• بازدید : 36 views
  • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳    کد محصول : ۸۴۰۰    حجم فایل : ۵۷ کیلوبایت   

دانلود و خرید تحقیق بانکداری خارجی

تنوع منابع طبيعي يا پيشرفت تکنولوژي کشورها سبب ايجاد قابليتهاي گوناگوني جهت توليد کالاها و ارائه خدمات شده که اين نيز باعث تغيير در سيستم مبادلات تجاري بين‌المللي و ايجاد تغييراتي گسترده در روابط تجاري بين ‌ملل مختلف گرديده بنحوي که شيوه نوين خريد و فروش کالا و خدمات جايگزين روش سنتي آن شده است. 

شايد تا چند دهه پيش، تصور ارسال کالا از يک کشور به کشوري ديگر بدون اينکه وجه آن در زمان ارسال يا تحويل کالا دريافت گردد، دور از ذهن به نظر مي‌رسيد زيرا از يک طرف شخص يا شرکت فروشنده اعتماد کاملي به خريدار در خصوص فروش کالا بدون دريافت وجه آن را نداشت از طرف ديگر نقش بانکها به عنوان موسسه‌هاي واسطه‌ و تکميل کننده چرخه خريد و فروش کالا به شکل فعلي بارز و مشخص نبود، اما امروزه کمترين صادرکننده يا واردکننده‌اي را مي‌توان يافت که تمامي معاملات خود را به روش گذشته و به صورت کاملاً نقدي انجام دهد زيرا وجود روشهاي نويني در تجارت بين‌الملل سبب گرديده تا چرخه معاملات تجاري، دگرگوني زيادي نسبت به گذشته پيدا کند. 

 

  • بازدید : 47 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اغلب کشور هاي در حال توسعه براي رونق دهي به اوضاع اقتصادي، ايجاد اشتغال و دستيابي به رشدو توسعه اقتصادي پايدار با مشکل کمبود منابع سرمايه گذاري روبرو هستند. کمبود در آمد هاي ارزي ناشي از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زيان صادر کنندگان کالاها و مواد اوليه خام در حال تغيير است و انبوه جمعيت و مصرف به نسبت بالااز عواملي است که منابع پس انداز قابل تبديل به سرمايه گذاريهاي مولد در اين گونه کشور ها را بشدت محدود مي سازد 
جبران عقب ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، نيازمند سرمايه گذاري براي بهره جويي از مزيتهاي نسبي و تواناييهاي بالقوه اقتصادي است. در فرآيند جهاني شدن، سرمايه نيز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمايه گذاران به دنبال کسب سود بيشتر و مکاني امن براي سرمايه گذاري هستند . با اشباع سرمايه گذاري در کشور هاي پيشرفته صنعتي، نرخ بازده سرمايه گذاري در اين کشورها رو به نزول مي‌رود و سرمايه گذاران همواره در صدد بهره جويي از فرصتهاي با بازده بيشتر هستند .
چنانچه امنيت سرمايه گذاري در کشور هاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار تضمين شده و بستر قانوني لازم فراهم شود، سرمايه گذاران بين المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضوردراين گونه بازارها خواهند داشت. اين امر به کشور هاي ميزبان نيز فرصت بهره گيري از مزيتهاي نسبي، رشد اقتصادي، اشتغال زايي و دستيابي به دانش و فناوري روز براي توليد کالاهاي رقابتي در عرصه بين‌المللي را مي دهد.بنابراين، تسريع در ورود سرمايه گذاري هاي خارجي، منافع متقابلي را براي کشور هاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي بدنبال خواهد داشت.
در اين مقاله، سرمايه گذاري خارجي و منافع و تهديدات بالقوه پيرامون آن مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين، انگيزه هاي لازم براي سرمايه گذاري خارجي، دلايل مخالفان و طرفداران سرمايه گذاري خارجي، موانع سرمايه گذاري خارجي تشريح شده و درپايان راهکارهاي جذب سرمايه گذاري خارجي ارائه مي شود.
مقاله حاضر از نوع توصيفي است و ابزار جمع آوري اطلاعات آن به روش کتابخانه اي است. نتايج حاصل از اين تحقيق مي تواند مورد استفاده سياست گذاران مالي واقتصادي، تصميم گيرندگان بازار سرمايه، سرمايه گذاران داخلي و مديران شرکتها قرار گيرد.
مقدمه 
کمبود سرمايه در مباحث اقتصادي به عنوان يکي از مهمترين عوامل توسعه نيافتگي مطرح شده است. به عبارت ديگر، رشد و توسعه اقتصادي بدون انباشت سرمايه امكان پذير نخواهد بود؛ به گونه اي كه بسياري از متفكران دليل توسعه نيافتگي بسياري از كشورها را كمبود در آمد و پس انداز و در نتيجه سرمايه گذاري نا كافي مي دانند.
سرمايه مي تواند بخش توليد را تحرك ببخشد و باافزايش توليد، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگي مردم و رشدو توسعه اقتصادي شود . فقدان سرمايه يكي از علل اصلي گرفتار آمدن بسياري از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نيافتگي شناخته شده است و علاوه بر آنکه بيکاري گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگي سطح توليد مالي مي شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادي مي انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادي، راه حل اصلي فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمايه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نيافتگي، استفاده کشور هاي در حال توسعه از سرمايه هاي انباشته شده در کشور هاي توسعه يافته عنوان شده است .
به عبارت ديگر،آنچه استفاده از سرمايه گذاري خارجي را بويژه براي کشور هاي در حال توسعه ضروري مي سازد، وجود شکاف ميان پس انداز و سرمايه گذاري در اين کشور هاست که از يك سو به دليل ناکافي بودن پس انداز ملي واز سوي ديگر، براثر توسعه نيافتگي بازارهاي مالي در کشور‌هاي مزبور، پديده عام کمبود سرمايه و گرايش به جذب سرمايه گذاري خارجي را شكل گرفته است.
سرمايه گذاري خارجي معمولادردو قالب سرمايه گذاري خارجي درسبدمالي(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI=foreign direct investment) صورت مي گيرد.
انواع سرمايه گذاري خارجي
سرمايه گذاري خارجي به تحصيل دارايي شرکتها، موسسات وافرادکشورهاي خارجي تعبير مي شود. سرمايه گذاري خارجي به دو صورت قابل تفکيك است: 
سرمايه گذاري مستقيم که کشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيما و يا با مشارکت سرمايه گذاران داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي کند(FDI) و سرمايه گذاري غير مستقيم که معمولا از طريق خريد سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي گيرد.(FPI)
صندوق بين المللي پول، سرمايه گذاري مستقيم خارجي رادر شرکتهايي موثر مي داند که به نحو موثري توسط افراد يا موسسات خارجي کنترل مي شوند . شکل عمومي اين سرمايه گذاري عبارت است از سرمايه گذاري در شعبه ها و واحد هاي تابعه شرکتهاي فرامليتي.
تعيين اينکه يك شرکت توسط خارجيان بطور موثري کنترل مي شود يا نه،کار چندان ساده اي نيست. از اين لحاظ، ضوابطي براي اين منظور در نظر گرفته مي شود که عبارتنداز:
– مالکيت ۵۰درصد يا بيشتر از سهامي که حق راي دارد توسط خارجيان.
– مالکيت ۲۵ درصد يا بيشتر سهام توسط يك فرد يا بنگاه خارجي.
– حضور گروه هاي خاص خارجي در هيئت مديره.
سرمايه گذاري مستقيم مي تواند به صورت سرمايه گذاري جديد، سرمايه گذاري مجددازدرآمدها و ياوام از يك شرکت مادر يا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمايه گذاري مستقيم را مي توان به کمك اين ضابطه که براي کسب منافع پايدارونيز قدرت لازم در مديريت بنگاه صورت مي‌گيرد، از سرمايه گذاري غير مستقيم باز شناخت.اما خصوصيت بارز اين سرمايه‌گذاريها آن است که اين سرمايه گذاريهاي خارجي صرفا يك سرمايه گذاري نيست، بلکه انتقال تکنولوژي، تجربيات و مهارتهاي مربوط به مديريت و بازاريابي و حضور در بازارهاي جهاني را نيز مي تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهميت آن براي کشور پذيراي سرمايه‌گذاري مهمتر از ورود سرمايه صرف باشد .
در سرمايه گذاري مستقيم، کشور يا شرکت سرمايه گذار مسئوليت امور مالي شرکت توليدي و يا تجاري رادر کشور سرمايه پذير بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظايف شرکت سرمايه گذار محسوب مي شود .
سرمايه گذاري در سبد مالي(غير مستقيم) تمام سرمايه گذاريهاي يك شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم در يك كشور در اوراق بهادار يك بنگاه مقيم در كشور ديگر را در بر مي گيرد. هدف از اين نوع سرمايه گذاري تحصيل حداكثر سود از طريق تخصيص بهينه سرمايه در يك پرتفوي بين المللي است. سرمايه گذار در جهت نيل به اين هدف با خريد اوراق قرضه و سهام شركتها در معاملات بورس و حتي سپرده گذاري بلند مدت در بانكهاي ديگر كشورها، اقدام به تخصيص بهينه ثروتش مي كند تا بدين ترتيب، ريسك سرمايه گذاري ثروتش را كاهش دهد و درآمد زيادتري بدست آورد. در اين نوع از سرمايه گذاري خارجي، بر خلاف سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذار در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسئوليت مالي نيز متوجه وي نيست. 
سرمايه¬گذاري مشترک
شرکت سرمايه گذاري خارجي ممکن است سرمايه مورد نظر را خود راسا تامين کند (سرمايه گذاري مستقل) يا فعاليتهاي اقتصادي خود را در قالب سرمايه گذاري مشترك انجام دهد. سرمايه گذاري مستقل خارجي از نظر حقوقي همان شرکتهاي فرعي با مالکيت ۱۰۰ درصد خارجي هستند.شرکتهاي فرعي معمولاداراي تابعيت کشور ميزبان هستندولي تمامي و يا اکثريت سهام وسرمايه آنها متعلق به شرکت خارجي است‌.
در سرمايه گذاري خارجي ازنوع مشترك، هزينه هاي سرمايه گذاري و منافع حاصله ازآن به تناسب بين سرمايه گذاران داخلي و خارجي تقسيم مي شود.امروزه، بيشتر کشورهاي در حال توسعه اين نوع سرمايه گذاري خارجي رابه دليل منافعي که برآن مترتب است بر ساير اشکال سرمايه‌گذاري خارجي ترجيح مي دهند.
مزاياي عمده سرمايه گذاري خارجي مشترك را مي¬توان به شرح زير بر شمرد: 
– امکان ادغام سرمايه گذاري داخلي و خارجي در نظام اقتصادي- اجتماعي کشور ميزبان و فراهم کردن زمينه توليد صنعتي مدرن و بهره مند شدن سرمايه گذارداخلي از تخصص شرکت سرمايه گذاري در فعاليتهاي صنعتي مدرن و تکنولوژي جديد.
– سرمايه گذار محلي مي تواندازمديريت کارآيي مشترك بهره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد .
– امکان سرمايه گذاري مجدد از سود حاصله شرکت در کشور ميزبان فراهم مي شود.
– مهمتر از همه اينکه، سرمايه گذارخارجي در سود و زيان سرمايه گذاري مشترك سهيم است و تنها وقتي که بنگاه مورد سرمايه گذاري به بازده مثبت و سودآوري رسيده باشد، از آن بهره مند مي شود.
– برداشت توسط سرمايه گذار خارجي امکان پذيراست واگر دچار زيان شود به سرمايه گذار خارجي پرداختي صورت نمي گيرد.از اين جهت فشار مالي اينگونه سرمايه گذاريها براي کشور هاي در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دريافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .
انگيزه سرمايه گذاري خارجي
بي ترديد در عين حالي كه انگيزه اصلي هر سرمايه گذار خارجي تحصيل حداکثر سود است، اما هدفهاي ديگري بهمراه دارد که ازآن جمله مي توان مواردزيررانام برد.
۱- حصول اطمينان از قوام تامين مواد اوليه.
۲- بهره گيري از نيروي کار و احتمالا مواد معدني و ساير مواد اوليه ارزان قيمت.
۳- اقدام به فعاليتي نظير بانکداري و بيمه گري که در عين سود آوري، شرکتهاي خودي يا کشور موطن راحمايت کنند.
۴- کمبود فرصتهاي سرمايه گذاري و وجودرقابت شديددرموطن اصلي ويابالابودن نرخ مالياتها.
موافقان: فاصله ها پر مي شود
درباره آثار سرمايه گذاري خارجي در اقتصادکشورهانظرات متفاوتي ارائه مي‌شود. بررسي اين نظرات متفاوت نشان مي دهد که اختلاف بيشترمربوط به برداشتهاي کاملا متفاوتي است که هريك از کشورها براي مفهوم توسعه قائل هستند.
در اينکه سرمايه گذاري خارجي مي‌تواند دربعضي از پارامترهاي اقتصادي کلان مانند توليد ناخالص داخلي، حجم سرمايه گذاري، ميزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگاني خارجي و نرخ ارز اثرگذار باشد، چندان مخالفتي نيست. معمولااختلاف در چگونگي اين تاثيروميزان زيانهاي احتمالي وهزينه هاي متقابل آن است.
موافقان سرمايه گذاري خارجي تاکيد بر پر کردن فاصله هادارندوسرمايه گذاري خارجي را راهي براي ازميان بر داشتن تفاوت ميان مقاديرموجودومقاديرلازم براي رسيدن به هدفها و نيازهاي توسعه ملي مي دانند. طبق باور اين عده سرمايه گذاري خارجي بر کميتهايي مانند پس انداز، ذخايرارزي، دريافتيهاي دولت، تحصيل مهارتهاودانش فني، تامين بازار، حضوردراقتصادجهاني وبازارهاي مالي و بين المللي و …. اثر مثبت دارد.
در مورد تامين ارز، بي ترديد سرمايه‌گذاري خارجي تنها مي توانددرکوتاه مدت کسري حساب جاري تراز پرداختها را کاهش دهد و اگرسرمايه گذاريهاي بلند مدت باامکان نسبي لازم صورت گرفته باشد، مي تواند به توليدوصادرات کالابيانجامدوکسري رااز ميان برداردو بالاخره، لازم است به فاصله مربوط به مديريت، تکنولوژي، مهارت و تصدي امور بازرگاني خارجي اشاره کرد .
سرمايه گذاري خارجي درحدسرمايه گذاري مالي متوقف نمي شود، بلکه با خود مجموعه اي از عناصر و عوامل را بهمراه دارد که خصوصاازنظر کشورهاي در حال توسعه، بويژه باشرايط امروز اقتصاد جهاني از اهميت زيادي بر خوردار است.اينگونه تجارب در کشورهاي در حال توسعه کمتر وجود داردودرنتيجه، سرمايه گذار خارجي با پر کردن اينگونه فاصله ها مي تواند تحول بزرگي رادر راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ايجاد کند .
برنامه هاي آموزشي و يادگيري ازطريق انجام کار با سرمايه گذاري خارجي نبايد دست کم گرفته شود.در کنار اين موضوع، کشور هاي در حال توسعه به کمك اين سرمايه گذاريها مي آموزند که چگونه با بازارها، بانکهاو منابع تامين مالي خارجي بايد رفتار كنند.
سرمايه گذاري خارجي با خود تکنولوژي توليد، ماشين آلات و تجهيزات مدرن را به ارمغان مي آورد که اين امردرصورت هوشياري کشور ميزبان،به انتقال تکنولوژي ومهارت ودانش مي انجامد، بخصوص که تحولات تکنولوژيک در جهان امروز با چنان سرعتي پيش مي رود که بدون همکاري وبهره گيري ازدانش کشورهاي صنعتي انتقال آن به درون غير ممکن است.
مخالفان: سرمايه گذاري خارجي، قيمتها را افزايش مي دهد
در مخالفت با سرمايه گذاري خارجي نيز دلايلي ذکر مي شود. مخالفان سرمايه‌گذاري خارجي مي گويند سرمايه گذاري خارجي با وجود تامين سرمايه در بلند مدت با ايجاد حالت انحصاري وممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس انداز و سرمايه گذاري در کشور در حال توسعه مي شود؛ زيرابخش اعظم سود حاصل از سرمايه گذاري خارجي به جاي سرمايه گذاري مجددازکشورخارج مي‌شود. بعلاوه، درآمد اين سرمايه گذاريها عايد گروههايي مي شود که ميل به پس انداز کمتري دارند و سرمايه گذاريهاي خارجي به جاي افزايش سرمايه گذاري موجب نقصان آن و با افزايش تقاضا موجب افزايش قيمتها مي شود.
در رابطه با بهبود وضع ارزي نظر مخالفان آن است که اين وضعيت موقتي است و در درازمدت حالت معکوس به خود مي گيرد. 
دليل ديگر مخالفان با سرمايه گذاري خارجي، دو قطبي شدن اقتصاد است . به اين معني که اين سرمايه گذاريها باعث مي شود تعداد محدودي از شاغلان در بخشهاي مدرن اقتصاد مشغول شوند و ازدريافتي نسبتا خوب نيز برخوردار شوند. در نتيجه اختلاف ميان دريافتي آنان با ساير شاغلان شدت مي‌يابد. در اثر سرمايه گذاري خارجي منابع محدودازاحتياجات اساسي به سمت توليد محصولات لوکس و مدرن که تنها نياز گروه خاصي را برطرف مي کند، منحرف مي شود، بخصوص آنکه گرايش اين سرمايه‌گذاريها به سمت مناطق شهري است و از اين لحاظ، فاصله شهري و روستايي را افزايش مي دهد‌.
بالاخره، سرمايه گذاري خارجي الگوي مصرف را تغيير مي دهدوجامعه را به سوي مصارفي سوق مي دهد که ريشه در توليد دروني ندارند . ضمن انکه تکنولوژي بکار رفته نيز از نوع تکنولوژي سرمايه طلب است و براي اشتغال در کشور هاي در حال توسعه که مشکل اصلي اين کشورهاست، اهميتي قائل نمي شود.
منافع حاصل از سرمايه گذاري خارجي
در يک نگاه کلي، اثرات سرمايه گذاري خارجي از جهاتي قابل بررسي است كه در زير به چندي از آنها اشاره مي شود:
۱- ساختار و عملکرد صنعتي
برخي مطالعات نشان داده اند که سرمايه گذاريهاي خارجي مخصوصا از طريق شرکتهاي فراملي موجب مي‌شوند تا توليد کنندگان کارآمد جانشين توليد کنندگان ناکارآمد شوند .
شواهد تجربي حاکي از اين است که در کشورهايي که در راه تجارت وسرمايه گذاري درآنها،موانع مخصوص وجود نداشته و محيط اقتصادي براي فعاليتهاي بخش خصوصي (اعم از داخلي و خارجي) مساعد بوده است ، شرکتهاي فراملي آثار مثبتي بر تخصيص منابع داشته اند . از طرف ديگر سرمايه گذاري خارجي مي تواند باعث ايجاد سرمايه و هدايت آن به سمت واحد‌هاي فعال و مولد شده و سبب افزايش توليد و کنترل تورم شود.
۲- رشد اشتغال و سرمايه انساني
سرمايه گذاريهاي خارجي داراي اثرات متعددي براشتغال وتوسعه نيروي انساني است و اين موضوع لزوم بررسي دقيقتر طرحهاي پيشنهادي اين شرکتها توسط دولت و نيزوضع مقررات براي استخدام کارکنان توسط شرکتهاي فراملي و برنامه‌هاي آموزش کارگران را مطرح مي سازد . 
مطالعات نشان مي دهد که اگر در يك کشور در حال رشد، بيکاري عمدتا علت ساختاري داشته باشد و هيچ منبع سرمايه‌گذاري نيز موجود نباشد، در اين صورت سرمايه گذاريهاي خارجي موجب افزايش اشتغال خواهد شد. از سوي ديگر، چنانچه سرمايه گذاري خارجي جانشين سرمايه گذاري داخلي باشد،اثر اشتغال آن ناچيز و حتي منفي خواهد بود .
شواهد تجربي نشان داده اند که شرکتهاي فراملي بيش از شرکتهاي محلي به تکنولوژي‌هاي سرمايه بر گرايش دارند.از طرف ديگر، شرکتهاي فراملي به واسطه پيوندهايي که با صنايع بالا دست يا پايين دست دارند و از طريق اثرات مثبت يا منفي که بر ميزان استخدام رقيب مي گذارند، مي‌توانند بطور غير مستقيم برامراشتغال تاثير داشته باشد .
۳- افزايش نقدينگي بازارهاي سرمايه محلي 
سرمايه گذاري خارجي نقدينگي بازارهاي سرمايه محلي را افزايش مي دهد و همچنين مي تواند به بهبود کارايي بازار کمك كند. سرمايه گذاري خارجي به دو صورت مستقيم وغير مستقيم به افزايش نقدينگي بازار كمك مي كند. با حضور سرمايه گذاران خارجي، پول اضافي وارد بازار سرمايه مي‌شود و در نتيجه حجم معاملات و قدرت نقد شوندگي بازار افزايش مي يابد.از سوي ديگر، با حضور فعال و مستمر سرمايه گذاران خارجي، جذابيت بازار سرمايه بيشتر مي شود ودر نتيجه انگيزه و تمايل سرمايه گذاران داخلي براي سرمايه گذاري در بازار سرمايه افزايش مي يابد و بدين گونه، اين پديده بصورت غير مستقيم نيز به افزايش نقدينگي بازار منجر مي‌شود. همچنين سرمايه گذاران خارجي با تقاضاي اطلاعات شفاف، به موقع و با كيفيت، به افزايش كارآيي بازار نيز كمك مي‌كنند. در بازار كارآ قيمت اوراق بهادار به ارزش ذاتي خود نزديك تر مي شود و قيمت تعيين شده در بازار، شاخص مناسبي براي ارزش واقعي اوراق بهادار است.
از ديگر منافع سرمايه گذاري خارجي، بهبود زير ساختهاي بازار است . آنها از طريق تقاضا براي استانداردهاي حسابداري با کيفيت، قوانين و مقررات مناسب و نيروهاي واجد شرايط و قابل اعتماد،به بهبود زير ساختهاي بازار كمك مي كنند. آنها همچنين با تقاضاي ابزارهاوخدمات مالي متنوعتر، به افزايش عمق بازارنيزکمك مي كنند .
۴- پيوند اقتصاد ملي با اقتصاد بين المللي
يکي از اثرات مهم شرکتهاي فراملي بر کشورهاي ميزبان، ايجاد پيوندوارتباط بين اين کشورهاواقتصاد بين المللي است.اين روابط دراكثرموارد و درمجموع نتايج مثبتي در بر دارندواز طريق سرمايه گذاري خارجي، تجارت وانتقال تکنولوژي برقرار مي‌شوند. عمليات شرکتهاي فراملي همچنين مي توانددرافزايش کارايي وکاهش هزينه توليدموثرباشدوازاين طريق موقعيت رقابتي يك کشوررادر بازارهاي بين المللي ارتقا بخشد، ودرنهايت به نفع مصرف کنندگان باشد .
۵- موازنه پرداختها و تشکيل سرمايه
شواهد موجود حاکي ازآن است که سرمايه گذاريهاي خارجي در زمان سرمايه گذاري، تاثير مثبت ناچيزي بر موازنه پرداختهاوتشکيل سرمايه مي گذارد. ولي با گذشت زمان اين تشکيل سرمايه مي تواند از طريق سهم سود، سودهاي انباشته و برگشت سرمايه تاثير بيشتري داشته باشد.از نظر دولتها، کنترلي که شرکتهاي فراملي بر سرمايه هاي خود اعمال مي کنند در بسياري از موارد به اين شرکتها امکان مي دهد که بر سياستهاي داخلي اين کشورها تاثير بگذارندواين مطلب يکي از دلايل موافقت نكردن با اين قبيل سرمايه‌گذاريهاست‌. هرچندادعا مي شود که در بسياري از موارد داراييهاي که شرکتهاي فراملي وارد اقتصاد کشوري مي کنند، منحصر به سرمايه نيست و اهميت عواملي چون تکنولوژي، مديريت دستيابي به بازارها و دستيابي به صادرات اگرازاهميت سرمايه بيشتر نباشد، کمتر نيست.
۶- دستيابي به بازارهاي صادراتي 
باوجود مشکلات حال وآينده بازارهاي صادراتي، نياز کشورهاي در حال رشد به توسعه صادراتشان همچنان پا بر جاست . يکي از وسايل رسيدن به اين هدف استفاده از سرمايه گذاريهاي خارجي است.شرکتهاي فراملي مي توانند تکنولوژي لازم جهت توليد محصولاتي با کيفيت صادراتي وتضمين عواملي چون تحويل بموقع و کيفيت مطلوب و قابل اعتماد که لازمه بازاريابي صادراتي هستندوبالاخره اطلاعات مربوط به بازارهاي صادراتي و دسترسي به آنها را با خود به کشور ميزبان بياورند.
تهديدهاي بالقوه سرمايه گذاري خارجي
همانطوري که بحث شد، سرمايه گذاري خارجي منافع زيادي را بهمراه دارد.اما داراي خطرات يا تهديدهاي بالقوه اي نيز هست که توجه نكردن به آنها مي تواند زيانهاي جبران ناپذيري را بهمراه داشته باشد.
از آنجايي که سرمايه گذاري خارجي، بسيار فرار بوده به تغييرات و بحرانهاي داخلي و بين المللي بسيار حساس است، مي تواند به افزايش نوسانات و ناپايداري در اقتصاد کشور ميزبان منجر شود.
به عبارت ديگر، چون سرمايه گذار خارجي(در صورت وجود نداشتن قوانين و مقررات مناسب)درهر لحظه قادر است سرمايه اش را به کشور خود يا کشور ثالث منتقل كند، در نتيجه در شرايطي که وضعيت اقتصادي کشور ميزبان رو به وخامت گذارد و وارد دوره رکود شود و يا سطح بازدهي سرمايه کاهش يابد، معمولا اين نوع سرمايه گذاري به سرعت از کشور ميزبان خارج شده و اين امر باعث تشديد نابساماني اقتصادي در اين کشور خواهد شد.
علاوه بر موارد فوق، مي توان به خطر افزايش مالکيت و کنترل خارجيان بر شرکتهاي داخلي، افزايش نوسانات نرخ ارزونرخ بهره وخطر گسترده ترشدن دامنه رفتار مخرب سرمايه گذاران خارجي بدليل دنباله روي سرمايه گذاران داخلي از رفتار آنها، بعنوان ديگر تهديدات بالقوه سرمايه گذاري خارجي نيز اشاره کرد . تمامي موارد فوق مي تواند بطور قابل ملاحظه اي از سرمايه گذاري داخلي و خارجي جلوگيري كند و نهايتا براي اقتصاد کشور بسيار مضر باشد.
  • بازدید : 47 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

از روزي كه بشر خود را شناخت روز به روز بر اهميت و نقش سرمايه در امر توليد افزوده شده است. اگر بشر اوليه فاقد اولين سرمايه و‌آلات و ادوات بود حتي نمي توانست ارتزاق كند يا در مقابل حيوانات وحشي از خود دفاع كند. لذا نسلهاي بعد ناگزير شدند كه نه تنها به تعداد وسايل توليدي و ابزار كار افزوده، بلكه به اصلاح و تكميل آنها نيز بپردازند، بطوريكه همان تير سنگي عصر حجر، تدريجاً به كارخانجات بزرگ ذوب آهن و كارگاههاي سازنده كشتي و ساير كارخانجات عظيم امروزي تبديل شده است.
بنابراين سرمايه مهمترين عامل توليد، رشد اقتصادي و توسعه است و لذا همه كشورها، در فكر فراهم آوردن سرمايه داخلي هستند و چون اغلب كشورهاي در حال توسعه فاقد سرمايه كافي هستند بايد اين عامل را از خارج جذب كنند، به عبارت ديگر بايد سرمايه گذاري خارجي در كشورشان صورت پذيرد.
بنابراين جهت آشنايي بيشتر با حركت سرمايه و روند سرمايه گذاري خارجي، در اين فصل ابتدا مطالبي در رابطه با حركت سرمايه و چگونگي پيدايش شركتهاي چند مليتي ارائه مي شود و سپس به تاريخچه سرمايه گذاري خارجي در جهان و ايران اشاره مي شود.
۲-۱- حرکت سرمایه 
اقتصاد بین الملل عبور سرمایه از مرزهای بین المللی و سرمایه گذاری در کشوره ای دیگر را به عنوان بخشی از روابط اقتصادی ملل و متمایز از بازرگانی در سطح جهان می شناسند . بدین ترتیب محققان این رشته در جهت بهره گیری از فرضیات و تعاریف خاص خود ، روند حرکت سرمایه بین کشور ها را توسط تئوری حرکت سرمایه بررسی و ارزشیابی کرده اند . البته تئوری حرکت سرمایه تنها موضوع انتقال آن را مطرح نمی کند . بلکه جریان حرکت سرمایه ، انگیزه ها ، دلایل و بالاخره اثرات محدودیتها و آزادی های سیاسی در این خصوص را نیز مد نظر قرار می دهد . 
تاريخچه سرمايه گذاري خارجي در جهان :
پيش از جنگ جهاني اول، اروپا بزرگترين مبدأ سرمايه بود و در ميان كشورهاي اروپايي، انگلستان مهمترين صادركننده سرمايه به شمار مي رفت. در سال ۱۹۱۴، ارزش سرمايه هاي خارجي ۴۴ ميليارد دلار بود كه بيشترين سهم كشورها به ترتيب مربوط به انگلستان، آلمان، فرانسه، آمريكا بود.
با شروع جنگ جهاني اول دوران طلايي اقتصاد اروپا پايان يافت و جنگ شالوده اقتصاد كشورها را به كلي درهم ريخت و مللي كه پيش از جنگ به عنوان شركاي تجاري با يكديگر همكاري مي كردند، را به صورت فاتح و مغلوب در مقابل هم قرار داد. بين سالهاي ۱۹۱۸ و ۱۹۲۵ بي ثباتي در اقتصاد اروپا بوجود آمد. در دهه ۱۹۲۰ دخالت دولتها در اقتصاد گسترش يافت لكن انگلستان با توجه به مازاد تجاري خود به صدور سرمايه ادامه مي داد و به مرور زمان جريان سرمايه از آمريكا نيز آغاز شد.
با بروز بحران اقتصادي در اكتبر ۱۹۲۹، روند سرمايه گذاري خارجي بطور كلي دچار اختلال گرديد و تجارت بين الملل از سطح ۳ ميليارد دلار در ۱۹۲۹ به يك ميليارد دلار در ۱۹۳۲ تنزل نمود. با اجراي طرح مارشال، جريان سرمايه از آمريكا به اروپا شدت يافت، اين جريان سرمايه به شكل وام و كمك بلاعوض بود. در حقيقت پس از جنگ جهاني دوم جريان سرمايه به شكل كمكهاي بلاعوض رونق شديدي يافت. اين تغيير در فرم جريان سرمايه در اثر طرح مارشال ـ وزير امور خارجه آمريكا ـ به شكل كمكهاي بلاعوض آمريكا به شكورهاي اروپايي كه در اثر جنگ جهاني آسيب زيادي ديده بودند، انجام مي شد. از آنجا كه كشورهايي كه اين منابع به آنها انتقال مي يافت از ساختار مناسب اقتصادي برخوردار بودند و صرفاً با مشكل كمبود سرمايه مواجه شده بودند، اين انتقال سرمايه به صورت كمك بلاعوض به رشد اقتصادي چشمگيري در اين كشورها منجر شد و اين تجربه زمينه اي براي شكل گيري مدلهاي رشد هارود ـ دومار را پديد آورد. متعاقب آن اين كمكها به شكورهاي در حال توسعه سرازير شد تا آ“ها به رشد اقتصادي مطلوبي دست يابند اما نتيجه مدنظر حاصل نشد زيرا مشكل اين كشورها صرفاً كمبود سرمايه نبود و بدين ترتيب نقش كمكهاي بلاعوض در جريان سرمايه كمتر شد و از اهميت آن كاسته شد. از طرف ديگر با شروع بازسازي اقتصاد اروپا بعد از جنگ جهاني دوم، جامعه اقتصادي اروپا بر اساس معاهده سال ۱۹۵۷ تأسيس شد و سپس سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه ايجاد شد و به موازات آن مذاكرات در وادي موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (GATT) برگزار گرديد. بدين ترتيب سرمايه گذاري در اروپا و ژاپن افزايش يافت و با گسترش بازارهاي مالي و افزايش رشد، كشورهاي اروپاي غربي داراي مازاد سرمايه شدند و بصورت صادركننده سرمايه مطرح شدند. ژاپن نيز پس از رفع مشكلات جنگ، به رشدي بي سابقه دست يافت و با داشتن مازاد سرمايه، شركتهاي بزرگ ژاپني به عنوان سرمايه گذاران خارجي در جهان مطرح شدند. بوط كلي پس از خاتمه جنگ جهاني دوم، مي توان گفت دوره جديدي براي جريان سرمايه هاي خارجي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي پديد آمد.
تاريخچه سرمايه گذاري خارجي در ايران :
سابقه سرمايه گذاري خارجي در كشور، كم و بيش به موازات وضعيت سرمايه گذاري خارجي در جهان است، اما نوسانات و ميزان آن بيشتر متأثر از محدوديتها و آزادي هاي ناشي از اوضاع و عوامل سياسي و روند آن در جهان و رقابتهاي قدرتهاي بين المللي و صلاحديد افراد و حكومت هاست، تا اهداف اوليه اقتصادي و نيازهاي اساسي كشور.
سرمايه گذاري خارجي در ايران تا قبل از سال ۱۳۱۰ هـ.ش. عمدتاً توسط روسها و انگليسها در امور تجاري، صنعت و بانكداري انجام شد. بعد از سال ۱۳۱۰ هـ.ش. تا انقلاب اسلامي سرمايه گذاري خارجي در سايه سه قانون ثبت شركتها، قانون تجارت و قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي انجام مي شد. حجم زيادي از اين نوع سرمايه گذاريها در فاصله سالهاي ۴۸ ـ ۱۳۴۱ به بخش نفت مربوط مي شد. حال آنكه در دوره ۵۶ ـ ۱۳۴۹ بخش اعظم سرمايه گذاريهاي خارجي، در بخش غيرنفتي تمركز داشت. 
در طي سالهاي ۷۲ ـ ۱۳۵۷ نيز به علت اصل ۸۱ قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران، سرمايه گذاري خارجي جديدي انجام نگرفت. برخي از سرمايه گذاريهاي خارجي انجام شده در سالهاي قبل از ۱۳۵۷، منتفي گرديد و اصل سرمايه به كشور مادر برگشت داده شد.
از سال ۱۳۷۲ با تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ايران، راه قانونني براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و آيين نامه اجرايي آن در سال ۱۳۸۱ به تصويب رسيد.
نظر به اينكه صادرات نفت، تنها راه اصلي تأمين ارز مي باشد، اميد است كه با سرمايه گذاري خارجي در صنايع مختلف با كمك بخش خصوصي و بخش دولتي، ميزان صادرات غيرنفتي كشور نيز افزايش يابد و در سالهاي آتي منبع اصلي تأمين درآمد ارزي كشور صادرات غيرنفتي باشد. 
لازم به ذكر است كه براي جذب سرمايه گذاري خارجي، محيط داخلي هر اقتصادي بسيار مهمتر از تصويب قانوني در ارتباط با آن است. لذا زمينه جذب بهتر سرمايه خارجي.‌اصلاح قوانين تجارت، بانكها، گمرگ، بورس، نرخ ارز، قوانين قضايي و روابط خارجي مي باشد. البته در طول يكي دو سال گذشته به شكل كاملاً همزمان، اصلاح چند اهرم مهم در اقتصاد ايران در دستور كار قرار گرفته است. تك نرخي شدن نرخ ارز، اصلاح قانون مالياتها، قوانين گمركي، قانون كار و چند قانون مهم ديگر از جمله اين اصلاحات مي باشد. بعلاوه هيأت دولت به تازگي، عضويت ايران را در مؤسسه تضمين كننده، سرمايه خارجي «ميگا» پذيرفته است. همه اين موارد منجر به ديد مثبت برخي كشورها شده است. قانون جديد نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۳۴ به مراتب بهتر است. ولي همچنان ايده آل نيست.
نتيجه گيري :
در اين فصل با مروري بر حركت سرمايه و تحولات بوجود آمده در زمينه جذب سرمايه به ويژگيهاي بارز سرمايه گذاري خارجي پي مي بريم. اين نوع تحرك سرمايه بر خلاف انواع ديگر آن كه در دوره هاي قبل متداول بوده از جمله كمكها و وامهاي خارجي مشكلات كمتري را براي كشور پذيرنده بوجود مي آورد و از جذابيت بيشتري برخوردار است. با وجود آنكه كشورهاي مختلف سالهاست كه از مزاياي اين نوع سرمايه گذاري بهره برداري نموده اند، اما كشور ما به دليل عدم وجود قانون منسجم و تضادهاي قانوني زيادي كه بين انواع مختلف قوانيني كه به نوعي با سرمايه گذاري خارجي در ارتباطند، نتوانسته در زمينه جذب اين نوع سرمايه موفق باشد. با اين وجود اميدواريم كه با اجراي قانون جديد جلب حمايت از سرمايه هاي خارجي و آيين نامه اجرايي آن و اصلاح ديگر قوانين مرتبط با سرمايه گذاري خارجي قدمهاي مثبتي در زمينه جذب بهتر و بيشتر اين نوع سرمايه برداشته شود. 
مقدمه :
اين فصل به ۲ بخش اصلي تقسيم شده است. در ابتدا، به تعريف واژه هاي مرتبط با موضوع تحقيق مي پردازيم. هدف از اين قسمت اين است كه خواننده قبل از اينكه وارد مباحث اصلي تحقيق شود، تعاريف روشني از مفاهيم موجود در اين مورد را در ذهن داشته باشد تا در ادامه با اطلاعات بيشتري موضوع را پيگيري كند. در اين قسمت به تعريف واژه هايي مانند سرمايه، سرمايه گذار، سرمايه گذاري خارجي و انواع آن مي پردازيم. در قسمت بعدي اين فصل براي آشنائي با كارهاي تحقيقاتي انجام شده در مورد سرمايه گذاري خارجي مروري بر كارهاي تحقيقاتي انجام شده در اين مورد مي كنيم. بطور كلي كارهاي تحقيقاتي انجام شده در مورد سرمايه گذاري خارجي را مي توان به دو دسته تقسيم كرد: دستة اول به بررسي دلايل انجام سرمايه گذاري توسط سرمايه گذار خارجي مي پردازد و دسته دوم مربوط به تأثير سرمايه گذاري خارجي بر كشور ميزبان و يا تأثير شرايط اقتصادي، سياسي و … حاكم بر كشور ميزبان در جذب سرمايه هاي خارجي است كه در اين قسمت گزيده اي از اين تحقيقات تحت عنوان مروري بر ادبيات تحقيق آورده شده است.
تعاريف :
سرمايه يكي از عناصر مهم توليد در اقتصاد سرمايه داري و متشكل از مالي است كه از آن عايدي بدست مي آيد. در عمل تجاري اين اصطلاح تنها به ثروت خالص يك واحد اقتصادي اطلاق مي شود يا كليه سرمايه گذاريهاي نسبتاً دائمي را كه مالكان از دارايي خود يا قرضه درازمدت انجام داده اند به نام سرمايه ياد مي كنند.
مفهوم سرمايه به سه شكل سرمايه فيزيكي شامل تجهيزات و ماشين آلات، سرمايه هاي مالي شامل اوراق بهادار و سهام و سرمايه انساني شامل دانش فني و تحصيلات مورد توجه است كه در نظريات مختلف براي تداوم رشد اقتصادي، سرمايه گذاري كافي در هر يك از زمينه ها مورد تأكيد قرار مي گيرد. در اين قسمت به تعاريفي كه در مورد سرمايه و سرمايه گذاري خارجي وجود دارد مي پردازيم و در راستاي اين امر از تعاريفي كه در كتب، مقالات، قوانين كشور و … آمده است استفاده مي كنيم.
سرمايه خارجي :
قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب سال ۱۳۳۴، انواع سرمايه خارجي را در ماده يك بصورت نقد، كارخانه، ماشين آلات و قطعات آنها، ابزار حق الاختراع و خدمات تخصصي و امثال آن توصيف مي كند.
در ماده دو آئين نامه اجرايي اين قانون، محدوده انواع فوق را به طور دقيق تر به شرح زير ترسيم مي نمايد:
الف) ارزي كه از مجراي بانكهاي مجاز به ايران وارد شده باشد.
ب) ماشين آلات و لوازم و ابزار كار، قطعات يدكي ماشين و مواد اوليه و لوازم ديگري از اين نوع، مشروط بر اينكه كارخانه ها و ماشين آلات باب روز بوده و مورد قبول هيات رسيدگي باشد. ابزار و قطعات يدكي كارخانه ها بايد مربوط به كارخانه اي باشد كه بصورت سرمايه منتقل مي شود و ورود آنها ممكن است در موقع ورود ماشين آلات اصلي باشد. و يا بعد از آن، مشروط بر اينكه هر گاه بعداً وارد شود در زمره اشياء و لوازمي باشد كه نوعاً به حساب سرمايه وارد مي شود نه مخارج جاري.
ج) وسائل حمل و نقل زميني، دريائي، هوائي، مربوط به بهره برداري از كاري كه براي آن سرمايه وارد مي شود.
د) حق اختراع مشروط بر اينكه مربوط و توأم با عمل توليد باشد كه به آن منظور تقاضاي ورود سرمايه خارجي شده است و به تشخيص هيأت رسيدگي، ارزيابي شود.
هـ) حقوق ارزي متخصصان كه به منظور ايجاد كارهاي توليدي مذكور در آئين نامه قبل از شروع بهره برداري پرداخت شده باشد.
و) تمام و يا قسمتي از سود ويژه حاصله در ايران كه به سرمايه اصلي اضافه شده و يا در سازمان ديگري كه مشمول مقررات قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي است به كار انداخته شود.
در تعاريف فوق، سرمايه خارجي در شكل فيزيكي، مالكيت معنوي، وجوه ارزي و انواع تخصصهاي لازم فني و تجاري طبقه بندي شده است. در حاليكه سرمايه هاي فيزيكي، مالكيت معنوي و تخصصهاي اقتصادي تقريباً عناصر اساسي تشكيل دهنده سرمايه گذاري مستقيم خارجي هستند، وجوه ارزي نيز مي تواند به شكل انواع جريانهاي سرمايه از قبيل سرمايه گذاري مستقيم خارجي و پرتفوي و يا وام و اعتبارات ظاهر شود.
با اين وجود در قانون جديد تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي سرمايه خارجي بدين صورت تعريف شده است:
انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غيرنقدي كه توسط سرمايه گذار خارجي به كشور وارد مي شود و شامل موارد زير مي گردد:
الف) وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل، از طريق نظام بانكي و يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايراني باشد، به كشور وارد شود،
ب) ماشين آلات و تجهيزات،
ج) ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و مواد اوليه، افزودني و كمكي، 
د) حق اختراع، دانش فني، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي،
هـ) سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجي، 
و) ساير موارد مجاز با تصويب هيأت دولت.
  • بازدید : 43 views
  • بدون نظر

خرید ودانلود فایل تحقیق نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران-دانلود رایگان تحقیق نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران-خرید اینترنتی تحقیق نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران-دانلود رایگان مقاله نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

این فایل در ۶۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


  • بازدید : 78 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق خرید ودانلود پایان نامه تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران «در دو دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی» بر گروههای مقاومت اسلامی فلسطین «جهاد اسلامی و حماس»-خرید اینترنتی تحقیق خرید ودانلود پایان نامه تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران «در دو دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی» بر گروههای مقاومت اسلامی فلسطین «جهاد اسلامی و حماس»-دانلود پایان نامه خرید ودانلود پایان نامه تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران «در دو دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی» بر گروههای مقاومت اسلامی فلسطین «جهاد اسلامی و حماس»

این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

  • بازدید : 196 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۰۰    کد محصول : ۱۸۶۲۴    حجم فایل : ۱۰۷۳ کیلوبایت   
با سلام و عرض ادب خدمت تمامی دانشجویان عزیز و دوست داشتنی . در خدمت شما هستیم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژه و پایان نامه های دانشجویی با عنوان بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی-خارجی) . امیدوارم از خرید و دانلود این تحقیق و مقاله کمیاب دانشجویی لذت ببرید .
خرید پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی-خارجی) دانلود  پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی-خارجی)

با سلام.

در این قسمت فایل مربوط به پایان نامه  بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی-خارجی) برای شما عرضه شده است.شامل ۲۰۰ صفخه میباشد. و کلیه فصل بندی و طرح پرسشنامه در داخل فایل مربوطه کر شده و بهترین منبع برای راهنمایی دانشجویان ارشد و کارشناسی میباشد

 


عتیقه زیرخاکی گنج