• بازدید : 34 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حديث رفع از جمله احاديث مشهوري است كه در كتب فقهي و حقوقي با عناوين تقريباً مشابه ذكر شده است و اكثر محدثان شيعه آن را در كتب خود آورده اند از جمله :‌                                     
در كتاب « خصال » متن حديث اينگونه آمده است : 
«حدثنا : احمد بن محمد بن يحيي العطار قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسي ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله (ع) ، قال : قال رسول الله : رفع عن امتي تسعه : « الخطاوالنسيان و ما اكرهوا عليه و ما لايعلمون و مالايطيقون و ما اضطروا اليه والحسد و الطيره و التفكر في الوسوسه في الخلق مالم ينطق بشفة »۱ 
مرحوم كليني و شيخ حر عاملي حديث را با اين مضمون ذكر كرده اند : 
« بمرفوعه محمدبن احمد النهدي عن ابي عبدالله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : وضع عن امتي تسع خصال : الخطاء و النسيان و ما لايعلمون و مالا يطيقون ، ما اضطروا اليه و ما استكر هوا عليه و الطيره و الوسوسه في التفكر في الخلق و الحسد مالم يظهر بلسان اويد »۲ 
نظرات در خصوص سند حديث رفع 
با مطالعه و تفحص  در كتب اصولي و فقهي دو نظريه در خصوص سند حديث به چشم مي خورد : 
الف – برخي معتقدند كه به دليل وجود « احمدبن محمدبن يحيي عطار قمي » در سلسله روات اين حديث نمي توان به سند حديث اعتماد كرد . به دليل اين كه در كتب رجالي مختلف وثاقت او مهمل و مجمل است . ۲ البته وجوهي براي توثيق « احمدبن محمدبن يحيي عطار قمي » ذكر شده است از جمله اين كه : 
۱-وي از مشايخ شيخ صدوق محسوب مي شود و بنابراين كليه مشايخ شيخ صدوق از ثقات هستند وي نيز توثيق مي شود . 
۲-علامه حلي وي را موثق دانسته است ، علاوه برايشان عده زيادي از دانشمندان او را متصف به ثقه بودن نموده اند و او را فقيهي راستگو و بصير معرفي كرده اند . 
لكن با همه اين امور ، مرحوم خوئي ادله فوق را نا تمام دانسته است و احمدبن محمد بن يحيي را فردي مجهول محسوب نموده است۱ . 
ب – در مقابل گروه ديگر معتقدند كه اشتهار حديث و اعتماد فقها بر آن ما را بي نياز از سخن در مورد سند حديث مي كند . بلكه بعضي اين حديث را از جمله احاديث صحيح شمرده اند . مرحوم نائيني در اين باره مي گويد : « اشتهار الحديث المبارك بين الاصحاب واعتمادهم عليه يغني عن التكلم في سنده مع انه من الصحاح » ۲ 
غير از اين راوي تمام راويان حديث ثقه ، و وثاقت آنها در كتب رجالي ذكر شده است . ۳
البته در مورد جبران ضعف سند حديث بعضي از تقرير كنندگان درس علماي معاصر سند حديث را با سند معتبر ديگري تعويض نموده اند . ۴ و آن سند معتبر ديگر عبارت است از : قال النبي (ص) : 
« وضع عن امتي تسعته اشياء ….. الخ » كه اين حديث با اين مضمون در مرسل الفقهيه شيخ صدوق آمده است . ۵ 
آقاي فاضل لنكراني در خصوص سند حديث اين گونه مي گويند : سندي كه شيخ صدوق در اين روايت دارد ، يك سند صحيحي است ، ايشان از « حريز بن عبدالله » نقل مي كند ، حريز بن عبدالله هم از امام صادق نقل مي كند . ۶
لكن همان طور كه مشهور اعتماد به حديث رفع نموده اند و در اكثر موارد خصوصاً در اصل برائت به آن استناد كرده اند ، لذا بيش از اين وارد مباحث سند حديث نمي شويم و به طور خلاصه عنوان مي كنيم كه حديث رفع : 
اولاً نبوي است ، يعني امام جعفر صادق (ع) از قول نبي اكرم براي ما نقل فرموده 
ثانياً صحيح است، يعني تمام راويان آن امامي عدل هستند . 
ثالثاً مشهور است ، يعني هم مشهور محدثين آن روايت كرده اند و هم مشهور فقها طبق آن فتوا       داده اند۱ 
حديث رفع مهمترين روايتي است كه به عنوان دليل برائت مطرح شده است .و از معدود احاديثي است كه هم در فقه و هم در اصول اين مقدار مورد استناد و مورد استفاده واقع شده است . البته ان چه در اصل برائت مورد توجه است فقره « مالا يعلمون » است ولي به دليل اهميت اين حديث در فقه و اصول نبايد كلام محدود به اين فقره شود و فقرات ديگر را رها كرد بلكه فقرات ديگر بار فقهي فراواني دارند كه به ذكر آنها پرداخته خواهد شد . 
بخش دوم : بررسي دلالت حديث رفع 
الف – مفهوم لغوي رفع و دفع 
رفع در لغت به معني برداشتن و بلند كردن چيزي است ، بر خلاف وضع۱ و رفع : ضد ُوضِعَ مي باشد  2 رفع در اصطلاح اصول آن است كه دليلي از مولي صادر گشته است و حكمي را هم براي ما ثابت كرده پس دليل ديگري مي آيد و آن حكم ثابت شده را دربر مي دارد و نسخ مي كند . به عبارت ديگر رفع ، عبارت است از برداشتن يك امر ثابت . 
معناي دفع درست در مقابل ، رفع قرار دارد و آن عبارت است از: «پيشگيري از اصل ثبوت يك حكم يعني در اين مورد مقتضي موجود بود و محل قابليت صدور حكم را داشت ولي صادر نشد  مثل باب عام و خاص كه عام ظهور در عموم دارد و قابليت دارد كه از آن جميع الافراد اراده شده ولي با آمدن خاص كشف مي كنيم از اين كه درواقع از همان اول امر اين عموميت وظهور كلام مراد جدي و واقعي متكلم نبوده است .۳ 
ب ـ «مفهوم رفع و دفع در عرف »
در عرف هم يك رفع وجود دارد و. يك دفع كه اين دو ، دو معناي متباين و دو مفهوم غير مجتمع با هم هستند . 
الف – رفع : آنجايي به كار مي رود كه شئ وجود پيدا كرده باشد .در عالم وجود ، و تحقق دارد و مقتضي بر بقاي آن وجود داشته باشد . به عبارتي شيء موجودي كه اقتضاي بقاء داشته باشد ، اگر جلوي اين اقتضا گرفته شود اين جا كلمه رفع به كار مي رود . به طور خلاصه اين كه « تلبس شيء به لباس وجود و وجود مقتضي بقاء در اين شي ء پس جلوي اين مقتضي جهت بقاء گرفته شود . » 
ب – و دفع : آنجايي كه شئ متلبس به لباس وجود نشده است ، لكن زمينه وجودش تحقق پيدا كرده است و مقتضي اصل وجودش تحقق پيدا كرده است . آن وقت با اين مقتضي اصل وجود مخالفت شده باشد و جلوي تاثير وجود را در اصل وجود بگيرند۱ . 
نظرات در خصوص مفهوم « رفع و دفع »
۱-نظريه مرحوم نائيني: ايشان ، قأئل به تساوي معاني اين دو لفظ هستند . و هيچ تفاوتي بين انها قائل نشده اند . ايشان مي فرمايند : مقصود از رفع همان دفع مي باشد و رفع به جاي دفع استعمال شده نه اين كه تصور شود كه اين استعمال ، استعمال مجاري و مشتمل بر تسامح است . بلكه بدون عنايت و تجوز است به دليل اين كه در فلسفه ثابت است كه شيء موجود ممكن ، همان طوري كه در حدوث اش نياز به علت دارد ، در بقاء هم نياز به علت داشته باشد  پس بايد گفت كه رفع به حسب بقاء از دفع است . براي اين كه رفع سبب مي شود كه جلوي اقتضاء مقتضي بقاء را بگيرد ، پس در حقيقت وقتي كه مساله را نسبت به زمان لاحق يا مرتبه لاحقه ، ملاحظه مي كنيم ، همان عنوان دفع تحقق دارد ، براي اين كه استمرار و بقاء نياز به علت دارد و دفع كه همان رفع در ما نحن فيه است معنايش اين است كه نمي گذارد كه مقتضاي بقاء در بقاء تاثير كند ، پس ولو اين كه عنوانش ، عنوان رفع است لكن حقيقتاً دفع اين جا تحقق دارد . 
در مقابل نظر آقاي نائيني اين سوالات را مطرح كرده اند : « آيا با بيان شما ، هر كجا رفع باشد دفع هم هست ، يا اين كه دفع و رفع يك معني دارد و يك حقيقت بيشتر ندارد ؟ » 
به اين سوالات اينگونه جواب مي دهند :‌
الف ـ در خصوص جواب به سوال اول كه هر كجا رفع باشد دفع هم هست ، بايد گفت : كه ممكن است يك جا دفع باشد اما رفع نباشد ، مثل آنجايي كه از اول نگذاريم كه مقتضي ، تاثير در حدوث شيء كند و نگذاريم كه اين شي اصلاً متلبس به لباس وجود شود ، بگوييد : اين جا دفع هست ، رفع نيست ، اما در عكسش هر كجا رفع باشد ، دفع هم وجود دارد ، اگر اين گونه باشد ،       ( كه خلاف ظاهر كلامشان هست ) ، مانعي ندارد كه در حقيقت نسبت عموم و خصوص مطلق باشد ، « كل رفع دفعٌ اما ليس كل دفعٍ رفعُ » اين خلاف ظاهر كلام مرحوم نائيني است چرا كه ايشان قائل به يك تساوي بين عنوان دفع و رفع هستند . پس اين يك شبه اشكال به فرمايش ايشان است . 
ب ـ اما در خصوص جواب به سوال دوم ، كه دفع و رفع يك معني دارند بايد گفت : كه با مراجعه به عرف مي بينيم كه اين دو كلمه با هم تفاوت و حتي متباين هستند به طوري كه عرف استعمال اين دو لفظ را در يك مفهوم و معني تجويز نمي كند ، مگر اين كه در جائي مسئله مجاز و عنايت مطرح شود و الا اگر روي حقيقت و استعمال حقيقي بخواهيم تكيه كنيم ، ظاهرش اين است كه عرف اين دو كلمه را مختلف و متباين از هم مي داند۱ . 
۲- نظريه شيخ انصاري: ايشان رفع را اعم از دفع مي داند و مي فرمايند : چون ظاهر كلمه رفع عبارتست از : « نفي الشيء بعد ثبوته» يعني ادله تكاليف آمده و حكمي را به قول مطلق ثابت كرده بعد حديث رفع مي آيد از اين ۹ مورد آن را بر مي دارد و اين در ۳ فقره درست نيست : 
۱-در مورد « ما لايعلمون » چون در اين مورد فرض اين است كه فقدان نص است و اصلاً دليلي نيامده و حكمي ثابت نشد و الا شكي نداشتيم و لذا رفع معنا ندارد . 
۲-در مورد «خطا» چون به حكم عقل تكليف آدم خاصي قبيح است و آن ادله اي هم كه در ظاهر شامل مي شود هم عامد و هم خاطي را به حكم قرينه عقل مختص به عامد است . پس خاطي اصلاً مكلف نيست تا حديث رفع بيايد و حكم را رفع كند . 
۳-در مورد « نسيان» كه باز هم به حكم عقل ناسي مكلف نيست حال در اين موارد مارفع را به معناي دفع مي گيريم يعني جا داشت كه خداوند هنگام نبودن علم احتياط را واجب كند ولي نكرده و نيز جا داشت در مورد خطا و نسيان تحفظ و مرعات را واجب مي فرمود ولي نكرده پس تعميم رفع به دفع براي اين است كه حديث رفع اين موارد را شامل شود 

عتیقه زیرخاکی گنج