• بازدید : 49 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق تاريخچه تدوين قانون مدني-خرید اینترنتی تحقیق تاريخچه تدوين قانون مدني-دانلود رایگان مقاله تاريخچه تدوين قانون مدني-تحقیق تاريخچه تدوين قانون مدني

این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
فکر تدوین قانون اساسی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به هنگام اقامت امام خمینی در پاریس به وجود آمد و پیش نویس اولیه آن در همان جا تهیه گردید 
پس ازآغاز دولت موقت با تصویب هیئت دولت، شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ ۸/۱/۵۸ تاسیس شد و اساسنامه آن به تصویب رسید. این اساسنامه یکی از وظایف شورا را تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصل آزادی مقرر نمود. 
حال باید برای چگونگی بررسی و تصویب نهایی قانون اساسی برنامه ریزی می شد. 
بر این اساس اعضای دولت موقت و شورای انقلاب با حضور امام خمینی (ره) جلسه ای تشکیل دادند تا آن را بررسی نمایند. با تصویب اکثریت و موافقت امام مقرر شد که مجلسی به نام مجلس بررسی قانون اساسی تشکیل شود. و طرح های پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی به همه پرسی گذاشته شود. پس از آن لایحه قانونی انتخابات در تاریخ ۱۶/۴/۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید. که به موجب ماده یک لایحه مذکور مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران به منظور اظهار نظر نهایی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تهران تشکیل می گردد. همچنین به موجب ماده دو لایحه فوق عده اعضای مجلس را با احتساب نمایندگان اقلیت های مذهبی ( زرتشتی، کلیمی، مسیحی و…) ۷۳ نفر اعلام شد. تا با رعایت جمعیت و ضوابط جغرافیایی استان ها ( بر مبنای هر پانصد هزار نفر یک نماینده) انتخاب شوند. بدین ترتیب روز ۲۹/۴/۵۸ اعضای مذکور به عنوان نماینده مردم انتخاب شدند. و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با پیام امام خمینی(ره) آغاز به کار کرد. 
بررسی نهایی 
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر اساس آئین نامه داخلی مجلس کار تقدیم، بررسی و تدوین قانون اساسی را به ترتیب زیر آغاز کرد: 
الف: تقدیم لایحه قانون اساسی به مجلس 
اولین جلسه مجلس پس از تعیین هیئت رئیسه سنی ( کسانی که دارای بیشترین سن وکمترین سن هستند ) و با حضور هیئت وزیران تشکیل شد. طبق ماده۱۴ آئین نامه داخلی مجلس پیش نویس قانون اساسی مشتمل بر ۱۵۱ اصل توسط نخست وزیر، با ذکر مقدمه ای کوتاه در ارتباط با نحوه تنظیم اصول قانون اساسی تقدیم مجلس شد. 

ب: تصویب اصول قانون اساسی توسط مجلس 
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر اساس فصل چهارم آئین نامه داخلی خود کار بررسی و تصویب اصول قانون اساسی را طی ۶۷ جلسه در چهار مرحله ذیل انجام داده است: 
مرحله اول: بررسی مقدماتی با هماهنگی شورای هماهنگی و گروه های هفت گانه تخصصی اصول (ماده ۱۷ و ۱۸ آئین نامه داخلی مجلس) 
مرحله دوم: تهیه اصول گروه ها (ماده ۲۰ تا ۲۵ ) 
مرحله سوم: طرح تصویب اصول پیشنهادی در جلسات عمومی (ماده ۲۶) 
مرحله چهارم: رسیدگی نهائی و تصویب مجموعه اصول قانون اساسی (مواد ۲۷ و۲۸) 
ج: تصویب ملت (مراجعه به آرای عمومی یا رفراندوم) 
براساس لایحه قانونی مصوب ۲۰/۸/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که اظهار نظر نهایی نسبت به متن قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهایی را از طریق رای بر عهده آحاد ملت مقرر داشته بود این قانون در روزهای یازدهم و دوازدهم آذر ماه ۱۳۵۸ به همه پرسی گذاشته شد. و با اکثریت ۱۵۵۷۸۹۵۶ رای مثبت به تصویب نهایی ملت ایران رسید. 
نکته 
البته قانون اساسی ۱۳۵۸ به علت دگرگونی های سریع ناشی از انقلاب اسلامی که در کوتاه زمان به تصویب رسید با پاره ای از ابهامات و کاستی ها و نقایص روبرو شد. که باعث شد در تاریخ ۴/۲/۶۸ حکم بازنگری در قانون اساسی به رئیس جمهور وقت صادر شود. 
مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل ۱۴ فصل و یکصد و هفتاد و پنج اصل می باشد که عیناً از نظر می گذرد:
مقدمه 
فصل اول اصول کلی 
فصل دوم زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور 
فصل سوم حقوق ملت 
فصل چهارم اقتصادی و امور مالی 
فصل پنجم حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن 
فصل ششم، قوه مقننه 
فصل هفتم، شوراها 
فصل هشتم، رهبر یا شورای رهبری 
فصل نهم، قوه مجریه 
فصل دهم، سیاست خارجی 
فصل یازدهم، قوه قضائیه 
فصل دوازدهم، صدا و سیما 
فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت 
فصل چهاردهم، بازنگری در قانون 




تدوين متمم قانون اساسي در مجلس اول
پيش از آمدن اتابک و نيز همزمان با صدارت او، مسئلة مهم تدوين متمم قانون اساسي هم در دستور کار نمايندگان قرار گرفت. نوشتن اين متمم به سرعت و سهولت نوشتن قانون اساسي انجام نمي گرفت؛ زيرا قانون اساسي کلياتي را در بر مي گرفت که توافق بر سر آنها آسان تر بود. همچنين هنوز از پيروزي انقلاب زمان زيادي نگذشته بود و تب و تاب همبستگي انقلابي از بروز رويارويي سلايق و علايق و عقايد جلوگيري مي کرد، اما تدوين متمم، خود ناشي از کاستيهاي قانون اساسي و روياروييهايي بود که در جريان نوشتن آن قانون و ديگر حوادث چند ماهة پس از پيروزي رخ داده بودند. افزون بر آن، متمم در پي روشن ساختن موارد و مصداقهاي دقيق تر و صريح تر قانون اساسي بود و اين خود، کاري مشاجره آميز و پر برخورد بود. بدين ترتيب، جناح بنديهاي سياسي – فکري، که به تدريج شکل مي گرفتند، در پي آن بودند تا مواضع خود را در مواد متمم به صورت قانون در آورند. بنابراين، روياروييها شديد بود و به همين علت، نوشتن متمم بحث و کنکاش و وقت بيشتري مي طلبيد. در اين ميان، جناح تندرو مشروطه، که در پي آن بود تا در گرما گرم شور انقلابي اهداف ويژة خود را صورت قانوني ببخشد، بر سرعت تصويب مواد متمم تأکيد داشت و در اين راستا تشکلهاي هوادار خود را در شهرهاي مختلف وادار مي ساخت تا با ارسال تلگرافهاي متعدد خواهان تسريع در تصويب متمم بشوند. بي اعتمادي نسبت به مشروطه خواهي محمدعلي شاه نيز زمينه را براي پذيرش اين تحريکات بيش از پيش فراهم ساخت. در ۱۹ فروردين ۱۲۸۶، در تهران نوشته اي از سوي گروهي موسوم به « طلاب انجمن اتحاديه» خطاب به مجلس صادر گرديد و در جلسة مجلس نيز خوانده شد مبني بر اينکه: « چرا متمم قانون اساسي نوشته نمي شود؟ اگر نوشته شد چرا تصويب نمي شود؟ و اگر امضا نمي کنند چرا با ملت در ميان نمي گذارند؟ آنان تهديد کردند که اگر تا دو روز ديگر متمم نوشته و به تصويب و امضا نرسد، موجب زحمت خواهد شد». ۱ افزون بر تبريز، از رشت تلگرافي به مجلس مخابره شد مبني بر اينکه: 
« تمام علما بجز سه نفر ، تمام ذاکرين و واعظين و اعيان و تجار بجز چهار نفر و اصناف و کسبه همه و تمام مردم چهار روز است کارها را تعطيل و از اطراف به شهر ريخته ابداً تأمل [تحمل] و صبر ندارند. عرض عموم اين است که نظامنامة انجمنهاي ايالتي و متمم قانون اساسي و امتيازنامة بانک به امضا برسد. تاکنون صبر کرديم و «ديگر صبر نخواهيم کرد.»
از انزلي تلگرافي با همين مضمون مخابره شد. پس از خواندن اين تلگراف، آقا سيد عبدالله بهبهاني گفت تلگرافي از شيراز نيز به همين مضمون رسيده است ۲ و آقا سيد محمد طباطبايي گفت « اينها بايد محرک داشته باشند» ۳ عده اي از نمايندگان نيز گفتند : «اين حرکت اهالي رشت را محرک بايد باشد.» ۴ اينها نمادهاي معقول و قانونمند تندرويها و تحريکات سياسي بود. آشفتگيهاي عرصة رقابت سياسي در سطح جامعه، بسيار نابهنجارتر از اين بود. از فرداي پيرزوي نهضت، شبنامه نويسي گسترش يافت و بدين وسيله هر کس در مورد هر کس هر چه مي خواست مي نوشت. پس از شبنامه نويسي، به تعبير احمد کسروي، نوبت انجمن سازي رسيد و مشروطه که براي ستردن اين گونه جداييها و دسته بنديها مي بود، اينان همان را دستاويز گرفته دسته بندي مي کردند. ۵ اين وضع نه تنها محمدعلي شاه را نگران مي کرد، بلکه آقا سيد محمد طباطبايي، رهبر مشروطه خواهان که به همدلي با منورالفکران شناخته شده بود را نيز به اندازه او نگران مي کرد. طباطبايي مي گويد: 
« [محمدعلي شاه] خيلي از مجلس تبريز شکايت دارند. اگر اين طور باشد مملکت هرج و مرج خواهد شد. مجلس شورا يکي بيشتر نيست. آنها نمي دانم چه مي گويند. اين وضع تبريز اسباب اغتشاش شده.» ۶
تقي زاده و حاج محمد اسماعيل ، نمايندگان تبريز، پاسخ دادند: «آنجا مجلس نيست: انجمن ايالتي است، براي رسيدگي به دادخواهي مردم است.» ۷ طباطبايي پاسخ داد : « کارش از اين بالاتر است. حاجي ميرزا حسن آقا را مجبور کردند اموال خودش را به ايشان واگذار کرد.» ۸ آقا سيد عبدالله بهبهاني نيز گفت: « بلي، آنها قدري تند حرکت مي کنند. بايد در اين مطلب مذاکره شود.» ۹ طباطبايي همچنين در يکي از جلسه هاي مجلس اظهار داشت: 
« اين انجمنهاي متعدده اسباب اغتشاش شده و اهم مطالب، ملاحظة اين امورات است که رفع اغتشاشات بشود. اين شهر با وجود بي نظمي [اي] که دارد در هرگوشه مجلسي تشکيل داده اند و امر به معروف را دستاويز کرده بدتر اسباب بي نظمي و اغتشاش مي شوند. غرض، چارة اين کار را نماييد. اگر اين وضع باشد همه مملکت به هم خواهد خورد.» ۱۰ اين تشکلها ، افزون بر عمل سياسي، روزنامه هايي براي بيان مواضع و مقاصد خود داشتند و بدين وسيله بر گسترش هتاکيها در سطح جامعه مي افزودند و آشفتگي و بحران را شدت مي بخشدند.
  • بازدید : 66 views
  • بدون نظر

حقوق بين الملل عمومي از روابط ميان دولتها و سازمانهاي بين الملل گفتگو مي كند و منابع آن عمدتاً معاهدات بين الملل ، عرف و عادات بين الملل و رويه قضايي بين الملل است كه متاسفانه ضمانت اجرايي كافي و موثري ( نسبت به ملي ) ندارد .

كه در تعريف حقوق بين الملل خصوصي مي توان گفت :

مجموعه قوانين و مقرراتي كه در خصوص روابط حقوقي غير داخلي ( يا بين الملل ) اتباع كشورها و چگونگي اعمال مقررات حقوقي بر اين اتباع از نظر صلاحيت قوانين و محاكم بحث مي كند .

كه بر ضاف حقوق بين الملل عمومي داراي قواعدي است كه ضمانت اجرايي كافي و موثر دارند و از سه موضوع اصلي گفتگو مي كند : ۱- تقسيم جغرافيايي اشخاص ( شامل تابعيت ، اقامتگاه ) ۲- وضع حقوقي خارجيان ۳- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانين ، تعارض مراجع رسمي ) .

قواعدي كه در حقوق بين الملل خصوصي هستند به دو دسته ۱- قواعد ماهوي ۲- قواعد شكلي تقسيم مي شوند .

قواعد ماهوي قواعدي هستند كه مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاك استفاده از قانون ملي است . مثلاً هر گاه در مورد اينكه آيا فلان شخص ايراني يا خارجي با رجوع به قواعد مربوط به تابعيت پاسخ آنرا يافت . و اين قواعد ( ماهوي ) مربوط به تقسيم جغرافيايي اشخاص ( تابعيت اقامتگاه ) و وضع حقوقي خارجياناست .

قواعد شكلي ؛ همان قواعدي هستند كه مسأله متنازع فيه را مستقيماً حل نمي كنند و تنها به تشخيص قانون حاكم مي پردازند . كه همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده ۷ ق.م كه يك قاعده شكلي است ( حل تعارض ) و در آن آمده كه اتباع بيگانه از حيث احوال شخصيه تابع دولت متبوع خود مي باشند . و اين ماده تنها تعيين قانون صلاحيدار مي پردازد .

دانلود فایل تحقیق حقوق بین الملل خصوصی 

  • بازدید : 71 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق حقوق عمومي و خصوص-خرید اینترنتی تحقیق حقوق عمومي و خصوص-دانلود رایگان مقاله حقوق عمومي و خصوص-تحقیق حقوق عمومي و خصوص

این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

  • بازدید : 78 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق حقوق سیاسی-خرید اینترنتی تحقیق حقوق سیاسی-دانلود رایگان پاورپوینت حقوق سیاسی-پاور پوینت حقوق سیاسی
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده  وشامل موارد زیر است:

حقوقی هستند که برای اشخاص در ارتباط آنها با ”حاکمیت“ و ارزیابی عملکرد قدرت سیاسی موجود به رسمیت شناخته می‌شود.در ادامه برای آشنایی بیشتر شما با فایل توضیحات مفصلی خواهیم داد.
حق نظارت
nچیستی و چرایی نظارت
n”نظارت“ را می‌توان عملی انتخابی و آگاهانه دانست که آشکارا یا مخفیانه
nدر حوزه‌های مختلف زندگی فردی،اجتماعی و سیاسی به منظور آگاهی
nازعملکرد نظارت شونده،جلوگیری از خطا و اشتباه،مبارزه با فساد و
nحفاظت و صیانت از حقوق و آگاهی‌ها از طریق ابزارها و شیوه‌های
nمختلف صورت می‌پذیرد.
nنظارت در هر حوزه‌ای رنگ و بوی خاص دارد.در اخلاق و عرفان
nآنچه مطرح است نظارت شخصی است.

nآزادی بیان و مطبوعات در هیچ نظام حقوقی بطور مطلق به رسمیت شناخته نشده است زیرا موجب هرج و مرج خواهد شد.

آزادی تجمع و راهپیمایی
nاجتماعات عبادی،صنفی،سیاسی و فرهنگی از آن سبب که منعکس کننده ی خواسته های مردم است در اسلام هیچ ممنوعیتی ندارد.
nمعمولا هدف از برگزاری اجتماعات تبادل نظر آگاهی از عقاید و افکار دیگران، اعلام موضع، دفاع از منافع صنفی، حزبی و گروهی و یا اعتراض نسبت به اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.




عتیقه زیرخاکی گنج