• بازدید : 55 views
  • بدون نظر
خرید  و  دانلود تحقیق در مورد تورم
مؤسسه آموزش عالي علامه محدث نوري
درصورت هرگونه سوال با واحد پشتیبانی تماس بگیرید:۰۹۳۷۲۸۷۶۳۴۲
نوع فایل :WORD


 
پيشگفتار :

به عنوان يك دانشجوي اقتصاد از ترم اول نسبت به اين موضوع يعني تورم كنجكاو بودم متأسفانه فرصتي براي به دست آوردن اطلاعات در مورد اين موضوع پيدا نكرده بودم تا اين كه براي درس روش تحقيق اين موضوع را انتخاب كردم. هميشه هر وقت حرفي از اقتصاد به ميان ميايد اولين حرفي كه افراد عامي در مورد اقتصاد مطرح مي‌كنند تورم است با اينكه هيچ اطلاعات دقيقي در مورد اين موضوع ندارند و فقط اين اسم را به عنوان يك معذل اقتصادي شنيده اند از اين رو تصميم گرفتم كه در مورد تورم تحقيق كنم البته  قسمت عمده اي از تحقيق من جمع آوري اطلاعات مي باشد ولي تمام تلاشم را كردم كه از معتبرترين منابع و مآخذ در دسترس استفاده كنم و اميدوارم نتيجه گيري هايي كه كردم مفيد باشد.

                                                                             
  فهرست

فصل اول

تورم چيست——————————————————————— ۱

آمار تورم ———————————————————————– ۶

راههاي مبارزه با تورم ——————————————————— ۷

رابطه تورم و توسعه چيست؟—————————————————- ۸

تورم چه تاثيري بر نظام كل كشور دارد —————————————– ۹

خصوصيات اقتصادي ايران —————————————————- ۱۲

فصل دوم

تاريخچه تورم در اسلام و كاهش ارزش پول ———————————— ۱۷

پول رايج درصدر اسلام——————————————————— ۲۱

فصل سوم

اسكناس هاي تورم زا ياتورم هاي اسكناس زا ———————————– ۲۸

آمارهاي بانك مركزي ———————————————————- ۳۱

فصل چهارم

نتيجه گيري ——————————————————————– ۳۲

منابع و مأخذ —————————————————————–  34

مقدمه :

تورم يكي از موضوعات مهم در كشور ماست. همانگونه كه مي دانيد در ايران درصد تورم در سال هاي اخير بسيار زياد بوده است و به طوري كه قيمت ها در هر سال بسيار افزايش يافته و قدرت خريد مردم كم شده است. اين تحقيق اطلاعات بيشتري درباره موضوع تورم ارائه مي‌دهد.
فصل اول تحقيق در مورد تورم و مشكلات آن است و همين طور تأثير آن به نظام اقتصادي و …
فصل دوم در مورد تاريخچة تورم در اسلام و كاهش ارزش پول مي باشد.
فصل سوم در مورد اسكناس هاي تورم زا يا تورم هاي اسكناس زا كه آماري در مورد اسكناس ارائه مي‌دهد.
فصل چهارم نتيجه گيري و راهكارهاي مناسب مبارزه با تورم است.

چكيده :

تورم به زبان ساده
تورم (INFLATION) كه يكي از قديمي ترين پديده هاي اقتصادي جهان و در حال حاضر يكي از معضلات جامعه ما نيز مي باشد معلول سقوط و تنزل ارزش پول است كه بر اثر عدم تعادل و افزايش نامتناسب وسايل پرداخت (نقدينگي، اعتبارات بانكي، اوراق بهادار و اخيراً پول الكترونيكي) نسبت به موجودي كالا به وجود مي آيد. و لازم به يادآوري است كه عده اي از اقتصاددانان عوامل ديگري از قبيل نوسانات نرخ ارز، فعاليتهاي بانك هاي تجاري، صادرات و واردات، خريدهاي اضافي و بالاخره جنگ، زلزله و بلاياي آسماني را در ايجاد تورم مؤثر مي دانند كه در تحليل نهايي و كم وبيش اغماض به همان سقوط ارزش پول و عدم تعادل نامتناسب نقدينگي و موجودي كالا منتهي مي گردد. در اين مورد ذكر مثال ساده اي را بي مناسب نمي داند.
اگر در يك واحد اقتصادي ميزان نقدينگي را هزار و موجودي يك كالاي به خصوص را صد فرض كنيم بهاي واحد كالاي مورد نظر ده خواهد بود. حالا اگر نقدينگي به دو هزار افزايش يابد و يا موجودي كالا به پنجاه واحد تقليل پيدا كند بهاي واحد مورد نظر به بيست افزايش خواهد يافت.
 سوابق تورم
سابقه تورم به سابقه اقتصاد در جوامع باز مي گردد. ولي گران ترين و شديد ترين تورمي كه در قرن اخير به ياد داريم تورم آلمان در ۱۹۲۳ روسيه شوروي مقارن با انقلاب اكتبر و چين در سال ۱۹۴۸ قابل يادآوري است. در تورم سالهاي ۱۹۲۳ به بعد در آلمان برابري مارك آلمان با دلار آمريكا بيش از يك ميليارد سقوط نمود براي يك غذا مارك را با سبد حمل مي كردند و بهاي خريد يك خانه قبل از تورم به مصرف خريد يك قالب كره يا پنير مي رسيد.
در ايران نيز در طول تاريخ مانند ساير جوامع تورم و آثار آن همواره مشاهده شده ولي نزديك ترين و شايد مهم ترين آن در سالهاي ۵۵-۱۹۴۵ وبعد از انقلاب اسلامي و بر اثر جنگ تحميلي و فرار سرمايه ها مي توان ملاحظه نمود. در تورم دو رقمي سالهاي اخير بايستي به نقش افزايش غير منتظره بهاي نفت اشاره شود كه چنانچه اين افزايش و ذخيره ارزي در خط توليد قرار نگيرد الزاما بايستي فاجعه‌اي را در اقتصاد كشور انتظار داشت.
آثار تبعي تورم
همانطور كه اشاره شد اولين آثار تورم در سقوط ارزش پول و افزايش هزينه زندگي مشاهده مي گردد. بايد دانست كه تورم براي عموم طبقات آثار مشابه و يكساني ندارد. بازرگانان و واسطه هاي مبادلات كالا به دنبال افزايش بهاي مايحتاج عمومي بهاي موجودي كالاي خود را متقابلاً بالا برده و افزايش هزينه زندگي را با افزايش سطح زندگي جبران مي نمايند ولي طبقات كم درآمد و با درآمد ثابت به خصوص حقوق بگيران ابتدا ناگزير از كاهش سطح زندگي و احتياجات اوليه خود از قبيل خوراك، پوشاك و … بوده و در صورت ادامه تورم مجبور به استفاده از پس انداز يا فروش دارايي هاي احتمالي از قبيل طلا و جواهرات خانواده به قيمت ارزان به دلالان و رانت خواران مي گردند چنانچه اين امكانات را هم نداشته باشند. اجباراً به مشاغل كاذب دوم و سوم روي مي آورند.
آثار ديگر تورم را در بودجه دولت و صادرات و واردات مي توان ملاحظه نمود. مي دانيم كه دولت نيز به نوعي مصرف كننده كالا و پرداخت كننده حقوق و دستمزد مي باشد و در نتيجه بار تورم را بر دوش دارد و بايد به نوعي آن را جبران نمايد. اين امر از طريق افزايش ماليات ها به خصوص ماليات غير مستقيم و يا كسر بودجه از شبكه بانكي كه خود نيز تورم زا مي باشند تأمين مي گردد كه در هر دو صورت تحميل مجددي است به طبقات كم در آمد. در مورد صادرات و واردات اضافه مي نمايد كه بالا رفتن  بهاي توليدات با توجه به رقابت ساير كشورهاي توليد كننده موجب كا هش صادرات و افت توليد داخلي به خاطر تأمين نياز مردمان سبب افزايش واردات خواهد گرديد.
 مقابله با تورم
مي دانيم كه صحيح ترين راه مبارزه با پديده هاي اجتماعي شناسايي و برطرف كردن علل آن است در مورد علل اصلي تورم و افزايش نقدينگي و كاهش موجودي كالا اشاره شده بود كه ذيلاً مورد بررسي قرار مي گيرد. افزايش نقدينگي يا به گفته علماي اقتصاد رشد اقتصادي في نفسه اگر به مصرف توسعه اقتصادي برسد نه تنها موجب تورم نمي شود بلكه خود عامل جهت بالا رفتن سطح توليد و نهايتاً كاهش تورم مي گردد در غير اين صورت و چنانچه مورد بهره برداري بورژوازي، دلالي و رانت خواران قرار گيرد تورم مضاعف را موجب شده «بلاي جان مردمان خواهد شد».
جهت تأمين كالاي مورد نياز و مقابله با تورم نظرات متعددي از قبيل حذف واسطه‌ها مبارزه با احتكار، جلوگيري از فزوني تقاضا و … اظهار شده كه هر كدام به نوبه خود مفيد و مؤثر مي باشد ولي بايد دانست كه اجراي اين امر يعني افزايش توليد و تأمين كالاي مورد نياز فقط از طريق سوق دادن سرمايه و نقدينگي به صنعت، كشاورزي، دامپروري و خدمات عمومي وابسته به آنها (شبكه حمل و نقل داخلي و خارجي، آب، برق، گاز و تلفن …) امكان پذير مي باشد. نكته قابل يادآوري و بسيار مهم اين كه سرمايه گذاري در توليد شرايط خاص اقتصادي از قبيل نرخ بهره در بازار آزاد درصد بيكاري، بورس اوراق بهادار، نقش يارانه و … را طلب مي‌كند كه در شماره هاي بعد درباره آ‌نها اشاره خواهيم كرد.

منابع و مأخذ‌:
مقالات اينترنتي:
ماهنامه اقتصاد ايران شماره ۶۳
مقاله از مجله آسيا ۲۱/۳/۸۵
روزنامه كيهان
اقتصاد پويا ۱۶/۷/۸۴
همبستگي ۷/۳/۸۲
هدف و اقتصاد ۲۹/۱۱/۸۳


عتیقه زیرخاکی گنج