• بازدید : 39 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق دولت و فرهنگ-خرید اینترنتی تحقیق دولت و فرهنگ-دانلود رایگان مقاله دولت و فرهنگ-تحقیق دولت و فرهنگ
این فایل در ۴۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
در جهان معاصر بحث انگیزترین مفاهیم و واژه هایی که بیشتر از همه مورد شور و بررسی قرار داشته و اکثریت پیشرفت، ترقی و تعالی و یا برعکس ویرانی، بدبختی و عقب ماندگی را بدان منسوب میدانند: واژه های سیاست، دولت و فرهنگ می باشند. 
لذا سیاست ، دولت و فرهنگ، پدیده های اند منطقی و بهم مرتبط و مؤثر، که یکی بدون دیگری نه تنها چاره ساز نخواهد بود، که تداوم هریکی بدون همدیگر مسالهء ای است در خور تأمل و پرسش.
اما پیش ازینکه به رابطه ی منطقی و اثرات خوب و بد آنا بالای یکدیگر بپردازیم، بایسته میدانم تا دیدگاه روشن و تصویر معینی از هریکی آنها به خورد خواننده داده، بعداً در پرتو این نگرش ها برسیم به دنبالهء این بحث که درعین هماهنگی، تأثیرات ویژه ای آنها بالای یکدیگر چگونه خواهد بود؟
۱- سیاست: سیاست درزبان –دری بمنی “تنبه” و “بیدارکردن” است ، معنی ژرف و دقیق آن یعنی: آگاهی و بیداری د رامر ادارهء یک ملت و یک کشور.  به بیان دیگر، سیاست درحقیقت آن مرحله ای از بیداری و آگاهی است، که انسان یک جامعه براساس آن آگاهی میتواند چنان نظم و اداره ای را پی ریزی نماید که متضمن ” جان و مال وآزادی”  آحاد آن ملت باشد. یعنی دریافت هنر برقراری نظم، ثبات و ادارهء یک ملت در یک جغرافیای بخصوص را سیاست نامند.
برخی از دانشمندان و پژوهشگران، سیاست را شأنی از ممتازترین زندگی انسان میدانند، یعنی دریافت شیوهء بهتر زیستن نیز در ذات خویش سیاست نامیده می شود، زیرا انسان مادامی میتواند، ثبات ، امنیت و با هم بودن و بهتر زیستن را فراچنگ آورد، که بمعنی زندگی و جامعه از منظر دانش اِشراف پیدا نماید، اینجاست که میداند با خود و دیگران چگونه مناسبت در پیش گیرد، تا در کنار امنیت و آرامش خاطر، شاهد به آغوش کشیدن رمز زندگی بهینه باشد. 
انسان مادامی به این مبرمیت پی بُرد که به زندگی از زاویه خِرَد و آگاهی نگریست. روی آوردن به زندگی مدنی، یعنی سیاسی شدن زندگی است. انسان مدنی یعنی همانا انسان سیاسی، زیرا نیاز و اهمیت به ادارهء  آگاهانهء یک جمعیت زمانی متبارز گردید، که انسان دیگر با زندگی مغاره ی وداع گفته با گسستن بند زندگی طبیعی، به زندگی متمرکز و تشکیلاتی در چهارچوب ساختار جدیدی بنام شهر، روی آورد.
پس زندگی مدنی یا شهری، نخستین پله های زندگی سیاسی است، که انسان با آگاهی و تد بیرآغاز مینماید. زیرا هدف نهائی سیاست، برآوردن نیاززندگی است ویا به بیان دیگراهداف غایی سیاست از نیاززندگی اجتماعی سرچشمه میگیرد، وبرآوردن این نیازها بدون تشکیلات سازمان یافته ای که از قبل پیشروی خویشتن اهداف معینی را قرار میدهد، ممکن نخواهد بود.
اگر معنی و مفهوم زندگی، حرکت آگاهانه بسوی تعالی است، تا بقای صرف و تن دادن به مقدرات طبیعت؛ لذا اینگونه زندگی هدفمند میسر شدنی نیست مگردرپرتو بیداری و آگاهی، که به معنی دیگر، سیاست نامیده می شود و زندگی سیاسی نیز مادامی عملی است که سازمان یافته و متشکل باشد. و این هردو (زندگی سیاسی و سازمان یافته ) ایجادگر جامعهء سیاسی است. بگونهء خلاصه جامعهء سیاسی  یک تلاش و پویایی انسانی هدفمند در روند زندگی است و صرفاً یک رویداد ساده و تصادفی نیست، بلکه آفرینش بیداری و آگاهی انسان است، که بمنظور انجام اهداف مهم تشکیل گرد یده و آگاهانه و مدبرانه اداره میگردد.
برخی از بینش وران عرصهء سیاسی، سیاست را مانند امور دیگر یک امر ذهنی پنداشته ، آنــــــــرا سطحی و عادی جلوه داده، کوشیده اند تا ا زراه آموزش و ممارست آنرا فراگیرند و یا بدیگران فــــرا دهند.  به پنداشت دیگری که بردرست بودنش بیشترتأکید میگردد، سیاست پیش از آنکه  امر ذهنی و نظری باشد، امری است عملی.  سیاست هنر است- هنر بزرگ و عالی. از اندیشمندان کهن، افلاطون نخستین کسی است که ا ز “هنر سیاست” سخن بمیان آورده است.
افلاطون این مطلب را مانند بیشتر مطالب خود از زبان “سقراط” نقل میکند. بهر حال اگر نسبت این آثار به افلاطون درست باشد، باید او را کهن ترین متفکر غربی دانست که دراین زمینه آشکارا، سخن گفته است: او د رکتاب “پروتا گوراس” یا  “درباره تربیت” سقراط را با پروتاگوراس به گفت و شنود کشانیده است- مناظره و گفت و شنود بسیار دل انگیز- سقراط میگوید: ” پروتاگوراس چون حرف مرا تا آخیر شنید جواب داد: سقراط تو بسیار خوب سوال میکنی و من هم از جواب دادن به کسانیکه راه سوال کردن را بلدند خوشم می آید. اگر هیپوکرات شاگرد من شود، بلاهائی که به سر شاگـــــــــردان سوفیست های دیگر می آید، بسر او نخواهد آمد. زیرا سوفیست های دیگر، با جوانها رفتار بسیار بدی می کنند یعنی این جوانها را که تازه از رنج درسهای مدرسه خلاص شده اند- برخــــــلاف میل آنها به درسهای دیگر می کشانند . . .اما آنچه او در پیش من بدست خواهد آورد عبارتست از بصـــــــیرت و درایت، خواه درکارهای تخصصی و خصوصی – که چگونه خانه خـــــــود را اداره کند – و خــــواه درکارهای دولتی- که چگونه و از چه راه بتواند ا زعهده ی اداره ی کارهای مملکت برآید و یادربارهء آنها سخن براند.
گفتم: اگرگفتهء ترا درست فهمیده باشم، منظور تو ” هــــــــنر سیاست” است و کار تو اینست که برای ادارهء امور دولت، مردان لایق تربیت کنی؟
گفت آری، همین است آنچه من همواره و همه جا داو طلب تعلیم آن هستم. گفتم: اگر تو این هنر را دارا باشی باید گفت که صاحب هنر بسیار خوبی هستی، اما پروتاگوراس عقیدهء من تا حال این بوده که این هنر قابل آموختن نیست، ولی وقتیکه تو میگویی آموختنی است نمی دانم چگونه گفتهء ترا قــــبول نکنم  کنون باید بی پرده بگویم که چرا به عقیدهء من این هنر نه یاد دادنی است و نه کسی میــتواند آنــــرا به دیگران ببخشد” (۱)
“پروتاگوراس ، من به نوبهء خود خیال نمی کنم که قابلیت سیاسی آموختنی باشد” (۲)  همچنان جای دیگری میخوانیم که “فضیلت”، قابلیت” و “هنرسیاست” آموختنی نیستند. (۳)
اشپنگلر سیاست را امری بزرگ و ما فوق تمام امور زندگی میداند. ” . . . سیاست بزرگ بمعنای هنری آن ، با حوادث و امور ممکنه ی این جهان سروکار دارد نه  با امور عقلی و خیالی . همان هنر سیاسی که از هر نظام تصوری و از هر و همی مبرا و بیزار است، سرجای آن خواهد آمد  آنچنان سیاستی که با کمال چابکی و مهارت با امور محققه بازی میکند . . . (۴)
از آنجائیکه هدف نهائی سیاست برخاسته و ناشی ا زنیاز زندگی اجتماعی است، و زندگی اجتماعی ترکیبی از پویائی ساختارهای زنده (دودمان، مردم و یا ملت ) در مسیر روند انقطاع ناپذیر زمانی که تاریخ نامیده می شود، مادامی این سیاست و تحرکیت ارتقائی ، میتواند دوام بیاورد که در پرتو آگاهی و هنر بکار برد  آن که همانا سیاست است، مورد ارزیابی قرار گیرد ، به بیان دیگر سیاست شیوه ای است که این موجود سیال که در حقیقت زندگی اجتماعی است، بگونهء منطقی حفظ شود بمعنی دیگر خود زندگی سیاست است. چنانکه اشپنگلردرین زمینه میگوید: “اگر جامعه های بشریت را به نهر هائی تشبیه سازیم ، جریان و حرکت این نهرها را تاریخ نامند، ولی اگر آن چیز ها ئی را که حرکت میکنند منظور نظر قرار دهیم، آنرا خانواده ، دودمان ، مردم یا ملت گویند، سیاست طریقه ایست که این وجود سیال موجودیت خود را حفظ کند، نشو و نما نموده، برسایر نهر ها تسلط یابد ، اصلاً زندگانی سیاست است و این حقیقت، از تمام سجایای انسانی وجوهر درونی او هویدا است”(۵)
اشپنگلر سیاست را از امور عقلی و خصوصی و فردی بکلی جدا میکند و معتقد است: “سیاست مسئله ایست مربوط به جامعه ها و اجتماعات . مسایل شخصی و فکری و عقلی کاری به سیاست ندارد. ازینرو سیاستهای برنامه ای و آیدیولوژیک برای کشیش ها خوب است نه  برای سیاستمداران” (۶)
بصیرت و درایت د رامور امری است کلیدی و ضروری و آنرا نمیتوان د رمتون و کلیشه ها جستجو نمود و آنچه که درین رابطه محوری و تعین کننده است، هنر بکارگیری این بصیرت و درایت است. 
به گفتهء اشپنگلر “کسی که در امور بصیرت است هرگز دستخوش احساسات نمی شود و خود را با سیاست های برنامه یی مقید و محدود نمیسازد . سیاستمدار عقیده به کلمات پر طمطراق و نظریات پر آب و تاب ندارد” (۷)
البته هر سیاستمدار معتقدات مخصوص هم دارد که نزد وی عزیز است، ولی معتقدات از جملهء چیزهای خصوصی و شخصی اوست لیکن در موقع اقدام و عمل هرگز خود را بدان پای بست نمیداند. بقول گوته : کننده ی کار، نظری به انصاف و وجدان ندارد،  وجدان مخصوص تماشاگر است.
سیاست اساساً یک هنر است و هنر استعدادی است مختص به اشخاص ویژه که در نتیجهء تجربه و ممارست وسعی و تلاش وآموزش متجلی و آشکار میگردد، اشپنگلر در سیاست عمد تاً به نقش افراد و شخصیتهای ویژه باور دارد، تا سیاست های برنامه ریزی شدهء مدون ، او تاریخ را محصول خلاقیت های افراد نخبه میداند. گرچه ازین بابت همیشه مورد سرزنش سیاستمداران جمع گرا بوده است. اما باید به سخنان او ژرف نگریست و به او حق داد که میگوید: “یگانه تاریخی که وجود دارد، تاریخ شخصیتهاست ، از اینرو ، یگانه سیاستی هم که وجود دارد سیاست افراد مشخص است
  • بازدید : 54 views
  • بدون نظر

 این فایل مشتمل است بر چندین مقاله در زمینه اقتصاد از جمله اقتصاد کلان، اقتصاد و توسعخ،  اقتصاد چین، اقتصاد ایران، اقتصاد آلمان، اقتصاد سیاسیف اقتصاد دریایی، اقتصاد در فئتبال، اقتصاد خصوصیو در اقتصاد کلان موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادر در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.در مقاله اقتصاد ایرانبه مواردی از قبیل سیاست های بازتر ایران در مقابل اقتصاد های جهان، احتمال ممنوعیت قراردادهای نظامی در قطع نامه های سازمان ملل، ته گفتن به جنگ و پیش از این که غرب دست به کار شود، راه های خروج از بن بست اقتصادی و بسیاری موارد دیگر پرداخته شده است. مقاله اقتصاد و نوسعه چکیده کتاب بوروکراسی و توسعه در ایران نوشته دکتر ابوالحسن فقیهی و دکتر حسن دانایی فرد می باشد که در آن مدیریت دولتی تطبیقی، مبانی نظری و الگو ها، مقاهیم بوروکراسی، عمومیت بوروکراسی دولنی، بوم شناسی مدیریتی، الگوهای نظام ادای، مفاهیم تجول در نظام سیاسیف توگرایی، توسعه سیاسی، تئوری وابستگی، تغییر در کشورهای توسعه یافتهف تغییر در کشورهای در حال توسعه، مدیریت در کشور های در حال توسعه، ایدئولوژی توسعه، سیاست توسعه، مداخله و کنترل نظامی،انواع رژیم سیاسی و بسیاری مطالب دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.

بوروکراسی مبنایی برای مقایسه :

بسیاری از محققان سیاست تطبیقی برای تحلیل نظام های سیاسی رویکرد کارکردی (وظیفه ای) غیر ساختاری را در اولویت قرار داده اند. تأکید بر رویکرد ساختاری در بررسی مدیریت دولتی تطبیقی به دلیل رجحان آن بر رویکرد کارکردی در بررسی نظام های سیاسی نیست بلکه این تصمیم بر این نظر استوار است که بوروکراسی به عنوان ساختاری سیاسی تخصصی در مقایسه با رویکرد کارکردی مبنای بهتری برای تحلیل های تطبیقی مدیریت دولتی است.

مفاهیم بوروکراسی :

بوروکراسی از آن جهت که واژه ای مبهم و دردسرساز به نظر رسیده غالباً مورد انتقاد قرار گرفته است با این وجود بوروکراسی واژه ای است که نشان داده ماندنی است. در زبان عامیانه، بوروکراسی غالباً به عنوان یک «واژه نامطلوب» سیاسی به کار برده می شود.

گرایش غالب برای تعریف بوروکراسی تعریف آن بر مبنای ویژگی های مهم ساختاری سازمان است. کاملترین تعریف بر اساس این گرایش تعریف ویکتور تامسون است که ویژگی های اصلی سازمان بوروکراتیک را وجود سلسله مراتب بسیار دقیق همراه با تقسیم کار بسیار مشخص می داند .

هال ابعاد چهارگانه بوروکراسی را به شرح زیر برشمرده است :

۱-     سلسله مراتب اختیار مشخص          

۲-    تقسیم کار بر مبنای تخصص گرایی وظیفه

۳-    نظامی از رویه ها و دستورالعمل ها برای انجام کارها

نظام قانونی در برگیرنده حقوق و وظایف متصدیان مشاغل


نهاد دولت همواره نقشي تعيين کننده در توسعه اقتصادي ايفا نموده است. با اينهمه، اهميت دولت در توسعه اقتصادي، چه درعمل و چه در نظر، از فراز و نشيب هاي متعددي گذشته است.
علم اقتصاد با نام اقتصاد سياسي و به عنوان شاخه اي ازعلم سياست، براي کمک و مشاوره دادن به دولتمردان در اداره امور اقتصادي، متولد شد. با گسترش سرمايه داري، عنصر سياسي اين شاخه ازدانش، به مرور کم رنگ گرديد و در پايان قرن نوزدهم اين شاخه ازدانش با نام جديد علم اقتصاد هويتي مستقل يافت.
اما ديري نپاييد که دولت به کانون نظريات و مديريت اقتصادي بازگشت. در کشورهاي سرمايه داري پيشرفته، با تولد اقتصاد رفاه عمومي آرتور پيگو و متعاقب آن تولد اقتصاد کلان کينز، نقش دولت در مديريت اقتصادي مجددا مورد توجه قرارگرفت و درچارچوب علم اقتصاد فرمول بندي گرديد. اقتصاد رفاه نشان داد که بازار کاملا آزاد نارسا است و بدون مداخله ونظارت دولت نميتواند متضمن تخصيص مطلوب منابع از ديد کل جامعه باشد. لذا، دولت ميبايست مستقيما به توليد کالاهاي عمومي که خارج از حيطه توانايي بازارميباشد، اقدام نمايد و در مورد کالاهاي نيمه و شبه عمومي، به تنظيم بازار، از جمله تنظيم قيمت ها و کنترل قدرت انحصارات بپردازد تا شرايط مطلوب براي عمکرد بهينه بازار را فراهم آورد.


در این پژوهش سعی خواهم کرد مسئله منافع اقتصادی ایران مورد بررسی قرار دهم ودر این چارچوب چند سئوال را مطرح خواهم کرد: آیا غرب از راه های اقتصادی واعمال تحریم های اقتصادی خواهد توانست ایران را مجاب به تغییر سیاست های خود کند؟ فاکتور اقتصادی تا چه حد می تواند در وضعیت ایران تاثیر گذار باشد ؟


اقتصاد سياسي قدرت نمادين بورديو

 

خبرگزاري فارس: اين مقاله خصوصيات اصلي جامعه‌شناسي فرهنگ پيير بورديو را به لحاظ سهم بالقوه انها در جامعه‌شناسي دين بررسي مي‌كند. بورديو خود توجه اندكي به مطالعه مذهب معطوف داشته است.اما خصوصيات عمده رويكرد او به مطالعه فرهنگ، ملهم از ماترياليسم كارل ماركس و به‌خصوص جامعه‌شناسي دين ماكس وبر است.

 

 

اين مقاله خصوصيات اصلي جامعه‌شناسي فرهنگ پيير بورديو را به لحاظ سهم بالقوه انها در جامعه‌شناسي دين بررسي مي‌كند. بورديو خود توجه اندكي به مطالعه مذهب معطوف داشته است.اما خصوصيات عمده رويكرد او به مطالعه فرهنگ، ملهم از ماترياليسم كارل ماركس و به‌خصوص جامعه‌شناسي دين ماكس وبر است.

برقراري ارتباط بين مطالعه فرهنگ و دين


چین از کشورهای جنوب شرق آسیا است که از اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی ، سیاست آزاد سازی اقتصاد را در پیش گرفت و از شرایط بسته اقتصادهای سوسیالیستی به تدریج فاصله گرفت . این کشور طی دو دهه گذشته تلاشهای بسیاری را در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد سازی اقتصاد کشور به عمل آورد و بسیاری از موانع تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی را از سر راه برداشت و در همین حال تقاضای عضویت در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) و سپس در سازمان جهانی تجارت       ( WTO ) را دنبال کرد . وووو

  • بازدید : 100 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مقاله‌ حاضرتحت‌ عنوان‌” دولت‌ الكترونیکی‌ درعمل‌” ‌ تلاش‌ مؤلفان‌ حول‌ موضوع‌ مورد بحث پیرامون چالش‌های‌ موجود برسرراه‌ تحقق‌ ‌ پدیده‌  جدید دولت الکترونیک و موانع‌عمده‌ پیشرفت‌ مطلوب ‌ است‌. مقاله‌ حاضر سعی شده تا به‌ راهبرد و راه‌كارهای‌ عملی‌ برخی‌ كشورهای‌ پیشرو در حوزه‌ دولت‌ الكترونیکی‌بپردازد و موانع‌ دستیابی‌ به‌ این‌ مهم‌ را مورد بررسی‌ قرار دهد.
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم
فرایند توسعه و پیاده سازی دولت الکترونیک یک فرایند پویا و جامع است. (۱) نکته ای که دراینجا باید به آن اشاره کرد آن است که باتوجه به اینکه شرایط کشورهای گوناگون جهان تا حدودی با یکدیگر متفاوتند و هریک از آنها از پیاده سازی دولت الکترونیک مقاصــد ویژه ای را دنبال می کنند، بنابراین، نمی توان یک روش یکتا را برای همه آنها تجویز کرد. (۲) بنابراین، فرایند توسعه دولت الکترونیک باید برپایه شناخت و تحلیل درست از شرایط محیطی انجام گیرد. به عبارت دیگر، فرایند الکترونیک کردن دولت دارای ماهیتی استراتژیک است. (۳)
به همین دلیل، در شروع پیاده سازی دولت الکترونیک ضمن توجه به هریک از مراحل استقرار وچالشهای آن، پاسخ به برخی از پرسشها ضروری است. 
در این زمینه تحقیقی از سوی گروه استراتژی بین المللی شورای پاسیفیک صورت گرفته و نتایج آن توسط پنج شـــرکت بزرگ طراحی استراتژی های موفقیت آمیز پیاده سازی دولت الکترونیک ارائه شده است که بر اساس آن در شروع پیاده سازی دولت الکترونیک در هر کشور باید به ۱۰ سؤال زیر پاسخ داد:

۱ – چرا به دنبال الکترونیک کردن دولت هستیم؟
۲ – آیا ما چشم انداز روشن و اولویتهای مشخصی برای دولت الکترونیک داریم؟
۳ – ما برای چه نوعی ازمدلهای دولت الکترونیک آمادگی داریم؟
۴ – آیا اراده و تعهد سیاسی لازم برای هدایت تلاشهای مربوط به دولت الکترونیک وجود دارد؟
۵ – آیا بهترین پروژه های پیاده سازی دولت الکترونیک را انتخاب کرده ایم؟
۶ – چگونه باید پروژه های دولت الکترونیک را طراحی وهدایت کنیم؟
۷ – چگونه بر مقــاومت درون دولتی برای پیاده سازی دولت الکترونیک غلبه کنیم؟
۸ – چگونه پیشرفت پروژه های پیاده سازی دولت الکترونیک را اندازه گیری کنیم؟
۹ – نحوه ارتباط بخش دولتی و خصوصی در پیاده سازی دولت الکترونیک چگونه است؟
۱۰ – دولت الکترونیک از چه راههایی و چگونه می تواند مشارکت شهروندان را در امور عمومی بیشتر و بیشتر کند؟ (۴)
نتایج پژوهشها
در این مقاله درباره نحوه گسترش دولت الکترونیک کشورهای مختلف جهان تحقیقاتی به عمل آمده است که براساس آن می توان شاهد روندها و کارهای همانندی میان آنها بود و به نتایج زیر رسید:

۱ – هر کدام از منابع علمی و پژوهشی، مدل و یا متدولوژی خاص خود را برای تشریح مراحل موردنیاز جهت پیاده سازی دولت الکترونیک ذکر کرده اند؛

۲ – پیاده سازی دولت الکترونیک به مثابه انتقال از یک نوع سیستم حکومتی به نوع دیگری از اداره امــور است، بنابراین، متدولوژی های پیاده سازی دولت الکترونیک ماهیتی تکاملی دارند و بیشتر شبیه به ساخت یا ایجاد یک سیستم جدید هستند؛

۳ – به نظر می رسد که فرایند ایجاد و توسعه دولت الکتــرونیک یک فرایند پیوسته است و به طور معمول در ۴ و یا ۵ گام پیموده می شود. 

با پژوهشهای متعددی که درباره روند گسترش دولت الکترونیک در نقاط مختلف جهان و در طول سالهای گذشته انجام گردیده، مدلهای عمده زیر جهت استقرار دولت الکترونیک شناسایی شده اند که در جدول شماره یک به طور خلاصه آمده اند. 
خدمات‌الكترونیکی‌، برنامه‌ ها و خدمات‌ ویژه‌ای‌ هستند كه‌ خطوط كاری‌ سازمان‌های‌ دولتی‌را به‌ صورت‌ الكترونیکی‌ ارائه‌ می‌دهند. این‌ خدمات‌ از طریق‌ درگاه‌ ارائه‌ می‌شوند و یا توسطكاربرد دیگری‌ از طریق‌ واسط ادغام‌، به‌ درگاه‌ عرضه‌ می‌گردند. خدمات‌ الكترونیکی‌ همچنین‌شامل‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ منتشرشده‌ دولتی‌ هستند. اجزای‌ خدمات‌ الكترونیکی‌ عبارت‌اند از: اطلاعات‌ . این‌ جزء از خدمات‌ الكترونیکی‌ برای‌ كاربران‌ آن‌ كم‌تر حالت‌ تعاملی‌ دارد.كاربران‌، كه‌ شامل‌ كلیه‌ی‌ مراجعین‌ دولت‌ هستند، می‌توانند از طریق‌ درگاه‌ و با استفاده‌ ازموتورهای‌ كاوش‌ یا سایر ابزارهای‌ جهت‌یابی‌، به‌ اطلاعات‌ دولتی‌ دسترسی‌ پیدا كنند.اطلاعات‌، شامل‌ مجموعه‌ از پیش‌ گردآوری‌ شده‌ اطلاعات‌ منتشر شده‌ مانند اسناد،گزارش‌ها، نقشه‌ها، و صفحات‌ وب‌، و یا نتیجه‌ یك‌ فرآیند درخواست‌ شده‌ جهت‌ تبدیل‌ داده‌به‌ اطلاعات‌ است‌. 
  • بازدید : 52 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در چند دهه اخیر توجه زیادی از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است. به طور نظری، اگر بخش دولتی از کارآمدی کمتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار باشد، اندازه بزرگتر دولت منجر به رشد کندتر اقتصادی خواهد شد. اما اگر بخش دولتی کالاهای اساسی عمومی را که تولیدکنندگان بخش خصوصی قادر به فراهم سازی آن نیستند، فراهم سازد، درنتیجه اندازه بزرگتر دولت به رشد سریعتر اقتصادی منجر خواهد شد. 
اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را وظایف ذاتی آن در امنیت، بهداشت و آموزش می دانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته، برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار، ضروری می دانند. در مقابل، برخی دخالت دولت را مداخله گرایانه و محدود کننده آزادی و انتخاب به حساب آورده و آن را عامل غیرکارآمدی و رانتی شدن دولت قلمداد می کنند
تعریف مسأله و بیان سئوال های اصلی تحقیق 
ارتباط بین رشد اقتصادی و هزینه دولت، یا به طور کلی تر، اندازه بخش عمومی، یک موضوع مهم تحلیلی و اساسی است. دیدگاه کلی این است که، مخارج عمومی به طور قابل ملاحظه ای با تأثیر برزیرساختار فیزیکی یا سرمایه ای انسانی، می تواند رشد اقتصادی را متأثر سازد. فعالیت دولت ممکن است به طور مستقیم، یا به طور غیرمستقیم از طریق تعامل با بخش خصوصی، باعث افزایش محصول شود. ماهیت تأثیر مخارج عمومی بررشد، به ترکیب آن بستگی دارد. به گونه ای که با وجود مطالعات تجربی فراوان، یک ارتباط معنی داري بین هزینه ی عمومی و رشد، در یک جهت مثبت یا منفی وجود ندارد. در اين مورد نتايج، بسته به: کشور  یا ناحیه، متد جبری ( روش تحلیل ) و دسته بندی مخارج عمومی، متفاوت هستند. رابطه ی بین هزینه دولت و رشد، به ویژه برای کشور های در حال توسعه مهم است. بیشتر از همه، آن هایی که افزایش سطوح مخارج عمومی را در سراسر زمان تجربه کرده اند. بررسی رابطه بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران از دو جنبه مهم است. یکی اینکه کشور ایران هم در رده ی کشور های در حال توسعه بوده و هم با افزایش سطوح مخارج عمومی در اکثر زمان  ها مواجه بوده است؛ لذا آگاهی از تأثیرات این مخارج بر رشد اقتصادی، برای جهت دهی بهتر آن دسته از مخارج که تأثیر مثبت روی رشد اقتصادی دارند و تعدیل مخارجی که تأثیر منفی روی رشد دارند و تفکیک مخارجی که احتمالاً روی رشد بی تأثير خواهند بود؛ یک نیاز حیاتی و اساسی است. دیگر اینکه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ابلاغ سیاست  های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن؛ یکی از اهداف کلیدی در افق برنامه ریزی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت است. لذا تعیین اثربخشی مخارج دولت بر رشد اقتصادی در طول سال  های گذشته به تفکیک نوع هزینه  های دولت، اعم از هزینه  های جاری و سرمایه ای بسیار با اهمیت است. با توجه به موارد فوق، سؤالات اصلی تحقیق عبارتند از: 
۱-آیا بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره مورد بررسی، ارتباط معنی درای وجود دارد؟ 
۲-آیا بین هزینه دولت و سرمایه گذاری خصوصی در طول دوره مورد بررسی در ایران، ارتباط معنی داری وجود دارد؟ 
۳-کدام دسته از مخارج تاثير مثبت بررشد اقتصادی كدام دسته، تأثیر منفی روی رشد در ایران داشته اند؟ 

۱-۲ ضرورت انجام تحقیق 
با توجه به اینکه بخش خصوصی نیز متأثر از هزینه  های دولت است  و از این طریق رشد اقتصادی از این بخش نیز متأثر مي شود. لذا انجام تحقیقی که علاوه بر تفکیک هزینه  های دولت و نقش هر قسمت از هزینه  ها در رشد اقتصادی، به تأثیر غیرمستقیم هزینه  ها در رشد اقتصادی از طریق بخش خصوصی نیز بپردازد، در شرایط کنونی امری بسیار ضروری می باشد. 

۱-۳ فرضیه  های تحقیق 
۱- بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران در طول دوره مورد بررسی، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. 
۲- بین هزینه دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در طول دوره مورد بررسی، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. 
۳- بین افزایش مخارج عمرانی دولت و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی دار و بین افزایش مخارج جاری دولت و رشد اقتصادی رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد. 

۱-۴ اهداف تحقیق 
۱- تعیین میزان تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران در طول دوره ی مورد بررسی. 
۲- تفکیک مخارج دولت، به مخارج افزایش دهنده و مخارج کاهنده ی رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره ی مورد بررسی. 
۳- ارائه پیشنهادات و راهکار های لازم جهت برنامه ریزی مخارج دولت در افق: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. 

۱-۵ روش انجام تحقیق 
در این تحقیق از تکنیک هم انباشتگی  ( همجمعی ) اقتصادسنجی بر مبنای روش خود توضیح برداری با وقفه  های گسترده ( ARDL )  برای متغیر های سری زمانی مدل انتخابی استفاده خواهد شد. 

۱-۶ روش و ابزار گردآوری اطلاعات 
با استفاده از روش کتابخانه ای ازآمار و اطلاعات کلان اقتصاد ایران که توسط بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت آمار های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است، استفاده خواهد شد. 



















فصل دوم 
مروری بر ادبیات موضوع

۲-۱ تعریف دولت و ماهیت آن
مفهوم دولت (state) تا سدة شانزدهم رواج سياسي نيافته بود. نخستين كاربرد آن در بحث علمي و نيكولو ماكياولي  (1527-1469) نسبت داده مي‌شود. براي يوناني‌ها اين مفهوم شناخته شده نبود. آن‌ها به جاي آن واژه «پوليس» را به كار مي‌بردند كه مي‌توان آن را « شهر- دولت» ناميد. در شهر- دولت‌هاي كاملاً نزديك و كوچك يونان باستان به بهره‌مندي از حقوق و اجتماع تأكيد مي‌شد و سلطه و اطلاعات مورد توجه نبود. به گفتة كاتلين بهتر است آن‌ها را «اجتماع شهري» بناميم تا دولت. «شهر‌هاي» روم نيز از بهره‌مندان از حقوق و وظايف مدني كامل جانبداري مي‌كردند. بنابراين شهر- دولت‌هاي يونان و روم گردهمايي بسيار همبستة گروهي بودند كه به استثمار بردگان زندگي مي‌كردند.
مفهوم دولت نو در بخش عمده اروپاي سده هاي ميانه نيز وجود نداشت. طي اين دوره تفكر سياسي درباره‌امپراتور و حكومت شاهزادگان بود. در پايان‌هاي سده‌هاي ميانه، مفهومي از دولت به تدريج پديدار مي‌شد؛  اما به خوبي مشخص نبود، و زماني كاربرد يافت كه دولت از آن مردم نبود و حاكميت به شاهان تعلق داشت. در آن زمان، دولت را با اقتدار عالي برابر مي‌دانستند؛ اما گاه‌ به «نهاد‌هاي اجتماعي هم اشاره داشت». در گذر زمان، دولت گذشته از اصول و راستا‌ها، مفهوم طبيعي اقتدار ناب و ساده، يا تأسيس را پيدا كرد.
در گفت و گو‌هاي عمومي مفهوم «دولت» را در معني‌هاي گوناگون به كار مي‌برند. براي مثال واحد هاي تشكيل دهنده فدراسيون ايالات متحده آمريكا را در زبان انگليسي با نام state مشخص مي‌كنند. همين طور از كمك دولت، مقررات دولتي يا آموزش دولتي سخن گفته مي‌شود، در حالي كه به واقع كمك حكومت، مقررات دولتي يا آموزش دولتي سخن گفته مي‌شود، در حالي كه به واقع كمك حكومت، مقررات دولتي يا آموزش دولتي سخن گفته مي‌شود، در حالي كه به واقع كمك حكومت، مقررات دولتي يا آموزش دولتي سخن گفته مي‌شود، در حالي كه به واقع كمك حكومت، مقررات حكومتي و مانند آن است. دولت، حكومت نيست، بلكه حكومت كارگزار دولت است. دولت همچنين با جامعه، اجتماع و ملت فرق دارد. گاه نيز واژه دولت را با واژه «كشور»  مترادف به كار مي‌برند، گاهي هم براي جلوگيري از ابهام ناشي از كاربرد عاميانة دولت، تركيب « دولت- كشور» را ترجيح داده‌اند . پس ازتحليل مفهوم دولت و دست يافتن به تعريف عملي آن، تفاوت مشخص آن با حكومت را باز خواهيم شناخت.
شايد شگفت‌انگيز باشد كه متفكران و پژوهشگران سياسي در مورد تعريف دولت توافق نظر ندارند. اختلاف نظر پيش از هر چيز به گوناگوني انديشه‌ها در موردسرشت دولت كه بر تعريف‌ها اثر مي‌گذارد، مربوط است. در حالي كه برخي از متفكران سياسي دولت را در اساس يك ساختار طبقاتي مي‌دانند، ديگران بر اين انديشه‌اند كه دولت فراتر از طبقات و نمايانگر كل اجتماع است عده‌اي آن را نظام قدرت مي‌دانند، ديگران نظام رفاه. برخي آن را تضمين كننده زندگي جمعي مي‌دانند رد حالي كه ديگران آن را نهادي اخلاقي مي‌دانند كه از رفاه و تأمين اخلاقي انسان جدايي‌ناپذير است. برخي آن را از ديدگاه حقوقي محض به مثابه اجتماعي تلقي مي‌كنند كه طبق قانون سازمان يافته است و برخي آن را با خود ملت يا جماعت يكسان مي‌دانند. عده‌اي بر جنبة ساختاري آن تأكيد دارند و برخي ديگر بر جنبة كاركردي آن.
دربارة جامعة مدني يا دولت از همان آغاز تفكر سياسي اختلاف عقيده وجود داشته است. براي مثال، سوفسط‌هاي يونان باستان، كه فلسفة سياسي اروپا از آن‌ها آغاز شد، جامعه مدني را قراردادي مي‌دانستند. اما متفكران بعدي مانند افلاطون (۳۴۷-۴۲۸ قبل از ميلاد) و ارسطو (۳۲۲-۳۸۴ق.م.) با اين نظر موافق نبودند. براي مثال، ارسطو، «پوليس» را طبيعي و ضرور تلقي مي‌كرد و مي‌گفت «پوليس» از غرايز طبيعي انسان ظهور مي‌كند؛ محصول و نيز اوج نياز انسان به زندگي اجتماعي است، و براي رشد جنبه‌هاي گوناگون انسان ضورر است. از نظر او، فردي كه بيرون از «پوليس» زندگي كند يا فروتر از آدمي است يا برتر از او، و موجود طبيعي بشري نيست. ايده آليست‌هاي نوي سده‌هاي هجدهم و نوزدهم، مانند روسو، كانت، هگل، گرين  و بوسانكه  كم وبيش با اين نظر موفاق بودند. آن‌ها دولت را نهادي اخلاقي مي‌دانستند كه براي رشد كامل اخلاقي انسان غير قابل صرف نظر است. آلتوسيوس  و گروسيوس  نظريات همانندي با آن‌ها داشتند و دولت را تأسيسي عمومي براي ارتقاي رفاه بشر مي‌دانستند و همين نظر در پيدايش مفهوم دولت رفاه، كه به طور عمده فقط براي جامعه‌هاي وفور تناسب و اعتبار دارد، موثر بود.
از سوي ديگر، كساني معتقد بوده‌اند كه دولت آزادي طبيعي فرد را محدود مي‌كند و در بهترين حال، شر ضرور است. يكي از متفكران برجسته معتقد به چنين نظري هربرت اسپنسر (۱۹۰۳-۱۸۲۰) فيلسوف انگليسي بود كه عقيده داشت دولت «شركت سهامي مشترك بيمه متقابل» است و عضويت در آن بايد آزاد و انتخابي باشد. او بر آن بود كه دولت مي‌تواند و بايد به شهروندان خود اجازه دهد از حقوق تبعه بودن آزاد باشند و نيز بار سنگين وظايف تبعه بودن را از دوش براندازند.
در حد افراطي ديگر، آنارشيست‌هاي فلسفي مانند پرودون (۱۸۶۵-۱۸۰۹) و كروپتكين (۱۹۲۱-۱۸۴۲) معتقد بودند دولت شر مطلق است . آن‌ها با بودن دولت (يا حكومت) به كسي كمك كرده باشد، اما به ندرت به سود عامه مردم بوده است؛ و بنابراين هر چه زودتر از بين برده شود رنج وعذاب انسان كمتر خواهد شد. در اينجا بايد اشاره كرد كه ماكياولي و تريشكه نيز بر زمينه‌هاي ديگري، دولت را به مثابه نظام قدرت. از مجموع نظرات ارائه شده و با توجه به عملكرد دولت ها می توان چند ویژگی را برای دولت استخراج کرد:
۱- در انحصار داشتن قدرت برای اعمال زور؛ 
۲- حق و صلاحیت ( انحصاری ) برای اعمال سیاست هم در داخل و هم در خارج از کشور؛ 
۳- داشتن حق انحصاری وضع و اجرای قانون؛ 
۴- سازماندهی نیرو در طول مرز ها و تأمین امنیت داخلی و خارجی؛ 
۵- حق انحصاری اخذ مالیات و حقوق گمرکی و تهیه و تدارک بودجه ملی. 

الف تعریف و مفهوم اقتصادی دولت 
به طور کلی، دولت یک مفهوم حقوقی و سیاسی است. کسانی که دولت را یک مفهوم اقتصادی می دانند، اشتباه می کنند. دولت با اقتصاد فقط رابطه دارد. کسانی که دولت را به مفهوم اقتصادی تعریف می کنند، در واقع وظایف و نقش دولت را تعریف کرده اند و نه خود دولت را. ولی وظایف و نقش دولت تنها اقتصادی نیست، بلکه وظیفه و نقش سیاسی هم دارد؛ پس تعریف اقتصادی دولت نمی تواند یک تعریف جامع و مانع، حتی برای وظایف و نقش آن باشد. 
ماتریالیست  ها، مخصوصاً کمونیست  ها، مفهوم اقتصادی دولت را در نظر دارند. اقتصاد را عین دولت نمی دانند، ولی آن را برجسته ترین نقش برای دولت دانسته، عقیده دارند که جنبه اقتصادی دولت سایر جنبه  های آن را تحت الشعاع قرار می دهد. هر دولتی، وسیله استفاده طبقه حاکمه برای تحکیم و تقویت سلطه اقتصادی او به کمک وسایل سیاسی است. در اینجا نقش سیاسی دولت که در نظر « ژان دابن » نقش اصلی دولت محسوب می شود، به صورت یک نقش کمک کننده به عامل اقتصادی جلوه کرده است و وقتی در تعریف حقوق از نظر سوسیالیسم می خوانیم ” حقوق عبارت است از ساختمان محافظ اقتصاد “، بیشتر به نقطه نظر اقتصادی سوسیالیست های مارکسیست پی می بریم. 
به طور کلی، کسانی که مفهوم اقتصادی دولت را در نظر دارند، منکر مفاهیم سیاسی و حقوقی دولت نیستند، به این دلیل سیاست و حقوق را در استخدام اقتصاد فرض می کنند، زیرا که اقتصاد را نقطه شروع نقش و وظیفه دولت می دانند و به عنوان صفت مشخصه و بارز دولت توجیه می کنند. بنابراین نمی توان به طور کلی اظهار نظر کرد که مفهوم اقتصادی دولت صحیح نیست و قابل رد است، بلکه باید در بعضی جهات این توجیه را قبول کرد و اذعان داشت که دولت دارای مفهوم اقتصادی بسیار نیرومندی است. در عقاید مارکسیسم، هدف دولت نیز اقتصادی است. آن ها عقیده دارند که دولت برای یک هدف اقتصادی طبقاتی تشکیل می شود. 
  • بازدید : 54 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

براي دولت مدرن تعريفهاي متعددي ارائه شده است که غالب آنها برپايه نظريه دولت ماکس وبر استوار ميباشند. ازديد وبر، نهاد دولت بالاترين مرجع قانون و قدرت است که در يک منطقه جغرافيايي تعيين شده و بر مردمي که در قلمرو آن زندگي ميکنند حاکم است. اين نهاد داراي يک مجموعه قوانين اداري و حقوقي است که بر تمام اموري که در قلمرو حقوقي آن قرار دارند ناظر است و تمام شهروندان موظف به رعايت آن ميباشند. همچنين، استفاده قانوني از نيروي قهرسازمان يافته درانحصار دولت است
تعريف وبر ازنهاد دولت رايج ترين تعريف از دولت مدرن است. وبر نهاد دولت را نه بر اساس وظايف آن بلکه در رابطه با نحوه کارکرد آن، به ويژه در رابطه با سازماندهي و کاربرد نيروي قهر تعريف ميکند. از ديد وبر، يک سازمان سياسي اجباري هنگامي دولت خوانده ميشود که گردانندگان آن موفق شوند استفاده قانوني ازنيروي قهريه را جهت استقرار نظم به انحصار خود درآورند. دو جنبه اين تعريف شايان توجه است. اول، دولت از نظر وبر شبکه اي از نهاد ها است که داراي پرسنل تمام وقت و حرفه اي ميباشند. دوم، حق وضع قانون در محدوده تعيين شده درانحصار دولت است که با پشتوانه انحصاراستفاده از نيروي قهريه در همان محدوده جغرافيايي به اجرا گذاشته ميشود. 
در مجموع، بر اساس تعاريف موجود ميتوان ده مشخصه براي دولت مدرن برشمرد که عبارتند از:
۱٫ جدايي نهاد دولت از نهاد دين و جدايي سياست از اخلاق
۲٫ سرزمين
۳٫ حاکميت
۴٫ کنترل انحصاري ابزار خشونت
۵٫ ديوان سالاري
۶٫ مشروطيت و تقيد قدرت به قانون اساسي
۷٫ قانون سالاري و غير شخصي بودن قدرت
۸٫ مشروعيت 
۹٫ شهروندي
۱۰٫ وابستگي متقابل نهادي
همانطور که در بالا اشاره شد مهمترين مشخصه دولت مدرن جدايي نهاد دولت از نهاد دين و جدايي سياست از اخلاق است که منشا حقانيت و مشروعيت نهاد دولت را از آسمان و نيروي الهي به زمين و نيروي مردم منتقل ساخت و قرارداد اجتماعي، اراده مردم و مصلحت عموم را مبناي کار دولت قرار داد. اما علاوه براين تحول پايه اي و ماهوي، به لحاظ ساختاري، کارکردي و سازماندهي، دولت مدرن داراي ويژگي هاي ديگري نيز هست که از اهميت قابل توجهي برخوردارند. 
در کليه تعاريف دولت مدرن بر اين تاکيد شده است که دولت مدرن فضاي فيزيکي معين و تعريف شده اي را اشغال ميکند و تنها در درون اين فضا از حق انحصاري اقتدار مشروع برخوردار ميباشد. به عبارت ديگر، حق انحصاري حاکميت و اقتدار دولت مدرن تنها درمحدوده جغرافيايي تعيين شده که توسط سايردولتها و جامعه جهاني به رسميت شناخته شده باشند صادق ميباشد. در خارج ازاين محدوده نهاد دولت ازاختيارات فوق برخوردارنيست. از سوي ديگر، ساير دولتها نيز درمحدوده جغرافيايي مذکورفاقد اختيارات ميباشند. در گذشته نيز واحدهاي سياسي مانند امپراتوري ها، سرزمين هاي مشخصي داشتند. اما قلمرو سرزميني آنها لرزان و متزلزل بود و با نشانه هاي آشکار مرزي مشخص نميشد. در اين واحد ها فرمان در مرکز امپراتوري متمرکز بود و نواحي خارج از مرکز به جاي آنکه از سوي مرکز اداره شوند، عمدتا منبع کسب خراج به حساب ميآمدند. اما در دولت مدرن، تماميت ارضي و کنترل مرکزي از اهميت پايه اي برخوردار است. دولت مدرن معادن زيرزميني، آبهايي که در اطراف سرزمين وجود دارند، فضاي هوايي و مردمي که در آن سرزمين زندگي ميکنند را در برميگيرد. بعد سرزميني، نهاد دولت را از سايرسازمانهايي که قدرت و اختياراتشان برپايه نوع وظايف است، متمايز ميسازد. براي مثال در نهادهايي نظير مذهب و سازمانهاي اقتصادي مبناي قدرت و اختيارات برپايه يک محدوده جغرافيايي تعيين شده استوار نيست. 
حاکميت و استقلال حقوقي مشخصه پايه اي ديگر دولت مدرن است. اين بدين معني است که نهاد دولت به لحاظ حقوقي تحت کنترل سازمانهاي ديگر و گروه هاي اجتماعي نيست، بلکه مستقل و حاکم است. به عبارت ديگر، نهاد دولت داراي اقتدار مطلق و نهايي است و مرجعيت دولت همانندي ندارد. در واقع، دولت به عنوان عالي ترين مرجع اقتدار، مدعي سلطه انحصاري در درون قلمرو خويش است. دولت در قلمرويي که تحت حکومت آن قرار دارد بالاترين مرجع و منشا قدرت است. به لحاظ داخلي، اين به اين معني است که شهروندان نميتوانند از نهاد دولت به نهاد ديگري شکايت برند، از آن فرجام خواهند و دستورات دولت را ملغي کنند. زيرا نهاد دولت مرجع نهايي است. در عرصه خارجي، استقلال و حاکميت دولت به اين معني است که درامور بين المللي دولت ميتواند به نمايندگي از طرف مردمي که در قلمرو آن زندگي ميکنند سخن بگويد و تصميم گيري کند. بر اين مبني، دولتها حق حاکميت يکديگر را به رسميت ميشناسند و در امور داخلي يکديگر مداخله نميکنند. 
در عمل، حاکميت نهاد دولت هنگامي معني خواهد داشت که دولت از توانايي لازم براي اعمال حاکميت خود برخوردار باشد. استفاده قانوني از قدرت قهر سازمان يافته و سازماندهي بوروکراتيک دو رکن اصلي نهاد دولت ميباشند که حاکميت آنرا تضمين ميکنند. 
استفاده قانوني از قدرت قهر سازمان يافته در انحصار نهاد دولت است. به باور وبر، به لحاظ کارکردي، کنترل انحصاري ابزار خشونت مهمترين شاخص دولت مدرن است. وي دولت مدرن را اجتماعي انساني تعريف ميکند که ادعاي انحصار مشروع به کارگيري قدرت فيزيکي را در درون سرزميني معين دارد.[۴] تنها نهاد دولت است که براي اجراي مقاصد خود ميتواند قانونا از نيروي قهر سازمان يافته استفاده کند. نيروهاي مسلح، پليس و سازمانهاي مشابه تجلي نهادي اين امر است. به اعتقاد « دريپر»، اساسا نهاد دولت هنگامي بوجود ميآيد که ادامه حيات جامعه و نهادهايي که کارهاي عمومي آنرا انجام ميدهند مستلزم آن باشد که حق کاربرد و اعمال قهر از بدنه جامعه گرفته و به يک نهاد تخصصي واگذار شود که بتواند به نمايندگي از طرف جامعه و بمنظور استقرار و حفظ نظم از آن استفاده نمايد.[۵] 
سازماندهي بوروکراتيک يکي ديگر از مشخصه هاي اصلي دولت مدرن است. اين شکل از سازماندهي بر پايه مجموعه اي از قوانين مدون و سلسله مراتب مشخص اداره ميشود. در سازماندهي بوروکراتيک هر پست داراي مسئوليتها و اختيارات مشخصي است و براساس ضوابط تعيين شده، مسئول عملکرد پست هاي زيردست و پاسخگو به پست هاي بالا دست خود ميباشد. رابطه پست ها با يکديگر و ضوابط حاکم بر مسئوليتها، اختيارات، رفتار و عملکرد آنها، ساختار اداري سازماندهي بوروکراتيک را تعيين ميکند. در سازماندهي بوروکراتيک کليه تصميمها ميبايست براساس قوانين و استانداردهاي تعيين شده اتخاذ شوند تا از تصميم گيري هاي شخصي و بي ضابطه جلوگيري شود. عضويت افراد درسازمان بوروکراتيک و ارتقا آنها در سلسله مراتب آن ميبايست براساس ضوابط تعيين شده و شايسته سالاري انجام پذيرد. سازمانهاي بوروکراتيک داراي دوائر نظارتي ميباشند که بر اساس ضوابط تعيين شده مسئول ارزيابي عملکرد اعضا و ارگان هاي مربوطه ميباشند. داشتن تخصص و تقسيم کار يکي از اصول پايه اي سازماندهي بوروکراتيک است. به لحاظ وظايف، دستگاه بوروکراسي دولت داراي سه بخش قانونگذاري، قضايي و اجرايي است که هريک از آنها نيز داراي زير بخشهاي متعددي است. سازماندهي بوروکراتيک، علاوه بر تقسيم بنديهاي تخصصي، داراي تقسيم بندي منطقه اي نيز هست. مرکز اين سازماندهي غالبا درپايتخت، نزديک به کانون دولت است. سازماندهي بوروکراتيک يکي ازارکان قدرت و ظرفيت دولت مدرن است که توسط آن نهاد دولت حاکميت خود را بر جامعه اعمال ميکند. سازماندهي بوروکراتيک يکي از دلايل اصلي برتري و کارآمدي دولت مدرن نسبت به دولتهاي پيشا مدرن است. 
مشروطيت و تقيد قدرت به قانون اساسي از مشخصه هاي پايه اي دولت مدرن است. قانون اساسي بيانگر معيارهاي عمومي پذيرفته شده اي است که از يکسو انگيزه اخلاقي لازم براي اطاعت از فرامين دولت را فراهم ميآورد و از سوي ديگر با مقيد کردن قدرت به قانون و غير شخصي کردن آن، کارکرد آنرا مشروط و مهار ميکند. وقتي قدرت توسط قوانين عمومي پديد آيد و مقرراتش توسط همان قوانين عمومي تعيين شود، قدرت، مشروط و مهار شده و امکان اعمال آن بر اساس ابتکارات و اميال فردي به حداقل ميرسد. 
در دولت مدرن، قدرت غيرشخصي است. يعني قدرت براساس قانون، ازطريق کانالهاي بوروکراتيک و براساس ضوابط تعيين شده اعمال ميشود و نظم حاکم، نظمي است که در آن قانون فرمان ميراند نه شخص. به عبارت ديگر، قدرت متعلق به پست ها است، نه اشخاص و حدود اختيارات و مسئوليتهاي پست ها توسط قانون تعيين و کنترل ميشوند. در دولت مدرن، از منظر توزيع و کنترل قدرت، افراد چيزي جز شاغلان پست هاي تخصصي نيستند که تحت کنترل قانون قرار دارند و افراد در روابط سياسي نه از يکديگر، بلکه از قانون اطاعت ميکنند. 
تاکيد برمشروعيت، مشخصه پايه اي ديگر دولت مدرن است. هيچ دولتي نميتواند تنها با اتکا بر قدرت و اعمال زور براي مدت طولاني پايدار بماند. به عبارت ديگر، هيچ دولتي نميتواند بدون داشتن ميزاني از مشروعيت موقعيت خود را به راحتي حفظ کند. لذا دولتها غالبا بخشي از فعاليت خود را صرف ايجاد و دفاع از مشروعيت خود ميکنند. اين امر مختص به دولتهاي مدرن نيست و در مورد دولتهاي سنتي نيز صدق ميکند. اما در دولت مدرن تامين و حفظ مشروعيت نقش مهم و پيچيده تري را ايفا ميکند. زيرا در دولت مدرن مشروعيت نهاد دولت نه از نيروي الهي، بلکه از اراده مردم برميخيزد و دولت تجسم و بيانگر خواست ملت تلقي ميشود. اين بدين معني نيست که دولتهاي مدرن الزاما هميشه بيانگر خواست مردم خويش ميباشند، بلکه به اين معني است که دولت مدرن ملزم به کار درچارچوب و پارادايمي است که در آن مشروعيت نهاد دولت از اراده مردم بر مي خيزد. 
در دولت مدرن، شهروندي مفهومي پايه اي، همپاي قانون سالاري و مشروعيت است. در واقع، در دولت مدرن شهروندي مفهومي نوين کسب ميکند. در دولت قديم افراد رعاياي دولت محسوب ميشدند که وظيفه شان عمدتا پيروي از فرمانروا بود. اما در دولت مدرن افراد تبعه و شهروند دولت اند که در عين تبعيت از قوانين دولت در حاکميت دولت نيز سهيم اند. به عبارت ديگر، در دولت مدرن، شهروندي بيانگر جنبه فعال انسان و فرد در جامعه است و “وضعيتي است که به افراد به نحو برابر حقوق و تکاليف، آزاديها و محدوديتها، قدرت و مسئوليت در درون جامعه سياسي ميدهد”.[۶] 
اصطلاح دولت – ملت در واقع بيانگر وجود يک رابطه ارگانيک ميان دولت و ملت ميباشد و حاکي از آن است که دولت مدرن نماينده ملت و تجسم آرزوها و قدرت ملت است. همانطور که داريوش آشوري اشاره ميکند، قوم ها پديده هاي طبيعي اند و کسي براي پديد آوردنشان طرح ريزي نکرده است. اما ملت ها فرآورده ايده هاي مدرن و خواست سياسي مدرن اند. وجدان قومي، هويت را در همخوني، همنژادي، همزباني، همديني و زيستن در بستر فرهنگ قومي ميجويد. درحاليکه وجدان ملي اگرچه اين عناصر را در تعريف خود ميگنجاند، اما عنصر ويژه آن تعلق داشتن به دولت ملي يا قدرت برخاسته از ملت است. بنابراين، از ضروريات دولت مدرن وجود رابطه اي ارگانيک و ارگانيک ميان دولت و ملت و احساس تعلق دوسويه است. گذار از مفهوم رعيت به شهروندي نيز حاصل همين ارتباط دوسويه است.[۷] 
مشخصه ديگر دولتهاي مدرن وابستگي متقابل نهادهاي دولت و جامعه مدني به يکديگر است. وجود اين وابستگي ها به نهاد دولت امکان ميدهد تا بتواند جامعه را مديريت و رهبري کند و به جامعه مدني اجازه ميدهد تا بتواند قدرت نهاد دولت را به نحوي موثر مهار و کنترل کند و نظارت دموکراتيک خود را بر آن اعمال نمايد. وابستگي نهادي داراي جنبه هاي متعدد اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. براي مثال دولت براي تامين نيازهاي مالي خود به جامعه مدني وابسته ميباشد و وابستگي اقتصادي دولت به جامعه مدني جنبه خراجي ندارد که در آن دولت توسط مباشران و ارگانهاي خود بخشي از مازاد توليد جامعه را با توسل به زور و بدون توجه به شرايط اقتصادي مصادره ميکند، بلکه ضبط مازاد توليد جامعه بر اساس قانون و با توجه به شرايط اقتصادي انجام ميپذيرد. به عبارت دقيقتر، گردآوري و انباشت مازاد توليد جامعه توسط طبقات اجتماعي، در چارچوب مناسبات اجتماعي، با توجه به شرايط اقتصادي انجام ميپذيرد، نه توسط نهادها و مباشران دولتي. سپس ارگانهاي اقتصادي جامعه مدني بخشي از مازاد توليد گردآمده را براساس قوانين و با توجه به ضوابط اقتصادي به دولت پرداخت ميکنند. از سوي ديگر، ارگانهاي اقتصادي جامعه مدني نيز براي انجام وظايف خود نيازمند همکاري و همياري نهادهاي دولت ميباشند تا با تدوين و اجراي قوانين لازم، ايجاد زيرساختهاي ضروري، نظارت و تنظيم بازار، شرايط مناسب براي کارکرد بهينه بازار و پاگيري و توسعه نهادها و ارگانهاي اقتصادي جامعه مدني را فراهم آورند. به لحاظ اجتماعي و سياسي نيز وابستگي پردامنه و عميقي بين نهادهاي دولت و جامعه مدني وجود دارد. براي مثال، نهاد دولت از طريق مجموعه اي گسترده ازسازمانهاي نيمه دولتي، نظير سازمانهاي نظارتي و سازمانهاي غير دولتي، نظير «ان- جي- او»[۸] ها به جامعه مدني وابسته است. 
  • بازدید : 48 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اصطلاح عدالت به عنوان يكي از مفاهيم عدم مورد اشتهال در مباحث و عرصه هاي مختلف در فرهنگها و عرصه هاي معرفت فكري جوامع بشري از جهان ابتدا شامل گيري جوامع انساني تا كنون بوده است اين مفهوم به عنوان مفهومي كه به طور مستقيم با عقل و ادراكات عاليه انساني در حوزه فردي و همينطور حوزه احساسات عواطف سركار دارد و از سوي ديگر به عنوان بنيادي ترين عنصر جوامع بقاي جامعه از ان جا دهد گررد.
توجه به اين مفهوم و ابعاد فلسفي كلامي جامعه شناختي ان در حوزه نظري subjective و ogjective عين هر عمق و بشر و هشياري را با عرصه هاي جديدي موقتي در ساخت هاي علوم انساني و اجتماعي رهنمون مي سازد با اينكه اين مفهوم از دير باز در جوامع بشري مطرح بوده است وليكن منابع علمي دقيق و كامل كه به صورت مشعل و همه جانبه اصل مفهوم عدالت را مرود كنكاش قرار مي دهند بسيار محدود مي باشد شايد علت ان اين است كه اين مفهوم با قدرتهاي موارد اشتهال ان به علت پيچيدگي هاي كه در عمل با ان روبرو مي باشد براي محقق ابعاد مختلف فراهم مي اورد از همين روست كه در كشورمان ايران هم مانند همه دنيا باز نيست با اين مفهوم و ابعاد كاركردهاي ان محدوديت هاي علمي خاصي ديده مي شود اين محدوديت در ابعاد علمي اين مفهوم عليرغم تاكيدات مخصوص كه دير منابع حقوق سياسي ايران و يا ويژه در نظام جمهوري اسلامي است توجه رهبران انقلاب اسلامي و يا برگذار است اين شامل نظام انديشه سياسي در رابطه با اين اصطلاح و حتي منوط كردن هدف شديدي اين نظام عمق اين مفهوم ذكر گرديده است . 
ويژگي ديگري كه ضرورت بررسي اين مفهوم در ابعاد دولت در نظام جمهوري اسلامي را برجسته مي كند وجود وجوه عيش يافته ضرورت توجهي جدي تر در ابعاد اقتصادي به اين مفهوم با توجه به ظرفيتهاي سياسي و اجتماعي حاضر در جامعه شناسي سياسي جمهوري اسلامي و انديشه سياسي ان است تحولات سه دهه اجرايي است در حوزه مديريت كلماتي جامعه و شامل گيري شرايط و مقتضيات در مسير نظام سياسي و اجتماعي ايران بوده است حضور مختلف با سلايق مختلف افراد در حوزه مديريت نظام دولت ايران كه منجر به شكل گيري معرفي شبه گفتمانهاي مانند سازندگي و اصلاحات كه در دوره هاي دولتهاي اين نظام سياسي شامل گرفته است تحليل ادبيات موسوم به اقتصاد سياسي نظام جمهوري اسلامي و تحولات و دگرديسيهاي كه مفاصل و واژه هاي مورد استفاده در اين ادبيات در طي دوران شامل گيري نظام تا كنون توسط مراجع رسمي مرود استفاده و اشتهال قرار گرفته است نشاني از نوعي دوري از برخي از كنگره هاي توليد كه در سالهاي اوليه بسيار بيشتر مورد اشتهال قرار گرفت را نشان مي دهد يكي از همين مفاصل اصطلاح عدالت و عدالت اجتماعي است چه عواملي باعث شكل گيري اين اصطلاح شد عوامل تقويت كننده اين مفهوم در جامعه در بر دارد چه چيزهايي بود ايا مفهوم كاملي از عدالت در ذهن جامعه موجود مي باشد عوامل تذيه اموني اوج و فرود اين مفهوم در جامعه چيست چه منابع ايدولوژيكي سياسي فرهنگي و تاريخي پشت سر اين مفهوم قرار دارد همه و همه اينها ما را به يك مطالعه هر چند اجمالي درباره اين مفهوم عوامل تاثير گذار بر ان و عوامل حضور درباره اي در متن مفاهيم مورد استعمال جامعه چه بوده است حال كه دولت جديد از اين مفهوم ياد مي كند چه عواملي و چه عللي در طرح دوباره اين موضوع باثع گرديده كه دوباره اين اصطلاح را در فرهنگ سياسي و تبليغي جامعه شناسي سياسي ايران پر رنگ كند آيا همانطور كه اصول و مبادي كلي در نظام جمهوري اسلامي ايران به عدالت نگريسته شده جامعه ايران در اين مسير طي طريق كرده است چه موفقيتها و كاميابي ها و چه ناكاميهايي در اين مسير بوده است فرصتها و چالشهاي پيش روي در مورد عدالت چيست ايا يك باز سازي مفهومي معرفتي درباره اين مفهوم الزامي است ايا وجوه ناشناخته ايي درباره اين مفهوم به خصوص در حوزه مناسبات سياسي و اجتماعي ايران موجود است و غير سوال كلي تر با توجه به فرضيتهاي اعلامي و اثباتي كه نظام خالي حاكم بر جامعه ايران دارد ما مي توانيم يك ظرفيت تعامل يافته ايي از اين مفهوم از لحاظ فلسفي و انديشه اين در اختيار جامعه جهاني بگذارمي از همين رو در اين پژوهش عنصر سعي در ايجاد ناگاهي به اين مفهوم به صورت كلي وارانه تعريفي هر چند اجمالي از اصطلاح عدالت خواهيد پرداخت و سپس با نگاهي به منابع اسلامي در اين اصطلاح و زواياي ان در كلام ديني اسلام به بحث خواهيد نشست 
سپس عدالت در بنيادهاي حقوق سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران و تاب برش كوتاه در حوزه نگاه تاريخي ايرانيان سرد ده معاه به مبحث عدالت خواهيم داشت پس اين مفهوم در حوزه كاركردن دولتهاي ايران بعد از انقلاب اسلامي و تاثير تاثرات موجود بر ان به ويژه در كابينه هاي اجرا به بررسي خواهم نشست در اغاز عوامل شكل گيري اين مفهوم در دولت از فرصتها و چالشهاي پيش روي اين دولت را درباره اين مفهوم تحليل خواهد شد 
 
بخش اول
تحليل مفهوم عدالت
از دير باز بيشتر درباره تعريف اصطلاحات مورد استفاده خود شيوه هاي مختلفي را داشته است به طور كلي مفاهيم در ذهن آدمي به دو گروه عمده تصميم مي گيرد . مفاهيم مربوط به پديده هاي عين و مفهومي مادي objective به مفاهيم و اصطالحات ذهني subjective در حوزه مفاهيم اصطلاحات ذهني بش رهميشه سعي كرده است با توجه به وجوه انتزاعي آن و دارا بودن ظرفيتهاي خلاقه ايي كه بشر در طول دوران نسبت به اين مفاهيم پيدا كرده است انواع و اقسام تعريف تعبير و تبيين را مطرح نمايد . 
وليكن به علت وجود همان خواص سياليت مفهومي و تفرق در حوزه انطباق با عليتهاي موجود در جامعه و پتانسيل هاي متفاوت در درك معرفي اين مفاهيم انساني از طرح تعريفي جامع الظراف از اين مفاهيم باز بماند يكي از اين تعاريف كه در حوزه ذهني تماس پيدا مي كند و عينيت خود را در حوزه مبادلات كلامي فلسفي و انديشه اين حتي در سطح ريزترين مناسبات بين الفردي جامعه هويدا مي كند اصطلاح عدالت است در معناي اصطلاحي عدالت به منزله اعطاي حقوق مراعات شايستگي ها مساوات توازن اجتماعي بر طرف و وضع بايسته قابليت طرح دارد . 
از سوي ديگر بايد درباره تعريف چيستي مفهوم عدالت اين است كه به طور كلي پرسش درباره عدالت جامع ترين پرسش است كه درباره ان عقده هاي معرفتي گوناگون چون فلسفي اخلاق فلسفه سياست و فلسفه حقوق تلوين يافته اند از اين منظر عدالت در رفتار فردي موضوع فلسفه اخلاق عدالت در حوزه فضا و داوري موضوع فلسفه حقوق و عدالت در توزيع قدرت و امتيازات اجتماعي اقتصادي موضوع فلسفه سياست قرار دارد جايگاه اصلي طرح مسئله عدالت و انصاف در حوزه فلسفه اخلاق است كه موضوع ان ماهيت عمل درست است و فلسفه سياست و فلسفه حقوق تنها دامنه بحث را گسترده تر كرده در حوزه روابط مختلف بني افراد و بين دولت و شهروندان نشر مي بخشد 
در تعريف لغوي اصطلاح عدالت در ادبيات فارسي عدالت از مصدرهاي بي است و به معني عادل بودن انصاف دانش دادگر بودن و دادگري امده است
در حوزه علوم اخلاف عدالت به عنوان وجه مشمعه تعادل دهنده تعاهل عيني و كنترل كننده و ناظر بر قواي انساني كه از مسير حق و اصلي خارج نشوند عدالت در علوم اخلاقي به عنوان چه فضيلت و امر مقبول اخلاقي از ان ياد مي شود عنصري كهدر هر شمعي ظهور پيدا كند عامل كمال و رتبيت اوست عدالت به عنوان سرچشمه خير و بركت و تنظيم كننده روابط قرار استانهاي ديگر هواداران ياد شده است در جاهاي از موضوع عدالت نوعي احتياط امور از آن ياد مي شود و در جاي ديگر نماد اقدامي كاملا تند و قاطع و بدون ملاحظه مطرح مي گردد عدالت در كلام متعلمين هم جايگاه خاص دارد و به عنوان جايگري و جاي دادن همه كارها اشياء و پديده هاي در مسير اصلي و جايگاه مناسب خود از ان ياد مي شود و فاعل اين اصطلاح يعني عادل لكن كه همه خبر را در جاي خود قرار مي دهد اعتقاد به نظر بخش به موارد و پديده ها و قاعده و قانونمند كردن انها البته در اين باره كه با توجه به ترمنولوژي اصطلاح عدالت در مفهوم فلسفي ان ايا اين كلام و ذهن فاعل sulject فاعل شناسا است كه روابط صحيح عدالت را در پديده هاي كشف مي كند و يا اينكه اين پديده ها به وسيله قواعد گيري به سامان و پذيرد بحث مي گردد ضرورت مو شكافي اين مباحث در ريشه باين مشمول شده مفهوم عدالت در عرصه كلمات اجتماع و به وديعه هاي ريشه هاي موجود در اختلافات برداشت از اين مفهوم ما را راهنمايي مي كند و قوت نظريه اين بحث را تقويت كند شكل گري در مدل ذهني از مفهوم عدالت
۱- مفهوم تعادل بخش ميزان كننده تناسب دهنده منطبق بر روح حاكم بر طبيعت و عالم هستي كه معمولا در ابعاد اخلاق و رفتار فردي و ارزشهاي معنوي شخص arevency مطرح مي گردد مجموعه ارزشهاي اخلاقي در حوزه اسياي شرقي مشاهده شده است
۲- مفهوم عدالت به عنوان يك ماكرمان يك عقيده ارزش هدف خواست جمعي عامل حركت پويشي شناخته مي شود وجود مفاهيمي مانند عدالت جمعي اجتماعي secltl juetge در حوزه جامعه و شكل گيري ادبيات مبارزه جنگ و جهاد حركت و تضاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ امرو به نيات و بد و نوعي تجلي گرايي جامعه 
اين مفهوم از انديشه عدالت كه انرا عنصر تحول دهنده دگرگون خواه ارمان گرا نشان مي دهد بيشتر در بشر انديهش هاي منسجم اجتماعي عقايده رويه هاي جمعي كه ايدولوژي ها idologe بخش منفي از انها هستند شكل مي پذيرد موردي كه در عدالت به مفهوم دومي مصداقيت پيدا مي كند اعتقاد به نياز به حركت از هر فضيلت نامطلوب كلمات به بحث وضعيت مطلوب و عدالت گرايانه است حركت اين كه در مسير خود مانند يا موج و يا مهيبت ساختارهاي كهن ادرهم كوبيده و ساختار جديد را به وجود مي اورد حال اگر با مسامحه و تعديل و جرح
 
عدالت از متحدليرايش جاي ديگر با عيه بر كتاب عدالت به مشابه انصاف جان مراكز عدالت در منيت ايراليش كه قائل به اصالت فرد inivulity است تكيه بر اصالت مالكيت خصوصي و ازادي هاي فردي و قائل شدن به دولت محدود limlted از ويژگيهاي مثبت ايراليش است
در عيت ليبراليست هم توجه با عنصر عدالت در هر ادبيات سياسي و انديشه اجتماعي انها هم مورد توجه قرار گرفته ست شايد بتوان گفت اين مفهوم بهص ورت عنصري در خلت نقز و انديشه ايراليش قابل تعبير و تغيير است توجه  با عنصر انتفاع شمعي افارد و انچه كه به ان فعاليت ازاد در بازار ازاد ياد مي شود فراهم اورنده مفهوم عدالت مي باشد اعتقاد به نفس جمع گرايي مخالف نفرد و تكليل نقشي دولت كه در معايت حتي گاهي به عنوان حاكم بلا منازع جامعه و افراد شناخته يم شود به عنوان عامل در اختيار افراد جامعه در جهت نظارت و برقراري امنيت با اختيارات محدود با شما و در مقابل جامعه شناخته مي شود از هيمن رو عدالت اجتماعي در منظور ايران ها بدين معني است كه در جامعه كه حداكثر ماهيت خصوصي ازادي فردي توسط افارد جامعه تامين گردد ان جامعه به عدالت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تر است ايده ليرالهاي كلمايش در اين استان در بود امر در راستاي جدال با ارزشهاي پيشين ارزشهاي سنتي و ما قبل مدرن بوده اند گاها به صورت افراطي و مبالغه اميزي هر گونه چند و بندي را در راستيا سبك منافع شمعي افراد غظته مي نمودند ولي بزودي شرايط موجود در جامعه و الزامات مربوط به زندگي در جامعه و تعاملات مربوط به ان انها را به تعديل انديشه هاي اوليه خود و ساماندهي نظيري اجتماعي خود و پرداختي به مفاهيم مانند عدالت و ازادي در جامعه نمودند فلسفه ابتداي ليرالها از انسانها موجوداتي كاملا خود دعوي فزون خواه و مصلحت طلب ترسيم مي گردد عقيده توماس هابز از نسل ما قبل ليراكها كه به نوعي در پايه ريزي ارزشهاي ليرال بصورت غير مستقمي در دو قرن بعد از حيات خود نقش داشته است مي گويد كه انساني گرگ انسان است كه خود نشان دهنده طرح ذاتي انسان از منظر نظرات مردم عرب زمين و فلاسفه انها در رابطه با استان است وجود همين ديدگاه هم است كه در عمل وجود هر نوع بقاي انقلابي ارما نموده مبني بر ارزشهاي جمع گرايانه اجتماعي و شش را از ليبراليسم مي گيرد و مجموعه ليبراليسم را با توجه به اركان فلسفي آن مبتني مبني بر ارزشهاي مادي matrial مي نمايد و اين اين افراد در قرن ۷ ملادي نقش جان لاك به نوعي تعديل مي گردد . و برداشت فلسفي نظر غرب را درباره استان تلطيف مي كند و مجموعه از انگيزه هاي نه كاملا مادي را به عنوان بن مايه هاي كشتي انساني معرفي مي كند . 
از ديدگاه لاك مهمترني چيزي كه سرچشمه كشتهاي انساني است و هدفي كه او را به سوي خود مي كشند اعتبار و فهرست است و چيزي كه انسانها در هر حال از آن دوره مي جويند بد نامي و رسوايي است به سختي براي ترس و شرم ناشي از بي اقراص كساني كه قرن با انان زندگي مي كند و دلبستگي به زندگي با كساني كه قرن خود را شايسته به سربردن با ان مي داند بن مايه و راهنماي بيشتر كشتهاي انسان است .  
در جايي ديگر جان داك در تاييد مالكيت تا محدود مي گويد . 
جايي كه ثروت و دارايي ارزشمند شناخته مي شود و اعتبار مي بخشد و مايگي و ستمي كه پديد اورنده اين ثروت است كسي را نگران و از ميدان به در نمي كند پيدا ثروت كه به دست امد احترام نيز به دنبال ان خواهد امد همچنان كه در برخي كشورها تاج شاهي فراهم اورنده شرف و بزرگي خانوادگي است   از نظر جان لاك غايت شناسي ذات انساني و درك سرشت او دارانه طرحي از وي كه بيشتر در جهت ترسيم چهره مثبت از اوست بوده است تضاد و تراحم دو نگاه مثتب و منفي از ذلت انسان و طرح اين دو نوع انگاره از انسان كه در تصوير اول انسان به حد كافي معقول و منطقي است كه بصورت فردي خود را وادار به رعايت اصول اخلاقي مورد نياز بدن براي مهار كردن تمايلات ستيزه بويانه خود كند در تصوير دوم انها از چنين عقل و منطقي بي بهره اند و عمدتا هيچ مراقب دقيق و سخت گيري از اين انصاف و عدالت حفاظت نمي كند .  
  • بازدید : 83 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده است:

بیشتر سازمانهای دولتی , تجاری یا غیر انتفاعی از بودجه بندی جهت اطمینان نسبت به اینکه منابع آنها طبق مقاصد و اهداف مدیریت به مصرف می رسد, و همچنین جهت سهولت در نتیجه گیری از علمیات طبق طرحهای مدیریت, استفاده می کنند.
در سازمانهای دولتی بودجه بندی از اهمیت زیادی برخوردار است , چونکه بودجه, جهت مصرف منابع عمومی , چارچوب و برنامه ارایه می کند.
از دیدگاه گزارشگری مالی و حسابداری , بودجه در سازمانهای دولتی جزء اصلی سازمان در رسیدن به اهداف حسابداهی که در فصل(۲) دوم توضیح داده شد, می باشد.
از دیدگاه گزارشگری مالی و حسابداری , بودجه در سازمانهای دولتی جزء اصلی سازمان در رسیدن به اهداف حسابداهی که در فصل(۲) دوم توضیح داده شد, می باشد.
بودجه در سازمانهای دولتی عموماً , نشاندهنده قوانین اتخاذ شده می باشد. که اهمیت بیشتری از ابزارهای برنامه ریزی مالی دارد. چونکه بسیاری از سازمانهای دولتی از GAAP جهت تهیه بودجه پیروی نمی کنند. دولت, با مقایسه بودجه ای که بر اساس GAAP تهیه نشده با بودجه ای که مبتنی بر GAAP تهیه شده است به اهداف پاسخگویی خود می رسد.
در این فصل , فرآیند بودجه بندی در سازمانهای دولتی و موضوعات مهم در مورد اطلاعات بودجه ای که در صورتهای مالی دولت ثبت شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.
دورنمای بودجه:
NCGAS(1) یک , (حسابداری دولتی و اصول گزارشگری مالی و مفاد NCGAI(10)) , تحت عنوان گزارشگری بودجه ای دولتی و عمومی , دورنمای اطلاعاتی مفیدی درباره فرآیند بودجه بندی ارایه شده است.
یکی از مشکلات مهم فرآیند بودجه بندی, تعریف فرآیند بودجه است, چونکه بودجه نتیجه کار قوه مقننه است.
بسیاری از واحدهای دولتی از عوامل ذکر شده در فوق دور هستند.
در عین حال , بحث های ارایه شده در زیر, اطلاعات کافی را جهت تهیه بودجه و برخورد با موضوع بودجه بندی در سازمانهای دولتی, و موسسات عمومی ارایه و آنها را توانمند می سازد
بودجه اجرایی
بودجه تخصیص یافته
بودجه تخصیص نیافته
بودجه اجرایی :
 فرآیند بودجه بندی , با تهیه بودجه اجرایی شروع می شود که توسط بخشهای اجرایی دولت این امر صورت می گیرد.که بعد از تهیه آن به قوه مقننه تسلیم می شود, (NCGAI(1)) بودجه اجرایی را بهصورت زیر تعریف می کند:
“جمع آوری اطلاعات وپیشنهادات و برآوردهای ارایه شده و ثبت شده برای قوه مقننه , که توسط سازمان برنامه و بودجه و یا اداره بودجه تهیه می شود.”
این بودجه نشاندهنده , تلاش سازمان برنامه و بودجه برای گردآوری و پردازش همه 
در خواستها نیازهای بودجه ای برای هزینه کردن اعتبارات ثبت شده بوسیله موسسات دولتی مختلف و قسمتهای دولتی مختلف, می باشد.
این بودجه همچنین , شامل برآوردهایی در مورد درآمد های مورد انتظارو سایر منابع مالی می باشد, که جهت پرداخت هزینه های اعتبارات تصویب شده استفاده می شوند می باشد.
بعلاوه برای تقاضاهای خاص موسسات دولتی, بودجه اجرایی باید در برگیرنده هزینه هایی که برای قسمتهای مختلف مورد نیاز است نیز باشد.
برای مثال, مبالغی برای بازپرداخت بدهی , که این مبالغ از لحاظ میزان پرداخت و اینکه آن پرداختها صورت می پذیرند, فقط در دستگاههای دولتی در نظر گرفته می شود.
وجوه بازنشستگی کارمندان مثالهای دیگری از هزینه هایی است که معمولاً توسط بخشهای اجرایی تعیین می شود.
بودجه تخصیص یافته (یا تخصیص بودجه)
قسمتهای اجرایی , معمولاً بودجه اجرایی قوه مقننه و دولت را می پذیرند, بعد از گفتگو ها و مذاکرات بین قسمتهای اجرایی و قوه مقننه یا مجلس, بودجه به قسمتهای اجرایی ابلاغ می شود . که در این مرحله بودجه تخصیص یافته تلقی می شود.
(NCGAI 10) فرآیند تخصیص بودجه را به صورت زیر تعریف می کند, مجوز انجام هزینه ای که بوسیه لایحه تخصیص بودجه یا آئین نامه تصویب شده که بصورت قانونی تصویب و به امضاء رسیده است , ایجاد می شود و مربوط به درآمدهای برآوردی هست.
تخصیص بودجه شامل همه وجوه احتیاطی , مبادلات و تخصیصها و متمم بودجه و سایر تغییرات اجرایی و سایر مصوبات مجاز قانونی می باشد.
اهمیت تخصیص بودجه به مساله تعادل در انجام هزینه هایی که دولت نمی تواند این هزینه ها را بیش از حد معمول انجام دهد,تاکید دارد.
بودجه تخصیص نیافته(عدم تخصیص بودجه) :
بعضی از دولتها ممکن است به جای استفاده از فرآیند تخصیص بودجه که در بالا توضیح داده شده از طرحها و برنامه های مالی استفاده کنند که این هم نوعی بودجه محسوب می شود, که به عدم تخصیص بودجه اشاره دارد.
عدم تخصیص بودجه توسط(NCGAI(10))به صورت زیر تعریف شده است:
عبارتست از طرحها و برنامه های مالی برای یک سازمان دولتی و قسمتهای دولتی و برنامه ها و فعالیتها یا وظایف تصویب شده یا روشهای مجازی که بوسیله قانون اساسی تصویب و مجاز شناخته شده است, یا مجوز, یا قانون موضوعه یا اساسنامه, یا هر گونه مقررات محلی هستند که در آنها فرآیند تخصیص بودجه پیش بینی نشده است و خارج از محدوده تعریف تخصیص بودجه هستند.
میزان استفاده دولت از بودجه, تخصیص نیافته بستگی به میزان هزینه هایی دارد که تصویب شده اند.
مدیریت و اجرای بودجه (عملی کردن بودجه)
(NCGAI (10)) مفهوم مدیریت و اجرای بودجه را به صورت زیر تعریف کرده است:
تخصیص فرعی , ایجاد ذخایر احتمالی ,ابطال, تسلیم , انتقال, تخصیص بودجه, کنترل خرید و فروش و تدارکات و توزیع وجوه توسط قسمتهای اجرایی بودن مصوبه قانون رسمی.
این فعل و انفعالات ممکن است مطابق کنترلهای حسابداری مختلف و اهداف گزارشگری داخلی باشد , ولی قسمتی از تخصیص بو دجه محسوب نمی شود و مدیریت و اجرای بودجه بوسیله تخصیص بودجه که در بالا توضیح داده شد و بوسیله بودجه تفضیلی, مدیران دولتی و نمایندگان مختلف آنها و قسمتهای مختلف را برای بکارگیری بودجه بعنوان یک ابزار تخصیص منابع و ابزار مدیریتی توانمند می کند.
ضمیه(۱)
مثالهای زیر باید به قهم برخی از فرآیند های بودجه بندی به خوبی کمک کند.
برای مثال فرض می شود که موسسه دولتی در یک شهر , وجود دارد که عضو هیات مدیره آن , ممجاز است که برای شهرداری در سال بعد تقاضای وجه بکند, بودجه تقاضا شده ۳ میلیون دلار است که جهت ۵۰ کارمند اداری و مدیران دولتی آن سازمان می باشد. و ۲ میلیون دلار برای سایر افراد شاغل در سازمان و هزینه های سربار تقاضا شده است و ۵ میلیون دلار برای انجام و اتمام فعالیتهای برنامه ریزی شده توسط سازمانهایی که با آنها قرارداد منعقد شده است, تقاضا شده . این بودجه اجرایی بوسیله مجلس تصویب می شود, که ابتدا به صورت طرح پیشنهادی ارایه می شود. در این مثال , بودجه تخصیصی در برگیرنده ۳ مبلغ زیراست:
۳ میلیون دلار برای هرینه خدمات پرسنلی و ۲ میلیون دلار برای سربار و ۵ میلیون دلار برای اجرای قراردادها, می باشد که می تواند افزایش هم داشته باشد.
این مبالغ باید بین قسمتهای مختلف سازمان تقسیم شود, برای مثال چه موقع ۳ میلیون دلار هزینه خدمات پرسنلی باید تامین شود؟ چه میزان به مدیریت و چه میزان به کارکنان و پرسنل اختصاص می یابد؟ برای چه به قسمتهای فرعی و کارکنان پرداخت شود؟ و حقوق آنها چقدر است؟ و میزان افزایش حقوق آنها طی دوره های بعدی چقدر است؟
و سوالات مشابه ای باید درباره سرباز مجاز پرسیده شود , همچنین چه میزان از ۲ میلیون دلار برای اجاره پرداخت شود و چه میزان برای برنامه ها, حمل و نقل و آموزش پرداخت شود؟
و ۵ میلیون هزینه قراردادهای قانونی علاوه برآن باید سرشکن شود.
چه برنامه های کامپیوتری باید خریداری شود ؟ در چه شهرهایی برنامه ها اجرا و عرضه شود؟ تفکیک این ۳ مبلغ که تشکیل دهنده سطوح کنترل قانونی هستند چه هدف بودجه ای برای مدیریت در بر دارد.
یک سیستم کدگذاری فرعی معمولاً ایجاد می شود که تحت عنوان کدهای بودجه نامیده میشود. و یا سایر موضوعاتی که می تواند معادل سطح کنترل عادی باشد. اگر موسسات دولتی از جابجایی هرگونه بودجه مجاز تخصیص یافته منع شده اند. که سطوح کنترل قانونی از ۳ مبلغ فوق تشکیل شده است.
که برای انتقال و جابجایی بودجه های تخصیص یافته از یک سطح به سطح دیگر موافقت و اجازه قوه مقننه نیاز خواهدبود.
دقت داشته باشید که, اهمیت بودجه بندی موثر برای کارکنان مالی که برنامه های بودجه را ارایه می کنند روشن و واضح است .
دولت می تواند اسناد بودجه ای برای GFOA   را بر اساس این برنامه ها برای ملاحظات قاونونی مشابه به روشهایی مثل صورتهای مالی جامع سالیانه (که در فصل ۵ بحث خواهد شد) بپذیرد و می تواند GFOA  را برای ملاحظات مربوط به اسناد و مدارک اش که جهت رسیدن به گزارشگری مالی مطلوب , مقرر شده است , بپذیرد.
 
  • بازدید : 39 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

يكــــي از مفاهيمي كه در دهه هاي اخير به گونه اي بسيار گسترده در جوامع پيشرفته مورد بررسي قرار گرفته و حتي در بعضي مواقع با موفقيت به اجرا درآمده، مفهوم دولت الكترونيك است. دولت الكترونيك، يك دولت ديجيتال بدون ديوار و ساختمان و داراي سازماني مجازي است كه خدمات دولتي خود را به صورت بهنگام (ON LINE) ارائه مي كند و موجب مشاركت آنان در فعاليتهاي مختلف اجتماعي سياسي مي شود.
روند ايجاد دولت الكترونيك بدين صورت بوده است كه در طول نيمه دوم دهه ۱۹۹۰، بخش خصوصي آمريكا مسئول خلق خدمات الكترونيكي شد. وجود فناوري وب (WEB)، به برانگيختن برخي اقدامات تجاري در شركتها منجر گشت و لذا نتايج خوب و قابل سنجشي از اين اقدامات حاصل شد. مهمتر از آن، اين بود كه كاركنان هرچه بيشتر اثربخش شدند به طوري كه در بازده كاري آنها افزايش قابل ملاحظه اي پديد آمد. براي مثال، در سال ۱۹۹۹، ميانگين بازده كاري هر ساعت فرد، پنج درصد افزايش پيدا كرد. لذا بدين طريق، بذرهاي كارايي به واسطه به كارگيري اين چنين فناوريها پاشيده شد و لذا فناوري وب به تغييراتي در شغل، شاغل و ارتباطات منجر شد.

زماني كه فناوري وب در اكثر بخشهاي خصوصي به كار گرفته شد، دولت از اين بابت عقب مانده بود. لذا توجه دولت به اين مسئله معطوف گشت كه ارائه خدمات به شهروندان به صورت الكترونيك بسيار ساده تر خواهدبود. 
درنتيجه وينتون سرف (VINTON CERF) كه به عنوان يكي از پدربزرگهاي اينترنت مشهور است اين پيشنهاد را به رهبران دولتي داد كه «لطفاً از فناوري اطلاعات استفاده كنيد. اجازه دهيد كه خدماتتان، بيشتر دردسترس باشد. همچنين، هرگز از فناوري وب نهراسيد، اما همواره براي آن برنامه ريزي كنيد». لذا شهر گولدن به اين نياز استراتژيك پي برد و در ژوئيه ۲۰۰۱، برنامه ريزي استراتژيك براي دولت الكترونيك را تدوين كردند. به هــــرحال، بهــــره گيري از امكانات دولت الكترونيك مي تواند موجب ارائه بهتر خدمات دولتي به شهروندان شود و امكان استفاده و دسترسي برابر كليه شهروندان، تعامل اثربخش تر با طرفهاي درگير و غني سازي شهروندان را فراهم آورد و درمجموع، به ايجاد مديريت دولتي اثربخش تر منجر شود.
ازجمله نتايج موردانتظار از چنين فرايندي، كاهش فساد اداري و شفافيت بيشتر امور، بالارفتن ميزان مسئوليت، دائمي شدن بهبود روندها و فرايندها، راحتي بيشتر، رشد منابع و كاهش هزينه خدمات است. با ظهور فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي، مراكز خدمات رساني به مشتريان نزديكتر مي شوند و افراد مي توانند حتي ازطريق رايانه هاي شخصي، خدمات خود را دريافت كنند. همچنين دولت الكترونيك موجب صرفه جويي در وقت و هزينه، دولت، شهروندان و كسب و كار مي گردد. جهاني شدن نيز دولتها را وادار مي سازد تا به منظور فروش كالا و خدمات خويش و همچنين صدور فرهنگ و شناساندن خويش به ساير فرهنگها و تمدنها، اقدام به تاسيس دولت الكترونيك كنند. 

تعاريف
تعاريف بسياري از دولت الكترونيك شده است كــه تعدادي از آنها به صورت زير ارائه مي شود:

دولت الكترونيك: استفاده آسان از فناوري اطلاعات به منظور توزيع خدمات دولتي به صورت مستقيم و شبانه روزي به مشتري است.

دولت الكترونيك، استفاده دولت و ساير سازمانهاي دولتي از فناوري اطلاعات به منظور ايجاد تحول در رابطه با شهروندان، مراكز تجاري و ساير مواردي است كه با دولت درحال تعامل هستند.

دولت الكترونيك، شيوه اي براي دولتها به منظور استفاده از فناوري اطلاعات و فناوريهاي جديد است كه به افراد تسهيلات لازم جهت دسترسي مناسب به اطلاعات و خدمات دولتي، اصلاح كيفيت آنها و ارائه فرصتهاي گسترده براي مشاركت در فـــــرايندها و نمادهاي مردم سالار مي دهد.
دولت الكترونيك، تكيه بر اينترنت و ديگر فناوريهاي نوظهور دارد تا اطلاعات و خدمات را به سادگي، سرعت، به شيوه اي كارا و با هزينه كم دريافت و توزيع كند.

در تعاريف ديگري نيز كه ارائه شده است به جنبه هاي پاسخگويي، مسئوليت پذيري، شفـــاف ســـازي و اينگونه موارد توجه گرديده است. بنابراين، دولت الكترونيك مجموعه اي از كليه ارتباطات الكترونيك است كه بين دولت، شركتها و شهرونــــــدان رخ مي دهد. 

اهميت ايجاد دولت الكترونيك
به صورت روزافزون، انتظارات افراد درمورد خدمات و محصولات و نيز نحوه و كيفيت ارائه آن به طور روزافزون درحال تغيير است و دولت نيز بايد پاسخگوي اين نيازها و انتظارات باشد. آنان خواهان اين هستند كه ساعات كار موسسات دولتي افزايش يابد و آنان هر زمان كه خواستند بتوانند كارهاي خود را انجام دهند، در صفها معطل نشوند، خدمات با كيفيت تري دريافت كنند، خدمات و محصولات ارزانتري به دستشان برسد و مواردي از اين دست كه پاسخگوترين شكل دولت براي اين انتظارات درحال حاضر دولت الكترونيك است. دولتها همچنين براي جذب سرمايه، مشاغل و اشتغال، كارگران ماهر، گردشگران و موارد ديگر با هم در رقابت هستند و بدين منظور به امكانات جديدي نياز دارند كه دولت الكترونيك اين امكانات را براي آنها فراهم مي آورد. لذا دولت الكترونيك، نه تنها موجب يكپارچه شدن خود بــــا جامعه مي شود بلكه باعث مي گردد كه دولت بر منابعي تاكيد داشته باشد كه بيشتر موردنياز است. دولت الكترونيك باعث گسترش فرهنگ خودخدمتي (SELF SERVICE) مي شود و شهروندان قادر مي شوند تا آنجا كه ممكن است به خود كمك كنند و از هزينه ها و اتلاف وقت خود بكاهند.

ضرورت ايجاد
عوامل متعددي، زمينه هاي لازم براي تحقق اين امر را فراهم مي آورند كه همگي ناشي از فناوري و پيچيده تر شدن بشر است و دولتها براي پاسخ به اين پيچيدگي ناگزيرند كه اقدام به ايجاد دولت الكترونيك كنند. مهمترين اين عوامل عبارتند از:
۱ – رشد فناوريهاي جديد و بويژه فناوري اطلاعات: امروزه، فناوري با نرخ فزاينده و به صورت تصاعدي درحال رشد است. قانون مور (MOORS LAW) در اين مورد مي گويد: قدرت محاسباتي رايانه ها هر ۱۸ ماه دو برابر مي شود. 
قانون <<«مت كالف» (MATCALF) نيز مي گويد: ميـــــزان رشد يك شبــكه به ميزان تــوان دوم استفاده كنندگان از آن شبكه است و درنهايت قانون گيلدرز (GILDERS) مي گويد: مسيرهاي ارتبــــاطي شبكه ها هر ۱۲ ماه سه برابر مي شود. همان گونه كه از مثالهاي فوق برمي آيد سرعت رشد فناوري اطلاعات بسيار زياد بوده و اين امر در تمامي پديده ها ازجمله موسسات دولتي تاثيرات شگرفي بــــرجاي مي گذارد.

۲ – سرمايه گذاري بنگاههاي اقتصادي در بخش فناوري اطلاعـــات: بنگاههاي اقتصادي سرمايه گذاري هاي كلاني را در زمينه فناوري اطلاعات اعمال كرده اند و بخش خصوصي نيز جهت پاسخگويي با شرايط كنوني و كم كردن فاصله و شكاف بين خود و دولت، ناگزير از سرمايه گذاري در اين خصوص است. آمارها نشان مي دهد كه سرمايه گذاري شركتهاي آمريكايي درفناوري اطلاعات از كمتر از ۱۰ درصد در سالهاي گذشته به ۵۰ درصد درحال حاضر رسيده است و به دليل سرمايه گذاري هايي كه در اين زمينه شده هزينه مبادلات بانكي به ميزان ۳۰ درصد هزينه هاي بانكي غير الكترونيك كاهش يافته است.

۳ – رشد اينترنت و فراگيري عمومي استفاده از آن: طي فصل فروش عيد كريسمس در سال ۱۹۹۹ فروشندگاني كه محصولات خود را ازطريق اينترنت به فروش مي رسانند معادل ۳/۱ ميليارد دلار پوند كه اين ميزان، چهار برابر فروش آنان در سال ۹۸ بود و در سال ۲۰۰۰، آمريكا براي ايجاد دولت الكترونيك رقمي معادل ۵۰۰ ميليون دلار هزينه كرده كه اين ميزان در سال ۲۰۰۳ به ۱/۶ ميليارد دلار خواهدرسيد.

۴ – تغيير انتظارات شهروندان و بنگاههاي اقتصادي: در ايالت ويرجينياي آمريكا، ۷۶/۸ درصد از شهروندان از خانه يا محل كار خود به اينترنت دسترسي دارند و ۳۸ درصد آنها از اينترنت و پست الكترونيك به صورت روزانه استفاده مي كنند. اين نمونه ها نشان مي دهد كه انتظارات مردم درمورد خدمات، محصولات و نيز نحوه و كيفيت ارائه آن به طور روزافزون درحال تغيير است و دولت نيز بايد بتواند پاسخگوي اين نيازها باشد و اين امـــر فقط مي تواند ازطريق دولت الكترونيك تحقق يابد.

۵ – جهاني شدن و فشارهاي ناشي از رقابت: دولتها براي جذب سرمايه، مشاغل و كارگران ماهر، گردشگران و… با هم در رقابت بوده و ازسويي جهاني شدن نيز به منظور فروش كالاها و خدمات خويش، آنها را وادار به تاسيس دولت الكترونيك مي كند.

مزايا
تا چند سال پيش روال معمول براي دريافت خدمات دولتي، مستلزم حضور فيزيكي مراجعه كننده به يكي از دفاتر دولتي مرتبط بود. با پيشرفتهـــاي تكنولوژيك و اطلاع رساني، براي نزديك كردن محل ارائه خدمات به مشتريان حركت جديدي ايجادشده است. در گامهاي نخست، ايجاد كيوسك هاي ارائه خدمات (نظير آنچه كه در شبكه هاي بانكي مورداستفاده قرار مي گيرد) به اجرا درآمد و در گامهاي بعدي، استفاده از رايانه هاي شخصي بدين منظور موردتوجه قرار گرفت. ميزان گستردگي دامنه پوشش دولت الكترونيك زماني براي ما روشن مي شود كه به اين امر واقف شويم كه حتي موفق ترين كشورها در اين زمينه تا زمان حاضر، موفق به استفاده بيش از ۲۰ درصد از پتانسيل هاي موجود نشده اند.

دسترسي سريع به اطلاعات در سازمانهاي دولتي، از اهميت ويژه اي برخوردار است. از آنجا كه فرايندها و روندهاي اداري عموماً تكراري، عادي و تابع ضابطه هستند، استفاده از رايانه، امكانــات منحصر به فردي را براي جمع آوري، كنتـــرل و گزارش دهي فوري و به موقع براي مديران فراهم مي آورد و اين امر سازمانهـــا را بر آن داشته كه مبادرت به سرمايه گذاري هنگفت در اين زمينه كنند. ولي اين فرايند، تاثير چنداني بر بهره وري سازمانهاي فوق ندارد. اين درحقيقت همان نقطه اي است كه پروژه دولت الكترونيك، در آن تحول ايجاد مي كند.

گام نخست در فرايند ايجاد دولت الكترونيك، امكان استفاده آزاد و آسان از اطلاعات، براي شهروندان است. اين گام در تمامي كشورهايـــي كه در اين مسير قدم گذاشته اند مشترك است. برخي از ممالك پيشرفته، حتي قبل از ايجاد شبكه جهاني، اقدام به ايجاد مجموعه هاي الكترونيك غني از اطلاعات به خدمات دواير مختلف دولتي كرده و آن را به طرق مختلف دراختيار شهروندان قرار داده اند. امروزه، اكثر سازمانهاي دولتي در كشورهاي غربي، داراي سايت مستقل اينترنتي هستند كه در ضعيف ترين حالت، اطلاعات و قوانين جاري شركت را دراختيار شهروندان قرار مي دهند. در برخي ديگر از كشورها نيز، اين مجموعه به صورت يك سايت مادر كه حاوي پيوندهايي به زيرمجموعه هاي دولتي است، وجود دارد و شهروند با ورود به اين سايت، مي تواند راه خود را تا جزيي ترين خدمات موجود، به راحتي انتخاب كند. 

استفاده از اين فناوري مي تواند در پايين آوردن آمار فساد اداري كه منشا آن ارائه اطلاعات به شهروندان است نقش بسزايي داشته باشد و با شفاف كردن فعاليت سازمانها، گامي موثر درجلب اعتماد عمومي محسوب مي شود. به طورخلاصه، مزاياي دولت الكترونيك عبارتند از:

دسترسي مستقيم به اطلاعات و خدمات مالي؛
ارتباط مستقيم با مقامات دولتي؛
صرفه جويي در زمان، حمل و نقل، ساعات كار، كاغذ، هزينه هاي خدمات و منابع انرژي؛
افزايش كارايي عمليات دولتي؛
ارائه خدمت به شهروندان به صورت ۲۴ساعته و ۷ روز هفته؛
امكان ارائه خدمات در هر مكان.
نمادهاي مورداستفاده در دولت الكترونيك
نمادهاي دولت الكترونيك، نشان دهنده اين است كه يك دولت الكترونيك مي تواند چه بخشها و چه افرادي را با يكديگر مرتبط سازد.
۱ – G2C (موسسه دولتي به شهروند): مهمترين و گسترده ترين نوع كاربرد دولت الكترونيك، رابطه دولت با شهروند و بالعكس است. دولت الكترونيك بايستي شهروند را به دولت مرتبط سازد. رابطه دولت با شهروند شامل ارائه اطلاعات مناسب به افراد، دراختيار قرار دادن فرصتها، تجديد گواهينامه رانندگي، پرداخت قبض هاي مختلف و غيره مي شود. اين نوع رابطه دولت با شهروند، به ايجاد تغييراتي در زندگي افراد منجر مي شود.
۲ – G2G (رابطه دولت با دولت): اين نوع رابطه بين دولتها بدين خاطر است كه معمولاً سازمانهاي دولتي، متكي به ديگر نمايندگان دولتي هستند و تعامل الكترونيك بين آنها، از اهميت خاصي برخوردار است. در رابطه با دولت، عموماً نياز به دسترسي مستقيم به پايگاههاي اطلاعاتي وجود دارد.
۳ – G2B (رابطه دولت با كسب و كار): اين نوع رابطه، اولين رابطه اي بود كه توسعه پيدا كرد و لذا به نيازهاي خاصي از جامعه كسب و كار توجه مي شود. اين خدمات چندوجهي هستند. بنگاههاي اقتصادي، عرضه كننده، شريك، مشتــــــري و اتفاقاً رقيب دولت محسوب مي گردند.
۴ – G2E (دولت با كاركنان): اين نوع رابطه بدين منظور طراحي شده است كه اطلاعاتي را براي بخش عمومي ارائه كند (كاركنان دولتي) تا بتوانند از شبكه داخلي دولتي يا شبكه هاي خصوصي بر اطلاعات منابع انساني دستيابي پيدا كنند. اين اطلاعات مي توانند شامل اطلاعات مربوط به بازنشستگي پرسنل، فرمهاي درخواست، نظام پيشنهادات و… باشد. G2E، يكي از اثربخش ترين راههايي است كه به منظور يادگيري الكترونيك (E-LEARNING) و مديريت دانشي صورت مي گيرد. برحسب ماهيت اين نوع كاربرد، نمونه هاي G2E در اينترنت قابل دسترسي نيست. اين نوع كاربردها، عموماً در شبكه هــاي دولتي يا شبكه هاي خصوصي يافت مي شود.

اين چهار نوع كاربرد، ستونهاي اصلي دولت الكترونيك را تشكيل مي دهد و درواقع، اين ارتباطات است كه روح دولت الكترونيك را تشكيل مي دهد. 
براي برقراري اين ارتباط، دولت بايد اعتماد طرفهاي ذينفع در دولت الكترونيك را به منظور مشاركت در اين امر جلب كند و به آنان اطمينان دهد كه به خلوت خصوصي و امنيت آنان تعرضي صورت نخواهدگرفت. لازمه اين امر آن است كه در ابتدا قوانين دولتي رابراي حمايت از حريم خصوصي افراد تصويب كرد. يكي از معضلات اينترنتي براي عضوگيري اين است كه اطلاعات زيادي را از افراد تقاضا مي كند و فرد مجبور است فرمهاي مختلفي را پركند كه بعضاً از برخي از اين اطلاعـــــات به موسسات و شبكه هاي ديگر فروخته مي شود. 

دولت بايد براي جلوگيري از بروز اين چنين مشكلاتي براي شهروندان، قوانيني را به تصويب برساند و در بعد فني نيز لازم است زيربناهاي موردنياز براي ايجاد دولت الكترونيك را فراهم آورد و شبكه هاي اطلاع رساني و پايگاههاي اطلاعاتي موردنياز را ايجاد كند. 

اثرات دولت الكترونيك بر مديريت و سازمان
توليد دانش در دنياي كنوني رويكردهاي نويني را پديد آورده كه ازجمله آنها مديريت دانش و مديريت فناوري اطلاعات است. براي مديريت دانش، ديگـــــر كار، سرمايه و ماشين آلات منابع اصلي توليد ثروت نيستند، بلكه اين دانش و دانشگران هستند كه به عوامل اساسي و درآمدزا مبدل مي شوند.

با پياده سازي دولت الكترونيك، ساختارهاي سازماني تغييريافته و به صورت كاملاً مسطح درمي آيند، مرزها و واحدهاي سازماني كمرنگ تر شده و تمام فعاليتهاي سازماني به صورت افقي انجام مي گيرد. كليه فعاليتها و وظايف سازمان براساس شبكه هاي اطلاع رساني طراحي و اجرا شده و كارمندان سازمانها نياز به حضور فيزيكي در محل سازمان ندارند. آنها شركاي اطلاعاتي سازمان خود بوده و به همين جهت نيز داراي قدرت هستند. ازطرفي اين كاركنان به صورتي مستمر درحال يادگيري و آموزش خواهندبود و خلاقيت و نوآوري، به مهمترين وظايف آنها مبدل مي شود.

كــــارهاي سازمان به صورت برخط (ON-LINE) انجام خواهدشد و مديريت سازمانها بدون واسطــــــه، با مشتريان و ارباب رجوع در ارتباط هستنـــد، فرايند تصميم گيري شكل غيرمتمركز پيدا مي كند و زمان تصميم گيري افزايش خواهديافت. با پياده شدن دولت الكترونيك، بخش زيادي از كاركنان سازمانها آزاد شده و مي توان از آنها دركارهاي فكري استفاده كرد.

همچنين در كشورهايي نظير كشور ما كه فرايندهاي اداري مبتني بر كاغذ هستند، حركت درجهت دولت الكترونيك مستلزم مهندسي مجدد فرايندهاي اداري است. در اين زمينه، مسئله فرهنگ سازي نيز از اهميت زيادي برخوردار است، لذا يكي از اهرمهاي قوي، آموزشهاي همگاني درخصوص اهميت، مزايا و نحوه استفاده از اين مجموعه امكانات است. 

موانع ايجاد دولت الكترونيك و چالشهاي آن
در راه ايجاد دولت الكترونيك موانعي وجود دارد كه به طور اختصار مي توان به برخي از آنها اشاره كرد:
عدم احساس نياز به وجود دولت الكترونيك؛
عدم حمايت مديران ارشد سازمانها؛
ناتواني در مرزبندي اطلاعات محرمانه و غيرمحرمانه؛
هزينه هاي سنگين ايجاد، نگهداري و توسعه شبكه هاي اطلاع رساني و پايگاههاي اطلاعاتي؛
فقدان يا كمبود نيروهاي متخصص فناوري اطلاعات در برخي از كشورها؛
مشكلات مرتبط با چگونگي حفاظت از اطلاعات شخصي افراد؛
چگونگي تحليل و مهندسي مجدد خدمات دولتي به منظور استفاده از دولت الكترونيك؛
چگونگي دسترسي كليه كاربران به دولت الكترونيك؛
نحوه ارائه كليه اطلاعات موردنياز مشتريان؛
مسئله مرتبط با مواجه شدن با افرادي كه كمتر با رايانه آشنا هستند. 
گامهاي لازم به منظور ايجاد يك دولت الكترونيكي موفق 
كينگ (KING)، چهار گام را براي اطمينان يافتــــن از توفيق دولت الكترونيك پيشنهاد مي كند:
گام اول: دريابيد كه مشتريان شما چه كساني هستند: بيش از دو قرن، دولت آمريكا نسبت به بخش خصـــوصي به صورت متفاوتي عمل مي كرد. كينگ مطرح مي كند: ولي هم اكنون كليه سطوح دولتي متوجه به اهميت فزاينده ارائه خدمت شده اند و دريافته اند كه مشتريان مختلفي وجود دارند كه داراي نيازهاي متفاوتي هستند. شهروندان، كاركنان، بنگاههاي اقتصادي و ديگر موسسات دولتي مشتريان دولت هستند و هريك ازآنها نيز نيازهاي متفاوتي با ديگري دارد. شهروندان خواهان ثبت نام فرزندان خود، تمديد گواهينامه رانندگي، پرداخت پول پاركينگ و… هستند. بازرگانان و موسسات بازرگاني با اتاقهاي بازرگاني، بازرسان محلي و قانونگذاران رابطه برقرار مي كنند. لذا دولت بايستي متوجه اين مسئله باشد كه مشتريانش چه كساني هستند.

گام دوم: مشتريان خود را به سمت استفاده از خدمات سوق دهيد: كينگ مي گويد: اينترنت بهترين شيوه براي جذب مشتريان است. آنها دوست ندارند كه به كيوسك هاي ارائه خدمات مراجعه كنند و يا اينكه براي گرفتن خدمت، در صف بايستند. حال اگر تسهيلاتي ايجاد شود كه آنها از منزل خدمات خود را دريافت كنند به رضايت مشتري منجر مي شود و دردسرهاي كاركنان نيز كاهش مي يابد. كينگ، پيشنهاد تشكيل يك سايت مرجع (PORTAL) را براي تعاملات كليه مشتريان مي دهد. اين سايت به مشتريان اجازه مي دهد كه به بخشهاي مختلف دسترسي داشته باشند.

گام سوم: دريابيد كه مشتريان شما چه نيازهايي دارند و چه چيزهايي مي خواهند: مشتريان به تسهيلات، دردسترس بودن و قابليت اعتماد خدماتي كــه بخش خصوصي براي آنها ارائه مي كند، عادت كرده اند. آنها از دولت نيز يك چنين انتظاراتي دارند. يكي از چالشهايي كه بخش دولت با آن روبرو است اين است كه آنها علاوه بر اينكه يك سري كارهاي منحصر به فرد خويش را انجام مي دهند، برخي كارهاي تجاري عمومي را نيز كه مرتبط با بخش خصوصي است، انجام مي دهند. در نتيجه دولتها مسئوليت بيشتري در قبال ارائه خدمات سريع با هزينه كم دارند.

گام چهارم: رابطه با مشتري را ادامه دهيد: كينگ معتقد است يكي از نشانه هاي رهبري داراي بينش درست اين است كه برنامه هايي را به منظور ارتبــاط با مشتري طرح ريزي و استراتژي هايي را نيز بدين منظور طراحي كند. اين مسئله به بهبود شرايط اقتصادي، ايجاد وفاداري و ارتباط مناسب با مشتري در سالهاي آتي منجر مي شود. 

موفقيتهاي دولت ژاپن
دولت ژاپن تا به امروز موفقيتهايي در زمينه دولت الكترونيك داشته و پروژه هاي متعددي را نيز در اين زمينه انجام داده است. هدف از اين مطالعات اين است كه خدمات دولتي رايانه اي شده و به اين ترتيب، خدمات دولتي با شتاب بيشتر و كيفيت بالاتري ارائه گردد. ساختار طرح جامع ژاپن شامل سه نوع ارتباط بود كه عبارتند از:

۱ – معرفي نقش فناوري اطلاعات در ارتباط با رابطه بين دولت و شهروندان (G2C)؛

۲ – ارتباط بين دولت وبخش بازرگاني (G2B)؛

۳ – ديجيتالي كردن وزارتخانه ها و سازمانها يا ديجيتالي كردن عملكرد داخلي سازمانهاي اجرايي (G2G).
در فرايند ارتباطي دولت و شهروندان هدف عبارت است از رايانه اي كردن انواع فرايندهاي مربوط به دولت كه فرايندهايي مانند دريافت انواع اجاره نامه ها، گواهينامه ها، درخواست نامه ها و همچنين ارائه اطلاعات به شهروندان به صورت الكترونيك را شامل خواهدبود. هدف از فرايند دولت و بخش بازرگاني، فوريت دادن به ترويج تجارت الكترونيك است. همچنين ديجيتالي كردن ارتباط ميان دولت و تجارت از اهميت بالايي برخوردار است و به تبادل الكترونيك داده ها توجه خاصي مي شود. در فرايند دولت به دولت، ايجاد سيستم هايي مانند مديريت اسناد الكترونيك بين وزارتخانه ها، موسسات و يا عملكرد داخلي هر سازمان اجرايي موردنظر است. اين فاز، سهم اطلاعات، كارايي و كيفيت كار مديريت اجرايي را بهبود مي بخشد.

به منظور دستيابي به اين موارد، تدارك يك ساختار زيربنايي عمومي موردنياز است. اول، ايجاد يك شبكه زيربنايي كه دولت را با شهروندان و شركتها پيوند دهد. اتصال بين ادارات دولتي نيز به همان اندازه لازم است. دوم، ايجاد ساختار حمايتي ضرورت دارد. براي حمايت از اطلاعات شخصي و اسناد اداري از فعاليتهاي غيرقانوني مانند افشاي اطلاعات، زدوبندها و غيره، محكم كردن ساختارهاي كليدي بخش عمومي بسيار مهم است. ارتقا و بهبود استانداردها نيز الزامي است. فرمت اسناد، قراردادها و موارد ديگر بايد به صورت متحدالشكل درآمده تا ادارات دولتي، كارخانجات و شهروندان به طور عمومي از آن بهره گيرند.

دولت ژاپن معتقد است كه اگرچه آمريكا در كل جهان پيشرفته ترين كشور درزمينه فناوري اطلاعات به شمار مي رود و در آسيا نيز كشور سنگاپور داراي اين مقام است اما دولت ژاپن قصد دارد طي پنج سال آينده، جايگاه اول را به دست آورد. طرح ايجاد دولت الكترونيك در ژاپن، محدود به دولت مركزي نخواهدشد. بلكه استانداريها نيز به عنوان يك نقطه ارتباطي مهم با شهروندان، نقش حائزاهميتي دارند. در اين مورد سعي شده است كه هماهنگي هاي لازم به عمل آيد تا دولت الكترونيك و استانداريهاي الكترونيك هر دو ايجاد گردند.

به منظور ايجاد استانداريهاي الكترونيك دو پروژه اصلي دردست وزارت كشور ژاپن است. در پروژه اول، تحت عنوان شبكه نقاط مسكوني به استانداريها اين امكان داده مي شود كه اطلاعات شهروندان از قبيل نام، خانوادگي، جنسيت و… را با يك پايگاه داده اي كه با استانداريهاي ديگر در سطح كشور مرتبط است، نگهداري كند. در طرح دوم، شبكه اي با درجه بالاي اعتماد ايجاد مي شود كه براي مبادله بسياري از اسناد الكترونيك ميان استانداريها و دولت مركزي استفاده مي گردد.

معرفي فناوري اطلاعات به افراد اجرايي محـــــدود به دولت مركزي و استانداريها نمي شود. بلكه موسسات و شركتهاي خصوصي شامل مراكز آموزشي، فرهنگي و بهداشتي كـــه خدمات زيادي به عموم ارائه مي دهند را نيز شامل مي شود كه به منظور افزايش كميت خدمات و بهبود كيفيت آن با استفاده از ساختار فناوري اطلاعات و با كمك دولت، قصد ديجيتالي شدن دارند.

گذار سريع به سمت ديجيتالي شدن و اينترنت را مي توان در بخش آموزش هم به خوبي مشاهده كرد. در دانشگاهها، شبكه هاي ارتباطي بين استادان، گروههاي دانشجويي و غيره درحال فعاليت است. مسئله مدرسه اينترنتي به عنوان يك سياست ملي در دبيرستانها، مدارس راهنمايي و مدارس ابتدايي ترويج مي شود. بايد يادآور شد كه ايجاد دولت الكترونيك موضوع بسيار گسترده اي است كه يك ســـاختار اطلاعاتي ملي را ايجاد مي كند به گونه اي كه دولت مركزي، استانداريها، شركتهاي خصوصي، خانواده ها و افراد مختلف ديگر را دربر مي گيرد. 

دولت الكترونيك در ايران
به منظور ارزيابي دولت الكترونيك در ايران، ابتدا آدرس اينترنتي وزارتخانه ها و سازمانهاي برجسته (كه مستقيماً زيرنظر رئيس جمهور اداره مي شوند) شناسايي شد كه شامل بيست وزارتخانه و پنج سازمان برجسته بود كه مستقيمــاً تحت نظارت رئيس جمهوري اداره مي شود. سپس پنج سطح براي هريك از خدمات اصلي دولت (G2B, G2C, G2G, G2E) به مانند جدول شماره يك تعريف گشت:
  • بازدید : 49 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

صبر و تحمل دولتمردان دولت نهم در قبال برنامه‌های انتقادی شبکه رادیویی «جوان» بالاخره به انتها رسید. صدور اطلاعیه تند و تیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علیه رادیو جوان ]اینجا[ در آخرین روزهای سال ۱۳۸۵ نشان‌دهنده عمق نارضایتی و ناراحتی مسئولین اجرایی از خط مشی و برنامه‌های این شبکه بود که با واکنش‌های مختلف و البته غالبا در حمایت از رادیو جوان،‌ روبرو شد. اطلاعیه‌ای که طی آن، مسئولین و سردبیران برنامه‌های گوناگون این رادیو «در مسیر دشمنان و مدعیان دروغین خبررسانی» معرفی شدند
با این حال به نظر می‌آید خشم وزارت ارشاد در کنار حملات سایت‌های خبری و حتی وبلاگ‌های حامی دولت علیه رادیو جوان، تنها به علت آنچه «به دست گرفتن عنان دروغگویی و تخریب، با انتشار اخبار کذب و ارائه تصویر ذهنی مخدوش از عملکردهای بخش‌های مختلف دولت خدمتگزار» عنوان شده، نباشد. واقعاً اگر برنامه‌های انتقادی حرفه‌ای رادیو جوان از دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور، به «تخریب دولت نهم» بینجامد، پس سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف و رنگارنگ شبکه‌های متعدد رادیو و تلویزیون در قبال دولت «سیدمحمد خاتمی» یا تبلیغ گسترده فعالیت‌های کابینه محمود احمدی‌نژاد در صدا و سیما را چه می‌توان نامید؟

این در حالی است که به باور اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و ناظران، حجم برنامه‌های صدا و سیما در همین مدت کمتر از دو سال که از عمر دولت نهم می‌گذرد، چه در حمایت و چه در نقد اقدامات این دولت، قابل مقایسه با برنامه‌هایی نیست که در ۸ سال دولت اصلاحات، درباره عملکرد حوزه‌های مختلف آن از شبکه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی پخش شد. اما در تمام سال‌های اصلاحات هیچ کس، حتی یک بیانیه یا اطلاعیه از سوی دستگاه‌های دولتی علیه صدا و سیما را به خاطر نمی‌آورد. پس واقعا دلیل صدور بیانیه شدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت احمدی‌نژاد و حمله گسترده رسانه‌ای حامیان دولت علیه رادیو جوان چیست؟ 

به نظر می‌آید که پاسخ این پرسش در «فرهنگ انتقادناپذیری مجموعه دولت نهم» نهفته باشد. برخی مقامات دولت احمدی‌نژاد بارها و بارها تحمل پایین خود را در قبال انتقادات کارشناسان و اصحاب رسانه نشان داده‌اند. پاسخ یکی از وزرای دولت به خبرنگاران رسانه‌های گروهی در راهروهای مجلس شورای اسلامی و نقل صریح این جمله از جانب وی که او «خبرنگاران را به عنوان چشمان ناظر مردم بر عملکرد دستگاه‌ها به رسمیت نمی‌شناسد و بر این مبنا، نیازی هم به پاسخگوی به آنها نمی‌بیند» خود گویای وجود نگاهی در درون مجموعه دولت نهم نسبت به «نقد»  است که در آن هر انتقادی حتی اگر جزیی و از دستگاه‌های میانی اجرایی باشد، برابر با «تخریب دولت» در نظر گرفته می‌شود. فیلترینگ سایت خبری «بازتاب» که در محدوده اصولگرایی به نقد اقدامات دولت نهم می‌پرداخت نیز گویاترین نمونه درباره انتقادناپذیری دولتی است که حتی نقد درون جناحی را نیز بر نمی‌تابد. 

البته در این میان یک نکته دیگر را هم نباید در حمله شدید دولت به رادیو جوان نادیده گرفت. این نکته «هم‌پوشانی نوع کارکرد تبلیغاتی دولت نهم با کارکرد انتقادی رادیو و تلویویزیون» است. دولت نهم و شخص رئیس‌جمهور محترم، از بدو بر سر کار آمدن ثابت کرده‌اند که «تبلیغات» به معنای خاص کلمه را به غایت می‌شناسند و در این راستا برنامه‌های مختلف صدا و سیما در حمایت از عملکرد دولت نهم در حوزه‌های مختلف که البته زمان آغاز آنها به دوران شهرداری «محمود احمدی‌نژاد» باز می‌گردد را به عنوان «مؤثرین و با نفوذترین» ابزار تبلیغاتی خود در کنار سفرهای استانی هیأت دولت، شناسایی کرده‌اند. اینگونه است که مسئولان دولت نهم به علت تکیه فوق‌العاده بر کارکرد تبلیغات، نمی‌توانند تحت هیچ شرایطی وجود یک شبکه رادیویی که در قبال اقدامات دولت نهم مشی انتقادی را در پیش گرفته است،‌ بپذیرند و از تمام امکانات و ابزار موجود برای جلوگیری از این روند، استفاده می‌کنند. 

با این حال واقعیات دیگری نیز وجود دارند که توجه به آن‌ها ضروری است. واقعیاتی که در آغاز سال مزین به راهبرد «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» اهمیتی بیش از گذشته پیدا کرده‌اند:

۱ـ مدیران و تئوریسین‌های دولت نهم باید بپذیرند که «نقد» و «انتقاد» بخشی از واقعیت موجود فضای سیاسی ایران و مهم‌ترین علت پویایی و پایداری مردمسالاری دینی‌ای است که برای نخستین بار در عرصه جهانی؛ اینجا یعنی در جمهوری اسلامی تجربه می‌شود. همانگونه که دولت‌های هاشمی و به صورت جدی‌تر دولت‌های سید محمد خاتمی حریم نقد و انتقاد نیروهای معتقد به چارچوب نظام را پاسداری کردند، دولت محمود احمدی‌نژاد نیز باید در دو سالگی خود نگاهی تازه‌تر و عمیق‌تر به حوزه نقد و نقادی داشته باشد. افقی که رهبری معظم انقلاب در سال ۸۶ برای «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» ترسیم کردند از هیچ معبری جز وحدت در عین کثرت و خود انتقادی گذر نخواهد کرد. فراموش نکنیم که رهبری انقلاب بارها بر مرز میان «نقد سازنده» و «تخریب» تاکید کرده و نقد سازنده و منطقی را موهبتی بزرگ و ضروری دانسته‌اند. از این رویکرد، خشم توفنده برخی مقامات و رسانه‌های حامی دولت بر هر اظهارنظر انتقادی، معنایی جز تحمل‌ناپذیری و بی‌توجهی به مقتضیات وحدت ملی نخواهد داشت.

۲ـ مدیران و تئوریسین‌های دولت نهم همچنین باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» بیش از هر چیز در گرو رفتار هوشمندانه دولت به عنوان بزرگ‌ترین و مؤثرترین نهاد حاکمیتی جمهوری اسلامی است. «اتحاد ملی» بیش از هر چیز نیازمند بسط دامنه مشورت‌پذیری دولت به تمام جناح‌های سیاسی معتقد به قانون اساسی مخصوصاً در شرایط حساس کنونی است. در چنین معادله‌ای است که احزاب و مدیران با سابقه‌ای که هم‌اکنون حاشیه‌نشینی را برگزیده‌اند در متن تحولات به کمک دولت خواهند آمد و هر یک گوشه‌ای از مشکلات داخلی و خارجی کابینه احمدی‌نژاد را بر عهده خواهند گرفت. 

۳ـ اتحاد ملی همچنین مستلزم پرهیز جناح‌های سیاسی از تخریب یکدیگر است که تصمیم گروه‌های موسوم به «حامی دولت» برای خودداری از تخریب گذشتگان می‌تواند نخستین گام آن باشد. واقعیت این است که از این پس هیچ کس نمی‌تواند مدعی حمایت از «نظام و رهبری» باشد و در عین حال مقالات هتاکانه و بنیان‌افکنی چون مقالات فاطمه رجبی را منتشر کند. چگونه می‌توان به «اتحاد ملی» پایبند بود و در عین حال اکثریت مقامات و نیروهای سیاسی جمهوری اسلامی را که به اندازه سن بسیاری از تخریب‌گران سابقه فعالیت سیاسی و انقلابی دارند (از آیت‌الله هاشمی شاهرودی و حداد عادل گرفته تا هاشمی و خاتمی و روحانی) با حیرت‌آورترین دشنام‌ها، متهم و تخریب کرد.

در صورت توجه به ۳ نکته فوق، مثلثی از «نقد کارشناسی»، «همکاری سیاسی» و «اخلاق رسانه‌ای» تشکیل خواهد شد که «اتحاد ملی» در کانون آن قرار خواهد گرفت. در چنین فضایی البته اظهارنظرهای انتقادی به آسانی در صافی «خرد عمومی» تسویه می‌گردد و تخریب‌گران دولت یا جناح‌های سیاسی از هر گروه و گرایشی که باشند خود به خود به حاشیه خواهند رفت
  • بازدید : 54 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اين‌ قرارداد مابين‌………………………….به‌ نمايندگي‌………………….. از يكطرف‌ كه‌دراين‌ قرارداد موجر ناميده‌ ميشود و  آقاي‌ …………..به‌ شماره‌ شناسنامه‌…………..صادره‌از…………. به‌ آدرس‌…………………………………………….
تلفن‌…………………… كه‌ در اين‌ قرارداد مستاجر ناميده‌ مي‌شود بر اساس‌ قانون‌ روابط موجر ومستاجر مصوب‌ ۱۳۷۶/۵/۲۶ و ماده‌ ۳۳ قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت‌ تهيه‌ وتنظيم‌ گرديده‌ كه‌ طبق‌ موارد و شرايط ذيل‌ منعقد مي‌گردد.
اجاره‌ محل‌ مبلغ‌……………………. ريال‌ به‌ عدد و به‌ حروف‌………………..ريال‌ ماهانه‌ و مبلغ‌كل‌……………… ريال‌ (قيمت‌ عادله‌ روز) است‌ كه‌ مستأجر موظف‌ ميباشد.بحساب‌ درآمدهاي‌اخصتاصي‌ نزد خزانه‌ داري‌ كل‌ كه‌ حسابداري‌ واحد ذيربط دراختيارمستاجرمي‌ گذارد واريزنمايد.
ماده‌ چهارم‌  – شرح‌ وظايف‌ وتعهدات‌ مستاجر 
۱- مستاجر ميبايست‌ صلاحيتهاي‌ فني‌ واخلاقي‌ لازم‌ و پروانه‌ فعاليت‌ از مراجع‌ قانوني‌ ذيربطداشته‌ باشد
۲- مستاجر حق‌ واگذاري‌ مورد اجاره‌ را كلا يا جزئا به‌ غيرندارد.همچنين‌ حق‌ تغيير نوع‌ كاربري‌ذكر شده‌ در موضوع‌ قرارداد رانخواهد داشت‌ 
تبصره –  درمواردي‌ كه‌ مورداجاره‌ به‌ اعتبارشخصيت‌ مستاجر واگذار ميشود مباشرت‌ مستاجر دراستفاده‌ ازمنافع‌ شرط است‌
۳-  حداكثر مدت‌ اجاره‌ تاپايان‌ سال‌ ……..۱۳ است‌ و در پايان‌ مدت‌ مستاجر مكلف‌ به‌ تخليه‌ وتحويل‌ مورد اجاره‌ به‌ موجراست‌.تمديد قرارداد منوط به‌ رضايت‌ طرفين‌ مي‌باشد و هرگونه‌تصرف‌ بعد ازمدت‌ مذكور تصرف‌ عدواني‌ غيرقانوني‌ وغير شرعي‌ مي‌باشد.
۴- مستاجرمتعهد ميگردد محل‌ مورد استفاده‌ را صحيح و سالم تحويل‌ بدهد و حق‌ هيچگونه‌دخل‌ وتصرفي‌ درآن‌ و حق‌ هيچگونه‌ سرقفلي‌ ياكسب‌ وپيشه‌ نسبت‌ به‌ موضوع‌ قرارداد را ندارد.
تبصره‌: هزينه‌ ترميم‌ هرگونه‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ محل‌ فوق‌ درمدت‌ قرارداد به‌ عهده‌مستاجرميباشد.
۵- هريك‌ از طرفين‌ كه‌ مايل‌ به‌ تمديد اجاره‌ نباشد بايد طي‌ اخطاركتبي‌ لااقل‌ ده‌ روز قبل‌ ازپايان‌ مدت‌ اجاره‌ مراتب‌ رابه‌ طرف‌ ديگراعلام‌ نمايد.در غير اين‌ صورت‌ اجاره‌ براي‌ يك‌ ماه‌ديگرتمديد ميگردد.
۶-  مورداجاره‌ باامكانات‌ و تجهيزات‌ موجود در آن‌ طبق‌ صورت‌ جلسه‌اي‌ باذكركامل‌ امكانات‌ وتجهيزات‌ اضافي‌ به‌ مستاجر تحويل‌ داده‌ شده‌ است‌ و مستاجر متعهداست‌ مورد اجاره‌ ومتعلقات‌ آن‌ را در پايان‌ مدت‌ اجاره‌ به‌ همان‌ صورت‌ اوليه‌ به‌ موجر تحويل‌ دهدهرگونه‌ تلف‌ونقص‌ درعين‌ مستاجره‌ و وسائل‌ وتجهيزات‌ آن‌ بجزاستهلاك‌ ناشي‌ از استفاده‌ متعارف‌ از منافع‌،بر عهده‌ مستاجر است‌ و صورت‌ جلسه‌ مذكور جزء لاينفك‌ اين‌ قرارداد است‌ 
۷- مال‌ الاجاره‌ بايد درآغاز هرماه‌ (درشروع‌ مدت‌ اجاره‌) پرداخت‌ گردد.
۸-  مستاجر بابت‌ تخليه‌ محل‌ و حفظ وسائل‌ و تجهيزات‌ تضميني‌ مورد قبول( ريال‌) را دراختيار موجر مي‌گذارد كه‌ موجر در صورت‌ تخلف‌مستاجر،ميتواند مطالبات‌ خود رابا وصول‌ آن‌ استيفانمايد همچنين‌ تضمين‌ مورد قبول‌ موجر(به‌ميزان‌…………….ريال‌) بابت‌ ضمانت‌ نامه‌ انجام‌ مفاد قرارداد دراختيار بيمارستان‌ قرارميدهند تادر صورتيكه‌ به‌ يك‌ يا كليه‌ تعهدات‌ خود بطور جزيي‌ وياكلي‌ عمل‌ ننمايد و ياموجبات‌ ضرر و زيان‌را فراهم‌ سازد و همچنين‌ عدم‌ پرداخت‌ به‌ موقع‌ اجاره‌ بها درموعد مقرر موجر مي‌تواند بدون‌انجام‌ تشريفات‌ اداري‌ وقضايي‌ و ياابلاغ‌ رسمي‌ قرارداد رافسخ‌ نموده‌ ومبالغ‌ مزبور رابه‌ نفع‌خود ضبط نمايد درغير اينصورت‌ و در صورت‌ صحت‌ عمل‌ پس‌ از انقضاي‌ مدت‌ قرارداد مبالغ‌مذكور به‌ وي‌ مسترد خواهد شد. ضبط سپرده‌ مذكور مانع‌ مطالبه‌ خسارات‌زائد برآن‌ نخواهدبود
كه‌ در صورت‌ عدم‌ تخليه‌ در موعد مقرر، موجر ميتواند آنرابه‌ عنوان‌ وجه‌ التزام‌ و خسارت‌ ناشي‌از عدم‌ تخليه‌ وصول‌ نمايد بديهي‌ است‌ كه‌ اين‌ اقدام‌ مانع‌ تقاضاي‌ تخليه‌ مورداجاره‌ ازطريق‌قضائي‌ نخواهد بود.
تبصره‌: هرگاه‌ مستاجربدون‌ هيچگونه‌ تخلف‌ وتقصير و در موعدمقرر ،مورداجاره‌ راتخليه‌ كند، وثيقه‌دريافتي‌ به‌ اومسترد خواهد شد.
 
۹-  مستأجربهاي‌ آب‌ ،برق‌ ،تلفن‌ ،گاز و ساير هزينه‌هارامطابق‌ نظرموجرپرداخت‌ خواهدنمود.
تبصره‌: سهم‌ هريك‌ از طرفين‌ در خصوص‌ آب‌، برق‌، گاز و مواد مصرفي‌ مشترك‌ باتوافق‌ طرفين‌ و درصورت‌ عدم‌ توافق‌ از سوي‌ كارشناس‌ دانشگاه‌ تعيين‌ ومستاجر موظف‌ به‌ پرداخت‌ سهم‌ خود ميباشد.
۱۰ – مسئوليت‌ هزينه‌ تعميرات‌ وتجهيزات‌  درمدت‌ قرارداد بعهده‌ مستاجر ميباشد و او موظف‌است‌ بانظر كارشناس‌ تعميرات‌ وخريد قطعات‌ وتجهيزات‌ مربوطه‌ را انجام‌ دهد .
۱۱ – موجر هيچگونه‌ مسئوليتي‌ درقبال‌ كاركناني‌ كه‌ به‌ هر عنواني‌ براي‌ مستاجر كارميكنندبه‌عهده‌ نمي‌گيرد. افراد مذكور جزء كارمندان‌ مستاجر محسوب‌ شده‌ و كليه‌ مسئوليتهاي‌ ناشي‌ازقانون‌ كار،تامين‌ اجتماعي‌ و سايرقوانين‌ جاري‌ وپرداخت‌ هرنوع‌ حقوق‌ ومزاياي‌ قانوني‌ آنان‌ به‌عهده‌ مستاجربوده‌ و در صورت‌ بروز هرگونه‌ حادثه‌ ياسانحه‌اي‌ درحين‌ انجام‌ وظيفه‌، مسئوليت‌هزينه‌هاي‌ درماني‌ و خسارت‌ آنهابه‌ عهده‌ مستاجر ميباشد.
تبصره‌:- تامين‌ نيرو ودستيار وخدمه‌ وپرداخت‌ حق‌ الزحمه‌ آنهابرعهده‌ مستاجر است‌ .
۱۲-  مستاجر به‌ جز مورد اجاره‌حق‌ استفاده‌ ازساير قسمتهاي‌ ساختمان‌ را ندارد.
۱۳- مستأجرموظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ نظافت‌ محل‌ اجاره‌ كوشابوده‌ ودرصورت‌ تحميل‌ هزينه‌اي‌ ازاين‌بابت‌ بر موجر مستاجرمسئول‌ وجبران‌ كننده‌ هزينه‌ خواهدبود.
۱۴- مستأجرباعلم‌ واطلاع‌ ازكم‌ وكيف‌ وموقعيت‌ ومحل‌ ومكان‌ مورداجاره‌ مبني‌ براين‌ كه‌ از مراكزوابسته‌ به‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ وخدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ تهران‌ مي‌باشدمبادرت‌ به‌اجاره‌نموده‌ و متعهد وملزم‌ است‌ كه‌ ضمن‌ رعايت‌ موازين‌ و شعاراسلامي‌ باتمامي‌ جهات‌ عمل‌نمايدودرصورت‌ تخلف‌ باعدم‌ رعايت‌ مواردمسئول‌ وپاسخگو خواهدبود
۱۵- مستاجرازمشخصات‌ مورد قرارداد ومقتضيات‌ محل‌ وتحويل‌ كالا ياانجام‌ كاراطلاع‌ كامل‌ دارد
و به‌ عذر عدم‌ اطلاع‌ نمي‌تواند متعذرگردد.
 ماده‌ پنجم‌  – نظارت‌ براجراء
جهت‌ نظارت‌ بر نحوه‌ صحيح‌ انجام‌ كار و تعهدات‌ نماينده‌اي‌ از طرف‌……………….تعيين‌ خواهدشد كه‌ نظارت‌ وي‌ در ادامه‌ روند قرارداد ميتواند موثر باشد
 ماده‌ ششم‌ – پرداخت‌ عوارض‌ وماليات‌  
پرداخت‌ هرگونه‌ ماليات‌ و عوارض‌ و حقوقي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ و مقررات‌ موجود در زمان‌امضاي‌ قرارداد به‌ اين‌ قرارداد تعلق‌ گيرد بر عهده‌ مستأجر است‌ .
 ماده‌ هفتم‌ – موارد فسخ‌ قرارداد
موجر ميتواند در صورت‌ مشاهده‌ هرگونه‌ خلاف‌ و نيز قبل‌ از اتمام‌ مدت‌ قرارداد به‌ هردليلي‌ به‌محل‌ مذكور نياز داشته‌ باشد حق‌ دارد ضمن‌ اخطار…………….به‌ طرف‌ قرارداد محل‌ راتخليه‌نموده‌ و قرارداد يكطرفه‌ فسخ‌ نمايد و بكار مستاجر در محل‌ مذكور خاتمه‌ ومحل‌ راتصرف‌ نمايدو مستأجر حق‌ هيچگونه‌ اعتراضي‌ راندارد و در صورت‌ بروز خساراتي‌ موجر ميتواند مطالبه‌خسارت‌ وارده‌ را از مستأجر بنمايد.
  • بازدید : 43 views
  • بدون نظر
این فایل در  4صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

براي دولت مدرن تعريفهاي متعددي ارائه شده است که غالب آنها برپايه نظريه دولت ماکس وبر استوار ميباشند. ازديد وبر، نهاد دولت بالاترين مرجع قانون و قدرت است که در يک منطقه جغرافيايي تعيين شده و بر مردمي که در قلمرو آن زندگي ميکنند حاکم است. اين نهاد داراي يک مجموعه قوانين اداري و حقوقي است که بر تمام اموري که در قلمرو حقوقي آن قرار دارند ناظر است و تمام شهروندان موظف به رعايت آن ميباشند. همچنين، استفاده قانوني از نيروي قهرسازمان يافته درانحصار دولت است. افزون بر اين، نهاد دولت داراي يک دستگاه بوروکراسي مرکزي و سازمان يافته، با پرسنل حرفه اي است که توسط آن و با اتکا بر نيروي قهرسازمان يافته، حاکميت خود را برجامعه اعمال ميکند
تعريف وبر ازنهاد دولت رايج ترين تعريف از دولت مدرن است. وبر نهاد دولت را نه بر اساس وظايف آن بلکه در رابطه با نحوه کارکرد آن، به ويژه در رابطه با سازماندهي و کاربرد نيروي قهر تعريف ميکند. از ديد وبر، يک سازمان سياسي اجباري هنگامي دولت خوانده ميشود که گردانندگان آن موفق شوند استفاده قانوني ازنيروي قهريه را جهت استقرار نظم به انحصار خود درآورند. دو جنبه اين تعريف شايان توجه است. اول، دولت از نظر وبر شبکه اي از نهاد ها است که داراي پرسنل تمام وقت و حرفه اي ميباشند. دوم، حق وضع قانون در محدوده تعيين شده درانحصار دولت است که با پشتوانه انحصاراستفاده از نيروي قهريه در همان محدوده جغرافيايي به اجرا گذاشته ميشود. 
در مجموع، بر اساس تعاريف موجود ميتوان ده مشخصه براي دولت مدرن برشمرد که عبارتند از:
۱٫ جدايي نهاد دولت از نهاد دين و جدايي سياست از اخلاق
۲٫ سرزمين
۳٫ حاکميت
۴٫ کنترل انحصاري ابزار خشونت
۵٫ ديوان سالاري
۶٫ مشروطيت و تقيد قدرت به قانون اساسي
۷٫ قانون سالاري و غير شخصي بودن قدرت
۸٫ مشروعيت 
۹٫ شهروندي
۱۰٫ وابستگي متقابل نهادي
همانطور که در بالا اشاره شد مهمترين مشخصه دولت مدرن جدايي نهاد دولت از نهاد دين و جدايي سياست از اخلاق است که منشا حقانيت و مشروعيت نهاد دولت را از آسمان و نيروي الهي به زمين و نيروي مردم منتقل ساخت و قرارداد اجتماعي، اراده مردم و مصلحت عموم را مبناي کار دولت قرار داد. اما علاوه براين تحول پايه اي و ماهوي، به لحاظ ساختاري، کارکردي و سازماندهي، دولت مدرن داراي ويژگي هاي ديگري نيز هست که از اهميت قابل توجهي برخوردارند. 
در کليه تعاريف دولت مدرن بر اين تاکيد شده است که دولت مدرن فضاي فيزيکي معين و تعريف شده اي را اشغال ميکند و تنها در درون اين فضا از حق انحصاري اقتدار مشروع برخوردار ميباشد. به عبارت ديگر، حق انحصاري حاکميت و اقتدار دولت مدرن تنها درمحدوده جغرافيايي تعيين شده که توسط سايردولتها و جامعه جهاني به رسميت شناخته شده باشند صادق ميباشد. در خارج ازاين محدوده نهاد دولت ازاختيارات فوق برخوردارنيست. از سوي ديگر، ساير دولتها نيز درمحدوده جغرافيايي مذکورفاقد اختيارات ميباشند. در گذشته نيز واحدهاي سياسي مانند امپراتوري ها، سرزمين هاي مشخصي داشتند. اما قلمرو سرزميني آنها لرزان و متزلزل بود و با نشانه هاي آشکار مرزي مشخص نميشد. در اين واحد ها فرمان در مرکز امپراتوري متمرکز بود و نواحي خارج از مرکز به جاي آنکه از سوي مرکز اداره شوند، عمدتا منبع کسب خراج به حساب ميآمدند. اما در دولت مدرن، تماميت ارضي و کنترل مرکزي از اهميت پايه اي برخوردار است. دولت مدرن معادن زيرزميني، آبهايي که در اطراف سرزمين وجود دارند، فضاي هوايي و مردمي که در آن سرزمين زندگي ميکنند را در برميگيرد. بعد سرزميني، نهاد دولت را از سايرسازمانهايي که قدرت و اختياراتشان برپايه نوع وظايف است، متمايز ميسازد. براي مثال در نهادهايي نظير مذهب و سازمانهاي اقتصادي مبناي قدرت و اختيارات برپايه يک محدوده جغرافيايي تعيين شده استوار نيست. 
حاکميت و استقلال حقوقي مشخصه پايه اي ديگر دولت مدرن است. اين بدين معني است که نهاد دولت به لحاظ حقوقي تحت کنترل سازمانهاي ديگر و گروه هاي اجتماعي نيست، بلکه مستقل و حاکم است. به عبارت ديگر، نهاد دولت داراي اقتدار مطلق و نهايي است و مرجعيت دولت همانندي ندارد. در واقع، دولت به عنوان عالي ترين مرجع اقتدار، مدعي سلطه انحصاري در درون قلمرو خويش است. دولت در قلمرويي که تحت حکومت آن قرار دارد بالاترين مرجع و منشا قدرت است. به لحاظ داخلي، اين به اين معني است که شهروندان نميتوانند از نهاد دولت به نهاد ديگري شکايت برند، از آن فرجام خواهند و دستورات دولت را ملغي کنند. زيرا نهاد دولت مرجع نهايي است. در عرصه خارجي، استقلال و حاکميت دولت به اين معني است که درامور بين المللي دولت ميتواند به نمايندگي از طرف مردمي که در قلمرو آن زندگي ميکنند سخن بگويد و تصميم گيري کند. بر اين مبني، دولتها حق حاکميت يکديگر را به رسميت ميشناسند و در امور داخلي يکديگر مداخله نميکنند. 
در عمل، حاکميت نهاد دولت هنگامي معني خواهد داشت که دولت از توانايي لازم براي اعمال حاکميت خود برخوردار باشد. استفاده قانوني از قدرت قهر سازمان يافته و سازماندهي بوروکراتيک دو رکن اصلي نهاد دولت ميباشند که حاکميت آنرا تضمين ميکنند. 
استفاده قانوني از قدرت قهر سازمان يافته در انحصار نهاد دولت است. به باور وبر، به لحاظ کارکردي، کنترل انحصاري ابزار خشونت مهمترين شاخص دولت مدرن است. وي دولت مدرن را اجتماعي انساني تعريف ميکند که ادعاي انحصار مشروع به کارگيري قدرت فيزيکي را در درون سرزميني معين دارد.[۴] تنها نهاد دولت است که براي اجراي مقاصد خود ميتواند قانونا از نيروي قهر سازمان يافته استفاده کند. نيروهاي مسلح، پليس و سازمانهاي مشابه تجلي نهادي اين امر است. به اعتقاد « دريپر»، اساسا نهاد دولت هنگامي بوجود ميآيد که ادامه حيات جامعه و نهادهايي که کارهاي عمومي آنرا انجام ميدهند مستلزم آن باشد که حق کاربرد و اعمال قهر از بدنه جامعه گرفته و به يک نهاد تخصصي واگذار شود که بتواند به نمايندگي از طرف جامعه و بمنظور استقرار و حفظ نظم از آن استفاده نمايد.[۵] 
سازماندهي بوروکراتيک يکي ديگر از مشخصه هاي اصلي دولت مدرن است. اين شکل از سازماندهي بر پايه مجموعه اي از قوانين مدون و سلسله مراتب مشخص اداره ميشود. در سازماندهي بوروکراتيک هر پست داراي مسئوليتها و اختيارات مشخصي است و براساس ضوابط تعيين شده، مسئول عملکرد پست هاي زيردست و پاسخگو به پست هاي بالا دست خود ميباشد. رابطه پست ها با يکديگر و ضوابط حاکم بر مسئوليتها، اختيارات، رفتار و عملکرد آنها، ساختار اداري سازماندهي بوروکراتيک را تعيين ميکند. در سازماندهي بوروکراتيک کليه تصميمها ميبايست براساس قوانين و استانداردهاي تعيين شده اتخاذ شوند تا از تصميم گيري هاي شخصي و بي ضابطه جلوگيري شود. عضويت افراد درسازمان بوروکراتيک و ارتقا آنها در سلسله مراتب آن ميبايست براساس ضوابط تعيين شده و شايسته سالاري انجام پذيرد. سازمانهاي بوروکراتيک داراي دوائر نظارتي ميباشند که بر اساس ضوابط تعيين شده مسئول ارزيابي عملکرد اعضا و ارگان هاي مربوطه ميباشند. داشتن تخصص و تقسيم کار يکي از اصول پايه اي سازماندهي بوروکراتيک است. به لحاظ وظايف، دستگاه بوروکراسي دولت داراي سه بخش قانونگذاري، قضايي و اجرايي است که هريک از آنها نيز داراي زير بخشهاي متعددي است. سازماندهي بوروکراتيک، علاوه بر تقسيم بنديهاي تخصصي، داراي تقسيم بندي منطقه اي نيز هست. مرکز اين سازماندهي غالبا درپايتخت، نزديک به کانون دولت است. سازماندهي بوروکراتيک يکي ازارکان قدرت و ظرفيت دولت مدرن است که توسط آن نهاد دولت حاکميت خود را بر جامعه اعمال ميکند. سازماندهي بوروکراتيک يکي از دلايل اصلي برتري و کارآمدي دولت مدرن نسبت به دولتهاي پيشا مدرن است. 
مشروطيت و تقيد قدرت به قانون اساسي از مشخصه هاي پايه اي دولت مدرن است. قانون اساسي بيانگر معيارهاي عمومي پذيرفته شده اي است که از يکسو انگيزه اخلاقي لازم براي اطاعت از فرامين دولت را فراهم ميآورد و از سوي ديگر با مقيد کردن قدرت به قانون و غير شخصي کردن آن، کارکرد آنرا مشروط و مهار ميکند. وقتي قدرت توسط قوانين عمومي پديد آيد و مقرراتش توسط همان قوانين عمومي تعيين شود، قدرت، مشروط و مهار شده و امکان اعمال آن بر اساس ابتکارات و اميال فردي به حداقل ميرسد. 
در دولت مدرن، قدرت غيرشخصي است. يعني قدرت براساس قانون، ازطريق کانالهاي بوروکراتيک و براساس ضوابط تعيين شده اعمال ميشود و نظم حاکم، نظمي است که در آن قانون فرمان ميراند نه شخص. به عبارت ديگر، قدرت متعلق به پست ها است، نه اشخاص و حدود اختيارات و مسئوليتهاي پست ها توسط قانون تعيين و کنترل ميشوند. در دولت مدرن، از منظر توزيع و کنترل قدرت، افراد چيزي جز شاغلان پست هاي تخصصي نيستند که تحت کنترل قانون قرار دارند و افراد در روابط سياسي نه از يکديگر، بلکه از قانون اطاعت ميکنند. 
تاکيد برمشروعيت، مشخصه پايه اي ديگر دولت مدرن است. هيچ دولتي نميتواند تنها با اتکا بر قدرت و اعمال زور براي مدت طولاني پايدار بماند. به عبارت ديگر، هيچ دولتي نميتواند بدون داشتن ميزاني از مشروعيت موقعيت خود را به راحتي حفظ کند. لذا دولتها غالبا بخشي از فعاليت خود را صرف ايجاد و دفاع از مشروعيت خود ميکنند. اين امر مختص به دولتهاي مدرن نيست و در مورد دولتهاي سنتي نيز صدق ميکند. اما در دولت مدرن تامين و حفظ مشروعيت نقش مهم و پيچيده تري را ايفا ميکند. زيرا در دولت مدرن مشروعيت نهاد دولت نه از نيروي الهي، بلکه از اراده مردم برميخيزد و دولت تجسم و بيانگر خواست ملت تلقي ميشود. اين بدين معني نيست که دولتهاي مدرن الزاما هميشه بيانگر خواست مردم خويش ميباشند، بلکه به اين معني است که دولت مدرن ملزم به کار درچارچوب و پارادايمي است که در آن مشروعيت نهاد دولت از اراده مردم بر مي خيزد. 
در دولت مدرن، شهروندي مفهومي پايه اي، همپاي قانون سالاري و مشروعيت است. در واقع، در دولت مدرن شهروندي مفهومي نوين کسب ميکند. در دولت قديم افراد رعاياي دولت محسوب ميشدند که وظيفه شان عمدتا پيروي از فرمانروا بود. اما در دولت مدرن افراد تبعه و شهروند دولت اند که در عين تبعيت از قوانين دولت در حاکميت دولت نيز سهيم اند. به عبارت ديگر، در دولت مدرن، شهروندي بيانگر جنبه فعال انسان و فرد در جامعه است و “وضعيتي است که به افراد به نحو برابر حقوق و تکاليف، آزاديها و محدوديتها، قدرت و مسئوليت در درون جامعه سياسي ميدهد”.[۶] 
اصطلاح دولت – ملت در واقع بيانگر وجود يک رابطه ارگانيک ميان دولت و ملت ميباشد و حاکي از آن است که دولت مدرن نماينده ملت و تجسم آرزوها و قدرت ملت است. همانطور که داريوش آشوري اشاره ميکند، قوم ها پديده هاي طبيعي اند و کسي براي پديد آوردنشان طرح ريزي نکرده است. اما ملت ها فرآورده ايده هاي مدرن و خواست سياسي مدرن اند. وجدان قومي، هويت را در همخوني، همنژادي، همزباني، همديني و زيستن در بستر فرهنگ قومي ميجويد. درحاليکه وجدان ملي اگرچه اين عناصر را در تعريف خود ميگنجاند، اما عنصر ويژه آن تعلق داشتن به دولت ملي يا قدرت برخاسته از ملت است. بنابراين، از ضروريات دولت مدرن وجود رابطه اي ارگانيک و ارگانيک ميان دولت و ملت و احساس تعلق دوسويه است. گذار از مفهوم رعيت به شهروندي نيز حاصل همين ارتباط دوسويه است.[۷] 
مشخصه ديگر دولتهاي مدرن وابستگي متقابل نهادهاي دولت و جامعه مدني به يکديگر است. وجود اين وابستگي ها به نهاد دولت امکان ميدهد تا بتواند جامعه را مديريت و رهبري کند و به جامعه مدني اجازه ميدهد تا بتواند قدرت نهاد دولت را به نحوي موثر مهار و کنترل کند و نظارت دموکراتيک خود را بر آن اعمال نمايد. وابستگي نهادي داراي جنبه هاي متعدد اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. براي مثال دولت براي تامين نيازهاي مالي خود به جامعه مدني وابسته ميباشد و وابستگي اقتصادي دولت به جامعه مدني جنبه خراجي ندارد که در آن دولت توسط مباشران و ارگانهاي خود بخشي از مازاد توليد جامعه را با توسل به زور و بدون توجه به شرايط اقتصادي مصادره ميکند، بلکه ضبط مازاد توليد جامعه بر اساس قانون و با توجه به شرايط اقتصادي انجام ميپذيرد. به عبارت دقيقتر، گردآوري و انباشت مازاد توليد جامعه توسط طبقات اجتماعي، در چارچوب مناسبات اجتماعي، با توجه به شرايط اقتصادي انجام ميپذيرد، نه توسط نهادها و مباشران دولتي. سپس ارگانهاي اقتصادي جامعه مدني بخشي از مازاد توليد گردآمده را براساس قوانين و با توجه به ضوابط اقتصادي به دولت پرداخت ميکنند. از سوي ديگر، ارگانهاي اقتصادي جامعه مدني نيز براي انجام وظايف خود نيازمند همکاري و همياري نهادهاي دولت ميباشند تا با تدوين و اجراي قوانين لازم، ايجاد زيرساختهاي ضروري، نظارت و تنظيم بازار، شرايط مناسب براي کارکرد بهينه بازار و پاگيري و توسعه نهادها و ارگانهاي اقتصادي جامعه مدني را فراهم آورند. به لحاظ اجتماعي و سياسي نيز وابستگي پردامنه و عميقي بين نهادهاي دولت و جامعه مدني وجود دارد. براي مثال، نهاد دولت از طريق مجموعه اي گسترده ازسازمانهاي نيمه دولتي، نظير سازمانهاي نظارتي و سازمانهاي غير دولتي، نظير «ان- جي- او»[۸] ها به جامعه مدني وابسته است. 
  • بازدید : 41 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق درآمدي بر تئوري دولت در اسلام-دانلود رایگان تحقیق درآمدي بر تئوري دولت در اسلام-خرید اینترنتی تحقیق درآمدي بر تئوري دولت در اسلام-دانلود رایگان مقاله درآمدي بر تئوري دولت در اسلام-دانلود رایگان پروژه درآمدي بر تئوري دولت در اسلام
این فایل در ۵۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وبه موارد زیر اشاره دارد:

به راستى نمى‏توان تاريخ آغاز نظريه ولايت فقيه را به آسانى تعيين‏كرد. مسلمانها از همان صدر اسلام با دو مسئله اساسى روبرو بوده‏اند:يكى غيبت پيامبر و عدم حضور ايشان در بسيارى از شهرها و ديگرى نيازمبرم به احكام و دستورات سياسى و فردى. بنابراين به افرادى نيازداشته‏اند كه بتوانند دستورات را براى آنها تبيين نمايند در ادامه مطلب به توضیحات بیشتری در باره فایل می پردازیم

انقلاب يا ارتجاع سياسى

رشته‏اى از حركتهاى سياسى كه به‏دنبال تجمع در سالن سرپوشيده «بنى ساعده‏» در سال يازدهم هجرى‏پديدار شد و در سراسر سده‏هاى اول ادامه داشت را بايد به عنوان‏مهمترين عامل در پيدايش نظريه ولايت فقهاء بر جامعه به شمار آورد. اكثريت مسلمانان در اين دوره با اين اعتقاد كه كتاب خدا براى بيان‏احكام، كافى است ، به اهل‏بيت «ع‏» توجهى نكردند. در صورتى كه‏پيامبر آنها را دو عنصر جدا ناشدنى ناميده و به مسلمانان توصيه‏نموده بود كه به هر دو تمسك كنند تا نجات يابند. تاثير اين حركتهاى‏سياسى بر بسيارى از انديشه‏ها، بس سترگ بوده و پيامدهاى منفى بسيارداشته است; بنابراين آنچه توجه نخستين نظريه‏پردازان «ولايت فقهاء»را به خود جلب كرد پيامدهاى منفى اين دگرگونيها و تاثيرات بود. اين‏انديشمندان از انحراف ناشى از جريانات مزبور به ويژه در شهر پيامبربسيار متاثر شده بودند. آرزوى بازگرداندن «ولايت‏»، «امارت‏» وحكومت‏به «صراط اصلى‏»، مايه وحدت همه اين انديشمندان بود. آنها كه‏برجسته بودند در اين دوره خواستار بازگشت‏به دستور خدا و پيامبراسلام بودند، اما در مقابل، بودند افرادى كه اين دگرگونى راامكان‏ناپذير مى‏دانستند و بر آنچه پيامبر بر آن تاكيد ورزيده بودچشم پوشيدند. بنابراين فقهاء و محدثين بزرگ آن دوره كه به «قارى‏»معروف مى‏شدند در صدد ايجاد پايه‏هاى نوين يك «نهاد» پايدار درجامعه‏اى شدند كه دستخوش آشوب گشته بود. توجه به اين «نهاد» هنوزهم به عنوان يكى از نگرانيهاى عمده بسيارى از انديشمندان ونظريه‏پردازان گوناگون ولايت فقيه، پابرجاست. منزل ارقم، خانه امن‏مسلمانان در مكه، نخستين «مدرسه‏» فقهى به شمار مى‏رفت كه همه روزه‏مسلمانها به طور پنهانى در آن گرد مى‏آمدند، دانش زندگى و حقوق فردى‏و اجتماعى را از زبان پيامبر نور مى‏شنيدند  ، و به آنها عمل نموده، ديگران را در جريان افكار، رفتار و گفتار پيامبر مى‏گذاشتند . امااز همان آغاز به ويژه پس از انتقال به مدينه و تشكيل حكومت و گسترش‏اسلام، به علت دورماندن بسيارى از مسلمانان از پيامبر و دستكارى درنقل قولها و يا اشتباهات غيرعمدى، لازم گرديد كه مسلمانان به نوعى‏«تفقه‏» بپردازند. بخصوص دستور پيامبر مبنى بر اينكه آنچه از من‏براى شما نقل مى‏گردد اگر با قرآن موافق بود آن را برگيريد و اگرمخالف قرآن بود آن را دور بياندازيد  ; مبدا نوعى استنباط، به‏صورتى ساده و ابتدايى شد و لذا قدمت تفقه و استنباط اجتهاد و فتوى‏به همان روزهاى آغازين مى‏رسد، و مسلمانان به دلائلى همچون «تعارض دوحكم‏»، «مشكل درك الفاظ‏» و «عدم اطلاع نسبت‏به همه احكام‏» بايدكه اجتهاد مى‏كردند. علاوه بر آن يك نفر صحابى، گاهى عين الفاظ حديث رانقل مى‏كرد و گاهى حكمى را كه از آن احاديث و آيات فهميده بود بيان‏مى‏نمود كه در صورت اول، “راوى و محدث” و در صورت دوم، “مفتى ومجتهد” دانسته مى‏شود. بنابراين اجتهاد به معناى فهم حكم ازعمومات و مطلقات و انضمام احاديث‏به يكديگر و بحث از نسخ و تخصيص،تقييد، و استنباط از ظواهر و نصوص كتاب و سنت، از آن زمان وجودداشت، هم در ميان كسانى كه به پيامبر دسترسى داشتند و هم آنها كه‏دور بودند . مسائل ديگرى نيز در زمان پيامبر رخ نمود كه در زمان‏پيامبر، بوجود آمدن طبقه‏اى به نام فقهاء [ قاريان ] و امثال ايشان راايجاب كرد. مثلا در واقعه بنى‏قريظه هنگامى كه رسول خدا(ص) اصحاب خودرا به بنى‏قريظه اعزام داشت‏به آنان فرمود: “نماز عصر را تا رسيدن به‏آنجا بجا نياوريد”. برخى از آنان جهت تعبد به نص، نماز عصر را دروقت ادائى بجا نياوردند ولى برخى ديگر با اجتهاد در كلام رسول خدانماز عصر را پيش از رسيدن به آنجا در وقت ادا بجاآوردند زيرادانستند كه غرض رسول خدا از فرمان، تسريع در رسيدن به بنى‏قريظه بوده‏است نه نهى از نماز عصر در وقت‏خودش. لذا هم نماز عصر را در وقت‏اداء بجا آوردند و هم غرض رسول خدا(ص) را كه تسريع در رسيدن به مقصدبوده است‏حفظ اين اجتهاد در اصطلاح علمى موسوم به «اجتهادتخريج ملاك در مقام تطبيق‏» است  . البته نبايد فراموش كنيم كه درزمان حضور پيامبر(ص) و بعدها براى شيعيان در زمان ائمه معصومين(ع)نياز چندانى به استفاده گسترده از اجتهاد و تفقه نبود; به دو علت‏۱- فراوان نبودن پديده‏ها و فروع جديد ۲-حضور رسول خدا و ائمه‏معصومين در جامعه اسلامى و دسترسى مستقيم به آنها كه بهترين راه‏شناخت احكام شرعى در وقت نياز بودند. حتى در زمان پيامبر و ائمه مكتب هدايت كه افراد صاحب‏نظر داراى ملكه‏اجتهاد (رد فرع بر اصل); «مرجع‏» بسيارى از مسلمانان قرارمى‏گرفتندو اين وضع در زمان شخص پيامبر، پيش روى آن حضرت جريان داشت وپيامبر(ص) اين امر (فتوى‏دادن) را تقويت و تشويق مى‏فرمود.همين‏جريان در زمان جانشينان آن حضرت نيز ادامه يافت و فقهايى همچون;سلمان محمدى، عمارياسر، ابوذر غفارى، ابورافع، ابى‏ابن كعب، حذيفه‏يمانى، ابودرداء، ابوسعيد خدرى، عبدالله بن عباس و قثم‏بن عباس و…در بسيارى از مسائل مرجع مسلمانان قرار مى‏گرفتند.

توجه به شرايط اجتماعى

سومين مسئله‏اى كه درباره سير تاريخى نظريه‏ولايت فقيه بايد در نظر داشته باشيم، «نقش زمان و مكان‏» در چگونگى‏ارائه و عرضه نظريه «ولايت‏» و «ولايت فقيه‏» مى‏باشد; زيرا يك اصل‏مسلم تاريخى اين است كه همه حوزه‏هاى انديشه در طول تاريخ عميقا تحت‏تاثير زمينه‏هاى اجتماعى، سياسى، اقتصادى، نظامى زمان نظريه‏پردازى،انديشه‏ورى و صدور انديشه‏هاى سياسى از طرف انديشه‏پردازان سياسى اعم‏از مذهبى و غيرمذهبى، معصوم و غيرمعصوم مى‏باشد. به عبارت ديگرصدور انديشه سياسى رابطه مستقيم با درگيرى انديشه‏وران با مسائل‏سياسى اجتماعى دارد، و در اين مسئله، نظريه‏پردازان ولايت، مستثنى‏نيستند; زيرا با يك بررسى تاريخى مى‏يابيم كه هر گاه درگيرى اين‏انديشمندان با مسائل سياسى زياد بوده است مباحث انديشه سياسى گسترش‏يافته و هرگاه به هر دليل اين درگيرى كم مى‏شده، باحث‏سياسى و روندانديشه‏پردازى سياسى تقليل يافته و يا فروكش مى‏نموده است. اين مهم راما با بررسى تاريخ ۲۳ ساله فعاليت نبى‏اكرم(ص) و ۲۵۰ سال فعاليت ائمه‏معصومين(ع) به خوبى مى‏توانيم دريابيم و اين «فرضيه‏» با تدقيق درتاريخ ۱۲۰۰ ساله فقهاء شيعه به يك اصل و قاعده ثابت موجود در تاريخ‏سياسى شيعه تبديل مى‏گردد. آيات ۱۳ ساله منزل در مكه (مكى) برپيامبر اسلام غالبا انذار و تبشير دارند تا مسائل سياسى، و آيات مدنى،اكثريت در مسائل سياسى اجتماعى دارند. روايات، احاديث و خطب‏باقيمانده از عصر نخستين امام(ع) اكثرا صبغه سياسى دارند. آثار ائمه‏ثانى و ثالث نيز نشان‏دهنده همين مسئله هستند. بر عكس آثار امام‏صادق(ع) و امام باقر(ع)، با برخوردارى از مسائل حقوقى وسيع، صبغه‏سياسى (به معناى حكومتى) كمترى دارند زيرا به اقتضاء شرائط سياسى‏كشور، كمتر از ائمه ديگر، درگير مسائل سياسى حكومتى بوده‏اند، اگر چه‏بدور از مسائل سياسى نيستند. در مورد فقهاء نيز اگر به سوابق محقق‏ثانى، كاشف‏الغطاء بزرگ، ملااحمد نراقى، ميرزاى قمى، شيخ فضل‏الله نورى،محمد حسين نائينى غروى و به ويژه حضرت امام خمينى(ره) نظر كنيم مى‏بينيم‏كه چون درگير مسائل سياسى بوده‏اند كم و بيش پيرامون «نظام سياسى‏»و يا بنيانهاى آن با صراحت‏به انديشه‏پردازى پرداخته‏اند و بر عكس‏فقهاء ديگرى چون شيخ انصارى، صاحب جواهر، صاحب شرايع، شيخ طوسى، آيت‏الله بروجردى و ديگرانى كه درگيرى مستقيمى با مسائل سياسى نداشته‏انداگر چه به مسائل مربوط به نظام سياسى عنايت داشته‏اند، اما بسيارمحدود و در حد ضرورت به آن پرداخته‏اند


عتیقه زیرخاکی گنج