• بازدید : 51 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است  كه جامعه به آنها به نظر احترام مي نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عديده اجتماعي است كه بسياري از آنها را ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تكرار عمل ، افراد به آن انس پيدا نموده و رعايت احترام آن را لازم مي دانند .
درجه احترامي كه جامعه براي قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل مي باشد ، بسته به قوة تأثير عاملي مي باشد كه موجب پيدايش  آن شده است 
مولدين عوامل اجتماعي عبارتند از 

قانون مدني كه قانون مادر نيز تلقي مي گردد ، حيات امروزي خود را با تصويب جلد اول خود در سال ۱۳۰۷ در باب معاملات و سپس ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ در ابواب احوال شخصيه و ادله اثبات دعوي  آغاز كرد ، چيزي كه در تصويب قانون مدني مورد تامل و دقت قرار گرفت تكيه احكام و مقررات آن بر پايه حقوق اسلام و طريقه حقه جعفريه اثني عشري بود . 
با پيشرفت تكنولوژي ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشيني از يك سو و در  نتيجه افزايش مراودات اجتماعي و نيز نواقصي كه در مورد مسئوليت مدني در قوانين ايران نمايان بود ، حقوقدانان  ايران بر آن شدند كه قانوني در مورد مسئوليت مدني كه           مي بايستي به عنوان زنجيره اي ما بين عوامل مارالذكر بوده و از اصطكاك آنها جلوگيري كند به قوه مقننه پيشنهاد كنند كه بالاخره قانون مسئوليت مدني در هفتم ارديبشهت ماه ۱۳۳۹ در شانزده ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد . اين قانون ماكت ساختاري خود را با نيم نگاهي به قوانين كشوهاي غربي بالاخص قانون تعهدات سوئيس و نيز وضعيت حقوقي ايران بنا نهاد.
قانون مدني ايران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئوليت مدني داده است . قانون مزبور كاملاً پيروي از حقوق اماميه نموده و دو امر كه يكي اتلاف و ديگري تسبيب مي باشد را موجب مسئوليت مي داند در تعريف اين دو چنين بيان نموده كه اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقيمي است كه موجب تلف مال ديگري مي شود ( ماده ۳۲۸ – ۳۳۰ ) اتلاف مبتني بر نظريه خطر وعليت مي باشد و تسبيب عبارت است از عملي كه غير مستقيم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفي موجب تلف مال مي گردد (ماده ۳۳۱ – ۳۳۵  ) و آن مبتني بر نظريه تقصير است.۱ 
مسئوليت مدني در حقوق ايران

بيش از بررسي مسئوليت مدني لازم است كه ابتدا تصوير روشني از اين عبارت داشته باشيم لذا در اين فصل تعريف مسئوليت مدني و سير تدوين آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت . 


بخش اول – تعريف مسئوليت مدني
مسئوليت مدني عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتي كه به ديگري وارد كرده است . مسئوليت مدني زماني به وجود مي آيد كه كسي بدون مجوز قانوني به حق ديگري لطمه بزند و در اثر آن زياني به او وارد آورد ، فرق نمي نمايد عملي كه موجب  زيان  شده جرم باشد يا شبه جرم .۱
در هر موردي كه شخص موظف به جبران خسارت ديگري است گفته مي شود كه اين فرد مسئوليت مدني دارد و ضامن است . اين قاعده عالانه و منطقي از دير باز وجود داشته كه « هر كس به ديگري ضرر بزند بايد آنرا جبران كند ،‌ مگر در مواردي كه اضرار به غير به حكم قانون باشد يا ضرري كه به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نكند »‌ .۲
اين قاعده نظير همان چيزي است كه در فقه تحت عنوان « من اتلف مال الغير فهو له ضامن »‌ ذكر شده است و يا مفهوم اين شعر كه :‌ 
هركسي مالي كند از كسي تلف 
هست ضامن از براي آن طرف 
مسئوليت مدني به عنوان ضمانت اجراي حقوق مدني نقش حساس و مهمي را در مطالبه و استيفاي حقوق افراد و در نتيجه تنظيم روابط اجتماعي و حقوقي باز مي كند ، بدون تصور وجود مسئوليت مدني حق مفهوم واقعي و عيني خود را از دست داده وجنبه فكري و ذهني به خود مي گيرد در ضمن چيزي كه به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آنرا به طور ملموس در اختيار صاحبان حق قرار مي دهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقي  كشورها و از جمله كشور       مي باشد  كه درچارچوب و كالبد قوانين مختلف گنجانده شده است . در مورد بحث مورد نظر ما مي توان گفت كه الزامات خارج از قرار داد ، ضمان قهري و مسئوليت مدني داراي يك مفهوم مي باشند همچنين ما مي توانيم بر مسئوليت مدني دو مفهوم عام و خاص قائل شويم كه به صورت زير نمايان مي باشد :۱
  
مسئوليت مدني 
بخش دوم – سير تدوين قانون مسئوليت مدني
قواعد و مقررات راجع به مسئوليت مدني در حقوق كشور ما ، آميزه و تركيبي از مقررات اسلامي و قوانين اقتباس شده از غرب مي باشد . با اين تفاسير بايد اين نكته را دانست كه با توجه به آنچه اشاره شد نويسندگان قانون مدني و قانون مسئوليت مدني ( رحمت الله عليهم اجمعين ) كه هم فقيه و هم آشنايي كامل به حقوق اروپا داشتند بيشتر سعي خود را  بر اين متمركز نمودند كه مباني قديمي راجع به مسئوليت را به لباس نو در آورند .
قانون مسئوليت مدني مبتني بر تقصير است و از اين جهت نسبت به مواد مربوط به  اتلاف مال غير كه مبتني بر نظريه خطر است اخص مي باشد ، در مورد اتلاف گفته 
مي شود كسي كه مال ديگري را تلف مي كند حتي اگر مرتكب تقصير نشده باشد ضامن است و همچنين است نسبت به منفعت ، نقص و عيب مال غير همچنين قانون مسئوليت مدني نسبت به مواد مربوط به تسبيب كه در ماده ۳۳۱ به بعد قانون مدني ذكر شده است به اعتبار موضوع اعم مي باشد۱ حال در يك نتيجه گيري مي توان گفت كه موضوع قانون مسئوليت مدني به مراتب عام تر از قانون مدني است. از جمله مي توان به تجاوز غير قانوني يا در نتيجه بي احتياطي به جان ، سلامتي ، مال ، آزادي، حيثيت و شهرت تجارتي يا هر حق ديگري كه قانون براي افراد شناخته اشاره كرد در حاليكه مواد قانون مدني ناظر به خسارت مالي مي باشد . 
مسئوليت مدني و نظريات راجع به آن

بخش اول – مسئوليت مدني در فقه شيعه 
ضمان در لغت به معناي مسئوليت مي باشد اعم از مسئوليت مالي و كيفري ، در شرع مقدس به روابط اجتماعي كه خارج از حاكميت اراده طرف يا طرفين آن رابطه اجتماعي مي باشد ضمان قهري يا ضمان شرعي مي گويند . 
در اثر مسئوليت مدني رابطه ويژه و خاصي بين زيان ديده و شخص ضامن حاصل  مي گردد كه موضوع آن جبران خسارت مي باشد كه غالباً با پول ارزيابي مي‌گردد ، رابطه ذكر شده بدون توجه به هيچ اراده اي ازجانب طرف يا طرفين بر آن روابط حكومت مي نمايد ، چرا كه با ورود ضرر از جانب الف به ب مقصود الف كه ورود ضرر به ب بوده است مهيا گرديده نه ايجاد تعهد و دين براي خود ، بدين سان اقوال و اعمال الف را مي توان در زمره وقايع حقوقي قابل تصور و شمارش به حساب آورد و ما را به اين سر منزل مي رساند كه مسئوليت مدني را نبايد ناشي از اعمال حقوقي دانست .
در مورد ضمان نظر غالب حقوقدانان و فقها حول اين محور مي چرخد كه قاعده ضمان بر گرفته از قاعده زير و آنچه در ابتدا اشاره نموديم مي باشد كه : 
« من اتلف مال الغير فهوله ضامن »

بخش دوم – مسئوليت مدني در عالم حقوق 
تاريخچه مسئوليت مدني به زمانهاي دور بر مي گردد ، جايي كه براي جبران خسارت  انسانها به انتقام شخصي و جسمي بر عليه ديگري اقدام مي ورزيدند اين سفاهت تا مدتهاي مديدي ادامه داشت تا اينكه با گذر زمان و بلوغ فكري بشر كم كم اين روش جاي خود را به پرداخت پول براي جبران خسارت داد. تصورات بشر نسبت به واژه مسئوليت وضمان از آن زمانها دچار تحولات شگرف و عظيمي گرديد و امروزه با توجه به پيشرفتهاي صنعتي و تكنولوژيكي به صورت نو در اختيار حقوق جوامع قرار گرفته است .
در عالم حقوق و اعتبار مسئوليت مدني دو معناي عام و خاص دارد . معناي عام مسئوليت مدني يعني تكليف و وظيفه حقوقي شخص به انجام يا عدم انجام عملي در مقابل ديگري ، اما مسئوليت مدني به معناي خاص خود به تكليف و وظيفه قانوني شخص به تسليم مال در قبال استيفاء از مال يا عمل ديگران گفته مي شود كه نه ناشي از قرار داد بوده و نه منشاء مستقيم آن عمل مادي و قانوني باشد . 

 
فصل سوم
مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئوليتها

براي اين كه مفهوم مسئوليت مدني ، از آن لحاظ كه در عالم حقوق معتبر است روشن شود ، بايد آن را نسبت به مسئوليت كيفري ، اخلاقي و نهايتاً قرار دادي مورد مداقه و تأمل نظر قرار داد .
بخش اول – انواع مسئوليتها 
الف – وجه تمايز مسئوليت مدني و مسئوليت اخلاقي
حال با توجه به عقايد مختلفي كه در اين مورد داده شده و نيز آراي گوناگون به تفاوت موجود ما بين مسئوليت مدني و اخلاقي مي پردازيم :۱  
۱-  در مسئوليت مدني ، ميزان و مقدار تقصير از يك طرف و موقعيت و ويژگيهاي فردي از طرف ديگر تأثيري در جبران خسارت ندارد . بنابراين در مسئوليت مدني كليه خسارت بايد بدون توجه به سبكي يا سنگيني تقصير جبران گردد ، در حاليكه مسئوليت اخلاقي به اين موضوع با ديده ترديد مي نگرد . 
۲- در مسئوليت مدني ورود ضرر شرط تحقق مسئوليت مي باشد در حاليكه در مسئوليت اخلاقي تا وجدان فرد نادم و ناراحت نگرديده و متألم  نگشته و يا تاعرف آنرا نا شايست ندانسته و نداند از مسئوليت معاف خواهد بود .
۳- وجه تمايز ديگر اين دو مسئوليت راجع به ضمانت اجراي آنها مي باشد ، از آنجا كه مسئوليت مدني باعث ايجاد دين و ضمان براي وارد كننده زيان به نفع زياد ديده مي گردد وي مي تواند با مراجعه به مرجع قضائي صالح مطالبه حق كند در حاليكه در مسئوليت اخلاقي چنين روندي ديده نمي شود.
۴- مسئوليت مدني جنبه اجتماعي و عمومي دارد در حاليكه مسئوليت اخلاقي جنبه شخصي و فردي دارد،
ب ) وجه تمايز مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري 
بعد از ذكر وجه تمايزي كه بدان اشاره گرديد حال به تفاوت بين مسئوليت مدني با مسئوليت كيفري مي پردازيم ، ما اگر نگاهي به تاريخ حقوق داشته باشيم متوجه مي گرديم كه اين دو مسئوليت در گذشته تشكيل دهنده يك پيكره واحد بوده اند در حاليكه امروزه با پيشرفتهايي كه در عرصه حقوق كشورها حادث گرديده آنها را بايد دو قسمت منفك و جداي از هم به حساب آورد كه داراي تفاوتهايي به شرح ذيل مي باشد 

عتیقه زیرخاکی گنج