• بازدید : 164 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده است:

چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.

آقای سید ابوالقاسم فاطمی در سال ۱۳۸۴ شکایتی به طرفیت اداره ی کار و امور اجتماعی استان تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم و درخواست ابطال رای مورخ ۲۳/۳/۸۴ هيئت حل اختلاف و صدور حکم مبنی بر اجرای حکم مورخ ۱۴/۹/۸۳ هيئت تشخيص و احقاق حق را نموده است.
که پس از ارجاع به شعبه ی ۱۹ دیوان به کلاسه ی ۸۴ /۲۵۴۴ ثبت گردید. پس از تبادل لوايح و وصول پاسخ مشتکی عنه (اداره كار) در لایحه ی شماره ی ۳۹۷۳/۲۰/۸۵۲-۲/۴/۸۵ اظهار داشته اند : 
آقای سید ابوالقاسم فاطمی در تاریخ ۱۴/۹/۸۳ شکواییه ای به خواسته ی سنوات  خدمت و اضافه کار به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران (خوانده در اداره كار) تسلیم اداره کار شمال شرق نموده است و با طرح پرونده در هیئت تشخیص این هیئت با استماع اظهارات طرفین دعوی و طبق رای مورخ ۲۱/۱۰/۸۳ ضمن احراز رابطه ی کارگری و کارفرمایی فیمابین متداعیین از تاريخ ۱/۳/۵۸ لغایت پایان سال ۱۳۷۴ با دستمزد ماهیانه ۱۳۳۶۱۳۶ ریال و قطع همکاری بدلیل واگذاری امور به پیمانکار در مورد سنوات خدمت و مرخصی جمعا مبلغ ۲۵۶۵۳۸۱۰ ریال رای صادر می نماید. با اعتراض کارفرما به رای مزبور و ارجاع پرونده به هیئت حل اختلاف این هیئت با استماع به اظهارات متداعیین و با عنایت به اینکه قطع رابطه ی کاری در سال ۱۳۷۴ اتفاق افتاده ، از سال ۷۵ الی ۸۳ هیچگونه تبعیت حقوقی بین خواهان و خوانده نبوده است فلذا ضمن نقض رای بدوی کارفرما را مکلف می نماید مبلغ ۳۳۹۶۶۳۰ ریال بابت سنوات خدمت در وجه کارگر پرداخت نماید.
شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری پس از جری تشریفات قانونی در مورخ ۲۷/۴/۸۵ طبق دادنامه ۷۹۳-۲۷/۴/۸۵ مبادرت به صدور رای مبنی بر رد شکایت صادر نمودند. نامبرده در مهلت مقرر قانونی نسبت به دادنامه ی مذكور صادره از شعبه ی ۱۹ دیوان اعتراض نموده كه پس از ارجاع به شعبه ۸ تجدید نظر به کلاسه ی ۸۵/۶۲۴ ثبت گردید. شعبه ی هشتم تجدید نظر ضمن انجام تشریفات قانونی و مطالعه ی محتویات پرونده در مورخ ۱۵/۸/۸۵ مطابق دادنامه ۹۶۵ مبادرت به صدور رای مبني بر تایید دادنامه ی بدوی صادر نمودند.
در پرونده مشابه ديگري خانم کبری مرتضوی در سال ۱۳۸۰ شکایتی به طرفیت اداره کار امور اجتماعی شمال شرق تهران به دیوان تقدیم و درخواست سنوات پایان خدمت (به طور قانونی و طبق مواد ۲۱ و ۲۴ قانون کار ) را نموده است که پس از ارجاع به شعبه ی ۱۴ دیوان به   کلاسه ی ۸۰/۱۹۸۰ ثبت گردید. پس از تبادل لوايح و وصول پاسخ مشتکی عنه در لایحه ی شماره ی ۲۲۶- ۵/۲/۸۱ اظهار داشته اند: خانم کبری مرتضوی شکواییه ای به طرفیت بیمارستان بهرامی و بعنوان مزایای قانونی و مزایای ناشی از بازنشستگی تسلیم اداره کار محل مینماید. پرونده در هیئت تشخیص مطرح و هیئت پس از استماع اظهارات طرفین و احراز رابطه ی کارگری و کارفرمایی از ۱/۳/۵۷ لغایت ۲۹/۱۲/۷۴ ( مستند به ماده ی ۱۲ قانون کار ) با حقوق ماهیانه ۷۱۴۲۸۷ ریال بابت سنوات خدمت به مبلغ ۱۳۷۳۸۱۱۰ ریال رای صادر نموده است. با اعتراض خوانده (كارفرما) به رای مذکور و بررسی مجدد پرونده در هیئت حل اختلاف و ارائه ی مدارک از سوی نامبرده و با پذیرش اعتراض، هیئت حل اختلاف با توجه به اینکه کارهای خدماتی و پشتیبانی به شرکت حمل و نقل پشتیبانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی واگذار گردیده و دانشگاه پرداخت سنوات خدمت مدت دانشگاه را تقبل نموده و در قرارداد های استخدامی بعدی که بین خواهان و شرکت خدماتی منعقد گردیده به سابقه ی کار قبلی اشاره نشده و قرارداد ها نیز به امضای شاکیه رسیده و اعتراضی هم نداشته است. لذا با عنایت به مراتب فوق و محتویات پرونده هيئت حل اختلاف نظر به اینکه دانشگاه طبق نامه‌ی سوابق کار شاکیه را تا زمانی که در دانشگاه اشتغال به کار داشته و از محل دانشگاه حقوق دریافت میداشته پذیرفته و از سال ۷۴ به بعد خواهان ، با شرکت خدماتی حمل و نقل رابطه ی کاری و حقوقی برقرار نموده و طبق قرارداد ادامه ی همکاری داده است.
شعبه موصوف (۱۴ ديوان) پس از انجام تشریفات قانونی طبق دادنامه ۲۵۹۹-۳۰/۱۱/۸۱ مبادرت به صدور رای به رد شکایت صادر نمودند. نامبرده نسبت به دادنامه ی مذكور صادره از شعبه ۱۴ دیوان اعتراض که پس از ارجاع به شعبه ی ۷ تجدید نظر به     کلاسه ی ۸۲/۴۰ ثبت گردید. شعبه ی ۷ تجدید نظر با مطالعه ی اوراق پرونده و بررسی سوابق امر در مورخ ۲۲/۹/۸۲ طبق دادنامه شماره ۱۰۲۸ مبادرت به صدور رای مبنی بر اینکه رای معترض عنه بدون توجه به مفاد دادنامه ی شماره ی ۷۳۸۶/۲ح/ق – ۲۰/۳/۷۵ معاونت پشتیبانی دانشگاه خطاب به شرکت تعاونی حمل و نقل و اداری و پشتیبانی دانشگاه که بموجب آن دانشگاه متعهد شده است که کلیه ی کارگران مشمول قانون کار که در گذشته با دانشگاه قرارداد داشته اند و به عضویت تعاونی مذکور در آمده و اشتغال دارند سنوات خدمت آنان محفوظ بوده و چنانچه با نظر هیئت های تشخیص  و حل اختلاف اداره ی کار اخراج و قرار داد آنان فسخ گردد دانشگاه متعهد به پرداخت سنوات خدمت آنان در مدتی که با دانشگاه قرار داد داشته صادر گردیده است که شاکیه در زمره ی آنان میباشد و هیئت حل اختلاف نیز بدون رعایت مفاد ماده ی ۱۲ قانون کار در خصوص موضوع مبادرت به اصدار رای نموده است که به این لحاظ رای معترض عنه مخدوش میباشد و قابلیت نقض را دارد. علیهذا تجدید نظرخواهی را وارد تشخیص داده و با فسخ دادنامه ی تجدید نظر خواسته حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و احاله ی رسیدگی مجدد موضوع به هیئت هم عرض صادر نمودند.
با توجه به مراتب معنونه و مطالعه ی پرونده های شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری ، آرای صادره از شعب ۷ تجدید نظر به شماره دادنامه ی ۱۰۲۸ مورخ ۲۲/۹/۸۲ و ۸ تجدید نظر به شماره دادنامه ی ۹۶۵ مورخ ۱۵/۸/۸۵ موضوع واحد و مشابه بوده و به علت تعارض آراء جهت طرح در هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به آن مرجع ارجاع شد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ ۲۰/۸/۸۶ به ریاست معاونت قضائی دیوان عدالت اداری جناب آقای مقدسی فر تشکیل شده و به شرح آتی اعلام رای نموده است :
در ماده ی ۱۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تصریح گردیده است « هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه ی دیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال این ها ، در رابطه ی قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است ، موثر نمیباشد و کارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. » نظر به اینکه محل کار و شغل مورد تصدی شاکی در سال ۱۳۷۵ به شرکت تعاونی خدماتی حمل و نقل ، اداری و پشتیبانی منتقل شده و شرکت اخیرالذکر از هر حیث جانشین و قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی گردیده و شاکی حقوق و مزایای خود را از شرکت اخیرالذکر دریافت داشته و در نتیجه دارای رابطه ی کارگری مستقل با آن شرکت بوده است، رای هیئت حل اختلاف کار در خصوص عدم مسئولیت آن دانشگاه در پرداخت حقوق مورد ادعا ( حق سنوات ) شاکی پس از قطع رابطه ی همکاری با دانشگاه و برقراری رابطه ی کارگری با شرکت تعاونی مذکور موافق مقررات بوده و در نتیجه دادنامه شماره ی ۷۹۳ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۵ دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رای هیئت حل اختلاف که در شعبه ی هشتم تجدید نظر تایید شده با عنایت به شرایط مندرج در بند ۲ ماده ی ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ی ۱۹ و    ماده ی ۴۳ قانون فوق الذکر برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 
۱-۲- موضوعات قابل توجه در پرونده 
۱-۲-۱- مرجع قضایی صلاحیت دار 
۱-۲-۲- مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما : 
در اموري كه ناشي از قرار داد كار باشد، مراجع دادگستري صلاحيت رسيدگي ندارند و بايد به مراجع حل اختلاف خاص كه در قانون كار احصاء شده‌اند رجوع شود: يعني هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف. 
البته بايد به اين نكته توجه كرد كه مطابق ماده ۱۵۷ قانون كار هرگونه اختلافات فردي بين كارگر و كارفرما كه ناشي از اجراي قانون كار و ساير مقررات كار، قرار داد كارآموزي، موافقت نامه‌هاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي باشد، در وهله اول بايد با سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در شوراي اسلامي كار و در صورتي كه شوراي اسلامي كار در محل نباشد، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نمايندگان قانوني كارگران و كارفرما حل و فصل شود و در صورت عدم سازش، از طريق هيأت تشخيص و حل اختلاف رسيدگي و حل و فصل خواهد شد. 
در واقع امر مي‌توان گفت هيأت تشخيص، مرجع بدوي رسيدگي به حل اختلافات بين كارگر و كارفرما مي‌باشد و هيأت حل اختلاف مرجع رسيدگي تجديد نظري از آراي هيأت تشخيص مي‌باشد. همانطوري كه ماده ۱۵۹ قانون كار اشعار مي‌دارد: «رأي هيأت‌هاي تشخيص پس از ۱۵ روز از تاريخ ابلاغ آن لازم الاجرا مي‌گردد و در صورتي كه ظرف مدت مذكور يكي از طرفين نسبت به راي مذكور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را كتباً به هيأت حل اختلاف تقديم مي‌نمايد و راي هيات حل اختلاف پس از صدور قطعي و لازم الاجراء خواهد بود. نظرات اعضاء هيأت بايد در پرونده درج شود» همانطور كه ملاحظه شد رابطه بين اين دو مرجع رابطه طولي است و اختلاف بين كارگر و كارفرما بدواً در هيأت‌هاي تشخيص مطرح مي‌شود و چنانچه در آنجا حل و فصل نشد و يكي از طرفين به رأي هيأت اعتراض كرد، آراء هيأت قابل تجديد نظر در هيأت حل اختلاف مي‌باشد كه تركيب اين دو مرجع در ادامه خواهد آمد: 

عتیقه زیرخاکی گنج