• بازدید : 166 views
  • بدون نظر
دانلود تحقیق و پایان نامه رشته حقوق درباره تشکیلات و لایحه دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان,دانلود پروژه و پایان نامه رایگان رشته کارشناسی حقوق,دانلود تحقیق و مقاله رشته حقوق ,پایان نامه و پروژه آماده تشکیلات و لایحه دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان,خرید و دانلود فایل پایان نامه درباره رشته حقوق با عنوان تشکیلات و لایحه دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان,دانلود رایگان پروپوزال و پاورپوینت ورد word رشته کارشناسی ارشد حقوق,پایان نامه و پروژه کارشناسی ارشد حقوق به صورت آماده و قابل ویرایش,سفارش انجام و نگارش انواع پروژه و مقاله و پایان نامه رشته حقوق مقطع کارشناسی,خرید و دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته حقوق,رشته حقوق وکالت جرم شناسی
با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی رشته حقوق تشکیلات و لایحه دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان رو برای عزیزان دانشجوی رشته حقوق و جزا قرار دادیم . این پروژه پایان نامه در قالب ۶۳ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز با تخفیف ۵۰ درصدی فقط ۸ هزار تومان میباشد …

از این پروژه و پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .


این پروژه پایان نامه برای اولین بار فقط در این سایت به صورت نسخه کامل و جامع قرار داده میشود

دانشکده تحصیلات تکمیلی درجه کارشناسی
رشته حقوق

عنوان پایان نامه : تشکیلات و لایحه دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان

راهنمای خرید فایل از سایت : برای خرید فایل روی دکمه سبز رنگ (خرید و دانلود) کلیک کنید سپس در فیلدهای خالی آدرس ایمیل و سایر اطلاعات خودتون رو بنویسید سپس دکمه ادامه خرید رو کلیک کنید . در این مرحله به صورت آنلاین به بانک متصل خواهید شد و پس از وارد کردن اطلاعات بانک از قبیل شماره کارت و پسورد خرید فایل را انجام خواهد شد . تمام این مراحل به صورت کاملا امن انجام میشود در صورت بروز مشکل با شماره موبایل ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید و یا به ایمیل info.sitetafrihi@gmail.com پیام بفرستید .

فهرست مطالب

عـنـوان هـــا                                         شماره صفـحه

سخني با خواننده محترم    ……………………………………………………………………………………………………………….      ۲
پيشگفتار    ……………………………………………………………………………………………………………………………………       ۲

فصل  اول  :
تشكيلات ديوان عدالت اداري
بخش  اول : حدود صلاحيت شعب ديوان     ………………………………………………………………………………….      ۵
بخش دوم : هيات عمومي ديوان    …………………………………………………………………………………………………     ۷
بخش سوم : اركان ديوان   …………………………………………………………………………………………………………..      ۹
بخش چهارم : اختيارات رييس ديوان   ………………………………………………………………………………………….     ۱۰
آيين درخواست دادن يا طرح دعوي
دادخواست   ………………………………………………………………………………………………………………………………..     ۱۲
وكالت  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….    ۱۳
رسيدگي به دادخواست و انشاي راي  ……………………………………………………………………………………………….    ۱۴
موارد امتناع   ………………………………………………………………………………………………………………………………      ۱۶
اجراي حكم   ……………………………………………………………………………………………………………………………..      ۱۶
تجديد نظر  …………………………………………………………………………………………………………………………………     ۱۷
اجراي حكم تجديد نظر   ………………………………………………………………………………………………………………     ۱۸

فصل  دوم :
قانون ديوان عدالت اداري   …………………………………………………………………………………………………………………    ۲۰
آيين دادرسي ديوان عدالت اداري   ………………………………………………………………………………………………………    ۲۸
مواد الحاقي به آيين دادرسي مصوب  سال۸۴   ……………………………………………………………………………………..    .۳۸

فصل سوم :
لايحه جديد ديوان عدالت اداري   ………………………………………………………………………………………………………      ۴۰
ايرادات شوراي نگهبان به لايحه ديوان عدالت اداري    ………………………………………………………………………….      .۴۹
برخي از تفاوت هاي قانون ديوان عدالت  اداري  با لايحه اخير    ……………………………………………………………      ۵۰
محاسن  لايحه ديوان عدالت اداري از نگاه موافقان    ……………………………………………………………………………. .    ۵۳
معايب  لايحه  ديوان عدالت اداري  از نگاه مخالفان   ……………………………………………………………………………      ۵۵
بر لايحه ديوان عدالت اداري چه گذشت؟ ( گزارشاتي  درباره لايحه اخير )     ……………………………………………    ۵۷
شوراي نگهبان چه ميگويد؟ (گزارش)    ……………………………………………………………………………………………….     ۶۵
نظر دفتر حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس درباره لايحه      ……………………………………………………………………..    ۶۷

فصل  چهارم :
نتيجه    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..    ۷۰

منابع و مآخذ   …………………………………………………………………………………………………………………………    ۷۱

سخني با خواننده محترم :
در اين وجيزه سعي گرديده است مباحثي پيرامون ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن و همچنين لايحه اخير ديوان عدالت اداري كه با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شده است مطرح گردد .  با توجه به اينكه توضيح و شرح كامل ساختار ديوان عدالت اداري امري پيچيده و تخصصي است كه نيازمند صرف وقت بسياري نيز مي باشد سعي شده مباحث اصلي ، مهم و كاربردي درباره ديوان عدالت اداري كه نيز قابل فهم براي دانشجويان رشته حقوق باشد بيان شود .

پيشگفتار :

فلسفه وجودي اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشكيل ديوان عدالت اداري :

پس از تحولات سياسي قهرآميز و يا ملايم و موزون در برخي از كشورهاي جهان كه تقريبا از اواخر قرن ۱۸ ميلادي اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسي به تصويب رسيد و اراده مردم در اداره امور كشور جايگزين فرامين خودكامان تاريخ شد .
در قوانين اساسي كه حاوي اصول مختلف و متنوعي است ، سه اصل بنيادي مهم كه حكومت مردم سالار بر پاية آن قرار دارد كه عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاكميت مردم ، دوم اصل تفكيك و انفصال قواي حاكم از يكديگر به منظور برخورداري از مزاياي تقسيم كار از يك سو و جلوگيري از عدم تمركز غيراصولي قدرت در گروه حقوقي مشخص يا معين كه نهايتا منجر به تولد و رشد و نمو هيولاي استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قواي حاكم بر كشور . در اين اصل اخير يعني مسالة نظارت بر اعمال قوه حاكم است كه بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعيت قضيه اين است كه قوة قضائيه از بدو تولد همواره با نظارت و كنترل بر كيفيت اجراي قوانين در محاكم حقوقي توسط ديوان عالي كشور كنترل ميشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجريه تاريخچه ديگري دارد . در قوة مقننه كه مركب از نمايندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرايشات گوناگون است امكان وضع قوانين و مقررات عادي در جهت مغاير و معارض با قوانين اساسي وجود دارد . بنابراين قوة مقننه در وضع قوانين بايد به كيفيتي كنترل شود و در قوة مجريه هم كه وظايف بيشماري را عهده دارد ، اين كنترل به منظور جلوگيري از انحراف از قانون و تصميم عدالت اجتماعي مي بايست وجود داشته باشد . بررسي تاريخ نشان ميدهد كه نخستين مرجع نظارت بر اعمال قوه مجريه تقريبا مقارن با انقلاب كبير فرانسه از سال ۱۸۰۰ ميلادي شروع به كار كرد و اكنون قريب دويست سال است از تاريخ فعاليت اين مرجع اداري وابسته به قوة مجريه ميگذرد و نتايج درخشان و اثار ارزنده ان به زودي از مرزهاي كشور فرانسه گذشت و كنسردتا يا شواري دولتي الگو و نمونهاي شد براي ساير كشورها بويژه در اروپاي غربي كه با تقليدي از كنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسيس شوراهاي دولتي همت گماشتند . كارنامه درخشان شوراي دولتي در كشور فرانسه بسيار حائز اهميت است ، آراي اين مرجع اغلب در دانشكدهها و مجامع حقوقي مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار ميگيرد و در مواردي منشاء وضع قانون ميشود . اما وضع در كشور ما قبل از انقلاب به گونهاي ديگر بود . نظام حاكم تحت تاثير خصايص مستتر در خصلت يك حكومت ديكتاتوري به هيچ وجه علاقهاي به پذيرش امر و نهي فرشته عدالت نداشت و از انجا كه نميتوانست سيطره كنترل خود را به قوه قضائيه با توجه به پراكندگي محاكم و تعداد زياد قضات فراهم كند ، در مقاطع مختلف از طريق قوة مقننه كه بيشتر اعضاي ان منتصب حكومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانيني ميپرداخت و از طريق اين قوانين حدود صلاحيت قوة قضائيه را محدود ميكرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتيجه تلاش و كوشش و پافشاري جمعي از حقوقدانان از جمله اساتيد حقوق ، قانون تاسيس شوراي دولتي با اصرار فراوان از تصويب كميسيونهاي مجلسين گذشت و مقرر شد براي جلوگيري از گسترش انحراف در دستگاههاي دولتي كه منجر به ياس و نااميدي و ناخشنودي و نهايتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصيبت بار داشت مرجعي تاسيس شود كه جلوي اين قبيل انحرافات را بگيرد و حقوق تضييع شده اشخاص را احيا كند(*). اما دولتهاي وقت با وجود اختيار مطلقي كه در انتخاب اعضاي اين شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسيس ان برنيامدند . تا اينكه قوانين بعد از انقلاب از جمله قانون ديوان عدالت اداري به عمر كاغذي اين شورا پايان داد و ديوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسي ان ، تاسيس شد . در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دو اصل مهم در مورد ديوان عدالت اداري به چشم ميخورد . اصلي كه ديوان عدالت اداري مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسي است ، كه طبق اين اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهاي دولتي و مسوولين انها و مصوبات دولتي ، ديواني به نام ديوان عدالت اداري تاسيس ميشود كه حدود صلاحيت و اختيارات ان را قانون تعيين ميكند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسي ميخوانيم ؛ كه قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و ايين نامه هاي خلاف احكام اسلامي و مغاير با قوانين يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه خودداري كنند و همه كس ميتواند ابطال اين قبيل مصوبات را از ديوان عدالت اداري بخواهد .


عتیقه زیرخاکی گنج