• بازدید : 38 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

يكــــي از مفاهيمي كه در دهه هاي اخير به گونه اي بسيار گسترده در جوامع پيشرفته مورد بررسي قرار گرفته و حتي در بعضي مواقع با موفقيت به اجرا درآمده، مفهوم دولت الكترونيك است. دولت الكترونيك، يك دولت ديجيتال بدون ديوار و ساختمان و داراي سازماني مجازي است كه خدمات دولتي خود را به صورت بهنگام (ON LINE) ارائه مي كند و موجب مشاركت آنان در فعاليتهاي مختلف اجتماعي سياسي مي شود.
روند ايجاد دولت الكترونيك بدين صورت بوده است كه در طول نيمه دوم دهه ۱۹۹۰، بخش خصوصي آمريكا مسئول خلق خدمات الكترونيكي شد. وجود فناوري وب (WEB)، به برانگيختن برخي اقدامات تجاري در شركتها منجر گشت و لذا نتايج خوب و قابل سنجشي از اين اقدامات حاصل شد. مهمتر از آن، اين بود كه كاركنان هرچه بيشتر اثربخش شدند به طوري كه در بازده كاري آنها افزايش قابل ملاحظه اي پديد آمد. براي مثال، در سال ۱۹۹۹، ميانگين بازده كاري هر ساعت فرد، پنج درصد افزايش پيدا كرد. لذا بدين طريق، بذرهاي كارايي به واسطه به كارگيري اين چنين فناوريها پاشيده شد و لذا فناوري وب به تغييراتي در شغل، شاغل و ارتباطات منجر شد.

زماني كه فناوري وب در اكثر بخشهاي خصوصي به كار گرفته شد، دولت از اين بابت عقب مانده بود. لذا توجه دولت به اين مسئله معطوف گشت كه ارائه خدمات به شهروندان به صورت الكترونيك بسيار ساده تر خواهدبود. 
درنتيجه وينتون سرف (VINTON CERF) كه به عنوان يكي از پدربزرگهاي اينترنت مشهور است اين پيشنهاد را به رهبران دولتي داد كه «لطفاً از فناوري اطلاعات استفاده كنيد. اجازه دهيد كه خدماتتان، بيشتر دردسترس باشد. همچنين، هرگز از فناوري وب نهراسيد، اما همواره براي آن برنامه ريزي كنيد». لذا شهر گولدن به اين نياز استراتژيك پي برد و در ژوئيه ۲۰۰۱، برنامه ريزي استراتژيك براي دولت الكترونيك را تدوين كردند. به هــــرحال، بهــــره گيري از امكانات دولت الكترونيك مي تواند موجب ارائه بهتر خدمات دولتي به شهروندان شود و امكان استفاده و دسترسي برابر كليه شهروندان، تعامل اثربخش تر با طرفهاي درگير و غني سازي شهروندان را فراهم آورد و درمجموع، به ايجاد مديريت دولتي اثربخش تر منجر شود.
ازجمله نتايج موردانتظار از چنين فرايندي، كاهش فساد اداري و شفافيت بيشتر امور، بالارفتن ميزان مسئوليت، دائمي شدن بهبود روندها و فرايندها، راحتي بيشتر، رشد منابع و كاهش هزينه خدمات است. با ظهور فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي، مراكز خدمات رساني به مشتريان نزديكتر مي شوند و افراد مي توانند حتي ازطريق رايانه هاي شخصي، خدمات خود را دريافت كنند. همچنين دولت الكترونيك موجب صرفه جويي در وقت و هزينه، دولت، شهروندان و كسب و كار مي گردد. جهاني شدن نيز دولتها را وادار مي سازد تا به منظور فروش كالا و خدمات خويش و همچنين صدور فرهنگ و شناساندن خويش به ساير فرهنگها و تمدنها، اقدام به تاسيس دولت الكترونيك كنند. 

تعاريف
تعاريف بسياري از دولت الكترونيك شده است كــه تعدادي از آنها به صورت زير ارائه مي شود:

دولت الكترونيك: استفاده آسان از فناوري اطلاعات به منظور توزيع خدمات دولتي به صورت مستقيم و شبانه روزي به مشتري است.

دولت الكترونيك، استفاده دولت و ساير سازمانهاي دولتي از فناوري اطلاعات به منظور ايجاد تحول در رابطه با شهروندان، مراكز تجاري و ساير مواردي است كه با دولت درحال تعامل هستند.

دولت الكترونيك، شيوه اي براي دولتها به منظور استفاده از فناوري اطلاعات و فناوريهاي جديد است كه به افراد تسهيلات لازم جهت دسترسي مناسب به اطلاعات و خدمات دولتي، اصلاح كيفيت آنها و ارائه فرصتهاي گسترده براي مشاركت در فـــــرايندها و نمادهاي مردم سالار مي دهد.
دولت الكترونيك، تكيه بر اينترنت و ديگر فناوريهاي نوظهور دارد تا اطلاعات و خدمات را به سادگي، سرعت، به شيوه اي كارا و با هزينه كم دريافت و توزيع كند.

در تعاريف ديگري نيز كه ارائه شده است به جنبه هاي پاسخگويي، مسئوليت پذيري، شفـــاف ســـازي و اينگونه موارد توجه گرديده است. بنابراين، دولت الكترونيك مجموعه اي از كليه ارتباطات الكترونيك است كه بين دولت، شركتها و شهرونــــــدان رخ مي دهد. 

اهميت ايجاد دولت الكترونيك
به صورت روزافزون، انتظارات افراد درمورد خدمات و محصولات و نيز نحوه و كيفيت ارائه آن به طور روزافزون درحال تغيير است و دولت نيز بايد پاسخگوي اين نيازها و انتظارات باشد. آنان خواهان اين هستند كه ساعات كار موسسات دولتي افزايش يابد و آنان هر زمان كه خواستند بتوانند كارهاي خود را انجام دهند، در صفها معطل نشوند، خدمات با كيفيت تري دريافت كنند، خدمات و محصولات ارزانتري به دستشان برسد و مواردي از اين دست كه پاسخگوترين شكل دولت براي اين انتظارات درحال حاضر دولت الكترونيك است. دولتها همچنين براي جذب سرمايه، مشاغل و اشتغال، كارگران ماهر، گردشگران و موارد ديگر با هم در رقابت هستند و بدين منظور به امكانات جديدي نياز دارند كه دولت الكترونيك اين امكانات را براي آنها فراهم مي آورد. لذا دولت الكترونيك، نه تنها موجب يكپارچه شدن خود بــــا جامعه مي شود بلكه باعث مي گردد كه دولت بر منابعي تاكيد داشته باشد كه بيشتر موردنياز است. دولت الكترونيك باعث گسترش فرهنگ خودخدمتي (SELF SERVICE) مي شود و شهروندان قادر مي شوند تا آنجا كه ممكن است به خود كمك كنند و از هزينه ها و اتلاف وقت خود بكاهند.

ضرورت ايجاد
عوامل متعددي، زمينه هاي لازم براي تحقق اين امر را فراهم مي آورند كه همگي ناشي از فناوري و پيچيده تر شدن بشر است و دولتها براي پاسخ به اين پيچيدگي ناگزيرند كه اقدام به ايجاد دولت الكترونيك كنند. مهمترين اين عوامل عبارتند از:
۱ – رشد فناوريهاي جديد و بويژه فناوري اطلاعات: امروزه، فناوري با نرخ فزاينده و به صورت تصاعدي درحال رشد است. قانون مور (MOORS LAW) در اين مورد مي گويد: قدرت محاسباتي رايانه ها هر ۱۸ ماه دو برابر مي شود. 
قانون <<«مت كالف» (MATCALF) نيز مي گويد: ميـــــزان رشد يك شبــكه به ميزان تــوان دوم استفاده كنندگان از آن شبكه است و درنهايت قانون گيلدرز (GILDERS) مي گويد: مسيرهاي ارتبــــاطي شبكه ها هر ۱۲ ماه سه برابر مي شود. همان گونه كه از مثالهاي فوق برمي آيد سرعت رشد فناوري اطلاعات بسيار زياد بوده و اين امر در تمامي پديده ها ازجمله موسسات دولتي تاثيرات شگرفي بــــرجاي مي گذارد.

۲ – سرمايه گذاري بنگاههاي اقتصادي در بخش فناوري اطلاعـــات: بنگاههاي اقتصادي سرمايه گذاري هاي كلاني را در زمينه فناوري اطلاعات اعمال كرده اند و بخش خصوصي نيز جهت پاسخگويي با شرايط كنوني و كم كردن فاصله و شكاف بين خود و دولت، ناگزير از سرمايه گذاري در اين خصوص است. آمارها نشان مي دهد كه سرمايه گذاري شركتهاي آمريكايي درفناوري اطلاعات از كمتر از ۱۰ درصد در سالهاي گذشته به ۵۰ درصد درحال حاضر رسيده است و به دليل سرمايه گذاري هايي كه در اين زمينه شده هزينه مبادلات بانكي به ميزان ۳۰ درصد هزينه هاي بانكي غير الكترونيك كاهش يافته است.

۳ – رشد اينترنت و فراگيري عمومي استفاده از آن: طي فصل فروش عيد كريسمس در سال ۱۹۹۹ فروشندگاني كه محصولات خود را ازطريق اينترنت به فروش مي رسانند معادل ۳/۱ ميليارد دلار پوند كه اين ميزان، چهار برابر فروش آنان در سال ۹۸ بود و در سال ۲۰۰۰، آمريكا براي ايجاد دولت الكترونيك رقمي معادل ۵۰۰ ميليون دلار هزينه كرده كه اين ميزان در سال ۲۰۰۳ به ۱/۶ ميليارد دلار خواهدرسيد.

۴ – تغيير انتظارات شهروندان و بنگاههاي اقتصادي: در ايالت ويرجينياي آمريكا، ۷۶/۸ درصد از شهروندان از خانه يا محل كار خود به اينترنت دسترسي دارند و ۳۸ درصد آنها از اينترنت و پست الكترونيك به صورت روزانه استفاده مي كنند. اين نمونه ها نشان مي دهد كه انتظارات مردم درمورد خدمات، محصولات و نيز نحوه و كيفيت ارائه آن به طور روزافزون درحال تغيير است و دولت نيز بايد بتواند پاسخگوي اين نيازها باشد و اين امـــر فقط مي تواند ازطريق دولت الكترونيك تحقق يابد.

۵ – جهاني شدن و فشارهاي ناشي از رقابت: دولتها براي جذب سرمايه، مشاغل و كارگران ماهر، گردشگران و… با هم در رقابت بوده و ازسويي جهاني شدن نيز به منظور فروش كالاها و خدمات خويش، آنها را وادار به تاسيس دولت الكترونيك مي كند.

مزايا
تا چند سال پيش روال معمول براي دريافت خدمات دولتي، مستلزم حضور فيزيكي مراجعه كننده به يكي از دفاتر دولتي مرتبط بود. با پيشرفتهـــاي تكنولوژيك و اطلاع رساني، براي نزديك كردن محل ارائه خدمات به مشتريان حركت جديدي ايجادشده است. در گامهاي نخست، ايجاد كيوسك هاي ارائه خدمات (نظير آنچه كه در شبكه هاي بانكي مورداستفاده قرار مي گيرد) به اجرا درآمد و در گامهاي بعدي، استفاده از رايانه هاي شخصي بدين منظور موردتوجه قرار گرفت. ميزان گستردگي دامنه پوشش دولت الكترونيك زماني براي ما روشن مي شود كه به اين امر واقف شويم كه حتي موفق ترين كشورها در اين زمينه تا زمان حاضر، موفق به استفاده بيش از ۲۰ درصد از پتانسيل هاي موجود نشده اند.

دسترسي سريع به اطلاعات در سازمانهاي دولتي، از اهميت ويژه اي برخوردار است. از آنجا كه فرايندها و روندهاي اداري عموماً تكراري، عادي و تابع ضابطه هستند، استفاده از رايانه، امكانــات منحصر به فردي را براي جمع آوري، كنتـــرل و گزارش دهي فوري و به موقع براي مديران فراهم مي آورد و اين امر سازمانهـــا را بر آن داشته كه مبادرت به سرمايه گذاري هنگفت در اين زمينه كنند. ولي اين فرايند، تاثير چنداني بر بهره وري سازمانهاي فوق ندارد. اين درحقيقت همان نقطه اي است كه پروژه دولت الكترونيك، در آن تحول ايجاد مي كند.

گام نخست در فرايند ايجاد دولت الكترونيك، امكان استفاده آزاد و آسان از اطلاعات، براي شهروندان است. اين گام در تمامي كشورهايـــي كه در اين مسير قدم گذاشته اند مشترك است. برخي از ممالك پيشرفته، حتي قبل از ايجاد شبكه جهاني، اقدام به ايجاد مجموعه هاي الكترونيك غني از اطلاعات به خدمات دواير مختلف دولتي كرده و آن را به طرق مختلف دراختيار شهروندان قرار داده اند. امروزه، اكثر سازمانهاي دولتي در كشورهاي غربي، داراي سايت مستقل اينترنتي هستند كه در ضعيف ترين حالت، اطلاعات و قوانين جاري شركت را دراختيار شهروندان قرار مي دهند. در برخي ديگر از كشورها نيز، اين مجموعه به صورت يك سايت مادر كه حاوي پيوندهايي به زيرمجموعه هاي دولتي است، وجود دارد و شهروند با ورود به اين سايت، مي تواند راه خود را تا جزيي ترين خدمات موجود، به راحتي انتخاب كند. 

استفاده از اين فناوري مي تواند در پايين آوردن آمار فساد اداري كه منشا آن ارائه اطلاعات به شهروندان است نقش بسزايي داشته باشد و با شفاف كردن فعاليت سازمانها، گامي موثر درجلب اعتماد عمومي محسوب مي شود. به طورخلاصه، مزاياي دولت الكترونيك عبارتند از:

دسترسي مستقيم به اطلاعات و خدمات مالي؛
ارتباط مستقيم با مقامات دولتي؛
صرفه جويي در زمان، حمل و نقل، ساعات كار، كاغذ، هزينه هاي خدمات و منابع انرژي؛
افزايش كارايي عمليات دولتي؛
ارائه خدمت به شهروندان به صورت ۲۴ساعته و ۷ روز هفته؛
امكان ارائه خدمات در هر مكان.
نمادهاي مورداستفاده در دولت الكترونيك
نمادهاي دولت الكترونيك، نشان دهنده اين است كه يك دولت الكترونيك مي تواند چه بخشها و چه افرادي را با يكديگر مرتبط سازد.
۱ – G2C (موسسه دولتي به شهروند): مهمترين و گسترده ترين نوع كاربرد دولت الكترونيك، رابطه دولت با شهروند و بالعكس است. دولت الكترونيك بايستي شهروند را به دولت مرتبط سازد. رابطه دولت با شهروند شامل ارائه اطلاعات مناسب به افراد، دراختيار قرار دادن فرصتها، تجديد گواهينامه رانندگي، پرداخت قبض هاي مختلف و غيره مي شود. اين نوع رابطه دولت با شهروند، به ايجاد تغييراتي در زندگي افراد منجر مي شود.
۲ – G2G (رابطه دولت با دولت): اين نوع رابطه بين دولتها بدين خاطر است كه معمولاً سازمانهاي دولتي، متكي به ديگر نمايندگان دولتي هستند و تعامل الكترونيك بين آنها، از اهميت خاصي برخوردار است. در رابطه با دولت، عموماً نياز به دسترسي مستقيم به پايگاههاي اطلاعاتي وجود دارد.
۳ – G2B (رابطه دولت با كسب و كار): اين نوع رابطه، اولين رابطه اي بود كه توسعه پيدا كرد و لذا به نيازهاي خاصي از جامعه كسب و كار توجه مي شود. اين خدمات چندوجهي هستند. بنگاههاي اقتصادي، عرضه كننده، شريك، مشتــــــري و اتفاقاً رقيب دولت محسوب مي گردند.
۴ – G2E (دولت با كاركنان): اين نوع رابطه بدين منظور طراحي شده است كه اطلاعاتي را براي بخش عمومي ارائه كند (كاركنان دولتي) تا بتوانند از شبكه داخلي دولتي يا شبكه هاي خصوصي بر اطلاعات منابع انساني دستيابي پيدا كنند. اين اطلاعات مي توانند شامل اطلاعات مربوط به بازنشستگي پرسنل، فرمهاي درخواست، نظام پيشنهادات و… باشد. G2E، يكي از اثربخش ترين راههايي است كه به منظور يادگيري الكترونيك (E-LEARNING) و مديريت دانشي صورت مي گيرد. برحسب ماهيت اين نوع كاربرد، نمونه هاي G2E در اينترنت قابل دسترسي نيست. اين نوع كاربردها، عموماً در شبكه هــاي دولتي يا شبكه هاي خصوصي يافت مي شود.

اين چهار نوع كاربرد، ستونهاي اصلي دولت الكترونيك را تشكيل مي دهد و درواقع، اين ارتباطات است كه روح دولت الكترونيك را تشكيل مي دهد. 
براي برقراري اين ارتباط، دولت بايد اعتماد طرفهاي ذينفع در دولت الكترونيك را به منظور مشاركت در اين امر جلب كند و به آنان اطمينان دهد كه به خلوت خصوصي و امنيت آنان تعرضي صورت نخواهدگرفت. لازمه اين امر آن است كه در ابتدا قوانين دولتي رابراي حمايت از حريم خصوصي افراد تصويب كرد. يكي از معضلات اينترنتي براي عضوگيري اين است كه اطلاعات زيادي را از افراد تقاضا مي كند و فرد مجبور است فرمهاي مختلفي را پركند كه بعضاً از برخي از اين اطلاعـــــات به موسسات و شبكه هاي ديگر فروخته مي شود. 

دولت بايد براي جلوگيري از بروز اين چنين مشكلاتي براي شهروندان، قوانيني را به تصويب برساند و در بعد فني نيز لازم است زيربناهاي موردنياز براي ايجاد دولت الكترونيك را فراهم آورد و شبكه هاي اطلاع رساني و پايگاههاي اطلاعاتي موردنياز را ايجاد كند. 

اثرات دولت الكترونيك بر مديريت و سازمان
توليد دانش در دنياي كنوني رويكردهاي نويني را پديد آورده كه ازجمله آنها مديريت دانش و مديريت فناوري اطلاعات است. براي مديريت دانش، ديگـــــر كار، سرمايه و ماشين آلات منابع اصلي توليد ثروت نيستند، بلكه اين دانش و دانشگران هستند كه به عوامل اساسي و درآمدزا مبدل مي شوند.

با پياده سازي دولت الكترونيك، ساختارهاي سازماني تغييريافته و به صورت كاملاً مسطح درمي آيند، مرزها و واحدهاي سازماني كمرنگ تر شده و تمام فعاليتهاي سازماني به صورت افقي انجام مي گيرد. كليه فعاليتها و وظايف سازمان براساس شبكه هاي اطلاع رساني طراحي و اجرا شده و كارمندان سازمانها نياز به حضور فيزيكي در محل سازمان ندارند. آنها شركاي اطلاعاتي سازمان خود بوده و به همين جهت نيز داراي قدرت هستند. ازطرفي اين كاركنان به صورتي مستمر درحال يادگيري و آموزش خواهندبود و خلاقيت و نوآوري، به مهمترين وظايف آنها مبدل مي شود.

كــــارهاي سازمان به صورت برخط (ON-LINE) انجام خواهدشد و مديريت سازمانها بدون واسطــــــه، با مشتريان و ارباب رجوع در ارتباط هستنـــد، فرايند تصميم گيري شكل غيرمتمركز پيدا مي كند و زمان تصميم گيري افزايش خواهديافت. با پياده شدن دولت الكترونيك، بخش زيادي از كاركنان سازمانها آزاد شده و مي توان از آنها دركارهاي فكري استفاده كرد.

همچنين در كشورهايي نظير كشور ما كه فرايندهاي اداري مبتني بر كاغذ هستند، حركت درجهت دولت الكترونيك مستلزم مهندسي مجدد فرايندهاي اداري است. در اين زمينه، مسئله فرهنگ سازي نيز از اهميت زيادي برخوردار است، لذا يكي از اهرمهاي قوي، آموزشهاي همگاني درخصوص اهميت، مزايا و نحوه استفاده از اين مجموعه امكانات است. 

موانع ايجاد دولت الكترونيك و چالشهاي آن
در راه ايجاد دولت الكترونيك موانعي وجود دارد كه به طور اختصار مي توان به برخي از آنها اشاره كرد:
عدم احساس نياز به وجود دولت الكترونيك؛
عدم حمايت مديران ارشد سازمانها؛
ناتواني در مرزبندي اطلاعات محرمانه و غيرمحرمانه؛
هزينه هاي سنگين ايجاد، نگهداري و توسعه شبكه هاي اطلاع رساني و پايگاههاي اطلاعاتي؛
فقدان يا كمبود نيروهاي متخصص فناوري اطلاعات در برخي از كشورها؛
مشكلات مرتبط با چگونگي حفاظت از اطلاعات شخصي افراد؛
چگونگي تحليل و مهندسي مجدد خدمات دولتي به منظور استفاده از دولت الكترونيك؛
چگونگي دسترسي كليه كاربران به دولت الكترونيك؛
نحوه ارائه كليه اطلاعات موردنياز مشتريان؛
مسئله مرتبط با مواجه شدن با افرادي كه كمتر با رايانه آشنا هستند. 
گامهاي لازم به منظور ايجاد يك دولت الكترونيكي موفق 
كينگ (KING)، چهار گام را براي اطمينان يافتــــن از توفيق دولت الكترونيك پيشنهاد مي كند:
گام اول: دريابيد كه مشتريان شما چه كساني هستند: بيش از دو قرن، دولت آمريكا نسبت به بخش خصـــوصي به صورت متفاوتي عمل مي كرد. كينگ مطرح مي كند: ولي هم اكنون كليه سطوح دولتي متوجه به اهميت فزاينده ارائه خدمت شده اند و دريافته اند كه مشتريان مختلفي وجود دارند كه داراي نيازهاي متفاوتي هستند. شهروندان، كاركنان، بنگاههاي اقتصادي و ديگر موسسات دولتي مشتريان دولت هستند و هريك ازآنها نيز نيازهاي متفاوتي با ديگري دارد. شهروندان خواهان ثبت نام فرزندان خود، تمديد گواهينامه رانندگي، پرداخت پول پاركينگ و… هستند. بازرگانان و موسسات بازرگاني با اتاقهاي بازرگاني، بازرسان محلي و قانونگذاران رابطه برقرار مي كنند. لذا دولت بايستي متوجه اين مسئله باشد كه مشتريانش چه كساني هستند.

گام دوم: مشتريان خود را به سمت استفاده از خدمات سوق دهيد: كينگ مي گويد: اينترنت بهترين شيوه براي جذب مشتريان است. آنها دوست ندارند كه به كيوسك هاي ارائه خدمات مراجعه كنند و يا اينكه براي گرفتن خدمت، در صف بايستند. حال اگر تسهيلاتي ايجاد شود كه آنها از منزل خدمات خود را دريافت كنند به رضايت مشتري منجر مي شود و دردسرهاي كاركنان نيز كاهش مي يابد. كينگ، پيشنهاد تشكيل يك سايت مرجع (PORTAL) را براي تعاملات كليه مشتريان مي دهد. اين سايت به مشتريان اجازه مي دهد كه به بخشهاي مختلف دسترسي داشته باشند.

گام سوم: دريابيد كه مشتريان شما چه نيازهايي دارند و چه چيزهايي مي خواهند: مشتريان به تسهيلات، دردسترس بودن و قابليت اعتماد خدماتي كــه بخش خصوصي براي آنها ارائه مي كند، عادت كرده اند. آنها از دولت نيز يك چنين انتظاراتي دارند. يكي از چالشهايي كه بخش دولت با آن روبرو است اين است كه آنها علاوه بر اينكه يك سري كارهاي منحصر به فرد خويش را انجام مي دهند، برخي كارهاي تجاري عمومي را نيز كه مرتبط با بخش خصوصي است، انجام مي دهند. در نتيجه دولتها مسئوليت بيشتري در قبال ارائه خدمات سريع با هزينه كم دارند.

گام چهارم: رابطه با مشتري را ادامه دهيد: كينگ معتقد است يكي از نشانه هاي رهبري داراي بينش درست اين است كه برنامه هايي را به منظور ارتبــاط با مشتري طرح ريزي و استراتژي هايي را نيز بدين منظور طراحي كند. اين مسئله به بهبود شرايط اقتصادي، ايجاد وفاداري و ارتباط مناسب با مشتري در سالهاي آتي منجر مي شود. 

موفقيتهاي دولت ژاپن
دولت ژاپن تا به امروز موفقيتهايي در زمينه دولت الكترونيك داشته و پروژه هاي متعددي را نيز در اين زمينه انجام داده است. هدف از اين مطالعات اين است كه خدمات دولتي رايانه اي شده و به اين ترتيب، خدمات دولتي با شتاب بيشتر و كيفيت بالاتري ارائه گردد. ساختار طرح جامع ژاپن شامل سه نوع ارتباط بود كه عبارتند از:

۱ – معرفي نقش فناوري اطلاعات در ارتباط با رابطه بين دولت و شهروندان (G2C)؛

۲ – ارتباط بين دولت وبخش بازرگاني (G2B)؛

۳ – ديجيتالي كردن وزارتخانه ها و سازمانها يا ديجيتالي كردن عملكرد داخلي سازمانهاي اجرايي (G2G).
در فرايند ارتباطي دولت و شهروندان هدف عبارت است از رايانه اي كردن انواع فرايندهاي مربوط به دولت كه فرايندهايي مانند دريافت انواع اجاره نامه ها، گواهينامه ها، درخواست نامه ها و همچنين ارائه اطلاعات به شهروندان به صورت الكترونيك را شامل خواهدبود. هدف از فرايند دولت و بخش بازرگاني، فوريت دادن به ترويج تجارت الكترونيك است. همچنين ديجيتالي كردن ارتباط ميان دولت و تجارت از اهميت بالايي برخوردار است و به تبادل الكترونيك داده ها توجه خاصي مي شود. در فرايند دولت به دولت، ايجاد سيستم هايي مانند مديريت اسناد الكترونيك بين وزارتخانه ها، موسسات و يا عملكرد داخلي هر سازمان اجرايي موردنظر است. اين فاز، سهم اطلاعات، كارايي و كيفيت كار مديريت اجرايي را بهبود مي بخشد.

به منظور دستيابي به اين موارد، تدارك يك ساختار زيربنايي عمومي موردنياز است. اول، ايجاد يك شبكه زيربنايي كه دولت را با شهروندان و شركتها پيوند دهد. اتصال بين ادارات دولتي نيز به همان اندازه لازم است. دوم، ايجاد ساختار حمايتي ضرورت دارد. براي حمايت از اطلاعات شخصي و اسناد اداري از فعاليتهاي غيرقانوني مانند افشاي اطلاعات، زدوبندها و غيره، محكم كردن ساختارهاي كليدي بخش عمومي بسيار مهم است. ارتقا و بهبود استانداردها نيز الزامي است. فرمت اسناد، قراردادها و موارد ديگر بايد به صورت متحدالشكل درآمده تا ادارات دولتي، كارخانجات و شهروندان به طور عمومي از آن بهره گيرند.

دولت ژاپن معتقد است كه اگرچه آمريكا در كل جهان پيشرفته ترين كشور درزمينه فناوري اطلاعات به شمار مي رود و در آسيا نيز كشور سنگاپور داراي اين مقام است اما دولت ژاپن قصد دارد طي پنج سال آينده، جايگاه اول را به دست آورد. طرح ايجاد دولت الكترونيك در ژاپن، محدود به دولت مركزي نخواهدشد. بلكه استانداريها نيز به عنوان يك نقطه ارتباطي مهم با شهروندان، نقش حائزاهميتي دارند. در اين مورد سعي شده است كه هماهنگي هاي لازم به عمل آيد تا دولت الكترونيك و استانداريهاي الكترونيك هر دو ايجاد گردند.

به منظور ايجاد استانداريهاي الكترونيك دو پروژه اصلي دردست وزارت كشور ژاپن است. در پروژه اول، تحت عنوان شبكه نقاط مسكوني به استانداريها اين امكان داده مي شود كه اطلاعات شهروندان از قبيل نام، خانوادگي، جنسيت و… را با يك پايگاه داده اي كه با استانداريهاي ديگر در سطح كشور مرتبط است، نگهداري كند. در طرح دوم، شبكه اي با درجه بالاي اعتماد ايجاد مي شود كه براي مبادله بسياري از اسناد الكترونيك ميان استانداريها و دولت مركزي استفاده مي گردد.

معرفي فناوري اطلاعات به افراد اجرايي محـــــدود به دولت مركزي و استانداريها نمي شود. بلكه موسسات و شركتهاي خصوصي شامل مراكز آموزشي، فرهنگي و بهداشتي كـــه خدمات زيادي به عموم ارائه مي دهند را نيز شامل مي شود كه به منظور افزايش كميت خدمات و بهبود كيفيت آن با استفاده از ساختار فناوري اطلاعات و با كمك دولت، قصد ديجيتالي شدن دارند.

گذار سريع به سمت ديجيتالي شدن و اينترنت را مي توان در بخش آموزش هم به خوبي مشاهده كرد. در دانشگاهها، شبكه هاي ارتباطي بين استادان، گروههاي دانشجويي و غيره درحال فعاليت است. مسئله مدرسه اينترنتي به عنوان يك سياست ملي در دبيرستانها، مدارس راهنمايي و مدارس ابتدايي ترويج مي شود. بايد يادآور شد كه ايجاد دولت الكترونيك موضوع بسيار گسترده اي است كه يك ســـاختار اطلاعاتي ملي را ايجاد مي كند به گونه اي كه دولت مركزي، استانداريها، شركتهاي خصوصي، خانواده ها و افراد مختلف ديگر را دربر مي گيرد. 

دولت الكترونيك در ايران
به منظور ارزيابي دولت الكترونيك در ايران، ابتدا آدرس اينترنتي وزارتخانه ها و سازمانهاي برجسته (كه مستقيماً زيرنظر رئيس جمهور اداره مي شوند) شناسايي شد كه شامل بيست وزارتخانه و پنج سازمان برجسته بود كه مستقيمــاً تحت نظارت رئيس جمهوري اداره مي شود. سپس پنج سطح براي هريك از خدمات اصلي دولت (G2B, G2C, G2G, G2E) به مانند جدول شماره يك تعريف گشت:

عتیقه زیرخاکی گنج