• بازدید : 51 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است  كه جامعه به آنها به نظر احترام مي نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عديده اجتماعي است كه بسياري از آنها را ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تكرار عمل ، افراد به آن انس پيدا نموده و رعايت احترام آن را لازم مي دانند .
درجه احترامي كه جامعه براي قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل مي باشد ، بسته به قوة تأثير عاملي مي باشد كه موجب پيدايش  آن شده است 
مولدين عوامل اجتماعي عبارتند از 

قانون مدني كه قانون مادر نيز تلقي مي گردد ، حيات امروزي خود را با تصويب جلد اول خود در سال ۱۳۰۷ در باب معاملات و سپس ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ در ابواب احوال شخصيه و ادله اثبات دعوي  آغاز كرد ، چيزي كه در تصويب قانون مدني مورد تامل و دقت قرار گرفت تكيه احكام و مقررات آن بر پايه حقوق اسلام و طريقه حقه جعفريه اثني عشري بود . 
با پيشرفت تكنولوژي ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشيني از يك سو و در  نتيجه افزايش مراودات اجتماعي و نيز نواقصي كه در مورد مسئوليت مدني در قوانين ايران نمايان بود ، حقوقدانان  ايران بر آن شدند كه قانوني در مورد مسئوليت مدني كه           مي بايستي به عنوان زنجيره اي ما بين عوامل مارالذكر بوده و از اصطكاك آنها جلوگيري كند به قوه مقننه پيشنهاد كنند كه بالاخره قانون مسئوليت مدني در هفتم ارديبشهت ماه ۱۳۳۹ در شانزده ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد . اين قانون ماكت ساختاري خود را با نيم نگاهي به قوانين كشوهاي غربي بالاخص قانون تعهدات سوئيس و نيز وضعيت حقوقي ايران بنا نهاد.
قانون مدني ايران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئوليت مدني داده است . قانون مزبور كاملاً پيروي از حقوق اماميه نموده و دو امر كه يكي اتلاف و ديگري تسبيب مي باشد را موجب مسئوليت مي داند در تعريف اين دو چنين بيان نموده كه اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقيمي است كه موجب تلف مال ديگري مي شود ( ماده ۳۲۸ – ۳۳۰ ) اتلاف مبتني بر نظريه خطر وعليت مي باشد و تسبيب عبارت است از عملي كه غير مستقيم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفي موجب تلف مال مي گردد (ماده ۳۳۱ – ۳۳۵  ) و آن مبتني بر نظريه تقصير است.۱ 
مسئوليت مدني در حقوق ايران

بيش از بررسي مسئوليت مدني لازم است كه ابتدا تصوير روشني از اين عبارت داشته باشيم لذا در اين فصل تعريف مسئوليت مدني و سير تدوين آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت . 


بخش اول – تعريف مسئوليت مدني
مسئوليت مدني عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتي كه به ديگري وارد كرده است . مسئوليت مدني زماني به وجود مي آيد كه كسي بدون مجوز قانوني به حق ديگري لطمه بزند و در اثر آن زياني به او وارد آورد ، فرق نمي نمايد عملي كه موجب  زيان  شده جرم باشد يا شبه جرم .۱
در هر موردي كه شخص موظف به جبران خسارت ديگري است گفته مي شود كه اين فرد مسئوليت مدني دارد و ضامن است . اين قاعده عالانه و منطقي از دير باز وجود داشته كه « هر كس به ديگري ضرر بزند بايد آنرا جبران كند ،‌ مگر در مواردي كه اضرار به غير به حكم قانون باشد يا ضرري كه به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نكند »‌ .۲
اين قاعده نظير همان چيزي است كه در فقه تحت عنوان « من اتلف مال الغير فهو له ضامن »‌ ذكر شده است و يا مفهوم اين شعر كه :‌ 
هركسي مالي كند از كسي تلف 
هست ضامن از براي آن طرف 
مسئوليت مدني به عنوان ضمانت اجراي حقوق مدني نقش حساس و مهمي را در مطالبه و استيفاي حقوق افراد و در نتيجه تنظيم روابط اجتماعي و حقوقي باز مي كند ، بدون تصور وجود مسئوليت مدني حق مفهوم واقعي و عيني خود را از دست داده وجنبه فكري و ذهني به خود مي گيرد در ضمن چيزي كه به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آنرا به طور ملموس در اختيار صاحبان حق قرار مي دهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقي  كشورها و از جمله كشور       مي باشد  كه درچارچوب و كالبد قوانين مختلف گنجانده شده است . در مورد بحث مورد نظر ما مي توان گفت كه الزامات خارج از قرار داد ، ضمان قهري و مسئوليت مدني داراي يك مفهوم مي باشند همچنين ما مي توانيم بر مسئوليت مدني دو مفهوم عام و خاص قائل شويم كه به صورت زير نمايان مي باشد :۱
  
مسئوليت مدني 
بخش دوم – سير تدوين قانون مسئوليت مدني
قواعد و مقررات راجع به مسئوليت مدني در حقوق كشور ما ، آميزه و تركيبي از مقررات اسلامي و قوانين اقتباس شده از غرب مي باشد . با اين تفاسير بايد اين نكته را دانست كه با توجه به آنچه اشاره شد نويسندگان قانون مدني و قانون مسئوليت مدني ( رحمت الله عليهم اجمعين ) كه هم فقيه و هم آشنايي كامل به حقوق اروپا داشتند بيشتر سعي خود را  بر اين متمركز نمودند كه مباني قديمي راجع به مسئوليت را به لباس نو در آورند .
قانون مسئوليت مدني مبتني بر تقصير است و از اين جهت نسبت به مواد مربوط به  اتلاف مال غير كه مبتني بر نظريه خطر است اخص مي باشد ، در مورد اتلاف گفته 
مي شود كسي كه مال ديگري را تلف مي كند حتي اگر مرتكب تقصير نشده باشد ضامن است و همچنين است نسبت به منفعت ، نقص و عيب مال غير همچنين قانون مسئوليت مدني نسبت به مواد مربوط به تسبيب كه در ماده ۳۳۱ به بعد قانون مدني ذكر شده است به اعتبار موضوع اعم مي باشد۱ حال در يك نتيجه گيري مي توان گفت كه موضوع قانون مسئوليت مدني به مراتب عام تر از قانون مدني است. از جمله مي توان به تجاوز غير قانوني يا در نتيجه بي احتياطي به جان ، سلامتي ، مال ، آزادي، حيثيت و شهرت تجارتي يا هر حق ديگري كه قانون براي افراد شناخته اشاره كرد در حاليكه مواد قانون مدني ناظر به خسارت مالي مي باشد . 
مسئوليت مدني و نظريات راجع به آن

بخش اول – مسئوليت مدني در فقه شيعه 
ضمان در لغت به معناي مسئوليت مي باشد اعم از مسئوليت مالي و كيفري ، در شرع مقدس به روابط اجتماعي كه خارج از حاكميت اراده طرف يا طرفين آن رابطه اجتماعي مي باشد ضمان قهري يا ضمان شرعي مي گويند . 
در اثر مسئوليت مدني رابطه ويژه و خاصي بين زيان ديده و شخص ضامن حاصل  مي گردد كه موضوع آن جبران خسارت مي باشد كه غالباً با پول ارزيابي مي‌گردد ، رابطه ذكر شده بدون توجه به هيچ اراده اي ازجانب طرف يا طرفين بر آن روابط حكومت مي نمايد ، چرا كه با ورود ضرر از جانب الف به ب مقصود الف كه ورود ضرر به ب بوده است مهيا گرديده نه ايجاد تعهد و دين براي خود ، بدين سان اقوال و اعمال الف را مي توان در زمره وقايع حقوقي قابل تصور و شمارش به حساب آورد و ما را به اين سر منزل مي رساند كه مسئوليت مدني را نبايد ناشي از اعمال حقوقي دانست .
در مورد ضمان نظر غالب حقوقدانان و فقها حول اين محور مي چرخد كه قاعده ضمان بر گرفته از قاعده زير و آنچه در ابتدا اشاره نموديم مي باشد كه : 
« من اتلف مال الغير فهوله ضامن »

بخش دوم – مسئوليت مدني در عالم حقوق 
تاريخچه مسئوليت مدني به زمانهاي دور بر مي گردد ، جايي كه براي جبران خسارت  انسانها به انتقام شخصي و جسمي بر عليه ديگري اقدام مي ورزيدند اين سفاهت تا مدتهاي مديدي ادامه داشت تا اينكه با گذر زمان و بلوغ فكري بشر كم كم اين روش جاي خود را به پرداخت پول براي جبران خسارت داد. تصورات بشر نسبت به واژه مسئوليت وضمان از آن زمانها دچار تحولات شگرف و عظيمي گرديد و امروزه با توجه به پيشرفتهاي صنعتي و تكنولوژيكي به صورت نو در اختيار حقوق جوامع قرار گرفته است .
در عالم حقوق و اعتبار مسئوليت مدني دو معناي عام و خاص دارد . معناي عام مسئوليت مدني يعني تكليف و وظيفه حقوقي شخص به انجام يا عدم انجام عملي در مقابل ديگري ، اما مسئوليت مدني به معناي خاص خود به تكليف و وظيفه قانوني شخص به تسليم مال در قبال استيفاء از مال يا عمل ديگران گفته مي شود كه نه ناشي از قرار داد بوده و نه منشاء مستقيم آن عمل مادي و قانوني باشد . 

 
فصل سوم
مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئوليتها

براي اين كه مفهوم مسئوليت مدني ، از آن لحاظ كه در عالم حقوق معتبر است روشن شود ، بايد آن را نسبت به مسئوليت كيفري ، اخلاقي و نهايتاً قرار دادي مورد مداقه و تأمل نظر قرار داد .
بخش اول – انواع مسئوليتها 
الف – وجه تمايز مسئوليت مدني و مسئوليت اخلاقي
حال با توجه به عقايد مختلفي كه در اين مورد داده شده و نيز آراي گوناگون به تفاوت موجود ما بين مسئوليت مدني و اخلاقي مي پردازيم :۱  
۱-  در مسئوليت مدني ، ميزان و مقدار تقصير از يك طرف و موقعيت و ويژگيهاي فردي از طرف ديگر تأثيري در جبران خسارت ندارد . بنابراين در مسئوليت مدني كليه خسارت بايد بدون توجه به سبكي يا سنگيني تقصير جبران گردد ، در حاليكه مسئوليت اخلاقي به اين موضوع با ديده ترديد مي نگرد . 
۲- در مسئوليت مدني ورود ضرر شرط تحقق مسئوليت مي باشد در حاليكه در مسئوليت اخلاقي تا وجدان فرد نادم و ناراحت نگرديده و متألم  نگشته و يا تاعرف آنرا نا شايست ندانسته و نداند از مسئوليت معاف خواهد بود .
۳- وجه تمايز ديگر اين دو مسئوليت راجع به ضمانت اجراي آنها مي باشد ، از آنجا كه مسئوليت مدني باعث ايجاد دين و ضمان براي وارد كننده زيان به نفع زياد ديده مي گردد وي مي تواند با مراجعه به مرجع قضائي صالح مطالبه حق كند در حاليكه در مسئوليت اخلاقي چنين روندي ديده نمي شود.
۴- مسئوليت مدني جنبه اجتماعي و عمومي دارد در حاليكه مسئوليت اخلاقي جنبه شخصي و فردي دارد،
ب ) وجه تمايز مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري 
بعد از ذكر وجه تمايزي كه بدان اشاره گرديد حال به تفاوت بين مسئوليت مدني با مسئوليت كيفري مي پردازيم ، ما اگر نگاهي به تاريخ حقوق داشته باشيم متوجه مي گرديم كه اين دو مسئوليت در گذشته تشكيل دهنده يك پيكره واحد بوده اند در حاليكه امروزه با پيشرفتهايي كه در عرصه حقوق كشورها حادث گرديده آنها را بايد دو قسمت منفك و جداي از هم به حساب آورد كه داراي تفاوتهايي به شرح ذيل مي باشد 
  • بازدید : 51 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شروع به جرم به عنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو قرن اخير شكل گرفته و به عنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق كيفري امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهميت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتي، جرم يا ارتكاب مي يافت و يا ارتكاب پيدا نمي كرد و در صورت اخير، مجازاتي هم بر كسي كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خويش را به اتمام برساند، بار نمي گرديد؛ اما، بتدريج مفهوم نظم عمومي به عنوان ملاك تعيين جرايم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه اي كه امروزه هر عملي كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومي جامعه را فراهم نمايد، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق كيفري قابليت جرم انگاري، تعقيب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نيز به عنوان مفهومي جديد يكي از اين موارد است.
بيان مسئله 
در قانون مجازات اسلامي و به طور كلي در هيچ يك از مقررات كيفري گذشته، تعريفي از شروع به جرم به عمل نيامده و مقنن تنها به تشريح مسئله شروع به جرم بسنده كرده است. در همين راستا، از شروع به قتل عمدي نيز تعريفي دقيق و مشخص در قوانين مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعريفي مناسب از شروع به قتل عمدي، تا اندازه اي دشوار به نظر مي رسد، مع ذالك تعريفي را كه مي توان با توجه به ماده (۶۱۳) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذيل بيان مي داريم: 
«شروع به قتل عمد زماني تحقق مي يابد كه فردي به قصد سلب حيات از ديگري مبادرت به انجام عملياتي داخل در عنصر مادي قتل عمد نمايد، ولي قصد مرتكب به عللي خارج از اراده، معلق و بي اثر مانده و عمليات اجرايي به نتيجه مورد نظر مرتكب ختم نگردد.»
مانند موردي كه فردي با قصد ارتكاب قتل، مبادرت به ريختن سم در فنجان قهوه ديگري نمايد، ولي به واسطه انجام عمليات سريع درماني، اثر سم رفع شده و از مجني عليه سلب حيات صورت نگيرد.

فرضيه هاي تحقيق
۱- قتل به عنوان يك جرم بشري 
۲- انواع قتل در قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴ باب سوم قانون مجازات عمومي سابق ايران مرتكب اختصاص به بيان جرايم جنايت نسبت به افرادبوده است 
اهميت موضوع 
شروع به جرم به عنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو قرن اخير شكل گرفته و به عنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق كيفري امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهميت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتي، جرم يا ارتكاب مي يافت و يا ارتكاب پيدا نمي كرد و در صورت اخير، مجازاتي هم بر كسي كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خويش را به اتمام برساند، بار نمي گرديد؛ اما، بتدريج مفهوم نظم عمومي به عنوان ملاك تعيين جرايم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه اي كه امروزه هر عملي كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومي جامعه را فراهم نمايد، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق كيفري قابليت جرم انگاري، تعقيب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نيز به عنوان مفهومي جديد يكي از اين موارد است.
از نظر قانوني در كشور ايران، شروع به جرم در قانون سال ۱۳۰۴ و قانون مجازات عمومي سال ۱۳۵۲، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتي، شروع به جرم در جنايات، خود به عنوان جرمي مستقل، قابليت تعقيب و مجازات داشت و در امور جنحه نيز وفق ماده (۲۳) اين قانون، منوط به تصريح در قانون گرديده بود، كه اين معنا تا سال ۱۳۶۲؛ يعني، تا زمان تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي به قوت خود باقي بود، اما پس از آن با تصويب ماده (۱۵) قانون راجع به مجازات اسلامي، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گرديد و مقنن آن را به عنوان جرمي مستقل واجد تعقيب و مجازات ندانست و تنها در صورتي امكان تعقيب و مجازات فردي كه شروع به ارتكاب جرمي كرده بود وجود داشت كه عمليات و اقداماتي را كه وي در راستاي ارتكاب جرم مورد نظر خويش انجام مي داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال ۱۳۷۰ نيز كه قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيد، مقنن مجدداً از همين رويه پيروي نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانوني، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردي كه مقنن خلاف آن را تصريح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداري و يا اينكه همان اندازه از عمليات اجرايي، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در صورت اخیر، تعقيب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمي كه ناتمام مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تامي خواهد بود كه مرتكب در راستاي وصول به نتيجه جرم مورد نظر خويش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدي نيز علي رغم اهميت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومي، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات مي نمود؛ چرا كه، به عنوان مثال در مواردي كه فردي به قصد سلب حيات از مجني عليه مبادرت به پرتاب كردن وي در آب مي نمود و يا اينكه با ريختن سم در غذاي او قصد ازهاق نفس از وي را داشت؛ ولي از مجني عليه به عللي خارج از اراده مرتكب سلب حیات نمي گردید، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسي يا سم دادن به غير، از نظر قانوني جرم تلقي نمي گرديد تا مرتكب آن قابل تعقيب و مجازات باشد. نهايتاً در سال ۱۳۷۵، مقنن با تصويب ماده (۶۱۳) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمي مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست كه ما در اين مقوله، به بررسي ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در اين ماده با توجه به مصاديق قابل فرض آن مي پردازيم.












فصل اول : كليات تحقيق 
۱ _ انواع قتل در قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴ باب سوم قانون مجازات عمومي سابق ايران مرتكب اختصاص به بيان جرايم جنايت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذيل بوده است. 
الف _ قتل عمد : 
ماده ۱۷۰ قانون مذكور در مورد پيش بيني قتل عمدي مقرر مي دارد: مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در مواردي كه قانوناً استثنا شده باشد چنانكه ملاحظه مي شود قانونگذار جرم قتل را تعريف نكرده است ليكن حقوق دانان كيفري با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدي را بعنوان سلب عمدي حيات انسان ديگري تعريف نموده اند. 
ب _ قتل در حكم عمد :
 قتل مزبور در ذيل ماده ۱۷۱ پيش بيني شده است ماده مذكور مي گويد هركس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورده كه منتهي به موت مجني عليه گردد بدون اينكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط به اين كه آلتي كه استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدي است. در اين مورد نيز تعريف قتل عمدي صادق است نهايت اينكه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد كشتن يا قصد مطرح مي باشد. 
ج _ قتل شبه عمد :
 با عنايت به صدر ماده فوق الاشعار وقتي قتل شبه عمد محسوب مي شود كه مرتكب داراي سو نيت عام ( قصد جرح و ضرب) روي جسم مجني عليه باشد ولي بدون اينكه قصد نتيجه ( سلب حيات) موجود بوده و ضرب و يا جرح نوعاً كشنده باشد در عمل منجر به فوت وي مي گردد بنابراين فعل مرتكب بايد غير مجاز يا عدواني باشد در غير اين صورت قتل شبه عمد تحقق پيدا نمي كند مجازات اين جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است. 

د _ قتل غير عمدي : 
قتل غير عمدي در ماده ۱۷۷ قانون پيش بيني شده و مقرر مي دارد : در صورتيكه قتل عمدي بواسطه بي مبالاتي يا بي احتياطي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد بعلاوه ممكن است مرتكب از پنجاه الي پانصد تومان غرامت نيز محكوم شود. 
از مفاد ماده مذكور معلوم مي شود كه در قتل غير عمدي مرتكب فاقد قصد فعل و نتيجه نسبت به مجني عليه است ولي رفتاري را پيشه خود مي كند كه مغاير با دقت و مراقبت مي باشد و قتل حاصل رفتار مذكور است لذا از نظر رواني عنصر معنوي قتل غير عمدي بي دقتي و عدم تفكر مي باشد. 
۲ _ انواع قتل در فقه اماميه با توجه به اين كه منبع عمده قانونگذار فعلي فقه اماميه است انواع قتل در فقه مذكور بيان مي گردد. 
الف _ قتل عمدي :
 بنابر آنچه مشاهير فقهاي اماميه در خصوص تبيين قتل عمدي مقرر داشته اند قتل عمدي وقتي محقق است كه فردي با انجام هر كاري خواه كشنده يا غير كشنده قصد سلب حيات ديگري را داشته باشد و يا اينكه اگر قصد سلب حيات ندارد با كار نوعاً كشنده وي را از پاي درآورد و به قتل رساند ويا اينكه هر چند كار نوعا كشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعيت موجني عليه از قبيل پيري يا بيماري يا كودكي نسبت به او كشنده تلقي شود. از مفاد بيان مذكور مي توان در تعريف قتل عمدي از ديدگاه فقه اماميه چنين گفت سلب عمدي حيات انسان ديگر در اين تعريف قصد انجام كار نوعاً كشنده با علم به كشنده بودن آن و يا علم به كشنده بودن آن نسبت به وضعيت طرف( مجني عليه) جانشين قصد سلب حيات يا قصد نتيجه مي شود از نظر فقها تحقق علم مذكور ضرورت دارد و اين علم همانند قصد سلب حيات است. 
ب _ قتل شبه عمد : 
در قتل شبه عمد مرتكب به انجام كاري روي جسم مجني عليه مبادرت مي ورزد كه نوعاً كنشده نيست و بعلاوه قصد سلب حيات نيز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وي مي شود مثل اينكه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبي را از بلندي كوتاهي پرت كنند ولي اتفاقاً فرد مذكور پس از سقوط فوت كند فعل مذكور و قصد انجام آن اعم از اين است كه مجاوز و يا غير مجاز باشد شهيد ثاني از فقهاي اماميه در اين خصوص تصريح به عدم لزوم عدواني بودن فعل نموده است از اين رو غالب فقهاي طبيعي را كه حاذق مي باشد و با اذن مريض مبادرت به عمل جراحي وي مي نمايد و موازين علمي و فني را هم رعايت مي كند در صورت فوت او مسئول مي دانند وي مي نمايد و موازين علمي و فني را هم رعايت مي كند در صورت فوت او مسئول مي دانند و اين برخلاف ديدگاه قانون مجازات عمومي سابق مي باشد كه عدواني بودن فعل و سو نيت عام (يعني قصد در انجام ضرب را روي جسم مجني عليه) را در تحقيق قتل شبه عمد ضروري مي دانست بنابراين از آنچه گفته شد. در تعريف قتل شبه عمد از ديدگاه فقه اماميه مي توان چنين جسم مجني عليه. 
ج _ قتل خطاي محض : 
در اين نوع قتل مرتكب نه داراي قصد فعل روي جسم مجني عليه و نه قصد سلب حيات اوست ليكن مبادرت به انجام كاري يا قصد روي سيئي يا شخصي يا موجود مورد نظر خود مي كند كه اتفاقاً منجر به قتل وي مي شود. در اين خصوص نيز كلام فقها اعم از اين است كه كاري كه قصد آن شده از نظر قانون يا عرف مجاز بوده يا خير, بي دقتي در آن شده است باشد و يا خير, بنابراين فرقي ندارد كه شخص در شكارگاه مجاز و با رعايت احتياط و مجوز به شكار بپردازد و اتفاقاً تيز او موجب قتل انساني شود و يا اينكه غير مجاز در شكارگاه وارد شود و تير او ديگر را بكشد با عنايت به مباحث اماميه در بيان انواع قتل و توضيح و تبيين آنها عنوان قتل در حكم شبه عمد به شيوه اي كه قانونگذار بيان كرده است و تفصيل آن ذكر خواهد شد پيش بيني نشده است. 
۳ _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامي : ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامي در مقام بيان انواع تقل مي گويد : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطاي محض ماده ۲۰۶ و بندهاي الف و ب ماده ۲۹۵ قانون مذكور به همان شيوه اي كه در بحث انواع قتل از ديدگاه فقه اماميه بيان شد به تعريف عناوين قتل عمد شبه عمد و خطاي محض پرداخته است و لذا از تكرار مطالب خودداري مي شود در عين حال قانون مزبور در تبصره ۳ بند ج ماده ۲۹۵ عنوان قتل در حكم شبه عمد را مقرر مي دارد هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوطه به امري قتل ياضرب يا جرح واقع بنحوي كه اگر آن مقررت رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتي به شرح اين نوع قتل مبادرت مي شود.
اشتباه در قتل  
همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان عدم تحقق قصد تام  در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :       
الف – اشتباه در هویت مقتول           ب – اشتباه در هدف  
ج –  اشتباه در قصد                      د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود
الف ) اشتباه در هویت مقتول 
به موجب مقررات ( ماده ۲۰۶ ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟ 
جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است : 
۱ – قاعده معروف ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد . 
۲ – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت ۲۴ ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از ۲۴ ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری ۱ وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری ۱ ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ ۷ / ۷ / ۷۱ با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است . 
۳ – فتاوی مرحوم آیت الله گلپایگانی و مقام معظم رهبری . آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سؤال مزبور فرمودند : ” در فرض فوق ، قتل عمد محسوب نمی شود و الله العالم ” و مقام معظم رهبری نیز فرمودند : ” تطبیق عنوان قتل موجب قصاص ، بر این مورد خالی از اشکال نیست بلکه عدم صدق عمد ، بعید نیست ،     بنابر این اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است و الا باید از قاتل دیه گرفته شود “همانگونه که پیداست عمده دلیل در این رابطه ، مخدوش بودن قصد و فتوای دو تن از علماست ، لکن بر اساس قواعد حقوقی باید گفت قتل در این مورد عمدی است زیرا رکن اصلی تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول است یعنی همین شخصی که کشته شد مورد هدف قرار گرفته بود ، لکن شناخت هویت او ( نام و نام خانوادگی و سایر ویژگی ها ) به عنوان رکن قتل نیست . تعریفی که از بیان قانونگذار و فقها استفاده می شود انطباق این موضوع با قتل عمد است لذا بسیاری از فقها به عمدی بودن این قتل فتوا داده اند که به چند نمونه اشاره می شود :
۱ – حضرت امام ( ره ) : ” اگر قصد قتل نفس محقون الدمی را داشته و تیر به نفس محقون الدم دیگری اصابت کرده و او را کشته ، حکم قتل عمد مترتب است اگر چه احوط آن است که اولیای دم به دیه مصالحه نمایند. ” 
۲ – آیت الله صافی : ” قتل ، محکوم به عمد است و الله العالم ” 
۳ – آیت الله فاضل : ” قتل ، عمد محسوب می شود چون با آلت قتاله و عمدا و به قصد قتل به شخص معین زده است منتها در هویت او اشتباه کرده است. ” فتوای دیگر ایشان : ” اگر هر دو محقون الدم بوده اند ، قتل واقع شده حکم عمد را دارد چون با قصد و آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معین را کشته است گرچه در تطبیق ، خطا کرده است. “ 

عتیقه زیرخاکی گنج