• بازدید : 57 views
  • بدون نظر
دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و علوم سیاسی جرم شناسی بررسي جزاي نقدي قانون مجازات اسلامی در حقوق ايران,دانلود پروژه و پایان نامه رشته حقوق و علوم سیاسی درباره بررسي جزاي نقدي قانون مجازات اسلامی در حقوق ايران,دانلود رایگان پروژه و پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق و علوم سیاسی,دانلود پاورپوینت و پروپوزال رشته حقوق و علوم سیاسی,دانلود تحقیق و مقاله ورد word مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق علوم سیاسی شاخه علوم جزائی و جرم شناسی بررسي جزاي نقدي قانون مجازات اسلامی در حقوق ايران
با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و علوم سیاسی با عنوان  بررسي جزاي نقدي قانون مجازات اسلامی در حقوق ايران رو برای عزیزان دانشجوی رشته حقوق و علوم سیاسی گرایش علوم جزائی و جرم شناسی قرار دادیم . این پروژه پایان نامه در قالب ۳۶۰ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز با تخفیف ۵۰ درصدی فقط ۱۸ هزار تومان میباشد …

از این پروژه و پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .

این پروژه پایان نامه برای اولین بار فقط در این سایت به صورت نسخه کامل و جامع قرار داده میشود

دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته حقوق
گرایش علوم جزائی و جرم شناسی

عنوان پایان نامه و پاورپوینت :  بررسي جزاي نقدي قانون مجازات اسلامی در حقوق ايران


راهنمای خرید فایل از سایت : برای خرید فایل روی دکمه سبز رنگ (خرید و دانلود) کلیک کنید سپس در فیلدهای خالی آدرس ایمیل و سایر اطلاعات خودتون رو بنویسید سپس دکمه ادامه خرید رو کلیک کنید . در این مرحله به صورت آنلاین به بانک متصل خواهید شد و پس از وارد کردن اطلاعات بانک از قبیل شماره کارت و پسورد خرید فایل را انجام خواهد شد . تمام این مراحل به صورت کاملا امن انجام میشود در صورت بروز مشکل با شماره موبایل ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید و یا به ایمیل info.sitetafrihi@gmail.com پیام بفرستید.

فهرست مطالب
عنوان                                 صفحه
مقدمه
بخش نخست: کليات
فصل اول: تعريف، ماهيت و خصالص جزاي نقدي
گفتار اول: تعريف جزاي نقدي
گفتار دوم: ماهيت جزاي نقدي
گفتار سوم: خصائص جزاي نقدي
فصل دوم: مزايا، معايب و شيوه هاي رفع معايب جزاي نقدي
گفتار اول: مزاياي جزاي نقدي
گفتار دوم: معايب جزاي نقدي
گفتار سوم: شيوه هاي رفع معايب جزاي نقدي
الف- کاربدل از جزاي نقدي
ب- رژيم روزهاي جزاي نقدي
فصل سوم: اقسام جزاي نقدي
گفتار اول:جزاي نقدي ثابت و نسبي
الف- جزاي نقدي ثابت
ب- جزاي نقدي ثابت
گفتار دوم: جزاي نقدي اصلي و تکميلي (تتميمي)
تکمله- تبديل مجازات تتميمي به جزاي نقدي
فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزاي نقدي
گفتار اول: هدف کيفري
گفتار دوم: هدف مالي
گفتار سوم: هدف مقنن در تعيين جزاي نقدي
گفتار چهارم: اصل قانوني بودن
گفتار پنجم: اصل شخصي بودن
الف- عدم پذيرش پرداخت از سوي ثالث
ب- عدم پرداخت به صورت تضامن
ج- عدم انتقال به ورثه
د- مجازات اشخاص حقوقي
گفتار ششم: اصل فردي کردن و نقش قاضي
فصل پنجم:مفاهيم مشابه جزاي نقدي
گفتار اول: معيار تشخيص جزاي نقدي از مفاهيم مشابه
گفتار دوم: تفکيک بين جزاي نقدي و خسارت ناشي از جرم
گفتار سوم: تميز بين جزاي نقدي و ديه
گفتار چهارم: تميز بين جزاي نقدي و جريمه مالياتي
گفتار پنجم: تميز بين جزاي نقدي و جريمه بدني
گفتار ششم: تميز بين جزاي نقدي و جريمه انتظامي
بخش دوم: عوامل موثر در تعيين جزاي نقدي
فصل اول:تشديد جزاي نقدي
گفتار اول: تعدد جرم و جزاي نقدي
الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴
ب- تعدد جرم بر اساس ماده ۲ الحاقي مصوب ۱۳۱۱
ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲
د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰
گفتار دوم: تکرار جرم و جزاي نقدي
الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴
ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲
ج- تکرار جرم به موجب قوانين مجازات اسلامي
فصل دوم: احتساب بازداشت قبلي و تخفيف جزاي نقدي
گفتار اول: احتساب بازداشت قبلي
الف- احتساب در زمان حکومت قوانين مجازات عمومي
ب- احتساب در زمان حکومت قوانين مجازات اسلامي
گفتار دوم: تخفيف جزاي نقدي
الف- تخفيف در قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴
ب- تخفيف در قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲
ج- تخفيف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامي
د- تخفيف به موجب قانون مجازات اسلامي
فصل سوم: تعليق جزاي نقدي
فصل چهارم: تبديل حبس به جزاي نقدي
بخش سوم: اجراي جزاي نقدي و عوامل موثر در آن
فصل اول: اجراي جزاي نقدي
گفتار اول: فوريت اجراي حکم جزاي نقدي و موارد تأخير آن
الف- فوريت اجراي حکم جزاي نقدي
ب- موارد تأخير اجراي جزاي نقدي
۱-اعطاي مهلت پرداخت از سوي قانونگذار
۲-فرار محکوم عليه
۳-تقسيط جزاي نقدي
۴-اجتماع حبس با جزاي نقدي
گفتار دوم: مقامات صلاحيت دار اجراي جزاي نقدي
گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزاي نقدي
گفتار چهارم: نحوه وصول جزاي نقدي
الف- طريقه وصول از ددگاه مدني
ب- وصول به صورت تضامني
ج- پرداخت از طرف شخص ثالث
د- تقسيط جراي نقدي
۱- جواز و عدم جواز تقسيط
۲- مرجع اعطاي تقسيط
۳- شرايط تقسيط
۴- عدول از تقسيط
گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزاي نقدي و شيوه هاي معافيت از آن
الف- بازداشت بدل از جزاي نقدي
۱-    ماهيت بازداشت
۲-    مدت بازداشت
۳-    تجزيه پذيري و عدول از بازداشت به جزاي نقدي
ب- شيوه هاي معافيت
۱- معافيت از بازداشت
۲- اعسار
فصل دوم: عوامل موثر در اجراي جزاي نقدي
گفتار اول: گذشت متضرر از جرم
الف- در جرائم قابل گذشت
ب-در جرائم غيرقابل گذشت
گفتار دوم: جنون محکوم عليه
گفتار سوم: فوت محکوم عليه
گفتار چهارم: عفو
نتايج و پيشنهادات
 
مقدمه
انسان محتاج به جامعه، جامعه نيازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهاي بدني ضمانت اجراي نقض بسياري از مقررات بود.بتدريج افکار تازه با احتياجات نوين وضع کيفرها را تغيير داد به نحوي که از خشونتهاي قبلي تا حدي کاسته شد. متعاقب آن فکر ايجاد مجازاتهايي اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابي و ساير عوامل ديگر مورد توجه قرار گرفت و کيفرها تنوعي چشمگير يافتند. با اين تنوع، تفکرات اصلاحي، ديگر گزينش بي ضابطه کيفرها را براي هر جرمي نمي پذيرد. ازاين ميان امروزه جزاي نقدي به عنوان ضمانت اجراي بسياري از جرائم و حتي در نقش مجازات جانشيني ميدان عمل وسيع و اهميت شاياني يافته است؛ زيرا از يک سو نهايتاً با اجراي آن دولت منتفع مي شود و از سوي ديگر به عنوان ضمانت اجراي بر هم زدن نظم عمومي ابزاري است در دست مقنن که نقش کيفري خود را در ميان ديگر مجازاتها ايفاء مي کند. چنين طبع دوگانه اي که خاص جزاي نقدي است، مباحث زيادي را در بين حقوقدانان برانگيخته، بطوري که حتي در ماهيت آن تشکيک  شده است. همين امر باعث گرديده که بسان ساير مجازاتها بي اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء نگردد. از اينرو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کيفري نيز در ارتباط با اعمال و اجراي اين کيفر ناديده گرفته شده است. حتي با آن به چهره اي متفاوت از ساير مجازاتها در برخورد با نهادهاي حقوقي حقوق کيفري از قبيل تعدد، تکرار، تخفيف و تعليق . .  نگريسته شده است. سرانجام اجراي آن طريق عادي و روند طبيعي را طي نکرده بطوري که بازداشت بدل از جزاي نقدي در صورت عدم پرداخت جانشين آن شده و توسل به مفاهيم حقوق مدني در اجراي اين مجازات نقش بارزي پيدا کرده است.
علت انتخاب موضوع
چندي است قانونگذار ما گرايش ويژه اي به گزينش جزاي نقدي به عنوان ضمانت اجراي بسياري از جرائم داشته است. به نحوي که با نگاهي اجمالي به قوانين تازه تصويب، فزوني اين کيفر بر ساير مجازاتها مشاهده مي شود. با اين وجود، قانونگذار مقررات حاکم بر آن را بيان نداشته است. اگر چه مواردي در اين خصوص به طور پراکنده در لابلاي قوانين جزائي ديده مي شود؛ اما اين مقررات ابهام و اجمال حاکم بر اين مجازات را از حيث اعمال و اجراي آن نمي زدايد. جداي از قوانين، نويسندگان کتب حقوق جزائي  نيز يک يا چند صفحه را بيشتر اختصاص به اين موضوع نداده اند. چند مقاله اي هم که در اين خصوص راجع به پاره اي از مباحث آن انتشار يافته، غالباً در زمان لازم الاجراء بودن قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴ بوده است. از اين ميان رساله دکتري آقاي بهروز تقي خاني که تحت عنوان « مجازات غرامت در حقوق ايران » در زمان لازم الاجراء بودن قانون مذکور نوشته شده است، با وجود جامع بودن در زمان خود، تغيير مکرر قوانين کيفري صيغه اي تاريخي به آن داده است.
روش تحقيق
روش اين تحقيق همانند غالب تأليفات حقوقي روش کتابخانه اي است. با اين توضيح که علاوه بر استفاده از قوانين که شالوده عمده اين تحقيق را تشکيل داده است، هر جا که لازم بوده به رويه قضائي، بخشنامه ها و آئين نامه ها استناد شده است. از نظريه علماي حقوق نيز حسب جايگاه خود در منابع حقوقي براي تفسير و توضيح درست قوانين مربوطه و آگاهي بر معناي حقيقي قانون استفاده شده است. بطوري که سعي گرديده با بهره گيري از منابع موجود، سراسر اين تحقيق از توصيف و تحليل خالي نباشد.
به هر حال، در سازمان دهي اين تحقيق، مباحث به سه بخش تقسيم شده است:
بخش نخست تحت عنوان کليات، به پنج فصل تقسيم گرديده است. در فصل اول له تعريف، ماهيت و خصائص جزاي نقدي پرداخته شده است. مزايا و معايب اين کيفر همچنين شيوه هاي رفع معايب آن موضوع فصل دوم را تشکيل مي دهد در فصل سوم به اقسام اين کيفر اشاره شده  و فصل چهارم، اهداف و اصول حاکم بر جزاي نقدي بررسي شده است. ضرورت تفکيک اين نجازات از ديگر موضوعات ما را بر آن داشت تا فصل پنجم اختصاص به مفاهيم مشابه جزاي نقدي داده شود.
در بخش دوم تحت عنوان عنوان عوامل موثر در تعيين جزاي نقدي به تأثير نهادهاي حقوق کيفري بر اين مجازات پرداخته شده است، بطوري که فصل اول به تشديد جزاي نقدي، فصل دوم به احتساب بازداشت قبلي و تخفيف اين کيفر اختصاص يافته است. تعليق و تبديل حبس به جزاي نقدي نيز به ترتيب فصل سوم و چهارم اين بخش را تشکيل داده اند.
اجراي جزاي نقدي و عومل موثر در آن عنوان بخش سوم را تشکيل مي دهد. اين بخش که شامل دو فصل مي باشد، ابتداء مباحثي از قبيل مقامات صلاحيتدار اجراي اين کيفر، نحوه وصول جزاي نقدي و بازداشت بدل از جزاي نقدي مطرح گرديده است، آنگاه از عوامل موثر در جزاي نقدي به عواملي از قبيل فوت و جنون محکوم عليه اشاره شده است.
سرانجام نتايج مهم حاصله و پيشنهادات در چند بند مطرح گرديده اند.
در اين جا بر خود فرض مي دانم که از کليه کساني که مرا در تهيه اين پايان نامه ياري نموده اند، علي الخصوص استادان گرامي جناب آقاي دگتر حسن آقائي نيا و جناب آقاي دکتر محمد آشوري صميمانه تشکر و قدرداني نمايم.
« بخش اول »
کليات
 
فصل اول: تعريف، ماهيت و خصائص جزاي نقدي
ارائه يک تعريف جامع و مانع از جزاي نقدي لازم و ضروري است. ليکن از آنجائي که ذکر تعريفي که تمام خصائص و ويژگيهاي آنرا در برداشته باشد، ممکن نيست؛ لذا بررسي ماهيت و خصائص جزاي نقدي جهت درک بهتر اين کيفر نيز مفيد به نظر مي رسد.
گفتار اول: تعريف جزاي نقدي
«نقد» در لغت به معني: «آنچه در حال داده مي شود، خلاف نسيه، مال حاضر، وجه حاضر»  و يا « آن چيزي است که به وجه نقد و رايج پرداخت شود ».  همچنين بعضي آنرا به معني: « پول يا بهاء آنچه في الحال داده مي شود »،  بکار برده اند.
از نظر اصطلاحي قانون ما جزاي نقدي را تعريف نکرده و سابقه اي از آن در قوانين ديده نمي شود. برخي از حقوقدانان تعريفي از اين اصطلاح ارائه نموده اند که در ذيل به چند نمونه اشاره مي شود:
مرحوم دکتر عبدالحسين علي آبادي در تعريف آن مي گويد:« الزام محکوم به پرداخت مبلغي وجه نقد ».  
دکتر ملک اسمعيلي آنرا اينگونه تعريف مي کند: « عبارتست از محکوميت مجرم به تأديه مبلغي به عنوان مجازات به خزانه دولت ».  
دکتر آخوندي تعريف جزاي نقدي را چنين ذکر مي کنند: « اجبار متهم به پرداخت مبلغي وجه نقد ».
دکتر سميعي در تعريف آن مي نويسند: « جزاي نقدي عبارت از محکوميت مجرم است به تأديه مبلغي به عنوان مجازات ».
دکتر تقي خاني در تعريف جزاي نقدي مي گويد: « عبارت است از پول رايجي که مجرم به عنوان مجازات مکلف به پرداخت آن مي باشد ».
اينک به نقد و بررسي تعاريف ارائه شده مي پردازيم.
تعريفي را که مرحوم دکتر علي آبادي ارائه نموده اند، مبني بر «الزام محکوم به پرداخت مبلغي وجه نقد»، مانع نمي باشد. زير علاوه بر جزاي نقدي، جريمه مدني و خسارت ناشي از جرم . . . را هم شامل مي شود.
تعريف جزاي نقدي به « اجبار متهم به پرداخت مبلغي وجه نقد » از سوي دکتر آخوندي، نه تنها عيب تعريف را داراست، اساساً از اين نظر که واژه « متهم » در حقوق جزا به کسي گفته مي شود که انتساب جرم به او محرز نيست و نقطه مقابل مجرم بکار مي رود، عيوب تعريف را دو چندان مي کند.
همچنين واژه «محکوميت» در تعاريف ارائه شده از سوي دکتر ملک اسمعيلي و مرحوم سميعي، که آنرا (جزاي نقدي) محکوميت مجرم به تأديه مبلغي به عنوان مجازات مي دانند، بدرستي مبين جزاي نقدي نيست، بلکه جزاي نقدي، اثر ناشي از محکوميت است و نوعي مجازات مي باشد که فارغ از محکوميت بايد تعريف شود. به تعبير ديگر، محکوميت وصف محکوم عليه به حکم مرجع صلاحيت دار است.
اگر چه تعريف جزاي نقدي ارائه شده توسط دکتر تقي خاني، تعريفي روشن و بي عيب مي باشد و عيوب تعريفهاي قبلي را ندارد؛ ليکن بر اثر حاکميت قوانين مجازات اسلامي و تقسيم بندي جرايم و مجازاتها حسب قانون به حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده،  با «ديه» که گروهي آنرا مجازات مي دانند، ممکن است مشتبه شود. اگر چه امور شش گانه اي را که قانون به عنوان ديه در نظر گرفته، وجه نقد نمي باشد؛  اما از اين نظر که در غالب موارد آنرا تبديل به مبلغي پول رايج مي کنند   و در واقع آنچه پرداخته مي شود وجه نقد است، تعريف مذکور ممکن است « ديه» را شامل شود. لذا براي پرهيز از اين اشتباه، از آنجايي که « ديه» به مجني عليه يا اوليا دم پرداخت مي گردد و جزاي نقدي به دولت، عبارت « پرداخت به خزانه دولت » در تعريف ضروري بنظر مي رسد. بدين ترتيب، براي اينکه بتوان تعريفي ارائه داد که تا حدودي نقايص تعاريف مذکور را نداشته باشد، مي گوئيم: « جزاي نقدي عبارت است از الزام محکوم به يادآوري نکاتي را لازم و ضروري مي دانيم:
نکته اول:با توجه به تعريف اصطلاحي جزاي نقدي، ملاحظه مي کنيم که تعريف اصطلاحي تا حدودي از معني لغوي «خلاف نسيه» دور افتاده است. بدين صورت که «نقدي» در مقابل «نسيه» مد نظر نيست، بلکه از آنجايي که جزاي نقدي يکي از مجازاتهاي مالي است، منظور اداي مبلغ رايجي است که حسب آن مرتکب عمل مجرمانه( فعل يا ترک فعل) ملزم است آنرا به خزانه دولت واريز نمايد. اگر گفته شد، لفظ « نقدي» در مقابل نسيه مد نظر نيست، لزوماً اين معني از آن مستفاد نمي شود که پس از لازم الاجراء شدن حکم، جزاي نقدي فوراً قابل پرداخت نباشد؛ چه جنبه مثبت احکام کيفري به دنبال خود اجراي فوري را در بردارد،  مگر در مواردي که قانون، تأخير اجراي آنرا لازم بداند.  

  • بازدید : 49 views
  • بدون نظر
دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي – مسئوليت ناشي از خسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌ هاي حقوق,دانلود پروژه و پایان نامه علوم انسانی حقوق مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي – مسئوليت ناشي از خسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌ هاي حقوق,دانلود رایگان پروژه و پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته علوم انسانی حقوق و معارف اسلامی,دانلود پاورپوینت و پروپوزال رشته حقوق مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي – مسئوليت ناشي از خسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌ هاي حقوق,دانلود تحقیق و مقاله ورد word مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق,دانلود سمینار و رفرنس کارشناسی ارشد علوم انسانی و حقوق,مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي – مسئوليت ناشي از خسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌ هاي حقوق

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم انسانی با عنوان مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي – مسئوليت ناشي از خسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌ هاي حقوق رو برای عزیزان دانشجوی رشته علوم انسانی گرایش حقوق قرار دادیم . این پروژه پایان نامه در قالب ۳۲۵ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز با تخفیف ۵۰ درصدی فقط ۱۷ هزار تومان میباشد …

از این پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .

این پروژه پایان نامه برای اولین بار فقط در این سایت به صورت نسخه کامل و جامع قرار داده میشود .

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد جنوب تهران
دانشکده علوم انسانی و معارف اسلامی فقه
پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد حقوق
رشته علوم انسانی گرایش حقوق
عنوان پایان نامه : مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي – مسئوليت ناشي از خسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌ هاي حقوق


راهنمای خرید فایل از سایت : برای خرید فایل روی دکمه سبز رنگ (خرید و دانلود) کلیک کنید سپس در فیلدهای خالی آدرس ایمیل و سایر اطلاعات خودتون رو بنویسید سپس دکمه ادامه خرید رو کلیک کنید . در این مرحله به صورت آنلاین به بانک متصل خواهید شد و پس از وارد کردن اطلاعات بانک از قبیل شماره کارت و پسورد خرید فایل را انجام خواهد شد . تمام این مراحل به صورت کاملا امن انجام میشود در صورت بروز مشکل با شماره موبایل ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید و یا به ایمیل info.sitetafrihi@gmail.com پیام بفرستید .

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
مقدمه     1
بخش اول : كليات     5
فصل اول : مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي     6
مبحث اول : معاني و ملاك‌ها و ريشه‌هاي تاريخي مفهوم خسارت معنوي     7
1-1-1-    معني لغوي خسارت     7
1-1-2-    معني اصطلاحي خسارت     9
1-1-3-    انواع تقسيمات خسارت و معيار آن     11
الف – خسارت ناشي از نقض قرارداد     12
ب- خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا عمل نامشروع     13
ج- خسارت ناشي ازارتكاب جرم    13
1-1-4-    ملاك تشخيص خسارت مادي از معنوي     16
1-1-5-    تعريف خسارت معنوي     18
1-1-6-    تقسيمات خسارت معنوي     22
1-1-7-    پيشينه‌ تاريخي مفهوم خسارت معنوي در اسلام و قوانين كهن     24
1-1-8-    پيشينه تاريخي خسارت معنوي در حقوق ايران     26
1-1-9-    نگاهي تاريخي به خسارت معنوي در فرانسه     26
مبحث دوم : اركان مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي و شرايط مطالبه آن     27
1-2-1- وجود ضرر     27
1-2-2- ارتكاب فعل زيانبار نامشروع     29
1-2-3- رابطه سببيت بين فعل زيانبار نامشروع و خسارت موجود     31
1-2-4- دفاع مشروع     31
1-2-5- اجراي حكم قانون يا مقام صلاحيت‌دار     32
1-2-6- اجبار     33
1-2-7- اضطرار     34
1-2-8- اجراي حق     34
1-2-9- شرايط ضرر قابل جبران در خسارت معنوي     35
الف –خسارت بايد قطعي و مسلم باشد    35
ب- خسارت بايد مستقيم باشد     37
ج – خسارت بايد جبران نشده باشد     39
د- خسارت بايد قابل پيش‌بيني باشد     41
مبحث سوم : مباني مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي     42
1-3-1- نظريه تقصير     42
1-3-2- ايرادها به نظريه‌ي تقصير     45
1-3-3- نظريه خطر     45
1-3-4- ايرادها به نظريه خطر     46
1-3-5- نظريه تضمين حق     47
1-3-6- نظريه مختلط     48
1-3-7- مباني مسئوليت مدني ناشي از ايراد خسارت معنوي درحقوق موضوعه
ايران و فرانسه     49
1-3-8- فقه و حقوق اسلامي و نظريه تقصير و نظريه خطر     49
فصل دوم : مسئوليت ناشي از خسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌هاي دكترين‌هاي
حقوقي فرانسه     51
مبحث اول : خسارت معنوي در حقوق اسلام     52
2-1-1- مستندات و مدارك قاعده لاضرر     52
2-1-2- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوي     56
2-1-3- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوي     57
2-1-4- شمول لفظي قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ي خسارت معنوي    58
2-1-5- قاعده نفي عسر و حرج و جبران خسارت معنوي     65
2-1-6- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوي     66
2-1-7- قاعده اتلاف و تسبيب     69
2-1-8- وجوه افتراق و اشتراك ، اتلاف و مباشرت و تسبيب     70
2-1-9- قاعده غرور     72
2-1-10- بناي عقلا و جبران خسارت معنوي     74
مبحث دوم : مفهوم و ماهيت ديه و جبران خسارت معنوي     76
2-2-1-معناي ديه در لغت واصطلاح فقه و حقوق     76
2-2-2- پيشينه‌ي تاريخي ديه     77
2-2-3- ماهيت ديه و جبران خسارت معنوي     79
2-2-4- مطالبه‌ي خسارت‌هاي معنوي زايد بر ديه     81
مبحث سوم : تعزير و جبران خسارت معنوي     83
2-3-1- معناي تعزير در لغت و اصطلاح فقه     84
2-3-2- مفهوم و ماهيت تعزير و جبران خسارت معنوي     85
2-3-3- تعزير مالي كيفر خصوصي يا جبران خسارت معنوي     87
2-3-4- تعزير مالي دردهاي جسماني ناشي از جنايت بر جسم ، لطمه به عرض و
خسارت ناشي از سب     88
مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امكان جبران مالي خسارت معنوي     90
2-4-1- معناي قصاص در لغت و اصطلاح فقه     90
2-4-2- مفهوم و ماهيت قصاص و امكان جبران مالي خسارت معنوي     91
2-4-3- معناي قذف در لغت و اصطلاح فقه     92
2-4-4- ماهيت حد قذف و احكام قذف     93
2-4-5- امكان تبديل حد قذف به جبران مالي خسارت معنوي     94
2-4-6- ايلاء و خسارت معنوي     95
مبحث پنجم : ديدگاه فقهاي اسلام در جبران مالي خسارت معنوي     96
2-5-1- نظريه‌ي عدم جواز جبران مالي خسارت معنوي     96
2-5-2- نظريه مالي     97
2-5-3- نظريه امكان جبران خسارت مالي     97
مبحث ششم : خسارت معنوي درانديشه‌هاي حقوق فرانسه    99
2-6-1- اصول نظريه‌ي امكان جبران مالي خسارت معنوي     99
2-6-2- اصول نظريه‌ي امكان جبران خسارت معنوي     105
بخش دوم : جايگاه خسارت معنوي در قوانين موضوعه ايران و فرانسه و مصاديق و روش‌هاي جبران آن     110
 فصل سوم : مطالعه‌ي تطبيقي و مصاديق خاص خسارت معنوي     111
مبحث اول : جايگاه خسارت معنوي در قوانين موضوعه     112
 3-1-1- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون اساسي     112
3-1-2- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در مسئوليت مدني     119
3-1-3- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در حقوق مدني     125
3-1-4- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون آيين دادرسي كيفري     129
3-1-5- خسارت معنوي در آئين دادرسي مدني     132
3-1-6- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در حقوق اداري     132
3-1-7- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون مجازات اسلامي     136
3-1-8- موضع قوانين مطبوعات نسبت به ايراد خسارت معنوي     146
مبحث دوم : مصاديق خاص خسارت معنوي در مطبوعات     149
3-2-1- توهين به اشخاص و افترا به وسيله مطبوعات     149
3-2-2- توهين به مقدسات در مطبوعات     153
3-2-3- توهين به مقامات رسمي در مطبوعات     155
3-2-4- خسارت معنوي در رسانه‌ها     156
3-2-5- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه ديگر     156
مبحث سوم : مصاديقي از افعال زيانبار خسارت معنوي     158
3-3-1- تجاوز به حق معنوي پديد آورنده     158
3-3-2- تجاوز به حق مخترع     164
3-3-3- سوء‌استفاده از اسم تجارتي     167
3-3-4- سوء استفاده از طرح و مدل‌هاي صنعتي     169
3-3-5- رقابت نامشروع يا رقابت مكارانه     170
3-3-6- خسارت تأخير تأديه     171
3-3-7- بازداشت قانوني     174
3-3-8- لطمه به عواطف و احساسات     178
3-3-9- غصب نام خانوادگي     181
3-3- 10- سلب آزادي     183
3-3-11- به هم زدن وصلت     186
 مبحث چهارم: ايراد خسارت معنوي به جمع نامحصور     189
3-4-1- ايراد خسارت معنوي به سنديكاها     191
3-4-2-ايراد خسارت معنوي به انجمن‌ها     192
مبحث پنجم : كودكان و خسارت معنوي     194
3-5-1- مسئوليت كودكان در فقه و حقوق اسلامي     195
3-5-2- جبران ضرر و خسارت به عهده ي كيست     197
الف ) تقصير سرپرست     198
ب) عدم تقصير سرپرست     199
 فصل چهارم : روش‌هاي جبران خسارت معنوي و افراد مستحق مطالبه‌ي آن     203
مبحث اول : راههاي جبران انواع خسارت معنوي     204
4-1-1- نگاه كلي به روش‌هاي جبران خسارت معنوي     204
4-1-2- انواع جبران خسارت معنوي     206
4-1-3- اعاده وضعيت سابق يا روش عيني     207
4-1-4- پرداخت غرامت يا جبران خسارت معنوي از راه دادن معادل     210
4-1-5- جبران خسارت به روش نمادين و اسمي     217
4-1-6- پرداخت غرامت كيفري و تنبيهي     218
مبحث دوم :نحوه‌ي ارزيابي و تعيين ميزان انواع خسارت معنوي     219
4-2-1- نحوه‌ي ارزيابي خسارت معنوي و تفاوت تألم پذيري افراد     219
4-2-2- روش تعيين مبلغ جبران خسارت     221
4-2-3- ملاك زمان ارزيابي     222
4-2-4- ملاك ارزيابي خسارت در فرض تعدد اسباب     224
4-2-5- ارزيابي و تقويم خسارت معنوي ناشي از آسيب‌هاي جسمي     227
4-2-6- روش‌هاي جبران خسارت معنوي در لطمه‌هاي روحي     231
مبحث سوم : مطالبه‌ي خسارت معنوي     235
4-3-1- افراد مستحق مطالبه‌ي خسارت معنوي     235
4-3-2- مطالبه خسارت معنوي وارده به متوفي از ناحيه‌ي وراث وبازماندگان زيان ديده    241
4-3-3- مطالبه‌ي خسارت معنوي وارده قبل ازفوت متوفي     241
4-3-4- نظريه‌ي عدم امكان انتقال حق مطالبه‌ي خسارت معنوي به ورثه     242
4-3-5- نظريه‌ي انتقال حق مطالبه‌ي ورثه درصورت مطالبه زيان ديده قبل از فوت     243
4-3-6- نظريه‌ي امكان انتقال حق مطالبه به ورثه     244
4-3-7- دعواي مطالبه‌ي خسارت معنوي ناشي از فوت مجني عليه ازناحيه وراث     246
4-3-8- مطالبه‌ي خسارت معنوي ناشي از جرح منجر به فوت مجني عليه ازناحيه وراث به عنوان قائم مقام او     247
4-3-9- قوانين و رويه‌هاي قضايي در زمينه‌ي مطالبه جبران خسارت شخصي     249
مبحث چهارم : اسباب رفع يا كاهش مسئوليت مدني در خسارت معنوي     251
4-4-1- اسباب معافيت     252
4-4-2- قوه قاهره يا حوادث پيش‌بيني نشده     254
4-4-3- تقصير زيان ديده     255
4-4-4- رضايت زيان ديده     257
نتيجه‌گيري و پيشنهاد     260
5-1- نتيجه‌گيري     261
5-2- پيشنهادات     264
1- فهرست منابع     266
الف – كتب فارسي     266
ب – پايان نامه‌هاي فارسي     269
ج – قوانين     270
د – نشريات فارسي     270
2 – كتب عربي     271
3 – منابع لاتين     276
الف – كتب فرانسه     276
چكيده انگليسي     
 
مقدمه
از نظر اسلام ، انسان ، برترين موجود عالم است كه خداوند از روح خود در او دميده و فرشتگان را امر كرد تا بر او سجده كنند و او را به عنوان خليفه‌ي خود در زمين برگزيد اگر چنانچه آدمي حرمت خود را حفظ كند و حركت تكاملي را به درستي طي كند به جايي مي‌رسد كه از ملائك هم بالاتر مي‌رود و به موقعيتي مي‌رسد كه در خيال نمي‌گنجد .
« رسدآدمي به جايي كه به جز خدا نبيند             بنگر كه تا چه حد است مقام آدميت »
انسان با چنين موقعيت و جايگاه ممتازي هم سلامت و تماميت جسماني و اموال و متعلقات او مورد تأكيد است و بايد از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصيت او از جنبه‌هاي گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صيانت آن تاكيد شده است ، و بر خسارت‌هاي وارده بر آن عنايت بيشتري دارد . زيرا پيامبر عظيم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را كامل نمودن فضايل اخلاقي عنوان مي‌كند كه يكي از وجوه فضايل اخلاقي رعايت حقوق معنوي افراد است .
پس خسارت منحصر به ضرر مادي نبوده ،‌بلكه خسارت معنوي ناشي از جرم ، به مهمترين بعد از ابعاد وجود شخصيت انسان كه همان بعد معنوي و روحاني باشد ايراد لطمه نموده و آن را متضرّر مي‌نمايد كه غالباً زيان‌هاي مادي قابل جبران و طريق جبران آن نيز مشخص است و در بسياري موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو كامل وجود دارد ، اما به دليل دشواري اندازه‌گيري زيان معنوي و تقويم آن به پول و گاهي عدم امكان اين اندازه‌گيري و سنجش آن با پول ، و يا مرسوم نبودن چنين ارزيابي در نظام‌هاي مختلف حقوقي ، در خصوص امكان جبران آن ،‌وحدت نظر وجود ندارد ، اگر چه در اكثر كشورها ، اين نوع خسارت ، نيز مشمول قاعده‌ي جبران خسارت دانسته شده است . و از اين حيث تفاوتي با خسارت‌هاي مالي ندارد . ولي در برخي كشورها به طور صريح غير قابل جبران اعلام گرديده ، يا حداقل در امكان جبران آن ترديد شده است . در نظام حقوقي ما نيز ، نسبت به امكان جبران اين گونه خسارتها و حدود و ثغور آن ابهام جدي وجود دارد و درپاره‌اي از اظهار نظرها كه از سوي مراجع قانوني چون شوراي نگهبان و شوراي عالي قضايي سابق مبني بر عدم امكان جبران اين خسارت به طريق مادي و مغايرت آن با موازين شرعي شده است ، اين ترديد را بوجود آورده كه امكان مطالبه‌ي خسارت معنوي وجود ندارد . هر چند شريعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد كلي از جمله قاعده‌ي « لاضرر و لاضرار في الاسلام » و قاعده نفي عسر و حرج ، ايراد هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهاي مادي و چه ضررهاي معنوي به طور كلي ممنوع نموده است . بر همين اساس چگونه ممكن است به جبران خسارتهاي مادي تاكيد داشته باشد ، اما توجهي به خسارت معنوي و لزوم جبران آن نداشته باشد ؟
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، از جمله در اصول ۳۹ و ۴۰ ايراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل ۲۲ و ۲۳ ۳۲ ق ۱۰ . از لطمه به حقوق معنوي انسانها منع شده است و اگر خسارتي به حيثيت و شرافت و سرمايه معنوي كسي وارد آيد طبق اصل ۱۷۱ ق . ا . بايد جبران شود و در قوانين عادي نيز تلويحاًو يا با الصراحه اشاراتي راجع به خسارت معنوي شده است كه اين امر نشانگر توجه شايان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوي مي‌باشد . به هر صورت حقير سعي بر آن دارم كه با بررسي در محدوده‌ي قوانين و مقررات لازم الاجراء فعلي ، بالاخص قانون اساسي و قانون مسئوليت مدني و آيين دادرسي كيفري و مجازات اسلامي و منابع معتبر فقهي به بحث و تجزيه و تحليل پيرامون خسارت معنوي ناشي از جرم به ويژه در آثار حقوقي وكيفري آن بپردازم ، تا انشاء الله با تبيين وجاهت و مشروعيت اين موضوع ، توجه و رسيدگي وجبران خسارت معنوي ناشي از جرم ، مورد عمل مراجع محترم قضايي و مورد توجه و تاكيد اساتيد گرامي واقعي گردد، باشد تا زمينه‌ي دستيابي بيشتر به نظم واقعي و استقرار عدالت و ايجاد محيط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقي ، تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي ،ايجاد امنيت و آسايش همگاني و ساير اهداف مندرج در قانون اساسي فراهم آيد ، و با وضع قوانين متقن و محكم ، و مرتفع نمودن نواقص موجود در اين زمينه ، مراجع محترم قضايي و امنيتي ، همانگونه كه اموال مردم را از تعديات و تجاوزات محفوظ مي‌دارند ، با اتكا به چنين قوانين مستحكم ، حيثيت و اعتبار و احساسات اشخاص حقيقي را نيز كه از اهميت و اولويت بيشتري برخوردار است از تعرضات و تعديات محفوظ و مصون دارند و ضمانت‌هاي اجرايي براي اين قوانين الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزين را از فكر تجاوز و تعدي به افراد باز دارد و خسارهاي وارده به زيان ديدگان را مرتفع نمايد .
حقيقت امر آن است كه برخلاف خسارت‌هاي مادي ، مصاديق ديگر خسارت تحت عنوان « خسارت معنوي » به جهت آن كه كثرت بروز اين نوع خسارت‌ها واهميت آن در جامعه‌ي امروز به گونه‌اي است كه در خيلي از موارد خسارات وارده بر روح و روان و شخصيت و احساسات و عواطف فرد سنگين‌تر از خسارت جسمي و مالي بوده و قابل مقايسه با آن نيست و از سوي ديگر غفلت و بي‌توجهي نسبت به اين گونه خسارات در نظام حقوقي مبتني بر اسلام ، باروح و قوانين اسلامي مغايرت دارد و آن را غير عادلانه و غيركارآمد جلوه مي‌دهد و موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود ، لذا پرداختن به اين موضوع و دست‌يابي به راه‌كارهاي آن از اهميت خاصي برخوردار است . بنابراين با وسع اندك علمي خود تنگناهاي نظري و عملي ، خسارت معنوي ناشي از جرم را مورد بحث و فحص قرار داده ، تا پاسخ قانع كننده‌اي در مسايل مورد نظر خود بيابم . لذا در اين پايان نامه سعي بر آن است تا به پرسش‌هاي ذيل پاسخ داده شود .
۱-    آيا خسارات معنوي قابل جبران هستند يا خير و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتيبي بايد آن را جبران نمود ؟
۲-    اصولاً چگونه مي‌توان سرمايه‌هاي معنوي از بين رفته را با معيارهاي مادي مورد ارزشيابي قرار داد ؟
۳-    شيوه‌ها و ملاك‌هاي جبران خسارت معنوي چيست ؟
۴-     آيا در نظام حقوقي اسلام روشهايي براي جبران خسارت معنوي پيش بيني شده است ؟
۵-     خسارت معنوي ناشي از فوت توسط چه اشخاصي قابل مطالبه است ؟ و آيا اين نوع خسارت‌ها قابل انتقال و ورّاث هست يا خير ؟
۶-    موضع مقننين ايران و فرانسه و عملكرد آنان در خصوص اين موضوع به چه نحو است ؟
۷-    آيا در حقوق كشورهاي ديگر منجمله كشور فرانسه جبران مالي خسارت معنوي مورد پذيرش است يا نه ؟
دراين نوشتار سعي شده است با تتبع در منابع فقهي و منابع حقوقي ايران و فرانسه و بكارگيري روش تحقيق كتابخانه‌اي و گردآوري منابع و اطلاعات وتحليل و نقد وارزيابي آنها فرضيه‌هاي زير اثبات شود :
 1- همانگونه كه ضررهاي مادي صرف بايد با وسايل مادي از جمله پول جبران گردند ، ضررهاي صرف معنوي نيز در درجه‌ي اول ، بايد با وسايل صرف معنوي مثل اعاده حيثيت و عذرخواهي در مجامع يا جرائد جبران گردند .
۲- اگر خسارت معنوي با توسل به روشهاي غير مادي قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غير مادي (مثل اعاده حيثيت و …) اقدامات جبران كننده‌ي مادي نيز بايد به عمل آيد .
۳- شناسايي حقوق و سرمايه‌هاي معنوي و حمايت از آن ريشه در مفاهيم اخلاقي و قواعد حقوق اسلامي دارد .
۴- حقوق كشورهاي ديگر ، جبران مالي خسارت معنوي را مورد پذيرش قرار داده‌اند .
اهداف اين تحقيق ، ارائه بحث تحليلي و عميق از خسارت معنوي و تبيين نقاط مبهم و خطاهاي قانوني در حقوق ايران و بررسي اين موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل ديني و مطالعه‌ي تطبيقي بحث در نظام حقوقي كشورهاي ايران و فرانسه و يافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است .
اين نوشتار در دو بخش نگارش يافته كه بخش اول آن به كليات اختصاص يافته است و مطالب اين بخش در دو فصل تحت عناوين ۱- مفهوم ومباني تئوريك خسارت معنوي ۲- مسئوليت ناشي ازخسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌هاي حقوق فرانسه ارائه گرديده است .
بخش دوم نيز به جايگاه خسارت معنوي در قوانين موضوعه ايران و فرانسه و مصاديق و روش‌هاي جبران آن اختصاص يافته است كه در دو فصل مستقل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و در فصل سوم آن مطالعه‌ي تطبيقي و مصاديق خاص خسارت معنوي و در فصل چهارم روش‌هاي جبران خسارت معنوي و افراد ذي حق مطالبه خسارات معنوي بحث شده است .
 
 
بخش اول : كليات
براي روشن شدن مفهوم خسارت معنوي ضروري است ابتدا تعريف خسارت معنوي و نظريه‌هاي حقوقدانان در اين زمينه مورد تحقيق و ارزشيابي قرار گرفته و سپس در فصل نخست اين بخش پس از تعريف خسارت و بيان انواع آن ، مفهوم خسارت معنوي و انواع آن و پيشينه‌ي تاريخي آن در اسلام و در قوانين كهن و در نظام حقوقي فرانسه مورد بررسي قرار گرفته و در پايان ضمن ارايه تعريف مورد نظر و اركان خسارت و شرايط مطالبه‌ي آن و مباني نظري مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
ودر فصل دوم پس از بررسي خسارت معنوي در حقوق اسلامي به موضع حقوق ايران و فرانسه در حقوق كيفري و كيفري به تفحص و جستجو خواهيم پرداخت تا مسئوليت‌هاي ناشي از ايراد خسارت معنوي را شناسايي و ارائه كنيم .

  • بازدید : 48 views
  • بدون نظر
دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي – مسئوليت ناشي از خسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌ هاي حقوق,دانلود پروژه و پایان نامه علوم انسانی حقوق مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي – مسئوليت ناشي از خسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌ هاي حقوق,دانلود رایگان پروژه و پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته علوم انسانی حقوق و معارف اسلامی,دانلود پاورپوینت و پروپوزال رشته حقوق مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي – مسئوليت ناشي از خسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌ هاي حقوق,دانلود تحقیق و مقاله ورد word مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق,دانلود سمینار و رفرنس کارشناسی ارشد علوم انسانی و حقوق,مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي – مسئوليت ناشي از خسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌ هاي حقوق

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم انسانی با عنوان مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي – مسئوليت ناشي از خسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌ هاي حقوق رو برای عزیزان دانشجوی رشته علوم انسانی گرایش حقوق قرار دادیم . این پروژه پایان نامه در قالب ۳۲۵ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز با تخفیف ۵۰ درصدی فقط ۱۷ هزار تومان میباشد …

از این پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .

این پروژه پایان نامه برای اولین بار فقط در این سایت به صورت نسخه کامل و جامع قرار داده میشود .

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد جنوب تهران
دانشکده علوم انسانی و معارف اسلامی فقه
پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد حقوق
رشته علوم انسانی گرایش حقوق

عنوان پایان نامه : مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي – مسئوليت ناشي از خسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌ هاي حقوق

راهنمای خرید فایل از سایت : برای خرید فایل روی دکمه سبز رنگ (خرید و دانلود) کلیک کنید سپس در فیلدهای خالی آدرس ایمیل و سایر اطلاعات خودتون رو بنویسید سپس دکمه ادامه خرید رو کلیک کنید . در این مرحله به صورت آنلاین به بانک متصل خواهید شد و پس از وارد کردن اطلاعات بانک از قبیل شماره کارت و پسورد خرید فایل را انجام خواهد شد . تمام این مراحل به صورت کاملا امن انجام میشود در صورت بروز مشکل با شماره موبایل ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید و یا به ایمیل info.sitetafrihi@gmail.com پیام بفرستید .


فهرست مطالب
عنوان    صفحه
مقدمه     ۱
بخش اول : كليات     ۵
فصل اول : مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي     ۶
مبحث اول : معاني و ملاك‌ها و ريشه‌هاي تاريخي مفهوم خسارت معنوي     ۷
۱-۱-۱-    معني لغوي خسارت     ۷
۱-۱-۲-    معني اصطلاحي خسارت     ۹
۱-۱-۳-    انواع تقسيمات خسارت و معيار آن     ۱۱
الف – خسارت ناشي از نقض قرارداد     ۱۲
ب- خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا عمل نامشروع     ۱۳
ج- خسارت ناشي ازارتكاب جرم    ۱۳
۱-۱-۴-    ملاك تشخيص خسارت مادي از معنوي     ۱۶
۱-۱-۵-    تعريف خسارت معنوي     ۱۸
۱-۱-۶-    تقسيمات خسارت معنوي     ۲۲
۱-۱-۷-    پيشينه‌ تاريخي مفهوم خسارت معنوي در اسلام و قوانين كهن     ۲۴
۱-۱-۸-    پيشينه تاريخي خسارت معنوي در حقوق ايران     ۲۶
۱-۱-۹-    نگاهي تاريخي به خسارت معنوي در فرانسه     ۲۶
مبحث دوم : اركان مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي و شرايط مطالبه آن     ۲۷
۱-۲-۱- وجود ضرر     ۲۷
۱-۲-۲- ارتكاب فعل زيانبار نامشروع     ۲۹
۱-۲-۳- رابطه سببيت بين فعل زيانبار نامشروع و خسارت موجود     ۳۱
۱-۲-۴- دفاع مشروع     ۳۱
۱-۲-۵- اجراي حكم قانون يا مقام صلاحيت‌دار     ۳۲
۱-۲-۶- اجبار     ۳۳
۱-۲-۷- اضطرار     ۳۴
۱-۲-۸- اجراي حق     ۳۴
۱-۲-۹- شرايط ضرر قابل جبران در خسارت معنوي     ۳۵
الف –خسارت بايد قطعي و مسلم باشد    ۳۵
ب- خسارت بايد مستقيم باشد     ۳۷
ج – خسارت بايد جبران نشده باشد     ۳۹
د- خسارت بايد قابل پيش‌بيني باشد     ۴۱
مبحث سوم : مباني مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي     ۴۲
۱-۳-۱- نظريه تقصير     ۴۲
۱-۳-۲- ايرادها به نظريه‌ي تقصير     ۴۵
۱-۳-۳- نظريه خطر     ۴۵
۱-۳-۴- ايرادها به نظريه خطر     ۴۶
۱-۳-۵- نظريه تضمين حق     ۴۷
۱-۳-۶- نظريه مختلط     ۴۸
۱-۳-۷- مباني مسئوليت مدني ناشي از ايراد خسارت معنوي درحقوق موضوعه
ايران و فرانسه     ۴۹
۱-۳-۸- فقه و حقوق اسلامي و نظريه تقصير و نظريه خطر     ۴۹
فصل دوم : مسئوليت ناشي از خسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌هاي دكترين‌هاي
حقوقي فرانسه     ۵۱
مبحث اول : خسارت معنوي در حقوق اسلام     ۵۲
۲-۱-۱- مستندات و مدارك قاعده لاضرر     ۵۲
۲-۱-۲- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوي     ۵۶
۲-۱-۳- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوي     ۵۷
۲-۱-۴- شمول لفظي قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ي خسارت معنوي    ۵۸
۲-۱-۵- قاعده نفي عسر و حرج و جبران خسارت معنوي     ۶۵
۲-۱-۶- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوي     ۶۶
۲-۱-۷- قاعده اتلاف و تسبيب     ۶۹
۲-۱-۸- وجوه افتراق و اشتراك ، اتلاف و مباشرت و تسبيب     ۷۰
۲-۱-۹- قاعده غرور     ۷۲
۲-۱-۱۰- بناي عقلا و جبران خسارت معنوي     ۷۴
مبحث دوم : مفهوم و ماهيت ديه و جبران خسارت معنوي     ۷۶
۲-۲-۱-معناي ديه در لغت واصطلاح فقه و حقوق     ۷۶
۲-۲-۲- پيشينه‌ي تاريخي ديه     ۷۷
۲-۲-۳- ماهيت ديه و جبران خسارت معنوي     ۷۹
۲-۲-۴- مطالبه‌ي خسارت‌هاي معنوي زايد بر ديه     ۸۱
مبحث سوم : تعزير و جبران خسارت معنوي     ۸۳
۲-۳-۱- معناي تعزير در لغت و اصطلاح فقه     ۸۴
۲-۳-۲- مفهوم و ماهيت تعزير و جبران خسارت معنوي     ۸۵
۲-۳-۳- تعزير مالي كيفر خصوصي يا جبران خسارت معنوي     ۸۷
۲-۳-۴- تعزير مالي دردهاي جسماني ناشي از جنايت بر جسم ، لطمه به عرض و
خسارت ناشي از سب     ۸۸
مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امكان جبران مالي خسارت معنوي     ۹۰
۲-۴-۱- معناي قصاص در لغت و اصطلاح فقه     ۹۰
۲-۴-۲- مفهوم و ماهيت قصاص و امكان جبران مالي خسارت معنوي     ۹۱
۲-۴-۳- معناي قذف در لغت و اصطلاح فقه     ۹۲
۲-۴-۴- ماهيت حد قذف و احكام قذف     ۹۳
۲-۴-۵- امكان تبديل حد قذف به جبران مالي خسارت معنوي     ۹۴
۲-۴-۶- ايلاء و خسارت معنوي     ۹۵
مبحث پنجم : ديدگاه فقهاي اسلام در جبران مالي خسارت معنوي     ۹۶
۲-۵-۱- نظريه‌ي عدم جواز جبران مالي خسارت معنوي     ۹۶
۲-۵-۲- نظريه مالي     ۹۷
۲-۵-۳- نظريه امكان جبران خسارت مالي     ۹۷
مبحث ششم : خسارت معنوي درانديشه‌هاي حقوق فرانسه    ۹۹
۲-۶-۱- اصول نظريه‌ي امكان جبران مالي خسارت معنوي     ۹۹
۲-۶-۲- اصول نظريه‌ي امكان جبران خسارت معنوي     ۱۰۵
بخش دوم : جايگاه خسارت معنوي در قوانين موضوعه ايران و فرانسه و مصاديق و روش‌هاي جبران آن     ۱۱۰
 فصل سوم : مطالعه‌ي تطبيقي و مصاديق خاص خسارت معنوي     ۱۱۱
مبحث اول : جايگاه خسارت معنوي در قوانين موضوعه     ۱۱۲
 ۳-۱-۱- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون اساسي     ۱۱۲
۳-۱-۲- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در مسئوليت مدني     ۱۱۹
۳-۱-۳- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در حقوق مدني     ۱۲۵
۳-۱-۴- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون آيين دادرسي كيفري     ۱۲۹
۳-۱-۵- خسارت معنوي در آئين دادرسي مدني     ۱۳۲
۳-۱-۶- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در حقوق اداري     ۱۳۲
۳-۱-۷- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون مجازات اسلامي     ۱۳۶
۳-۱-۸- موضع قوانين مطبوعات نسبت به ايراد خسارت معنوي     ۱۴۶
مبحث دوم : مصاديق خاص خسارت معنوي در مطبوعات     ۱۴۹
۳-۲-۱- توهين به اشخاص و افترا به وسيله مطبوعات     ۱۴۹
۳-۲-۲- توهين به مقدسات در مطبوعات     ۱۵۳
۳-۲-۳- توهين به مقامات رسمي در مطبوعات     ۱۵۵
۳-۲-۴- خسارت معنوي در رسانه‌ها     ۱۵۶
۳-۲-۵- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه ديگر     ۱۵۶
مبحث سوم : مصاديقي از افعال زيانبار خسارت معنوي     ۱۵۸
۳-۳-۱- تجاوز به حق معنوي پديد آورنده     ۱۵۸
۳-۳-۲- تجاوز به حق مخترع     ۱۶۴
۳-۳-۳- سوء‌استفاده از اسم تجارتي     ۱۶۷
۳-۳-۴- سوء استفاده از طرح و مدل‌هاي صنعتي     ۱۶۹
۳-۳-۵- رقابت نامشروع يا رقابت مكارانه     ۱۷۰
۳-۳-۶- خسارت تأخير تأديه     ۱۷۱
۳-۳-۷- بازداشت قانوني     ۱۷۴
۳-۳-۸- لطمه به عواطف و احساسات     ۱۷۸
۳-۳-۹- غصب نام خانوادگي     ۱۸۱
۳-۳- ۱۰- سلب آزادي     ۱۸۳
۳-۳-۱۱- به هم زدن وصلت     ۱۸۶
 مبحث چهارم: ايراد خسارت معنوي به جمع نامحصور     ۱۸۹
۳-۴-۱- ايراد خسارت معنوي به سنديكاها     ۱۹۱
۳-۴-۲-ايراد خسارت معنوي به انجمن‌ها     ۱۹۲
مبحث پنجم : كودكان و خسارت معنوي     ۱۹۴
۳-۵-۱- مسئوليت كودكان در فقه و حقوق اسلامي     ۱۹۵
۳-۵-۲- جبران ضرر و خسارت به عهده ي كيست     ۱۹۷
الف ) تقصير سرپرست     ۱۹۸
ب) عدم تقصير سرپرست     ۱۹۹
 فصل چهارم : روش‌هاي جبران خسارت معنوي و افراد مستحق مطالبه‌ي آن     ۲۰۳
مبحث اول : راههاي جبران انواع خسارت معنوي     ۲۰۴
۴-۱-۱- نگاه كلي به روش‌هاي جبران خسارت معنوي     ۲۰۴
۴-۱-۲- انواع جبران خسارت معنوي     ۲۰۶
۴-۱-۳- اعاده وضعيت سابق يا روش عيني     ۲۰۷
۴-۱-۴- پرداخت غرامت يا جبران خسارت معنوي از راه دادن معادل     ۲۱۰
۴-۱-۵- جبران خسارت به روش نمادين و اسمي     ۲۱۷
۴-۱-۶- پرداخت غرامت كيفري و تنبيهي     ۲۱۸
مبحث دوم :نحوه‌ي ارزيابي و تعيين ميزان انواع خسارت معنوي     ۲۱۹
۴-۲-۱- نحوه‌ي ارزيابي خسارت معنوي و تفاوت تألم پذيري افراد     ۲۱۹
۴-۲-۲- روش تعيين مبلغ جبران خسارت     ۲۲۱
۴-۲-۳- ملاك زمان ارزيابي     ۲۲۲
۴-۲-۴- ملاك ارزيابي خسارت در فرض تعدد اسباب     ۲۲۴
۴-۲-۵- ارزيابي و تقويم خسارت معنوي ناشي از آسيب‌هاي جسمي     ۲۲۷
۴-۲-۶- روش‌هاي جبران خسارت معنوي در لطمه‌هاي روحي     ۲۳۱
مبحث سوم : مطالبه‌ي خسارت معنوي     ۲۳۵
۴-۳-۱- افراد مستحق مطالبه‌ي خسارت معنوي     ۲۳۵
۴-۳-۲- مطالبه خسارت معنوي وارده به متوفي از ناحيه‌ي وراث وبازماندگان زيان ديده    ۲۴۱
۴-۳-۳- مطالبه‌ي خسارت معنوي وارده قبل ازفوت متوفي     ۲۴۱
۴-۳-۴- نظريه‌ي عدم امكان انتقال حق مطالبه‌ي خسارت معنوي به ورثه     ۲۴۲
۴-۳-۵- نظريه‌ي انتقال حق مطالبه‌ي ورثه درصورت مطالبه زيان ديده قبل از فوت     ۲۴۳
۴-۳-۶- نظريه‌ي امكان انتقال حق مطالبه به ورثه     ۲۴۴
۴-۳-۷- دعواي مطالبه‌ي خسارت معنوي ناشي از فوت مجني عليه ازناحيه وراث     ۲۴۶
۴-۳-۸- مطالبه‌ي خسارت معنوي ناشي از جرح منجر به فوت مجني عليه ازناحيه وراث به عنوان قائم مقام او     ۲۴۷
۴-۳-۹- قوانين و رويه‌هاي قضايي در زمينه‌ي مطالبه جبران خسارت شخصي     ۲۴۹
مبحث چهارم : اسباب رفع يا كاهش مسئوليت مدني در خسارت معنوي     ۲۵۱
۴-۴-۱- اسباب معافيت     ۲۵۲
۴-۴-۲- قوه قاهره يا حوادث پيش‌بيني نشده     ۲۵۴
۴-۴-۳- تقصير زيان ديده     ۲۵۵
۴-۴-۴- رضايت زيان ديده     ۲۵۷
نتيجه‌گيري و پيشنهاد     ۲۶۰
۵-۱- نتيجه‌گيري     ۲۶۱
۵-۲- پيشنهادات     ۲۶۴
۱- فهرست منابع     ۲۶۶
الف – كتب فارسي     ۲۶۶
ب – پايان نامه‌هاي فارسي     ۲۶۹
ج – قوانين     ۲۷۰
د – نشريات فارسي     ۲۷۰
۲ – كتب عربي     ۲۷۱
۳ – منابع لاتين     ۲۷۶
الف – كتب فرانسه     ۲۷۶
چكيده انگليسي     
 
مقدمه
از نظر اسلام ، انسان ، برترين موجود عالم است كه خداوند از روح خود در او دميده و فرشتگان را امر كرد تا بر او سجده كنند و او را به عنوان خليفه‌ي خود در زمين برگزيد اگر چنانچه آدمي حرمت خود را حفظ كند و حركت تكاملي را به درستي طي كند به جايي مي‌رسد كه از ملائك هم بالاتر مي‌رود و به موقعيتي مي‌رسد كه در خيال نمي‌گنجد .
« رسدآدمي به جايي كه به جز خدا نبيند             بنگر كه تا چه حد است مقام آدميت »
انسان با چنين موقعيت و جايگاه ممتازي هم سلامت و تماميت جسماني و اموال و متعلقات او مورد تأكيد است و بايد از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصيت او از جنبه‌هاي گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صيانت آن تاكيد شده است ، و بر خسارت‌هاي وارده بر آن عنايت بيشتري دارد . زيرا پيامبر عظيم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را كامل نمودن فضايل اخلاقي عنوان مي‌كند كه يكي از وجوه فضايل اخلاقي رعايت حقوق معنوي افراد است .
پس خسارت منحصر به ضرر مادي نبوده ،‌بلكه خسارت معنوي ناشي از جرم ، به مهمترين بعد از ابعاد وجود شخصيت انسان كه همان بعد معنوي و روحاني باشد ايراد لطمه نموده و آن را متضرّر مي‌نمايد كه غالباً زيان‌هاي مادي قابل جبران و طريق جبران آن نيز مشخص است و در بسياري موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو كامل وجود دارد ، اما به دليل دشواري اندازه‌گيري زيان معنوي و تقويم آن به پول و گاهي عدم امكان اين اندازه‌گيري و سنجش آن با پول ، و يا مرسوم نبودن چنين ارزيابي در نظام‌هاي مختلف حقوقي ، در خصوص امكان جبران آن ،‌وحدت نظر وجود ندارد ، اگر چه در اكثر كشورها ، اين نوع خسارت ، نيز مشمول قاعده‌ي جبران خسارت دانسته شده است . و از اين حيث تفاوتي با خسارت‌هاي مالي ندارد . ولي در برخي كشورها به طور صريح غير قابل جبران اعلام گرديده ، يا حداقل در امكان جبران آن ترديد شده است . در نظام حقوقي ما نيز ، نسبت به امكان جبران اين گونه خسارتها و حدود و ثغور آن ابهام جدي وجود دارد و درپاره‌اي از اظهار نظرها كه از سوي مراجع قانوني چون شوراي نگهبان و شوراي عالي قضايي سابق مبني بر عدم امكان جبران اين خسارت به طريق مادي و مغايرت آن با موازين شرعي شده است ، اين ترديد را بوجود آورده كه امكان مطالبه‌ي خسارت معنوي وجود ندارد . هر چند شريعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد كلي از جمله قاعده‌ي « لاضرر و لاضرار في الاسلام » و قاعده نفي عسر و حرج ، ايراد هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهاي مادي و چه ضررهاي معنوي به طور كلي ممنوع نموده است . بر همين اساس چگونه ممكن است به جبران خسارتهاي مادي تاكيد داشته باشد ، اما توجهي به خسارت معنوي و لزوم جبران آن نداشته باشد ؟
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، از جمله در اصول ۳۹ و ۴۰ ايراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل ۲۲ و ۲۳ ۳۲ ق ۱۰ . از لطمه به حقوق معنوي انسانها منع شده است و اگر خسارتي به حيثيت و شرافت و سرمايه معنوي كسي وارد آيد طبق اصل ۱۷۱ ق . ا . بايد جبران شود و در قوانين عادي نيز تلويحاًو يا با الصراحه اشاراتي راجع به خسارت معنوي شده است كه اين امر نشانگر توجه شايان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوي مي‌باشد . به هر صورت حقير سعي بر آن دارم كه با بررسي در محدوده‌ي قوانين و مقررات لازم الاجراء فعلي ، بالاخص قانون اساسي و قانون مسئوليت مدني و آيين دادرسي كيفري و مجازات اسلامي و منابع معتبر فقهي به بحث و تجزيه و تحليل پيرامون خسارت معنوي ناشي از جرم به ويژه در آثار حقوقي وكيفري آن بپردازم ، تا انشاء الله با تبيين وجاهت و مشروعيت اين موضوع ، توجه و رسيدگي وجبران خسارت معنوي ناشي از جرم ، مورد عمل مراجع محترم قضايي و مورد توجه و تاكيد اساتيد گرامي واقعي گردد، باشد تا زمينه‌ي دستيابي بيشتر به نظم واقعي و استقرار عدالت و ايجاد محيط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقي ، تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي ،ايجاد امنيت و آسايش همگاني و ساير اهداف مندرج در قانون اساسي فراهم آيد ، و با وضع قوانين متقن و محكم ، و مرتفع نمودن نواقص موجود در اين زمينه ، مراجع محترم قضايي و امنيتي ، همانگونه كه اموال مردم را از تعديات و تجاوزات محفوظ مي‌دارند ، با اتكا به چنين قوانين مستحكم ، حيثيت و اعتبار و احساسات اشخاص حقيقي را نيز كه از اهميت و اولويت بيشتري برخوردار است از تعرضات و تعديات محفوظ و مصون دارند و ضمانت‌هاي اجرايي براي اين قوانين الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزين را از فكر تجاوز و تعدي به افراد باز دارد و خسارهاي وارده به زيان ديدگان را مرتفع نمايد .
حقيقت امر آن است كه برخلاف خسارت‌هاي مادي ، مصاديق ديگر خسارت تحت عنوان « خسارت معنوي » به جهت آن كه كثرت بروز اين نوع خسارت‌ها واهميت آن در جامعه‌ي امروز به گونه‌اي است كه در خيلي از موارد خسارات وارده بر روح و روان و شخصيت و احساسات و عواطف فرد سنگين‌تر از خسارت جسمي و مالي بوده و قابل مقايسه با آن نيست و از سوي ديگر غفلت و بي‌توجهي نسبت به اين گونه خسارات در نظام حقوقي مبتني بر اسلام ، باروح و قوانين اسلامي مغايرت دارد و آن را غير عادلانه و غيركارآمد جلوه مي‌دهد و موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود ، لذا پرداختن به اين موضوع و دست‌يابي به راه‌كارهاي آن از اهميت خاصي برخوردار است . بنابراين با وسع اندك علمي خود تنگناهاي نظري و عملي ، خسارت معنوي ناشي از جرم را مورد بحث و فحص قرار داده ، تا پاسخ قانع كننده‌اي در مسايل مورد نظر خود بيابم . لذا در اين پايان نامه سعي بر آن است تا به پرسش‌هاي ذيل پاسخ داده شود .
۱-    آيا خسارات معنوي قابل جبران هستند يا خير و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتيبي بايد آن را جبران نمود ؟
۲-    اصولاً چگونه مي‌توان سرمايه‌هاي معنوي از بين رفته را با معيارهاي مادي مورد ارزشيابي قرار داد ؟
۳-    شيوه‌ها و ملاك‌هاي جبران خسارت معنوي چيست ؟
۴-     آيا در نظام حقوقي اسلام روشهايي براي جبران خسارت معنوي پيش بيني شده است ؟
۵-     خسارت معنوي ناشي از فوت توسط چه اشخاصي قابل مطالبه است ؟ و آيا اين نوع خسارت‌ها قابل انتقال و ورّاث هست يا خير ؟
۶-    موضع مقننين ايران و فرانسه و عملكرد آنان در خصوص اين موضوع به چه نحو است ؟
۷-    آيا در حقوق كشورهاي ديگر منجمله كشور فرانسه جبران مالي خسارت معنوي مورد پذيرش است يا نه ؟
دراين نوشتار سعي شده است با تتبع در منابع فقهي و منابع حقوقي ايران و فرانسه و بكارگيري روش تحقيق كتابخانه‌اي و گردآوري منابع و اطلاعات وتحليل و نقد وارزيابي آنها فرضيه‌هاي زير اثبات شود :
 ۱- همانگونه كه ضررهاي مادي صرف بايد با وسايل مادي از جمله پول جبران گردند ، ضررهاي صرف معنوي نيز در درجه‌ي اول ، بايد با وسايل صرف معنوي مثل اعاده حيثيت و عذرخواهي در مجامع يا جرائد جبران گردند .
۲- اگر خسارت معنوي با توسل به روشهاي غير مادي قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غير مادي (مثل اعاده حيثيت و …) اقدامات جبران كننده‌ي مادي نيز بايد به عمل آيد .
۳- شناسايي حقوق و سرمايه‌هاي معنوي و حمايت از آن ريشه در مفاهيم اخلاقي و قواعد حقوق اسلامي دارد .
۴- حقوق كشورهاي ديگر ، جبران مالي خسارت معنوي را مورد پذيرش قرار داده‌اند .
اهداف اين تحقيق ، ارائه بحث تحليلي و عميق از خسارت معنوي و تبيين نقاط مبهم و خطاهاي قانوني در حقوق ايران و بررسي اين موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل ديني و مطالعه‌ي تطبيقي بحث در نظام حقوقي كشورهاي ايران و فرانسه و يافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است .
اين نوشتار در دو بخش نگارش يافته كه بخش اول آن به كليات اختصاص يافته است و مطالب اين بخش در دو فصل تحت عناوين ۱- مفهوم ومباني تئوريك خسارت معنوي ۲- مسئوليت ناشي ازخسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌هاي حقوق فرانسه ارائه گرديده است .
بخش دوم نيز به جايگاه خسارت معنوي در قوانين موضوعه ايران و فرانسه و مصاديق و روش‌هاي جبران آن اختصاص يافته است كه در دو فصل مستقل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و در فصل سوم آن مطالعه‌ي تطبيقي و مصاديق خاص خسارت معنوي و در فصل چهارم روش‌هاي جبران خسارت معنوي و افراد ذي حق مطالبه خسارات معنوي بحث شده است .
 
 
بخش اول : كليات
براي روشن شدن مفهوم خسارت معنوي ضروري است ابتدا تعريف خسارت معنوي و نظريه‌هاي حقوقدانان در اين زمينه مورد تحقيق و ارزشيابي قرار گرفته و سپس در فصل نخست اين بخش پس از تعريف خسارت و بيان انواع آن ، مفهوم خسارت معنوي و انواع آن و پيشينه‌ي تاريخي آن در اسلام و در قوانين كهن و در نظام حقوقي فرانسه مورد بررسي قرار گرفته و در پايان ضمن ارايه تعريف مورد نظر و اركان خسارت و شرايط مطالبه‌ي آن و مباني نظري مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
ودر فصل دوم پس از بررسي خسارت معنوي در حقوق اسلامي به موضع حقوق ايران و فرانسه در حقوق كيفري و كيفري به تفحص و جستجو خواهيم پرداخت تا مسئوليت‌هاي ناشي از ايراد خسارت معنوي را شناسايي و ارائه كنيم .
  • بازدید : 41 views
  • بدون نظر
دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و علوم سیاسی جرم شناسی بررسي جزاي نقدي قانون مجازات اسلامی در حقوق ايران,دانلود پروژه و پایان نامه رشته حقوق و علوم سیاسی درباره بررسي جزاي نقدي قانون مجازات اسلامی در حقوق ايران,دانلود رایگان پروژه و پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق و علوم سیاسی,دانلود پاورپوینت و پروپوزال رشته حقوق و علوم سیاسی,دانلود تحقیق و مقاله ورد word مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق علوم سیاسی شاخه علوم جزائی و جرم شناسی بررسي جزاي نقدي قانون مجازات اسلامی در حقوق ايران
با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و علوم سیاسی با عنوان  بررسي جزاي نقدي قانون مجازات اسلامی در حقوق ايران رو برای عزیزان دانشجوی رشته حقوق و علوم سیاسی گرایش علوم جزائی و جرم شناسی قرار دادیم . این پروژه پایان نامه در قالب ۳۶۰ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز با تخفیف ۵۰ درصدی فقط ۱۸ هزار تومان میباشد …

از این پروژه و پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .

این پروژه پایان نامه برای اولین بار فقط در این سایت به صورت نسخه کامل و جامع قرار داده میشود

دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته حقوق
گرایش علوم جزائی و جرم شناسی

عنوان پایان نامه و پاورپوینت :  بررسي جزاي نقدي قانون مجازات اسلامی در حقوق ايران

راهنمای خرید فایل از سایت : برای خرید فایل روی دکمه سبز رنگ (خرید و دانلود) کلیک کنید سپس در فیلدهای خالی آدرس ایمیل و سایر اطلاعات خودتون رو بنویسید سپس دکمه ادامه خرید رو کلیک کنید . در این مرحله به صورت آنلاین به بانک متصل خواهید شد و پس از وارد کردن اطلاعات بانک از قبیل شماره کارت و پسورد خرید فایل را انجام خواهد شد . تمام این مراحل به صورت کاملا امن انجام میشود در صورت بروز مشکل با شماره موبایل ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید و یا به ایمیل info.sitetafrihi@gmail.com پیام بفرستید.


فهرست مطالب
عنوان                                 صفحه
مقدمه
بخش نخست: کليات
فصل اول: تعريف، ماهيت و خصالص جزاي نقدي
گفتار اول: تعريف جزاي نقدي
گفتار دوم: ماهيت جزاي نقدي
گفتار سوم: خصائص جزاي نقدي
فصل دوم: مزايا، معايب و شيوه هاي رفع معايب جزاي نقدي
گفتار اول: مزاياي جزاي نقدي
گفتار دوم: معايب جزاي نقدي
گفتار سوم: شيوه هاي رفع معايب جزاي نقدي
الف- کاربدل از جزاي نقدي
ب- رژيم روزهاي جزاي نقدي
فصل سوم: اقسام جزاي نقدي
گفتار اول:جزاي نقدي ثابت و نسبي
الف- جزاي نقدي ثابت
ب- جزاي نقدي ثابت
گفتار دوم: جزاي نقدي اصلي و تکميلي (تتميمي)
تکمله- تبديل مجازات تتميمي به جزاي نقدي
فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزاي نقدي
گفتار اول: هدف کيفري
گفتار دوم: هدف مالي
گفتار سوم: هدف مقنن در تعيين جزاي نقدي
گفتار چهارم: اصل قانوني بودن
گفتار پنجم: اصل شخصي بودن
الف- عدم پذيرش پرداخت از سوي ثالث
ب- عدم پرداخت به صورت تضامن
ج- عدم انتقال به ورثه
د- مجازات اشخاص حقوقي
گفتار ششم: اصل فردي کردن و نقش قاضي
فصل پنجم:مفاهيم مشابه جزاي نقدي
گفتار اول: معيار تشخيص جزاي نقدي از مفاهيم مشابه
گفتار دوم: تفکيک بين جزاي نقدي و خسارت ناشي از جرم
گفتار سوم: تميز بين جزاي نقدي و ديه
گفتار چهارم: تميز بين جزاي نقدي و جريمه مالياتي
گفتار پنجم: تميز بين جزاي نقدي و جريمه بدني
گفتار ششم: تميز بين جزاي نقدي و جريمه انتظامي
بخش دوم: عوامل موثر در تعيين جزاي نقدي
فصل اول:تشديد جزاي نقدي
گفتار اول: تعدد جرم و جزاي نقدي
الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴
ب- تعدد جرم بر اساس ماده ۲ الحاقي مصوب ۱۳۱۱
ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲
د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰
گفتار دوم: تکرار جرم و جزاي نقدي
الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴
ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲
ج- تکرار جرم به موجب قوانين مجازات اسلامي
فصل دوم: احتساب بازداشت قبلي و تخفيف جزاي نقدي
گفتار اول: احتساب بازداشت قبلي
الف- احتساب در زمان حکومت قوانين مجازات عمومي
ب- احتساب در زمان حکومت قوانين مجازات اسلامي
گفتار دوم: تخفيف جزاي نقدي
الف- تخفيف در قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴
ب- تخفيف در قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲
ج- تخفيف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامي
د- تخفيف به موجب قانون مجازات اسلامي
فصل سوم: تعليق جزاي نقدي
فصل چهارم: تبديل حبس به جزاي نقدي
بخش سوم: اجراي جزاي نقدي و عوامل موثر در آن
فصل اول: اجراي جزاي نقدي
گفتار اول: فوريت اجراي حکم جزاي نقدي و موارد تأخير آن
الف- فوريت اجراي حکم جزاي نقدي
ب- موارد تأخير اجراي جزاي نقدي
۱-اعطاي مهلت پرداخت از سوي قانونگذار
۲-فرار محکوم عليه
۳-تقسيط جزاي نقدي
۴-اجتماع حبس با جزاي نقدي
گفتار دوم: مقامات صلاحيت دار اجراي جزاي نقدي
گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزاي نقدي
گفتار چهارم: نحوه وصول جزاي نقدي
الف- طريقه وصول از ددگاه مدني
ب- وصول به صورت تضامني
ج- پرداخت از طرف شخص ثالث
د- تقسيط جراي نقدي
۱- جواز و عدم جواز تقسيط
۲- مرجع اعطاي تقسيط
۳- شرايط تقسيط
۴- عدول از تقسيط
گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزاي نقدي و شيوه هاي معافيت از آن
الف- بازداشت بدل از جزاي نقدي
۱-    ماهيت بازداشت
۲-    مدت بازداشت
۳-    تجزيه پذيري و عدول از بازداشت به جزاي نقدي
ب- شيوه هاي معافيت
۱- معافيت از بازداشت
۲- اعسار
فصل دوم: عوامل موثر در اجراي جزاي نقدي
گفتار اول: گذشت متضرر از جرم
الف- در جرائم قابل گذشت
ب-در جرائم غيرقابل گذشت
گفتار دوم: جنون محکوم عليه
گفتار سوم: فوت محکوم عليه
گفتار چهارم: عفو
نتايج و پيشنهادات

مقدمه
انسان محتاج به جامعه، جامعه نيازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهاي بدني ضمانت اجراي نقض بسياري از مقررات بود.بتدريج افکار تازه با احتياجات نوين وضع کيفرها را تغيير داد به نحوي که از خشونتهاي قبلي تا حدي کاسته شد. متعاقب آن فکر ايجاد مجازاتهايي اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابي و ساير عوامل ديگر مورد توجه قرار گرفت و کيفرها تنوعي چشمگير يافتند. با اين تنوع، تفکرات اصلاحي، ديگر گزينش بي ضابطه کيفرها را براي هر جرمي نمي پذيرد. ازاين ميان امروزه جزاي نقدي به عنوان ضمانت اجراي بسياري از جرائم و حتي در نقش مجازات جانشيني ميدان عمل وسيع و اهميت شاياني يافته است؛ زيرا از يک سو نهايتاً با اجراي آن دولت منتفع مي شود و از سوي ديگر به عنوان ضمانت اجراي بر هم زدن نظم عمومي ابزاري است در دست مقنن که نقش کيفري خود را در ميان ديگر مجازاتها ايفاء مي کند. چنين طبع دوگانه اي که خاص جزاي نقدي است، مباحث زيادي را در بين حقوقدانان برانگيخته، بطوري که حتي در ماهيت آن تشکيک  شده است. همين امر باعث گرديده که بسان ساير مجازاتها بي اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء نگردد. از اينرو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کيفري نيز در ارتباط با اعمال و اجراي اين کيفر ناديده گرفته شده است. حتي با آن به چهره اي متفاوت از ساير مجازاتها در برخورد با نهادهاي حقوقي حقوق کيفري از قبيل تعدد، تکرار، تخفيف و تعليق . .  نگريسته شده است. سرانجام اجراي آن طريق عادي و روند طبيعي را طي نکرده بطوري که بازداشت بدل از جزاي نقدي در صورت عدم پرداخت جانشين آن شده و توسل به مفاهيم حقوق مدني در اجراي اين مجازات نقش بارزي پيدا کرده است.
علت انتخاب موضوع
چندي است قانونگذار ما گرايش ويژه اي به گزينش جزاي نقدي به عنوان ضمانت اجراي بسياري از جرائم داشته است. به نحوي که با نگاهي اجمالي به قوانين تازه تصويب، فزوني اين کيفر بر ساير مجازاتها مشاهده مي شود. با اين وجود، قانونگذار مقررات حاکم بر آن را بيان نداشته است. اگر چه مواردي در اين خصوص به طور پراکنده در لابلاي قوانين جزائي ديده مي شود؛ اما اين مقررات ابهام و اجمال حاکم بر اين مجازات را از حيث اعمال و اجراي آن نمي زدايد. جداي از قوانين، نويسندگان کتب حقوق جزائي  نيز يک يا چند صفحه را بيشتر اختصاص به اين موضوع نداده اند. چند مقاله اي هم که در اين خصوص راجع به پاره اي از مباحث آن انتشار يافته، غالباً در زمان لازم الاجراء بودن قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴ بوده است. از اين ميان رساله دکتري آقاي بهروز تقي خاني که تحت عنوان « مجازات غرامت در حقوق ايران » در زمان لازم الاجراء بودن قانون مذکور نوشته شده است، با وجود جامع بودن در زمان خود، تغيير مکرر قوانين کيفري صيغه اي تاريخي به آن داده است.
روش تحقيق
روش اين تحقيق همانند غالب تأليفات حقوقي روش کتابخانه اي است. با اين توضيح که علاوه بر استفاده از قوانين که شالوده عمده اين تحقيق را تشکيل داده است، هر جا که لازم بوده به رويه قضائي، بخشنامه ها و آئين نامه ها استناد شده است. از نظريه علماي حقوق نيز حسب جايگاه خود در منابع حقوقي براي تفسير و توضيح درست قوانين مربوطه و آگاهي بر معناي حقيقي قانون استفاده شده است. بطوري که سعي گرديده با بهره گيري از منابع موجود، سراسر اين تحقيق از توصيف و تحليل خالي نباشد.
به هر حال، در سازمان دهي اين تحقيق، مباحث به سه بخش تقسيم شده است:
بخش نخست تحت عنوان کليات، به پنج فصل تقسيم گرديده است. در فصل اول له تعريف، ماهيت و خصائص جزاي نقدي پرداخته شده است. مزايا و معايب اين کيفر همچنين شيوه هاي رفع معايب آن موضوع فصل دوم را تشکيل مي دهد در فصل سوم به اقسام اين کيفر اشاره شده  و فصل چهارم، اهداف و اصول حاکم بر جزاي نقدي بررسي شده است. ضرورت تفکيک اين نجازات از ديگر موضوعات ما را بر آن داشت تا فصل پنجم اختصاص به مفاهيم مشابه جزاي نقدي داده شود.
در بخش دوم تحت عنوان عنوان عوامل موثر در تعيين جزاي نقدي به تأثير نهادهاي حقوق کيفري بر اين مجازات پرداخته شده است، بطوري که فصل اول به تشديد جزاي نقدي، فصل دوم به احتساب بازداشت قبلي و تخفيف اين کيفر اختصاص يافته است. تعليق و تبديل حبس به جزاي نقدي نيز به ترتيب فصل سوم و چهارم اين بخش را تشکيل داده اند.
اجراي جزاي نقدي و عومل موثر در آن عنوان بخش سوم را تشکيل مي دهد. اين بخش که شامل دو فصل مي باشد، ابتداء مباحثي از قبيل مقامات صلاحيتدار اجراي اين کيفر، نحوه وصول جزاي نقدي و بازداشت بدل از جزاي نقدي مطرح گرديده است، آنگاه از عوامل موثر در جزاي نقدي به عواملي از قبيل فوت و جنون محکوم عليه اشاره شده است.
سرانجام نتايج مهم حاصله و پيشنهادات در چند بند مطرح گرديده اند.
در اين جا بر خود فرض مي دانم که از کليه کساني که مرا در تهيه اين پايان نامه ياري نموده اند، علي الخصوص استادان گرامي جناب آقاي دگتر حسن آقائي نيا و جناب آقاي دکتر محمد آشوري صميمانه تشکر و قدرداني نمايم.
« بخش اول »
کليات

فصل اول: تعريف، ماهيت و خصائص جزاي نقدي
ارائه يک تعريف جامع و مانع از جزاي نقدي لازم و ضروري است. ليکن از آنجائي که ذکر تعريفي که تمام خصائص و ويژگيهاي آنرا در برداشته باشد، ممکن نيست؛ لذا بررسي ماهيت و خصائص جزاي نقدي جهت درک بهتر اين کيفر نيز مفيد به نظر مي رسد.
گفتار اول: تعريف جزاي نقدي
«نقد» در لغت به معني: «آنچه در حال داده مي شود، خلاف نسيه، مال حاضر، وجه حاضر»  و يا « آن چيزي است که به وجه نقد و رايج پرداخت شود ».  همچنين بعضي آنرا به معني: « پول يا بهاء آنچه في الحال داده مي شود »،  بکار برده اند.
از نظر اصطلاحي قانون ما جزاي نقدي را تعريف نکرده و سابقه اي از آن در قوانين ديده نمي شود. برخي از حقوقدانان تعريفي از اين اصطلاح ارائه نموده اند که در ذيل به چند نمونه اشاره مي شود:
مرحوم دکتر عبدالحسين علي آبادي در تعريف آن مي گويد:« الزام محکوم به پرداخت مبلغي وجه نقد ».
دکتر ملک اسمعيلي آنرا اينگونه تعريف مي کند: « عبارتست از محکوميت مجرم به تأديه مبلغي به عنوان مجازات به خزانه دولت ».
دکتر آخوندي تعريف جزاي نقدي را چنين ذکر مي کنند: « اجبار متهم به پرداخت مبلغي وجه نقد ».
دکتر سميعي در تعريف آن مي نويسند: « جزاي نقدي عبارت از محکوميت مجرم است به تأديه مبلغي به عنوان مجازات ».
دکتر تقي خاني در تعريف جزاي نقدي مي گويد: « عبارت است از پول رايجي که مجرم به عنوان مجازات مکلف به پرداخت آن مي باشد ».
اينک به نقد و بررسي تعاريف ارائه شده مي پردازيم.
تعريفي را که مرحوم دکتر علي آبادي ارائه نموده اند، مبني بر «الزام محکوم به پرداخت مبلغي وجه نقد»، مانع نمي باشد. زير علاوه بر جزاي نقدي، جريمه مدني و خسارت ناشي از جرم . . . را هم شامل مي شود.
تعريف جزاي نقدي به « اجبار متهم به پرداخت مبلغي وجه نقد » از سوي دکتر آخوندي، نه تنها عيب تعريف را داراست، اساساً از اين نظر که واژه « متهم » در حقوق جزا به کسي گفته مي شود که انتساب جرم به او محرز نيست و نقطه مقابل مجرم بکار مي رود، عيوب تعريف را دو چندان مي کند.
همچنين واژه «محکوميت» در تعاريف ارائه شده از سوي دکتر ملک اسمعيلي و مرحوم سميعي، که آنرا (جزاي نقدي) محکوميت مجرم به تأديه مبلغي به عنوان مجازات مي دانند، بدرستي مبين جزاي نقدي نيست، بلکه جزاي نقدي، اثر ناشي از محکوميت است و نوعي مجازات مي باشد که فارغ از محکوميت بايد تعريف شود. به تعبير ديگر، محکوميت وصف محکوم عليه به حکم مرجع صلاحيت دار است.
اگر چه تعريف جزاي نقدي ارائه شده توسط دکتر تقي خاني، تعريفي روشن و بي عيب مي باشد و عيوب تعريفهاي قبلي را ندارد؛ ليکن بر اثر حاکميت قوانين مجازات اسلامي و تقسيم بندي جرايم و مجازاتها حسب قانون به حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده،  با «ديه» که گروهي آنرا مجازات مي دانند، ممکن است مشتبه شود. اگر چه امور شش گانه اي را که قانون به عنوان ديه در نظر گرفته، وجه نقد نمي باشد؛  اما از اين نظر که در غالب موارد آنرا تبديل به مبلغي پول رايج مي کنند   و در واقع آنچه پرداخته مي شود وجه نقد است، تعريف مذکور ممکن است « ديه» را شامل شود. لذا براي پرهيز از اين اشتباه، از آنجايي که « ديه» به مجني عليه يا اوليا دم پرداخت مي گردد و جزاي نقدي به دولت، عبارت « پرداخت به خزانه دولت » در تعريف ضروري بنظر مي رسد. بدين ترتيب، براي اينکه بتوان تعريفي ارائه داد که تا حدودي نقايص تعاريف مذکور را نداشته باشد، مي گوئيم: « جزاي نقدي عبارت است از الزام محکوم به يادآوري نکاتي را لازم و ضروري مي دانيم:
نکته اول:با توجه به تعريف اصطلاحي جزاي نقدي، ملاحظه مي کنيم که تعريف اصطلاحي تا حدودي از معني لغوي «خلاف نسيه» دور افتاده است. بدين صورت که «نقدي» در مقابل «نسيه» مد نظر نيست، بلکه از آنجايي که جزاي نقدي يکي از مجازاتهاي مالي است، منظور اداي مبلغ رايجي است که حسب آن مرتکب عمل مجرمانه( فعل يا ترک فعل) ملزم است آنرا به خزانه دولت واريز نمايد. اگر گفته شد، لفظ « نقدي» در مقابل نسيه مد نظر نيست، لزوماً اين معني از آن مستفاد نمي شود که پس از لازم الاجراء شدن حکم، جزاي نقدي فوراً قابل پرداخت نباشد؛ چه جنبه مثبت احکام کيفري به دنبال خود اجراي فوري را در بردارد،  مگر در مواردي که قانون، تأخير اجراي آنرا لازم بداند.  


عتیقه زیرخاکی گنج