• بازدید : 52 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هيچ دادگاهي نميتواند به دعوايي رسيدگي کندمگر اين که شخص يا اشخاص ذينفع يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوي را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده ۲ قانون آيين دادرسي مدني) صلاحيت ذاتي و محلي دادگاهها *صلاحيت دادگاهها از حيت نوع رسيدگي، دعاوي مطروحه، اشخاصي که مورد محاکمه قرار ميگيرند و گوناگوني جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظاير آن تعيين ميگردد. به طور کلي صلاحيت دادگاهها درنظام موجود قضايي به دو دسته تقسيم ميشود
عدم صلاحيت ذاتي: 
عدم صلاحيت ذاتي عبارت است از عدم صلاحيت محكمه صلحيه نسبت به امور راجعه به ابتدايي و بالعكس و عدم صلاحيت محكمه حقوق نسبت به امور جزايي و محكمه جزايي نسبت به حقوقي و محكمه ابتدايي نسبت به استيناف و بالعكس و محاكم عمومي نسبت به محاكم شرع و برعكس و عدم صلاحيت محاكم عدليه نسبت به امور راجعه به محاكم غيرعدليه. (تبصره ماده ۱ قانون تسريع محاكمات مصوب ۳/۴/۱۳۰۹)
عدم صلاحيت ذاتي: 
عدم صلاحيت ذاتي عبارت است از عدم صلاحيت محكمه صلحيه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدايي يا عدم صلاحيت محكمه حقوق نسبت به امور تجارتي و جزايي و يا محكمه جزايي و تجارتي نسبت به حقوق و يا محكمه ابتدايي نسبت به استيناف و برعكس و يا محكمه عدليه نسبت به امور راجعه به محاكم اداري. (بند ۲۵ تبصره ۳۶۴ قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب ۳۱/۳/۱۳۰۲)

صلاحيت:
شايستگي . درخوري . سزاواري .اهليت . اين کلمه را اغلب به تشديد ياء تلفظ کنند ولي خطاست . در تاج العروس آمده : صلاحية الشي مخففة کطواعية و ليس في کلامهم فعالية مشددة کذا نقلوه: و چون به نماز برخاستند بيش از آن کرد که عادت او بود تا ظن صلاحيت در حق او زيادت کنند. (گلستان ). 
•  (اصطلاح قضائي ) صلاحيت در آئين دادرسي عبارت است از اختياري که قانون بدادگاهي ميدهد که بموجب آن بدعوائي رسيدگي کند. بعبارت ديگر شايستگي قانوني دادگاه براي رسيدگي بدعواي خاصي در اصطلاح حقوقي صلاحيت ناميده مي شود. بنابراين دادگاهها فقط نسبت بدعواهائي که قانون اختيار رسيدگي به آنها داده صلاحيت دارند و نسبت بدعواهائي که قانون چنين اختياري به آنها نداده غيرصالح هستند. بديهي است که اختيار مزبور را قانون يا بموجب حکم خاص بدادگاهي غير دادگاههاي عمومي ميدهد، مانند اينکه قانون خاصي اختيار رسيدگي به پاره اي امور را بدادگاه اختصاصي دارائي يا بازرگاني واگذار مينمايد. و يا بموجب حکم عام اختيار رسيدگي بتمام دعاوي را بجز آنچه بموجب قانون استثناء شده بدادگاههاي عمومي دادگستري ميدهد، چنانچه ماده ۱ آئين دادرسي مقرر ميدارد: «رسيدگي به کليه دعاوي مدني راجعبدادگاههاي دادگستري است مگر در مواردي که قانون مرجع ديگري معين کرده است ». بنابراين تشخيص صلاحيت در آئين دادرسي موقوف به تشخيص انواع دعاوي و اقسام مختلفه دادگاه ها است که به اختصار در زير آورده مي شود:
تعريف دعوي : دعوي يا مرافعه يا ترافع عبارت از اختلاف و مناقشه است بين دو طرف يا دو حريف که اظهار و ادعاشان با يکديگر معارضه دارد. ادعاي يک طرف که موجد مرافعه است موسوم به تعقيب يا دادخواست بوده و دعوي بمعناي اخص نيز ناميده ميشود و ادعاي طرف مقابل که عکس العمل (واکنش ) دادخواست يا دعواي اقامه شده است ، آن را دفاع يا جواب (پاسخ ) نامند. جمع بين دادخواست يا دعوي بمعناي اخص از يک طرف و دفاع از طرف ديگر، دعوي بمعناي اعم را تشکيل ميدهد. (آئين دادرسي مدني دکتر متين دفتري ج ۱ صص ۲۶۰ – ۲۶۱). معلوم است که دعوي بمنظورتثبيت حقي که مورد تجاوز يا تضييع واقع شده انجام ميگيرد بنابراين دعوي با حق ارتباط کامل دارد و اقسام مختلفه دعاوي به اعتبار اقسام مختلفه حق پيدا مي شود، مثلاً: دعوي مربوط بحق مالکيت ، دعوي مالکيت و دعوي مربوط بحق تصرف ، دعوي تصرف و دعوي مربوط بحق عيني ،دعوي عيني و دعوي مربوط بحق شخصي و ديني ، دعوي شخصي يا ديني ، ناميده مي شود. ولي هر دارنده حقي نميتواند حق خود را اعمال نمايد به اين معني که شخص يا حق تمتع و حق استيفاء هر دو را داراست که در اين صورت ميتواند نسبت به آن حق اقامه دعوي نمايد مانند غير محجورين ، يا اينکه تنها حق تمتع دارد مانند صغار و محجورين که نمي توانند حق خود را اعمال نمايند و نسبت به آن اقامه دعوي کنند وبدين جهت قانون براي اقامه دعوي شرائط زير را لازم دانسته است : ۱- حقي که در دادگستري اعمال و اظهار مي شود بايد منجز بوده ، معلق و مشروط نباشد. ۲- اعمال کننده حق بايد ذينفع باشد. ۳- بايد سمت او از حيث اصالت يا نمايندگي قانوني محرز باشد. ۴- بايد اهليت قانوني داشته باشد.
علاوه بر شرايط يادشده بايد نوع دعوي نيز معلوم باشد تا در دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به آن دعوي دارد مطرح گردد. انواع مختلف دعاوي بسيار متعدد است که تقسيم بندي آنها بطبقاتي که شامل تمام افرادباشد خالي از اشکال نيست و بهمين جهت قانون آئين دادرسي فقط بذکر انواع دعاوي از نظر صلاحيت دادگاهها اکتفا نموده و طبقه بندي نکرده است . ولي استادان حقوق از نظرهاي مختلف ، دعاوي را طبقه بندي ميکنند که اهم آنها از اين قرار است : يکي طبقه بندي از نظر نوع حقوقي که بوسيله دعوي اعمال مي شود و از اين نظر دعاوي ، به دعاوي شخصي و دعاوي مختلط تقسيم مي شوند. و ديگر از نظر موضوع حقي که اعمال مي شود، که از اين نظر به دو نحو طبقه بندي مي شود: تقسيم دعاوي به دعاوي منقول و غيرمنقول از يک طرف و به دعاوي مربوط به اصل مالکيت ودعاوي مربوط بتصرف از طرف ديگر، بنابراين سه نوع طبقه بندي دعاوي وجود دارد: ۱- دعاوي عيني ، دعاوي شخصي ،دعاوي مختلط. ۲- دعاوي منقول ، دعاوي غيرمنقول . ۳- دعوي تصرف ، دعوي اصل مالکيت . (تلخيص از آئين دادرسي دکتر متين دفتري ). چنانچه گفتيم دعوي بمعناي اعم دفاع را نيز شامل مي شود لذا براي تشخيص صلاحيت اقسام مختلف دفاع يا پاسخ را نيز به اختصار مي آوريم : دفاع يا پاسخ از ادعاي خواهان بچند نحو متصور است : اول – دفاع بمعناي اخص که فقط پاسخ از ماهيت دعوي است . دوم – ذکر ايرادات ضمن پاسخ از ماهيت دعوي که در اين صورت علاوه بر پاسخ از اصل دعوي و انکار صريح آن نسبت بصلاحيت دادگاه يا اهليت خواهان نيز اعتراض ميکند. سوم – ذکر ايرادات بدون پاسخ از ماهيت دعوي که در اين صورت بدون اينکه درباره اصل دعوي اظهار بکند نسبت بعدم صحت اقامه دعوي ايراد ميکند و جريان دعوي را بنحو مذکور غيرصحيح مي شمارد. چهارم – طرح دعوي متقابل چنانچه ماده ۲۸۴ آئين دادرسي مدني به اين عبارت «مدعي عليه حق دارد در مقابل ادعاي مدعي اقامه دعوي کند و چنين دعوي را در صورتي که بادعوي اصلي ناشي از يک منشاء يا با دعوي نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعواي متقابل نامند و به آن دعوي در همان دادگاه با دعواي اصلي رسيدگي مي شود مگر اينکه دعواي متقابل از صلاحيت ذاتي دادگاه خارج باشد. بين دو دعوي وقتي ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصميم در هر يک موثر در ديگري باشد» آن را مقرر ميدارد. اکنون که اقسام دعاوي به اختصار معلوم شد، بايد صلاحيت دادگاههاي مختلف را نسبت به دعاوي ، مورد بررسي قرار دهيم : موضوع صلاحيت دادگاهها را براي رسيدگي به دعاوي بايد از دو نظر مورد بحث قرار داد: اول از نظر صلاحيت مطلقه يا صلاحيت ذاتي دوم از نظر صلاحيت نسبي .در کتاب آئين دادرسي مدني در توضيح دو موضوع فوق و فرق ميان آن دو چنين آمده است : «قوانين مربوط بصلاحيت ذاتي ناظر به امور ذيل ميباشد: ۱- مقام و موقعيتي که دادگاهي در طبقه بندي اساسي دادگاهها دارد و مطابق آن دادگاهها بدادگاههاي اداري يا کيفري يا مدني تقسيم مي شوند. اين طبقه بندي از حيث صنف دادگاهها است . ۲- در هر صنف از صنوف دادگاهها درجات (پايه هائي ) موجود است که مانند پله هاي نردبام است و سلسله مراتب قضائي بر آن قرار گرفته است . ۳- در هر صنف و هر درجه از دادگاهها نوع آن را بايد تشخيص داد. مقصود از نوع دادگاه وجهه آن از لحاظ عمومي و اختصاصي است . دادگاهها از حيث نوع بدادگاههاي عمومي و دادگاههاي اختصاصي تقسيم ميشوند. پس از آنکه مرجع قضائي دعوائي را از حيث صنف و درجه و نوع دادگاه محرز نموديم ديگر از قواعد صلاحيت مطلقه فارغ هستيم و بايد بتشخيص صلاحيت نسبي مرجع بپردازيم يعني معلوم نمائيم در بين دادگاههائي که از لحاظ صنف و درجه ونوع برابر هستند کدام يک نسبت بخصوص آن دعوي مرجعيت قانوني دارد. مثلاً هر گاه از قواعد صلاحيت مطلقه بدست آمد که دعوي در صلاحيت دادگاه استان است بايد مطابققواعد صلاحيت نسبي تشخيص داد که بدادگاه کدام استان از استانهاي کشور بايد رجوع شود». چند سطر بعد در فرق ميان اين دو صلاحيت آمده : «هر گاه دادگاهي بر خلاف قواعد صلاحيت ذاتي (مطلقه ) وارد در دعوائي بشود مرتکب نقض يکي از قوانين مربوط بنظم عمومي شده است چه صلاحيت ذاتي از قواعد اساسي سازمان دادگستري است و بهمين جهت است که ايراد عدم صلاحيت ذاتي را همه مي توانند بکنند يعني هم هر يک از اصحاب دعوي و هم دادستان و هم راساً و مستقلاً دادرس يا هيئت دادگاه ، به علاوه اين ايراد را در تمام مراحل (حتي به طور ابتدا در مرحله پژوهش و فرجام ) ميتوان نمود. بعبارت ديگر اين يک ايرادي است که رفعشدني نيست و عدم صلاحيت ذاتي باطلي است که حق نمي شود. اما اين بطلان تا وقتي است که دادرسي در جريان است و نسبت به آن حکمي که داراي قوه قضيه محکوم بها باشد صادر نشده باشد ولي وقتي که حکم صادر از دادگاه غيرصالح بواسطه گذشتن مدت قانوني پژوهش و فرجام بمنزله حکم نهائي رسيد، بديهي است ديگر راهي براي ايراد عدم صلاحيت ذاتي باقي نمي ماند و آن ايراد قهراً رفع مي شود و چاره اي جز قبول و اجراي چنين حکم نيست . اما ترتيب صلاحيت نسبي از اين قرار است : تخلف از صلاحيت نسبي هم البته خلاف قانون است اما نه يک تخلفي که بنظم عمومي اخلال نمايد، چه هر چند در انتخاب مرجع دعوي پاره اي خصوصيات آن از قبيل محل وقوع خواسته يا اقامتگاه اصحاب دعوي يا محل وقوع عقد منشاء دعوي و غيره در آن رعايت نشده باشد بالاخره دعوي در دادگاهي طرح شده است که از حيث صنف و درجه وقوع ، مرجعيت قانوني آن صحيح بوده است ، عدم صلاحيت نسبي اکثراً بحقوق مدعي عليه (خوانده ) اخلال مينمايد چه قواعد مربوطبصلاحيت نسبي بيشتر براي حفظ مصالح مدعي عليه وضع شده و اهم آن اين قاعده است که دادگاه محل اقامت خوانده اصولاً دادگاه صلاحيتدار محسوب مي شود. به اين لحاظ ايراد عدم صلاحيت نسبي از حقوق خصوصي خوانده و بطور کلي از حقوق طرفي است که ايراد بنفع او مقرر گرديده است و اين ايراد از غير طرف ذينفع مسموع نيست ، بعلاوه ايراد عدم صلاحيت چون جنبه خصوصي دارد، در تمام ادوار دادرسي مجاز نبوده محدود به زمان و نوبت است . (آئين دادرسي مدني دکتر متين دفتري ج ۱ صص ۳۳۵-۳۳۷).
تاکنون صلاحيت بطور کلي مبني بر معناي وسيع دادگاهها اعم از دادگاههاي دادگستري يا اداري و دادگاههاي عمومي و اختصاصي و غيره اختصاراً بيان شد و اينک صلاحيت ذاتي و نسبي را در مورد خصوص دادگاههاي مدني دادگستري به اجمال بيان ميکنيم : صلاحيت دادگاههاي مزبور طبق قوانين مختلف تغييراتي پيدا کرده ، قانون سابق عدم صلاحيت ذاتي را شامل موارد زير ميدانست : «عدم صلاحيت محکمه صلحيه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدائي – عدم صلاحيت محکمه حقوق نسبت به امور تجارتي و جزائي – و يا محکمه جزائي و تجارتي نسبت بحقوقي و يا محکمه ابتدائي نسبت به استيناف و برعکس و يا محکمه عدليه نسبت به امور راجع بمحاکم اداري ». و در قانون آئين دادرسي مدني فعلي صلاحيت ذاتي چنين تعريف شده است : «صلاحيت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعکس و دادگاههاي دادگستري صلاحيت ذاتي است ». (فقره اول از ماده ۱۹۷ آئين دادرسي مدني ). علت اقتصار صلاحيت ذاتي در قانون فعلي چند امر ميباشد: اول آنکه چون در سازمان قديم دادگستري در دادگاه صلحيه قاعده وحدت قاضي و در محکمه ابتدائي قاعده تعدد قضات جاري بوده و معلوم است که اين قاعده مربوط بنظم عمومي است و بالنتيجه تخلف از آن بنظم عمومي خلل وارد ميسازد و چنانکه قبلاً گفتيم هر چه مربوط بنظم عمومي است ، جزء صلاحيت ذاتي بشمار است . و در قانون فعلي از جهت ميزان خواسته ميان دادگاه بخش و دادگاه شهرستان فرق گذاشته شده و نصابي براي دعاوي راجعه بدادگاه بخش قرار داده وگرنه از لحاظ رسيدگي بدعوي هر دو مرحله بدوي هستند،بنابراين طبعاً صلاحيت آنها نسبي است ، چه قواعد آن مربوط بنظم عمومي نيست . دوم آنکه طبق قانون فعلي دعاوي بازرگاني نيز در دادگاه دادگستري رسيدگي ميشود و محکمه بازرگاني وجود ندارد لذا موضوع اينکه صلاحيت محاکم حقوقي با محکمه تجارت و بالعکس از بين رفته و ديگر بحث از اينکه صلاحيت ذاتي يا نسبي است منتفي ميباشد. سوم آنکه نسبت دادگاههاي مدني و کيفري که در قانون قديم صلاحيت ذاتي محسوب شده در قانون فعلي وجود ندارد، زيرا طبق مقررات فعلي وزارت دادگستري بعضي دادگاههاي شهرستان را به امور کيفري و برخي را به امور مدني اختصاص ميدهد و در عين حال ممکن است محکمه مدني به امور جزائي و محکمه جزائي به امور مدني رسيدگي کند، و دادگاه مدني در وقتي که رسيدگي به امور جزائي ميکند دادگاه کيفري است ، چنانچه دادگاه کيفري در وقت رسيدگي به امور مدني دادگاه مدني محسوب ميشود. بنابراين موضوع صلاحيت بين دو نوع دادگاه مزبور طبق قانون مطرح نيست . در هر حال قانون آئين دادرسي مدني صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف را در مواد ۱۰ تا ۱۲ بطريق زير بيان کرده :
۱- رسيدگي نخستين به دعاوي مدني اصولاً در صلاحيت ذاتي دادگاههاي شهرستان و دادگاههاي بخش است . ۲- پژوهش احکام و قرارهاي قابل پژوهش دادگاههاي بخش در صلاحيت ذاتي دادگاههاي شهرستان است . ۳- پژوهش احکام و قرارهاي قابل پژوهش دادگاههاي شهرستان و احکام و قرارهاي قابل پژوهش دادگاههاي بخش در موردي که دادگاههاي نامبرده به دعاوي راجعه بدادگاههاي شهرستان رسيدگي مينمايند در صلاحيت ذاتي دادگاههاي استان است . و از آنچه گفتيم معلوم شد که اساس صلاحيت ذاتي سه امر است : صنف ، نوع ، درجه دادگاهها. مثلاً صنف دادگاه را آئين دادرسي چنين تعبير کرده : صلاحيت «دادگاههاي دادگستري نسبت بمراجع غير دادگستري » صلاحيت ذاتي است . و راجع بدرجه دادگاهها گفته «رسيدگي ماهيتي به هر دعوائي دو درجه (نخستين و پژوهش ) خواهد بود مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد». و در موضوع نوع دادگاه چون فعلاً دادگاههاي اختصاصي وجود ندارد، بحث آن مطرح نيست ، به اين معني که چون دادگاههاي اختصاصي طبق قانون منحل شده بنابراين دعاوي راجعه به آنها نيز از ميان رفته و بالنتيجه بحث صلاحيت بين دادگاههاي مزبور با دادگاههاي دادگستري موضوعاً منتفي شده است … (تلخيص از قانون آئين دادرسي مدني و کتاب آئين دادرسي مدني دکتر متين دفتري ج ۱).
صلاحيت نسبي آن است که تشخيص دهيم از نظر قانون در بين دادگاههائي که از حيث صنف و درجه و نوع برابر هستند کدام براي خصوص هر دعوائي مرجعيت دارد، در مورد ديوان کشور که منحصر بفرد است بحث از صلاحيت نسبي مورد ندارد، زيرا دادگاه متعدد نيست . در خصوص دادگاههاي استان نيز ماده ۴۵ آئين دادرسي مدني بطور کلي مقرر داشته که «پژوهش احکام و قرارهاي صادر از دادگاههاي شهرستان در دادگاه استاني بعمل مي آيد که دادگاههاي نامبرده در حوزه آن واقع ميباشند» و جريان قواعد صلاحيت نسبي را بين دادگاههاي مزبوربطور روشن بيان کرده است . باقي ميماند دادگاه بخش ودادگاه شهرستان که صلاحيت نسبي بين اين دو نوع دادگاه از دو جهت مورد بحث است : يکي از جهت ميزان خواسته که مرحله نخستين دعاوي از لحاظ مزبور بين دادگاه بخش و شهرستان تقسيم و قانون آئين دادرسي از ماده ۱۳ تا ۱۷ ميزان آن را بيان کرده است . و ديگر از جهت صلاحيت محلي يعني پس از آنکه معلوم شد دعوائي از لحاظ ميزان خواسته و نوع در صلاحيت دادگاه بخش يا شهرستان است ، بايد بدادگاه بخش يا شهرستان کدام حوزه قضائي رجوع شود. از جهت اول دعاوي راجعه بدادگاه بخش دو نوع است : يکي آنکه ميزان خواسته تا حد معيني در صلاحيت دادگاه بخش قرار گرفته و مازاد بر آن در صلاحيت دادگاه شهرستان و آن ميزان را حد نصاب دادگاه بخش خوانند. ديگر دعاوي که از جهت وجهه خاص خود در صلاحيت دادگاه بخش قرار گرفته از اين قرار: ۱- خواسته دعوي حق مالکيت نبوده بلکه دعوي راجع بتصرف است از قبيل تخليه يد و دعوي رفع مزاحمت و ممانعت . ۲- دعاوي راجع بحقوقارتفاقي . ۳- دعاوي راجع به اشيائي که بهاي معين ندارد. ۴- مطالبه وفاي بشروط و عهود. ۵- درخواست افراز. ۶- درخواست تامين و حفظ دلائل و امارات . ۷- درخواست سازش بين طرفين به هر ميزان . ۸- درخواست حصر وراثت . که در دعاوي نامبرده ميزان بهاي خواسته مورد نظر نيست بلکه قانون آن را در صلاحيت دادگاه بخش قرار داده است . اما از جهت دوم (قواعد صلاحيت محلي ) يک اصل کلي در آئين دادرسي در تمام دادرسيها معمول است و آن اينکه دادگاه اقامتگاه خوانده صلاحيت دارد. قاعده مزبور يکي از قواعد جهاني است که در تمام کشورها مجري است و در دادگاههاي رم و کليسا نيز جاري بوده است . قانون آئين دادرسي مدني قاعده مزبور را در ماده ۲۱ چنين مقرر داشته : «دعاوي راجعه دادگاه هائي که رسيدگي نخستين مينمايد بايد در همان دادگاهي اقامه شود که مدعي عليه در حوزه آن اقامتگاه دارد و اگر مدعي عليه در ايران اقامتگاه ندارددر صورتي که در ايران محل سکونت موقتي داشته باشد در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هر گاه در ايران نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقتي داشته ولي در ايران مال غيرمنقول دارد، دعوي در دادگاهي اقامه ميشودکه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد مدعي ميتواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوي کند». ماده مزبور جامع تمام فروض ميباشد و در ذيل مقرر ميدارد که بالاخره خواهان در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوي کند، بديهي است که اين حکم استثناء از قاعده صلاحيت دادگاه اقامتگاه خوانده است . قاعده مزبور دو نوع مستثنيات ديگر هم دارد: اول – مواردي که قانون دادگاه معيني را غير از دادگاه اقامتگاه خوانده صالح شناخته است . بدين قرار: ۱- مواردي که طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدني ، متعاملين بين خود اقامتگاه انتخاب کرده باشند. ۲- موردي که خوانده اقامتگاه معين ندارد. ۳- موردي که خوانده اعم از ايراني يا بيگانه در ايران اقامتگاه ندارد. ۴- دعاوي راجع به اموال غيرمنقول خواه راجع به اصل ماليکت يا حقوق عيني ديگر باشد. ۵- دعاوي راجع بترکه متوفي . ۶- دعاوي بطلان تقسيم . ۷- دعاوي راجع بشرکتها. ۸- دعوي توقف بازرگانان . ۹- دعوي اعسار. ۱۰- دعوي خسارت ديرپرداخت و هزينه دادگستري . ۱۱- دعاوي طاري . ۱۲- اختلافات مربوط به اجراي احکام که از اجمال يا ابهام حکم يا محکوم ٌبه حادث شود.
دوم – مواردي که قانون بخواهان اختيار انتخاب بين دو يا چند دادگاه داده است از اين قرار: ۱- دعاوي بازرگاني و همچنين دعاوي راجع به اموال منقول که ازعقود و قرارداد ناشي شده باشد. ۲- دعاوي که خواسته آن مختلط (مال منقول و غيرمنقول ) و هر دو ناشي از يک منشاء باشد. ۳- تعدد خوانده ها و تعدد اموال غيرمنقول . در تمام موارد يادشده از قاعده کلي صلاحيت نسبي که اقامت گاه خوانده باشد خارج شده و بهمين جهت آنها را استثناآت صلاحيت نسبي گويند. (تلخيص از قانون آئين دادرسي مدني و کتاب آئين دادرسي مدني دکتر متين دفتري ج ۱ صص ۳۶۳ – ۴۱۵).
انحراف از صلاحيت : منظور از انحراف از صلاحيت آن است که اصحاب دعوي به تراضي دادگاهي را غير از آن دادگاهي که قانون براي رسيدگي بدعوائي صالح دانسته انتخاب نمايند. در مورد صلاحيت ذاتي تراضي اصحاب دعوي براي انحراف ازدادگاه صالح مفيد نيست ، زيرا انحراف از قواعد صلاحيت ذاتي خلاف نظم عمومي است و هر چه بنظم عمومي اخلال وارد سازد، باطل و کان لم يکن ميباشد. اما در مورد صلاحيت نسبي (اعم از صلاحيت بميزان حد نصاب و صلاحيت محلي ) در هر دو جا انحراف از صلاحيت نسبي به تراضي اصحاب دعوي جايز است و دادگاه غيرصالح در صورت تراضي اصحاب دعوي بايد رسيدگي کند و بهمين معني ماده ۱۴ آئين دادرسي مدني اشاره کرده مقرر ميدارد که «دادگاه بخش در صورت تراضي طرفين به هر دعوي تا هر ميزاني که باشد رسيدگي خواهد کرد» و بدين طريق انحراف از صلاحيت نسبي به ميزان حد نصاب را جايز دانسته است و در مورد صلاحيت محلي نيز قانون آئين دادرسي ماده ۴۴ مقرر ميدارد که «در تمام دعاوي که رسيدگي به آن از صلاحيت دادگاه هائي است که رسيدگي نخستين مينمايند، طرفين دعوي ميتوانند تراضي کرده بدادگاه ديگري که در عرض دادگاه صلاحيت دار باشد رجوع کنند». بنابراين طرفين دعوي ميتوانند از دادگاه صالح محلي به تراضي صرف نظر کرده بدادگاه ديگري که برابر آن باشد مراجعه نمايند و البته اين انحراف در مرحله نخستين رسيدگي جايز است نه در فرجام و پژوهش و تراضي طرفين بايد بموجب سند رسمي باشد يا در حضور دادرس اظهار نمايند و امضاء و تصديق شود وبالاخره تراضي زباني يا بموجب سند عادي کافي نمي باشدو انحراف از صلاحيت نسبي به طور کلي چون خلاف نظم عمومي نيست قانوناً جايز شمرده شده است . (تلخيص از قانون آئين دادرسي و کتاب آئين دادرسي دکتر متين دفتري ج ۱).
  • بازدید : 55 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

دفاع حق مسلم هر شخصي است و از ضروريات و بديهيات است. در واقع هر شخصي با حقوقي كه قانون برايش در نظر مي‌گيرد اعتبار پيدا مي‌كند. بنابراين وظيفه‌ دارد از حق خود و ديگران دفاع كند. اين حق نه تنها براي اشخاص بلكه براي دولت‌ها نيز در نظر گرفته شده است. منشأ اين حق، حقوقي است كه جامعه براي انسان در نظر گرفته است. قانون اساسي به عنوان اساس حكومت و همچنين ساير قوانين، از رعايت وصيانت از اين حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. 
در معيت هر دادگاه، دفتري است كه امور اداري آن را انجام مي‌دهد. رياست دفتر به عهده مدير دفتر است كه خود تحت امر رئيس دادگاه، انجام وظيفه مي‌كند. كارمندان تحت امر مديران عبارتند از بايگان و ثبات. در قديم مأمور ابلاغ و اجراء احكام نيز جزء كارمندان دفاتر دادگاه‌ها بودند ولي اكنون با جدا شدن اجراء احكام از قسمت دادگاه‌ها ديگر اجزاء احكام جز وظايف دفاتر دادگاه‌ها نيست. در هر حوزه قضايي در صورت تعدد شعب يك دفتر كل نيز داير مي‌باشد. دفتر دادگاه انجام كليه امور دفتري مربوط به پرونده از ثبت پرونده تا تكميل و انجام اقدامات و تصميمات اداري كه حسب قوانين بر عهده دفاتر مي‌باشد را برعهده دارد.
اركان دفتر شعبه
دفاتر شعب دادگاه‌ها داراي سه ركن مي‌باشد كه هر ركن توسط يك نيروي انساني اداره مي‌شود. اين افراد عبارتند از الف) مدير دفتر ب) متصدي امور دفتري يا ثبات ج) بايگان 
الف) مدير دفتر 
فصل اول: دادرسي نخستين 
وظايف مدير دفتر در قبال ساير اعضاء بسيار سنگين‌تر مي‌باشد كه اين وظايف عبارتند از: مبحث اول: وظايف مديران در باب دادخواست
۱) ثبت دادخواست و ارائه رسيد 
ماده ۴۹ قانون آئين دادرسي مدني مقرري دارد: مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آن را ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم (روز، ماه، سال) با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد بنمايد. تاريخ رسيد دادخواست به دفتر، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي‌شود. 
شروع به رسيدگي در دادگاه‌هاي دادگستري محتاج به تقديم دادخواست است (ماده ۴۸ قانون آئين دادرسي مدني). دادخواست مهمترين برگ پرونده است كه در حين دادرسي مورد توجه قاضي قرار مي‌گيرد. دادخواست داراي شرايطي است كه ماده ۵۱ قانون آئين دادرسي مدني به طور مبسوط به آن پرداخته است. مدير دفتر وفق ماده ۴۹ وظيفه وصول و ثبت آن را دارد، اما تقديم رسيد به خواهان در دادگاه‌ها مرسوم نيست و فقط شماره پرونده به خواهان براي پيگيري دادخواست، داده مي‌شود. ضمناً دستوري كه در ماده ۴۹ داده شده عملاً در دادگستري جريان ندارد زيرا در دادگاه‌ها چنين است كه دادخواست و ضائم آن در نقاطي كه يك شعبه دارد به دفتر همان شعبه داده مي‌شود و در نقاطي كه شعب متعددي از دادگاه‌ها وجود دارد قسمتي به نام دايره ثبت دادخواست وجود دارد كه دادخواست به آن دايره تسليم مي‌شود كه تمام دادخواست‌هاي روزانه را به نظر رئيس كل محاكم كه معمولاً رئيس شعبه اول هست مي‌رسانند و وي دادخواست‌ها را به شعب ارجاع مي‌كنند.
۲- دادخواست را جهت ارجاع به شعب به نظر رئيس شعبه اول يا معاون برساند. 
ماده ۵۰ قانون آئين دادرسي مدني: «هرگاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به يكي از شعب، به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وي برساند». همان گونه كه در قسمت پيشين نيز متذكر شديم رويه دادگاه‌ها به شكلي كه در اين ماده آمده نيست بلكه خواهان دادخواست خود را جهت ارجاع به معاونت ارجاع مي‌برد و نامبرده دادخواست را به يكي از شعب ارجاع و خواهان پس از ارجاع پرونده آن را به ثبت كل برده و پس از ثبت كل براي ثبت به شعبه مرجوع اليه مي‌برد. 
۳- صدور اخطار رفع نقص
 مطابق صدر ماده ۵۴ قانون آئين دادرسي مدني: (در موارد ياد شده در ماده قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي‌دهد. تا نقايص را رفع نمايد) و ۶۶ قانون آئين دادرسي مدني (در صورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را قيد نموده، پرونده را به دفتر اعاده مي‌دهد. موارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابلاغ مي‌شود) و قسمت اخير ماده ۴۵ قانون آئين دادرسي مدني (در خصوص اين ماده، دادخواست تجديد نظر و فرجام وكيل مستعفي قبول مي‌شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به طور كتبي به موكل اخطار نمايد كه شخصاً اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نمايد.)
مدير دفتر پس از مشاهده در پرونده‌ها و مدارك ارائه شده اگر نقصي مشاهده نمود بايد با ذكر موارد، نقصي را به خواهان ابلاغ تا وي بتواند مبادرت به رفع نقص نمايد.
 
۴- صدور قرار رد دادخواست
قانون آئين دادرسي مدني در مواد ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۶۴ مدير دفتر را مكلف كرده است كه قرار رد دادخواست نخستين را صادر كند و همچنين در مواد ۳۳۹، ۳۴۵ نيز پيش‌بيني كرده است كه مدير دفتر بايد پرونده را به نظر رئيس دادگاه برساند تا دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست تجديد نظر نمايد. 
۵- گواهي تطبيق رونوشت با اصل سند 
ماده ۵۷، قانون آئين دادرسي مدني: «خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي‌شود يا دفتر يكي از دادگاه‌هاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچيك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي در سفارتخانه‌‌ها و يا كنسود گري‌هاي ايران گواهي شده باشد…»
 ماده ۵۷ به مدير دفتر و اشخاص ديگر اين اجازه را داده است كه رونوشت مدارك را با اصل آن گواهي كنند اما امروزه در دادگاه‌ها برابر اصل كردن مدارك به طور متمركز و در مكان خاص انجام مي‌گيرد و تمام مراجعه كنندگان مي‌بايست براي برابر اصل كردن پس از ابطال تمبر، مبلغ ۲۰۰ ريال به قسمت مربوطه مراجعه كنند. 
۶- تعيين وقت دادرسي 
ماده ۶۴، قانون آئين دادرسي مدني: «مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده، آن را فوراً در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتي كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور و تعيين وقت به دفتر اعاده مي‌نمايد تا وقت دادرسي (ساعت و روز و ماه و سال) را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نمايد…»
در مواردي كه دادخواست به نظر مدير دفتر كامل است و هيچ اشكالي از نظر قانون ندارد ولي ملزم است به دستور ماده فوق پرونده را به نظر دادگاه برساند تا در صورت تكميل بودن آن از نظر  دادگاه، وقت رسيدگي جهت حضور طرفين دعوي تعيين نمايد كه اين وقت به دستور ماده فوق نبايد كمتر از پنج روز از زمان ابلاغ تا روز جلسه باشد و در مواردي كه نشاني يكي از طرفين يا هر دوي آنها در خارج از كشور باشد فاصله اين زمان نبايد كمتر از دو ماه باشد حال آنكه دادگاه‌ها به دليل كثرت ورودي پرونده‌ها، معمولاً وقت رسيدگي را چند ماه پس از ثبت و تكميل دادخواست تعيين مي‌كنند و عملاً اجراي زمان‌بندي در ماده فوق ممكن نمي‌باشد. 
مبحث دوم: وظايف مديران دفاتر در امر ابلاغ دادخواست 
۱- ارسال نسخه ثاني دادخواست براي خوانده 
ماده ۶۷: «پس از دستور دادگاه داير بر ابلاغ اوراق دعوا مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوست‌هاي آن را در پرونده بايگاني مي‌كند و نسخه ديگر را با ضمائم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مي‌دارد.»
پس از دستور رئيس دادگاه، مدير دفتر نسخه‌اي از دادخواست را در پرونده ضبط و نسخه ديگر همراه با ضمائم دادخواست و نيز اخطاريه‌اي متضمن تاريخ جلسه دادگاه براي خوانده يا خواندگان دعوي ارسال مي‌دارد و براي خواهان نيز فقط يك برگ اخطاريه كه متضمن تشكيل جلسه دادرسي است فرستاده مي‌شود. 
۲- انتشار آگهي 
يكي ديگر از وظايف مدير دفتر انتشار آگهي مندرج در ماده ۷۳ قانون آئين دادرسي مدني است كه مقرر مي‌دارد: «در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يك از روزنامه‌هاي كثير الانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد.»
۳- اعلام تخلف رئيس دفتر ادارات دولتي يا قائم مقام او در استنكاف از گرفتن اوراق اخطاريه مطابق ماده ۷۵ قانون آئين دادرسي مدني كه مقرر مي‌دارد. «… در اين مورد استنكاف از گرفتن اوراق اخطاريه و ضمائم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود و به وسيله مدير دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.» هرگاه دعاوي راجع به ادارات دولتي يا سازمان‌هاي وابسته به دولت باشد و اوراق اخطاريه و ضمائم به رئيس دفتر مخاطب ابلاغ شود و وي از دريافت و رسيد آن استنكاف كند، وظيفه مدير دفتر دادگاه است كه اين استنكاف را جهت رسيدگي به مراجعه صالحه اعلام كند. 
مبحث سوم: وظايف مديران دفاتر در باب تأمين خواسته 
۱- پرونده را به نظر دادگاه برساند. 
ماده ۱۱۵ قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد، «در صورتي كه دادخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلايل دادخواست كننده رسيدگي نموده، قرار تأمين صادر يا آن را رد مي‌نمايد.
منظور از تأمين خواسته توقيف اموال اعم از منقول و غير منقول است كه جهت جلوگيري از تضييع احتمالي به عمل مي‌آيد به دليل اهميت و فوريت امر تأمين، مدير دفتر موظف است چنانچه چنين درخواستي صورت گرفت فوراً آن را به اطلاع دادگاه برساند تا دادگاه دستور مقتضي را صادر نمايد. هر چقدر مدير دفتر در اين امر سهل انگاري كند ممكن است حقوق خواهان تأمين مورد تضييع قرار بگيرد از اهميت وظيفه مدير دفتر در اين قسمت فوريت در انجام آن است. 
۲- ابلاغ قرار تأمين خواسته
ماده ۱۱۷: «قرار تأمين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تأخير اجراء باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد ابتدا قرار تأمين اجرا و سپس ابلاغ مي‌شود.»
  • بازدید : 51 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

برآوردهاي تازه حكايت از آن دارند كه ۴ سال طول خواهد كشيد تا ICTY بررسي هاي خود را به پايان رساند و حداقل ۱۰ سال هم زمان محاكمات و تلاش براي استيناف صرف خواهد شد . بر همين اساس تخمين زده مي شود كه پيمان رم حداقل در سال ۲۰۰۲ به اجرا در آيد. بنابر همين برآوردها مي توان گفت، حداكثر زمان اين محاكمات ۸ سال زمان خواهد برد؛ ۴ يا ۶ سال نيز از  زماني كه يك محاكمه ممكن است آغاز شود، زمان احتياج دارد.
متأسفانه نمي توان محاكمات را طي اين دوره تخمين زد چرا كه كاهش حجم كاري ICTY و فعاليت حقوقي در ICC ممكن است فاصله زماني ياد شده را كوتاه تر نمايد.
گزينه ديگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دريافتي ICTY خواهد بود. يكي از احتمالات ديگر اين است كه ICTY مركز خود را از محل كنوني تغيير دهد .
چنين وضعيتي بستگي به كار ارجاعي به ICTY دارد كه هنوز از برخي تسهيلات استفاده مي كند و به اندازه كافي نسبت به ICC گسترش پيدا كرده و به عنوان يك بخش تنها بالغ بر ۲۱۰ نفر كارمند را در خود جاي داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اوليه دادگاه به طور زيادي وابسته به امنيت كه آيا هلند با دريافت هزينه هاي ساختمان به اين امر كمك خواهد كرد. اين مسال با هم مرتبط هستند، به طوري كه دولت آلمان نيز هزينه مخارج ساختمان اختصاص يافته به محاكمات دادگاه حقوق درياها را دريافت نمي كند. دادگاه نيازمند تأمين مالي مخار اوليه نظير هزينه هاي راه اندازي يا پرداخت هاي ادواري است. اجاره بهاي سالانه رقمي بين ۶۰۰ هزار تا ۲ ميليون دلار هزينه دربر خواهد داشت. هزينه اجاره بهاي ساختمان اصلي ICTY براي سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۲/۲ ميليون دلار است و هزينه اجاره ديگر بخشها نيز تا ۶۰۰ هزار دلار محاسبه شده است.
دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتي را خواهد داشت. هزينه ساختمان ICTY در ۶ ماه اول ۱۹۹۶ بالغ بر ۹۱۰ هزار دلار بوده است. هر چند تأمين ساختمان مقر اصلي ICTY از سوي چندين كشور صورت گرفت . هزينه هاي ساختماني بخشهاي جديد ICTY بالغ بر ۷/۱ ميليون دلار برآورد شده است .بي توجه به اينكه دادگاه، مقر كنوني ICTY را در اختيار بگيرد و از امكانات موجود تا زماني كه قابل استفاده است بهره ببرد يا امكانات ديگري را اختيار كند، به يك سالن محاكمه تا زماني كه ساختمان دائمي آن قابل استفاده يا عملياتي شود، احتياج خواهد داشت . دادگاه همچنين هزينه هاي راه اندازي نظير مبله كردن ساختمان و وسايل راحتي و كار را نياز دارد. بعلاوه ترتيبات و انجام اين امور دادگاه نياز به وسايل نقليه،‌ويدئو و امكانات و غيره دارد. مقايسه هزينه هاي اين دادگاه با هزينه هاي صورت گرفته براي ICTY و ICTR نيز مفيده فايده واقع نخواهد شد چرا كه دادگاهها و محاكم خود را براي وضعيت هاي ويژه آماده مي كنند. هر چند كه بنابر تجربيات محاكم و بستر به معيارهاي پذيرفته شده براي كمك هاي بلاعوض، دادگاه مي بايست امكان مشاركت مختلف را در نظر بگيرد .
سناريوي عملياتي
بودجه دادگاه حقيقتاً بايد براساس تعداد و ماهيت موارد پيش روي آن تعيين شود. از آنجا كه دادگاه يك اقدام بي سابقه و بي نظير است هيچ سابقه اي براي استناد و اتكا به آن براي اقدام وجود ندارد و به علت اينكه احكام صادره دادگاه عطف به ماسبق نمي شود هيچ راهي براي پيش بيني آينده موارد ارجاعي وجود ندارد. در سايه احكام صادره دادگاه مي تواند وضعيت هاي بزرگي را مديريت كند كه از جمله اينها مي توان از نسل كشي، جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت ، انجام بازرسي هاي پيچيده، محاكمات متعدد، دريافت شهادت صدها شاهد، همانند اقدامات ICTR و ICTY را نام برد. اين دادگاه همزمان توانايي مديريت و اداره كردن وضعيت گرفتار آمده در يك درگيري همچون يك حمله بين المللي عليه شهروندان يا يك ساختمان اختصاص يافته به اهداف خيرخواهانه را داراست. هر برآورد عجولانه اي از آنجا كه ضوابط روش كار و دريافت شهادت نهايي نشده بي تأثير خواهد بود. مقررات، الزامات مالي متعددي نظير روش رسيدگي؛ دعاوي حقوقي (براي نمونه احتمال محاكمات تركيبي) ، ميزان شاخص جنايات و شاهدان احتمال تشكيل يك واحد دفاعي و فرصت مشاركت قربانيان در محاكمات خواهد بود. چنين مي توان گفت كه، به واسطه يا به خاطر اين آزمون، برخي از انديشه ها بخاطر آن دسته از عواملي كه ممكن است از طريق الزامات بودجه اي قابل پيش بيني باشند، عملي شوند.
مخارج ICTY و ICTR
اگر چه بودجه هاي ICTY و ICTR راهنماهاي خوبي نيستند، اما به خوبي روشن مي شود كه هزينه هاي گذشته ICTY از هنگام تأسيس به ۳۸۰ ميليون دلار بالغ شده است، ضمن اينكه هزينه هاي ICTR به حدود ۲۹۳ ميليون دلار مي رسد. آنچنان كه درباره ICTY آمد، هزينه هاي آن طي ۳ سال گذشته متعدد شده است. در سال ۱۹۹۷ با يك اتاق محاكمه يا دادگاه فعال، ۲ محاكمه، ۱۴۲ شاهد، ۹ بازرس و ۲۰ نفر بازداشتي (در پايان سال) هزينه هاي آن بالغ بر ۳/۳۶ ميليون دلار شد. در ۱۹۹۸ با ۳ اتاق محاكمه عملياتي از اواسط سال، ۲۶ بازداشتي، ۸ محاكمه، ۴۰۷ شاهد و ۲۰ بازرس هزينه هاي اين اقدامات به ۵/۶۵ ميليون دلار افزايش پيدا كرد. در ۱۹۹۹ هزينه برآورد شده به ۱/۹۵ ميليون دلار جهش پيدا كرد كه شامل ۹ محاكمه، ۲۷۰ شاهد، ۱۴ بازرس و ۴۰ بازداشتي مي شد.
بنابر تجربيات به دست آمده از ICTY و ICTR، تخمين زده مي شود كه اگر دادگاه جنايي بين المللي وضعيت مشابهي را بخواهد اداره كند هزينه هاي آن بيش از اينها خواهد بود.
قابل توجه اينكه، اگر ICC چنين موقعيت هايي را اداره كرده بود احتمال مي رفت كه به ۴ دليل هزينه هاي اقدامات آن حتي از اينها نيز فراتر برود. نخست اينكه، ICTY و ICTR حوادثي را اداره مي كنند كه عمليات ها و اقدامات آنها متناسب با آن حوادث باشند، و موجب صرفه جويي هاي واقعي گردند. دوم، پيمان رم تأكيد مي كند كه اداره بازرسي بايد امور اداري ويژه خود و جدا از ICTY و ICTR كه بايگاني هاي آنها امور اداري مربوط به اداره بازرسي و اتاق هاي محاكمات را انجام مي دهند، داشته باشند. اين گونه ترتيبات هزينه هاي اضافي را در برخواهد داشت چرا كه چنين امري موجب برخي اضافه كاريها خواهد شد. سوم، ICC از ۶ زبان رسمي بهره مي برد در مقايسه با ICTY و ICTR با ۲ زبان   اين كار هزينه هاي قابل پيش بيني ترجمه را افزايش مي دهد و مدت انجام كار را طولاني تر مي نمايد و بدين ترتيب ساير هزينه ها را افزايش خواهد داد . چهارم، رويه كاري به طور مشخص متفاوت است، از جمله اينكه قربانيان حوادث حق شركت در محاكمات دادگاه را دارند (ماده ۶۸۰) و محاكم كه مي بايست بر مبناي بازگشت قربانيان به موطنشان حكم صادر كنند (ماده ۷۵).
اين عناصر جديد در مقايسه با ICTY و ICTR از آنجا كه قربانيان شركت كننده در محاكمات نيازمند خدمات اطلاعات و مشاوره هاي مالي و حقوقي احتمالي خواهند بود بويژه كار بايگاني ها و ادارات را افزايش خواهند داد . بعلاوه، ICC بايد مجمع و ادارات خود را ايجاد كند.
موضوع مخارج و هزينه ها 
هرگاه كه يك موضوع يا وضعيتي به دادگاه ارجاع شده باشد دفتر بازرسي بيشتر هزينه ها را تحميل خواهد كرد. در ICTY ميانگين زمان از آغاز يك بازرسي تا زمان اعلام جرم ۱۲ ماه طول خواهد كشيد و از زمان اعلام جرم تا برگزاري محاكمه ۱۲ ماه ديگر زمان احتياج خواهد داشت. هنگامي كه اعلام جرم مي شود و متعاقب آن بازداشت صورت مي گيرد اداره مربوط مسئوليت هاي آن را پيش بيني كرده است چرا كه اين دفتر در مقابل مديريت و كلاس دفاع و واحدهاي بازداشت پاسخگو است. هنگامي كه محاكمه آغاز مي شود در برابر سفر و ارايه خدمات و پشتيباني از شاهدان و ارايه مشاوره به قربانيان شركت كرده در محاكمه مسئوليت دارد. در سال ۱۹۹۹ ميلادي توزيع هزينه هاي ICTY ميان واحدهاي ۳ گانه آن به ترتيب با ۸/۲ (محاكمه) ، ۵/۲۸ درصد (بازرسي) و ۷/۶۸ درصد براي ادارات و بايگاني بود در عين حال اين ميزان براي ICTR؛ ۹/۱ درصد (براي محاكم)، ۸/۲۳ درصد (تعقيب كيفري) و ۷۴ درصد ادارات و امور دفتري بوده است.
هزينه هاي اصلي دادگاهها همواره مربوط به هزينه هاي اداري حد متوسط ۴۵ تا ۶۰ درصد كل مخارج دادگاهها را به خود اختصاص مي داده است. در دومين و سومين بخش همانگونه كه پيشتر گفته شد هزينه هاي پرداخت به وكلاي مدافع و مخارج اقدامات عمومي پست كه هر كدام تقريباً ۱۳ درصد كل بودجه دادگاهها را به خود اختصاص مي دهند.
كارمندان
يكي از هزينه هاي اصلي اين دادگاه هزينه هاي مربوط به كارمندان است. در اين زمينه بايد گفت در ۲ سال نخست فعاليت ICTY هزينه هاي پرسني دادگاه ۱۶ ميليون و ۱۴۱ هزار و ۶۰۰ دلار يا ۴۵ درصد كل مخارج به مبلغ ۳۵ ميليون و ۸۶۸ هزار و ۱۰۹ دلار طي دوره مزبور بوده است. هزينه هاي پرسنلي ICTY در نيازهاي بودجه اي براي سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۵۸ ميليون و ۸۰۲ هزار و ۲۰۰ دلار يا ۵۹ درصد كل بودجه تخميني برآورد شده بود. بسته به ماهيت پرونده ها يا مواردي كه دادگاه بايد اداره كند، كاركنان مورد نياز ممكن است به يك هزار نفر هم برسد. در مقايسه، ICTY 838 عضو در سال ۱۹۹۹ داشت و ICTR نيز ۷۷۹ كارممند را در همان سال به كار گرفته بود.

عتیقه زیرخاکی گنج