• بازدید : 98 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

(مشروعيت ) يكي از قديمي ترين و اساسي ترين مباحث نظام سياسي است كه از يونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوي متفكراني همچون سيسرو ، آگوستين قديس ، توماس آكويناس ، فارابي ، ابن رشد ، غزالي ، ماوردي ، ابن سينا و ساير شخصيت هاي مشرق و مغرب زمين مورد توجه قرارگرفته و با تقسيم حكومت به آريستوكراسي ، دموكراسي ، موناركي ، جمهوري و مانند اين ها به بحث ازمصاديق حكومت هاي مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حكومت ، دولت و يا نظام سياسي براي حدوث و بقاي خود ناچار به بازشناسي مباني مشروعيت نظام سياسي خويش است تا با پشتيباني از مباني بتواند در امور عمومي و اجتماعي مردم تصرف كند و حق فرمانروايي را از آن خود قرار دهد 
-تعاريف مشروعيت
اينك به پاره اي از تعاريف در زمينه ي مشروعيت اشاره مي شود :
۱ ـ مشروعيت عبارت است از توجيه عقلاني ( اعمال سلطه و اطاعت ) . اگر اطاعت ، غير عقلاني باشد ، مستند به سنت جاري (Traditional) يا محبوبيت حاكم ( فره ايزدي يا (Charisma خواهد بود .۱
۲ ـ مشروعيت يعني توجيه عقلي ( اعمال قدرت حاكم ) و اين كه حاكم براي اعمال قدرت خود چه مجوزي دارد و مردم چه توجيه عقلي را براي اطاعت از حاكم ارايه مي كنند . مشروعيت ، متضمن توانايي نظام سياسي در ايجاد و حفظ اين اعتقادات است كه نهادهاي سياسي موجود ، مناسب ترين نهادها براي جامعه هستد . مشروعيت ارتباط نزديكي با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداري دارد . 
۳ ـ مشروعيت به معني قانوني بودن يا طبق قانون بودن است . اين كلمه دراروپاي سده ي ميانه هم به همين معنا به كار مي رفت . سيسرو (Cicero) اين واژه را براي بيان قانوني بودن قدرت به كار برد . بعدها واژه ي مشروعيت در اشاره به روش هاي سنتي ، اصول قانون اساسي و انطباق با سنت ها به كار رفته است . بعد از آن هم مرحله اي فرا رسيد كه در آن ، عنصر رضايت به معني آن افزوده شد و ( رضايت ) ، پايه و اساس فرمانروايي مشروع دانسته شد .   
۴ ـ وقتي حكومت ، مشروعيت دارد كه مردم تحت فمان ، اعتقاد راستين داشته باشند بر اين كه ساختار ، عملكردها ، اقدامات ، تصميمات ، سياست ها ، مقامات ، رهبران يا حكومت از شايستگي ، درست كاري يا خير اخلاقي از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند . 
۵ ـ ژان بيندال ، مشروعيت را چنين تعريف مي كند كه مردم به طور طبيعي و بدون ترديد ، سازماني را كه به آن تعلق دارند ،  مي پذيرند . 
۶ ـ ج ـ ك . رابرت مي گويد : ( مشروعيت همان اصلي است كه دلالت مي كند بر پذيرش همگاني دست يافتن شخص يا گروه معيني به مقامي سياسي ، به طور كل از راه اعمال قدرت يا در برخي موارد ويژه بر اين اساس كه اعمال قدرت براي دست يابي به آن مقام با برخي اصول و رويه هاي عمومي اجراي اقتدار هماهنگ است ) . 
۷ ـ نظريه ي مختار : مشروعيت (Legitimacy) كه از صفت (Legitimate) اشتقاق يافته ،  در لغت به معناي ( قانوني ) ترجمه شده است . اين اصطلاح از روزگاران قديم در فلسفه و كلام سياسي ، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسي سياسي كه يكي از شاخه هاي علوم سياسي مي باشد مطرح گرديد . فلسفه ، كلام و يا فقه سياسي به مسائل هنجاري و بايد و نبايد هاي حقوقي و ارزشي درحوزه ي سياست مي پردازند . بر اين اساس ، مشروعيتي كه در اين شاخه هاي علوم سياسي مورد بحث قرار مي گيرد ، ( مشروعيت هنجاري ) نام دارد .و جامعه شناسي سياسي ، تلاش فكري در جهت توضيح و تبيين پديده ها و رفتارها و ساخت هاي سياسي به وسيله ي عوامل اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي است . موضوع اين رشته ي سياسي ، روابط دولت و جامعه و تاثيرات جامعه بر روي دولت است. اين علم به بررسي محيط اجتماعي ـ سياسي مي پردازد .  
به همين دليل ، مباحث مربوط به جامعه شناسي سياسي از جمله مسله ي مشروعيت و منابع آن ، كاملاً غير هنجاري است . يعني از هست ونيست هاي روابط ميان دولت و ملت سخن به ميان مي آورد و به بايستي ونبايستي هاي حقوقي و ارزشي نظر ندارد . 
( مشروعيت به مفهوم مقبوليت ) و مورد رضايت مردم در حوزه ي جامعه شناسي سياسي و ( مشروعيت به مفهوم حقانيت ) در برابر غصب (Usurpation) يعني ناحق بودن حكومت در حوزه ي فلسفه ، كلام و حقوق سياسي مورد بحث قرار مي گيرد . در فلسفه ي سياسي ، پرسش اصلي آن است كه حق حاكميت از آن كيست و چه كسي بايد حكومت كند و آيا نوع حكومت و يا شخص حاكم ، حق است يا ناحق ؟ مشروعيت دارد يا ندارد ؟ حقانيت دارد و يا غاصب است ؟
در جامعه شناسي سياسي ، پرسش بدين گونه است كه چگونه يك حكومت ، كارآمد خواهد بود و دوام و مقبوليت و رضايت مردمي پيدا مي كند ؟ يك حاكم معين در جامعه ي ديني يا غير ديني ، با چه فاكتورها و شرايط و عواملي ، محبوبيت مي يابد ؟ آيا زور و غلبه و فشار سياسي ، منشا استقرار و استمرار نظام سياسي مي شود ؟ آيا وراثت ، شيخوخيت ، نژاد پرستي ، ملي گرايي ، اشراف سالاري ، نخبه گرايي ، ويژگي هاي اخلاقي و شخصي و وارستگي و فرهمندي عرفاني ، منابع مشروعيت جامعه شناسانه به شمار مي روند ؟مشروعيت در جامعه شناسي سياسي ، و به حق و ناحق بودن حكومت و حاكم كار ندارد و به مقبوليت مردمي و پايگاه اجتماعي حكومت نظر دارد كه آن هم مقوله اي تشكيكي بوده و داراي مراتبي است ؛ يعني هيچ دولتي صد در صد مقبول يا نامقبول نيست . آيا مشروعيت هنجاري و يا ناهنجاري يا فلسفي و جامعه شناختي ، ارتباط مستقيم با قدرت دارد ؟ حكومت و حاكمي كه مشروعيت فلسفي ، كلامي و حقوقي را به دست آورد ، قدرت و اقتدار او مشروع است ودر غير اين صورت ، نامشروع و ناحق مي باشد ؛ حتي اگر نفوذ اجتماعي فراواني داشته باشد ونيز حاكم و حكومتي كه به دلايل و عوامل معرفتي ، اجتماعي ، روان شناختي مقبوليت مردمي و رضايت اجتماعي پيدا كند ، قدرت بالفعل سياسي نيز به دست مي آورد ؛ گرچه با نگاه فلسفي و كلامي ن مشروع و حق نباشد ؟

۲-منابع مشروعيت 
انديشمندان علوم سياسي از دو زاويه ي فلسفي و جامعه شناختي به بحث منابع مشروعيت پرداخته اند .
ماكس وبر سه نوع مشروعيت سنتي ، كاريزمايي و قانوني را به عنوان منابع مشروعيت بر مي شمارد .
۱) مشروعيت سنتي  (Traditional)
كه مبتني بر اعتقاد متداول ميان سنت ها و فرهنگ هاي مختلف است واز قديم الايام اعتبار داشته و حكومت هاي وراثتي ،شيخوخيت ، پدر سالاري ، نژاد پرستي ، اشراف گرايي و غيره را به خود اختصاص داده است .
۲) مشروعيت فره مندانه و كاريزمايي (Charismatic) 
كه مبتني بر فرمان برداري غير عادي و استثنايي از يك فرد به جهت تقدس ، قهرماني و يا سرمشق بودن وي و از نظامي كه او ايجاد كرده و به او الهام شده است .
۳) مشروعيت قانوني كه مبتني بر اعتقاد به قانوني بودن مقرارت موجود و حق اعمال سيادت فراخوانده است . البته مراد ماكس از قوانين در اين جا توافقات عقلايي است . 
ديويد ايستون ، بر اساس سه نوع منبع به توصيف سه قسم ازمشروعيت مي پردازد :
۱ ـ مشروعيت ايدئولوژيك : وقتي كه منبع مشروعيت ايدئولوژي ، حاكم بر جامعه باشد ، آن را مشروعيت ايدئولوژيك مي نامند . نظام سياسي در واقع تجسم كمال مطلوب ها ، هدف ها و مقصدهايي است كه اعضاي جامعه را در تفسير راه و توضيح حال كمك مي كند و تصوري از آينده در ذهن مي آفريند . ايدئولوژي ،هدف هاي نظام سياسي را تصوير و اعلام مي كند .
۲ ـ مشروعيت ساختاري : هر نظام سياسي ، اصولي در مورد واگذاري قدرت سياسي و اعمال اقتدار دارد و بر پايه ي اين اصول از مردم مي خواهد كه اعتبار ساختارها و هنجارهاي رژيم را بپذيرند . اگر اعتبار ساختارها و هنجارهاي رژيم پذيرفته شود ، مشروعيت ساختاري به وجود مي آيد .
۳ ـ مشروعيت شخصي : اگر رهبران ، شخصيت و رفتار برجسته اي داشته باشند و اگر مردم آن ها را قابل اعتماد و علاقه مند و متوجه به مسائل خود بدانند يا از آن ها بخواهند جامعه را به طرز ديگري اداره كنند و آن ها هم بپذيرند ، واقعيت غير قابل انكاري پديدار مي شود كه آن را مشروعيت شخصي مي نامند . 
گريس جونز منابع مشروعيت نظام سياسي انگلستان را بدين شرح گفته است :
۱ ـ تداوم نهادهاي سياسي و اجتماعي 
۲ ـ سنت عدم خشونت 
۳ ـ باورهاي ديني
۴ ـ باور به ارزش ها 
۵ ـ روند آزادي و يك دلي انتخاباتي
۶ ـ جامعه ي هماهنگ و يك پارچه و تداوم سنت هاي آن 
۷ ـ فرهنگ سياسي انطباق پذير 
به عقيده ي فردريك منابع مشروعيت عبارت اند از :
۱ ـ ديني ، ۲ ـ فلسفي ، ۳ ـ حقوقي ، ۴ ـ روشي ، ۵ ـ تجربي ،  
 مكاتبي مانند داروينسيم اجتماعي كه انديشه هاي سياسي و اجتماعي خود را بر تنازع بقا و بقاي اصلح مبتني مي سازند ، مشروعيت نظام حكومتي و انواع تصميم گيريهاي اجتماعي و بين المللي را بر اساس قهر و غلبه و زور و نزاع و مانند اينها قلمداد مي كنند . متاسفانه اين ره يافت سياسي علاوه بر انديشه ي سياسي غرب و ظهور آن در افكار كساني همچون ماكياولي ، هابز ، و نيچه در انديشه ي سياسي پاره اي از متفكران نظير غزالي و ماوردي نيز به چشم مي خورد . اين تئوري درواقع مبناي مشروعيت حكومت هاي استبدادي و ديكتاتوري مي باشد .
مشروعيت الهي ، يكي ديگر از منابع مشروعيت است كه در بستر تاريخي در كشورهاي شرق و غرب مورد تاييد قرار گرفته ، البته با اين روي كرد كه حاكمان و پادشاهان با بسط يد تام و حتي خارج از فرمان ها و دستورهاي الهي ، خليفه ي خداوند مي شدند و تمام فسق و فجور آن ها با تفكر جبرگرايي يا تئوري مشروعيت الهي اصلاح مي گرديدند و حكومت هاي سنتي و وراثتي را نيز از مصاديق مشروعيت الهي قلمداد مي كردند . اين نوع از مشروعيت در دوران قرون وسطي در مغرب زمين و نظام سياسي بني اميه و بني عباس و حكومت هاي عثماني ظاهر بوده است . اسلام اصيل و ناب محمدي (ص) و آيات الهي و روايات پيشوايان دين با تفسير ديگري ازمشروعيت الهي كه مبتني بر جهان بيني ، انسان شناسي و معرفت شناسي معيني است ، نظام سياسي خود را تثبيت مي كند كه توضيح آن در بخش بعدي خواهد آمد .

۳-مشروعيت در انديشه ي سياسي اسلام 
مشروعيت در نگاه فلسفه ، كلام و فقه اسلامي به معناي مطابقت با موازين و آموزه هاي شريعت اسلام است ، يعني حكومت و حاكمي مشروع است كه داراي پايگاه ديني باشد . بر اين اساس ، حكومتي كه پاي بند به موازين شرعي و الهي باشد ، حقانيت دارد . مشروعيت سياسي در انديشه و تفكر اسلامي از نوع پدر سالاري ، وراثت ، شيخوخيت ، نژادي ، مليت پرستي ، حكومت هاي اشراف گرايي ، نخبه گرايي ، كاريزمايي و مانند اين ها نيست ، گرچه به لحاظ توجه تام از سوي دين اسلام به ويژگي ها و خواص رهبري و اوصاف مديران و كارگزاران ن مديران نمونه ي ديني ، از فره مندي و وارستگي خاصي برخوردارند و همين امر سبب مي شود تا بر اطاعت پذيري و علاقه و رضايت مردم تاثير روان شناسانه اي داشته باشند ؛ ولي اين نكته با حقانيت حاكم و حكومت كاملاً جداست ؛ در نتيجه اگر حكومتي يا حاكمي تمام اسباب و عوامل رضايت مردم را فراهم مي كند اما مطابق موازين شريعت عمل ننمايد ، مشروعيت ديني پيدا نمي كند و درمقابل حكومت و حاكمي كه آموزه هاي ديني را مد نظر بگيرد و به احكام الهي پاي بند باشد ،همچنان كه مشروعيت ديني دارد ، بايد اسباب و عوامل رضايت مشروع اكثريت مردم را فراهم آورد و حقوق طبيعي و شرعي ملت را تحقق بخشد كه در آن صورت متديّنان به دليل اعتقاد آن ها به فرامين الهي و پاي بند بودنشان به شريعت ، مشروعيت ومقبوليت جامعه شناسانه را نيز پديد مي آورند .
اسلام به كارآمدي و صلاحيت و توان بالفعل حكومت و حاكم ديني كاملاً نظر دارد . حكومت ناتوان ، ضعيف و غير كارآمد كه از روي كوتاهي به وظايف شرعي و خدمت گذاري نپردازد ، نه تنها از مشروعيت به مفهوم مقبوليت ، بلكه از مشروعيت به مفهوم حقانيت نيز برخوردار نيست ؛ ولي نكته ي قابل توجه اين است كه در باب كارآيي يا ناكارا بودن حكومت و حاكم ، بايد قضاوتي منصفانه داشت و نبايد واقعيت هاي انجام شده را در طول عمر حكومت ناديده گرفت .
  • بازدید : 75 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در ادبيات سياسي، چند نوع حكومت معرفي مي‌كنند. يكي حكومت سلطنتي است كه معمولا‌ً با وراثت به حاكم بعدي منتقل مي‌شود. قبل از پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي ايران چنين رژيمي در كشور حاكم بود. اين سلطنت تا مدت‌ها مطلقه بود، يعني سلطان به صورت مستقل تصميم مي‌گرفت و هيچ‌كس نمي‌توانست در كار او دخالت كند؛ ولي بعد از انقلا‌ب‌كبير فرانسه و ساير انقلا‌ب‌هاي آزاديخواهانه، اختيارات سلطان به صورت‌هاي مختلف محدود شد. 
نوع ديگر حكومت، جمهوري است؛ يعني خود مردم در تعيين حاكم دخالت دارند. در عالَم، ده‌ها نوع جمهوري داريم. حكومت چين يك ميليارد و چند صد ميليون نفر جمعيت را اداره مي‌كند و كمونيستي است، ولي جمهوري خلق چين نام دارد؛ اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي هم مجموعه‌اي از جمهوري‌ها بود؛ اين جمهوري‌ها خودشان هم با يكديگر تفاوت داشتند و هر جمهوري قوانين مخصوص خودش را داشت
بعضي جمهوري‌ها رياستي است كه مردم در آن مستقيم رئيس حكومت را انتخاب مي‌كنند و برخي ديگر، پارلماني است؛ يعني ابتدا مردم نمايندگان مجلس را برمي‌گزينند و سپس حزب غالب در مجلس، رئيس‌جمهور را تعيين مي‌كند. در هندوستان رئيس‌جمهور نقش چنداني در مديريت حكومت ندارد و بيش‌تر كارها بر عهده نخست‌وزير است؛ اما در همسايگي‌اش پاكستان، رئيس‌جمهور نقش مؤثري در مديريت حكومت دارد. 
اين‌ها همه نشان مي‌دهد تنها عامل مؤثر در مفهوم جمهوريت اين است كه مردم نقشي در تحقق حكومت و تعيين حاكم داشته باشند؛ خواه بي‌واسطه و خواه باواسطه. بي‌واسطه مثل جمهوري‌هاي رياستي و با‌واسطه مانند جمهوري‌هاي پارلماني. 
۳) وجه تمايز قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 
در اين ميان برخي از جمهوري‌ها پسوندهايي با خود دارند، مثل: جمهوري دموكراتيك، جمهوري اسلا‌مي و…‌. پاكستان و موريتاني، «جمهوري اسلا‌مي» هستند و اين پسوند براي آن‌ها جنبه تشريفاتي دارد. فقط جمهوري اسلا‌مي ايران است كه با پسوند خود، مي‌خواهد ماهيت حكومتش را تعيين كند. 
قانون اساسي همه جمهوري‌ها و سلطنتي‌ها، يك اختلا‌ف روشن با قانون اساسي ايران دارند: در ايران، «ولا‌يت فقيه» داريم كه ملي‌گراها هميشه با آن مخالف بوده‌اند. در خبرگان قانون اساسي هم نمايندگان سرسخت ملي‌گراها اصلا‌ًً با گنجاندن واژه ولا‌يت‌فقيه در قانون اساسي مخالف بودند، ولي اكثريت قاطع اصرار داشتند كه بايد مسئله ولا‌يت فقيه مطرح شود. 
۴) با وجود رئيس جمهور، آيا ولايت فقيه يك مقام تشريفاتي است؟ 
گاه اين سؤال طرح مي‌شود كه با وجود رئيس‌جمهور،‌ ولي‌فقيه چه نقشي دارد؟ تبليغاتي كه از خارج صورت مي‌گيرد و در داخل هم كساني آن را دنبال مي‌كنند، به اين سمت است كه مقام رهبري تضعيف و سرانجام حذف شود. سرّ اين‌كه در قانون اساسي، مقامي جدا از جمهوري و بلكه فوق رئيس جمهوري، در نظر گرفته شده است، چيست؟ 
برخي تصور مي‌كنند كه ولي‌فقيه يك مقام تشريفاتي است و چون روحانيان در انقلا‌ب نقش مؤثري داشته‌اند، خواسته‌اند براي خود جايگاهي دست و پا كنند و بر ساير مردم يك نوع امتياز داشته باشند! 
۵) رأي اكثريت، مشروعيت‌آور نيست 
پاسخ اين سؤال‌ها به نگرشي برمي‌گردد كه اسلا‌م از حكومت دارد. هدف مردمي كه انقلا‌ب كردند و صدها هزار شهيد دادند، برقراري نظام اسلا‌مي بود. صرف اين‌كه مردم رئيس‌جمهوري را براي چند سال انتخاب كنند، هيچ ضمانتي ندارد كه مشروعيت الهي داشته باشد و اطاعت از رئيس‌جمهور منتخب واجب شرعي باشد. هيچ‌كس نمي‌تواند ادعا كند كه وقتي پنجاه درصد به علا‌وه يك نفر به كسي رأي دادند، اطاعت از او براي ديگران وجوب شرعي دارد. حداكثر مي‌توانند بگويند: عرف جهاني اين است كه وقتي كسي رأي اكثريت را كسب كرد، ديگران هم بايد او را اطاعت كنند. اما اين‌كه شرعاً واجب است از او اطاعت كنند، به چه دليل؟! 
۶) چرا اطاعت از رئيس‌جمهور بدون تنفيذ ولي فقيه حرام است؟ 
از ماهيت جمهوري،‌ وجوب اطاعت شرعي از حاكم به دست نمي‌آيد. مطلب از اين هم بالا‌تر است؛ ممكن است حتي نود و نه درصد مردم به كسي رأي بدهند؛ ولي به فرموده امام راحل‌u اگر رئيس‌جمهور منتخب از طرف ولي‌فقيه نصب نشود، طاغوت به شمار مي‌آيد و اطاعت از او حرام مي‌باشد! اين عبارت را نمي‌شود از صحيفه نور حذف كرد، تأويل‌بردار هم نيست. اين بينش برخاسته از يك نگرش ديني است كه مي‌گويد: هيچ انساني هر كه باشد حق حكومت بر انسان ديگري را ندارد. 
يك انسان كه بنده خدا است، به چه حقي مي‌تواند به انسان ديگري بگويد: من به تو دستور مي‌دهم اين كار را بكني؟! اين وجوب اطاعت از كجا مي‌آيد؟! فقط آن خدايي كه اختيار همه به دست اوست، مي‌تواند بگويد اطاعت از اين فرد هم واجب است: «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي‌الا‌مر منكم». 
«اولي‌الا‌مر» امامان اثني‌عشر هستند. اگر علي‌q در زمان خود نماينده‌اي مي‌فرستاد و مي‌فرمود اطاعت از او مانند اطاعت از من واجب است، آيا تخطي از فرمان آن نماينده جايز بود؟! اگر ائمه اطهار‌t كسي را تعيين كردند و گفتند از او اطاعت كنيد، بر مسلمان‌ها واجب است از وي پيروي كنند. 
۷) مخالفت با ولي فقيه در حد شرك به خداست 
طبق احاديث، مخالفت با ولي‌فقيه مخالفت با اهل‌بيت و در حد شرك به خدا است. مگر رئيس‌جمهور با ولي‌فقيه يكسان است؟! آيا اگر كسي با تبليغات آن‌‌چناني و رقص و پايكوبي به رياست جمهوري برسد، وليِّ‌خدا مي‌شود؟! بايد در رأس نظام كسي واقع شود كه از طرف امام تعيين شده باشد. اعتبار از خدا به پيغمبر، از پيغمبر به امام معصوم، از امام معصوم به ولي‌فقيه و از ولي‌فقيه به سايرين كاناليزه مي‌شود. 
اگر ولي‌فقيه بگويد: از دولت اسلا‌مي اطاعت كنيد، آن وقت اطاعت از دولت اسلا‌مي هم واجب شرعي مي‌شود، چرا؟ چون اطاعت از ولي‌فقيه واجب شرعي است، بنابراين وقتي او مي‌گويد از اين اطاعت كنيد، اين هم اطاعت او شمرده مي‌شود. 
۸) چرا اطاعت از قوانين دولت اسلامي واجب است؟ 
امامu مي‌فرمايد: عمل كردن به قوانين دولت اسلا‌مي شرعاً واجب است. اين وجوب از كجا آمده؟ چون او مي‌گويد، واجب است. اگر او نگويد چه وجوبي دارد؟! نظام ما اعتبارش از طرف خدا است و رعايت‌ قوانينش وجوب شرعي دارد. وقتي در مجلس شوراي اسلا‌مي تصويب شد و شوراي نگهبان هم تأييد كرد كه فلا‌ن مبلغ بايد ماليات بدهيد، پرداخت آن ماليات مثل پرداخت خمس و زكات واجب مي‌شود، زيرا دولت اسلا‌مي آن را تعيين كرده و دولت اسلا‌مي مورد امضاي ولي فقيه است، او هم مورد تأييد خدا و پيغمبر است. 
اين سلسله مراتب، وجوب شرعي مي‌آورد. اما اگر اين نباشد، همان فرهنگي رايج مي‌شود كه در همه جاي دنيا وجود دارد: فرار از ماليات، نوعي زرنگي است! در صورتي‌كه اين مقام وجود نداشته باشد، مقررات مجلس شوراي اسلا‌مي اگر به اتفاق آراء هم تصويب شود، وجوب شرعي نخواهد داشت. 
چه اندازه‌ وجدان‌ آدم‌ها راضي مي‌شود كه هرچه اكثريت گفتند، آن‌ها هم عمل كنند؟! حداكثر اين است كه براي رعايت مصلحت جامعه مخالفت نكنند، اما در دل‌ مي‌گويند كه اين‌ها بي‌اعتبار است،‌ هرگونه منفعت خودم اقتضا ‌كند، عمل مي‌كنم! وقتي نمي‌خواهم ماليات بدهم، حساب‌سازي مي‌كنم تا ماليات به من تعلق نگيرد! به مأمور ماليات رشوه مي‌دهم تا بگويد تو مشمول ماليات نيستي! 
فرهنگ ليبرال‌دموكراسي اين را اقتضا دارد؛ ولي اگر فرهنگ اسلا‌مي حاكم شود، پرداخت ماليات به حكومت اسلا‌مي را مثل دادن خمس و زكات بر خود واجب مي‌داند؛ ديگر احتياج نيست كه بازرس بيايد و رسيدگي كند، بلكه التماس مي‌كند ماليات من را بگيريد تا مال من حلا‌ل شود. 
۹) ولي فقيه از جانب ائمه‌q منصوب شده است 
ولي‌فقيه چگونه تعيين مي‌شود؟ و مردم چه نقشي در تعيين او دارند؟ وقتي امام معصومq شخصي را با اسم تعيين كند، جاي چون و چرا نيست. در زمان غيبت صغراي امام زمان صلوات‌الله عليه چهار نفر را با اسم تعيين كردند و اطاعتشان واجب بود. بعد از اين چهار نفر، نصب عام است؛ يعني كسي را با اسم و شخص تعيين نكرده اند؛ فقط گفته‌اند از كساني كه واجد اين شرايط هستند اطاعت كنيد. 
۱۰) چگونگي احراز فرد واجد شرايط 
چگونه احراز كنيم چه كسي واجد شرايط است؟ اگر بخواهيم ببينيم در بين اساتيد دانشگاه چه كسي عالم‌تر است، بايد سراغ خود استادها برويم. البته به دشواري كسي اعتراف مي‌كند كه فلا‌ن هم‌صنف من از من برتر و شايسته‌تر است. اگر تعداد چشمگيري از اساتيد يك دانشگاه بگويند: فلا‌ني از همه باسوادتر است،‌ آيا شما اطمينان پيدا نمي‌كنيد كه آن‌ها درست مي‌گويند؟! 
هيچ راهي اطمينان‌بخش‌تر از اين نيست كه اكثريت قريب به اتفاق كساني كه در يك فن خبره هستند، شهادت دهند كه يك نفر از ميان ما از همه شايسته‌تر است. اگر مردمي كه اصلا‌ً از اين چيزها آگاه نيستند و نمي‌دانند استاد يعني چه، كدام استاد بهتر درس خوانده و بيش‌تر تحقيق كرده است، رأي بدهند، چه ارزش و اعتباري دارد؟! 
رأيي كه از روي ناآگاهي داده مي‌شود، اعتبار ندارد. اگر همه مردم بگويند آقاي الف عالم‌تر است، ‌اما همه اساتيد بگويند آقاي ب عالم‌تر است، شما به كدام بيش‌تر اطمينان مي‌كنيد؟! اين‌ها صد استاد هستند، ولي آن‌ها شصت ميليون نفر، كدام بيش‌تر براي شما اطمينان مي‌آورد؟! 
در عالم عقلا،‌ براي تعيين فرد شايسته‌تر هيچ راهي بهتر از شهادت اقران وجود ندارد. خبرگان يعني كساني كه خودشان بهره‌اي از فقاهت و عدالت دارند و مصالح اجتماعي را كم‌ و بيش درك مي‌كنند، شهادت بدهند كه در بين ما يك نفر از همه بهتر است. 
۱۱) انتخابات؛ مراجعه سيستماتيك به افكار مردم براي شناسايي شايستگان 
مسئله ديگر اين است كه ويژگي‌ها و شرايط لا‌زم براي استادهايي كه مي‌خواهند شهادت بدهند را از كجا بشناسيم؟ ما بايد اطمينان داشته باشيم كه اين‌ها دربند اغراض نفساني، باندبازي و جناح‌گرايي و اين‌ حرف‌ها نيستند. مي‌خواهيم واقعاً ‌بدانيم چه كسي شايسته‌تر است؛ بنابراين بايد يقين داشته باشيم كه اين استادها خودشان آدم‌هاي باانصاف و مورد اعتمادند؛ اين هم راهي جز مراجعه به مردمي كه با آن‌ها معاشرت دارند، ندارد. حتي قاضي اسلا‌مي هنگامي كه وارد شهري مي‌شود، اول بايد عدول آن شهر را شناسايي كند. 
اگر اين مراجعه به افكار مردم براي شناسايي افراد شايسته به صورت سيستماتيك درآيد، انتخابات نام مي‌گيرد. در نظام حكومتي ما مردم بايد بگويند خبرگان مورد اعتماد چه كساني هستند. اين حق آن‌ها است و راه ديگري هم ندارد. 
۱۲) مطمئن ترين راه براي انتخاب رهبر 
اگر بخواهيم ببينيم صد مجتهدي كه عادل هستند، مردم به آن‌ها اعتماد دارند و مي‌دانند اهل انصاف هستند و با پول و وعده پُست و مقام رأي نمي‌دهند، چه كساني‌اند، بايد از راه انتخابات وارد شويم. وقتي در بين خبرگان منتخب ملت، از بين هشتاد نفر مثلا‌ً هفتاد و پنج نفر بگويند اين شخص از همه ما بهتر است، آيا شما ديگر شك مي‌كنيد؟! 
بنابراين براي تعيين رهبر، هيچ راهي اطمينان‌بخش‌تر از شهادت خبرگان نيست؛ البته خبرگان را بايد مردم شناسايي كنند. شوراي نگهبان و مانند ايشان اجتهاد خبرگان را تأييد مي‌كنند، اما تقوا و درستكاري و مورد اعتماد بودن را بايد مردم تأييد كنند. خود مردم بايد بررسي كنند و بگويند اين‌ها بيش‌تر مورد اعتماد هستند. بدين وسيله آن‌ها خبرگان مقبول مي‌شوند و چنين خبرگاني هر كس را با اكثريت آراء انتخاب كردند، رهبر و مصداق حاكمي مي‌شود كه امام معصوم‌q فرمود: من او را نصب كرده‌ام. 
مردم در اين‌جا وظيفه‌اي سنگين دارند؛ مي‌خواهند مصداق آن كسي را تعيين كنند كه امام زمان يا ساير ائمهt فرمودند ما او را حاكم قرار داديم و اطاعت او بر شما واجب است. مسئوليت سنگيني است و نمي‌شود به اصالة الصحة و حُسن ظاهر اعتماد كرد. 

جايگاه ولايت فقيه و رهبري در قانون اساسي


نويسنده: كيومرث امجديان – كارشناس خبره برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه

از بركات انقلاب اسلامي كه در مقايسه با ساير انقلاب ها داراي مزاياي فراواني است، اين بود كه در همان ابتدا صاحب قانون اساسي شد. به اين صورت كه مردم، خبرگان برجسته خود را برگزيدند تا قانون اساسي را تدوين نمايند. انجام اين اقدامات تا اين حد نشانگر دموكراسي است. چرا كه منتخبان مردم، قانون اساسي را تصويب كرده بودند و لذا مورد رضايت مردم نيز بود. با اين وصف، با اصرار رهبر كبير انقلاب، سند مصوب خبرگان منتخب مردم به همه پرسي گذاشته شد و بار ديگر مردم به طور مستقيم به آن راي دادند.
    به اين ترتيب مي توان مصداق واقعي «ميزان راي ملت است» را يافت. زيرا تصميم گيري در مورد اساس نظم و انتظام جامعه به مردم سپرده شده است و به يقين، قانون اساسي مورد توافق و پذيرش آحاد و اكثريت قاطع مردم ايران قرار گرفته است.
    ولايت فقيه و رهبري جايگاهي بس رفيع در مباني اسلام و تشيع دارد كه به سبب اهميت فراواني كه دارا مي باشد، پرداختن به آن را در اين نوشتار با محدوديت مواجه مي كند. از اين رو همين بس كه ولايت فقيه ركن اصلي نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشد كه براساس معيارهاي دين اسلام شكل يافته و متبلور گشته است. پس در اين مقال، تنها جايگاه آن در قانون اساسي تبيين خواهد شد.
    اگرچه در نخستين اصل قانون اساسي، رهبري مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي امام خميني (ره) به عنوان زمينه ساز و ايجاد كننده حكومت اسلامي در قالب جمهوري اسلامي در كشورمان به صراحت بيان شده است، ليكن در بند پنج اصل دوم اين قانون، امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي به عنوان يكي از پايه هاي اساسي آن تاكيد شده است.
    به يقين مي توان اذعان نمود كه مبناي نظام جمهوري اسلامي ايران بر پايه رهبري و ولايت فقيه استوار گرديده و روح حاكم بر آن نيز دين مبين اسلام قرار گرفته است.
    در اصل پنجم، جايگاه رهبري و ولايت فقيه آنچنان تصريح شده است كه جاي هيچ گونه ابهام و ترديدي را براي خردمندان و حتي كژ انديشان باقي نمي گذارد. در اين اصل آمده است: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج)، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.»
    در اصل يكصد و هفتم نيز، تكليف رهبري و ولايت فقيه پس از رحلت حضرت آيت الله العظمي امام خميني (ره) روشن شده است به نحوي كه نظام جمهوري اسلامي دچار تشتت و بحران نگردد و جاي شبهه اي هم باقي نماند. براساس اين اصل «پس از مرجع عاليقدر و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت آيت الله العظمي امام خميني (ره) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان رهبري است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و نهم بررسي و مشورت مي كنند. هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند، او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت، يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد، مساوي است.»
    در اين اصل دو نكته مهم وجود دارد: نخست آنكه رهبر نظام جمهوري اسلامي ايران بايد شناخته شده و مورد پذيرش مردم باشد و ديگر آنكه توسط مجلس خبرگان انتخاب مي گردد. بحمدالله درخصوص انتخاب مقام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي خامنه اي در اين مقام، اين مهم به نحو شايسته اي انجام پذيرفت. زيرا علاوه بر دارا بودن شرايط اصلي احراز اين مقام – مندرج در اصل يكصد و نهم – از يكسو مقام معظم رهبري طي دو دوره متوالي به طور مستقيم و با راي قاطع مرم به عنوان رئيس جمهور اين كشور انتخاب شده بودند و لذا تمامي مردم از ايشان شناخت كافي و وافي داشتند. از سوي ديگر، خبرگان منتخب مردم كه خود از جانب مردم انتخاب شده بودند وي را به عنوان رهبر برگزيدند. به اين اعتبار، معظم له هم شناخته شده بودند و هم آنكه مورد پذيرش قاطع مردم قرار داشتند. در عين حال، رهبر كبير انقلاب اسلامي نيز در زمان حيات خويش، به كرات ايشان را به عنوان فردي كه داراي لياقت رهبري است معرفي كرده بودند.
    مهمترين نكته در اين اصل اين است كه رهبر منتخب خبرگان، ولي امر خواهد بود و به استناد اصل يكصد و سيزده قانون اساسي، عالي ترين مقام در جمهوري اسلامي ايران محسوب مي گردند. مطابق اصل پنجاه و هفتم، قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران (مقننه، مجريه و قضائيه) زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت قرار دارند و به اين طريق اصل يكصد و سيزدهم نيز تائيد شده و جايگاه رهبري تثبيت مي گردد.
    شوراي نگهبان يكي از مراجع قانوني است كه بر مبناي اصل نود و يك و به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها تشكيل شده است. شش نفر از دوازده عضو اين شورا را فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز تشكيل مي دهند كه از جانب رهبري تعيين مي گردند.
    به اين طريق، شوراي نگهبان امكان و ساز و كار مناسبي براي اعمال نظارت رهبري بر قوه مقننه خواهد بود. با اين حال، براساس اصل يكصد و دوازده، «مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تائيد نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است، به دستور رهبري تشكيل مي شود.»
    اگرچه رهبري نظام مطابق با اصل پنجاه و هفت، نظارت بر كليه قوا را برعهده دارد اما به استناد اصل نود و نه اين قانون، از طريق شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را برعهده دارد.
    اصل يكصد و ده، وظايف و اختيارات رهبري را به اين شرح بيان مي دارد:
    -1 «تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام
    -2 نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام
    -3 فرمان همه پرسي
    -4 فرماندهي كل نيروهاي مسلح
    -5 اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها
    -6 نصب و عزل و قبول استعفاي: الف- فقهاي شوراي نگهبان ب- عالي ترين مقام قوه قضائيه (اين موضوع در اصل يكصد و پنجاه و هفت تبيين گرديده است) ج- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (اين موضوع در اصل يكصد و هفتاد و پنج تبيين شده است) د- رئيس ستاد مشترك هـ- فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و- فرماندهان نيروهاي نظامي و انتظامي
    -7 حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه
    -8 حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام
    -9 امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم
    -10 عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي براساس اصل هشتاد و نهم
    -11 عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي، پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيهرهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند».
    با تامل در اين اصل در مي يابيم كه مهمترين وظايف برعهده رهبري نهاده شده و در عين حال، داراي اختيارات عمده اي در نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشند.
    شوراي عالي امنيت ملي بر اساس اصل يكصد و هفتاد و شش و به رياست رئيس جمهور تشكيل مي گردد وليكن مصوبات اين شورا بدون تائيد مقام رهبري قابل اجرا نخواهد بود. به علاوه، رهبري دو نفر نماينده در اين شورا دارند و تعداد زيادي از اعضاي شورا هم، با واسطه و بدون واسطه از جانب رهبري منصوب مي شوند.
    قانون اساسي يك قرارداد اجتماعي همه جانبه و محكم به حساب مي آيد كه حاكميت و مردم بايد خود را ملزم به رعايت آن بدانند و عدول از آن را اختلال در نظم اجتماعي قلمداد كنند. علي رغم استحكامي كه قانون اساسي داراست، محدود به زمان است. اما اين زمان، طولاني خواهد بود. با اين حال، چنانچه نيازمند تغيير و اصلاح باشد، بر مبناي اصل يكصد و هفتاد و هفت با دستور رهبري و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و از طريق شوراي بازنگري قانون اساسي، اصلاح آن انجام خواهد شد و در نهايت، مصوبات شورا پس از تائيد و امضاي مقام رهبري به همه پرسي گذارده خواهد شد. پس نقش و جايگاه رهبري در تمامي اركان قانون اساسي برجسته و كاملامبرهن است.

جايگاه ولايت و رهبري در نظام سياسي اسلام
۱- ساده‏ترين و روشن‏ترين دليل عقلي بر ولايت فقيه چيست؟ 
اصل تنزل تدريجي 
مي‏توان با توجه به يک اصل عقلايي، ولايت فقيه را تبيين کرد و آن اين است که اگر امري براي عقلا مطلوب بود، ولي به دلايلي تحقق آن مشکل يا ناممکن گشت، به طور کلي دست از آن بر نمي‏دارند، بلکه مرتبه نازل‏تر آن را انجام مي‏دهند و به تعبير ديگر از اهم دست مي‏کشند و به مهم مي‏پردازند. آن‏ها در امور مهم نيز اين درجه‏بندي را رعايت مي‏کنند. اساسا درجه‏بندي اهميت امور به همين منظور است که اگر به دليل شرايطي امر درجه اول ناممکن يا مشکل شد، امر درجه دوم را جايگزين و بدل آن قرار دهند. اين اصل عقلايي را «تنزل تدريجي‏» مي‏ناميم که آن را اسلام نيز پذيرفته است. در فقه موارد فراواني داريم که در آن‏ها اين اصل اجرا شده است. براي توضيح اين مطلب به دو مثال اکتفا مي‏کنيم. 
۱- فرض کنيد کسي قصد خواندن نماز را دارد. ايده‏آل آن است که نماز به حالت ايستاده خوانده شود، ولي اگر شخصي به لت‏بيماري قادر به خواندن نماز نباشد، آيا بايد نماز را رها کند؟ همه فقها مي‏گويند: هر مقدار از نماز را مي‏تواند، ايستاده بخواند و هرگاه نتوانست نشسته بخواند. در مرتبه بعدي اگر شخصي نماز را نمي‏تواند ايستاده بخواند، دستور فقهي اين است که نشسته بخواند و اگر نشسته هم نمي‏تواند، خوابيده بخواند. 
۲- اگر کسي چيزي را براي جهت‏خاصي وقف کرد، مثلا منافع باغي را وقف شمع حرم امام معصوم عليه السلام کرد، اکنون که شمعي وجود ندارد، منافع آن باغ را چه کنند؟ آيا مي‏توان گفت‏چون‏مورد مصرف اولي منتفي است، اين مال موقوفه را رها کنيم؟! يقينا چنين نيست. بايد در نزديک‏ترين مورد روشنايي مصرف کنيم، مثلا منافع آن باغ را هزينه برق نماييم، زيرا برق نزديک‏ترين امر به شمع است. اين را «تنزل تدريجي‏» مي‏ناميم که اصطلاحا رعايت «الاهم فالاهم‏» نيز ناميده مي‏شود. 
فقيه عادل، نزديک‏ترين فرد به امام معصوم عليه السلام 
بر اساس نظام عقيدتي اسلام، حاکميت از آن خداست. از طرفي خداي متعال در اداره امور اجتماعي انسان‏ها دخالت مستقيم نمي‏کند و حاکميت را به انبيا و امامان معصوم عليهم السلام واگذار کرده است. در موقعيتي که معصوم منصوب از سوي خدا، بر کارهاي اجتماع حاکميت ندارد چه بايد کرد؟ آيا مي‏توان گفت در چنين موقعيتي حکومت را رها کنيم؟! چنين سخني مقبول نيست،زيرادرجاي‏خودش ثابت‏شده است که‏اصل حکومت در هر جامعه‏اي ضرورت دارد.دراينجاست‏که ولايت فقيه را با استناد به اصل «تنزل تدريجي‏» ضروري مي‏دانيم. فقيه جامع شرايط، بديل امام معصوم عليه السلام است و در رتبه بعد از او قرار دارد. البته فاصله ميان معصوم و فقيه عادل بسيار است ولي نزديک‏ترين و شبيه‏ترين افراد به او در امر حکومت ظاهري بر مردم است. 
حاصل آن‏که خداي متعال در مرتبه اول حاکميت‏است، پس از او رسول‏الله صلي الله عليه و آله و سپس‏امامان معصوم عليهم السلام حاکم شرعي‏اند. 
آيا پس از اين، مرتبه چهارمي در حاکميت وجود دارد؟ 
بايد گفت: در زمان غيبت امام معصوم عليهم السلام، طبق ديدگاه شيعيان ولي فقيه مرتبه چهارم از حاکميت را دارد، زيرا فقيه جامع الشرايط به امام معصوم نزديک‏تر است. چون حاکم اسلامي بايد واجد صفاتي مانند آگاهي به قوانين و مقررات اسلامي، آگاهي به مصالح اجتماعي، و صلاحيت اخلاقي که ضامن امانتداري و رعايت مصلحت عمومي است، باشد. در معصوم تمامي اين شرايط وجود دارد، زيرا معصوم به دليل عصمتش مرتکب هيچ تخلفي از قانون شرع نمي‏شود و به سبب علم غيبي که دارد به قوانين شرعي و مصالح جامعه کاملا آگاه است. فقيه جامع شرايط نيز بايد همين شرايط را در رتبه نازل داشته باشد، تا حاکميتش مشروع باشد. يعني بايد داراي ملکه فقاهت و اجتهاد باشد تا احکام اسلام را به خصوص در زمينه مسايل سياسي و اجتماعي بهتر از ديگران بشناسد. و نيز بايد داراي ملکه تقوي و عدالت‏باشد تا مصالح جامعه را فداي مصالح شخصي و گروهي نکند و هم‏چنين بايد به مصالح سياسي و اجتماعي و بين المللي آگاه باشد تا شياطين نتوانند او را فريب دهند و از مسير عدل و قسط منحرف کنند. 
۲- اگر ولي‏فقيه معصوم نيست، اطاعت‏بي‏چون و چرا از وي چه توجيهي دارد؟ 
روشن است در ميان معتقدان به ولايت فقيه هيچ کس معتقد به عصمت ولي فقيه نبوده و حتي چنين ادعايي نکرده است، زيرا ما معتقديم فقط پيامبران، حضرت زهرا و امامان عليهم السلام معصومند. 
اکنون سؤال اين است: با توجه به عدم عصمت ولي فقيه و احتمال خطا و اشتباه در او، آيا اين احتمال مانع اطاعت از وي مي‏گردد؟ 
به نظر مي‏آيد چنين ملازمه‏اي وجود ندارد يعني چنان نيست که اگر کسي معصوم نبود، اطاعت او لازم نباشد. اگر به سيره عملي شيعيان توجه کنيم، مي‏يابيم آن‏ها بي چون و چرا از مراجع، تقليد مي‏کرده‏اندوبه‏فتواي آنان‏عمل‏مي‏نموده‏اند، در حالي که هيچ کس معتقد به عصمت مراجع نبوده، بلکه با تغيير فتواي مرجع مي‏فهميدند نه تنها او عصمت ندارد، که قطعا اشتباه هم کرده است، زيرا يا فتواي پيشين او خطا بوده و يا فتواي جديدش. همچنين از اختلاف فتاواي مراجع معلوم مي‏شود بعضي از آنان دچار خطاي در فتوا شده‏اند، ولي با اين حال هيچ کس اندک ترديدي در وجوب تقليد از مراجع ندارد. 
حال به سؤال مورد نظر خود بپردازيم. آيا احتمال خطا در ولي فقيه، موجب عدم اطاعت از او مي‏شود؟ 
ضرورت اطاعت از حاکم يکي از دو رکن حکومت
شکي‏نيست‏که‏هرجامعه‏اي نيازمند حکومت است و قوام حکومت‏به دو امر است; يکي حق حاکميت، يعني کساني حق داشته باشند دستور بدهند و فرمان صادر کنند; و ديگري ضرورت اطاعت و فرمانبرداري. اگر يکي از اين دو تحقق نيابد، حکومتي به وجودنمي‏آيد.حال اگر احتمال خطا، مجوز سرپيچي از دستور حاکم باشد، چون اين احتمال هيچ‏گاه‏منتفي نيست، اطاعت از حاکم هيچ‏گاه تحقق نخواهد يافت و يک رکن حکومت محقق نخواهد شد، پس‏حکومت از بين خواهد رفت. 
اگر به روش خردمندان‏در زندگي توجه کنيم،مي‏يابيم آنان در مواردي اطاعت را ضروري مي‏دانند، گرچه دستور دهنده را معصوم نمي‏دانند. 
فرض‏کنيدفرمانده‏اي در جنگ به سربازان خود دستوري بدهد; اگر سربازان بخواهند به استناد اين‏که احتمال دارد فرمانده خطا کند، از دستورش سرپيچي نمايند، آيا کار جنگ سامان خواهد گرفت؟ آيا اقدام و حرکتي صورت مي‏گيرد؟ آيا شکست اين گروه حتمي نيست؟ پس تبعيت نکردن چنان زياني دارد که با ضرر ناشي از پيروي از دستور اشتباه قابل مقايسه نيست. به عبارت ديگر، اطاعت از فرمانده چنان منافعي دارد که با ضرر اندک ناشي از پيروي يک مورددستوراشتباه قابل مقايسه‏نيست. همچنين‏زماني که به پزشک متخصص مراجعه مي‏کنيد، آيا احتمال خطا درتشخيص‏او نمي‏دهيد؟ با وجود چنين احتمالي از مراجعه به پزشک چشم نمي پوشيد. 
اطاعت نکردن از حاکم موجب هرج و مرج و اختلال نظام جامعه مي‏گردد. ضرر ناشي از اين هرج و مرج بسيار بيش‏تر از ضرري است که گاه در اثر اطاعت از يک دستور اشتباه به جامعه وارد مي‏شود. 
در تمام موارد مذکور روش خردمندان اعتنا نکردن به احتمالات ضعيف به هنگام عمل است. حال اگر به خصوصيات ولي فقيه توجه کنيم و در نظر داشته باشيم که حاکم اسلامي هميشه در هر کاري با صاحبنظران و متخصصان مشورت مي‏کند و بعد تصميم مي‏گيرد و مردم هم وظيفه دارند از خيرخواهي و مصلحت انديشي براي حاکم شرعي مضايقه نکنند، احتمال خطا تا حد بسياري کاهش مي‏يابد و ديگر معقول نيست از دستورهاي او سرپيچي کنيم. 
انگيزه طرح مساله معصوم نبودن ولي فقيه 
در پايان بايد گفت اشکال عدم عصمت درباره هر حاکم و رئيس در هر حکومتي وارد است، ولي اگر اين اشکال در مورد نظام ولايت فقيه مطرح مي‏گردد و در مورد نظام‏هاي ديگر اين اشکال مطرح نمي‏شود، ما را به اين برداشت رهنمون مي‏سازد که غرض مطرح کنندگان از طرح اين‏گونه اشکالات شکستن قداست رهبري نظام اسلامي است، زيرا قداست رهبر در موارد بسياري سد راه دشمنان و بر هم زننده نقشه آنان بوده است.اگر با يک فرمان امام راحل رحمه الله حصرآبادان شکسته شد، به علت اين بودکه‏به‏ذهن هيچ‏يک‏از رزمندگان خطورنکرده بود که مخالفت‏با امر ايشان جايز است‏يا نه. 
چون در اثر اين قداست و لزوم اطاعت، دشمنان به ناکامي رسيده‏اند، اين اشکالات طرح مي‏شود. پس توجه داشته باشيم همه اشکالات براي دريافت جواب حق مطرح نمي‏گردد، بلکه انگيزه اين اشکال تراشي امور ديگري است. 
۳- اگر ولي فقيه نماينده امام زمان(عج) در زمين و ولي امر همه مسلمانان جهان است، چرا قانون اساسي به گونه‏اي تنظيم شده است که‏ولي‏فقيه،نمايندگان‏مجلس خبرگان رهبري و ديگران بايد ايراني باشند؟ 
ابتدا توضيحي درباره خود سؤال مي‏دهيم. منظور سؤال کننده اين است که آيا ولايت فقيه مقامي است مشابه مقامات دولتي که تمام اختيارات و وظايفشان محدود به همان کشوري است که در آن حکمراني مي‏کنند يا اين‏که ولايت فقيه مقام و منصبي الهي است و محدود به مرزهاي جغرافيايي نمي‏شود؟ اگر فرض اول مورد قبول است، چرا ولي فقيه را ولي امر همه مسلمانان مي‏دانيد؟و اگر فرض دوم را مي‏پذيريد، چرا قانون اساسي به گونه‏اي است که در قوانين مربوط به رهبري، نمايندگان خبرگان و امثال آن، مرز جغرافيايي اهميت دارد و گويا امور مربوط به رهبري به ايران محدود مي‏گردد، مثلا در قانون اساسي پيش‏بيني نشده است رهبر جمهوري اسلامي يک غير ايراني‏باشد يابرخي‏ازاعضاي‏خبرگان از کشورهاي ديگر باشند. 
در پاسخ به اين سؤال ذکر مقدماتي ضروري است: 
دوران امر ميان همه يا هيچ!؟ 
۱- بعضي از مکاتب سياسي يا حقوقي يااخلاقي و… هستند که نظرات آن‏ها داير ميان همه يا هيچ است; بدين معنا که اگر همه شرايط مورد نظر آن‏ها در موردي جمع شد، نتيجه به دست مي‏آيد، ولي اگر کمتر از همه شرايط فراهم شد، ديگر هيچ نتيجه‏اي به بار نمي‏نشيند. به عبارت ديگر: با همه شرايط حصول نتيجه را شاهديم و با کمتر از همه شرايط هيچ نتيجه‏اي را به دست نمي‏آوريم. 
براي روشن‏تر شدن اين ادعا به مثالي از فلسفه اخلاق «کانت‏» توجه کنيد: او معتقد است اگر کسي در کاري هيچ انگيزه و نيتي جز اطاعت امر عقل و وجدان نداشت، کارش داراي ارزش اخلاقي خواهد بود، ولي اگر در کنار انگيزه اطاعت از فرمان عقل، مثلا علاقه به نتيجه کار هم در او وجود داشت، ديگر هيچ ارزش اخلاقي بر کار او مترتب نيست. در مکاتب سياسي و يا حقوقي نيز از اين گونه نظرات وجود دارد که امر انسان را داير ميان همه يا هيچ مي‏دانند. 
ولي بايد گفت: اين نظرات غير واقع‏بينانه است و از آن رو که اسلام در همه زمينه‏ها احکام و ارزش‏هايي واقع‏بينانه مطرح کرده است، نظرات آن داراي مراتب و درجاتي است. اسلام نمي‏گويد اگر در مساله‏اي نتيجه ايده‏آل و صد در صد ميسر نشد، ديگر هيچ، بلکه مي‏گويد: درجه پايين‏تر را انجام دهيد. 
براي پي بردن به درستي اين ادعا مي‏توان اندک توجهي به مباحث فقهي کرد، که در آن‏ها بدل‏هاي متعددي در يک امر پيش‏روي مکلف است. حالت‏هاي متفاوت براي انجام نماز در موقعيت‏هاي مختلف، نمونه‏اي از اين مدعاست. حتي در مهم‏ترين مساله ديني يعني ايمان هم مراتب وجود دارد. 
  • بازدید : 41 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۶۴صفحه قابل ویراش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شخصیت انسانی از پیچیدگی های بسیاری برخوردار است. این پیچیدگی در جامعه انسانی نیز خود را نشان می دهد. ظرفیت هایی شخصیتی در جامعه به شکل ظرفیت های اجتماعی خود را نشان می دهد. از این روست که نمی توان از ظرفیت ها و توانمندی های اجتماعی سخن گفت و از ظرفیت های انسانی چشم پوشید.
این نگرش بر این باور است که میان فرد و اجتماع و شخصیت فردی و جامعه و تاریخ انسانی ارتباط فراتر از آن است که بتوان از هر یک به تنهایی سخن گفت. در نگرش و تحلیل قرآنی انسان موجودی فراتر از هر موجودی است که در تصور و حتی تخیل انسانی بگنجد؛ زیرا وی را خلیفه و جانشین خدا بر هستی دانسته است. این بدان معناست که غیر از خداوند تبارک و تعالی هیچ موجودی را نمی توان یافت که در حد و اندازه های انسانی پدید آمده و آفریده شده باشد
انسان، موجود منحصر بفرد
در آیات قرآنی بر این نکته تأکید شده است که وی موجودی است که همه اسمای الهی را در خود به شکل نرم افزاری و غیرفعال دارا می باشد؛ تلاش های انسانی در یک فرآیند آن را به شکوفایی و باروری می رساند. اسمای الهی در تفسیر و تحلیل قرآنی به معنای ظرفیت هایی است که در انسان به شکل قوه در ذات وی نهاده و سرشته شده است. از این روست که انسان از همه چیزها، قدرت ها و ظرفیت هایی برخوردار است که در خداوند به فعلیت در آمده است. اگر الوهیت مطلق و ربوبیت مطلق خداوندی را کناری بگذاریم هم از الوهیت و ربوبیت طولی مقید برخوردار می باشد و هم از دیگر قدرت های الهی چون قدرت، خالقیت، زنده کردن و میراندن و تعلیم و تزکیه و تکلیم و تهذیب و امور دیگری که جزو قدرت های خداوندی شمرده می شود. از این روست که خداوند مدیریت و تدبیر هستی و موجودات آن را حتی موجودات برتر فرازمینی و فرامادی چون فرشتگان و جنیان را به عهده او گذاشته است و انسان کامل به خلافت از سوی خداوند همه آن ها را ربوبیت کرده و به کمال شایسته ایشان می رساند.
البته این زمانی است که شخص خود در تلاشی که در اصطلاح قرآنی به آن کدح می نامد در یک فرآیند زمانی بکوشد تا سرمایه های سرشته در ذات خویش را به فعلیت رساند. در روان شناسی بر این نکته تأکید می شود که انسان در چند مرحله خود را به کمال می رساند. این کمال رسانی در دو جنبه مادی و معنوی و نیز در دو حوزه شخصیت فردی و اجتماعی است. وقتی انسان در یک فرآیند با تلاش و کوشش خود توانست تا اسمای الهی را در خود به فعلیت رساند به مقام خلافت انسانی دست می یابد و شخص برتر را شکل می بخشد که توانایی مدیریت بر هستی را دارا می باشد. 
شکوفایی افراد در جامعه
در حوزه اجتماعی نیز این گونه است شخص در یک فرآیندی شخصیت و هویت اجتماعی خود را شکل می بخشد و توانایی همگرایی و بهره گیری از مواهب اجتماعی را برخوردار می شود. مجموعه ای که از انسان های کامل هر چند در بخش عمده ای از توانایی ها و ظرفیت ها به وجود می آید و در اصطلاح قرآنی از آن ها به جامعه ایمانی یاد می شود، جامعه برتر و نمونه ای است که به شکوفایی رسیده است. شکوفایی در جامعه برتر به معنا و مفهوم بهره گیری از همه ظرفیت های فعلیت یافته در جامعه است و اگر بخواهیم برای آن همانندی بیابیم می توان به خودشکوفایی در روان شناسی شخصیت انسانی اشاره کرد. خود شکوفایی به معنای آن است که شخص از همه ظرفیت ها و توانمندی های خویش بهره گیرد. در این حالت است که نوعی اعتمادبه نفس و عزت نفس در آدمی پدید می آید که وی را از دیگری بی نیاز می کند. این عدم وابستگی به دیگری به معنای منفی آن نیست بلکه به معنا و مفهوم آن است که شخص می خواهد از همه ظرفیت های خویش بهره گیرد و اگر از دیگری نیز بهره می گیرد و به واسطه آنان برخی از نیازهای فردی خویش را پاسخ می دهد در حقیقت بخشی از همان توانایی بهره گیری از دیگری است که هر کسی از آن برخوردار نمی باشد مگر آن که بتواند شخصیت خویش را به گونه ای بسازد که وی را موفق به کنترل و مدیریت دیگری کند. این گونه است که شخص با اعتماد به نفس کامل و به دور از هرگونه وابستگی ذلت گونه می تواند از بهترین شیوه تحمل دیگری و ارتباط و بهره گیری از توانمندی های آنان خود را به سوی کمال بکشاند.
بکارگیری همه قوا و ظرفیتها
چنین حالتی را نیز می توان در جامعه ایمانی و نمونه برتر یافت. جامعه برتر با عزت و اعتمادبه نفس نه تنها از ظرفیت ها و توانمندی های خودی و شهروندان خود بهره می گیرد بلکه با مدیریت و تدبیر برخاسته از ایمان از توانایی و ظرفیت های موجود در دشمن نیز به نفع خود سود می برد. چنین مسئله ای را پیامبر(ص) به اشکال مختلف بیان داشته است که یکی از آن ها مسئله به کارگیری از ظرفیت های شیطان برای اهداف خدایی خود و جامعه ایمانی بوده است. آن حضرت(ص) در روایتی می فرماید: اسلم شیطانی بیدی؛ شیطانی من به دست من اسلام آورد و تسلیم گردید. به این معنا که من حتی توانستم دشمن خویش را برای اهداف خود رام کنم و از آن بهره گیرم. اگر مسئله اسلام آوری را در این جا نپذیریم بی شک تسلیم و مدیریت شیطان و قوای دشمن در آن به خوبی نمودار است. این شیطان که در روایت بیان شده است می تواند ابلیس باشد و می تواند قوای شیطان باشد که فجور را الهام می کند و آدمی را به سوی هواهای نفسانی سوق می دهد. بنابراین آن حضرت در هر حال توانست دشمن خویش را برای اهداف ایمانی و کمالی خویش به کار گیرد. جامعه ایمانی می بایست این گونه باشد و بتواند خود را برای رسیدن به اهداف خویش از هر گونه امکانات و ظرفیت های جامعه و حتی دشمنان خویش بهره گیرد.
پس از شکوفایی و بهره گیری از ظرفیت های آن چه مهم و اساسی است پاسخ گویی به نیازهای نوشونده است. همان گونه که شرایط زمانی و مکانی و تغییر مقتضیات عصری چیزهای جدیدی را می خواهد و می طلبد پاسخ های نوین و تازه ای نیز نیاز است تا به این خواسته ها و شرایط پاسخ های درخور دهد. این پاسخ می بایست بر پایه اصول و ارزش هایی باشد که جامعه را ساخته و به مقام شکوفایی رسانده است. جامعه بر پایه بینش و نگرش ها و نیز ارزش ها و اصول خاصی توانسته است به این شکوفایی برسد. از این مرحله نیز می بایست براساس همان ارزش ها و اصول پاسخ های درست و راهکارها و سازوکارهای راستی را یافت که بتواند به شرایط زمانی پاسخ دهد.
گستره نوآوری
تأکید بر پاسخ مبتنی بر اصول و ارزش ها از آن روست که همین بینش ها و نگرش ها و ارزش ها بوده است که توانسته جامعه را تا این مرحله پیش برد و هر گونه تغییر در اصول و ارزش ها می تواند نه تنها بازدارنده بلکه واپس گرایانه باشد و حتی همگرایی جامعه را با خطر بحران هویت مواجه سازد. این نوآوری ها می تواند در روش ها و یا برخی از اصول غیرثابت و متغیر انجام شود. به این معنا که می تواند در روش ها و شکل ها باشد و هم می تواند در برخی از ماهیت ها و محتوایی که ارتباطی با اصول ثابت ندارد و بنیاد آن را دگرگون نمی کند اتفاق بیافتد.
قرآن این گونه مسائل را در داستان تاریخ بشر که از آدم تا خاتم(ص) گزارش کرده آورده است. قرآن بیان می کند که خداوند در هر عصری مجموعه ای را فروفرستاده است که از آن به عنوان منهاج و روش های نوشونده یاد کرده است تا برای هر عصر تاریخی بتواند مفید و سازنده باشد و فرد و جامعه را به سوی کمال شایسته پیش برد. از این رو سخن از شریعه به میان می آید؛ به این معنا که جامعه بتواند خود را با بخشی از محتوای جدید همراه با روش های تازه به کمال برساند. به هر حال آن چه جامعه برتر ایمانی در این زمان نیاز دارد آن است که نیازهای نوشونده خویش را با بهره گیری از اصول و ارزش ها پاسخ های در خور دهد و از همه ظرفیت های موجود بهره گیرد.
 

 
عنوان مقاله: انواع نوآوری از دیدگاه سازمان

مولف/مترجم: سایت مهندسی ساخت و تولید

موضوع: نوآوری و شکوفایی سازمانی

سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۶

وضعیت: تمام متن

منبع: سایت مهندسی ساخت و تولید-smeir.ir

تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت www.maqale.coo.ir

مقدمه:

صاحبنظران علم مدیریت نوآوری را به طرق گوناگون تقسیم می کنند. یکی از شیوه ها این است که انواع نوآوری را از دیدگاه سازمان و باتوجه به منابع مالی موردنیاز، مهارتهای موردنیاز،سطح ریسک ، سرعت نوآوری برای ورود به بازار و… بررسی کنیم . زیرا این دیدگاه کاربردی و عملی است . بنابراین باتوجه به شاخصهایی که برخی ازآنها ذکر شد، به توضیح انواع نوآوری می پردازیم : 



۱ – نوآوری بنیادی 

این نوآوری منجر به خلق بازارهای جدید می شود. جایگزینی لوله های خلاء با ترانزیستور، یک مورد از این نوع است . ویژگی نوآوریهای بنیادی ،توسعه انواع مواد جدید سرامیک ، فیبرهای مصنوعی ، کریستال است . پذیرش کند محصول جدید ازطرف مصرف کنندگان ، هزینه بالا و مخاطره آمیزبودن این قبیل نوآوریها ازجمله ویژگیهای آن است . نوآوریهایی از این قبیل برای شرکت بوجودآورنده آن ، حق ثبت به وجود می آورد و به شرکت یک برتری تکنولوژیکی نسبت به رقبا می دهد. و در درازمدت منجر به حاکمیت آنها در بازار می شود. برای به دست آوردن چنین موقعیتی در بازار شرکت بایدسرمایه گذاری سنگین و مستمر بر روی مهارتهای کارکنان و تجهیزات انجام دهد. 



۲ – نوآوری مبتنی بر توسعه عملکرد محصول 

وقتی نوآوری در محصولی به وجود می آید، شرکتها تلاش می کنند که کاربرد این محصول جدید را افزایش دهند. ویژگیهایی مانند قدرت ، دوام وانعطاف پذیری در توسعه کاربرد محصول موثر است . یک نمونه از انواع توسعه کاربرد و عملکرد محصول ، باتریهای لیتومی بزرگ کداک است . لیتوم به نسبت باتریهای قلیایی دارای مزیت قدرت و وزن است ، اما مشکل اندازه دارد که شرکتها نتوانسته بودند این مشکل را برطرف سازند و مهندسان شرکت کداک توانستند به این محدودیت نائل شوند. به طورکلی نوآوریهای بنیادی ، زمینه اصلی برای توسعه کاربرد محصول را فراهم می سازد و هرکدام از این کاربردهای جدید با منحنی S شکل حرکت می کنند. توسعه کاربردهای محصول به لحاظ مالی کمتر هزینه بر است و هزینه تحقیق و توسعه شرکتهایی که بر روی این قبیل نوآوریها کار می کنند، بسیار بیشتر از شرکتهایی است که تحقیقات بنیادی انجام می دهند. این نوآوری نیاز به دیدگاه ساختاریافته ای برای تعریف و حل مشکل و مهارتهای مرتبط با مهندسی ، بخصوص شیمی و مهندسی مکانیک دارد و به دلیل محیط رقابتی باید کار تحقیق به سرعت به نتیجه برسد. بنابراین باید رابطه متقابل بین کارکنان بخشهای تولید و تحقیق و توسعه وجود داشته باشد. 



۳ – نوآوری مبتنی بر ساختار فناوری 

تجدید ساختار فناوری مستلزم واردکردن مواد یا تجهیزاتی از دیگر حوزه های صنعت برای تولید هر محصول جدید است که اساسا با توسعه کاربردمحصول یا فرمول بندی جدید فرق دارد. زیرا با ترکیب چندتکنولوژی ، محصولی کاملا متفاوت ارائه می شود. از قدیمی ترین نمونه های تجدیدساختارفناوری و تولید که محصولی کاملا جدید است ، می توان به طراحی و تولید تانکهای جنگی اشاره کرد. این تکنولوژی از ترکیب موتورهای دیزلی کامیونهای بزرگ ، تراکتورهای کشاورزی و تفنگهای ته پرسبک به دست آمد که محصولی به نام زره پوش جنگی را به وجود آورد. نمونه ای از نوآوریهای جدید که همراه با تجدیدساختار فناوری بوده ، تولید تلویزیونهای بسیار کوچک مینیاتوری قابل حمل توسط شرکت سونی است . ترکیب کردن موضوع عمده این نوآوریها است . برای مثال شرکت یاماهای ژاپن از تکنولوژی سرامیک برای تولید راکت تنیس استفاده کرد این راکتها بر راکتهای فیبری رجحان داشت و نشان داد که چگونه تکنولوژی مواد برای هر کاربرد خاص می تواند به ایده ای کاملا جدید تبدیل گردد. در این نوع نوآوری نیز باید بین کارکنان تولید، مهندسی و تحقیق و توسعه ارتباط نزدیکی باشد. 



۴ – نوآوری در زمینه نام محصول و شهرت آن برچسب کالا 

نوآوری در برچسب کالا، ایجاد تمایل به خرید یک محصول خاص را دربرمی گیرد. تحقیقات نشان می دهد که حدود۲۴ درصد  از فروش محصول صرف تبلیغ آن می گردد. مطالعه بر روی نوشابه ها مثال خوبی از این موضوع است که تاچه اندازه برچسب محصول بر روی فروش آن تاثیر دارد. تحقیقات نشان داده که مصرف کننده با چشیدن نوشابه چشم بسته نمی تواند نوع نوشابه پپسی یا کوکاکولا را تشخیص دهد زمانی که محصول با مارک ارائه شود،ترجیحات مصرف کننده مشخص خواهد شد. نوآوری در برچسب ، نوعی سرمایه گذاری است که یک شرکت برای حفظ مشتری انجام می دهد وشرکتهایی مانند کوکاکولا از قدرت خود درمورد نام کالایشان برای معرفی کالاهای دیگر مانند کوکاکولا با طعم گیلاس و یا کوکای مخصوص رژیم استفاده می کنند. برخی از کالا در بازار برچسب و نام غالب داشتند اما به تدریج به علت عدم تداوم تبلیغ بر روی آن از ذهن مصرف کنندگان پاک شدند. هرشرکت برای موفقیت در این امر لازم است که درمورد چگونگی تاثیر عوامل فرهنگی بر پیام موردنظر، ارزش کانالهای تبلیغی مطالعه و بررسی کند و به این منظور افرادی با تخصصهای بالا در زمینه بازاریابی و تبلیغات موردنیاز است و نیز مستلزم مهارتهایی در زمینه برنامه ریزی برای به حداکثررساندن پتانسیل برگشت سرمایه و نیز تماس تنگاتنگ با مشتری لازم دارد.

  • بازدید : 54 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نهج البلاغه و مساله حکومت 
از جمله مسائلی که در نهج البلاغه  فراوان دربارۀ آنها بحث شده است، مسائل مربوط به حکومت و عدالت است.
هر کسی که یک دوره نهج الباغه را مطالعه کند، می بیند علی علیه السلام ردباره حکومت و عدالت حساسیت خاصی دارد، اهمیت و ارزش فراوانی برای آنها قائل است قطعا برای کسانی که با اسلام آشنایی ندارند و بر عکس با تعلمیات سایر ادیان جهانی آشنا می باشند، باعث تعجب است که چرا یک پیشوای دینی اینقدر به اینگونه مسائل می پردازد! مگر اینها مربوط به دنیا و زندگی دنیا نیست؟ آخر یک پیشوای دینی را با دنیا و زندگی و مسائل اجتماعی چه کار
مگر قرآن کریم نمی فرماید:
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط 
سوگند که ما پیامبران خویش را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرود آوردیم که میان مردم به عدالت قیام کنند.
دراین آیه کریمه برقراری عدالت به عنوان هدف بعثت همۀ انبیا معرفی شده است. مقام قداست عدالت تا آنجا بالا رفته که پیامبران الهی به خاطر آن مبعوث شده اند. علیهذا چگونه ممکن است کسی مانند علی که شارح و مفسر قرآن و توضیح دهندۀ اصول  و فروع اسلام است، دربارۀ این مساله سکوت کند و یا در درجۀ کمتری از اهمیت آن را قرار دهد؟
آنانکه در تعلیمات خود توجهی به این مسائل ندارند و یا خیال می کنند این مسائل در حاشیه است و تنها مسائلی از  قبیل طهارات و نجاست  در متن دین است، لازم است در افکار و عقاید خود تجدید نظر نمایند.
ارزش و اعتبار 
اولین مساله ای که باید بحث شود همین است که ارزش و اهمیت این مسائل از نظر نهج البلاغه در چه درجه است، بلکه اساساً اسلام چه اهمیتی به مسائل مربوط به حکومت و عدالت می دهد؟ بحث مفصل از حدود این مقالات خارج است اما اشاره به آنها لازم است.
قرآن کریم آنجا که رسول اکرم را فرمان می دهد که خلافت و ولایت و زعامت علی علیه السلام را بعد از خودش به مردم ابلاغ کند، می فرماید:
یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته 
ای فرستاده! این فرمان را که از ناحیه پروردگارت فرود آمده به مردم برسان، اگر نکنی رسالت الهی را ابلاغ نکرده ای .
به  کدام موضوع اسلامی این اندازه اهمیت داده شده است؟ کدام موضوع دیگر است که ابلاغ نکردن آن با عدم ابلاغ زسالت مساوی باشد؟
در جریان جنگ احد که مسلمین شکست خوردند و خبر کشته شدن پیغمبر اکرم  پخش شد و گروهی از مسلمین پشت جبهه کرده فرار کردند، قرآن کریم چنین می فرماید:
و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افاق مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم 
محمد جز پیامبری که پیش از او نیز پیامبرانی آمده اند نیست. آیا اگر او بمیرد و یا در جنگ کشته شود شما فرار می کنید و دیگر کار از  کار گذشته است؟!
حضرت استاد علامه طباطبایی (روحی فداه) در مقالۀ «ولایت و حکومت» از این آیه چنین استنباط فرموده اند که کشته  شدن پیغمبر اکرم در جنگ نباید هیچ گونه وقفه ای در کار شما ایجاد کند؛ شما فورا باید تحت  لوای آن کس که پس از پیغمبر زعیم شماست  به کار خود ادامه دهید. به عبارت دیگر، فرضاً پیغمبر کشته شود یا بمیرد، نظام اجتماعی و جنگی مسلمین نباید از هم بپاشد.
در حدیث است که پیغمبر  اکرم فرمود: اگر شما سه نفر (حداقل) سه نفر هم سفر شدید، حتما یکی از سه نفر را امیر و رئیس خود قرار دهید. از  اینجا می توان فهمید که از نظر رسول اکرم هرج و مرج و فقدان یک قوۀ حاکم بر اجتماع که منشا حل اختلاف و پیوند دهنده افراد اجتماع با یکدیگر باشد، چه اندازه زیان آور است.
مسائل مربوط به حکومت و عدالت که در نهج البلاغه مطرح شده است فراوان است و ما به حول و قو ه الهی برخی از آنها را طرح می کنیم.
اولین مساله که لازم است بحث شود ارزش و لزوم حکومت است. علی علیه السلام مکرر لزوم یک حکومت  مقتدر را تصریح کرده است و با فکر خوارج – که در اغاز امر مدعی بودند  با وجود قرآن از حکومت  بی نیازیم- مبارزه کرده است. خوارج – همچنانکه می  دانیم- شعارشان «لاحکم الا لله» بود. این شعار از قران مجید اقتباس شده  است و مفادش این است که فرمان (قانون) تنها از ناحیه خداوند و یا از ناحیه کسانی که خداوند به آنان اجازۀ قانونگذاری داده است باید وضع شود. ولی خوارج این جمله را در ابتدا طور دیگر تعبیر می کردند و به  تعبیر امیر المومنین از این کلمه حق معنی باطلی را در نظر می گرفتند. حاصل تعبیر آنها این بود که بشر حق حکومت ندارد، حکومت منحصراً از آن خداست.
علی می فرماید: بلی، من هم می گویم «لا حکم الا لله» اما  به این معنی که اختیار وضع قانون با خداست، لیکن اینها می گویند حکومت و  زعامت هم با خداست، و این معقول نیست. قانون خدا بایست به وسیله افراد  بشر اجرا شود. مردم را از فرمانروایی «نیک» یا «بد»  چاره ای نیست. در پرتو حکومت و در  سایه حکومت است که مومن  برای خدا کار می کند و کافر بهرۀ دنیای خود را می برد و کارها به پایان خود می رسد. به وسیله حکومت است که مالیاتها جمع آوری ، و با دشمن نبرد، و راهها امن و  حق ضعیف از قوی  بازستانده می شود، تا آن وقتی که نیکان راحت گردند و از شر بدان راحتی به دست آید.
علی علیه السلام مانند هر مرد الهی و رجل ربّانی دیگر، حکومت و زعامت را به عنوان یک پست و مقام دنیوی که اشباع کنندۀ حس جاه طلبی بشر است و به عنوان هدف و ایده ال زندگی، سخت تحقیر می کند وآن را پشیزی نمی شمارد ؛ آن را مانند سایر مظاهر مادی دنیا از استخوان خوکی که در دست انسان خوره داری باشد بی مقدارتر می شمارد، اما همین حکومت و زعامت را در مسیر اصلی و واقعی اش یعنی به عنوان وسیله ای برا ی اجرای عدالت و احقاق  حق و خدمت به اجتماع، فوق العاده مقدس می شمارد و مانع دست یافتن  حریف و رقیب فرصت  طلب و استفاده جو می گردد، از شمشیر زدن برای حفظ و نگهداری اش از دستبرد چپاولگران دریغ نمی ورزد.
ابن عباس در  دوران خلفت علی علیه السلام بر آن حضرت وارد شد در حالی که با دست خودش کفش کهنۀ خویش را پینه می زد. از ابن عباس پرسید: قیمت این کفش چه قدر است؟ ابن عباس گفت : هیچ. اما فرمود: ارزش همین کفش کهنه در نظر من از حکومت و امارت بر شما  بیشتر است، مگر انکه  به وسیله آن عدالتی را اجرا کنم، حقی  را به ذی حقی برسانم، یا باطلی را از میان بردارم. 
در خطبۀ ۲۰۷ بحثی کلی در مورد حقوق می کند و  می فرماید: حقوق همواره طرفینی است. می فرماید: از جمله حقوق  الهی حقوقی است که برای مردم بر مردم قرار داده است، آنها را چنان وضع کرده  که هر حقی در برابر حقی دیگر قرارمی گیرد؛ هر حقی به نفع یک فرد و یا یک جمعیت موجب حقی دیگر است که آنها را متعهد می کند؛ هر حقی آنگاه الزام اور می گردد که دیگری هم وظیفۀ خود را در مورد حقوقی که بر عهده دارد انجام دهد.
  • بازدید : 48 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق نگاهی کوتاه به حرکت مشروطه خواهی در ایران-خرید اینترنتی تحقیق نگاهی کوتاه به حرکت مشروطه خواهی در ایران-دانلود رایگان مقاله نگاهی کوتاه به حرکت مشروطه خواهی در ایران-تحقیق نگاهی کوتاه به حرکت مشروطه خواهی در ایران
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده است:

سابقه سكونت بشر بر روي زمين به ميليون ها سال پيش برمي گردد . او زندگي خود را از طبيعت شروع كرد و پس از سپري كردن دوره هاي مختلف به مرحله مد نيت و شهرنشيني رسيد 
با شكل گيري حكومت قانون در جوامع مختلف و آشكار شدن فوايد آن در زندگي اجتماعي، مردم ممالك استبداد زده نيز به فكر احياي حقوق مدني و حاكميت قانون در كشورهاي خود برآمدند . اگر چه سابقه پيدايش مجلس كه نماد قانون است، در ايران به دوره باستان بر مي گردد. اما منظور ما از مجلس،مجالس فرمايشي و انتصابي نيست. بلكه مجلسي است كه در آن مردم با انتخاب نمايندگان خود مستقيماً در سرنوشت خويش و اداره امور مملكت دخالت كنند . اين مهم در تاريخ معاصر ايران با وقوع انقلاب مشروطيت محقق گرديد. مردم كشور ما از اواسط دوره ناصري با مشاهده تاراج منابع ثروت ملي و احساس سلطه استبداد و استعمار و با رشد و آگاهي سياسي و فكري خويش حركت اعتراض آميزي را عليه وضعيت موجود آغاز كردند. پس از شكل گيري عوامل و حوادث بلند مدت و كوتاه مدت سرانجام در دورة مظفرالدين شاه قاجار ايرانيان پس از ساليان دراز به يكي از آرزوهاي ديرينه خود كه همان حاكميت قانون بود دست يافتند. با صدور فرمان مشروطيت توسط شاه مزبور در سال ۱۳۲۴٫ ق/۱۲۸۵ ش ) كه تكيه اساسي آن بر افتتاح دارالشوري(تأسيس مجلس شوراي ملي) بود انتخابات برگزار گرديد و در اين سال براي نخستين بار «خانة ملت» گشايش يافت . اگر چه مجلس اول طبقاتي بود و اكثريت نمايندگان آن تهراني بودند . اما با گذشت زمان و تصحيح و تكميل قوانين، نقايص برطرف و زمينة حضور مردم در عرصة ادارة كشور بيشتر محقق گرديد . هر چند در مواردي مجلس از مخالفت با اقدام‌هاي نادرست حكومتگران و گاه بيگانگان 
خود داري مي كرد. اما در عين حال پايگاهي بود تا افراد منتخب مردم بتوانند از طريق آن سخنان خود را به گوش حكومت و مردم برسانند.
در آغاز طول مدت دوره هاي مجلس شوراي ملي دو سال بود، اما از مجلس نوزدهم به بعد مدت زمان مزبوربه چهار سال افزايش يافت. بسياري از مجالس به دلايل مختلف عمر به كمال نبردند و با انحلال و تعطيلي زود هنگام و شروع دورة فترت زمينة ريشه دوانيدن مجدد استبداد و استعمار را در كشور فراهم كردند.
مشروطيت چيست؟ چرا انقلاب مشروطيت به وقوع پيوست؟ حوادث مهم دورة انقلاب مشروطيت چه بود؟واكنش حكومت قاجار نسبت به اين رويداد مهم چگونه بود؟ و اين كه نمايندگان مردم سبزوار در مجالس شوراي ملي چه نقشي داشته و چه راهكارهاي عملي و نظري براي امر قانونگذاري و نظارت بر حسن اجراي آن ارائه داده اند، از سؤال‌هاي اساسي اين پژوهش است . تلاش شده با توجه به اسناد و مدارك موجود و در حد توان علمي نگارنده
 به آنها پاسخ داده شود . اميد آن كه اين پژوهش الگويي براي بررسي همراهي  مردم نواحي مختلف در انقلاب مشروطه و همچنين نقش نمايندگان تمام شهرهاي ايران باشد . و از طرفي دست مايه اي براي استمرار پژوهش هاي آتي نگارنده دربارة بررسي عملكرد نمايندگان سبزوار در مجالس شوراي اسلامي (دوره جمهوري اسلامي) گردد .
درباره هدف و اهميت موضوع تحقيق بايد گفت : علاقة وافر نگارنده به عنوان يك سبزواري به تاريخ معاصر ايران، بخصوص بررسي عملكرد نمايندگان سبزوار در ادوار مختلف مجالس قانونگذاري عصر مشروطيت علت اصلي انتخاب موضوع اين پژوهش بوده است.
همچنين در زمينة پيشينه و گسترة اين تحقيق تاكنون پژوهشي پيرامون نقش سبزوار در مشروطيت و عملكرد نمايندگان اين شهر در مجلس شوراي ملي صورت نگرفته است . اما از آن جا كه اين تحقيق نياز به اسناد و مدارك مكتوب و شفاهي داشت ، متأسفانه مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه همكاري لازم را به عمل نياورد . از طرفي به دليل فوت اكثريت نمايندگان سبزوار( به جز متولي و اسكويي، نمايندگان دوره بيست و چهارم) در زمينه مسائل مجلس منبع شفاهي وجود نداشت . افرادي هم كه در قيد حيات هستند حاضر به مصاحبه و ارائه مطالب نشدند. دربارة نقش مردم سبزوار در مشروطيت نيز منابع مكتوب و شفاهي بسيار محدود و پراكنده بود . به همين دليل آن طور كه بايد و شايد عملكرد مردم اين شهر در اين رويداد مهم چندان مشهود نيست.
محدودة زماني اين پژوهش با توجه به سرآغاز حركت مشروطه خواهي مردم ايران، از اواسط دورة ناصري(۱۲۷۵ . ق) تا اواخر دوره پهلوي( بهمن ۱۳۵۷٫ش) را شامل مي شود. به اين صورت كه پس ازذكر مقدمه و كتاب شناسي منابع اصلي ، نگاهي كوتاه به حركت مشروطه‌خواهي ايران شده و در فصل اول به بررسي نقش اقشار مختلف مردم سبزوار در به ثمر رسيدن اين انقلاب عظيم پرداخته شده است . در فصل دوم ، سوم و چهارم به ترتيب عملكرد و راهكارهاي نمايندگان سبزوار در دوره قاجار(مجالس اول تا پنجم)، سلطنت رضا شاه پهلوي (مجالس ششم تا دوازدهم) و محمد رضا پهلوي(مجالس سيزدهم تا بيست و چهارم) مورد بررسي قرار گرفته است . در پايان حاصل و چكيده سخن، شرح حال نمايندگان سبزوار ، منابع و مأخذ و سپس اسناد و تصاوير آورده شده است . 
لازم به ذكر است در بخش هاي مختلف براي آگاهي از نقش نمايندگان سبزوار ، علاوه بر ذكر بعضي از قوانين مصوب جلسه‌هاي مختلف كه نمايندگان مزبور با دادن رأي موافق و مخالف تأثيرگذار بوده اند ، در بسياري از موارد پيشنهادها و نطق هاي آنان آورده شده تا راهكارها و ايده هاي آنان بهتر شناخته شود. از طرفي براي آگاهي از عملكرد هر يك از ادوار قانونگذاري در پايان هر دوره قوانين و مصوبه‌هاي مهم هر مجلس به صورت خلاصه ذكر گرديده است.
همچنين بايد دانست كه سبزوار در دوره هاي اول ، سوم و هفدهم نماينده اي در مجلس شوراي ملي نداشته و در دوره هاي بيستم و بيست و يكم و بيست و دوم داراي يك نماينده بوده است . كه دلايل آن در بررسي موضوعات فوق بيان گرديده است . با توجه به مسائل مزبور و انتخاب بعضي از نمايندگان در چند دورة متوالي ، تعداد نمايندگان سبزوار ۱۹ نفر بوده ولي در كل تعداد اسمي آنان ۳۹ نفر بوده است . 
از نظر شغلي و پايگاه اجتماعي اكثريت قريب به اتفاق آنان روحاني ، مالك ، بازاري و كارمند دولت و از نظر ميزان تحصيلات در حدود مدرسي و تنها ۴ نفر از آنان داراي مدرك دكتري بوده اند . از طبقات پايين جامعه نيز هيچ‌گاه نماينده اي از سبزوار وارد مجالس شوراي ملي نشده است . 
دربارة مراحل و روش كار اين پايان نامه نيز بايد گفت ، پس از مطالعه و تحقيق و بررسي مسائل مختلف و با توجه به علاقة شخصي ، موضوع مزبور انتخاب و پس از مطرح كردن آن با اساتيد محترم راهنما و مشاور و تأييد موضوع در شوراي پژوهشي ، فيش برداري از منابع مختلف صورت گرفت . در مراحل بعدي به سنجش وگزينش مطالب و همچنين تنظيم و تفسير آنها پرداخته شد . و در پايان نگارش مطالب جمع آوري شده به همراه اظهار نظرها، 
نتيجه گيري ها وتوضيح‌هاي لازم انجام گرديد .
محمد رضا آريان پور
سبزوار – بهار ۱۳۸۴ خورشيدي

الف ـ منابع پايه و منشأ(دست اول) 

مورخاني كه به كار پژوهش دربارة تاريخ مي پردازند ، از منابع گوناگوني براي اين كار بهره مي برند.يكي از آثار ، منابع پايه هستند كه در زمان وقوع رويدادها نوشته شده اند و نويسندگان آن ، يا خود شاهد آن رويدادها بوده اند ، يا در همان زمان آن را از ديگري شنيده و ثبت كرده اند . 
– صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي (۲۴ دورة قانونگذاري) 
يكي از منابع اصلي پژوهش حاضر ، مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي است . با تشكيل مجلس و تأسيس ادارة تند نويسي در اين نهاد ، كليه مذاكرات نمايندگان و مسائل مطرح شده در مجلس بلافاصله ثبت مي شده است . از آن جا كه اين صورت جلسه‌ها ، بدون فاصله زماني و واسطه به نگارش در آمده است ، از هر گونه دخل و تصرف و تحريف مبّراست . بسياري از جزئيات جلسه‌ها ، حتي خنده ، همهمه و مسائل حاشيه اي ( زد وخورد ـ توهين) نمايندگان آورده شده است . اين مذاكرات پس از ثبت توسط انتشارات چاپخانة مجلس شوراي ملي در هر دوره قانونگذاري به چاپ رسيده است . 
ب ـ منابع مطالعاتي و تحقيقاتي (دست دوم)
اين دسته از آثاربر اساس منابع پايه توسط مورخان ومحققان بعدي نوشته مي شوند . بنابراين منابع تحقيقاتي ، نوعي پژوهش و بررسي تازه دربارة رويدادهاي گذشته به شمار 
مي روند . از جمله اين منابع كه در اين پايان نامه مورد استفاده قرار گرفته است مي توان به آثار ذيل اشاره نمود . 
آثار و تأليفات زهرا شجيعي 
خانم شجيعي از جملة محققاني است كه در دورة اخير تحقيقات گسترده وكاملي را پيرامون مجالس شوراي ملي انجام داده است . از آثار وي كه در اپن پژوهش مورد استفاده قرار گرفته مي توان كتب ذيل را نام برد . 
 
۱- نخبگان سياسي ايران 
اين كتاب در چهار جلد گردآوري شده ، كه جلدهاي اول تا سوم آن مربوط به نهاد وزارت و تغيير و تطّور آن در تاريخ ايران مي باشد . جلد چهارم آن كه مورد استفاده اين پژوهش قرار گرفته ، ضمن توضيح مختصر پيرامون حركت مشروطه خواهي ايران ، مهمترين اقدامات و قوانين مجالس شوراي ملي را بيان كرده است . در پايان اين اثر اسامي نمايندگان ۲۴ دورة قانونگذاري به تفكيك حوزة انتخابيه ذكر گرديده است . 
۲- نمايندگان مجلس شوراي ملي در بيست و يك دورة قانونگذاري .
اين اثر در يك جلد، عملكرد كلي مجالس شوراي ملي را مورد ارزيابي قرار داده است و در بخش پاياني آن ، شرح حال نمايندگان بيست و يك دورة قانونگذاري به اختصار بيان شده است . از آن جا كه شرح حال بعضي از نمايندگان دركتب  رجال نيامده است ، منبع بسيار مهم در اين زمينه به شمارمي آيد . 
۳- نقش نمايندگان در مجالس قانونگذاري عصر مشروطيت (۳جلد) 
از ديگر آثار خانم شجيعي مورد استفاده در اين پژوهش مي باشد؛ كه در اين منبع ضمن بررسي عملكرد كلي مجالس شوراي ملي ، درجلد سوم آن عملكرد نظارتي نمايندگان در زمينه طرح سؤال واستيضاح وزراء ودولت هاي مختلف آمده است . اطلاعات مزبور شامل تاريخ طرح سؤال ازطرف نماينده ومجلس ، طراح و طرف سؤال و همچنين موضوع و متن سؤال مي باشد . 
ـ كتب شرح حال : 
زندگينامه عبارت است از هر نوع نوشتة كوتاه و بلند كه حاوي اطلاعاتي از تمام يا 
بخش هايي از دوران زندگاني يا انديشه هاي يك فرد باشد . زندگينامة هر كس ، توسط خودش يا توسط ديگران نوشته مي شود . بيوگرافي افراد به هر انگيزه اي كه نوشته شوند ، از آن جا كه انواع اطلاعات سياسي ، اجتماعي فرهنگي ، نظامي و غيره را در بردارند در رديف مهمترين منابع مورد استفاده مورخان هستند . زندگينامه ها بسته به اينكه به چه شخصيتي مربوط باشند به جنبه اي ويژه از تاريخ ارتباط بيشتري مي يابند . از جمله كتب شرح حال كه اطلاعاتي رادربارة نمايندگان سبزوار در مجالس شوراي ملي ارائه داده و مورد استفاده در اين پژوهش بوده اند عبارتند از:
۱- زندگينامه رجال و مشاهير ايران (۱۳۲۰-۱۲۹۹ هـ ش) تأليف حسن مرسلوند . 
۲- شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران ، تأليف باقر عاقلي. 
۳- « اثر آفرينان» زندگينامة نام آوران فرهنگي ايران (از آغاز تا سال ۱۳۰۰ هـ ش ) ، تأليف سيد كمال حاج سيد جوادي .
۴- فرهنگ ناموران معاصر ايران ، تأليف فرهاد آباداني و صادق آيينه وند . 
۵- پژوهشگران معاصر ايران ، تأليف هوشنگ اتحاد .
۶- شرح حال رجال ايران (قرون ۱۴-۱۳-۱۲هجري ) تأليف مهدي بامداد .









 
نگاهي كوتاه به حركت مشروطه خواهي ايران 
يكي از مهمترين رخدادهاي تاريخ معاصر كشور ما، انقلاب مشروطيت است. كه به لحاظ اهميت و تأثير گذاري آن در تغيير ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران، بسياري از مورخان و محققان اين رويداد را فصل جديدي در تاريخ ايران مي دانند. 
اين فصل قصد بررسي جزئيات اين واقعه را ندارد. چرا كه در اين زمينه كتب متعددي نگاشته شده است  و اين پژوهش نيز در راستاي بررسي مسائل ديگري است. به همين جهت ابتدا براي روشن شدن واژة مشروطه به بيان مفهوم آن پرداخته مي شود و سپس به اختصار علل و چگونگي اين واقعه بررسي مي گردد. 
در نوشته هاي پژوهشگران تاريخ نو ايران و تركيه واژة مشروطه به‌عنوان معادلي براي واژة انگليسي Constitutionalism (كنستيتوشناليزم) يا حكومتي كه بر شالودة يك قانون اساسي و نظام پارلماني بنياد شده باشد بكار برده شده است … هم‌زمان با بكار بردن اين واژه ، واژه هاي مترادف ديگري نيز در نوشته هاي نويسندگان وقت به‌عنوان صفت براي يك حكومت قانوني غير استبدادي نيز بكار مي رفته است. كه چند يك از آنها عبارتند از: «مقيده»، «معتدله يا معتدل» و «محدوده» … تقريباً همة نويسندگان ايراني دورة انقلاب مشروطه، واژة مشروطه را بدون در نظر گرفتن ريشة واقعي آن از ريشة عربي «شرط» گرفته اند. علماي ايراني ساكن 
عراق … آن واژه را [شرط] به باب افتعال بردند و لفظ «اشتراط» را به‌عنوان رژيم ضد استبدادي معنا كردند .»
تقي زاده نيز دربارة واژة مشروطه عقيده دارد:«كلمة مشروطه از لغت «شارت» [لاشارت، Lacharte] فرنگي [فرانسوي] به‌معني فرمان و قرارداد اخذ شده و در مشرق زمين، هم لفظ مشروطيت و هم اصطلاح قانون اساسي و هم خود شكل حكومت معروف به اين اسم، به ايران از مملكت عثماني [تركيه امروزي] آمده و از آنجا اقتباس شده است .»
در حكومت مشروطه پادشاه نمي تواند هر كاري به ميل خويش انجام دهد. تصميم گيري دربارة مسائل كشور بايد بر اساس قانون اساسي جامعه و با نظارت منتخبان ملت صورت پذيرد. ادارة امور كشور نيز بايد توسط هيأت دولت كه از سوي پادشاه و با نظر نمايندگان مردم انتخاب مي شوند، انجام گيرد. حكومت مشروطه درست نقطة مقابل حكومت استبدادي و خودكامه است كه در آن پادشاه همه كاره است و خود را مالك تام الاختيار جان و مال و ناموس رعيت مي داند. 
همان‌طور كه اساس جهان هستي بر مبناي قانون علت و معلول است. پيدايش انقلاب در جوامع بشري نيز زائيده عواملي است كه در دراز مدت فراهم مي گردد و با وقوع حوادث تسريع كننده موجوديت پيدا مي كند. انقلاب مشروطة ايران نيز مستثني از اين قانون نيست. هر چند اين رويداد مهم در سال هاي پاياني پادشاهي مظفرالدين شاه قاجار [۱۳۲۴ ق /۱۲۸۵ ش] به وقوع پيوست، اما سر‎‎‎آغاز اين حركت سياسي و فكري اواسط دورة ناصري بوده است. دربارة مشروطيت و چگونگي پيدايش آن مورخان مطالب گوناگون ابراز نموده اند كه بيانگر اتفاق نظر آنان در اين زمينه است. 
  • بازدید : 43 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

این است فرمان بنده خداوند علی (ع) فرمانروای مؤمنان به« مالک ابن حارث اشتر» آن هنگام که تصدی امور خطه مصر را بدو سپرده است تا مالیات آن سرزمین را بگیرد و با دشمنان بجنگد و به اصلاح مردمش بپردازد و شهرها را آباد کند.
۱- امام علی (ع) خود را بنده نامیده قبل از آنکه امیر مؤمنان بخواند و این هشداری است به کسانی که به مقام و عنوانی دست می یابند: فراموش نکنند. در همه حالات بنده خدایند و در برابر او مسئول. جاه و مقام آن ها را غافل نسازد، و رسم طغیان و جفا کاری را پیشه ننمایند در بندگی خداوند بکوشند تا بتوانند خدمتگزار صالح برای دین و امت باشند.
۲- حاکم و زمامدار یک کشور و همچنین عمال و عوامل او در سطح مملکت اعم از شهر و روستا چندین وظیفه مهم دارند که عبارتند از:
الف- تأمین بودجه های مورد نیاز از طریق مالیات براساس مقررات قانونی و شرعی و صرف آن در مصالح عمومی.
ترجمه ۲ : وظایف مسئولان
امیر مؤمنان مالک را امر می کند به تقوای خداوند و گزینش طاعت او و پیروی آنچه در کتاب خود «قرآن» بدان فرمان داده، از واجبات و سنتها، که هیچ کس خوشبخت نمی شود، مگر به طاعت آن، و بدبخت نمی گردد، جز به انکار وضایع نمودن آن و باید با قلب و دست و زبان، خدا را یاری نماید. زیرا او عهده دار است که یاری کند کسی را که به یاری خدا برخاسته و عزت بخشید آنکه را در اعزاز او همت گماشته است و باید به پیکار با شهوات نفس برخیزد و سرکشی های آن را سرکوب کند چه آنکه نفس فرمانده بدیها است مگر آنکه مشمول ترحم الهی باشد.
توضیح:
۱- مسئولان در جامعه اسلامی قبل از هر چیز موظف به خود سازی هستند یعنی تقوا و پرهیزگاری و تعبد و تسلیم در برابر اوامر خداوند و باید عمل به دستورات خدا را سرلوحه خود سازند و دیگران را به عمل آن فراخوانند تا احکام الهی ضایع نگردد.
۲- تنها راه خوشبختی، تقوا و تعبد و تسلیم است همان گونه که سیه روزی در تخلف و معصیت می باشد.
۳- باید زبان و عمل و قلب مؤمن و در حقیقت سراسر وجودش در خدمت خدا و مردم باشد و با خلوص و ایمان از حوزه اسلام  و مسلمین حمایت نمایند و این از وظایف اولیه دولت اسلامی است.
۴- وعده و تعهد الهی بر این است که هر که به یاری او شتافت یاری اش کند و در این صورت دولت را از مخالفت و دشمنی هیچ کس هراسی نباشد.
۵- باید فتنه نفس اماره را کوچک نشمرد که دشمن بیش از هر دشمن دیگری خطرناک است و از توطئه ها و وسوسه های آن باید هراسید و برای پیروزی بر آن از خداوند یاری جست و زمامداران بیش از آنچه از دشمنان خارجی و بیرونی هراسانند باید از خطر هوای نفس و خود محوری ها و نفس پرستی ها هراسان باشد.

ترجمه ۳ : آرمان مالکیت 
بدان ای مالک! من تو را به سرزمینی فرستادم که قبل از تو دولت های دیگر، اعم از دادگر و یا بیدادگر بر آن حکمران بوده اند و مردم بدان گونه بر تو می نگرند که تو نسبت به دولت های پیشین و درباره تو آن گویند که تو نسبت به آنان گوئی و همانا بدانچه خدا بر زبان بندگانش جاری می سازد می توان انسان های صالح را شناخت. پس باید بهترین اندوخته ها در نظر تو ذخیره عمل صالح باشد اینک زمام هوای نفس بدست گیر و بر حرص خویش مسلط باش و از آنچه برای تو حلال نیست خودداری کن که مبارزه با نفس در آنچه می پسندد و یا نمی پسندد عین انصاف است.
توضیح:
۱- زمین و حکومت آن همیشه برای اشخاص بخصوص نخواهد بود بلکه در تغییر و تحول است. از این رو آنانکه به قدرت و حکومت می رسند با این تصور با ملل که همواره حاکم بر زمین خواهند بود خود را گم نکنند! و غرور جاه و قدرت، چشم آنان را نگیرد. 
۲- رفتار دولت مردان پیوسته زیر نظر مردم، و در محکمه وجدان عمومی جامعه تحت پیگرد و بررسی است و نباید پنداشت که وجدان عمومی خفته و اعمال و رفتار حکومت از نظرها پنهان است و تو که امروز به حکومت میرسی باید به سرنوشت دیگران و قضاوتی که جامعه و مردم درباره آنان نموده و می نمایند بنگری و راهی را برگزینی که از نظر خدا و مردم محکوم نباشد که اگر امروز مردم نتوانند لب به شکایت بگشایند ولی تمام آنچه می کنی در پرونده تاریخ ثبت است.
۳- عمل حاکم قبل از هر چیز در دادگاه عدل الهی تحت پیگرد است که به اراده خداوند به محکمه عمومی جامعه نیز کشیده می شود از اینرو است که می توان قضاوت عمومی نسبت به دولت ها را معیار سنجش صلاح و فساد آنان قرار داد.
۴- نباید پنداشت که هدف واقعی انسان تأمین هدف های مادی و مال و جاه و عنوان و لذات نفسانی است تکرار مسئله هوای نفس و خطرات آن و توصیه به تقوی و خویشتن داری و رهایی از بندهای نفسانی در کلام امام علی (ع) نشانگر این واقعیت است که بزرگترین دشمنان و ریشه همه انحراف ها و خطاها همان نفس اماره انسانی است.

ترجمه ۴ : رابطه دولت با ملت 
قلب خویش را با مهر و محبت به رعیت سرشار ساز و برای آنان درنده ای خونخوار مباش که لقمه از دهان آن ها بگیری زیرا مردم دو دسته اند: یا برادر دینی توأند یا انسان هایی هستند همانند تو که از آنان لغزش سر می زند ودستخوش انحراف می شوند و به عمد یا سهو دستشان به گناه آلوده می گردد. بنابر این از عفو و گذشت خویش آنان را بهره مند ساز زیرا تو ما فوق آنهایی و امام تو مافوق تو و خداوند مافوق امام توست. او کار مردم را به تو سپرده و بدینوسیله تو را به آزمایش نهاده با خدا اعلام جنگ مکن که از انتقام او نتوانی گریخت و از عفو و رحمت و بی نیازی نخواهی بود.
توضیح :
۱- رابطه دولت و ملت باید براساس مهر و محبت باشد نه از نوع رابطه ظالم و مظلوم و نتیجه رابطه محبت و احساس آن است که دولت از حمایت ملت همواره برخوردار گشته و زمینه مخالفت و شورش و نفرت از میان می رود و مخالفت و شورش ملت ها علیه  دولت ها ناشی از بی مهری ها ودیکتاتوری هاست.
۲- خطا و لغزش از لوازم طبیعی انسان است و گناه ناکرده در جهان بسیار اندک است. بنابراین نمی توان یک انسان را به دلیل ارتکاب برخی جرائم قابل اصلاح و اغماض، طرد و نفی کرد و باید انسان خطا کار ارشاد و تربیت شود و در این کار باید تا آنجا که مقدور است از عفو و گذشت یاری گرفت که این خود عاملی در جهت جذب انسانهای منحرف خواهد بود.
۳- نظام جامعه بشری بر این قرار دارد که فرد یا افرادی زمام اداره امور اجتماعی انسان را بدست گیرند و سامان دهند و این خود اضافه بر مسئولیت زمامداران امتحانی است برای آنها که وقتی زمام کار مردم را بدست می گیرند چگونه عمل می کنند بنابر این باید بکوشند از این امتحان سالم بدر آمده تا در بوته آزمایش سیه روی نگردند.

ترجمه ۵ : کنترل قدرت ۱
از عفو پشیمان نشو، و از عقوبت خوشنود مباش و به مجازات کاری که راه حل دارد شتاب مکن و مگو که من فرمانروایم و هر آنچه گویم آن کنم، چه این پندار قلب را تباه و ایمان را ضعیف می سازد و آدمی را کبر و عجب دست دهد به عظمت ملک خدا مافوق خود بنگر و از سیطره او بر تو در آنچه عاجز از آنی یاد کن که این از خود بینی و غرور می کاهد و از تند روی بازت می دارد و عقل از دست رفته را به تو بر می گرداند زنهار که با خود بزرگ بینی به رقابت با خدا برخیزی و در جبروت بدو تشبیه جویی! که خداوند هر جبار و مستکبری را خوار و ذلیل خواهد کرد.
توضیح :
۱- باز هم سخن از حاکمیت اخلاق و ایمان و عفو و گذشت و عواطف انسانی است. امام با بیانات و عبارات مختلف تأکید دارد که حاکم اسلامی نباید در پناه قدرت ایفای نقش کند زیرا در این صورت چه فرقی میان حاکمیت الهی و حکومت طاغوتی، آنچه روح حاکم در حکومت الهی است معنویت عشق، محبت و رابطه براساس اعتقاد و آرمان مشترک الهی و عمل برای خدا و اخلاق اسلامی و خصائل انسانی است نه استقرار بر اریکه قدرت.
  • بازدید : 51 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق مسئله نظام سياسى و نظام اداريِ حكومت پيامبر اكرم-خرید اینترنتی تحقیق مسئله نظام سياسى و نظام اداريِ حكومت پيامبر اكرم-دانلود رایگان مقاله مسئله نظام سياسى و نظام اداريِ حكومت پيامبر اكرم-تحقیق مسئله نظام سياسى و نظام اداريِ حكومت پيامبر اكرم

این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

  • بازدید : 50 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

امام خميني به عنوان مرجعي بزرگ و رهبر انقلاب اسلامي ايران و بنيان‌گذار جمهوري اسلامي در ايران با پديده تحزب و احزاب سياسي داراي ديدگاه خاصي است كه مي‌تواند در جامعه امروز ما راهگشا باشد. ديدگاه او را مي‌توان در پنج مرحله مورد بررسي قرار داد. در اولين مرحله يعني پيش از انقلاب اسلامي ايران امام خميني به دليل وابستگي احزاب سياسي به بيگانگان يا فرمايشي و غيرآزاد بودن آنها، اصولاً آنها را عامل پراكندگي در جامعه و نفوذ بيگانگان يا وابسته به رژيم مي‌ديد. از همين روي بطور كلي با فعاليت احزاب سياسي و تحزب مخالفت ورزيده و فعاليت آنها را فتنه‌انگيز دانسته بود
در مرحله دوم يعني در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي ايران امام بر فعاليت احزاب مردمي و تأمين‌كننده منافع مردم صحه گذاشته و فعاليت آنها را ـ حتي احزاب غيراسلامي و نامسلمان را ـ آزاد اعلام نمودند، اما اين آزادي را مشروط به مضر نبودن فعاليت آنها براي اسلام و مصالح عمومي دانسته‌اند.

مرحله سوم رويكرد امام خميني به احزاب سياسي، سالهاي نخستين بعد از انقلاب را دربرمي‌گيرد. در اين مقطع، امام كه پراكندگيهاي ناشي از فعاليت گروهها و احزاب سياسي را مي‌ديد، بر بقاي انقلاب و استمرار نظام نوپاي اسلامي بيمناك شد و اين پراكندگيها را عاملي در جهت تضعيف انقلاب مي‌دانست بنابراين به طور مكرر در سخنانشان، خواستار اتحاد گروههاي سياسي در جامعه شدند ولي تذكرات امام در مورد وحدت بين گروههاي سياسي نتيجه‌بخش نبود. چهارمين مرحله از نگرش امام خميني به فعاليت احزاب را از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ مورد بررسي قرار داده‌ايم؛ مقطعي كه در ابتداي آن، سازمان مجاهدين خلق (منافقين) دست به اقدام مسلحانه عليه نظام نوپاي اسلامي زده بود؛ در اين مقطع امام نظر چندان مثبتي به فعاليت احزاب نداشت و حتي احزاب اسلامي كه بوسيلة ياران امام نيز تأسيس شده بودند ـ نظير حزب جمهوري اسلامي ـ منحل شدند.
پنجمين و آخرين بخش اين پژوهش به رويكرد امام خميني نسبت به حزب و پديدة تحزب بعد از سال ۱۳۶۷ مي‌پردازد كه در اين زمان، با پايان يافتن جنگ و تثبيت نظام، فضا براي فعاليت احزاب بيشتر مهيا شد بطوري كه امام با انشعاب در جامعة روحانيت مبارز و تشكيل مجمع روحانيون موافقت كرد.
واژه‌هاي كليدي: امام خميني، حزب، تحزب، احزاب سياسي
ديباچه

امروزه بررسي ديدگاه امام خميني در مورد پديده‌هاي سياسي ـ اجتماعي در حال حاضر در نظام جمهوري اسلامي به شدت پراهميت و حياتي است، چرا كه امام خميني با عنوان رهبر انقلاب، بيشترين نقش را در پيروزي انقلاب داشته‌اند؛ در عين حال ايشان به عنوان بنيانگذار نظام سياسي جديد نيز مسير و اهداف كلي اين نظام سياسي را تعيين كرده‌اند. از طرفي ديگر حاكمان نظام جمهوري اسلامي، در سياست‌ورزي و كشورداري هميشه خود را تالي و پيرو خط امام خميني مي‌دانند؛ با اين حال وقتي به عملكرد‌هاي متفاوت و يا احياناً متعارض آنان در برخورد با پديده‌هاي اجتماعي و سياسي برمي‌خوريم، برايمان اين پرسش پيش مي‌آيد كه براستي كدامين ديدگاه با آرا و نظرات امام خميني انطباق دارد؛ و البته آشكار است كه بهترين راه تشخيص راه امام، مراجعه به گفته‌ها و نظريات خود ايشان از طريق مراجعه به آثار ايشان است تا به اين وسيله، سره از ناسره تشخيص داده شود، چرا كه گفته‌ها و ديدگاه‌هاي امام، مسيري را براي حركت منطبق با رويكرد ايشان فرا راه ما روشن مي‌كند. البته در اين ميان توجه به يك اصل اساسي نبايد مورد غفلت قرار گيرد و آنهم اينكه در پژوهشهايي كه در حوزة علوم انساني صورت مي‌گيرد، قطعيت در نتايج و دستاوردهاي آن تا حدودي بعيد به نظر مي‌رسد. رويكرد امام خميني نسبت به احزاب در شرايط متفاوت و مقاطع تاريخي متفاوت، تغييراتي داشته است. آنچه بايد همواره در نظر داشت اين است كه روند موضع‌گيريها و سخنان امام خميني بيانگر اين است كه رويكرد امام در مورد احزاب فرمايشي رژيم پهلوي قاعدتاً متفاوت از رويكرد ايشان به احزابي نظير حزب جمهوري اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي باشد بنابراين با توجه ويژه به اين امر بايد در مورد ديدگاه امام خميني نسبت به پديده‌هاي سياسي ـ اجتماعي خصوصاً احزاب سياسي، اظهارنظر كرد.

در ابتدا لازم است تا تعريف و تاريخچة مختصري از حزب و روند تشكيل اولين احزاب آورده شود، آنگاه به بررسي موضوع اصلي پژوهش بپردازيم.

تعريف حزب و روند تشكيل اولين احزاب

فرايند سياست داراي اجزاي متعددي است كه حزب نيز از آن دسته است. در بيان مفهوم حزب، تعاريف گوناگوني، از منظرهاي متفاوتي بيان شده است.

به عقيدة گِتِل حزب سياسي مركب از گروهي از شهروندان كم و بيش سازمان يافته است كه به عنوان يك واحد سياسي عمل مي‌كند و با استفاده از حق رأي خود مي‌خواهد بر حكومت تسلط پيدا كند و سياستهاي عمومي خود را عملي سازد. [عالم، ۱۳۷۵: ۳۶۳]

از نظر ليكاك، «حزب سياسي گروه كم و بيش سازمان يافتة شهرونداني است كه به عنوان يك واحد سياسي با هم عمل مي‌كنند، در مسائل عمومي عقايد مشتركي دارند و با استفاده از اختيار دادن رأي در راستاي هدفي مشترك مي‌كوشند بر حكومت تسلط يابند.» [همان]

مي‌توان اجراي يك حزب سياسي را به شرح زير مشخص كرد:

۱ـ توافق نظر معين درباره‌ي اصول بنيادي ميان افراد تشكيل‌دهندة حزب

۲ـ سازمان يافتگي و داشتن تشكيلات

۳ـ تلاش براي دست يافتن به هدفها

۴ـ مبارزه در راه تصرف قدرت سياسي براي تأمين منافع عمومي (حداقل در مقام نظر)

۵ـ وجود رهبري در حزب
شكل‌گيري احزاب نوين را بايد پديده‌اي دانست كه ابتدا در اروپا شكل گرفت و بعد از آن، ايالات متحده امريكا از فنّ اروپايي احزاب سياسي ـ البته با دگرگوني در آن ـ تقليد كرد. احزاب سياسي، همزمان با آيينهاي انتخاباتي و پارلماني پديد آمدند؛ احزاب سياسي ابتدا زير عنوان كميته‌هاي انتخاباتي ظاهر شدند و مأموريت آنان در عين حال سپردن سرپرستي معتمدان به يك نامزد انتخاباتي و گرد‌آوري منابع مالي جهت مبارزه در انتخابات بود.
  • بازدید : 46 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق آیین زمامداری، در سیره حکومتی امام علی علیه السلام-خرید اینترنتی تحقیق آیین زمامداری، در سیره حکومتی امام علی علیه السلام-دانلود رایگان مقاله آیین زمامداری، در سیره حکومتی امام علی علیه السلام-تحقیق  آیین زمامداری، در سیره حکومتی امام علی علیه السلام
این فایل در ۳۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام به حکومت، نگاهی الهی است; نگاهی که با نگاه دنیا مدارانه و قدرت محورانه به حکومت تفاوت اساسی دارد . امام علی علیه السلام جهان را آفریده حضرت حق و خدا را مالک مطلق هستی می‏داند
از نگاه حضرت علی علیه السلام ساختار حکومت نه صرفا به دلیل نقش آن در مدیریت امور اقتصادی و اجتماعی و تامین امنیت و آبادانی و رفاه مردم، بلکه مهم‏تر از آن به دلیل نقش حکومت در شکل‏گیری رفتار و اخلاق جامعه و سرشت و سرنوشت معنوی مردم، جایگاه برجسته و مهمی پیدا می‏کند; چنان که حضرت علی علیه السلام می‏فرمایند: «الناس بامرائهم اشبه منهم بابائهم; (۱) مردم به زمامدارانشان بیش از پدرانشان شباهت دارند .» 
هدف و غایت‏حکومت در اندیشه علوی، اعلای کلمه حق و اعتلای همه جانبه مردمان است و این بدان معنی نیست که تامین معاش و رفاه مردم و رشد اقتصادی جامعه به فراموشی سپرده شود، بلکه در پرتو همین عنایت، به بعد مادی زندگی مردمان نیز پرداخته می‏شود . حکومت در این چهارچوب فکری، مردم را برای همراهی و پیروی از خود و یا تامین خواسته‏های حکام نمی‏خواهد، بلکه آنان را برای خدا می‏خواهد و هدف امام عادل از بسیج توده‏های مردم برای همراهی با حکومت، تحقق آرمانهای الهی است; آرمان مقدسی که محور اصلی آن اعتلای امت است . 
سیره حکومتی امام علی علیه السلام 
در اندیشه سیاسی غالبا دو طرز تفکر در مورد سیاست وجود دارد: گروهی معتقد هستند که برای دست‏یافتن به قدرت از هر وسیله و ابزاری و از هر راه ممکنی می‏توان استفاده نمود . براساس این دیدگاه، سیاست‏بر هیچ یک از ارزشهای انسانی متمرکز نیست و سیاست‏مدار کاری به حق و باطل ندارد و فقط هدف او اعمال قدرت و تسلط بر جامعه می‏باشد که اکثر سیاست‏مداران جهان چنین هستند . 
تفکر دیگر، سیاستی است که هدف محوری آن خدا می‏باشد و بر پایه ارزشهای انسانی استوار است . در چنین نوع سیاستی، سیاست مدار مجاز نیست‏برای رسیدن به حکومت‏به هر نوع ابزار و وسیله‏ای تمسک جوید . 
سیره سیاسی و حکومتی امام علی علیه السلام هم مبتنی بر نوع دوم و دیدگاه گروه دوم است که هدف از دست‏یابی به حکومت در آن، این است که جامعه انسانی را به سوی تکامل مادی و معنوی و در نهایت‏به طرف خداوند سوق دهد و عدالت اجتماعی را برقرار نماید و زندگی سالم و مسالمت‏آمیزی را برای مردم فراهم آورد . 
علی علیه السلام احیاگر حکومت و سیاستی بود که پیامبر بنا نهاد و اگرچه خود نیز در پیش برد حکومت نبوی نقش به سزایی داشت، اما ۲۵ سال پس از رحلت پیامبر، زمانی که زمام حکومت را شخصا به دست گرفت، می‏دید چهره حکومت اسلامی کاملا دگرگون شده و از اهداف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فاصله گرفته است و برای باز گرداندن جامعه به سیره پیامبر و قرآن باید تلاشی پی گیر و طاقت فرسا انجام دهد . 
حضرت علی علیه السلام در خطبه ۱۳۱ نهج البلاغه انگیزه خود را از پذیرش حکومت، چنین بیان می‏دارد: 
«پروردگارا! تو می‏دانی آنچه ما انجام دادیم، نه برای این بود که ملک و سلطنتی به دست آوریم و نه برای اینکه از متاع پست دنیا چیزی تهیه کنیم، بلکه بدان سبب بود که نشانه‏های از بین رفته دینت را بازگردانیم و صلح و اصلاح را در شهرهایت آشکار سازیم تا بندگان ستم دیده‏ات در ایمنی قرار گیرند و قوانین و مقررات تو که به دست فراموشی سپرده شده بار دیگر عملی شود .» 
همچنین وی در نخستین روز بیعت‏خود در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله، بر بالای منبر رفته و برنامه‏های خود را بدون پرده‏پوشی چنین اعلام کرد: 
«هان، بدانید که اوضاع و احوال جامعه شما به همان گونه‏ای بازگشته است که در روز بعثت پیامبر بود . سوگند به آن که او را برانگیخت تا حق را بگستراند و برقرار سازد، باید سخت زیر و رو و آزموده شوید . سپس بیخته و از هم جدا گردید و بر هم زده شوید; چنان که کفگیر در ته دیگ طعام زنند; بدان سان که هر که پایین افتاده فرا رود و هر که فرا رفته به زیر آید . باید پیش افتادگانی که عقب مانده‏اند، پیش افتند و پس افتادگانی که به ناروا سبقت جسته و برتر شده‏اند، به عقب کشانده شوند . به خدا سوگند، نه به اندازه سر سوزنی حقیقت را پنهان کردم و نه هیچ نوع دروغی گفتم .» (۲) 
آری، حضرت علی علیه السلام تمام تلاش خود را به کار بست تا بتواند سیره حکومتی و سیاسی حضرت رسول صلی الله علیه و آله را بدون هیچ کم و کاستی در جامعه پیاده کند . اصول مهم چنین حکومت و سیاستی به شرح زیر می‏باشد: 
۱ . صداقت و راستگویی 
بسیاری از سیاستمداران در طول تاریخ برای رسیدن به قدرت و حکومت تا آنجا که می‏توانند به مردم وعده‏های دروغ و بی پایه و اساس می‏دهند تا بتوانند آرای مردم را جمع‏آوری نموده و به قدرت برسند . از جمله، عثمان که به مردم وعده داده بود که به روش قرآن و سنت عمل کند، اما بعد از آنکه حکومت را به دست گرفت، نه تنها به روش پیامبر عمل ننمود، بلکه حتی نتوانست روش ابوبکر و عمر را نیز پیاده نماید . (۳) 
امام علی علیه السلام در همان شورای شش نفره [که بعد از رحلت پیامبر برای تعیین خلیفه بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله تشکیل شده بود] با قاطعیت و صراحت تمام بیان داشت که من به سنت پیامبر و اجتهاد خود عمل خواهم کرد . حتی در زمان بیعت مردم با او نیز با صراحت‏بیان داشت که برای رسیدن به خلافت، دروغ نخواهم گفت و از صراط حق منحرف نخواهم گشت . 
حضرت با شجاعت تمام، همه اموری را که به قطع، مخالفتهای بسیاری را بر می‏انگیخت، در همان آغاز بیعت مردم با خود بیان داشت و برای رسیدن به خلافت و به دست آوردن دل مخالفان خویش، حتی دروغ مصلحت‏آمیز نیز نگفت . (۴) 
علی علیه السلام در دوران پیامبر در مسائل متفاوت و در جنگها و حوادث شرکت داشت و در همه این جنگها بسیار موفق عمل نموده بود . 
اگر می‏خواست‏برای به دست آوردن قدرت به زور و نیرنگ متوسل شود، هیچ کس نمی‏توانست در برابر او قد علم کند، اما همان طور که خود آن حضرت فرموده است، او هرگز چنین کاری را نکرد . حضرت در بیانی می‏فرماید: 
«لولا التقی لکنت ادهی العرب; (۵) اگر تقوای الهی [مانعم] نبود از همه اعراب، زیرک‏تر [و سیاست‏مدارتر] بودم .» و یا در حدیثی دیگر می‏فرماید: «یا ایها الناس لولا کراهیة الغدر، کنت من ادهی الناس; (۶) ای مردم، اگر زشتی نیرنگ نبود، من از همه مردم زیرک‏تر بودم .» 
۲ . حق محوری و باطل ستیزی 
علی علیه السلام از همان اوان زندگی در همه حال بر محور حق و حقیقت تلاش می‏کرد و در راه حق قدم بر می‏داشت و سعی در احقاق حق داشت; چنان که پیامبر در این مورد فرموده است: 
«الحق مع علی اینما مال; (۷) حق با علی علیه السلام است‏به هر طرفی که میل پیدا کند .» 
حق محوری آن حضرت زبانزد همه مردم بود و آن حضرت در تمامی مراحل زندگی و حکومتی خود بر احقاق آن می‏پرداخت; چنان که می‏فرماید: 
«ان افضل الناس عند الله من کان العمل بالحق احب الیه و ان نقصه و کرثه من الباطل و ان جر الیه فائدة وزاده; (۸) بی گمان برترین مردم نزد خداوند کسی است که عمل به حق برایش دوست‏داشتنی‏تر از باطل باشد، اگر چه [این طرفداری از حق و عمل به آن] موجب نقصان و حادثه‏ای برایش شود و اگر چه باطل برایش سودی به همراه داشته باشد و موجب زیادتی برای او شود .» 
باز گرداندن اموال غصب شده بیت المال و بر کنار نمودن فرماندارانی که عثمان آنان را به باطل به کار گماشته بود و اجرای حدود الهی حتی بر نزدیکان، نمونه‏ای از کارهای حضرت علی علیه السلام و سیره عملی آن حضرت بر حق مداری حکومت می‏توان شمرد . 
۳ . قانون‏گرایی 
یکی از اموری که حضرت علی علیه السلام به آن اهتمام تمام می‏ورزیدند، قانون مدار بودن و اجرای قانون الهی به معنای واقعی کلمه بود . اگر کسی بر خلاف قانون عملی می‏کرد، بدون در نظر گرفتن موقعیت و مقام وی، حدود الهی و قانونی را بر وی اجرا می‏کرد و هیچ واسطه و شفاعتی را نمی‏پذیرفت و در این مورد دقیق عمل می‏کرد . 
از امام باقر علیه السلام روایتی نقل شده است که حضرت علی علیه السلام مردی از بنی اسد را که مرتکب خلافی شده بود، دستگیر کرد . گروهی از خویشاوندان وی جمع شدند و از امام حسن علیه السلام خواستند تا با آنان نزد علی علیه السلام برود و از مرد اسدی شفاعت کند، اما امام حسن علیه السلام که پدر خود و التزام وی به قانون را به خوبی می‏شناخت، به آنان فرمود: خود نزد علی علیه السلام بروید، چون وی شما را به خوبی می‏شناسد . پس آنان علی علیه السلام را دیدار کردند و از وی خواستند تا از حد زدن مرد اسدی صرف نظر کند . حضرت در پاسخ فرمود: اگر چیزی را از من بخواهید که خود مالک آن باشم، به شما خواهم داد . آن گروه که گمان می‏کردند علی علیه السلام به آنان پاسخ مثبت داده، از نزد وی بیرون آمدند . امام حسن علیه السلام از آنان پرسید: چه کردید؟ گفتند: قول مساعد داد و سخنانی را که بین علی علیه السلام و خودشان مطرح شده بود، نقل کردند . امام حسن علیه السلام که منظور پدر را خوب فهمیده بود، به آنان فرمود: دوستتان تازیانه خواهد خورد . علی علیه السلام مرد اسدی را بیرون آورد و تازیانه زد، سپس فرمود: به خدا سوگند من مالک این امر نبودم که وی را ببخشم . (۹) 
۴ . انضباط کاری 
همه کارهای حضرت امیر علیه السلام از نظم و انضباط خاصی برخوردار بود، ولی این انضباط در امور حکومتی از نمود بیشتری برخوردار بود . حتی آن حضرت همیشه به فرمانداران و ماموران خویش دستور می‏فرمودند که در کارهایشان منظم باشند و برنامه دقیق داشته باشند و از بی برنامگی بپرهیزند . 
آن حضرت در عهدنامه‏ای که برای مالک اشتر می‏نویسد، چنین می‏فرماید: 
«و ایاک والعجلة بالامور قبل اوانها، او التسقط فیها عند امکانها، او اللجاجة فیها اذا تنکرت، او الوهن عنها اذا استوضحت، فضع کل امر موضعه و اوقع کل عمل موقعه; (۱۰) از شتاب در مورد کارهایی که زمانشان نرسیده یا سستی در کارهایی که امکان انجام آن فراهم است‏یا لجاجت در اموری که مبهم است‏یا سستی در کارها هنگامی که آشکار است، بر حذر باش و هر کاری را در جای خود و به موقع انجام بده .» 
حتی زمانی که مامورانی را برای گرفتن مالیات گسیل می‏دارد، به آنان نیز سفارشاتی در داشتن نظم و انضباط در امور می‏کند; چنان که می‏فرماید: «از تاخیر در کار و دور ساختن خیر بپرهیزید، زیرا موجب پشیمانی می‏شود .» (۱۱) 
۵ . انتخاب صالح 
حضرت علی علیه السلام در سیره حکومتی خویش بسیار مراقب بودند تا افراد صالح و شایسته را برای اداره امور انتخاب کنند و کسانی را که لیاقت، شایستگی و برتری بیشتری نسبت‏به سایرین دارند، برای انجام مسئولیت‏برگزینند . آن حضرت هرگز اجازه نمی‏دادند والیان ناشایست‏بر مردم حکومت کنند; چنان که همه افرادی را که عثمان بر سر کار آورده بود، از کار برکنار نمودند و افرادی را که شایستگی کافی برای انجام مسئولیت داشتند، بر سر کار آوردند; زیرا آنان پست و مقام خود را یا به سبب اشرافیت و یا بازیهای سیاسی به دست آورده بودند . حتی خود معاویه را نیز که از سران قبیله قریش بود، از کار برکنار نمودند . 
ابن عباس می‏گوید: «وقتی از مکه به مدینه بازگشتم، زمانی بود که مردم با علی علیه السلام بیعت کرده بودند . به منزل علی علیه السلام رفتم و دیدم مغیرة بن شعبه با حضرت خلوت کرده است . صبر کردم تا مغیره از منزل خارج شد . نزد حضرت رفتم و پرسیدم: مغیره چه می‏گفت؟ حضرت فرمودند: مغیره دو بار نزد من آمد . 
یک بار از من خواست تا معاویه را از کار برکنار نکنم، ولی چون نتیجه‏ای نگرفت، بار دوم نزد من آمد و از من خواست که وی را برکنار کنم . ابن عباس گفت: مغیره بار اول از روی خیرخواهی از تو درخواست ابقای معاویه را کرد و بار دوم به تو خیانت ورزید . 
  • بازدید : 64 views
  • بدون نظر

این مقاله در ۳۸ صفحه می باشد.

در زیر قسمتی از مقدمه قرار گرفته است.

مقدمه:

 نخستين آتش كينه و عداوتى كه در اسلام، بلافاصله پس‏از رحلت پيامبر اكرم(ص) زبانه كشيد، اختلاف در مسأله امامت و

ولايت سياسى و چالش انتصاب و انتخاب بود. قاطبه مسلمانان، بردو نكته اتّفاق نظر داشتند و بريك نكته، اختلاف

مى‏ورزيدند. در تعريف امامت و در وجوب تعيين امام، همه، يك صدا بودند و امامت را چنين تعريف مى‏كردند:

  • بازدید : 93 views
  • بدون نظر

این مقاله در ۱۲ صفحه می باشد.

در زیر قسمتی از مقدمه قرار گرفته است.

پيشگفتار :

موضوع «ولايت فقيه»  فرصتي است كه راجع به بعضي امور و مسائل مربوط به آن صحبت شود. ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آن موجب تصديق مي‌شود و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معني كه هر كس عقايد و احكام اسلامي راحتي اجمالا دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد بي‌درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت. اين كه امروز به ولايت فقيه چندان توجهي نمي‌شود و احتياج به استدلال پيدا كرده علتش اوضاع اجتماعي مسلمانان عموما و حوزه‌هاي علميه خصوصا مي‌باشد. اوضاع اجتماعي ما مسلمانان و وضع حوز‌ه‌هاي علميه ريشه تاريخي دارد.

  • بازدید : 93 views
  • بدون نظر

قیمت : ۳۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۳۱    کد محصول : ۱۷۸۴۹    حجم فایل : ۴۷ کیلوبایت   

عنوان مقاله: سياست از ديدگاه على (ع) و روش حكومتى آن حضرت

فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل word تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

● مقدمه
● سیاست در عرف استعمار
● وظایف مقام خلافت
● حکومت عدل و مساوات
● روش رهبری
● اداره جهان اسلام
● تقسیمات کشور
● امور مالی
● زکات و صدقات طبق موازین شرعی
● امور دفتری
● دستگاه عدالت
● ارتش
● خطبه های سیاسی
● تغییر مرکز خلافت و هجرت به کوفه
● فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر

امیدوارم این مقاله برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 


عتیقه زیرخاکی گنج