• بازدید : 58 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شورای اسلامی شهر تهران با درک ضرورت تحول درنظام درآمدی شهرداری تهران با تصویب مصوبه دو فوریتی در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۵ شهرداری تهران را مکلف به تهیه و ارائه طرح جامع درآمدهای پایدار شهرداری نمود . این وظیفه مطابق ابلاغیه مورخ ۲۷/۱۱/۸۵ شهردار محترم تهران به معاونت مالی واداری ( اداره کل تشخیص و وصول درآمد ) محول گردید .

معاونت مالی و اداری (اداره تشخیص و وصول درآمد ) با جمع بندی منابع و مطالعات قبلی  در این زمینه و تجهیز تیم های مطالعاتی و برگزاری جلسات کارگروههای تخصصی اقدام به تدوین راهبردهای اصلاح منابع درآمدی شهرداری تهران در۹ محور موضوعی نمود .

آن دسته از کدهای درآمدی شهرداری که از دو خصیصه تداوم پذیری و مطلوب بودن برخوردار باشند به گونه ای که در طول زمان قابل اتکا بوده و برای دستیابی به آن بتوان برنامه ریزیهای لازم را صورت داد .
۲-۱- راهبرد 
به عنوان گامی درفرآیند برنامه ریزی که عموماً برای تحقق چشم انداز تدوين شده و با تدوین سیاست ها واقدامات مشخص در مراحل بعدی تدقيق  می شود.
۳-۱- طرح جامع درآمد 
سندسیاست گذاری درآمدی است که راهبردها و مجموعه اقدامات برای اصلاح و تامین منابع درآمدی شهرداری تهران درمیان مدت را مشخص نموده وانتظار می رود شهرداری تهران بعد از تصویب سند توسط شورای اسلامی شهر تهران با عملیاتی کردن آن از طریق ارائه لوایح به شورای اسلامی شهر تهران ، اصلاح قوانین و مقررات از طریق مراجع ذیصلاح ( دولت و مجلس ) و کارآئی بخشی به نظام تشخیص و وصول درآمد در ستاد شهرداری ، مناطق وسازمان های تابعه در طول چهار سال (۱۳۹۰-۱۳۸۶) نسبت به تحقق آن که همانا پایداری منابع درآمدی شهرداری تهران است اهتمام ورزد».  
۴-۱-خدمات خالص خصوصی 
محصول غیرملموس که مورد مبادله واستفاده اشخاص قرار می گیرد و امکان ذخیره نمودن آن بعد از تولید وجود ندارد و به طور کلی استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نبوده و استفاده یک شخص مانع استفاده دیگری می گردد .
۵-۱- خدمات خالص عمومی 
خدمتی که امکان مستثنی کردن افراد از آن وجود ندارد و مورد مبادله قرار نمی گیرد و یا استفاده یک شخص مانع استفاده دیگری نمی گردد .
۶-۱- عوارض 
مبلغی که شهرداری از اشخاص ، شرکتها و موسسات مطابق اختیارات قانونی برای تامین مخارج عمومی و خاص اخذ می نماید . افزون بر خصلت اجباری بودن یک خصوصیت بارز دیگر عوارض این است که رابطه مستقیم دو طرفه یا متناسبی میان میزان عوارض و ارزش خدماتی که عوارض دهندگان از آن برخوردارمی شوند وجود ندارد .
۷-۱- انحصار طبیعی  
به وضعیتی از بازار اطلاق می شود که هزینه متوسط ارائه یک خدمت خاص به طور پیوسته و دریک دامنه طولانی نزولی است و به طور طبیعی بازار در انحصار شهرداری قرار میگیرد.
۸-۱- خدمات شهری 
آن دسته از خدمات عمومی ، خصوصی ، و مختلط خصوصی عمومی که در سطح شهر ارائه می شود و شامل خدمات تنظیف محیط شهری و مدیریت پسماند ، خدمات فرهنگی واجتماعی ، خدمات حمل و نقل و ترافیک ، خدمات ایمنی و آتش نشانی ، خدمات تفریحی و رفاهی تقسیم می شود .
۹-۱- لایحه 
پیشنهادی که از طرف شهرداری جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه می شود .
۱۰-۱- لایحه قانونی 
پیشنهادی که از طرف دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
۲-راهبردهای ایجاد پایداری درمنابع درآمدی شهرداری تهران 
مطابق تحلیل های صورت گرفته از مشکلات نظام درآمدی شهرداری تهران و تجارب جهانی درسایرکشورها هشت محورموضوعی بعلاوه راهبردهای عام بعنوان محورهای طرح جامع درآمدهای پایدار تعیین و راهبردها درقالب محورهای نه گانه زیرتدوین وارائه گردید.
محورهای نه گانه عبارتند از:
۱ –  راهبردهای عام (کلی ) .
۲-  نظام تشخیص وصول درآمد .
۳-   3- روابط مالی دولت و شهرداری تهران .
۴-   4- اخذ بهای خدمات شهری .
۵-   5-  دسترسی به بازارهای مالی داخلی و خارجی .
۶-   6- کسب درآمد از دارائی های غیرمنقول شهری (عوارض نوسازی )
۷-   7-  کسب درآمد از حمل و نقل و ترافیک .
۸-   8- کسب درآمد از فعالیتهای اقتصادی شهری .
۹-   9- اخذ ارزش افزوده ناشی از فعالیتهای توسعه و ارائه خدمات شهری .
۱- ۲-راهبردهای عام 
دلایل متعددی برای اتخاذ سیاست عدم تمرکز به خصوص عدم تمرکز مالی وجود دارد پاسخگوئی به اولویت های محلی ، افزایش پاسخگوئی و ارتقاء بهره وری و کارآئی  نهادهای محلی و همچنین ایجاد رقابت سالم بین قلمروهای مدیریتی برای بروزنوآوری و خلاقیت از جمله این دلایل است . درک این ضرورت در قوانین مربوط به اداره شهرها درکشورمان منجر به شکل گیری نظام خاصی تحت عنوان اداره امور محلی و نظام درآمد وهزینه شهرداریها گردیده است که بیش از ۱۰۰سال از طراحی این نظام در قالب قانون بلدیه مصوب ۱۲۸۶  ه . ش می گذرد .
متاسفانه عدم تعریف نظام مالی شهرداری در قالب نظام کلان اقتصادی کشور و تغییرات و مداخلات موردی و مقطعی در این زمینه قوانین درآمدی مربوط به شهرداریها را از انسجام و کارآئی لازم خارج کرده است .
طرح سیاست خود اتکائی و خود کفائی شهرداریها بدون توجه به مبانی نظری و تجارب جهانی در قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و قانون برنامه اول توسعه مشکلات درآمدی شهرداری را تشدید کرده است .
مطابق مبانی نظری و تجارب جهانی نظام درآمدی پایدار شهرداریها از ۳ بخش اصلی مالیات وعوارض محلی ، اخذ بهای خدمات شهری و نقل وانتقالات ( ترانسفرهای دولتی ) تشکیل می شود. استفاده از بازارهای مالی به عنوان مکمل نظام  درآمدی فوق الذکر عمل می نماید.
راهبردها
۱-ایجاد توازن بین تامین منابع درآمد در سه بخش اصلی منابع درآمدی شهرداریها شامل اخذ بهای خدمات شهری ، اخذ عوارض و مالیاتهای محلی و ترانسفرهای ( نقل و انتقالات ) دولتی شامل کمک ، تسهیلات ، …
۲- توجه همزمان به اقدامات تدافعی ( مدیریت هزینه ها) درکنارایجادمنابع درآمدی جدید.
۳- بازآرائی وظایف دولت وشهرداری تهران .
۴- طراحی نظام درآمدی شهرداری در قالب نظام کلان اقتصادی کشور .
۵-بازنگری در نظام درآمدی شهرداری تهران از نظام مبتنی بر تولید به نظام مبتنی بر مصرف.
۶- ایجاد انسجام و وحدت درسیاست گذاری و ارائه لوایح درآمدی شهرداری تهران 
۷- جلوگیری از تعدد و تفرق منابع درآمدی شهرداری .
۸- سیاستگذاری درآمدی با هدف تسهیل پیشبرد سیاستهای توسعه شهری   
۲-۲-  نظام تشخیص و وصول درآمد :
یکی از تبعات جانبی وابستگی به درآمدهای ناپایدار و کدهای سهل الوصول درآمدی تبدیل  نظام تشخیص وصول درآمد در شهرداری تهران به نظامی ناکارآمد است . بسیاری از کدهای پایدار درآمدی شهرداری تهران چون عوارض نوسازی و کسب وپیشه با حداقل کارآئی وصول می شود . نسبت فیش های صادره به مبالغ وصولی از محل این عوارض در بهترین شرایط به ۳۰% نمی رسد .
به نظر می رسد پیش شرط اساسی و بدیهی اصلاح منابع درآمدی شهرداری تهران اصلاح و کارآئی بخشی به نظام تشخیص و وصول درآمد است .    
 راهبردها 
۱-انطباق و اصلاح نظام کدبندی درآمدی و هزینه ای شهرداری تهران مطابق با استانداردهای بین المللی، نظام کنونی کدبندی منابع درآمدی شهرداری فاقد شفافیت لازم برای ارائه تحلیل های علمی از میزان اتکا به منابع اصلی درآمدی است .
۲-طراحی ، استقرار وبه هنگام سازی بانک اطلاعات املاک ، دارائیهای و فعالیتهای  اقتصادی شهر،  فقدان و به هنگام نبودن بانک اطلاعات درآمدی شهرداری امکان گریز از پرداخت عوارض و وجوه قانونی شهرداری را درسطحی فراگیر فراهم نموده است .
۳- استقرار و فعال سازی دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷ درستاد شهرداری ، یکی از ابزارهای قانونی شهرداری در قطعیت بخشیدن به مطالبات ووصول درآمد،  کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است که استفاده مطلوب از ظرفیت های این کمیسیون معمول نمی شود.
۴- فرهنگ سازی در بین شهروندان  برای پرداخت عوارض و وجـوه قانونی شهرداری ، بی توجهی به این موضوع بدلیل اتکا به درآمدهای سهل الوصول در مجموعه شهرداری شهروندان را نسبت به تکالیف و حقوق قانونی خود در بی اطلاعی کامل نگهداشته است .
۵-تدوین لایحه استنکاف از پرداخت عوارض و مطالبات شهرداری، ابزارهای قانونی شهرداری تهران برای پیگیری و وصول مطالبات و وجوه قانونی شهرداری عموماٌ ناکارآمد و کهنه است . با تدوین لایحه موصوف امکان برخورداری از ابزارهای کارآمد وصول برای مواجهه بامستنکفین از پرداخت عوارض و مطالبات شهرداری فراهم می شود. 

عتیقه زیرخاکی گنج