي خاص خود مي باشد ولي مباني آن را داده هاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و غيره در يك جامعه مشخص و يك زمان معين منوط به ترسيم جايگاه حقوق تجارت و قلمرو آن خواهد بود .
به منظور ارائه نتيج اين بررسي ، اما نكته اي كه اهميت بسزا دارد آن است كه مبنا گذاري حقوق بر داده هاي مذكور در مباني هستي شناسي حقوق كه قبلا بررسي شده كلا ادغام مي گردد ، بررسي و نتيجه گيري مي شود .
۰۲ نظريه تعدد حقوق خصوصي : نظريه تعدد حقوق خصوصي قرارداد دو جانبه اي را فرض مي كنيم : مباني آن در وحدت واقيت و ارزش است كه از ديدگاه هستي شناسي رابطه من و ديگران ، كه طرفين قرارداد هستيم ، و همچنين طرح ها و نيازها تشكيل دهنده آن هستند . قبلا ملاحظه شد كه مبناي يك قرارداد ، مثلا قرض ربوي ، به موازات داده هاي اقتصادي و اجتماعي يك وضع تاريخي مشخص نيز ميباشند كه در تنظيم روابط ديگران نيز عادلانه تلقي گردد .
قواعد موجد سرعت در حقوق تجارت  و ديگري در قلمرو داده هاي جامعه شناسي است داراي طبيعت مختلف نيستند زيرا هر داده اجتماعي به عنوان فعاليت انساني ، خود واجد يك بنياد وجودي است . مبناي حقوق منحصرا جنبه هستي شناسي يا اقتصاي ، سياسي و غيره ندارد بلكه در عين حال هر دو جنبه را داراست و مبناي وجودي آن هرگز در حالت ( محض ) تجلي نمي كند و ، بلكه چه بسا زيان بار نيز باشند  .
طرفداران نظريه تعدد حقوق خصوصي كه در تجزيه و تحليل هاي ما مفهوم سطح جامعه شناسي داراي دو معناي خصوصي را نيز معين كنند .
در اين راه ، سطح در درجه اول و به معناي وسيع آن ، مي تواند هر نوع فعاليتي را كه به طور جمعي جلوه گر ميشود در برگيرد . فعاليت هاي اقتصادي ، سياسي ، حقوقي و هنري و غيره از جمله فعاليت هاي اجتماعي است كه مبناي وجودي آن را رابطه جامعه جوئي اصلي من و ديگران تشكيل مي دهد . لكن سطح جامعه شناسي را به معناي محدود آن نيز ميتوان تصور كرد . اين سطح مي تواند داراي ويژگي خاص خود بوده ، و تواما در زمينه هاي اقتصادي ، سياسي ، حقوق و غيره وجود داشته باشد .مثلا تعلق شخصي به يكي از طبقات اجتماعي و خود وجود اين طبقات يا ساير صورتهاي جامعه جوئي و همچنين انواع جوامع و غيره ، مبناي يك سطح است كه ساخت بندي مخصوص به خود دارد . به علاوه خواهيم ديد كه همين ويژگي است كه سطح مذكور را از ساير سطوح صفت شخص را معين مي كند . 
دقت در اختلاف اين دو مفهوم ، كه سطح حقوقي يك سطح جامعه شناسي به معناي وسيع است ، هر چند كه از سطح جامعه شناسي در معناي محدود آن متمايز مي باشد . و براي تميز عمل تجارتي نيز در بسياري از موارد ، ناگزير از توجه به عامل آن هستيم .
۰۳ نظريه وحدت حقوق خصوصي : طرفداران اين نظريه ، كه قواعد ساخته تجار را مي توان عموميت بخشيد . از اين رو هر بار كه اين كلمه را به معناي وسيع آن به كار بريم كوشش خواهيم كرد تا رد اين مورد تصريحي به عمل آيد ، زيرا با توجه به اينكه هدف مطالعه روابط حقوق و سطوح مختلف واقعيت يك جامعه است لذا غالبا معناي محدود كلمه را خواهيم پذيرفت .
در اين فصل ملاحظه خواهد شد كه يكي از نتايج اساسي تمايز ذاتي بين واقعيت و ارزش در سطح جامعه شناسي ، بدون واسطه ، از لحاظ تفكيك مشابهي است كه بين جامعه شناسي حقوق ، يعني علم واقعيت هاي حقوقي ، و فلسفه حقوق ، يعني رشته ايكه قلمرو آن ارزش هاي حقوقي است ، ظاهر ميشود . به همين جهت ما كوشش خواهيم كرد كه از يكطرف همبستگي منطقي ضروري بين رابطه واقعيت و ارزش در سطح هستي شناسي و رابطه ميان جامعه شناسي حقوق و فلسفه حقوق را به اثبات برسانيم و از سوي ديگر وحدت بنياني واقعيت و ارزش را كه در سطح جامعه شناسي لزوما به وحدت جامعه شناس حقوق و فلسفه حقوق منتقل مي گردد ثابت نمائيم . آن دسته از فلاسفه حقوق ، از قبيل فنشر ، مايهوفر ، لارنتز و غيره ، كه قائل به وحدت وجودي واقعيت و ارزش مي باشند نيز نتوانسته اند چنين انتقالي را برقرار سازند زيرا آنها تفكيك ذاتي ميان فلسفه حقوق و جامعه شناسي حقوق را قبول دارندو سپس به قضاوت درباره موقع و جايگاه حقوق ايران بپردازيم  .
نظريه حاكم بر حقوق تجارت فرنسه به عنوان سابقه تاريخي حقوق تجارت ايران 
تائيد پذيري حقوق ايران از حقوق فرانسه ، در قلمرو انديشه حقوقي ، اختلاف يا لاقل تمايز بين فلسفه و جامعه شناسي تقريبا هميشه با تفكيك بين واقعيت و ارزش ارتباط داشته است . با اين برداشت فلسفه عبارت خواهد بود از رشته اي كه به مطالعه اعتبار يا درستي هنجارهاي حقوقي مي پردازد و بالنتيجه يك رشته هنجاري است ، و بر عكس ، موضوع جامعه شناسي عبارت خواهد بود از مطالعه تجربي ، علمي و عيني واقعيت عملي . بنابراين تمام فاصله كاهش ناپذيري كه در نظريه حقوق ، واقعيت را از ارزش جدا مي كند يكباره انتقال يافته و بين فلسفه حقوق و جامعه شناسي حقوق قرار مي گيرد . به علاوه ، تنها فلسفه حقوق نيستند كه با مهارت زياد جامعه شناسي را در قلمرو علوم مربوط به واقعيت ها قرار مي دهند ، بلكه خود جامعه شناسان حقوق نيز كه ناپايداري ساختمان هاي انديشه فلسفي دور از واقعيتها را افشا مي كند با شتاب زدگي نقشي را كه به آنان اختصاص يافته است مي پذيرندو تفسيرهايي ككه از آن به عمل آمده است خواهيم داشت  . 
۰۱ چگونگي تصويب ككد تجارت فرانسه در سال ۱۸۰۷ :
تصويب قانون تجارت سال ۱۸۰۷ ، سرآغاز تحولات مهمي در حقوق فرانسه است .
قبل از اين تاريخ ، حقوق تجارت از هم اكنون خطر هر نوع خلط مبحثي را كه ممكن است پيش آيد دور كنيم . جز در موارد فوق العاده و استثنايي ، دشمني خاصي بين اين دو رشته وجود ندارد . هر دو رشته همكاري متقابل را مي پذيرند اما اين همكاري از اين جهت است كه هميشه شكاف مشخصي بين آنها وجود دارد . فلاسفه حقوق قبول مي كنند كه از اطلاعات جامعه شناسي كه مربوط به واقعيت عملي است استفاده كنند و حتي گاهي اين اطلاعات را لازم مي دانند به نظر ميرسد ككه اصل ” تساوي حقوق مدني ” با اين حال ، اين حق نهايي را براي خود محفوظ نگاه مي دارند كه درباره ارزش اين داده ها قضاوت كنند و ارزش يابي قاطع در مورد وقايعي كه از جامعه شناسي ، به عنوان رشته اي كه از لحاظ هنجاري بيطرف است ، گرفته شده است ، به عمل آورند و به نظر آنها تنها اين ارزش يابي است كه مي تواند تحقق سيستم وحدت حقوق خصوصي نخواهد بود . 
تدوين كنندگان كد ۱۸۰۷ ، از سوي ديگر ، جامعه شناسان گاه پاره اي از تعاريف فلسفه حقوق را كه براي تعيين حدود قلمرو تحقوق و تنظيم موضوع خاص خودشان ( كه بايستي مانند هنجار حقوقي ، تقلب ، بيع و غيره ملاحظه گردند ) مورد استفاده قرار مي گيرد ، مي پذيرند . ولي معتقدند كه تنها خودشان مي توانند پديده اجتماعي حقوق را از لحاظ علمي و عيني مورد مطالعه و بررسي قرار دهند ، آنگاه با كم التفاقي حق صدور داوريهاي ارزشي را با ناراحتي به فرانسه باز گذارده است . 
براي ما كه براساس همكاري كه تا كنون در دكترين حقوقي بين فلسفه و جامعه شناسي پذيرفته شده ، تفكيك عميق ميان اين دو رشته را ، باعتبار اين كه به ترتيب رشته هنجاري و علم واقعيتها هستند ، از پيش فرض مي كند . و اين تفكيك بدون واسطه مبتني بر دوگانگي به آساني قابل درك است . 
 تدوين كنندگان كد ۱۸۰۷ ، با اين حال تفكيك ميان واقعيت و ارزش فقط در تصوير ذهني بعضي از بينش هاي فلسفي وجود دارد. بنابراين ، آن نظريه فلسفي و آن نظريه جامعه شناسي كه قائل به اين تفكيك هستند از لحاظ هستي شناسي و شناخت شناسي لزوما مقدمات مشتركي دارند . هر نظام جامع شناختي به عنوان مطالعه واقعيت انساني ، نسبت به پاره اي از مسائل كه نه با قلمرو اجتماعي خاصي بلكه با تمامي واقعيت انساني ارتباط دارند ، يك نوع موضع از اين كد به تعريف تاجر اختصاص يابد .
به علاوه ، ماده ۶۰۱ همان كد ، كه در اينجا گفتگو در باب بعضي پيش فرضهاي هستي شناسي هر نظام جامعه شناسي است كه به اين اعتبار از حدود خود فراتر رفته و در قلمرو فلسفي نفوذ مي كنند ، هرچند كه خود را در زمينه تفكيك دو رشته قرار دهد .پس نتيجه 
بدين ترتيب خواه قائل به تمايز ميان واقعيت و ارزش ، و تفكيك ذاتي بين جامعه شناسي و فلسفه ، باشيم يا نه در اين دو رشته لزوما واجد بنيادي مشترك و نوعي بينش هستي شناسي موقعيت انساني مي باشند كه در عين حال موضوع در برابر دادگاههاي عمومي اقامه شود  
از اينها مهمتر ، يك نظام جامعه شناسي كه به عنوان علم واقعيات تلقي گردد و يك نظام فلسفي كه خود را رشته هنجاري بداند ، هر دو ( نظام ) تمايز ميان واقعيت و ارزش را از پيش فرض مي كند و بالنتيجه از ديدگاه هستي شناسي مسبوق به بينش واحدي از واقعيت انساني هستند . بر عكس ، آن نظام فلسفي حقوق كه واقعيت ارزش را عبارت از يك كل محداني مي داند و آن جامعه شناسي حقوقي كه از ديدگاه معرفت شناسي دخالت ارزشها را در پژوهشهاي اجتماعي مي پذيرد ، هر دو ، از ديدگاه هستي شناسي بينش مشابهي از واقعيت انساني از پيش فرض مي كنند ، بينشي كه از حد تفكيك مذكور فراتر مي رود . 
بنابراين خواه جامعه شناسي حقوق و فلسفه حقوق را از هم مجزا بدانيم يا نه ، غرابتي نخستين با هم دارند به نحوي كه تفكيك يا وحدت آنها مسبوق به نوعي بينش مشترك وجودي از واقعيت انساني است . از اين لحاظ است كه مي توان رابطه ميان يك نظام فلسفي و نظام جامعه شناسي مربوط به آن را مورد بررسي قرار داد . مثلا فلسفه كانت فقط مي تواند نقش محدودي براي جامعه شناسي بپذيرد و آن را به عنوان علم واقعيتها مورد توجه قرار دهد زيرا بر حسب انديشه كانت ، تنها فلسفه است كه از ارزش ذاتا مجزا و متمايز از واقعيت اجتماعي بحث موسسه شرط تجاري شدن عمل است .( ۱۹ ) 
در اين صورت ، آيا نبايد گفت خواهيم ديد كه فلسفه هاي اصالت وجودي و ديالكتيكي نيز به نوبه خود مطابق بينشي كه از واقعيت انساني دارند تنها مي توانند آن جامعه شناسي را بپذيرند كه حقايقي را كه آنها درباره داده هاي وجودي نخستين انسان آموزش مي دهند به همين جهت عمل تجاري تلقي مي گردد . 
ابهام و اختلاط كد ۱۸۰۷ منظور حقايق مربوط به طبيعت وجود اشيا ، يا تعبير ديگري از واقعيت ، و وجود انساني در جهان است كه جامع واقعيت و ارزش بوده و آنها را به صورت يك كل وحداني در مي آورد . بنابراين فلسفه هاي فوق الذكر فقط آن جامعه شناسي را قبول مي كنند كه تمايز ذاتي خود را بررسي مي كنيم .
۰۲ تفسير ككلاسيك كد تجارت فرانسه:: تفسير كلاسيك ، همچنان كه خود اين فلسفه ها نيز به عنوان بينش هاي فلسفي تفكيك ذاتي خود را با جامعه شناسي نفي مي كنند اين رابطه نزديك و فشرده ميان يك نظام فلسفي و يك نظام جامع مربوط به آن ، موضوعي است كه در نظريه حقوقي روشن نشده است . و ما مي كوشيم تا آن را تجزيه و تحليل نمائيم زيرا ما نظامهاي حقوقي ، فلسفي را يافته ايم كه با اينكه در سطح هستي شناسي از حد دوگانگي بين واقعيت و ارزش فراتر مي روند لكن به جامعه شناسي مقامي مي دهند كه تمايز اين جامعه را از پيش فرض مي كند . 
هر گونه مطالعه راجع به مسئله فلسفي و بحث معرفت رابطه بين واقعيت و ارزش در مفهوم طبيعت اشيا ، به اعتبار اينكه حاكم بر روابط بين فلسفه حقوق و جامعه شناسي حقوق است ، در صورتي مي تواند پيش برود كه اشتراك موضوع آن دو را مورد توجه قرار دهد . 
ملاحظه كرديم كه نظريه هاي فلسفي و جامعه شناسي ، مستقل از موضعي كه در مورد مسئله رابطه ميان واقعيت و ارزش دارند ، در سطحي مقدم بر سطح اين مسئله روابطي برقرار مي نمايند . منظور مقدمات هستي شناسي اساسي است كه هر يك از اين نظريه ها درباره واقعيت انساني از پيش فرض مي كنند .بدين ترتيب ، زمينه بدوي ملاقات فلسفه و جامعه شناسي ، و بالنتيجه برخورد فلسفه حقوق و جامعه شناسي حقوق ، عبارت است از اشتراك موضوع آنها ، يعني واقعيت انساني ، خواه اين موضوع از ديدگاه معرفت شناسي به عنوان واقعيت يعني رفتارهاي انساني كه موضوع يك مطالعه علمي ، عيني و تجربي قرار مي گيرد يا به عنوان ارزش يعني رفتارهاي انساني كه بعضي هنجارهاي حقوقي ” بايد ” بر آنها حاكم باشد ، تلقي شود . خواه خود قواعد حقوقي در نقش عيني كه در فرآيند واقعيت اجتماعي دارند ، بعنوان ” واقعيات ” يا از ديدگاه اعتبار و درستي آنها و يا بهم پيوستگي منظم دروني آنها به عنوان ارزش ملحوظ گردند ، به هر حال موضوع هردو رشته هميشه يكي است و آن عبارتست از واقعيت انساني و عالم ذهني آن . بنابراين حتي اگر جامعه شناسي را علم ” واقعيت ها ” بدانيم ۷ اين واقعيت ها لزوما داراي ساختي هستند كه با ساخت موضوع مطالعه علوم طبيعت تفاوت دارد . جامعه شناسي ميتواند اعمال و آثار انساني را مانند واقعيت ها تلقي كند ، اين واقعيت ها ، به  اعتبار اينكه مظهر وجود انساني و بار معنائي را كه انسان برايشان تعيين كرده است ميكشند ، داراي ساخت ويژه اي هستند كه عبارتست از ساخت وضع وجودي انساني . در اينجا ما نمي خواهيم وارد موشكافي هاي مربوط به تفكيك بين امر انساني و امر غير انساني تعريف شده است ( ۲۳ ) .
۰۳ تفسير جديد كد تجارت فرانسه :نظريه اعمال تجارتي ، آنچه مورد توجه ماست ملاحظه اين نكته است كه هربار جامعه شناسان از واقعيت ها بعنوان موضوع مطالعات خود ، سخن گفته اند در واقع مرادشان آثار يا ” اعمال ” انساني بوده است . تنها وجه مشترك آثار يا اعمال مذكور با موضوع علوم طبيعت در اين است كه به وسيله انسان كه عامل تحقيق علمي است مانند واقعيات يعني اموري كه با روشي مشابه روش علوم طبيعت قابل مشاهده اند ، مورد ملاحظه قرار گرفته اند . بنابرين مسئله مربوط به شباهت ساده اي است كه موضوعات اين علوم از لحاظ روش شناسي با هم دارند يعني همانند كردن دو واقعيت از جهت روش هاي پژوهش . يكي واقعيتي كه موضوع علوم طبيعت به وحدت حقوق خصوصي نائل شد .   
مفسرين جديد ، با اينحال ، اين موضوع روش شناسي جامعه شناسان فقط در صورتي امكان پذير است كه مسبوق به نوعي بينش اساسي از واقعيت انساني باشد و از اين لحاظ است كه اين بار از نظر نقطه روش شناسي ،زيرا اين اعمال توسط تاجر و براي امر تجارت انجام ميشود
اهميت زمينه هستي شناسي و حتي انسان شناسي بدوي كه وجه مشترك فلسفه و جامعه شناسي است ملاحظه مي شود . خواهيم ديد كه مثلا واقعيت انساني را ، حتي از لحاظ روش شناسي هم ، نمي توان مانند “واقعيتي ” كه به وسيله يك بينش ” عيني گرا ” قابل مطالعه است ، تلقي كرد مگر اينكه نظريه مكانيك گرائي يا جبر گرائي عاميانه كه ويژگي واقعيت انساني را سلب مي كند و حركت آن را همانند با برخورد مكانيكي جهان غير انساني ميگرداند ، پذيرفته شود : روش شناسي يك رشته نميتواند حاكميت قواعد خاص تجارت قرار دهد . 
ملاحظه شدكه اكثريت قريب باتفاق فلاسفه حقوق تمايز ميان فلسفه حقوق وجامعه شناسي حقوقي را كه مبتني بر تفكيك ميان واقعيت و ارزش است مي پذيرند . با وجود اين مشاهده مي كنيم كه تفكيك اين دو رشته ، همانطور كه در مورد فلاسفه حقوق ديده شد ، ميتواند لزوما و بدون واسطه به تفكيك ميان واقعيت و ارزش ارتباط نداشته باشد بلكه به ديگر تفكيك هاي فلسفي مربوط باشد . “جدائي ” ( فلسفه و جامعه شناسي ) يا بواسطه روش ( تمايز ميان داوريهاي واقعي و ارزشي ) ، يا به خاطر موضوع ، يعني تمايز روح و ماده ، معني و واقعيت ، و يا در عين حال بواسطه هر دوي آنها اعلام شده است . دلائلي كه فلاسفه حقوق را بر آن داشته اند كه بدون واسطه و در وهله لول تفكيك ميان فلسفه حقوقي را به تفكيك ميان واقعيت و ارزش اسناد دهند كدامند، با توجه به وجود دادگاههاي تجارتي ، كاملا ساده تر و منطقي تر است . 
  • بازدید : 43 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب PDFتهیه شده وشامل موارد زیر است:

در این کوشش سعی بر آن است تا موارد انحلال وکالت بررسی شود لذا تر تیب ارائه مطالب ممکن است به درستی مطابق با سرفصلهای متداول نباشد. مواردی که احساس می شده ذهن دانشجو را به خود مشغول کند تا حد امکان بررسی و مطرح شده است اما تلاش بر حفظ همبستگی مطالب بوده است. در ابتدا با تعریفی از وکالت ماهیت این عقد روشن می شود سپس موارد انحلال و آثار احتمالی که می توان برای هر کدام متصور بود بررسی خواهد شد. ودر آخر به پاسخ پرسش هایی این چنینی دست خواهیم یافت که:

آیا ماهیت جایز بودن عقد وکالت و امکان فسخ آن ازسوی هر یک از طرفین، در هر زمان که تشخیص دهد، خللی به حقوق دیگری وارد نمی کند؟ آیا می توان برای آگاهی یک طرف از تصمیم طرف دیگر، مبنی بر فسخ عقد وکالتِ فی مابین، در تاثیر این فسخ نقشی قائل شد؟ آیا می توان این حق فسخ را محدود کرد؟ یعنی آیا می توان مانع از اجرای حق فسخ  در عقد وکالت بعنوان عقدی جایز، ازسوی طرفین شد؟ آیا تحدید اراده طرفین در مورد اعمال حق فسخ می تواند ماهیت عقد وکالت را از جواز به لزوم تغییر دهد؟ اثر عوامل انفساخ مثل فوت و حجر بر چنین عقد وکالتی که اصطلاحا بلاعزل گشته چگونه است؟  آیا می توان همین قدرت را برای اراده طرفین در مورد اثر حدوث موت یا جنون طرفین قائل شد؟ بعبارتی آیا می توان با قدرت اراده عقد وکالت را حتی پس از  فوت یکی از طرفین هم پا برجا دانست
حقوق مدنی دارای فصل های متعددی است که به طور خلاصه یکی از آنها را بررسی می کنیم وبقیه در داخل کتاب کامل توضیح داده شده
مسلما نمی توان برای اراده طرفین توانی فراتر از آنچه قدرت ایجاد آن را دارد قائل بود. وجود ماده۱۰ق.م نیز علارقم آنکه دست طرفین را برای انعقاد عقودی مطابق با نیاز و خواسته خویش گشاده می گذارد اما بابی برای گریز از الزامات عقود معین و فرار از قوانین آمره را در پیش روی طرفین قرار نخواهد داد. پس نمی توان از عقد وکالت انتظاری بیش از عقد وکالت( در آن مفهوم مصطح خود) داشت و برای بیش از آن باید بدنبال پایگاه حقوقی دیگری بود. و این مسئله بر اهمیت کوشش پیش رو می افزاید. چرا که برای ارضای نیاز طرفین به ایجاد اعتماد واطمینان از انجام تعهدات توسط طرف دیگر، راهی جز احاطه همه جانبه بر ماهیت عقد وکالت نیست که پر کاربرد ترین و موثر ترین عقد در مراودات اجتماعی است وبا پیچیده تر شدن مناسبات اجتماعی روز به روز بر دامنه کاربرد آن افزوده خواهد شد.

تعریف وکالت

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل ) طرف دیگر (وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید.(ماده ۶۵۶ ق . م )

وکالت به مفهوم دادن نمایندگی است، چیزی که در قانون مدنی از آن به نیابت یاد شده است، نمایندگی بر پایه اعتماد داده می‌شود. پس وکالت عقدی است که شخصیت وکیل، علت عمده عقد است .

وکالت عقد مبتنی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نایت (وکیل و ماذون) حق استعفا دارد. پس گفته می شود، وکالت عقدی است جایز.

انواع وکالت

در وکالت‌های عادی اغلب موکل ذی‌نفع در موضوع وکالت است، و وکیل در انجام وکالت نفعی نمی‌برد، مگر دستمزدی که در صورت انجام کار به وی داده خواهد شد یعنی در موضوع وکالت ذی‌نفع نیست.  برعکس دسته دیگری از وکالت‌ها در عرف ما وجود دارد که وکیل مستقیما ذی نفع در موضوع وکالت است. این وکالت ها در مقام بیع واقع می‌شوند. درعرف ما به چنین وضعیتی «فروش وکالتی» گفته می‌شود. مصادیق زیادی نیز دارد از جمله معاملات مربوط به تلفن همراه، سهام شرکت و ماشین‌آلات سنگین و… که در بسیاری از این معاملات، وکالت همراه با عدم عزل است.

انحلال وکلات

وکالت عقدی است جایز. این عقد بر مبنای اعتماد و تکیه بر شخصیت طرف های متقابل بسته می شود پس طبیعتا به درخواست هریک از طرفین یا فوت و حجر یکی از آنها منحل می شود. ماده ۶۷۸ قانون مدنی بیان می دارد «وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود  ۱-به عزل موکل؛  -۲ به استعفای وکیل؛  -۳ به موت یا جنون وکیل یا موکل.»

براین موارد باید سفه، ازبین رفتن متعلق وکالت و پایانِ مدت، در وکالتِ مدت دار را افزود.(۶۸۲ و ۶۸۳ ق.م)

دریک تقسیم بندی کلی، موارد انحلال به دو گروه عمده تقسیم می شود ۱-موارد فسخ  ۲-موارد انفساخ

موارد فسخ به اراده طرفین انجام می شود و هرگز بصورت قهری وخود بخودی انجام نمی پذیرد و موارد انفساخ به حکم قانون انجام می شود و اراده طرفین در ایجاد و بی اثر کردن آن موثر نیست.

۱- موارد فسخ

موارد انحلال ارادی طرفین با عنوان فسخ تحت دو عنوان عزل(از طرف موکل) و استعفا (از طرف وکیل) بررسی خواهد شد.

۱-۱٫عزل وکیل

امکان عزل وکیل به دو صورت صریح و ضمنی قابل اعمال و تصور است.

۱-۱-۱٫ عزل  ضمنی

موکل عملی راکه مورد وکالت است خودانجام دهد یا عملی کند که با وکالت منافی باشد مثلا وکیل دیگر بگیرد ومعلوم شود که نخواسته هردو،عمل موردنظررا انجام دهند.

۱-۱-۲٫عزل صریح

باید توجه نمود که به صورت کلی موکل نیازی به توجیه کارخود برای عزل وکیل ندارد وهروقت بخواهد می تواند او را عزل کند و این مطابق مقتضای وکالت است چرا که وکالت عقدی است جایز.

از مواردی که   توجه قرار گیرد در مورد عزل بوسیله  ارسال پستی یا تلگراف و امثال آن است. درارسال پستیِ  نامه عزل به اقامتگاه وکیل،رسیدن نامه یا تلگرام اماره برآگاهی اواز عزل می باشد و موثردر اعمال بعدی اوست و بار اثبات عدم آگاهی در تاثیر اقدامات بعدی وکیل، با مدعی(وکیل) عدم آگاهی است. این فرض در جایی اهمیت می یابد که موکل مدعی عزل به جهت ارسال پستی است و وکیل ادعای عدم آگاهی را مطرح می کند، و مسئله جبران خسارات ناشی از اقدام وکیل مطرح شده است، چرا که با مفروض دانستن آگاهی وکیل به اتکای رسیدن نامه،  وی مسئول جبران خواهد بود و موکل مسئولیتی درقبال اعمال کسی که پیوند وی با او تنها ناشی از قرارداد وکالت منحله بوده، ندارد.

آثار عزل وکیل توسط موکل بر اقدامات بعدی وی قبل از آگاهی از عزل ومسئولیت موکل در برابر این اقدامات در مباحث بعدی بررسی خواهد شد.

۱-۲٫استعفای وکیل

استعفا(ی وکیل)، عزل کردن خود از وکالت است. به تبع جایز بودن عقد وکالت، وکیل (مانند موکل) هروقت بخواهد می تواند استعفا دهد.  به نفس استعفا،  وکالت منحل می شود. خواه موکل اطلاع یابد یا نه.( برخلاف عزل که آگاهی یا عدم آگاهی وکیل موثر بر اقدامات بعدی اوست)

البته استعفا نباید نابهنگام ونامتعارف باشد وگرنه وکیل باید ضررنامشروعی راکه به بار آورده جبران کند. این قاعده بر اساس اصول عقلی است چرا که هرکس مسئول جبران خسارات ناشی از اعمال خود است حتی در فرض عدمِ قصدِ تضررِ عامل زیان.

۱-۳٫مقایسه آثار استعفا وعزل

فروض مختلف آثار عزل و استعفا بر اعمالِ انجام شدهء متعاقبِ آن را می توان با فرض تاثیر  عنصر  آگاهی یا عدم آگاهی به شرح زیر بررسی نمود .

۳-۳-۱٫اعمال حقوقی وکیل بعد ازعزل توسط موکل

 اعمال وکیل بعد از عزل توسط موکل در دو فرض قابل بررسی است. اینکه وکیل معزول به هنگام انجام  مورد، به وکالت از طرفِ موکل، به عزل خود آگاه بوده ودیگر اینکه بدون اطلاع از عزل خود و با حسن نیت اقدام به انجام مورد وکالت می نماید.  آثار اعمال صورت پذیرفته توسط وی در هر مورد بررسی خواهد شد.  واینکه آیا اعمال وکیل در هر مورد، چه در صورت آگاه بودن، چه در صورت آگاه نبودن وی، نافذ است، غیر نافذ است یا باطل؟

۱-۳-۱-۱٫وکیل از عزل آگاه نبوده:

اعمال بعدی وکیل (بعد از عزل توسط موکل)  طبق  ماده ق۶۸۰ ق.م اگر با حسن نیت (هم وکیل هم طرف وی) همراه باشد،  نافذ است.  پیش گیری از ورود ضرر به وکیل و یا طرف وی (شخص ثالثِ با حسن نیت، در عمل انجام شده مورد نظر) موجب شده قانونگذار بعنوان حکم ثانویه عزل را موثر نداند وآگاه شدن وکیل را شرط نفوذ بداند. کمااینکه موکل مسئولِ اعمالِ وکیلِ معزولی است، که بر حسب حکمِ عقلی، آگاه کردن وی(وکیل) از عزل، وظیفه او(موکل) بوده است.

۱-۳-۱-۲٫وکیل از عزل خود آگاه بوده:

مسلم است وکیلی که از عزل خود آگاه بوده وبا این وجود اقداماتی به نام و حساب موکلش انجام می دهد، اعمالش غیر نافذ است.  چراکه وکالت به محض عزل وکیل توسط موکلش منحل می شود. طبیعی است خسارات ناشی از اعمال وی (وکیل) به علت آگاهی از عزل خود، با توجه به نداشتن سمت از طرف موکل، بر عهده خودش است. البته باید توجه داشت که باب تنفیذ و امضای اعمال وکیل بر موکل باز خواهد بود و هروقت وی (موکل) آن را تنفیذ کند، به حساب او(موکل) خواهد بود.

۱-۳-۲٫اعمال حقوقی وکیل بعداز استعفا

آثار اعمال وکیل درصورت آگاهی و عدم آگاهیِ (موکل)  از استعفا را می توان در یک بند مورد بررسی قرار داد چراکه بنا به ماده ۶۸۱ ق.م «پس از استعفا مادامی که موکل به اذن خود باقی است وکیل می تواند به آنچه در آن وکالت داشته اقدام کند» و یکی از این موارد زمانی است که موکل از استعفا بی اطلاع مانده یا با وجود اطلاع از آن استعفا را نپذیرفته است. این قاعده در واقع به دلیل بقای منبع اذن (موکل) قابل توجیه است. وکالت شامل نمایندگی  و اذن در تصرف است، با استعفا نمایندگی زائل می شود اما اذن در تصرف باقی است.  البته رعایت غبطه (و عمل در چهارچوب اذنِ) موکل بر وکیل واجب است چرا که (وکیل) نمی تواند به زیان موکل خود اقدام نماید.

۱-۴٫امکان اسقاط یا محدود کردن حق فسخ

عقد وکالت را می توان به دونحو غیرقابل انحلال گردانید وآثارعقدلازم را بر آن مترتب کرد. «شرط وکالت» یا «شرط عدم عزل» ضمن عقد لازمی شرط شود که هرکدام از آنها نیز در دو فرض، «شرط فعل» و «شرط نتیجه» قابل تحقق است. باوجود اشاره قانونگذار به همین دو روش، فروض دیگری را نیز می توان بر آن افزود که در ادامه بررسی خواهند شد.

۱-۴-۱٫وکالت وکیل ضمن عقد لازمی شرط شود

 وآن به دوصورت امکانپذیراست. شرط وکالت به صورت شرط نتیجه باشد یا شرط فعل. که هرکدام از باب اثر و قدرت بر تحدید امکان فسخِ وکالتِ مشروط طی عقد لازم، دارای آثار متفاوتی می تواند باشد.

۱-۴-۱-۱٫وکالت وکیل بصورت شرط نتیجه

شرط شود که طبق عقد لازمی« الف» وکیل «ب» شود. پس با وقوع عقد اصلی(لازم)، عقد وکالت نیز شکل می گیرد وچون این وکالت شرط ضمن عقد لازمی بوده از آن کسب لزوم می کند. در این  حالت می توان گفت، وکالت به نوعی جزء عقدلازم شده، پس مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بهم زد. هرچند این امر دلیلی بر منع موکل از انجام مورد وکالت نیست.

البته طبق اصول کلی مادام که عقد اصلی(عقد لازم) و شرط آن(وکالت) به قوت خود باقی است، مشروط له می تواند حق شرط را ساقط کند گرچه مشروط علیه به آن رضایت ندهد. ولی هرگاه شرط وکالت به نفع طرفین باشد هیچ یک از وکیل و موکل نمی توانند آن را بهم بزنند.

ودرآخر ماهیت جایز بودن وکالت بدون تغییر می ماند.( وطبق ماده۹۵۴ق.م به فوت یا جنون احد طرفین عقد مزبور منفسخ می شود ولی بعید نیست که درصورت فوت بتوان از وصایت ودرصورت جنون از مزایای ولایت اولیا قانونی بهره مند شد.)

۱-۴-۱-۲٫وکالت وکیل بصورت شرط فعل

طی عقد لازمی «الف» متعهد می شود که «ب» را بعنوان وکیل خود قرار دهد. در این مورد نیز شرط (فعل) از عقد اصلی(لازم) کسب لزوم می کند اما در ایجاد الزام  وکالت برای دو طرف یا ماندن درطبیعت اصلی عقد جایز اختلاف است:

برخی معتقدند پس از انعقاد عقد وکالت مطابق  شرط مذکور (متعاقب عقد لازم)، عقد وکالت مستقلا منعقد شده و مفاد شرط تنها لزوم  وکالت دادن است نه بقای آن پس قابلیت فسخ توسط طرفین را دارد و وکالت بلاعزل تلقی نمیشود. پس مشروط له حق فسخ عقد اصلی(لازم) را هم ندارد.  درصورت امتناع مشروط علیه هم، بنا به ماده۲۳۷ق.م  حاکم اورا به این امر ملزم میکند ولی  وی موظف به حفظ آن نیست.  اگرقرینه خاصی وجود نداشته باشد این نظر درست است زیرا آنچه ضمن عقد شرط شده اعطای نیابت است نه بقای آن.(دکترکاتوزیان)

برخی معتقدند که قصد طرفین ایجاد و بقای وکالت بوده وگرنه وکالت را بصورت مستقل منعقد می کردند ونه بصورت شرط ضمن عقد لازم واین نشانه آن است که طرفین خواسته اند وکالتی که داده می شود الزام آور باشد (دکترحسن امامی)

حق انجام مورد وکالت بوسیله موکل ازبین نمی رود مگر در شرط تصریح شده باشد.

۱-۴-۲٫عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شود

وآن نیز مانند شرط وکالت به دوصورت است، شرط فعل و شرط نتیجه. که به همان ترتیبی که در مورد شرط وکالت گفته شد به دلیل تفاوت در آثار، به صورت دو فرض جداگانه بررسی خواهد شد.

۱-۴-۲-۱٫عدم  عزل بصورت شرط نتیجه

«الف» ضمن عقد لازمی حق عزل «ب» را از خود سلب می کند. در این فرض عقد وکالت مستقل است، و فقط ضمن عقد لازمی حق عزل وکیل از موکل سلب شود. در این مورد نیز مانند موارد قبل، فرقی نمی کند طرف عقد لازم که عدم عزل درآن شرط شده وکیل باشد یا شخص ثالثی،  و بنا به حاکمیت اراده و لزوم وفای به عهد اختیارعزل موکل ساقط می شود. اگرشرط وکالت ویا شرط عدم عزل مدت نداشت مادام که عقد اصلی موجود است، وکالت غیرقابل عزل خواهد بود و هرگاه مدت داشت در اثناء مدت موکل نمی تواند وکیل راعزل کند.( دراین مورد هم موارد انفساخ  از موجبات انحلال خواهد بود)

۱-۴-۲-۲٫عدم عزل وکیل بصورت شرط فعل

«الف» ضمن عقد لازم متعهد می شود از حق عزل خود در مورد«ب» استفاده نکند. (ضمن عقد لازم موکل تعهد می کند که از حق عزل استفاده نکند.)

گفته شده، منظور ماده۶۷۹ق.م ازکلمه عدم عزل، عدم تحقق فسخ است که به صورت شرط نتیجه قرارداده شده والا اگر به صورت شرط فعل باشد به عزل وکیل ازطرف موکل ،وکیل عزل می شود ومشروط له می تواند از نظر تخلف شرط عقدلازم رافسخ کند.(دکترامامی)
استفاده ازخیارتخلف شرط مانع از آن نیست که هرگاه عزل وکیل زیانی به بار آورد مورد مطالبه قرار نگیرد یعنی وکیل هم می تواند عقد لازم رافسخ کند وهم مطالبه خسارت کند.

وکالت عبارت از دادن نمایندگی است وسلب حق از انجام کار توسط موکل نیست. و اثر قراردادن شرط وکالت یا شرط عدم عزل وکیل به صورت شرط نتیجه ویا فعل ضمن عقد لازم فقط آن است که موکل نمی تواند وکیل را عزل کند.

علاوه برآن دو مورد(غیرقابل فسخ کردن عقد وکالت) صورتهای زیر را می توان بررسی کرد

۱-۴-۳٫شرط وکالت ضمن عقد جایز

نظرمشهوردر فقه امامیه آن است که شرط ضمن عقد جایز الزام آورنیست. چراکه شرط از عقد اصلی کسب لزوم می کند و در اینجا  عقدِ اصلی، خود عقدی است جایز.  اما در هر صورت طرفین وجود رابطه نمایندگی راتابع عقد(جایز) قرارداده اند، و تا عقد است شرط نیز وجود دارد و کسی که مایل به فسخ شرط(وکالت)است باید بعنوان مقدمه عقد را برهم بزند و نمی توان عقد را نگه داشت وشرط رافسخ کرد.

۱-۴-۴٫شرط عدم عزل ضمن عقد جایز(ضمن وکالت)

در این فرض، عدم عزل وکیل ضمن خود قرارداد وکالت مطرح می شود. «الف» ضمن قرارداد وکالتی که با «ب» می بندد شرط می کند که حق عزل (یا استعفا) را از خود سلب کند. در این مورد باید گفت، شرط بلاعزل بودن وکالت، خلاف مقتضای وکالت نیست وگرنه ضمن عقد دیگر هم صحیح نبود. می توان به ماده۱۰ق.م استناد کرد. طبق این ماده آنچه اشخاص را در پیمان خصوصی پای بند می کند توافق آنان است نه شکل پیمان(کاتوزیان) پس اگرحاکمیت اراده التزام بوجود می آورد چه تفاوتی میکند که توافق ضمن عقدلازم اعلام شود یا جایز؟
  • بازدید : 53 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در اين تحقيق به بررسي ماده ۱۱۸ لايحه اصلاحي قانون تجارت و مواد ديگر قانون تجارت در خصوص شركتهاي ديگر تجاري كه مبين ميزان اختيارات مديران در انجام معاملات مي باشد پرداخته ايم و در واقع مي خواهيم به اين پرسش پاسخ گوييم كه چنانچه مديران شركتهاي تجاري در معاملاتي كه از سوي شركت انجام مي دهند از حيطه و حدود اختيارات خود تجاوز كنند معاملات انجام شده چه صورتي پيدا مي كند و به بررسي ميزان مسئوليت آنها و مقايسه آن با معاملات مديران در شركتهاي مدني در صورتي كه از حدود وكالت تجاوز نمايند بپردازيم. 
هدف از انجام اين تحقيق نيز آن است كه معاملاتي كه مديران از سوي شركت و به نمايندگي از آن انجام مي دهند با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد. 
فرضيه هاي ما كه در اين تحقيق به بررسي آنها پرداخته ايم، عبارتند از: 
۱٫ به نظر مي رسد در صورتي كه مديران در معاملاتي كه از سوي شركتهاي تجاري انجام مي دهند از حدود اختيارات خود تجاوز كنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضي از شركتها نافذ و بعضي از شركتها غير نافذ است. 
۲٫ به نظر مي رسد در صورتي كه مديران شركتهاي مدني در معاملاتي كه انجام مي دهند از حدود اختيارات خود تجاوز كنند شخصاً در مقابل شركاء مسئول مي باشند و معاملات آنها غير نافذ است. 
۳٫ به نظر مي رسد محدود كردن اختيارات مديران در بعضي از شركتهاي تجاري در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بي اثر است.
۴٫ به نظر مي رسد اگر قرار است محدود كردن اختيارات مديران در بعضي از شركتهاي تجاري موثر باشد در صورتي است كه در اساسنامه ذكر گردد. 
۵٫ به نظر مي رسد با مطالعه حقوق خارجي، در خصوص اصلاح مواد قانوني مربوطه در حقوق ايران و تفسير آنها تأثيرگذار خواهد بود. 
همچنين اين تحقيق داراي پنج بخش است. بخش اول را به كليات اختصاص داده ايم و در آن به تعريف مفاهيم كليدي كه در اين تحقيق از آن استفاده شده است پرداخته ايم در بخش دوم مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري بحث مي شود. در بخش سوم از مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني سخن مي گوييم در بخش چهارم مسئوليت مدني مديران شركتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگليسي بحث مي شود و در بخش پنجم به نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات پرداخته ايم. 
 
 فصل اول: بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري 
بخش اول: كليات: بيان قاعده كلي مبني بر تحقق مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرايط ذيل و عدم ترتيب مسئوليت براي مديران 
در فصل اول به بررسي شركتهاي تجاري و مدني و تفاوت آنها و همچنين اقسام شركتهاي تجاري و معرفي آنها پرداختيم. در اين فصل قصد داريم معاملات مديران در شركتهاي تجاري را بررسي نماييم. 
به عنوان قاعده بايستي گفت معاملاتي كه از سوي مديران و از جانب شركتهاي تجاري واقع مي گردد، ابتدا و در مرحله اول براي شركت واقع مي گردد و براي شركت ايجاد مسئوليت مي نمايد چرا كه شركتهاي تجاري مذكور در ماده ۲۰ ق.ت. وجودي مستقل و شخصيتي مجزا از شركاء خود دارند و خود داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند. 
از سوي ديگر مي دانيم كه در كليه شركتهاي تجاري رابطه مديران با شركت مصداقي از عقد وكالت است. لذا قراردادهاي كه مديران منعقد مي كنند براي خودشان نبوده بلكه به نام و حساب شركت است و مي‌دانيم به موجب مقررات قانون مدني كليه قراردادهايي كه وكيل در حدود اختياراتش منعقد مي كند موكل را پايبند مي كند (ماده ۶۷۴ ق.م) و نماينده خودش مسئوليتي در قبال اين نوع قراردادها ندارد، از اين رو طرف قرارداد نمي تواند براي اجراي قرارداد به نماينده مراجعه كند و مدير يا مديران را طرف دعوي قرار دهد. 
اما تحقق اين امر يعني حصول معامله براي شركتهاي تجاري و ايجاد مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات منوط به تحقق شرايط ذيل است، به عبارت ديگر در صورتي كه شرايط ذيل (كه به آن خواهيم پرداخت) جمع گردد، شركتهاي تجاري در مقابل اشخاص ثالث در خصوص معاملاتي كه انجام مي شود مسئوليت دارد و نه مديران. و اين امر به عنوان يك قاعده مطرح مي باشد كه در ذيل به بررسي اين شروط مي پردازيم:
۱٫ انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت واجد شخصيت حقوقي است. 
قانون تجارت ايران براي شركتهاي تجاري شخصيت حقوقي قائل شده است. ماده ۵۸۳ ق.ت. مقرر مي دارد: كليه شركتهاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند. 
دارا بودن شخصيت حقوقي به اين معناست كه شركت صلاحيت داشتن حقوقي و تكاليف و نيز صلاحيت اجراي آنها را دارد. چنانكه ماده ۵۸۸ ق.ت. نيز بيان مي دارد: شخصيت حقوقي مي تواند داراي كليه حقوقي و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است … 
اما شخصيت حقوقي ويژگي مشترك كليه شركتهاي تجاري است و لذا از نظر قانون شخصي است كاملاً متمايز و مستقل از اعضاي تشكيل دهنده آن و در نتيجه اين استقلال است كه اشخاص حقوقي مي توانند داراي حقوق و تعهدات گردند و به انجام معاملات و ايجاد تعهدات و اقامه دعوي و ساير حقوق و تكاليف مصرح قانوني بپردازند. 
بنابراين دليل اين كه در معاملاتي كه براي شركتهاي تجاري از سوي مديران آنها واقع مي شود ابتدا شركت مسئول مي باشد وجود همين شخصيت حقوقي است. اغلب قوانين دنيا براي شركتهاي تجاري شخصيتي مستقل و مجزا از شخصيت شركاء قائل شده اند و سازماني براي آن پيش ببني نموده اند كه بر اساس آن امور شركت اداره مي‌شود. استقلال اين شخصيت در شركتهاي سرمايه بيشتر واضح و آشكار است و در شركتهاي اشخاص كمتر ولي به هر حال مجزاي از شخصيت شركاست. 
قرارداد شركت يا به عبارت ديگر جمع شدن چند نفر براي رسيدن به هدف معين موجد شخصيت حقوقي است و شركت شخصيتي جداگانه از شخصيت شركاء دارا خواهد شد و اين امر سبب مي شود شركت رأساً داراي حقوق كامل شود. كه اين امر خود بر روابط آن با شركاء و يا اشخاص ثالث و طلبكاران شركت و طلبكاران شخصي شركاء تأثير دارد. 
بنابراين كسي كه با يك شركت تجاري معامله مي كند مادام كه شخصيت حقوقي آن باقي است نمي تواند به شركاء يا مديران آن شركت مراجعه نمايد و آنها را ملزم به انجام تعهد نمايد زيرا همانطور كه اشاره كرديم شخص حقوقي مستقلاً داراي حق و وظيفه است و همانطور كه كسي را در مقابل عمل ديگري نمي توان مسئول دانست مديران يا شركاء يك شركت تجاري را هم نمي توان مسئول عمل آن شركت دانست و در واقع شخصيت حقوقي مستقل شركت براي اشخاص ثالث آسودگي خاطر ايجاد مي كند. 
اما انجام معامله از سوي مديران براي شركتهاي تجارتي در حالتي سبب ايجاد مسئوليت براي شركتهاي تجاري مي شود كه شركت واجد شخصيت حقوقي باشد. لذا تعيين آغاز شخصيت حقوقي از اين نظر واجد اهميت است كه نقطه آغاز تعهدات شركت را معين مي كند و در واقع تا قبل از تحقق شخصيت حقوقي علي الاصول نمي توان تعهداتي را كه شركاء بر عهده گرفته اند بر عهده شركت گذاشت چرا كه شركتي وجود ندارد  تا بتواند متعهد شود لذا لازم است در اين قسمت بصورت مختصر نقطه آغاز شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري يا به عبارتي نقطه آغازين ايجاد تعهد براي شركت را بررسي نماييم. 
شركتهاي تجاري به محض تشكيل واجد شخصيت حقوقي مي شوند و براي تشخص به شخصيت حقوقي لازم نيست در مرجع معيني به ثبت برسند، البته در اين خصوص (زمان ايجاد شخصيت حقوقي) دو نظر مطرح است بعضي معتقدند كه، شركتها بمحض تشكيل واجد شخصيت حقوقي مي گردند و بعضي ديگر معتقدند كه شركت پس از ثبت واجد شخصيت حقوقي مي گردد. 
كساني كه معتقدند كه شركت هاي تجاري به محض تشكيل واجد شخصيت حقوقي مي گردد و اكثريت حقوقدانان را تشكيل مي دهد بيان مي دارند كه: ماده ۵۸۳ ق.ت. كه مقرر مي كند: بلكه شركتهاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند، به هيچ وجه معين نمي كند از چه زماني شخصيت حقوقي ايجاد مي شود و هيچ اشاره اي به ثبت شركت‌ها نمي كند. در صورتيكه در ماده بعد (ماده ۵۸۴) شخصيت حقوقي تشكيلات و موسسات غير تجارتي را موكول به تاريخ ثبت مي‌كند.  پس بطور مسلم شركتهاي تجاري براي آنكه شخصيت حقوقي پيدا كنند نياز به ثبت ندارند. بلكه ثبت شركت تأييد وجود شركت است كه قبل از ثبت تأسيس شده و شخصيت حقوقي پيدا كرده. 
اما گروه ديگر كه معتقدند شركت پس از ثبت واجد شخصيت حقوقي مي گردد بيان مي دارند: به موجب مواد ۵۸۳ و ۵۸۴ شركتهاي تجارتي و تشكيلات و موسساتي كه براي مقاصد غير تجارتي تشكيل مي شوند از تاريخ ثبت در دفتر مخصوصي كه وزارت عدليه معين خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا مي كند.  در حالي كه در ماده ۵۸۳ كه مربوط به شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري است هيچ اشاره اي به ثبت شركتها نشده است و شركتهاي تجاري را با موسسات غير تجاري قياس مي‌كنند. در حالي كه نظر آنها با هيچ دليل قانوني منطبق نيست. 
بنابراين به نظر مي رسد، نظر صحيح همان نظر گروه اول باشد و شركتهاي تجاري به محض تشكيل واجد شخصيت حقوقي گردند چرا كه همانطور كه گفتم قانون تجارت، ايجاد شخصيت حقوقي براي شركتهاي تجاري را موكول به ثبت نكرده است و نظر كساني كه معتقدند ايجاد شخصيت حقوقي براي شركتهاي تجاري موكول به ثبت است هيچ مبناي قانوني ندارد اما زمان تشكيل انواع شركتها يكسان نيست، شركتهاي با مسئوليت محدود، تضامني و نسبي به محض تأديه سرمايه نقدي و تقويم و تسليم سرمايه غير نقدي تشكيل مي شوند (مواد ۹۶ ، ۱۱۸ و ۱۸۵ ناظر به ماده ۱۱۸ ق.ت) 

عتیقه زیرخاکی گنج