• بازدید : 30 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۴۵    کد محصول : ۱۰۴۴۹    حجم فایل : ۴۶ کیلوبایت   

نياز سنجي كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوي، دانشگاه علوم انتظامي و دانشكده امنيت:

فصل اول این مقاله مربوط به طرح مساله است:

– هدف كلي تحقيق

– اهداف جزئي طرح

سوالات مطرح در تحقیق:

– کارکنان اطلاعات استان خراسان رضوي دارای چه نیاز های اموزشی هستند؟

– آموزش های ارائه شده به کارکنان اطلاعات استان چقدر با نیازهای آنان مطابقت دارد؟ 

– تاثیر اموزش های ارائه شده به کارکنان اطلاعات در طی دوره های عرضی چقدر است؟

– کفایت اموزش های ارائه شده به کارکنان اطلاعات استان در طی دوره های عرضی چقدر است؟

در این مقاله با توجه به اینکه سازمانها نمي توانند مستقل از محيط باشند و  بايد پيوسته با آن تغيير كنند و با آن تطبيق نمايند و تغيير خود را بهبود بخشند، در این زمان است كه نیازهای افراد، متناسب با شرایط محیط و نوع کار کارکنان مطرح مي شود.

در راستاي تحقيق اهداف ناجا و با توجه به ضرورت و اهميت استمرار آموزش هاي تخصصي، معاونت آموزش ناجا تلاش دارد علاوه بر اجراي آموزش هاي بدو خدمت دوره هاي آموزش تخصصي تكميلي را بطور گسترده اي در طول خدمت كاركنان ناجا به اجرا در آورد. اين دوره ها براساس نيازمندي معاونت ها و يگان هاي مستقل ناجا و با محوريت رشته هاي شغلي ناجا تعريف شده است.

مجموعه عناوين آموزش هاي مورد بحث در كتاب حاضر در ذيل رسته هاي انتظامي، اطلاعات، آگاهي، راهور، عمليات ويژه، مرزباني، اداري، دارائي، آماد و پشتيباني، مخابرات و الكترونيك، دريائي، فني و مهندسي، بهداري، رايانه و سيستم، حقوق، مخارف اسلامي و علوم انساني و همچنين آموزش هاي تخصصي تكميلي مشترك و نيز آموزش هاي فرماندهي و مديريت تقسيم بندي شده است.

به منظور تكميل آموخته هاي گذشته و روز آمد نمودن اطلاعات تخصصي كاركنان ناجا براي نيل به ترفيع و يا تصدي مشاغل خاص طراحي گرديده است و لذا همه ساله مورد بازنگري و تجديد نظر قرار مي گيرد و آموزش هاي مورد نياز به آنها اضافه مي گردد.

در فصل دوم این مقاله مباحث نظری تشریح شده است.

آموزش هاي ضمن خدمت

تاريخچه آموزش هاي ضمن خدمت و…

و در فصل سوم روش پژوهش توضیح داده شده است.

و در پایان:

پرسشنامه نیازسنجی دوره های عرضی  ) مسئولین )و

پرسشنامه نیازسنجی دوره های عرضی  )کارکنان (

آمده است.

این مقاله در ۴۵ صفحه در قالب فایل word برای دانلود در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است.

امیدواریم از مطالعه ی آن بهره ی کافی رو ببرید.

  • بازدید : 40 views
  • بدون نظر

گر چه استفاده از وسايل الكترنيكي در تجارت ، امر تازه اي نيست و زماني طولاني است كه از تلفن وتلگرام در مذاكرات وتوافقهاي تجاري استفاده مي شود ومدتي نيز از كاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در اين زمينه مي گذرد ، ولي اصطلاح «تجارت الكترونيك » از زماني معمول شده است كه سامانه هاي رايانه اي در مبادلات پيام ها وارد شدند ومبادله الكترونيكي داده ها

Electronic Data Interchange_EDI) )رايج گرديد .در EDI حجم زياد داده ها به صورت متن ، گرافيك وحتي صدا ، باسرعت و هزينه كم از يك سامانة رايانه اي در يك نقطة زمين به نقطه ديگر انتقال پيدا مي كند و بدين ترتيب بستر مناسبي را براي مبادله پيامها ، تصاوير واسناد در تجارت داخلي و بين المللي مهيا مي سازد . نتيجه آنكه در آينده مواجه با تجارتي خواهيم بود كه روش و استانداردهاي خاص خود را خواهد داشت و آن آميزه اي خواهد بود از واقعيات تجاري ،احكام حقوقي و مقتضيات فني . كما اينكه هم اينك نيز در بخشهايي از تجارت نظير حمل ونقل و خريدو فروش در پاره اي از فروشگاهها در نقاطي از جهان مانند سنگاپور وآمريكا اين نوع تجارت به اجراء در آمده وپيش بيني مي شود با كار برد وسيع اينترنت EDI ، رونق بيشتري نيز پيدا كند .

 

با ماشيني شدن تجارت و حذف كامل يا زياد كاغذ ، واجباري شدن رعايت استانداردها درپيامهاي تجاري درسطح بين الملل، كشورهاي كمتر توسعه يافته نيز ناگزير مي شوند كه براي برقراري تماس و انجام معاملات ، به روش طرف تجاري خود عمل كرده وهمان روش را پياده نمايند . دانلود فایل تحقیق رشته حقوق /حقوق تجارت الكترونيك

  • بازدید : 69 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق بي احتياطي در انجام وظيفه پزشكي-خرید اینترنتی تحقیق بي احتياطي در انجام وظيفه پزشكي-دانلود رایگان مقاله بي احتياطي در انجام وظيفه پزشكي-دانلود رایگان گزارش کارآموی بي احتياطي در انجام وظيفه پزشكي

این فایل در ۱۶۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

  • بازدید : 62 views
  • بدون نظر
حق، عبارت‌ از سلطه‌ و اختياري‌ است‌ كه‌ فرد در برابر ديگر يا اشيا دارد. به‌ بيان‌ ديگر، حق، امري‌ اعتباري‌ است‌ كه‌ به‌ سبب‌ آن، فرد شايستگي‌ بهره‌برداري‌ از چيزي‌ را مي‌يابد و ديگران‌ به‌ رعايت‌ آن‌ موظف‌ هستند؛ مثل‌ حق‌ پدر و مادر در برابر فرزندان‌ يا حق‌ زوجين‌ در برابر يك‌ديگر. 

استاد مطهري‌ حق‌ را سزاواري‌ فرد به‌ يك‌ شيء مي‌داند و آن‌ را نيز بر دو نوع‌ تكويني‌ و تشريعي‌ تقسيم‌ مي‌كند: 
حق‌ يعني‌ ثابت‌ و سزاوار، و ما دو نوع‌ ثبوت‌ و سزاواري‌ داريم: يك‌ ثبوت‌ و سزاواري‌ تكويني‌ كه‌ عبارت‌ است‌ از رابطه‌اي‌ واقعي‌ بين‌ شخص‌ و شيء، و عقل‌ آن‌ را در مي‌يابد، و يك‌ ثبوت‌ و سزاواري‌ تشريعي‌ كه‌ بر وقق‌ آن‌ وضع‌ و جعل‌ مي‌شود. 


در واقع‌ مقصود از حق، امتياز بالقوه‌اي‌ است‌ كه‌ براي‌ فرد در نظر گرفته‌ مي‌شود و وي‌ كه‌ بر اساس‌ آن، صلاحيت‌ استفاده‌ از امور خاصي‌ را مي‌يابد. به‌ بيان‌ ديگر، حق‌ نشان‌دهندة‌ اولويتي‌ است‌ كه‌ فرد بر ديگران‌ دارد. با اين‌ بيان، حق‌ نوعي‌ نصيب‌ و امتياز براي‌ صاحب‌ حق‌ است‌ كه‌ به‌ سبب‌ آن، يك‌ سلسله‌ بهره‌مندي‌ها را مي‌يابد يا برخي‌ ممنوعيت‌ها از او برداشته‌ مي‌شود. 

در بحث‌ از مسألة‌ حق، استاد مطهري‌ اين‌ پرسش‌ را مطرح‌ مي‌كند كه‌ «آيا حق‌ و مالكيت‌ از عوارض‌ انسان‌ به‌ ماهو انسان‌ است‌ يا از عوارض‌ انسان‌ به‌ ماهو مدني». 


  • بازدید : 75 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق روش تحقيق در حقوق-خرید اینترنتی تحقیق روش تحقيق در حقوق-دانلود رایگان مقاله روش تحقيق در حقوق-تحقیق روش تحقيق در حقوق

این فایل در ۲۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
تحقيق 
مفهوم : مصدر از باب تفعيل – حقيقت امري را كشف كردن- بازجوي – رسيدگي و حقيقت يابي . فعاليت منظم ومدون با هدف كشف وگسترش علم و حقيقت يا كشف حقيقي مجهول يا مجمل كه به روش خاصي از طريق جستجو به دست مي آيد.

خصوصيات يك تحقيق علمي : 
۱- برخورداري از تشريفات خاصي – ارزيابي مسئله  طرح تحقيق مناسب (تعريف مسئله فرضيه ها – روش گردآوري اطلاعات وتجزيه وتحليل آنها)  تدوين گزارش تحقيق انتشار 
۲- توسعه قلمرو معرفت  مطلب تازه اي را كشف و ارائه كند يا مطالب قبلي را تجزيه وتحليل و نقد و بررسي كند. 
۳- وجود واقعيت خارجي  از عالم خارج مساله تحقيق وجود داشته باشد. 

تعريف تحقيق علمي تلاش منظم و قوام با تشريفات خاص با هدف كشف مجهول به منظور گسترش حوزه معرفت بشر كه در عالم خارج موجوداست. 
فلسفه يا مبناي تحقيق علمي : نياز فطري انساني كه ذاتاً جستجوگر است براي پاسخگوي به نيازهاي حياتي خود 
هدف از تحقيق علمي : بررسي نظريه ها به منظور ارائه نظريه براي حل مشكل 

 
 1- مفهوم : در اين نوع از تحقيقات به علوم پايه محض (فيزيك – ستاره شناسي) ويژه توجه مي¬شود كه كاربرد علمي فوري نداشته و پايه تحقيقات ديگر كاربردي است. 
بنيادي :   2- اقسام :(تجربي : داده هاي اوليه با استفاده از روش هاي آزمايش ،مشاهده و 
               مصاحبه و غيره گردآوري مي شود. نظري: اطلاعات اوليه به روش كتابخانه¬اي 
               انجام مي شود.
              3- مشخصات : وقت گير- هزينه بر توسط دانشگاهها و مراكز علمي صورت مي گيرد. 
     1- مفهوم : براي نيل به هدف خاصي كه مربوط به بهبود كيفيت شرايط 
                    زندگي انسانها در مسايل مختلف اقتصادي و سياسي وحقوق ويژه است.
كاربردي :
           2- مشخصات : حصوص نتايج سريعتر – در آموزا- داراي طرفداران زياد- 
            عمدتاً توسط سازمانهاي دولتي و خصوصي صورت مي گيرد. 
                          توسعه اي : هدف بهبود روش ها و ابزارهاست كه از نوع كاربردي منشعب شده است. 
                             توليدي : در برخي رشته ها. 

قواعد تحقيق علمي : 
۱- افزايش و توسعه دانش: جمع آوري اطلاعات از منابع دست آوردن و براي رسيدن به نتايج نو
۲- قابليت ارزيابي : امكان آزمايش علمي 
۳- نظم وترتيب : رعايت سير منطقي مطالب+ مدت زمان مشخص+ هزينه ها و …
۴- قابليت تعميم به كل جامعه : نمونه ها طوري طراحي شوند قابليت تعميم به كل مردم را دارا باشند. 
۵- تخصصي: آگاهي از تمامي جوانب موضوع 
۶- دقت :در طراحي و برآوردها و تعريف مسئله ومطالب سوابق ، حجم نمونه ،گردآوري اطلاعات و تجزيه و تحليل ها وتعاريف واژه ها ، تنظيم گزارش ، كنترل
۷- صبر و تحمل: مداومت و مقاومت و تلاش مستمر – عجله نكردن – شكستن مشكلات
۸- جرات- شجاعت  در برخورد با مشكلات و اظهار نتايج 
۹- واقعي بودن –اطلاعات و داده ها بايد واقعي و حقيقي باشند نه انتزاعي و خيالي و احساساتي و نعصبي
۱۰- حذف پيش داوري ذهني – از دخالت دادن تمامي اطلاعات و قضاوتهاي قبلي خود اجتناب كند.
۱۱- مديريت در امور تحقيقات گروهي : در هر امر گروهي  و اجتماعي مديريت واحد لازم است.
۱۲- رعايت اصل بي طرفي: دخالت ندادن ارزشها و باورهاي خود
۱۳- اجتهادي عمل كردن – پژوهشگر قدرت توضيح و تشريح و ارائه نظريه خود را داشته باشد يا از رساله خود دفاع كند.

مقدمات يا پيش نياز تحقيق
۱-فرهنگ تحقيق 
۲-پژوهشگر
۳-بودجه لازم
۴-سازمان لازم
۵-ابزار تحقيقاتي 
۶-فراغت لازم 
۷-برنامه و نظم 
فرآيند تحقيق علمي 
   1-طرح مسئله تحقیق و انتخاب و تعیین حدود آن 
           2-مطالعه ادبیات و سوابق مسئله (کتاب – سایت ها – مجلات- مقالات-
 1-انتخاب و تعريف و تبيين         پایان نامه ها – تحقیقات قبلی 
  3-شناسایی و تحلیل مسئله 
  4- تعیین متغیرها و تدوین نمونه های عملی مربوط به صورت نظری
  5- تشریح مساله تحقیق و نگارش آن 

۲-گزینش ، طراحی و تشریح روش های کار 
۳- جمع آوری اطلاعات و داده ها 
۴-طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و تغییر داده ها 
۵-تدوین گزارش تحقیق 

طرح تحقيق 
۱-تعریف طرح تحقیق – طرح تحقیق سندی است که برنامه اجرایی و جزئیات فعالیت ها و امور مربوط به موضوع تحقیق را در بردارد

۲-اهمیت طرح تحقیق
الف) تسهیل برنامه ریزی اجرایی تحقیق
۱-ترتیب زمانی و مکانی تحقیق را مشخص می کند.
۲-فعالیت هایی که می بایست همزمان انجام شود.
۳- تصویر کاملی از اقدامات تهیه می شود.
۴- کلیه نیازها و ابزار و امکانات مشخص می شود.
۵- از سرگردانی و بلاتکلیفی در می آید.
۶-پیش بینی عوامل متغیر و قدرت مقابله با آنها 
ب)  کسب حمایت و پشتیبانی دیگران
ج) آگاه کردن مسئولین طرح
 
۳-انواع طرح تحقیق
الف) تقسیم بر اساس ماهیت و اهمیت 
۱-کوچک بین ۵ تا ۱۵ صفحه 
۲-بزرگ بین ۱۵ تا ۱۰۰ صفحه
۳- پایان نامه تحصیلی ۱۰ الی ۲۵ صفحه

ب) تقسیم براساس مراحل پیشرفت کار
۱-طرح تحقیق مقدماتی
۲-طرح تحقیقی تفضیلی
۳-طرح تحقیق واقعی و نهایی

۴-عناصر و ساختار طرح تحقیق: 
پرسش اصلی تحقیق و بیان مساله- سوابق و ادبیات مساله تحقیق – فلسفه و اهداف تحقیق – فرضیه ها(بصورت مجله ی خبری و کامل) – نوع تحقیق (از لحاظ هدف (مبنایی یا عملی و کاربردی) و از حیث روش (توصیفی ، همبستگی؛ تاریخی و تجربی و…) – جامعه آماری (حدود و تعریف و حجم جامعه مربوط ) – حجم نمونه و روش نمونه گیری – روش گردآوری اطلاعات – ابزار گردآوری اطلاعات – روش استخراج و طبقه بندی اطلاعات – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات – زمان و طول مدت بررسی تحقیق-  مدیر و عوامل اجرایی تحقیق – هزینه های تحقیق- ابزار و وسایل و شرایط مورد نیاز – مشکلات احتمالی – تعریف واژگان اختصاصی – فهرست منابع و ماخذ تحقیق 
  • بازدید : 55 views
  • بدون نظر

همه چیز در مورد حقوق، از جمله حقوق بین الملل، حقوق کیفری، قوانین و حقوق مربوط به بورس، انواع مجازات های، دعاوی بین المللی، حقوق ایران در رابطه با سایر کشورهای جهان، حقوق فضا، حقوق دریا، دادگاه بین المللی یوگسلاوی،  دیوان بین المللی دادگستری، دیوان دائمی داوری، روش شناسی حقوق بین الملل، سازمان ملل متحد و حل مسائلو بحران ها، حقوق قضائی محیط زیست، حقوق کیفری، مسئله مرور زمان و تاثیر آن برحقوق در ایران و جهان، دیوان دعاوی ایران و امریکا، رژیم حقوقی دریای خزر، شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی، كنكاشي پيرامون اصل دولت كامله الوداد،  تابعیت ایران، حقوق ازدواج و طلاق، تعارض بعضی قوانین، شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران، قانون حاکم بر فرزند خواندگی، کنوانسیون اروپایی تابعیت، مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل و عبور و مرور در جاده ها، قانون حاکم بر احوال شخصیه، حقوق تجارت الکترونیک، ثبت احوال و قوانین مربوط به خانواده و اسناد سجلی و شناسنامه، بررسی تطبیقی قوه مجریه ایرا و ایالات متحده آمریکا، ایین دادرسی کیفری، تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت، توارث، توارث مسلمان و کافر، تشدید مجازات در تکرار جرم، حقوق توریسم و گردشگری، حقوق و قوانین مربوط به چک و اسناد مالی، و ………

در ارتباط با  حقوق بين‏ الملل

مقدمه: تعريف

روش‏ شناسى «متدلوژى‏» درپى آن است كه شيوه ‏هاى كسب شناخت علمى را معرفى كند.

هيچ تعريفى از روش‏ شناسى حقوق بين‏ الملل وجود ندارد كه از پذيرش عمومى برخوردار باشد.

در اين مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مى‏شود كه شامل هر دو معناى موسع يا عام، و مضيق يا خاص آن بشود


ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین(۱)

چکیده

اسرائیل در ۱۴ آوریل ۲۰۰۲م. تصمیم گرفت شبکه‌ای از دیوار و موانعی موسوم به «دیوار حائل» را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند. با توجه به آثار و تبعات انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم فلسطین، مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۲۰۰۳م. از «دیوان بین‌المللی دادگستری» تقاضا كرد كه در باره آثار و پیامدهای ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین نظر مشورتی خود را ارائه كند. رأی مشورتی دیوان در ۹ ژوئیه ۲۰۰۴م. صادر شد. این مقاله در صدد است كه بر اساس رأی مشورتی دیوان، ساخت دیوار حائل را از دیدگاه منشور ملل متحد، قطعنامه‌های سازمان ملل، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر ارزیابی كند و سپس آثار و پیامدهای حقوقی مترتب بر نقض حقوق بين‌‌الملل ناشی از ساخت دیوار حائل را که دیوان برای اسرائیل، دولتهای ثالث و سازمان ملل متحد اعلام مي‌‌کند، تبیین كند.

 سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بين‏المللى

بيش از نيم قرن از عمر سازمان ملل متحد مى‏گذرد.

در اين مدت ساختار و فعاليتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گيرى روبرو بوده است.

اگر در ۱۹۴۵ فقط ۵۱ دولت‏به عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشته‏اند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از ۱۸۵ دولت مى‏باشد.

در كنار افزايش اعضاء مى‏توان تحول فعاليتهاى سازمان را نيز مشاهده نمود.

از مهمترين فعاليتهاى سازمان ملل متحد كه دچار تحول شده است فعاليت در قلمرو صلح و امنيت جهانى است كه اصلى‏ترين هدف سازمان هم مى‏باشد.

اين تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است


نقش رويه قضايي در توسعه حقوق محيط زيست

شر امروز، پس از قرن ها زندگي بر روي زمين، تازه تازه به فكر افتاده است كه نمي تواند به بي توجهي ديرينه و مزمني خود به سرنوشت محيطي كه در آن زندگي مي كند ادامه دهد.

قرن بيستم، قرن بحران هاي زيست محيطي بوده است: بحران هاي مربوط به تخريب لايه ازن، نگهداري زباله هاي هسته اي، مديريت ضايعات صنعتي و شيميايي كارخانه هاي بزرگ، آلودگي آب ها و …


منشاء اهليت حقوقي سازمانهاي بين المللي

نوشته حاضر با اين انگيزه كه روشن و مشخص نماييم ايا براي اثبات اهليت حقوقي سازمان ملل متحد و پس از ان سازمانهاي تخصصي وابسته و در نتيجه بقيه سازمانهاي بين المللي صدور نظريه مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در سال ۱۹۴۹ در قضيه ورود خسارت به سازمان ملل متحد و كارمندان آن مربوط به كشته شدن (كنت برنا دت ) نماينده اعزامي سازمان ملل متحد به سرزمين اشغالي توسط نيروهاي اسرائيل ، ضرورت داشته است يا خير ، تهيه شده است.

طلا‌ق (رجعي)

طلا‌ق (رجعي) مطلقه رجعيه، زوجيه حقيقي يا زوجه حكمي

طلا‌ق تنها حلا‌ل شرعي است كه خود خداوند هم چندان آن را دوست نمي‌دارد و يكي از حقوق شرعي و حلا‌ل زوجين محسوب مي‌شود. اين حق موضوعي مهم است كه با جاري ساختن آن _طبق روايات و احاديث_ عرش الهي به لرزه مي‌افتد.


توسعه توريسم با آموزش

همشهری: گردشگري و تعميم و توسعه آن در سراسر كشور، تنها راه درمان وضعيت نه چندان مساعد اقتصادي ايران است. اما آيا به واقع ايران از پتانسيل لازم براي تحقق چنين امري برخوردار است و يا اين صرفا رويايي است كه حتي با گذر ساليان سال عملي كردن آن غير ممكن است؟


چك از دیدگاه كیفری

چك عمده‌ترین اسناد تجارتی معمول بوده و پس از گسترش عملیات بانكی یكی از مهمترین وسائل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته كه تعهد پرداخت هستند، چك جانشین پول نقد گردیده است


حقوق تجارت الكترونيك (۱)

گر چه استفاده از وسايل الكترنيكي در تجارت ، امر تازه اي نيست و زماني طولاني است كه از تلفن وتلگرام در مذاكرات وتوافقهاي تجاري استفاده مي شود ومدتي نيز از كاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در اين زمينه مي گذرد ، ولي اصطلاح «تجارت الكترونيك » از زماني معمول شده است كه سامانه هاي رايانه اي در مبادلات پيام ها وارد شدند ومبادله الكترونيكي داده ها


 


  • بازدید : 49 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق تاريخچه تدوين قانون مدني-خرید اینترنتی تحقیق تاريخچه تدوين قانون مدني-دانلود رایگان مقاله تاريخچه تدوين قانون مدني-تحقیق تاريخچه تدوين قانون مدني

این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
فکر تدوین قانون اساسی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به هنگام اقامت امام خمینی در پاریس به وجود آمد و پیش نویس اولیه آن در همان جا تهیه گردید 
پس ازآغاز دولت موقت با تصویب هیئت دولت، شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ ۸/۱/۵۸ تاسیس شد و اساسنامه آن به تصویب رسید. این اساسنامه یکی از وظایف شورا را تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصل آزادی مقرر نمود. 
حال باید برای چگونگی بررسی و تصویب نهایی قانون اساسی برنامه ریزی می شد. 
بر این اساس اعضای دولت موقت و شورای انقلاب با حضور امام خمینی (ره) جلسه ای تشکیل دادند تا آن را بررسی نمایند. با تصویب اکثریت و موافقت امام مقرر شد که مجلسی به نام مجلس بررسی قانون اساسی تشکیل شود. و طرح های پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی به همه پرسی گذاشته شود. پس از آن لایحه قانونی انتخابات در تاریخ ۱۶/۴/۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید. که به موجب ماده یک لایحه مذکور مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران به منظور اظهار نظر نهایی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تهران تشکیل می گردد. همچنین به موجب ماده دو لایحه فوق عده اعضای مجلس را با احتساب نمایندگان اقلیت های مذهبی ( زرتشتی، کلیمی، مسیحی و…) ۷۳ نفر اعلام شد. تا با رعایت جمعیت و ضوابط جغرافیایی استان ها ( بر مبنای هر پانصد هزار نفر یک نماینده) انتخاب شوند. بدین ترتیب روز ۲۹/۴/۵۸ اعضای مذکور به عنوان نماینده مردم انتخاب شدند. و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با پیام امام خمینی(ره) آغاز به کار کرد. 
بررسی نهایی 
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر اساس آئین نامه داخلی مجلس کار تقدیم، بررسی و تدوین قانون اساسی را به ترتیب زیر آغاز کرد: 
الف: تقدیم لایحه قانون اساسی به مجلس 
اولین جلسه مجلس پس از تعیین هیئت رئیسه سنی ( کسانی که دارای بیشترین سن وکمترین سن هستند ) و با حضور هیئت وزیران تشکیل شد. طبق ماده۱۴ آئین نامه داخلی مجلس پیش نویس قانون اساسی مشتمل بر ۱۵۱ اصل توسط نخست وزیر، با ذکر مقدمه ای کوتاه در ارتباط با نحوه تنظیم اصول قانون اساسی تقدیم مجلس شد. 

ب: تصویب اصول قانون اساسی توسط مجلس 
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر اساس فصل چهارم آئین نامه داخلی خود کار بررسی و تصویب اصول قانون اساسی را طی ۶۷ جلسه در چهار مرحله ذیل انجام داده است: 
مرحله اول: بررسی مقدماتی با هماهنگی شورای هماهنگی و گروه های هفت گانه تخصصی اصول (ماده ۱۷ و ۱۸ آئین نامه داخلی مجلس) 
مرحله دوم: تهیه اصول گروه ها (ماده ۲۰ تا ۲۵ ) 
مرحله سوم: طرح تصویب اصول پیشنهادی در جلسات عمومی (ماده ۲۶) 
مرحله چهارم: رسیدگی نهائی و تصویب مجموعه اصول قانون اساسی (مواد ۲۷ و۲۸) 
ج: تصویب ملت (مراجعه به آرای عمومی یا رفراندوم) 
براساس لایحه قانونی مصوب ۲۰/۸/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که اظهار نظر نهایی نسبت به متن قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهایی را از طریق رای بر عهده آحاد ملت مقرر داشته بود این قانون در روزهای یازدهم و دوازدهم آذر ماه ۱۳۵۸ به همه پرسی گذاشته شد. و با اکثریت ۱۵۵۷۸۹۵۶ رای مثبت به تصویب نهایی ملت ایران رسید. 
نکته 
البته قانون اساسی ۱۳۵۸ به علت دگرگونی های سریع ناشی از انقلاب اسلامی که در کوتاه زمان به تصویب رسید با پاره ای از ابهامات و کاستی ها و نقایص روبرو شد. که باعث شد در تاریخ ۴/۲/۶۸ حکم بازنگری در قانون اساسی به رئیس جمهور وقت صادر شود. 
مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل ۱۴ فصل و یکصد و هفتاد و پنج اصل می باشد که عیناً از نظر می گذرد:
مقدمه 
فصل اول اصول کلی 
فصل دوم زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور 
فصل سوم حقوق ملت 
فصل چهارم اقتصادی و امور مالی 
فصل پنجم حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن 
فصل ششم، قوه مقننه 
فصل هفتم، شوراها 
فصل هشتم، رهبر یا شورای رهبری 
فصل نهم، قوه مجریه 
فصل دهم، سیاست خارجی 
فصل یازدهم، قوه قضائیه 
فصل دوازدهم، صدا و سیما 
فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت 
فصل چهاردهم، بازنگری در قانون 




تدوين متمم قانون اساسي در مجلس اول
پيش از آمدن اتابک و نيز همزمان با صدارت او، مسئلة مهم تدوين متمم قانون اساسي هم در دستور کار نمايندگان قرار گرفت. نوشتن اين متمم به سرعت و سهولت نوشتن قانون اساسي انجام نمي گرفت؛ زيرا قانون اساسي کلياتي را در بر مي گرفت که توافق بر سر آنها آسان تر بود. همچنين هنوز از پيروزي انقلاب زمان زيادي نگذشته بود و تب و تاب همبستگي انقلابي از بروز رويارويي سلايق و علايق و عقايد جلوگيري مي کرد، اما تدوين متمم، خود ناشي از کاستيهاي قانون اساسي و روياروييهايي بود که در جريان نوشتن آن قانون و ديگر حوادث چند ماهة پس از پيروزي رخ داده بودند. افزون بر آن، متمم در پي روشن ساختن موارد و مصداقهاي دقيق تر و صريح تر قانون اساسي بود و اين خود، کاري مشاجره آميز و پر برخورد بود. بدين ترتيب، جناح بنديهاي سياسي – فکري، که به تدريج شکل مي گرفتند، در پي آن بودند تا مواضع خود را در مواد متمم به صورت قانون در آورند. بنابراين، روياروييها شديد بود و به همين علت، نوشتن متمم بحث و کنکاش و وقت بيشتري مي طلبيد. در اين ميان، جناح تندرو مشروطه، که در پي آن بود تا در گرما گرم شور انقلابي اهداف ويژة خود را صورت قانوني ببخشد، بر سرعت تصويب مواد متمم تأکيد داشت و در اين راستا تشکلهاي هوادار خود را در شهرهاي مختلف وادار مي ساخت تا با ارسال تلگرافهاي متعدد خواهان تسريع در تصويب متمم بشوند. بي اعتمادي نسبت به مشروطه خواهي محمدعلي شاه نيز زمينه را براي پذيرش اين تحريکات بيش از پيش فراهم ساخت. در ۱۹ فروردين ۱۲۸۶، در تهران نوشته اي از سوي گروهي موسوم به « طلاب انجمن اتحاديه» خطاب به مجلس صادر گرديد و در جلسة مجلس نيز خوانده شد مبني بر اينکه: « چرا متمم قانون اساسي نوشته نمي شود؟ اگر نوشته شد چرا تصويب نمي شود؟ و اگر امضا نمي کنند چرا با ملت در ميان نمي گذارند؟ آنان تهديد کردند که اگر تا دو روز ديگر متمم نوشته و به تصويب و امضا نرسد، موجب زحمت خواهد شد». ۱ افزون بر تبريز، از رشت تلگرافي به مجلس مخابره شد مبني بر اينکه: 
« تمام علما بجز سه نفر ، تمام ذاکرين و واعظين و اعيان و تجار بجز چهار نفر و اصناف و کسبه همه و تمام مردم چهار روز است کارها را تعطيل و از اطراف به شهر ريخته ابداً تأمل [تحمل] و صبر ندارند. عرض عموم اين است که نظامنامة انجمنهاي ايالتي و متمم قانون اساسي و امتيازنامة بانک به امضا برسد. تاکنون صبر کرديم و «ديگر صبر نخواهيم کرد.»
از انزلي تلگرافي با همين مضمون مخابره شد. پس از خواندن اين تلگراف، آقا سيد عبدالله بهبهاني گفت تلگرافي از شيراز نيز به همين مضمون رسيده است ۲ و آقا سيد محمد طباطبايي گفت « اينها بايد محرک داشته باشند» ۳ عده اي از نمايندگان نيز گفتند : «اين حرکت اهالي رشت را محرک بايد باشد.» ۴ اينها نمادهاي معقول و قانونمند تندرويها و تحريکات سياسي بود. آشفتگيهاي عرصة رقابت سياسي در سطح جامعه، بسيار نابهنجارتر از اين بود. از فرداي پيرزوي نهضت، شبنامه نويسي گسترش يافت و بدين وسيله هر کس در مورد هر کس هر چه مي خواست مي نوشت. پس از شبنامه نويسي، به تعبير احمد کسروي، نوبت انجمن سازي رسيد و مشروطه که براي ستردن اين گونه جداييها و دسته بنديها مي بود، اينان همان را دستاويز گرفته دسته بندي مي کردند. ۵ اين وضع نه تنها محمدعلي شاه را نگران مي کرد، بلکه آقا سيد محمد طباطبايي، رهبر مشروطه خواهان که به همدلي با منورالفکران شناخته شده بود را نيز به اندازه او نگران مي کرد. طباطبايي مي گويد: 
« [محمدعلي شاه] خيلي از مجلس تبريز شکايت دارند. اگر اين طور باشد مملکت هرج و مرج خواهد شد. مجلس شورا يکي بيشتر نيست. آنها نمي دانم چه مي گويند. اين وضع تبريز اسباب اغتشاش شده.» ۶
تقي زاده و حاج محمد اسماعيل ، نمايندگان تبريز، پاسخ دادند: «آنجا مجلس نيست: انجمن ايالتي است، براي رسيدگي به دادخواهي مردم است.» ۷ طباطبايي پاسخ داد : « کارش از اين بالاتر است. حاجي ميرزا حسن آقا را مجبور کردند اموال خودش را به ايشان واگذار کرد.» ۸ آقا سيد عبدالله بهبهاني نيز گفت: « بلي، آنها قدري تند حرکت مي کنند. بايد در اين مطلب مذاکره شود.» ۹ طباطبايي همچنين در يکي از جلسه هاي مجلس اظهار داشت: 
« اين انجمنهاي متعدده اسباب اغتشاش شده و اهم مطالب، ملاحظة اين امورات است که رفع اغتشاشات بشود. اين شهر با وجود بي نظمي [اي] که دارد در هرگوشه مجلسي تشکيل داده اند و امر به معروف را دستاويز کرده بدتر اسباب بي نظمي و اغتشاش مي شوند. غرض، چارة اين کار را نماييد. اگر اين وضع باشد همه مملکت به هم خواهد خورد.» ۱۰ اين تشکلها ، افزون بر عمل سياسي، روزنامه هايي براي بيان مواضع و مقاصد خود داشتند و بدين وسيله بر گسترش هتاکيها در سطح جامعه مي افزودند و آشفتگي و بحران را شدت مي بخشدند.
  • بازدید : 55 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان پایان نامه فسخ نکاح-خرید اینترنتی پایان نامه فسخ نکاح-دانلود رایگان مقاله فسخ نکاح-دانلود رایگان تحقیق فسخ نکاح
این فایل در ۸۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وبه موارد زیر می پردازد:
ازنظر حقوقي محض ، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصي  كه به واسطه  قرابت بهم بستگي دارندواين خويشاوندي رابطه اي است كه از نسب  يانكاح يا رضاع حاصل مي شود وخود  نكاح ، عقدي است  كه به واسطه آن زن  و مرد به قصد  مشاركت در زندگي  وتعاون  بايكديگر قانوناً متحد شده اند واين  تعريفي است  كه حقوقدانان  ما تقريبا به طور هم آهنگ  از نكاح نموده اند 

«خانواده به معنای  عام ، ياخانواده گسترده عبارت ازگروهي است مركب  ازشخص وخويشان نسبي همسر او ، گروهي كه ازيكديگر  ارث مي برندمواد ۸۶۲، ۱۰۳۲ قانون مدني طبقات اقرباء نسبي را بيان مي كند[۱] »« ماده  1032 : قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است .

طبقه اول : پدر ومادر  واولاد  واولاد اولاد .

طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» [۲].

«ضابطه  اين خانواده  ، همان ارث بردن است البته نكاح با بعضي ازاقرباء  سببي قانوناً ممنوع است.»[۳]

« ماده ۱۰۴۷ قانون مدني  بيان ميدارد  : « نكاح  بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره  ممنوع است :

۱-  بين مردومادر وجدات زن  اوازهر درجه كه باشد اعم از نسبي  ورضاعي .

۲-  بين مردوزني كه سابقاً زن پدر ويايكي ازاجداد زن پسر  يازن يكي ازحفاد او بوده است هرچند  قرابت رضاعي باشد .

۳-  بين مرد بااناث ازاولاد زن  از هر درجه كه باشد  ولو رضاعي  مشروط بر اينكه بين زن وشوهر  زناشويي واقع شده باشد . »[۴]

«حتي مامور  اجراي احكام  نمي تواند متصدي اجراي حكم نسبت به اشخاصي كه با آنها  قرابت سببي  تا درجه معيني  دارد ( ماده ۲۸ قانون اجراي احكام  مدني ) به هر حال  ،خانواده  به معناي گسترده  درقديم اهميت بيشتري داشته ولي درعصر جديد اهميت  خود را تاحد زيادي از دست داده است.  خانواده  به فضاي خاص ، عبارت از زن  وشوهر وفرزندان  تحت سرپرستي  آنها ست كه معمولا  باهم زندگي مي كنند وتحت رياست شوهر وپدر هستند . معيار ضابطه  تشكيل اين خانواده  همان رياست يك شخص براعضاي آن است ماده ۱۱۰۵ ق .م مي گويد : درروابط زوجين رياست خانواده  با شوهر است . » [۵]

اهميت خانواده

خانواده ، از قديمي ترين  ومهم ترين گروه است كه از آغاز بشر وجود داشته است. خانواده ، اولين جمعي است كه انسان  در آن وارد مي شود وآداب ورسوم اخلاقي را از آن مي آموزد .

« خانواده ، درحفظ وگسترش  قدرت ملي نقش موثري را ايفا مي كند به بيان ديگر ، رابطه اي نزديك بين قدرت ملي وخانواده  وجود دارد وسستي وتباهي  خانواده ها  انحطاط  ملت را به دنبال مي آورد  ونيزتاريخ  از سستي خانواده دردورهاي  انحطاط خبر مي دهد . خانواده ا زنظر  اقتصادي  نيز نقش مهمي را در طول تاريخ ايفا كرده است، مخصوصاً  در كشور ماهنوز  اكثر واحدهاي كشاورزي  باهمكاري  وخود ياري  اعضاي خانواده  اداره مي شوند. خانواده، از جهت  ديگر نيز دراقتصاد كشور موثر است ، كسي كه داراي خانواده است به زندگي  وفعاليت هاي اقتصادي علاقه بيشتري نشان مي دهد بيشتر كار مي كند  ودرآمد بيشتري  به دست مي آورد . »[۶]

خانواده از لحاظ  اجتماعي :« خانواده، اولين مكتب شايسته اي است كه انسان آنرا اجتماعي  بار مي آورد ودر آنجا حس از خود گذشتگي ومفهوم تعاون را فرا مي گيرد  وبراي شركت  درگروه هاي  بزرگتر آماده مي شود. همبستگي  اخلاقي ، اجتماعي در خانواده سبب ميشود كه درروابط  زوجين علاوه  بر تمايلات  جنسي ،روابط  آميخته با اخلاقيات  وعواطف  وتعاون يگانگي  به منظور  تحكيم  مباني انساني ايجاد شده وكانون مقدسي  به منظور تامين  سعادت  افراد خانواده و نتيجتاً پيشرفت اجتماع  به وجود آيد » . [۷]

تعريف ازدواج :

« نكاح يا ازدواج درقانون مدني ايران وبسياري از كشورها تعريف نشده است  نكاح  درلغت به معني  صم ( پيوستن ) است ودر اصطلاح  حقوقي مي توان  آن راچنين  تعريف كرد : « نكاح قرار دادي است  كه به موجب آن  زن ومرددر زندگي  با يكديگر  شریک ومتحد شده ، خانواده  اي تشكيل  مي دهند…»

بعضي ازاستادان  حقوق درتعريف  نكاح گفته اند :« نكاح عبارت از ، رابطه حقوقي است  كه به وسيله عقد بين مرد وزن  حاصل مي گردد  وبه آنها حق مي دهد كه تمتع جنسي ازيكديگر ببرند » .

البته تمتع جسمي ازمهمترين  اغراض نكاح است وشايد مهم ترين  هدفي است كه اشخاص  را به عقد نكاح  وا مي دارد ولي اغراض  ديگري مانند توالد وتناسل  وهمكاري درزندگي  نيز در نكاح وجود دارد .

بعضي ازحقوقدانان  اسلامي نكاح را چنين  تعريف كرده اند: « نكاح، عقدي است كه به هر يك از زوجين  حق استمتاع  ازديگري را به وجه  مشروع مي دهد »

 اگراستمتاع  را دراين تعريف  به معني عام  وشامل هرگونه  بهره گيري  بدانيم تعريف مذكور به جا وقابل قبول خواهد بود .»[۸]

دراينجا به تعريفي كه فقه از نكاح كرده است مي پردازيم :

« النُكاحُ مُستحبُّ مؤكَّد وفضلُه  مشهور محققٌ  حتّي  أنَّ  المتّزوَجَ يُحِرزُ نصفَ دينهِ ورويَ: ثُلثا دينه. وَهيَ مِن اعظَمِ الفوائدِ بعدَ الاسلامِ »

ترجمه اينكه : » ازدواج  كردن از مستحبات موكد است  وفضيلت آن درميان مسلمانان  مشهورودر شرع  اسلام محقق است ، تا آنجا كه رهبران  ديني گفته اند  كسي كه ازدواج  مي كند نيمي ازدين خود را حفظ مي كند ودرروايتي آمده است ، دو سوم  دين خود را حفظ ميكند واختيار كردن همسر ، پس از اسلام ، بزرگترين  بهره ها  وفايده ها به شمار مي رود»[۹]

«درحقوق انگليس نيز ،تعريف مشهور لرد پنزنسLord penzance  كه نكاح را ،اتحاد ارادي بين زن ومرد براي مدت  عمر دانسته است » . [۱۰]

 




  • بازدید : 53 views
  • بدون نظر

این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تبيين موضوع
اگر فرايند تعامل ميان سيستم هاي حقوقي ، به گونه اي صحيح ، اصولي وحساب شده صورت گيرد ،
مي تواند به رشد و بالندگي حقوق كشور كمك شاياني كند . در عصر كنوني كه عصر ارتباطات
نام گرفته است ، تأثير و تأثر سيستم هاي حقوقي بر يك ديگر امري اجتناب ناپذير است ؛ زيرا
پيشرفت تكنولوژي و دانش بشري روز به روز پديده هاي نويني را در عرصه هاي مختلف ، از جمله
در پديده ها و مقررات حقوقي مي آفريند و ارتباط فراوان دولت ها و ملت ها با يك ديگر موجب
انتقال تجربه هاي جديد از جايي به جايي ديگر مي شود.
دانش حقوق كه رسالت قانونمند كردن فعاليت هاي فردي و گروهي را در جامعه به عهده دارد ،
نبايد در مقابل پديده هاي نو پيدا حالت انفعالي و تأثير پذيري يك طرفه داشته باشد . بنابر
اين انتظاري بي جاست كه حقوق كشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه و نو پيدا تغيير يابد ،
بلكه بايد هر مسأله جديد و بي سابقه اي را با مباني مورد قبول و اصول پذيرفته شده فقهي و
حقوقي سنجيد و چنانچه مغاير آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در كشور جلوگيري كرد و گرنه در
مسير قانونمند كردن آن بايد كوشيد . البته اين سخن به معناي جمود و تعصب بر تأسيسات و
پديده هاي حقوقي كهن و عدم پذيرش مطلق نهادها و تأسيسات جديد نيست ، بلكه سخن ما آن استه
که مباني مسلم فقهي و اصول پذيرفته شده حقوقي را نبايد در راه توجيه يا تصحيح يك پديده جديد.
قرباني ساخت را حل صحيح و منطقي در برخورد با يك پديده جديد يا تأسيس حقوقي ناشناخته – كه از سيستم ديگري به كشور ما وارد شده – اين است كه اولاً ، ماهيت آن در كشور مبدأ شناخته شود وآثارو نتايج آن مورد بررسي قرار گيرد و ثانياً ، با توجه به ماهيت و آثار و احكام آن ، به
بررسي و كاوش در حقوق كشور پرداخته شود تا صحت يا بطلان آن روشن شود .
رواج timesharing در برخي از كشورهاي اروپايي و نقشي كه اين شيوه در جذب سرمايه هاجلوگيري از اتلاف منابع دارد ، برخي از شركت هاي ايراني را بر آن داشته تا اين روش الگوي فعاليت هاي خود قرار دهند ؛ اگر چه اين شركت ها – چنان كه خواهيم گفت – براي تطبيق فعاليت هاي خود بر موازين حقوقي و قوانين جاري ، از قراردادهايي چون بيع مشاع و صلح منافع
كمك گرفته اند ؛ اما با توجه به رواج اين مسأله در سال هاي اخير و به ويژه استفاده از
عناوين بيع زماني و تايم شر و نيز با توجه به بهره گيري اين شركت ها از تجارب
شركت هاي خارجي بيم آن مي رود كه مشكلاتي از اين ناحيه ايجاد شود . لذا لازم است براي
قانونمند شدن آن اقدام شود .هدف از اين نوشتار كه با توجه به نياز فوق تنظيم شده ، آن است كه جايگاه چنين قراردادي رادر فقه اماميه و حقوق   ايران مشخص كند و به بررسي اعتبار و           نفوذ آن بپردازند. درتوضيح موضوع t I m e s h a ring در لغت به معناي سهم زماني يا مشاركت 
زماني است ودراصطلاح به شيوه خاص استفاده و انتفاع از ملك اطلاع مي شود كه بر طبق آن ، مالكان به صورت زمان بندي شده حق استفاده از ملك را دارند   مؤلف فرهنگ حقوقي Black درباره اين واژه مي نويسد  Timesharing شكلي از مالكيت سهم بندي شده مال است كه عموماً در املاك مشاعي كه مخصوص گذران اوقات فراغت است و نيز در اماكن تفريحي رواج دارد و در آن ، چند مالك استحقاق مي يابدبراي مدت معين در هر سال ، از آن مال استفاده كنند (مثلاً دو هفته در هر سال)(۱) به گفته برخي از آگاهان ، از پيدايش Timeshare بيش از چند دهه نمي گذرد و به همين جهت –تاجايي كه كاوش شده – نامي از آن در كتاب هاي حقوقي فارسي برده نشده است . محدوديت مايع مطالعاتي در اين زمينه بر مشكل افزوده است و لذا به رغم مشورت با اساتيد دانشگاه و مراجعه به منابع در دسترس – اعم از فارسي ، عربي و انگليسي تابحال ماهيت و احكام تايم شر ، تاحدود زيادي براي ما ناشناخته است اما مسلماً ماهيت تايم شر از دو صورت زير خارج نيست :
۱ – فرض اول اين است كه ً تايم شرً در حقيقت ،عبارت ديگري از مهايات در فقه است يعني چند
مالك كه به صورت مشاع در ملكي شراكت دارند به دليل آن كه نمي توانند به طور همزمان از آن
ملك استفاده كنند ، منافع ملك را به صورت زمان بندي شده بين خود تقسيم مي كنند . بنابر اين
در اين صورت ، مالكيت مالكان به صورت مشاع بوده و تنها حق انتفاع از ملك ، به صورت زمان
بندي شده تقسيم شده است.
۲ – فرض دوم آن است كه هر كدام از مالكان در مدت مشخصي از سال ، مالك تمام عين باشند كه 
ياتمام آن مدت ، مالكيت عين به ديگري منتقل مي شود و اين ترتيب ، هر سال تكرار مي شود . در
اين فرض ، مالكيت افراد به صورت موقت و زماني است ؛ يعني مالكيت عين بر اساس زمان، تقسيم
شده است نه حق انتفاع   از آن مهايات از نظر فقه و حقوق ، امري پذيرفته شده است و لذا اگر ماهيت تام شر همان مهايات و تقسيم منافع بر اساس زمان باشد ، بحث قابل توجهي وجود ندارد و ما در فصول بعدي اين نوشتار به اين مسأله بيشتر خواهيم پرداخت .  
۱-blacks Law Dictionary P . 1483                                                                                         
فصل اول :جايگاه تايم شر در حقوق
مبحث اول:  جايگاه تايم شر در عقود معين 
گفتار اول :عقود معين
 جايگاه تا شر در عقود  معين  عقود  معين  به قرار دادهايي  ا طلاق مي شود كه در فقه و قانون ، نام 
خاص ومشخص دارد و احكام وآثار ويژه آنها به تفصيل بيان شده است ؛ مانند اجاره ، بيع ، قرض و..      
در اين گونه قراردادها كه به دليل اهميت اجتماعي و اقتصادي خود از دير باز مورد توجه قانون
گذاران بوده است ، قالب بيان اراده از پيش فرآهم آمده و همه امور به حاكميت اراده دو طرف
عقد واگذار نشده است . در مقابل ، عقود نامعين در قانون ، عنوان و صورت ويژه ندارند و شمار
آنها نامحدود است و شرايط وآثار هر پيمان بر طبق قواعد عمومي قراردادها و اصل حاكميت اراده
معين مي شود ؛ مانند قرار داد مربوط به طبع و نشر كتاب و انتقال سرقفلي و بازكردن حساب
جاري.(۲) حقوق دانان ، عقود و قراردادها را با توجه به نتيجه و اثر عقد به دو گروه تمليكي و عهدي
تقسيم كرده اند . در عقود تمليكي ، اثر مستقيم عقد ، انتقال مالكليت يا ساير حقوق عيني است؛
 مانند بيع ، اجاره ، عمري ، رقبي و … ؛ ولي در عقود عهدي ، نتيجه قرار داد عبارت است از: ايجاد ، انتقال يا سقوط تعهدات ؛ مانند حواله ، ضمان ، كفالت و …  (3)  
از سوي ديگر عقود و قرار دادها را با توجه به موضوع و هدف اقتصادي آنها به دو دسته معوض و
مجاني تقسيم كرده اند . بر اساس اين تقسيم ، عقود معوضه  عقودي اند كه در آنها دو تعهد يا تمليک
تمليك متقابل باشد ؛ يعني هر يك از دو طرف در برابر مالي كه مي دهد يا ديني كه بر عهده مي
گيرد ، مال يا تعهد ديگري به دست مي آورد ؛ مانند عقد بيع و اجاره و قرض و در مقابل ، عقود
مجاني فقط در بردارنده يك تعهد يا تمليك است ؛ مانند هبه و عاريه . (۴)
عقود تمليكي معوض را نيز مي توان به دو گروه تقسيم كرد : عقودي كه در آنها مالكيت عين
انتقال مي يابد ؛ مانند بيع و قرض و ديگر عقودي كه در آن ثمره يا حق انتفاع ، مورد انتقال
قرار مي گيرد ؛ مانند عقد اجاره و عمري   در قرار داد تايم شر با توجه به تحليل و توضيحي كه در مقدمه گذشت ، مالكيت يك عين به صورت  زمان بنندي شده و در مقابل عوض ،                                                                     
به چند نفر منتقل مي شود .پس اين چنين قرار دادي از نظر ماهيت و آثار ، به عقود تمليكي  و معوض 

۲- كاتوزيان ، ناصر ؛ عقود معين ، تهران ، گنج دانش ، چاپ دوم ، ۱۳۶۸ ش ، ج ۱ ، ص ۱
۳- كاتوزيان ، دكتر ناصر ؛ قواعد عمومي قراردادها ، تهران ، شركت انتشار ، چاپ سوم ، ۱۴۱۶ ق ، ج۱ص۷۵                                                                                        4-همان ص ۱۱۳

عين ، شباهت دارد و به همين جهت براي يافتن جايگاه قرار داد تايم شر در ميان عقود معين ،  تنهابايد                 
بايد عقود  تمليكي و معوض عين را مورد    بررسي قرار داد  از ميان عقود معين ،تنها سه عقد                                             
مي توان يافت كه در آنها ، عين به صورت معوض  به ديگري تمليك مي شود                                                                                                                                               
 اين سه عقد عبارت است از : بيع ، معاوضه و قرض . علاوه بر اين سه عقد،صلح نيز از آن جهت كه قالبي گسترده تر از همه عقود دارد و به عبارت ديگر ، همه عقود را ميتوان در قالب صلح منعقد كرد ، مي تواند قالبي براي تمليك معوض عين قرار گيرد . بنابر اين   يافتن جايگاه تايم شر در عقود                         
معين بايد اين چهار عقد را مورد بررسي قرار داد .   ترديدي نيست كه قرار داد تايم شر با توجه به ماهيت آن ، در قالب عقد قرض نمي گنجد ؛ چرا كه قرض عبارت است از : تمليك مال در مقابل رد مثل يا رد قيمت در صورت تعذر رد مثل (ماده ۶۴۸ قانون مدني) و حال آن كه در تايم شر ، مالكيت عين در مقابل مال (ثمن) به چند نفر منتقل مي شود و لذا نمي تواند مصداق قرض باشد و
با توجه به همين نكته مي توان فهميد كه قرار داد تايم شر با عقد معاوضه تفاوت دارد ؛
چرا كه طرفين معاوضه تنها هدفشان مبادله دو كالاست   بدون توجه و ملاحظه اين كه يكي از عوضين ، مبيع و ديگري ثمن باشد.    شباهت فراوان عقد بيع و قرار داد تايم شر اين شبهه                                                                                                                                                                       
را در ذهن تقويت مي كند كه تايم شر نيز نوعي بيع و از مصاديق آن مي باشد . بنابر
اين ما در گفتار اول با بررسي ماهيت بيع خواهيم كوشيد به اين سؤال پاسخ دهيم كه آيا مي توان
قرار داد تايم شر يا انتقال مالكيت زمان بندي شده را از مصاديق بيع دانست و بدين ترتيب
راهي براي اثبات مشروعيت آن يافت ؟ در مبحث دوم با نگاهي به عقد صلح به بررسي اين مسأله
مي پردازيم كه آيا قرار داد تايم شر را مي توان    تحت عنوان عقد صلح منعقدكرد.                                                                                  
گفتاردوم: تايم شر وبيع
بيع  عقد بيع ، رايج ترين و مهم ترين عقد تمليكي است و به دليل همين اهميت و رواج ، بخش عمده مباحث فقهي و حقوقي را به خود اختصاص داده است . مي توان ادعا كرد كه مفهوم بيع از روشنترين مفاهيم است و همه مردم به آساني ، تفاوت اين عقد را با ساير عقود درك مي كنند و
ترديدي در آن ندارند . اما اختلاف فقها در تعريف عقد بيع و نيز ويژگي ها و شرايط آن ،
ترديدهايي را در مورد برخي از مصاديق بيع ايجاد كرده است . به عبارت ديگر فقها ، در عين
حال كه در مورد ماهيت بيع اختلاف اساسي ندارند ، اما در مورد برخي از قرار دادها اختلاف
نظر دارند . به عنوان مثال مي توان انتقال حقوق و منافع و انتقال سرقفلي را نام برد كه به
نظر برخي از فقها ، مصداق بيع و به نظر برخي ديگر خارج از بيع است.  يكي از موارد مورد ترديد ، قرار داد تايم شر است كه در اين گفتار به بررسي و مقايسه آن با عقد بيع مي پردازيم .               
مهم ترين نكته اي كه به نظر ما باعث تمايز ماهوي اين دو نوع قرار داد مي شود ،موقت بدون تمليك در قرار داد تايم شر است ؛ زيرا در اين قرار داد همانطور كه گفتيم
 مالك ، عين را براي مدت محدودي مثلاً يك فصل به چند نفر انتقال مي دهد و اين ترتيب ، هر
ساله تكرار مي شود ؛ اما ماهيت عقد بيع با تمليك موقت سازگار نيست .
بر اين اساس ،در اين گفتار بايد به بررسي اين مسأله پرداخت كه آيا بيع موقت در فقه و حقوق
جايز است يا خير ؟ به عبارت ديگر آيا انتقال مالكيت تحت عنوان بيع جايز است يا نه ؟
الف) تعريف بيع وويزگيهاي آن: فقها تعريف هاي متفاوتي از بيع ارائه داده و هر كدام كوشيده اند با بهترين و کوتاه ترين عبارت ، ماهيت اين عقد را بيان دارد. از بررسي عبارات فقها در تعريف بيع ، روشن مي شود که همه آنان به دنبال نشان دادن ويژگي هاي اساسي بيع بوده اند و اختلافات آنان تنها در تعريف لفظي بيع مي باشد و در ماهيت آن به عنوان يكي از عقود معين ، اختلافي ندارند . الجمله از ويژگي هاي اساسي عقد بيع را مي توان به شرح زير برشمرد:
۱ – عقد بيع از عقود تمليكي و معوض است . به اين معنا كه بايع ، مبيع را در مقابل ثمن ، به
مشتري تمليك مي كند . اين ويژگي ، عقد بيع را از عقود عهدي مانند جعاله و حواله و عقود
اذني مانند عاريه و وديعه و نيز عقودي كه مبني بر انتقال مالكيت رايگان مي باشد مانند هبه
، متمايز مي گرداند.

عتیقه زیرخاکی گنج